بالقروض وصناعة الوهم أغرق نظام السيسي مصر كلها في “شبر ميه”.. الجمعة 27 أبريل.. ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

بالقروض وصناعة الوهم أغرق نظام السيسي مصر كلها في “شبر ميه“.. الجمعة 27 أبريل.. ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالقروض وصناعة الوهم .. هكذا أغرق نظام السيسي مصر كلها وليس التجمع الخامس

تلخص عناوين الفشل في السنوات الماضية، الحقبة التي حكمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتمدت في مجملها على الانهيار والاقتراض في آن واحد، ما بين مشروعات وهمية هنا، ومليارات من الدولارات لا يتوقف السيسي عن إغراق البلاد بها من ناحية أخرى هناك، حتى عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحالة مصحوبة بصور أمطار التجمع الخامس، من خلال صورة مركبة للسيسي وهو يقف في سفينته الغارقة خلال افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة على بحر التجمع الخامس بعد غرق مدينة الوزراء والسفراء والفنانين ولاعبي الكرة في شبر مياه.

ولم يعتذر نظام الانقلاب عن غرق المدينة التي أنفق عليها مليارات الجنيهات ويروج لها بأنه كريمة الأحياء الراقية، ولكن خرج نائب محافظ القاهرة لواء العسكر أيمن عبد التواب، يعلن أن منطقة التجمع الخامس “بنت حرام” وأنه غير مسئول عما حدث فيها، بدعوى أنها خارج نطاق المحافظة إدارياً، مشيراً إلى أنه فى المنطقة الغربية تم التوجيه لكل الأحياء بتوخى الحذر والاستعداد للأحوال الجوية السيئة.

في الوقت الذي لا يعرف فيه سكان التجمع الخامس من هو الأب الشرعي لهذه المدينة بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب أنها مدينة “بنت حرام”، وما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة التجمع الخامس ضمن نطاقها الجغرافي.

وبالتزامن مع انهيار مدينة التجمع وطريق “القاهرة – العين السخنة” الذي افتتحه السيسي منذ أسبوع تقريبا ، وانهار أول أمس بمياه الأمطار، انهارت باقي مصر بالقروض التي يحصل عليها السيسي في السر والعلن.

فرغم ارتفاع الديون الخارجية لأكثر من مائة مليار دولار، والديون الداخلية لأكثر من أربعة تريليونات جنيه، اقترض السيسي، مع غفلة الانشغال بمدينة التجمع الخامس في يومين فقط 200 مليون دولار من صندوق الكويت، وقرض آخر أمس الخميس من البنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار، أي ما يوازي 23 مليار جنيه تقريبا.

وأصدر القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الخميس لإعلان الموافقة بشكل رسمي.

الاتفاق الذى أقره “السيسي”، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة برلمان العسكر.

ويزعم نظام السيسي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعى والنقل والمياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، على الرغم من انهيار إنشاءات السيسي ببضعة أمتار.

قروض2017

وبالإضافة لقرض صندوق النقد الدولي الذي يحصل السيسي من خلاله على 12 مليار دولار مقابل تنفيذ مخطط الصندوق وبرنامج الخراب الاقتصادي برفع الدعم عن الغلابة وتعويم الجنيه، وافق عبد الفتاح السيسي على عدد من اتفاقيات القروض بين مصر وبعض الدول، وشملت الاتفاقات المنشورة بالجريدة الرسمية أكثر من اتفاقية، أبرزهم 10 اتفاقات بقروض منذ بداية عام 2017 فقط وحتى ديسمبر نهاية نفس العام.

ومن بين هذه القروض الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية – بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في 19-12-2016، واتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العيني بين حكومة مصر والصندوق السعودي للتنمية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بقيمة 450 مليون ريـال سعودي، أي نحو 120 مليون دولار أمريكي، وقرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريـال سعودي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وقرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد بمصر، بمبلغ 500 مليون دولار، بين البنك الدولي و مصر والموقع بتاريخ 6-10-2016.

كما تم الحصول على قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية “المرحلة الثالثة” بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، وقرض بقيمة 108 ملايين دولار، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية العربية؛ بهدف تمويل مشروع «محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء»، وقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة ثلاثين مليون دينار كويتي، لصالح مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بكوريا، لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر وقرض من اليابان بقيمة 18 مليارًا و200 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بمبلغ 45 مليون دينار كويتي.

فضلا عن القروض التي حصل عليها السيسي في 2018 خلال الشهور الماضية، ومنح الخليج التي فاقت الحدود وتخطت الأربعين مليار دولار خلال سنوات الانقلاب الخمسة.

فاشل وقاتل

في غضون ذلك، وصف الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الخلاف مع نظام السيسي ليس على الفشل فقط ولكنه على الدماء.

وأضاف خلال مقاله اليوم الجمعة، أن موضوع الخلاف مع عبد الفتاح السيسي تحول إلى أنه رئيس فاشل يقود نظاماً فاشلاً، وتناسى بعضهم أنه قتل شعباً وثورة وصادر حريات ودمر كرامة إنسانية وأهان كبرياء وطن كبير.

وشبه قنديل نظام السيسي في زعمه على القدرة الخارقة على السباحة، كمن يمارس صاحبها العوم في وعاء كبير داخل المنزل، أو في حفرةٍ تمتلئ بمياه الأمطار، في ضرب عشواء بيديه على الماء، حتى يصل إلى لحظةٍ يتخيل معها أنه يعبر المحيط، مشيرا إلى غرق حي التجمع في القاهرة الجديدة في مياه السيول، حيث داهمت المياه المساكن الفاخرة لعلية القوم، وملأت السيارات المحبوسة على طرقٍ تعطلت وتهدمت وتقطعت السبل بالعابرين فيها، فلم يجدوا مغيثاً.

وقال قنديل: “هكذا تحولت أمطار حي الأثرياء إلى القضية المركزية الأولى في مصر، وجرت أنهار من التعليقات والتحليلات والانتقادات، على نحوٍ تجاوز ما كُتِبَ عن كارثة جفاف النيل وخراب الزراعة والاغتيال البطيء لعشرات آلاف من المحبوسين في الزنازين، وتدمير سيناء بالحرب المسعورة على ساكنيها، وإغراق المستقبل في مستنقعات الديون والقروض، والتنازل عن الأرض بالبيع”.

وأضاف أن السيسي، شخصياً، قال أكثر مما قال العائمون في مياه السيول عن كوارث البنية الأساسية، بل أنه سبقهم إلى ذلك مبكراً جداً، حين تحدث عن “شبه الدولة”، وكرر مرات عديدة أنها خرابة، وأنه جاء ليصلح ما أفسده السابقون، مانحاً نفسه وضعية الضحية، ولاعباً على أوتار التحمل والصبر، ومن ثم لم يفوّت فرصة الغرق في الأمطار، ليشارك هو الآخر في المهرجان، مستغلاً الموقف لإطاحة حفنةٍ من القيادات، وتثبيت أخرى مكانها من الأقرب ولاءً والأكثر بطشاً، فاتحاً الطريق للمؤسسة العسكرية، لكي تتوغل أكثر في مفاصل شبه الدولة.

وأكد أن الخلاف مع سلطة عبد الفتاح السيسي لا يتعلق بأدائها البليد المهين لمصر، تاريخا وشعبا، وإنما ينطلق من أن هذه سلطةٌ ولدت سفاحا، لا شرعية أخلاقية، أو سياسية، لها، كونها جاءت سطوًا مسلحًا على أول اختيار ديمقراطي في تاريخ المصريين. وارتكبت جرائم قتل بحق آلاف من البشر، وصادرت حريات عشرات الآلاف الآخرين، ومارست تعذيباً وسحقاً لكرامة الناس، بحجة بناء الدولة

.

*اختفاء 3 صحفيين في ظروف غامضة

ضمن جرائم اختطاف الصحفيين وتغييبهم خلف أسوار سجون العسكر انقطع التواصل منذ أمس الخميس بين أسر “شروق أمجد أحمد السيد (صحفية) خطيبة المعتقل أحمد السخاوي المعتقل في سجون الانقلاب العسكري ، و محمد ماهر (صحفي) ، بالإضافة لـ عبد الرحمن عاطف بدوي مراد .

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى صورهم مؤكدين على عدم التوصل لمكانهم حتى الآن دون معرفة الأسباب مطالبين كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصيرهم .

 

*إعلاميو السيسي .. قفزات صاروخية وثراء سريع وأموال حرام

نشرت قناة الجزيرة تقريرا يكشف سر الثراء السريع لعدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري مثل عمرو أديب ولميس الحديدي والمخبر أحمد موسى.

وسلط التقرير الضوء على تغريدة عمرو أديب عن قيامه بدفع خمسة ملايين جنيه (284 ألف دولار) عن مجمل أجره للعام السابق وهو ما يعادل خمس أجره سنويا ما يعني أن مجمل دخل أديب في العام الفائت نحو 25 مليون جنيه (مليوناً و413 ألف دولار)

وأضاف التقرير أن أجر أديب كمذيع أربعة آلاف ضعف مرتبه الذي كان يحصل عليه منذ أقل من عشرين عاما، حينما كان يعمل بمؤسسة شقيقه الأكبر عماد أديب، رئيساً لتحرير مجلة آدم اليوم الصادرة عن المؤسسة.

يذكر أن أديب افتتح مشروعات استثمارية من نتاج عمله مذيعا؛ إذ لديه سلسلة مقاه راقية تسمى” كواي”.

وسرد التقرير كيف قفز أديب سريعا من مجرد محرر مبتدئ لمنصب رئيس تحرير تنفيذي للعدد الأسبوعي لجريدة العالم اليوم الاقتصادية لمجرد أنه شقيق عماد أديب، وذلك لكي يكون هناك مبرر أمام المساهمين بالمؤسسة لحصول عمرو على أجر كبير منها، ولم يكن يتعدى خمسة آلاف جنيه حينها (284 دولارا)

وكما عرض التقرير كيف انتقل عمرو من الجريدة لشبكة “أوربت” بتوصية من شقيقه عماد كذلك، ومنها إلى قناة “أون تي في” المملوكة لجهاز أمني، يتخذ شركة مدنية واجهة لملكية القناة.

ولم يختلف حال وبداية لميس الحديدي التي دفعت مليوني جنيه و380 ألفاً (135 ألف دولار) ضرائب عن دخل العام الماضي البالغ 13 مليون جنيه (738 ألف دولار)، عن زوجها، بدآ معا بمؤسسة عماد أديب، فعقب زواجهما تجاور الاسمان على واجهة الجريدة بوصفهما رئيسي تحرير تنفيذيين.

وكشفت الصحفية نهى مرشد قصة صعود الحديدي بداية من العمل مراسلة لقناة الجزيرة التي تسبها الآن، ثم انتقالها للعمل مذيعة بالتليفزيون المصري، عقب اشتراكها باللجنة الإعلامية لحملة الرئاسة الأخيرة للرئيس المخلوع حسني مبارك.

كما تطرق التقرير إلى المخبر أحمد موسى، الذي قدم من إحدى قرى محافظة سوهاج (جنوبا) ليلتحق بجريدة الأهرام بالقاهرة، ويصعد فيها بسرعة الصاروخ، عقب عمله مندوبا للجريدة لدى وزارة الداخلية، واتهمه زملاء له علنا بأنه “يعمل مندوبا للداخلية بالأهرام، بنقل أسرار رؤسائه وزملائه لأجهزة الأمن”.

والتحق موسى بعد ذلك ببرنامج يومي بقناة أوربيت “كسنيد” لعمرو أديب ثم عمل موسى مذيعا منفرداً بقناة التحرير عقب ثورة يناير، ليستقر مذيعا رئيسيا بقناة صدى البلد. وسدد ستمائة ألف جنيه فقط (34 ألف دولار) ضرائب عن أجره للعام الماضي، مما يعني أنه لم يتقاض أكثر من ثلاثة ملايين جنيه في السنة (175 ألف دولار)

 

*ملابس الصيف بالتقسيط في عهد السيسي

لم يأت موسم الصيف بجديد على تجار ومصنعي الملابس في مصر نتيجة التدهور الاقتصادي الذي آلت إليه تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فرغم أن هذه الفترة دائما ما تشهد انطلاقة ورواجا في الأسواق إلا أنها خلال السنوات الأخيرة أصبحت خاوية على عروشها لارتفاع الأسعار من جانب وانهيار القدرة الشرائية للمصريين من جانب آخر.

يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أكد أن بيع الملابس الصيفية بالتقسيط هى مبادرة من غرفة صناعة الملابس الجاهزة، لأن موسم الشتاء كان به كساد كبير، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن المصري ضعفت كثيرًا خلال المرحلة السابقة.

وأضاف أن آليات تنفيذ هذه المبادرة كان بها بعض المشاكل، لأن البنوك كان عليها أن تُنشأ كروت ائتمانية للمواطنين، لكن تم التغاضي عن هذا الأمر بإتاحة تقسيط الملابس للموظفين فقط.

وأشار إلى أن الغرفة ستحدد محلات معينة لبيع الملابس بالتقسيط، وهذا الأمر سيكون من خلال محلات كبيرة لتوفير احتياجات المواطن، لافتًا إلى أنه ينتظر تعاون حكومة الانقلاب لنجاح هذه المبادرة.

وأكدت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مضيفة أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ونددت الشعبة بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.

ومع انتهاء موسم الشتاء أكد تجار ومتعاملون أن الموسم كان صعبا جدا على المحلات التجارية في ظل الإقبال شبه المعدوم على الشراء، لافتين إلى أن القرارات التقشفية التي اتخذها السيسي تسببت في انعدام القدرة الشرائية للمصريين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم.

 

*“النقابة العامة للفلاحين” تدين حبس “الانقلاب” لمزارعي الأرز و توفير المياه لملاعب الجولف

أدانت النقابة العامة لفلاحي مصر ما صدر من “برلمان العسكر” من إقراره أمس الأول، تعديلات مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه بحجة المحافظة على الأمن المائي لمصر.

ويغلّظ التشريع الجديد عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الزراعة بشأن تنظيم أماكن ومساحات هذه المحاصيل وعلى رأسها زراعة الأرز وقصب السكر والموز، إلى السجن 6 أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 3 و 10 آلاف جنيه عن فدان الأرز.

وقال بيان “النقابة العامة” أن المشاكل والأزمات تصاعدت خلال السنوات الماضية بسبب سد النهضة وما سوف يسببه من نقص في المياه وما يستتبع ذلك من اتجاه وزارة الزراعة لتقليص المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، فبعد قرار الحكومة في عام 2015 بخفض المساحة إلى 110 ألف فدان.

وأعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر أن هذا القانون هو قانون كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معاني لأن هذا القانون سوف يسبب ضررا للفلاحين وغلق وتدمير نحو 205مضربًا للأرز و 12 ألف عامل مهددون بالتشريد وسيكون أيضا سببا في حدوث أزمات في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه “الموز-الأرز- قصب السكر” ، وكان على الحكومة أن تجد وسائل لتجنب الآثار الكارثية لنقص المياه بسبب سد النهضة وأن تقوم الحكومة بإيجاد وسائل بديلة لتعويض هذا النقص الذي أوضعتنا فيه الحكومة .

وحذرت النقابة العامة لفلاحي مصر حكومة الانقلاب من أنَّ نقص زراعة الأرز وغيره من المحاصيل سوف يسبب أزمات في ارتفاع الأسعار ليس في الأرز فقط ولكن في محصول السكر ، ونذكر الحكومة أنه يتم إهدار كميات هائلة من المياه بسبب منتجعات سياحية وملاعب جولف ، وهى أحد أهم أشكال إهدار المياه في مصر التي انتشرت بشكل واسع خلال العقدين الأخيرين، وملاعب الجولف التي تزيد على 10 ملعب تشغل 1110 فدان تستهلك نحو 116 مليون متر مكعب مياه سنويا.

وأضافت أن مساحة الملعب الواحد تبلغ 110 فدان، وكمية المياه التى يستهلكها تكفى لري 10 أفدنة من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى آلاف حمامات السباحة الموجودة داخل الفيلات والمنتجعات السياحية، وأربعة آلاف بحيرة صناعية بمساحة 60 فدانا تستهلك سنويا أكثر من 0.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وكشفت الدراسة الصادرة عن الصندوق العالمي للحياة البرية، أن ملعب الجولف الواحد الذي يحتوى على 50 حفرة فقط يستهلك كمية من المياه تقدر ب 110 ألف متر مكعب سنويا، وهذه المياه كافية لاحتياجات 20 ألف نسمة سنويا.

وأعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر أنها نشرت في العام الماضي تقريرا عن أضرار وأخطار سد النهضة على الفلاحين وعلى تقليص الرقعة الزراعية إن لم تقم الدولة بواجباتها في حماية حقوقنا التاريخية التي إضاعتها الدولة بسبب رعونة وتساهل المسؤلين فى توقيعهم على ميثاق إعلان المبادئ الذي أهدر حقوقنا في المياه.

 

*دراسة: قانون يقيد نقابات العمال وانتخابات قريبة للقضاء على آثار 25 يناير

يأتي الإعلان عن إجراء الانتخابات العمالية في 14 مايو المقبل، للمرة الأولى منذ 12 عاما، والتي لم تكن أفضل من انتخابات الرئاسة المزورة، إلا أنها فيما يبدو أن الدور جاء على “العمال” الذين يشكلون 32% من السكان، وتشكل اعتصاماتهم واحتجاجاتهم صداعًا لكل الأنظمة.

وستأتي الانتخابات وفق التطلعات، سواء عبر حجب ومنع مرشحين من الترشح (بالاعتقال أو المنع الرسمي)، أو حشد المؤيدين بموجب رشاوى انتخابية.

وقالت الدراسة، إن القانون الجديد جاء للقضاء على مكتسبات ثورة يناير التي كانت سببًا في ظهور نقابات واتحادات عمالية مستقلة، بخلاف الاتحاد العام الحكومي، وشكلت هذه النقابات المستقلة صداعًا في رأس الحكومات المختلفة عقب ثورة يناير 2011، بالدعوات المتكررة إلى الاعتصام والإضرابات، لهذا جاء عبر مطالبتها بإعادة توفيق أوضاعها من مارس إلى مايو 2018.

سلبيات جديدة

ووضع التشريع الجديد حزمة شروط تعجيزية لتأسيس النقابات المستقلة، من بينها أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، كما أن هناك مغالاة في الإجراءات لعرقلة إتمام إنشاء هذه النقابات.

ونوهت دراسة لمعهد “كارنيجي”، في 17 سبتمبر 2015، إلى أن الحركة العمالية في مصر عادت لتعاني من فرض قيود صارمة عليها عقب انقلاب 3 يوليه 2013، بعدما حققت بعض المكاسب في السنوات السابقة.

وقالت إن “النظام السلطوي الجديد في مصر والمدعوم من الجيش فرض قيودا صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013، إذ قام النظام بمصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءات القمع للحركة العمالية المستقلة”.

وقالت إن “نظام السيسي يهدف إلى إعادة فرض بنية الدولة الناصرية القديمة من خلال تقييد الحرية النقابية، ومصادرة الحق في الإضراب، وتكريس احتكار الاتحاد العام الحكومي لتمثيل العمال”.

قيود متوالية

وتوالت القيود القانونية والعملية على الإضراب والاحتجاج العمالي، وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابية المستقلة، ونزع الشرعية عنها لصالح الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، المرتبط بالدولة والمنعقد له الاحتكار القانوني في تمثيل مصالح العمال.

وشهدت الفترة التي تلت انقلاب يوليه 2013 تراجعًا مستمرًا في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال (بما في ذلك الحكومة)، وتجلّى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، ثم قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور عام 2014 (إلغاء نسبة 50% عمال و50 فلاحين).

وسهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، التخلّص من العاملين في الدولة من خلال جعل مسألة الفصل تمر عبر تقييم المدراء للعاملين الذين يعملون تحت رئاستهم، بعد أن كان الفصل في القانون السابق مقتصرا على المحكمة الإدارية.

كما شجع القانون الجديد إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، لكن مع تحميل هيئة التأمينات عبء المميزات التي تشجع بها الحكومة الموظفين على التقاعد.

عمال المحلة

ولفتت الدراسة إلى أنه حين أضرب عمال “غزل المحلة” عن العمل عدة مرات خلال عامي 2016 و2017، كان هذا بمثابة صفارة إنذار لحكومة السيسي لتسريع القوانين والانتخابات التي تقضي على أي احتجاجات، خاصة أن إضرابات عمال المحلة تحديدا كانت أحد عناصر ثورة يناير 2011 التي لا يريد السيسي تكرارها.

كان عمال شركة غزل المحلة قد دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل داخل المصانع وأوقفوا ماكينات الإنتاج؛ بسبب مطالب مالية مستحقة لهم، وزادت حالة السخط والغضب الشديدين بين صفوف العمال المضربين بعد إحالة عشرات العمال إلى الشئون القانونية وتهديدات بالفصل التعسفي والإداري لهم، بدعوى تحريضهم على الإضراب.

كما انزعج السيسي من إعلان 10 نقابات عمالية مصرية “مليونية الفسطاط”، 12 سبتمبر 2015، وقبلها مظاهرات الموظفين (عددهم قرابة 6.5 مليون) والعمال أمام نقابة الصحفيين.

وحذر محللون وخبراء سياسيون وتنظيمات عمالية حينئذ من أن مشهد تظاهر الموظفين قد يعيد إلى الأذهان انتفاضات العمال في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يرون أنه كان المسمار الأخير في نعش نظامه، عندما تصاعدت احتجاجات عمال الحديد والصلب والنسيج وموظفي الضرائب العقارية، حتى أطاحت به ثورة 25 يناير.

 

*إعلام السيسي يكتشف أضرار أكل الرز .. وغداً العيش!

“لو فكرتم في الأضرار الصحية اللي بيسببها أكل الرز هتفهموا حكمة القرار”، هكذا نطقت الإعلامية أماني الخياط، فرد عليها نشطاء ساخرين: “أكيد مجبتيش سيرة البرسيم لأنك متقدريش تستغني عنه”، وفيما يبرر إعلام العسكر خيانة السفيه السيسي بتنازله عن مياه نهر النيل لإثيوبيا لقتل المصريين بالجوع والعطش، وافق برلمان الدم على تعديل قانوني يتيح حظر زراعة محاصيل معينة، بدلاً من أن يعلن الحرب على من يهدد حياة المصريين.

وأجمع خبراء واقتصاديون على مواجهة مصر لأزمة مياه تاريخية، خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الموازنة العامة ستتكلف عبئا جديدا لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المياه، وإلا سيواجه المصريون تعطيشا حادا، جاء ذلك عقب موافقة مجلس نواب العسكر، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، يختص بمنع زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه ري بكميات كبيرة كمحاصيل الأرز وقصب السكر والكتان، لترشيد استهلاك المياه.

حكومة عاجزة

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن حل المشكلات التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أنه إما أن ترجع الأسباب إلى المواطن ، كما في مشكلات الزيادة السكانية وزيادة الأسعار ونزع الدعم، أو القيام بالتضحية بالمواطن في المشكلات الخارجية.

وأوضح أن مشكلة المياه بدأت منذ سنوات بعيدة، وعلى الرغم من تعاقب حكومات الانقلاب المختلفة في تلك السنوات، إلا أنه لم تتم دراسة وتنفيذ حل ينقذ المصريين من أزمة التعطيش والتي سيواجهها المواطن خلال سنوات قليلة.

وأكد على أن الموازنة العامة – والتي تتحجج حكومة الانقلاب بارتفاع مصروفاتها بسبب الدعم وزيادة الرواتب – ستواجه عبئا جديدا أكثر ضراوة من الدعم، وهو توفير تكلفة توفير المياه للمواطنين.

واتفق معه الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تستخف بالكارثة التي تقبل عليها مصر بخطى متسارعة، مضيفا أن منع زراعة عدد من أهم المحاصيل في الدولة كالأرز والقصب والكتان، سيخلق أزمة جديدة تؤثر سلبا على الأسعار في مصر والتي يتحملها المواطن وحده عقب إصرار الحكومة على المضي قدما في خطتها لنزع الدعم بالكامل.

ارتفاعات كارثية

وتوقع عبد العظيم، أن ترتفع أسعار الأرز والسكر في مصر بنحو 100% خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى احتمالية وصول الكيلو الواحد إلى 20 جنيها.

ونص قانون الحظر على أنه يحق لوزير الزراعة في حكومة الانقلاب ، وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب تخفيض مساحات قصب السكر والأرز المزروعة بسبب نقص المياه في نهر النيل بعد حجز سد النهضة الإثيوبي الجزء الأكبر من حصة مصر في المياه، ولا يمكن للأسرة المصرية الاستغناء عن طبق الأرز على مائدتها اليومية؛ ما سيرفع الأسعار حتما على الأرز والسكر ويضيف عبئا جديدا من ارتفاع الأسعار على كاهل المواطنين.

 

*شبكة طرق السيسي غرقت في “شبر ميه“

فشلت البنية التحتية في مصر في احتواء يومين مطر فقط، تساقطت خلالها الأمطار لسويعات قليلة على العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وغمرت المياه الشوارع والمنازل، وحاصرت السكان خاصة في بعض أحياء المدن الجديدة، والطرق السريعة.
وكان زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعد في بداية العام 2014 بإنشاء ما يسمى بشبكة الطرق القومية، بتكلفة مائة مليار جنيه، وتعهد في 2016 بتحسين شبكة الطرق خلال عام واحد من خلال تخصيص مليارات الجنيهات.
وفي ديسمبر 2017، قال السيسي إنه تم إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية في إطار خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، موجها حديثه للمواطن المصري: “أنا بقول لك هعملك شبكة طرق في خلال سنة، تمسك مصر كده، آه أنا بقول“.
وفي فبراير أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن موازنة الهيئة خلال العام المالي 2015-2016 ستكون الأكبر في تاريخها، حيث تم رفعها بمقدار 14 مليار جنيه، لتصبح 28 مليار جنيه.
وفي أبريل الجاري أعلن عن رصد أعلى ميزانية في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 85 مليار جنيه مصري.
وحصد مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليون مشاهدة، يظهر امرأة علقت مع أمها وبنتها حتى صباح اليوم التالي على الطريق الدائري بالقاهرة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
مشروعات محدودة الأثر
وأرجع أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية، أحمد ذكرالله، فشل البنية التحتية إلى أن “نظام السيسي كان يبحث عن مجموعة من المشروعات قصيرة الأجل وتنفيذها على عجل باعتبارها إنجازات، وتساعده على إحداث نوع من الرواج والانتعاش الاقتصادي حتي لو كان محدود الأثر، وكلف الدولة الكثير من الديون“.
وأصاف في تصريحات صحفية: “عند مراجعة المشروعات التي تمت طوال الأربع سنوات الماضية نجدها تفتقر للتسكين داخل الخطة الاقتصادية والاجتماعية؛ فبعضها عديم الجدوى الاقتصادية في المرحلة الحالية، وكان يمكن تأجيله لسنوات قادمة، والبعض الآخر كان يمكن الاكتفاء بمرحلة واحدة منه أو الاستغناء عنه كلية خاصة في ظل أزمة عجز الموازنة، وتراكم خدمة الدين التي تبتلع ثلث نفقات الدولة“.
ودلل على افتقار مشروعات البنية التحتية للتخطيط بالقول “إن الكباري الكثيرة التي أقيمت في الفترة الماضية هي الشاهد على هذا السفه في الإنفاق والتخطيط؛ فالكثير منها لم تكن الدولة بحاجة ملحة لها، وكان يمكن استبدالها بمشروعات أكثر احتياجا، خاصة أنها تكلفت مليارات الجنيهات بالاقتراض“.
مسؤولية الجيش
وحمًل أستاذ التخطيط الاستراتيجي والخبير الدولي، صفي الدين حامد، القوات المسلحة المسؤولية في استمرار فشل منظومة البنية التحتية، قائلا: مثل هذه الأعمال الإنشائية لا يمكن أن تكون تحت رحمة ما أسميها (شركة القوات المسلحة)، فمن غير المعقول أن تناط كل المشاريع في مجالات الإنشاء والتعمير والمقاولات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، متوقعا أن “يفشلوا مرة ثانية وثالثة ليس فقط في الطرق إنما في كل المشروعات التي يتصدوا لها“.
وأوضح أن “دخول الجيش على خط المقاولات العامة، وإحلال نفسه محل شركات كبرى ساهمت في بناء مصر والدول العربية من الخليج للمحيط، من خلال إرساء المشروعات بالأمر المباشر ينذر بوقوع كوارث جديدة، وما حدث يُضعف مصر اقتصاديا دون جدال؛ لأن تهميش تلك الشركات سيقزم تواجدها، ويقلص قوتها، ويُضعف خبراتها، ويمحو تاريخها“.
وقال إن أحد أهم الأسباب في تكرار الفشل، هو عدم وجود رقابة على الجيش، سواء كان يخسر حرب أو يفشل في مشروع؛ بسبب القوانين المعيبة التي لا تسمح بمسائلة هؤلاء أو محاسبتهم، أو توجيه اللوم لهم، أو معاقبة المقصر منهم“.
وتوقع أستاذ التخيط الدولي، أن تمر المشكلة مرور الكرام، مضيفا: “لدينا برلمان مزيف، قد ترى منه مسرحية هزلية عن المطالبة بمحاسبة المقصرين، وينتهي الأمر بتقرير بائس وتعيس، وربما تحميل المسؤولية لبعض الموظفين الصغار، والمقاولين من الباطن“.
فساد المنظومة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد رزق: “لن نقول عليها بنية تحتية لأنها مجرد طرق تم إنشاؤها في عجالة شديدة؛ لتحقيق عدة أهداف، أولها ترسيخ وجود السيسي في سدة الحكم كقائد، وثانيهما وأهمهما السبوبة (تحقيق مكسب سريع) التي دخلت إلى بُطُون جنرالات العسكر، وذلك بإسناد المناقصات لمقاولين من القطاع الخاص من الباطن وجني الأرباح لحسابهم الشخصي“.
وأضاف: “وأخيراً لطمس معالم مِنَحْ الخليج السخية بدفنها في مشروعات يتصورها البعض أنها مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري ولكنها في حقيقة الأمر ليس لها أي مردود يذكر بخلاف جني الجيش لرسوم مرور “كارتة” يومياً ما يسمح للجيش بالتواجد على الطرق لمراقبة حركة النقل والتصدي بسرعة لأي فعل قد يناهض النظام الحاكم في الحال“.
وتابع: “لذا فتلك الطرق لم تراع المواصفات الفنية في التصميم أو الإنشاء أو قل تم التغاضي عنها لسبب أو لآخر فكانت الكارثة التي شاهدناها بأعيننا“.