“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية.. السبت 28 أبريل.. الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقل إبراهيم الدسوقي يواجه القتل البطيء داخل سجن جمصة

يعاني المعتقل إبراهيم الدسوقي، أحد أبناء مدينة الزهور ببورسعيد، من الاهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن جمصة ، ما أدى إلى إصابته بالرعاش، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب جراء التعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ وصمت “بوتيكات حقوق الانسان المحلية” وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” وحجز طعن “مالك” وإخلاء سبيل “عبد الغني”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، لجلسة ٥ مايو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما حجزت اليوم محكمة النقض نظر طعن 56 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد القومي”، بينهم رجل الأعمال حسن مالك، لوضعهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، لجلسة 26 مايو للحكم.

وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على ما تسمى بـ”قوائم الكيانات الإرهابية” لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب، بينهم 23 معتقلا و3 غيابيا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بهزلية “مدينة نصر” وتأجيل الطعن على بطلان التحفظ على أموال “سعودي”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمًا اليوم السبت بالسجن 7 سنوات بحق المعتقل كريم عادل، فى إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث مدينة نصر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

فيما أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 2 يوليو المقبل، وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا.

 

*“النقض” تؤيد إعدام 6 بهزلية “مطاي” رغم المخالفات القانونية

أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية أحداث مطاى».

وجاء منطوق الحكم الصادر من المحكمة اليوم كالتالى:
أولا: عدم جواز الطعن المقدم من اثنين وهما “أحمد رجب وعماد راضي”.
ثانيا: سقوط الطعن المقدم من 4, وهم “أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبد الحكيم وحسن ياسين”.
ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من 2, وهما “مبروك زكي ومحمود أحمد” “شكلا”.
رابعا: قبول عرض النيابة العامة للانقلاب وبعض المحكوم عليهم “سعداوي عبد القادر وإسماعيل خليفة وعلي الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمود” شكلا، وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام.
خامسا: قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين “شكلا” بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة، باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.
سادسا: قبول الطعن المقدم من 59 طاعنًا “شكلا”، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية, وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله، وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا، فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
سابعا: قبول الطعن المقدم من 47 متهمًا “شكلا”، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي, الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 آخرين، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم.

عوار الحكم

وكان عدد من المنظمات الحقوقية فى مصر رصد عدة نقاط تؤكد عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى”، والتى من المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعن على أحكام الإعدام والسجن الصادرة فيها اليوم.

وجاء عوار الحكم الصادر فى القضية لعدة نقاط أهمها ما يلي:

أولا: إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والذي ينص على أنه “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

وبالرجوع إلى مدونات الحكم نجده- وهو في معرض عرضه وتصوره لوقائع الدعوى- قد استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت؛ كونه لم يرد على لسان أي من شهود الدعوى، فزج بنفسه في مبارزة عقائدية ومعركة فكرية صدرت عن وجدان صاحب خصومة، دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.

ثانيا: القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، فقصور الحكم فى التسبيب لارتكانه إلى تحريات غير كافية أو جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليل.

ثالثا: الخطأ في تطبيق القانون؛ لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضِي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.

رابعا: كما أن الحكم على الطاعنين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه، وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد بتناثر أجزاء المخ، ولم يوضح الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة.

خامسا: خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- على أن تثبت صدور أى سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.

سادسا: شهادة الشهود، حيث ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية تعسفيًا واستمرار إخفاء 19 آخرين

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين، حيث اعتقلت معلمًا وطالبًا بهندسة الأزهر.

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أشرف المعطر” معلم خبير رياضيات، ومؤمن أحمد إمام، الطالب بهندسة الأزهر، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، مساء أمس الجمعة، السيد حسن أحمد حسن وشهرته السيد المصرى، من داخل منزله بكفر حسنى بمركز ههيا، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 19 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم للكشف عن مصيرهم المجهول دون أى رد من قبل المسئولين، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم، وهو ما استنكرته العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات صادرة عنها، مطالبة بإجلاء مصيرهم.

 

*اعتقال الصحفى بأخبار اليوم “محمد البطاوى” للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، الصحفى بأخبار اليوم محمد البطاوى، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وكتب المحامى والحقوقى أسامة بيومى، عبر صفحته على فيس بوك، اليوم، خبر الاعتقال دون أن يذكر مكان احتجازه أو أسباب الاعتقال الذى يأتى للمرة الثانية بحق البطاوى.

ومحمد صابر البطاوي صحفي بمؤسسة «أخبار اليوم» القومية، كان محتجزًا منذ 17 يونيو 2015، بعد القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من نيابة الانقلاب بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وأفرج عنه بعد أن قبع فى سجون العسكر لأكثر من عامين، حيث تم إخلاء سبيله يوم 1 أغسطس 2017 ليعاد اعتقاله اليوم.

 

*تأجيل استئناف براءة 7 من متظاهري “تيران وصنافير” ووقف طعن بطلان التحفظ على أموال “تريكة” و”باكينام”

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 7 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير” لجلسة 12 مايو المقبل، لحضور الصادر بحقهم الحكم.

كانت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة قد حددت، فى وقت سابق، جلسة اليوم لنظر استئناف نيابة الانقلاب على براءة 7 أشخاص، بينهم 3 صحفيين، من اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والتجمهر والبلطجة وتعطيل حركة المرور.

كما أوقفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا.

كما أوقفت المحكمة ذاتها الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لحين الفصل في المحكمة الدستورية.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالإسكندرية

واصلت داخلية الانقلاب الاخفاء القسرى بحق ثلاثة من ابناء الإسكندرية لليوم ٢١ على التوالي، وهم:

المهندس بسام بحر

المهندس محمد كمال

المهندس أحمد عبد العاطي

وقد سعى ذووهم بكل الطرق إلى معرفة مكان احتجازهم ولم يتعرف احد على مكانهم حتى الآن.

 

*“داخلية غزة” تعلن تفاصيل جريمة مخابرات عباس باستهداف الحمدالله وأبو نعيم بالقطاع

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، السبت، رسميا، المخابرات العامة في رام الله، باستهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الشهر الماضي، ومحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير بالقطاع العام الماضي.

جاء ذلك على لسان إياد البزم، المتحدث باسم داخلية غزة (تديرها حركة حماس)، في مؤتمر صحفي عقده بالقطاع.

وبحسب البزم فإن الخلية التي استهدفت الحمد الله في غزة هي نفسها من نفذت تفجير سيارة قائد قوى الأمن الداخلي في القطاع توفيق أبو نعيم.

وقال البزم :”تم التعرف على هويةِ أبو حمزة الأنصاري، وهو المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفة الغربية ويعمل لصالحِ جهاز المخابرات العامة في رام الله بتعليمات الضابط حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد بهاء بعلوشة”.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أصيب قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، إثر محاولة اغتياله بتفجير سيارته عقب صلاة الجمعة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وسبق أن اتهمت “فتح” حركة “حماس” بتدبير استهداف موكب الحمد الله، في 13 مارس/آذار الماضي، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وقال البزم :”ثبتَ من خلال التحقيقاتِ أن العبوات التي تم استخدامها في تفجيرِ موكب رئيس الوزراء تمت زراعتُها قبلَ ثمانيةِ أيام من دخولِ الموكب، وتزويدِها بدوائرِ التفجيرِ قبلَ ثلاثةِ أيام من التنفيذ”.

وأضاف :”في حين لم نكن في وزارة الداخلية على علم بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي أُبلغنا بها قبل 48 ساعةٍ فقط، وهو ما يؤشرُ بأنّ المنفذين كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ ومسبقةٌ عن موعدِ الزيارة قبل علمِ وزارة الداخلية”.

وتابع :”اتضح من خلال التحقيقات أن مدير المخابرات اللواء ماجد فرج قد استقل نفس السيارة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ولم يستقل سيارتَه الخاصة كالمُعتاد بالرغم من تواجُدها ضمن سيارات الموكب”.

واستكمل :”قام المنفذون بتفجيرِ العبوة بعد أن تجاوزتها سيارة رئيس الوزراء وبصحبته مدير المخابرات بمسافة آمنة، وقد وقعَ التفجير مقابل سيارة اللواء ماجد فرج التي تواجد بها مرافقوه وسيارات المرافقة الأخرى”.

وأوضح أن الجهة التي تقف خلفَ العمليتين “كان لها دور في أعمالٍ تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء (شمال شرقي مصر)”.

ولفت أن تلك الجهة عملت “تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الإعلامي الجهادي وهو منتدى خاصّ (مقيدُ الدخول) على الإنترنت تم تأسيسُه عام 2011 بتوجيه من جهاتٍ أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالِهم لتنفيذ أعمال إجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة”.

وبين أن التحقيقات “أثبتت أن مؤسسَ المنبر الإعلامي الجهادي ومديرُه هو شخص يلقب بـ أبو حمزة الأنصاري، والذي من خلاله يتم إدارةُ الخلايا التخريبية وتوجيهها وتبادل المعلومات، وقد تم تجنيد الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير الموكب وربطها من خلال المنبر”.

كما قال البزم إن “الخليةَ كانت تخططُ لاستهداف شخصياتٍ دولية تزور قطاعَ غزة، إلى جانبِ استهداف الوفدِ الأمني المصري وقياداتٍ بارزة في حركةِ حماس”.

وأضاف: “أثبت التحقيقات أن شخصياتٍ رفيعةَ المستوى في جهاز المخابراتِ العامة في رام الله هي المُحرك والمُوجّه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الأمني في قطاع غزة”.

ولفت أن جهاز الأمنِ الداخلي في قطاع غزة “تمكن من إلقاء القبضِ على المدعو شادي محمد زهد، الذي كان على ارتباطٍ مع المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة الملقب بـ (أبو حمزة الأنصاري)، بتاريخ 3 من الشهر الجاري وفي ذات اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بالتحفظِ على صوافطة حتى هذه اللحظة”.

وحتى الساعة (17.40 ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطة الفلسطينية برام الله حول الاتهامات المذكورة.

 

*الإذاعة البريطانية ساخرة: الأرصاد في مصر أصبحت أمن قومي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر بشأن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمحاسبة أي شخص يتحدث عن الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن ذلك آثار رد فعل فكاهي وساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد عبد العال في مقابلة مع قناة “دي إم سي” التابعة للمخابرات التي يديرها نظام الانقلاب إن الحديث عن الطقس يتسبب في بلبلة بين المواطنين وهو ما دفعه إلى إعداد مشروع القانون لطرحه على مجلس النواب.

ونقلت الهيئة عن مصريين قولهم: حتى الحديث عن الأرصاد الجوية أصبح مسألة أمن قومي في مصر، في إشارة إلى التضيق الإعلامي والأمني الذي تعيشه مصر حاليا.

وتابعت هيئة الإذاعة أن العاصمة المصرية القاهرة تعرضت إلى موجة سيول خلال اليومين الماضيين وأعرب مصريون عن استياءهم بسبب رداءة البنية التحتية بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارع وأحياء مختلفة، ووجد مواطنون أنفسهم محاصرين في منازلهم بالمياه، ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الفيضانات والأضرار التي لحقت بإحدى الضواحي الراقية في القاهرة.

ورغم أن الأمطار أثرت على معظم أنحاء العاصمة، اشتكى سكان منطقة القاهرة الجديدة من أنهم قد وجدوا أنفسهم محاصرين بالمياه بعد هطول الأمطار، ونشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه عدم استعداد مناطق معروفة بالمساكن الحديثة وباهظة السعر مثل التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية لهطول الأمطار ونشروا صورا لسيارات غمرتها المياه تماما.

 

*“رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*“رويترز” عن غرق القاهرة: الفساد مستشرٍ في مصر

قالت وكالة رويترز, في تقرير لها اليوم عن أزمة غرق عدة مناطق في مصر نتيجة الأمطار التي سقطت خلال الأسبوع الماضي, إن الفساد أصبح منتشرا في كافة الأرجاء بمصر، لافتة إلى أن ادعاء حكومة الانقلاب بأنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد لا يجدي نفعًا.

وشهدت مناطق كثيرة في القاهرة والمحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيما غرقت الشوارع والطرق في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة بسبب سقوط الأمطار. واشتكى سكان القاهرة الجديدة من فشل وزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة أمس الثلاثاء، وغرق منازلهم وتعرض ممتلكاتهم للتلف.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الأخيرة كشفت عن الضعف الشديد في البنية التحتية بالعديد من المناطق، إلى جانب القصور من المسئولين، لافتة إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر امرأة مصرية علقت في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات, وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.

وحطمت الأمطار أسطورة الإنشاءات والبنية التحتية التي يقوم بها السيسي، من خلال غرق العديد من الأحياء القديمة والجديدة، ومثلت القاهرة الجديدة وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس, فضيحة كبيرة لنظام السيسي؛ على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

 

*الجيش يسعى للسيطرة على “مترو” و”خير زمان” بعد “كارفور” و”هايبر وان”

في ظل توسع بيزنس الجيش في كافة المجالات، خاصة مجال الأغذية، بحكم السماح لهم بالاستيراد بلا قيود، وعدم دفع ضرائب، بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في ظل ضغط وترهيب نظام السيسي لرجال الأعمال، التوسع في مجال السيطرة على السلاسل التجارية الكبرى لاستيعاب ملايين الأطنان من السلع واللحوم التي يستوردها، ومنها لحوم البرازيل التي تمت محاكمة رئيسها لتورطه في بيع لحوم فاسدة لدول عديدة منها مصر.

واستولت الحكومة على سلسلة متاجر “زاد” التي كان قد أسسها رجال أعمال من جماعة الإخوان، وصادرت أموالها بدعاوى قانون “الكيانات الإرهابية”، وأصدر قائد الانقلاب قانونا جديدا يسمح بالتصرف ونهب هذه الأموال وضمها لخزانة الدولة، ما يعطي بيزنس الجيش فرصة السيطرة عليها أيضا.

وبعدما سعى الجيش للدخول في شراكة مع “كارفور” و”هايبر وان”، يسعى الآن للسيطرة على “مترو” و”خير زمان”.

وقالت مجموعة «منصور» التي تتبعها متاجر «مترو» و«خير زمان»، إنها تتجه إلى توقيع اتفاق لإقامة فروع جديدة بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، على غرار الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع مجموعة «ماجد الفطيم» المالكة لمتاجر «كارفور» لإنشاء 100 فرع جديد، فى فبراير الماضي.

وترتب مجموعة «منصور» مع إحدى الجهات الحكومية لعقد اجتماع لصياغة البنود الرئيسية للاتفاق المقترح، تمهيدا للتوقيع عليه رسميا، بحسب صحيفة “المال”.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومجموعة «ماجد الفطيم» فى فبراير الماضي، إبرام عقد بين الوزارة، والمجموعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف إنشاء 100 متجر كافور للتجزئة، بنظام المناطق الاستثمارية فى مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة- فى بيان صحفي وقتها -إن الاتفاق يمثل استجابة من «ماجد الفطيم» للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصري، من خلال خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب توفير السلع الأساسية للمواطن بجودة عالية، وبالقيمة السوقية العادلة، وفقا لتوجيهات السيسي!.

وأوضحت أن اختيار “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، جاء لإمكانياته الواسعة، وقدرته على تنفيذ الأعمال التي توكل إليه فى المواقيت المحددة، بالإضافة إلى توفيره السلع الغذائية الأساسية.

ويصل عدد منافذ «مترو» و«خير زمان» و«ميني مترو» و«فريش فود» التابعة لمجموعة «منصور» إلى 90 منفذا حاليا.

وشهدت الفترات الأخيرة لقاءات عدة بين مسئولين عسكريين ومن الشرطة مع العديد من أصحاب السلاسل التجارية، قيل إنها لحثهم على تخفيض أسعار السلع، بيد أن عنوانها كان تهديد أصحاب السلاسل بغمر بيزنس الجيش والشرطة للأسواق بالسلع ومنافسة رجال الأعمال.

وهو ما دفع بعض رجال الأعمال للمبادرة بطرح شراكة مع بيزنس الجيش وتوسيع الفروع بأرض يوفرها الجيش مقابل بيع هذه الفروع لسلع الجيش التي يستوردها الجنرالات ويربحون منها، وآخرها الدواجن الرخيصة التي انتهت صلاحيتها في غضون شهرين من استيرادها، واللحوم البرازيلية التي توقفت أمريكا عن استيرادها أمس بسبب فسادها، ويستوردها الجيش.

كم يساوي بيزنس الجيش؟

ومنذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وتولي السيسي السلطة منتصف عام 2014، اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها، بحسب ما تكشفه قرارات “الجريدة الرسمية”، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام.

وتشارك القوات المسلحة في مختلف النشاطات الاقتصادية عبر أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتراوح هذا البيزنس بين:

مقاولات حكومية: بإسناد إدارة أعمال غالبية الوزارات إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة.

استيراد وتصنيع الدواء: بإسناد استيراد مستلزمات طبية وألبان الأطفال للجيش فقط، وإلغاء مناقصات المستشفيات، ما تسبب في أزمة نقص.

إدارة الطرق الصحراوية: تولت وزارة الدفاع رسميا إدارة العديد من الطرق في مصر وتحصيل رسوم المرور، ما حولها إلى مناطق عسكرية بها بيزنس خدمات أخرى، كما تولى الجيش احتكار الإعلانات على هذه الطرق، ما دفع شركات لرفع دعاوى قضائية لم تنفذ أحكامها لصالحهم، ونشرت شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إعلانًا عن اتخاذ خطوات تصعيدية دون جدوى.

بيزنس التعليم: في صورة “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني، وتعاقد جامعة القاهرة مع الجيش للإشراف على مطابخ المدن الجامعية.

بيزنس الطاقة: تمثل في تعاون وزارة الإنتاج الحربي وشركة TBEA الصينية في مشروع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

بيزنس السمك والتماسيح: تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في عدة محافظات. ومع ظهور أول مشروع للاستفادة من قرابة 30 – 50 ألف تمساح في بحيرة السد العالي في مشروع إنشاء مزارع التماسيح، الذي يوفر ملايين الدولارات (جلد التمساح الواحد بـ4 آلاف دولار)، ظهر أنه “بالتعاون”.

بيزنس متفرق: بدء إنتاج مصنع 360 التابع لوزارة الإنتاج الحربي, إنتاج ثلاجات وتكييفات بشراكة مع شركة صينية، وتولي الهيئة الهندسية بناء الكباري، وتأهيل مستشفيات وقصور الثقافة.

ورغم تصريحات السيسي المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يزيد على 2% من حجم الاقتصاد، أشارت تقديرات محلية (نجيب ساويرس) وتقارير أجنبية (كارنيجي ومنظمة الشفافية الدولية وواشنطن بوست)- لا سبيل للتأكد من دقتها لغياب الشفافية عن بيزنس الجيش- إلى أن هذا الاقتصاد يتراوح بين 10، 20، و35 و60%.

بيزنس الشرطة أيضا

وبالتزامن مع توسع بيزنس الجيش التجاري، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير أطنان من اللحوم فى منافذ “أمان” التابعة لها بأسعار مخفضة، فضلاً عن توفير كافة السلع الاستراتيجية الأساسية، لمنافسة التجار ورجال الأعمال.

وقالت وزارة الداخلية, إنها جهزت 40 سيارة محملة بالسلع الغذائية، لاستهداف المناطق الشعبية لعرض السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والسمنة واللحوم، بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالمحال التجارية الأخرى.

وأقامت وزارة الداخلية “ماركت” فى منطقة الدراسة لعرض السلع الغذائية وتوفير احتياجات المواطنين فى القاهرة بأسعار مخفضة، حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأظهرت مخصصات الداخلية في موازنة 2018/2019 أنها زادت 7 مليارات جنيه، ومع هذا طلبت الوزارة 9 مليارات أخرى ليوافق عليها نواب الانقلاب غدا في لقاء استدعوا له وزيري المالية والتخطيط، الأحد المقبل، كي يوافقوا على طلب الداخلية، ليصبح إجمالي مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة 57.5 مليار جنيه.

وكان المخصص للداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري (2017/2018) التي كانت 41.4 مليار جنيه، وفي العام السابق (2017/2016) كانت 38 مليار جنيه، أي زادت 10 مليارات في 3 سنوات، ومع هذا يطالبون بـ9 مليارات أخرى.

وجاء بيزنس الداخلية الجديد بدعوى الاستجابة لمطالب قائد الانقلاب بالتخفيف عن المواطن العادي، ولكنه ضمن فوضى دخول أجهزة أمنية مختلفة في الأسواق، مثل الجيش والمخابرات العامة، وتوزيع سلع ومنتجات بدلا من التفرغ لأدوارها الحقيقية، ما يفسر جانبا من الفشل الأمني بفعل التركيز على الأمن السياسي لا الجنائي والأمن الغذائي الذي يتضمن حالات فساد رسمية بدلا من الإمساك بالمفسدين.

ومن المفارقات أن لحمة وسلع “الداخلية” باتت تنافس لحمة وسلع الجيش، وكلاهما بعرق جبين الجندي والشرطي، بينما العائد يذهب لجيب الجنرالات، الذين انخرطوا في بيزنس جديد وسط غياب الأجهزة الرقابية أو تغييبها في “شبه الدولة”.

4 أذرع لبيزنس الداخلية

ولا يقتصر بيزنس الداخلية على “أمان للمنتجات الغذائية”، فهناك سلسلة الفتح” و”المستقبل” و”سيتك”، وهي شركات تم تأسيسها العام الماضي لتصبح بمثابة أذرع بيزنس الداخلية.

“الفتح للتوريدات والاستثمارات” كانت هي الكيان الأول لبيزنس الداخلية الاقتصادي عقب الانقلاب لتوفير شركات أمنية خاصة يديرها جنرالات الشرطة، وتولت جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، وأماكن تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومشاريعَ إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى.

وكان مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة الإسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولّتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

قبل هذا في عام 2000 أيضاً خرجت إلى النور “شركة المستقبل” التي رأس مالها 30 مليون جنيه، والتي يُعرّفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية!!.

وحصلت الشركة على مُناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.

وكان اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد، مساعد “حبيب العادلي” للشؤون المالية، هو المدير الحقيقي للمشروعات الاقتصادية للداخلية، وقد أسَّس عام 2000 أيضاً منطقة صناعية خاصة للوزارة، تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

وعقب ثورة يناير 2011، كشفت مجلة “الشباب” التابعة لمؤسسة الاهرام أن عدد من أعضاء حركة “الضباط الشرفاء”، طالبوا بفتح تحقيق مع اللواء جهاد يوسف والكشف عن مصادر ثروته، حيث إنه يعد أحد أصحاب المليارديرات في وزارة الداخلية.

وقالت التقارير الصحفية إن هناك مستندات تثبت تورط جهاد يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام، حيث أسند إليه حبيب العادلي، عددا كبيرا من الملفات المشبوهة، وتم عزله.

الشركة الثالثة المهمة التي دشنتها الداخلية ضمن البيزنس عقب انقلاب 2013 هي شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك”، التي تأسست عام 2014 للعمل في مشروعات برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها.

وقد توسَّعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مُجهّزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

وجاءت تدشين الشركة الرابعة لجنرالات الداخلية في ديسمبر 2015 حين أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين 120 فرع لها في صورة مجتمعات استهلاكية، وأعلنت قائمة أسعار منافذ “أمان” التي تم افتتاحها في المحافظات والتي قيل إنها تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وقد كشف وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، خلال افتتاحه المرحلة الأولى منها، عن أن المنافذ المستهدف إقامتها عددها 250 منفذًا.

وقد أعرب الإعلامي محمود سعد، عن رفضه لمشروع «منافذ أمان للمنتجات الغذائية»، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاحه، وانتقد تدخل الشرطة في البيزنس، وانتهي به الأمر للإبعاد عن برامج الفضائيات.

وقال «سعد»، في برنامجه «آخر النهار»، على «النهار»، قبل إبعاده، إنه لا يستطيع أن يتخيل وقوف “عسكري شرطة” بهذه المنافذ لبيع السلع الغذائية، مضيفًا “لا يمكن شراء طماطم وخيار من عسكري”.

وعلى غرار الغموض حول بيزنس الجيش، كشف حديث سابق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “هشام جنينة”، الذي سجنته محكمة عسكرية 5 سنوات، عن أن أرباح شركات ومنشآت الداخلية تذهب إلى صناديق خاصة داخل وزارة الداخلية لم تستطع أية جهة الاقتراب منها، وترفض الداخلية التفتيش على هذا الصناديق.

وخلال حوار صحفي أجراه المستشار هشام جنينة مع صحيفة “الشروق”، مارس 2014، قال: إن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية نحو 38 صندوقاً بقيمة 12 مليار جنيه، منها صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذي تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.

إضافة إلى صندوق الولاء لضباط الأمن المركزي الذي تتبعه مخابز الشرطة، والذي يتبعه جنود يقضون الخدمة العسكرية وتتحمّل الدولة مخصصاتها وأعباءها، وصناديق المرور التي يُودّع بها أغلب مُتحصّلات المرور وفنادق ونوادي الشرطة، إذ تفرض وزارة الداخلية رسوماً على خدمات المرور ثم تُدرجها بحسابات وصناديق خاصة.

وفي نهاية عام 2015 تقدّم عاصم عبد المعطي- الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد -ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتّهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي، ولكن انتهى كل ذلك إلى الحفظ.

 

*بي بي سي: السادات كان ينوي التنحي واتهامات لمبارك باغتياله

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية وثائق سرية بريطانية كشفت فيها النقاب عن أن الرئيس المصري السابق أنور السادات كان ينوي التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه، وسط اتهامات للمخلوع حسني مبارك وكبار القادة بانهم وراء حادث الاغتيال.

وقالت بي بي سي: “قُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر عام 1981، وحكم بالإعدام بعدها على عدد ممن قتلوه وبينهم عسكريون شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها”، لافتة إلى أنه لايزال بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل يحملون الجيش وحسني مبارك، نائب الرئيس وقتها الذي أصبح لاحقا رئيسا، المسؤولية عن مقتله.

وتابعت أنه تم الحكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، في عام 2006 بالسجن لمدة سنة لوصفه اغتيال السادات بأنه كان مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة، وحوكم طلعت، الذي توفي أواخر عام 2011، أمام محكمة عسكرية بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة المصرية.

وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، اتهمت رقية، ابنة السادات، المخلوع بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه.

ولفتت بي بي سي إلى أن السادات تحدث مرارا وتكرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد، مشيرة إلى أنه في تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي، وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1982، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.
ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة 5 شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.