الاحتلال يستعد لربط نفسه بميناء دمياط أهم موانئ مصر.. الاثنين 17 يوليو 2023م.. السيسي أعطى أثيوبيا الضوء الأخضر لإكمال سد النهضة بضغوط من عيال زايد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة المعتقل هاني سمير في محبسه

استمرارا لمسلسل اغتيال المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري توفي المعتقل هاني سمير، من البساتين، وفقا لمنشور نشرته شقيقته. 

وبسبب غياب المعلومات التي يمكن أن يتم الحصول عليها من الجهات الأمنية وافتقاد الشفافية لم تتوفر أية معلومات أخرى عن الجريمة. 

وتشير منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن “سمير” توفي يوم 14 يوليو الجاري داخل محبسه، دون توفر أية معلومات إضافية عن الضحية أو ملابسات الوفاة حتى الآن. 

 

*ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد الحسانين عمر موسى
2. أحمد رجب حسني عبد العال
3. أسامة محمد إبراهيم أحمد
4. إسماعيل محمود أحمد عبد النبي
5. أشرف محمود عبد السيد حسن
6. حسام محمد إبراهيم شمس الدين
7. حسام نجاح محمد علي
8. حسين محمد السيد حسن
9. خالد أحمد محمد حسن
10. خالد محمد إمام جودة
11. رأفت محمد محجوب السيد
12. السيد أحمد السيد محمد
13. السيد أحمد عبد المنعم حسن
14. السيد فاروق محمد قنديل
15. السيد محمد الهادي عامر
16. شريف محمود عبد النبي أحمد
17. شريف محمود مصطفى أحمد
18. عاصم أحمد محمود محمد
19. عبده محمود عطا الله
20. فتحي محمود السيد حسن
21. محمد أحمد محمد علي
22. محمد سمير أحمد عبد السيد
23. محمد مصطفى محمد السيد
24. محمود سيد عبد السلام شلقامي
25. مصطفى محمد السيد يونس
26. وائل حسن أحمد مصطفى

*استغاثة لإنقاذ معتقل مصاب بورم خبيث ومرض مناعي خطير

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن معاناة المواطن أحمد نادر عبد القادر حماد متولي 30 عاما، في سجن القناطر رجال من مرض السكري وضمور في البنكرياس، والسرطان، ومرض مناعي يهاجم الأعصاب، وورم خبيث في رجله جعلها مهددة بالبتر.

وفوق كل معاناته، تتعنت إدارة السجن في علاجه؛ مما يفاقم حالته ويهدد حياته بالخطر، وهو مقبوض عليه في يونيو 2016، ومعاد تدويره، ومحبوس احتياطيا في قضية جديدة منذ 2020.

*استمرار اختفاء المواطن ”عبدالمنعم الشحبور” قرابة 8 سنوات

تواصل قوات أمن الانقلاب اختفاء المواطن/ عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور – فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش -أجا محافظة الدقهلية، وذلك منذ 7 سبتمبر 2015 من كمين أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وكان أهله قد أرسلوا تلغرافات إلى المسئولين، ولم يستجب أحد حتى الآن رغم حالة المواطن الصحية السيئة، فهو مريض بالسكري والكبد.

*مأساة 5 شباب حبسوا ظلما وحكم عليهم بالإعدام في “هزلية فض الاعتصام”

بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتقال المحامي أحمد فاروق الحاصل على درجة الماجستير في القانون و4 آخرين،  أعادت الشبكة المصرية نشر الحقيقة الكاملة كما يرويها “فاروق” أحد المحكوم عليهم بالإعدام، والذي استنفد كافة درجات التقاضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية مذبحة فض رابعة” حيث سرد ما حدث معه ومع بقية زملائه تحت عنوان “القصة الكاملة”: 

قضية الصباع _ الفصل الأول: 

تبدأ أزمة اعتقال خمسة شباب (محمد وهو مدير شركة، ومصطفى، طالب، والمهندس هيثم، والمحامي أحمد، والطالب شهاب)، بالتحديد يوم 15/7/2013 حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل عندما وجد الخمسة الذين جمعتهم ربما المروءة أو الشجاعة ولا أقول الصدفة ولكن القدر، حيث انتهى بعضهم من صلاة التهجد في أحد المساجد الصغيرة والبعض مع أصحابه يتحدث، ولكن عندما وجد الشباب أن أشخاصا متجمعين حول شخص يضربونه ضربا شديدا فانطلقوا مسرعين ليستفسروا عما يحدث، فوجدوا أن مجموعة من عمال الجراج وكثير ممن يطلق على أحدهم لفظ ( السايس ) الذي ينظم أماكن ركن للسيارات يضربون سايسا غريبا لا يرغبون أن يكون معهم، مبررين ضربهم له بأنه سرق من أحدهم الموبايل الخاص به ووجدوه، الشاب يستنجد بهم فما كان منهم إلا أن عرضوا حياتهم للخطر ودافعوا عنه وخلصوه من أيدي العمال الذين كانوا يضربونه بصعوبة. 

وكان السايس في حالة مزرية وملئ بالكدمات التي لم تكن واضحة، حيث كانت الرؤيا ضعيفة وقتها، فتوجهوا محاولين إسعافه وذهبوا به إلى مستشفى قريبة، ولكنها كانت صغيرة أشبه بالعيادة ولم تكن فيها الإسعافات اللازمة ونصحهم الطبيب بأن يذهبوا إلى مستشفى كبيرة وتقبل الحالة لأن ليس كل المستشفيات تقبل الحالات هذه، ومن المستشفيات التي تقبل حالته هي مستشفى ( البنك الأهلي ) بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة) علما بأن الواقعة كانت في مدينة نصر بالقرب من (رابعة العدوية) ولا أقول طيبة أم مروءة أم شجاعة أم سذاجة كما وصفها البعض أننا علي الفور تحركنا، وقام أحد الشباب بإحضار سيارته وركبنا بها ومعنا الشخص المضروب المحتاج إلى علاج وهو بالرغم من الكدمات التي به إلا أنه كان يشعر بكل ما يدور حوله وكان لا يصمت لسانه عن شكر الشباب الخمسة حيث يعرضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذه. 

وعلى الفور تحركت السيارة مسرعة إلى المستشفى مستخدمة الطريق الدائري , حيث ركب اثنان منهم بجوار الشاب الذي يقود سيارته واثنان في المقعد الخلفي مع ( السايس ) وأثناء سيرهم بالسيارة حدث تلف في إحدى عجلات السيارة على الطريق الدائري الذي يبعد كيلو متر عن مدخل التجمع الخامس ( القاهرة الجديدة ) فما كان منهم إلا أن أوقفوا السيارة، حيث أوقفها قائد السيارة ونزلوا منها ليقوموا بتغيير العجلة التالفة وأثناء ذلك جاءت ثلاث سيارات شرطة تابعة لمباحث الطرق وأمن الطرق، بالإضافة إلى أمن مركزي وكانوا مسلحين بكميات كثيرة من الأسلحة، فأوقفوا سيارتهم ونزلوا منها ليروا سيارتنا ويسألوا لماذا نقف في الطريق، فقلنا لهم إننا نصلح عجلة السيارة وكادوا أن يذهبوا لولا أنهم أرادوا أن يقوموا بإجراءات تفتيشنا والسيارة فتقبلنا ذلك. 

وعندما وجدوا الشخص المصاب فأحس بنظرات دهشة تجاهه، حيث كان متعبا بسبب الإصابة فقالوا  لأفراد الشرطة أنه “سايس” ووجدوا بعض الأشخاص يضربونه بحجة أنه حرامي وأن هؤلاء الخمسة شباب أنقذوه وكانوا ذاهبين إلى المستشفى وعندما سمع الضباط ذلك وبعدما فتشوه وفتشوا العربية ولم يجدوا أي شيء سوى هواتفنا الشخصية وإثبات هويتنا وعلاج لأحد الشباب، صاحب السيارة ( هيثم )، وسألوا السايس بعض الأسئلة ، ضربت فين ومتى فعندما علموا أنه ضرب في مدينة نصر، في مكان قريب من رابعة العدوية، الذي كان فيه الاعتصام وقت ذلك، وبالرغم من أنه قال بأن من ضربه عمال الجراج وسايس مثله، وأننا أنقذناه إلا أنهم بعد أن سلموا الهواتف وإثبات الشخصية ولم يجدوا أي أسلحة أو  أي شيء مريب، بدأ الضباط يجروا اتصالات بقيادتهم ويحكوا لهم ما حدث وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة صباحا تقريبا، وأثناء قيام الضباط بالتحدث في هواتفهم المحمولة مع قيادتهم طلب منهم قيادتهم أن يذكروا أسماء الخمسة شباب، فما كان من الضباط إلا أن أخذوا منهم بطاقتهم الشخصية مرة ثانية ليملوا الأسماء إلى قيادتهم وفجاة وبعد انتهاء مكالمتهم مع قيادتهم الشرطية وبعد أن أملوا عليهم أسماء الشباب وأثناء ما تم إصلاح عجلة السيارة وهم الشباب باستكمال طريقهم إلى المستشفى لعلاج (السايس) وجدوا أن وجوه الضباط قد تغيرت بعد أن أملوا أسماء الشباب على قيادتهم وامتنعوا أن يعطوا البطاقات الشخصية للشباب، بل وأخذوا تليفوناتهم الشخصية غصبا عن الشباب، وبدؤوا يطلبوا من الأمناء والعساكر القبض علينا. 

فصاح بهم الشباب وقالوا: “لن نذهب معكم ولماذا تقضبون علينا ؟ كنا متعجبين وقتها ولكن من القسم عرفنا أن معنا اثنان إخوة أشقاء أبناء الدكتور عبد الحي الفرماوي، وصممنا ألا نذهب معهم بالرغم من تهديدهم لنا بالسلاح الكثير الذي كان معهم، وأثناء ذلك وجدنا سيارات شرطة أخرى تأتي إلى المكان الذي كنا فيه وبعد أن كان الضباط يتحدثون معنا بشكل طبيعي وبهدوء، بل وكانوا يشكرونا على إنقاذنا للشخص المصاب تغيرت وجوههم وأرادوا القبض علينا، وأثناء ذلك عندما وجد الضباط تصميم الشباب على عدم التحرك معهم ورفض القبض عليهم، فبدأ يتكلم أكبر رتبة فيهم، فقال للشباب ستذهبون للقسم كشكل إجرائي لتقولوا شهادتكم ثم تذهبوا ، ولكن كان أثناء حديثه هذا يتوعد ويهدد بأن الموضوع ليس من اختيار الشباب الخمسة ولكن سيذهبوا كما قال صراحة  بالعافية وغصب عنكم ، طبعا كان مشهدا صعبا أن تحاط بكمية كبيرة من الضباط والأمناء والعساكر محملين كلهم بالأسلحة النارية الكثيرة فما كان منا إلا أن تحركنا للقسم. 

الفصل الثاني: 

بعد أن انطلق الشباب الخمسة (محمد ومصطفى وهيثم وشهاب وأحمد إلى قسم أول القاهرة الجديدة، بالرغم من أن المكان الذي كانوا فيه لحظة القبض عليهم كان يتبع من حيث المنطقة لقسم أول مدينة نصر، إلا أن الضباط أرادوا أن يبعدوا الشباب عن قسم أول مدينة نصر لأنه قريب من اعتصام رابعة في ذلك الوقت 15/7/2013  خوفا وظنا منهم أن من في الاعتصام يمكن أن يخرجوا الشباب الخمسة المظلومين من قسم أول مدينة نصر , لذلك ذهب الضباط بالشباب إلى قسم أول القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لكي يبعدوا بالشباب عن مكان الاعتصام في رابعة، وبعد حوالي نصف ساعة تقريبا وصلوا لقسم أول القاهرة الجديدة وكانت الساعة حوالي 3:30 صباحا وكان فجر يوم الاثنين 15/7/2013 الموافق 6 رمضان قد أذن , ومن الطبيعي عندما تدخل إلى أي قسم شرطة في ذلك الوقت فتجد القسم به عدد قليل من الضباط والأمناء ومعاوني المباحث، ولكن عندما وصل الشباب الخمسة إلى القسم في ذلك الوقت بعد أذان الفجر بقليل وجدوا القسم مكتظا بضباط الشرطة وأمناء ما بين ضباط وأمن مركزي وأمن دولة وقوات خاصة شرطة وضباط مباحث وعدد كبير من الأمناء ومن العساكر فوجدوا القسم ممتلئ على آخره بالضباط والأمناء  ومظهرين النية  لهؤلاء الشباب لإدانة وتوريط الشباب في قضية الضباط فعلوها كما سيتبين بعد قليل. 

فاتفق الضباط والأمناء والعساكر في القسم مع سبق الإصرار والترصد على توريط الشباب في قضية كبيرة كما سيظهر لكم , وعندما دخل الشباب إلى القسم كان هناك عدد كبير أيضا من الضباط في انتظارهم خارج القسم وأول ما شاهد الضباط الشباب والسيارة التي كانوا يركبونها ( سيارة هيثم ) فقال بعضهم  هذه السيارة ملك للشعب وقال البعض الآخر لقد أصبحت ملكا لنا، وحتى تاريخ اليوم مازالت السيارة تحت أيدي الشرطة لأنهم جعلوها حرزا في القضية وحتى الآن بعد مضي أكثر من 15 شهر لم يستطع هيثم إرجاع سيارته منهم وعندما دخل الشباب إلى القسم جاء لاستقبالهم عدد من الضباط فأخدوا الشباب وجذبوهم بطريقة قاسية ووضعوا كل واحد من الشباب الخمسة في ركن في القسم موجها وجهه إلى الحائط , مانعين الشباب من التحدث مع بعضهم، ناهيك عن سبهم للشباب بالإضافة إلى عبارات تهديد للشباب ( إحنا هنوريكم  إحنا هنعملكم قضايا وهنحبسكم يا بتوع الاعتصام يا إخوان، وأثناء ذلك أخذوا الشخص الذي معنا ( المجني عليه في قضية الصباع ) والذي اتهمونا بأننا ضربناه ووضعوه في غرفة وقاموا بتعذيبه وضربه وكان صوته عاليا ويصرخ من شدة آلام الضرب والتعذيب في الغرفة، وكان الشباب يسمعون صوته يزداد صراخا ولم يعلم الشباب ما الذي يحدث بالضبط، ولماذا تم القبض عليهم من البداية ولماذا يضربون الرجل الذي كان معهم؟.

لم يعرفوا وقتها ولكنهم عرفوا بعد قليل إنهم يعذبون الرجل ويضربوه بهذه الطريقة لكي يجعلوه يعترف بأن الشباب هم من فعلوا به ذلك وعذبوه , وأثناء قيام بعض الضباط بضرب وتعذيب الرجل  المجني عليه ، كان البعض الآخر ينظر في موبايلات الشباب التي أخذوها منهم بالقوة والتهديد وكان بعضا منهم يأتي كل مدة ليتحدث مع كل واحد من الشباب الخمسة ويسأله أسئلة غريبة ( إنت كنت في الاعتصام ولا لأ  ؟ والناس قاعدين ليه هناك ؟ وأنت شغال إيه ؟ وغيرها ….. ) ليس لها أية علاقة بما حدث معنا أو كيف تم القبض عليهم ظلما , لأنهم يعرفوا أن الشباب لم يفعلوا شيئا في الرجل الذي أراد من الشباب أن يذهبوا به للمشفى لعلاجه.

وأثناء ذلك كان في سيارة الشاب المهندس ( هيثم ) صندوق به عدة أدوية لعلاج بعض الأمراض ( كالقئ  والبرد وغيره …… ) كانت موجودة في علبة ومعها روشتة لوصف كل علاج ، فكان الضباط بعد أن وجدوها في سيارة الشباب سألوا عن صاحب علبة الدواء، فقال لهم الشاب إنها ملكي وكانوا يسألونه عنها وكيف تستخدم وكل فترة يأتي ضابط ليسأله ويشرح له كيف تستخدم، وقام أحد الضباط وأخذها بكل محتوياتها وأخذوا من الشباب أشياء كثيرة ملكا له، ثم بعد ذلك قام ضابط أمن مركزي برتبة رائد ومسك موبايل أحد الشباب ونادى ، موبايل من هذا، فرد عليه الشاب أحمد قائلا اإنه يخصني، فجاء الضابط إلى الشاب أحمد وهو يتصفح موبايله ويسأله بعض الأسئلة.

فجأة خرج الشاب السايس وبه إصابات تعذيب قال له الضباط مين االلي عمل فيك كدة؟ قاله وهو ينزف دما من كل جسمه الإخوان المسلمين وأشار إلينا، وهنا كلبشوا الشباب الخمسة خلفي وحطوهم في الحجز .

* الاحتلال يستعد لربط نفسه بميناء دمياط أهم موانئ مصر

أعلنت شبكة (Ocean Network Express) One عن توسيع خدماتها من وإلى إسرائيل، عبر الـ AIB والتي ستربط إسرائيل بأهم موانئ مصر في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للإعلام العبري فإن هذه الخدمة ستستمر في ربط إسرائيل عبر ميناء دمياط في مصر بالعديد من الموانئ والوجهات في قارة أوروبا والعالم.

كما ستوفر هذه الخدمة التي ستربط البحر الأدرياتيكي وإسرائيل ومصر واليونان، بوابة دخول وخروج جديدة للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تلبي الخدمة المعايير العالية لشبكة الشحن العالمية مع خدمة موثوقة وعالية الجودة تفي بالجدول الزمني.

وصرحت وكالة الشحن Crown، التي تمثل سلسلة ONE في إسرائيل، أن الخدمة الفريدة تربط البحر الأدرياتيكي بإسرائيل وتوفر بوابة للعملاء في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، كما ستستمر الخدمة في ربط إسرائيل عبر ميناء دمياط في مصر بالعديد من الموانئ والوجهات في العالم هذا بالإضافة إلى الخدمات المباشرة الحالية لإسرائيل والتي ستستمر في التنسيق المعتاد كجزء من خدمة MD3.

كما ذكرت وكالة Crown Shipping أن شركة ONE للشحن لديها مجموعة واسعة من الخدمات التي تتردد على ميناء دمياط وتوفر تغطية لموانئ في آسيا والهند وأمريكا الشمالية وشمال أوروبا والدول الاسكندنافية وتركيا والبحر الأبيض المتوسط.

*الانقلاب يملك الأجانب عقارات دون حد أقصى مقابل الدولار

بعد إعلان حكومة الانقلاب عن تيسيرات في منح الجنسية مقابل العملة الأجنبية في مارس الماضي، أعلنت إلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب امتلاكها.

ووفق القواعد الجديدة فإنه سيتم السماح ولأول مرة للأجانب بتملك العقارات في البلاد دون حد أقصى، وذلك في حال موافقة برلمان السيسي على التعديلات التي أدخلتها الحكومة، في حين ينص قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء الصادر في عام 1996 المعمول به في الوقت الحالي، على جواز تملك الأجانب عقارين على الأكثر بغرض السكن في جميع أنحاء الجمهورية.

وللاستفادة من إمكانية شراء العقارات دون حد أقصى سيلتزم الأجانب بشراء العقار، ولكن بالعملة الأجنبية، وأن يجري تحويل العملة الأجنبية من خارج البلاد.

ولا يهم هوية البائع، سواء كنت تشتري من شركة مملوكة للدولة أو مطور خاص، ولن يسمح للأجانب بشراء عقار ثالث أو أكثر إلا بالعملة الأجنبية، لكن حتى الآن، لا يزال بإمكان الأجانب شراء أول عقارين بالجنيه المصري إذا كانوا يشترون من بائع أو مطور من القطاع الخاص.

*ارتفاع ديون مصر يهدد بسقوط الجنيه لقاع جديد

شكل ارتفاع معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر بعد أن اقترب من 100% من الناتج الإجمالي هاجسا قويا للحكومة المصرية، ويضغط بشكل سلبي على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض في آن واحد، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
بالعودة إلى وعود الحكومة المصرية عام 2019، فقد أخفقت في تقليل معدل الدين العام، عندما أعلنت أنها تستهدف خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% خلال الـ 3 سنوات المقبلة بنهاية العام المالي 2022/2021، وما حدث هو العكس؛ فقد انفرط معدل الدين إلى 98% أي بزيادة قدرها 20% على الأقل.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يقفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليار دولار).
وألقى الوزير باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لافتا إلى أنه لولاها لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، وليس سياسات حكومته التي يتهمها خبراء ومحللون اقتصاد محليون وعالميون بالإفراط في الاقتراض والاستدانة دون عوائد حقيقية.
الضرائب تنقذ الموازنة
بحسب وزير المالية، بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه، (الدولار يعادل 30.9 جنيه)، أغلبها إيرادات ضريبية، وهو ما ساعد دون تدهور العجز في الحساب الختامي للموازنة، حيث ارتفعت بـ23.1% في واحد من أعلى معدلات زيادة إيرادات الضرائب ما يعكس توجه الحكومة إلى زيادة الضرائب للتغلب على عجز الموازنة المزمن.
وقفزت فوائد الديون بنسبة 44.5% في الموازنة المصرية وبلغت 1.12 تريليون جنيه، مقابل 775 مليار جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية الفائتة، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، وتقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.
وتتوقع وزارة المالية أن تستحوذ مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، على حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف
سياسة ديون بلا تنمية
اعتبر الأكاديمي المصري، وأستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، أشرف دوابة، أن “أزمة ارتفاع الدين العام أزمة مزمنة في مصر، وخروج عن الحدود الآمنة؛ لأن الدولة اعتمدت سياسة ديون بلا تنمية أو قيمة مضافة“.
وأضاف أن “زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية هي الملاذ الوحيد للحكومة لتقليل عجز الموازنة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن المصري ليست لديه القدرة على تحمل كل آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء التخطيط والإدارة“.
أما في ما يتعلق بخفض قيمة الجنيه مجددا وسط التحديات الراهنة وعدم تحقيق أي انفراجة في التدفقات الأجنبية رغم خفضها 3 مرات على التوالي، فإن دوابة يرى أن “سبب الأزمة مع صندوق النقد الدولي هو عدم تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، لذلك فإنه امتنع عن صرف الشريحة الثانية لمصر، وأعتقد أن الحكومة تأخذ هذا الأمر بجدية وما يترتب عليه من مخاطر وتسعى للمضي قدما في برنامج خصخصة الشركات الحكومية“.
خفض جديد للجنيه أم إدارة الخفض
وفي ظل تباطؤ حركة التدفقات الأجنبية وانتظار حدوث معجزة بتدفقات كبيرة وسريعة أصبحت مصر بين خفض الجنيه مجددا واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي، أو القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن إنهاء عسكرة الاقتصاد وهو أمر يستبعد حدوثه حاليا.
كما أن تخفيض قيمة العملة المحلية مرة أخرى ليس حلا مضمونا للأزمة، وقد ترغب السلطات المصرية في إدارة تخفيض آخر بعد تأمين بعض التدفقات الدولارية، ولكنها تظل رهن تحقيق تقدم ملموس في بيع أصول الدولة بوتيرة أسرع لتأمين تلك التدفقات.
تبعات ومآلات خفض العملة المحلية

في اعتقاده، يقول خبير الاقتصاد الدولي، إبراهيم نوار، إن “تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى مضاعفات سيئة جدا على صعيد معدل التضخم المحلي، وتكلفة الواردات، كما أنه سيؤدي أيضا إلى نقص عرض السلع في السوق، ومن ثم ارتفاع الأسعار“.
وأكد أنه “يجب إجراء مراجعة كاملة للسياسة الاقتصادية، خصوصا سياسات الإنفاق، وسعر الصرف، والسياسة التجارية”، مشيرا إلى أن “أي تدفقات دولارية ستتبخر بسرعة في تمويل سداد أقساط وفوائد الديون“.
ورأى نوار أنه “في حال تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية فإن هذه الحكومة، حتى إذا استمرت فستكون في وضع لا تحسد عليه حتى يونيو من العام القادم“.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن “الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة استراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية“.
هذا الدين المتراكم ترجمته وكالات التصنيف الائتماني إلى أرقام، حيث خفضت وكالة “فيتش”، تصنيف مصر، لأول مرة منذ 2013، درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، وعدلت نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وهو الخفض الثاني بعد قيام وكالة موديز، في شباط/ فبراير الماضي، بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى “بي 3” من “بي بي 2” مع إمكانية خفضه مجددا.
وارتفعت أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار، حسب ما كشفت بيانات حكومية.

بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.

*السيسي أعطى أثيوبيا الضوء الأخضر لإكمال سد النهضة بضغوط من عيال زايد

أثار إعلان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عن الشروع في مفاوضات عاجلة، للانتهاء من اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، انتقادات حادة من جانب الخبراء والمراقبين لملف سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته الكارثية على مصر والمصريين .

ووصف الخبراء لقاء عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على هامش قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة مؤخرا، وإصدار بيان مشترك يزعم أنه سيتم بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من اتفاق بشأن سد النهضة خلال أربعة أشهر، بأنه تضييع للوقت وتمكين لأثيوبيا للانتهاء من مشروعها دون ممارسة أي ضغوط عليها .

وأكدوا أن مسار الأحداث المتعلقة بسد النهضة تكشف أن السيسي أعطى أثيوبيا الضوء الأخضر منذ البداية لبناء السد وإكماله، وذلك بضغوط من عيال زايد بالإمارات مقابل دعمهم لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في مصر الشهيد محمد مرسي .

يشار إلى أن اتفاقية عام 1959 تنص على حصول مصر على حصة من مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من إجمالي التدفقات، التي قدرتها الاتفاقية بـ84 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان بموجب الاتفاقية على 18 مليار متر مكعب.

وهي الاتفاقية التي ترفض إثيوبيا الاعتراف بما جاء بها، بحجة أنها امتداد لاتفاقية وُقِّعت عام 1929، في ظل وقوع غالبية دول حوض النيل تحت الاستعمار البريطاني، وتحاول أديس أبابا تحريض باقي دول الحوض على إعادة تقسيم مياه النيل.

ضغوط أبوظبي

من جانبه قال محمد حافظ أستاذ هندسة السدود:  إن “هناك احتمالية كبيرة جدا، أن يقود لقاء السيسي وأبي أحمد، إلى مفاوضات أبوظبي مرة أخرى والتي توقفت، بعد خروج مصر منها في 23 مارس الماضي، اعتراضا على موقف الإمارات الداعم للدولة الإثيوبية، ومحاولة إجبار مصر على الموافقة بحصول إثيوبيا على حصة ثابتة من إجمالي تدفقات النيل الأزرق عند موقع سد النهضة، حيث يقدر متوسط التدفق السنوي بنحو 48.5 مليار متر مكعب”.

وكشف حافظ في تصريحات صحفية أن هناك ضغوطا على الطرفين المصري والإثيوبي من قبل أبوظبي، التي تربط شرط مساعدة السيسي اقتصاديا وشراء الأصول المصرية، بموافقته على حصول إثيوبيا على حصة من تدفقات النيل الأزرق.

وتوقع في ظل ورطة السيسي الاقتصادية ومحاولته إثبات أنه قادر على حلها، أن يكون هناك احتمال كبير جدا أن توقع إثيوبيا على اتفاق ملزم مع مصر قريبا، يوافق فيه السيسي على حصة إثيوبيا، وهي أكبر من 9 مليارات وأقل من 16 مليار متر مكعب.

وحول مبدأ “تقاسم العجز”، في حال تراجع مستويات الفيضان والأمطار على الهضبة الإثيوبية، وأن الدول الثلاث ستتحمل ذلك النقص بتنسيق بينها، وأن إثيوبيا غير ملزمة بتوفير كميات محددة أو حصص ثابتة خلال تلك الفترة، قال حافظ: إن “هذا النص سيتضمنه أي اتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا، وكالعادة سيُترك دون تحديد المصطلحات الفنية بقيم عددية، مثلما حدث مع اتفاقية مبادئ سد النهضة، فلن يحدد عدديا مصطلح تراجع مستويات الفيضان بقيم محددة، ولن يحدد أيضا معنى النقص، ولن يحدد مصطلح توفير كميات بأرقام محددة، بل ستُترك هذه المصطلحات من دون تفسير، مما يسمح لإثيوبيا بتفسيرها لمصلحتها، مثلما حدث في اتفاقية المبادئ”.

وأشار إلى أنه ليس هناك طرف ثالث محايد بين مصر وإثيوبيا يمكنه تعريف فيضان النيل الأزرق، ولا بد من الاعتماد كليا على البيانات الإثيوبية، التي غالبا ما ستعطي بيانات لن تكون في مصلحة مصر.

الطرف الأقوى

وحذر عبد المولى إسماعيل منسق منتدى “الحق في المياه بالمنطقة العربية”، من أن التفاوض الآن، في ظل الوصول للملء الرابع، يصبّ في مصلحة الطرف الأقوى المتمثل في الجانب الإثيوبي مشيرا إلى أن تأخير المفاوضات حتى هذه اللحظة والمماطلة هدفهما إضعاف الموقف وأن تكون قدرة الجانب المصري محدودة في التفاوض .

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية: إن “إثيوبيا تعتبر أنها حققت كل الشروط الخاصة بها قبل أن تبدأ التفاوض، وكان من الضروري منذ وقت بعيد الوصول إلى اتفاق ملزم ونهائي من دون المساس بحصة مصر التاريخية، وهي ليست بحصة تاريخية أصلا، بل الحد الأدنى لمياه النيل الذي يكفي بالكاد الشعب المصري، لأنه ليس لمصر أي موارد مائية أخرى غير الذي يأتي من نهر النيل، الذي يوفر المياه لـ105 ملايين نسمة، سيزداد عددهم إلى 150 مليون نسمة في العام 2050، وفي هذه الحالة، ستصبح مصر دولة في حالة من التوتر والندرة المائية وما دون خط الفقر المائي .

ونساءل، من الذي يضمن أن تلتزم إثيوبيا بالإطار الزمني للمفاوضات والمقدر بأربعة أشهر؟ ومن الذي يضمن أن تلتزم إثيوبيا بمخرجات المفاوضات؟ مؤكدا أنه بعد أربعة أشهر ستكون إثيوبيا انتهت بالفعل من الملء الرابع، ما يعني أن القدرة التفاوضية للجانب المصري ستضعف أكثر .

تصريحات إثيوبية

وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام ، أن العبرة ليست بالتصريحات أو الوعود الشفهية، فإذا كانت التصريحات الإثيوبية منذ عام 2011، ومنذ توقيع اتفاقية إعلان المبادئ 2015 في السودان، تتمحور حول عدم إيقاع ضرر ذي شأن على دولتي المصب، فلماذا ترفض مصر والسودان الملء الانفرادي لإثيوبيا من دون التشاور معهما؟.

وطالب سلامة في تصريحات صحفية نظام الانقلاب بالاستعانة بمراقبين دوليين ضمن لجنة تسمى لجنة التسيير، وفق الاتفاق النهائي لمراقبة تشغيل سد النهضة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مراقبون دوليون أو من الدول الثلاث، ليحددوا ما إذا كان هناك ضرر ذو شأن أو لا، فالعبرة ليست بتصريحات دولة المنبع، ولكن بالواقع الحاصل على الأرض.

وحول ما إذا فشلت الدول الثلاث في التوصل لاتفاق خلال المدة المحددة، أوضح أنه في هذه الحالة يتم الاحتكام للمبدأ العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، وهو مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الذي ينص على أن (تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا) وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لها مجتمعة طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لرؤساء الدول والحكومات .

أكاذيب 

وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إنه “من الكذب أن تدعي إثيوبيا أنها تسعى إلى حل مع دولتي المصب، مشيرا إلى أنها تواصل ملء خزانات سد النهضة دون أي اعتبار للأضرار التي قد تصيب مصر والمصريين من ذلك”.

وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن أثيوبيا تزعم أنها تواصل ملء السد تدريجيا خلال الملء الرابع، بدلا من أن تقول إنه ملء كبير سيستغرق شهرين ونصف الشهر.

وتساءل نور الدين، خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كيف يكون هذا الملء تدريجيا والحاجز المرتفع يمنع مرور أي مياه إلى مصر والسودان حتى تمام الملء؟.

وأوضح أن النيل الأزرق هو مجرد فرع من أربعة فروع لنهر النيل، وليس له حصص ولكن تدفقات، وكان يشارك بنحو ٥٠ مليار متر مكعب في إجمالي مياه النيل قبل بناء السد، لافتا إلى أن من حق دولتي المصب أن تعلما بكم سيشارك بعد السد.

وأكد نور الدين، أنه لا حصص ولا غيره ولكن الأمر هو ما تعودنا على وصوله إلينا عبر آلاف السنين من مياه النيل بالانحدار الطبيعي دون جهد من مصر ولا من غيرها فنحن لا نسحب المياه من إثيوبيا، ولكنها تأتي إلينا من طبيعة خلق النيل.

*آبي أحمد يزور عاصمة السيسي ..  و”أديب:” اتفاق حل أزمة السد مماطلة

أبدى مراقبون اندهاشهم من اتفاق المنقلب السفيه  السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس 13 يوليو 2023، على بدء مفاوضات عاجلة بخصوص سد النهضة وقواعد تشغيله، حسبما جاء في بيان مشترك نشره متحدث الرئاسة المصرية، وسط انتقادات
لما يسمى بسياسية الخطوط الحمراء التي كان رد فعلها عكسيا، حيث أجبرت السيسي على انتظار رئيس الوزراء الأثيوبي تكميم النيل واستحواذ على مليارات الأمتار المكعبة من مياهه، بعد إعلان موافقته من القاهرة على بدء مفاوضات عاجلة بعد أربعة شهور على أن يكون اكتمل الملء الرابع.

وأمام ادعاء تراجع أثيوبيا والاستجابة لمطلب العفي السيسي بعمل اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة في مدة أقصاها ٤ شهور، كان مثار اندهاش المراقبين وكان من أذرع إعلام الشؤون المعنوية، عمرو أديب الذي أشار عبر برنامجه التلفزيوني إلى أن إثيوبيا تنجح دائما في المماطلة بشأن مفاوضات سد النهضة، حتى تتمكن من إتمام الملء الرابع، واصفا مصر ب”الصبورة” وتنتهج الدبلوماسية في حل الأزمة.

وقال أديب: “دي المرة ال١٥ اللي أثيوبيا تقول هنقعد نتفاوض على سد النهضة، وبعدين فجأة مايكملوش، هم شاطرين في الموضوع ده، مشيرا إلى أن المصريين لا يمسكون بشيء ملزم لعدم وجود اتفاق ملزم لأثيوبيا والاستعانة عنه بتعهدات شفوية”.

وعقد السيسي وآبي أحمد اجتماعا لاستئناف المناقشات بينهما، على هامش قمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة، الخميس، وفق متحدث الرئاسة.

وأشار متحدث، إلى أنهما اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

وذكر البيان، أن إثيوبيا أوضحت خلال فترة المفاوضات التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

جولة بالعاصمة الإدارية

وصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم من جولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش زيارته للقاهرة، للمشاركة في قمة دول جوار السودان التي اختتمت أعمالها في اليوم نفسه.

وقال أبو أحمد: “أبي أحمد عايز يعمل عاصمة جديدة، وطبعا الوحوش اللي في الصورة دول فرجوه على العاصمة الإدارية، وهو عايز يعمل مثلها ودي طبعا لعبتنا، وبكده يبقى سد النهضة أصبح مصدر خير لمصر بدل ما كان خرابا لها، وكل ده بفضل الله ثم القائمين على البلد، ولازم نعترف بأننا عندنا جيش قوي وفاهم، وعلى علم بكل خيوط اللعبة والمؤامرة اللي كانت معمولة أن مصر تضرب سد النهضة بغباء وعنجهية، ودا كان مطلبا شعبيا مننا لأننا منفكر بعواطفنا فقط ، تحيا مصر “.

وتساءل محمد فاخر زناتي هو عبد الفتاح السيسي قصده إيه من مقابلة أبي أحمد بتاع أثيوبيا؟ وكمان بيفرجه على العاصمة الإدارية، ده لو بتاع أثيوبيا عاوز يخرج لنا لسانه مش هيلاقي أحسن من كده، ولا مشكلة سد النهضة اتحلت وأنا معرفش“.

ونشر الدكتور محمد حافظ تعليقا مقذعا للاثنين ونشر قبل ساعات من لقائهما وضع سد النهضة حاليا بنقل ما  ذكره  Awol Muhamed، وهو أن يتم وضع مجاري الصرف على ارتفاع 624.9 مترا فوق مستوى سطح البحر ، لذلك من المتوقع أن يفيض الماء على المنحدر الأوسط هذا العام.

 مجاري المياه ومواقعها ومرتفعاتها.

1. مجرى تصريف رئيسي وبوابات:

 الموقع: على يسار السد الرئيسي

 الارتفاع: مستوى القاعدة 624.9 متر

1. مجرى تصريف غير مسقوف، مجرى مائي إضافي.

 الموقع، يقع في وسط السد الرئيسي.

 الارتفاع، مستوى القاعدة 640 مترا.

1. مجرى الطوارئ:

 الموقع: على يمين السد المنحني

 الارتفاع: مستوى القاعدة 642 مترا

 يتم وضع مجاري الصرف هذه بشكل استراتيجي داخل السد، لإدارة تدفق المياه الزائدة بشكل فعال أثناء أحداث الفيضانات.

 وقد تم نصب ثلاثة من البوابات وجاري تركيب البوابات المتبقية.

في 4 يونيو الماضي، حث السيسي إثيوبيا على قبول حل وسط بشأن أزمة السد الذي تبنيه منذ أكثر من عقد، وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات مجمدة، ما يعتقد معه مراقبون أن السيسي سيقدم بموجب هذا الحل الوسط تنازلات جديدة.

إلا أنه في 22 يونيو قال وزير الخارجية الإثيوبي: إن “التعبئات الـ3 لـسد النهضة لم تُحدث ضررا بدول المصب، وكذلك ستكون التعبئة الرابعة“.

وظهر السيسي وآبي أحمد في باريس في 24 يونيو، وصافحه السيسي بترحاب شديد ضمن قمة ميثاق التمويل العالمى فى باريس، وكان لافتا النظرة الحميمية والابتسامة العريضة.

وتساءل المحلل السياسي زهدي الشامي “هل تبدو تعبيرات الوجه متناسبة مع حالة التأزم والانسداد في العلاقة بين البلدين، واستمرار الاستعلاء الإثيوبي والانفراد بملء سد النهضة للمرة الرابعة ، والعبارات العدائية،  ومن آخرها وصف وزيرالخارجية الإثيوبي منذ أيام في اجتماع دول حوض النيل في إثيوبيا الذي  قاطعته مصر دور الجامعة العربية بالتدخل غير المبرر والمرفوض”. 

وسبق لمستشار مبارك السابق ومدير مكتبة الإسكندرية السابق مصطفى الفقي أن طالب في 14 يوليو 2021، بالاستعانة بالاحتلال الإسرائيلي واستغلال قوة تأثير تل أبيب على إثيوبيا لتغيير وضع أزمة سد النهضة.

تتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 لا يستهدف الإضرار بأحد.

*الانقلاب يوسع المعروض النقدي ويؤجج التضخم مع ارتفاع العجز

قالت وكالة رويترز: إن “حكومة الانقلاب تخاطر بتأجيج التضخم القياسي وممارسة المزيد من الضغوط على الجنيه إذا لم تبطئ التوسع في المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه استخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية”.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن أرقام البنك المركزي تظهر أن المعروض النقدي “M1“، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز بنسبة 31.9٪ في العام المنتهي في مايو 2023، بعد أن نما بنسبة 23.1٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 و 15.7٪ في السنة المالية 2020/2021.

وجاء التسارع الحاد في نمو المعروض النقدي خلال ثلاث سنوات انكشفت فيها نقاط الضعف الاقتصادية الأساسية في مصر من خلال سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن موارد البلاد المالية تضررت بسبب النقص المستمر في العملة الأجنبية وارتفاع الديون، التي يحتاج 20 مليار دولار منها إلى إعادة تمويل أو سداد خلال الأشهر ال 12 المقبلة، وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق مع سعي حكومة السيسي إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة، بما في ذلك مدن جديدة وتوسيع كبير للطرق مع السعي للحفاظ على بعض الدعم من أجل دعم مستويات المعيشة المتدهورة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية بحكومة السيسي تتوقع عجزا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024 التي بدأت في 1 يوليو، ارتفاعا من ما يقدر بنحو 723 مليار جنيه في 2022/23 و486.5 مليار جنيه في 2021/2022.

وتظهر بيانات الوزارة أيضا أنها تتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2022-2023.

ونقل التقرير عن محللين قولهم: إن “الخلق السريع لمزيد من الجنيهات لمطاردة كمية أبطأ نموا من السلع والخدمات يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويزيد من ضعف العملة”.

وقال باتريك كوران من تيليمر: “نظرا لمحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي والقطاع المصرفي المعرض بالفعل بشدة للديون الحكومية، فإن الفشل في كبح جماح عجز الموازنة قد يؤدي إلى زيادة تسييل العجز وتفاقم مشاكل التضخم والصرف الأجنبي في مصر”.

ولم يرد البنك المركزي ووزارة المالية بحكومة السيسي على طلبات للتعليق.

ارتفاع التضخم

ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر تسارع إلى 35.7٪ في يونيو، متجاوزا أعلى مستوى سابق على الإطلاق في عام 2017، من 30.6٪ في أبريل، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 41٪.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، رفع JPMorgan توقعاته للسنة المالية الجديدة ، التي تنتهي في يونيو 2024 ، إلى 22.7٪ من 21.3٪ بسبب استمرار ضغط التضخم ومخاطر العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي 23.5٪.

وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 وبنسبة أكبر في السوق السوداء، وترى سوق العقود الآجلة للعملات الأجنبية انخفاض الجنيه إلى 40 جنيها للدولار خلال العام المقبل من حوالي 30 الآن.

وينتج جزء كبير من عجز الموازنة في مصر عن ارتفاع الفائدة على الاقتراض المحلي والخارجي الذي انتشر على مدى السنوات الثماني الماضية.

وساءت فاتورة الفائدة بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022 ومع ابتعاد المستثمرين عن ديون الأسواق الناشئة.

وتتوقع وزارة المالية بحكومة السيسي أن مدفوعات الفائدة المحلية والخارجية ستمتص 52.3٪ من الإيرادات في السنة المالية 2023/24.

وسيتم صرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تم تأكيده في ديسمبر على مدى 46 شهرا رغم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد حكومة السيسي بالانتقال إلى سعر صرف مرن وجمع الأموال من خلال بيع أصول الدولة.

الاستحقاق الحكومي

ويقول مصرفيون ومحللون: إن “الطريقة الرئيسية التي يوسع بها البنك المركزي المعروض النقدي هي الإقراض المباشر للحكومة، بما في ذلك شراء السندات الحكومية”.

ويمكن ملاحظة ذلك في صافي مطالبات البنك المركزي على الحكومة، التي قفزت إلى 1.48 تريليون جنيه مصري في نهاية مايو 2023 من 1.06 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي.

يمكن أن ترتفع فاتورة سعر الفائدة المحلية أكثر بعد زيادة 1000 نقطة أساس في سعر البنك المركزي لليلة واحدة منذ مارس 2022. وقفز سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام واحد إلى 24.07٪ في المزاد الأخير في 6 يوليو ، من 14.09٪ في العام السابق.

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، خفضت كل من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف الديون السيادية المصرية. وفي مايو وضعت موديز مصر قيد المراجعة لاحتمال خفض التصنيف الائتماني مرة أخرى مشيرة إلى بطء التقدم في مبيعات الأصول.

ومن شأن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينقل مصر من B3 ، أو المضاربة ، إلى على الأقل Caa ، أو وضع ضعيف وعرضة لمخاطر ائتمانية عالية، وتقول موديز إن مثل هذه المراجعات تستغرق عادة 90 يوما.

*الأزمة الاقتصادية تتفاقم وتوقعات بسقوط مدو جديد للجنيه

يشكل ارتفاع معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر بعد أن اقترب من 100% من الناتج الإجمالي هاجسا قويا للحكومة المصرية، ويضغط بشكل سلبي على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض في آن واحد، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
بالعودة إلى وعود حكومة الانقلاب عام 2019، فقد أخفقت في تقليل معدل الدين العام، عندما أعلنت أنها تستهدف خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% خلال الـ 3 سنوات المقبلة بنهاية العام المالي 2022/2021، وما حدث هو العكس؛ فقد انفرط معدل الدين إلى 98% أي بزيادة قدرها 20% على الأقل.
وتتوقع حكومة الانقلاب أن يقفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليار دولار).
وألقى الوزير باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لافتا إلى أنه لولاها لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، وليس سياسات حكومته التي يتهمها خبراء ومحللون اقتصاد محليون وعالميون بالإفراط في الاقتراض والاستدانة دون عوائد حقيقية.
الضرائب تنقذ الموازنة
بحسب وزير المالية بحكومة الانقلاب، بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه، (الدولار يعادل 30.9 جنيه)، أغلبها إيرادات ضريبية، وهو ما ساعد دون تدهور العجز في الحساب الختامي للموازنة، حيث ارتفعت بـ23.1% في واحد من أعلى معدلات زيادة إيرادات الضرائب ما يعكس توجه الحكومة إلى زيادة الضرائب للتغلب على عجز الموازنة المزمن.
وقفزت فوائد الديون بنسبة 44.5% في الموازنة المصرية وبلغت 1.12 تريليون جنيه، مقابل 775 مليار جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية الفائتة، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، وتقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.
وتتوقع وزارة المالية أن تستحوذ مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، على حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف.
سياسة ديون بلا تنمية
اعتبر الأكاديمي المصري، وأستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، أشرف دوابة، أن “أزمة ارتفاع الدين العام أزمة مزمنة في مصر، وخروج عن الحدود الآمنة؛ لأن الدولة اعتمدت سياسة ديون بلا تنمية أو قيمة مضافة“.
وأضاف أن “زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية هي الملاذ الوحيد للحكومة لتقليل عجز الموازنة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن المصري ليست لديه القدرة على تحمل كل آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء التخطيط والإدارة“.
أما في ما يتعلق بخفض قيمة الجنيه مجددا وسط التحديات الراهنة وعدم تحقيق أي انفراجة في التدفقات الأجنبية رغم خفضها 3 مرات على التوالي، فإن دوابة يرى أن “سبب الأزمة مع صندوق النقد الدولي هو عدم تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، لذلك فإنه امتنع عن صرف الشريحة الثانية لمصر، وأعتقد أن الحكومة تأخذ هذا الأمر بجدية وما يترتب عليه من مخاطر وتسعى للمضي قدما في برنامج خصخصة الشركات الحكومية“.
خفض جديد للجنيه أم إدارة الخفض
وفي ظل تباطؤ حركة التدفقات الأجنبية وانتظار حدوث معجزة بتدفقات كبيرة وسريعة أصبحت مصر بين خفض الجنيه مجددا واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي، أو القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن إنهاء عسكرة الاقتصاد وهو أمر يستبعد حدوثه حاليا.
كما أن تخفيض قيمة العملة المحلية مرة أخرى ليس حلا مضمونا للأزمة، وقد ترغب السلطات المصرية في إدارة تخفيض آخر بعد تأمين بعض التدفقات الدولارية، ولكنها تظل رهن تحقيق تقدم ملموس في بيع أصول الدولة بوتيرة أسرع لتأمين تلك التدفقات.
تبعات ومآلات خفض العملة المحلية
في اعتقاده، يقول خبير الاقتصاد الدولي، إبراهيم نوار، إن “تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى مضاعفات سيئة جدا على صعيد معدل التضخم المحلي، وتكلفة الواردات، كما أنه سيؤدي أيضا إلى نقص عرض السلع في السوق، ومن ثم ارتفاع الأسعار“.
وأكد أنه “يجب إجراء مراجعة كاملة للسياسة الاقتصادية، خصوصا سياسات الإنفاق، وسعر الصرف، والسياسة التجارية”، مشيرا إلى أن “أي تدفقات دولارية ستتبخر بسرعة في تمويل سداد أقساط وفوائد الديون“.
ورأى نوار أنه “في حال تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية فإن هذه الحكومة، حتى إذا استمرت فستكون في وضع لا تحسد عليه حتى يونيو من العام القادم“.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن “الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة استراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية“.
انعكاس ارتفاع الدين العام على مصر والمصريين
هذا الدين المتراكم ترجمته وكالات التصنيف الائتماني إلى أرقام، حيث خفضت وكالة “فيتش”، تصنيف مصر، لأول مرة منذ 2013، درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، وعدلت نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وهو الخفض الثاني بعد قيام وكالة موديز، في فبراير الماضي، بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى “بي 3” من “بي بي 2” مع إمكانية خفضه مجددا.
وارتفعت أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار، حسب ما كشفت بيانات حكومية.
بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.

*روسيا تعزز الإجراءات الصحية على الرحلات من مصر بعد ظهور مرض غامض

عززت هيئة الرقابة الروسية الإجراءات الصحية على الرحلات الجوية من مصر، بعد الإعلان عن ظهور مرض غامض.

وقال بيان هيئة الرقابة الروسية إنه تم تعزيز الرقابة الصحية والحجر الصحي على الرحلات الجوية من مصر بسبب حالات مرضية مجهولة.

وجاء في الرسالة أنه “فيما يتعلق بالوضع الحالي بشأن الرحلات القادمة من مصر، عززت الهيئة  الرقابة الصحية والحجر الصحي، بما في ذلك بمساعدة نظام المعلومات الآلي “بيريميتر“.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا، أمس الأحد، بعد شكوى مواطنين في قرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، من ظهور مرض غامض وإصابة قرابة 250 شخصا من أهالي القرية بالمرض.

وقالت الصحة المصرية، في بيانها، إن الأعراض التي يعاني منها المرضى في قرية العليقات لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

*ما صلة مالك حديد المصريين بالتحفظ على شركات “أبو هشيمة” ومصادرة الأموال؟

قال ناشطون إن تصدر إعلان داخلية السيسي التحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله أبو هشيمة وشركته “أبو هشيمة” للمقاولات والاستثمار العقاري، حيث لا علاقة للقرار برجل الأعمال المشهور أحمد أبو هشمية صاحب شركات الحديد والصلب (حديد المصريين) والتي بيعت لرجل الأعمال أحمد عز قبل سنوات، حيث سبق وتولى رئاسة شركات حديد المصريين وإعلام المصريين حتى 2021 قبل بيع أسهمه..
قالت وسائل إعلام مصرية إن جهات التحقيق أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصري عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة، وشركة “أبو هشيمة” للمقاولات والاستثمار العقاري، كما قررت منعه من التصرف في أمواله دون إيضاح الأسباب.

نعم قريبه..

ورغم التقارير التي أشارت إلى أن شركات عبد الله أبو هشيمة ليست جزءا من مجموعة شركات أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز ( المولود في 11 يناير 1975 -) وطليق الفنانة ياسمين صبري قال الناشط أحمد فوزي إن ذلك لا أساس له وعبر @Fawzyist_ قال “رجل الأعمال عبدالله أبو هشيمة “.. عنده شركة اسمها Sadan investment .. جزء من شركات أبو هشيمة للمقاولات .. كان ماسك مشاريع في العلمين الجديدة وفي العاصمة الإدارية وصاحب مشروع مول ذا لوفت اللي في العاصمة الإدارية.. قريب أبو هشيمة لكن شغال في التطوير العقاري مش في الحديد والصلب“.
وخاطبت جهات التحقيق البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري.
الموقع قال إن تنفيذ قرار التحفظ على الأموال يعني أيضا منع التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق.

وبناء على هذا القرار لم يعد بإمكان رجل الأعمال عبد الله أبو هشيمة التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أمولًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

نشويش وإلهاء
ورأى محللون أن نشر خبر مصادرة أموال وشركات عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري بهذا الغموض، وتعمد عدم توضيح الصلة بينها وبين شركات أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، هو للإلهاء والتشويش كما كتب عن ذلك أحمد حسن الشرقاوي @sharkawiahmed وتحت عنوان “ليس أبو هشيمة الذي تعرفونه..إنه فخ السامسونغ !”.

ورأى الشرقاوي المقيم حاليا بالولايات المتحدة، أن “نشر خبر مصادرة أموال وشركات عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري بهذا الغموض وتعمد عدم توضيح الصلة بينها وبين شركات أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز استهدف السامسونغ من ورائه بث المزيد من الإلهاء للناس على وسائل التواصل الاجتماعي ليخرجوا بعد ذلك ليصححوا الخطأ، ويكسبوا بنط على حساب (السذج )..”.

وأضاف “مش أحمد أبو هشيمة ولا شركاته اللي اتصادرت، والمقصود التشويش والإلهاء بتعمد إخفاء التمييز بينهما!.. اللهم قد بلغت !!”.

أحمد أبو هشيمة
وتعود أصول عائلة «أبو هشيمة» لمحافظة بني سويف، حيث أن والد (أحمد أبو هشيمة) هو اللواء حمدي أبو هشيمة الذي انتقل مع أسرته إلى القاهرة من بني سويف، وبعد استقرار الأسرة في القاهرة درس الشاب أحمد أبو هشيمة في مدارس القاهرة حتي تخرج من كلية التجارة بجامعة قناة السويس عام 1996، وكان يعمل (بالواسطة والمحسوبية) خلال سنوات الدراسة الجامعية (4 سنوات) في المصرف العربي الدولي كموظف تحت التمرين.

وبعد التخرج بدأ في تجارة الحديد وقام بإنشاء شركة لتجارة مواد البناء وشركة حديد المصريين (الخليج سابقا)، والتي تعتبر شركة رائدة في تجارة حديد التسليح وتعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عاما.

وباع أحمد أبو هشيمة شركته في 13 ديسمبر 2021، وبلغت قيمة الحصة التي قامت شركة العز الدخيلة للصلب بشرائها 18% من إجمالي حقوق الملكية في رأسمال شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب.

يأتي ذلك ضمن صفقة استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، على حصة رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة” في حديد المصريين.

وبلغت القيمة الإجمالية لعملية شراء حصة رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” في حديد المصريين 2.5 مليار جنيه، وسيتم سدادها من موارد الشركة.

*انهيار مبنى في القاهرة أودى بحياة 9 أشخاص

شهدت منطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة حادثا مأسويا تمثل في انهيار عقار مكون من 5 طوابق وسط وجود وفيات وإصابات، ويكثف رجال الأمن جهودهم للبحث عن الناجين.

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بأن انهيار مبنى في حي حدائق القبة بالقاهرة أودى بحياة 9 أشخاص.

وكان انهيار العقار المكون من 5 طوابق قد تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

وبحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك فإن الوزيرة نيفين القباج وجهت بصرف 60 ألف جنيه مصري (200 دولار) لكل ضحية.

وتقوم السلطات المصرية حاليا بفحص العقارات المجاورة للوقف على حجم تأثرها بانهيار العقار.

وكانت محافظة الإسكندرية الساحلية قد شهدت في وقت سابق من الشهر الجاري مصرع شخص إثر انهيار عقار في حي باكوس