حياة أسر المعتقلين القاسية تدفع الزوجات إلى الانفصال .. الأحد 17 يوليو 2023م.. أستاذ جامعي كفيف يكتشف خطأ في عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حياة أسر المعتقلين القاسية تدفع الزوجات إلى الانفصال

سلط موقع “ميدل إيست آي” الضوء على ظاهرة انفصال زوجات المعتقلين المتنامية بسبب فقدانهن الأمل في إطلاق سراحهم؛ حيث تواجه النساء ضغوطًا مجتمعية وعائلية.

وفي التقرير الذي كتبته “شيماء الحديدي”، استعان “ميدل إيست آي” بحالة “سارة”، التي وجدت صعوبة في الاستمرار في زواجها.

لكن لم تكن أفعال زوجها “أنس” هي التي دفعتها إلى التفكير في الطلاق، ولكن كان استمرار سجنه من قبل السلطات المصرية – وهو عبء متزايد الصعوبة مع أمل ضئيل في إطلاق سراح “أنس”، أو حتى تحسين ظروف الزيارة.

تحولت أحلام الحياة الأسرية العادية لتحل محلها حقيقة تواجهها العديد من النساء المصريات، اللاتي ينتظرن الإفراج عن أزواجهن وخطابهن – من بين الآلاف الذين تم اعتقالهم في مصر منذ الانقلاب الذي قاده “عبد الفتاح السيسي” عام 2013.
خطبت “سارة” لأنس في فبراير 2015 ثم وقعا عقد زواجهما في العام التالي، لكن أنس اختفى قبل فترة وجيزة من حفل زفافهما في صيف 2016.
وفي حديثها إلى “ميدل إيست آي”، قالت “سارة”، إن اختفاء “أنس” المفاجئ كان تجربة مؤلمة.
وأضافت “سارة”: “لقد وعد بالاتصال بي … لكن 45 يومًا مرت دون أي اتصال”.
بحثت “سارة” يائسة عن أي علامة تدل على وجود زوجها حتى اكتشفت أنه تم القبض عليه واتهامه في قضية عسكرية بممارسة نشاط سياسي غير قانوني، وهو اتهام تنفيه عائلته.
وأوضح “ميدل إيست آي” أن جماعات حقوق الإنسان اتهمت السلطات المصرية بتعذيب السجناء، وقالت إن المحاكمات، خاصة تلك التي تركز على القضايا السياسية، غالبا ما تكون غير عادلة.

زيارات مُذلة
خلال العامين الأولين من اعتقال “أنس”، تم تمديد حبسه شهريًا، بحسب “سارة”. لكنها كانت لا تزال تأمل في الإفراج عنه وكانت تزوره مرة في الأسبوع، لتبدأ رحلتها الطويلة إلى السجن في منتصف الليل.
وتابعت “سارة”: “عشت بعيدًا في محافظة نائية واضطررت للسفر إلى سجن طرة في جنوب القاهرة. كنت أحمل أكياسًا ثقيلة من الطعام، وكنت أنضم إلى طابور طويل إلى جانب عائلات المجرمين والمعتقلين السياسيين خارج السجن. المنطقة كانت مليئة بالحشرات والقمامة، مما تسبب في ترهيبي … لم أكن لأدخل من البوابة الأولى للسجن حتى حوالي الساعة 11 صباحًا أو 12 ظهرًا، بينما أتحمل أشعة الشمس الحارقة دون أن أنام”.
وأوضحت “سارة”، أن الإهانات اللفظية كانت شائعة أثناء انتظار رؤية السجناء، متذكّرة حادثة هدد فيها ضباط الأمن باغتصاب زوجات السجناء قبل دخولهن لرؤية أزواجهن.
كانت قوائم الانتظار عند كل بوابة، والتي تشمل عمليات التفتيش الذاتي، والتي وصفت فيها “سارة” درجة من التحرش.
عندما تبدأ الزيارات أخيرًا، تذكرت “سارة”: “كان لقائي قصير مع “أنس”، يدوم من خمس إلى عشر دقائق فقط. وكان بيننا بسياجين من الأسلاك الفولاذية بينهما متر واحد. الأسوار، إلى جانب الزيارات المتزامنة والمحادثات الصاخبة، جعلت من المستحيل بالنسبة لي أن أراه أو أسمعه بوضوح”.

اتجاه متنام
سارة واحدة من العديد من المصريات اللواتي يواجهن نفس المعضلة المتمثلة في الموازنة بين واجبهن وحبهن لشركائهن مع الحفاظ على صحتهن النفسية، وتحمل ضغوط أسرهن وأصدقائهن الذين يطلبون منهن الانفصال من أجل مصلحتهن.
تواصل “ميدل إيست آي” مع امرأة انتظرت لمدة تسع سنوات بعد أن تم القبض على زوجها في يوم زفافهما قبل أن تقرر إنهاء زواجهما. وتم القبض على زوج امرأة أخرى خلال شهر العسل – قررت في النهاية الطلاق.
وطلب أفراد عائلة أحد المطلقات من موقع “ميدل إيست آي” عدم الاتصال بها، لأنها تزوجت مرة أخرى وكانت تخضع للعلاج.
العدد الدقيق للزيجات التي انتهت بالطلاق نتيجة الاعتقالا مصر غير متوفر. لكن “هبة حسن”، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قالت إن هناك زيادة ملحوظة في حالات الطلاق بين المعتقلين.
وأوضحت “هبة” لموقع “ميدل إيست آي”: “من ملاحظاتي، بدأت الظاهرة بعد حوالي ثلاث إلى أربع سنوات من الانقلاب، وأثرت في المقام الأول على النساء اللاتي تمت خطوبتهن أو عقد قرانهن، لكنهن لم يبدأن بعد في العيش معًا في نفس المنزل”.
وتابعت: “في البداية، أبدت الزوجات والأمهات مزيدًا من الصبر أثناء انتظار إطلاق سراح أزواجهن. ومع ذلك، مع إطالة فترة الاحتجاز وتكثيف الضغوط، تغيرت هذه الديناميكية”.
وأشارت “هبة” إلى أن هناك عددًا من الأسباب للطلاق، تشمل المخاوف الأمنية والأمور المالية والصحة النفسية، فضلاً عن ضغوط الأسرة والمجتمع الأوسع.
وتابعت:  “ظروف السجن القاسية هي السبب الرئيسي للطلاق. الزوجات يواجهن صعوبات في زيارة أزواجهن وحتى التواصل معهم. وكل زيارة تنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية وتعرضهم للإذلال وأعباء إضافية”.
كما أشارت “هبة” إلى حوادث أُبلغت بها عن ضغوط مورست خلال الزيارات لدفع الزوجات نحو الطلاق. تساءل أفراد الأمن علانية عن سبب استمرار النساء في الزيارة رغم الإذلال.
وبحسب “هبة” قيل للنساء: “تطلقن وحررن أنفسكن”.
وشددت “هبة” أيضًا على الصعوبات المالية التي تواجهها زوجات المعتقلين، حيث كان الأزواج في كثير من الأحيان هم المعيلون الأساسيون قبل اعتقالهم. ولذلك فإن الوضع يجبر الزوجات على العمل أو الاعتماد على الدعم من الأسرة الممتدة أو التبرعات الخيرية وتمويل النفقات المرتبطة بزيارة السجن.
وأوضحت “هبة”: “في بعض الحالات، قد تشعر أسرة الزوجة بالتردد في تحمل المسؤوليات المفروضة عليهم كأسرة معتقل، بالنظر إلى العبء الهائل الذي تحملوه لسنوات دون أن تلوح في الأفق أي نهاية”.
وأكدت أنه “في ظل العبء النفسي ونقص الدعم، تواجه الزوجة وزوجها المعتقل تحديات هائلة. إنهم غير قادرين على تقديم الدعم المتوقع لبعضهم البعض بسبب ظروفهم الصعبة”.
وأضافت: “تسعى العديد من الزوجات للحصول على الدعم من المستشارين والأخصائيين النفسيين للتعامل مع هذه الأعباء. ومع ذلك، بالنسبة للبعض، يصبح من الصعب بشكل متزايد تحمل الضغوط المستمرة والاحتجاز المطول دون أي حل”.
وقالت “هبة”، نتيجة لذلك، تتخذ بعض النساء في النهاية القرار الصعب بالطلاق. 

استنزفت عاطفيا
بالنسبة لـ”سارة”، أصبح واقع الوضع الذي تواجهه واضحًا بعد أن حُكم على “أنس” بالسجن المؤبد في يوليو 2018، ثم إنقاص المدة لاحقًا إلى 15 عامًا بعد الاستئناف.
وبعد شهر من الصمت تبين أنه نُقل إلى سجن آخر لقضاء عقوبته.
في تلك المرحلة، بدأت “سارة” تتعرض لضغوط من العائلة والأصدقاء، الذين كانوا قلقين بشأن حالتها النفسية، وما إذا كانت ستتمكن من أن تصبح أمًا في يوم من الأيام.
وقالت “سارة” لـ”ميدل إيست آي”: “كنت ممزقة باستمرار بين انتظار “أنس” وتحمل المعاناة النفسية والجسدية، أو تركه وكلانا يعاني من آلام الانفصال”.
وأوضحت “سارة”، أنها أدركت في النهاية حقيقة أن “أنس” لن يخرج من السجن على الأرجح في أي وقت قريب، وأن خططهم للحياة معًا يجب أن يتم تأجيلها، ربما إلى أجل غير مسمى.
في النهاية، اتخذت قرارًا بالطلاق، مشيرة إلى أنها كانت منهكة عاطفيًا وجسديًا، ولكنها استسلمت وقبلت الواقع

* من قصص المختفين قسريا في العشرية السوداء.. استمرار إخفاء طالب ومهندس وسائق

جددت حملة ” أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها بالكشف عن مكان احتجاز الشاب عبدالحميد محمد محمد عبدالسلام، من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، المختفي قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري .

وأكدت روايات العشرات من شهود العيان اعتقال “عبد الحميد” يوم الفض على يد قوات الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة؛ حيث لم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد والدته أنها لا تعلم عنه شيئا منذ اعتقاله وقالت: “لا سمعت صوته ولا شفته ولا حتى أعرف هو فين، ياترى ياقلب أمك شكلك بقا إيه”؟

وكانت أسرته قد بحثت عنه في مستشفيات القاهرة، ومشرحة زينهم وأجرت تحليل البصمة الوراثية ولم تتطابق مع ضحايا الفض، وشملت رحلة البحث السجون بما فيها مقار الأمن الوطني وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والسجون الحربية بما فيها سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية.

واتخذت الأسرة الإجراءات القانونية اللازمة منها بلاغات النيابة العامة بأرقام 12046لعام 2013 عرائض النائب العام، ومحضر نيابة الحامول برقم 7201 لعام 2013 نيابة الحامول.

كما تقدمت أسرته بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي اعتمد في تقريره على رد وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب، والذي أكد بأن عبد الحميد لم يُستدل على سابقة ضبطه من قبل النيابة ولم يُتخذ إجراءات قانونية بشأنه.

يشار إلى أن والده توفي  بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن  ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

مصير مجهول للمهندس أحمد جمال منذ 7 سنوات 

المصير المجهول ذاته يلاحق  المهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه للعام السابع على التوالي منذ اعتقاله مساء يوم 21 سبتمبر 2016 من أحد الأكمنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت حملة ” أوقفوا الإختفاء القسري” أن أسرته حاولت التوصل إلى مكان اعتقاله وأسبابه، وقامت بإرسال تلغرافات ونداءات إلى كافة الجهات المختصة دون أن تتلقى إجابة، ليتواصل قلقهم الشديد على سلامته.

وأشارت إلى أن الضحية مهندس كيميائي يبلغ من العمر 37 عاما ومشهود له بالأخلاق، من محافظة أسوان متزوج ولديه أطفال ، وأبلغ أحد الشهود الناجين من الإخفاء القسري بأنه قد شاهده بعد شهرين من اعتقاله في مبنى الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر، بينما شاهده أحد الناجيين من الإخفاء بعدها بشهور في مقر الأمن الوطني بمديرية أمن أسيوط” .

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت في مارس 2020 حكما غيابيا على المهندس أحمد بالسجن المؤبد على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

استمرار إخفاء “أحمد” للعام الخامس بالإسكندرية

كما تواصل قوات الانقلاب للعام الخامس على التوالى إخفاء السائق أحمد حمودة عابد عبد ربه، من الإسكندرية ويبلغ من العمر 33 عاما، منذ إعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 3 أكتوبر 2019 .

وبحسب حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” فإن شقيقته قالت: إن شقيقها اختفى منذ 3 أكتوبر 2019، وأبلغ أسرته أنه سيذهب لصديقه في منطقة عبد القادر بالإسكندرية في حدود الساعة السابعة مساء، إلا أنه لم يصل لصديقه وأبلغ الجيران أسرته أنه تم القبض عليه من الشارع”.

وتابعت، وبعدها بساعتين أُغلق هاتفه، ومن وقتها لم يصل الأسرة أي معلومة عنه، بالرغم من أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام إلا أنه مازال مختفيا حتى كتابة هذه السطور.

وأشارت الحملة التي أطلقتها “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري عام 2015 إلى أن مصطلح “الاختفاء القسري” قد يبدو معقدا، ولكن القصة الإنسانية الماثلة وراءه بسيطة، إذ يختفي الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم عندما يختطفهم المسؤولون من الشارع أو المنزل، ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم أو يرفضون الكشف عن أماكن وجودهم ومن ثم يعقبة حرمان هؤلاء الضحايا من الحماية القانونية من أجل تلفيق التهم لهم .

* إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل «شاب في مطروح» وحبس أهالي الضحية

كشف المحامي أبو اليزيد رمضان المحامي بالنقض والمتواجد في مدينة مرسى مطروح أن نيابة مطروح الكلية قررت إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل المواطن فرحات عبد ربه أبوبكر وشهرته عبد الله المحفوظي الشاردة.
كما قررت السلطات بمحكمة مطروح حبس الأهالي المتهمين بإحداث الشغب وحصار قسم الشرطة 15 يوم على ذمة التحقيق.

وأضاف المحامي:”بذلك لا أعتقد أن الضابط المتهم قد وجهت له النيابة تهمة القتل وكلمة السر هنا في. تحريات المباحث والأمن العام وما وقفت عليه النيابة من أدلة”.

وأضاف:”وتكمن علامات الاستفهام حول الحقيقة والأدلة في مقتل الشاب فرحات حويا عبد ربه أبوبكر وصحة ما قرره من أدلوا بتصريحات حول الواقعة علي صفحات التواصل فهل غابت الأدلة أمام النيابة أم أن الواقعة الحقيقية لم يصدق رواد الميديا في سردها”.
قُتل الشاب فرحات المحفوظي، أمس، بثلاث رصاصات أطلقها نحوه ضابط شرطة بمنطقة براني في مرسى مطروح، فيما قتل أمين شرطة من قوة شرطة المدينة بعدما صدمته سيارة في أحداث شهدها محيط القسم، خلال محاولات تهريب عدد من السيارات المتحفظ عليها لأسباب جنائية أو لعدم ترخيصها مروريًا، بحسب مصدرين من داخل قبائل في مطروح.

وعقب وفاة المحفوظي شهد محيط قسم شرطة براني، “حالة من الهرج” إثر تجمهر العشرات من الأهالي وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل، بحسب مقطع فيديو على فيسبوك أكدّ صحته المصدران.

وحسب موقع المنصة المحلي أضاف أحد المصادر، وهو شيخ إحدى القبائل، أن “تدخل قوات من الجيش حال دون تفاقم الأوضاع لأكثر من ذلك، وفرض السيطرة الأمنية بمحيط القسم، بعد التعهد لشقيق القتيل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم وتقديمه للمحاكمة”.

وشيّع العشرات من أهالي مدينة براني جثمان الشاب، ظهر اليوم، في أعقاب صدور تصريح من النيابة العامة بمطروح بدفنه بعد عرضه على الطب الشرعي.

قال عبد الغني المحفوظي، ابن عم القتيل، للمنصة إن فرحات يعمل تاجر سيارات ولديه معرض بمدينة براني، مضيفًا أنه فوجئ أثناء جلوسه أمام معرضه بصحبة عدد من أصدقائه، مساء أمس، بحملة أمنية مدعمة بقوات من الأمن المركزي تقترب منهم، وحاول الشباب الهروب خشية القبض عليهم.

وأضاف أنه لدى محاولة فرحات استقلال سيارته ومغادرة محيط المعرض أطلق ضابط أمن مركزي مشارك في الحملة النيران صوبه فأنهى حياته.

وأوضح المحفوظي أن محاولة فرحات الهرب من أمام المعرض جاءت في وقت شهدت فيه مدينة براني على مدار الأيام الماضي حملة أمنية جرى خلالها احتجاز عدد كبير من شباب القبائل، ولم تفلح خلالها أي جهود أو وساطات من قبل شيوخ القبائل لإطلاق سراحهم.

ومن جانبه، قال إبراهيم عرفة، أحد محامين مدينة براني، إنه منذ غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي كان يُقل عددًا من المصريين والسوريين والباكستانيين، قبالة السواحل اليونانية أواخر الشهر الماضي، تشن قوات الأمن في مطروح حملة أمنية مكبرة بمدينة براني، تستوقف خلالها عددًا من الشباب للتحري عنهم وتنسب لبعضهم قضايا تهريب وهجرة غير شرعية.

وأضاف عرفة أن توسيع دائرة الاشتباه من قبل القائمين على تلك الحملة أدى إلى توقيف عدد كبير من الشباب، ومن بينهم 4 شباب يتولى هو الدفاع عنهم، وهم عبد الحميد عبد الله، وحسن عبد الرازق براني، وناصر محمد حامد، وأحمد عبد اللطيف متموح.

ولفت عرفة إلى أن الممارسات الأمنية أدت في المقابل إلى “ترويع الشباب وخوفهم من أن يتم القبض عليهم ضمن هذه الحملة”، وقال “الشاب اللي بيشوف ظابط بيجري خوفًا من القبض عليه”.

على صعيد آخر، أكد المحفوظي، نقلًا عن مسؤولين بمديرية أمن مطروح تحدثوا لشيوخ القبيلة، أن الضابط المتهم منتدب للعمل بمطروح منذ مدة قصيرة بعد فترة خدمة في شمال سيناء، وأن مسؤولي الجهات الأمنية حاولوا تبرير الواقعة لهم بجهل الضابط لطبيعة أهالي مطروح وعاداتهم وتقاليدهم وتعامله بذات الصورة التي كان يتعامل بها مع الإرهابيين في سيناء.

ونفى المحفوظي أي مسؤولية لشباب قبيلته في مقتل أمين الشرطة أمام القسم، وذكر أن مقتله جاء في وقت كان يجلس فيه شقيق الشاب القتيل مع مسؤولين من القوات المسلحة والشرطة داخل القسم لطمأنته على حصولهم على حقهم القانوني.

* مهزلة بمحاكم الإرهاب في قضيتي كنيسة كفر حكيم وأنصار بيت المقدس

شهدت محاكم الإرهاب المنعقدة بمجمع بدر السبت 15 يوليو 2023م مهزلة قضائية وأمنية على حد سواء؛ وذلك خلال الجلسة التي اختصت بإعادة محاكمة متهمين اثنين في قضيتي، “أنصار بيت المقدس” و”حرق كنيسة كفر حكيم” بمحافظة الجيزة. والهدف من رصد هذه التفاصيل هو كشف حجم المهزلة التي تشهدها ساحة القضاء المصري لا سيما في محاكم الإرهاب حين يتم استنزاف القضاء والداخلية والمواطنين في مسرحية عبثية لا طائل من ورائها بخلاف إنفاق ملايين الجنيهات على قضايا  فشنك في حقيقتها؛ فلماذا هذه الزوبعة ولماذا تهدر هذه الطاقات وتلك الأموال على إجراءات شكلية لا يمكن تصنيفها إلا تدميرا للوطن وإهدارا لطاقاته.

في القضية الأولى (أنصار بيت المقدس)، حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهم للحكم بجلسة 19 سبتمبر المقبل (2023). اللافت خلال انعقاد الجلسة أن دفاع المتهم في القضية قدم إلى المحكمة حافظة مستندات تفيد أن موكله كان في رحلة عمل خارج مصر في الفترة التي زعمت فيها التحريات الأمنية أنه كان في مصر، وشارك في ارتكاب الاتهامات الموجهة إليه في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية! وقدم الدفاع إلى المحكمة تقريراً رسمياً حكومياً بتحركات موكله التي تؤكد وجوده خارج مصر في الفترة التي ادعت فيها التحريات الأمنية والتحقيقات تورطه في أعمال نسبت إليه خلال تلك الفترة، وأنه قبض عليه عقب عودته من رحلة العمل في مطار القاهرة الدولي!

وكانت نيابة أمن الدولة ادعت قيام المتهم، المعادة محاكمته، بالاشتراك مع آخرين في القضية “بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وهي كما نرى  اتهمات عامة فضفاضة لا تتضمن واقعة اعتداء واحدة يمكن التعويل عليها في القضية!

مهزلة كنيسة كفر حكيم

في القضية الثانية (حرق كنيسة كفر حكيم) خلال أحداث 14 أغسطس 2013م بالتزامن مع مذبحة رابعة العدوية  ونهضة مصر ومصطفى محمود وغيرها والتي راح ضحيتها أكثر من ألف مصر بخلاف إصابة آلاف المواطنين برصاص بلطجية الانقلاب من عناصر الجيش والشرطة الذين تمردوا على الدستور والقانون والرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة.

حجزت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، في قضية “حرق كنيسة كفر حكيم”، للحكم في جلسة 3 سبتمبر المقبل (2023). واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة الدفاع، والذي قال فيها إن موكله كان موجوداً في الواقعة كونه مقيماً في عقار مجاور للكنيسة، وإن وجوده كان بغرض “إطفاء الحريق” وليس إشعاله. كما استند الدفاع في مرافعته إلى شهادة كاهن الكنيسة بقطر سعد غطاس، الذي أكد وجود 3 أشخاص مسلمين كانوا يقوموا بإطفاء الحريق، وقطع بأن أحد المتهمين في القضية كان من بينهم، كما رجح أن يكون هناك اثنان آخران من ضمن المتهمين في القضية، إلا أنه لا يستطيع القطع بذلك. وأضاف الدفاع أن جميع الشهود من القساوسة والكهنة لم يتعرفوا على موكله في القضية من ضمن المشاركين في الأحداث.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة كافة المتهمين “غيابياً” بالسجن المؤبد 25 سنة، لكونهم فارين، وقت الحكم، وألقي القبض على بعضهم أخيراً، ليتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضورياً. وادعت نيابة أمن الدولة العليا في التحقيقات تورط المتهمين في القضية بحرق كنيسة كفر حكيم بمنطقة كرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 

تلفيق بمباركة النيابة

الأكثر دهشة أن كفر حكيم أصلا ليس بها كنيسة، ولكنه مبنى إداري تابع للكنيسة في كرداسة؛ ونشرت صحيفة “الشروق” بتاريخ الإثنين 10 يوليو 2017م، تقريرا حول متابعة قضية حرق كنيسة كفر حكيم التابعة لمركز كرداسة بمحافظ الجيزة، ونشرت تصريحات شاهد الإثبات محمد غالي عبدالرسول علي”قهوجي” أنه كان لديه مشكلة في المقهي وحرر محضرا”، لافتا إلى أن محاميه قال له: إنه «سيشهد في شجار حدث في الكنيسة، ليتفاجأ أنه سئل عن حرق كنيسة كرداسة». وأضاف الشاهد، أنه «بعدما أقر بعدم معرفتي بحرق الكنيسة، قام وكيل النيابة، بإخراجي من الغرفة بعد توقيعي على محضر.. وعلمت بعدها أني شهدت على المتهمين في المحضر». وقال شاهد إثبات ثان، جمعة غالي عبد الرسول «قهوجي» شقيق الأول، إنه «ذهب مع أخيه محمد، للشهادة حول مشاجرة بالمقهى، ولا يعرف شيئًا»، مضيفا أنه «بصم على محضر، ولا يعلم أنه اتهم الحاضرين بحرق الكنيسة».  وخلال إعادة محاكمة 21 بريئا في هذه القضية في جلسة 10 يوليو 2017م أمام القاضي شعبان الشامي، نفى قس كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم قيام المتهمين في القضية بالاعتداء على الكنيسة أو حرقها، وأنه لم يرى أيا من المتهمين في الواقعة شارك في حرق الكنيسة. واتهم الإخوان (بشكل عام) بالجريمة، وعندما سئل عن كيف عرف أنهم الإخوان، أجاب أنه عرف ذلك من خلال التلفزيون! حسب تقرير موقع “صدى البلد” المحسوب على الأجهزة الأمنية بتاريخ  10 يوليو 2017م تحت عنوان (كان كنيسة كفر حكيم بكرداسة ينفي قيام المتهمين في القضية بحرقها).  معنى ذلك أن النيابة أيضا شاركت في  جريمة الاتهامات الملفقة للأبرياء من الإخوان والإسلاميين في قضية حرق الكنائس المفتعلة، وأن مؤسسات النظام طمست الأدلة الحقيقية التي تكشف المتورطين الحقيقيين في الجريمة وهي النظام نفسه، وراحت تختلق أدلة مزورة وشهود زور لتستيف أوراق القضية وهو ما باركته قيادة الكنيسة التي غضت الطرف عن الجناة الحقيقيين وراحت تتهم أبرياء لتسقط في فخ الغل والأحقاد الدينية.

 و قد كان الهدف من مخططات حرق الكنائس بالتزامن مع تنفيذ الجيش والشرطة مذابح رابعة والنهضة ومصطفى محمود  كان أولا، الدعاية المضادة وشيطنة التيار الإسلامي كله والإخوان على وجه الخصوص من خلال توفير مادة إعلامية دسمة لشيطنة الإسلاميين. ثانيا، توظيف هذه الجرائم والاعتداءات للتغطية على جريمة الفض الوحشية، بل تبريرها على النحو الذي جرى وقد برهنت التغطية الإعلامية لصحف ومواقع وفضائيات النظام حتى يومنا هذا على صحة ذلك. ثالثا التوظيف السياسي لهذه الحرائق والاعتداءات لتحقيق أمرين: الأول توظيف هذه الاعتداءات للدعاية للانقلاب في الدوائر الأمريكية والغربية باعتباره إجراء أنقذ الأقباط من المتطرفين الإسلاميين الذين كانوا يجرون مصر نحو دولة دينية لا وجود للأقباط فيها. الثاني، يوفر للكنيسة ذرائع كبيرة لاستجلاب الملايين من الدوائر القبطية في الخارج بدعوى دعم الكنيسة وثبات الأقباط؛ وهو ما يحقق مكاسب هائلة للانقلاب من جهة والكنيسة من جهة ثانية

* حقوقيون يطالبون بوقف جلسات “الفيديو كونفرانس” وإلغاء “لجنة العفو”

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بوقف عقد جلسات النظر في تجديد الحبس عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” والعودة لعقدها داخل المحاكم، مؤكدا أنه منذ عام مضى وغرف المشورة المنعقدة بسجن بدر لم تخل سبيل أحد، لافتا إلى أنها تجربة فاشلة لم تحقق الغاية منها.

وأشار المركز إلى أنه “منذ يوليو 2022 وحتي يوليو 2023 عام كامل يمر ولم يتم إخلاء سبيل شخص واحد في جلسات المشورة المنعقدة في محكمة بدر، ويعرض مئات المتهمين أسبوعيا منهم المرضي والطلبة وصغار السن وكبار السن والفتيات والنساء، حالات بالغة الخصوصية تستحق إخلاء السبيل ولم تستجب كل الدوائر”.

وأضاف بيان المركز أنه “برغم أن أيام انعقاد الجلسات في السنوات السابقة كانت لا تخلو جلسة تجديد من عشرات إخلاء السبيل حتى إننا نتذكر يوم 3 / 7 / 2021، حينما عرض علي إحدى الدوائر عدد 467 متهم في يوم واحد وقامت الدائرة بإخلاء سبيلهم جميعا”. 

وأكد أنه قد بدا للجميع عدم تمكن الدفاع والمتهم من عرض أوجه دفاعه ومبررات إخلاء سبيله، وهو الأمر الذي يتنافي مع صريح نصوص قانون الاجراءات في هذا الشان ، فضلا على المشقة الشديدة التى يعاني منها الجميع، والتي حالت دون وصول المحامين في اوقات كثيرة. 

مطالبات بعودة قرارات إخلاء سبيل المعتقلين لجلسات المشورة

وفي نفس السياق كتب المحامى خالد المصري، عبر حسابه على فيس بوك: “منذ شهر يوليو 2022 وحتي شهر يوليو 2023 عام كامل يمر ولم يتم إخلاء سبيل شخص واحد في جلسات المشورة المنعقدة في محكمة بدر.. شخص واحد فقط من مئات القضايا ومئات المتهمين يعرضون أسبوعيا منهم المرضى والطلبة وصغار السن وكبار السن وفتيات ونساء حالات كثيرة جدا بالغة الخصوصية تستحق إخلاء السبيل ولم يحدث”.

وتساءل: “لماذا لم تنظر دوائر المحاكم المنعقدة بعين الرحمة والرأفة أو حتي بعين العدل لمئات الحالات هل فحصت الملفات فلم تجد شخص واحد فقط يستحق إخلاء السبيل”؟

وتابع: “سوف أصدمكم جميعا حينما أقول لكم أن السبب في هذه الأزمة وعدم إخلاء سبيل أحد من جلسات المشورة هي لجنة العفو الرئاسي”.

وأضاف: “نعم بالفعل كما قرأت بالضبط لجنة العفو الرئاسي منذ إنشائها في هذا التوقيت تقريبا أو قبله بمدة بسيطة لم يتم إخلاء سبيل أي أحد من جلسات تجديد المشورة لأنه باختصار شديد اللجنة أخذت علي عاتقها ترشيح الأسماء لإخلاء سبيلهم بقرار من النيابة وقرارات إخلاء السبيل في مجملها تكون لشخصيات عامة أو تيار مدني أو قضايا النشر أما باقي القضايا مثل قضايا الانضمام أو التيار الإسلامي او التي مر عليها سنتين في طي النسيان”.

وأكد أنه كان يخلي سبيل من تجاوز العامين فورا وكان يتم عمل اعتبار للحالات المرضية ويخلى سبيلهم وكبار السن وصغار السن”. 

واختتم قائلا: “إذا كان عمل لجنة العفو الرئاسي استفادت منه فئة بسيطة جدا من المعتقلين فإن فئات كثيرة جدا قد تضررت بشدة ولذلك أطالب بوقف عمل لجنة العفو الرئاسي وعودة إخلاءات السبيل مرة أخرى في جلسات المشورة”.

حياة أحمد نادر في خطر

أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن حياة الشاب أحمد نادر عبدالقادر حماد متولي المعتقل منذ يونيو 2016، والمحبوس احتياطيا منذ 2020 بسجن الرجال بالقناطر بعد تدويره على ذمة قضية ذات طابع سياسي ، فى خطر وأنه مهدد ببتر ساقة بعد تدهور حالته الصحية. 

وقالت الشبكة: “أحمد نادر مأساة متكاملة لمعتقل شاب أصيب بمرض السكرى وسرطان خبيث، بسبب ظروف الاعتقال الكارثية والإهمال والتأخر في تلقي العلاج والدواء المناسب، وأكد الأطباء إصابته بمرض مناعي يهاجم الاعصاب، إضافة إلى ورم خبيث في رجله”.

وأضافت أنه وفقا لتوصيات طبيب السجن، فإن أحمد مهدد ببتر قدمه، الأمر الذي يشكل خطورة على حياته لإصابته بمرض السكري، ومعاناته من ضمور في البنكرياس بسبب تدهور حالته الصحية.

ووثقت “الشبكة” التدهور الشديد في حالته الصحية والنفسية مع استمرار حبسه، وضعف الرعاية الطبية والصحية، ولا سيما مع استمرار التجديد الدوري له من قبل النيابة العامة، وفقدانه الأمل في الحصول على حريته واستعادة صحته.

وأكدت أنه رغم تجاوز أحمد نادر الحد الأقصى من مدة الحبس الاحتياطى، ومرضه الشديد، واحتياجه للرعاية الصحية، لا يزال يعاني من تجديد حبسه دوريا، بالمخالفة للقانون ولجميع الأعراف الأخلاقية والإنسانية .

وطالبت الشبكة النائب بالتدخل الفوري لإخلاء سبيله، وإنقاذ حياته، ووضع حد لتلك المأساة الإنسانية المستمرة.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت المحاسب الشاب أحمد نادر يوم 23 يونيو 2016 ، وكان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعانى من أي أمراض، وعلى مدار 7 سنوات من الاعتقال والحبس في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة.

وأنهى المعتقل الشاب فترة محكوميته والمحبوس على ذمتها في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، وبدلا من إخلاء سبيله، تم تدويره على ذمة القضية رقم 200001 لسنة 2020 حتى الآن، حيث يتم التجديد له دوريا.

* قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركته للمقاولات والاستثمار العقاري

أفادت مضادر بأن جهات التحقيق قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري ومنعه من التصرف بأمواله. 

وخاطبت جهات التحقيق، بحسب المصادر نفسها، البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري.

 وبدوره خاطب البنك المركزي المصري البنوك في مصر من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق.

وبموجب القرار يمنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له في البنوك وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

*مصر لن تتعافى اقتصاديا حتى عام 2075 والعالم يؤكد أن السيسي خربها

كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” الاقتصاد المصري لن يتعافى قبل عام 2075، وقال خبراء اقتصاد مصريون: إن “المؤسسات الدولية تضع مجموعة من المعايير والأُسس في ما يتعلق بتوقعاتها لاقتصادات الدول، من بينها حجم الناتج المحلي وحجم الاستثمارات، وكذلك حجم التجارة الخارجية لتلك الدول“.

وأضافوا، أن تلك المؤسسات تعتمد في ذلك على مجموعة معطيات، وتقوم بعمل تحليل لها، وبالتالي تبني توقعاتها بهدف مساعدة مؤسسات صنع القرار العالمية في اتخاذ قراراتها.

وتقف مصر اليوم على حافّة الانهيار الاقتصادي مع اقترب العجز السنوي لمصر من 44 مليار دولار 12% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 360 دولارا.

كما تضاعف الدين الوطني أربع مرات منذ عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى 557 مليار دولار بحلول عام 2026، 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وما يزيد الأمر سوءا أن الارتفاع الحاد في الدين القومي أكبر بكثير من الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولا يبدو أن المواطن المصري قادر على التأثير في هذه السياسات التي ترهن مستقبل الشعب مع غياب المساءلة السياسية وتركز الاستثمار على مشاريع غير مثمرة، كبناء عاصمة إدارية جديدة في جوف الصحراء.

وتنفق معظم الديون المتراكمة على البنية التحتية من دون أي احتمال لتوليد الإيرادات الضرورية لتسديد الديون، فقد خصصت حكومة السيسي أكثر من 58 مليار دولار لبناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء خارج القاهرة، واستخدمت نسبة عالية من القروض على التسليح، بحيث أصبحت مصر واحدة من أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم، حتى مشروع توسيع قناة السويس الذي استهلك ثمانية مليارات دولار، سيؤدي إلى زيادة طفيفة في واردات العبور، أقل من 50.0% زيادة في إجمالي إيرادات القناة.

وقد بدأت تداعيات الإنفاق على مشاريع غير مثمرة تنعكس، على المواطن المصري، مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه نتيجة التضخم العالي وارتفاع نفقات الأسرة من دون أن يقابل هذا التضخّم زيادة في دخل الفرد، فالأجور والرواتب ثابتة منذ سنوات، ومعظم الشركات التي يسيطر عليها الجيش تزاحم شركات القطاع الخاص، ما أدى إلى مزيد من التدهور في الظروف الاقتصادية.

من جهته، قال الإعلامي أسامة جاويش: إن “محاولات رئيس النظام السيسي، للحصول على 5 مليارات دولار، لا تهدف إلى النهضة الاقتصادية، أو إخراج الناس من خط الفقر، أو حتى رفع الرواتب، بل إنه بحاجتها من أجل تعويم الجنيه المصري“.

وأشار إلى أن أهداف السيسي الاقتصادية مختلفة، عن مصالح المواطنين، وسعيه للحصول على هذه الأموال، يعني خراب بيت المواطن، مقابل عدم تضرر السيسي ومن حوله.

ولفت إلى أن حل الأزمة الاقتصادية، أصبح مرهونا ببيع الأصول، وهو ما لم يحصل، وكل ما تم بيعه لغاية الآن من أصول حكومية، لا يكفي، والعجر يصل إلى 15 مليار دولار، وهو رقم كبير أمام احتياطي البنك المركزي، المقدر بنحو 34 مليار دولار، منها 30 مليارا ودائع عربية، وليس للخليج فقط، بل إن ليبيا دخلت على خط الودائع.

وأشار جاويش، إلى وجود مستحقات لشركات النفط، لم تدفع، تقدر ما بين 7-8 مليارات دولار، بحسب بنك غولدمان ساكس، والبنى التحية تزيد الضغط على العملات الأجنبية الشحيحة.

ولفت إلى أن السيسي يتعرض لضغط كبير جدا، من برنامج صندوق النقد الدولي، وما يجري الحديث عنه يعيدنا إلى ما جرى في كانون الثاني ـ يناير الماضي، حين تحدث النظام بعد نشر كراسة صندوق النقد، عن القرض، بأنه شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وأن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق على البلاد، مع الدولارات والعملة الصعبة.

وأضاف ، لكن ما حصل أنه وبعد 6 أشهر، خرج بنك استثماري أمريكي بحجم غولدمان ساكس، ليقول: إن “هناك مخاطر وليس شهادة ثقة، وهناك مخاوف من التخلف عن السداد، وهناك مخاطر أيضا من انسحاب صندوق النقد وعدم مواصلة الاتفاقية مع السيسي بشكل كبير جدا“.

ولفت إلى أن أمام السياسي عدة طرق للحصول على المليارات الخمسة التي يحتاجها من أجل تعويم الجنيه، ومنها صندوق النقد، الذي لم يحضر في المراجعة الأولى لشروطه، ولا المراجعة الثانية، وهذا خيار صعب جدا للحصول على المال عن طريقه.

وتابع: “هل سيحصل على قروض جديدة؟ نعم يريد لكن من أين، هناك محاولة لعمل صفقة قمر صناعي عسكري، من فرنسا، والصفقة ستكلف مئات الملايين من اليوروهات، لكنه لا يملك هذا المال، فمن سيقوم بمنحه إياه؟“.

وأضاف جاويش: “هذا الخيار سيعتبر مُلغَى لأنه لا يملك المال، وهناك مشكلة مع صندوق النقد الدولي، ربما الحل بالإسراع إلى دول الخليج، اللي فلوسهم زي الرز، لكن خلاص يا بيه كان زمان وجبر” وفق وصفه.

وقال: إن “دول الخليج سواء السعودية أو الإمارات أو الكويت، لن تعطيه شيكات على بياض، هؤلاء بحاجة لاستثمارات، وبيع الأصول متعثر جدا، والسيسي بحاجة إلى 2 مليار ولم يتمكن من حصد سوى 150 مليون دولار، وهذا فشل ذريع“.

وشدد على أن السيسي لم يتمكن من إرضاء دول الخليج أو حتى صندوق النقد الدولي، وربما يتجه إلى الهند والدول الآسيوية، وشكك في قدرة الدول الآسيوية على مساعدة السيسي في القرض الكبير الذي يحتاجه بعد فشله مع العديد من الأطراف في الحصول عليه من أجل تعويم الجنيه وتخريب بيت المواطن، وفق قوله.

*دار الافتاء تحولت إلى مسرح أراجوزات فتاوى شاذة ومثيرة للجدل

بين فترة وأخرى تطل علينا دار الإفتاء السيسية (المصرية سابقا)، بفتوى مثيرة للدهشة والغرابة؛ أو فتوى تؤدي إلى انكشاف ضعف وضآلة الدار في العلوم الشرعية ومبادي وأسس الفتوى في الإسلام. آخر هذه الفتاوى منشورات للدار على صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب إجازة عيد الأضحى المبارك؛ حيث نشرت تدوينة  بشأن حكم مقولة “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”.

جاء في تدوينة دار الإفتاء “المقولة المذكورة هي مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين، يعبّر عن القيم الحضارية العملية المترجمة للأوامر الشرعية، التي تُلزمُ المسلمَ بترتيب أولوياتِه وفق مقتضى الحكمة”. وأضافت “هي تفيدُ بظاهرها أنه لا صدقةَ إلا بعدَ الكفاية، بمعنى أنَّ بناء الإنسان مقدَّمٌ على البنيان، وأن المرءَ مُطالبٌ بالإنفاق في مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجدِ ورعايةِ الفقراء والمساكين”.

منشور الدار أثار  حالة واسعة من الجدل؛ لا سيما على التفسير غير الدقيق لمعنى المقولة، التي يعود أصلها إلى مهنة “جامع الضرائب”، وليس الجامع أي المسجد. فأصل المقولة يعود إلى امتناع البعض عن سداد الضرائب لجامعي الجبايات، نظرًا لسوء حالتهم المعيشية، فجاءت مقولة ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع أي جامع الضرائب.

لكن الدار انساقت وراء  تفسير لا علاقة له بأصل المثل ربما تهربا  من إغضاب السلطة والراجح أنه تعبير عن مدى جهل القائمين على الفتوى في دار الإفتاء وضآلة قامتهم العلمية والفقهية فهم أصلا لا يعلمون أن القصود بالجامع هنا (هيئة الضرائب المصرية) وليس الجوامع ( بيوت الله)! لا سيما وأن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يعاني من أزمة مالية خانقة  وتمثل الضرائب نحو 80% من موارد خزانة الدولة وفقا لأرقام الموازنة المصرية الحالية (2023/2024).

 وتعليقًا على ما نشرته دار الإفتاء، غرد شوقي “لماذا تنحدرون في مستوى التوعية! إن تبسيط المستوى اللغوي للناس، لا يتعارض مع الحفاظ على القيم الدلالية للأمثال أو المأثورات، بما يحافظ على التراث الثقافي للشعب، والقصدِ التوعوي المرغوب”. وقال صاحب هذا الحساب “بالبحث في عم جوجل من باقة بعشرين جنيه، هو جامع الضرائب حضراتكم”.

بطلان صلاة العيد

وخلال صلاة عيد الأضحى التي بثها التلفزيون المصري بحضور زعيم الانقلاب السيسي وكبار رجال النظام وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الديار المصرية شوقي علام ووزيري الأوقاف مختار جمعة وغيرهم نسي الإمام قراءة الفاتحة في الركعة الثانية.  المشكلة ليست في السهو فهذا أمر يحدث لا وإشكال فيه وله أحكام مقررة في كتب الفقه  توضح متى يجب سجود السهو ومتى تبطل الصلاة،  لكن المشكلة في أن الإمام أخطأ وكل الذين من خلفه لم يجرؤ أحد أن يصحح له خطأه! ربما لم يجرؤ أحد على رفع صوته بحضور زعيم الانقلاب وإلا  ظن الحرس الجمهوري في ذلك مؤامرة وقاموا بتصفية مصدر الصوت، لكن الرسالة واضحة  كل الوضوح  فمصر تحت حكم العسكري لا مجال فيها لتصحيح الخطأ حتى لو كان واضحا وعظيما بضخامة الهرم الأكبر؛ وهذا مؤشر على مدى الانحطاط  والانهيار وقد يكون مؤشرا على مدى تفشي الرعب والخوف. وربما سكتوا اختبارا للسيسي والذي يتباهى باستمرار بعلو قامته في علوم الدين والدنيا وطالما كان يردد على نفسه (ففهمناها سليمان) في إشارة إلى دقة فهمه لأمور الدين والدنيا!

الأضحية بالتقسيط!

وفاجأت دار الإفتاء المصريين والعالم بفتوى شبيهة تكشف عن ضآلة في العلم وفساد في التصور وغياب عن الواقع؛ حيث أجازت الدار قبل عيد الأضحى 1444 هــ جواز شراء الأضحية بالتقسيط أو الثمن المؤجل؛ الأمر الذي أثار موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. ففي منشور لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، أجازت الدار شراء الأضحية بالتقسيط أو الثمن المؤجّل، ردًّا على سؤال: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟ وأجابت دار الإفتاء بأن الأُضْحِيَّة سُنَّة في حقِّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجَّل لأجلٍ معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك. وعلق أبو الحسن الشافعي على فتوى الدار: “التعبير بـ(أجزأه) ليس فيه احتراف في الفتوى، لأن (أجزأه) يقال فيمن استفتى عن جواز فعل لاستيفاء واجب أو فريضة، وهنا المستفتي ليس عليه واجب أو فريضة، من جهتين الأولى أنها سنّة مؤكدة وتركها ليس إثمًا، والثاني أنه لا يملك شيئًا، وغير المالك تسقط عنه الفريضة، ويعفَى من السنة من باب أولى”.  بينما رأى آخرون أن فتوى الدار هي تسويق للنزعة الاستهلاكية  وإيقاع المواطنين في فخ (التمويل الاستهلاكي) الذي لا تستفيد منه سوى البنوك وشركات كبرى متخصصة؛ وهو سلوك له عواقب اقتصادية وخيمة حيث يسهم في زيادة الطلب وقلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. 

الاقتراض بالربا  لأداء الحج!

وآخر تقاليع وبدع دولة العسكر ودينها الجديد هو الإعلان عن «قروض الحج»، وهي قروض ربوية طرحتها “4” بنوك مصرية منها بنكا فيصل ومصر، وتشترط البنوك إتاحة القرض لمن يتجاوز سن الـ21 عامًا بتمويلات تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه (نحو 12947 دولارًا أمريكيًّا)، بينما تصل فترة السداد إلى 10 سنوات بفوائد سنوية تبدأ من 16%. ويُمنح التمويل لفئات مختلفة، من بينهم الموظفون عن طريق تعهد جهة العمل بتحويل الراتب وهو ما يُعرف بـ”القسط الشهري”، أو لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو لمستحقي المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية سواء كان للمصريين أم الأجانب، وفقا لموقع بنك مصر.

بشاعة الفكر تأتي من جانبين: الأول، أنها دعوة لأداء فريضة من فرائض الله  بأموال ربوية رغم أن نصوص الشرع تحرم ذلك بنص الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، …… ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له؟!).  والثانية أن هذه الفريضة أساسا فرضها الله على المقتدرين وأعفى منها غير القادرين كما ورد في سورة آل عمران: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. فالمسلم غير مطالب أصلا بأداء الحج إذا كان فقيرا وغير قادر على نفقته.

ورغم ذلك فإن  دار الإفتاء (السيسية)، كانت قد باركت هذه الفكرة الشيطانية حين طرحت أول مرة في منتصف 2022م، وذلك لإبداء أعلى صورة الانصياع والإذعان للسلطة على حساب الإسلام وأحكامه، وربما محاولة من المفتي لاسترضاء السلطة لأبعد مدى ممكن علها تختاره شيخا للأزهر خلفا للشيخ أحمد الطيب يوما ما ــ  فادعت الإفتاء أن تمويل خدمات الحج والعمرة عن طريق البنك بالتقسيط “أمر جائز شرعًا”، واشترطت أن تكون القيمة المطلوبة محددة سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، وفق فتوى صدرت عنها عام 2022م!

* بعد إصابة 250 شخصا بحمى الضنك في قنا.. الأطباء تحذر من فقدان السيطرة على الوضع

أصيب أكثر من 250 شخصا في قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا بصعيد مصر بمرض حمى الضنك، بعدما تعرضوا  للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، ما سببب لهم ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة وإعياء شديدا في الجسم.

وأثار انتشار حمى الضنك في قنا مخاوف سكان المحافظة بعد زيادة الحالات بالمستشفيات وسط تخوف من انتشار وباء جديد وتحذير الأطباء من فقدان السيطرة على الوضع.

تحرك متأخر لوزارة الصحة

وبعد أيام من انتتشار المرض بين سكان الصعيد أعلنت وزارة الصحة في مصر أن أعراض المصابين جميعها متشابهة إلى حد كبير، وأنها في طريقها للتحقق من أسباب المرض مشيرة إلى إرسال فرق من الطب الوقائي والعلاجي والترصد الوبائي لتقصي المعلومات حول المرض في قرية العليقات بمحافظة قنا، وسحب عينات من المرضى وعينات بيئية.

وأضافت أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

الأزمة تتفاقم

وقال أحد سكان قرية العليقات إن المصابين أعدادهم في ازدياد خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى مخاوف من أن المرض قد يكون معديا.

وتابع: “نحاول على مدار الساعات الماضية رش الشوارع بالمبيدات والمنظفات في أي منطقة يوجد بها عدد من المصابين، بجانب مساعدة الأسر المريضة في توصيل احتياجاتهم بعد تأخر الحكومة في مساعدتنا”.

وصفة الوقاية

تقول رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب، أن “حمى الضنك” من المرجح أن يكون هو المرض المنتشر في القرية، وهو من الأمراض التي تحتاج إلى الراحة وتناول السوائل بكثرة، وينتقل عن طريق لدغات البعوض، ويسبب لبعض الحالات طفحا جلديا.

 وتابعت أن “أعراض الإصابة بالمرض هي ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وإعياء شديد وشعور بتكسير في العظام، وغثيان، وألم خلف العينين، كما أن بعض الحالات تصاب بنقص في الصفائح الدموية أو في كرات الدم البيضاء”.

ونصحت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة أي شخص يشعر بأحد الأعراض المتعلقة بالمرض، خاصة الموجودين قرب المصابين، أن يلجأوا للطبيب المختص لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، خاصة تحاليل الأجسام المضادة، مع تناول العلاج المناسب الذي يشير إليه الطبيب 

وأكدت: “من المهم للغاية التغذية الجيدة في أيام الإصابة، وتجنب التعرض للدغات البعوض، أو استخدام مسيلات الدم مثل الأسبرين، واستخدام الدهانات الطاردة للحشرات داخل وخارج المنزل”.

* أستاذ جامعي كفيف يكتشف خطأ في عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة

كشف المدرس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان الدكتور رامي مصطفى، عن خطأ في عملة 20 جنيه البلاستيكية الجديدة التي بها كتابة بطريقة برايل للمكفوفين.

وقال رامي مصطفى “عند إمساك العملة الجديدة بيده شعر بالحزن الشديد، لأن الرقم المتواجد على الورقة اتضح أنه لا يشير إلى أنها عشرين جنيها إطلاقا“.

وأضاف مصطفى: أن الرقم المتواجد على الورقة البلاستيكية الجديدة يتكون من 4 نقاط 1245، مؤكدا أنه بطريقة برايل يشار إلى رقم 7 وليس 20 الذي يحتوي على رقمين، حيث إن طريقة برايل كل حرف يتكون من 6 نقاط.

وأكد المدرس أن أي شخص كفيف إذا لمس الـ20 جنيها الجديدة سيقول إنها رقم 7 فورا، لافتا إلى أنه يجب على الأقل وضع العلامة الأصلية دائما لكي تكون بطريقة برايل.

وتساءل المدرس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن سبب وضع ذلك الرقم أو تلك العلامة في الـ20 جنيها الجديدة.