marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أكاذيب السيسي عن فقر مصر وتعديل “الإيجارات القديمة” يلقي 8 ملايين أسرة بالشارع.. الثلاثاء 23 أكتوبر.. السيسي أم البقرة الحمراء أيهما يعتبره الصهاينة علامة هدم المسجد الأقصى؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حبس “عبد الخالق فاروق” وصاحب مطبعة دار السلام 4 أيام بسبب كتاب اقتصادي!
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة دار السلام إبراهيم الخطيب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإثارة الرعب بين المواطنين، وإذاعة بيانات وتقارير ومعلومات كاذبة”.
كانت قوات الأمن بالقاهرة قد اعتقلت، أول أمس الأحد 21 أكتوبر، عبد الخالق فاروق، فيما قامت باعتقال صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب، يوم 14 أكتوبر الجاري، عقب اقتحام المطبعة ومصادرة كتاب “هل مصر بلد فقير حقا؟”؛ بدعوى عدم الحصول على تصريح رسمي.
يتناول الكتاب الوضع الاقتصادي في مصر، ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلا، منها: مأزق الاقتصاد المصري.. وصانع القرار، وهل نحن بلد فقير حقا؟؛ وذلك في ضوء تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن مصر بلد فقير.
*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 30 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 30 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لأقوال عدد من الشهود والذين أكدوا عدم رؤيتهم لأي من الوارد أسماؤهم في القضية بمحل مكان انفجار كان قد وقع خلف حرم سور الدفاع المدني بمركز أبوصوير.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.
*إخلاء سبيل معتقلين في هزلية تمويل “داعش”
قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل معتقلين بتدابير احترازية في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”تمويل داعش”، بزعم بتمويل وانضمام وتأسيس جماعة تستهدف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.
وأفاد الحقوقي والمحامي مصطفى مؤمن عبر صفحته على فيس بوك بأن المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قررت إخلاء سبيل المعروضين اليوم في القضيتين 48 لسنة 2016 والقضية رقم 148 لسنة 2017 بتدابير احترازية .
وعقدت اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 22 قضية هزلية.
*مقتل 5 جنود في هجومين لمسلحين بالعريش
قتل خمسة عسكريين على الأقل، مساء أمس الإثنين، إثر هجومين منفصلين نفذه مسلحون جنوب مدينة العريش، وفقا لما صرحت به مصادر طبية في محافظة شمال سيناء.
وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة استهدفت جيب عسكريا من نوع “هامر”، أثناء سيره جنوب مدينة العريش؛ ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة نتيجة الهجوم.
كما ذكرت المصادر نفسها أن آلية عسكرية دُمرت بشكل كامل، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة بئر لحفن، كما قتل ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير دبابة من نوع “m60” أثناء سيرها في منطقة بوابة مطار العريش جنوب المدينة، ما أدى إلى إعطابها.
كان قد استولى مسلحون أمس الأول الأحد على سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الدولي “العريش – القنطرة”، بحسب شهود عيان؛ حيث أقاموا كمينًا على الطريق قرب الساعة الثانية من ظهر الأحد الماضي، وذلك أمام قرية “مزار” غربي مدينة العريش في شمال سيناء؛ حيث قطعوا الطريق بشكل عرضي، وأوقف السيارات ودققوا في الهويات الشخصية للسيارات المارة على الطريق.
وتعد منطقة غرب العريش بداية من قرية الميدان وحتى قرية الروضة منطقة نشاط مكثف لما يسمى تنظيم “ولاية سيناء”، والذي سبق أن أقام عدة كمائن على الطريق خلال الشهور الماضية.
وفي أحد كمائن التنظيم، يوليو الماضي، قتل 3 جنود تابعين للقوات المسلحة. وفي أواخر أغسطس الماضي، كان آخر ظهور لأفراد «ولاية سيناء» غربي العريش عندما هاجموا ارتكاز «الكيلو 17» التابع للشرطة، وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة وإصابة 10 من القوات الأمنية فضلًا عن مقتل 4 من المُنفِّذين.
فيما قتل السبت الماضي 5 مجندين، تابعين لقطاع الأمن المركزي، جنوب العريش بشمال سيناء، إثر تعرضهم لهجوم مسلحين؛ حيث كانوا يستقلون سيارة أجرة وعائدين من إجازة شهرية، وتم نقل جثث الجنود الخمسة، إلى مستشفى العريش العسكري.
*روايات صادمة حول تعذيب معتقلي هزلية “النائب العام المساعد”
أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، أمس الإثنين 22 أكتوبر، محاكمة 304 من المعتقلين في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال “النائب العام المساعد” إلى جلسة 29 أكتوبر.
وخلال المحاكمة، تحدث عدد من المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب الشديد، وكشف أحدهم عن إصابة أحد المعتقلين بشلل رعاش وكسر في فقرات الظهر بسبب التعذيب، وتدهورت حالته لرفض إدارة السجن علاجه منذ عامين، مشيرا إلى معاناة معتقل آخر من ورم في البطن وتجاهل إدارة السجن طلبات علاجه حتى تدهورت صحته بصورة بالغة، وتسببت في تضخم الورم، واستؤصل على إثره ١٠ كيلو ورم من البطن، ومتر ونصف من الأمعاء بعد حصول انسدادها، فيما تم اكتشاف مشاكل في الكبد بعد علاجه.
وروى معتقل آخر تعرضهم لشتى أنواع التعذيب، منها “التعليقة، والذبيحة، والشواية”، فضلا عن النفخ بجهاز كمبروسر، مشيرا إلى إصابة العديد من المعتقلين بالأمراض جراء ظروف الاحتجاز السيئة، ومنع دخول الأدوية إليهم، فضلا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات رغم حصولهم على إذنٍ من النيابة.
*المصريون على طريق خاشقجي بالتعذيب والتصفية الجسدية والإخفاء القسري
اجتمعت عدة جرائم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، ما بين الاخفاء القسري والتعذيب خلال التحقيقات ثم التصفية الجسدية؛ بسبب آرائه وتمسكه بحرية الرأي والتعبير.
تلك المشاهد تتكرر بصفة يومية في مصر دون موقف دولي؛ ما يطرح على الضمير الإنساني وصانعي السياسة الدولية ازمة توقف ضمائرهم بعيدا عما يحدث في مصر من انتهاكات وقتل وتصفية جسدية للمعارضين أو حتى من غير الممعارضين للنظام العسكري.
ولعل أبرز الانتهاكات التي تدور في سجون مصر خلال الربع الاول من العام 2018، تعد كارثة كبرى؛ حيث تم رصد تعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيرة من المعاملات القاسية، وتعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيرة من أصناف التعذيب المتعددة وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة).
وهو ما تكرر بالأمس حيما تحدث بعض المعتقلين على خلفية قضية النائب العام المساعد عن تعذيب غير مسبوق، من نفخ بالكمبروسر والتعليق من الأيدي والأرجل، وغيره من أشكال التعذيب.
كما يعاني غالبية المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم ما أدي هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.
منع الزيارات
يفاقم الأمر التكدس في أعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين، وعدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز وعدم توفير دورات مياه صحية أو مراعاة التهوية الصحيحة وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان، وغلق كافتيريا السجن لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم، وقطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة، ومصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيرة في أحيان كثيرة.
إضافة لمنع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس ، ومنع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، وإيداع المسجون لانفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة ، بل امتد الأمر لتغريب بعض المحبوسين ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جدا عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم.
والأدهى من ذلك، منع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها.
كما يتشابه مصير المعتقلين بمصر مع الشهيد حمال خاشقجي بمنع إدارات السجون بمصر من اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين ما يشاء، ومنع اقتناء الكتب والصحف والإطلاع عليها.
التصفية الجسدية
وتحت سمع وبصر العالم، تسلك السلطات الانقلابية مسارات جديدة في القمع تفوق في بشاعتها سابقتها؛ حيث يعتمد الانقلاب شكل منهجي لتصعيد عمليات القمع كما ونوعا دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة من كافة الاتجاهات وشرائح المجتمع المصري وارتفعت وتيرة التصفية الجسدية أثناء الاعتقال لتفبرك السلطات بعد أي عملية تصفية رواية مفادها أن الضحايا قتلوا في اشتباك مسلح، إضافة إلى أن قوات الأمن لا زالت تستخدم القوة المميتة في مواجهة تظاهرات معارضة؛ ما أسفر عن إصابة ومقتل العشرات، كما ارتفع أعداد القتلى جراء التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية والتي تصدرت سباق القتل مقارنة بالفترات السابقة.
واستمر القضاء المصري على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد على مئات المصريين.
السيسي وبن سلمان
ولعل اتهامات العالم اجمع لشخص السيسي بانه القاتل في مصر ، وخير دليل ما قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه “قاتل…” وما طالبت به منظمات العفو الدولية ولجان الامم المتحدة ذات الصلة بمحاكمته، تكشف الازدواجية الساسية التي يتعامل بها العالم مع الحكومات العربية، وهو ما يحمي الطغاة، سواء في مصر او السعودية.
وهو ما يوجب الضغط على أحرار العالم للتحقيق وكشف اللثام عن جرائم السيسي ونظامه بحق الشعب المصري، كما يتمسك قادة العالم باجلاء مصير خاشقجي.
*هل مصر بلد فقير؟.. المباني الحكومية وسيارات المسئولين تجيب عن سؤال السيسي
استكمالًا لثاني فصول كتاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي تم اعتقاله بعد نشر الكتاب على صفحته الشخصية لمجرد أن تساءل فيه: “هل مصر بلد فقير؟”؛ للرد على تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي “إحنا فقرا أوي”.
وطرح فاروق، في الفصل الثاني، تقديرات قيمة الأصول والممتلكات الحكومية؛ في محاولة للإجابة عن السؤال الكبير الذى أثار جدلا واسعا فى المجتمع المصري طوال الشهور التسعة الماضية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى الأصول والممتلكات الحكومية، التى أنفق عليها المجتمع والدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات طوال أكثر من سبعة عقود سابقة، والتعرف على طرق ووسائل استخدامها، خاصة أن الكثير منها لم يحل دون “الفشخرة الاستثمارية”، وبناء وإقامة المزيد منها، مثل المباني الإدارية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
وأكد أن بنية الإحصاءات المصرية ما زالت تفتقر إلى بيانات منشورة وموثقة عن حجم هذه الأصول الحكومية وتقديراتها على مستوى قطاعات الاقتصاد المصري عموما، موضحًا أن ثروة أى بلد تقدر بما تملكه من رأس مال في كافة المجالات، وحساب هذه الثروة يشتمل على الموارد العينية والبشرية.
وقال إن حكومات العسكر المتعاقبة تسببت في إهدار الكثير منها؛ بسبب سوء الاستخدام أو تكرار نفس النشاط دون الاهتمام برفع كفاءة الموجود منها.
وأشار إلى الجهاز الحكومي وممتلكاته وأصوله، وحجم الثروة العقارية فى مصر والذي يعادل 270 مليار جنيه، تشملها حوالى 11.5 مليون مبنى، تضم بينها حوالى 27.8 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وإن كان منها حوالى 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة.
أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أصدر بيانا، في 2009، يوضح أن عدد المبانى الحكومية، سواء للعمل أو للسكن شاملة قطاع الأعمال العام والقطاع العام فى عام 2006، بلغت 440990 مبنى موزعة على النحو التالى:
1-مبان حكومية وعددها 378214 مبنى للسكن والعمل .
2-مبان تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وعددها حوالى 62376 مبنى للسكن أو العمل.
التعداد العام للسكان لعام 2017
وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لعام 2017، الذى أعلنته وزارة التخطيط، عن حقائق مثيرة، بعضها يتضمن جوانب قصور وفشل فى إدارتنا لمنظومات العمل الوطنى، سواء فى مجال التعليم ومحو الأمية، أو فى منظومات الإسكان والتنظيم الاجتماعي.
وأظهر التعداد الأخير، أن عدد الشقق السكنية المغلقة قد بلغ 12 مليون شقة، وكان هذا العدد فى تعداد عام 1996 حوالي 5.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، وفى عام 2006، ووفقا لنتائج التعداد بلغ العدد 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة، وها هو يصل إلى 12 مليون شقة.
وأكد فاروق أن مشكلة الإسكان فى مصر ليست مشكلة عرض، وبالتالى الحاجة إلى مزيد من بناء الوحدات السكنية، كما تضمن برنامج السيسي وبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جديدة، بل إن جوهر المشكلة يتمثل فى الطلب، أي في ضعف قدرة المصريين المحتاجين.
وأوضح أنه كان يجب البحث عن صيغة أكثر توازنا فى استغلال هذه الثروة العقارية غير المستغلة، وإلزام أصحابها بالتساهل سواء بالبيع أو التأجير بأسعار وقيم مناسبة، أو فرض ضرائب اجتماعية على إغلاق تلك الشقق دون استخدام، أما الاندفاع مرة أخرى في سياسة البناء وبنفس شروط سوق العقارات الراهنة فإنها سياسة ستخصم من موارد المجتمع وترفع أسعار مواد البناء، دون أن تحقق حلا ناجعا لمشكلة الإسكان فى مصر.
وأضاف أن هذه الشقق المغلقة والخالية منذ سنوات طويلة، قد استهلكت ملايين الأطنان من مواد البناء، فضلا عن المرافق الموصولة للكثير منها من الكهرباء والماء.. وغيرها، ثم أصبحت أصولا مجمدة وغير مستغلة.
وأشار إلى زيادة السيارات والمركبات الملاكي أكثر من خمسة وعشرين ضعفا، من 95 ألف سيارة عام 1974 إلى 2.6 مليون سيارة عام 2008 ، وهى مستمرة في الزيادة لتقارب فى الوقت الراهن أربعة ملايين سيارة خاصة.
أما السيارات الحكومية، فالهيئات الاقتصادية فقط تتراوح فى المتوسط بين 77 ألف مركبة و86 ألف مركبة، دون أن يشمل هذا الحصر القطاعات الرئاسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة.
*السيسي أم البقرة الحمراء.. أيهما يعتبره الصهاينة علامة هدم المسجد الأقصى؟
من الخرافة إلى الحقيقة، يسابق اليهود الزمن من أجل هدم المسجد الأقصى مستغلين أحداث المنطقة، دافعين وكلاءهم مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى تمهيد المنطقة لإنجاز ذلك الحدث الكارثي وهو هدم المسجد الأقصى، وضمن الروايات الكاذبة التي يسوقها الصهاينة، أعلنت جمعية الهيكل اليهودية التي تتلقى تمويلاً من وزارة الدفاع في كيان العدو الصهيوني، عن ولادة العجل الأحمر الموصوف في التوراة بأنه إشارة إلى نهاية العالم.
وما يقترن بظهوره من هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم ونزول المخلص ومعركة مجدو ونهاية العالم، حسب ما نقلته صحيفة (صن) البريطانية و(نيوز ريببلك)، وأن العجل الموعود قد وُلد ويجري التحقق من ذلك توراتيا؛ وأن ميلاده يطلق تنفيذ نبوءة تطهير العالم.
وقال الحاخام شاين ريتشمان، المدير الأممي لمعهد الهيكل، إن الوقت حان لبناء الهيكل الثالث بعد أن تحقق وعد ولادة العجل الأحمر؛ فيما ستعمل الجمعية اليهودية على إخضاع (البقرة الحمراء) لسلسلة اختبارات مطولة ودقيقة للتأكد من أنها (البقرة الموعودة).
السيسي علامة الهدم
وفي ظل هذه المخاطر والمؤامرات الخبيثة والشرسة التي يواجهها المسجد الأقصى التي تستهدف تدميره وبناء الهيكل المزعوم؛ حيث يعمل الصهاينة ليل نهار من أجل تحقيق حلمهم بهدم الأقصى وبناء هيكلهم؛ أما الحكام والجنرالات والملوك العرب فهم ضد نصرة الأقصى ودعم صمود أهله المرابطين لمواجهة مخططات التهويد والتدمير.
يقول الناشط إيهاب عبد العزيز: ”ولسه ياما نشوف! مش أمريكا وافقت إن القدس عاصمة الدولة اليهودية، وأنها أولى برعاية المدينة. كل يوم سيكون فيه اقتحام ممنهج، إلى أن يأتي اليوم الذي يهدمون المسجد الأقصى فيه. ولن يتحرك العالم”.
ومنذ سنوات في حقل صغير فى قرية “كفار حسيديم”، والتى تقع بجوار مدينة حيفا، ولدت بقرة حمراء أخرى أسموها (ميلودى)، وقالوا إنها أول بقرة حمراء ولدت فى فلسطين المحتلة منذ أن هُدِم الهيكل على يد تيطس الرومانى فى عام 70م، وأحاطوها بحراسة مشددة ووفروا لها رعاية علي يد أكبر الأطباء البيطريين فى العالم. واقترن بلوغ تلك البقرة الثالثة من عمرها باقتحام (شارون) المسجد الأقصى مدججًا بالسلاح والجنود!.
وبقيت البقرة تحت حراسة مشدة لمدة 24 ساعة يوميًا ولم يتم ذبحها رغم أن عمرها الآن يتعدى الخامسة؛ لأن الفاحصين وجدوا قليلًا من الشعر الأبيض فى ذيل تلك البقرة. وحث بعض الحاخامات على استخدام تلك البقرة للإنجاب لعله يخرج من صلبها بقرة حمراء خالصة.
معهد للبقرة!
ويوجد الآن فى الكيان اليهودى معهد متخصص لدراسة البقرة الحمراء، وما زال (معبد الهيكل) فى البلدة القديمة فى القدس يجرى التطبيقات العملية لإقامة الهيكل المزعوم من حياكة ثياب الكتان التى يرتديها الكهنة إلى الأوانى الذهبية للبخور والتاج الذى يلبسه رئيس الكهنة والأدوات التى تستخدم لسدنة الهيكل المزعوم.
وما زال مسلسل البقرة الحمراء مستمرًا، وكأنها تتحكم بمصير المسجد الأقصى، ومشروع جلب البقر الأحمر إلى إسرائيل ما زال قائمًا على الرغم من ارتفاع تكلفة نقل المواشى إلى الكيان اليهودى، حيث تُجلب البقر الحوامل والمتوقع أن تلد بقرًا أحمر من (المسيسيبى).
وفى مفاجأة للجميع، أعلن منذ أيام موقع يهودى يدعى موقع «كيباه» العبرى، عن ظهور البقرة الحمراء بالفعل، بمزرعة بولاية نيوجيرسى الأمريكية، لدى يهودى أمريكى، وتبلغ البقرة من العمر عامين، وبعد أن انتشر خبر وجودها لدى هذا المزارع بدأت العروض تنهال عليه لشراء هذه البقرة المنتظرة، إلا أنه رفض بيع البقرة حتى بمبلغ مليون دولار، وفى تعليق لصاحب المزرعة الذى اكتشفت فيها البقرة الحمراء، قال: «أنا أريد أن أكون أول من يصل إليه المسيح فور وصوله لتخليص اليهود».
ولخوفه من الوصول للبقرة، قام بعمل سور كهربائي حولها؛ لمنع أى شخص من الاقتراب منها، إلا أن بعضا من كبار خامات اليهود، أعلنوا أنهم يستعدون للذهاب إلى مزرعة «سيلر» المتواجد فيها البقرة الحمراء؛ للتأكد من أنها هى البقرة الحمراء المقصودة والمشار إليها فى المعتقدات اليهودية حيث يعتقدون أنها ذبيحة الخطيئة لتكفر عن ذنوب اليهود، فهل هذه البقرة لتكفير خطايا السابقين أم اللاحقين أم المعاصرين الذين أشرفوا على ذبحها؟!
وهل اليهود من عام 70م إلى وقتنا الحاضر وبتعاقب أجيالهم يموتون على نجاسة وأن ذنوبهم غير مكفرة إلى الآن؟، وهل بقرة واحدة تكفى لقرابة 5 ملايين يهودى فى فلسطين ليذر رمادها عليهم؟! وإن كانت تكفى فكيف سيوزع هذا الرماد؟، وهل البقرة المطلوب إحضارها تخرج بمعجزة إلهية من غير تدخل البشر كما يقول حاخاماتهم، أم أنها هى صنيعة اليد اليهودية فى مختبرات ومزارع العبث الجينى؟!
وكيف أنهم لا يزالون يؤمنون– عن يقين- بأنهم (شعب الله المختار) حتى قيام الساعة!، ومع ذلك يعتقدون بالقدر نفسه من اليقين أنهم شعب (نجس) منذ عشرات القرون، لماذا؟ لأنهم اقترفوا نجاسات عديدة لا يمكن التطهر منها حسب معتقداتهم إلا برماد البقرة الحمراء ضمن طقوس لا تمارس إلا فى الهيكل، وبما أن الهيكل غائب منذ ألفى عام، وعقمت معه الأبقار أن تلد واحدة حمراء خالصة، فإن النجاسة ظلت ملازمة للشعب اليهودى بكامله، فكيف يجيزون لأنفسهم دخول المسجد الأقصى الذى يسمونه جبل الهيكل؟
*بي بي سي: “كتاب فاروق” يفضح أكاذيب السيسي عن فقر مصر
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن أزمة اعتقال نظام الانقلاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وقالت إن كتاب فاروق فضح أكاذيب السيسي بشأن شح الموارد في مصر.
وأشارت “بي بي سي” إلى أن نيابة الانقلاب أمرت بحبس فاروق أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه؛ بزعم نشر أخبار كاذبة بعد أيام من حظر ومصادرة كتاب له حمل عنوان “هل مصر دولة فقيرة حقا؟”، كما أمرت النيابة بحبس صاحب المطبعة التي طبع بها الكتاب المدة نفسها، وذلك بعد تحقيق دام عدة ساعات في أعقاب إلقاء القبض عليهما خلال الأيام الماضية.
وقال عطية نبيل، محامي فاروق لـ”بي بي سي”، إنه لا يعلم حتى الآن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى موكله، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأمر يتعلق بالكتاب الذي يحمل عنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟”.
وتابعت “بي بي سي” أنه قبل أيام من إلقاء القبض عليه، قال فاروق إنه لا يعرف سبب مصادرة الكتاب الذي حصل بالفعل على جميع التراخيص اللازمة لإصداره من الجهات المعنية، على حد قوله، مشيرة إلى أن الكتاب يشمل انتقادا للسيسي، الذي تحدث في تصريحات سابقة عن أن مصر بلد فقير محدود الموارد.
جاء في مقدمة الكتاب- وفقا لروابط نشرها فاروق بنفسه- أنه “فى يناير من مطلع العام الجديد 2017، أطل علينا السيسي بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة، قال فيها (أيوه إحنا بلد فقير.. وفقير قوي كمان)، وبقدر ما صدمت هذه الكلمات القصيرة والحادة الرأي العام فى مصر، بقدر ما كشفت أننا إزاء شخص لا يمتلك أُفقًا ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية والذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا هذا”.
ويشير الكتاب إلى أن مصر تملك موارد كثيرة لا يتم توظيفها بشكل سليم، وأن الكثير من هذه الموارد تهدر في ظل تفشي ما يصفه بأنه فساد إداري في الدولة، ويتضمن الكتاب حلولا مقترحة للخروج من الأزمة التي تواجه مصر حاليا.
ويذكر التقرير أن لفاروق 20 مؤلفا وكتابا متخصصا في الاقتصاد، نشر خلالها العديد من الآراء السياسية التي تميل نحو الفكر الاشتراكي واليساري، كما عمل فاروق في وقت سابق كباحث اقتصادي بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، وعمل في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، واختير ضمن طاقم خبراء اقتصاديين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو هيئة حكومية تنظم عمل الجهاز الإداري للدولة.
*سقوط الدومينو.. هل تنهار أحجار السيسي وبن سلمان وبن زايد تحت مطرقة أردوغان؟
مصطلح الدومينو، بات مصطلحا سياسيا يلخص تحركات ومخططات نشبت على إثرها حروب، وقامت على نتائجها ثورات، ومات في سبيلها ملايين البشر، والمفهوم من كلمة الرئيس رجب أردوغان اليوم الثلاثاء أن تركيا لا تريد رأس محمد بن سلمان فقط، بل تريد كل من تلطخت يده بذلك الجرم العظيم، وكأن أردوغان عينه على بقية أحجار قطع الطغاة ويريدها أن تسقط، وأول تلك القطع بن سلمان ولكنه يقول للأسرة المالكة: قوموا أنتم بالمهمة.
وبات مصطلح سقوط أحجار الدومينو، سياسيا يلخص تحركات ومخططات سياسية نشبت على إثرها حروب، وقامت على نتائجها ثورات، ومات في سبيلها ملايين البشر، وظهرت نظرية الدومينو لأول مرة في الخمسينيات عندما طرحها الرئيس الأمريكي آيزنهاور في خطابه المشهور عام 1954 أثناء الحرب الباردة.
وهي مستوحاة من وقوع قطع الدومينو المصفوفة الواحدة بعد الأخرى فإذا أُسقطت إحدى هذه القطع ستحدث تفاعلات تؤدي إلى سقوط باقي القطع، أي أن سقوط بن سلمان في السعودية يمكن أن يؤدي إلى حدوث تحولات سياسية عميقة في بقية دول القمع العربي، وربما بالتالي إلى تغير خارطة المنطقة برمتها وتنهار أحجار الانقلاب العسكري في مصر وعصابة بن زايد في الإمارات.
تأثيرها واضح
كانت هذه النظرية رهينة الأرشيف منذ عقد من الزمن ومع ذلك ظهرت بوادر صحتها جليةً في السنوات الأخيرة رغم عدم الجزم المسبق بها، فأحداث ثورات الربيع العربي أحيت النظرية من جديد، حيث سقطت دول القمع العربية في الثورة الواحدة تلو الأخرى بتأثير دوميني واضح، فرغم كل الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية إلا أن تأثيرها قد ظهر وأصبح واضحاً وضوح الشمس.
إن المصيبة الكبرى التي لا يدركها بعض الديكتاتوريين في العالم أمثال الرئيس الأمريكي ترامب، وحلفائه مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبن سلمان وبن زايد، أنهم ينظرون فقط إلى موطئ أقدامهم غير عابئين بالمستقبل وتداعياته الرهيبة، وغير مدركين لنظرية تأثير الدومينو المعروفة، فهل تنبأ صناع لعبة الدومينو السياسيين بما جرى وما سيجري على أرض الواقع؟
بالرغم من مرور مدة ليست بالقصيرة على كوارث قمع ثورات الربيع العربي، ابتداء بإطاحة القطعة الأولى في تونس، والتي أعقبتها قطع أخرى في مصر وليبيا وسوريا واليمن، وانتهاء بتسوية الأراضي السورية من المباني ومن البشر، فإن الدرس لم يستوعب بعد، وأصبح من السهل على داعمي الديكتاتوريات العربية التساهل بإطاحة أحجار الدومينو غير مدركين لما ستؤدي إليه هذه الإطاحة.
أسقطهم خاشقجي
لن تكون دماء الصحفي السعودي جمال خاشقجي نهاية الصراع، ومن يعتقد غير ذلك فهو يفهم في تاريخ الصراعات كما يفهم الفلاح في النظرية النسبية، فالأمور تزداد تعقيدا، فلا أحد يستطيع الآن أن يتنبأ على وجه الدقة بالسيناريو القادم الذي سيغير هذا العالم ليصبح عالما آخر تماما كالذي حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وعقب كلمة الرئيس أردوغان خرج وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مشددا على أن بلاده “ستتعاون” مع “الأمم المتحدة والمحاكم الدولية”، محددا الشرط وراء ذلك بـ”فتح تحقيق” حول موت خاشقجي، وهو ما يؤكد على فشل قطعة بن سلمان في الثبات وعدم السقوط، بسبب دكتاتوريتها وقمعها للحريات وفسادها المالي وطغيان حكامها، فلم يعد العالم يحتمل وجود أنظمة قمعية على رأس السلطة مثل بن سلمان ومن هم على شاكلته مثل السفيه السيسي وحتى الرئيس ترامب نفسه.
فماذا يفعل العرب هل يفرون من هذا التسلسل أم يحاول أصحاب الربيع العربي إكمال خط السقوط للقطع الديكتاتورية، واشنطن ليس لديها سوى خيار واحد هو أن تحمي بقية أحجار القمع العربي من توالي سقوطها، وعلى أصحاب الربيع العربي بدلاً من الوقوف متفرجين على هذا التصرف الأمريكي، أن يكونوا فاعلين ويدفعوا بكل جهد سياسي وإعلامي واستغلال كافة الوراق حتى تسقط آخر قطعة دومينو على رقعة الديكتاتوريات العربية.
وربما يحاول إعلام السفيه السيسي أن يسبق سقوط قطعة بن سلمان، فدفع بأحد الأبواق وهو الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أحد أشهر المطبلين للانقلاب العسكري، ليقول :” والآن بعد أن اتضح أن اردوغان كان يعلم بدخول العناصر المتهمة وبعد أن راح يتخبط ويعجز حتي عن معرفة مكان الجثة ، يجب علي المملكة العربية السعودية أن تتهمه بالتواطؤ في تسهيل مقتل مواطن سعودي وأن تضم اسمه إلي جانب المتهمين”.
*تواصل الفشل الأمني في شمال سيناء رغم “العملية الشاملة”
كشف ناشطون سيناويون عن أن قوة تابعة لوحدة المفرقعات بالجيش فخّخت وفجرت عددًا من المنازل بقرية بلعة غربي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
جاءت الحملة عقب سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش، إثر استهداف مسلحين آلية عسكرية بعبوة ناسفة قرب بوابة مطار العريش الدولي.
كان الجيش قد أطلق، في فبراير الماضي، عملية عسكرية في سيناء، أسفرت عن قتل المئات من أبناء المحافظة واعتقال الآلاف؛ بزعم الاشتباه وتدمير آلاف المنازل والعربات.
إلى ذلك كشفت مصادر صحفية عن إقامة عناصر مسلحة كمينًا على الطريق الدولي العريش القنطرة أمام قرية مزار بمحافظة شمال سيناء، ونقلت المصادر عن شهود عيان قولهم إن الكمين كان يقطع الطريق بشكل عرضي، وأن المسلحين استولوا على سيارة ربع نقل أثناء سيرها عليه.
وأضاف الشهود أن العناصر كانت تحمل أسلحة آلية وثقيلة، وبحوزتهم سيارة دفع رباعي وأخرى ملاكي، إضافة إلى عدد من الدراجات النارية.
وتعيش محافظة شمال سيناء أوضاعًا أمنية متدهورة سقط خلالها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل، وسط فشل قوات الجيش والشرطة في السيطرة عليها حتى الآن.
وقال النائب يحيى عقيل، عضو برلمان الثورة عن محافظة شمال سيناء، إن قيام عناصر مسلحة بوضع كمين على الطريق الدولي العريش القنطرة يكشف حالة الفشل الأمني لسلطات الانقلاب العسكري في سيناء.
وأضاف عقيل- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن المتحدث العسكري يتحدث لمن لا يملكون عقلا، مضيفا أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ورّط رئيس الأركان والمتحدث العسكري عندما حدد مهلة للقضاء على الإرهاب في سيناء.
وأوضح أن السيسي دمر جنوب مدينة العريش بالكامل بدعوى تأمين حرم مطار العريش، ثم ينتقل إلى تدمير شمال العريش بدعوى تأمين حرم ميناء العريش، ويطالب المواطنين بإثباتات جندية حتى يتملكوا بيوتهم ثم يقتل المواطنين في الطرقات.
*كارثة.. تعديل “الإيجارات القديمة” يلقي 8 ملايين أسرة بالشارع
تنتظر المصرين كارثة جديدة من كوارث حكم السيسي؛ حيث من المنتظر خلال الأيام القادمة قيام برلمان السيسي بتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي من المتوقع حال إقراره اللقاء الملايين من الأسر في الشارع، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية غاية في التعقييد.
وفي تقرير نشره موقع “التقرير المصري”، كشفت مصادر بمجلس نواب السيسي، أنّ ثمّة توجّها غالبا في لجنة الإسكان في مجلس النواب، يقوده رئيس اللجنة علاء والي، إلى إقرار تعديل قانون “الإيجارات القديمة” الذي سبق أن قدّمه عضو اللجنة إسماعيل نصر الدين، مدعوما بتواقيع 115 نائبا.
وتعتزم اللجنة عقد جلسات للحوار المجتمعي في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدا لإحالة مشروع القانون على التصويت النهائي في دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
وأضافت المصادر ان ثمّة اقتراحات قوانين عدّة محالة على اللجنة في الموضوع ذاته، وهو ما يستدعي مناقشتها مع مشروع القانون المقدّم من قبل نصر الدين، مشيرة إلى “إجماع في داخل اللجنة على بدء مناقشات تعديل القانون يفضي إقرار القانون إلى طرد نحو ثمانية ملايين و900 ألف مستأجر من وحداتهم السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وفقاً للإحصاءات الرسمية”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “اللجنة النيابية سوف تستمع إلى الأطراف المعنية بتعديل القانون، وعلى رأسها طرفا العلاقة، أي المالك والمستأجر”، مؤكدة أنّ “إصدار القانون يحتاج إلى قرار سيادي في المقام الأول، فضلاً عن بعض المواءمة السياسية، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والتغيّرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع، خصوصا أنّ التشريع خلّف أوضاعا مستقرة منذ نحو 60 عاما”.
وفي تصريح سابق، قال والي: إنّ أعضاء البرلمان ليس لديهم حرج أو قلق بشأن إقرار قانون الإيجارات القديمة، إذ إنّ اللجنة سوف تنسّق مع الحكومة حول هذا الملف في خلال دور الانعقاد الحالي، موضحا أنّ ثمّة اتفاقا بين نوّاب لجنة الإسكان للبدء بتحرير عقود الوحدات السكنية المستخدمة مع الأنشطة الإدارية والتجارية، المؤجرة للجهات الحكومية أو المواطنين على حدّ سواء.
وقضت المحكمة الدستورية في الخامس من مايو الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنّه “لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن”.
وتقدم النائب بمجلس نواب السيسي عبد المنعم العليمي، باقتراح تشريعي لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات القديمة منذ نحو عام ونصف العام، ينصّ على تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر، وذلك خلافاً للوضع القائم القائل بأحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية إلى حين وفاتهم.
ونصّ اقتراح العليمي على أنّه “إذا كانت العين مؤجّرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أيّ ممّن وردت أسماؤهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد. وفي كل الأحوال تسري عليهم مدة الخمس سنوات”.
وفي ديسمبر من عام 2017، تقدّم 116 نائبا من ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) بتعديلات على القانون، تنحاز في أغلب نصوصها إلى الملّاك، إذ إنّها نصّت على تحرير عقود الإيجار القديمة خلال مدّة أقصاها 10 سنوات، بزيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية لقاطنيها، تصل إلى المثل بعد انقضاء المدّة المحددة، الأمر الذي يهدّد بطرد الملايين من المستأجرين.
ولم تراعِ التعديلات المقدّمة من النواب “حقّ السكن” الذي نصّ عليه الدستور المصري، إذ إنّ الدولة لم توفّر بدائل لقاطني الوحدات السكنية المستأجرة، بعد إجبارهم على إخلائها. كذلك خالفت حكم المحكمة الدستورية المصرية الصادر في عام 2002، بعدم أحقية الملّاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرّة حفاظاً على السلم الاجتماعي.
ويرى مراقبون أنّ ثمّة ضرورة لعدم وضع نصوص معمّمة في القانون الجديد، وتشكيل لجان مستقلة في مختلف المحافظات لبحث الحالات المتباينة للمستأجرين، علاوة على إلزام الحكومة بتوفير عائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المتضررين من المستأجرين القدامى، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفّذها الدولة حاليا.ً
وتتلكّأ وزارة الإسكان في إعداد مقترحها للقانون تجنّباً للغضب الشعبي حياله، على الرغم من تسريب بعض نصوصه، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات من إقرار زيادة بدل الإيجار، مع جواز إخلاء المستأجر للوحدة في مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك، وإنشاء صندوق حكومي لدعم المستأجرين غير القادرين.
*“برلمان الانقلاب” يعلن الحرب على موظفي القطاع العام!
طالب علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام والتخلص من العمالة الزائدة بها، وأن يكون بدء العمل في تلك المؤسسات في وقت مبكر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء: “بالنسبة لقطاع الأعمال أنا مع الهيكلة، الشركة فيها 20 و30 ألف موظف، إزاى شركة تكون محملة بـ30 ألف موظف، الـ30 ألف موظف يشغّلوا 100 شركة فى ظل الأوضاع الحالية والتكنولوجيا”، مضيفا “هنقعد ننظر لقطاع الأعمال العام باعتباره لا يجوز المساس به.. هذا فى منتهى الخطورة”.
وأضاف “يجب ألا ينام أحد من المواطنين بعد الساعة السادسة والنصف صباحا، والمواطنين يكونوا فى الشارع”، مشيرا إلى أن العمالة الزائدة في تلك المؤسسات سيتم إيجاد وظائف لهم فى أماكن أخرى بإنشاء مشروعات جديدة.
كانت سلطات الانقلاب قد أقرَّت ما يعرف بقانون “الخدمة المدنية”؛ بهدف التخلص من ملايين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من خلال وجود العديد من البنود التي تتيح فصل الموظف دون سابق إنذار، وهو ما كشف عنه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إحدى خطاباته عن عدم حاجة الدولة إلا لمليون موظف من أصل 7 ملايين.
*المحاجر ومصانع الطوب مهددة بالإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الوقود
اقتربت مصانع الطوب والمحاجر العاملة في الرمل الصناعي من الإفلاس؛ بسبب التأثيرات التي طرأت عليها جراء القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود.
وتستعد محاجر الرمل الصناعي لرفع أسعارها، مطلع نوفمبر القادم، بمعدلات تُقدر بـ20%؛ بسبب الجباية التي يفرضها نظام الانقلاب تحت مسمى رسوم المحاجر وتكاليف التنقيب، والتي ترتفع بشكل دوري منذ قرار تعويم الجنيه.
وبحسب تقرير غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الشركات المتعاملة في الرمال خسرت ما يقرب من 30% منذ التعويم؛ بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم على عمليات الاستخراج، موضحًا أن الشركات فشلت في الحصول عن طريق الغرفة على تخفيضات من الحكومة، فاضطرت لرفع أسعارها بنسب تصل إلى 20%.
مصانع الطوب
وعقب الزيادة الأخيرة التي أقرتها حكومة الانقلاب في أسعار الوقود، أعلنت الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد، عن رفع أسعار الطوب بنسبة 45% بسبب زيادة التكلفة.
وقال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات: إن أسعار الطوب الطفلي في منطقة الإنتاج المركزية بمنطقة عرب أبو ساعد، بدون حساب تكلفة النقل، ارتفعت إلى 650 جنيهًا لكل ألف طوبة مقاس 24، كما ارتفع سعر الألف طوبة مقاس 23 إلى 600 جنيه، و550 جنيهًا للألف طوبة مقاس 22 سم، و500 جنيه لكل ألف طوبة مقاس 20 سم.
وأضاف سنجر أن الزيادة في النقل بلغت نحو 10 و15%، مع إضافة فروق الأسعار الخاصة بنقل الخامات لمصانع الأقاليم.
ورفعت حكومة الانقلاب، في يونيو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.
وزاد سعر طن المازوت لمصانع الطوب من 2100 إلى 3500 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.
زيادات جديدة
وتترقب الأسواق إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود، وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 لمستوى 1.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017 / 2018، مقارنة بنحو 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016 / 2017.
ووافقت حكومة الانقلاب، خلال شهر يونيو الماضي، على تطبيق آلية تسعير المحروقات تلقائيا لمعظم منتجات الوقود، بحلول نهاية ديسمبر المقبل، على أن تتم آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، وفقا للتغيرات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.
