السيسي خالف الدستور في تعيين رئيس محكمة النقض الجديد.. الأربعاء 19 يوليو 2023م.. مصر تلجأ لمبادلة الديون بالأصول بعد وصول فوائدها إلى 83 مليار دولار في 5 سنوات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد أحمد عبد العزيز عباس
2. أحمد خالد أحمد عمر
3. أحمد خيري محمد منصور
4. أسعد محمد موسى حسن
5. أشرف محمد أحمد بكر
6. أشرف محمود عبد النبي السيد
7. بلال محمود السيد حسن
8. حسن محمد السيد يوسف
9. حلمي حسن أحمد عبد الغني
10. خالد زاهر محمد ندا
11. رجب سعد سيد محمد أحمد
12. السيد علي مصطفى أحمد
13. السيد محمد صبحي متولي
14. طارق محمد سيد أحمد
15. طارق مرسي أيمن مصطفى
16. عاطف أحمد أحمد الخولي
17. عاطف محمد حلمي حسن
18. عبد العزيز محمد صفاء عبد العزيز
19. عمار خالد محمد عبد العال
20. محمد أحمد السيد سويلم
21. محمد أحمد حنفي خليفة
22. محمد حسين عثمان عبد الحافظ
23. محمد علي محمد محمد
24. معتصم أحمد عبد العظيم عبد الله
25. هيثم أحمد السيد محمد طه

* بالأسماء.. ظهور 25 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 25 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد سالم عبد العليم محمد
2. أحمد سعيد مصطفى أحمد
3. أحمد فرج سلامة حسن
4. أحمد محمد عبد الله محمد
5. تامر محمد منصور أحمد
6. حسن إبراهيم محمود عبد النبي
7. خالد محمود عبد الفتاح أحمد
8. سامح محمد عبد الله محمد
9. سمير محمد صبري علي عمارة
10. عبد اللطيف رزق أحمد علام
11. علاء الدين رأفت محمد محمد
12. علي السيد سعيد علي
13. عمرو الصاوي محمد عسل
14. الغرباوي أحمد عبد العزيز عباس
15. فاطمة صلاح حافظ العطار
16. مجدي محمد عبد العظيم سليمان
17. محمد السعيد محمد عبد النبي
18. محمد فاروق محمد محمود عبد الله
19. محمد فرج سلامة حسن
20. محمد كمال عبد الصادق عبد الباري
21. محمد مصطفى عبد الوهاب حسن
22. محمد ممدوح عبد الحافظ مصطفى
23. محمود محمد عبد الرؤوف حسن
24. مدحت فرج سلامة حسن
25. الناصر صلاح الدين عبد العزيز أحمد

* تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع في العاشر

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع بقسم ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد محمد نور الدين “العاشر”

محمد أحمد محمد مصطفى موسى “ههيا”

عبد المجيد حسانين عبد المجيد “أبوكبير”

السيد رزق “بلبيس”

*السيسي يصدر قرار بالإفراج عن ناشطين بعد مناشدة عاجلة

أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، محمد عبد العزيز، إصدار عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأكد عبد العزيز في تصريحات له، أن القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وأضاف:  “عبد الفتاح السيسي يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية“.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن أمس، الثلاثاء، أن مجلس أمناء الحوار أصدر بيانا يناشد فيه السيسي باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه ثقته الكاملة في حرص السيسي على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وأنهى مجلس أمناء الحوار بيانه بأن اتخاذ السيسي، هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرصه المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

*”طارق مرزوق” كبير كهنة السجون مغرم بتعذيب المعتقلين بطرق لا تخطر على بال الشيطان

منذ انقلاب يوليو 2013، عندما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب بحرية في البلاد، الشهيد الدكتور محمد مرسي، عاد التعذيب كورقة رابحة للأجهزة الأمنية، وساعد انعدام المساءلة تجاه ممارساته المنهجية في تحديد شكل نظام الحكم السلطوي الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي.

حاول المنقلب السفاح السيسي الوصول إلى الاستقرار السياسي مهما كان الثمن، وهو ما منح وزارة الداخلية – مؤسسة الأمن الرئيسية في البلاد – الحرية الكاملة لارتكاب الانتهاكات ذاتها التي أشعلت انتفاضة عام 2011.

الأمن اللا وطني.

استخدمت الشرطة العادية التابعة للداخلية، و”الأمن الوطني” التابع للمخابرات الحربية على نطاق واسع الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، والتعذيب ضد معارضين مشتبه بهم، زعم أن العديد منهم يتعاطفون مع “الإخوان المسلمون” الجماعة الرئيسية التي تعارض انقلاب السيسي.

وبحسب “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وهي مؤسسة حقوقية مستقلة، وصف محتجزون سابقون تمت مقابلتهم ما يشكل سلسلة إجراءات متكاملة لارتكاب الانتهاكات بهدف تلفيق قضايا ضد المعارضين المشتبه بهم، تبدأ بالاعتقال التعسفي، ثم تستمر بالتعذيب والاستجواب خلال الإخفاء القسري، وتنتهي بتقديمهم أمام وكلاء النيابة، الذين كثيرا ما يضغطون على المحتجزين لتأكيد اعترافاتهم دون اتخاذ أي تدابير للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها.

شجع وكلاء النيابة في حالات عديدة وثقتها “هيومن رايتس ووتش” على إساءة المعاملة عن طريق تأكيد تواريخ الاعتقال المزورة التي قدمها عناصر الأمن الوطني، الذين زعموا أنهم قبضوا على المشتبه فيهم قبل يوم من تقديمهم إلى النيابة العامة، مما أدى بالفعل إلى محو السجل الرسمي للإخفاء القسري، هدد أحد وكلاء النيابة بإعادة محتجز إلى التعذيب، شارك اثنان من وكلاء النيابة في الضرب بنفسيهما، وفقا للمحتجزين السابقين وأسرهم.

تاريخياً يشبه ما يقوم به زبانية السيسي محاكم التفتيش قديما في الأندلس، التي تُسمى بالإسبانية (La inquisición)، وهي المحاكم الكاثوليكية التي ارتكبت الفظائع بأفعالها وقراراتها، لم يسلم منها أحد، حتى إتضطر البعض للتظاهر بإعتناقهم الديانة المسيحية نهارا وأما ليلا فيؤدون سرا تعاليم ديانتهم.

وكما ان المعتقل مُدان حتى لو ثبتت برائته أمام نيابة السيسي، لم تكن تحتاج محاكم التفتيش إلى دليل لإثبات جرم على المتهم، فكان بإمكان أي شخص الإفتراء على شخص آخر بأنه ليس مسيحي لتبدأ محاكم التفتيش عملها من التعذيب والقتل.

وكما يتفنن زبانية السيسي في التعذيب، تفننت تلك محاكم التفتيش بأساليب التعذيب وكانت تتم العملية ببطىء شديد حتى ينال المذنب عقابه ولا ينجو من براثن الموت، وكشفت منظمة الديقمراطية الآن للعالم العربي داون، معلومات عن لواء في الأمن، قالت إنه مسؤول عن عمليات التعذيب في السجون.

وأوضحت المنظمة أن اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، يقف خلف سياسة التعذيب الوحشي في السجون المصرية، وتدرج اللواء مرزوق في عدة مناصب بالأجهزة الأمنية، إذ عمل في مباحث الأموال العامة، وكمساعد لمدير أمن أسوان، قبل أن يترفع إلى منصب رئيس قطاع شرق القاهرة، ثم حكمدار للعاصمة.

وشغل اللواء مرزوق أيضا منصب مدير أمن الجيزة، وحاليا يشار إليه عموما برئيس مصلحة السجون في مصر، تقول منظمة “داون”، إن “مرزوق باختصار، هو أكبر مسؤول حكومي مكلف بالإشراف على السجون المصرية، بما في ذلك صحة وسلامة السجناء والأوضاع داخل السجون، وبصفته المسؤول الحكومي الأول عن الإشراف على السجون المصرية، فإن مرزوق مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق والممنهجة، لا سيما التعذيب والأوضاع اللا إنسانية في هذه السجون”.

وأضافت أنه فشل في تخفيف الانتهاكات في السجون المصرية التي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها جرائم ضد الإنسانية، ويغلب على السجون المصرية التعذيب المنهجي وإساءة معاملة السجناء وظروف معيشية مروعة. 

مرزوق المجرم..!

غالبًا ما يحرم مسؤولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية، في حين يجبرونهم على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية، والإهمال الطبي، من خلال تقييد قدرة المعتقلين على الحصول الرعاية الطبية والأدوية، متفش في السجون المصرية، ما ساهم في وفاة 59 سجينا رهن الاحتجاز في عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، حظر مسؤولو السجون نشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين المسجونين، من تلقي زيارات عائلية، غالبا لفترات طويلة على أسس تعسفية، واحتجازهم بانتظام في الحبس الانفرادي.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN): “طارق مرزوق مسؤول عن سجون مصر، وبالتالي التعذيب الممنهج والظروف المروعة الموجودة داخل هذه السجون.”.

وأضافت: “التعذيب وإساءة معاملة السجناء والإهمال الطبي هي السمات المميزة للسجون المصرية لأكثر من 60 ألف سجين سياسي محتجزين داخل هذه السجون، يجب محاسبة مرزوق والممكنين الآخرين لهذه الانتهاكات في نظام السيسي الاستبدادي”.

في حين أن ظروف السجون المصرية صعبة على جميع السجناء، غالبا ما يواجه السجناء السياسيون ظروفا مروعة بشكل خاص وانتهاكات مستهدفة، على الرغم من هذه الحقيقة المعترف بها على نطاق واسع، يرفض مرزوق الاعتراف بوجود سجناء سياسيين، ففي 24 أبريل 2021، صرح بأن السجون المصرية لا تميز بين المعتقلين السياسيين وغيرهم من السجناء.

هذا التصريح ببساطة غير صحيح بحسب “داون”، ويسعى إلى التعتيم على القمع السياسي الشامل والممنهج الذي تقوم به الحكومة المصرية، في المقابل، تقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك حوالي 65,000 سجين سياسي في السجون المصرية أو رهن الحبس الاحتياطي، توصلت العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى استنتاجات مماثلة، حيث ذكرت أن هناك ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي في مصر.

يُعتقل معظم السجناء السياسيين لممارستهم حريتهم في تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتعمل السجون المصرية جاهدة لاستيعاب الاعتقالات السياسية الجديدة، افتتحت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 34 سجنا جديدا منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، وأعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح ثمانية سجون أخرى في يونيو 2021.

بحسب “داون”، قد يكون مرزوق مسؤولا جنائيا عن هذه الأفعال، لأنه كرئيس لمصلحة السجون، كان يعلم أو كان يجب أن يكون على علم بجرائم التعذيب التي تُرتكب في جميع سجون مصر وأنه فشل في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها، بموجب مبدأ مسؤولية القيادة أو الرئاسة.

يعتبر مرزوق مسؤولا عن سلوك مرؤوسيه، وقد يكون مسؤولا جنائيا عن جرائمهم بسبب علاقة الرئيس بالمرؤوس التي تجمعه مع الجناة، لأنه كان يعلم أو كان لديه سبب ليعرف أن هذه الجرائم قد ارتُكبت أو كانت على وشك أن يتم ارتكابها، ولأنه على الرغم من هذه المعرفة، فشل عمدا في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها، يشكل هذا المبدأ جزءا من القانون الدولي العرفي وينطبق على القادة المدنيين والعسكريين، وفقا لـ”داون”.

*واشنطن وروما تحثان مصر على إلغاء الحكم بحبس ناشط مصري إيطالي والمبادرة المصرية تدين الحكم

حثت الخارجية الأمريكية ورئيسة وزراء إيطاليا السلطات المصرية على إلغاء حكم قضائي بحبس ناشط حقوقي يحمل الجنسية الإيطالية وإطلاق سراحه فورا.

وانسحب أربعة حقوقيين من جلسات الحوار الوطني التي أقرها السيسي منذ نحو شهرين احتجاجا على الحكم.

واعتبر عدد من الحقوقيين مثل نجاد البرعي وأحمد راغب والصحفي والسياسي خالد داوود الحكم على زكي فشلا للحوار الوطني.

وطالبت إدارة الحوار الوطني السيسي بالتدخل لإطلاق سراح باتريك جورج زكي وعدم الموافقة على الحكم الذي يعد نهائيا باتا لا يمكن الطعن فيه. ويحق فقط للرئيس المصري بموجب القانون إلغاء الحكم أو تخفيفه.

وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من الحكم القضائي بحبس الباحث الحقوقي باتريك وطالبت بإطلاق سراحه وإطلاق سراح أي محبوس بشكل غير عادل.” موضحة أن احترام حقوق الإنسان من شأنه تمتين العلاقات المصرية الأمريكية.

وقضت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر أمس الثلاثاء بسجن زكي ثلاث سنوات لنشره مقالا على الإنترنت في عام 2020 روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط. وألقي القبض عليه عند صدور الحكم.

وتقدم محاموه بطلب لإطلاق سراحه انتظارا لقرار الموفقة النهائية على الحكم.

وزكي باحث متخصص وعضو في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وألقي القبض عليه في فبراير/شباط 2020 لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.

وأثناء وجوده في السجن الذي استمر لنحو عامين، صوت مجلس الشيوخ في روما على منحه الجنسي

وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر اليوم 18 يوليو بالسجن ثلاث سنوات ضد باتريك جورج الباحث بالمبادرة المصرية، من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، بزعم إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وذلك على خلفية نشره مقالا عن حقوق الأقباط عام 2019.

وذكرت المبادرة في بيان صادر عنها اليوم أنه تم  القبض على باتريك من قاعة المحكمة فور صدور الحكم، تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

وأشارت إلى أن باتريك كان  قد قضى 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية قبل إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، وألقي القبض على باتريك من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا ، حيث كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته، وتم نقله لأحد مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين، وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء، قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة. 

وأضافت أنه بعد قرابة سنتين من الحبس الاحتياطي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا باتريك للمحاكمة استنادا على نص المادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات، بتهمة نشره مقالا عام 2019 على موقع “درج” الصحفي يحكي فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

يذكر أن باتريك  حصل الأسبوع الماضي على درجة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة بولونيا بإيطاليا، بعد مناقشة الرسالة عبر جلسة “فيديو كونفرانس” في ضوء استمرار منعه من السفر على ذمة القضية.

وينص قانون الطوارئ على أن الحكم الصادر لا يصبح نهائيا قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، والذي يملك سلطة إقراره أو إلغائه أو تعديله، فضلا عن سلطة إصدار عفو رئاسي عن العقوبة.

استنكار ورفض حقوقي للحكم ضد باتريك

وعلقت المحامية والحقوقية “ماهينور المصري ” على الحكم عبر حسابها على فيس بوك وكتبت ، كل مرة بنقول للي شارك في مهزلة الحوار الوطني أنت حسن النية على عيني و على رأسي، بس بتدي السلاح للسلطة تضرب بيه أكتر للمعارضين و المختلفين، ولأن ماكانش أصلا فيه أي ضمانات من الأول فطبيعي السلطة تكمل استسهال.

وتابعت، باتريك جورج أخذ ٣سنين في عز البروباجندا بتاعة الحوار، لو أن الأصدقاء اللي في الحوار حسني النية، مش شايفين أن ده يتطلب انسحاب و موقف موحد يبقى في مشكلة كبيرة في تفهم إيه الغرض من المشاركة في اللعبة دي، ربنا ينجيك يا باتريك و ينجي كل اللي في السجون .

كما علق المعتقل السابق عبدالرحمن الجندي،  وكتب عبر حساله على فيس بوك : “فيه كلمة محشورة في زوري مش قادر مقولهاش، باتريك صديق عزيز ومكانته عندي عالية قوي، ولما كنت معتقلا كان في حملة اسمها توأمة معتقل لكل شخص يختار معتقلا يكرس وقته للكتابة عنه، وهو اختارني، لكن الحقيقة مشاهدة الانسحابات من الحوار الوطني بسبب الحكم عليه النهار ده، كأن ده اللي وضح للناس الحقيقة وكشف المستور، شيء مثير للغثيان”.

وأضاف من أول السنة في آلاف اتحبست واتعاد تدويرها من جديد، وفي قرب ال٢٠ إنسان فقدوا حياتهم داخل السجن، ماتوا وحياتهم انتهت والسجن قتلهم، أساميهم ووشوشهم معروفة وموجودة. ربط الانسحاب بباتريك اللي يستاهل مليون انسحاب قطعا، سواء عشان صديق شخصي لو أحسنا الظن، أو عشان بروفايل عالي ومعروف ولقطة ربط الانسحاب بيه شكلها أحلى، شيء مقرف وبيثير أسئلة كتير قوي عن قيمة الحياة والبشر وكل الموازين اللي بيتكال بيها، واختتم قائلا ، حبيت بس أزيح الكلمتين من على قلبي.

وكان المحامي الحقوقي عمرو إمام من جانبه  قد أعلن الانسحاب من ما يسمى بالحوار الوطني، وقال في تصريح صخفي: “بعد حبس باتريك زكي يجب أن يتم إيقاف أي عمل سياسي، لحين النظر في ملف الحريات مرة أخرى”.

ومن جانبه، قال المحامي خالد علي عبر حسابه على فيس بوك : “الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارىء ، ولم يتم التصديق عليه، باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق، وهذه هي تعليمات النائب العام التي تنطبق على حالة باتريك، لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام”. 

كما أعلن المحامي والحقوقي نجاد البرعي انسحابه من مجلس أمناء ما يسمى بالحوار الوطني، واعتزاله العمل العام على خلفية حكم أصدرته محكمة أمن الدولة العليا اليوم بحبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي.

وكتب البرعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي بالحبس في تهمه نشر أخبار كاذبة من محكمة أمن الدوله طوارئ بالمنصورة، جعلت وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى”.

 وأضاف: “وجودي في مجلس أمناء الحوار أصبح لا يخدم فكرة الحوار ولا حركة حقوق الإنسان ، وقد قبلت تلك العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية وبين الدولة بشكل عام والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص، ولكني لم أنجح في مهمتي“.

وتابع البرعي: “أعتذر عن هذا الفشل وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام، فعندما يفشل شخص عليه أن يتنحى عن الطريق“.

* تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الثلاثاء  تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد عبد الله زكي سلامة “منيا القمح”

محمد الهادي عوض غريب عوض “فاقوس”

إبراهيم محمد مصطفى النجار “بلبيس”

معاذ محمد محمد عبد الرحمن غانم “بلبيس”

عبد الله محمود محمد عكاشة “بلبيس”

أسامة سمير علي إبراهيم “الزقازيق”

أحمد محمود محمد محمد عرفات “فاقوس”

محمد محمد أحمد إسماعيل “فاقوس”

محمد جمعة علي إسماعيل “القرين”

محمد سعيد أحمد عبد القادر “منيا القمح”

سعيد عبد الحميد محمد صالح “بلبيس”

عصام محمد محمود أحمد أبو المجد “الزقازيق”

عمرو محمد حامد “الزقازيق”

كرم الله عبد الهادي سليمان “العاشر”

خالد عبد الحميد إسماعيل “الصالحية الجديدة”

وجيه عبد العزيز أحمد أحمد “منيا القمح”

*نجيب ساويرس: إلغاء حفل ترافيس سكوت يفقد مصر مصداقيتها

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على إلغاء ترخيص حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت في مصر والذي كان من المقرر إقامته في الأهرامات.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ.. إنما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغاؤه، لأنها تفقد مصر مصداقيتها ولا تحترم التعاقدات وتكبد المنظم خسائر رهيبة.

وتابع نجيب ساويرس: إعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء، مع العلم أنه غنى في السعودية والإمارات.. للعلم ليس لي مصلحة في هذا الحفل رغم إدارتنا لمنطقة الهرم ومعاناتنا من الخيل والجمال وتعامل الأمن مع الزوار.

وكان أعلن النقيب مصطفى كامل في نفس السياق إلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت بشكل رسمي، بعد اتهام الأخير بارتكاب أفعال مخلة بـ الآداب، وهو ما يتعارض مع عادات وتقاليد المصريين.

* السوق السوداء تتحدى العسكر .. خبراء : خطة الانقلاب لزيادة الإيرادات الدولارية لن تحقق أي نتيجة

في الوقت الذي تعاني منه البلاد من نقص المعروض في الدولار وتوقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، تزعم حكومة الانقلاب أنها تسعى لوضع حد لأزمة نقص الدولار وتأرجح أسعاره واستمرار وجود سوق سوداء للعملة الأمريكية، وإنهاء الأزمة الراهنة.

وأعلنت حكومة الانقلاب عن خطة لزيادة الإيرادات الدولارية تستهدف تحقيق إيرادات دولارية بقيمة 192 مليار دولار سنويا، تشمل تحقيق عدة مستهدفات منها أن تزداد الصادرات 20% وتحويلات المصريين 10%، وعائدات قناة السويس 10%.

وقال مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب: إن “الخطة تشمل استهداف صادرات سلعية تصل إلى 88 مليار دولار، وتحويلات للمصريين بالخارج تصل إلى 45 مليار دولار”.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 20 مليار دولار سنويا، وتحصيل نحو 17 مليار دولار إيرادات لقناة السويس، بجانب عائدات الخدمات البحرية، فضلا عن استهداف جذب 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد وفق تعبيره.

وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أن دولة العسكر لديها خطة واضحة لزيادة إيراداتها الدولارية، وسداد كامل التزاماتها للخارج من أقساط ديون وفوائد ومستحقات شركاء. 

السوق الموازية

في المقابل استبعد خبراء الاقتصاد أن تحقق خطة حكومة الانقلاب أهدافها، مؤكدين أنها غير واقعية وتعتمد على شعارات وتطلعات لا تستند إلى شيء في الواقع، وبالتالي لن تحقق أي نتيجة.

وقال الخبراء: إن “نقص المعروض من العملة الصعبة، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية غير الرسمية خلال هذا الأسبوع إلى ما بين 40 و42 جنيها”.

وكشفت مصادر في السوق أن عودة الدولار للارتفاع من جديد يرجع إلى نقص المعروض من العملة في السوق الموازية، فضلا عن البنوك.

وأكدت المصادر أن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع منذ بداية هذا الأسبوع بين 3 إلى 5 جنيها، حيث سجل الأسبوع الماضي سعرا يتراوح بين 36 إلى 38 جنيها.

الحل الأفضل 

وقال “دويتشه بنك”: إنه “من الناحية النظرية، يمكن أن تكون تخفيضات الجنيه المصري في مقابل الدولار، خطوة مفيدة في تقليل الاختلالات الكلية ومعالجة العجز الكبير في الحساب الجاري، وفيما عانت الموازنة تاريخيا من عجز في الحساب الجاري إلا أنه كان معتدلا، لكن من الناحية العملية فإن خفضا جديدا للجنيه ليس هو الحل الأفضل”.

وقال “دويتشه بنك” في مذكرة بحثية حديثة: إنه “في تقييم الاستدامة الخارجية لميزان الحساب الجاري للعام المالي 2020/2021، وجد صندوق النقد الدولي أن عجز الحساب الجاري المعدل دوريا لمصر كان أكبر من المستوى المطلوب”.

وأشار إلى أنه بعد التخفيضات السابقة في قيمة العملة، شهدت مصر تحسنا ملموسا، إذ عاد حسابها الجاري إلى فائض طفيف في الربع الرابع من عام 2022، وتقلص عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي، لكن الانخفاض في الواردات مدفوعا بضعف الطلب ونقص العملات الأجنبية ومتطلبات خطابات الاعتماد، يحد من الحصة الكبيرة من واردات الأغذية غير المرنة بالعملات الأجنبية نسبيا من نطاق مزيد من الانكماش”.  

وتوقع أن يظل الطلب على الواردات في المستقبل ضعيفا، رغم إلغاء متطلبات خطاب الاعتماد في نهاية عام 2022، إضافة إلى ذلك من المتوقع أن تثبت عائدات السياحة دعمها خلال موسم العطلات .

سعر الصرف

وتوقعت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب لن تحقق أي نتيجة في ظل تراجع الإنتاج بشكل عام.

وقالت د. عالية المهدي في تصريحات صحفية: إن “حديث صندوق النقد الدولي عن أن وجود سعر صرف مرن للجنيه يعد مفيدا للاقتصاد المصري، هو أمر غير دقيق ومن المنتظر أن يستغرق فترة طويلة من الزمن حتى يثمر عن نتائج ملموسة”.

وأضافت أن مرونة سعر الصرف تستلزم في الوقت ذاته مرونة مماثلة في الإنتاج، حتى يمكن زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات، مما ينعكس في نهاية المطاف على قيمة العملة الوطنية.

مسكنات مؤقتة

واستبعد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي تحقيق أي تحسن في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، مشيرا إلى خطورة الوضع خاصة بعدما أعلن صندوق النقد أن مصر ملزمة خلال العام الحالي والعامين القادمين، بسداد 14 مليار دولار من جملة ما اقترضته من الصندوق خلال الفترة الماضية، وهو ما سيؤثر سلبا في الاقتصاد المحلي، ويرفع مستوى التضخم ويزيد الأسعار.

وحذر الولي في تصريحات صحفية من خطورة استمرار دولة العسكر في انتهاج سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق لن يساعد على برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه لا يسعى لحل مشكلة الإنتاج أصلا، ولا يبحث عن استقلال الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته الذاتية ،وأكد أن الصندوق لا يحاول إلا تقديم حلول قصيرة الأجل بمثابة مسكنات مؤقتة وليست حلولا جذرية.

الحماية الاجتماعية 

وقال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن “دولة العسكر ظلت لعقود طويلة تقوّم الجنيه المصري بغير قيمته الحقيقية في السوق أمام سلة العملات الأجنبية، وهو ما خلق سوقا موازية لبيع العملات الأجنبية بأسعار أعلى من البنوك، مشيرا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه جزئيا على عدة مراحل أثر بشكل كبير على مستوى معيشة الأسر المصرية نتيجة ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع”.

وشدد فهمي في تصريحات صحفية على ضرورة مواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتشمل ليس فقط الفئات الأكثر فقرا واحتياجا، وإنما تمتد لتغطي الطبقة المتوسطة التي تأثرت كثيرا بتبعات الإصلاحات الاقتصادية، من خلال مواصلة تحسين أوضاع الأجور والمعاشات وفتح قنوات تواصل مع منشآت القطاع الخاص لتحسين مستويات أجور العاملين .

*مشروع قانون جديد يكبل العمل الأهلي ويعزز وصاية السلطة.. قراءة في المضامين والتوجهات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته بتاريخ 10 يوليو 2023م، على مشروع قانون “التحالف الوطني للعمل الأهلي”، خلال جلسته العامة في 10 يوليو الحالي (2023)، الأمر الذي أثار مخاوف حقوقيين وناشطين سياسيين، اعتبروا أن مشروع القانون ” هو خطوة جديدة نحو تعزيز وصاية السلطة على المجتمع والعمل الأهلي بشكل عام ومحاولة جديدة لفرض سيطرة الدولة على الجمعيات والمنظمات الأهلية”، لا سيما وأن مشروع القانون الجديد يأتي بعد تصديق الجنرال عبد الفتاح السيسي، في إبريل 2022، على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات، المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019م.

ورغم أن مشروع القانون يستهدف، «إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري»؛ إلا أنه يثير مخاوف كبرى من فرض قيود على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر، ليكون بمثابة “حلقة جديدة من ترسانة التشريعات المكبّلة للعمل الأهلي والمدني في مصر، ويلحق بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019، الذي يمنح السلطة وأجهزتها الأمنية والإدارية، صلاحيات واسعة للغاية، للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلّها، ويقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على تنمية المجتمع”، حسب وصف منظمة العفو الدولية.

وثمة مخاوف من توظيف السلطة هذه الترسانة الضخمة من القوانين في تقييد العمل الأهلي والحقوقي؛ لا سيما وأن أبرز المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مصر في مجال حقوق  الإنسان، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدة القانونية المجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشركات غير ربحية أو كمكاتب محاماة، وتواجه خطر الحل لعدم التسجيل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019م.  وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يفرض على المنظمات الأهلية الانضمام إلى “التحالف”، ويجعل الانضمام له اختيارياً، إلا أنه يخوّل للتحالف المزمع إنشاؤه، صلاحيات وسلطات واسعة، منها إقامة المشروعات الخدمية، ودعم المبادرات الاجتماعية، وإنشاء الشركات، وعقد المؤتمرات، وإجراء مسوح ميدانية.

مشروع القانون الجديد يثير مخاوف قوى وأحزاب كثيرة ولا تتوقف هذه المخاوف عند الرافضين للنظام فقط بل تتعدى ذلك إلى الذين أيدوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013م؛ ويبدي أستاذ القانون زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء لأول حكومة بعد الانقلاب العسكري برئاسة حازم الببلاوي، مخاوفه من مشروع القانون، وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «أخشى أن يكون الهدف من إنشاء التحالف هو وضع نشاط الجمعيات الأهلية تحت مظلة كيان (قابض) جديد، غير محدد الهوية القانونية، ويتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة، ويفرض واقعاً رقابياً جديداً. فالعمل الأهلي التطوعي يتعارض بطبيعته مع إنشاء كيانات مركزية تسعى لاحتواء المنظمات الأهلية المتنوعة والسيطرة عليها». واعتبر أنه “طبقاً لبعض نصوص القانون، لن يكون تحالفاً جامعاً للمنظمات الأهلية كما يوحي اسمه، بل جهازاً حكومياً رقابياً وتنفيذياً واستثمارياً في آن واحد».

هذه التطورات السلبية في الملف الحقوقي تتزامن مع أعمال المسئولين بلجان الجمع والصياغة في “الحوار الوطني” للتوصيات والمقترحات التي سيتم تقديمها للجنرال السيسي للبت فيها وسط اعتراضات بعض الذين شاركوا في أعمال وجلسات الحوار على تجاهل المطالب الخاصة بالملف الحقوقي والسياسي، لا سيما وأن الانتهاء من الحوار قد يكون في منتصف شهر أغسطس المقبل “2023” في جلسة عامة بحضور السيسي وسط تراجع حاد في مؤشرات التفاؤل بشأن مخرجات الحوار. والتي قد تنفض بموافقة النظام على تعديل بعض القوانين أو الإفراج عن بعض المحبوسين، حتى يتم التفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

من جهته، قال المتحدث باسم “الحركة المدنية الديمقراطية”، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، خالد داوود، إن كل الأطراف المشاركة في الحوار تقدمت بمقترحاتها، وهناك بعض المقترحات التي بها تباين في الرؤى ووجهات النظر مثل قوانين الانتخابات، وعلى مؤسسة الرئاسة أن تنظر في المقترحات بعين الاعتبار وتقبلها أو ترفضها، ولكن لا أحد يعلّق آمالاً عريضة على نتائج الحوار، فالاهتمام الأكبر الآن انتقل إلى انتخابات الرئاسة المقبلة، وفقد الحوار زخمه”.

وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م شن نظام العسكر حربا ضارية على المجتمع المدني بشكل عام والنشاط الخيري على نحو خاص. وقد انحصرت هذه الحرب في مظهرين بارزين:

• الأول، هو نسف وتدمير المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون، والتي كانت تمتد بمظلة الرعاية والتكافل إلى ملايين الفقراء والمحرومين والمرضى.
• الثاني، هو إصرار الدولة على فرض وصايتها على النشاط الخيري واحتوائه عبر بسط يد الأجهزة الأمنية على مجمل النشاط الخيري ليتحول من نشاط  مدني أهلي صرف يختص به المجتمع إلى نشاط شبه رسمي تضع الدولة يدها عليه من الألف إلى الياء. فتم إنشاء صندوق «تحيا  مصر» في نوفمبر2014، بقرار جمهوري بقانون رقم 139 لسنة 2014م، ثم جرت تعديلات أخرى على القانون في يوليو 2015، حيث صدر قرار آخر بقانون رقم 84 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 139 لسنه 2014 بإنشاء “تحيا مصر” بحيث يتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ بهدف تكريس وضعه باعتباره قاطرة العمل الخيري في مصر، بما يعني تأميم العمل الخيري وجعله شأنا حكوميا لا مدنيا ويقوم عليه النظام وأجهزته الأمنية وليس المجتمع وقواه الحية الفاعلة. وقد صادق السيسي في 15 يونيو 2021م على قانون رقم 68 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015م بإنشاء صندوق “تحيا مصر”. وبنظرة أكثر عمقا، يمكن الجزم بأن التعديل الأخير يستهدف بالأساس إعطاء الصندوق أولوية لقيادة العمل الأهلي في مصر من المنظور الخاص بالنظام، وليس بالمعنى التقليدي للعمل الأهلي، بأن يكون هذا العمل موازياً لممارسات الحكومة، وليس نابعاً من المجتمع كشريك للدولة في التنمية. ووفقاً للتعديل، لن تكون أي منظمة أهلية، بما في ذلك ما يتبع المخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية، قادرة على منافسة “صندوق تحيا مصر” في أي مجال.

ونحو مزيد من هيمنة السلطة على النشاط الخيري، تم تدشين ما يسمى بـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في 13 مارس 2022م، حيث توقيع ميثاق التحالف تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيسي، ويضم التحالف ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. وإلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  يضم التحالف أيضا مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

*السيسي خالف الدستور في تعيين رئيس محكمة النقض الجديد

هناك شبه إجماع بين قضاة محكمة النقض المصرية على أن مرسوم الديكتاتور عبدالفتاح السيسي الصادر بتاريخ 10 يوليو 2023م بتعيين المستشار حسني حسن عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب غير دستوري؛ لأن عبداللطيف  هو الثامن في ترتيب الأقدمية بين قضاة المحكمة فيما ينص الدستور بعد تعديله في أبريل 2019 في مادته رقم 185 على أن «يُعيِن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله»، وتنص المادة 44 من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر، والصادر في يونيو 2019، على أن “يُعيّن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله»؛ فلماذا خالف السيسي نصوص الدستور والقانون؟ ولماذا تجاوز القضاة السبعة الأقدم في المحكمة؟ ولماذا اختار عبداللطيف تحديدا دوه سواه كرئيس للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى؟

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن قيام عبد اللطيف بأداء اليمين الدستورية أمام السيسي، يوم 9 يوليو، رئيسًا لمحكمة النقض، وكذلك المستشارين حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، ومسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل داخل أروقة الجهات والهيئات القضائية، وليس محكمة النقض فقط، خصوصًا أن القرار الجمهوري تضَّمن فيما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية اختيار أقدم مستشار بالهيئة، وفي قضايا الدولة اختار السيسي، المستشار الثاني في ترتيب الأقدمية، لكن فيما يتعلق بمحكمة النقض تخطى القرار الجمهوري أقدم سبعة مستشارين بالنقض.

ورغم ما أثاره القانون المعدل بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي قيل إنه “عُدّل خصيصاً لتمكين السلطة التنفيذية من فرض سيطرتها وسطوتها على القضاة، باختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن تراه موالياً لها”، وأن هذا التعديل “تجاوز وألغى مبدأ الأقدمية الذي كان راسخاً ومأخوذاً به على مرّ تاريخ القضاء المصري الحديث”، إلا أن ما حدث في تعيين عبداللطيف هو تجاوز أيضاً لهذا القانون، بعد تعديلاته، ولم يؤخذ به خلال اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مبررات السلطة

مصدر قضائي من الموالين للسلطة يبرر  موقف النظام ـ  حسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” ــ بأن “التقارير الأمنية المختلفة التي وردت إلى السيسي أكدت أن هناك 5 قضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، يعانون من أمراض مزمنة تعوق توليهم منصبهم (الحسّاس) الذي يحتاج إلى لياقة طبية، تمكنهم من مباشرة أعمالهم، ولذلك تم استبعاد هؤلاء الخمسة بزعم أنهم “غير لائقين طبياً”. وأضاف أن “هناك أحد القضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، تم استبعاده من الاختيار لوجود مانع أمني، تم ذكره في التقارير الخاصة المرسلة إلى السيسي».

أما المرشح الخامس من حيث قائمة الأقدمية، وهو المستشار هاني حنا، كان سيتم اختياره رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بناء على ترشيح ودعم أيضاً من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان، إلا أنه تم استبعاده بدعوى أن تعيينه سيكون مخالفاً للقوانين واللوائح الخاصة بمحكمة النقض، ومن ثم وجد أن اختياره من الممكن أن يبطل القرار الجمهوري وما يترتب عليه من آثار خاصة بتعيينه، على اعتبار أن «قوانين ولوائح وأعراف محكمة النقض نصّت على أن من يعين رئيساً لمحكمة النقض من نواب رئيس محكمة النقض، يجب أن يعتلي منصة محكمة النقض قبل توليه المنصب بمدة لا تقل عن سنتين على الأقل، وتكون سابقة لتعيينه رئيساً لمحكمة النقض، وأن يكون مباشراً لعمله فيها». فالمستشار حنا يتولى حالياً منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ولم يعتل منصة محكمة النقض في آخر سنتين، وحصل على منصب نائب رئيس محكمة النقض بحكم أقدميته في المحكمة فقط، بخلاف أن عمله يعد حكومياً، إذ إنه منتدب للعمل بوزارة العدل».

هناك جانب آخر في عدم اختيار المستشار هاني مهنا كرئيس لمحكم النقض ومجلس القضاء الأعلى ـ لم تذكر الصحف ولا الفضائيات ـ وهو أن المستشار مسيحي الديانة، واختياره كان سيمثل استفزازا واسعا للمسلمين بشكل عام؛ لا سيما وأن السيسي كان عين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير خلفا للمستشار سعيد مرعي بقرار جمهوري في فبراير 2022م، ولا يزال فهمي على رأس المحكمة الدستورية حتى اليوم. وتعيين قبطي آخر لمحكمة النقض كبرى الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى كان قمة الاستفزاز وبرهانا على أن السيسي يمكن للنصارى في مناصب الدولة الحساسة كمكافأة لدورهم في حشود 30 يونيو 2013م التي أدت إلى الانقلاب العسكري وصعود السيسي إلى سدة الحكم. وارتأى النظام الابتعاد عن هذه الزوبعة لا سيما مع اقتراب مسرحية الرئاسة بنهاية العام الجاري (2023). 

غضب قضائي

وينقل موقع “مدى مصر” عن قضاة تفسيرهم لما جرى بتقديم عبداللطيف إلى المركز السابع وذلك بحذف المستشار هاني حنا سدرة، خامس أقدم نواب رئيس المحكمة، من قائمة السبعة، بذريعة أن الأخير منتدب للعمل في وزارة العدل، ما يُعد مخالفة للقانون والدستور. فالمجلس الأعلى للقضاة من جانبه أرسل لرئاسة الجمهورية قائمة بأقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض للاختيار منها كما ينص الدستور وهي القائمة التي خلت من اسم عبداللطيف لأنه الثامن في ترتيب الأقدمية، لكن السيسي تجاوز القضاة السبعة واختار عبداللطيف رغم أنه الثامن في  ترتيب الأقدمية وليس السابع!

والقضاة السبعة الذين استبعدهم السيسي  من رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى هم من الأقدم للأحدث: محمود سعيد محمود السيد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، عادل السيد السعيد الكنانى، حمد عبد اللطيف عبد الجواد، هاني حنا سدرة، عاصم عبد اللطيف الغايش، محمد سامي إبراهيم السيسي. وأرجع نائب رئيس محكمة النقض السبب إلى أن رئاسة الجمهورية، اعتبرت أن المستشار الخامس في ترتيب الأقدمية، هانى حنا سدرة، المنتدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون التشريع منذ أبريل 2016 وحتى اليوم، معتذر ضمنيًا عن رئاسة المحكمة، لعدم اعتذاره عن الاستمرار في ندبه في وزارة العدل، وعودته إلى محكمة النقض قبل موعد كافٍ من بلوغ محجوب سن التقاعد، وهو ما استبعدت على أثره رئاسة الجمهورية سدرة من الترتيب، وضمت لقائمة أقدم المستشارين عبد اللطيف بوصفه السابع في الترتيب وليس الثامن.

اختيار السيسي لثامن الترتيب في الأقدمية وعدم التقيد بنصوص الدستور أثار غضب واستفزاز قضاة المحكمة؛ واعتبره أحد نواب المحكمة مخالفة صريحة للدستور، ودليلًا على عدم تقيد السلطة بأية قواعد عند اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بخلاف التقارير الأمنية والحسابات السياسية، مشددًا على أن الحديث عن استبعاد سدرة بسبب انتدابه لوزارة العدل هو حجة واهية ومبرر غير منطقي. ولشرح ذلك يتساءل أحد قضاة محكمة النقض: «هل ممكن أي قاضي يرفض منصب رئيس محكمة النقض اللي بيعادل درجة وزير في الراتب والمعاش وجميع الامتيازات ويتمسك بمنصب مساعد وزير؟»، موضحًا أنه  لا يوجد ما يمنع من إنهاء ندب سدرة لوزارة العدل وعودته لعمله القضائي في حال اختياره لرئاسة المحكمة.

ويتفق ثلاثة مستشارين بمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، على أن القاعدة الدستورية تتضمن ترشيح المجلس الأعلى للقضاء لأقدم سبعة مستشارين بالمحكمة لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس «النقض»، مشددين على أنه إذا افترضنا أن استمرار عمل سدرة بوزارة العدل يمنعه من رئاسة المحكمة، وهو الأمر الذي وصفه المستشارون الثلاثة بأنه «لا تنظمه أي قاعدة، فما الذي منع رئيس الجمهورية من الاختيار من بين شيوخ المحكمة الستة؟ وما الذي يميز المستشار الثامن في الترتيب عنهم إذا تم استبعاد سدرة من الاختيار؟».

يرى البعض من بينهم ناصر أمين مدير مؤسسة دعم العدالة أن قرار السيسي بتعيين عبد اللطيف «باطل»، و«يطعن» في استقلال القضاء، موضحًا حسب موقع «مدى مصر» أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاختيار من خارج أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض، مشددًا على أن الدستور لم يحدد أية استثناءات تتعلق بندب أو إعارة أي مستشار. وأضاف أمين أن تجاهل تلك القاعدة يعيد التذكير بالتعديلات الدستورية الأخيرة، التي منحت رئيس الجمهورية سلطة الاختيار المنفرد لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة مستشارين بها، وألغت الضمانة الوحيدة التي كانت تكفل استقلال رؤساء الجهات والهيئات القضائية على مدار سبعة عقود، وكانت تُقصِر سلطة رئيس الجمهورية على التصديق على اختيار الجمعية العمومية لكل جهة أو هيئة قضائية لأقدم مستشار بها.

الخلاصة أن ما فعله السيسي هو سابقة قضائية تحدث للمرة الأولى في اختيار رؤساء الهيئات القضائية عقب تعديلات قانون اختيارهم، والتي تعد انتهاكاً صريحاً لقانون السلطة القضائية المعدل. فإذا كان الدستور والقانون يلزمان الرئيس بالاختيار من بين أقدم سبعة نواب فإن المشروع لم يعط لرئيس الجمهورية أي سلطة تقديرية للخروج على الاختيار من بين النواب السبعة الأقدم”؛ وبالتالي فإن ما فعله السيسي هو خرق واضح لنصوص الدستور والقانون. وبالتالي يجوز لكل ذي صفة أو مصلحة، وهنا نتحدث تحديداً عن المستشارين السبعة الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض، أن يطعن على قرار السيسي بتعيين رئيس لمحكمة النقض من خارج أقدم سبعة نواب بالمخالفة للدستور والقانون، ويمكن أن يتقدم بالطعن أحد أصحاب المصلحة أو جميعهم متضامنين”.

*مصر تلجأ لمبادلة الديون بالأصول بعد وصول فوائدها إلى 83 مليار دولار في 5 سنوات

انكسارات متتالية  تتدحرج اليها يوما تلو الاخر، مصر في ظل حكم السيسي العسكري، دون توقف، في سبيل تأجيل الكارثة الكبرى التي باتت حقيقة وواقعا معاشا، بأن مصر السيسي تعيش في مرحلة الإفلاس المالي، الذي بات متحققا في كل نواحي الحياة، دون أن يعلن النظام إفلاسه أو عدم دفعه أقساط الديون التي عليه.

حيث كشف ، أمس، الباحث بمركز “كارنيجي للشرق الأوسط”، يزيد صايغ، أن التزامات الدين الخارجي لمصر بأنها أمر مخيف، مشيرا إلى أكثر من 83 مليار دولار مستحقة كـ “فوائد” خلال السنوات الخمس القادمة.

مفهوم مبادلة الديون 

وأكد صايغ، عبر “تويتر” أن هذا المبلغ الضخم لا يشمل سداد رأسمال الديون، مشيرا إلى إعلان السفارة الألمانية بالقاهرة، الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون يتم من خلالها إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل استخدام تلك الأموال في تمويل مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات بشبكة نقل الكهرباء.

وتتزامن الاتفاقية الجديدة مع دعوة عبدالفتاح السيسي، الدول والمؤسسات التمويلية الكبرى إلى تبني قرارات تتفادى حدوث أزمات ديون كبرى، من خلال استحداث آليات مستدامة، كالتوسع في مبادلة الديون من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس منتصف يونيو الماضي.

وبدأ مفهوم مبادلة أو مقايضة الديون في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت، وكانت تشيلي أولى الدول التي استخدمت آلية مبادلة الديون بالأصول الأسهم في 1985.

وتلا ذلك ظهور مبادلة الديون من أجل الطبيعة سميت بعد ذلك بمبادلة الديون للبيئة، واستفادت بوليفيا من أول تجربة لتلك الآلية في 1987، تلتها كوستاريكا والإكوادور. 

الديون أكبر من أي آلية

لكن تلك الآلية لم تساعد في تقليل عبء الديون على الدول النامية على مدار التاريخ، لكنها ساهمت في تنفيذ بعض المشروعات التنموية الهامة في الدول التي لجأت إليها، حسبما أورد تحليل لمركز “حلول للسياسات البديلة”.

وبدأت مصر في استخدام آلية مبادلة الديون للتنمية منذ 2001 مع إيطاليا، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 350 مليون دولار، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهي الآلية التي نفذت من خلال برنامج مشترك بين البلدين مر بثلاث مراحل، تسعى مصر حاليا إلى الاتفاق على إجراءات المرحلة الرابعة منه.

واتفاقية مبادلة الديون الأخيرة مع ألمانيا ليست الأولى من نوعها أيضا، حيث بدأت برامج مبادلة بين البلدين عام 2011 بالاتفاق على استبدال سداد ديون بقيمة 240 مليون يورو لألمانيا مقابل تمويل مشروعات تنموية في مصر.

وانتهت المرحلة الأولى لهذه البرامج (بقيمة 70 مليون يورو) بدعم مشروعات خاصة بالتغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، بينما تركز المرحلة الثانية القائمة حاليا بقيمة 80 مليون يورو في دعم مشاريع تعليمية وتنموية ومشاريع الطاقة النظيفة.

لكن إجمالي برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لا يمثل سوى 0.1% من إجمالي الديون المستحقة على مصر لألمانيا، التي وصلت إلى 2.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر 163 مليار دولار حتى الربع الثاني من العام الحالي، مسجل ارتفاعا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.

وتثير مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك وصراع القاهرة لتأمين أموال خارجية، مع تطلع إلى إغاثة استثمارية خليجية مقابل الاستحواذ على بنوك أو شركات.

ذلك ما خلص إليه تقرير للصحفي مارك إسبانيول، في موقع المونيتور الأمريكي Al Monitor مضيفا أن المشروع الذي كشفت عنه الحكومة في 9 مايو الجاري، يضع أكثر من نصف المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع الحصول على نحو نصف إجمالي الإيرادات من مزيد من الديون.

وأضاف أن تلك الأنباء جاءت بعد أن أعربت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم وبنوك الاستثمار الكبرى عن مخاوفها بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للموقع: إن “الوضع مقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستنجح في العامين المقبلين، غير أنه بعد 2025 نرى أن المخاطر تظل مرتفعة”.

ومنذ 2016 حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة وجيزة في 24 فبراير 2022، أصبحت مصر تعتمد بشكل كبير على استثمارات الأموال الساخنة، لدعم حسابها المالي وتعويض عجز الحساب الجاري.

* رغيف الخبز في خطر.. روسيا تجمد اتفاق الحبوب ومصر تعاني

تواجه مصر أزمة جديدة في ملف رغيف الخبز؛ بعدما أعلن الكرملين الروسي الإثنين 17 يوليو 2023م تعليق مشاركة روسيا في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بما يعزز حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغذاء العالمية وتصاعد التوترات في المنطقة، ارتفعت أسعار قمح العقود الآجلة في بورصة شيكاغو بأكثر من 4%.

وكان موسكو قد وافقت على مد العمل باتفاق الحبوب في مايو  الماضي (2023) لمدة شهرين تنتهي يوم 17 يوليو 2023م بوساطة تركية وأممية (الأمم المتحدة)، ومن شأن القرار الروسي تعليق اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود أن يعرّض للخطر طريقا تجاريا رئيسيا من أوكرانيا مع بدء موسم الحصاد تقريبا، وأن يؤثر في مشترين رئيسيين مثل مصر والصين وإسبانيا، لا سيما وأن روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس، وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.

وتشكو روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي أيضا مهمة لسلسلة الغذاء العالمية. بيد أن المحللين وبيانات التصدير يقولون إن روسيا تشحن كميات قياسية من القمح وتتدفق الأسمدة أيضا. وفي الأشهر الأخيرة، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها وعدد السفن المغادرة لأوكرانيا، مع اتهام روسيا بالحد من السفن الإضافية القادرة على المشاركة في نقل الحبوب.

إنهاء العمل بالاتفاقية من شأنه أن يؤثر على أسعار الحبوب عالميًا، وخاصة على مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حسبما أشار عددٌ من المصادر في قطاع استيراد الحبوب.  وسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو 2022، برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية خلال الحرب من الموانئ المطلة على البحر الأسود، على أن تمر سفن الشحن عبر ممر آمن متفق عليه صوب إسطنبول.

وبموجب الاتفاق صدّرت أوكرانيا ما يقرب من 60% من شحناتها الحالية عبر الممر الآمن بالبحر الأسود، بواقع أكثر من 32 مليون طن حبوب، بينما تمر الكميات المتبقية عبر موانئ نهرية صغيرة على نهر الدانوب، أو من خلال السكك الحديدية على حدودها الغربية. وخلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2023 بلغ إجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب نحو 41.6 مليون طن، وكان متوقعًا أن تصدر، في حال تمديد الاتفاق، حوالي 11-12 مليون طن من القمح و15 مليون طن من الذرة، في موسم 2023/24، وفقًا لـ «رويترز». وفي حين استوردت مصر نحو 845 ألف طن قمح أوكراني خلال العام الماضي، لم تستورد أي أقماح أوكرانية خلال العام الجاري، واكتفت باستيراد أكثر من 1.7 مليون طن ذرة أوكراني، بحسب بيانات حكومية.

من وجهة نظر روسيا يفيد الاتفاق أوكرانيا فقط، في حين تقيد العقوبات الغربية بيع المنتجات الزراعية الروسية. وتسعى روسيا من خلال إنهاء الاتفاق للضغط على الدول الغربية، بهدف التوصل لضمانات تسهل عملية تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.  وتعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يأتي فيما تتعرض سوق القمح العالمي لضغوطات نتيجة تضرر محاصيل الحبوب في الصين، أحد أكبر مستهلكي القمح عالميًا.

بخلاف تحول شحنات القمح إلى الصين، أشار مصدران في قطاع الحبوب ــ حسب موقع “مدى مصر” ـ  إلى مشكلة جديدة تواجه السوق المحلية نتيجة الحرب في السودان. فقد أدت ظروف الحرب إلى قيام عدد من السودانيين بشراء الدقيق من المطاحن المصرية وتصديره إلى السودان مباشرة، ما قد يقلص المخزون المحلي من القمح في ظل ندرة الاستيراد بسبب أزمة العملة، وقِلة القمح المحلي المورد إلى وزارة التموين. أحد المصدرين أوضح: «نعرف إن فيه استهلاك كبير للقمح لما بنلاقي سعر الردة انخفض، وسعر الردة انخفض ألف جنيه للطن خلال شهر»، فيما أشار المصدر اﻵخر إلى أن الشهور الأخيرة شهدت تزايد طلب موردين سودانيين على الدقيق المصري بعض النظر عن جودته في ظل ظروف الحرب.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي، وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية مرتبطة أيضا بالصراع والآثار المستمرة لجائحة كورونا والجفاف وعوامل مناخية أخرى. كما أدت التكاليف المرتفعة للحبوب اللازمة للمواد الغذائية الأساسية في أماكن، مثل مصر ولبنان ونيجيريا، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، وتسببت في دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر أو انعدام الأمن الغذائي

الحكومة تغلق منافذ توريد القمح

في السياق ذاته، قررت وزارة التموين بحكومة الانقلاب، إغلاق 340 نقطة لاستلام القمح المحلي ابتداءً من الأحد 16 يوليو، نظرًا لانخفاض الكميات الموردة يوميًا، والاكتفاء بنحو 80 نقطة فقط حددها القرار، من أصل 420 نقطة، وذلك حتى نهاية موسم التوريد آخر أغسطس المقبل.  وأشار بيان التوريد الرسمي، إلى أن الوزارة جمعت حتى السبت 15 يوليو ما يزيد قليلًا على 3.4 مليون طن، من أصل 4 ملايين طن تستهدفها، تبعًا لتصريحات وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصيلحي. وأوضح بيان التوريد أن الوزارة جمعت في الوقت نفسه من العام الماضي قرابة 3.8 مليون طن من أصل مستهدف بلغ 6 ملايين طن.

وحاولت الحكومة قبل بداية الموسم الحالي حث الفلاحين على توريد القمح، بعرضها سعرًا أعلى من السعر العالمي، لكن نقص واردات خامات الأعلاف دفع العديد من الفلاحين إلى الاحتفاظ بالقمح لاستخدامه كعلف للحيوانات، أو بيعه بمقابل أكبر إلى مصانع الأعلاف التي تعاني منذ أكثر من عام لتوفير خامات الأعلاف، في ظل أزمة الاستيراد. وكانت هيئة السلع التموينية تعاقدت، مطلع يونيو الماضي، على شراء 765 ألف طن قمح روسي لهذا الموسم، تُشحن بحد أقصى حتى منتصف يوليو، وذلك في مناقصة تراوح فيها سعر القمح ما بين 244.5 دولار و262.5 دولار للطن، وهو التعاقد الذي اعتمدت فيه «التموين» على قرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتحتاج الحكومة سنويًا تسعة ملايين طن من القمح لسد احتياجات منظومة الخبز المدعوم، كانت تستورد غالبيتها عبر هيئة السلع التموينية، وتكتفي بشراء ثلاثة ملايين ونصف طن فقط من القمح المحلي لارتفاع سعره مقارنة بسعر القمح المستورد، فضلًا عن محدودية السعة الاستيعابية لصوامع التخزين. وهو ما تغيّر مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، العام الماضي، التي تسببت في زيادة أسعار القمح عالميًا بزيادة 48٪ مقارنة بسعره قبل الحرب، ما دفع الحكومة للمرة الأولى إلى تقليل اعتمادها على القمح المستورد الذي تجاوزت تكلفة شرائه الأسعار المحلية، واتجهت للقمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.