خفايا وأسرار صفقة شراء الغاز الصهيوني بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة.. الاثنين 22 أكتوبر.. تمهيد إعلامي وبرلماني لحظر النقاب بمصر وسط صمت “النور”

خفايا وأسرار صفقة شراء الغاز الصهيوني بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة.. الاثنين 22 أكتوبر.. تمهيد إعلامي وبرلماني لحظر النقاب بمصر وسط صمت “النور”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة المعتقلة بسمة رفعت بنزيف أثناء إجراء جراحة بمستشفى سجن القناطر

 أصيبت الطبيبة بسمة رفعت بنزيف شديد، أثناء إجراء جراحة لها بالفك والأسنان بمستشفى سجن القناطر.

وقالت مصادر، إن الأطباء اضطروا إلى وقف العملية قبل انتهائها، ما أدى إلى إصابتها بارتفاع حاد بضغط الدم ونزيف بالأنف.

ولم تذكر المصادر أية معلومات عن الحالة الصحية للطبيبة بسمة حتى الآن، وهل استقر وضعها الصحي أم ما زالت حياتها في خطر؟.

 

*مطالبات بالإفراج الصحي عن المعتقلة الدكتور بسمة رفعت

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم بالإفراج الصحي عن المعتقلة الدكتورة بسمة رفعت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ السوء نتيجة لظروف الاحتجاز الغير آدمية ولا تتناسب وظروفها الصحية.

وذكر المركز وصول استغاثة إليه لإنقاذ المعتقلة الدكتورة بسمة رفعت، من الإهمال الطبي الذي تتعرض له، حيث تعرضت لتدخل جراحي بالفك والأسنان في مستشفى سجن القناطر وحدث خطأ طبي أدى لتعرضها لنزيف شديد بالجرح وتوقف للعملية قبل إنهائها، كما تعرضت لارتفاع حاد بضغط الدم أدى لنزيف بالأنف.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامتها، وطالب بالإفراج الصحي عنها.

يشار إلى أن الدكتورة بسمة قضت قرابة الـ3 سنوات في السجن حتى الآن، وحرمت من أطفالها الذي كان أحدهما رضيعا، بالإضاف للمشاكل الصحية الأخرى التي تعاني منها.

إلى ذلك استنكرت أيضا حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبي بحق الدكتورة بسمة وغيرها من الحرائر القابعات في سجون العسكر لا لذنب إلا لموقفهن الرافض والمناهض للانقلاب العسكري الدموي الغاشم حيث لا تزال 79 من الحرائر يقبعن في سجون العسكر، بينهن 24 حرة صدرت بحقهن أحكام ما بين السجن لمدة سنتين والمؤبد.

وقبل يوم واحد دشن عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج “#حبس_البنات_عار” وشهد تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق سيدات وفتيات مصر، وتأكيدا أن اعتقال وإخفاء وقتل الفتيات يكشف مدي خسة الانقلابيين وافتقادهم للنخوة.

 

*تأجيل هزليتي “خلية مدينة نصر” و”حسم”

أجّلت المحكمة العسكرية، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية “حركة حسم”، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعات.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة 26 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية مدينة نصر” لـ3 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم تشكيل خلية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*قرارات محاكم

– قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من 161 متهما على قرار ادراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة اعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

–  قررت نيابة جنوب المنصور الكلية تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

– قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 29 أكتوبر الجاري.

– قرر قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح.

– تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق عقب القبض عليه على خلفية كتابة هل مصر بلد فقير حقا.

 

*حجز نقض إدراج “مالك” و160 آخرين للحكم

حجزت محكمة النقض نظر إدراج 161 مواطنا على ما يسمى بقوائم الإرهاب من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم بينهم رجل الأعمال حسن مالك.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على ما يسمى بقائمة الإرهابيين.

ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة رجل الأعمال حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن، عن أسماء الذين ظهروا مساء أمس الأحد وهم:

1- عماد شاذلي محمد منصور
2- إبراهيم ناصر الدسوقي حسن
3- محمد السيد محمد صالح
4- سليمان سيد أبو زيد محمد
5- محمود السيد عبد الحميد علي
6- حسام السيد الحسيني عبد ربه
7- أحمد رجب موسي عبد الحميد
8- محمد أحمد أنصاري
9- أحمد علي محمد عبد المنعم
10- عادل محمد صالح رمضان
11- أحمد صبري أبو علم عبد الله
12- أحمد عبد السلام عبد الله يوسف
13- طارق يحي محمود محمد
14- أسامة إبراهيم العارف
15- سلامة حسن مرسي
16- سيد علي عبد العال أحمد
17- عبد الحميد محمد فتحي
18- مصطفي محمد عليوة
19- أيمن عبده رمضان متولي
20- حسن رزق رمضان
21- أحمد محمد عبد العال أحمد
22- علاء عبد النبي شريف
23- حسام محمود محمد أحمد
24- خالد هارون على
25- أحمد محمد أحمد رمضان

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*“النائب العام المساعد “و”كنتاكي” وتجديد حبس محمد عادل.. أمام قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري استكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما تنظر نيابة جنوب المنصورة الكلية تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 4118 لسنة 2018 إداري أجا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تعقد الدائرة 11 برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي ثاني جلسات محاكمة 4 معتقلين في أحداث “مطعم كنتاكي” بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

وتضم القضية الهزلية التي تعود لـ27 يناير 2015 كلا من حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد، ولفقت لهم اتهامات تزعم قتل المواطن أحمد خطاب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

 

*فرانس برس: اعتقال الخبراء.. السيسي يكمم الأفواه للتغطية على فشله

علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على اعتقال سلطات الانقلاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، يكمم أفواه الجميع حتى من يقدم حلولًا للمشكلات التي تعاني منها مصر.

وتابعت الوكالة أن “فاروق” يعد ممن ينتقدون سياسات حكومة الانقلاب باستمرار، وتم اعتقاله إثر صدور كتاب حلل فيه الوضع في مصر التي تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكان عبد الخالق فاروق، المحلل المعروف للاقتصاد المصري، قد ندد الأسبوع الماضي بمصادرة قوات الأمن لنسخ من كتابه الأخير تحت عنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟”، إضافة إلى توقيف صاحب دار النشر.

وقال المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية للإعلام: “قبض عليه وغدا سيعرض على نيابة أمن الدولة بسبب الكتاب”.

وأوضح أنه سيتم إبلاغه، غدا الإثنين، بالتهم التي قد توجه إليه، وهي متوقعة مثلما يحدث مع كل من يتم اعتقاله.

وأضاف عيد أن قوات أمن الانقلاب قالت إن سبب توقيفه هو الكتاب، نقلا عن فريق المحامين الذين حضروا مع فاروق إلى قسم الشرطة.

وفي المقابل، تتزرع سلطات الانقلاب بأنها تتصدى للإرهاب ونشر الأخبار الزائفة التي تسيء إلى مصالح البلاد.

 

*تمهيد إعلامي وبرلماني لحظر النقاب بمصر وسط صمت “النور”

كشفت مصادر في برلمان العسكر أن هناك حملة ممنهجة في الأيام القادمة لحظر النقاب في مصر، موضحا أن الحملة خطط لها أن تعمل ضمن مسارين، أحدهما إعلامي عن طريق شن هجوم ضارٍ على النقاب، والاتجاه الثاني سيكون تشريعيًا من خلال مشروعات القوانين المقدمة لحظر النقاب.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”: إن حظر النقاب رغبة سيادية من أعلى رأس في السلطة وهو قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن النظام يرى أنه آن الأوان لحظر النقاب في ظل الظروف السياسية القائمة، وهي عدم وجود أي احزاب دينية تستطيع الوقوف أمام حظر النقاب، رغم تواجد عدد من نواب حزب النور السلفي الذي يعمل ضمن حظيرة الانقلاب، ولا يجرؤ أن يعترض على أي قرار للنظام، بعدما أثبت علمانيته في العمل ضمن الاجندة التي تفرضها دولة “ولي الأمر”.

وأوضحت المصادر أن حظر النقاب سيكون في وقت قصير جدا، خاصة بعدما تقدم نائب برلمان العسكر محمد أبو حامد بمشروع قانون بالفعل، بالنيابة عن عشرات من نواب برلمان الانقلاب، في الوقت الذي استطلع مقدم المشروع رأي النواب، ورأوا أن الوقت أصبح مناسبا جدا لتقديم هذا المشروع وحظر النقاب.

من جهته، قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ببرلمان العكسر، والمعروف بانتمائه للكنيسة المصرية: إن الدولة المصرية من حقها اتخاذ قرار منع ارتداء النقاب، إذا كانت هناك مخاطر اجتماعية وأمنية تأتي منه.

وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن منع ارتداء النقاب لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، لأنه قرار تنفيذي، يمكن أن تصدر من وزراء، ويمكن لرئيس الحكومة أن يصدره بإلزام المؤسسات العامة بحظر ارتداء النقاب.

وأكد أن الغالبية العظمى من نواب البرلمان يتفهمون طبيعة قرار عدم ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة، مشيرا إلى تصريح لمفتي العسكر على جمعة، قال فيه إن ارتداء النقاب عادة من العادات وليس من صحيح الدين الإسلامي، ويمكن لهذا الرأي الذي يمثل الأزهر أن يرفع اللبس عنه، ويجب اتخاذ هذا الأمر مع التأكيد أنه لرفع المصلحة المباشرة للدولة المصرية.

وبرر أبو حامد تأييده لمنع ارتداء النقاب؛ بسبب اتخاذه كساتر ووسيلة لارتكاب الجرائم المختلفة، وهو الأمر الذي أصبح مطلبا ملحًّا لاتخاذ هذا القرار حاليًا، مشيرًا إلى أن القرار الذي يطالب بتنفيذه لا يتعارض مع الحريات على الإطلاق، بحد قوله.

وما إن اتجهت دولة الانقلاب للعمل على الترويج لحظر النقاب، بدأت وسائل إعلام الانقلاب، في نشر بعض الأخبار التي تستهدف النقاب.

ونشرت صحيفة “المصري اليوم” خبرا، يقول إن بعض الأهالى قاموا بضبط طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري يرتدي جلبابا “حريمي” في منطقة مجمع مواقف إيتاي البارود، وبرر الطالب فعله بسبب هروبه من سوء معاملة والده.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بإبلاغ الأهالي بوجود طالب يرتدي جلبابا “حريمي” ونقابًا في منطقة مجمع مواقف غرب المدينة.

وانتقل الرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث المركز، وتبين قيام المواطن «علاء .غ» 38 سنة، عامل، بضبط «محمد .ق» 16 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، أثناء ارتدائه جلبابا “حريمي” ونقابًا، خلال تواجده في مجمع المواقف لاستقلال إحدى السيارات.

وقرر الطالب المذكور بارتدائه الملابس المشار إليه حتى يتمكن من الخروج والهرب من منزله، بسبب سوء معاملة والده له، لضعف مستواه الدراسي، والذي أثر على حالته النفسية.

 

*4 أسباب تدفع “أردوغان” نحو «الانتقام» من “بن سلمان”

في تقرير لها اليوم الإثنين 22 أكتوبر، ناقشت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية لغز مهلة الـ48 ساعة التي منحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكشف عن أدق تفاصيل جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، والتي سوف يعلنها الرئيس التركي غدا الثلاثاء.

ويذهب التقرير إلى أن مهلة الـ48 ساعة التي منحها أردوغان للسعوديين تستهدف السماح بنوعٍ من التسوية مع السعوديين. وأحد الاحتمالات القائمة وفق الصحيفة “The New York Times” الأمريكية هو التوصل إلى تسوية تسهم في تعزيز قيمة العملة التركية التي انخفضت تحت عبء الديون المتراكمة خلال طفرة بناء طويلة، وقد تساعد السعودية الغنية بالنفط من وراء الستار في دعم سعر الصرف.

وينقل التقرير عن ستيفنز، من مركز الأبحاث في لندن: «ربما يمنح السعوديين 48 ساعة أخرى للتوصل إلى صفقة ما أفضل». وقال إنَّ أي ترتيب للحد من الحرج السعودي المتزايد، بالتأكيد سيأتي بثمنٍ أعلى الآن بعدما أساء الديوان الملكي إدارة تصريحاته السابقة بشكل كبير.

«4» عوامل  تدفع تركيا للانتقام من “بن سلمان”

لكن الأرجح أن الرئيس التركي يريد أن ينتهز هذه الفرصة لتوجيه «ضربة قاضية» لولي العهد السعودي؛ لأن أردوغان يرى أن بقاء شخصية متهورة ودموية مثل محمد بن سلمان على سدة الحكم في بلد كبير مثل السعودية، خسائره أكبر بكثير من أي تسوية تفضي إلى تحقيق مكاسب وقتية للعملة التركية أو الاقتصاد التركي، فتوجيه ضربة لتحالف بن سلمان وبن زايد والسيسي ربما يفضي إلى مكاسب تركية كبيرة على المستويين القريب والبعيد، ويدفع هذا التحالف نحو مرحلة من الارتباك سوف تسهم بلا شك في تعزيز قوة التحالف التركي القطري المدعوم من الحركات الإسلامية المؤمنة بالديمقراطية في العالم العربي والإسلامي، بشرط ضرورة توظيف هذه الأحداث جيدًا من أجل تحقيق قفزات في صراعنا مع قوى الاستبداد في المنطقة.

الأمر الثاني: أن ابن سلمان تسبب في تشويه كبير للإسلام والمسلمين على مستوى بلاد العالم، ويحز في نفس كل مسلم غيور على دينه محب لأوطانه مثل الرئيس أردوغان أن يكون على رأس بلاد الحرمين مراهق أرعن، لا يملك أي مؤهلات ليتولى أي منصب سوى أنه الابن الأكبر للملك!، هذه بخلاف مساوئه وعدم قدرته على تشخيص الأمور بصورة صحيحة أو اتخاذ قرارات بصورة منطقية متزنة. وكم هو محرج للغاية أن يرفرف علم أخضر عليه شعار التوحيد فوق قنصلية بلاد مقدسة يحكمها مستبدون طغاة فرضوا أنفسهم على الشعب كرها وفق نظام الملك العضود الذي لا يضع أي اعتبار للشعب في اختيار حكامه.

الأمر الثالث: أن الرئيس التركي يدرك أبعاد الدور السعودي الإماراتي المشبوه ضد نظامه ومساندة تحالف الثورات المضادة لمحاولة الانقلاب الفاشلة على النظام التركي، منتصف يوليو 2016م، وكيف انحازت الرياض وأبو ظبي والقاهرة لجنرالات الانقلاب على حساب النظام المنتخب ديمقراطيا، وبذلك ربما يكون من العوامل المهمة أن يوجه أردوغان ضربة انتقامية لهذا التحالف الشرير يرد بها بعض مؤامراته ومكائده، وآخرها الحرب على العملة التركية.

الأمر الرابع: أن وجود شخصية سادية استبدادية مثل محمد بن سلمان على رأس النظام السعودي، سوف يسبب كثيرًا من المشاكل والأزمات ليس لتركيا فقط بل للمنطقة ككل، فالشواهد تؤكد أن ولي العهد السعودي شخصية حادة متقلبة المزاج، لا يقبل نقدًا أو نقاشًا، وإذا اقتنع بشيء حتى لو كان تافها وشاذًا فإنه يصر على تنفيذه دون اكتراث للعواقب، وهو ما يتجلى بوضوح في 5 شواهد:

(1) في مقتل خاشقجي، فصاحب قرار التصفية بلا شك شخصية غير متزنة ولا سوية ولا تقدر عواقب الأمور، فقد تعامل ابن سلمان مع خاشقجي على طريقة أفلام الكاوبوي الأمريكية وأفلام الأكشن والجريمة، والتي تكشف تقارير أنه منذ صغره يدمن مشاهدة هذه النوعية من الأفلام. كما أن الطريقة التي اغتال بها خاشقجي تكشف عن غباء منقطع النظير، فقد قتله في قنصلية سعودية بدولة كبيرة مثل تركيا استطاعت أن تقضي على خطر الإرهاب داخل أراضيها، بل لعلها الأنجح على الإطلاق في مواجهة الإرهاب على أراضيها، وقتله عبر مسئولين سعوديين جاءوا خصيصًا لتركيا لهذا الغرض، بينهم ضابط طبيب متخصص في التشريح!، فلو أنه استأجر قاتلًا محترفًا لقام بالمهمة دون كل هذا الضجيج وتلك الفضيحة!، لكن الشاهد هنا أن “بن سلمان” شخص معتوه ليس مؤهلا بالمرة ليكون على هرم السلطة في بلد بحجم بلاد الحرمين المنكوبة بحكامها المستبدين.

(2) قرار حصار قطر، فقد كشف هذا التصرف الأرعن في يونيو 2017، أن محمد بن سلمان يتسم بالفوضوية في التفكير وعدم التوازن العقلي، مع عدم إدراك توابع وعواقب القرارات الحساسة والمصيرية، وقد أفضى ذلك إلى تشويه صورة بلاده التي أقدمت على حصار بلد مسلم في شهر رمضان، وقطعت صلات الرحم بين الأسر الخليجية في مشهد غريب وشاذ على المنطقة عموما. ورغم ذلك خسرت السعودية جراء هذا القرار الأرعن، وخرجت منه قطر منتصرة، وتمكنت من درء مفاسد الحصار بالاعتماد على بدائل أكثر استدامة ونفعًا.

(3) قرار الحرب على اليمن، وهي الحرب التي يقودها محمد بن سلمان بنفسه منذ 2015م، وأفضت إلى مقتل أكثر من 6 آلاف يمني وإصابة أكثر من 15 ألفا آخرين، وتسببت في أزمة إنسانية عنيفة في بلاد الحضارة السبأية وبلاد الملكة العظيمة “بلقيس” التي ورد ذكرها في القرآن.

(4) اعتقال قيادات نافذة في الأسرة المالكة السعودية، حيث اعتقل ولي العهد السعودي أكثر من 100 من أركان الأسرة بذريعة محاربة الفساد، وأجبرهم على التنازل عن أجزاء من ممتلكاتهم لدعم حربه الفوضوية في اليمن، وهو ما يمثل شرخا كبيرا داخل الأسرة التي يترقب كثيرون منهم لحظة الإطاحة بابن سلمان والانتقام منه.

(5) في سبتمبر 2017، قاد ابن سلمان حملة قمعية مسعورة طالت كبار الدعاة والعلماء في بلاد الحرمين، وعلى رأسهم الدكتور العلامة سلمان بن فهد العودة، والدكتور عوض القرني، والدكتور سفر الحوالي، وغيرهم من العلماء الكبار المشهورين بالسيرة النقية وحب الشعب لهم.

 

*المدمرة إيلات.. هل أخذ السيسي بثأر الصهاينة وعوضهم عن الخسائر؟

يوم 21 أكتوبر من العام 1967 هو حدث تاريخي؛ لأنه لأول مرة في تاريخ البحريات العالمية يتم استخدام صاروخ بحري من وحدة ضد أخرى ويصبها في مقتل ويقوم بإغراقها، عملية “إيلات” تعد أول عملية نوعية تقوم بها القوات المسلحة بعد هزيمة 67، عقب انكسار أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر.

إغراق المدمرة التابعة لبحرية الاحتلال قامت باستعادة روابط الثقة بين الشعب والجيش، التي فقدها على أيدي عسكر الهزيمة، وأعادت ثقة الجنود في الله التي فقدوها بسبب إصرار القيادة على غرس العلمانية في الجيش، وأثبتت أن الإنسان المصري عندما يحمل هم الوطن ويصير مقاتل في سبيل الله يستطيع أن يفعل المستحيل لأجل رفعة شأن بلده وحماية ترابها، وأيضا استعادة الثقة في القدرات التسليحية الموجودة داخل الجيش، التي وصفها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”السيات”!.

ممنوع من التكريم

لم يكرم السفيه السيسي من تبقى من أفراد عملية تدمير إيلات، ربما لأنه بات يخشى على “زعل” وكلاء الانقلاب في تل أبيب، 21 أكتوبر 1967 تاريخ ما زال محفورا في ذهن أحد الضباط وقلبه، ففي هذا الوقت كان يحيى مهدي حسن، واحدًا من بين ثلاثة ضباط بحريين شبان كلفتهم قيادتهم بالقوات البحرية بتنفيذ عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، وهي واحدة من كبرى القطع البحرية الإسرائيلية آنذاك، ليكون الحظ حليفه هو ورفاقه في تلقين إسرائيل درسا لن تنساه أبدا.

يحيى مهدي حسن الذي لم يتجاوز السبعين من عمره الآن يكفي أن تذكر أمامه “إيلات”، لتراه ملمًّا بتفاصيل عجزت الموسوعات التاريخية عن استيعابها، فهذا الرجل الذي تجاهله السفيه السيسي عن عمد كان وما زال نموذجا للمقاتل الذي لا يسعده شيء في حياته قدر ما يسعده أن يرى راية بلاده ترفرف عالية.

تاريخ انضمام يحيى مهدي حسن للقوات البحرية كان قبل هزيمة يونيو بفترة قليلة، انتقل بعدها للتدريب في محافظة بورسعيد على لانش للصواريخ، أثبت مهارته في فترة وجيزة جعلت قادته يندهشون من جرأته وحبه الجارف لبلده رغم حداثة سنه الذي لم تتجاوز حينئذ 20 عاما، يوما بعد يوم أثبت يحيى كفاءته حتى وقع عليه الاختيار، ومعه اثنان من زملائه لتنفيذ عملية نسف مدمرة بحرية للاحتلال الإسرائيلي إيلات.

بعدما علمت القوات المصرية أن المدمرة إيلات تقترب شيئا فشيئا، وعليهم أن يواجهوها قبل أن تصل للشواطئ المصرية وتحتل محافظة بورسعيد بسهولة، خاصة أن بورسعيد لم تكن مسلحة بدرجة كافية، بثقة بالغة واعتزاز بالنفس زائد يروي حسن ما حدث، قائلا: “تلقينا أوامر بضرب المدمرة إيلات، وللعلم هذه المدمرة كانت محملة بما يقرب من 357 جنديا، ومكتفية ذاتيا بأسلحة مضادة لكل الاتجاهات برا وبحرا وجوا، ولم يواجهها سوى اثنين من اللانشات المصرية”.

مضيفًا: “في البداية أطلقنا صاروخين، واحدًا في المقدمة والثاني في المؤخرة، وبذلك انتهى ما معنا من سلاح؛ لأن اللانش لا يحمل سوى صاروخين، وكانت مهمة زملائنا في اللانش الآخر أن يطلقوا صاروخين فى منتصف المدمرة وبعدها رأيناها وهي تغرق أمام أعيننا، وهذا أثار رعب وخوف الأسطول الذي كان قادما خلفها لأنه ظن أن الجيش في بورسعيد مسلح، وجاهز للحرب في أي وقت وهذا لم يكن صحيحًا على الإطلاق؛ لأنه لو كان الأسطول تقدم بعدما فرغنا من ضرب المدمرة إيلات، لكان احتل المحافظة بمنتهى السهولة وتوغل فى قناة السويس، إذا شاء”.

ثأر إسرائيل

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه يحيى هو وغيره من الأبطال، فإن حكومات الانقلاب تجاهلوه حتى انتهى به الحال من بطل مقاتل إلى حارس أمن في إحدى الشركات، يقول يحيى: “زمان كان يتم تقديرنا بشكل أكبر، أما الآن فلم يعد أحد يعلم عنا شيئا، مؤكدا أنه لا يريد أي شيء من السفيه السيسي.

يذكر أن الضابط يحيى مهدي حسن التحق بالفرقة الانتحارية التي تنطلق من سيناء ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، ونفذ عمليات كثيرة حتى جاءت عملية تدمير مخزن للمعدات الحديثة فى منطقة حيفا المحتلة، وتم الإمساك به ورفاقه بعد نجاحهم في تنفيذ العملية، وتم أسرهم وسجنهم في السجون الصهيونية لمدة 28 يوما، ومبادلتهم بعد ذلك في صفقة جواسيس.

وبعد سنوات من هذا التاريخ تفاجأ “حسن” بأن السفيه السيسي أحال سيناء الباسلة جهنم على أهلها وقتل منهم المئات وهجر عشرات الالآف، فقط لأجل عيون الاحتلال الصهيوني، حتى إنه سمح للطائرات الصهيونية أن تحلق في سماء سيناء وتقصف المدنيين، وشاهد بأم عينه كيف يبيع السفيه أرض الوطن في تيران وصنافير التي دافع عنها المصريين وسكبوا عليها دماءهم، وليس مستبعدا أن إسرائيل لم تنس تأثرها في إيلات وغيرها وأن السفيه السيسي جاء لأخذه.

 

*وكم من معتقل في مصر يتمنى أن يكون “خاشقجي”

منذ اللحظات الأولى لطرح السعودية لروايتها الرسمية حول مقتل جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، ضج العالم حولها وقلل من مصداقيتها وسط تساؤل واحد: أين الجثة؟، ولم تمر رواية السعودية على العالم بأن خاشقجي المختفي منذ 18 يومًا قتل في شجار وقع داخل القنصلية مع مواطنين سعوديين، في المقابل قتل في مصر وعلى شاشات الفضائيات نحو 5 آلاف معتصم في رابعة والنهضة، واعتقل بعدها 60 ألف ووصل العدد إلى 100 ألف معتقل، وأعدم العشرات واختطف المئات قسرًا ولم يحرك العالم ساكنًا أو يكترث لهم.

منذ اللحظات الأولى للانقلاب، وطلب التفويض السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومصر تئن مُرّ عويل أبنائها ليل نهار، فمنهم الثكلى لشاب يانع قتلته يد الغدر باسم التفويض، ومنهم المحزون لآخر أودع السجن لرأي حر معلن، ومنهم المغبون لغير ذنب، ومنهم من هلل لبزة عسكرية فما رأى غير ذلة وانكسار في بلده كما في خارجها، المهم أن جميعهم مَن هلل ومَن خالف ذاقوا من سم السفيه السيسي وغباء سياسته اقتصاديًا و سياسيًا، أكان ذلك داخل مصر أم حسرة عليها من خارجها، الجميع دفع ثمن الانقسام من حريته ودمه ودخله ومستوى معيشته.

وعلى الجهة الأخرى، وبعد لحظات من إقرار السعودية بقتل خاشقجي داخل قنصليتها، بدأت التسريبات الصحفية تظهر للعالم حول جثته؛ إذ كشفت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن سائق القنصلية السعودية من بين من سلموا الجثة “لمتعاون محلي”، المصدر يؤكد أنه لم يعرف ماذا حدث للجثة، في حين وردت حقيقة أخرى تشير إلى أن الجثة تم إخفاؤها في منزل القنصل الموجود قرب القنصلية.

فرضيات الاختفاء

وعلى غرار ما يجري في مصر من اختطاف الأبرياء قسرا لأشهر وظهورهم إما جثث مقتولة في مسرحيات تبادل النار مع ميلشيات الأمن، أو متهمين في جرائم لم يرتكبوها أو يسمعوا بها، كان الأمن التركي أجرى بحثاً موسعاً في إحدى الغابات على مشارف إسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة؛ بحثًا عن جثة خاشقجي، ويتوقع الأمن التركي أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا بجثته في غابة بلغراد المتاخمة لإسطنبول، وعند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا، التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي المدينة.

وأستند الأتراك حول وجود جثة خاشقجي في إحدى الغابات إلى شكوك أمنية بأن رفاته ربما تكون في مدينة يالوفا وغابة بلغراد، أو ربما تم استخدام منزل ريفي في التخلّص من الرفات، وحصل الأتراك على عينات كثيرة بعد تفتيش القنصلية السعودية، وبيت القنصل، ومن خلالها سيحصلون على آثار الحمض النووي لخاشقجي.

كذلك، خرجت للعالم رواية أخرى بأن فريق الاغتيال قام بالتخلُّص من جثة خاشقجي، بتذويبها بمادة “الأسيد”، لمحو أي معالم للعثور عليه، ولم تستبعد الجهات الأمنية التركية هذه الفرضية خلال تحقيقاتها، لأن السلطات السعودية ترفض التعليق أو إعطاء أي معلومة عن جثته.

مصر لا بواكي لها

وأمام تساؤل العالم حول مكان وجود جثة خاشقجي، خرج مسئول تركي كبير بأن المحققين الأتراك سيكشفون في القريب العاجل عن مصير جثة خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، ونقلت وكالة “رويترز” عن المسئول الذي رفض ذكر اسمه، أن عينات الحمض النووي لخاشقجي تم أخذها في تركيا، الأمر الذي يعني أن المحققين يجب ألَّا يطلبوا هذه العينات من السعودية.

وأمام هذه المعطيات والفرضيات المختلفة حول جثة خاشقجي، يوجد تأكيد لدى العالم بأن الصحفي السعودي تم تقطيعه بعد مقتله من قبل مدير الطب الشرعي بالأمن السعودي، صلاح الطبيقي، ويعد تقطيع الجثة أحد الأساليب التي استخدمها فريق الاغتيال لإخفاء وتضليل فريق التحقيق التركي والعالم حول كيفية قتله بالتحديد.

وعلى مستوى جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لم تشهد مصر من أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قمعًا وسجنًا وتنكيلاً بالمعارضين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كما شهدت مصر منذ انقلاب 2013؛ فقد تم سجن أكثر من 65000 معارض وناشط سياسي في سجون اكتظت بساكنيها، لدرجة أن بعض السجون وصل عدد المسجونين السياسيين بها إلى أكثر من 3 أضعاف العدد الذي صُممت من أجله تلك السجون.

ولم تشهد مصر عددًا من أحكام القتل كما شهدت تحت إمرة السفيه السيسي وحكومته؛ فقد بلغ مجموع أحكام الإعدام السياسية في مصر طبقًا لإحصاءات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لسنة 2017 قرابة الـ3000 حكم، تم تنفيذ عدد كبير منها، في حين ينتظر الكثير من هؤلاء المحكومين ساعة الحسم.

ولم تشهد مصر عددًا من مشاريع السجون الجديدة في تاريخها كما شهدته في عهد السفيه السيسي؛ فقد بلغ عدد السجون في مصر طبقًا لتقارير مؤسسات حقوقية كمؤسسة عدالة ومؤسسة الشهاب حتى يناير 2011 ثلاثة وأربعين سجناً، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013 تم إنشاء عدد اثنين من السجون.

سنوات القمع

وفي خلال أربع سنوات بدءًا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء سجون بلغت واحدًا وعشرين سجنًا جديدًا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنًا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تكدس السكان ومشكلات اقتصادية واجتماعية وتعليمية.. وفوق ذلك، فهي تعاني أيضاً من أزمة تكدس داخل السجون.

كما لم تشهد نساء مصر تنكيلاً كما شهدت تحت حكم السفيه السيسي، بدءاً من التهميش المتعمد لقضايا هامة كختان الإناث، وانتهاء بأعداد غير مسبوقة من المختفيات قسريًا والمغتصبات والثكالى اللاتي فقدن الأب والأخ والزوج والولد، ويتساءل الكاتب مارك كيرتس في مقال نشرته مجلة “ميدل إيست آي” البريطانية عن كيفية استفادة المملكة المتحدة اقتصاديا من نظام السفيه السيسي.

ويقول كيرتس، وهو المؤرخ والخبير في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، في المقال إن تزايد حجم التعاون التجاري بين بريطانيا وعصابة الانقلاب العسكري في مصر يجعل لندن تتغاضى عن الفظائع التي ترتكبها تلك العصابة بحق الشعب المصري، ومن بينها المجزرة التي اقترفها بحق المعتصمين في رابعة في 14 أغسطس 2013.

فلقد قام الانقلاب العسكري بقيادة السفيه السيسي قبل خمس سنوات بسحق اعتصام في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، في مذبحة أسفرت عن مقتل الآلاف، ومنذ ذلك الحين، فقد مكن القمع المتزايد السفيه السيسي من تعزيز حكمه مع الحفاظ على دعم مؤيديه الغربيين الرئيسيين، ممثلين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث كانت سياسة بريطانيا تجاه مصر في السنوات الخمس الماضية صادمة، لتؤكد أن لندن تغض الطرف عن سحق المصريين وقمعهم وقتلهم، وتفضل دعم الأنظمة القمعية التي تضمن مصالحها التجارية في الشرق الأوسط.

 

*خفايا وأسرار صفقة شراء الغاز الصهيوني.. بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة

كشف تقرير إعلامي أن ثمة مستندات تؤكد أن شركة غاز الشرق هي الرابح الأكبر من استيراد غاز الكيان الصهيوني وإعادة بيعه للدولة المصرية. وتكشف هذه المستندات التي عرضتها صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية، أن هذه الشركة تزعم أنها خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة، محمد شعيب، تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل إن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما تكشف المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الصهيوني؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها؛ لإعفائهم من دفع الضرائب وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

التقرير يوضح تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات، وعدد محدود من رجال الأعمال من شركائها بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

فتقرير “مدى مصر” الاستقصائي كشف تلقى محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لغاز الشرق، تقريرًا بالإنجليزية من إعداد بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» يحمل عنوان «مستقبل الغاز الطبيعي في مصر: تطورات القطاع يؤكد حدوث عجز على المدى الطويل في الغاز لدى مصر»، يوم 31 يوليو 2018، غير معد للنشر، وأُعد خصيصًا من أجل رجل المخابرات “محمد شعيب خليفة”.

تقرير بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» يتضمن تحليلًا مفصلًا لصفقة استيراد الغاز الصهيوني، وجاء فيه بالنص أن السعر الذي ستحصل به مصر على الغاز الصهيوني «مكلّف pricey»، وأن «القيمة التقديرية للاتفاق وهي 15 مليار دولار، مقابل 64 مليار متر مكعب، ستترجم إلى سعر 6.5 دولار لكل وحدة حرارية، ما يعني بيع الغاز للمستهلك النهائي بسعر «يتراوح بين سبعة ونصف أو ثمانية دولار للوحدة الحرارية»، مقارنة بتكلفة إنتاج الغاز المحلي في مصر (بين 1.75 دولار و3.5 دولار للوحدة الحرارية بعد اقتسام النفقات مع الشركاء الأجانب)، أو بسعر بيع الغاز في أوروبا (5.8 دولار للوحدة الحرارية)!.

خلاصة التقرير أن الغاز المستورد من الكيان الصهيوني سوف تستهلكه مصر ولن تصدره؛ بسبب غلاء سعره مقارنة بالسعر الذي تشتري به أوروبا، وهذا ما يفسر قول رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لشعبه: «هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة (الصهيونية) وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الصهاينة». وقوله: «هذا هو يوم عيد»، واضطر السيسي للرد عليه بطريقة “عبيطة” بقوله “إحنا جبنا جون يا مصريين”!.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ما يحدث هو نفس ما حدث قبل ثورة يناير، ففي عهد مبارك كان حسين سالم هو الواجهة لتصدير غاز مصر إلى الكيان الصهيوني، برعاية المخابرات العامة، والآن في ظل الانقلاب الواجهة هو رجل الأعمال علاء عرفة ورجل المخابرات، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لغاز الشرق، محمد شعيب.

وبحسب الصفقة، فإن شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) سوف تحقق أرباحا طائلة لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح إلى حكومة العسكر، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الصهيوني من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش ربح بعد أن تكسب بالطبع رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.

وتستعيد هذه الخفايا والأسرار تصريحات جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي عقب إعلان تفاصيل الصفقة في وسائل الإعلام الصهيونية، مارس الماضي، والذي زعم أن “مصر جابت جون”، لكن الحقيقة أن مرمى مصر تلقى بهذه الصفقة التي بلغت 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، عدة أهداف محققة، واكتشف الجميع أن هدف السيسي المزعوم في مرمى “إسرائيل” كان تسللا ولم يحسب.

 

*سرقة أعضاء سائح بريطاني بمصر لطمة جديدة للسياحة المتعثرة

انتفضت سلطات الانقلاب، أمس الاحد، لتسليم الأعضاء التي تم سرقتها من جثمان السائح البريطاني، بعد تهديد عشرات الشركات السياحية بإلغاء حجوزات ورحلات سياحية كانت قد اتفقت عليها مع بداية الموسم الشتوي؛ الأمر الذي يعرض السياحة المصرية لخسائر كبيرة.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب في تصريح خاص لـ”الحرية والعدالة”: تم إصدار أوامر عليا لوزارة الصحة بإعادة الأعضاء المسروقة من جثمان السائح البريطاني لأهله في غضون 12 ساعة، وهو ما تم بالفعل، بعد إصدار تهديدات بإلغاء حجوزات سياحية من عدد من الشركات الأجنبية، بعد الفضيحة المدوية التي حدثت بسرقة قلب وكلية سائح أجنبي بريطاني.

وأضافت المصادر أن الفضيحة شكلت رعبا كبيرا على قطاع السياحة في مصر، خلال الفترة القادمة، والتي كانت تستهدف فيها حكومة الانقلاب تحقيق أرباح، و رفع أعداد السائحين خلال موسم الشتاء المقبل، ليختتم الموسم على رفع أعددا السائحين لتسعة ملايين سائح في عام 2018.

إلا أن الفضيحة التي حدثت أمس الأحد، ودوت في الصحف الأجنبية والمحلية، دفعت شركات كبيرة للمطالبة بالتحقيق في سرقة أعضاء سائح بريطاني توفي في مصر، في الوقت الذي لم تمر فيه شهور قليلة على حادث وقاة السائحين البريطانيين خلال تناول غذاء مسمم في فندق بالبحر الأحمر.

إعادة الأعضاء لأصحابها

وخرج ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في نظام الانقلاب ليعلن إرسال أعضاء السائح البريطاني ديفيد همفريز، والذي توفي بمدينة الغردقة، إلى بلاده غدًا.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، إن الصحف الأجنبية استغلت فجوة عدم إخبار أهل السائح بأن أعضاءه أرسلت للتحليل، لتشن هجمة إعلامية على مصر، مشيرا إلى أن التشريح حق النيابة، وهو إجراء متفق عليه عالميًا، ولا شيء فيه، «لكن الفجوة أن الأسرة لم تبلغ بأن الأعضاء أرسلت لإجراء فحوصات للتأكد أن الوفاة طبيعية»، وهو ما ينسف رواية رشوان، في إخفاء أخذ أعضاء المتوفي دون علم أسرته، ويؤكد أن النية كانت السرقة وليس التحقيق وتشريح الجثة.

وكانت قد قالت عائلة بريطانية إن جثة الجد الذي توفي في منتجع سياحي بمدينة الغردقة المصرية، أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون القلب والكليتين.

وتعتبر مصر من الدول المصنفة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية وبيعها، حيث أصبحت مستشفيات وزارة الصحة تشكل مافيا كبيرة لسرقة الأعضاء، وهو ما كثر خلال الأعوام الماضية، وشكل فضيحة دولية لمصر.

ونقلت الصحف البريطانية عن العائلة قولها، إن ديفيد همفريز (62 عامًا) توفي أثناء قضاء عطلة سياحية لمدة أسبوعين في منتجع مكادي بالغردقة عندما تعرض لأزمة قلبية.

همفريز وزوجته ليندا (59 عامًا)، ولديهما أربعة أبناء وستة أحفاد قد ذهبوا لقضاء عطلة في مكادي مع ابنتها أنيتا (36 عامًا) وزوجها وطفليهما في السابع من سبتمبر الماضي، وانهار الجد أثناء لعبه مع أحفاده في حوض السباحة بالفندق.

همفريز كان قد اشتكى من آلام في صدره بعد وصوله المنتجع بأسبوع، وبعد فحوصات من قبل طبيب الفندق تم نقله إلى مستشفى البحر الأحمر، وتم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية ضد عدوى الصدر ثم سمح له بالخروج، ليتوفى بعد ذلك بـ4 أيام.

أين القلب والكليتان؟

أعيد الجد الذي توفي في مصر إلى وطنه بلا قلبه وكليتيه، قائلة “نريد إجابات على الواقعة”.

ولفتت إلى أنهم اكتشفوا سرقة أعضاء همفريز عندما أمر قاضي الوفيات في بريطانيا بتشريح الجثة مرة ثانية، لأن نتائج التشريح في مصر لم تكن حاسمة، ثم اكتشف الأطباء أن قلب همفريز وكليتيه قد تم إزالتهم، الأمر الذي ينسف مزاعم ضياء رشوان، في ظل انتهاء التشريح المصري، ومعرفة سبب الوفاة، ويؤكد نية السرقة.

عائلة همفريز قضت 5 ساعات في إعطاء بيانات للشرطة، حيث لم يطلبوا أي تشريح للجثة حتى عاد إلى بريطانيا، ولكن تم إبلاغ الأسرة أنه يجري تشريح الجثة لأنها أعربت عن مخاوفها بشأن العلاج الذي تلقاه همفريز في المشفى المصري.

أنيتا غودال ابنة همفريز، قالت عندما وصل الجثمان إلى المنزل -في مدينة ميلتون كينز البريطانية- قيل لنا إنه لا يمكننا رؤية الجثمان بأي حال من الأحوال إذ بدأت الجثة في التحلل، لن نعرف السبب الحقيقي للوفاة إلا من خلال القلب، وتابعت “قلبه هو على الأرجح الشيء الذي سيخبرنا كيف مات. الآن لن نعرف أبدًا”.

الابنة قالت “في مصر يعتقدون أن الإنسان لا يمكن أن يخلد إلى الراحة دون قلبه.. لذلك أنا فقط أريد أن أفهم لماذا فعلوا هذا مع عائلتنا؟!”، وتابعت “سيدفن أبي بدون قلبه. يقول البعض أن القلب هو الروح، والقلب هو الذي ينقلك إلى الجنة، ولكن أبي ليس لديه قلبه ليأخذه معه”.

أنيتا تابعت “نحن نشعر بالصدمة تمامًا ولا نعرف ماذا نفعل أو نفكر. لا نعرف سبب حدوث ذلك لنا”.

في المقابل تصر إدارة مستشفى البحر الأحمر أن الجثمان غادر سليمًا.

فيما قالت محامية العائلة “نحن نعمل مع محامين في مصر لمعرفة ما حدث حتى نتمكن من تزويد عائلة ديفيد بأجوبة مطلوبة بشدة “.

وعلقت متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، قائلة “نحن نساعد عائلة الرجل البريطاني الذي توفي في الغردقة في 18 سبتمبر، وتابع “يستمر موظفونا في القاهرة في طلب المزيد من المعلومات من السلطات المصرية لمشاركتها مع كل من العائلة والطب الشرعي في المملكة المتحدة”.

همفريز ليس أول بريطاني يموت في مصر هذا العام، فقد توفي جون (69 عامًا) وسوزان كوبر (64 عامًا) في 21 أغسطس في منتجع الغردقة على البحر الأحمر، بعد مرض مفاجئ أثناء إقامتها في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك في وقت سابق من هذا العام.

ويتبقى سؤال واحد موجه للهيئة العامة للاستعلامات التي تبرعت بالرد عن حكومة الانقلاب وقالت إنها حصلت على المستندات الكاملة بشأن هذا السرقة، وأن العينات التي تم أخذها من جثمان المتوفي المذكور قد تمت بأسلوب طبي، وسلمت رسمياً لمعامل التحليل الحكومية في أسيوط والقاهرة للتدقيق في سبب وفاة المذكور، والسؤال هو لماذا لم يتم إبلاغ أسرة السائح البريطاني والسفارة في مصر بأنه تم أخذ عينات من أعضاء المتوفي رغم مرور أكثر من شهر على الوفاة؟.

 

*شعبة الخضراوات تتهم “الكبار” بتعطيش السوق من البطاطس لتحقيق الأرباح!

كشفت شعبة الخضراوات والفاكهة، عن وقوف جهات معينة وراء ارتفاع أسعار البطاطس بشكل كبير في الأسواق المحلية، خلال الفترة الحالية، متهمة كبار المنتجين بالاحتكار وتخزين كميات كبيرة في الثلاجات لتعطيش السوق ورفع الأسعار.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، في تصريحات صحفية: إن أسعار البطاطس ارتفعت في الأسواق ما بين 13 إلى 14 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن منع كبار المنتجين الزراعيين خروج البطاطس من الثلاجات للأسواق بهدف رفع الأسعار لتحقيق أرباح، مؤكدا تراجع الأسعار بشكل كبير حال خرجت الكميات المُخزّنة.

وطالب نجيب بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك والجهات الحكومية، والقيام بحملات على كبار المنتجين الزراعيين واستخراج الكميات المخزنة، مشيرا إلى أن توجيه المحصول للتصدير فى فترة تحتاج الأسواق فيها لكل كيلو يعتبر أمرا غير مقبول؛ لأن البطاطس سلعة استراتيجية وأسعارها لم تصل إلى هذا الارتفاع في أوقات الأزمات.