حافظ سلامة المقاومة الشعبية

لماذا يتجاهل السيسي “معركة السويس” في ذكراها الـ45؟.. الأربعاء 24 أكتوبر.. هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

خط بارليف

حافظ سلامة المقاومة الشعبية
حافظ سلامة المقاومة الشعبية

لماذا يتجاهل السيسي “معركة السويس” في ذكراها الـ45؟.. الأربعاء 24 أكتوبر.. هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال 11 “مجهولا” بأسيوط ومخاوف من تصفية المختفين

من جديد تغتال قوات أمن الانقلاب عددا من المصريين وتعلن أنها اغتالت بعض الإرهابيين” دون إشارة إلى أسماء أو عناوين أو تهم محددة تم بناء عليها تنفيذ هذا الإعدام الفوري بدون محاكمة.

وفي دولة العسكر أصبح من المعتاد أن تنشر داخلية الانقلاب بعض الصور لشباب مضرج في دمائه وبجواره “رشاش”، وإلى جواره خبر معتاد، مثل الصور تماما، بأن “الصورة لـ(إرهابي) قتلته قوات الأمن خلال محاولتها القبض عليه فبادلها إطلاق الرصاص فاضطرت للتعامل معه.. وقتل”.

الصور الجديدة لمجموعة تتكون من 11 شخصا، تم اغتيالهم بطريق “دشلوط- الفرافرة” بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وادعت وزارة داخلية الانقلاب في بيانها بأنها ” ..كشفت العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط/ الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني وتجهيزه لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية”.

وواصل البيان الزعم بأنه “عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا مُداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم 24 الجاري، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران وعقب ذلك عُثر على جثامين 11 من العناصر الإرهابية (جار تحديدهم)، كما عُثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 1 بندقية خرطوش ، 1 بندقية أتشيكى الصنع ، 3 طبنجات 9 مم ، 5 أحزمة ناسف، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل الإعاشة، بعض الأوراق التنظيمية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق”.

الاغتيال الفوري ليس جديدا على ميليشيات الانقلاب؛ حيث دأبت كل عدة أسابيع من تنفيذ مثل تلك العمليات التي لا توفر أي معلومات عن ضحاياها، ما يخشى منه أن يكون الضحايا من الأبرياء المختفين قسريا في دهاليز داخلية الانقلاب، كما تكرر في أكثر من حالة.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

 أسماء الذين ظهروا مساء أمس الثلاثاء وهم:

1- فتحي صابر محمد دسوقي

2- أيمن عبد المعطي عبد الرسول

3- وليد شوقي السيد بدر الدين

4- بلال شفيق محمد مصطفى

5- محمود محمد زارع

6- أحمد عطية عيد علي

7- عبد الرحمن السيد صابر

8- إسلام محمد سامي

9- محمد علي علم الدين

10- أحمد عبد الرازق فتحي

11- عاطف محمود محمد حسن

12- سيد علي عبد العال

13- ناصر ربيع أبو زيد

14- محمد أحمد محمد أحمد يوسف

15- حازم مصطفى عفيفي

16- شريف محمد عيد زكي

17- أسامة محمد عراقي الطويلة

18- محمد محمود عبد المطلب

19- علي جمال علي سليم

20- هاشم السيد علي هجرس

21- إبراهيم مصطفى إبراهيم مصطفى

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج نظام الانقلاب فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*حلوان” و”المقطم “والصحفيين أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضا تنظر محكمة الجنايات في تجديد حبس الصحفيين محمد حسن وحمدي مختار (الزعيم) في القضية الهزلية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.

وتواصل محكمة جنح امن دولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، جلسات محاكمة 99 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم ومستشفى المقطم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالهم، مستغلين القوة والعنف وأتلفوا عمدا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لمستشفى المقطم التخصصي.

 

*ميليشيات بني سويف تخفي جامعيا للعام الثاني على التوالي!

تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب في بني سويف إخفاء عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، منذ اعتقاله أثناء ذهابه للجامعة يوم 21 نوفمبر ٢٠١٧.

من جانبها، حملت أسرة الطالب الجامعي داخلية الانقلاب وميليشيات أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وكانت السنوات الماضية شهدت توسع عصابة العسكر في إخفاء معتقلين بمختلف المحافظات؛ حيث تقوم بتعريضهم للتعذيب الشديد خلال فترة الإخفاء؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة، فيما تقوم بتصفية بعضهم والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار داخل إحدى العقارات أو في الصحراء.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد معتقلي “النائب العام المساعد

شكى المعتقلون على ذمة هزلية “النائب العام المساعد” من استمرار الانتهاكات بحقهم داخل مقر احتجازهم في سجن العقرب سيئ السمعة.

وخلال جلسة محاكمتهم أمس، قال المعتقلون إنهم يتعرضون لانتهاكات مستمرة وتعذيب ممنهج أدت إلى إصابة أحدهم بشلل رعاش وكسر في فقرات الظهر.

وأضاف المعتقلون أن كثيرا منهم أصيب بمرض الدرن وبعضهم وصل إلى حالة متأخرة لاسيما مع الإهمال الطبي المتعمد ضدهم ومنع العلاج عنهم.

وقال محمود جابر مدير “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” إن أوضاع السجون داخل مصر متردية للغاية ويعامل المعتقلين السياسيين معاملة مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” مساء أمس، أن المعتقلين فيا يعرف بـ”قضية النائب العام المساعد”، يتعرضون لأقسى الانتهاكات داخل محبسهم بسجن العقرب، ويعاملون معاملة غير إنسانية تهدف إلى التخلص منهم وقتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح جابر أن الانتهاكات والتنكيل والتعذيب الذي يتعرض له معتقلو القضية غير مبرر، لافتا إلى أن إدارة السجن تتعنت في السماح بالزيارة وإدخال الأدوية وتقديم الرعاية الصحية والطبية.

ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ارتكاب قوات أمن الانقلاب 24 انتهاكا خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري، وقالت التنسيقية في تقرير لها إن الانتهاكات شملت 10 حالات قتل وحالة إهمال طبي متعمد داخل السجون بالإضافة إلى 13 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.

يذكر أن أمن الانقلاب يخفي مدير التنسيقية المصرية عزت غنيم قسرا منذ نحو شهرين رغم إصدار محكمة أمن الدولة العليا قرارا بالإفراج عنه ف 4 سبتمبر الماضي.

من جهتها عبرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان عن بالغ القلق بعد الهجمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر .

وقالت المنظمة في بيان لها إن مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم نموذج بارز للمدافعين عن حقوق الإنسان إذ تعرض لانتهاكات بالغة بسبب عمله.

وأكد البيان أن انتهاكات سلطات الانقلاب الحقوقية ليست مقصورة على غنيم فقط لكنها تشمل عشرات الحالات لناشطين في المجتمع المدني يتعرضون للمصير ذاته.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر تشمل التضييق عليهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرا بناء على تهم واهية.

بدورها أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان مواصلة أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب عبدالله محمد صادق منذ اعتقاله قبل نحو عام.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن أمن الانقلاب اعتقل صادق في نوفمبر من العام الماضي أثناء ذهابه إلى الجامعة دون سند من القانون واقتاده إلى جهة غير معلومة.

وأضاف البيان أن العديد من الأنباء تواترت عن تعرض المعتقل للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني ببني سويف وأن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات للجهات المعنية وأنها لم تتلقى أي رد حتى الآن.

 

*لماذا يتجاهل السيسي “معركة السويس” في ذكراها الـ45؟

تمر اليوم 24 أكتوبر، الذكرى الـ45 لمعركة السويس، التي واجه فيها الشعب والجيش قوات الصهاينة بالمدينة الباسلة بعد أيام من انتصار حرب أكتوبر، والتي قدمت ملحمة في التلاحم الشعبي للدفاع عن المدينة وتكبيد الجيش الصهيوني خسائر فادحة.

ذلك اليوم تحوّل لعيد قومي للمحافظة، ورغم أهميته وقيمته التاريخية يتجاهله نظام الانقلاب العسكري، بعد أن تغيرت عقيدة الجيش المصري من عداء الصهاينة إلى قتال المصريين وقتلهم بالطرقات والفيافي، بتهم ملفقة تدور حول الإرهاب والعنف، والذي ينتهجه نظام السيسي بحق المصريين.

ويأتي التجاهل من قبل السيسي وانقلابه العسكري بهدف طمس قدرة الشعب المصري على فعل شيء ذي قيمة، وتشويه قدراته وإرادته التي قدمت الأفعال العظيمة في حرب أكتوبر، وفي ثورة يناير 2011 وكذلك في تحرير مدينة السويس من الصهاينة في 1973.

ويعتبر الصهاينة السيسي كنزا استراتيجيا، في ظل ما يقدمه لهم من خيانات للأمة العربية والإسلامية، في صفقة القرن التي تنهي القضية الفلسطينية من جذورها، والتضييق على حركات المقاومة في غزة التي يحاصرها السيسي أيضا مع الصهاينة.

معركة الشعب

ومعركة تحرير السويس دارت بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري وأفراد من المقاومة الشعبية في مدينة السويس المصرية يومي 24-25 أكتوبر عام 1973. وكانت آخر معركة كبرى في حرب أكتوبر، قبل سريان وقف إطلاق النار. في 23 أكتوبر مع وصول وشيك لمراقبي الأمم المتحدة، قررت إسرائيل اقتحام السويس، على افتراض أنها ستكون ضعيفة الدفاعات. أوكلت المهمة إلى لواء مدرع وكتيبة مشاة من لواء المظليين، ودخلت المدينة دون وجود خطة للمعركة. تعرض اللواء لكمين وتعرض لخسائر كبيرة، كما تعرضت قوات المظليين لنيران كثيفة والعديد منهم أصبحوا محاصرين داخل المبانى المحلية.

وبحسب المراجع العسكرية، في فجر يوم 23 أكتوبر، انتهكت إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر 73 بوقف إطلاق النار، فقد تقدمت الفرقتان المدرعتان بقيادة الجنرالين إبراهام أدان وكلمان بموافقة القيادة الجنوبية الإسرائيلية، جنوبا في اتجاه السويس، وأصبح من الواضح أن إسرائيل مصممة على تحقيق أهدافها التي لم تتمكن من تحقيقها قبل وقف إطلاق النار، بسبب المقاومة المصرية الباسلة، وهي عزل مدينة السويس وإحكام الحصار حول الجيش الثالث الميداني شرق القناة، لاستخدام ذلك كورقة رابحة في يدها للمساومة بها خلال المحادثات التي كان من المنتظر عقدها بينها وبين مصر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338.

خطة الصهاينة

أصدر الجنرال أدان أمرا لقواته بالهجوم على مدينة السويس في صباح يوم 24 أكتوبر وفقا للخطة التالية:

لواء جابي: يتم دخول السويس من اتجاهين: من اتجاه الغرب على محور طريق القاهرة السويس، ومن اتجاه الجنوب الغربي على محور طريق الزيتية السويس، وتندفع القوتان إلى وسط المدينة.

لواء آريين: يدخل السويس من اتجاهين: اتجاه الشمال (طريق الجنانين) ومن اتجاه الشمال الغربي، على أن يكون مجهود الرئيسي على اليمين بموازاة طريق القاهرة السويس، وكانت تتبع لواء آرييه من المظليين بقيادة المقدم يوسي. وكان على قوات آرييه الالتقاء بقوات جابي عند وسط المدينة. ولتأمين المدينة عقب اقتحامها بالدبابات الإسرائيلية، تم تخصيص كتيبتي مشاة من لواء دوفيك تماري لكي تتبع الدبابات على طريق القاهرة-السويس للقيام بعملية التطهير. وكانت الخطة تقضي بأن يتم معاونة هجوم لواءي جابي وآرييه بقصف مدفعي كثيف، وأن تتبعه في الحال ضربة جوية مركزية ضد مراكز المقاومة داخل السويس. وكان على لواء نيتكا ولواء دوفيك تماري (عدا كتيبتين) أن يواصلا عملية تطهير الحزام الأخضر بين الشلوفة والسويس.

وكان الإسرائيليون على ثقة بأن قواتهم المدرعة لن تلبث أن تقتحم السويس دون أي مقاومة، وأن عملهم سوف يخفق على مبنى المحافظة خلال بضع ساعات من بدء الهجوم، إذ أن السويس- حسب معلوماتهم – كانت خالية من القوات العسكرية إلا من بعض الجنود الشاردين الذين التجئوا إليها عقب المعارك الأخيرة، وكانت روحهم المعنوية بالطبع ضعيفة. ولذا اعتقد الجنرال أدان أنه سيتوج زحفه الناجح غرب القناة بدخول السويس التي سيكون لسقوطها دوي سياسي هائل على المستوى العالمي، مما سيحقق له شهرة واسعة ومجدا ذائع الصيت. وكان على يقين بأن دخولها سيكون صورة مماثلة لدخول بئر السبع خلال حرب عام 1948. ولم يكن يخطر على بال الجنرال أدان أن مدينة الأشباح كما كانت عناصر استطلاعه تسميها، قد تحولت بفضل تلاحم الجيش مع الشعب إلى قلعة حصينة، وأن قواته المدرعة ستواجه ستالينجراد أخرى.

وكانت السويس– من وجهة النظر العسكرية- بعيدة تماما عن خطر التعرض لأي غارة إسرائيلية، بعد أن نجحت القوات المصرية ذلك النجاح الساحق يوم 6 أكتوبر، وتمكنت من عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف وإنشاء منطقة حصينة من رؤوس الكباري شرق القناة تكسرت أمام صلابتها وقوتها جميع الهجمات الإسرائيلية المضادة. ونتيجة لهذا الوضع لم تتخذ بشأن الدفاع عن المدينة أي تدابير عسكرية شاملة، فلم توضع خطة مرسومة لمواجهة أي غزو محتمل، ولم تخصص قوات كافية للدفاع عن مرافق المدينة ومنشآتها المهمة، ولم يُعين قائد عسكري للسويس إلا بعد أن تعرضت فعلا للغزو. فقد صدر الأمر بتعيين المستشار العسكري للمحافظة قائدا عسكريا لها مساء 23 أكتوبر. ورغم كل الظروف الصعبة التي واجهتها السويس عندما وجدت جيش الغزاة يحيط بها من كل جانب، استطاع شعبها الباسل بأسلحته البدائية وبفضل التحامه بقواته المسلحة أن يصد تلك الجحافل المدرعة الفتاكة التي انطلقت يوم 24 أكتوبر تخترق شوارع المدينة.

الموقف في السويس

كان معظم سكان مدينة السويس قد تم تهجيرهم إلى خارج المحافظة، منذ أن بدأت معارك حرب الاستنزاف عام 1968، ولذا لم يكن داخل المدينة عند نشوب حرب أكتوبر 1973 سوى عدد قليل لا يتجاوز خمسة آلاف فرد كان معظمهم من الجهاز الحكومي ورجال الشرطة والدفاع المدني وموظفي وعمال شركات البترول والسماد بالزيتية.

ونتيجة للعبور الإسرائيلي إلى غرب القناة ليلة 15/16 أكتوبر، وتقدم الجنرال إبراهام أدان على رأس فرقته المدرعة يوم 19 أكتوبر في اتجاه الجنوب على محور طريق المعاهدة، بدأت السويس تستقبل أعدادا غفيرة من مواطني القطاع الريفي في محافظة الإسماعيلية، ثم محافظة السويس في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر، الذين قدموا مشيا على الأقدام هربا من زحف المدرعات وقصف الطيران الإسرائيلي. وتمكنت السلطات المسئولة في السويس وتدبير وسائل إعاشتهم. وخلال يومي 22 و23 أكتوبر، وفدت مجموعات كبيرة من أفراد القوات المسلحة إلى السويس بلغ مجموعهم حوالي 5000 ضابط وجندي كان معظمهم من بقايا الوحدات الإدارية ومؤخرات الوحدات التي عبرت إلى شرق القناة، وكذا بقايا بعض وحدات الجيش الثالث التي كانت تشكل جانبا من احتياطه التعبوي غرب القناة، والتي سبق لها خوض معارك تعطيلية عنيفة ضد القوات المدرعة الإسرائيلية. وعندما أصبح قرار وقف إطلاق النار نافذ المفعول في الساعة السادسة والدقيقة الثانية والخمسين، مساء يوم 22 أكتوبر، واستمرت القوات الإسرائيلية في زحفها نحو الجنوب غير مكترثة بالقرار رقم 338 الصادر من مجلس الأمن، حتى تمكنت في ظل وقف إطلاق النار من إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب والجنوب، لذا اضطرت تلك المجموعات العسكرية المصرية إلى اللجوء إلى مدينة السويس تجنبًا للوقوع في الأسر، وكان أفرادها مسلحين بالأسلحة الخفيفة فقط من بنادق آلية ورشاشات. وسبّب وصولهم إلى السويس فجأة ارتباكا لدى المسئولين في المدينة، ولكن الجهود الصادقة التي بذلك ذللت جميع المشكلات، وأمكن تدبير أماكن إقامتهم في المساكن الخالية خاصة في حي الأربعين، وكذا توفير وسائل إعاشتهم. وكان وصول هؤلاء العسكريين من حسن حظ السويس، فقد أدوا دورًا مهمًا في الدفاع عن المدينة.

وجاء يوم 23 أكتوبر ليحمل في طياته إلى السويس أسوأ النذر، فقد قامت الطائرات الإسرائيلية، ظهر ذلك اليوم، بغارات وحشية على شركة النصر للأسمدة، مما أشعل الحرائق في كثير من أقسامها، وأصاب القصف الجوي أيضا مبنى الثلاجة الرئيسية على طريق عتاقة، وأصيبت مناطق عديدة في الأدبية بأضرار جسيمة، كما أصيبت نقطة مرور العوبيد ومحطة بنزين شركة مصر للبترول على مدخل السويس من ناحية طريق القاهرة السويس.

حصار خانق

ولم تكتف القوات الإسرائيلية بالحصار البري الذي ضربته على السويس بقطع كل الطرق المؤدية إليها، ولا بالحصار البحري بقطع الطريق المائي المؤدي إلى الخليج والبحر الأحمر، بل عمدت إلى توجيه أقسى أساليب الحرب النفسية ضد سكانها وبغير شفقة أو رحمة؛ بقصد ترويعهم والضغط على أعصابهم لحملهم على التسليم. ولهذا تم لها قطع ترعة السويس المتفرعة من ترعة الإسماعيلية، والتي تغذي المدينة بالمياه الحلوة، كما دمرت شبكة الضغط العالي التي تحمل التيار الكهربائي من القاهرة إلى السويس، وقطعت بعد ذلك أسلاك الهاتف التي تربط المدينة بالعالم الخارجي. وكانت القيادة الإسرائيلية على يقين بأن أهل السويس سوف يقابلون دباباتها ومدرعاتها بالأعلام البيضاء حال ظهورها في الشوارع، بعد أن أصبحوا في هذه الظروف المعيشية التي لا يمكن لبشر أن يتحملها، فلا مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا معدات طبية أو أدوية للمرضى والمصابين، ولا اتصالات هاتفية مع الخارج.

استعداد السويس للمعركة

كان أول نبأ رسمي يصل إلى بدوي الخولي، محافظ السويس وقتئذ، عن التحركات الإسرائيلية حول المدينة هو التبليغ الهاتفي الذي تم تلقيه عن طريق العقيد فتحي عباس، مدير مخابرات جنوب القناة، في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 23 أكتوبر. فقد أبلغه أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة شركات البترول بالزيتية، وأنها في طريقها إلى منطقة الأدبية.

وبناء على دعوة المحافظ، انعقد مؤتمر عسكري بالمحافظة في الساعة السادسة مساء، ترأسه المحافظ، وحضره اللواء محيي خفاجي مدير أمن السويس، والعميد عادل إسلام المستشار العسكري للمحافظة، والعميد كمال السنهوري قائد محطة السويس العسكرية، وقائد كتيبة الدفاع الإقليمي، لبحث إجراءات الدفاع عن المدينة وتأمين مداخلها والاستعانة في ذلك بالقوات العسكرية التي قدمت أخيرا إلى المدينة وقوات الدفاع الشعبي.

ورغم الظروف العصيبة التي كانت تواجه السويس، كان الأمل ما يزال قويا في قهر العدوان الذي أوشك أن يطبق على المدينة. فلقد كان من بين مواطنيها فتية آمنوا بربهم ووطنهم وصمموا على الدفاع عن مدينتهم الخالدة حتى آخر رمق في حياتهم. وكانت قوات الدفاع الشعبي تتكون من منظمتين، إحداهما تدعى منظمة سيناء، وقد تكونت عقب حرب يونيو 67 وانضم إليها عدد من أبناء السويس وتلقوا تدريبا خاصا عن طريق مكتب المخابرات الحربية في السويس للقيام ببعض العمليات الحربية خلف خطوط العدو.

أما المنظمة الثانية، فتدعى فرق حماية الشعب، وقد أنشئت تحت إشراف لجنة الدفاع الشعبي بالتنظيم السياسي بالسويس وقتئذ للقيام بأعمال الدفاع والحراسات في حالات الطوارئ.

وبناء على تعليمات المستشار العسكري للمحافظة، اجتمع ظهر يوم 21 أكتوبر في مدرسة أحمد عرابي نحو 150 فردا من فرق حماية الشعب، وتم لمندوب المستشار العسكري اختيار 50 فردا منهم، وتم تسليحهم بالبنادق، على أن يبقى الباقون كاحتياطي تحت الطلب، وقسم هؤلاء إلى مجموعتين تتناوبان الحراسة في منطقة المثلث عند مدخل المدينة بهدف الحراسة والعمل كنقطة إنذار للإبلاغ عن تحركات العدو.

وفي مساء يوم 23 أكتوبر وعقب حصار المدينة، كلف العقيد فتحي عباس مدير مخابرات جنوب القناة، بعض شباب منظمة سيناء بواجبات دفاعية وزودهم ببعض البنادق والرشاشات ووزعهم في أماكن مختلفة داخل المدينة بعد أن أبقى بعضهم كاحتياطي في يده تحسبا للطوارئ.

المعركة

لم تنم المدينة الباسلة وظل جميع أبنائه ساهرين طوال الليل في انتظار وصول الاعداء. وعندما نادى المؤذن لصلاة الفجر اكتظت المساجد بالناس. وفي مسجد الشهداء بجوار مبنى المحافظة، أم المصلين الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية الهداية الإسلامية، وعقب الصلاة ألقى المحافظ بدوي الخولي كلمة قصيرة، أوضح فيها للناس أن العدو يستعد لدخول السويس، وطالبهم بالهدوء وضبط الأعصاب، وأن يسهم كل فرد بما يستطيعه، واختتم كلمته بالهتاف “ألله أكبروارتفع الدعاء من أعماق القلوب الى السماء.

وابتداء من الساعة السادسة صباحا، بدأت الطائرات الإسرائيلية في قصف أحياء السويس لمدة ثلاث ساعات متواصلة في موجات متلاحقة وبشدة لم يسبق لها مثيل. وكان الغرض هو تحطيم أي مراكز للمقاومة داخل المدينة والقضاء على أي تصميم على القتال لدى أهل السويس.

وتنبه أفراد المقاومة إلى ظاهرة مهمة، وهي أن الطائرات في أثناء هجماتها الشرسة تتجنب إصابة الشوارع الرئيسية في المدينة، والتي تمثل امتداد المحاور الثلاثة التي اعتزم العدو التقدم عليها بمدرعاته وهي:

محور المثلث: وهو المدخل الغربي من ناحية الطريق الرئيسي القادم من القاهرة إلى السويس، وامتداده هو شارع الجيش إلى ميدان الأربعين.

محور الجناين: وهو المدخل الرئيس من ناحية طريق القناة القادم من الإسماعيلية، ويمر وسط مساحات شاسعة من حدائق الفاكهة ويعبر على الكوبري الذي فوق الهويس، ويتجه جنوبا إلى شارع مصطفى كامل ومنه إلى ميدان الأربعين.

محور الزيتية: وهو المدخل الجنوبي من ناحية طريق الأدبية وعتاقة، ويمتد بحذاء خليج السويس حتى الطريق المؤدي إلى بورتوفيق.

وجاءت أولى الطلائع الإسرائيلية عندما قامت كتيبة مدرعة من لواء العقيد آرييه بالتقدم على محور الجناين في الشمال في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباح يوم 24 أكتوبر. وعندما حاولت سرية المقدمة عبور الكوبري الذي فوق الهويس للوصول إلى شارع مصطفى كامل، تصدى لها كمين قوي من رجال القوات المسلحة وأطلق صواريخه المضادة للدبابات، فأصيبت الدبابة الأولى وتعطلت فوق الكوبري الضيق، مما أدى إلى استدارة باقي الدبابات إلى الخلف، حيث تجمعت في منطقة جبلاية هاشم شمال غرب الهويس، ولم تقم هذه الكتيبة بأي محاولات أخرى للتقدم من هذا المحور.

وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا، قامت كتيبة مدرعة من لواء العقيد جابي بالتحرك من منطقة الزيتية، واجتازت ببطء الطريق المحاذي للخليج حتى وصلت إلى منطقة المحافظة دون أن يتعرض لها أحد، وانتشرت في عدة مجموعات ما بين قصر الثقافة وغرفة عمليات المحافظة وميدان الخضر وفندق بلير، وسيطرت الدبابات من أمكنتها على شارع الكورنيش وشارع سعد زغلول، ووقفت دبابة على ناصية فندق بلير انتظارًا لرتل الدبابات الذي سيتقدم على محور المثلث ويخترق بعد ذلك طريق الجيش.

وقد اعترف الجنرال جيرزوج – رئيس دولة إسرائيل الأسبق– في كتابة حرب التكفير، أن الكتيبة المدرعة التي دخلت السويس من ناحية المثلث وكان عدد دباباتها 24 دبابة، قد قتل أو جرح عشرون قائد دبابة من قادتها الأربعة والعشرين.

وكان الأمر الذي يدعو الى الدهشة أن الكتيبة المدرعة المتمركزة في منطقة المحافظة لم تحاول التدخل مطلقا في معركة قسم الأربعين وظلت في أماكنها. وقد حاولت خمس دبابات منها التقدم على طريق بورتوفيق، ولكن الدبابة الأولى اصطدمت بلغم مضاد للدبابات فقطع جنزيرها وتوقفت الدبابات الأربع الأخرى، وعادت إلى موقعها بمنظمة المحافظة بعد أن سحبت الدبابة المعطلة. وأثناء المعركة كلف المحافظ الملازم الأول عبد الرحيم السيد من الفرقة 19 مشاة بالتوجه إلى دبابات العدو التي تحاصر المحافظة. ولكن الكتيبة المدرعة في منطقة المحافظة لم تلبث أن انسحبت فور حلول الظلام، وعادت إلى الزيتية متبعة نفس الطريق الذي تقدمت عليه في الصباح.

 

هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟
هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

*هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

قضية جمال خاشقجي رحمه الله ينبغي أن تذكّر العالم بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والعدل في كل مكان، هناك جحافل من الأحرار في سجون الصهاينة، وأضعاف أضعافهم في سجون بعض العرب، وكثير منهم يموتون يوميا، لا ينسى مسالخ المجرم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظيره بشار الأسد إلا من فقد الضمير، جمال كان صوتا لهؤلاء، ودمه يذكّر بهم.

وفي غفلة من المراقبة الدولية أو قل التواطؤ اكتسبت أجهزة التعذيب والقمع في مصر خبرات متراكمة عبر تاريخها الطويل الذي يمتد إلى ما يزيد عن قرن من الزمان، وتحديدا إلى عام 1910 الذي شهد تأسيس أول جهاز أمن سياسي في مصر على يد الاحتلال البريطاني، ويعد التعذيب والقتل والإخفاء القسري من أبرز القضايا التي تصدر فيها العسكر منصة الريادة في العالم العربي.

وليس أدل على ذلك من تصفية الشاب عبد الرحمن إبراهيم محمود، وشهرته “عبد الرحمن الجبرتي”، ابن محافظة السويس، والبالغ من العمر 25 عاما، داخل سجون الانقلاب، ففي حين ترددت الأنباء عن وفاته بالإعدام شنقا، يشكك حقوقيون في تلك الرواية، ويؤكدون قتله تحت التعذيب.

حكاية حلاوة

ونشر موقع قناة “سكاي نيوز” تقريرا للمحرر السياسي دومينيك واغورن، يقول فيه إن السجين المصري الأيرلندي السابق “إبراهيم حلاوة”، تذكر التجربة المروعة له في سجون السفيه السيسي، ويشير التقرير إلى أن حلاوة كان عمره 17 عاما عندما اعتقل بسبب مشاركته في تظاهرة سلمية ضد الانقلاب العسكري؛ حيث جعله التعذيب والضرب شاهدا على التعذيب المروع الذي مورس ضد الآخرين، لافتا إلى أنه اعتقل لمدة أربعة أعوام في مراكز تعذيب يديرها الجيش المصري والسجون المدنية، وكان واحدا من القلائل الذين ظهروا بشجاعتهم لرواية قصتهم.

وتحدث حلاوة إلى “سكاي نيوز” عن صورة مروعة، وناشد الحكومة البريطانية إعادة النظر في دعمها للسفيه السيسي، ويذكر واغورن أن هناك أكثر من 60 ألف سجين ممن تم اعتقالهم وسجنهم على يد سلطات الانقلاب يقبعون في السجن، وكان إبراهيم من أوائل الذين تم اعتقالهم على يد الجنود الذين قمعوا التظاهرات السلمية التي احتجت على الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

ويلفت الموقع إلى أنه يعتقد أن هناك حوالي 1600 شخص تم قتلهم في شوارع القاهرة في عام 2013، فيما اعتقل الآلاف، مشيرا إلى أن حلاوة تذكر بعد أكثر من أربعة أعوام اللحظة التي وصل فيها هو وبقية المعتقلين إلى السجن لأول مرة، وينقل التقرير عن حلاوة، قوله: “فتحت الأبواب الكبيرة في اللحظة التي نزلنا فيها من العربات العسكرية، وكانوا يعدون السجناء بالعصي، القضبان الكبيرة، وكانوا يضربونك وأنت تدخل السجن”.

لحم السجناء مقطع

ويضيف حلاوة: “بعدها تشاهد صفا كبيرا من الجنود، كل واحد منهم يحمل سلاحه – بعضهم يحمل سوطا فيما يملك الآخرون بندقية- وأي شيء يمكنهم الحصول عليه، ويصرخون عليك بالركض مثل الدجاج، وعليك الركض”، ويفيد الكاتب بأنه تم اعتقال حلاوة لمدة أربعة أعوام وشهرين، تنقل خلالها ما بين تسعة سجون، وكانت الزنازين مزدحمة وقذرة، وتعيش فيها الحشرات والقمل، ويشترك 65 شخصا في حمام واحد، لافتا إلى أن السجناء تعرضوا بشكل يومي للتعذيب، وسمعوا وشاهدوا عمليات الضرب وعمليات لواط بالمساجين.

وقال حلاوة للموقع: “كان هناك أشخاص أمامي يخرج الدم وقطع من اللحم منهم، كانت صورا رهيبة، وكانوا يمسكون عصا ويغرزونها في الخلف، في مؤخرة المعتقل”، ويضيف حلاوة: “ستعيش هذه الصور كلها حتى هذا اليوم، وبالطبع فأنا شاب، وستظل هذه الصور معي ولن تختفي، ولن يقوم شخص بمحوها من خيالي”.

وينوه الموقع إلى أنه لا يزال هناك الآلاف من المعتقلين المدنيين في السجون، جرمهم الوحيد هو انتقاد الانقلاب، أو الاحتجاج ضده، وهم من مجالات الحياة كلها، ويورد التقرير نقلا عن حلاوة، قوله: “كنت أفضل وصف السجن بأنه مصر الصغيرة؛ لأن هناك مزارعين وأطباء ومحامين، وكان هناك من قطاعات المجتمع اعتقلوا على ذمة القضية ذاتها”، ويضيف: “بعد ذلك كانت هناك معارضة أكثر في مصر، ما جعل السجن أكثر تنوعا، حيث صاروا يعتقلون أي شخص، وهكذا يتصرف الديكتاتور، فهو يدير البلد بالقوة، وعندما يصدر أوامر فإنه لا يسمع إلا صدى صوته”.

 

*بعد اعتقال “فاروق”.. هل حقا مصر دولة فقيرة؟!

هل مصر فقيرة حقا؟”.. سؤال بات يطرح نفسه بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد مصادرة كتاب يحمل هذا العنوان، واعتقال مؤلفه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة دار السلام إبراهيم الخطيب؛ بسبب ما ورد في الكتاب من أطروحات تفند أكاذيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “إحنا فقرا أوي”.

وكانت أبرز الاتهامات التي تم توجيهها إلى مؤلف الكتاب: “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإثارة الرعب بين المواطنين، وإذاعة بيانات وتقارير ومعلومات كاذبة”، وكأن الواقع نفسه لا يكذب تصريحات السيسي ويفضح سرقة عصابة العسكر لثروات ومقدرات المصريين على مدار عقود طويلة.

ويقول فاروق في كتابه: “صحيح أن الشعب المصري قد اعتاد منذ أن تولى الجنرال السيسي منصبه على تلك التصريحات الغريبة والمثيرة للاستهجان، من قبيل (وأنا كمان غلبان… حاجيبلكم منين)، بيد أن هذا التصريح الأخير الخاص بأن (مصر بلد فقير… وفقير قوي)، لم يكن ليمر دون رد، ودون شرح، لأنه كان كاشفا عن جهل فاضح بالقدرات الكامنة والحقيقية في الاقتصاد والمجتمع المصري، وغياب رؤية قادرة على الاستفادة من تلك القدرات والإمكانيات”.

ويضيف فاروق: “ثم فإنها (التصريحات) مؤشر لا تخطئه عين الخبير على غياب أي أفق تحت قيادة هذا الرجل للخروج من الكارثة الاقتصادية التي استمرت خلال السنوات الأربع من حكمه، يوليو 2014 – يوليو 2018، وذهبت بنا إلى ما هو أبعد وأخطر”، مشيرا إلى أن كتابه “فرصة للتصدي لتلك المقولة الخطيرة التي أطلقها السيسي وشرح كذبها وخطورتها على الرأي العام المصري”.

وأوضح فاروق أن “نمط اقتصاد السوق الفوضوي الذي ساد في مصر طوال الخمسين سنة الأخيرة، وخصوصا منذ عام 1974، كان يتفق تماما مع صعود قوى اجتماعية جديدة وتحالف اجتماعي بدأ يتشكل منذ هذا التاريخ، مكون من أربعة روافد، هي رجال المال والأعمال الجدد وكبار جنرالات المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبعض الطامحين والطامعين من المؤسسة الجامعية (أساتذة الجامعات)، وأخيرا بعض أعضاء المؤسسة القضائية”، مشيرا إلى أن “من هؤلاء تحددت السياسات، وأشكال توزيع الفائض والأرباح. وأصبحت معاداة هؤلاء لفكرة التخطيط والتحيز للفقراء والطبقة الوسطى، بمثابة عمل يومي وغذاء روحي، ومن هنا لم يعد للأفكار التي تنتصر لمفهوم التخطيط أي مكان لدى صانع القرار في بلادنا. وإذا كانت هذه هي سياسة الحكومة المتحالفة مع رجال المال والأعمال، فهل هناك بدائل لإنقاذ الوضع الاقتصادي عموما والجنيه المصري خصوصا من حد الكارثة والانهيار، وتجنب تجارب الانهيار التي واجهتها دول مثل روسيا عام 1999، والأرجنتين عام 2001، والبرازيل والمكسيك وأدت إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية عاصفة؟ والإجابة بالقطع نعم. والأهم: هل نحن بلد فقير حقا؟ والإجابة هنا بالقطع لا”.

ويضيف فاروق في كتابه: “لعل أخطر ما تردد في السنوات والشهور الأخيرة، هو ما قاله أحد المسئولين الكبار، في يناير 2017، بأننا بلد فقير، ثم عاد وكرر العبارة بانفعال شديد قائلا: (أيوه إحنا بلد فقير قوي). وبقدر ما أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، بقدر ما يعكس إما عدم إدراك للقدرات والإمكانيات المتاحة في مصر، أو عدم رغبة حقيقية في إعادة بناء اقتصاد البلاد ونظامها الضريبي، بما يلبي المطالب العادلة للمواطنين، وبما يأخذ من الأغنياء ورجال المال والأعمال حق الدولة والمجتمع، كما يؤكد هذا الكلام في الوقت نفسه عدم رغبة في وقف الإهدار والإسراف الذي يميز الإدارة الحالية ووزرائها، ومجلس نوابها… راجعوا موضوع الإنفاق الحكومي ستجدون فضائح بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وتابع فاروق: “تكشف الأموال التي جمعت من المصريين، أفرادا كانوا أو مؤسسات مالية، في أقل من أسبوعين من أجل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس عام 2014، والتي تجاوزت 64 مليار جنيه عن مقدار الفائض والمدخرات المتاحة لدى المصريين، وقدرتهم على تعبئة هذا الفائض، إذا ما توافرت الثقة في القيادة السياسية للبلاد، وطرحت أمامهم آفاق للمستقبل، والخطورة هنا إذا ما اصطدمت هذه الثقة مرة بعد أخرى بخيبة أمل، وضياع للبوصلة، مما يؤدي إلى تبديد هذه الثقة، خصوصا لدى الفئات الوسطى والفقراء في المجتمع”.

ويستطرد فاروق قائلا: “من هنا تأتي محاولتنا لحصر الأصول والممتلكات الحكومية، التي أنفق عليها المجتمع والدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات طوال أكثر من سبعة عقود سابقة، والتعرف على طرق ووسائل استخدامها، خاصة أن الكثير منها لم يحل دون الفشخرة الاستثمارية، وبناء وإقامة المزيد منها، مثل المباني الإدارية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة”، مشيرا إلى “أننا مجتمع لديه فوائض مالية كبيرة لدى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، ومن طبقة رجال المال والأعمال، تذهب في أنواع عديدة من الاستهلاك، بسبب غياب سياسات للتنمية، وانسحاب الدولة من تعبئة الموارد والتخطيط الترفي، بما يعيد صياغة الموارد والإمكانيات بصورة تنموية، والتفرغ فقط إلى أعمال المقاولات والطرق والعاصمة الإدارية.

كلام عبد الخالق فارق– أعلاه- يضاف إليه حجم الاستثمارات التي يستحوذ عليها قائد المؤسسة العسكرية في مصر، فلو أخذنا نموذجًا واحدًا فقط لهذا الاستحواذ “جهاز الخدمة الوطنية” التابع لقادة المجلس العسكري، نجد أنه يضم العديد من الشركات المدنية التي يفترض أن يترك شأن إدارتها للقطاع المدني، أبرزها “الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، الوطنية للبترول، الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، الوطنية للصناعات الغذائية، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، الوطنية للبطاريات، الوطنية للتبريدات والتوريدات”.

كما تضم القائمة “مكرونة كوين، العريش للإسمنت، العربية العالمية للبصريات، مصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي، مجمع إنتاج البيض المتكامل، مزرعة وادي الشيح، المصرية للرمال السوداء”.

 

*دير السلطان.. هل يبيعه تواضروس لليهود ويكرر خيانة يهوذا للمسيح؟

أهمل بابا الإسكندرية وبطريركية الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، مهام منصبه “الرعوية” وتفرغ للتطبيل والرقص أمام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في ظل الأحداث التي تشهدها الكنيسة، أبرزها إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أثناء تواجدهم في مدينة القدس، أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم دير السلطان بمدينة القدس دون موافقة الكنيسة الأرثوذكسية.

وقبل ذلك تجاهل تواضروس، وهو احد أضلاع انقلاب 3 يوليو 2013، مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، وإعلان الراهب يعقوب المقاري انفصاله عن البابا تواضروس، بل إنه شجع على تمادي كيان العدو الصهيوني في ابتلاع الأراضي العربية والإسلامية، والتطبيع له داخل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

وقال رداً على سؤال هل السفر للقدس حرام أم حلال :”لا يوجد “حرامو”حلال” لدينا أصلًا، وفي عام ١٩٦٧م حدثت النكسة وإسرائيل احتلت القدس ومن يومها لم يعد هناك زيارات وتجدد هذا الموقف في حبرية البابا شنودة”، وأكمل محدثًا شباب الكنيسة بنيو جيرسي: “وأنتم تقدروا تروحوا وتزوروا المطرانية القبطية هناك، وإحنا بنبعت رهبان وراهبات للزيارة هناك أيضًا”، فهل يؤدي تواضروس دور يهوذا الإسخريوطي أشهر تجسيد لصورة “الخائن” في تاريخ الديانة المسيحية؟

أمانة صلاح الدين

يقول الناشط محمد عشري:” عشان بس الناس اللي قاعدة في التلاجة ومش دريانة باللي حصل للمصريين في القدس امبارح..احنا عندنا دير مصري قبطي ارثوذوكسي في القدس لازق في كنيسة القيامة من ايام صلاح الدين الأيوبي، اهداه السلطان صلاح الدين للمصريين بعد دخوله للقدس، ومن وقتها وهوا تابع للمصريين.

مضيفاً:”وبموجب اتفاقية دولية بين العثمانيين واوروبا، فالدير مملوك للمصريين من 1873م، عندنا دير عايش فيه أقباط مصريين في القدس، والصهاينة سارقينه مننا من ايام 1967م ومسلمينه للأحباش، للكنيسة الأثيوبية الموالية لليهود عن طريق اليهود الفلاشا “السود”.

وتابع:”احنا عندنا رهبان أبطال رافضين ان راهب واحد مش مصري يخش يركب لمبة جوا عشان يحافظوا على مصرية الدير، ورافضين انهم يغيروا حجر واحد جوا، رهبان بيقفوا في وش الصهاينة كل يوم من قلب الحدث، رافضين حتى تدخل الأردن اللي الاوقاف الاسلامية والمسيحية تحت ادارتها، ثابتين بشومة قدام باب الدير من ساعة ما اليهود طردوا الرهبان منه بالقوة سنة 1970م”.

مشدداً علي أن :”مصر خدت حكم محكمة ضد اسرائيل بإستعادة الدير من الأحباش سنة 1971م ولحد النهاردة اليهود مش عايزين ينفذوا الحكم عشان اليهود الفلاشا ميزعلوش، من التمانينات والبابا شنودة مانع ان المسيحيين يحجوا للقدس لحد ما اسرائيل تسلم الدير ده لمصر، وعضان كدة المسيحيين مبيحجوش من يومها هناك”.

خرق صهيوني

وأردف عشري قائلاُ :”من سنة كدة فيه حجر من السقف وقع، وعنها قرر الاقباط للمصريين انهم يقوموا باصلاحه وترميمه، لكن ازاي؟ فالصهاينة منعوهم انهم يدخلوا وبعتت المعدات والعمال اليهود بأمر من بنيامين نتنياهو بأنهم هما اللي هيعملوا الاصلاح مش الكنيسة المصرية خالص من غير ما يخطروا الكنيسة المصرية ولا حتى الإدارة الأردنية وده خرق للاتفاقيات كلها” .

وأوضح ان :”ده معناه انهم هيدخلوا يطمسوا اي دليل لوجود المصريين فيه ويسرقوا الحق التاريخي المصري للدير ده، وعليه الرهبان مقدروش يسكتوا، واعتصموا امبارح بقيادة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي البابوي في زلدير، وده كام امبارح اللي هوا الثلاثاء قدام باب الدير رافضين ان المعدات تدخل”.

وختم بالقول :”ودي كانت النتيجة، العساكر والضباط ضربوهم واهانوهم بالشكل اللي في الصور ده، اخوك يا مصري اتضرب من الصهاينة واتهان بمعاونة الأحباش وهوا الزي الديني، واعتقلت الراهب مكاريوس الاورشليمي، يا ريت الخارجية تتصرف بقا وكفاية اهانات في كل حتة” .

غير مسموح

من جانبه جدّد الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، رفضه لتدخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لترميم دير السلطان القبطي بالقدس، وقال في تصريحات صحفية خلال وقفة احتجاجية أمام دير السلطان، صباح الأربعاء، إن:”دير السلطان دير قبطي، ولن نتنازل عنه، وسنظل ندافع عنه بكل قوتنا، حتى يرجع الحق لأصحابه”، مشيراً إلى اشتراك أعداد كبيرة في هذه الوقفة الاحتجاجية.

وأوضح أنه :”غير مسموح للحكومة الإسرائيلية التدخل لترميم الدير؛ لأنه دير قبطي منذ القرن السابع، وتحديداً منذ عام 600، حيث تم إهداؤه من قِبل السلطان عبد الملك بن مروان للكنيسة القبطية، وتم تأييد هذه الهبة من قِبل صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر”.

وأضاف: “نحن لدينا وثائق تؤكد ملكية الدير للأقباط، فهناك 23 وثيقة تقر بأن الدير قبطي”، مشيراً إلى عرض هذه الأدلة على ما يسمى بـ”المحكمة الإسرائيلية العليا” عام 1970، وإصدار حكم بإعادة الحيازة للأقباط من قبلها عام 1971، فهل يفاجئ تواضروس شعب كنيسته الأرثوذكسية بصفقة بيع لدير السلطان كما فعل السيسي في الجزيرتين تيران وصنافير أو كما فعل السادات في قرية أم الرشراش التي أصبحت ميناء إيلات؟
جدير بالذكر أن يهوذا الإسخريوطي ظل لغز محيّر في تاريخ المسيحية، دافعه لخيانة معلّمه ليس بديهياً إلى الدرجة التي نتصوّرها، هل فعلاً من أجل ثلاثين من الفضة؟ هل ندم على فعلته، فأعاد المال إلى كبار الكهنة الذين رفضوا إعادتها لخزانة الهيكل، كونها كانت ثمناً للخيانة، واشتروا بها قطعة الأرض “حقل الدم” لتكون مقبرة للغرباء، فشنق يهوذا نفسه فيها بحسب إنجيل متى؟ أم أنّه كابر ولم يندم، واشترى “حقل الدم” بنفسه ولنفسه، لينزوي فيه، ولم ينتحر شنقاً، بل عوقب ربانياً بمرض مزّق أمعاءه ليس له شفاء، كما جاء في أعمال الرّسل؟

 

*بعد 5 سنوات.. هل لا تزال النظرة لعصابة 30 يونيو كما هي؟

يترقب المصريون بعد أيام أو أسابيع رفع تذكرة المترو إلى 12 جنيهًا، وليس المترو وحده بل الغلاء ينتشر كالنار في البلاد، وتتعالى معه أصوات السخط والغضب الشعبي المكتوم لما يقوم به العسكر من استنزاف مقدرات الشعب المحدودة، وهو ما تبرره عصابة السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه استكمال لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمته.

ومرت أكثر من 5 سنوات على الانقلاب العسكري بقيادة السفيه السيسي، الذي خان رئيسه المنتخب من الشعب، لتمر مصر بأسوأ سنوات في تاريخها؛ فحين أتى السفيه السيسي منقلبًا على رئيسه وخائنا لقسمه، آمن به السيساوية المخدوعون؛ بدعوى محاربة الإرهاب والقضاء على الفساد والعشوائية والفوضى، فحدث ما حدث من تدمير وخراب.

تقول الناشطة مريم عبود: “‏خسرت جزءا من أصدقائي بسبب التفويض وجزءا بسبب الفض، وأحمد الله أني نضفت حياتي من كل المنحطين، لكن أحدهم قابلني وقال آسف كان عندك حق، قلتله بعد إيه بقى الناس ماتت.. قالي والدموع نازلة من عنيه والله ما كنت عارف إنه هيقتلهم أنا فوضته عشان الإرهاب في سيناء.. الله يرحم شهداءنا وينتقم من اللي قسمنا”.

اختلفت النظرة

ويومًا بعد يوم، يتجلى للشعب المصري الفارق الكبير بين الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وقائد العصابة السفيه السيسي، في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي والمعيشي؛ فطوال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، شهدت أسعار الوقود والسلع الأساسية استقرارًا، ولم ترتفع أسعار الوقود، حيث ظلت أسعار المواد البترولية كما كانت في عهد المخلوع مبارك، وكان سعر ”بنزين 95″ بـ275 قرشا، و“بنزين 92” بـ185 قرشا، و“بنزين 90 – أوكتين” بـ175 قرشا، والسولار بـ105 قروش.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت ديون مصر بشكل كبير، وكشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول إجمالي قيمة فوائد وأقساط وخدمات الدين في الموازنة العامة للدولة 2019/2018 إلى 817 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 1412 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فجوة العجز في الموازنة سيتم تغطيتها من خلال الاستدانة.

يقول الناشط أحمد كمال: “كل ما افتكر إني كنت باشتري جورنال الأخبار زمان علشان اتفرج علي أحمد رجب ومصطفى حسين وكاريكاتير عاطف صدقي مع الولا ابن أبو سليم أبو لسان زالف ويجعله عامر، وأحس قد إيه كنت شايفهم ناس واضحة وصريحة.. وإنى كنت باشتري الدستور علشان أقرأ مقالات إبراهيم عيسي وبلال فضل، وكنت متابعا جيدا لبرنامج وائل الإبراشي “الحقيقة” أول برامجه، كذلك واحد من الناس” لعمرو الليثي، ومحمود سعد في البيت بيتك، ومنى الشاذلي في العاشرة مساء”.

انتوا شعب

وأضاف كمال: “وكنت بتابع استجوابات مصطفى بكري في البرلمان، وكتابات عمار علي حسن وعبد الحليم قنديل وأشعار جويدة وسيد حجاب وأغاني علي الحجار ومنير عن حب الوطن، وشايف محمد صبحي فنان صاحب رسالة، وباتفرج على أحمد شوبير، وباعشق فاتن حمامة وباستجدع نبيل الحلفاوي، وباصدق أوبريتات مدحت العدل بتاع الحلم العربي وغيرها، وبعدها كتب احنا شعب وانتوا شعب.. ولينا رب وليكوا رب”.

وختم بالقول: “كل ما بافتكر إني كنت كده حتى قبل يناير ٢٠١١ وبعض الأسماء حتى يونيو ٢٠١٣.. أحس إني مش أذكى أخواتي ولا حاجة.. الحمد لله الذي عافانا من العفانة”.

ولم يكن الوضع الحقوقي والإنساني مختلفا عن الوضع الاقتصادي والمعيشي، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب امتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، بينهم شخصيات سياسية شاركت في مظاهرات 30 يونيو برعاية العسكر، وانتشرت جرائم قتل وإخفاء المواطنين قسريا بمختلف المحافظات، وطالت تلك الجرائم المواطنين العاديين بالشوارع، كما شهدت السنوات الماضية توسع العسكر في جرائمهم بحق أهالي سيناء، سواء من خلال القتل والاعتقال والتهجير القسري من منازلهم، وارتفع عدد السجون من 36 سجنا إلى 69 سجنا.

وشملت جرائم العسكر خلال السنوات الخمس الماضية، طلاب المدارس والجامعات، التي امتلأت السجون بهم، وتم فصل الآلاف من مدارسهم وجامعاتهم، وحرمان آخرين من حضور الامتحانات، وذلك عقابا لدورهم خلال ثورة 25 يناير ودورهم في فعاليات ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*السياحة في عهد السيسي.. قتل وانفجار وتسمم وسرقة أعضاء

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على أزمات القطاع السياحي والحوادث التي شهدها القطاع للسياح الأجانب تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تنوعت ما بين قتل وانفجار وتسمم، وأخيرا سرقة أعضاء.

ولفت التقرير إلى أنه في 16 فبراير 2014، وبعد الانقلاب بأشهر معدودة، لقي 3 سياح من كوريا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف حافلة سياحية في طابا، ثم في 31 أكتوبر 2015، تحطمت طائرة روسية على متنها 224 من الركاب وأفراد الطاقم فوق شبه جزيرة سيناء، بعد وقت قصير من إقلاعها؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

وتابع التقرير أنه في سبتمبر من عام 2015، قتل 12 سائحًا مكسيكيًّا إثر ضربة جوية طالتهم من إحدى طائرات جيش السيسي، وفقا لما أكده مسئول بوزارة الخارجية المكسيكية، وزعمت حكومة الانقلاب وقتها أنه تم استهداف حافلات السائحين بالخطأ أثناء تمشيط المنطقة.

وفي 19 يونيو 2017، أصيب 9 أشخاص، بينهم 6 سياح هولنديون، جراء حادث تصادم سيارتين بطريق غارب بمدينة الغردقة، ثم في يوم 14 من نفس الشهر، قام أحد الأشخاص بطعن 6 سائحات بسلاح أبيض (سكين) أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة.

وأشار التقرير إلى أنه في 5 يناير 2018، لقيت سائحة من جنوب إفريقيا مصرعها وأصيب 7 آخرون أثناء هبوط اضطراري لمنطاد، كان يقل 20 سائحًا في مدينة الأقصر.

وفي 21 أغسطس الماضي توفي زوجان بريطانيان في 21 أغسطس، بعد أن مرِضَا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة “توماس كوك” البريطانية، تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، وقامت الشركة الإنجليزية بإجلاء كل السياح الآخرين الذين كانوا في الفندق بعد وفاة الزوجين، وقالت ابنتهما، التي كانت تقيم في الفندق نفسه، إنها تعتقد أن موتهما مريب ومثير للشبهات.

وفي 18 سبتمبر الماضي، توفي السائح البريطاني ديفيد هامفريز، البالغ من العمر 62 عاما، في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وأعيد جثمانه إلى بريطانيا، حيث أُجري تشريحٌ آخر لجثمانه، ووُجد أن القلب وأعضاء أخرى غير موجودة، وذلك حسبما نقل تقرير لإحدى الصحف البريطانية.

 

*أكاذيب العسكر.. انخفاض معدل البطالة إلى 9.9٪

زعم محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب، إنخفاض معدل البطالة محليا الي 9.9% ؛ وذلك بالمخالفة للواقع الذي يؤكد ارتفاع النسبة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال معيط، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، إن معدل البطالة انخفض إلى 9.9٪، كما تراجع عجز الموازنة من 16.7٪ إلى 9.8% في العام الحالى ونستهدف تراجع العجز إلى 8.4% بنهاية العام”، وأضاف معيط أن “مصر نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تخطي الكثير من المصاعب الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “معظم مؤشرات الاقتصاد تعكس تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية”.

وتابع معيط قائلا :”معيط إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٧٪” ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض قيمة المصروفات المخصصة في الموازنة لدعم الوقود.

تصريحات وزير مالية الانقلاب يكذبها الواقع المأساوي للشباب المصري الذي لايجد فرص عمل في ظل وقف التعينات في القطاع الحكومي وإغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية ، فضلا عن تأثر قطاع السياحة بشكل كبير عقب تحطم الطائرة الروسية وقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني وقتل عدد من السياح المكسيكيين وغيرها من حوادث استهداف السياح.

ويتوقع انضمام العديد من العاملين بالقطاع الحكومي الي صفوف العاطلين خلال الفترة المقبلة تماشيا مع اهداف مايعرف بقانون “الخدمة المدنية” الذي اقره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

عن Admin

اترك تعليقاً