الخميس , 26 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية.. الأربعاء 12 نوفمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين
النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية.. الأربعاء 12 نوفمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين

النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية.. الأربعاء 12 نوفمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين

النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية.. الأربعاء 12 نوفمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

المحكمة العسكرية تقرر مد أجل للنطق بالحكم على 271 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”حركة حسم الثانية” ،لجلسة 25 نوفمبر الجارى

جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية إرهابية الوايلى” ،لجلسة 13 ديسمبر المقبل للاطلاع.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” كتائب حلوان ” ،لم يصدر القرار حتى الآن .

 

*لعنة التدوير والعبث بالقانون تصيب المدون محمد أكسجين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ان لعنة التدوير اصابت موكلها المدون محمد أكسجين ، حيث تم التحقيق معه مساء أمس فى القضية رقم 855لسنة 2020حصر أمن دولة بالاتهام المعتاد الانضمام الى جماعة ارهابية” عقب أيام قليلة من قرار محكمة الجنايات  باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة.

وأضافت الشبكة العربية ان المدون محمد اكسجين رفض المثول للتحقيق ورفض محاولات المحقق لاثنائه عن قراره و تمسك برفضه فى الاجابة على اي سؤال يطرح عليه وهي الرغبة التي استجاب لها المحقق ومحامي المدون، وانتهت النيابة الى توجيه اتهام الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها وهو ذات الاتهام الموجه الى المدون في القضايا الملفقة المتهم بها سابقا وهي  القضية 621  لسنة  2018حصر أمن دولة ، و القضية رقم 1356لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يذكر ان المدون محمد أكسجين قد القي القبض عليه في 6ابريل عام 2018وظل  رهن الاختفاء القسري الى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16ابريل من نفس العام و تم التحقيق معه فى القضية رقم 621لسنة 2018حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرارا من محكمة الجنايات بجلسة 22يوليو  2019باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

الا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر 2019اثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ  8أكتوبر  2019داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويبدء مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14شهرا الى ان صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى فى 3نوفمبر  2020باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

الا أن أجهزة الأمن لم تحترم قرار الافراج ، واحتجزته خارج القانون ،  ليتم تقديمه محبوسا  من جديد للتحقيق معه في القضية رقم  855 لسنة 2020بذات الاتهام الموجه اليه في القضيتين السابقتين والتي رات محكمتي جنايات بهيئات مختلفة وفى اعوام مختلفة عدم جدية الاتهام وامرت باخلاء سبيل المدون.

وتساءلت الشبكة العربية عن أسباب مشاركة نيابة أمن الدولة العليا من التنكيل بالمدون وحبسه مرة أخرى بذات اتهام رأت محاكم الجنايات عدم جديته بل أن النيابة نفسها تأكدت من عدم جدية الاتهام والدليل على ذلك عدم استئنافها قرار استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المستشار النائب العام باصدار امره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا باغلاق ملف القضية رقم 855لسنة 2020حصر أمن دولة التي انشئت ثقبا لتدوير المحبوسين احتياطيا من الصحفين والنشطاء واطلاق سراح من تم التحقيق معهم فى تلك القضية.

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية باخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون الى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشئ والتي تؤكد ان المتحكم الأول والأخير في تحديد مصائر المواطنين هو جهاز أمن الدولة.

 

*وزير الغلابة المحروم من الزيارة بمحسبه..كيف ينتقم السيسي من الشعب؟

على الرغم من نجاحه الذي اعترف به عبد الفتاح السيسي وقت انقلابه على الشرعية والنظام الديمقراطي المنتخب، في يوليو 2013، بدليل طلبه منه ومن آخرين من وزراء الإخوان الاستمرار في العمل بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلا أنهم رفضوا الخيانة، كما فعل السيسي، ورغم ذلك يفجر السيسي في الانتقام من وزير الغلابة باسم عودة، الذي كان مثالا للشباب المصري النابه المحب لوطنه.
فعلى مدى 4 سنوات، لم تسمح سلطات  السيسي بأي زيارة لوزير التموين “باسم عودة”، بالمخالفة للقوانين واللوائح وحقوق الإنسان.

وشهد 9 نوفمبر 2016، آخر زيارة سمحت بها السلطات لـ”وزير الغلابة، لتضعه بعدها في زنزانة حبس انفرادي بسجن ملحق مزرعة طرة.. وراء باب مغلق لا ينفتح إلا للطعام.
ولم تيأس زوجة “باسم عودة”، “حنان توفيق”، من الكتابة عنه بشكل شبه يومي، عبر وسوم “الحرية لباسم عودة”، و”من حق باسم عودة يشوف ولاده”، و”افتحوا الزيارة“.
رغم ذلك، فإن “حنان” طيلة تلك السنوات الأربع لم تر زوجها إلا مرة واحدة قبل حوالي عام ونصف، خلال جلسة محاكمته.

وكان دفاع “عودة” قد نفى التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث البحر الأعظم”، مؤكدا أنه لم يشترك في الأحداث نهائيا، وإنما تم الزج به في القضية والتنكيل به للانتقام منه سياسيا لرفضه المشاركة في أول حكومة عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو  2013.

كما دفع ببطلان اتهام موكله كذلك بإمداد المتظاهرين بالأموال وتحريضهم على التظاهر في القضية لعدم وجود أي دليل مادي أو فيديو يثبت وجوده.

وتستخدم السلطات الحبس الانفرادي في السجون بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، وبشكل منهجي للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم وعقابهم، بالمخالفة للدستور والقانون المصريين، والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ويستمر حبس العديد من المحتجزين والمسجونين لأسباب سياسية لمدد غير محددة ولشهور طويلة، بل أحيانا ما يمتد لسنوات دون الالتفات إلى ما نص عليه الدستور والقانون بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.

وينص قانون تنظيم السجون المصري، رقم 396 لسنة 1956 في المادة (43) منه على أن “الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وتأخير نقله إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، وتنزيله إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، والحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ووضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية“.

وجرم القانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره مرجعية في المسائل القانونية المتعلقة بتلك الأزمات الإنسانية، التعذيب في شكل الحبس الانفرادي المطول والإهمال الطبي المتعمد، وجرمته كذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

وعلى الرغم من رحيل باسم عن وزارة التموين إلا أن سياساته ما زالت راسخة في عقول المصريين الذين اكتووا من قبله ومن بعده من أزمات التموين والخبز والغلاء وغيرها.
وفي 3 ديسمبر 2019 ، اصطدم المصريون بإهانة كبيرة من قبل وزير التموين بعهد السيسي علي المصيلحي، بتصريحه التلفزيوني بقوله الصادم، “أنت تأخد دعم وكمان بتتأنعر (وأيضا تتكبر)؟!”.. وبهذه الكلمات المبتذلة، سخر وزير التموين من الفقراء ومستحقي الدعم من مواطنيه، مفجرا ردود فعل غاضبة ضده.
وخلال كلمته أثناء وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، تهكم الوزير من انتقادات مستحقي الدعم لجودة المواد التموينية التي يتسلمونها، قائلا: “أنت تأخد دعم، وكمان هتتأنعر؟“.
وقارن الناشطون بين “عودة” السجين، الذي كان همه الشاغل دعم الفقراء والمطحونين، وبين “مصيلحي” الذي يتهكم ويسخر من أقل حق للمواطن في بلده.
وشغل مصيلحي سابقا المنصب ذاته في حكومتي “أحمد نظيف” و”أحمد شفيق” أثناء حكم الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك“.
والذي دأب على حذف ملايين المستحقين للدعم من بطاقات الدعم، بدعاوى تقليل الإنفاق الحكومي، وتقليص الدعم.. وهو ما كان يعمل على عكسه باسم عودة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، لدعم الغلابة والفقراء ومحاربة الفساد.

 

*الموجة الثانية لكورونا تهاجم المصريين وحكومة الانقلاب: كله تمام

مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال شهر نوفمبر الجارى بدأت حالة من الرعب والقلق تسود الشارع المصرى مع تأكيد بعض الأطباء بدء الموجة الثانية للفيروس وتحذيرهم من أن الموجة الجديدة أكثر شراسة من الموجة الأولى التى شهدتها مصر من شهر فبراير وحتى شهر أكتوبر الماضى.
وفى الوقت الذى تسود فيه التحذيرات والتخوفات من فيروس كورونا تتجاهل حكومة الانقلاب الفيروس وتصر على ممارسة الحياة الطبيعية وتعلن وزارة صحة الانقلاب أن “كله تمام” رغم عدم تنفيذها أية إجراءات على أرض الواقع لمواجهة الفيروس وانقاذ المصريين من هذا المرض القاتل.

كانت مصر قد سجلت أول أمس الاثنين 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 12 حالة جديدة وبذلك وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، إلى 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة وفق احصاءات صحة الانقلاب رغم أن الأرقام الحقيقية تصل إلى أضعاف هذه الحات عشرات المرات وفق تأكيدات بعض الأطباء.

فشل دولة العسكر

من جانبها اعترفت لجنة مكافحة فيروس كورونا، بعد عودة أعداد المصابين الرسمية للزيادة بما يزيد عن 200 حالة يوميًا للمرة الأولى منذ شهرين. بأن هذا التطور السلبي يمثل فشلًا لدولة العسكر في خفض النسب المرتفعة للوفيات من بين الحالات المسجلة، والتي تخطت 5.8 في المائة، مع استمرار الفجوة الكبيرة بين العدد الحقيقي للحالات المصابة والحالات المسجلة رسميًا.

وانتقدت اللجنة إصرار دولة العسكر على المضي قدمًا في إقامة الأنشطة المختلفة، ضاربة بعرض الحائط المخاوف والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية.
وأشارت إلى أن تقارير الصحة حذرت من كارثة وفقًا لمؤشرات الموجة الثانية من الوباء. وكشفت اللجنة أن ممثلى داخلية الانقلاب ومخابرات السيسي طلبوا ضرورة التعامل بـ”رويّة” مع المواطنين وأصحاب المصالح الاقتصادية، خوفا من حدوث انفجار اجتماعي نتيجة ضعف الدخول واحتياج المواطنين للوظائف والعمل في عدة أشغال يوميًا.

وأشاروا إلى تضرر بعض القطاعات من فترة التوقف الأولى بسبب كورونا، التي لم تتعافَ حتى الآن من آثار ضعف الموارد، ولا من قرارات فصل واستبعاد مئات الآلاف من العمال المؤقتين، لا سيما مع تزامن فترة التوقف والوباء، مع قرار وقف البناء على مستوى الجمهورية.

انتكاسة كبرى
كما حذر محمد معيط وزير مالية الانقلاب من انتكاسة كبرى في حجم تدفق النقد الأجنبي وقدرة حكومة الانقلاب على التعامل مع آثار الأزمة، إذا فرضت تدابير من بينها وقف الرحلات الجوية أو تقييد الانتقال بين المدن الساحلية على البحر الأحمر والقاهرة والأقصر وأسوان وفق تعبيره.
وأعرب معيط فى تصريحات صحفية عن قلقه من وقف الاحتفاليات الثقافية والفنية المقررة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مهرجانا القاهرة والإسكندرية السينمائيان الدوليان، اللذان تبحث لجنة المكافحة إلغاءهما حاليًا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات، والاشتباه بين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان الموسيقى العربية.

كله تمام
فى المقابل زعمت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في بعض دول العالم، مشيرة إلى المتابعة اليومية الدقيقة من خلال لجنة الأزمات لمتابعة خطة دولة العسكر وكافة الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومواجهة كافة التحديات وفق تعبيرها.

واعترفت هالة زايد فى تصريحات صحفية بتزايد الإصابات في محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية)، وتشهد مشددة على ضورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في محافظة الإسكندرية خاصة في الأماكن المغلقة والكافيهات والمطاعم، حيث إن عدد الإصابات بالمحافظة يقترب من عدد إصابات القاهرة وهي ضعف عدد سكان الإسكندرية.
وأشارت إلى أن معدل الإصابات بدأ في التزايد بمنطقة شرق المتوسط بنفس زيادات دول أوروبا وأمريكا، لافتة إلى أن المعدل العالي من الإصابات يتبعه معدل عال من الوفيات، كما أوضحت أن معدلات الوفيات تزداد في العالم خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام وذلك نتيجة زيادة الأمراض التنفسية بحسب تصريحاتها.

وشددت هالة زايد على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري ديسمبر ويناير وفبراير لافتة إلى أنه وفقًا لتبؤات منظمة الصحة العالمة فإن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس وفق تعبيرها.
وطالبت بضرورة التزام أصحاب الأعمال والعاملين في الأماكن المغلقة بإرشادات الوقاية من الفيروس، مثل تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار، وإلزام المترددين على تلك الاماكن بالتباعد الجسدي، والتقليل من عقد الاجتماعات داخل الأماكن المغلقة، واستخدام العلامات الأرضية لتنظيم دخول المواطنين، والإبلاغ عن اي حالة من العاملين يتم الاشتباه في إصابتها بالفيروس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، محذرة من أن التواجد بالأماكن المغلقة فترات طويلة، وسوء التهوية وارتفاع معدل الإشغال بالأماكن العامة يزيد من معدل انتشار الفيروس بحسب تصريحاتها.

ناقوس خطر
كما شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة على الجميع بضرورة الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات والحرص على النظافة الشخصية والعامة،

وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية ان تزايد حالات الإصابة مرة أخرى فى تلك الآونة، يمثل ناقوسًا للخطر مرة أخرى، محذرًا من خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار بصورة سريعة.
وأشار إلى ان المصاب الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى أكثر من 4 أشخاص، فضلًا عن امتداد فترة حضانة المرض لأكثر من 14 يوما وهو أمر شديد الخطورة.

موجه عنيفة
وأكد الدكتور محمد نصر أستاذ القلب بمعهد القلب القومي بإمبابة أنه خلال الأيام القليلة الماضية عاد الفيروس بموجه ثانية في عدة دول أوروبية وغيرها، لكن هذه المرة عاد بشكل أكثر شراسة من موجته الأولى.

وحذر د.نصر على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، من خطورة وشراسة الفيروس في موجته الثانية، قائلا: «اتصل بى أحد أبنائي وتلامذتي من معهد القلب وهو يعمل الآن فى المانيا وأبلغني أن موجه كورونا الأوروبية عنيفة.
وقال إن الدكتور محمد شعيب يعمل فى أحد أكبر مراكز جراحة القلب بألمانيا ويتعجب أن المرضى تأتي برئة مدمرة تمامًا على عكس الموجة الأولى ويضطرون لوضع المريض على جهاز “اكمو” وهو نوع من القلب والرئة الصناعي لمدة أيام متواصلة حتى تتحسن الرئة ونتائجه ممتازة.

وأوضح د.نصر أن المشكلة أن استخدام جهاز “الأكمو” فى مصر تكلفة تشغيله 250 ألف جنيه، أي ربع مليون جنيه على الاقل للمريض الواحد وهو مبلغ كبير جدًا يفوق ميزانية أي مؤسسة طبية فى مصر، مشيرا إلى أن الألمان تفهموا خطوره الموقف ويتبعون بكل دقة الإجراءات الاحترازيه والتباعد ولبس الماسكات لأن الوقايه خير من العلاج.
وتابع د. نصر: «اتصلت بـ “PR.Pascal Le Prince”، رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى “LA PITIÉ SALPETRIERE”، فى باريس وسألته عن الموضوع فأخبرني بشيء غريب وهو أن الموجه الحالية سببها تحور الفيروس من خلال حيوان الفيزون الذين ياخذون فروته لعمل “معاطف الفيزون” التى ترتديها السيدات، وأن أوروبا تقتل الآن تلك الحيوانات لمنع تحور الفيروس من خلالها وهو ما يشكل خسارة اقتصادية فادحة ولكن الصحة والوقاية لها اليد العليا.

وشدد على ضرورة الوقاية من أجل تلاشي خطر وأضرار الفيروس، مضيفا: أنه حتى فى فرنسا يشكون من صعوبة استخدام “الايكمو” لكل الحالات لارتفاع التكلفة ولكن أهم شيء هو الوقاية.. الوقاية والتباعد ولبس الماسك وأخذ الحذر.. كما أكد د.باسكل أن المواطن لا بد أن يستشعر الخطر حتى يلتزم وهو ما حدث فى المانيا وفرنسا والمملكة المتحد.

الموضوع خطير
وقال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر لار تزال مطمئنة مقارنة بالعالم، لكن المواطنين غير منتبهين أن مصر بينها وبين دول أوروبا نحو شهر ونصف في المنحنى الوبائي.

وأشار “المر” فى تصريحات صحفية إلى أن العالم مقبل على أزمة كبيرة، حيث سجل نحو 1.5 مليون إصابة خلال يومين، منوها بأن حل هذه الأزمة بسيط وهو ارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي. ولفت إلى أنه لا يجب أن نتعامل مع فيروس كورونا على أنه أنفلونزا عادية، حيث تتسبب الأنفلونزا الموسمية في قتل 600 ألف شخص سنويا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقا: “الموضوع خطير، ولا يجب أن نتهاون“.

ونوه “المر” بأنه لا يعول على تصنيع لقاح فيروس كورونا خلال الأربع الشهور القادمة، حيث أنه حال التوصل للقاح سيتم تطعيم فئات معينة أولا، ومن ثم فالمواطن العادي لن يحصل عليه قبل 6 شهور أو عام.

 

*تأثير معارك “التيجراي” الإثيوبية على “سد النهضة” ومخاطرها على دول الجوار

اعتقل رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد 17 ضابطا بالجيش الفيدرالي الإثيوبي بتهمة تسهيل إمدادات لجيش التيجراي، وقطع الاتصالات بين وحدات الجيش الفيدرالي، وهي تهم خيانة عظمي.
كما صوّت نواب البرلمان الإثيوبي السبت على حل الحكومة المحلية في إقليم تيجراي” الاتحادي وتعيين حكومة محلية جديدة بعد أن أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي لها أهداف “واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها، فما قصة الحرب الدائرة هناك، وماذا تعنى لدول القرن الإفريقى هناك وعلاقتها بأزمة سد النهضة؟

ما الحكاية؟
بعد وصول الجبهة الشعبية لتحرير التجراي إلى سدة الحكم في أديس أبابا عام 1999م بتحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا التي وصلت هي أيضا إلى أسمرا بعد هروب القوات الإثيوبية إلى داخل الحدود السودانية، فقد تم التوصل بين الجبهتين إلى إتفاق أن تنال أريتريا إستقلالها عن إثيوبيا مما أدى إلى أن تصبح إثيوبيا دولة مغلقة لا سواحل لها على البحر الأحمر ويذهب ميناؤها الرئيسي إلى السيادة الأريتريا مما زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في دول تعتبر من أفقر دول العالم.

قومية التجراي
تعتبر من القوميات الصغيرة في إثيوبيا، لذلك اختارت نظام الفدرالية الإثنية لإرضاء طموحات القوميات المختلفة في حكم أقاليمها التي تمثل فيها الأكثرية مما يساعدها في الاستمرار في السيطرة وحكم البلاد، وقد نجحت حسب المراقبين لحد كبير في تحقيق هدفها من خلال إجراء ثلاثة انتخابات. في الاعوام 1955– 2000- 2005 على المستوى الفيدرالي وفي الأقاليم المختلفة، مما يطرح عدة أسئلة عن النظام التعددي الحزبي في إثيوبيا (الديمقراطية الإثيوبية) ونجاحه وفشله.

وتقاتل القوات الحكومية “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، التي ظلت لعقود القوة السياسية المهيمنة في الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في إثيوبيا حتى تولى أبي المنتمي لعرقية الأورومو السلطة قبل عامين. وأعاد أبي أحمد تشكيل الائتلاف الحاكم إلى حزب واحد رفضت “الجبهة الشعبية لتحرير تيجرايالانضمام له.

آبى أحمد” والحرب الأهلية
أحمد أوضح في تغريدة على “تويتر” أن هدف عمليات “قوات الدفاع” في شمال البلاد هو “استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري” في إقليم تيغراي و”حماية حقوق الإثيوبيين في العيش بسلام أينما كانوا في البلاد“.

وأكد أن “الحكومة الاتحادية حاولت حل الخلافات مع “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” بصبر لعدة أشهر” لكن بدون جدوى، رغم “الوساطات والمصالحة والحوار“.
واعتبر أن هذه المساعي فشلت “بسبب العجرفة الإجرامية وتعنّت جبهة تحرير شعب تيغراي. وكان هجوم الجبهة على القيادة العسكرية الشمالية التي تتخذ في تيغراي مقرًا القشة التي قصمت ظهر البعير”. يذكر أن الجبهة نفت وقوع الهجوم واتهمت آبي باختلاق الرواية لتبرير نشر الجيش ضدها.

وأمر آبي أحمد بتعبئة القوات من جميع أنحاء البلاد وإرسالها إلى إقليم تيغراي بعد اشتباكات على مدى يومين بين القوات الحكومية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.
كما أقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعضاء بارزين في إدارته بينما يستمر القتال في منطقة تيجراي. ومن بين الذين فقدوا مناصبهم قائد الجيش ومدير جهاز الاستخبارات ووزير الخارجية، دون إبداء أسباب.

حرب مستمرة
من جهتها، قالت حكومة إقليم تيجراي التي يقودها دبرصيون جبراميكائيل، إنها مجهزة جيدًا لمواجهة أي هجوم من أي اتجاه.
وذكرت هيئة الطيران المدني في بيان، أن إثيوبيا أغلقت المجال الجوي فوق تيغراي أمس الخميس، كما أوقفت مسارات كافة الرحلات الدولية والداخلية المارة عبر المجال الجوي لشمال البلاد.

وتخشى دول المنطقة أن تتصاعد الأزمة إلى حرب شاملة تحت قيادة آبي أحمد الذي حصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي بعد ما أنهى نزاعًا استمر على مدى عقود مع إريتريا المجاورة، لكنه فشل في منع اندلاع اضطرابات عرقية.
في هذا السياق، عبّر أنطونيو غوتيريش,، الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء القتال في إقليم تيجراي. وقال غوتيريش في رسالة على تويتر اليوم: “استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الإفريقي بأسرها. أدعو إلى خفض فوري للتصعيد وحل النزاع سلميًا“.

علاقة الحرب بسد النهضة
فى أمر وثيق بالحرب الدائرة، خففت أوساط دولية إقليمية من تأثر سد النهضة بتلك القضايا، لكنها طالبت بأخذ الحيطة حول مصير الحرب على تدفق المياة لدول مثل مصر والسودان.

لكن الخبير الاقتصادي سكوت ماكدونالد كبير الاقتصاديين بمركز سميث للبحوث وتصنيفات الائتمان المالي، قد حذر من مغبة نشوب حرب على مياه نهر النيل بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب التداعيات المحتملة.
وذكر، في مقال بمجلة ناشونال إنترست National Interest الأمريكية أن اكتمال بناء السد سيمنح إثيوبيا نفوذا كبيرا على دول المصب وقد يعزز من قدرتها في التأثير في عموم القارة الإفريقية.

وتطرق الكاتب في مقاله إلى الآثار المترتبة على كل دولة من الدول الثلاث من بناء السد، مستعرضا الجوانب الإيجابية التي سيضفيها على إثيوبيا في مقابل تداعياته السلبية على كل من مصر والسودان.

القرن الإفريقي
من جانبها، حذّرت مجموعة الأزمات الدولية من أنه ما لم يتوقف القتال فورا، فسيكون النزاع “مدمّرا لا للبلاد فحسب بل للقرن الإفريقي بأكمله”. وأشارت المجموعة إلى أنه من شأن إطالة أمد القتال أن يجر إلى النزاع دولا أخرى كالصومال وجيبوتى وإريتريا والتي يعد رئيسها أسياس أفورقي مقرّبا من أبيي ومعاديا لجبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت تحكم إثيوبيا عندما دخلت في حرب مع إريتريا.

ونظرا للقوة العسكرية لتيجراي حيث يقدّر عدد الجنود بنحو 250 ألفا، من شأن أي حرب أن تكون “طويلة ودامية” في ثاني بلدان إفريقيا من حيث عدد السكان، بحسب المجموعة. كما أنها قد تتسبب بمزيد من عدم الاستقرار في البلد المتعدد الأعراق والمقسّم إلى ولايات على أساس عرقي. وشهدت إثيوبيا أعمال عنف كثيرة على أساس عرقي في السنوات الأخيرة.

وقالت مجموعة الأزمات إن “هناك حاجة لوساطة فورية ومنسقة، محلية وإقليمية ودولية، لتجنّب الدخول في أزمة أوسع“.

 

*غياب خطوط السيسي الحمراء التنقيب عن النفط في حلايب أزمة بين مصر والسودان

مع ترسية مصر مناقصات للتننقيب عن النفط والذهب في مناطق ومربعات واسعة بمنطقة حلايب الحدودية، ورفض السودان التصرف الأحادي من قبل مصر، ومطالبتها بوقف التصرف في المناطق التي تعتبرها سودانية، أوقفت الحكومة السودانية عمل الشركات ودعت مصر للانسحاب من المنطقة.
وقبل ذلك وفي مارس 2019 استدعت السودان السفير المصري بالسودان وطلبت منه تقديم تفسير عن الإجراءات الحدودية التي تقوم بها مصر في المنطقة.

فبعد إعلان مصر عن عطاءات للتنقيب عن النفط في مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان، وهو الإعلان الذي قامت به وزارة البترول بحكومة الانقلاب بمصر، لفتح عطاء دولي للتنقيب عن النفط في منطقة مثلث حلايب الحدودية المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود. وأكدت الخارجية السودانية أن مصر لا تمتلك أي حقوق للتنقيب عن الثروات في مثلث حلايب، وفقًا للقانون الدولي، ويعد انتهاكًا لأراضٍ سودانية، وفي بيانها طالبت مصر بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالعطاءات نظرًا إلى وضع المنطقة. متذرعة بأن امتياز منطقة حلايب يقع في نطاق صلاحيات وزارة النفط السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع، وأن طرح شركة جنوب الوادي المملوكة لوزارة البترول المصرية لأربعة مربعات داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب غير قانوني، وتدخُّل مباشر في صلاحيات وزارته المخولة بهذا العمل.
كما دعت المفوضية القومية للحدود السودانية الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط لعدم التقدم إلى أي عطاءات في منطقة متنازع عليها دوليًا، إذ سيعرضهم للمساءلة القانونية.

نزاع قديم
وكانت شركة جنوب الوادي القابضة المملوكة للحكومة المصرية أعلنت في 10 مارس 2019 عن عطاءات لعشر مربعات للتنقيب عن النفط والغاز بمياه البحر الأحمر في حلايب، أقصى المنطقة الجنوبية الشرقية لمصر.

يشار إلى أن إقليم حلايب يقع تحت السيادة المصرية ولم يكن يومًا يقع ضمن السيادة السودانية، وبموجب اتفاقية 1899 فهو يخضع للدولة المصرية. وهو ما أكده عادل سليمان، الخبير القانوني الراحل، في مقابلة مع TRT عربي، إلى أن إقليم حلايب يقع تحت السيادة المصرية فهو أمر غير قابل للنقاش، وأنه لم يكن يومًا يقع ضمن السيادة السودانية، وبموجب اتفاقية 1899 فهو يخضع لسيادة الدولة المصرية.
ويقع مثلث حلايب الحدودي بين مصر والسودان أقصى الركن الجنوبي الشرقي لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحته 20.580  كيلومترًا ويقع ضمن نطاق السيادة المصرية الآن، فيما تؤكد السودان أحقية سيادتها عليه.
النزاع يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ويتجدد مع ادعاء كل طرف أحقيته بالمنطقة، بموجب اتفاقية 1899 التي تحدد الحد الفاصل بين الأراضي المصرية والسودانية عند خط عرض 22 شمال خط الاستواء، ولذلك تقع حلايب داخل الأراضي المصرية.
وبعد استقلال السودان عن مصر عام 1956 بدأ النزاع بين البلدين بشكل فعلي عندما وضعت السودان الإقليم ضمن دوائرها الانتخابية في عام 1958، منذ هذا الحدث وهي تؤكد سيادتها على المنطقة، وتقوض استناد الحكومة المصرية إلى اتفاقية 1899 وحجتها أنها لا تعد اتفاقية دولية بموجب القانون الدولي.

عودة الخلاف
عاد الخلاف ليبرز على السطح مجددًا عام 1995 مع محاولة السودان التنقيب عن النفط في المنطقة، إلى أن دخلها الجيش المصري ليحكم سيطرته العسكرية على حلايب بالكامل.
إلى أن تفجر النزاع من جديد في إبريل 2016 عقب توقيع القاهرة والرياض اتفاقية ترسيم الحدود المائية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، مما دفع السودان للتحرك لحسم قضية حلايب، ولكن رفضت القاهرة طلبها للتفاوض أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، ما دفع السودان إلى تقديم مذكرة إلى مجلس الأمن يطالب بأحقيته في منطقة حلايب.
في الوقت ذاته كان السودان يسعى لتعزيز علاقاته مع جارته الشمالية لتجاوز الأزمة التي يمر بها ولدعم إستراتيجي أقوى، لكن التصعيد الحالي يبقى حلقة من سلسلة الخلافات التي تمر بها العلاقات المصرية السودانية.

يشار إلى أنه في الفترة الاخيرة تتالت التصريحات السودانية ضد مصر، ومنها إعلان رئيس المجلس السيادي اللواء عبد الفتاح البرهان برفع العلم السوداني على حلايب وشلاتين، وأيضا مساء الخميس 4 نوفمبر الجاري، بإعلان وزير الخارجية السوداني المكلف “عمر قمر الدين”، أن “حلايب” سودانية وستطالب بها بلاده دون قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وجاء ذلك في حديثه خلال منتدى نظمته صحيفة التيار السودانية مؤخرا. وعشية زيارة قام بها رئيس المجلس السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر.
وهو ما اعتبر رسالة مقصودة وموجهة بأن ثمن الانحياز السوداني للجانب المصري، في الاتفاق الأخير لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة، المزمع توالي الاجتماعات حولها خلال الفترة المقبلة بالخرطوم، تنازل مصر للسودان عن المنطقة المتنازع عليها.

الصهاينة يضغطون
ومؤخرا قام وفد صهيوني بزيارة الخرطوم لبحث اتفاقات التطبيع مع السودان، قد أكد للوفد السوداني في اجتماعات الترتيب للتطبيع عن قناعة تفيد بأنّ منطقة حلايب من حق السودان، وأن تل أبيب بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في هذا الملف، وهي التسريبات التي تسببت في غضب سلطات الانقلاب في مصر، وتستلزم الاستيضاح، بحسب المصادر، لا سيما بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية صورًا لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام خريطة للسودان تتضمن منطقة حلايب داخل حدودها.
ويبقى الأخطر أن تقدم مصر حلايب للسودان، مقابل تأييد ودعم سوداني للموقف المصري في اتفاق سد النهضة النهائي، وهو ما يزيد من تقزم مصر جغرافيا وسياسيا بعهد الانقلاب العسكري.

ويرى مراقبون أن شهية السودان انفتحت للضغط على مصر في ملف النزاع الحدودي، عقب بيع مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتشدد السيسي في الدفاع عن الموقف السعودي، ولحقه تنازل مصر عن نحو 42 الف كلم من مياهها الاقتصادية لقبرص في اتفاق ترسيم الحدود في 2018، ومؤخرا بتنازل مصر عن نحو 11 ألف كلم من مياهها الاقتصادية أيضا مع اليونان، في اتفاقات رفضتها الأجهزة السيادية بنظام الانقلاب.
وهو على ما يبدو سيكون الخطوة التالية للسودان، في ظل تعاظم تعاونها مع الكيان الصهيوني، الذي يحكم سيطرته على خواصر مصر الرخوة، سواء في الشرق والجنوب والشمال.. وهو ما يزيد من معاناة المصريين مع النظام العسكري الفاشل في حماية حدوده.
ويطرح مراقبون سؤالا مهما؛ وهو أين نظام الانقلاب وخطوطه الحمراء التي أعلنها في سرت الليبية فيما تغيب عن مواقف مصر في سد النهضة وفي حلايب وشلاتين.

 

*النزاع على حلايب يعود للواجهة تحركات عسكرية ومساومات مصرية سودانية

عاد النزاع الحدودي بين مصر والسودان على مثلث حلايب إلى الواجهة من جديد؛ وذلك بأمرين: الأول هو قيام مجموعة عسكرية مصرية تحركت منذ شهرين بشكل سري وقامت بإعادة انتشار في منطقة “الجبل الأصفر” ورفع العلم المصري فوقها وذلك بعد دراسة الموقف وتكليف قوة عسكرية بالتمركز فيها دون إعلان رسمي بذلك. وفي نهاية 2019م جرى تسليط الضوء على هذه المنطقة الحدودية عندما أعلنت سيدة تدعى نادرة نصيف عبر مقطع فيديو قيام مملكة عربية جديدة ستها “مملكة الجبل الأصفر” على الحدود المصرية السودانية. وهي منطقة تسمى “بير طويلة“.

ونقلا عن مصادرخاصة فإن القوة العسكرية المصرية تلقت أوامر بإنزال العلم المصري من منطقة “الجبل الأصفر”؛ وتعزو هذا التراجع إلى عدم استفزاز السودان في ظل الخلافات الحدودية بين الجانبين حول مثلث حلايب.  وأضافت المصادر أن توصية من خبراء قانون دولي، يتعاملون مع أحد الأجهزة السيادية، كانت وراء التراجع عن إعلان تلك المنطقة، التي تقدر بنحو 2060 كيلومتراً مربعاً، تابعةً للأراضي المصرية. وأوضحت أن “اعتراف مصر بتبعية تلك المنطقة لها يجعل منطقة حلايب وشلاتين، المتنازع عليها بين مصر والسودان، من نصيب الخرطوم، حيث تقع جنوب خط عرض 22 شمالاً، الذي يطابق الحدود السياسية بين مصر والسودان، وفقاً للتفسير المصري الذي ترفضه الخرطوم“.

الثاني، هو تشكيك نشطاء سودانيين في مواقف مجلس السيادة والحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك بشأن سودانية حلايب. حيث يشعر مسؤولون عن ملفات الحدود وترسيمها في السودان بأن قيادة الحكومة الانتقالية لا تضع النزاع الحدودي مع مصر بشأن مثلث حلايب ضمن أولوياتها، في ظل مخاوف من شركات تنقيب تعمل لصالح مصر في المنطقة، وقد أعاد تصريح صحفي لمسؤول في مفوضية الحدود السودانية ملف المثلث للواجهة. ووضع مسؤولان بارزان عن ملف الحدود في السودان خريطة مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر على صورة البروفايل الخاصة بهما في تطبيق واتساب، وذلك فيما يشبه الحملة. وأعادت مقابلة لرئيس المفوضية القومية للحدود معاذ تنقو مع صحيفة “الصيحةالسودانية النزاع بشأن حلايب للواجهة، وذلك عندما وصف الوجود المصري في حلايب بأنه “مبني على القهر والقوة، لا على المنطق أو التفاوض السليم“. ونبه تنقو إلى وجود شركات مصرية وأجنبية تنقب عن المعادن في المثلث الحدودي، قائلا إن السلطات السودانية ستطارد هذه الشركات أمام المحاكم الدولية.

وفي 1899، حددت سلطات الاحتلال البريطاني، التي كانت تفرض سيطرتها على كل من مصر والسودان، خط العرض 22 شمالاً بأنه الحدود السياسية بين البلدين. وبحكم اتفاقية السودان الموقّعة في 1899 بين مصر وبريطانيا باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك، أطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالاً. وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية في إقرار سيادتها. وفي عام 1902، أصدر وزير الداخلية المصري آنذاك مصطفى فهمي، قراراً  إداريا بتبعية مثلث حلايب وشلاتين التي تقع شمال خط عرض 22 للسودان. كما تضمن القرار أن التبعية الإدارية لبير طويل، التي تقع جنوب خط عرض 22، تؤول لمصر، لأنها كانت في ذلك الوقت مرعى لجماعة من قبائل العبابدة تتمركز قرب أسوان. ويستند السودان إلى هذا القرار في أحقيته بحلايب وشلاتين، بينما ترد مصر بأن القرار كان إداريا لا سياديا والهدف منه هي أبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطني المنطقة، ولا تترتب على إدارة عارضة لفترةٍ أي سيادة. ويُعد القرار الذي منح السودان السيطرة الإدارية على حلايب وشلاتين، هو نفسه الذي منح مصر السيطرة الإدارية على بير طويل؛ أي أن أي اعتراف من الدولتين بتبعية بير طويل لها يعني تخليها عن أحقيتها في حلايب وشلاتين.

يشار  إلى أن مصر والسودان تتنازعان على مثلث حلايب وشلاتين -الذي تبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع- منذ العام 1958، وفي سنة 1995 دخل الجيش المصري المنطقة وأحكم سيطرته عليها بعد محاولة اغتيال الرئيس الأٍسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط اتهامات مصرية للسودان بالتورط في المحاولة الفاشلة.

 

*فرط فى  11 ألف كلم من مياه مصر بالمتوسط.. المنقلب يواصل تحرشه بتركيا عبر اليونان

على طريقة كيد النسا، التي يتبعها النظام الانقلابي في مصر، مفرطا في حقوق مصر الثابتة والتاريخية، بالرغم من رفض مؤيديه بل وأعضاء نظامه.. خلال ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.
اليوم، واصل السيسي البحث عن أي نكاية ضد تركيا، التي تحقق انتصارات إقليمية في ليبيا وفي شرق المتوسط، دولية في أرمينيا وأذربيجان، حيث قال عبد الفتاح السيسي إن زيارته الحالية لليونان تعد الثالثة خلال خمس سنوات، واصفا إياها بأنها “تعكس قوة العلاقات على مضى سنوات طويلة بين البلدين“.
وأضاف السيسي، خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو بالقصر الجمهوري في أثينا “أتفق معكم في أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين كان أمرًا يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات“.

وتابع “اسمحي لي أن أسجل هنا بكل تقدير أن مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية وفي إطار احترام قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية“.
وأضاف السيسي “اسمحي لي أن أسجل أيضا أنني أتوافق معكم في أمر بمنتهى الأهمية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبدا بدين واحد أو مرتبطة بالأديان بصفة عامة ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري ويؤدى إلى شكل من أشكال التطرف والإرهاب الذي نعاني منه جميعا، ومن المهم أن هذا الأمر لا يتحول إلى الإساءة إلى الأديان أو إلى مشاعر المؤمنين“.

من جانبها، قالت الرئيسة اليونانية إنه تم تتويج العلاقات المصرية اليونانية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واصفة إياها بأنها “أمر هام ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة بشكل عام“.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات بين السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولين يونانيين آخرين.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا بين تركيا واليونان على خلفية مناطق بحرية متنازع عليها.

ومددت تركيا مهمة استكشاف الغاز شرقي البحر المتوسط، وأكدت أنها لن تتنازل مطلقا عن حقوقها في المنطقة، في حين اتفق السيسي مع قادة اليونان وقبرص على مواجهة ما سماها السياسات الاستفزازية هناك.

والشهر الماضي، صرح السيسي بأن القمة التي جمعته مع قادة كل من قبرص واليونان أكدت على ضرورة التصدي “للسياسات التصعيدية” في منطقة شرق البحر المتوسط.
وفي إشارة إلى تركيا والتوترات شرق المتوسط، قال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك لقادة الدول الثلاث إن “المناقشات عكست توافقا حول الأوضاع في شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ونقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات“.

وأعلن اتفاق الدول الثلاث على “ضرورة التصدي للسياسات التصعيدية في المنطقة”، كما أكد على المطالبة بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب”. وقال إن المحادثات تطرقت أيضا إلى قضية المهاجرين، ولفت إلى أن مصر لا تستغل قضية المهاجرين لابتزاز شركائها الأوربيين “كما تفعل دول أخرى“.

تصريحات السيسي على طريقة “ردح الحريم”، الذي لا يستطيع المواجهة المباشرة مع تركيا ولا رئيسها الواضح في تصريحاته، برفضه الانقلاب العسكري بمصر وتمسكه بعلاقات وثيقة مع الشعب المصري، وأنه لن يتواجه عسكريا مع المصريين ولا مع أي دولة إسلامية، بل دعمت تركيا مصر بمباحثات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، رغم افتئاتها على الحقوق التركية في البحر المتوسط، خرائط ووثائق تاريخية تؤكد حق مصر وتمنحها مساحة تصل إلى 42 الف كلم في المتوسط بمواجهة قبرص، ونحو 11 كلم بمياه المتوسط بمواجهة اليونان، وهو ما كانت تتمسك الدوائر القانونية بالخارجية المصرية، وهيئة المساحة العسكرية بالجيش المصري، وعاكسه السيسي وعمل لصالح التنازل عن حقوق مصر، ومقدراتها كما فعل مع الكيان الصهيوني بالتنازل عن حقلي غاز بالبخر المتوسط، هما الأقربان لدمياط من مياه حيفا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكما فعل مع جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يؤكد لسعيه الحثيث لتقزيم مصر إقليميا ودوليا، كما يريد الكيان الصهيوني وأعداء الأمة العربية، من منع مصر من دورها الإقليمي.

ولعل الأغرب أن السيسي يكرر تهديداته المبطنة لتركيا، سواء في ليبيا وشرق البحر المتوسط، بينما يبلع لسانه عندما يكون الخطر حالا بالداخل المصري، سواء في سد النهضة الإثيوبي الذي يعطش مصر، أو في حلايب وشلاتين التي تصرح الإدارة السودانية برفع علم السودان عليها.

 

*جنرال صهيوني يدعو إلى توثيق التعاون مع السيسي ضد تركيا

قال جنرال صهيوني إن دعم سلطات الانقلاب العلني لاتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان هو أحد السمات والفوائد المميزة للشراكة بين الاحتلال وجارتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ونقل موقع “ميدل إيست مونيتور” عن عيران ليرمان قوله إن “القاهرة رحبت ترحيبا حارا بهذه الاتفاقات التي ظهرت منها شبكة من علاقات القوة المعقدة، وحالت دون أي نقاش في الجامعة العربية طالب به الفلسطينيون”، كل هذا يختلف كثيرًا عن السلوك المصري في الماضي“.

وأضاف نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن في مقال مطول أن موقف نظام السيسي يجب أن ينظر إليه على أنه أحد المكافآت المهمة التي تحصل عليها الكيان الصهيوني بسبب التزامها بعلاقات القوة الجديدة في البحر الأبيض المتوسط. وأضاف: “يعبر عن ذلك على أنه دعم صريح لليونان ومصر ضد تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية والصراع الضمني الناشئ عن ذلك من أجل مستقبل ليبيا“.

وكان ليرمان في الجيش الصهيوني لمدة 20 عاما، وقال إن الموقف الحالي هو جزء مهم من الشراكة المتطورة بين الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب والإمارات وفرنسا.

ويبدو أن الكيان الصهيوني وقعت مذكرة تعاون مع اليونان وقبرص والإمارات والبحرين وشاركت في اجتماع ثلاثي مع القبارصة واليونانيين. وأضاف أن “مثل هذه التطورات تمهد الطريق لتحالف إقليمي جديد ذي أهمية كبيرة خصوصا بالنسبة لمصر والكيان الصهيوني لأنه من الضروري أن تحافظ الكيان الصهيوني على تعاون وثيق مع دول المتوسط في هذا العصر الذي يكتنفه الغموض”، وقال إن هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة وأوروبا “بدأ ينفد صبرها” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح “أن مصر والكيان الصهيوني منزعجتان من طموح أردوغان لإقامة عهد عثماني جديد، وهو ما يزداد خطورة، ويتزامن موقف النظام المصري المؤيد للكيان الصهيوني مع مواقف مستمرة مناهضة للكيان الصهيوني بين المواطنين المصريين، وخاصة النخبة الفكرية والثقافية. ومع ذلك، أدت الأولويات السياسية والأيديولوجية الأخرى، والاعتبارات الجيوستراتيجية والاقتصادية، إلى تحول كبير في مواقف مصر تجاه الكيان الصهيوني“.

وأشار الجنرال السابق إلى أن الاتفاق البحري الذي وقعته تركيا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا يمكن أن يمنع مصر من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وأضاف “في هذه الحالة، تتقاطع مصالح مصر مع مصالح الكيان الصهيوني وقبرص، ومن هنا تحتاج مصر إلى التعاون مع الكيان الصهيوني لمواجهة التحدي التركي“.

كما كشف ليرمان أن القاهرة وتل أبيب عملتا معًا بشكل وثيق لعدة سنوات للقضاء على تهديد العناصر الموالية لداعش في شبه جزيرة سيناء، قائلا: “إن الدعم الصهيوني لمواقف مصر في واشنطن مهم أيضًا لعبد الفتاح السيسي، لأنه يعتبر علاقاته الإستراتيجية مع الولايات المتحدة حيوية ولا غنى عنها للقيادة والجيش المصري، على الرغم من علاقات مصر الجيدة مع الصين وروسيا. وبالتالي، سيُعزّز موقف السيسي في واشنطن إذا قدم نفسه على أنه حليف للصهاينة“.

رابط التقرير:

 https://www.middleeastmonitor.com/20201110-israeli-general-calls-for-closer-cooperation-with-egypt-against-turkey

 

*“مرهم للحروق” اليونان تستخدم السيسي لترطيب هزيمة الأرمن أمام أذربيجان

انتصار آخر حققته تركيا في مجالها الدولي بمساعدة شقيقتها أذربيجان في استعادة اراضيها المحتلة من جارتها أرمينيا المدعومة من روسيا وفرنسا واليونان، انتصر يحتاج إلى “مرهم للحروق” لعله يرطب ما بات يعانيه الحلف الصهيوني الصليبي.

وعلى الفور انطلق “أنبوب المرهم” قاصدًا اليونان، وقال الأنبوب أو السفاح عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن عصابة الانقلاب بمصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، مجددًا الحديث عن ترسيم الحدود وتنازل عصابة الانقلاب عن حقوق المصريين المائية وثروات الغاز والبترول نكاية في الرئيس التركي.

نهر النيل
ولم يفق المصريون بعد من الإخفاقات التي تسبب بها السفاح السيسي حول ملف سد النهضة الذي يهدد شريان حياتهم الوحيد وهو نهر النيل، حتى تسبب بسياساته المتخبطة في خسارة 7 آلاف كم2 من مياه بلاده الاقتصادية لحساب اليونان.
وتعود أصول القصة حول ترسيم الحدود البحرية بين عصابة الانقلاب بمصر واليونان التي تجمعهما علاقات سياسية جيدة، إلى عام 2006، ولكن بعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2013، زادت وشهدت تقدمًا ملحوظًا.

ورغم توصيات خبراء وسياسيين للسفاح السيسي برفض المقترح اليوناني حول تعيين الحدود البحرية بينها، وتلاعب أثينا بحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، فإن السفاح يصر على إتمام الاتفاقية، وفق وثائق رسمية كشفتها الوقائع والأحداث والوثائق.

ويبدو أن السفاح السيسي يريد تحقيق مكاسب معنوية فقط من خلال إصراره على عدم التراجع عن الاتفاق مع اليونان، إذ تظهر الوثائق أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم2.

وكان السفاح السيسي أكد، بتصريح له في يناير 2018، أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أسهم في سرعة إنجاز مشروع حقل ظهر للغاز، حيث وصفه بالإنجاز الذي لم يكن ليتحقق دون ترسيم تلك الحدود، ولكن المصريين لم يروا حتى الآن أي نتائج حقيقية حول هذا الغاز.
واستهل السفاح السيسي زيارته إلى أثينا اليوم الأربعاء بلقاء رئيسة اليونان، والتي قالت: “سنتحدث معكم عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة“!

وكلما تحدّث السفاح  السيسي عن تركيا غلب على حديثه الطابع الضمني، وتعمد الإشارة إلى تجاوزاتها بصورة غير مباشرة، ولا أحد يعلم سر ذلك، خاصة أن الخلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بلغ منتهاه، وهو الذي يعمد في الكثير من المناسبات إلى استهداف السفاح السيسي بشكل مباشر من خلال معايرته بـ”الانقلاب” أو عبر فضحه في مناسبات دولية وعلى الملأ.

واستخدم السفاح السيسي كلمات ذات معنى قدحي تجاه تركيا في خطابه خلال القمة التي جمعته مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في نيقوسيا، دون أن ينطق بالاسم، وكأن تركيا مفردة تابو، على عكس ما لوحظ من وضوح في موقفَيْ الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، اللذين ذكرا تركيا بالاسم وهاجما دورها المؤثر والمناصر للعدل والحق في المنطقة، ما يثير تساؤلات بشأن حذر السفاح السيسي في اختيار المفردات بدقة كلما تعلق الأمر بتركيا ورئيسها أردوغان.

مضايقة تركيا
الخبير المائي المصري محمد حافظ، يرى أن تنازل عصابة الانقلاب بمصر عن مساحة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الكبيرة الخاصة بها شرق البحر المتوسط لليونان وقبرص، يهدف إلى “مضايقة تركيا التي تختلف مع مصر فقط سياسيًا“.
ويقول حافظ: “تنازل السيسي عن مصالح الدولة المصرية لم تبدأ مع إعادة ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، ولكنها قديمة حين كان رئيسًا لجهاز المخابرات إبان حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ حيث تنازل عن حقول غاز كبرى لمصلحة دولة الاحتلال الصهيوني“.

وعن المنطقة البحرية التي ستحصل عليها اليونان بعد ترسيم الحدود وموافقة السفاح السيسي عليها، يؤكد حافظ أنها غنية جدًا بالغاز الطبيعي، وسيتم اكتشافه من قبل أثينا بمجرد السيطرة عليها بشكل قانوني.
ويُرجع سبب تعنت السفاح السيسي بالتنازل عن مصالح بلاده الاقتصادية إلى دفعه ثمن وقوف اليونان معه أثناء الانقلاب العسكري ووصوله إلى الحكم، حيث قدم قبل ذلك الحدود البحرية في تيران وصنافير للسعودية، “ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من جيوب المصريين“.

ولم يستبعد الخبير المائي أن تكون اليونان قد حولت ملايين الدولارات إلى السفاح السيسي ومسئولين آخرين في الدولة المصرية، مقابل التنازل عن مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية شرق المتوسط.
ويستدرك بالقول: “التنازل لليونان عن جزء كبير من الحدود البحرية يهدف إلى إجراء تحالف معها ضد تركيا، بسبب الخلاف السياسي بينهما، ولكن هذا الخلاف ستدفع الدولة المصرية ثمنه من حدودها البحرية“.

قره باغ
وبعيدًا عن تماحيك السفاح السيسي وارتمائه مثل جرو شوارع صغير تحت أقدام الغرب، وبعد ستة أسابيع من المعارك وقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية تركية روسية اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في قره باغ يكرّس الانتصارات العسكرية التي حقّقتها قوات باكو في الإقليم، في تطوُّر لم تغِب عنه تركيا التي ساهمت في تحرير الأراضي المحتلة.

ويقضي الاتفاق بأن يحتفظ طرفا النزاع بالمواقع التي يسيطران عليها، مما يعني خسارة الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم الأذربيجاني المحتل، بعدما دحرتهم منها قوات باكو بدعم تركي.
وشمل الاتفاق، إعادة جيوب قره باغ التي يحتلها الأرمن، ومن بينها الطريق إلى ناخيتشيفان، الإقليم الأذربيجاني الذي كانت تفصله أراضٍ أرمينية بالقرب من الحدود مع تركيا وإيران، قبل الاتفاق الأخير.

 

*ارتقاء الطبيب رقم 195 بكورونا ووزيرة الانقلاب تواصل التصريحات العنترية

نعت نقابة الأطباء الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب الشريف، استشاري أمراض الباطنة، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت له بالرحمة والمغفرة، وأكدت أنه الطبيب رقم 195 الذي يرحل بكورونا.

تواصل الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.

تصريحات فى الهوا

فى شأن متصل، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فى حكومة الانقلاب، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء العسكر، الانتهاء من استعدادات الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات. وأوضحت زايد أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بمرض كورونا المستجد بمصر تتراوح ما بين 35 و 50 عاماً، بنسبة 30.7% من إجمالي الإصابات، والمرحلة العمرية الأعلى في نسب الوفاة بكورونا من سن 60 فاكثر، بنسب تتراوح ما بين 33% و 35%، ولا تتعدى نسبة الوفاة بكورونا في الأطفال نسبة 1%.

كما زعمت أنه تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية باجمالى 61 معملا، وكذا رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*