فرنسا أمدت مصر بمعلومات استخباراتية قتل بسببها مئات المدنيين.. الاثنين 22 نوفمبر 2021.. أوضاع كارثية في الإسكندرية بسبب الأمطار وسط تقاعس المسئولين

فرنسا أمدت مصر بمعلومات استخباراتية قتل بسببها مئات المدنيين.. الاثنين 22 نوفمبر 2021.. أوضاع كارثية في الإسكندرية بسبب الأمطار وسط تقاعس المسئولين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

–قررت الدائرة اﻷولي جنايات ارهاب  المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره تأجيل محاكمة مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت وعدد 77 متهم أخر في القضبة المعروفة اعلاميا بقضية ” أحداث المنصة ” الى جلسة 20 ديسمبر القادم لمرافعة النيابة .

قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية تنظيم اﻷجناد حيث سبق قرارها بفض أحراز القضية بجلسة اليوم.

– نظرت  الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره محاكمة خطيب مسجد متهم بالانضمام لجماعة ارهابية والترويج لارتكاب جرائم ارهابية .

– نظرت الدائرة  الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامر تجديد حبس عدد 307 متهم محبوس احتياطي على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا منهم عدد 298 محبوس في القضيتن 880 و القضية 960

لسنة 2020 حصر تحقيق وعدد 85 محبوس في القضية 65 لسنة 2021 حصر تحقيق والقضية 910 لسنة 2021 المحبوس على ذمة تحقيقها المحامي الحقوقي محمد رمضان بعد تأجيل نظر تجديد حبسه طوال 4 جلسات ماضية.

 

* نجوا من الغرق بمعسكر الشلال فحبسهم أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة

توصّلت مصادر حقوقية مصرية، إلى أنّ سلطات الانقلاب، أعادت تدوير 6 من السجناء السياسيين، الذين كانوا مسجونين في معسكر الشلال بمحافظة أسوان الذي غرق في مياه السيول، ومات فيه غرقاً سجين وثلاثة حرّاس، ورحّلتهم إلى سجن القناطر للرجال، الذي يبعد قرابة ألف كيلومتر عن محافظتهم.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ترحيل السجناء الستة إلى سجن القناطر للرجال بمحافظة القليوبية، في ضواحي العاصمة القاهرة. 

وعلمت الشبكة المصرية، أنّ عملية الترحيل من أسوان إلى سجن القناطر للرجال، استغرقت أكثر من 72 ساعة، لمسافة قاربت ألف كيلومتر داخل سيارة الترحيلات، واحتجازهم لساعات وأياديهم في الأصفاد طوال مدة الترحيل، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس شرقي القاهرة، قبل محطتهم الأخيرة في سجن الرجال في القناطر.

وأكّدت الشبكة أنّ السجناء الستة كانوا ضمن الناجين من الغرق داخل زنازين سجن معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بأسوان، ليلة الجمعة 12 نوفمبر الماضي، وبقوا يحاولون النجاة من شبح الموت غرقاً، حتى صباح اليوم التالي، ولأكثر من 5 ساعات، بعدما غمرت مياه السيول التي وصل ارتفاعها إلى قرابة ثلاثة أمتار داخل زنازينهم وأدّت إلى وفاة السجين إبراهيم آدم (50 عاماً)، وثلاثة من حرّاس السجن حاولوا إنقاذ السجناء.

كما أنّ أحد السجناء الستة أصيب باختناق جرّاء تعرّضه لمياه السيول، ونُقل إلى العناية المركّزة في أحد مستشفيات أسوان، قبل ساعات من ترحيلهم.

ثم تواصلت الانتهاكات بحق السجناء السياسيين الستة، بتدويرهم والتحقيق معهم على ذمة قضية جديدة، بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة أسّست على خلاف القانون، على الرغم من حصولهم على قرار إخلاء سبيل على ذمة القضية الأولى التي قضوا على ذمتها العقوبة في معسكر الشلال بمحافظة أسوان.
وبدلاً من تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، فوجئوا بالتحقيق معهم يوم الأربعاء 17 نوفمبر، في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس، وتدويرهم على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وشدّدت الشبكة على أنّ “ما حدث للمعتقلين الستة، وغيرهم، يمثّل عقوبة مزدوجة لهم ولأسرهم، بالمخالفة للدستور والقانون المصري، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تجرّم العقاب الجماعي، ولذلك فإنّ ما تقوم به السلطات الأمنية المصرية من انتهاك صارخ بترحيل معتقلي أسوان إلى سجن القناطر، وغيره من السجون الأخرى، التي تبعد قرابة 1000 كيلومتر عن محل إقامتهم يعدّ عقاباً جماعياً، نظراً لمضاعفة معاناة الأسر خلال السفر شهرياً لزيارة ذويهم“.
وتابعت الشبكة: “نظراً لأنّ الزيارة في السجن ليست حقاً للمعتقل فقط، فلا يمكن معاقبته بالحرمان، لأنها حق مشترك بين المعتقل وأسرته؛ التي تمتلك هذا الحق الأصيل في رؤيته والاطمئنان عليه. ورغم وجود سجون قريبة في محافظة أسوان وأخرى بمحافظات الصعيد المختلفة، إلا أنّ السلطات المصرية تتعمّد نقل بعض معتقلي محافظة أسوان إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم، وكأنه عقاب للأهالي قبل المعتقلين، من خلال إنهاكهم جسدياً واستنزافهم مادياً، لتزداد معاناتهم أضعافاً مضاعفة، وخاصة إذا كان هؤلاء من محدودي الدخل أو ممن فقدوا عائلهم الوحيد خلف القضبان“.

 

* مطالبات بالإفراج عن “آسر” و”حسيبة” والكشف عن مصير طفلين وأب وأبنائه وتواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف الظلم الفادح الذي يتعرض له آسر محمد زهر الدين المعتقل منذ عام 2016 وكان عمره وقتها 14 عاما وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد إخفائه قسرا وتعذيبه للاعتراف بأنه “إرهابي“!

وطالبت المنظمة الدولية قائد الانقلاب بإصدار قرار للإفراج عن “آسر” بالتزامن مع بدء جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثق اعتقال قوات الأمن للطفل آسر محمد يوم  12 يناير 2016 وتعرضه للتعذيب خلال فترة إخفاء قسري لأكثر من 30 يوما قبل أن يظهر على ذمة قضية بزعم مهاجمة فندق الأهرامات الثلاث والانضمام لجماعة محظورة قبل أن يتم إدراجه على قوائم الإرهاب في مايو من عام 2017  وهو مازال طفلا.

اعتقال مواطن بالشرقية وتدوير 5 بالعاشر وإخفاء 10 آخرين

 اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن محمد عبدالله مصيلحي من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون وبشكل تعسفي. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 مواطنين بالعاشر من رمضان ليرتفع عدد من تم تدويرهم من نفس المدينة إلى 55 معتقلا، في أقل من 10 أيام على ذمة 6 قضايا جديدة بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة آخرها يوم 10 أكتوبر الماضي.

وأشار إلى استمرار إخفاء قوات الأمن بالعاشر من رمضان لـ 9 مواطنين حصلوا على البراءة بنفس التاريخ السابق دون تنفيذ حيث تحتجزه قوات الأمن دون سند من القانون.

كما يتواصل إخفاء الصيدلاني محمد محمد الجانيني منذ اعتقاله من محل عمله بصيدلية بشبرا محافظة القليوبية  من قبل قوات الأمن بالعاشر من رمضان قبل أكثر من أسبوع، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وسط قلق أسرته على حياته حيث تنكر قوات الانقلاب واقعة الاعتقال رغم وجود شهود عيان عليها.

مطالب بالإفراج الوجوبي عن حسيبة محسوب

وحمل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” مصلحة السجون المسؤولية عن حياة المحبوسين داخل السجون المختلفة والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة ويُرتكب فيها انتهاكات غير آدمية دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما طالب المركز بالإفراج  الوجوبي عن المعتقلة حسيبة محسوب درويش بالتزامن مع انتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعد اعتقالها في نوفمبر 2019 .

وأشار إلى أن المهندسة “حسيبة” تم اعتقالها انتقما من شقيقها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

ووثقت منظمات حقوقية ما تتعرض له “حسيبة” من تنكيل منذ اعتقالها بينها الإخفاء القسري 68 يوما و تدوير اعتقالها  حيث تقبع بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

استمرار إخفاء أب وأولاده منذ 5 سنوات

أيضا طالب مركز الشهاب بالكشف عن مصير الشاب بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد، من قبيلة البياضية والمختفي قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الأكبر بيوم واحد بتاريخ 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

ورغم مرور 5 سنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وفي وقت سابق وثقت “الشبكة المصرية” استمرار إخفاء المواطن سيد أحمد سالم سيد أحمد وأبنائه “أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر ” وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجدد ت المطالبة بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

تواصل نهج نظام السيسي في انتهاك حقوق آلاف الأطفال

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار نهج نظام السيسي في انتهاك حقوق آلاف الأطفال عبر حرمانهم من آبائهم وأمهاتهم المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

كما أكدت استمرار جهاز الأمن الوطني في اختطاف وإخفاء الأطفال قسريا، بينهم الطفلان عبدالله بومدين و إبراهيم شاهين. 

وأوضحت أن مأساة “عبدالله بومدين” بدأت عندما تم اعتقاله من منزله وهو طالب في الصف الأول الإعدادي وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب قبل أن يعرض على محكمة الطفل ليصدر قرار بإخلاء سبيله، وبعد ترحيله إلى قسم ثاني العريش في شهر يناير 2019 قام ضباط الأمن الوطني باختطافه وإخفائه مرة أخرى وحتى الآن.

أما الطفل إبراهيم شاهين فقد اعتقل وعمره 14 عاما مع والده، في شهر يوليو 2018، لتعلن بعدها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تصفية والده جسديا في نفس العام بينما يظل مصير الابن مجهولا حتى الآن.

 

 * بتهمة التجمهر.. حبس 34 شخصاً في دمياط

قررت النيابة العامة، أمس الأحد، حبس 34 شخصاً احتياطياً، وطلبت ضبط 14 آخرين من المقيمين في محافظة دمياط، بذريعة اتهامهم بالتجمهر، واستعراض القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم.

ووفقا لرواية نظام الانقلاب، فإن نيابة العسكر تلقّت بلاغاً في 18 نوفمبر الجاري، يفيد بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله في دائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء، ومواد قابلة للاشتعال، بقصد التعدي عليهم، وتحطيم مسكنهم انتقاماً، فانتقلت قوة من الشرطة لفض التجمهر، لكن أهالي المجني عليه هشّموا زجاج سيارات خاصة، وواجهات محال تجارية، وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقاً عمومياً يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل إلى محافظة بورسعيد المجاورة“.

وتابع البيان أن المحتجين أشهروا أسلحة بيضاء، متعدّين على بعض السيارات في الطريق، وعندما لاحقتهم قوات الشرطة، قذفوها بالحجارة، وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة، رغم مطالبتهم بفض تجمهرهم، فتعاملت معهم القوات الأمنية حتى تمكنت من تفريقهم، وقامت بإلقاء القبض على مجموعة منهم بعد إصابة ضابط شرطة“.

 

*فرنسا أمدت مصر بمعلومات استخباراتية قتل بسببها مئات المدنيين

كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع (ديسكلوز) الاستقصائي الفرنسي أنّ مصر أساءت استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية في إطار مهمة سرية بين البلدين مما أسفر في النهاية عن تورط فرنسا في غارات جوية استهدفت مدنيين في منطقة الصحراء الغربية بمصر.
واستند التحقيق الذي نُشرت نتائجه، الإثنين، على مئات الوثائق الفرنسية السرية بشأن مهمة استخباراتية تدعى (سيرلي) حصل عليها الموقع من مصدر لم تكشف عن هويته.

وأطلق الموقع على تلك الوثائق اسم “أوراق مصر” وقال إن المهمة الاستخباراتية كانت تقودها فرنسا لحساب مصر منذ فبراير 2016 في إطار مكافحة الإرهاب وتم تحريفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية.

وجاء في الوثائق أن مصر” استخدمت المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الفرنسية من أجل شن ضربات جوية على مركبات (آليات) تشتبه بأنها لمهربين”.

وأوضحت أن سوء استخدام مصر لهذه المعلومات واستنادها عليها لاستهداف مهربين على الحدود مع ليبيا تسبب في النهاية في إحراج باريس واتهام “القوات الفرنسية بأنها ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018”.

بداية المهمة السرية

في 25 يوليو 2015 بدأت أولى خطوات الاتفاق على مهمة (سيرلي) بتوجه جان إيف لودريان عندما كان وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس الفرنسي آنذالك فرانسوا هولاند وبرفقته رئيس المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال كريستوف جومارت إلى القاهرة من أجل لقاء وزير الدفاع المصري حينها صدقي صبحي.

وجاء اللقاء ـوفقًا لوثيقة دبلوماسية حصل عليها موقع ديسكلوزـ انطلاقًا من الظروف المواتية بين البلدين واتفاق مصر على شراء 24 مقاتلة فرنسية من طراز رافال وفرقاطتين متعددتي الأغراض بقيمة 5.6 مليارات يورو.

وارتكز الاجتماع في القاهرة على بحث تأمين الحدود المصرية التي يبلغ طولها 1200 كيلومترًا مع ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى.

وأثار صبحي حينئذ وبشكل خاص “الحاجة الملحة” للمعلومات الواردة من الاستخبارات الجوية.
وعليه، تعهد لو دريان بإقامة “تعاون عملي وفوري” كجزء من “مناورة عالمية ضد الإرهاب” على أن يأخذ هذا التعاون شكل “مهمة سرية تقودها المخابرات العسكرية الفرنسية من قاعدة عسكرية مصرية”.
وحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع الاستقصائي انطلقت المهمة في 2016 بإرسال فريق فرنسي سرًا إلى منطقة الصحراء الغربية لمصر في المنطقة المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وشارك في انطلاق العملية عشرة جنود من مجال الطيران وتحليل الأنظمة بينهم 6 جنود سابقين يعملون الآن في القطاع الخاص.

واعتمدت المهمة على طائرة مستأجرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية من طراز (Merlin III) وهي طائرة خفيفة مجهزة للاستطلاع والمراقبة واستخدمت لتكون آذان وعينين للفريق.

وكتب الموقع في تقريره “من حيث المبدأ كانت تقوم المهمة على مراقبة الصحراء الغربية لرصد أي تهديدات إرهابية محتملة آتية من ليبيا. وفي كل رحلة  كان يرافق الفريق الفرنسي ضابط مصري تم تكليفه بالتنصت المباشر على المحادثات”.

وأضاف “نظريًا، كان من المقرر التحقق من المعلومات التي تم جمعها من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق (الفرنسي) أن المعلومات الاستخبارية المقدمة للمصريين تستخدم لتسهيل قتل مدنيين يشتبه في ضلوعهم في عمليات تهريب”.

ونشأت شكوك الفريق الفرنسي بعد شهرين فقط من بدء مهمتهم كما يتضح في تقرير لمديرية الاستخبارات العسكرية (DRM) تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية بتاريخ 20 أبريل 2016.

وحسب ديسكلوز، أبلغ ضابط الاتصال للفريق الفرنسي رؤساءه أن المصريين يريدون “اتخاذ  إجراءات مباشرة ضد المتاجرين بالبشر وإن مكافحة الإرهاب لم تعد بالفعل أولوية.”.

وبعد أربعة أشهر أكد تقرير أخر شبهات الفريق الفرنسي عندما أعلن وكلاء في الاستخبارات الفرنسية أن عملية سيرلي “لم تكن ذات أهمية” لاقتصارها على منطقة غرب مصر حيث تكاد تكون الجماعات المسلحة معدومة.

وقالوا في تقرير صدر في سبتمبر 2016 إنهم “مُنعوا من تغطية الأراضي في ليبيا وسيناء حيث كان التهديد الإرهابي حقيقيًا”، حسب المصدر ذاته.

وأفادت إحدى وثائق الاستخبارات الفرنسية السرية التي حصل عليها (ديسكلوز) بأن المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تمتد من جنوب واحة سيوة إلى مدن دلتا النيل أطلق عليها ضابط مصري اسم “الموزة” وهي منطقة تمركز شاحنات الدفع الرباعي (البيك أب) التي يستخدمها المهربون الذين يسافرون إلى مصر من الحدود الليبية.

وأوضحت أن هذه المركبات عادة ما يقودها “مدنيون تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا ويمكن أن تحمل سجائر أو مخدرات أو أسلحة ولكن أيضًا يمكنها نقل بنزين وأرز وحبوب ومستحضرات تجميل”.
ونقل (ديسكلوز) عن موظف عام سابق يعيش في قلب المنطقة الحدودية مع ليبيا قوله “عندما يرى الأطفال هنا -الذين لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر والذين يتزوجون أحيانًا ولديهم أطفال صغار- شابًا يبني فيلا أو حديقة كبيرة  فإنهم يريدون الشيء نفسه دون التفكير في الخطر”، في إشارة إلى لجوء سكان هذه المناطق الحدودية وغالبيتهم تحت خط الفقر إلى العمل في مجال التهريب.

ولفت مهرب سابق من المنطقة الحدودية ذاتها ويعمل الآن في السياحة إلى أن سائق شاحنة محملة بالسجائر يكسب 3800 يورو (4287 دولار أمريكي) لرحلة العودة بين ليبيا ومصر”.

ويمثل هذا المبلغ ما يقرب من 40 ضعف متوسط ​​الأجر الشهري في مصر، حسب المصدر ذاته.
وفي يوليو 2020، أعلن مكتب رئاسة الانقلاب المصري أنه على مدار السنوات السبع الماضية “دمرت 10 آلاف مركبة مليئة بالإرهابيين والمهربين وقتل 40 ألف شخص”.

فشل المهمة

قال موقع (ديسكلوز) إنه بحلول نهاية عام 2016 لم يعد هناك موضع شك في أن عملية (سيرلي) فشلت في تحقيق هدفها.

وأوضح أن الفرنسيين توصلوا إلى هذه النتيجة بعد أيام من إعلان مصر في ذلك الوقت تدمير ثماني شاحنات صغيرة مع ركابها بذريعة الاشتباه في أنهم مهربون.

وشدد (ديسكلوز) أن العملية المصرية ضد هذه الشاحنات تمت بناء على معلومات وفرها فريق مهمة (سيرلي) في 21 سبتمبر 2016 ما جعل الدولة الفرنسية في النهاية “شريكًا في عمليات الإعدام التعسفي” لمدنيين مصريين.

بيد ان الوثائق التي كشف عنها (ديسكلوز) أشارت إلى استمرار المهمة رغم هذه التجاوزات.
وأعربت مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية عن قلقهما من التجاوزات في هذه العملية، وفق ما يتضح من مذكّرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسية في 23 نوفمبر 2017 أوردها موقع (ديسكلوز).
وتحدّثت مذكرة أخرى بتاريخ 22 يناير 2019 أرسلت لعناية وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي قبل زيارة رسمية لمصر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وجود “حالات مؤكدة لتدمير أهداف اكتشفتها الطائرة الفرنسية”.

وورد في المذكرة أنه “من المهم تذكير (الطرف)الشريك بأن طائرة المراقبة والاستطلاع الخفيفة ليست أداة استهداف”.
ورغم ذلك أفاد (ديسكلوز) أنه لم يتم توقيع أي اتفاق في هذا الاتجاه كما أنه لم تتم إعادة النظر في هذه المهمة مؤكدا أن “الجيش الفرنسي ما زال منتشرًا في الصحراء المصرية”.

ومساء الأحد، قالت وزارة الجيوش الفرنسية إن “مصر شريك لفرنسا – كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى – نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب من أجل خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا ولأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والكفاءة لن نعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة آلية التعاون المنفذة في هذا المجال”.

وأضافت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزيرة فلورنس بارلي “طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز”.

يشار إلى أن ماكرون استقبل رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020 ومنحه وسام جوقة الشرف أرفع الأوسمة الفرنسية.

ورفضت الوزيرة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن طبيعة آليات التعاون المنفذة في هذا المجال، لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والكفاءة، على حد وصفها.

وأكدت بارلي أنها “طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز”.

 

* تعديل كامب ديفيد لصالح إسرائيل وصفقة القرن

حملات التطبيل والتهليل الإعلامي لتوصل نظام السيسي لاتفاق مع إسرائيل بتعديل الاتفاق الأمني المرتبط باتفاقية كامب ديفيد مؤخرا، بزيادة قوات الجيش المصري في منطقة ج بسيناء والتي تضم رفح، لم تتوقف مطلقا بين الأذرع الإعلامية.

إلا أن الحقائق ما زالت غامضة وكاشفة لخيانات السيسي ، وتلاعبه بمصالح مصر وتحقيقا لآمال ومشاريع الصهاينة المهددة للأمن القومي المصري.

فرغم ظاهر الإنجاز المعلن بزيادة أعداد الجيش المصري في سيناء، إلا أن توالي التسريبات أخيرا عن تعديل بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تحيي المخاوف من مخطط لتنفيذ الطموحات الإسرائيلية الأميركية، كما ورد في خطة الإملاءات لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـصفقة القرن، تحديدا في ما يتعلق بتحويل جزء من سيناء إلى مكان يستوعب جزءا من سكان غزة.
وكشفت مصادر سياسية ودبلوماسية مصرية، عن أن تعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، قد يشمل بنودا أخرى غير التي أعلن عنها الجيشان المصري والإسرائيلي، والمتعلقة بالترتيبات الأمنية الخاصة بحجم القوات المصرية في المنطقة “ج” والتي تسمح للجيش المصري بزيادة قواته في تلك المنطقة.
إذ أن التعديل ربما يمتد إلى بنود أخرى في المعاهدة قد تمهد لترتيبات إسرائيلية جديدة خاصة بسيناء والفلسطينيين، كما ورد في خطة الرئيس الأمريكي السابق ترامب المعروفة بصفقة القرن، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، خصوصا ما تُعرَف بقضايا الحل النهائي.
وزار وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، القاهرة، مؤخرا، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع مصر، وذلك في زيارة تسبق تلك المرتقبة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى تل أبيب، نهاية الشهر الحالي.

إجبار مصر على “الحلف الاقتصادي“

اللقاء بحث بعض الإجراءات الأمنية الملحقة بالاتفاق الأخير الخاص بزيادة عدد القوات المصرية في رفح، وسط تصريحات كاشفة عن أن هناك بنودا أخرى ذات صلة باتفاقية كامب ديفيد محل دراسة بين الجانبين، من أجل إدخال تعديلات عليها في ضوء التنسيق الأمني رفيع المستوى بين الجانبين في سيناء، ومنطقة الحدود المشتركة.
في هذا السياق، قال دبلوماسي مصري سابق إن “المحتل الإسرائيلي أجبر مصر ودولا خليجية على الدخول في حلف اقتصادي بشروطه التي فرضها، وعلى أساس ذلك جاءت فكرة منتجعات “نيوم” السعودية، والتي تمتد إلى مصر، وغيرها من مشروعات اقتصادية، أعلنت عن بعضها الإدارة الأمريكية السابقة، هدفها إنشاء منطقة اقتصادية، جزء منها في سيناء يستوعب عمالا من غزة مع أسرهم، بالإضافة إلى بعض المشروعات، مثل محطات كهرباء ووقود تمد سكان القطاع بالطاقة، ما يساهم في تحقيق مشروع السلام الاقتصادي المزعوم، الذي بشر به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق شمعون بيريز“.
وأضاف الدبلوماسي المصري أن “فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، فكرة صهيونية موجودة منذ سنوات طويلة، وأن التسريبات التي تخرج كل فترة إلى العلن ويتم نفيها، تعود مرة أخرى للظهور، وهذا أمر متعارف عليه للتمهيد لفكرة معينة، وجعل وقعها أخف على المواطن العربي، وهذا يحدث بشكل ممنهج وعلى مدار سنوات طويلة جدا. وتابع أنه “على الرغم من أن صفقة القرن وفكرة السلام الإسرائيلي تعودان بالأساس إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن، أكثر إيمانا بهذه الفكرة، لكنه يركز أكثر على الجوانب الاقتصادية، ويرى أنها أقرب للواقعية السياسية“.

خطوة لم تخطر على البال
وأضاف أن “إجراء قوات بحرية تابعة لدول خليجية مناورات عسكرية مشتركة مع نظيرتها الإسرائيلية، خطوة لم تكن لتخطر على البال قبل ذلك”. وامتدت المناورات، التي بدأت في 10 نوفمبر الحالي، لخمسة أيام في البحر الأحمر، وشاركت فيها بوارج حربية من الإمارات والبحرين وإسرائيل، إضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك من أجل تأمين حرية حركة الملاحة، بحسب ما قالته القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، مضيفة، وقتها، أن التدريب يستهدف تعزيز القدرة على العمل الجماعي بين القوات المشاركة في المناورات، وتأتي المناورات وتعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بعد توقيع “اتفاقيات أبراهام” في سبتمبر 2020، وتطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقبل 44 سنة حاربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشراسة في مفاوضات “كامب ديفيد” لإقرار بنود معينة في اتفاقية السلام مع مصر، استقال بسببها وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل- خلال المفاوضات التي أُجرِيت بولاية ميريلاند الأمريكية عندما رافق الرئيس الراحل أنور السادات في سبتمبر عام 1978- من منصبه في الـ16 من الشهر نفسه بسبب “حجم التنازلات التي قدمها السادات لإسرائيل في ذلك الحين“.

وكتب كامل، في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في القاهرة بداية ثمانينيات القرن الماضي، أن “ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل”. وندد بالاتفاقية لإخفاق السادات في الإصرار على انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والنص على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتنبأ في مذكراته أيضا بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها، حيث قال إن “تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى عزلة مصر وستسمح للدولة الصهيونية بحرية مطلقة في ممارسة سياسة القتل والإرهاب في المنطقة، مستخدمة السلاح الأميركي كمخلب لها”. وقال أيضا إن “الأفكار الأمريكية التي طرحت في كامب ديفيد كانت تهدف إلى إضفاء غطاء شرعي على احتلال إسرائيل للأراضي العربية“.
وانتقد آخرون المعاهدة التي وقّعها السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، وتحديدا البنود الخاصة بخفض الوجود العسكري للجيش المصري في سيناء، والذي يعني غياب السيادة الكاملة للدولة المصرية على جزء من أراضيها، ولكن بعد كل هذه السنوات من توقيع المعاهدة، يبدو أن التشدد الإسرائيلي في بنودها، لم يعد موجودا في صورته الأولى، إذ أن تواتر الأخبار عن الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب على تعديل بنود المعاهدة زاد في الأيام القليلة الماضية، فماذا حدث لجعل إسرائيل ترغب في تعديل معاهدة السلام الآن؟

صفقة القرن
في 25 و26 يونيو 2019، نظمت الإدارة الأمريكية بقيادة مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، ورشة عمل تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، في العاصمة البحرينية المنامة، بغرض الترويج لما تُعرَف بـصفقة القرن، وكانت مصر على رأس الدول العربية التي حضرت المؤتمر، رغم أن السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة في نوفمبر 2018، عندما سأله أحد الشباب، في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب وقتها “صدقني صفقة القرن هي تعبير أطلقته وسائل الإعلام، مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”. وذلك رغم أنه كان من أوائل الذين كشفوا النقاب مبكرا عن الصفقة، وكان ذلك في إبريل 2017، في لقائه بترامب وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضا، داعما وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن،  لصفقة القرن اللي أنا متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

طرح خطة “صفقة القرن” 12 مشروعا لتنفيذها بسيناء
وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من انعقاد ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان. وطرحت الخطة 12 مشروعا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين، ونصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة، بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.
خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، والحديث عنها لم ينقطع منذ خمسينات القرن الماضي، وقال الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، في أحد الأحاديث، إن “الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، لكنه رفض الطلب بشكل قاطع، لكن الجديد الآن هو الحديث عن تعديل في”معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”، بعد خطة ترامب التي اشتملت على مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح “فلسطين الجديدة”، وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية، ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرقي سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

وفي يوليو 2019، نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” ما أسمتها تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه “يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل تبادل أراض، تتنازل مصر بموجبها عن مساحة 720 كيلومترا مربعا، وتحصل على أخرى في صحراء النقب، خطة البيت الأبيض طرحت أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وهكذا يضيع السيسي سيناء عبر تفريغها من سكانها بالتهجير القسري والمشاريع الغامضة و رغم ذلك يهلل الإعلام للادعاء بانتصار السيسي بإقناع إسرائيل بتعديل الاتفاقية الأمنية، والتي تصب في صالح إسرائيل، وهو ما يستهدفه الصهاينة والأمريكان منذ انقلاب السيسي المدعوم من تل أبيب وواشنطن من أجل الوصول للأهداف الصهيونية الأبعد بسيناء التي يسعى السيسي جاهدا لتفريغها من السكان والوجود المصري.

 

*مقتل ثلاثة من “اتحاد القبائل” الموالي للجيش في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

لقى ثلاث من “شباب اتحاد قبائل سيناء”، المساندة للجيش في سيناء مصرعهم، أمس الأحد، في انفجار عبوة ناسفة 

وقالت مصادر قبلية سيناوية، أن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، نتج عنها مقتل ثلاثة أفراد من المجموعات القبلية المساندة للجيش 

مقتل 3 من القبائل المساندة للجيش

وأوضحت المصادر، أن مستشفى العريش العام استقبل القتلى، وهم: “عاطف جهامة”، و”صابر جهامة”، و”فارس أبو غرقد”.

ونعت الصفحة الرسمية لاتحاد قبائل سيناء على تويتر القتلى وقالت في تغريدة، قالت فيها: “انتقل الى رحمة الله تعالى عاطف و صبري بن جهامة الترابين – فارس الغراقدة الترابين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في تطهير مناطقهم من عبوات وألغام العناصر الارهابية التكفيرية التي يزرعونها لقتل المواطنين واجبارهم عن الرحيل عن بيوتهم ومزارعهم”

ويأتي الهجوم بالتزامن مع عودة عشرات المواطنين إلى قرية “أبو العراج” التابعة لمركز مدينة “الشيخ زويد” بعد تهجيرهم من قبل قوات الجيش قبل سبع سنوات.

يذكر أنه منذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، مدعومة بعناصر من “اتحاد قبائل سيناء” الموالي للجيش، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

ولا يزال الجيش ينفذ حملات عسكرية واسعة النطاق في شمالي سيناء، لاستعادة قرى وأحياء يسيطر عليها التنظيم الذي يشن هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة المتمركزة في سيناء.

 

 * مطالبات في تل أبيب للتغلغل في مصر واستغلال وجود السيسي

يتزايد الحديث في وسائل الإعلام العبرية في الفترة الأخيرة، عن أهمية وضرورة أن تقوم “إسرائيل” بتطوير علاقاتها مع نظام الانقلاب الحالي الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي والتغلغل في مصر.
ودخل على هذا الخط هذه المرة، جنرال إسرائيلي بارز، ورأى أنه في ضوء “المصالح المشتركة” بين القاهرة وتل أبيب فإن من “المهم تطوير هذه المصالح بكل جوانبها“.

وقال الجنرال عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق ومسؤول كبير في شعبة الاستخبارات: “لمن اعتاد على البرودة من القاهرة، فإن المبادرات الطيبة هي الأخرى مؤشر للتغيير في مواقف القيادة المصرية“.

ورأى في مقال نشر في صحيفة “معاريف” بعنوان “نقطة لقاء”، أن “وضع العلم الإسرائيلي في لقاء السيسي مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، يصنف بادرة طيبة، إضافة لرحلات شركة الطيران المصرية إلى مطار “بن غوريون”، وأخيرا صورة جماعية للقاء التنسيق العسكري“.
وأضاف: “كل هذه هي بمثابة مؤشرات علنية على تحول استراتيجي آخذ في التحقق، كما انعكس هذا أيضا في اللقاء الأمني بين رئيس هيئة الأمن القومي إيال حولتا، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، إلى جانب ذلك، فإن من المهم تبريد النشوة، لأن الوضع بعيد من أن تكون علاقات سلام مثالية“.
ونبه ليرمان، إلى أن “السيسي يحرص على ألا يكشف معظم الضباط المصريين عن الاتصال بالجيش الإسرائيلي، وألا يحدث تغيير شامل في الشكل السلبي، الذي تغطى فيه إسرائيل في الإعلام المصري، ومع ذلك فإن الخطوات الإيجابية التي يحركها السيسي تقوم أولا على أساس المصالح المشتركة للجانبين وهي مكافحة تنظيم الدولة، ويوجد تقدير بأن إسرائيل تساعد مصر في هذا الجانب.. والنتائج واضحة؛ التنظيم مقطع ولم يُصفّ“.
وأما الأمر الثاني، أن “السيسي يحاول الاقتراب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ فإلغاء قوانين الطوارئ الموجودة في مصر منذ 1967 يلوح كبادرة طيبة لدوائر ليبرالية في مصر وللإدارة الأمريكية، وفي المغازلة لواشنطن، إسرائيل تؤيد من خلف الكواليس ولها دور في هذا“.
وتابع: “نتيجتان سجلتا في المساعي لإحداث ترميم لمكانتها؛ رغم أن الولايات المتحدة علقت 130 مليون دولار من رزمة المساعدة لمصر، الأولى أن الولايات المتحدة اختارت أن تجري مرة أخرى مناورة “نجم لامع” على الأراضي المصرية، والثانية أن وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن أجرى حوارا استراتيجيا في واشنطن مع نظيره المصري سامح شكري في مسائل هامة، بما فيها الجهود المصرية لمنع الحكومة الإثيوبية من تفعيل سد النهضة“.
والأمر الثالث بحسب الجنرال الإسرائيلي، أن “لمصر وإسرائيل مصلحة مشتركة في تحقيق مساعي التسوية في غزة، والقاهرة تؤدي دورا رائدا في هذا“.
وأما الرابع، أن “هناك محاولة مشتركة (القاهرة وواشنطن) لإقامة إطار للبحر المتوسط يكون ذا جانب اقتصادي، متعلق بالطاقة بوضوح، ولكن أيضا مع معان سياسية–استراتيجية، وإلى جانب ذلك، لقاءات القمة بين إسرائيل واليونان وقبرص، ويوجد منتدى الغاز لشرق البحر المتوسط، الذي تعتبر مصر عضوا فيه، وهو يستهدف ضمن أمور أخرى، لجم تطلعات تركيا برئاسة رجب طيب أروغان للهيمنة الإقليمية“.
وخامسا، أنه “حتى لو لم يكن لمصر مصلحة في التصدي للتهديد الإيراني، فهي تعتمد اقتصاديا وسياسيا، ليس فقط على الولايات المتحدة بل وأيضا على دعم السعودية والإمارات، وهذا يضع إسرائيل ومصر في نقطة لقاء ويؤكد وعي السيسي لقيمة شبكة العلاقات هذه“.
وشدد نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، على أنه “من المهم تطوير العلاقات، ومنح مساعدة هادئة للمصلحة المصرية في الساحة الأمريكية الداخلية وتثبيت منظومة القوى في شرق البحر المتوسط”، منوها إلى أن “الميل اليوم إيجابي، ومحظور النسيان، أن لاستقرار مصر وتوجهها السياسي، توجد أهمية أولى في سموها لمستقبل إسرائيل”، وفق قوله.

 

* كارثة تواجهها مصر.. إثيوبيا تنفرد بملء سد النهضة دون توليد كهرباء

عجز الدبلوماسية المصرية والنظام السياسي للانقلاب غير المستفيد بقوته العسكرية والإقليمية، لضعف خبراته في إدارة الدولة وإصراره على منهج العنجهية العسكرية، التي لا تولي لأي مدني أو متخصص أي دور ، هو حال مصر التي تواجه المخاطر المتصاعدة من قبل سد النهضة الإثيوبي، بلا خبرة أو احترافية بإدارة الأزمة.

وعلى طريقة الهُواة يصر النظام الانقلابي على استعمال فزاعات بعيدة عن لب الموضوع ، ما يشير إلى عجز في التحرك الأمامي للمواقف الصراعية مع إثيوبيا، التي رغم ظروفها الاجتماعية والحرب الدائرة بها، تصر على الاستهانة بالمواقف والمطالبات المصرية، فيما يخص الاتفاق النهائي على ملء وتشغيل سد النهضة 

عدم الاستقرار

حيث حذرت مصر، من أن أي نقص في مياه النيل سيسبب عدم استقرار أمني في المنطقة، فضلا عن مشاكل اجتماعية كبيرة، من بينها زيادة الهجرة غير الشرعية، جاء ذلك على لسان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، خلال لقائه مع خبير المياه بالحكومة الأمريكية “ماثيو باركس”، ونائب السفير الأمريكي بالقاهرة “نيكول شامبين“.

واستعرض “عبدالعاطي” خلال اللقاء الموقف المائي في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. لافتا إلى أن “أي نقص في المياه سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية“.
وهو السلاح المعتاد الذي يستخدمه نظام السيسي لابتزاز الغرب وأمريكا وأوروبا، من أجل استجلاب الدعم المالي أو السياسي للنظام العسكري المهترئ سياسيا وعسكريا واجتماعيا.
فبدلا من أن تلجأ مصر لأوراق الضغط المختلفة السياسية والعسكرية مع إثيوبيا، والتي باتت تتوفر لها المشروعية القانونية والتأييد الدولي في ظل إصرار إثيوبيا على الملء المنفرد لسد النهضة وتفويت أية فرصة للاتفاق مع مصر والسودان، بل الأدهى من ذلك هو إصرار إثيوبيا على الملء المنفرد للسد دون توليد كهرباء على الرغم من ارتفاع مستوى المياه خلف بحيرة السد لأكثر من 13.5 مليار متر مكعب، ما يكفي لبدء تشغيل التوربينات السفلية بالسد لتوليد الكهرباء، وهو ما قد يسمح بمرور كميات من المياه لتصل لمصر والسودان، وهو ما يبدو  هدفا إثيوبيا لإخضاع مصر المتضرر الأكبر من نقص مياه النيل، ويؤكد أن السد الأإثيوبي هدفه سياسي أكثر من توليد الكهرباء، لإخضاع مصر وتجويعها لتقليص دورها الإقليمي ودفعها نحو مزيد من التبعية للأطراف الإقليمية والدولية 

ملء دون توليد كهرباء 

واعتبر خبراء أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بدون توليد كهرباء يثير التساؤلات، وأبدت مصر مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة بشأن سد النهضة، لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، إلا أن إثيوبيا ذهبت دائما في الاتجاة المعاكس، وسط فقدان مصر لأوراق الضغط المكفولة لها دوليا.

يشار إلى أن مفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في إبريل الماضي.

ففي 28 أكتوبر الماضي، أبدت إثيوبيا استعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، وقتما دعت قيادة الاتحاد الإفريقي إلى ذلك، مشيرة إلى أهمية مشاركة السودان. وسبق أن طالب عبدالفتاح السيسي، بسرعة التوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة حول تشغيل سد النهضة.
وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل. لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان)، وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولّد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا عليهما.
ومؤخرا، كشف رئيس دولة جنوب السودان “سلفاكير ميارديت”، أنه تلقى وعدا من إثيوبيا باستمرار المفاوضات حول سد النهضة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

اقتراح مصري فاقد القابلية للتنفيذ

ومن ضمن الهزليات أنه في ظل كل التعنت الإثيوبي وعدم قدرة مصر على إخضاعها لمسار تفاوضي منجز وعادل، تقترح مصر تحويل مجرى نهر النيل لمجرى ملاحي دولي يجمع دول المصب، وكأن إثيوبيا ستوافق عليه، وهي ترفض مجرد الاتفاق على ملء سد النهضة.

واقترحت مصر تحويل نهر النيل لشريان ملاحي لدول حوض النهر، ما يعزز الترابط بين الدول ويزيل المخاوف المثارة حولهم.

وعرض وزير ري الانقلاب محمد عبدالعاطي، على خبير المياه بالحكومة الأمريكية “ماثيو باركس”، ونائب السفير الأمريكي في مصر “نيكول شامبين”، وممثلي سفارة واشنطن بالقاهرة، في اجتماع قبل أيام، المشروع المقترح بين بحيرة فيكتوريا (المنبع الرئيسي لنهر النيل وتقع في شرق القارة الإفريقية بين تنزانيا وأوغندا وكينيا)، والبحر المتوسط.
وعرض عليهم المشروع الذي “يشتمل على ممر ملاحي وطريق وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وبحسب عبد العاطي، فالمشروع يتسم بالحيوية ويجمع دول الحوض معا، نظرا لأن النقل النهري بين الدول يعد من أفضل الوسائل القادرة على تسهيل حركة التجارة، إلى جانب دعمه للسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم.
وأضاف أن المشروع يوفر أيضا فرص العمل ويزيد قدرة الدول الحبيسة على الاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
ولم يصدر عن دول حوض النيل أي تعليق حول الاقتراح المصري.

ويضم حوض النيل، 11 دولة هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونجو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

وكانت إثيوبيا رفضت مجرد فكرة الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ثم يأتي السيسي اليوم ليقدم مشروعا يدخل في دائرة الفانتازيا، حيث تصر أثيوبيا على الانفراد بنهر النيل وتحويله لمجرد بحيرة إثيوبية، بينما السيسي عاجز حتى الآن عن مجرد التلويح بعمل عسكري لتخريب السد دون إسقاطه، لإجبار إثيوبيا على الجلوس لاتفاق ملزم.

 

* ورقة بحثية: “عسكر” رئيسا لأركان السيسي.. أولوية الولاء والمصلحة تسبق الكفاءة

قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر: أبعاد إقالة فريد حجازي من رئاسة الأركان” أعدها الباحث في الشأن العسكري محمود جمال بموقع المعهد المصري للدراسات إن “السيسي يقدم الولاء والمصلحة في تعيين قادة الجيش على معيار الكفاءة، وأنه في الوقت الحالي ينتهج سياسات جديدة للتعامل مع قيادات الجيش، ولكن بخطة محكمة مدروسة حتى يُؤمّن حكمه، حيث أيقن أن كسب عدوات قيادات الجيش أو أفراد جهاز المخابرات العامة ليس في صالحه، وعمل على ترضيتهم بإرجاع البعض للخدمة وإعطاء امتيازات غير مسبوقة للجميع “القيادات المستبعدين أو الحاليين“.
وأضافت أنه “بدأ يستمع لأصوات المعارضين داخل المؤسسات السيادية، الذين يرى أنهم يشكلون التهديد الحقيقي عليه وعلى نظامه، لذلك قام بمحاولة إعادة رسم شكل جديد لنظام حكمه كي يستمر لسنوات عديدة“.

تحولات عسكر
وقال الباحث إن “أسامة عسكر كان من الأطراف الغاضبة من سياسات السيسي في بعض الملفات، حول طبيعية الحاكم العسكري. لكنه تماهى بشكل تام مع سياسات السيسي خلال السنتين 2020 و2021 وأصبح داعما قويا لسياسات السيسي، حيث رأى عسكر أن السيسي قد أرضى القيادات الغاضبة وأخرج عنان من المعتقل، كما تم الاتفاق عليه، في سبتمبر 2019م، وأصبح لا يشكل خطرا على السيسي خلال تلك الفترة“.

شعبية عسكر

ومن جانب آخر،  أضاف أن عسكر له شعبية ورصيد داخل صفوف الجيش وكونه يقف خلف السيسي وسياساته فهو مكسب كبير للسيسي، وكذلك علاقاته الخارجية مع الجانب الأمريكي جيدة، والسيسي يحاول أن يكون هناك شخصيات عسكرية لها تواصل متميز مع الجانب الأمريكي حتى ترمم العلاقات المتوترة بعض الشيء بين إدارة بايدن ونظام السيسي، حيث يُعتبر أسامة عسكر شخصا مقبولا خارجيا وداخليا“.
وزعمت الورقة أن عسكر هو “أنسب شخص  للوقوف مع السيسي في تلك المرحلة، قد يمكث سنتين طبقا للقانون المعدل  ثم يجدد له بمثلهم، وبذلك يكون قد اكتسبه في صفه حتى لا تتشكل قوى أخرى من قيادات عسكرية لها ثقل داخل المؤسسة العسكرية تعمل على منافسته في الانتخابات الرئاسية القادمة“.

معايير التعيين
ولفت الباحث إلى أن عسكر كان قائدا للجيش الثالث الميداني المسؤول عن النطاق العملياتي في محافظة شمال سيناء إلى أوائل عام 2015م، ثم كلف برئاسة القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة في فبراير 2015م، والتي أُسست خصيصا لمكافحة العناصر المسلحة في سيناء، وتوحيد القيادة والتنسيق بين الجيشين الثاني والثالث.
وأوضح أنه لم يحدث طوال فترة قيادة أسامة عسكر للجيش الثالث أو المنطقة الموحدة أي تطور نوعي للقضاء على الجماعات المسلحة هناك، بل كان الجيش يعاني في مواجهة تلك العناصر وكان هناك فاقد بشكل مستمر لعناصر ومعدات ومهمات الجيش، وكان هذا السبب الرئيس في إخراج عسكر من منصبه المستحدث كقائد الجبهة الموحدة في ديسمبر 2016.

العصا والجزرة
وخلص الباحث إلى أنه قد يجيد السيسي سياسة العصا والجزرة بعدما أعاد على مدار العامين الماضيين بعض القادة المستبعدين واكتسبهم في صفه، وصدّق على قانون معاملة كبار القادة العسكريين الذي أقره برلمان السيسي في 03 يوليو 2018م، وقام بإعطاء امتيازات غير مسبوقة لجميع كبار قادة الجيش المصري وتحصينهم من أي مسالة قانونية سواء كانوا في الخدمة أو خارجها.

وأضاف أنه في مقابل هذه الامتيازات جاءت التعديلات على بعض القوانين العسكرية التي أقرها البرلمان في 06 يوليو 2020م، لتكبيل جميع قيادات الجيش، بل وعُممت على كافة الضباط حتى لا يستطيعوا أن يأخذوا قرارات منفردة وينتهجوا نهج عنان وشفيق والعقيد قنصوة، حيث أقرت تلك التعديلات عدم جواز ترشح جميع قيادات الجيش وجميع الضباط بمختلف مستوياتهم سواء كانوا بالخدمة أو المعاش للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات…الخ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائده الأعلى، بما يضمن تحكم السيسي في كل أوراق اللعبة داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.

*”الجارديان” ساخرة: هل يسمح السيسي بالتظاهر خلال قمة المناخ العام المقبل؟

نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا سلطت خلاله الضوء على المخاوف التي أثارها خبراء البيئة ونشطاء حقوق الإنسان بشأن استضافة مصر بعهد الانقلاب العسكري مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ ” Cop27 ” في شرم الشيخ العام المقبل.

وقال التقرير إن “العديد من خبراء البيئة والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أعربوا عن مخاوفهم من أن قدرة منظمات المجتمع المدني على الاحتجاج في القمة سوف تتقلص بسبب النظام السلطوي في مصر، ما يحد من الضغوط التي يمكن أن تُمارس على القادة والوزراء من حوالي 200 بلد من المتوقع أن يشاركوا“.

ولقد أسفرت قمة “كوب 26” التي انعقدت في جلاسجو عن تقدم ملموس فيما يتصل بخفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي، ولكن الأهداف الوطنية للكربون المحددة هناك كانت أقل كثيرا من الخفض التقريبي للانبعاثات المطلوبة للبقاء في حدود 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل عصر الصناعة، ومع إدراك هذه الحقيقة فقد وافقت الدول على مراجعة أهدافها قبل انعقاد “مؤتمر الأطراف” السنوي القادم المعني بالمناخ، والمقرر عقده في شهر نوفمبر.

مخاوف حقوقية

ومن المقرر أن تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وفقا لتوقع أن يكون الموقع التالي لمؤتمر الأطراف في أفريقيا، ولكن اختيار مصر أثار المخاوف، فمنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في 2013، أشرف على حملة القمع الأوسع والأعمق على الحقوق المدنية في تاريخ مصر الحديث، وتم حظر المعارضة.

وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن 65 ألف سجين سياسي يقبعون حاليا داخل نظام الاحتجاز في البلاد، الذي ازداد إلى ما لا يقل عن 78 مركز احتجاز رئيسي في العقد الماضي، فقد اعتقل وسجن منتقدون، من سياسيين إلى أشخاص ينشرون تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى جماعات صغيرة تعترض على ارتفاع أسعار مترو أنفاق القاهرة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال تيموثي كلداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن “أعتقد أن البيئة السياسية في مصر وسجلها المحدد في استضافة المؤتمرات يوحي بأن هناك الكثير مما ينبغي أن يُقلق بشأنه، مضيفا “كانت الاحتجاجات محظورة بحكم الأمر الواقع في حين سجن العديد من الناس بسبب احتجاجهم من دون إذن من الحكومة، وهو أمر يكاد لا يمنح أبدا“.

وأشار كالداس إلى أعمال التخويف والمراقبة والتحرش الجسدي التي تستهدف الناشطين في بعض الأحيان أثناء حضورهم الدورة الرابعة والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شرم الشيخ قبل عامين، وقال “على الرغم من أن استضافة مؤتمر الأطراف في الجنوب العالمي أمر في غاية الأهمية، إلا أن هناك العديد من المضيفين المناسبين بشكل أفضل، والحقيقة هي أن المجتمع المدني من الجنوب العالمي الذين لا يتمتعون بالحماية التي يوفرها لهم جواز السفر هم أكثر عرضة للمضايقة والترهيب من أقرانهم الغربيين“.

تقويض المجتمع المدني

من جانبه قال ناشط بيئي مصري طلب عدم ذكر اسمه إن “مصر التي تستضيف المؤتمر المقبل ألغت الضغط اللازم الذي كان قد أحدثه نشطاء يعملون خارج المنطقة الزرقاء للمؤتمر، أو المنطقة الخاضعة للعقوبات“.

وقالوا إن “هذا التوتر بين المجتمع المدني والحكومات أدى إلى تنازلات وحقق بعض التقدم”، مضيفا “إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف من شأنها أن تعرض هذا التوتر للخطر الشديد“.

وأضاف الناشط أن نتيجة الحظر الذي فرضته مصر منذ ما يقرب من عقد على احتجاجات الشوارع وقمع التنظيم السياسي هي أن فاعلي المجتمع المدني والمحتجين المحتملين الذين يزورون مصر لحضور مؤتمر الأطراف لن يكونوا قادرين على التواصل مع المنظمات المحلية، لأنه قد يعرض النشطاء المصريين للخطر، مضيفا  “أن حدوث ذلك أمر بالغ الخطورة ما لم يتم فرض عقوبات مباشرة أو غير مباشرة من قبل حكومة السيسي“.

مصر مكان مناسب

ولكن بعض المراقبين الدوليين يعتقدون أن الموقع لابد أن يعطي زخما إضافيا للدعوات التي تطلقها البلدان الضعيفة إلى الاقتصاديات الناشئة الرئيسية، مثل الصين والهند وروسيا، لتشديد أهدافها في الحد من الانبعاثات.

وقال بوب وارد، مدير السياسة في معهد جرانثام في كلية لندن للاقتصاد “ستكون مصر البلد المضيف المناسب بشكل خاص لمؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين، الذي ينبغي أن يكون مؤتمر الأطراف الأفريقي، مضيفا أن قضايا تمويل المناخ والتكيف معه وخسارته وأضراره لابد وأن تحتل مرتبة عالية على قائمة الأولويات، وجميعها تشكل أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، التي تعد موطنا للعديد من أكثر الناس عرضة لآثار تغير المناخ“.

كما دعا برنيس لي، مدير البحوث الآجلة في معهد تشاتام هاوس للأبحاث، إلى المزيد من التأكيد على مخاوف البلدان النامية قائلا “يتعين علينا أن نركز على حقيقة مفادها أن هذا الحدث العالمي لا يجري في مصر فحسب، بل وأيضا في أفريقيا، ويتعين علينا أن ننظر إليه باعتباره فرصة ذهبية لإشراك مختلف أصحاب المصلحة الأفارقة في قضية المناخ، وذلك لأن العديد من الوعود التي بذلت في جلاسكو سوف تنفذ في مناطق من البلدان النامية مثل أفريقيا“.

ومع ذلك، تساءل بول بلدسو، مستشار المناخ السابق في البيت الأبيض حاليا مع معهد السياسة التقدمية في واشنطن، عما إذا كانت مصر ستفرض ما يكفي من الضغط على البلدان المترددة في رفع مستوى طموحها بشأن الحد من الانبعاثات: ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت مصر سوف تكون على استعداد لاستيعاب طموحات مناخية أعظم من قبل حلفاء تاريخيين مثل روسيا والممولين الجدد مثل الصين؟.

 

 * بعهد السيسي 400 مليار جنيه حجم تجارة المخدرات

في عام 1986 أطلق تجار المخدرات في مصر ، على نوع جديد من الحشيش اسمه “باي باي رشدي” تيمنا برحيل وزير الداخلية المُقال اللواء أحمد رشدي، والذي قاد حملة موسعة لمكافحة المخدرات.

لكن في عهد السيسي ، ظهرت أنواع جديدة من الحشيش أبرزها “ودّع أهلك” و” أنا الحكومة” الأمر يكشف لنا طبيعة الحياة في مصر هنا ، بل تحديدا في الجمهورية الجديدة التي يسعى المنقلب لبنائها ، فقد كشف تقرير من موقع ديلي ميل البريطانية أن تجارة المخدرات تزدهر في مصر بصورة فجّة وسط حراسة وأعين السلطات في مصر، متعجبة من صمت الحكومة والمسئولين على سريان انتشارها بين شباب الجامعات والطلاب بتلك الصورة دون الحد منها.

يأتي هذا وقد كشف تقرير متلفز من القناة الـ (12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي.

واتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب المخدرات في سيناء، كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون في شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقا لأبو فجر الذي اختفى بعد تلك التسريبات ، فقد قيل إنه معتقل وقيل إنه هاجر للخارج، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان التقرير المتلفز يوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت، أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟ فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم محمود السيسي، كما ذكر أبو فجر أيضا.

400 مليار جنيه بعهد السيسي

ويبدو أن تجارة المخدرات تنشط رغم الركود العام الذي تشهده مصر، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

مصر على قمة الكوارث

ولأن دولة العسكر مميزة ، فإن مصر تتربع على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

فقد كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب السابقة، أن الإدمان أخطر من الإرهاب على المجتمع المصري.

وأكدت أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطين المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطي المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام الوالدين داخل المنزل.

جدير بالذكر أن عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%

فيما أكد تقرير إعلامي أن زراعة المخدرات في مناطق سيطرة المجموعات القبلية المساندة للجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء تتم بشكل شبه علني دون خوف؛ استغلالا لعدم تحرك الجيش في تلك المناطق، وكذلك تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش، ويشير التقرير إلى أن ضبط عمليات تهريب المخدرات من سيناء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بات خبرا روتينيا على وسائل الإعلام الإسرائيلية في الآونة الأخيرة؛ نتيجة تصاعد عمليات التهريب المتبادلة بين الجهتين في ظل مرور موسم حصاد المخدرات في شبه جزيرة سيناء حاليا، بينما تنجح عشرات عمليات التهريب على الحدود، لعدة أسباب متعلقة بطريقة التهريب وخبرة المهربين، وأحيانا تواطؤ موظفين رسميين في كلا الجانبين نتيجة علاقات المهربين بهم.

وتؤكد مصادر قبلية أن المهربين عاودوا نشاطهم خلال الشهر الماضي، نتيجة حصد زراعة المخدرات المسماة بـ”الهيدرو”. وأضافت أن هناك حركة نشطة لعمليات التهريب من مناطق وسط سيناء، التابعة لمحافظة شمال سيناء، باتجاه مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال مجموعات بدوية تعمل على نقل المخدرات والأموال والمتسللين الراغبين في العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السيسي يقتل المصريين

وبحسب إحصاءات رسمية فإن ٢٨٪ من المصريين مدخنين، هذه المعلومة الصادمة أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج يوم ١٦ فبراير 2021م، خلال العرض الذي قدمته أمام الطاغية عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، وفي التفاصيل أعلنت الوزيرة نتائج المسح القومي الشامل للتدخين وتعاطي المخدرات، وقالت إن “عينة الدراسة التي شملت كل محافظات الجمهورية، تكونت من ٣٠ ألف أسرة في الشريحة العمرية من ١٢ ــ ٦٠ عاما، وبلغت نسبة المدخنين ٢٧٫٩٪ في حين بلغت نسبة تعاطي المخدرات ٥٫٩٪ والإدمان ٢٪“.

ادفع ضريبة المخدرات

يذكر أن نظام الانقلاب ، أعلن أن مصلحة الضرائب المصرية، قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن “المصلحة قررت إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني وفق تعبيره“.

وأوضح فؤاد في تصريحات صحفية أنه حال اعتراف تاجر مخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر؟ وكم كسب؟ ثم نخضعها للضريبة، وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة بحسب تصريحاته.

واعترف بأن ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح مشيرا إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها وزعم فؤاد أن هذه الخطوة لا تعتبر اعترافا بشرعية هذه الأنشطة التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.

 

*قائد الانقلاب يواصل انتقامه من الفقراء بإلغاء مجانية الحدائق العامة

كما تعهد المنقلب السفاح السيسي عقب انتهاء مرحلة “أنتو نور عينينا” وانتقاله لمرحلة “هتدفع يعني هتدفع مفيش حاجة ببلاش” جاء الانتقام العسكري من الفقراء الذين كانت متعتهم هي الجلوس في الحدائق العامة أو مقابلة بعضهم والالتقاء مع الأهل والأقارب والأصدقاء لقضاء ساعات بعد عناء العمل وضيق الشقق والمساكن.

حيث قررت محافظة القاهرة ، وبدون إعلان فرض رسوم على دخول الحدائق العامة التي ما زالت قيد الاهتمام والخضرة، بعد أن قضى السيسي بجيشه على أغلب المساحات الخضراء في إنشاء الطرق والكباري والمحاور المرورية، ثم قرر بعد ذلك تقليص جميع المساحات الخضراء في محافظات مصر وحوّلها إلى مقاهي ومولات ومحال تجارية سواء في حدائق الميرلاند بمصر الجديدة أو الأورمان بالجيزة وحديقة الحيوان، التي طرحت مساحات كبيرة منها للاستثمار التجاري لإنشاء كافيهات ومولات تجارية كما يجري حاليا في حدائق النيل بالمنصورة والفسطاط وغيرها. 

الانتقام من الفقراء

الانتقام من الفقراء وتمثل الضربة الانتقامية الأخيرة للفقراء المعتادين منذ عقود من الزمن على الفسحة المجانية، لتصدم حديقة “السواح” المواطنين القادمين إليها من المرج والزاوية والوايلي بفرض رسوم مالية مقابل الدخول ومن يرفض يكون مصيره الرش بالمياه وإغراق الحديقة وطرد مرتاديها.

ووفق روايات أهالي المنطقة وزوار الحديقة المصدومين، وفق تصريحات صحفية، تحولت حديقة السواح إلى مشروع استثماري وقام الحي بتأجيرها لأحد الأشخاص الذي منع بدوره أي أحد من الجلوس وافتراش الحديقة مجانا، فيما تشكل المسطحات الخضراء أو الحدائق العامة التي تتوسط الميادين في العاصمة مكونا أساسيا للمدينة، ليس فقط من الجانب البيئي والطبيعي، ولكن اجتماعيا، إذ تشبه الرئة الأساسية للطبقة العاملة التي يستطيعون من خلالها التنزه وقضاء أوقات الفراغ والاستجمام وقضاء وقت اجتماعي يلائم ظروفهم الاقتصادية، مشاريع تجارية لكن الكثير من المساحات الخضراء اختفت من العاصمة، بسبب تحويلها إلى طرق أو ميادين أو كباري، أو حتى تأجيرها لأحد المستثمرين، ما وضع الفقراء الذين يفترشون الحدائق في أيام العطلات والأعياد أمام حيرة يصعب معالجتها، إذ صارت النزهات رخيصة الثمن حلما بعيد المنال،

ويوضح عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا، أنه لا توجد إحصائية للمسطحات التي تم القضاء عليها في الآونة الأخيرة بالقاهرة التي شملت تطوير الطرق والميادين وتحويل المسطحات الخضراء لأغراض أخرى، ولكن نية محافظة القاهرة كانت واضحة فهي تعتزم طرح 249 فدانا في حدائقها العامة التي تبلغ 30 حديقة، للاستغلال في مشاريع خدمية، وفقا لما أعلنه اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالعاصمة في أغسطس 2020. أعداء الجمال ووفقا لتقرير لمحافظة القاهرة نُشر في نفس التوقيت، تصل المساحات الخضراء التابعة لها بالحدائق العامة إلى 3.5 مليون متر، تعتبر متنفسا طبيعيا للسكان وموزعة على نطاق 38 حيا سكنيا في أربع مناطق تابعة للمحافظة. المنطقة الشرقية التي تضم 9 أحياء (منها مصر الجديدة والنزهة وعين شمس) تستحوذ على النسبة الأكبر من المسطحات الخضراء العامة بنسبة 65 %، وذلك من إجمالي الحدائق العامة بمحافظة القاهرة، كما جاء نصيب المنطقة الجنوبية التي تشمل 11حيا (منها مصر القديمة والمقطم ودار السلام) بها 24 % من إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالعاصمة، فيما تعتبر المنطقة الغربية التي تضم 9 أحياء (منها منشأة ناصر وبولاق وباب الشعرية) من أقل المناطق التي بها حدائق عامة وتصل نسبها إلى 4.5%، أما المنطقة الشمالية فتشمل 8 أحياء (منها شبرا وحدائق القبة والشرابية) فنصيبها 6.5 % من إجمالي الحدائق العامة بالقاهرة. فيما يقول الزعفراني إن “نصيب الفرد من المسـطحات الخضراء في القاهرة حوالي 1.5 مترا مربعا فقط، وهو من بين أقل المعدلات بين مدن العالم، مقارنة بالمعايير التخطيطية العالمية التي تتراوح بين 10 و18 مترا مربعا للفرد، والمعايير المصرية المطبقة في المدن الجديدة التي تتراوح بين 11 و13 مترا مربعا للفرد.

ويقول أستاذ التخطيط العمراني إنه ليس ضد وجود مجال تجاري ولكنه ضد تحويل غاية الحدائق المفتوحة والعامة، وحصرها على طبقة أخرى لا تحتاجها، موضحا أن مفهوم الحدائق الوطنية موجودة ومجانية في العالم كله إلا مصر؛ التي تحولت حدائقها إلى الربحية، ويؤكد لابد من وجود فراغ مفتوح، فهناك قطاع آخر يدفع ضرائبه، ومن حقه أن يستمتع بالمجال العام، لا بد من وجود نزهة مجانية لغير القادرين على الدفع في نزهات الملاهي والمولات”. وبحسب الدليل الإرشادي لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء تقام حدائق الشوارع وسط الشوارع وعلى جانبيها، لتوفير أماكن للراحة والانتظار ومشاهدة المواكب، ولا تزيد نسبة هذه الحدائق بالشوارع عن نصف نصاب الحي أو 20 %من مسطح المدينة أيهما أقل، المناطق المفتوحة وفي حالة تعذر توفير هذه المعدلات في المناطق المفتوحة على المستويات التخطيطية المختلفة بشكل فوري، يجب أن تتحقق تدريجيا خلال 20 عاما وفق برنامج زمني محدد، بحيث يتحقق منهـا 7% على الأقل سنويا (5%زيادة حقيقية، أخذا في الاعتبار تزايد أعداد السكان بمعدل 2%سنويا).

توصيات لم تنفذ

وقد صدر هذا الدليل عام 2010، إلا أن جميع توصياته بشأن المسطحات الخضراء والحدائق العامة وزيادتها لم تتحقق، بل حدث العكس بالقضاء على بعضها وتأجيرها، لتصبح مساحات تجارية ترفيهية مغلقة، إلغاء أماكن مرور المشاة ومن ضمن الانتقام الحكومي من المواطنين في عهد المنقلب السيسي إلغاء أماكن مرور المشاة من الشوارع والميادين المطورة ، علاوة على ذلك تهمل بعض الأحياء الحدائق المجانية بصورة فجة تحولها لمكان للمجرمين والخارجين عن القانون ولأصحاب الغرز والمقاهي والكلاب الضالة ، كما يروي شهود عيان عن حديقة الأميرية، والتي يطلق عليها الأهالي اسم “الأميرية البلد” والتي أُهملت من الحي، وكان يأتي لها الجميع من الزاوية والوايلي والأميرية والسواح، وبها خدمات ملحقة مثل الحمامات ،والتي تم هجرها وسكنتها الأشباح،  ويأتي التضييق على السكان في المساحات الخضراء بالقاهرة، على الرغم من أن سكان القاهرة يستنشقون أكثر من 11 ضعف الحد المسموح به من الجزيئات الملوثة للهواء عالميا،  ويتكرر الأمر من السواح إلى حديقة عابدين والتي لم تكن مجرد منتزه، بل ميدان تاريخي شهد أحداثا تاريخية كبرى مثل ثورة عرابي وثورة يوليو 1952، وكانت قيمته الجمالية في امتداد البصر للقصر الرئاسي وفخامته، ففي 2015 تم تطوير واجهات قصر عابدين وأصبح ميدان عابدين مسطحا أخضر بأشجاره التاريخية ومزود بمقاعد أكثر ، وبات مقصدا للأهالي من أجل التنزه مع أطفالهم وتعلم ركوب الدراجات، بعد ذلك أصبحت الحديقة رهينة لمبنى المحافظة المقابل لها، وفي السنوات الأخيرة أصبح أمن المحافظة يطوقها ويمنع أي شخص من الجلوس على مقاعدها.

ولكن يبدو أن التطوير لم يكن كافيا ففي إبريل الماضي كانت المفاجأة أن تحولت الحديقة وميدانها العريق من مجانية ومفتوحة دون أسوار إلى أخرى برسوم دخول خمسة جنيهات، وأسوار وبوابات حديثة وأكشاك طعام بثوبها الجديد بأسماء إنجليزية وجودة طعام متوسطة، في الداخل، لتنتهي رمزية الحديقة وإتاحتها، تخطيط عمراني فاشل بالطرق والمحاور الجديدة ومما يفاقم الأزمة وانعدام متنفسات خضراء لساكني العاصمة والمدن الكبرى، هو إشراف مهندسي المرور والكباري على حركة تطوير الشوارع والميادين التي أكثر منها السيسي، إذ يغيب عن عملية التطوير مهندسي التخطيط العمراني، حيث تقلص عدد من الجزر الوسطي بالميادين، ومُنع الجماهير من الاستمتاع بها، حيث تغيب دائما عن مهندسي المرور والكباري، أي بعد عمراني في الطرق الجديدة، وقضوا على عدد من الجزر والمسطحات الخضراء لتوسعة الطريق، ووفق الدراسات العلمية ، فإن الوظائف العمرانية للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، تختلف ما بين لعب الأطفال، والجلوس والتنزه وقيادة الدرجات، والاسترخاء والاستمتاع بالطبیعة، وغیرها، بحسب كتاب الأسطح الخضراء للمهندسة دينا خاطر، ولم تذكر أن يكون أحد وظائفها الاستثمار وغلق فضائها الرحب. الأمن يسيطر على فضاء “التحرير” وعلاوة على توحش الراسمالية العسكرية الحاكمة لمصر، والتي لا ترى إلا الأموال والضرائب والرسوم حقا لها من جيب المواطن، تُفاقم العقلية الأمنية من مأساة المصريين في المساحات الخضراء والمتنفسات الطبيعية ، حيث تمنع العقلية الأمنية الجميع من الجلوس على مقاعد ميدان التحرير الذي جرى إغلاقه، وبات كل أحد يريد أن يجلس من الشباب أو الرجال أو الفتيات، مشتبه به أمنيا، ومنع حتى لعب الأكفال بالدراجات في نهاية الليل كعادة سكان المناطق المجاورة للميدان، في باب اللوق أو بولاق أبو العلا،  هذا بجانب ارتفاع أسعار الاشتراك بالأندية، إذ يتكلف اشتراك الطفل الواحد نحو 500 جنيه غير المواصلات، ما يضع على كاهل الأسرة 1200 جنيه شهريا، هي في غير استطاعتها لتوفيرها بالأساس، ما يحرم الأجيال القادمة من حقهم في متنفس طبيعي في القاهرة والمدن الكبرى من أجل جنيهات يحصلها السيسي من جيوب الفقراء، بينما الاغنياء مفتوحة أمامهم منتجعات الجولف والسواحل والفنادق والأندية الخاصة والعزب والمتنزهات الفارهة والقرى السياحسة والقرى الخضراء المخصصة للخيل وغيرها.

 

*أوضاع كارثية في الإسكندرية بسبب الأمطار وسط تقاعس المسئولين

تعرضت الإسكندرية اليوم الإثنين، إلى موجة الطقس الأسوء منذ سنوات بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول أنحاء متفرقة منها، مما أدى إلى تراكم بحيرات كبيرة من المياه غمرت الشوارع والطرق.

وتسبب بحيرات المياه في أزمات مرورية حادة، فيما عجزت شركة الصرف الصحي بسيارتها من سحبها من الشوارع.

وجاءت الأمطار مخالفة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تحسن حالة الطقس بدءا من اليوم وتوقف هطول الأمطار، وهو ما أعلنه محافظ الإسكندرية أمس.

وشهدت شوارع عديدة بالإسكندرية تراكم بحيرات من مياه الأمطار الغزيرة- التي وصلت إلى حد السيول في عدد من المناطق، وفق ما أعلنت شركة الصرف الصحي، مما تسبب في أزمات مرورية حادة وخاصة على طريق الكورنيش وشارع أبوقير الرئيسي.

كما تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي تسقط على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في غرق شارع أبو قير الرئيسي وكورنيش البحر عند منطقة لوران، وكورنيش منطقة سبورتنج، شارع وينجت بمنطقة باكوس، كوبري الابراهيمية، سور نادي سبورتنج، منطقة سموحة وميدان فيكتور عمانويل.

كما أسفرت تجمعات المياه إلى تعطل الحركة المرورية بطريق كورنيش البحر من منطقة سيدي بشر وحتى منطقة سبورتنج.

وتسببت المياه التي أخفت أسفلها الأرصفة في الشوارع في أزمة مرورية حادة في الشارع الذي يعتبر أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة الساحلية بعد طريق كورنيش البحر، مع تخوفات من ازايد حدتها مع موعد خروج الطلاب من المدارس والموظفين من أعمالهم.

كما تسببت المياه التي دخلت على الأرصفة في الشارع في أزمة في حركة المشاة في الشارع، وكذلك تعطل سيارة أجرة “تاكسي”، سقطت إطارته في بلاعة مفتوحة لتصريف المياه.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، غدًا الثلاثاء، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة بدءاً من اليوم.

تعطيل العمل بالإسكندرية

وداهمت الأحوال الجوية السيئة التي تزامنت مع نوة المكنسة، وهطول الأمطار بغزارة على جميع مناطق الاسكندرية في تعرض المحافظة للغرق خاصة في الأنفاق وأسفل الكبارى وطول الكورنيش، فيما اضطر المواطنون إلى البقاء في منازلهم لعدم تمكنهم من الانتقال إلى أشغالهم وكذا قضاء مصالحهم.

وتواصل موجة الطقس السيئ، ضرب الاسكندرية لليوم الرابع على التوالى، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشهدت شوارع الاسكندرية اليوم ارتباك مرورى كبير خاصة في الخطوط الموصلة إلى وسط المدينة مثل المنشية وبحرى والرمل وكذا شرق الاسكندرية، واضطر السائقون إلى تغيير خطوط سيرهم هربا من اماكن تجمع المياه التي شملت عدة مناطق على مستوى الاسكندرية.

ولقي شاب مصرعه إثر إنهيار سقف عقار قديم، بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .

وواصلت موجة الطقس السيئ ضرب أنحاء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

* بسكويت الجيش على التموين : تسبب فى تسمم عشرات الطلاب فى كفر الشيخ

أعلنت وزارة التموين توزيع أصناف من بسكويت الجيش على المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين، فيما يشتكي عشرات الملايين من المصريين من عدم القدرة على توفير 3 وجبات غذائية في اليوم.

بسكويت الجيش على التموين

واستحوذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية لـ 13 مليون طالب.

وذلك بعد أن استحوذت شركة سايلو فودز المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يُدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.

سايلو فودز المملوكة للجيش تستحوذ على توريد الوجبات الغذائية لـ ١٣ مليون طالب

وكان من المفترض أن يتم توزيع البسكويت على تلاميذ المدارس لكنه لم يصل معظم المحافظات حتى الآن.

وتسبب انتاج الجيش للبسكويت فى استقطاع كميات كبيرة من القمح، ما دعى السيسي للحديث عن إلغاء الدعم عن الخبز.

من جهة أخرى أصيب عشرات الطلاب فى كفر الشيخ نهاية الأسبوع الماضي بالتسمم بعد تناولهم الوجبات الغذائية المدرسية التي تعدها الشركة التابعة للجيش.

تسمم عدد من التلاميذ فى كفر الشيخ بسبب الوجبة المدرسية: يسيطر عليها الجيش

وضمت التموين إلى قائمة سلع المقررات  التموينية، والبالغ عددها 28 سلعة، أصناف جديدة من السلع أبرزها البسكويت، وذلك اعتبارا من ديسمبر القادم، ليتجاوز عدد الأصناف التي تشتمل عليها المنظومة 30 سلعة.

بحسب تصريحات مصادر مطلعة أن السلع التي تدخل المنظومة من إنتاج مصانع ‏المدينة الغذائية الجديدة بالسادات، والتي افتتحها عبد الفتاح السيسي، والتابعة للجيش.

  وقد قامت وزارة التموين الشهر الماضي بإدراج صنف جديد من المكرونة من إنتاج المدينة الغذائية إلى منظومة السلع التموينية، ويحمل اسم سلفانا.

  وتلتزم  المنافذ التموينية  بتطبيق التوجيه الوزاري رقم 24 الخاص بتنظيم صرف المقررات التموينية، والذي يقضي بصرف 2 كيلو سكر وزجاجة زيت لكل فرد على البطاقة التموينية ،وبحد أقصي  4 زجاجات زيت للبطاقة، و من سلعة الأرز كيلو للبطاقة أقل من 4 أفراد، لتزيد إلى 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 مستفيدين فأكثر.

 ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.