من أحضان ترامب إلى أحضان بايدن هل السيسي رئيس دولة بحجم مصر؟.. الأحد 13 نوفمبر 2022.. خطة تقليص ديون العسكر شو إعلامي لخداع المصريين

من أحضان ترامب إلى أحضان بايدن هل السيسي رئيس دولة بحجم مصر؟.. الأحد 13 نوفمبر 2022.. خطة تقليص ديون العسكر شو إعلامي لخداع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد أسبوع من اختفائه قسرياً.. ظهور المحامي “أحمد نظير” في نيابة أمن الدولة

ظهر المحامي “أحمد نظير الحلو”، في نيابة أمن الدولة العليا، بعد أسبوع من القبض عليه من منزله بالقاهرة، واختفائه قسرياً.

وكانت  قوات الأمن، ألقت القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير الحلو”، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، واختفائه قسرياً.

وأكد محامون أنه حتى الآن لم يُعرض “نظير” على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا يعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.

وأثار خبر اعتقال “نطير” غضب العديد من المحامين، حيث قالت المحامية هدى عبد الوهاب: “خبر القبض على الأستاذ أحمد نظير المحامي القدير اللي يوميا بيحضر معانا في محكمة بدر والنيابة خبر صادم ومفزع لجميع المحامين اللذين يحضرون أمام محاكم الإرهاب”.

وتابعت: “هذا إجراء مخالف لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين والتي حظرت بعدم تعرض المحامين لأي تهديد أو إيذاء أو إعاقة لعملهم أو أخذهم بجريرة موكليهم”.

وأضافت: “نطالب مجلس نقابة المحامين بالتدخل فورا لوقف تلك الممارسات التي تمثل تهديد لمهنه المحاماة في مصر”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت سابقاً الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات.

وأكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرُّض الكثيرين منهم للانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين.

 

* حوادث كشفت فشل تنظيم مؤتمر المناخ وتزايد الدعوات لإطلاق سراح “عبد الفتاح

قال موقع “ميدل إيست آي” إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 استحوذ على عناوين الصحف العالمية بسبب الحوادث المتكررة التي وقعت خلال القمة بداية من تطبيق للهواتف الذكية “يتجسس” على المشاركين، إلى طرد نائب مصري بسبب الإزعاج، ومياه الصرف الصحي التي تدفقت حول الحدث.

واستعرض الموقع في تقرير له أبرز الأزمات التي وقعت خلال المؤتمر وكشفت فشل حكومة السيسي في تنظيم المؤتمر:

تطبيق للتجسس وحظر مواقع الويب

وأضاف الموقع أن خبراء الأمن السيبراني والمشاركون في Cop27 فوجئوا في بداية القمة بتطبيق الهاتف الذكي المتطفل الذي طورته حكومة الانقلاب كبوابة للقمة ولكن ينظر إليه على أنه برامج تجسس محتملة.

وقال عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش في مصر، لموقع ميدل إيست آي إن الحضور مطالبون بتنزيل التطبيق الرسمي، الذي يطلب معلومات خاصة من المستخدم، ويمكنه الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والبلوتوث وبيانات الموقع.

وأضاف “يمكن للحكومة بالتأكيد استخدامه إذا أرادت … للتجسس على الناس”.

وبعد تقارير عن التطبيق، تم تحذير المندوبين الغربيين في القمة من تنزيله خوفا من قدرته على اختراق هواتفهم وبياناتهم الشخصية.

تم تنزيل التطبيق حتى الآن من قبل أكثر من 5000 مشارك (من أصل 44000).

وفي الوقت نفسه، في اليوم الثالث من القمة، اشتكى المشاركون من أن شبكة الواي فاي تمنع الوصول إلى عدد من الجماعات الحقوقية والمواقع الإخبارية، وخاصة تلك التي تنتقد حكومة الانقلاب.

وشملت المواقع المحجوبة منفذ الأخبار مدى مصر، وموقع التدوين “ميديوم”، وشبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، كما ورد أن هيومن رايتس ووتش حجبت موقعها الإلكتروني، رغم أنها كانت تستضيف حلقة نقاش في المؤتمر.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ومدى مصر بعد يوم من الاحتجاج أن مواقعهما الإلكترونية قد تم إلغاء حجبها، في تطور غير مسبوق بعد خمس سنوات من الحظر، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستبقى متاحة بعد المؤتمر.

منع نشطاء من الوصول إلى القمة

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الناشط الهندي في مجال المناخ أجيت راجاجوبال قبل أسبوع من مؤتمر كوب 27 بينما كان يخطط للمشي 260 كيلومترا من القاهرة إلى شرم الشيخ لتسليط الضوء على تحديات تغير المناخ.

وقال محامي راجاجوبال وصديقه، مكاريوس لحزي، لموقع “ميدل إيست آي” إنه تم استجوابه واحتجازه أيضا عندما ذهب لرؤية موكله عند نقطة تفتيش الشرطة حيث تم توقيفه.

وقال إن مسؤولي الأمن صادروا هاتفه ونقلوه إلى مركز شرطة محلي، مضيفا “سألوني ، ماذا تفعل مهنيا ، وما علاقتك بهذا الناشط البيئي؟”.

وكان راجاجوبال يحمل لافتة كتب عليها “مسيرة من أجل كوكبنا”، في إشارة إلى تعبئة على غرار المسيرة التي انطلقت داخل أفريقيا وانتشرت عالميا.

بعد معاملتهما ك”مجرمين” لأكثر من 24 ساعة ، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا.

وفي الوقت نفسه، قال الناشط البيئي الأوغندي نيومبي موريس إنه وغيره من نشطاء العدالة المناخية الأفارقة حرموا فعليا من المشاركة في القمة بسبب القيود الأمنية المشددة.

وقال لوكالة فرانس برس في اليوم الثاني من القمة “أراقب عبر الإنترنت لأن شارات ‘مراقبينا’ لا تسمح لنا بالدخول”.

وقال موريس، مؤسس منظمة متطوعي الأرض غير الحكومية للعدالة المناخية، إن أحلامه في “قمة المناخ” تحطمت عندما رأى الإجراءات الأمنية في المطار.

وأضاف موريس ، الذي أسس منظمة شباب متطوعي الأرض للحملة من أجل “العدالة المناخية” “كنت سعيدا جدا عندما أعلنوا أن Cop27 سيكون في أفريقيا، اعتقدت أنني ربما سأحصل على فرصة لأكون في الغرفة التي تجري فيها المفاوضات”.

وبدلا من ذلك، “مع الأسئلة التي تلقيناها في المطار، لن يكون من السهل علينا الاستمرار في خطتنا”، على حد قول الشاب البالغ من العمر 24 عاما.

في يوم الخميس، وهو اليوم الخامس من مؤتمر كوب 27، منع المدافع الإيطالي عن حقوق الإنسان جورجيو كاراتشيولو من دخول مصر لحضور حدث في القمة.

كان كاراتشيولو، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، يسافر حاملا معه تأشيرة صالحة واعتمادا للحضور كممثل لمنظمة غير حكومية.

وتسائل كاراتشيولو “من بين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سمح لهم بدخول البلاد هذه الأيام (هذه الأيام فقط) لماذا لا يسمح لي بذلك؟ هل لأن المنظمة التي أمثلها تركز على الأدوات الأكثر حميمية التي يستخدمها النظام، أي التعذيب والعنف؟”. 

طرد برلماني من قاعة المؤتمر

واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في الأسبوع الأول من Cop27 كانت عندما اصطحب الأمن نائبا مواليا للانقلاب إلى خارج قاعة في مؤتمر المناخ بعد أن هاجم المتحدثة سناء سيف ، شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح.

وظهر عمرو درويش، وهو برلماني موال للانقلاب، في مقطع فيديو وهو يمسك بميكروفون ويهاجم سيف وآخرين يتحدثون باللغة العربية قبل تدخل الأمن.

صرخ درويش باللغة الإنجليزية في وجه حارس الأمن “أنت هنا على أرض مصرية، لا تلمسني”.

كما يمكن سماع أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في الفيديو وهي تصرخ “حرية التعبير” في وجه درويش.

تدفق مياه الصرف الصحي

وفي يوم الأربعاء، وهو اليوم الرابع من المؤتمر، شوهد تيار من مياه الصرف الصحي ذات الرائحة الكريهة يتدفق في أحد مراكز القمة.

ويبدو أن التسرب حدث بعد انفجار أنبوب صرف صحي بالقرب من المنطقة الزرقاء للمؤتمر، وفقا لتقارير متعددة.

 

*من أحضان ترامب إلى أحضان بايدن هل السيسي رئيس دولة بحجم مصر؟

“صباحية مباركة”، لم يجد السفاح السيسي في وجهه ذره من الخجل وهو يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي سبق ونعته بـ”ديكتاتور ترامب المفضل”، بل ظهر السفاح ضاحكاً باريحية شديدة في اثناء اللقاء بينما كان بايدن يضع قعر حذائه في وجهه، وتساءل مراقبون “هل هذا رئيس دولة بحجم مصر” ؟!

وقبل قمة المناخ الأخيرة وعلى مدار أكثر من عام، واصل ” بايدن” غض الطرف عن انتهاكات عصابة الانقلاب بمصر، مقدما لهم الدعم بصور مختلفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا.

المصالح..!

تتسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة بدرجة عالية من الثبات والاستقرار والاستمرار، أمام وجود مجموعة من المصالح الإستراتيجية التي تقوم على حمايتها وتحقيق أهدافها في المنطقة، لكن في بعض الأحيان يكون هناك تفاوت في ترتيب الأولويات من حيث القضايا ومن حيث الأدوات، وهو ما يلعب عليه السفاح السيسي.

وعلي الرغم من الآمال التي كانت معلقة بـ”بايدن”، حينما تعهد لدى توليه سدة الرئاسة الأمريكية عدم منح أي “شيكات على بياض” للسفاح السيسي، فإن الممارسات القائمة على أرض الواقع كانت داعمة للسفاح الذي وصف في وقت سابق بأنه “ديكتاتور ترامب المفضل”.

وبات من الواضح بشكل جلي، أن موقف الإدارة الأمريكية تجاه عصابة السفاح السيسي يشهد ليونة سياسية كبيرة، وتفاهمات عدة، لن يكون مفاجئاً معها أن تواصل إدارة “بايدن” صرف الشيكات على بياض للسفاح السيسي.

وبينما تتواصل حفلات القمع والقتل والاعتقال التي ينتهجها السفاح السيسي ضد المصريين، وملاحقته المجتمع المدني، لم يتجاوز المبلغ الذي حجبه “بايدن” من المساعدات المقدمة لعصابة الانقلاب 130 مليون دولار، وهو مبلغ لا يساوي سوى نسبة 10% من 1.3 مليارات دولار تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات سنوية للعسكر.

وكانت منظمات حقوق الإنسان تمني نفسها بحجب كامل مبلغ الـ 300 مليون دولار، المتبقية من المساعدات المقررة لعصابة الانقلاب سنويا، لكن قرار “بايدن” اعتبر “خيانة لالتزامه تجاه حقوق الإنسان وحكم القانون”، وفق صحف أمريكية.

وتعلق شبكة “بلومبرج” الأمريكية، على الموقف الحاصل، بالقول إن “بايدن لا يعاقب السيسي بل يربت على يديه”، مذكرة البيت الأبيض بالسجل الرهيب للعسكر في مجال حقوق الإنسان، وقائمة انتهاكاتهم الطويلة من القتل خارج القانون، واعتقال المعارضين السياسيين، والإخفاء القسري، وحجب الصحف، والتضييق على المجتمع المدني.

ويقضي القانون الأمريكي أن يقوم وزير الخارجية بإصدار شهادة بأن عصابة الانقلاب قامت “بخطوات فعالة ودائمة” لتحسين سجلها الحقوقي قبل الإفراج عن المال، لكن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” مارس امتيازاته باستثناء 170 مليون دولار من هذه الشروط.

وإضافة إلى المكافأة السابقة، جاءت موافقة الإدارة الأمريكية أخيرا على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى عصابة الانقلاب بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار، لتزيد الشكوك حول وعود “بايدن” الانتخابية تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر.

التابع الذليل..!

وقبل انعقاد قمة المناخ، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال “فرانك ماكينزي”، القاهرة، وبحث مع وزير دفاع الانقلاب محمد زكي، التعاون العسكري، مقللا من قرار خفض المعونة، بالقول إنه “لا يمثل سوى جزء يسير من المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة لمصر سنويا والبالغة 1.3 مليارات دولار”.

بموازاة المكافآت الأمريكية، يمكن القول إن عصابة السفاح السيسي حصلت على 3 مكافآت دولية أخرى خلال عام، ربما بضوء أخضر أمريكي، أو على الأقل دون فيتو معارض من البيت الأبيض.

المكافأة الأولى، كانت منح السفاح السيسي، أول مشاركة له دوليا في قمة المناخ بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني السابق “بوريس جونسون” الذي تولت بلاده رئاسة القمة رقم 26، نوفمبر الماضي.

وجاءت المكافأة الثانية باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، المنعقدة حالياً في نوفمبر الجاري، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد.

ووفق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “جو ستورك”، فإن “منح مصر حق استضافة قمة المناخ 27 خيار سيئ جدا ويُكافئ الحكم القمعي للسيسي”.

وكانت المكافاة الثالثة والأكثر فجاجة، ترشيح مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مارس المقبل، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تكريما على الجرائم التي يرتكبها السفاح السيسي، ومؤشرا خطيرا على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات العسكرية المرتكبة بحق المعارضين المدنيين.

وتعلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على تلك المكافآت، بالقول في بيان صادر عنها: “إلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كمٍّ هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل يُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة بما يمارسه من جرائم”.

ويؤكد المراقبون أن مفتاح البيت الأبيض يمر عبر إسرائيل، وهو ما يدركه السفاح السيسي، ويرى المراقبون أن الربيع العربي انطفأ وخسر أولى جولاته في عهد أوباما وبايدن -عندما كان نائبا للرئيس- ولم يفعلا شيئا يذكر لنصرة الشعوب المقهورة، وبات الأمر مفضوحاً بأن الأمور في الشرق الأوسط مرهونة بمصالح إسرائيل التي تملي سياستها على أمريكا وليس العكس.

 

* عماد وعمرو أديب يحذران من أيام طين وعواصف واضطرابات ودماء

حذر كلاً من عماد وعمرو أديب من أيام صعبة وعواصف واضطرابات ودماء.

وقال عماد الدين أديب : هذه أجندة تشرين الثاني الذي لا يعد إلا بضغوط و خسائر و إضطرابات وخيبات أمل، و يُنذر بدماء بشرية و خسائر اقتصادية تهدّد الاستقرار الاجتماعي و التماسك الأمنيّ. فليحمِ الله أمّتنا و ليستر علينا، إنّه وحده القادر على كلّ شيء. فلنربط الأحزمة لأنّ العاصفة تبدأ من تشرين الثاني.

من جهته قال عمرو أديب يتحدثون إننا داخلين على الأيام الطين، إحنا داخلين على أيام سودة، ولما قلت الكلام ده من شهرين قالوا إني بومة !!.

وأضاف عمرو أديب: 2023 سنة سودة.. و القرش على القرش هيفرق الفترة اللي جاية

وقال : “المخازن في العالم مليانة وابتدت رائحة الركود تبقى ظاهرة، ولا أحد يشتري، كبرى الشركات في العالم تستغنى عن العمالة بتاعتها من 10 إلى 60% ومنها أمازون اللي كانت أرباحها مرعبة، ومايكروسوفت وتويتر وميتا اللي هي فيس بوك اللي فقدت 70% من قيمتها

وأضاف خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “البضاعة دلوقت ما بتتباعش والشركات بتمشي العمال، ونرى حاليًّا طلاب بريطانيون يقفون أمام بنوك الطعام ويقفون في طوابير طويلة علشان ياخدوا كوبونات وصناديق الأكل

وتابع:”بنوك الطعام في بريطانيا مش ملاحقين على الناس اللى طالبة أكل، ويتحدثون عن توفير وجبة واحدة في اليوم بريطانيا، والعالم كله متنيل و2023 هتبقى سنة سودة مش كلامي ده كلام رئيس البنك الفيدرالي وخبراء.

 

*رغم فشل التظاهر..القبض على 28 شخصاً بالإسكندرية وعرض 404 آخرين على نيابة أمن الدولة

كشف المحامي “محمد رمضان”، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 28 شخصًا في الإسكندرية، وأن نيابة أمن الدولة بالقاهرة تحقق مع 440 آخرين، بسبب الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر.

القبض على 28 شخصاً بالإسكندرية

وأوضح رمضان، إن أجهزة الأمنية ألقت القبض على 28 شخصًا خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب الاشتباه في تورطهم في التحريض على التظاهر في 11 نوفمبر، وتم عرضهم السبت على النيابة التي ما زالت تحقق معهم.

كما كشف عن تجاوز عدد المعروضين على  نيابة أمن الدولة بالقاهرة بسبب دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، حتى الخميس الماضي 400 متهم بحسب ثلاثة محامين.

وأشار رمضان إلى أن النيابات الجزئية بالمحافظة حققت مع قرابة 150 شخصًا منذ نهاية شهر أكتوبر حتى الأسبوع الماضي، ووجهت لهم تهمًا بـ”التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر، والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”.

وبحسب رمضان، منذ السبت الماضي توقف عرض المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر على النيابات العادية بالإسكندرية، وبدأ ترحيل كل من يقبض عليه إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، وهو ما تغير السبت، بعرض المقبوض عليهم  الخميس الماضي على نيابة شرق الإسكندرية الكلية التي وجهت لمن تم التحقيق معهم تهمًا مماثلة للتهم التي توجهها نيابة أمن الدولة للمعروضين عليها والخاصة بالإرهاب.

في ذات السياق، قال أحد المحامين الذين يحضرون التحقيقات مع المقبوض عليهم، إن النيابة  تحقق يوميًا مع عشرات المتهمين من القاهرة وباقي المحافظات.

ولفت إلى أنه حتى الخميس الماضي، قررت النيابة حبس أكثر من 400 متهم على ذمة أربع قضايا هم؛ (2069)، و(1977)، و(1691)، و(1893) لسنة 2022، ووجهت لهم تهمًا بالإرهاب.

وبحسب المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه حتى لا يمنع من الحضور أمام نيابة أمن الدولة، أن بعض المقبوض عليهم اشتكوا من تعرضهم للضرب من قبل رجال الأمن بعد القبض عليهم، وتغطية أعينهم لعدة أيام قبل العرض على النيابة.

وواجهت النيابة غالبيتهم خلال التحقيقات بتحريات تفيد أنهم أنشأوا حسابات على يوتيوب وعملوا فيديوهات وسجلوا رسائل صوتية عبروا خلالها عن انتقادهم للسلطة لإرتفاع الأسعار وللظروف المعيشية، أو لدعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر.

كما ذكرت التحريات أن بعضهم شارك تلك الفيديوهات مع أشخاص معارضين خارج البلاد.

المعروضين على نيابة أمن الدولة

ورصدت صفحة المحامي محمد أحمد على فيسبوك الخميس الماضي، عرض 47 متهمًا على نيابة أمن الدولة، ليرتفع عدد المعروضين على النيابة في الفترة من الثالث من أكتوبر الماضي وحتى العاشر من نوفمبر الجاري إلى 404 متهمين.

وأوضح المحامين أن هذا الحصر بخلاف مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، واحتجزوا بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، وعرضوا على النيابات العادية، التي قررت حبسهم بعد أن وجهت لهم التهم ذاتها المتعلقة بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر.. وغيرها”.

وبحسب محامين تحدثوا لموقع “مدى مصر”، يصعب حصر أعدادهم لكثرة عدد النيابات بالمحافظات في مواجهة نيابة أمن الدولة الوحيدة بالقاهرة.

 

*بعد مقتل 24 بحادث أتوبيس الدقهلية «5» ملاحظات على حوادث الطرق بمصر

خيم الحزن أرجاء مصر ومحافظة الدقهلية على نحو خاص؛ إثر سقوط حافلة ركاب كانت تقل 35 راكبا في ترعة “البوهية”، أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديوس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، على طريق  “أجا- ميت غمر”، صباح السبت 12 نوفمبر 2022م؛ ما أسفر عن مصرع 24 مواطنا وإصابة ثمانية آخرين فيما تستمر محاولات الإنقاذ بحثا عن آخرين، وفقا لبيان النيابة العامة.

صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، قالت على موقعها الإلكتروني، «إن الحافلة سقطت في ترعة “البوهية”، الواقعة على طريق “أجا- ميت غمر”، وأشارت إلى أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق هو ما تسبب بالحادث». وهرعت عناصر من قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادثة، لكنها وصلت متأخرة للغاية (عدة ساعات) كانت كفيلة بوفاة بعض الناجين حيث انتشلت جثامين الضحايا، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في الدقهلية، تحت تصرّف النيابة العامة. فيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رفع قيمة التعويض لكل مصاب في الحادث من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف (نحو 4 آلاف دولار). من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية، قولها إن “حوالي 35 شخصاً كانوا في الحافلة وإن الحادث وقع نتيجة السرعة وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة”.

سياق التحقيقات والتناول الإعلامي للآلة الإعلامية التابعة للنظام تتجه نحو تحميل السائق مسئولية الحادث دون التطرق مطلقا  لشبكة الطرق ومدى تسببها في الحادث؛ حيث أفاد بيان النيابة العامة أن السائق الذي أصيب في الحادث، ثم ألقي القبض عليه لاحقا كان يتحدث بهاتفه المحمول أثناء وقوع الحادث. كما أوضح البيان أن الفحوصات أثبتت أن السائق يتعاطى المخدرات؛ وقررت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بياناً لمدى تعاطيه مواد مخدرة”، وفقاً للبيان. معنى ذلك أن السائق سوف يتحمل الجريمة وحده وهو ما يتسق تماما مع توجهات النظام وتحقيقات النيابة؛ بهدف إبعاد التهمة عن الحكومة والنظام وضعف البنية التحتية رغم إنفاق مئات المليارات على شبكة الطرق خلال سنوات ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.

هذا الحادث المؤلم على هذا النحو يعيد التذكير بأهمية رصد أسباب ارتفاع حوادث الطرق في مصر رغم إنفاق مئات المليارات على شبكة الطرق منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

الملاحظة الأولى، هي كثرة حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة؛ فيوم الأربعاء الماضي 09 نوفمبر2022م، أصيب 27 طالبا، جراء تصادم قطار وحافلة تقل طلابا في منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له، أن عدد حوادث القطارات بلغت 978 حادثا عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%. كما بلغت عدد الوفيات في حوادث القطارات 405 حالات وفاة عام 2021 مقابل 296 عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%.  وذكر التقرير أن عدد المتوفين في حوادث الطرق في مصر بلغ 7101 حالة وفاة عام 2021 مقابل 6164 شخصا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%. وأضاف أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغت 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020، بنسبة انخفاض 9.3%. وعدّد الجهاز أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

الملاحظة الثانية، أن هذه الحوادث تكشف أكذوبة تراجع معدلات حوادث الطرق التي تروجها حكومة الانقلاب؛ وكانت وزيرة التخطيط  هالة السعيد قد  زعمت أن شبكة الطرق الجديد أدت إلى تراجع حوادث الطرق؛ وهو الأمر الذي تكذبه الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث قالت “إن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق انخفضت من 12 ألفاً في عام 2019 إلى سبعة آلاف في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسة 41.6 في المئة”، مشيرة إلى “أن الاستثمارات في الطرق والجسور بلغت 14 مليار جنيه (نحو 891 مليون دولار) عام 2018 لترتفع إلى 26 مليار جنيه (مليار و665 مليون دولار) في 2019، ثم إلى نحو 28 مليار جنيه (نحو مليار و782 مليون دولار) في 2020، مشيرة إلى أن هذه المليارات أسهمت في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. لكن خبير الطرق،  أسامة عقيل يرى أن مصر تفتقد لوجود إجراءات موحدة معتمدة من كافة الجهات للتعامل مع حوادث الطرق ويقول: “في حالة انحراف السيارة وسقوطها في المياه (كما جرى في حادث الدقهلية)، على سبيل المثال، يذكر التقرير الطبي الغرق كسبب للوفاة ولا يتم تسجيل الحالة كحادث مروري، أي أن التسجيل يقع بشكل طبي غير إجرائي لانعدام القواعد التي تنظم التعامل مع هذا النوع من الحوادث في مصر”. ويؤدي غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع ذلك النوع من الحوادث، وما يتسبب فيه لاحقا من تقارير طبية تخلو من تسجيل حادث الطرق كسبب للوفاة في كثير من الحالات، في عدم حصول أسر بعض هؤلاء الضحايا والمصابين على تعويضات مالية وعدم تلقي مرتكب الحادث أو المتسبب فيه أحيانا للعقوبة المناسبة.

الملاحظة الثالثة،  التلاعب في البيانات الرسمية  من أجل تبرئة شبكة الطرق من هذه الحوادث؛ فجهاز التعبئة والإحصاء يحصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمالي الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث. وهو تقرير استهدف منه تبرئة شبكة الطرق وما بها من عيوب في تزايد معدلات الحوادث. إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه “خاطئا” لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف: “أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة”. ويعزو عقيل، أسباب تزايد معدلات الحوادث في مصر إلى تهور سائقي سيارات الشاحنات (النقل الثقيل)، مشيرا إلى أن الشاحنات  تشكل حوالي 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث. فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة”.

الملاحظة الرابعة، أن هذه الحوادث تبرهن على حاجة مصر إلى منظومة إدارة حديثة، فوفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة. وحسب مراقبين فإن من أسباب تزايد معدلات الحوادث هو أن جزءا كبيرا من الطرق السريعة في مصر يخترق التجمعات العمرانية والمناطق السكنية، كما يعاني جزء آخر من الطرق من عدم تقسيمه لحارتين متقابلتين بما يعد من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث، إلا أن إخراج الطرق السريعة من داخل كافة المدن المصرية وتوسيع الطرق القديمة بما قد يتطلب نزع ملكية الأفراد لبعض الأراضي يحتاجان لكثير من العمل والوقت”.

الملاحظة الخامسة، تتعلق بكلفة الخسارة جراء ارتفاع حوادث الطرق، فمصرع الآلاف من المواطنين سنويا جراء حوادث الطرق خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، فكم من عائلات تفقد عائلها وتخسر مصادر دخلها، وكم من شباب يقتلون على الأرصفة وبذلك تخسر البلاد ثروة بشرية هائلة منهم علماء وخبراء يمكن أن تستفيد بهم البلاد. أما الخسارة المادية فقد كشف دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017” أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017. وفي مايو 2014 قال السيسي في حوار تليفزيوني: ” هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”. ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر. وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال في تصريحات سابقة بحضور عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنشاؤها بلغت 175 مليار جنيه! ورغم ذلك فمعدلات الحوادث ترتفع وأرواح المصريين تزهق على الطرق كل يوم!!

 

*خطة تقليص ديون العسكر شو إعلامي لخداع المصريين

في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء وعدد من الهيئات الدولية تصاعد الديون الخارجية التي يورط فيها نظام الانقلاب المصريين إلى 200 مليار دولار وإجمالى الديون إلى 7 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي تخرج حكومة الانقلاب في مشهد كوميدي لتعلن عن خطة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال 5 سنوات للعودة بنسبة الدين العام للتراجع وهو ما آثار انتقادات الخبراء الذين تساءلوا إذا كانت حكومة الانقلاب الدموي لديها القدرة على تقليص الديون فلماذا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات للحصول على قروض جديدة ؟ وهل هذا يزيد من الديون أم يقصلها ؟

وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب غير جاد فيما يعلنه ، معتبرين أن خطة تقليص الديون ليست أكثر من شو إعلامي لخداع المصريين والزعم بأن هناك إنجازات تتحقق في زمن الانقلاب .

كان البنك المركزي قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس 2021.

وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.

وأكد أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% مشيرا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.

مالية الانقلاب

في المقابل أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها تخطط لخفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال 5 سنوات للعودة بنسبة الدين العام للتراجع.

وزعمت مالية الانقلاب في تقرير لها أنها تستهدف تحقيق نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي 85.6 % خلال العام المالي الحالي وأجهزة الموازنة العامة للدين العام بنسبة 87%.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن خفض الدين العام بنسبة كبيرة تدريجيا حتى عام 2026 إلي مستوى 72% لدين حكومة الانقلاب للناتج المحلي الإجمالي و70.5% خلال عام 2027، وبالنسبة لدين أجهزة الموازنة العامة للدين العام من المخطط أن تنخفض إلى 75.4% عام 2026 و71% عام 2027.

وفيما يخص عمر الدين العام تستهدف الخطة الانقلابية  رفع عمر الدين العام كمؤشر للاستقرار من 3.1 سنة صعودا إلي 4.5 سنة عام 2026 و4.7 سنة عام 2027.

واعترفت مالية الانقلاب بأن خدمة الدين العام تعد أحد أهم التحديات حيث تلتهم فوائد خدمة الدين العام 565مليار جنيه من مخصصات الإنفاق العام، زاعمة أنها تخطط لخفض نسبة خدمة الدين العام من 7.7% الي 6.5% عام 2026 و6.1% عام 2027.

السياسة الاقتصادية

من جانبه  قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة إن “الديون ستواصل التصاعد في زمن الانقلاب لأنه لا توجد اجراءات يتم تنفيذها لتقليص هذه الديون ، كما أن هناك عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة متسائلا من أين تسد حكومة الانقلاب هذا العجز إذا توقفت عن الاقتراض ؟ وما هو البديل الذي تطرحه لتحقيق هذا الهدف ؟

وكشف خزيم في تصريحات صحفية أن الهوة الكبيرة بين الدين الخارجي والاحتياطي النقدي أكبر من المعلن؛ لأن الاحتياطي النقدي قد يكون بالسالب فهو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وبالتالي فهو مؤشر على سوء الإدارة والتخطيط .

وأوضح أن كل دين يقابله عوائد وفوائد جديدة وهذه الهوة هي نتيجة طبيعية للاقتراض الخارجي بالدولار دون أدنى حسابات على تأثيره على الاقتصاد والموازنة العامة، مشيرا إلى أن الاحتياطي في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين الخارجي ، وبالتالي كان هناك استقرار اقتصادي .

وحمل خزيم حكومة الانقلاب المسئولية عن تصاعد الديون لأن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها سيئة ، مشيرا إلى أنها لو كانت قد وضعت القروض التي تحصل عليها في مشاريع إنتاجية لها عوائد مادية لكانت النتيجة، عكسية أي تنخفض الديون الخارجية ويرتفع الاحتياطي النقدي، لكن القروض ذهبت في مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة ولسداد فوائد القروض؛ وبالتالي اتسعت الهوة بين الاحتياطي والدين الخارجي وتجاوزت قدرة دولة العسكر على سدادها إلا ببيع الأصول .

وأضاف ، أن حكومة الانقلاب تبيع الأصول مضطرة، بعد أن نفدت من يدها الحلول، فلا توجد أي عوائد حقيقية يمكن استغلالها لسد فوائد وأقساط الديون؛ لأن معدل الفائدة مرتفع .

بيع الأصول

وأكد مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية أن أزمة زيادة الديون وتراجع الاحتياطي معادلة ليست في صالح الاقتصاد المصري ، معتبرا ذلك بمثابة دليل قاطع على أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي هيكلي حقيقي للاقتصاد وإلا كانت المقارنة عكسية ولكن بسبب سياسات نظام الانقلاب الفاشلة أصبحت مطردة الديون تتزايد والاحتياطي يتراجع.

 

* الخلفية الوحشية لـ Cop27.. كيف أصبحت مصر السيسي بوتقة قمع؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على تحول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير لمناخ cop27، الذي تعقد حاليا في شرم الشيخ، من قمة للمناخ إلى انتقاد سجل عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وقال الموقع في تقريره، إن جماعات حقوقية مصرية ودولية تقوم بحملات تحت شعار “لا عدالة مناخية بدون مساحة مدنية مفتوحة”، مما يؤكد عدم احترام الحريات المدنية في ظل حكومة السيسي، وعلى وجه الخصوص، سلطت قضية المعتقل المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين يقبعون في سجون السيسي.

وأضاف الموقع أنه في حين أن مصر من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي مرارا وتكرارا بالإشراف على أسوأ حملة ضد حقوق الإنسان في البلاد في تاريخها الحديث.

وقدم التقرير لمحة عامة عن وضع حقوق الإنسان في مصر منذ استيلاء السيسي على السلطة قبل تسع سنوات، بعد الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

حرية التجمع

قبل عام من استيلائه على السلطة، أشرف السيسي – بصفته آنذاك وزيرا للدفاع وقائد الانقلاب ضد الرئيس مرسي – في عام 2013 على حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب، ما سمح بقتل ما لا يقل عن 1,150 متظاهرا معظمهم من السلميين في يوم واحد.

وقد وصفت “هيومن رايتس ووتش” عمليات القتل الجماعي، التي أصبحت تعرف باسم “مذبحة رابعة”، بأنها “جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

ولم يحاسب أي من ضباط الجيش أو الشرطة على عمليات القتل، ولم يحال إلى المحاكم سوى المتظاهرين، حيث واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب في محاكمات ندد بها على نطاق واسع باعتبارها ذات دوافع سياسية.

بعد فترة وجيزة من مذبحة رابعة، أدخلت حكومة الانقلاب قانون التظاهر، الذي اعتبرته منظمات حقوق الإنسان يجرم الاحتجاجات فعليا ويطلق العنان لقوات أمن الانقلاب لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. ومنذ ذلك الحين، احتجز آلاف الأشخاص وأحيلوا إلى محاكمات جماعية بتهمة انتهاك القانون.

وفي سبتمبر 2019، شارك الآلاف في الاحتجاجات المناهضة للسيسي في جميع أنحاء البلاد، في أكبر احتجاجات منذ عام 2013. فرقت قوات أمن الانقلاب الاحتجاجات بالقوة، واعتقلت الآلاف، بمن فيهم الأطفال.

الحرمان من الحرية

ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021، 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم ما لا يقل عن 26 ألفا محتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا توجد حصيلة رسمية لعدد السجناء السياسيين، وتنفي حكومة السيسي وجود أي معارضين في السجن.

ويتعرض العديد من المحتجزين تعسفيا للاختفاء القسري، الذي أصبح “ممارسة منهجية” في ظل حكم السيسي، وفقا للجنة العدل، وفي الوقت نفسه، اتهمت جماعات حقوقية سلطات الانقلاب بالاستمرار فى سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص منذ عام 2013.

عانى الرئيس مرسي نفسه من سوء حالته الصحية خلال خمس سنوات من الاحتجاز، قبل أن يسقط في المحكمة ويموت في يونيو 2019. واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات ب “القتل التعسفي” للرجل البالغ من العمر 67 عاما، الذي قالت إنه احتجز في “ظروف وحشية” في سجن طرة.

حرية تكوين الجمعيات

تلقى المجتمع المدني في مصر ضربة قاصمة منذ استيلاء السيسي على السلطة، حيث حالت حملة القمع ضد المعارضة السياسية فعليا دون إنشاء أحزاب سياسية حقيقية، والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي يكرسها قانون يهدف عمدا إلى الحد من عملياتها.

يحظر القانون أنشطة مثل استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية دون موافقة حكومة الانقلاب، ويمكن الحكومة من حل المنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد اللوائح الحكومية التقييدية.

وغادرت معظم جماعات حقوق الإنسان المستقلة مصر وتعمل من الخارج خوفا من الملاحقة القضائية، في حين أغلقت أقدم جماعة حقوقية في البلاد، وهي المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أبوابها في يناير، مشيرة إلى الاضطهاد.

حرية التعبير والصحافة

في عهد السيسي، أصبحت مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، وفقا للجنة حماية الصحفيين، لقد تم سحق وسائل الإعلام المستقلة ويعاقب على انتقاد السيسي أو حكومته بالسجن.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تسيطر حكومة السيسي وأجهزة المخابرات على ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الشعبية في مصر، بينما يمتلك رجال الأعمال الموالون للحكومة الباقي.

أما المنافذ المستقلة القليلة المتبقية، مثل مدى مصر، الذي احتجزت محررته لينا عطا الله لفترة وجيزة في عام 2020، فهي محظورة على الإنترنت.

حرية التنقل

كما لجأت حكومة السيسي إلى حظر السفر كأداة للقمع ضد معارضيها، وفقا لجماعات حقوقية، ولا توجد حاليا قوانين تنظم إنفاذ حظر السفر، مما يخلق فراغا قانونيا تستغله الأجهزة القضائية والأمنية.

وقد استخدمت هذه السياسة بشكل منهجي ضد العاملين في المجتمع المدني ومنتقدي السيسي، كما وجدت جماعات حقوقية.

الحق في الحياة

في عهد السيسي، أصبحت مصر ثالث أكثر الدول إعداما بعد الصين وإيران، وفقا لحصيلة منظمة العفو الدولية لعام 2020.

في عام 2021، أصدرت سلطات الانقلاب أكبر عدد من أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم. وقالت جماعات حقوقية إن العديد من المحكوم عليهم بالإعدام تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية المسيسة.

وفي الوقت نفسه، اتهمت قوات الأمن والجيش بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب.

التحرر من التعذيب

ولا يزال التعذيب ممارسة واسعة الانتشار من قبل أجهزة أمن الانقلاب، وقد نشرت وسائل الإعلام الدولية العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها حول التعذيب في أماكن الاحتجاز، ولكن لم تحقق سلطات الانقلاب في أي من هذه الحوادث، ولا يزال الجناة طلقاء .

كانت قضية التعذيب في مصر تحت الأضواء الدولية منذ أن اتهمت لجنة برلمانية إيطالية أمن الانقلاب باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وأظهر فحص ما بعد الوفاة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. وتنفي داخلية الانقلاب أي تورط لها في عملية القتل.

وفي الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب في مصر حوالي 93 حادثة تعذيب في حجز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2022 إن “قوات الأمن المصرية تتصرف دون عقاب، وتجري بشكل روتيني اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب نشطاء سياسيين حقيقيين أو مشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين”. 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

سعى السيسي إلى التقليل من أهمية الحقوق المدنية والسياسية مقابل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، فشلت حكومة الانقلاب في إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية – مفضلة بدلا من ذلك الإنفاق على مشاريع البناء الضخمة وسداد الديون – وهي أقل باستمرار من الحد الأدنى للإنفاق المنصوص عليه دستوريا على الصحة والتعليم، المقدر بنحو ثلاثة في المائة وستة في المائة من الدخل القومي الإجمالي، على التوالي.

 

*هل فقد المصريين قدرتهم على التظاهر؟.. 7 سنوات بلا زخم

قبضة أمنية تمكنت من السيطرة على مفاصل الحياة في مصر التي لم تشهد زخما وفعاليات في الشارع مناهضة لنظام الانقلاب الغاشم القمعي منذ نهاية عام 2015، حيث تمكن السيسي وعصابته من اعتقال عشرات الآلاف من المناهضين له، بما فيهم النشطاء من طلاب الجامعات المصرية والتي كان يعول عليهم المجتمع كثيرا، في حمل راية النشاط الثوري، فالشباب دائما ما يكونوا شرارة انطلاق الثورات، وصوت المجتمع في رفع رايات العدل والحرية، بالإضافة إلى اعتقال قيادات وأعضاء الجماعات المؤثرة وأصحاب الرأي.

أين صوت طلاب الجامعات؟

لم تشهد الجامعات المصرية طوال تاريخها، عدم وجود حراك طلابي، مثلما حدث في السبع سنوات السابقة، فكان صوت شباب الجماعات يصول ويجول في معظم الجامعات العامة و الأزهرية، ناطقا بقضايا الوطن ومساندا لقضايا العالم العربي والإسلامي، لكن مع تشديد القبضة الأمنية والزج بقيادات العمل الطلابي في المعتقلات، والقبض على أي صوت ولوكان مدافعا عن المسجد الأقصى.

وبحسب مراقبين فإن الجامعات المصرية  كانت أحد الحصون القوية المدافعة عن الأقصى وعن دماء الفلسطينيين، الذي انتهكت حرمته وسفكت فيه الدماء، ومنع فيه الصلاة أحيانا، بل أقيمت فيه حافلات ماجنة وعارية، ولكن كان الصمت الرهيب، هو المسيطر على أطلال تلك الجامعات، ففي حين انتفض العالم كله حتى في الدول المساندة لدولة الاحتلال، لم يخرج صوتا واحد معبرا عن طلاب مصر لمساندة المرابطين بالمسجد الأقصى، ولا حتى من النقابات أو من الشعب الذي دائما ما كان مساندا للقضية الفلسطينية.

أسباب توقف المصريين عن التظاهر

وسط نهج قاسي اتخذه نظام أعتمد في إدارة حكمه على القمع والاستبداد، وخاصة قمع التظاهر بصورة وحشية، لم يكتفي باعتقال المتظاهرين بل فتح عليهم نيران الأسلحة الحية التي أودت بحياة الآلاف، وباستثناء مجزرة رابعة، فإنه لم تمر مظاهرة دون وقوع عشرات من القتلى، والمعتقلين الذين واجهوا أحكام بالمؤبد والإعدام.

ومن جانبه أرجع الناشط السياسي محمد الكاشف، اختفاء المظاهرات والفعاليات، التي كانت تملأ الجامعات ومدارس مصر وشوارعها في حالة الاعتداء على الحياة السياسية في مصر أو مع قضايا العالم العربي والإسلامي، وخصوصا القضية الفلسطينية، وكيف كانت ملصقات دعم القدس تغطي جدران المؤسسات والمباني إلى الفارق الشاسع في تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين الآن مقارنة بفترة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ ففي عهده كان المقبوض عليهم لا يكملون أياما معدودة في الاحتجاز، ثم يُفرج عنهم بعد محاضرة من ضابط أمن الدولة حول ضرورة مراعاة ظروف البلد، وضرورة عدم اللجوء للعنف أو الاعتداء على المنشآت.

وأضاف: “كنا نشعر أن الضباط في قرارة أنفسهم يكنون لنا احتراما ولا يكرهوننا، وذلك على النقيض تماما مما يحدث الآن؛ فعندما نظم النشطاء وقفة عام 2017 عقب نقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل إلى القدس على سلم نقابة الصحفيين شعر من قُبض عليهم وقتها بأن الضباط يرونهم أعداء للوطن، وهناك من ظل في الحبس الاحتياطي نحو عامين”.

نظام يتعامل بقسوة أكبر من نظام الاحتلال

كما يرى المحلل السياسي علاء فاروق أن تراجع الزخم في الشارع المصري ، بسبب القمع الدموي للمعارضين من النخب والمثقفين أو النشطاء وحتى على المستوى الشعبي، وشهد المصريون بعد 30 يوليو 2013، مناظر الدم الكثيرة؛ هونت في عيونهم ما يحدث في الحياة السياسية؛ فقد شاهدوا الأجهزة الأمنية المصرية -بل والعربية- تتعامل مع مواطنيها بقسوة تفوق ما يرونه من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

الضغوط المعيشية

بينما أرجع الصحفي والناشط محمد صالح صمت المصريين إلى ضغوط الحياة التي تحاصرهم؛ حيث إن معظمهم لم يعد راتبه يكفي بعد تحرير سعر صرف الجنيه، والزيادات المتلاحقة والكبيرة في أسعار السلع الأساسية وفواتير الغاز والكهرباء والمياه التي أصبحت تلتهم دخولهم، فلجأ بعضهم لأعمال إضافية تقتل ما تبقى له من وقت، ولم يعد لديهم رفاهية المشاركة في مظاهرة أو وأي نوع من أنواع الاحتجاج فيقبض عليهم ويغيبون عن أعمالهم، وربما يفصلون منها.

لكنه يؤكد أن التراجع عن المشاركة في الفعاليات الداعمة للحرية في مصر أو الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، لا يعني أن الموضوع انتهى تماما؛ مدللا على ذلك بالتفاعل الكبير مع الوسوم الداعمة للتظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي، والحسرة التي تنضح من تغريدات البعض على عدم قدرتهم على الإعلان عن غضبهم من النزول للشارع.

مواقع التواصل الاجتماعي المكان الآمن للاحتجاج

نظرا للقمع الشديد الذي يتعرض له المتظاهرين، لم يجد النشطاء سوى مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائهم وانتقاد ذلك النظام، واتجه النشطاء المصريين لتعويض غياب الشارع عبر التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق وسوم تدين ما يحدث من فساد وقمع للحريات، وكان أبرزها وسم “موعد مع الحرية”، حيث يؤكد المغردون عليه على مواصلة الكفاح من أجل تغيير هذا النظام القمعي، والتأكيد على مواصلة العمل الثوري ، الذي اقترب على الانفجار، وأنها مسألة وقت فقط ، ويعود الزخم للشارع.

أمل مؤجل

ويرى خبراء ومراقبون أنه بالرغم عدم نزول المصريين للشارع وخاصة في الدعوات الأخيرة، فإن العراك مع دولة الظلم قد انتهى بل سيظل قائما لعد زوال أسباب احتقان الشارع، فالشارع المصري ساكن لكنه غاضب، فهناك حالة احتقان غير مسبوقة بين المصريين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، من موجات ارتفاع قياسية لأسعار السلع الرئيسية والخدمات، وعدم قدرة الغالبية العظمى من المصريين على الوفاء بالاحتياجات الأساسية لأسرهم

وتابعوا سيظل هناك أمل مؤجل طالما بقيت مسببات الاحتقان الشعبي، فإن حالة الانفجار ستكون مؤجلة، فقط، ما يفرض على صانع القرار عدم الركون إلى تبريرات المقربين منه بأنه يحظى بدعم شعبي، أو أن المواطنين لم يخرجوا للشوارع لرضاهم عن القرارات التي تتخذها القيادة السياسية، بل أن الهبة الشعبية قادمة لا محال.

 

 

عن Admin