أحدث خيانات السيسي أسلحة وقوات مصرية للأسد.. الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.. خسائر فادحة للفلاحين بسبب تسعير ووقف تصدير الأرز والرمان والقصب

أحدث خيانات السيسي أسلحة وقوات مصرية للأسد.. الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.. خسائر فادحة للفلاحين بسبب تسعير ووقف تصدير الأرز والرمان والقصب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إدارة سجن طره تعتدي على معتقلين احتجوا على الإهمال الطبي

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن إدارة سجن استقباال طره اعتدت على المعتقلين داخل السجن بعد احتجاجهم على تعنُّت مباحث السجن مع أحد المعتقلين المرضى.

وقال حساب “سجين فى بلاد الغربه بلدى” إن “اشتباكات وقعت داخل سجن استقبال طره وإصابة أفراد من المعتقلين بسبب تعنت الأمن معهم لأنه كان واحد مريض من المعتقلين ولم يستجِب الأمن لنداء المعتقلين، وضربت قوات الأمن قنابل شطة على المعتقلين“.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان تحت عنوان “اعتداءات وضرب قنابل غاز في سجن استقبال طرة”، إنه وصلته رسالة استغاثة من معتقلي سجن استقبال طرة، إذ يتعرضون الآن إلى اقتحام زنزاناتهم واعتداءات بدنية من إدارة السجن، كما يعاني المواطنون من قنابل الغاز التي أطلقتها إدارة السجن على السجناء.
وأضافت أن سبب الاعتداءات يرجع لرفض إدارة السجن نقل أحد المرضى إلى المستشفى ثم هجومهم على المسجونين بالغاز الذي يشكل خطورة على المواطنين داخل السجن وخصوصا كبار السن والمرضى.
وأدان “الشهاب” الانتهاكات، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، ويطالب بوقف الانتهاكات والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
نقل المعتقلين
وفي 3 نوفمبر أفادت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن داخلية الانقلاب نقلت 80 معتقلا من “سجن العقرب 1 ” إلى “سجن العقرب 2”. وأضافت أن المعتقلين تم نقلهم من مبنى (H4W3) بسجن شديد الحراسة 992 المعروف ب سجن العقرب 1، إلى سجن العقرب 2.
ونقلت إدارة السجن ما يقرب من 80 معتقلا على ذمة القضايا الآتية (خلية إمبابة، أجناد1، الخصوص، أنصار 1، أنصار 3).

ورصدت “مؤسسة #جوار للحقوق والحريات” بعض التغييرات التي تحدث في سجن “العقرب” تحت إشراف إدارة السجن، من تجهيز جميع الزنازين لتحويلها إلى زنازين تشبه زنازين الإعدام. حيث تم نقل الكهرباء خارج الزنازين، ودهان الحوائط بالجير الأبيض، ولحام أبواب الغرف والنظارات وغلقها تمامًا.

من يدير العقرب؟
وكشفت تقارير حقوقية أن “جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية – وكان يُعرف حينئذ بـ “مباحث أمن الدولة” – هو الذي يدير سجن العقرب فعليًا، مستعينا بسلطات تتجاوز سلطات القضاء. يتجاهل الجهاز الكثير من أحكام المحاكم برفع الحظر المتعسف على الزيارات“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانًا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم“.

ومن الانتهاكات في سجن العقرب، الذي يُحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيّدته وزارة الداخلية.

وجاء تقرير -صدر في 58 صفحة- بعنوان “حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر”، ما وصفه بـ”المعاملة القاسية واللاإنسانية على أيدي أعوان الداخلية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء“.

ويتعرض السجناء للضرب المبرح، مضيفة: “يقوم موظفو سجن العقرب بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين “تأديبية” ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية.

 

*قرارات قضائية صدرت

جنايات القاهرة بغرفة المشورة مساء أمس تقرر ادراج 161 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ،ونشر بالجريدة الرسمية .

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة طالب جامعي بالسجن 3 سنوات فى القضية رقم 2278 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح وذلك لاتهامه بحيازته منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية .

جنايات جنوب القاهرة تؤجل محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة اخبار واشاعات كاذبة ,سب موظفاً عام ، لجلسة 15 ديسمبر القادم لتقديم التقرير الفنى والفصل في طلبات هيئة الدفاع . 

جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 22 نوفمبر لسماع الشهود

 

*أسرة الدكتور باسم عودة: اربع سنوات متصلة ممنوع من الزيارة

عبرت الدكتورة حنان توفيق، زوجة باسم عودة وزير التموين المصري بحكومة الرئيس “محمد مرسي”، الإثنين، عن استيائها من ظروف اعتقاله الصعبة، ومنع الزيارة عنه منذ سنوات.
واشتكت زوجة الوزير المعتقل منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، من استمرار منع الزيارة المفروض عليه منذ 4 سنوات.
وقالت عبر صفحتها بـ”فيسبوك” أمس “في مثل هذا اليوم ١١/٩ عام ٢٠١٦ ..كانت آخر زيارة للدكتور باسم فى محبسه ب #سجن_ملحق_المزرعه…اربع سنوات متصلة ممنوع من الزيارة “.
متسائلة: إن كان هذا يُرضي العباد فهو لا يُرضي أبدا رب العباد.. اللهم ان هذا منكر لا يرضيك”، مطالبة بفتح الزيارة ومؤكدة أن من حق وزير الغلابة أن يرى أبناءه.
وطالبت زوجة عودة بفتح الزياره للاطمئنان على زوجها وصحته.

 

*#الحريه_لوزير_الغلابه يتصدر “تويتر”.. وناشطون: أنقذوا باسم عودة

تصدر وسم #الحريه_لوزير_الغلابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن نشرت زوجته منشورا تشكو ظلم السجان واعتقاله في محبسه مع ابعاده عن رؤية أهله –زوجته وأبناؤه- لأربع سنوات بمنع الزيارة، بالتزامن مع الحكم على الوزير النزيه باسم عودة بالسجن المشدد 15 سنة، وهو وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي شهد له الأعداء ومنهم نجيب ساويرس، وذلك لإدانته في إعادة محاكمته بقضية “أحداث البحر الأعظم“.
وتذكر الناشطون جملته الشهيرة والأخيرة التي قالها بحضور أبنائه فى جلسه المحكمه: “أنا هنا ليه  .. أنا لم أبع أى جزر مصرية.. ذنبى إن خفضت سعر زجاجه الزيت للمواطنين ..لماذا أنا هنا؟؟؟“.
وقالت “ebtesam farouk”: “هو انتوا صدقتوا نفسكم انتخابات ايه يا معرضين انتم خونه وقتله ومغتصبين سلطه الحريه للشريف باسم عوده”
وأضاف حساب “عصام سلطان”، “الحرية للوزير الباسم” واضاف “المثقفون في السجون و الجهله بحكمون“.
ونشر الشيخ د. محمد الصغير صورة للدكتور باسم مع أولاده وكتب “من حق باسم عودة يشوف ولاده….”.
وعلق “Hani Aziz”، “فرج الله كربه وفك الله أسره وجمعه الله بأهله “.
وأكدت “Nonaa” على أنه “مع كثره الاحداث التى تمر بيها مصر يجب علينا ان نتذكر د/ باسم عوده وزير الغلابه لما قدمه للمصرين من خدمات فى مجال التموين وكان جزاءه السجن“.
وعلق “@Egypt_fond4ever” محصيا سنوات الاعتقال لباسم عودة فكتب “14 شهر يعنى 420 يوم والزياره ممنوعه عن أخى !!!.. 53 شهر يعنى 1590 يوم حبس انفرادى من أول يوم سجن لأخى !!!.. يعجز العقل ولا أجد كلمات للوصف ولكن رحمة ربى أقرب .”.
وكتب “محمد” أنه “صدر حكم الإعدام الصادر بحقه –باسم عودة- وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 19/06/2014، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مسجد الاستقامة. وقد رفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، ولكن المحكمة قررت إعادة عرض أوراقه مرة أخرى عليه.
وولد عودة في 16 مارس 1970 بمحافظة المنوفية. حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة القاهرة. وأستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة جامعة القاهرة. واستشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وعلق حساب “مافيش فايدة”، “اشتقنا لك والله نتمنا تكون واسط اهلك كل انسان عندة ضمير هيقول نفس الكلام دة ربنا يفك اسرك #الحريه_لوزير_الغلابه“.

 

*اعتقال الشيخ حسني جبريل و3 شراقوة ومطالبات برفع الظلم عن “إسراء”

اعتقلت داخلية الانقلاب فجر اليوم الثلاثاء الشيخ حسنى جبريل بعد مداهمة منزله بالإسكندرية واقتياده إلى جهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها استمرارا لإهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الانسان .

ويبلغ الشيخ جبريل من العمر 77 عاما، وهو معروف بنشاطه الدعوي ومساندته للقضية الفلسطينية، وسبق ان قامت قوات الانقلاب باعتقاله عدة مرات آخرها فى  7 يوليو 2017 قبل أن يتم اطلاق سراحه.

وندد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة وطالبوا بالحرية للشيخ وجميع المعتقلين القابعين داخل سجون السيسي في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية حيث تحولة السجون إلى مقابر للقتل البطيء لمناهضي الانقلاب العسكري  من شتى أطياف المجتمع المصري .

إلى ذلك  اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 من أبناء مركز الإبراهيمية بالشرقية،  بعد أن دهمت منازلهم وروعت النساء والطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من محمد مصطفى رضوان “معلم خبير ، ناصر  عبدالعزيز، “معلم خبير”  بالإضافة إلى المهندس سعيد عمار. وذلك دون سند من القانون.

مأساة إسراء خالد سعيد

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على حلفية تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم والإرهاب الذي تارسه سلطات الانقلاب.

ونشرت الحركة رسالة على لسان المعتقلة إسراء خالد قالت فيها: “أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحد وعشرون عاما والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلي معتقلة من فرد هدفه الأسمي خدمة وطنه إلي معتقل إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصا عاطلا جديدا في المجتمع عاجزا عن الحياة إن وجدت فيما بعد“.

وتابعت: “بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني؟ 

بأي ذنب تحتمل أمي مالا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدا في تربيتي وتعليمي لنكافئ في أخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات؟ 

خمس سنوات لاتكفر عن ذنب لم ارتكبه اصلا

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن ما فاتني من دراستي..

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي..

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية..

وتتواصل الانتهاكات منذ أكثر من 5 سنوات ضد الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد سعيد، منذ اعتقالها من منزلها ببني سويف في يناير 2015، بعد تلفيق اتهامات خيالية لها منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى وحرق محولات كهربائية”.

وفى وقت سابق وثقت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” إجراءات تكشف حجم الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها الطالبة، والحكم الجائر عليها بـ18 سنة حبس من قضاة العسكر في ظل انعدام شروط التقاضي العادل، بالإضافة إلى وفاة والدها الذي الذي كان معتقلاً أيضًا وقت اعتقالها؛ نتيجة للإهمال الطبي في سجون العسكر؛ حيث مُنع من تلقي العلاج مما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

وذكرت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تعرضت لها الطالبة المعتقلة، منها حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، واعتداء الجنائيات عليها؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام اعتراضا على سوء المعاملة.

وأضافت أنه بعد اعتقالها بـ4 شهور تم ترحيلها إلى سجن القناطر لأداء الامتحانات، ثم عادت إلى سجن المنيا يوم 21 فبراير 2015، لاستكمال حبسها، وتم بعد ذلك ترحيلها إلي سجن بني سويف لعرضها على النيابة قبل أن يتم عرضها على مجمع محاكم بنى سويف يوم 12 أكتوبر 2016، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبس “إسراء” 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016.

كما قضت أيضا المحكمة العسكرية بغرب القاهرة بعدة أحكام بحق الطالبة شملت حبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنه 2016، حبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنه 2016 ، حبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنه 2016، حبس 5 سنين في القضية 43 عسكري لسنة 2017، ليصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة ضدها إلى 18 سنة حبس

استمرار الإخفاء القسري

فيما تتواصل المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسريا في سجون العسكر بينهم الشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظةالقليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*مطالبات بالحرية لـ”الشاطر” و”غزلان” ومعتقلي العقرب ورفع الظلم عن “آل الليف” و”زقيلح”

جدد عدد من رواد التواصل الاجتماعي المطالبة برفع الظلم ووقف الانتهاكات للمعتقلين داخل سجن العقرب، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان بعد ورود أخبار عن تصاعد إجراءات التنكيل بالمعتقلين وتجريد الزنازين بشكل مستمر من كل شىء وسط مخاوف على سلامة أكثر 700 معتقل يتعرضون للموت البطىء.

وطالب النشطاء بالحرية للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، الذى يتعرض هو وأسرته لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الفجة منذ الانقلاب، ويقبع بسجن العقرب وسط مخاوف على حياته في ظل استمرار منع الزيارة وحرمانه من أدنى حقوقه في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة الإنسان.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمود غزلان، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمتحدث السابق باسم الجماعة، والذى يقبع فى سجن العقرب منذ اعتقاله مطلع يونيو 2015، ورغم تدهور حالة الدكتور غزلان الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية إلا أن داخلية السيسي تمنع عنه الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا توفر له ظروف احتجاز تضمن سلامته. 

قتل بطىء بالعقرب

وفى وقت سابق قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، إن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأكد أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة. ويعرف سجن 992 طره شديد الحراسة “سجن العقرب ” بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره.

وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميًا بتاريخ 26 يونيو 1993.

أنقذوا “آل أبو الليف”

إلى ذلك جددت والدة “إسلام محمد أبو الليف ” محام 23 سنة و” حسين محمد أبو الليف” طالب بكلية التجارة 19 سنة من أبناء مدينة الخانكة محافظة القليوبية المطالبة برفع الظلم الواقع عليهما منذ اعتقالهما 13 أغسطس 2017 وتعرضهما لفترة من الإخفاء القسري. ودعت والدتهما للتضامن مع مظلمة ابنيها والمطالبة بالإفراج عنهما قائلة: “أسألكم الدعاء ليهم ولكل المعتقلين بالفرج العاجل، ولادي عندهم جلسة الأربعاء، وبدعو الله عز وجل إن يفك أسرهم جميعا يا رب، ويهون عليهم وعلينا وعلى جميع المعتقلين بالفرج العاجل“. 

وتابعت: ” يارب أنتظر لقاء بيني وبين أولادي، قلبي يشتاق لحضنهم، فأصبح فؤاد قلبي فارغ، لا يشعر ولا يتحسس بمن حوله، قلبي أصبح أسير مع حبات قلبي، والشوق والحنين ليهم يا رب، قلبي لا يتحمل سماع حكم ظالم، فلا تحملني ما لا أستطيع عليه صبرا، فأجلني قوية بيك يا رب“.

إخفاء رغم الإخلاء!

فيما تواصل داخلية السيسى المنقلب جريمة إخفاء الشاب محمد سعد زقيلح، من كفر الدوار محافظة البحيرة منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله بعد 4 سنوات من الحبس قضى أغلبها بسجن برج  العرب، وذكرت أسرته أنه حصل على قرار بإخلاء سبيله منذ تاريخ 30 سبتمبر بكفالة 5 آلاف جنيه، ورغم تسديد المبلغ لم ينفَّذ القرار، وأخفي مكان احتجازه ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مصيره أحد. 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بالأسماء| ظهور 31 مختفيا قسريا من سلخانات الأمن الوطني

ظهر 31 مختفيا قسريا اعتقلوا في سلخانات الأمن الوطني الانقلابي، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:
1- محمود شحاتة حسن على

2- خالد محمد فريد خليفة

3- مصطفى هاني أحمد هاني

4- فؤاد حامد مهدي علي

5- محمد محمود محمد عبد الحليم

6- إبراهيم حسن عبد المنعم

7- محمد إبراهيم محمد رضوان

8- عصام الدين محمد التوني

9- سامح رمضان محمد سالم

10- محمد ممدوح عبد الحليم

11- زياد السيد محمد أبو الفضل

12- إبراهيم أحمد حسانين طه

13- عبده السيد محمد زيتون

14- بهاء الدين على كامل

15- شريف أمين لاشين مفتاح

16- أشرف محمد محمد أحمد

17- أيمن محمد ربيع الرحيل

18- أحمد محيي الدين إبراهيم

19- مصطفى أحمد عز الدين

20- محمد عادل عبد المنعم حسن

21- أسامة عبد العزيز أحمد إبراهيم

22- محمد حسين عبد الوهاب

23- السيد مرزوق أحمد عبد الجليل

24- أشرف إبراهيم محمود منصور

25- عادل محمد محمد سليمان

26- طه محمد عبد الوهاب

27- حسن عبد اللطيف حسن

28- هاني محمد أحمد أبو سريع

29- سلامة أحمد محمد حسين

30- إيهاب محمد عبد الفتاح أحمد

31- حسن محمود حسن عبد الحميد

 

*السيسي يستعجل استرضاء بايدن

تعمّد عبد الفتاح السيسي أن يكون أول زعيم عربي يهنئ المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، موجهاً رسالة إيجابية أخرى قبل ساعات من ظهور نتيجة ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بالإفراج المفاجئ عن خمسة من أبناء عمومة الناشط الحقوقي المصري القريب من حملة بايدن محمد سلطان. واعتُقل هؤلاء في مصر عقب رفع سلطان دعوى قضائية ضد النظام المصري أمام القضاء الأميركي، طلب فيها ملاحقة المسؤولين المصريين خلال فترة مذبحة اعتصام رابعة العدوية، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي المقيم في الولايات المتحدة حالياً.
ولم تتح للسيسي سابقاً فرصة الالتقاء ببايدن، في ظل الازدراء الذي عامله به الأخير سابقاً عندما وجه له نقداً علنياً في يوليو/ تموز الماضي، بوصفه “الديكتاتور المفضل لترامب”، في إشارة للوصف الذي أطلقه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على السيسي، خلال مشاركتهما في اجتماع قمة الدول السبع الكبرى في فرنسا في سبتمبر/ أيلول 2019.
وسبق لبايدن أن انتقد وفاة المواطن الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري، مطلع العام الحالي. وانتقد أيضاً تخاذل إدارة ترامب في التعامل مع تلك القضية، لكنه في تغريدته الشهيرة شنّ هجوماً مزدوجاً على ترامب والسيسي. فحمّل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون المصرية قبل الإفراج عنه بضغط أميركي. ومن جهة ثانية هدّد بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي في حال فوزه بالرئاسة، بقوله: “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
وفي محاولة للتأكيد على انفتاح السيسي للتعامل مع بايدن، دفعت المخابرات العامة الإعلام المحلي لإبراز كونه أول زعيم عربي وفي المنطقة يهنئ المرشح الديمقراطي. وفي الوقت نفسه تبنّت وسائل الإعلام المملوكة للمخابرات خطاباً ينتقد بايدن ويخوّف من مغبة صعوده للسلطة وتأثيره على التجربة الديمقراطية الأميركية. ويشكك الخطاب أيضاً في سلامة ونزاهة التصويت والفرز. وبالتزامن مع ذلك، انتشرت التحليلات الجادة والتدوينات والصور المصنعة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ركّزت على سوء علاقة بايدن بالسيسي وازدرائه له، وأن السيسي فقد أهم داعم دولي له متمثلاً في ترامب.
وأفادت مصادر دبلوماسية، بأنّ فوز بايدن لم يكن قطعاً النتيجة التي يتمناها السيسي، لكن وزارة الخارجية المصرية باشرت اتصالاتها مع حملته الانتخابية أخيراً. وهي اتصالات تم الكشف عنها قبل أيام من الاقتراع. بالتالي، بدأت القاهرة البحث عن مفاتيح جديدة لتمهيد تحسن ملحوظ في العلاقة مع الساكن الجديد للبيت الأبيض. كذلك سعت لإجراء اتصالات مع نائبة بايدن، كامالا هاريس، الموصوفة بكونها “مصدر قلق” في الدوائر الرئاسية والدبلوماسية وحتى الاستخباراتية في القاهرة هذه الأيام، نظراً للمعلومات المشاعة عن توجهاتها الفكرية والحقوقية والسياسية.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات المصرية مع حملة بايدن لم تقتصر على الطابع المركزي، لكنها تضمنت تواصلاً من القاهرة وبعثتيها في نيويورك وواشنطن مع نواب ونشطاء ديمقراطيين وشبان كانت تربطهم علاقات شخصية جيدة بالدبلوماسيين المصريين، أو سبق لهم أن زاروا مصر في عهد السيسي والتقاهم كأعضاء في وفود رسمية. وتهدف القاهرة من خطوتها هذه البحث عن طريقة لخلق أسس جديدة للعلاقات وطرق يمكن من خلالها توجيه رسائل إيجابية تطمئن إدارة بايدن من ناحية، وتحافظ على مكتسبات السيسي من ناحية ثانية، وتعمل على تخفيف الضغوط المستقبلية المتوقعة من ناحية ثالثة.
ووفقاً للمصادر، فإن الإفراج عن معظم المعتقلين الباقين في السجون من المتهمين في أحداث سبتمبر 2019 ثم أبناء عمومة محمد سلطان، كان بداية “الاستجابة للنصائح” التي تلقتها مصر في هذا الإطار. وتكاملت النصائح مع موجة جديدة من الاتصالات الأوروبية والأميركية الرسمية في الأسابيع الأخيرة، للإعراب عن القلق بسبب ارتفاع عدد المواطنين المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي الأخير منذ شهرين، سواء خلال مشاركتهم في التظاهرات أو في إطار الحملات الأمنية للتخويف والحد من اتساع الحراك. وهو ما دفع النظام للإسراع في الإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين، ممن تم اعتقالهم قبل وعقب أحداث سبتمبر 2019، وأبرزهم المتهمون في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مجموعة الأمل”، الذين كانوا يحاولون التنسيق للمشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية.
وشرحت المصادر أن الاتصالات المصرية مع حملة بايدن والشخصيات الديمقراطية الوسيطة، كشفت وجود أربع قضايا أساسية يجب على السيسي حلحلتها سريعاً للحصول على ثقة البيت الأبيض. واستندت المصادر إلى احتمال دفع الحزب الديمقراطي بهاريس لخلافة بايدن في الرئاسة بعد ولايته الأولى، في عام 2024. وهو ما يطرح احتمال أن لا يتعامل السيسي لاحقاً سوى مع رؤساء ديمقراطيين، على الأقل حتى نهاية عهده الذي يسمح به الدستور الحالي بعد تعديله، في عام 2030.
القضية الأولى متعلقة بالأوضاع الحقوقية، وتشمل ملاحقة السياسيين وإغلاق المجال العام أمام الأحزاب والأوضاع المتردية للسجناء والمعتقلين. ويتمسك بهذه القضية، من خلف بايدن، مساعدوه المحسوبون على الرئيس الأسبق باراك أوباما والسياسي الديمقراطي بيرني ساندرز، ويصرّون على ضرورة تحقيق تقدم كبير فيها، قبل المضي قدماً في علاقة شراكة مع نظام السيسي. مع العلم أن علاقات وطيدة تجمع هؤلاء المساعدين بدوائر وشخصيات حقوقية وسياسية مصرية معارضة في الداخل والخارج، وتستطيع التأثير على البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى.
والقضية الثانية مرتبطة بتحرير مجال العمل الأهلي من السيطرة المخابراتية والأمنية، مع تبنّي حملة بايدن ووسطاء الحزب الديمقراطي خلال الاتصالات، رؤية واضحة بضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الخطوات التي اتخذها السيسي. وكان السيسي قد اتخذ خطوات التضييق على المنظمات الأهلية الحقوقية والخيرية، ومنع تدفق المساعدات الأجنبية إليها، فضلاً عن محاولة الاستئثار بهذا المجال من خلال منظمات تابعة لأجهزة الدولة. ويعود السبب في هذا التعديل إلى رغبة العديد من الجهات المانحة في الولايات المتحدة بإعادة نشاطها إلى مصر والتعاون مع المجتمع المدني والحكومة على حد سواء، في المشروعات التنموية المختلفة التي تعطلت لنحو خمس سنوات، وفشل الضغوط الغربية في التغلب على معظم العقبات العملية والقانونية التي استحدثها النظام المصري.
والقضية الثالثة متعلقة باقتصاد الجيش، والتي قد ينعكس تأثيرها بشكل مباشر على المعونة الأميركية لمصر، وهي تشغل بشدة عشرات الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ ولبعضهم نفوذ لدى دائرة بايدن. مع العلم أن بعض هؤلاء النواب تحدثوا في جلسة الاستماع التي أجريت في الكونغرس حول هذا الموضوع عام 2017، بشأن ملفي حقوق الإنسان والدور الاقتصادي للجيش، ونتج عنها تعليق جزء من المعونة. وطرحوا تساؤلات عن مدى حاجة الجيش المصري لهذه المعونة ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، وبينت كون الجيش المصري قادراً على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة تشهد تضييقاً مستمراً على المستثمرين الأجانب، ومنهم الأميركيون.
والمعونة الأميركية لمصر مبلغ ثابت سنوياً تتلقاه مصر من الولايات المتحدة في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، وتحصل مصر بموجبها على مبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
لكن القيمة السياسية للمعونة أكبر بكثير من قيمتها المالية، فهي من ناحية تعبر عن اعتراف واشنطن بشرعية الرئيس المصري وبمساعدتها له وبدعمها لسياساته، ومن ناحية أخرى تحافظ ضمنياً على العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين. مع العلم أن بعض نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري بين عامي 2013 و2014 دعوا لإعادة صياغة المساعدات والعلاقات بمصر، بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013. وهو ما كان أحد أسباب اندفاع السيسي لتنويع مصادر استيراد الأسلحة، وإن حافظ أيضاً على ضرورة إخطار واشنطن بصفقاته والحفاظ على التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
ففي يونيو/ حزيران 2014 قدم مجلس الشيوخ الأميركي مقترحاً لخفض المعونة العسكرية الأميركية لمصر من 1.3 مليار دولار سنوياً إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، مع تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد الانقلاب لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
أما القضية الرابعة، المرتبطة بمصر كدولة وليس فقط كنظام حاكم، فهي سد النهضة، وهو الملف الأبرز الذي كان ترامب يساند فيه مصر. وبحسب المصادر، فإن الوسطاء طلبوا من المصريين توقع تغير الموقف الأميركي إلى موقف آخر، قد لا يكون على قدر الاهتمام نفسه بهذا الملف، للتهرب من معضلة الاختيار بين مصر وإثيوبيا. وأخذ هذا الموقف بعين الاعتبار دعم الأميركيين من أصل إثيوبي وأفريقي لبايدن، ووجود بعضهم في مناصب بارزة بحملته الانتخابية. بالتالي إن المطلوب من السيسي، وفقاً للوسطاء، البحث عن مقاربة مختلفة للقضية وإبداء مرونة تجاه الإثيوبيين، إذا استمر إصراره على إشراك الولايات المتحدة في الملف. وهو ما قوبل بالرفض من الدبلوماسيين المصريين المنخرطين في الاتصالات، ورأى بعضهم أن على بايدن والحزب الديمقراطي مراجعة هذه القضية تحديداً بكل زواياها، والتأكد من أن مصر بذلت كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق، وتعاطت بمرونة مع كل المقترحات الإقليمية والدولية. ويتولى الأميركي من أصل إثيوبي، يوهانيس أبراهام، منصب سكرتير المستجدات اليومية بفريق الرئاسة الانتقالي لبايدن. وهو من المعروفين بـ”أبناء أوباما” في الحزب الديمقراطي، وعمل في مؤسسة الرئيس الأسبق بشيكاغو. ويظهر اختياره في منصبه الفرص الجيدة التي بات يحظى بها أبناء الجالية الإثيوبية والجاليات الأفريقية عموماً في أروقة السياسة الأميركية.
وأوضحت المصادر أن الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، كتنظيم، ليس بذاته قضية على قائمة اهتمامات دائرة بايدن في الوقت الحالي، لكن مسألة التنكيل بأعضاء الجماعة وامتداداتهم الاجتماعية كأفراد ومصالح اقتصادية، هي جزء من القضية الأولى الخاصة بالمجال العام. وذكرت المصادر أن الوسطاء الديمقراطيين نصحوا باتباع طرق جديدة ومباشرة للتواصل مع دائرة بايدن والمسارعة لاتخاذ قرارات داخلية معبرة عن تغير المواقف، بدلاً من بذل مزيد من الجهد والوقت والمال على محاولات للحشد والتواصل بواسطة شركات أميركية، لن تنجح في تحقيق التغيير المطلوب في ذهنية بايدن ومساعديه.
ولم تنجح أذرع السيسي في كواليس السياسة الأميركية من ممثلين للمخابرات العامة ودبلوماسيين في تحقيق أي اختراق في صفوف الحزب الديمقراطي طوال السنوات الماضية، رغم تعدد الدعوات التي وجهها السيسي لمجموعات نيابية بعضها ينتمي للحزب خلال زياراته المتكررة للولايات المتحدة، وزيارة بعضهم للقاهرة، وكذلك اللقاءات التي يعقدها ممثلو النظام مع نواب ومسؤولين بمختلف المؤسسات الأميركية طوال الوقت.

 

*أحدث خيانات السيسي أسلحة وقوات مصرية للأسد

في إطار الدور القذر والخيانة السياسية لكل الشعوب العربية والإسلامية، وانحيازا للاستبداد والقتل والدم المراق في كل المناطق العربية ، يقدم السيسي الدعم السياسي والعسكري للسفاح بشار الأسد؛ حتى يتمكن من استكمال إبادة الشعب السوري.

ووفق تقارير مخابراتية فرنسية، وافقت مصر على طلب من دمشق بتمويل الجيش السوري بسلاح مصري نوعي، تورده القاهرة لدمشق لمواجهة أي تدخل تركي.

دعم صريح للسفاح

وتؤكد المصادر أن الجانب المصري قد عبر من خلال رئيس جهاز المخابرات عباس كامل عن موافقة مصر لتوريد شحنات أسلحة نوعية لسوريا خلال الأشهر القادمة، حيث يصاحبها عدد من المهندسين والخبراء المصريين الذين سيشرفون على أماكن نشر الأسلحة وتموضعها في الشمال السوري لتشكل ذراع قوية للسيسي على الحدود التركية.

ووقق التقديرات الإستراتيجية، لم يتوقف النهج السياسي السيساوي لدعم الأسد على خطوط دبلوماسية واستخباراتية، منذ استيلاء السيسي على الحكم عبر الانقلاب. وفي نوفمبر 2016، أدلى السيسي على هامش زيارته للبرتغال، بتصريحات أكد فيها أن “الأولوية الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني في سوريا (قوات الأسد)”.

وفي مارس 2015، أثناء عقد القمة العربية بمدينة شرم الشيخ ، أعيد وضع علم النظام السوري مرة أخرى على مقعد سوريا الشاغر، في خطوة ألغت أحقية المعارضة بمقعد جامعة الدول العربية، بعد أن تسلمته عام 2013.
ويرى خبراء أن السيسي هو أحد القلائل الذين لم يخفوا دعمهم الواضح لدمشق، التي علقت الجامعة العربية عضويتها منذ عام 2011، وكانت مصر قد أعادت العلاقات مع سوريا بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، الذي قام بقطعها، واتخذ موقفا متشددا من النظام السوري.

ضد تركيا

ففي 21 أكتوبر الماضي، أكدت تقارير مخابراتية فرنسية أن رئيس جهاز المخابرات العامة ، عباس كامل، تولى مسئولية الملف السوري، بالإضافة إلى الأجندة الليبية.

وأضافت التقارير أن عباس كامل عمل في الأسابيع الأخيرة على حث الدبلوماسيين المصريين بجامعة الدول العربية، على استخدام نفوذهم لتعزيز عملية إعادة دمج سوريا في الحظيرة العربية، وتشكيل حلف سوري مصري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحاول القاهرة الحد من قوته في المنطقة العربية وضرب أي وجود لتركيا في الشرق الأوسط.

هذه المبادرة جاءت في أعقاب مذكرة أصدرها “كامل” في نهاية يوليو 2020، تنص على ضرورة تعزيز العلاقات بين مصر وسوريا، الحليف المحتمل في مواجهة عدائية أنقرة العدو المشترك للأسد والسيسي.

وهكذا تاتي خطوات السيسي بلا اعتبار لدماء السوريين أو مطالبهم المقدرة أمميا وإنسانيا، ولكن يمكن اعتبار خطوات السيسي حماية المستبدين مجرد انفعال ذاتي عن رغبة منه وحاجة ماسة لطلب الحماية لفسه في مواجهة الثورة المصرية التي قد تتصاعد في لحظة ما وتقتلعه من السلطة. 

 

*محللو السيسي يلوحون بـ”الروس” والقناة إذا أثار بايدن القلق للديكتاتور المفضل

تحت عنوان “قد يسبب فوز بايدن مشكلة للسيسي “الديكتاتور المفضل” لترامب” قال موقع ” ميدل إيست آي ” إن مسارعة السيسي إلى تهنئة بايدن – أول زعيم عربي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات – رغم أن خطاب الرئيس المنتخب عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في مصر يفترض أن يثير حالة من الصراع.
موضحا أن خسارة دونالد ترامب إيذان ببدء حقبة سياسة أمريكية “أقل تسامحا” تجاه مصر. وأضاف الموقع البريطاني أن “المزاج السائد في دوائر صنع القرار في القاهرة –قد يكون- مقلقًا، على الرغم من أن احتمال هزيمة ترامب كان متوقعًا.

يرى المراقبون أن مجيء بايدن إلى المكتب البيضاوي قد يطرح على طاولة المفاوضات قضايا قد لا ترغب القاهرة في مناقشتها، بما في ذلك حقوق الإنسان.
ونقلت “م.إ.آي” عن الصحفي خالد البلشي قوله: “لطالما رفض المسئولون المصريون المناقشات حول حقوق الإنسان”. إنهم يتهمون من يثير هذه القضايا بأنه عميل أجنبي“.

موقف بايدن المحتمل
وأضافت أنه رغم مدح بايدن لمبارك أثناء ثورة يناير 2011، واستشهاده بموقف مبارك “المسئول للغاية” تجاه جهود السلام في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بتطبيع القاهرة لعلاقتها مع الكيان الصهيوني إلا أنه انتقد دعم ترامب للسيسي، مما يشير إلى تغيير محتمل في الخطاب في الإدارة الجديدة.

ولفتت إلى تغريدة لبايدن في يوليو، حذ1ر فيها السيسي، قائلًا إنه إذا تم انتخاب الرئيس فلن يكون هناك “المزيد من الشيكات الفارغة لـ” الديكتاتور المفضل لترامب “في إشارة إلى تصريحات ترامب خلال قمة G7 العام الماضي، عندما سأل الرئيس” أين الديكتاتور المفضل لدي؟ ”
ورحب بايدن بإفراج مصر عن محمد عماشة، طالب الطب الأمريكي الذي سُجن في مصر دون محاكمة لمدة 486 يومًا، وأصدر هجومًا لاذعًا على علاقة ترامب بالسيسي، قائلًا إن إدارته لن تتجاهل قمع القاهرة لحقوق الإنسان.

واتهمت جماعات حقوقية دولية الجنرال العسكري السيسي بالإشراف على أسوأ حملة في البلاد ضد حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث، حيث يقبع عشرات الآلاف من منتقديه في السجون. تم إعدام عشرات السجناء السياسيين.

تحسين في الحالة
وأضافت أنه قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، أطلقت مصر سراح مئات السجناء السياسيين. وكان آخرهم أقارب المدافع المصري الأمريكي عن حقوق الإنسان محمد سلطان الذي أعلن يوم الجمعة، قبل ساعات من فوز بايدن المتوقع، أنه تم الإفراج عن خمسة من أقاربه المحتجزين انتقاما من نشاطه.
كان بايدن قد سلط الضوء على قضية سلطان في انتقاده للسيسي قبل أربعة أشهر، مما دفع بالتحليل أن الإفراج كان علامة على “تراجع” السيسي بمجرد أن أصبح فوز بايدن أكثر احتمالا.

يتوقع البعض أن تتخذ القاهرة المزيد من الإجراءات في الفترة المقبلة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وتخفيف التوترات المحتملة مع بايدن.

توترات أوباما
وقال الموقع إن سجل حقوق الإنسان السيئ في مصر تسبب في تدهور العلاقات بين السيسي وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل دخول ترامب البيت الأبيض في عام 2017.
والتقى أوباما بالسيسي مرة واحدة فقط في سبتمبر 2014، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلال معظم الاجتماع، رفض الرئيس الأمريكي السابق النظر إلى ضيفه المصري، وسط تقارير عن توترات حول الوحشية التي تعامل بها السيسي مع المعارضة، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، حركة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي أطيح به في يوليو. 2013 في انقلاب عسكري قاده السيسي نفسه.

ونقل الموقع عن نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، قولها: “تسببت أحداث 2013 في مصر في تدهور العلاقات بين القاهرة وواشنطن بسبب معارضة الولايات المتحدة للطريقة التي أُطيح بها بمرسي“.
وأنه في عام 2014، حجب الكونجرس الأمريكي مساعدات اقتصادية بمئات الملايين من الدولارات لمصر.
كما تأثر التعاون العسكري بين الجانبين سلبًا، حيث – من بين أمور أخرى – تأخرت الولايات المتحدة في تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى القاهرة أرسلتها مصر في وقت سابق إلى الولايات المتحدة لإصلاحها.

كيمياء ترامب
وأضافت لكن وصول ترامب إلى السلطة قدم للسيسي وإدارته الراحة من توتر أوباما بشأن قضايا حقوق الإنسان.
كان السيسي أول من اتصل بترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات. قبل انتخابه، قال ترامب إن هناك تناغمًا بينه وبين الزعيم المصري.

وقالت حلمي إن الكيمياء بين ترامب والسيسي انعكست بشكل إيجابي للغاية على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. “لقد أحدث فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، فصل يقوم على المصالح المشتركة“.
كان ترامب مؤيدًا قويًا للسيسي، لا سيما في ملفات مهمة مثل الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النيل المثير للجدل.
في أواخر أكتوبر، أخبر ترامب رئيس الوزراء السوداني المؤقت عبد الله حمدوك أنه لا يمكن لأحد أن يلوم مصر إذا قصفت السد الإثيوبي.

توقف مسئولو إدارة ترامب عن انتقاد مصر علنًا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من تقارير وزارة الخارجية الأمريكية التي تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد السيسي. حتى إنهم أشادوا بالقاهرة للدور الذي لعبته في محاربة الإرهاب وتمكين المرأة وإصلاح الاقتصاد وتعزيز الحريات الدينية.
كان ترامب أكثر انفتاحًا من أسلافه في الاعتراف بأن استبداد السيسي لم يحرم بلاده من الدعم الأمريكي.

قناة السويس
وأعرب محللون للموقع البريطاني عن تخوفهم أن تكون القضايا التي تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة في عهد أوباما من المرجح أن تفسد العلاقات بين القاهرة وواشنطن في عهد بايدن.
ونقل “ميدل إيست آي” عن طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المحسوب على السيسي قوله: “من المرجح أن تسبب حقوق الإنسان توترات بين الجانبين، لكن هذا لن يدمر العلاقات بينهما”. وفي النهاية، يحرص البلدان على الحفاظ على العلاقات القوية.

وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان العسكر: “من الصعب على أي رئيس أمريكي التغاضي عن مصر”. والحقيقة أن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية مصالحها في المنطقة في ظل غياب حليف قوي مثل مصر».
ورأت أنه مع وجود أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط العربي والسيطرة على قناة السويس، أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يتجاهل مصر.
وأضافت أن الوصول البحري المعجل عبر قناة السويس يعد مكونًا رئيسيًا في العلاقات الأمريكية المصرية.

وأوضحت أن البحرية المصرية تسهل عبور الوحدات البحرية الأمريكية عبر القناة، بما في ذلك آخرها في مايو 2019 عندما نشرت الولايات المتحدة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعتها الضاربة عبر قناة السويس، وسط تصاعد التوترات مع إيران حول مضيق هرمز.
وأشارت “يوسف” إلى أن “هذه الاعتبارات ستؤدي بالضرورة إلى موازنة المشاكل في العلاقات بين البلدين“.

العلاقة مع الروس
وألمح طارق فهمي إلى العلاقات مع روسيا، بحسب الموقع إلى أن “الولايات المتحدة تعتقد أن لديها مصالح استراتيجية مشتركة مع مصر، ولهذا السبب تريد أن تكون المزود الوحيد لها بالأسلحة”. لكن السيسي نجح في كسر هذه القاعدة متجاهلا تماما تهديدات واشنطن“.
وقالت “ميدل إيست آي” نقلا عن محللين إن البلدين سيظلان بحاجة إلى إيجاد طريقة لتجنب التوترات في الفترة المقبلة، خاصة عندما يتعلق الأمر برغبة مصر في تنويع مصادر الأسلحة لجيشها.
تحاول مصر تقليل اعتمادها على إمدادات الأسلحة الأمريكية. لقد أبرمت صفقات أسلحة في السنوات الست الماضية مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين، والأهم من ذلك روسيا.

ونقل المحللون -الذين أورد الموقع “طارق فهي” محللا- قولهم إنه من المحتمل أن تؤدي التقارير التي تفيد بأن مصر تخطط لشراء طائرة مقاتلة روسية من طراز Sukhoi Su-35 متعددة الأدوار إلى فرض عقوبات أمريكية على مصر بموجب قانون مكافحة النفوذ الروسي في أوروبا وأوراسيا لعام 2017.
وأضاف أنه في 8 أبريل 2019، كتبت مجموعة من 17 عضوًا في مجلس الشيوخ من الحزبين رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو للتعبير عن القلق بشأن احتمال شراء مصر لطائرة Su-35.

ويرى المحللون في القاهرة أن هذه ستكون قضية شائكة في العلاقات بين القاهرة والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، خاصة إذا لم تتفهم واشنطن حاجة مصر إلى تحديث جيشها لمواجهة التحديات التي تواجهها في تأمين حدودها واستراتيجيتها. المصالح بالمنطقة ومحاربة الإرهاب في سيناء.

 

* خسائر فادحة للفلاحين بسبب تسعير ووقف تصدير الأرز والرمان والقصب

في إطار تخريب مصر، عبر حرمان شعبها من الاكتفاء الذاتي في غذائها ودوائها، من أجل السيطرة على قطاع الغذاء والزراعة، كما جرى مع قطاعات واسعة كالحديد والإسمنت والمحاجر والمقاولات. حيث تسيطر حالة من القلق على مزارعي قصب السكر والرمان بشأن أسعار توريد محاصيلهم أو تراجع سعر بعضها في السوق بسبب قرارات تتعلق بالتصدير.
وأدى عدم تحديد وزارة التموين بحكومة الانقلاب لأسعار توريد قصب السكر لأزمة بين المزارعين في الصعيد رغم قرب الحصاد خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتراجعت المساحات المزروعة بقصب السكر نتيجة لقرار الحكومة بتقليص زراعته باعتباره من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وبحسب مزارعين، فإن زراعة قصب السكر بمحافظات الصعيد أصبحت مهددة بالانقراض، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة، وأصبح سعر الطن الحالي للقصب غير مجدٍ، وهو ما سيضطر مزارعي القصب بعدم توريده بالسعر الحالي.
فتكلفة زراعة طن قصب السكر الواحد تقترب من 700 جنيه، ويعد القصب من المحاصيل الإستراتيجية ويرتبط بزراعته وصناعته جزء مهم من القوة العاملة في الصعيد بصفة خاصة.
ويشكو المزارعون من مماطلة حكومة الانقلاب في عدم تحديد سعر طن القصب، الذي يراهن المزارعون على أن يصبح 1000 جنيه، بدلا من التسعير الحكومي من 800 إلى 700 جنيه.

أزمة الرمان
كما يواجه منتجو الرمان أزمة بعد قرار الحكومة العراقية بحظر استيراده من مختلف المناشئ، علما أن العراق سوق رئيسي للرمان المصري يستوعب حوالى 45 % من الإنتاج.
وأصدرت وزارة الزراعة العراقية قرارًا بمنع استيراد محصول الرمان من جميع ‏المنافذ الحدودية اعتبارًا من تاريخ 22/10/2020 لوفرته ‏محليًا.‏
وأكدت الوزارة في بيان لها أن القرار جاء استنادًا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع ‏وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وندرة المنتج الزراعي المحلي.
ويقول مسئول بالغرفة التجارية بمحافظة أسيوط إن سعر الرمان انخفض ‏من 4 جنيهات إلى جنيه واحد في أرض المزارع، وهذه ‏الأسعار لم تحدث طيلة السنوات العشر الماضية، وهو ما يمثل ‏خسارة محققة للمزارعين.

وكان عدد من كبار مزارعي الرمان تقدموا منذ عام بمشروع لهيئة التنمية الصناعية لإنشاء ‏مجمع صناعي متكامل للرمان، إلا أن هيئة التنمية الصناعية لم ترد حتى ‏الآن.!
وبحسب خبراء، فإن غلق السوق العراقي أمام صادرات ‏الرمان المصرية أحدث أزمة في السوق المصري؛ لأن تكلفة تبريد طن الرمان يصل إلى 500 جنيه في ‏الشهر، وهو ما يمثل خسارة محققة للمصدرين حال عدم فتح ‏أسواق تصدير جديدة، وقد يصل الأمر إلى التنازل عن البضاعة ‏لأصحاب الثلاجات، مقابل ديون التبريد.‏
ويبلغ إنتاج مصر من الرمان سنويا نحو 380 ألف طن، تم تصدير 120 ألف طن منها في العام 2019.

خفض سعر الأرز 20%
وفي سبتمبر الماضي، أكد مصدر مسئول بشركة المضارب المصرية تراجع ‏أسعار طن الأرز الشعير بحوالي 800 جنيه للطن، إذ يتم ‏تسليمه هذا الموسم بحوالي 3200 جنيه مقابل 4 آلاف جنيه ‏الموسم الماضي وبتراجع 20%، وهو ما يمثل خسارة محققة ‏للمزارعين؛ وذلك بسبب ضخّ 40 ألف طن أرز صيني ‏مستورد داخل السوق المحلي، مع خروج معظم كميات الأرز ‏المخزنة لدى التجار للسوق، خشية تراجع الأسعار مجددًا، مع الإنتاج الجديد. ‏وتعرّض المزارع لمزيد من الخسائر سيضطره ‏للإحجام عن البيع واللجوء لتحويله علفًا للحيوانات، مما يقلص ‏الإنتاج المحلي من المحصول، ويزيد الاستيراد.
ومن جانبه عزا حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين الموالي للانقلاب،انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم، ‏نتيجة لزيادة الإنتاج، بعد ارتفاع الرقعة المنزرعة ‏بالأرز إلى أكثر من 1.5 مليون فدان، منها نصف مليون فدان ‏زراعة مخالفة. موضحا أن أحد أسباب زيادة المساحات المنزرعة بالأرز بالمخالفة ‏لقرارات الحكومة (الانقلابية) انصراف المزارعين عن زراعة القطن، ‏وتفضيل زراعة الأرز، إذ كان يوفر في المواسم السابقة هامش ‏ربح مرضيًا للمزارعين.‏
وحددت وزارتا الري والزراعة المساحات المنزرعة بالأرز ‏بـ ‌‏1,07 مليون فدان، في 9 محافظات، بينما بلغت المساحة الفعلية نتيجة المخالفات نحو 1,5 مليون فدان.‌‌‏ ‏
فيما حددت وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب عقوبة زراعة الأرز ‏في ‏المناطق غير المصرّح بها بـ 3600 جنيه للفدان، ‏متوقعة ‏تحصيل 1,8 مليار جنيه، جراء زراعة نحو 500 ألف فدان ‏مخالف.‏

وكانت مصر تنتج من الأرز 4,5 ملايين طن ‏سنويًا، ‏تستهلك ‏منها 3,5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن أزمة ‏سد ‏النهضة ‏وتقليص مساحات زراعة الأرز أدّيا إلى لجوء ‏الحكومة ‏إلى ‏استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض ‏وتلبية ‏احتياجات ‏السوق المحلي‌‏. ‎لكن يتم ذلك دون تنسيق مع المزارعين او تسويق المنتج المحلي داخليا أولا.