marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سفيرة الاحتلال لدى مصر: عشرات رجال الأعمال الإسرائيليين في شرم الشيخ للاستثمار.. الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.. السيسي يقرر طرح شركات الجيش فى البورصة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استشهاد المعتقل شعبان شبكة بعد تدهور حالته الصحية في سجون الانقلاب
استشهد المعتقل شعبان محمد سيد شبكه، مدرس يبلغ من العمر 56 عاما، من محافظة المنيا، داخل مستشفى السادات الذي نقل إليه قبل يومين بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن القناطر .
وذكرت مصادر حقوقية أن الضحية تم نقله إلى المستشفى منذ يومين إثر معاناته من ارتفاع ضغط الدم الذي لازمه على مدار أسبوع.
وأشارت إلى أن الشهيد هو ثاني حالة وفاة خلال شهر نوفمبر الجاري والحالة رقم 32 منذ مطلع العام والحالة 1142 منذ عام 2013 عقب الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.
وفي مطلع نوفمبر الجاري وثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل علاء محمد السلمي داخل محبسه بسجن بدر 3 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز ضمن مسلسل جرائم القتل البطىء التي لا تسقط بالتقادم.
والشهيد من أبناء حي القباري بمحافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 47 عاما وهو حاصل على ليسانس حقوق ويقبع في سجون العسكر منذ أن تم اعتقاله في أغسطس 2014.
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية ظل محبوسا في سجن العقرب لسنوات دون زيارة ثم نقل منذ شهور إلى سجن بدر حيث توفي.
وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن أسرة الضحية أُبلغت بعد مرور 3 أيام على وفاته ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام الانقلاب.
سجن “بدر” الوجه الجديد لسجن العقرب
وفي سياق متصل أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير الأسماء لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .
وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.
ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3 ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.
وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.
كما تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.
وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.
ومؤخرا دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.
شهداء أكتوبر في السجون
وبتاريخ 19 أكتوبر المنقضي وثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الشاب إسلام ممدوح السني، عن عمر 26 عاما داخل محبسه بسجن أبو زعبل ليمان 2 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، بحسب مصدر مقرب من أسرته.
وذكر أن الضحية من المرج في القاهرة وتم اعتقاله قبل 8 سنوات منذ عام 2014 وكان عمره وقتها 18 عاما ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع داخل سجون السيسي المنقلب في ظروف احتجاز مأساوية .
وبتاريخ 5 أكتوبر الجاري وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل السيد محمد عبدالحميد الصيفي، من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية، البالغ من العمر 61 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن بدر الجديد ونتيجة لما تعرض له من إهمال طبي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم
3 شهداء خلال سبتمبر في السجون نتيجة الإهمال الطبي
ووثقت منظمات حقوقية 3 وفيات داخل سجون السيسي المنقلب خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لمعايير سلامة وصحة الإنسان ، استمرارا لسياسة القتل البطئ التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بحق معتقلي الرأي داخل السجون.
حيث وثقت يوم السبت 10 سبتمبر 2022 استشهاد المعتقل محمد ذكي داخل محبسه بسجن جمصة وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان محبوسا على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاما.
وبتاريخ 13 سبتمبر2022 استشهاد المعتقل حسن عبدالله حسن، من محافظة السويس عن عمر 63 عاما ، بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون ، حيث فاضت روحه وتم نقله للمستشفى.
كما وثقت في نفس اليوم استشهاد المعتقل شعبان فؤاد من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.
جريمة مع سبق الإصرار
و أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
كان “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا
مطالب بالإنقاذ العاجل
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية”.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
* علاء عبد الفتاح يعلن في خطاب إنهاء إضرابه عن الطعام
أعلن الناشط السياسي البارز “علاء عبد الفتاح”، إنهاء إضرابه عن الطعام، في محبسه بسجن وادي النطرون، وذلك في خطاب إلى عائلته اليوم الثلاثاء.
وقالت منى سيف، شقيقة علاء أن شقيقها أعلن فك إضرابه عن الطعام الذي استمر لشهور، وذلك في خطاب للأسرة.
وأضافت منى: “استلمنا جواب من علاء النهاردة، مكتوب بتاريخ امبارح بيقولنا إنه أنهى إضرابه عن الطعام، وإنه هيشرحلنا كل حاجة في زيارة العائلة يوم الخميس”.
وتابعت: “غالبا قلبي هيفضل يفط من مكانه لحد ما ماما وسناء يزوروه ونفهم كل اللي حصل الفترة اللي فاتت، دعواتكم دايما”.
وبحسب الخطاب المنشور طلب علاء من أسرته إحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاده الـ41.
وقالت الكاتبة أهداف سويف: “علاء بيقول انه علق إضرابه وبيطلب من ليلى تجيب كيكة في الزيارة الخميس عشان يحتفل بعيد ميلاده معاها يبلغ من العمر 41 عاماً، كانت هناك مفاوضات ولم يكن لديه أدنى فكرة عن حجم الدعم الذي يحيط به”.
وأضافت: “لهذا السبب الحبس الانفرادي لمدة 14 يومًا، ألعاب إبقاء المحامين خارجًا، لا خطابات في كلا الحالتين الخميس”.
وكان علاء عبد الفتاح، قد قرر تصعيد إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من 200 يوم، ليتوقف عن شرب المياه بالتزامن مع قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.
* “آخر سجين” ترصد اعتقال 413 مواطنا واستمرار إخفاء “عرابي” وظهور “الحلو”
رصدت حملة “آخر سجين” 413 حالة قبض وإيقاف لمواطنين على خلفية دعوات التظاهر في 11نوفمبر 2022 المطالبة برحيل السيسي ونظامه.
وأوضحت أن الضحايا بينهم 45 شخصا قيد الإخفاء القسري و350 قيد الحبس الاحتياطي، فيما تم إطلاق سراح 4 حالات من بين الـ 413 حالة قبض وإيقاف.
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال 6 مواطنين خلال أيام الأسبوع المنقضي من 5 وحتى 11 فبراير الجاري وترحيل 184 معتقلا من مقرات الاحتجاز إلى سجون مختلفة.
وكان الأسبوع قبل الماضي قد شهد اعتقال 105 مواطنين من أبناء محافظة الشرقية وترحيل 302 معتقل آخرين من مقار احتجازهم إلى سجون مختلفة.
إخفاء أحمد عرابي بالمنوفية منذ اعتقاله في 8 نوفمبر الجاري
وفي القليوبية وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن أحمد محمد عبد الحميد محمد عرابي ، 37 عاما، منذ اعتقاله من داخل منزله بشبرا الخيمة مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الجاري ، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يعرض حتى الآن على أي من جهات التحقيق .
وذكرت أن أسرته قامت بمحاولة لمعرفة مكان تواجده ولكن باءت محاولتهم بالفشل ، في ظل إنكار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علاقتها باعتقاله رغم شهادة شهود العيان من الجيران على واقعة الاعتقال.
وأشارت إلى أن أحمد عرابي كان قد أُصيب في أحداث محمد محمود في 2011 و قد سبق اعتقاله لمرتين من قبل كانت أخرهم في 25 أكتوبر 2016 وتعرض وقتها لقرابة الشهريين من الاختفاء القسري قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقا.
ودانت الشبكة المصرية القمع الأمني والاعتقالات المستمرة وعمليات الاختفاء القسري بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب قامت خلال الأسابيع الأخيرة بحملة اعتقالات كبيرة وجرى اعتقال المئات من المواطنيين الجدد كما تم إعادة اعتقال المئات من المواطنين المخلى سبيلهم.
ظهور المحامي أحمد الحلو
فيما ظهر المحامي بالنقض أحمد الحلو أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة صباح الأحد بعد أسبوع من الإخفاء القسري عقب اعتقاله تعسفيا من داخل منزله بالتجمع الخامس بحسب ما وثقت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان.
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت إخفاء أحمد الحلو المحامي بالنقض منذ اعتقاله يوم الإثنين 7 نوفمبر الجاري واقتياده لجهة غير معلومة.
وأشارت إلى أن الضحية يحضر جلسات النيابة للتجديد، وأمام محكمة الجنايات بصفه دورية، ولم يتعرض للاعتقال من قبل.
* مطالبات بالحرية لـ”الكتاتني” واستمرار إخفاء “محمود” و”عبدالرحمن” لسنوات
طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالحرية لرئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور محمد سعد الكتاتني الأكاديمي والسياسي وكافة معتقلي الرأي القابعين في سجون السيسي المنقلب في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان دون جريمة حقيقية.
وكتب”الشهاب” عبر حسابه على فيس بوك: “الحرية للأكاديمي والسياسي ورئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور سعد الكتاتني وكل البرلمانيين المعتقلين“.
و”الكتاتني” أستاذ الميكروبيولوجيا بقسم علم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا، ولد في (4 مارس 1952)، ويعاني من أوضاع غير إنسانية داخل السجن منذ اعتقاله بتاريخ 4 يوليو 2013 ، وهو من مواليد مدينة جرجا بسوهاج عام 1952م، وحصل على بكالوريوس علم الأمعاء الدقيقة عام 1974م وكان عضوا بمجلس الشعب في دورة (2005-2020)، ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمجلس.
وفي(2010) كان عضوا بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ثم رئيسا لحزب الحرية والعدالة في (2012) ورئيسا لبرلمان الثورة عام (2012).
وفي وقت سابق تضامن نشطاء مع رئيس البرلمان الوحيد عالميا المعتقل د.محمد سعد الكتاتني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ذكرى زيارته لغزة في يوم الأرض الموافق 30 مارس 2013، محفورة عند البعض حين قال “تحية إلى أهلنا الصامدين في فلسطين في ذكرى يوم الأرض، ستظل قضيتهم تجمع كل المصريين، ولن يهدأ لنا بال حتى تعود إلى الفلسطينيين حقوقهم كاملة، وحتى تعود القدس عربية إسلامية كما كانت“.
وقال د.محمد الصغير “وكأن اختيار الشعب المصري لعالم أكاديمي له تاريخه العلمي والسياسي المشرف جريمة لا ينبغي أن تمر، وعلى د. سعد الكتاتني دفع ضريبة ثقة الناس فيه وانتخابهم له “.
كما نقل عنه ناشطون قولا محفورا في التاريخ ” والله لو أعدموني ألف مرة لن أتراجع عن كلمة الحق، نحن نعيش في زنازين ضيقة لكنها تتسع لنا برحمة الله وفضله“.
ومن المواقف التي تؤشر على صاحبها ما ذكره الناشطون من كلمات رئيس البرلمان سعد الكتاتني، التي قالها عندما اتصل به السيسي يدعوه لحضور الاجتماع الذي عقده مع الانقلابيين قبل تلاوته بيان الانقلاب ٣٠ يونيو 2013 وتهديده إذا لم يحضر “سيكون مكانك سجن طره بعد ساعات إن لم تحضر” فرد عليه قائلا “لن نموت إلا ونحن شرفاء ولسنا مكسورين“.
والدة “الزهيري”: “نفسي أشوف ابني قبل ما أموت“
إلى ذلك وثق مركز الشهاب استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ ” عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة في 29 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
وذكر المركز الحقوقي أنه وصلته رسالة من والدته جاء فيها ، “ابني اسمه عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري مختف قسريا من تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩ أخدوه من الشارع من منطقة الدرب الأحمر ورحت سالت عليه قال لي فترة ويخرج لك بعد ما أنكروا أنهم واخدينه ماشوفتش ابني ولا مرة دلوقتي عدى عليه ٣ سنين وثلاث شهور“.
وتابعت الأم في رسالتها: “ابني مختف ومعرفش سجنوه ليه؟ كان وقتها عنده ١٧ سنة كانت حملة تفتيش موبايل كان داخل تانية ثانوي عام فيه ناس شافوه في الأمن الوطني في العباسية كانوا محبوسين معاه وخرجوا واتصلوا قالوا لي ، لما روحت سالت عليه هناك قالوا لي لا مفيش حد مسجون هنا“.
واختتمت رسالتها: “هو ابني الوحيد على ٣ بنات وماليش غيره ، أنا مريضة قلب وعملت عمليتين بعد ما اتاخد وعمري دلوقتي ستين سنة نفسي أشوف ابني قبل ما أموت عايزه أخده في حضني حرموني منه“.
والدة “راتب”: “أرجوكم ارحموني رجعوا ابني وضنايا”
كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد الشاب محمود راتب يونس، منذ اعتقاله تعيسفيا يوم 13 أكتوبر 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن من قبل قوات أمن القاهرة.
ونشر رسالة وصلته من والدة الضحية قالت فيها: “إلى كل مسئول في بلدي الحبيبة أنا أم مصرية وافتخر أني من هذا البلد لكن أنا حزينة جدا جدا ودموعي مش بتجف بقى لي ثلاث سنوات لم أرَ ابني.. اتاخد وهو راجع من شغله في مثل هذا الوقت والساعة وهذا اليوم لا أعرف عنه شيئا لحد الآن وقلبي يتقطع كل يوم علشان مش عارفة ابني فين وليه السنوات دي كلها وكل يوم اصبر نفسي وأقول هلاقيه داخل عليّ بدون فائدة ابني مسالم جدا وهو بار بي وبوالده وبنحبه كثيرا من قلبه الجميل وطيبته معانا ومع كل العائلة ومع كل الناس ويجبر بخاطر كل واحد وكل الناس تحبه“.
واستطردت: “هو عيني اللي بشوف بيها هو نبض قلبي ليه اتحرم منه ثلاث سنوات؟ هو سندي فالدنيا بعد ربنا سبحانه وتعالى عمره ما فرقتنا ولا غاب عني كده نفسي أشوفه وأحضنه خايفة أموت من غير ما أشوفه وبدعي ربنا إن كان أجلي قرب إنك يارب تمد في عمري علشان أشوفه ومش مهم بعد كده أي حاجة“.
* إصابة 30 مسجونا يكشف إدمان “الداخلية” حشر سيارات الترحيلات
سقطت سيارة ترحيلات من أعلى محور 26 يوليو وأسفر الحادث عن إصابة 26 شخصًا من المساجين المرحلين وكذلك عدد من أفراد الأمن، تم نقلهم إلى المستشفيات، مساء الإثنين 14 نوفمبر، بحسب صحف محلية.
وقال ناشطون إن سارة الاسعاف وصلت لمكان الحادث بالمنصورية الجيزة بعد أكثر من نصف ساعة من انقلاب سيارة الترحيلات التابعة لقسم العجوزة من أعلى محور ٢٦ يوليو باتجاه مدينة 6 أكتوبر.
وأظهر مقطع فيديو متداول، مواطنين يحاولون إسعاف مصابي حادث انقلاب سيارة الترحيلات من أعلى محور 26 يوليو.
وقالت صحف محلية إن الحادث تسبب في إصابة 30 مسجونا بينهم ضابط و3 أمناء شرطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.
ونسب ناشطون إلى شهود عيان أن عدد المصابين في الحادث وصل إلى 35 شخصاً من المساجين المرحَّلين، وكذلك إصابة عدد من أفراد الأمن.
وقالت وسائل إعلام محلية إن السيارة سقطت من أعلى المحور باتجاه مدينة السادس من أكتوبر؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة، في طريقها إلى السجن بالكيلو 10.5 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
* أين قادة “المناخ” من حبس “باسم عودة” انفراديا 9 سنوات وحرمانه من الزيارة 6 أعوام؟
رغم التحركات الإيجابية لمدافعي حقوق الإنسان عن الناشط السياسي المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح وتوقعات قرب الإفراج عنه بضغوط أمريكية وبريطانية، أسفرت، وفقا لمراقبين، عن توافق المنقلب السيسي وخضوعه للضغوط الخارجية، وإخراج العملية من خلال تقديم أسرة “عبد الفتاح” المقيمين بالقاهرة لالتماس بطلب العفو من السيسي، وهو ما رأته المخابرات وأجهزة السيسي مخرجا للأزمة.
ورغم تلك التحركات والتظاهرات خلال قمة المناخ بالداخل والخارج مقدرة وإيجابية، لإنقاذ عبد الفتاح، إلا أن الأمر يحتاج تسليط الأضواء أكثر على الآلاف المعتقلين الذين يمرون بظروف كعلاء وأشد وطأة منه، طوال سنوات عديدة.
وزير الغلابة
يوم السبت الماضي، حلت الذكرى التاسعة لاعتقال وزير التموين الأسبق الدكتور باسم عودة يوم 12 نوفمبر 2013، حيث يقبع في زنزانة انفرادية لمدة 9 سنوات لا يخرج منها إلا للتحقيق أو للمحاكمة وممنوع عنه زيارة ذويه منذ 6 سنوات.
وأشارت حنان توفيق زوجة باسم عودة المعتقل حاليا في سجن العقرب، عبر حسابها على “فيس بوك” إلى أن يوم 12 نوفمبر هو الذكرى التاسعة لاعتقال زوجها وتغييبه وراء القضبان، مطالبة بالإفراج عنه وإعطائه الحقوق الأساسية للإنسان مثل لقاء ذويه ومحاميه والتريض.
وقالت حنان توفيق على حسابها: “في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات تم اعتقال الدكتور باسم عودة ذكرى أليمة، ولكن ما يعانيه هو أشد ألما تسع سنوات حبس انفرادي الست سنوات الأخيرة.. ممنوع من الزيارة بشكل متصل ، تعجز الكلمات عن وصف ما نعانيه، ولكننا نحيا دوما بالأمل في لطف الله ، وسيظل رجاؤنا في الله متصلا (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) فاللهم نصرك الذي وعدت”.
وتابع المصريون ثبات “عودة” خلال جلسات محاكمته التي بثت في أوقات سابقة، وشكواه من منعه من الصلاة وعدم أداء صلوات الجمعة، مشتكيا من سوء التعامل والتغذية، على الرغم من عدم تورطه في أي جريمة، سوى خدمة الشعب المصري بإخلاص وتفان شهد به الذين خالفوه في الرأي قبل المحبيين، بدليل عرض السيسي قائد الانقلاب العسكري في 2013 عليه الاستمرار في إدارة وزارة التموين، لنجاحه في علاج أزمات التموين وتخفيض الأسعار والتحكم في منظومة الخبز والوقود، إلا أن “باسم” رفض أن يشارك الانقلاب على حساب دماء المصريين، التي أرهقها السيسي بالباطل.
مسيرة مشرفة
ولد باسم عودة يوم 16 مارس 1970 بالمنوفية، درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في بلدته، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ثم حصل على الدكتوراه، ثم عُين أستاذا بقسم الهندسة الحيوية الطبية في الكلية، وعمل استشاريا في تكنولوجيا الرعاية الصحية.
وهو مهندس وأستاذ جامعي، تولى وزارة التموين 6 أشهر فقط، خلال عام حكم الرئيس الراحل «محمد مرسي»، حتى الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو 2013.
كان أصغر الوزراء سنا، وأُطلق عليه لقب «وزير الغلابة» لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية التي كان يعاني منها الشعب.
وكان «باسم عودة» من أوائل قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت في ثورة 25 يناير هو وأسرته، وواحد من المئات الذين تصدوا للبلطجية يوم «موقعة الجمل» في ميدان التحرير، قبل أن يصاب بجرح بالغ في رأسه.
وبعد ثورة 25 يناير، تولى “عودة” رئاسة لجنتَي الطاقة والتنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة، وكان عضوا في الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحزب، ومنسقا لحملة «وطن نظيف» على مستوى الجمهورية.
أولى باسم عودة مسؤولية ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي، وفي 10 يناير 2013 عُين وزيرا للتموين؛ فأصبح حين ذاك أصغر وزير يتولى أقدم وزارة في مصر.
وتعهد «”عودة” منذ توليه الوزارة بإعطاء الأولوية لمحدودي الدخل، وتحسين جودة رغيف العيش والحفاظ على سعره، والعمل على تعميم توزيع إسطوانات الغاز بالكوبونات، والاستمرار في خطة توفير المحروقات.
طاف «باسم عودة» بالمحافظات لحل أزمة الوقود، وخالط المواطنين، وعمل على تعميم البطاقة الذكية لصرف المواد التموينية والخبز وأسطوانات الغاز؛ ووفر حلولا ملموسة لهموم الشعب المعيشية المزمنة، فشهد له الجميع بأنه أفضل وزير تموين في تاريخ مصر.
رفض الانقلاب
استقال باسم عودة من منصبه احتجاجا على انقلاب الجيش في يوليو 2013، وتلقى -آنذاك- مكالمة من مكتب السيسي، يعرض عليه وزارة التموين فرد قائلا “تظن أني سأخون الوطن، لقد أقسمت أمام رئيس شرعي ولن أخون، وقدمت استقالتي للشعب؛ لأني غير معترف بسلطتك“.
انتقام العسكر
اشتكى باسم عودة في المرات القليلة التي تحدث فيها خلال المحاكمة مما يعانيه مع الاعتقال وحرمانه من حقوقه الأساسية التي ينص عليها القانون ولوائح السجون وعلى رأسها الحبس الانفرادي المطول وعدم لقاء ذويه وأهله.
وصدر حكم الإعدام بحقه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في 19 يونيو 2014، في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مسجد الاستقامة، ورفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، ولكن المحكمة قررت إعادة عرض أوراقه مرة أخرى. وفي 10 يناير 2019، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكما ببراءة كل من باسم عودة والدكتور محمد بديع و 6 آخرين في تلك القضية «أحداث مسجد الاستقامة».
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 8 أكتوبر 2018 بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وباسم عودة، و44 آخرين أيدت محكمة النقض، الإثنين 14 يونيو 2021، الحكم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
* سفيرة الاحتلال لدى مصر: عشرات رجال الأعمال الإسرائيليين في شرم الشيخ للاستثمار
صرحت “أميرة أورون”، سفيرة دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى مصر، عن تواجد العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين في مصر، لبحث الاستثمار فيها في عدة مجالات.
وقالت أورون، أن حوالي 150 رجل أعمال إسرائيلي موجودون حالياً في شرم الشيخ، لبحث سبل الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، وعرض التكنولوجيا الإسرائيلية.
ووصفت السفيرة الإسرائيلية، زيارة الوفد التجاري الإسرائيلي لشرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ (كوب 27) بـ”التجربة الرائعة”.
وكان مؤتمر المناخ (كوب 27) المنعقد حاليا في شرم الشيخ، قد شهدت نشاطا مكثفا للشركات الإسرائيلية وعرض منتجاتها.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور لها: “نتشارك والأسرة الاقليمية والدولية في تجاربنا لمواجهة تحديات المناخ في مؤتمر cop27 في شرم الشيخ”.
كما زعمت سفيرة الاحتلال لدى القاهرة، نجاح “كوب 27” في مصر، قائلة “نجاح كوب 27 نجاح لإسرائيل ولنا جميعا”.
وأضافت وفقا لصفحة “إسرائيل في مصر” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: “علينا أن نعمل من أجل تحقيق الفائدة الكبرى من أسبوعيّ مؤتمر المناخ الذي تستضيفه أم الدنيا مصر”.
كان مصريون قد دشنوا على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج “لا للجناح الصهيوني في مؤتمر المناخ”.
ويعد الجناح الإسرائيلي، هو الأول لها في تاريخ مشاركاتها في مؤتمرات المناخ، وأول جناح إسرائيلي في المؤتمرات المقامة على الأراضي المصرية منذ 37 عاما.
* السيسي يقرر طرح شركات الجيش فى البورصة
أعلن عبد الفتاح السيسي بعد اجتماع مع مسؤولي شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية، طرح الشركات في البورصة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بأن الاجتماع تناول استعراض “موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة”.
وقرر السيسي طرح حصص من عدة شركات في البورصة هي:
الشركة الوطنية للبترول.
شركة صافي.
وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها، وتعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، بحسب زعمه.
وقال السيسي في نوفمبر 2019 “لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات”.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان طرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، وذلك خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.
وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن خطة أولية تستهدف بيع ما يقارب 100% من أسهم 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
وقال اقتصاديون إنه آن الأوان لإدارة هذه المشروعات بشكل اقتصادي ناجح من خلال صندوق مصر السيادي .
واشترط صندوق النقد الدولي طرح شركات الجيش فى البورصة قبل منح مصر القرض الأخير بـ 3 مليار دولار.. وأخذ ضمانات من عدة دول فى المنطقة.
* 80% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر باعتراف جهاز الإحصاء
مع القرارات الاقتصادية المتخبطة التي تصدرها حكومة الانقلاب والتي أدت إلى رفع أسعار السلع والمنتجات وإلغاء الدعم عن المياه والكهرباء والوقود وتقليص الدعم التمويني، وفي نفس الوقت توقف الكثير من القطاعات عن الإنتاج وإغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها وتسريح ملايين العمال وتراجع الدخول في القطاع الخاص وزيادتها بنسبة لا تذكر في القطاع الحكومي، كل هذه العوامل أدت إلى تزايد أعداد المصريين الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وإذا كان البنك الدولي يقدر أعدادهم قبل سنوات بنحو 60% من إجمالي المصريين فإن الخبراء يؤكدون أن هذه النسبة ارتفعت الآن لما يتراوح بين 80% و 85% من الشعب المصري.
وقال الخبراء إن “هؤلاء لم يعودوا قادرين على الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية من المأكل والمشرب ، محذرين من أنه إذا لم تقدم لهم مساعدات فسوف يموت أغلبهم جوعا“.
الحرب الروسية
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد زعم أن الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاعها، في 24 فبراير الماضي، أثرت سلبا على 65.8 بالمئة من الأسر المصرية، وتسببت في تغيير أنماط استهلاكها، الغذائي وغير الغذائي.
وأرجع أسباب هذا التغير إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي أدى لارتفاع أسعار مختلف السلع، وارتفاع أسعار القمح والحبوب، بالتزامن مع تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، ما رفع كلفة الاستيراد بحسب الجهاز.
وكشف الجهاز في دراسة له عن الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية شملت حوالي 18 ألف أسرة وأن الحرب الروسية تسببت في تقليل 73.9 بالمئة من المصريين إنفاقهم على الطعام، وبقي مستوى إنفاق 26 بالمئة ثابتا، فيما ارتفع الإنفاق على الطعام عند 0.3 بالمئة من الأسر المصرية وفق تعبيره.
وأشار إلى أن نحو 95 بالمئة منهم قاموا بتقليل تناول البروتين (اللحوم والطيور والأسماك)، مقابل ارتفاع استهلاك الخبز لدى 1.3 بالمئة من الأسر ، معترفا بانخفاض دخل نحو 20 بالمئة من الأسر بمعدل النصف نتيجة فقد عائلها عمله، بسبب التوقف عن العمل، وخفض الأجور أو توقف مشروعات، مع معاناة ثلث الأسر من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية.
وأوضحت الدراسة أن نمط إنفاق الأسر في الريف كان أكثر تأثرا نتيجة للأزمة مقارنة بالحضر، حيث أفاد 55.7 بالمئة من الأسر في الريف يتغير نمط إنفاقها على السلع مقارنة بـ14.3 بالمئة في الحضر مؤكدة لجوء الغالبية العظمى من الأسر إلى الاقتراض لمعالجة عدم كفاية دخولهم، بينما اعتمد 2.3 بالمئة فقط على مدخراتهم .
ولفتت إلى أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها زادت بمقدار 100 بالمئة أو أكثر.
ضريبة الانقلاب
حول هذه الدراسة قال الدكتور علي عبدالعزيز، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن “الأرقام في حد ذاتها كارثية، ويعززها واقع معيشي متدهور، منذ أن انقلب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي“.
وأضاف عبدالعزيز في تصريحات صحفية أن معاناة المصريين تلك هي ضريبة الانقلاب، ووجود شخص في السلطة لا يعبر عن الشعب، بل يعبر عن القوى التي مكنته من قهر الشعب وسرقة أمواله.
وحذر من ان المؤشرات الاقتصادية الجديدة بعد اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح العسكر قرض الـ3 مليارات دولار، وتمويل إجمالي بـ9 مليارات دولار من الصندوق وشركاء للنظام، تزيد الواقع تدهورا وانحدارا.
وتوقع عبدالعزيز المزيد من انخفاض الجنيه، بحيث تصل قيمته لـ 2 سنت فقط، مع مزيد من تحميل الموازنة العامة بخدمة دين أكبر مما سبق، حيث إنه مطلوب من نظام الانقلاب سداد 44 مليار دولار خلال أقل من عام.
وأوضح أن الاستيراد ساهم في زيادة التضخم بنسب مؤكد أنها أكبر من المعلنة، وهو ما سيجعل التضخم يتجاوز من 20 إلى 30 بالمئة وأكثر لافتا إلى أن المشكلة الآن هي في استمرار السياسات الإنفاقية ذاتها التي يتبعها نظام الانقلاب على مشروعات فنكوشية طويلة الأجل، وبعيدة العائد، وما يتطلبه ذلك من مزيد من التقشف في الإنفاق على الدعم والأجور.
وأكد عبدالعزيز أن نسبة الفقراء والأكثر احتياجا في مصر قد تصل الى 80 بالمئة من الشعب مشددا على أن الجميع يعاني مع التضخم، وضعف الإنتاج، ومنافسة الجيش، وتدخلات ميلشيات أمن الانقلاب في الاقتصاد، وبيع الأصول بالقوة لتوفير الدولار، الذي يهدره السيسي فيما لا يعلمه الشعب ولا يعلم عائده .
شماعة الحرب
ووصف الباحث مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” مزاعم الجهاز المركزي للإحصاء عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري ومستوى الدخل والأسر المصرية بأنها مجرد دجل سياسي ومزاعم انقلابية لأن الدراسة التي يزعم أنه أجراها على 18 ألف أسرة ليس لها أي أساس بحثي.
وقال خضري في تصريحات صحفية: “الجهاز المركزي للإحصاء يحاول تبرير الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مصر؛ بسبب السياسات النقدية والاقتصادية الخاطئة لنظام الانقلاب، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف وخداع المصريين لجأ إلى شماعة الحرب الروسية الأوكرانية في محاولة مكشوفة لستر سوأة النظام“.
واعتبر أن المؤشرات الواردة في الدراسة حق يراد به باطل، وهي محاولة لتوجيه الرأي العام بعيدا عن المسبب الرئيس للانهيار الاقتصادي، وهو السيسي، وإلقاء الذنب على شماعة الحرب الأوكرانية الروسية، باستخدام ما يسمى الارتباط الإحصائي الوهمي، كمن يربط معدل مبيعاته المحلية في مصر بشروق الشمس في اليابان مثلا .
وشدد خضري على أنه يجب فصل مؤشرات الإنفاق عن الأزمة الأوكرانية، ونسبتها إلى المؤثر الحقيقي، حتى يمكن مناقشتها بموضوعية بحثية ، لافتا إلى أن أي مناقشة لتلك المؤشرات هي مشاركة في ترويج الدجل البحثي الذي يمارسه الجهاز وباحثوه.
وعن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أوضح أن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول يشمل الدول المتضررة من الأزمة، مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار البترول، ودخول الشتاء والاحتياج لمواد تدفئة ناهيك عن التحالف الروسي الصيني الذي أزاح الاقتصاد الأمريكي عن المقدمة، ورفع التضخم لأول مرة في أمريكا منذ أزمة أكتوبر 1973.
وأشار خضري إلى أن القسم الثاني يشمل الدول التي يمكن أن تستفيد من الأزمة والحظر الغربي على روسيا، مثل تركيا وإيران والصين والهند ومصر، ضمن هذا القسم؛ فموقعها الجغرافي ومواردها كان يمكن أن تجعل منها أكبر المستفيدين من الأزمة، لكن نظرا للأخطاء الاقتصادية والسياسية المتتالية من نظام الانقلاب بقيادة السيسي فقدنا هذه الفرصة.
* قطر تستحوذ على 25% من فودافون مصر.. أسرار التقارب المصري القطري
اتفقت حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مع الحكومة القطرية على استحواذ الدوحة على 25% من نصيب الحكومة المصرية في شركة “فوادافون مصر” وذلك خلال زيارة وفد الأعمال القطري إلى القاهرة، مؤخرا، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق إلا بعد حسم باقي تفاصيل الصفقة. وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أن مجموعة فودافون العالمية، المالكة لأغلبية أسهم الشركة، وافقت على صفقة البيع التي تنتظر الآن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإتمام تنفيذها. جاء الاتفاق بعد رفض الجانب المصري العرض القطري المبدئي للاستحواذ على جميع أسهم مصر والبالغة 45%.
أرباح طائلة
وتعتبر شركة فودافون مصر من الشركات التي تحقق أرباحا طائلة؛ فقد جنت الحكومة نحو 1.5 مليار جنيه خلال ستة شهور فقط، رغم أنها تمتلك 45% فقط من الأسهم؛ ما يعني أن الشركة تحقق أرباحا تزيد على ستة مليارات جنيه سنويا. تحصل الشركة البريطانية على أكثر من نصفها.
ويأتي التقدم الذي أحرزته المفاوضات على خلفية تحسن ملحوظ في العلاقات المصرية القطرية خلال الأشهر الماضية، تُوج بزيارة الجنرال السيسي إلى العاصمة القطرية أوائل سبتمبر الماضي (2022)، ما أسفر عن تفاهمات حول عدد من الملفات شملت دعمًا قطريًا اقتصاديًا لنظام السيسي، واستحواذات على حصص حكومية في عدد من الشركات المصرية. هذا التحسن يأتي مقابل توتر تشهده العلاقات المصرية الإماراتية بسبب إحساس متنامٍ بالسخط تجاه التنازلات التي أُجبرت مصر على تقديمها للإمارات مقابل الدعم الاقتصادي.
وينقل التقرير عن مصادر مصرية مطلعة أن تقديرات الموقف داخل أجهزة الدولة المصرية تفضل السماح بالاستثمار القطري على الاستثمار الإماراتي؛ وتحقيق تعاون قطري-مصري في مجالات المصلحة المتبادلة للسياسات الخارجية، لمقاومة النفوذ الإماراتي.
وحسب التقرير نقلا عن هذه المصادر فإن المفاوضات مع قطر لا تزال جارية بخصوص صفقات استحواذ أخرى لشركات مدرجة بالبورصة، من بينها الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي سبق واستحوذت السعودية والإمارات على أسهم في بعضها، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذه الصفقات قبل نهاية العام الجاري.
وهناك مفاوضات مشتركة بين الطرفين بشأن النسبة التي يمكن لقطر الاستحواذ عليها من «الشرقية للدخان»، إذ طلبت قطر شراء جميع أسهم الحكومة في الشركة (والتي تتجاوز 50% من الشركة)، لكن حكومة السيسي أصرت على ألا تتجاوز الحصة 20-25%.
وينقل التقرير عن مصدر حكومي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن جهاز قطر للاستثمار يستهدف كذلك إنشاء مشروع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن الاستثمارات القطرية المرتقب دخولها إلى مصر. وحسب التقرير فإن التأخير في إتمام الصفقات يرجع إلى عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب الخلافات حول حجم الأسهم التي يحصل عليها الجانب القطري في الشركات المختلفة، وهو الأمر الذي عالجته حكومة السيسي بعد تحريرها سعر صرف الجنيه، الخميس (27 أكتوبر 2022)، لتنخفض قيمته إلى أكثر من 24 جنيه للدولار، ضمن التزاماتها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ويقدر حجم الاستثمارات القطرية التي ترغب مصر في اجتذابها ضمن المفاوضات بـ15 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي. ويرتبط سعي حكومة السيسي لتسريع وتيرة طرح أصولها أمام الصناديق السيادية الخليجية عمومًا، بتأسيس صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي، والذي يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص، بحسب قرار تأسيسه الصادر في سبتمبر الماضي (2022)
لماذا لجأ السيسي إلى قطر؟
بحسب محللين ومراقبين فإن المحفز الأهم لانفتاح العلاقات المصرية القطرية هو الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر إثر صدمات متتالية، من انتشار جائحة كورونا إلى غزو روسيا لأوكرانيا، فهروب نحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022، من مستثمري سوق السندات المصرية (الأموال الساخنة)؛ مما أدى إلى فرض ضغط كبير على وضع مصر المالي، والتي تواجه التزامًا بدفع 18 مليار دولار أمريكي للديون في الربعين الأخيرين من 2022. وفي الوقت ذاته، تضاعفت تكلفة الواردات المصرية بجنون إثر موجة التضخم العالمية، ودفعت كل تلك العوامل وضعت مصر في أزمة حادة في أرصدتها من العملة الأجنبية.
لجأت حكومة السيسي إلى عدة قنوات لمحاولة إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياسية، كان أولها الانخراط في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي انتهت بالاتفاق على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار فقط. بالتزامن مع مفاوضات صندوق النقد، سعى السيسي إلى استمالة الاستثمار الخليجي، في ظل إحساس متنامٍ بالسخط تجاه التنازلات التي أُجبرت مصر على تقديمها لأحد حلفائها الرئيسيين، وهي الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل ضمان دعم اقتصادي حيوي. أحد المصادر وصف أنشطة الإمارات في مصر بـ«الكفالة» أكثر من كونها «استثمار أجنبي». بالنسبة للحكومة، تقول المصادر ــ حسب مدى مصر ـ إنه من مصلحة مصر أن تسمح بالاستثمار القطري، وتحقيق تعاون قطري-مصري في مجالات المصلحة المتبادلة للسياسات الخارجية، لمقاومة النفوذ الإماراتي.
ينبع السخط على الإمارات من رفضها هذه المرة توفير الدعم غير المشروط، والذي اعتمدت عليه مصر منذ 2013، حين ساهمت الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري بدور محوري في دعم مخزون العملة الأجنبية واستقرار قيمة العملة المحلية بين 2013و2014. خلال هذه المدة، تلقت حكومة الانقلاب تدفقات نقدية هائلة من الخليج، حيث قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ودائع بقيمة 24 مليار دولار لمصر، بالإضافة إلى منح نقدية وعينية وأموال دعم للمشاريع. وخلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، قدم مجلس التعاون لدول الخليج 12.5 مليار دولار أمريكي إضافية. ولكن على مر الأعوام، تراجعت الودائع الخليجية تدريجيًا، حتى وصلت الودائع المتبقية في البنك المركزي إلى 15 مليار دولار فقط في نهاية عام 2021. وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي في نهاية أغسطس الماضي (2022)، حصلت مصر على ثلاثة مليارات دولار من قطر في صورة ودائع قصيرة المدى، بالإضافة إلى أخرى بقيمة عشرة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات خلال الربع الأول من 2022، دون تحديد مواعيد سدادها.
على كل حال، «فقد المقرضون “التقليديون” اهتمامهم بتقديم النجدة بالأساليب القديمة من تقديم المعونات أو توفير الاحتياطيات»، كما يقول مسؤول حكومي. «ما يسعون إليه الآن هو شراء الأصول الاستراتيجية. المشكلة هنا أنهم يقومون بشراء نوع المشاريع المربحة التي كان يتوجب على الحكومة نفسها أن تطورها وتوسعها. ولكن واقعيًا، مصر ليس لديها فرصة في احتواء أزمة الديون إلا بخسارة بعض من أفضل أصولها». فهذا يسمح لنظام السيسي بالحصول على سيولة ضرورية لخدمة الديون. وثانيًا، سيساعد في دعم «الاحتياطي الحقيقي» في البنك المركزي. ويشترط «صندوق النقد» في المعتاد وجود طرف ثالث غير رسمي في اتفاقيات القروض مع «القاهرة»، كضامن يحول نسبة من القيمة الكلية للقرض لمصر. ولعبت الإمارات دور الضامن في قروض عامي 2016 و2020، إلا أنها رفضت القيام بهذا الدور في مشاورات القرض الحالي، ما دفع مصر إلى التماس ذلك من المملكة السعودية والكويت، واللذان رفضا أيضًا، بحسب مصدرين حكوميين. والأسوأ من ذلك، بحسب المصدرين، أن الإمارات ضغطت على صندوق النقد الدولي لاتخاذ موقف حازم في المشاورات حيال انخراط الجيش في الاقتصاد، والإصرار على تحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري كليًا. وهو ما يثير سخط القاهرة على أبو ظبي ويسهم في التقرب أكثر من الدوحة.
* هل الهبات الشعبية يتحدد لها موعد.. أم تنفجر تلقائيا؟
عزوف المصريين عن تلبية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، أثار مجموعة من التساؤلات حول أسباب إحجام المصريين عن التظاهر، وهل إن هذا الإحجام يعد نهاية للوضع الثوري أم هو بداية لصراع ثوري طويل الأجل؟، فبحسب مراقبين ووفق ما ذكر في التاريخ حول أسباب اندلاع الثورات الشعبية، فإن معظم الهبات الشعبية، لا يحدد لها موعدًا ولا تنتظر دعوات، ولكن تنفجر تلقائيا، فلا توجد ثورة اليوم الواحد، ولكن يوجد صمود، ومن ثم يكتسب الثوار زخما حول مطالبهم، وتزداد قوتهم حتى يحققون انتصارًا تاريخيا ويصنعون غدا جديدا.
الهبات الشعبية في تاريخ مصر الحديث
اندلعت العديد من الهبات الشعبية في تاريخ مصر الحديث، ما يبرهن على أن الثورات والمطالب الشعبية، كانت وليدة اللحظة، والأحداث هي من كانت تفجرها، فباستثناء ثورة 25 يناير، التي دعا الناشطون للمشاركة بها، ومع ذلك فقد استغرقت 17 يوما للوصول إلى أهدافها، فيما اندلعت باقي الثورات والاحتجاجات نتيجة انفجارات شعبية نذكر منها على سبيل المثال:
ثورة عام 1919
تعتبر ثورة 1919 أحد الثورات التي انفجرت بشكل تلقائي والتي انطلقت شرارتها من جامعة القاهرة في 8 مارس 1919 وانتقلت إلى الأزهر, ثم انتشرت لتعم كل أرجاء مصر خلال يومين.
ورغم أن السبب المباشر للثورة تمثل في اعتقال سلطة الاستعمار البريطاني للزعيم سعد زغلول ونفيه إلى مالطة بسبب مطالبته بالسماح لوفد مصري بالسفر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر الصلح الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى الذي تحدد فيه مصير كل البلدان المستعمرة وبينها مصر.
لكن السبب الحقيقي للثورة التي شاركت فيها كل فئات الشعب كان مصدره الظلم والاستغلال الذي مارسه الاستعمار في سنوات الحرب العالمية الأربع. حيث كانت بريطانيا تصادر محاصيل الفلاحين وتجبر الشبان قسرا على الانخراط في القتال على جبهات فلسطين والعراق وبلجيكا وفرنسا فيما أسمي “فرقة العمل المصرية” إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان جراء ممارسات الاستعمار.
انتفاضة الخبز عام 1977
اندلع بمصر في 18 و19 يناير 1977 انتفاضة شعبية على نظام الرئيس أنور السادات في جميع المدن الرئيسية تقريبا من الإسكندرية إلى أسوان مرورا بالقاهرة بسبب مضاعفة أسعار مواد غذائية أساسية بينها الخبز.
السبب المباشر لقيام الانتفاضة هو استيقاظ الشعب المصري في صباح 18 يناير على قرار حكومي يقضي برفع أسعار سلع أساسية مثل الخبز والشاي والأرز والسكر واللحوم والمنسوجات وغيرها من السلع الضرورية بنسبة تصل إلى الضعف.
وفرض حظر التجوال ونزل الجيش إلى المدن للسيطرة على المظاهرات وأعمال التخريب التي استهدفت المباني الحكومية والمحلات التجارية واعتقل الآلاف من المتظاهرين من العمال والطلبة.
ورغم اضطرار الحكومة للتراجع عن قرار رفع الأسعار, واصل السادات وصف الانتفاضة في خطبه بـ”انتفاضة الحرامية” بسبب أعمال سلب استهدفت المجمعات الاستهلاكية خلال الأحداث.
الثورة لا تأتي بميعاد بل تأتي مفاجأة
وفي هذا الشأن قال المفكر الاقتصادي، والوزير المصري السابق، جودة عبدالخالق “إن آلية التغيير تكون عادة عبر صناديق الاقتراع. لكن في الأنظمة المختلفة، أو بمعنى أصح، المخالفة، لا تتوفر هذه الآلية، وبالتالي لا يستطيع الناس تغيير الوضع الراهن من خلال الاقتراع.”
وقد كان شح المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها المحرك الرئيس للهبات الشعبية في العالم العربي خلال العقود الأخيرة، وما سطره “الربيع العربي” لم يكن استثناء.
ولفت إلى عبدالخالق إلى ما حدث في أكثر من بلد عربي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ويشير إلى أمثلة من بينها “انتفاضة الخبز في مصر في يناير 1977، وكذلك في السودان، تونس والمغرب وكذلك الأردن”.
بينما يرى الكاتب محمد القدوسي ” الطغيان قوت المستبدين ووهم العبيد. هكذا يحسبون. لكنه في الحقيقة هلاكهما معا، ولا يبقى على الطريق إلا بصمات الأقدام الدامية تسجل رحلتها إلى حرية لا بد منها وإن طال السفر”.
لحظة الانفجار باتت في الأفق
ورغم عدم نزول المصريين للشارع، للتعبير عن حقهم في حرية الرأي والعيشة الكريمة، فإن ذلك لا يدل على خوف أو عدم رغبة، بل يدل عن أن هناك لحظة انفجار باتت في الأفق، لكنها أصبحت قريبة جدا ، حيث يقول رئيس تيار الأمة، محمود فتحي، أحد الداعين والمؤيدين للنزول في 11/11:، أن “الشعوب لا تبدأ شرارة الثورة، ولكنها القاعدة الشعبية التي تعتمد عليها وتزيدها زخما؛ لأن شرارة الثورة يصنعها التيار الشعبي والقيادة الجماعية والرؤية والخطة ولجان العمل والمجموعات الثورية على الأرض؛ ثم تنضم الشعوب لتنتصر الثورة”.
بدوره، اعتبر الإعلامي معتز مطر أن يوم 11/11 كان فرصة سانحة للمصريين لاستغلال حالة الغضب الشعبي ضد النظام بالتزامن مع حضور قيادات العالم قمة المناخ، مشيرا إلى أن هذا الغضب سوف يصل إلى مرحلة حتمية في ظل حالة الغليان تحت أقدام النظام.
وأضاف في حلقة خاصة على قناته الشخصية على موقع “يوتيوب” أن “النظام يحاول ويواصل زرع الإحباط لدى المصريين بالخوف والتخويف، مؤكدا أن الرعب والخوف والألم سوف يزداد يوما تلو الآخر لدى الجانبين مع اقتراب لحظة الانفجار الوشيك الذي لا مفر منه”.
فيما قال الإعلامي أسامة: «الناس كلها على آخرها الناس كلها على لحظة وهتتحرك وفي لحظة الشعب هيتحرك فيها من غير دعوة لا من برة ولا من جوة”.
* كم من العار والهوان لحق بالنيابة والقضاء في عهد السفاح السيسي
باتت المنظمات الحقوقية والأفراد سواء داخل مصر أو خارجها يناشدون السفاح السيسي إطلاق سراح سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا ، بينما لا أحد يخاطب النائب العام، بل يعتبرونه غير ذي صفة ، وأنه “شرابة خرج” ، أو ديكور ، أو عبد مأمور ، ينفذ أوامر الجنرال السجان.
وفي قناعة المصريين أن القضاء الذي يختص بالعدل لا يوجد في بلادهم، أما ما يوجد فهو “قضاء الحاجة” الذي يقضي فيه العسكر حاجتهم وكأنه مرحاض ليس أكثر، وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزون في سجون الانقلاب، وفي حملة قمع مستمرة ضد المعارضة منذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.
سجون السفاح
نجح الانقلاب العسكري في تدمير المقولة الشهيرة بأن “القضاء معصوب العينين”، وأصبح القضاء منذ انقلاب السفاح السيسي في 3 يوليو 2013، أداة سياسية “بحتة” في يده، يبطش من خلالها وينكل بأي فصيل معارض، بدءاً من جماعة “الإخوان المسلمين”، مروراً برفاقهم من ناشطي الميادين، وأخيراً بكل ما يتعلق بثورة 25 يناير، برموزها والمشاركين فيها، في الوقت الذي يوزع فيه “صكوك” البراءة على جميع رموز نظام المخلوع مبارك.
ولا يمكن تقديم ملخص موجز لسجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان في عهد السفاح السيسي أفضل مما جاء في “مذكرة التسويغ” المصاحبة لإلغاء وزير الخارجية الأمريكي السابق “مايك بومبيو” القيود المفروضة على التمويل العسكري الأمريكي لمصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، إذ ذكرت أن ” المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر يواصل التدهور”، ثم ذكرت بعدها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز، وكذلك القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
من جهته قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنه لا يمكن الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعتقلين في سجون السفاح السيسي دون وثائق رسمية.
لكن بالعودة إلى تصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب نجد أن مساعد الوزير لشؤون “حقوق الإنسان” قال في تصريح رسمي إن التكدس داخل السجون بلغ 160% من القدرة الاستيعابية لهذه السجون وأن التكدس داخل مراكز الاحتجاز في أقسام ومراكز الشرطة بلغ 400 % من السعة الاستيعابية لهذه المقار.
وأضاف عزب، في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن مصر بها ما يقرب من 382 قسم ومركز شرطة وكان يبلغ عدد السجون حينئذ 42 سجنا، وبحساب القدرة الاستيعابية لهذه السجون مع تصريحات مساعد وزير الداخلية، مع حتى الأرقام التي تعترف بها وسائل الإعلام التابعة للانقلاب يوميا بالرصد الكمي الذي يمكن رصده من حالات الاعتقالات ويعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية يعطينا هذا الرقم بشكل تقريبي.
وأوضح أنه لا يمكن لدولة أن تستفيد من كثرة عدد السجون في الوقت الذي يدعو فيه العالم إلى تقليل عدد المحتجزين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد البشري، حيث يواصل نظام السفاح السيسي تمديد حبس المعتقلين احتياطيا بشكل مستمر دون مراعاة أي ضوابط قانونية أو الوقوف على أدلة تشير إلى أن هؤلاء المتهمين يمثلون تهديدا للأمن العام.
وأشار إلى أن الانقلاب يستخدم الاعتقال التعسفي كما يستخدم القضاء الجهاز الشرطي كوسيلة قمعية لوأد المعارضة وسحق أي صوت انتقاد، حتى أصبح لا أحد يستطيع الحديث بأي كلمة على غير هوى النظام وأصبحت الرموز السياسية موجود داخل السجون ومنهم من كان منهم على وئام مع الانقلاب لفترة طويلة لكن لمجرد اختلافهم مع الانقلاب في موقف واحد تم اعتقاله
عصا فرعون ..!
وفي الوقت الذي “يحن” فيه القضاء على مبارك ورموزه، رغم الأدلة الموثقة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي والإداري، يبدو الوضع مختلفاً تماماً مع المعارضين الذين استهدفهم القضاء بأحكام أجمع العالم على وصفها بأنها فضيحة غير مسبوقة، وصلت إلى أحكام جماعية بالإعدام صدرت بشكل صُوَري، وفي غضون دقائق، في قضية قطع طريق، بخلاف مئات الأحكام القضائية المختلفة ضد رافضي الانقلاب، تراوحت ما بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن سنة.
ولم يسلم الناشطون الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان أو تيار الإسلام السياسي، من “مفرمة” قضاء الانقلاب، فقد أصدرت محكمة جنح مستأنف عابدين، حكمها برفض الاستئناف المقدم من مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشطين السياسيين أحمد دومة ومحمد عادل، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات لكل منهم وغرامة 50 ألف جنيه، وأيدت هذا الحكم في سادس جلسات النظر في القضية.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في قضية مزعومة بالتجمهر والدعوة للتظاهر والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدي على ضابط شرطة.
وكانت الحريات هي أهم ضحايا الانقلاب العسكري، فمنذ اللحظة الأولى أغلقت جميع القنوات المعارضة للانقلاب، واعتقل الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، واستشهد نحو 16 صحفياً ومراسلا ومصوراً، فيما لا يزال 39 إعلامياً خلف القضبان على ذمة قضايا مختلفة.
وعمد السفاح السيسي إلى إشراك السلطة القضائية في مصر في صراعه السياسي، ظنًا من قيادة الجيش أن هذا الأسلوب سوف يضفي شرعية على الانقلاب العسكري ؛ ففي يوم 3 يوليو 2013 أعلن السفاح السيسي، تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا للبلاد وكلّفه بأداء اليمين قبل توليه المنصب أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفي صباح يوم 4 يوليو 2013 اجتمعت المحكمة الدستورية العليا بكامل قضاتها في أجواء احتفالية؛ فأدى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين القانونية لتولي منصب رئيس الجمهورية؛ فجعل هذا الإجراء القضاء المصري طرفًا أصيلاً في الصراع السياسي؛ وهو ما أثّر بشكل سلبي على أداء العمل في منظومة العدالة في مصر بصفة عامة؛ ذلك أن القاضي الذي تُعرض عليه قضية ضد ما قام به قادة الجيش في مصر من انقلاب على السلطة الحاكمة، كيف يستطيع أن يحكم في مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو مخالفتها له إذا كانت هذه السلطة الجديدة أوصلت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى سدة الحكم؟
* “واشنطن بوست” و”ذي هيل”: أرصدة الإمارات المالية تشوه الديمقراطية الأمريكية
استعرضت صحيفة واشنطن بوست تقريرا جرى إعداده من قبل مجلس الاستخبارات الوطني، وإطلاع كبار صانعي السياسة الأمريكيين عليه في الأسابيع الأخيرة، لتوجيه عملية صنع القرار في الشرق الأوسط، وتحديدا الإمارات، التي تتمتع بنفوذ كبير في واشنطن.
وقالت إنه بحسب سجلات وزارة العدل الأمريكية، أنفقت الإمارات 154 مليون دولار على جماعات الضغط منذ عام 2016، ومئات الملايين من الدولارات على تبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية، والعديد منها ينتج أوراقا سياسية؛ نتائج مواتية لمصالح الإمارات.
ونقلت عن نائب أمريكي، ممن قرأوا تقرير الاستخبارات لواشنطن بوست، قوله إنه: “يوضح كيف يتم تشويه الديمقراطية الأمريكية، بواسطة المال الأجنبي”، مؤكدا “أنه جرس إنذار”، موضحة أنه لا يوجد حظر في الولايات المتحدة على التبرع لجماعات الضغط، من أجل حملات سياسية.
توجيه قانوني
وشمل تقرير الاستخبارات الوطنية السري -تواصلت الصحيفة مع 3 اطلعوا عليه دون الكشف عن هوياتهم- محاولات غير قانونية لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية بطرق مواتية للاستبداد في العالم العربي، ويكشف عن محاولة الإمارات استغلال نقاط ضعف الحوكمة الأمريكية، بما يشمل إمكانية التأثير على جماعات الضغط القوية، والتراخي في إنفاذ القوانين المتعلقة بالحماية من تدخل حكومات أجنبية.
وكشفت الصحيفة أن التقرير يركز على عمليات التأثير لدولة صديقة، مثل الإمارات، بخلاف القوى المعادية مثل روسيا والصين وإيران، ولفتت إلى أنه من غير المألوف قيام مجلس الاستخبارات بفحص التفاعلات التي يشارك فيها مسؤولون أمريكيون عن كثب في الداخل، بالنظر إلى أنه مفوض بالتركيز على التهديدات الخارجية.
ونقلت عن بروس ريدل، الزميل في معهد بروكينغز، والذي خدم في مجلس الاستخبارات الوطني في التسعينيات، قوله: “إن مجلس الاستخبارات الوطني يبقى بعيدا عن أي تفاعلات يمكن تفسيرها على أنها تدرس السياسة الداخلية الأمريكية”. الذي أبان أن لجوء المجلس لمثل هكذا فعل، “أمر فريد، وعلامة على أن مجتمع الاستخبارات على استعداد لمواجهة تحديات جديدة”.
وعن هذا العلاقة أشارت واشنطن بوست إلى “العلاقة فريدة من نوعها مع الإمارات، وكانت وافقت واشنطن على بيع الإمارات عددا من معداتها العسكرية الأكثر فتكا وتطورا، بما فيها طائرات مسيرة من نوع (أم كيو 9) بريداتور، وطائرات متطورة من طراز (أف 35)، وهو امتياز لا يمنح لأي دولة عربية أخرى؛ بسبب القلق من تقلص التفوق العسكري النوعي لإسرائيل”.
وقالت الصحيفة إن سبب تصاعد عمليات التأثير، وفق التقرير يشير إلى “.. عدم رغبة واشنطن في إصلاح قوانين التأثير الأجنبي أو توفير موارد إضافية لوزارة العدل، ووصفها بعض المطلعين على التقرير بأنها أنشطة أخرى تشبه إلى حد بعيد التجسس”، مشيرة إلى أن “بعض عمليات التأثير الواردة في التقرير معروفة لدى متخصص الأمن القومي”.
تشويه الديمقراطية
وعن نفس الفكرة، ذكرت المديرة التنفيذية لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط “بوميد”، في مقال نشرته بموقع “ذي هيل” القريب من الكونجرس، أن الواقع أثبت أن الأنظمة الحاكمة في السعودية والإمارات ومصر يمكن أن تنحاز إلى روسيا أو الصين، ما يعني أن الاكتفاء بالتعاون الأمني مع هذه الأنظمة لا يضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.
ونبه مقالها إلى “استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، التي أكدت على الفكرة التي ظلت ترسلها طوال العالم بشأن “التنافس بين الاستبداد والديمقراطية” وتقوية التحالفات مع الديمقراطيات لمواجهة كل من الصين وروسيا“.
وأشارت الكاتبة إلى أن “روسيا والصين “ليسا البلدين الوحيدين اللذين يصدران الاستبداد أو يدفعان بتراجع الديمقراطية خلال السنوات الـ15 عاما الماضية”، مشددة على أن “مواجهة التأثيرات التي تعمل على زعزعة الاستقرار ضرورية، ولكنها ليست كافية للدفع بالديمقراطية على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط”.
وأوضحت أن “الإمارات والسعودية تعتبران من أكبر الدول الممارسة والمصدرة للشمولية الرقمية في الشرق الأوسط، وتتعاملان مع الصين وروسيا وإسرائيل للحصول على أدوات الرقابة مثل برنامج التجسس “بيجاسوس”، الذي أنتجته مجموعة NSO الإسرائيلية، لاستهداف الأشخاص والحكومات حول العالم”.
وأشارت إلى أن “الإمارات في القائمة الأولى في العالم التي تساعد على تبييض الأموال وتغذي السلوك المزعزع للاستقرار للحرس الثوري الإيراني وتساعد المستبدين الروس على تجنب العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا”.
وحثت الكاتبة إدارة بايدن على الاعتراف بأن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية والأمنية في المنطقة مرتبطة معا وبشكل لا ينفك.
وذلك ضمن إشارتها إلى أن “قمة المناخ المقبلة ستعقد في الإمارات عام 2023. وأن على بايدن حث المشاركين على تبني التزامات بالتغيرات المناخية تشمل احترام حقوق الإنسان ومبادئ عدم التمييز ومشاركة ذات معنى للرأي العام.
ونصحت بايدن بالتحذير من أن “الولايات المتحدة عليها انتهاز الانعطافة المهمة عندما يكون التغيير ممكنا وإجبار الدول الشريكة عليه، إذا ما أرادت انتصار الديمقراطية على الاستبداد”.
ويبدو أن مثل هذه التقارير تشبع رغبة الاستعلاء لدى رعاة الثورة المضادة في أبوظبي، ولا يجدون فيها عيبا، وربما كانت وسيلة امريكية لسياسة العصا والجزرة الامريكية مع أعضاء الحظيرة، حيث عبر سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، لواشنطن بوست عن افتخاره “بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة”، قائلا: “حققناه بشق الأنفس، ونستحقه بجداره، إنه نتاج عقود من التعاون الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة، والدبلوماسية الفعالة، وهو يعكس المصالح المشتركة”.
