الجيش يستولي على أراضي المقابر ويفرض أتاوات على تراخيص الجبانات.. الثلاثاء 18 يوليو 2023م.. مسلسل انهيار المباني في مصر عرض مستمر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مطالبة بالإفراج عن معتقل بعد تدهور حالته الصحية

طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن عضو الهيئة العليا لحزب “مصر القوية” ورئيس لجنة الصناعة فيها أحمد عبد السلام حسيني سالم (52 عامًا) بعد تدهور حالته الصحية في السجن، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إلقاء القبض عليه والاستيلاء على أموال له وإخفائه قسريًا لأكثر من شهر.

وأشارت الجبهة إلى أن محاميه طلب في آخر جلسة له، بعرضه على طبيب متخصص في المخ والأعصاب وإخضاعه إلى فحوص لتبيان حالته الصحية، لكنّ النيابة لم تستجب حتى الآن.

* وفاة معتقل بعد 6 أعوام من الانتهاكات والتدوير

توفي المواطن هيثم عبد الرحمن محمد عيسوي (25 عاماً)، يوم الإثنين، 10 يوليو الجاري، بعد ست سنوات في الحبس، تعرض فيها للاختفاء القسري وإعادة التدوير مرات عدة.

الجدير بالذكر أنه تم تدويره على عدد من أقسام الشرطة وسجن برج العرب، إلى أن توفي في قسم اللبان، وهو محكوم بأربع سنوات.

*القبض على باحث داخل قاعة المحكمة وحبسه 3 سنوات

قضت محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وكان جورج، قد أُخلي سبيله بقرار من القاضي خلال نظر القضية، وتم القبض عليه اليوم الثلاثاء داخل قاعة المحكمة بعد صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى محبسه، وقضاء العقوبة التي نهاية وباتة ولا يجوز الطعن عليها، ولا تلغى إلا بقرار من الحاكم العسكري.

وفي فبراير 2020، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على جورج خلال عودته قادما من دولة إيطاليا؛ لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره.

ووجهت النيابة لجورج بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

كما يواجه أيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.

* وفاة المعتقل “هاني سمير” في سجون السيسي

استشهد المعتقل “هاني سمير” من البساتين بمحافظة القاهرة، وذلك منذ 3 أيام في محبسه.

*حقوقيون يعلقون مشاركتهم بـ”الحوار الوطني” بسبب حبس باتريك جورج

اعلن عدد من الحقوقيين تعليق مشاركتهم في “الحوار الوطني” الذي شاركوا في جولاته الأولى، وذلك احتجاجا على الحكم النهائي الذي صدر اليوم بحبس الباحث باتريك جورج ٣سنوات.

‏حيث أعلن المحامون أحمد راغب ونبيه الجنادي ونجاد البرعي والصحفي خالد داوود ‏تجميد مشاركتهم في جلسات “الحوار الوطني  بعد الحكم الصادر اليوم بسجن الباحث باتريك زكي 3 سنوات، وهو غير قابل لدرجات التقاضي.
ولفت محامون آخرون إلى أن “الاستمرار في الحوار معناه ضوءا أخضر لمزيد من التنكيل بالمعارضة“.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارىء بالمنصورة، قضت اليوم، بحبس باتريك زكي جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ثلاث سنوات، بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج»، بحسب مدير المبادرة، حسام بهجت، مضيفًا أن الحكم غير قابل للاستئناف أو النقض.

وأحالت النيابة “زكي” إلى المحاكمة، في سبتمبر 2021، على خلفية نشره مقال بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، في موقع «درج» في يوليو 2019، تناول فيه أسبوعًا من حياته كمسيحي مصري، يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين، كشأن خاص وعام في آن واحد 

وقضى “زكي” سنتين قيد الحبس الاحتياطي، في سجن طرة، منذ ألقت الشرطة القبض عليه في فبراير 2020 من مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير في قضايا النوع بجامعة بولونيا. ثم أخلي سبيله في ديسمبر 2021 على ذمة القضية.

 

* تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”

السيد صبحي حسن “الزقازيق”

ياسر عبد الرازق إمبابي محمد “العاشر”

أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”

أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”

إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”

وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم”

خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”

هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم”

محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق”

إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”

عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم”

السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”

أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”

أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”

السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”

* أسوشيتيد برس: موظفو بي بي بالقاهرة يضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” دخول موظفي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في القاهرة يوم الاثنين في إضراب لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بأجر متساو مع زملائهم الآخرين في الشرق الأوسط مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.
ووفقًا لـ”خالد البلشي”، نقيب الصحفيين يطالب 75 موظفًا من مكتب بي بي سي في القاهرة بدفع رواتبهم بالدولار – مثل موظفي بي بي سي الآخرين في المنطقة، بما في ذلك في بيروت واسطنبول.
وتنتهي عملية الإضراب يوم الأربعاء.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن الجنيه المصري خسر خلال العام الماضي أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار، وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8٪ في يونيو، مقابل 33.7٪ في مايو. يعاني اقتصاد البلاد من سنوات من إجراءات التقشف الحكومية ووباء فيروس كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا. مصر هي أكبر مستورد للقمح من روسيا وأوكرانيا.
ونشر “البلشي” على فيسبوك أن موظفي بي بي سي في مصر يعتبرون التفاوت في الأجور شكلاً من أشكال “التمييز المنهجي”. وكانوا قد طلبوا في وقت سابق إعادة تقييم رواتبهم في ضوء انخفاض الجنيه المصري ولكن تم تجاهل هذا الطلب لأول مرة قبل عرض “زيادات طفيفة” في نهاية المطاف.
وقالت بي بي سي، إن الإدارة كان على علم بالوضع الاقتصادي في مصر وكانت تخطط “لزيادة الرواتب بنسبة 27٪ بين مارس ويوليو من هذا العام للتخفيف من مستويات التضخم المرتفعة في البلاد”. ولم يخض البيان في التفاصيل.
وقال “البلشي” لوكالة “أسوشيتيد برس”، إن المضربين قد يفكرون في اتخاذ إجراء قانوني وتمديد الإضراب إذا لم يتم تلبية مطالبهم.
ورفض موظفو بي بي سي التعليق على الإضراب وأحالوا أسئلة وسائل الإعلام إلى “البلشي”، الذي كان من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الإضراب يوم الأربعاء.

 

*”مصر بترضع” صدقوا “مشيرة” وكذبوا معاناة 100 ألف معتقل

بنبرة ساذجة وتطبيل فاضح لإجرام سلطات الانقلاب، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن “مصر في مرحلة الرضاعة وتغيير “بابمبرز” حقوق الإنسان، وإنها متحيزة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي بسبب دوره في دعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة المصرية، خاصة أن المرأة نجحت في إنقاذ مصر من الدولة الفاشية”.

وتابعت «خطاب» خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، «إحنا لسه في سنة أولى حقوق إنسان، في نجاحات كبيرة تحققت في مصر، حيث يتمتع المصريون بقدر أكبر من الحقوق عن السابق”.

غباء في التطبيل.

أكاذيب “مشيرة” تقابلها حقائق مأساوية، منها رواية أحمد عبد النبي – 61 عاما- صاحب محل طباعة من الإسكندرية، في كل مرة كان يمثل فيها أمام النائب العام التابع لحكومة الانقلاب خلال فترة احتجازه التي وصلت إلى 21 شهرا، كان يحكي قصصا مزعجة أكثر.

في أول 3 أسابيع من اعتقاله، احتُجز في زنزانة ضيقة قذرة بلا ضوء، وفقا لما قاله لمحاميته وأسرته، ولم يكن يغادرها إلا للتحقيقات التي تعرض فيها للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والتهديد باغتصاب زوجته.

ربما تعلم أو لا تعلم السيدة “مشيرة” طبالة العسكر، أن عبد النبي حُرم من أي دواء للسكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم رغم طلبها مرارا وتكرارا، ما تسبب في تعرضه لإغماءات متكررة، ولمدة 40 يوما، لم يحصل هو ورفيقه في الزنزانة على أي طعام، وكانا يعيشان على فتات الخبز من السجناء في الزنزانة المجاورة عبر ثقب ما.

تقول محاميته شروق سلّام: “كان يقول، إنني أموت بالبطيء هنا، سوف أموت هنا ولن أنجو حتى المرة القادمة، إنني أتعرض للتعذيب ومحروم من الدواء والطعام، لقد قال هذه الكلمات مليون مرة”.

اعتُقل عبد النبي في حملة الحكومة التي امتدت لسنوات لقمع معارضيها، ويعد عبد النبي واحدا من آلاف المعتقلين السياسيين الذين احتُجزوا لأسابيع أو شهور أو سنوات بتهم بسيطة، مثل كتابة منشورات معارضة للحكومة على فيسبوك.

تعرض بعض المعتقلين للاحتجاز فترات طويلة في زنازين دون سرير للنوم أو نوافذ أو مراحيض، وحُرموا من الملابس الثقيلة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج مهما كانت حالتهم الصحية، وذلك وفقا لما قاله معتقلون سابقون وأسرهم ومحاموهم والجماعات الحقوقية، أما التعذيب فهو أمر شائع والزيارات تُمنع بشكل روتيني، والبعض لن يغادر السجن مطلقا.

كشف محام وناشط حقوقي مصري تجربته المريرة في الاعتقال وما تعرض له من تعذيب وحشي على يد الشرطة ورجال الأمن المصري، وذلك في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبدأ كابوس طارق حسين، الشهير بـ”تيتو”، هو محام حقوقي يبلغ من العمر 24 عاما في الساعات المبكرة من يوم 17 يونيو 2017، عندما كسرَ طرقٌ مفاجئ على الباب الصمت في منزل عائلته بقرية كفر حمزة شمال القاهرة، أجابت والدته لتجد أكثر من 50 ضابطا ورجل أمن مدججين بالسلاح ينتظرون بالخارج.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يروي الناشط المؤيد للديمقراطية والذي اشتهر بعد أن سُجِنَ أخوه المراهق دون تهمة لأكثر من عامين لارتدائه تيشيرتا كُتِبَ عليه “وطن بلا تعذيب”، قائلا إنه “طلب من الضابط رؤية أمر الاعتقال الصادر بحقه، ولكن الضابط أجابه بالقول، أنت تعلم أن الأمور لم تعد تسير بهذا الشكل حاليا”.

بعدها، اختفى المحامي طارق حسين في متاهة كابوسية من البيروقراطية القانونية والعنف الممنهج لـ42 يوما، ونُقِل في ذلك الوقت بين العشرات من أقسام الشرطة، والزنازين، والمحاكم في شمال مصر، وفي معظم الأحيان لم تكن أسرته تعلم بمكان تواجده.

وقال حسين: إن “كنتَ تحلُم بتغيير مصر إلى الأفضل، وبالعيش في بلد يسوده القانون ويُمنَع فيه العنف غير القانوني من قبل الدولة، فهناك ثمن لتحقيق ذلك، هذا النظام يعتقد أن الكفاح من أجل حقوقك هو جريمة، لكن الجريمة الحقيقية هي ما يجري داخل سجون مصر”.

وأعلنت سلطات الانقلاب خلال الأشهر الستة الماضية عن سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، لكن لا يعدو الأمر في الواقع إلا خدعة موجهة إلى المجتمع الدولي قصد تخفيف الضغط على النظام. 

واحة للتعذيب

في 25 أكتوبر 2021، أعلن الجنرال السيسي في سلسلة من المنشورات الطنانة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه، ولأول مرة منذ أربع سنوات، لن يمدد حالة الطوارئ في البلاد، مدعيا أن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

ولطالما كان إنهاء حالة الطوارئ التي تمنح للجهاز التنفيذي والمصالح الأمنية سلطات معتبرة، مع تقليص الرقابة القضائية، مطلبا ملحا للمجتمع المدني المصري، لكن سرعان ما تبيّن أن هذا التغيير مجرد تزيين للواجهة.

في بيان صدر بعد يوم من هذا الإعلان، أشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي إحدى أهم جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، إلى أن سلطات الانقلاب تبنّت خلال السنوات الأخيرة “ترسانة تشريعية قمعية” مثل القوانين المتشددة التي تؤطّر المظاهرات ومكافحة الإرهاب، وأدمجت هكذا القوانين المتعلقة بالنظام الاستثنائي في القانون الجنائي العادي.

استمرت هذه الممارسة بعد 25 أكتوبر، حيث سارعت السلطتان التنفيذية والتشريعية إلى إجراء عدد من التعديلات القانونية التي تهدف دائما إلى تمديد حالة الطوارئ بوسائل أكثر استدامة.

ويتعلق الأمر أساسا بتوسيع سلطات الرئيس، وتشديد أحكام السجن والغرامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتم تعزيز توسيع اختصاص المدعين العامين والمحاكم العسكرية على المدنيين، وكذا القيود المفروضة على نشر المعلومات حول القوات المسلحة.

ويشير عمرو مجدي، وهو باحث مختص في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أنه “تم إضفاء طابع مؤسساتي على القمع في عهد السيسي منذ عام 2013. وقد أدخلت قيود في العديد من القوانين، وبالتالي لم تعد الحكومة بحاجة إلى قانون طوارئ”.

وكانت المنظمات الحقوقية قد نشرت تقارير في سبتمبر الماضي، توثق الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية في مصر، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحرية الفكر والتعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات.

وقال باحث الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، حسين بيومي: إن “السلطات المصرية عازمة على سحق أي شكل من أشكال المعارضة أو النقد، مع التجاهل المطلق لالتزاماتها بموجب الدستور المصري والقانون الدولي، يتطلب إنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد وجود الإرادة السياسية لإنهاء حملة القمع الشرسة، وبذل جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء مسارات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من خلال إنشاء آلية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة”.

* الحرب في السودان تفاقم أوضاع  المعارضة المصرية

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على تردي أوضاع المعارضة المصرية في السودان جراء الحرب، مشيرا إلى أن بعضهم يواجه خطر الموت أو الترحيل إلى مصر.

وبحسب التقرير، فعندما غادر محمود عبيد مصر في عام 2018، اعتقد أنه سيكون أخيرا آمنا في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف التقرير أن الشاب البالغ من العمر 29 عاما فر من مصر في عام 2013 ، بعد مشاركته في احتجاجات ضد الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس آنذاك محمد مرسي، وبعد أن رأى زملاءه وأصدقاءه يعتقلون في حملة القمع ضد المتظاهرين، وسمع عن وفاة صديق له بعد تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز، قرر الفرار إلى السودان المجاور، على الرغم من عدم امتلاكه جواز سفر.

وذكر التقرير أنه مع ذلك، أجبر عبيد على الفرار بحياته مرة أخرى في أبريل من هذا العام، عندما اندلع النزاع المسلح في السودان.

والآن، الناشط هو مجرد واحد من العديد من المعارضين المنفيين الذين يشعرون أن حياتهم مهددة، وأنه يمكن ترحيلهم إلى مصر، حيث يواجهون السجن مدى الحياة.

الخوف من الترحيل

وأشار التقرير إلى أنه أثناء إقامته في السودان، كان عبيد قادرا على العمل في الزراعة وأسس شركته الخاصة، وكان قد أسس نفسه، وبدأ يشعر بالأمان، لكن الحرب الشرسة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تركته يشعر بعدم الأمان وخطر القتل في الحرب.

وقال عبيد لموقع ميدل إيست آي “أنا وكل من حولي كانوا مرعوبين ، كنت محصورا في منزلي ولم أستطع المغادرة” .

ودمرت أحياء بأكملها في العاصمة السودانية الخرطوم، وأجبر أكثر من 2.2 مليون شخص على ترك منازلهم، وقد لجأ حوالي 528,000 شخص إلى البلدان المجاورة، ويحتاج الكثير منهم إلى مساعدات إنسانية.

وقرر عبيد، الخائف ويعيش وسط عنف مستمر، الاتصال بشخص عرض عليه الحصول على جواز سفره من مصر عبر السفارة المصرية في الخارج، بعد أن دفع له مبلغا كبيرا.

وأوضح: “بعد الحصول على جواز سفري، ذهبت إلى عاصمة جنوب السودان، ومن هناك توقفت في إسطنبول ووصلت أخيرا إلى مسقط، عمان في 10 يوليو”.

وفقا لعبيد، احتجزته سلطات الهجرة العمانية واستجوبته لمدة أربعة أيام.

“قالوا لي إن جواز سفري مزور وأنهم سيرحلونني إلى مصر، طلبت منهم ترحيلي إلى أي مكان غير مصر”.

ولفت التقرير إلى أنه تم ترحيل عبيد في وقت لاحق إلى إسطنبول، تركيا، حيث بدأ البث المباشر على فيسبوك، وفي شريط الفيديو الذي نشر في 16 يوليو، يروي عبيد المذهول ما حدث له، مؤكدا من جديد أن جواز سفره شرعي وأنه قد يواجه عواقب وخيمة إذا أعيد إلى مصر.

وقال: “هناك في مصر كنت سأموت، وهنا في السودان سأكون ميتا، فماذا أفعل؟”.

وأضاف “أطلب من أي شخص يشاهد هذا الاتصال بالسفارة المصرية لإعلامهم بأن جواز سفري ليس مزورا، أنا مجرد شخص أراد الهروب من بلد توجد فيه حرب”.

السجن المؤبد

وقبل فراره إلى السودان في عام 2013، حكم على عبيد بالسجن مدى الحياة غيابيا في مصر، لكنه لم يتمكن من تحديد التهم الموجهة إليه بالضبط.

والآن، كما يقول، تم إرساله على متن طائرة إلى تركيا، لكنه لا يزال قلقا بشأن ترحيله إلى مصر.

وقال عبيد “لقد أخبرت السلطات العمانية والتركية أن حياتي معرضة للخطر إذا تم إرسالي إلى مصر، لن أغادر حتى أتأكد من أنني لن تتم إعادتي إلى مصر”.

عبيد هو واحد من العديد من المصريين في السودان العالقين الآن دون طريق آمن للخروج، وخاصة أولئك الذين أجبروا على الخروج من مصر دون وثائق رسمية أو مناسبة.

ويقول العديد من المصريين في السودان إنهم: “يخشون الخروج إلى الشوارع خوفا من الاعتقال أو الاستهداف، خاصة بسبب دعم حكومة السيسي للقوات المسلحة السودانية”.

مناخ من الخوف

ووفقا لمصدر ميدل إيست آي في السودان، شهدت البلاد ارتفاعا في عدد المعارضين الفارين من مصر في السنوات الأخيرة بسبب مناخ الخوف والتهديد بالسجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

ويقول العديد من المعارضين إن “السودان كان منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للفارين من قوات الأمن في مصر”.

خلال عهد البشير، كان هناك بعض التعاطف مع المعارضة المصرية وتم تقديم المساعدة لهم، لم تطلب الحكومة السودانية من المنشقين إضفاء الشرعية على وضعهم في البلاد مما جعل الأمور أسهل أيضا، أوضح أحد المعارضين، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه. 

وقال: “حتى لو سجن شخص ما في السودان، فإن مرافق الاحتجاز أنظف بكثير والظروف أفضل مما هي عليه في مصر، هناك مراحيض نظيفة، وتوفير وجبات الطعام والأسرة”.

والآن، يقول العديد من المعارضين المقيمين في السودان: إن “الصراع وضعهم في موقف ضعيف، ويعرضهم لمزيد من المخاطر”.

وقال معارض مصري آخر: “يعيش العديد من المعارضين في ظروف سيئة الآن، خاصة وأن هناك نهبا ونقصا في الخدمات العامة، كما أن العديد منهم غير قادرين على السفر لأنهم مدرجون على قوائم الإرهاب المصرية”.

كما يشعر المعارضون المصريون في السودان بالقلق بسبب عدد الأشخاص المفقودين خلال النزاع، مع عدم معرفة مكان وجودهم، وبالنسبة لهم، هذا يعني أن خطر تسليمهم إلى قوات أمن الانقلاب أكبر.

وقال نادر فتوح، رئيس المكتب الصحفي لجمعية المصريين في تركيا: إن “التصعيد الحالي في السودان تسبب في مشاكل كبيرة للمنفيين والمعارضين المصريين”.

وأضاف لـ”ميدل إيست آي”، “هؤلاء الناس عالقون حاليا مع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه” .

واختتم: “سياسات الهجرة في تركيا تعني أن أي شخص ليس لديه الحق القانوني في البقاء، وليس المصريين فقط، هو محتجز”.

 

* عجز الانقلاب شجع “آبي أحمد” على استغلال الدين ليبرر احتكار مياه النيل

أثار عجز عبدالفتاح السيسي أمام استشهاد آبي أحمد رئيس حكومة إثوبيا بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليبرر بذلك احتكار مياه النيل وراء سد النهضة وافتئاته على حق مصر والسودان، قائلا : “سنخزن مياها كافية كضمان للجميع من الجفاف”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان باللغة العربية نشره عبر حسابه على تويتر، السبت، 15 يوليو 2023 إن بلاده “لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل، وأن سد النهضة سيخزن مياها كافية من النيل كأفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة”.

وأضاف، “كما تعلمون فقد تحصلنا على كمية كبيرة من المياه، يجب ألا يتضرر إخواننا ويحصلوا على نصيبهم، وأن يدركوا أن رغبة إثيوبيا هي التنمية فقط”.

وأدعى آبي أحمد في بيانه المنشور باللغة العربية على تويتر، أن إثيوبيا تحفظ الأمانة، ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة، وأن أديس أبابا تشارك منذ القدم نهر النيل مع دول المصب مصر والسودان بروح من الثقة والأمانة، وهذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى.

وأردف “قيم المسؤولية والعدالة التي تتميز بها إثيوبيا، قد وجدت اعترافا وتقديرا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال للصحابة: “اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهو ما يتم تأكيده اليوم بإثيوبيا شعبا وحكومة فلن تلحق ضررا بأشقائها”.

أضاع مياه النيل

وكتب الصحفي والإعلامي بقناة الجزيرة مباشر مصطفى عاشور @moashoor الخلاصة في المفاوضات الجديدة  لسد النهضة، نقلا عن تقارير صحفية، أنه جرى التوافق على قاعدة رئيسية ضمن قواعد التمهيد لاستئناف المفاوضات بين البلدان الثلاثة، وكشف أن الجانب الإثيوبي تمسك بعدم التطرق خلال الفترة التمهيدية لمسألة الحصص التاريخية التي تتمسك بها مصر، وعلق قائلا  “كل سنة وأنت طيب يا حاج، إحنا نديك اللي إحنا عاوزينه واللي يجود بيه الكريم مش عاجبك أنت حر تخبط دماغك في السد”.

كما علق جمال عبدالعزيز @jmalbdalzyz  السيسي قال زمان: “مية النيل أمانة في رقبتي” وزيها زي أمانات كتير ضاعت ودا بعد التهريج في كل حاجة بيعملها وبيقولها زي مثلا “احلف بالله ما هتضر مية مصر” والآن يا حضرات #أثيوبيا بتنفذ الملء الرابع لـ #سد_النهضة”.

وقال أبو حبيبة @a00000_5: “صورة بعنوان عندما يلتقي الأنذال، تخيل ماوصلت إليه مصر الانقلاب #السيسي_عدو_الله يقابل من وضع يده على مفاتيح النيل لتعطيش مصر استقبال الفاتحين والأبطال، بينما تكتظ الزنازين وتتحول مصر إلى سجن كبير لأصحاب الوطن”.

وأمام صورة السيسي الضاحكة مع آبي أحمد أشارت الصحفية شيرين عرفة @shirinarafah، إلى أنه “حين تشاهد صور السيسي الضاحكة في لقاءاته المتكررة مع رئيس وزراء أثيوبيا، ثم الترحيب الذي حظي به الأخير ودعوته لتفقد العاصمة الجديدة، تستشعر مدى الود والإخاء بين السيسي وآبي أحمد”.

واستدركت “لكن تتذكر بعدها موقف أثيوبيا العدائي، وتعمدها الإضرار بنهر النيل، فتتأكد تماما أن السيسي لا ينتمي للمصريين”.

مزاعم آبي أحمد

رئيس الوزراء الإثيوبي الذي فتح له السيسي أبواب عاصمته الجديدة، زعم أن احتياجات دول المنبع والمصب للتنمية تتضاعف نظرا للتزايد السكاني، مما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا في التنمية المستدامة والحياة الكريمة.

وأدعى أن “سد النهضة سيكون فوائد كبيرة للجميع، من ضمن الفوائد التنموية التي سيحققها هو تخزينه لمياه النيل بشكل كاف، حيث يكون أفضل ضامن للجميع في حالات الجفاف الصعبة”.

تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي وصفها الذراع الإعلامي عمرو أديب بالمماطلة، حيث كان تعليقه على الكلام الناعم الذي يسوقه ويفاجئ المصريون بالكارثة والحرمان من المياه، وقبل أيام صرح بنفس المسار، قال: “مصر والسودان إخواننا، ونأخذ في الاعتبار التخوفات التي يثيرانها بشأن سد النهضة”، وأشار لاستعداد بلاده لـ”التشاور والوصول لحلول وبدء مشروعات مشتركة”.

وتطرق آبي أحمد إلى ما كان يثار من خلافات بشأن السد، قائلا: “السؤال الهام، هو كيف يمكننا أن نقوم بمشاريع جديدة مشتركة معا بدلا من الجدال، كيف يمكننا أن نقوم ببدء أعمال جديدة ونحن جاهزون للتشاور مع إخواننا ونصل للحلول”.

يذكر أنه في 4 يونيو 2023 حث السيسي إثيوبيا على قبول “حل وسط” بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد، وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات مجمدة.

* تكريم الميت لم يعد دفنه بمصر .. الجيش يستولي على أراضي المقابر ويفرض أتاوات على تراخيص الجبانات

“تكريم الميت دفنه ” قول مأثور للحث على ضرورة سرعة دفن الموتى ، مستمدة من حث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام  على سرعة دفن  الموتى ، ولكن في زمن عسكر انقلاب 2013 ، لم يعد هناك أدنى قيمة للمصري حيا أو ميتا ،  بعد أن سيطر العسكر على الأراضي المخصصة لبناء المقابر وفرضوا  أموالا طائلة على تراخيص الجبانات، فالمصري  يهان في كل الأوقات حتى بعد موته، فعندما يكون حيا  فهو غير قادر على إطعام أسرته بسبب جنون الأسعار الذي تسبب فيها المنقلب السفيه السيسى وعصابته  القذرة .

وبعيدا عن فواتير العلاج  بالمستشفيات والوحدات الصحية الذي بات يرهق ميزانية أي أسرة بها مريض، إلى أسعار الأدوية المرتفعة والمتناقصة بالأسواق، والتي تهدد الأحياء ومن ورائهم الأموات وأسرهم بالديون والأعباء المتفاقمة، وصولا إلى دفن الموتى وموارة الجثث الثرى ، بعد حياة باتت مريرة على أغلب المصريين، وصولا إلى ارتفاعات جنونية في أسعار المقابر ، التي باتت سبوبة متفردة للحكومة وشركات جيشها الهمام، وذلك بعد تنفيذ أكبر حملات إزالة ضد المقابر التاريخية والقديمة والمقابر القريبة من المددن والقرى، تحت شعارات التطوير وإنشاء الطرق والمحاور المرورية الجديدة والكباري.

بلدوزارات الجيش

وقد ساعد في رواج تلك التجارة  الحرام، مشاهد بلدوزارات الحكومة والجيش التي تتوجه لهد أشهر المقابر في القاهرة الكبرى والمحافظات، وعلامات “إزالة” التي ترسم على المقابر والبيوت في عموم مصر، بلا مبرر ، وتحطيم ملكيات الشعب المطحون دون جدوى اقتصادية، حيث أشارت اللجنة الاستشارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء والسيسي لدراسة هدم المقابر التاريخية بالسيدة نفيسىة والسيدة عائشة ومصر القديمة، إن الطريق والكوبري الذي سيمر  مكان المقابر التاريخية لن يوفر وقتا في الوصول للعاصمة الجديدة لن يزيد عن دقيقتين فقط.

ووفق شهود عيان وتقارير رصدية، فقد شهدت تجارة المقابر رواجا غير مسبوق، في أنحاء البلاد.

وتضاعفت أسعار القبور، بمعدلات سريعة، تزداد صعودا، كلما اقتحمت الحكومة أرضا بمعداتها الثقيلة لإزاحة مقابر قديمة عن أماكنها، فتسوي ببعضها الأرض، وتضيق على أخرى، لشق طرق سريعة، حول العاصمة والمدن الكبرى.

ازدادت الظاهرة استفحالا، بعد أن أرسلت الحكومة مخبري تحريات أمنية، على مدار عام 2022، لإعداد حصر شامل بمقابر المدن والقرى، ووضعت علامة على الكثير منها تحمل لفظ “إزالة”.

وبدلا من أن توفر الحكومة بدائل مناسبة للمقابر التي تزيلها، كحق للآدميين أحياء وأموات، راحت الحكومة تستغل الأوضاع وتتوسع بالإتجار وممارسة البزنس، على حساب الأموات والأحياء، واستنفرت الحكومة أجهزة المحافظات، لعرض بيع مساحات واسعة للجمهور وشركات المقاولات، لإقامة مقابر حديثة، بمناطق العاشر من رمضان والعبور ومدينة بدر وأخرى على طريق العين السخنة والقاهرة الجديدة، وثالثة في توسعات بطريق الفيوم- القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدن 15 مايو وحلوان بالجنوب والمحافظات التي تملك ظهيرا صحراويا بدلتا النيل وجنوب الوادي.

فاجأت الحكومة المواطنين بعرضها سعر المقبرة وفقا للسعة والتجهيزات، بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه، بمساحات تبدأ من 25 إلى 40 مترا مربعا، بدلا من تحصيل حق انتفاع لمدد تصل إلى 50 عاما، بقيمة لا تتجاوز 500 جنيه لأرض المقبرة التي لم تقل يوما عن 40 مترا.

وأصبحت الجهات الحكومة أكبر مستثمر عقاري في القبور، منذ عام، استطاعت خلاله بناء مقبرة على مساحة 10 كيلومترات مربعة على طريق العين السخنة، بتجهيزات مغرية، واستراحات فاخرة، مفروشة بالرخام ومظلات تحيط بها الأشجار، وتجهز أخرى على الطرق الصحراوية الرئيسية.

ووضعت إدرة الجبانات العديد من اشتراطات لبناء المقابر، برخصة ارتفعت قيمتها من 500 إلى 5 آلاف جنيه للمقبرة الصغيرة.

الزيادة الهائلة في سعر المقابر

وتسببت الزيادة الهائلة في سعر المقابر في تراجع متوسط المساحات إلى 20 مترا للمقبرة، تتضاعف قيمتها مع زيادة المساحات، تباع مقبرة الـ20 مترا ما بين 180 ألفا إلى 350 ألف جنيه، والمتوسطة سعة 40 مترا ما بين 320 ألفا إلى 600 ألف جنيه، والأحواش بمساحة تزيد عن 120 مترا ما بين مليون إلى مليوني جنيه حسب الموقع وقربه من الطرق الرئيسية.

زادت الأسعار بمعدلات هائلة، خلال عدة أشهر، فالحكومة تضيق على سكان القبور، وتضغط الأسعار على الأحياء، في وقت تتدهور قيمة الجنيه وترتفع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين بنسب غير مسبوقة تاريخيا، بلغت نحو 37% الشهر الماضي، بينما تعدت 41% بالتضخم الأساسي وفقا لتقديرات البنك المركزي.

كما تبني شركات تابعة للجيش آلاف المقابر، في طريق العين السخنة، للعاملين بها والجمهور، تشارك أجهزة الجبانات بالمحافظات المطورين العقاريين في بناء مجمعات قبور على طريقة “كومبوندات” الإسكان الفاخر بمدن العبور و6 أكتوبر وبدر والقاهرة الجديدة، عدا ما تخصصه من مساحات تتراوح ما بين 1000 متر وعدة أفدنة لجمعيات تابعة لجهات عامة وشركات، تتولى بناء القبور لصالح أعضائها فقط.

أسعار المقابر تنافس أسعار الشقق

يعرض المطورون بيع المقبرة نقدا وبالتقسيط لفترة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، ونظرا للغلاء الفاحش في أسعار المقابر، ترفض الشركات الكشف عن الأسعار علنا وتفضل التعامل المباشر أو عبر الهاتف الشخصي مع الجمهور، يرجع مسوقون الأمر إلى مخاوف الشركات من فرض الحكومة ضرائب على مبيعاتهم، بعد أن طبقت نظام تحصيل الضرائب بالفواتير الإلكترونية على شركات المقاولات.

ووفق مطورين عقاريين، فقد بلغ سعر المقبرة مساحة 40 مترا، تشطيب متوسط، يتراوح ما بين 320 ألف جنيه و350 ألفا، في العبور ومقابر طريق الفيوم وبدر والعين السخنة، ويصل إلى 600 ألف بمقابر 6 أكتوبر القديمة والقاهرة الجديدة، ومدينة نصر.

البيع بالتقسيط

ولمواجهة الغلاء الفاحش، يجري البيع بالتقسيط لدى بعض الشركات، ويجري على المقابر الحديثة، بعد دفع مقدم اتفاق للشراء بقيمة 10 آلاف جنيه، يعقبه سداد 180 ألف جنيه نقدا، لأول قسط، يتسلم بعدها المشتري المقبرة.

وتحصل قيمة المقابر القديمة نقدا، وتبدأ أسعارها من 600 ألف جنيه بالمدن الجديدة وترتفع إلى ما يزيد عن مليون جنيه، وسط مصر الجديدة، ومدينة نصر والأحواش الكبيرة بمدن 6 أكتوبر ومقابر الجيش بطريق العين السخنة، ومقابر القاهرة القديمة غير المعرضة للهدم.

وهكذا لم ترحم راسمالية العسكر المتوحشة الأحياء والأموات، على الرغم من تكفل جميع دول العالم بمهام دفن الموتى وتوفير  القبور عبر الحكومة بشكل تام، ولكن العسكر أدمنوا الإجرام والإتجار في دماء المصريين أحياء وأموات.

*”خرج ولم يعد” الفخراني يتاجر بأوجاع المصريين ويطبل لإجرام العسكر

في الغرف المغلقة تدور الأحاديث عن رابطة صداقة قوية بين لميس جابر زوجة الممثل يحي الفخراني، مع زوجة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات في مصر، وهو ما جعل الفخراني يعرف طريقه إلى مجلس الشيوخ بالتعيين، أما لميس فأخذت مقعدها في برلمان المخابرات بالحب.

ولأن الأمر كذلك كان على الفخراني ولميس التطبيل كلما سنحت الفرصة لذلك، وهو ما حدث في برنامج الإعلامي أو إله التطبيل في دولة السيسي عمرو أديب، إذ خرج الفخراني مادحا في الظروف الاقتصادية السوداء التي تمر بها البلاد، مؤكدا: “أنا متفائل جدا بالوضع بفضل البنية التحتية، اللخبطة الاقتصادية في العالم كله وإحنا متأثرناش التأثر الكبير زي البلاد اللي حصلت فيها مجاعات”.

وتابع:”أنا متفائل جدا بمستقبل بلادنا، وأنا خلاص أخدت نصيبي وأنا مطئمن على ولادي وأحفادي”، ولفت يحيى الفخراني:”هناك مشروع فني لم يكتمل وأنا مشغول الأيام دي بمهرجان الدراما لإنه هيبقى في العلمين”.

أما زوجته لميس جابر فلم تدخر وسعا في التطبيل هي الأخرى، فأطلت بسحنتها القاتمة  في مقابلة مع برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، التابعة للمخابرات، واخترعت قصة من وحي خيالها لإرضاء السيسي، وضمان تدفق العطايا والملايين إليها وإلى زوجها وحتى أولادها.

قالت لميس: إن “أسرتها التفت حول التلفزيون لمشاهدة بيان انقلاب 3 يوليو 2013، وحين أعلن وزير الدفاع وقتها السيسي قرار تعطيل الدستور، قفز زوجها يحيى الفخراني من مجلسه فرحا، وأخرج مسدسه وأطلق النيران في الهواء من الفرحة، في تعبير فطري”.

ولأن القصة المخترعة لا تكتمل ولا تختمر إلا ببعض البهرات وسكب الدموع، زعمت لميس أنها عاشت أياما كانت تبكي فيها خوفا على مصر بسبب وجود الإخوان، وكانت تخشى من تقسيم الوطن، ومن خريطة الشرق الأوسط الجديدة.

وعن تعيين الفخراني وزوجته في مجلس الشيوخ والبرلمان في وقت واحد، يقول رئيس حزب الوفاق القومي، محمد محمود رفعت: إن “مطالعة أسماء المعينين تعكس الانطباع ومنذ الوهلة الأولى أنهم من الأتباع المخلصين لفكر وسياسات الحكومة، وقد خلت من اسم معارض واحد”.

وأشار رفعت إلى تعيين بعض الشخصيات المثيرة للجدل كالدكتورة هدى جمال عبد الناصر، والمعلوم أنها لم تحمل من والدها إلا الاسم، وهي صاحبة الموقف الذي أثار غضب الناصريين جميعا في قضية تيران وصنافير، حين قررت أنها وجدت بجيب والدها ما يفيد بأن الجزيرتين سعوديتان”.

من جانبه، قال عضو البرلمان المصري السابق، مصطفى محمد مصطفى: “بداية فما بني على باطل فهو باطل، والنظام الانقلابي باطل، وكذلك مؤسساته”.

ويعتقد مصطفى، أن تلك التعيينات جاءت دون الاهتمام أو النظر للكفاءة أو الفائدة؛ ومثال ذلك تعيين بعض الممثلين والممثلات، ولا أدل على ذلك من تصريح سميرة عبد العزيز: “أنا اندهشت وفوجئت بتعييني بمجلس الشيوخ، وأنا لا أفهم شيئا بالسياسة، وفي حالة تأثير هذا المجلس على عملي الفني، فلا أرغب بالاستمرار في عضويته”.

وانتقد مغردون معظم تعيينات مجلس الشيوخ على خلفية تأييدهم للعسكر خاصة في قضية سعودية الجزيرتين، لا على مواقفهم الوطنية والخبرات السياسة أو حتى التكنوقراطية، ومنهم الفنان يحيى الفخراني، المنسوب له تصريح بمعاداة كل من يقول بمصرية الجزيرتين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يؤكد فيه الفنان يحيى الفخراني، على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، مشيرا إلى أنه يثق في كل من أكدوا ذلك، كما يثق في أن السيسي، لا يمكن أن يفرط في حق مصر، كما أكد أنه يرفض العمل مع أي شخص يعتقد بمصرية تيران وصنافير.

جاء ذلك بعد قرار تعيين الفخراني في مجلس الشيوخ، وتعيين زوجته لميس جابر في مجلس النواب، وهو ما اعتبره رواد هذه المواقع ثمنا لمواقفهما الداعمة للعسكر.

وكان ليحيى الفخراني موقف شبيه من ثورة 25 يناير، التي أطلق عليها ثورة إخوان، مشيرا إلى أنه شعر بالإهانة عندما شاهد محمد حسني مبارك في السجن.

ويرى أيضا أن ارتفاع الأسعار طبيعي، وأن الفقراء يتحملون جزءا كبيرا، أما الذين يشتكون هم الأغنياء، مؤكدا أن هناك من يحاولون نشر إشاعات مغرضة طيلة الوقت للنيل من العسكر الذي يثق فيه تماما.

أما زوجته الكاتبة لميس جابر، فأكدت أكثر من مرة  أن “25 يناير” لم تكن ثورة ولم تكن مجيدة، بل كانت مؤامرة مكتملة الأركان، حيث نجحت أمريكا في رأيها في استعمال الجماعات الإسلامية في الربيع العربي، لتقسيم الوطن العربي، من أجل تنفيذ “سايكس بيكو” ورفضت فكرة الاحتفال بثورة 25 يناير وأطلقت عليها “نكسة” .

قدم الفخراني العديد من الأعمال السينمائية من أهمها “جريمة في فجر الخميس”، و”الكيف”، و”الأقزام قادمون”، و”إعدام قاضي”، و”حب في الزنزانة”، و”عودة مواطن”، و”محاكمة علي بابا”، بالإضافة إلي عدد من الأدوار المسرحية منها: “حضرات السادة العيال”، و”كيمو والفستان الأزرق”، و”الملك لير”، و” خرج ولم يعد”.

تعرف على زميلته في الكلية “لميس جابر” عندما كان يشارك في مسرحية لـ”برنارد شو”، وحدث خطأ من إدارة المسرح في المشهد الأخير من المسرحية فترك المسرح غاضبا، وبين الكواليس أقنعته “لميس” بالعودة ليحيي الجمهور.

وبالفعل عاد للمسرح، وكانت هذه هي بداية الارتباط العاطفي بينهما، وتوجت بالزواج وإنجاب ثلاثة أبناء (شادي وطارق وأحمد)، وزوجته الآن كاتبة وسيناريست وطبيبة أمراض نساء وولادة.

مثل غالبية الفنانين، صدم الفخراني جمهوره بالانحياز الكامل للانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السيسي ضد الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

* مسلسل انهيار المباني في مصر عرض مستمر.. وفاة 25 شخصا خلال شهر

انهار مبنى سكني من خمسة طوابق في القاهرة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت سلطات الانقلاب، بينما كان رجال الإنقاذ في مكان الحادث يبحثون بين الأنقاض، بحسب ما أفاد موقع “الجزيرة.نت”.

والكارثة هي ثاني مبنى ينهار خلال يومين بعد وفاة أربعة أشخاص يوم الأحد في شمال مصر، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة أن فرق الإنقاذ انتشلت تسع جثث على الأقل من تحت أنقاض المبنى يوم الاثنين في حي حدائق القبة في القاهرة ، على بعد حوالي 3.2 كيلومتر من وسط المدينة، كما تم نقل أربعة ناجين إلى المستشفى وأخلت السلطات مبنى سكنيا مجاورا.

وكان الهيكل عبارة عن مبنى سكني من خمسة طوابق، وقال نائب محافظ القاهرة حسام فوزي: إن “الانهيار كان نتيجة قيام أحد سكان الطابق الأرضي بإزالة عدة جدران أثناء أعمال الصيانة، تم اعتقال الرجل وجاري التحقيق في الحادث” وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب إنها “ستقدم 60 ألف جنيه مصري 1939 دولارا لأسر الضحايا التسعة الذين قتلوا في الحادث”.

وأضافت الوزارة أيضا أنها ستقدم المساعدات للمصابين وتراقب الأضرار التي لحقت بالممتلكات المجاورة، وطوقت قوات داخلية السيسي المنطقة، بينما قامت فرق الإنقاذ بتمشيط الأنقاض بحثا عن ناجين محتملين، وفقا لتقارير محلية.

ويعد انهيار المباني أمرا شائعا في مصر، حيث تنتشر أعمال البناء الرديئة ونقص الصيانة على نطاق واسع في مدن الصفيح وأحياء المدن الفقيرة والمناطق الريفية.

وقتل شخصان خلال انهيار جزئي لمبنى في الإسكندرية يوم السبت، ويوم الأحد ، فقد أربعة أشخاص حياتهم وأصيب 13 آخرون في انهيار مبنى آخر في شمال مصر، وفي يونيو، قتل 10 أشخاص عندما انهار المبنى المكون من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وفاة 25 شخصا خلال شهر

ومع انهيار يوم الاثنين في القاهرة، يرتفع ذلك عدد القتلى من انهيار المباني في مصر خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 25 على الأقل.

وفي عام 2021 ، قتل ما لا يقل عن 18 شخصا، وأصيب عشرات آخرون عندما انهار مبنى سكني في القاهرة.

وحاولت حكومة السيسي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المباني غير القانونية في السنوات الأخيرة بعد عقود من التراخي في تطبيق القانون، كما تقوم سلطات الانقلاب ببناء مدن وأحياء جديدة لإعادة إسكان أولئك الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر.

ومع ارتفاع قيمة العقارات في المدن الكبرى مثل القاهرة ومدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط ، فإن المطورين الذين يسعون لتحقيق أرباح أكبر غالبا ما ينتهكون تصاريح البناء، غالبا ما يتم إضافة طوابق إضافية دون تصاريح حكومية مناسبة.

* انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالخليفة في القاهرة

شهد حي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق.

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن الإصابات الأولية لحادث انهيار عقار منطقة الخليفة.

وأوضح مصدر أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، مؤكدا أنه جار انتشال باقي المواطنين من تحت العقار من قبل الحماية المدنية.

وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن باقي السكان أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار والمكون من 3 طوابق.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 43 مليار جنيه غدًا الأربعاء

عجل البنك المركزي المصري من طرح أذون الخزانة بقيمة 43 مليار جنيه ليكون صباح غدًا الأربعاء بدلاً من يوم الخميس، بسبب إجازة رأس السنة الهجرية.

ويتولى البنك المركزي طرح أدوات الدين الحكومي قصير وطويل الأجل من سندات وأذونات خزانة وصكوك سيادية، نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.