عالية عبد الله مضر أصغر مختفية قسريًا في العالم

كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

عالية عبد الله مضر أصغر مختفية قسريًا في العالم
عالية عبد الله مضر أصغر مختفية قسريًا في العالم

كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عالية عبد الله مضر.. أصغر مختفية قسريًا في العالم

لم يكن أحد يتخيل أن يأتي يوم يتساءل فيه الجميع عن فتاة ذات الـ18 شهرًا، أصغر مختفية قسريًا على مستوى العالم، إنها عالية عبد الله مضر (سنة ونصف)

واختطفت مليشيات الأمن “عالية”، ووالدتها فاطمة، ووالدها عبد الله، وخالها من محطة القطار بالجيزة منذ 24 مارس، وهم في طريقهم إلى أسيوط، وإلى الآن يتواجدون بجهة غير معلومة، ولا يعرف أي أحد مكانهم إلى الآن.

إن ما يحدث مع عالية اغتيال الطفولة والبراءة. ونددت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية، بإخفاء أفراد الأسرة، والطفلة الرضيعة، والتي لم يتمكن ذووها من التعرف على مكان احتجازها وإنهاء متطلباتها ووالدتها، وطالبت المنظمات بالكشف عن مكان احتجاز الأسرة فورا، والإفراج الفوري عنهم، وتعويضيهم نفسيا وماديا عن الضرر الذي لحق بهم، والكف عن انتهاج مسلسل الإخفاء القسري للمدنيين.

كما طالب مدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الأسرة، وعدم تكرار وقائع الإخفاء القسري، وذلك بتدوينات مصورة ومكتوبة على مواقع التواصل بشكل شبه يومي.

 

*مقصلة الإخفاء القسري تطال أسرة بالكامل بكفر الشيخ لليوم السابع

استنكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار الاخفاء القسرى لأسرة كاملة بكفر الشيخ، بينهم سيدة ووالدها وشقيقه منذ اختطافهم من قبل مليشيات الانقلاب، لليوم السابع على التوالى دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين.

دان المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيس بوك، اليوم الجمعة، عدم تمكن المحامين أو أى من أقاربهم التوصل لمكان احتجازهم دون عرضهم على أى جهة من جهات التحقيق، وهم: “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغة من العمر 35 عاما، ربة منزل، متزوجه ولديها 3 أطفال، والدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان” يبلغ من العمر 55 عاما، وشقيقها “أحمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغ من العمر 30 عاما ويعمل نجاراً، وجميعهم يُقيمون بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وطالب المركز بإجلاء مصيرهم، وإطلاق سراحهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم كاملة، كما دان جميغ جرائم الاعتقال التعسفى والعشوائى لجميع المواطنين.

كانت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ قد كشفت عن الجريمة الاثنين الماضى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بووك”، مناشدة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأسرة، خاصة أن زوج المعتقلة هو قيد الاعتقال أيضا ويقبع فى سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*ريم قطب في بيتها.. بعد عام ونصف من الاعتقال

بعد 5 أيام من قرار إخلاء سبيلها، وصلت المخرجة ريم قطب إلى بيتها بطنطا بعد فترة احتجاز لعام ونصف؛ بتهمة “حيازة طائرة تجسس” وجّهتها لها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لدى توقيفها في مطار القاهرة وهي عائدة من تركيا.

وحينها نفت أسرتها وأصدرت بيانًا بشأن ما تناولته وكالات أنباء بدعوى انتمائها لقناة الجزيرة، ونفت صحة ما تناولته بعض الصحف، منها اليوم السابع، عن الاتهامات الخاصة بـ”ريم”، والتي تناولتها وكالات دون دليل، في الوقت الذي منعت فيه النيابة العامة حضور المحامي الخاص بريم من الحضور.

وأكدت الأسرة أن “ريم قطب جبارة” ليس لها علاقة بقناة الجزيرة أو غيرها من القنوات، لا من قريب ولا من بعيد، فضلًا عن أنها لا تنتمي لأي توجه سياسي ولا تشتغل بالسياسة، وتدرس في مجال الإخراج السينمائي في أكاديمية نيويورك” بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها كانت في تركيا للسياحة بعد وفاة والدتها لسوء حالتها النفسية، ثم أتت إلى مصر في زيارة عيد الفطر المبارك الماضي.

وقالت صديقتها سماح رضوان، في تغريدة عبر حسابها على الفيس بوك: “ريم قطب جبارة.. بنت مصرية محترمة ومثقفة.. من طنطا.. تعشق عالم التصوير والإخراج السينمائي.. ريم سافرت تركيا لتدرس التصوير والإخراج.. وكانت كل فترة تأتي إلى مصر لترى أسرتها.. خاصة بعد وفاة والدتها.. ريم قررت تُخرج فيلما قصيرا في مصر.. ماهي مصر بلدها وأولى بإبداعها.. لكن للأسف.. وهي في مطار القاهرة فوجئت بأنهم بيحتجزوها وبيصادروا الكاميرات اللي معاها.. ووجهوا لها تهم تجسس وتخابر وحاجات تخض.. وكل ده وأهلها مش عارفين يوصلوا لها.. ولا عارفين مكانها”.
وكشفت زميلتها “رضوان” عن أنه “في يوم وليلة لقوا صورها في المواقع الإلكترونية ومكتوب إنها بتشتغل في الجزيرة، ومتهمة في قضية تخابر وتجسس.. ريم إلى الآن مختفية.. ومش عارفين عنها حاجة..!! نداء إلى كل من له قلب.. ريم مظلومة”.

وانضمت مخرجة الوثائقيات ريم قطب جبارة إلى قائمة طويلة من المعتقلين في ديسمبر 2016، والآن هي حرة في بيتها.

 

*قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

أرسل قاتل الشعب السوري فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تمرير مسرحية “رئاسة الانقلاب، والتي كان ينافس فيها أحد صبيانه الكومبارس، وذلك وفقا لشبكة “سبوتنيكالروسية.

وقال بوتين، في رسالته: “أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة استمرار التعاون الثنائى ذى المنفعة المتبادلة فى جميع المجالات، وكذلك تنسيق الجهود فى القضايا الإقليمية والدولية، وفى مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك يصب فى مصلحة شعبي البلدين الصديقين”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت قتل طائرات “بوتين” الآلاف من أبناء الشعب السوري، بالتعاون مع المليشيات الشيعية القادمة من إيران ولبنان، وسط صمت تام من جانب نظام الانقلاب في مصر والأنظمة العربية.

 

*فايننشال تايمز: شرعية السيسي مجوفة والاستفتاء أفضل من مسرحيته

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.

وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.

وأضاف التقرير أن السيسي قطع عدة خطوات إضافية قبل مسرحية الانتخابات، حيث أغلق الطريق أمام أي مرشح قوي حاول منافسته، واقتصر الأمر على مرشح هو في الأساس من أشد مؤيديه، والجميع يعرف أن دوره تقديم قشرة رقيقة من الشرعية للسيسي ونظامه.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها السيسي لإغلاق الفضاء السياسي تطرح عدة أسئلة، أولاً: ما الذي يخشاه السيسي؟، فخلال سنوات ولايته الأولى سجنت حكومته معظم المعارضين، وسنت عدة قوانين كانت بمثابة سيف على رقاب النشطاء والنقاد وكل من يسعى لمخالفته حتى الرأي.

وشددت الصحيفة على أن مصر مرّت بحكم قمعي مماثل في الماضي، لكن من الصعب أن نتذكر أي وقت خلال حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 عامًا، فقد كانت الحريات الأساسية محدودة، كما تم سجن وتعذيب معارضي النظام روتينيًا، لكن حجم الإساءة أكبر الآن، الاهتمام بالعملية القانونية أكثر ضآلة، حيث يتم احتجاز المعارضين لعدة أسابيع دون أي سند قانوني، كما اختفت فرصة النقاش عمليا وسط حملة قمع صارمة على وسائل الإعلام، واستخدام قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب لاحتواء الانتقادات.

 

*تاريخ العسكرة بمصر من ناصر حتى السيسي

مع انتهاء مسرحية الانتخابات التي أخرجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى يتمكن من الاستمرار في حكم مصر بقوة السلاح والقمع، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تاريخ العسكر في مصر، منذ انقلاب يوليو ١٩٥٢ وحتى الآن.
وقالت الوكالة: “عدد الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر ستة، جميعهم ما عدا واحدا خرجوا من صفوف القوات المسلحة التي أطاحت بالملكية عام 1952.

قاد اللواء محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق وأحدثوا تغييرا جذريا بنظام الحكم والاقتصاد.
وسُمي نجيب رئيسا عام 1953 لكن تم تحييده في السنة اللاحقة من قبل رفاقه الضباط في مجلس قيادة الثورة والانقلاب عليه، ثم تعيين جمال عبد الناصر رئيسا خلفا له، والذي حكم مصر منذ عام 1954 حتى وفاته عام 1970.
أدخل عبد الناصر البلاد خلال حكمه ثلاثة حروب ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتقدم باستقالته من الرئاسة بعد حرب الأيام الستة وخسارة مصر شبه جزيرة سيناء عام 1967، لكنه استمر في منصبه.

وتابعت الوكالة: “أصبح نائب جمال عبد الناصر أول رئيس عربي يوقع معاهدة سلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، لكن فقط بعد شنه حربا عام 1973 لاستعادة شبه جزيرة سيناء.
وبعد أربع سنوات قام بزيارة غير مسبوقة كرئيس عربي إلى إسرائيل، وتم اغتياله خلال عرضي عسكري عام 1981.

نائب السادات وقائد سابق للقوات الجوية، قاد مبارك مصر مدة 30 عاما عزز خلالها دور الأجهزة الأمنية، لكن في العقد الأخير من حكمه بدأت حركة احتجاجية معارضة له باكتساب الزخم. أجبر مبارك على الاستقالة في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية دامت 18 يوما وسط انتشار الاحتجاجات في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا عام 2012، والذي أصبح أول رئيس منتخب ديموقراطيا وأول مدني أيضا، إلا أنه تم الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بعد سنة فقط على انتخابه، ثم بدأت حملة قمع من قبل السيسي ونظامه خلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي الذي كان الحاكم الفعلي لمصر بعد الانقلاب على الدكتور مرسي، انتخب في مسرحية ٢٠١٤ رئيسا في مايو 2014 بعد قمعه للمعارضة المكوّنة من الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين، ومنذ ذلك وهو يحكم.

 

*قبل منحه ثقة وهمية.. كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات

كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وهل ما أنجزه السيسي يستحق منحه ثقة الاستمرار في الاستيلاء على السلطة أربع سنوات أخرى أم لا.

واستعرض التقرير المنشور على موقع «مدى مصر» اليوم الجمعة، أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.

وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

واستطاعت الدولة حل أزمة النقد الأجنبي بمساندة من القروض الدولية من جهة وبتخفيضها لقيمة العملة المحلية وتحرير سعرها من جهة أخرى، إلا أن مصادر توليد العملة الأجنبية لم تتحسن خلال حكم السيسي، فلا السياحة استعادت مستوى النمو الذي كانت قد بدأت في تحقيقه في بداية حكمه، ولا الصادرات شهدت النمو الذي وعدت الحكومة بتحقيقه بعد تخفيض قيمة الجنيه.

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

واستعرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية طبقًا لأحدث البيانات المتوفرة في إحصاءات الجهات الرسمية، والدين الخارجي الذي وصل إلى مائة مليار دولار، كما كشف ارتفاع الديون المحلية إلى 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وارتفاع عدد العاطلين إلى 12 مليون عاطل في فترة حكم السيسي.

كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة والتي وصلت إيرادتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.

كما كشف التقرير عن خسائر قطاع السياحة رغم الاستجابة للشروط الروسية بالتدخل في النواحي الأمنية، وهبوط عدد السائحين إلى 4.38 مليون سائح.

 

*انتخابات السيسي في عيون الإعلام المستقل: مناسبة لقمع كل المصريين

أكدت تقارير صحفية ومقالات رأي في عدد من الصحف المحلية والأجنبية، سقوط ورقة التوت من على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حملة إرهاب المواطنين لحشدهم نحو صناديق الاقتراع بالمسرحية الهزلية لانتخابات الرئاسة، من خلال ترهيبهم بالاعتقال والغرامة وإلغاء بطاقات التموين والتلاعب بأقواتهم، والترغيب بالرشاوى الانتخابية تارة أخرى.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم” المحلية الخاصة، كيف تم الحشد لمسرحية انتخابات السيسي، ودونت ذلك في المانشيت الرئيسي للجريدة خلال عدد أمس الخميس، الأمر الذي أثارة موجة غضب من قبل سلطات الانقلاب ضد الصحيفة، اضطرها في نهاية الأمر لاستبدال المانشيت في الطبعة الثانية بآخر، للنجاة من التنكيل بالصحيفة، التي وصف إجماع الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المانشيت الذي استعانت به الجريدة مهني 100%.

شرعية مفضوحة

فيما فضحت صحيفة “التايمز” البريطانية التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي.

وذكرت صحيفة التايمز خلال مقال لبيل ترو بعنوان “تهديدات ورشاوى ومضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي”، أن “اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية شهد الكثير من مزاعم انتشار الرشاوي في محاولة لزيادة أعداد الناخبين”، مضيفة أن عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع”.

وأردفت أن “التصويت إجباري ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ 20 جنيه إسترليني (500 جنيه مصري)”

وأشارت إلى أنه “بالرغم من ادعاء الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفاً ، إلا أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية”.

وقالت الصحيفة إن ” الشرطة كان تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها سوهاج وأسيوط والمنية وتحثهم على الخروج والتصويت”.

ونقلت كاتبة المقال عن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية قوله إن “إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع”.

وقالت الكاتبة إن في مكان آخر ، عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذي ليس هناك حبر على أصبعهم – دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت – وتهدديهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبراً على أصبعهم أرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.

وأردفت أن إحدى الموظفات في هيئة سكة الحديد بالقرب من المنصورة، شمال القاهرة، وقالت إن الموظفين هدُدوا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال لم يصوتوا للسيسي، مضيفة “قالوا لي إنه يتوجب علي التصويت وإلا سيتم تحويلي للشؤون القانونية، كنت قلقة من اقتطاع معاشي”.

وتابعت ترو بالقول إن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المرة السابقة والتي بلغت حينها 48 في المئة”.

وختمت بالقول إن “مسؤولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7 في المئة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الاثنين المقبل”.

 

*المترو يعلن رفع أسعار التذاكر مع الذكرى الخامسة للانقلاب

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه ستعتمد الشرائح الجديدة لزيادة أسعار التذاكر أول مايو المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على 3 شرائح، هي 9 محطات، و18 محطة، و32 محطة.

وأوضح المصدر، أن الزيادة المتوقعة لن تزيد عن 6 جنيهات ولا تقل عن 5 جنيهات، حسب كل شريحة من الشرائح الثلاثة، على أن يتم تطبيق الزيادات فى أول يونيه القادم.

 

عن Admin

اترك تعليقاً