التضخم يزيد أوجاع المصريين والسيسي يستجّم في الساحل الشمالي .. الخميس 20 يوليو 2023م.. طرح 7 مبان حكومية على النيل للبيع لسداد ديون السيسي.. من ينقذ مصر من “عواد”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

* اعتقال 1831 خلال النصف الأول من العام الجاري يرفع العدد إلى 41495 من يناير 2018

رصد مركز “شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” خلال النصف الأول من هذا العام 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من هذا العام.

وذكر المركز في تقريره الجديد عن وقائع القبض والاحتجاز والاستيقاف والملاحقات الأمنية والقضائية للنصف الأول من العام الجاري 2023، أن حالات القبض والملاحقة الأمنية تنقسم إلى 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخص منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالاضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة صرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات  و 221 حالة تدوير.

وأشارإلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.

استمرار انخفاض أعداد المفرج عنهم للعام الثالث على التوالي

أيضا أشار إلى ان من  بين المتهمين المرصودين، تم رصد استمرار حبس 1429 متهما على الأقل لمدة سنتين أو أكثر، وخلال النصف الأول من هذا العام، تم رصد استمرار في انخفاض أعداد المفرج عنهم للعام الثالث على التوالي خلال نفس الفترة، رغم إحياء لجنة العفو.

وأكد ان الأزمة الأكبر أن نسبة الانخفاض في عدد المفرج عنهم للقضايا المنظورة أمام نيابة أمن الانقلاب العليا تصل إلى 42% حيث تم رصد 533 قرار اخلاء سبيل خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة ب 305 قرار إخلاء سبيل خلال النصف الأول من هذا العام، وهي نسبة صادمة لمدي تدهور الأوضاع في ملف الحبس الاحتياطي.

الإطار العام للرصد في التقرير

وأشار المركز إلى الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة بشأن هذا التقرير، حيث حددت حالة القبض والاتهام على خلفية سياسية في إطار التقرير على أنها كل تحرك أمني  استيقاف أو قبض، أو قضائي (اتهام بقرار ضبط وإحضار) ضد أشخاص على خلفية سياسية.

وأوضح أن المقصود بخلفية سياسية هنا، هي الأحداث المرتبطة بشكل مباشر بالشأن العام، وتتركز في ثلاثة أقسام رئيسية هي:

1. أحداث الاحتجاج الميداني الجماعي / الفردي .
2. الأعمال الإرهابية وعمليات الجماعات المسلحة وكل ما يتعلق بها من وقائع اتهام.  .
3. أي وقائع تقترن بضبط أشخاص بسبب اتهامات إسقاط الحكم أو الإخلال بالنظام، أو الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون إرهابية، الخ .

كما أكد ” شفافية ” على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرا، ومع العلم بأنه لم تدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكاما غيابية؛ نظرا لكونه نطاقا واسعا جدا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية.

عدم تضمن حالات من شمال سيناء لضعف المصادر

أيضا لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء ممن تم عرضهم على النيابات الجزئية ، إلا من عرضوا على نيابة أمن الانقلاب العليا وذلك يرجع لعدم توافر بيانات كافية أو مصادر موثوقة كافية وأن البيانات الرسمية المعلنة غالبا ما تكون مجهولة الأسماء وتفاصيل الاتهامات والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، مما يجعل عملية المتابعة والرصد لهؤلاء الأشخاص المقبوض عليهم شبه مستحيلة في ظل العمليات العسكرية الجارية في سيناء منذ سنوات.

كما أكد أن هذا الرصد يركز على تتبع عمليات الاستيقاف والقبض سواء تم هذا مرة واحدة فقط بحق شخص معين أو تم أكثر من مرة بحق نفس الشخص، سواء تم إطلاق سراحه ومن ثم تم القبض عليه مرة أخرى أو تم تدويره على ذمة قضايا أخرى، وقد أصدر المركز تقريرا سابقا يرصد وقائع التدويربشكل مفصل .

وأشار إلى أن أعداد الحصر تمت بناء على الحقائق المنقولة عن مصادر محددة بترتيب الأولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية / مصادر أهلية).

استمرار استخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة

أيضا أكد التقرير على أن هذه الأرقام تعكس استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، خصوصا إذا نظرنا لمتوسط فترات الحبس الاحتياطي للمتهمين المؤكد احتجازهم، حيث نجد أن أكثر من نصف المحبوسين احتياطيا محتجزون منذ فترات تزيد عن سنة دون النظر في موضوع القضية، ومن بينهم من تخطت مدد حبسهم الأربع سنوات، بالإضافة إلى أن هؤلاء فقط المقبوض عليهم منذ 2018 بخلاف المقبوض عليهم ومستمر حبسهم احتياطيا عن فترات سابقة.

وذكر أيضا أن  الغالبية الساحقة منهم متهمون بأربع اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو تمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وعلى الرغم من أن عدد المحبوسين الذين تجاوزت فترة حبسهم القانونية كبير (1514) ويمثل 1996 من إجمالي عدد المحبوسين الاحتياطيين الذين تم رصدهم، فإنه يضاف إليهم عدد المحبوسين الذين تم تدويرهم في قضايا جديدة عقب إخلاء سبيلهم، سواء بقرار من النيابة المختصة أو صدور أحكام بحقهم بالبراءة أو الإدانة وأداء العقوبة، وهم 1779 شخصا، وغالبيتهم محبوسون لفترات تزيد عن 4 سنوات ومن بينهم من تخطت فترة حبسه 9 سنوات.

* انتهاكات بحق معتقل من ديرب نجم

كشفت مصادر عن معاناة الشاب “أحمد عبد الحافظ محمد” 36 عاما من مركز ديرب نجم، رغم قرار إخلاء سبيله في ديسمبر 2020 ما زال قيد الحبس على ذمة قضية جديدة، وهو محبوس منذ القبض عليه في 5 أبريل 2019.

 

* انتحار رئيس نيابة متهم بالرشوة يفتح النار على فساد بعض القضاة

انتحار المستشار أيمن سمير حسين إبراهيم عمر، الرئيس من الفئة (أ) في النيابة العامة المصرية، بإلقاء نفسه من الطابق التاسع لمبنى النيابة، يوم الأربعاء 19 يوليو 2023م، أثناء التحقيق معه بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام، وتلقي رشى مالية من أحد المقاولين.؛ يفتح الباب أمام  رصد مظاهر الفساد والانحراف في السلك القضائي.

وتم احتجاز القاضي المنتحر في مطار القاهرة الدولي، حيث كان يعتزم الهرب خارج البلاد، بعد إصدار وزير العدل بحكومة الانقلاب المستشار عمر مروان قراراً بقبول استقالته من النيابة، ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، اعتباراً من 16 يوليو 2023م.  وتم توجيه اتهامات لرئيس النيابة بالاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه (290 ألف دولار)، قيمة مستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة، وتلقي رشى من أحد المقاولين في مجال التشييد والبناء، والذي تقدم بشكوى ضده للنيابة اتهمه فيها بالتربح.

وتزايدت جرائم رموز وعناصر السلك القضائي خلال الشهور والسنوات الماضية التي تلت الانقلاب العسكري في يوليو 2013م على نحو مزعج يعكس حجم الانحطاط والتخريب في أهم  قطاعات الدولة المسئولة عن العدالة؛ وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت في مايو 023م، حبس القاضي “عمر عبد العظيم محمود” ويعمل عضو يسار في الدائرة رقم 2 بمحكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالقضية المتهم فيها بطلب وعرض رشوة مالية من متقاضين لديه أمام الدائرة التي يعمل عضوا بها، وذلك للتلاعب في الأحكام القضائية الصادرة عن الدائرة ومنح البراءات للمتهمين أمام الدائرة مقابل  رشاوى مالية كبيرة في قضايا  المخدرات وغيره.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد العام في “2022” أحكاماً بالسجن المشدد ضد المستشار سامي محمود عبد الرحيم، بلغ مجموعها 24 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.6 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي نحو 31 جنيهاً)، بعد إدانته بتلقي رشى في ثلاث قضايا من متهمين، كانوا ماثلين أمامه، بتهم حيازة سلاح ناري ومخدرات. وتصدر عبد الرحيم المشهد القضائي خلال فترات ماضية بسبب طبيعة القضايا التي نظرها خلال رئاسته الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، والتي كان من بينها القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث قسم العرب”، وأصدر فيها أحكاماً تراوحت بين المؤبد والمشدد 10 سنوات، على مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” محمد بديع، وعدد من كبار قيادات الجماعة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة مؤخراً بالإعدام شنقاً على القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وصديقه حسين الغرابلي (صاحب شركة)، بتهمة اشتراكهما في قتل زوجة الأول المذيعة شيماء جمال عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في الحكم عليهما بالإعدام. وأظهرت التحقيقات في القضية امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله، منها حسابات مصرفية له ولذويه في المصارف تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه، في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي شرق العاصمة القاهرة.

وفي فبراير 2021، كشفت جهات التحقيق عن تورط قاض مصري في تأسيس تشكيل عصابي ضم 3 أجانب، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والتزوير داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، إذ أثبتت التحقيقات استغلال المتهمين حصانة القاضي في نقل المخدرات، والاتجار بها.

ويجري التحقيق حاليا  في سرية تامة التحقيق مع محافظ بني سويف الأسبق سنة 2015م المستشار(محمد حفني إبراهيم سليم 45 سنة) بتهمة خطف طالبة جامعية ومحاولة اغتصابها والاعتداء عليها بعدما أحالته النيابة إلى المحاكمة الجنائية وهو محبوس حاليا على ذمة القضية المحالة للمحاكمة الجنائية الرقم 1536 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة وقيدت تحت رقم 26 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة،. المفاجأة أن المحافظ السابق المتهم في القضية يعمل حاليا قاض ورئيس محكمة بعدما تم رفع الحصانة القضائية عنه. وفي 28 فبراير2023م قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من القاضي في المحكمة الدستورية الكويتية ومجلس الدولة المصري سابقاً أحمد عبد الفتاح حسن وزوجته على حكم حبسهما بتهمة حيازة الآثار والاتجار بها. وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً بحبسهما لمدة 5 سنوات، وإلغاء غرامة المليوني جنيه السابق توقيعها عليهما من محكمة الجنايات. والقاضي المحكوم عليه بالسجن هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق الأول، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الدولة في مصر حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية في سلطنة عمان. وحظرت محكمة استئناف القاهرة النشر بشأن القضية، بعد إدلاء القاضي المتهم بتصريحات صحافية يتهم فيها لجنة الجرد التابعة لوزارة السياحة والآثار بـ”سرقة مقتنيات أثرية نادرة من شقته بحي الزمالك الراقي في العاصمة القاهرة، في غياب النيابة العامة”، فضلاً عن اتهامه الأمين العام لـ”المجلس الأعلى للآثار” في مصر مصطفى وزيري بـ”ترويج الأكاذيب إعلامياً حول المقتنيات”. وأظهرت وثائق القضية امتلاك القاضي وزوجته 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حقب زمنية مختلفة، من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي.

وتحتل مصر المرتبة الـ135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون، وفق “مشروع العدالة في العالم” (ذا وورلد جاستيس بروجيكت)، وقامت دراسة هذا المؤشر على 8 نقاط تتمثل في: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية. وحصلت مصر على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب. ويعرف “مشروع العدالة في العالم” نفسه بأنه منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم. وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام – التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.

 

*”اللهم رئيس حسيس زي الرئيس السنغالي” ماذا وراء انتقادات “معتز” الحادة للسيسي؟!

خلال الأيام الماضية خرجت تصريحات مفاجئة من أشخاص محسوبة على نظام 3 يوليو الانقلابي تهاجم الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه؛ أبرزهم الإعلامي والأكاديمي معتز عبدالفتاح والفنان محمد صحبي والإعلامي عمرو أديب.

البداية مع الأكاديمي معتز بالله عبدالفتاح، والمعروف بنفاقه الواسع وتأييده المطلق لنظام  الانقلاب العسكري والسيسي على وجه الخصوص، والذي دعا قائلا: «اللهم رئيس حسيس زي الرئيس السنغالي»؛ وهي العبارة التي تنطوي على سب علني للسيسي بأنه عديم الإحساس لأنه لا يستمع إلى الرأي العام الكاسح في الشعب والذي يرفض استمراره.

وقال عبدالفتاح بنبرة ساخرة: «أنا زعلان منك يا ريس.. زعل اللي بيحب بلده وبيخاف عليها». وربط عبد الفتاح بين أجواء الانتخابات الرئاسية في مصر وتراجع الرئيس السنغالي عن الترشح لدورة ثالثة بعد احتجاجات شعبية ضده رفضت ترشحه. وتابع في إسقاط على المشهد المصري أن، السنغاليين خرجوا رافضين أن يترشح رئيسهم لمدة ثالثة. واستدرك:” الشعب السنغالي رفض والرئيس السنغالي استجاب”.

وأضاف متسائلا: «نحن عندما ترفض شعوبنا أي شيء لماذا تشتعل الدنيا ويموت الناس وتقوم الثورات.. وحروب أهلية تندلع ومؤامرات خارجية يتم نسجها؟». وأردف بنبرة دعاء رأى فيها البعض سخرية مبطنة من السيسي: «اللهم رئيس حسيس زي الرئيس السنغالي»!

تكتسب تصريحات عبدالفتاح أهمية في ظل السياق الحالي لعدة اعتبارات:

الأول، أنها تصريحات من شخصية محسوبة على النظام دأبت على النفاق والتملق والتلون لأقصى مدى يمكن تخيله بعدما تخلى عن العلوم السياسية التي يدرسها في الجامعة بوصفها أستاذ للعلوم السياسية في جامعة القاهرة، واتبع هواه مؤيدا انقلابا عسكريا على رئيس مدني منتخب بإرادة الشعب الحرة.  ووضع نفسه في خدمة جنرالات الانقلاب يبرر جرائمهم ويسوق طغيانهم واستبدادهم دون وازع من ضمير أو خوف من الله. وله تصريح شهير في يناير2021م على برنامج الحكاية على فضائية “أم بي سي مصر” بأنه يريد أن يبقى السيسي رئيسا حتى 2030م.

الثاني، أن معتز كان قد هاجم حكومة السيسي قبل أيام منتقدا  زيادة معدلات الديون في عهد السيسي حتى باتت إمكانية تسديدها تحتاج لـ 48 عاماً إن لم يكن أكثر –كما قال-. ولفت إلى أن مصر تقترض مليار دولار في الشهر منذ تولي السيسي السلطة، وأوضح أن مصر اقترضت في عهد السيسي 120 مليار دولار على مدى 10 سنوات. ومضى قائلاً: “إحنا كمصريين حاليين بنعيش على حساب أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا الذين سيأتون من بعدنا”.

الثالث، أن هذه التصريحات لم ينفرد بها  معتز بالله عبدالفتاح، بل إن الفنان محمد صبحي خرج مساء 16 يوليو 2023م  في مداخلة مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية “الحدث اليوم” باكيا على أوضاع البلاد  لا سيما في مجالي الفن والثقافة؛ وقال نصا: «إحنا خلاص بنعمل دليفري وبنفذ غصب عننا ما يريد أعدائنا»، منتقدا التغييب المتعمد للأعمال الجادة والرصينة لحساب الأعمال التافهة التي يتم تمويلها وتسويقها على نطاق واسع؛ وتساءل: هل من مصلحة عدونا إننا نعمل تعليم عظيم؟ هل من مصلحة عدونا إننا نعمل فن راقي يسمو بالوجدان؟ هل عدونا يتمنى لنا النجاح؟ ايه اللى بنعمله ده؟!».

وأضاف في أسى: «أنا حزين علي حال بلدي، أنا بشتغل لوحدي وحاسس إني في سجن كبير بس مظلوم لإني مسجون في زنزانة انفرادي».  وكان صبحي قد طالب السيسي بفتح المجال أمام من هو أفضل منه للترشح ومنافسته في الانتخابات الرئاسية”، وهي التصريحات التي تراجع عنها لاحقا؛ لكن اللافت أن صبحي نجا من الانتقام على عكس الفنان إيمان البحر درويش ما يعني أن صبحي  مسنود من جهات وأجنحة داخل النظام نفسه وقد يكون مسنودا من  عواصم خليجية.

الرابع والأهم أن هذه التصريحات كلها جاءت على  فضائيات أو منصات خليجية مملوكة للسعودية أو الإمارات؛  فتصريحات معتز بالله عبدالفتاح جاءت على منصة “الشاهد” الإماراتية. و تصريحات محمد صبحي جاءت على فضائية “الحدث” السعودية؛ الأمر الذي يبعث رسالة واضحة في مضمونها وتوجهاتها بأن حكومات هذه العواصم  بدأت تتخلى فعليا على السيسي لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة بنهاية العام الجاري؛ وما يتردد حول احتمال الإطاحة بالسيسي عبر انقلاب ناعم من خلال دعم شخصية قوية ضده من أجل تفادي السيناريوهات الخشنة والتي يمكن أن يكون لها تداعيات مؤلمة على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد في ظل بؤس الحالة الراهنة وإغراق البلاد في مستنقع الديون والقروض.

وقد يعزز ذلك بالهجوم الذي شنه عمرو أديب في نفس التوقيت تماما على فضائية “إم بي سي مصر” المملوكة للمخابرات السعودية؛ حيث طالب بانتخابات رئاسية حقيقية تشهد تنافسا حقيقيا ؛ وقال نصا: «مصر متقلش عن أي حد، ونحن نستحق زي أي حد. أم الدنيا  مش تعبير فلسفي مجازي، لازم تكون أم الدنيا حقا وصدقا، ونحن نستحق أن يكون عندنا معركة انتخابات حقيقية، لما بقول الكلام ده ناس كتير ببتريق عليا؛ طب أعملكم إيه؟». 

تفسيران

التفسير الأول، يرى أن ما يجري هو مجرد توزيع أدوار من أجل أن تخرج مسرحية الرئاسة بصورة أفضل بكثير  مما جرى في مسرحيتي 2014 و2018؛ وبالتالي فإن ما يجري هو مجرد شكل من أشكال الديكور المطلوب قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية المرتقبة بنهاية العام الجاري (2023)، لا سيما وأن النظام يواجه انتقادات حادة من الحكومات الغربية ومؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبالتالي فإن هذه الانتقادات ما هي إلا  مجرد أدوار مرسومة وفق السيناريو الذي جرى إعداده للمسرحية حتى تكون مقبولة من الحكومات الغربية ومؤسسات التمويل التي بات لها نفوذ واسع في صناعة القرار المصري.

التفسير الثاني، يرى أنصار هذا التفسير أن ما يجري هو دليل تململ العواصم الخليجية من الجنرال السيسي، وأنهم ضاقوا ذرعا باعتماده المستمر على التسول والمساعدات والقروض؛ وأن هذه العواصم لم تعد تقبل أن تستمر هذه الأوضاع؛ لا سيما بعدما أصبح فشل السيسي لا يحتاج إلى برهان بعد ما حظى به من دعم ومساعدات وقروض تزيد على 250 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. معنى ذلك أن هذه الانتقادات هي بحد ذاتها ضوء أخضر بضرورة التغيير وأن السيسي قد فقد  أوراق اعتماده وضرورة وجوده ولا بد من رحيله.

ولعل هذا ما يفسر امتناع هذه الدول عن ضخ المزيد من المساعدات ووضعت شروطا قاسية لمزيد من الاستثمارات. فهذه الدول تنتهز فرصة الانهيار الواقع في مصر وتطمع في السيطرة على الشركات الرابحة خصوصا تلك التي تدر العملة الصعبة. ولذلك فإن بعض تصريحات معتز عبدالفتاح ركزت على تعديلات قانون الاستثمار التي أعلن عنها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مؤخرا؛ مشيدا بها وأنها لو حدثت قبل عدة سنوات ربما كانت أوضاع البلاد الاقتصادية أفضل من ذلك بكثير. والبعض يرى أن ذلك قد يمثل إشارة إلى قبول هذه العواصم الخليجية بشخصية بديلة للسيسي تتسم بالكفاءة والاحترافية والقدرة على إدارة البلاد في هذه الفترة الحساسة ووقف النزيف المستمر.

الخلاصة أن موقف العواصم الخليجية له تأثير كبير على صناعة القرار المصري، لكنه وحده ليس كفيلا بحدوث التغيير المرتقب؛ فلا بد من وجود جناح داخل النظام المصري نفسه لا سيما في المؤسسة العسكرية يقبل بهذا التغيير؛ وأن الوقت أصبح  ملائما لتغيير الأوضاع وأن استمرار السياسيات الراهنة كفيل بتدمير البلاد وتمزيقها على نحو يستحيل معه احتواء هذا السقوط الذي سيكون مدويا وكارثيا. ويبدو أن هذا الجناح قائم بالفعل والدليل على ذلك هو ما أثير حول ترشح الفريق محمود حجازي صهر السيسي في الانتخابات المقبلة وأنه سعى للحصول على إذن بالترشح من المجلس العسكري لكنه فشل فأحجم. وما كان لحجازي أن يخطو هذه الخطوة لولا معلومات مؤكده لديه بأن المجلس العسكري ليس متفقا على استمرار السيسي من عدمه وأنهم ربما بصدد البحث عن شخصية عسكرية بديلة ترمم الأوضاع وتعالج الأخطاء الكارثية التي وقعت خلال السنوات العشر الماضية.

* مصر السادسة عالميا في أسعار الغذاء والتضخم يزيد أوجاع المصريين والسيسي يستجّم في الساحل الشمالي

أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «أمن غذائي» بارتفاع معدلات التضخم للسلع الغذائية عالميا، لكن التقرير كشف أن مصر من بين أكثر الدول عالميا تأثرا بموجة التضخم في أسعار السلع الغذائية، مع تحقيقها معدل 37.3 % تضخم (زيادة) في أسعار السلع الغذائية خلال عام 2022، وتحقيق نسبة 16% تضخم حقيقي لأسعار الغذاء جعلها سادس أعلى دولة في العالم.

ووفق تقرير البنك الدولي سجلت أغلب دول العالم نسبة تخطت الـ 10 % تضخم في أسعار السلع الغذائية، وسجلت دول مثل زيمبابوي وفينزويلا ولبنان نسب تضخم في أسعار الغذاء قياسية بلغت 285% و158 % و143 % على التوالي، ما يجعلهم أعلى ثلاث دول، ووفق معيار معدل التضخم الاسمي للسلع الغذائية فإن مصر من بين أول 20 دول عالمية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

لكن البنك الدولي أشار إلى نقطة أخرى في تقريره وهو حساب معدل التضخم الحقيقي للسلع الغذائية، بعد طرح معدلات التضخم في كل بلد- أي انخفاض القيمة الشرائية للعملة -، ووفق هذا المعيار جاءت مصر في المرتبة السادسة عالميا في ارتفاع أسعار الغذاء.

التضخم يزيد أوجاع الشعب

وكشف تقرير رسمي عن ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى له على الإطلاق، كما قفزت أسعار الغذاء خلال يونيو الماضي، فوق 64 % وسط استمرار تبعات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي في وقت سابق، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 41% على أساس سنوي في يونيو  مقابل 40.3% في مايو.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إن “التضخم السنوي في مصر ارتفع في يونيو إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد من قبل، قدره 36.8%، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية، وكان معدل التضخم السنوي قد سجّل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي”.

استجمام في الساحل

ونشرت جريدة الأخبار اللبنانية تقول: إن “عبد الفتاح السيسي وحكومته يعيشون في الفترة الحالية حالة من الاسترخاء ويستجم معظمهم بالساحل الشمالي، في ظل معاناة المصريين الممتدة من ارتفاع أسعار الخدمات التي يجري تمريرها سرا كما حدث في أسعار الكهرباء”.

يقول الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، وظل حديث المسؤولين المصريين يرجعون تلك الارتفاعات السعرية للسلع إلى التضخم العالمي، وما تلاه من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه عندما نجد معدل التضخم في روسيا بالشهر الماضي 2.5% فقط، ومعدل التضخم في أوكرانيا 12.8% بالشهر نفسه، فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر.

وهو ما يكشفه مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، الذي تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 23%، مقابل ما كان عليه في شهر مارس من العام الماضي عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أكده مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن البنك الدولي الذي انخفض في الشهر الماضي بنسبة 19%، عن الذروة التي بلغها في شهر مايو/أيار من العام الماضي.

هبوط عالمي وارتفاع محلي

ويضيف: يزداد التناقض بين أرقام المؤشرات الفرعية لأسعار أنواع الغذاء، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ما بين قمة ذروتها في العام الماضي والشهر الماضي ، وما بين معدلات التضخم لتلك المجموعات السلعية نفسها في مصر، حيث تراجع مؤشر أسعار زيوت الطعام العالمي بنسبة 54% بينما زاد في مصر بنسبة 31%، وبينما انخفض مؤشر أسعار الحبوب العالمي بنسبة 27% نجد مؤشر الحبوب في مصر يرتفع بنسبة 59%.

زيادات فجة

ويكمل الولي، وإذا كان مؤشر أسعار منتجات الألبان العالمي قد تراجع بنسبة 22% نجده في مصر قد زاد بنسبة 67%، وبينما انخفض مؤشر أسعار اللحوم العالمي بنسبة 6% نجده قد زاد في مصر بنسبة 92%، وكان المؤشر الوحيد الذي حدث به اتساق في الاتجاه بين العالم ومصر هو مؤشر أسعار السكر، الذي زاد عالميا بنسبة 25% بينما بلغت نسبة زيادته في مصر 35.5%، رغم تصريح وزير التموين المصري قبل بضعة أشهر بأن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر بلغت 91% وفي طريقها للزيادة عن ذلك.

ويتابع، وعندما يقول البعض: إن “الركود ببعض تلك البلدان هو السبب، في انخفاض بمعدلات التضخم بها نتيجة ضعف الطلب على السلع والخدمات، فإن الأولى بمصر أن تكون هي المستفيدة من ذلك في ظل الانكماش المستمر بها، بشكل متواصل طوال الاثنين والثلاثين شهرا الماضية وحتى الشهر الماضي”. 

وذلك حسب مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي، وهو المؤشر نفسه الذي يشير إلى عدم وجود انكماش بالكثير من الدول الموردة لمصر بالشهر الماضي، ومنها، الصين وروسيا والسعودية والهند وتركيا والإمارات وإسرائيل 

جريمة السيسي

بدوره، ذكرموقع “ميدل إيست آي” أن سلطات الانقلاب رفعت  أسعار السلع الأساسية الموزعة من خلال البطاقات التموينية التي يستخدمها أكثر من نصف السكان .

وأضاف الموقع أن الزيادات تشمل زيادة زجاجة الزيت النباتي إلى 30 جنيها من 25 جنيها، في حين سترتفع أكياس السكر والأرز التي يبلغ وزنها كيلوغراما واحدا إلى 12.60 جنيها من 10.50 جنيهات.

وأوضح التقرير أن عدد سكان مصر يبلغ أقل بقليل من 110 ملايين نسمة ويستفيد أكثر من 60 مليون شخص من البطاقة التموينية التي تحصل عليها كل أسرة، لكل أسرة لديها بطاقة تموينية، هناك 50 جنيها  شهريا للفرد لشراء حوالي 32 نوعا من السلع بأسعار مدعومة، والتي تشمل المعكرونة والدقيق والفول المدمس، وفقا لما ذكرته رويترز.

 علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب قال: إن “ارتفاع أسعار السلع المدعومة الموزعة من خلال البطاقات التموينية يجبرنا الآن على مراجعة الأسعار، وإلا فلن تتمكن الحكومة من تمويل أو توفير هذه السلع، وإن عملية المراجعة ستبدأ في الأيام المقبلة”.

وبحسب مصيلحي، بسبب ارتفاع التضخم ونقص الدولار، تعمدت حكومة السيسي خفض إمدادات بعض المواد المستوردة من الخارج، مثل القمح والزيوت النباتية.

وأضاف مصيلحي أن الحكومة تدرس اعتماد العملات المحلية بين مصر والدول الأخرى التي تتاجر معها، على الرغم من أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، إلا أن هناك مفاوضات جارية مع روسيا والصين والهند ، حسبما ذكرت بلومبرج.

وفي الشهر الماضي، أراد صندوق النقد الدولي أن يرى حكومة السيسي تسرع الإصلاحات قبل أن تجري أول مراجعة لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار يهدف إلى دعم اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

*جيش السيسي سيحتفظ بإعفاءاته الضريبية رغم القانون الجديد

كشف موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي أن قانون جديد، صوّت عليه البرلمان المصري في 11 يوليو 2023، ويشمل إنهاء الإعفاءات الضريبية للكيانات العسكرية والحكومية، ينتظر توقيع عبد الفتاح السيسي، ولكن رغم ذلك فمعظم شركات الجيش ستظل محتفظة بالإعفاءات الضريبية.

يأتي هذا التشريع الذي قدّمه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تماشياً مع التوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للاستثمار، وهو يمثل إحدى اللجان المشكلة لتقديم المشورة للحكومة، بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي.

لكن القانون الجديد قد لا يرقى إلى مستوى ما كانت تسعى إليه المؤسسة المالية الدولية، إذ ينص مشروع القانون، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، على إنهاء الإعفاءات الضريبية العقارية والجمركية للجهات الحكومية، وتلك التابعة لوزارة الدفاع.

لكن معظم شركات الجيش ستظل قادرة على تطبيق الإعفاءات الضريبية حتى في حالة تمرير القانون، إذ يُتوقع أن يحدد مرسوم تطبيق القانون، الذي سيُنشر خلال الستة أشهر المقبلة، إعفاءات ضريبية عن أعمال البنية التحتية والأعمال المتعلقة بالأمن والدفاع الوطنيين.

وفي حالة الموافقة عليها، فإن هذه الإعفاءات الخاصة تنطبق على العديد من مشاريع الطرق، خاصة في القاهرة وشمال سيناء، التي تديرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفضلاً عن التعديلات الضريبية، لا يزال يتعين على مدبولي المضي قدماً في برنامج الخصخصة، ففي نفس اليوم الذي صوّت فيه البرلمان على هذه التعديلات، أعلن مدبولي عن صفقات مقبلة بقيمة 1.9 مليار دولار، تفاصيلها لا تزال غير واضحة.

حيث قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، 11 يوليو إن القاهرة حققت عقوداً لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن العقود تضمّنت صفقة لبيع حصص أقلية في 3 شركات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر.

وتحاول حكومة الانقلاب تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصاً مستمراً في العملة الصعبة.

وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية؛ مما زاد الضغط على الجنيه المصري، الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، حضره عدد من الوزراء، إن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريباً فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصاً فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقاً. وأضاف مدبولي أن القاهرة تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.

وقال رئيس وزراء الانقلاب، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفاً: “نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026”.

وقال: “إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد.

* حكومة الانقلاب تستغل  انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب لرفع الأسعار وتعويم الجنيه

حكومة الانقلاب تستغل كل الفرص الداخلية والخارجية لرفع الأسعار وتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي والتنغيص على المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم .

في هذا السياق وبمجرد أن أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب المعروفة باسم “مبادرة حبوب البحر الأسود” والذي تسبب في إحداث قفزة في أسعار البورصة العالمية للقمح بزيادة تصل إلى 2.6 %، تتبعها زيادة في أسعار الذرة بدأت حكومة الانقلاب تزعم أن مصر سوف تتأثر سلبا بالقرار الروسي، وأنها لن تستطيع الحصول على كميات القمح التي تستوردها من كل من روسيا وأوكرانيا، خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع الأسعار، ما يهدد بارتفاع أسعار الدقيق والخبز والأعلاف في مصر بجانب الخضوع لمطالب صندوق النقد بإجراء تعويم جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما يشعل الأسعار في الأسواق المحلية .

الأسعار العالمية

من جانبه توقع الدكتور محمد عبد الهادي أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس بعد قرار انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، أن تحدث معوقات في الاستيراد والنقل ويتبعها ارتفاع في الأسعار العالمية.

وحذر عبد الهادي في تصريحات صحفية من أنه في حالة عدم توفير القمح سواء الذي يتم استهلاكه من المنتج المحلي ومن الاستيراد سينعكس على ارتفاع أسعار الدقيق، وكذلك سنحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الذرة الصفراء بسعر مرتفع، وبالتالي سينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية أيضا بأنواعها ومنتجاتها.

وطالب بأن تكون هناك خطة لاستصلاح الأراضي، وزيادة المساحات المزروعة بالقمح ومحاصيل الأعلاف لتأمين احتياجات البلاد خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي لا تتوقف منذ انتشار وباء كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية .

وشدد عبد الهادي على ضرورة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية في هذه المحاصيل مع رفع سعر التوريد، وضمان سعر مجز للمزارعين في  المحاصيل الغذائية الرئيسية.

تكلفة عالية

وقال الدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية: إن “روسيا أعلنت الأسباب التي تبرر انسحابها من الاتفاقية ومنها أن صادرات الحبوب الروسية ـ الأوكرانية لا تذهب إلى الدول الفقيرة، إنما تذهب إلى الدول غير الصديقة لروسيا، مشيرا إلى أن روسيا ترى أن صادراتها من الحبوب لا تذهب إلى الدول الأكثر عوزا خاصة دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

وأكد الريس في تصريحات صحفية أن قرار عدم تمديد اتفاقية الحبوب الروسية له تأثيرات اقتصادية على مصر؛ لأنها من الدول الرئيسية المستوردة للحبوب الأوكرانية والروسية، مما سيجعلنا نتأثر، موضحا أن الأزمة ستظل موجودة في استيراد القمح الأوكراني الرخيص الثمن، رغم وجود بدائل استيراد القمح لكنها بدائل ذات تكلفة عالية جدا.

وأضاف، رغم وجود اتفاقية بين مصر وروسيا حول حصول مصر على القمح، فإن قرار روسيا بالانسحاب وبالمنع وعدم التمديد في الاتفاقية سيصبح له تأثير كبير؛ حيث إننا سنتأثر بعدم الاستيراد من روسيا مما يجعلنا نضطر للاستيراد من أماكن أخرى مثل أستراليا وفرنسا ورومانيا والدول البديلة، لكنها مرتفعة التكلفة بالنسبة لمصر، خاصة أن قرار الانسحاب أدى إلى أن أسعار القمح في البورصات العالمية ارتفعت بالأمس إلى 2.6% .

الدول الغربية

وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: إن “قرار انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب المعروفة بمبادرة حبوب البحر الأسود كان متوقعا، وكانت روسيا قد جددت تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية مرتين سابقتين على التوالي، لكن بتنسيق مع الأمم المتحدة وتعهد الدول الغربية بأن تتم مكاسب متبادلة بأن تسمح روسيا بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في مقابل السماح للحبوب والسماد الروسي بالتصدير لكن الغرب لم يلتزم بذلك ودور الأمم المتحدة كان ضعيفا”.

وأوضح عبده في تصريحات صحفية أن الضغط على روسيا لتصدير الحبوب جاء من أجل الدول الفقيرة بحجة عدم ارتفاع أسعارها، ونظرا لوجود دول تعاني ودول أخرى تقترض أموال لشراء الحبوب لكن الرئيس الروسي أعلن أنه لن يلتزم، لكنه أضاف في إعلانه أنه سيمنح الدول الحبوب المجانية بديلة عن الحبوب التي كانت تأتي من أوكرانيا بأسعار رخيصة نسبيا، وأعلن أن الشيء الآخر أنه لم يجد التزاما من الغرب بأنه سيقوم بالتصدير باعتبار روسيا أكبر منتج ومورد ومصدر للسماد الذي يتوجه للدول الغربية بنسبة 98%.

التضخم

وكشف أن الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب يؤدي إلى انخفاض في المعروض من القمح والحبوب، ما سيؤدي لرفع الأسعار، وبذلك الدول النامية لن تتمكن من شراء قمح وحبوب رخيصة، وبالتالي ستزداد قروض الدول النامية بهدف شراء الحبوب المرتفعة السعر؛ بل سيتم دخولهم إلى مزيد من الأعباء وخدمة الدين وبالتالي سيعاني العالم.

وحذر عبده من أن ما يحدث الآن سيؤدي إلى المزيد من التضخم في العديد من الدول وفي مقدمتها مصر، متوقعا أن ترتفع أسعار القمح في مصر وتزداد الفاتورة التي ستؤثر على زيادة المصروفات.

وأشار إلى أنه مع زيادة التضخم سيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، حتى يستطيع أن يعادل بين معدل التضخم وأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة التي ستسبب بعض المشاكل الاقتصادية ومن الممكن أن يتم تغيير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه، وهذا يعني أن المنتجات التي ستأتي من الخارج ستكون بأسعار مرتفعة؛ مما يؤدي لمزيد من التضخم.

وأوضح عبده أن وزارة تموين الانقلاب التي كانت تعمل بشكل جزئي عليها الآن أن تعمل بشكل كلي من خلال المعارض التي تقدم منتجات مختلفة بأسعار مخفضة وألا تقتصر هذه المعارض المخفضة على أوقات المواسم فقط، محملا دولة العسكر الدور الأكبر في احتواء الأمر لأنه مع الوقت سترتفع الأسعار نظرا لتحكم القطاع الخاص لذلك يجب الإسراع بوجود طرف ثالث ينافس القطاع الخاص ويوفر سلعا رخيصة.

* الأزهر: منح السويد موافقات لحرق القرآن سياسة فوضوية وتطرف بغيض ومعاداة للمسلمين

حث الأزهر الشعوب العربية والإسلامية على الاستمرار بمقاطعة منتجات السويد، معربا عن إدانته الشديدة لممارسات ستوكهولم من استفزازات في حق مقدسات الإسلام تحت شعار “حرية التعبير” الزائف.

وشدد الأزهر في بيان، على أن “ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق كتاب الله -عز وجل- يعكس سياسات فوضوية وتطرفا بغيضا ودعما للإرهاب ومعاداة للمسلمين في ربوع الأرض“.

وأضاف الأزهر أن “السماح لهؤلاء الإرهابيين المجرمين بحرق المصحف يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات، التي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب“.

ودعا الأزهر جميع الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في مقاطعة كل المنتجات السويدية “نصرة لله وكتابه الكريم” وأن “ينضم لهذه الدعوة كل أحرار العالم“.

وقال إن “أي تخاذل في اتخاذ مواقف صارمة تجاه ما تنتهجه السويد، لهو دعم لهذه الجرائم، وتشجيع لهولاء المجرمين الذين يظهرون عداوتهم لكتاب الله ولدين الإسلام لمواصلة جرائمهم، ودعم لهذه المجتمعات التي لا تعرف إلا المادة وسيلة وغاية“.

واختتم البيان: “ندعو الشعوب العربية والإسلامية لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية، وندعو الدول الإسلامية والعربية كافة إلى استمرار اتخاذ مواقف موحدة وجادة تجاه سياسات السويد الهمجية والمعادية للإسلام والمسلمين، والتي لا تحترم مقدسات الأديان، ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية“.

* منصة إلكترونية: السيسي يضلل المواطنين بشأن دعم الكهرباء بالتزامن مع الانقطاع

أجابت منصة “متصدقش” الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في تقرير عن سؤال يتعلق كيفية تضليل حكومة السيسي المواطنين بشأن دعم الكهرباء. 

وأثناء التقرير سجلت المنصة وعنوانها @matsda2sh أنه “أثناء كتابة وتحرير الموضوع، منذ أول أمس الثلاثاء، انقطعت الكهرباء 6 مرات حتى نشر هذا البوست، اليوم الأربعاء 19 يوليو.

وأوضحت أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، انتشرت شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تكرار انقطاع الكهرباء في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية. 

وأصبح هاشتاجي #قاطع_النور و #حوار_النور، اللذين يُغرد عبرهما مستخدمي تويتر للتعبير عن شكواهم من قطع الكهرباء، أحد أكثر الهشتاجات رواجًا على المنصة 

تضليل بتوجيه السيسي

وعن الإجابة عن التساؤل قالت إنه “في 2020، ومع سوء الوضع الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، قالت الحكومة إنها ستؤجل خطتها لرفع الدعم عن الكهرباء، بتوجيهات من (…) عبدالفتاح السيسي”.

وأوضحت أن “الحقيقة أن الحكومة لم تتحمل تكلفة الدعم، وإنما حملّته للمواطنين أصحاب الشرائح الأعلى استهلاكًا للكهرباء، ليدفعون فواتير أعلى من الشرائح الأقل استهلاكًا”.

وأشارت إلى أنه “يحدث ذلك عن طريق بيع الكهرباء بأسعار أعلى من التكلفة للشرائح الأكثر استهلاكًا (1000 كيلو وات/ ساعة شهريًا) واستخدام الفارق في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى “الدعم التبادلي”.

ولفتت إلى أن ذلك يعني أن أصحاب الاستهلاك الأعلى هم مَن يسددون فاتورة دعم أصحاب الاستهلاك الأقل، وبالتالي لا تدعم الحكومة الكهرباء للمنازل، وهو ما يفسّر أن الموازنة العامة لا يوجد بها أي مخصصات لدعم الكهرباء.

https://twitter.com/matsda2sh/status/1681689371370463234
أعباء يتحملها المواطن 
وعن فائض الكهرباء أشارت إلى المواطن يتحمل أيضا ثمن التطوير دون انعكاس ذلك على استمرار مده بالكهرباء.

وقالت إنه في سبيل حل أزمة الكهرباء التي واجهتها مصر قبل 2014، عملت الحكومة على:
1: إضافة 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي استثمارات 335 مليار جنيه.
2: تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بإجمالي استثمارات 85 مليار جنيه.
3: تطوير سعات المحولات وإضافة 21 محطة محولات، بزيادة 340% عن 2014.
4: تدعيم وتطوير شبكات التوزيع، بإجمالي استثمارات حالية ومستقبلية منذ عام 2014، بلغت 190 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع إجمالي القدرات لمحطات الطاقة من 28 ألف ميجاوات عام 2014/2013 إلى نحو 59 ألف ميجاوات عام 2022/2021، وفي عام 2022 حققنا فائض استهلاك بلغ 13 ألف ميجاوات.
الإفادة في الاستدراك فقالت إنه “رغم ذلك (لخطوات ال4 سابقة)، استمرت فواتير الكهرباء في الارتفاع، لأن الحكومة، وحسب تقرير سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قررت تحميل المواطن تكلفة المشروعات بإضافتها على الفاتورة كالتالي:
1: التكاليف الاستثمارية لبناء محطات وشبكات جديدة: ثُلثي قيمة الفاتورة.
2: خدمة ديون الشركة القابضة لكهرباء مصر: خُمس الفاتورة.
3: ما يدفعه المواطن مقابل خدمة الكهرباء: أقل من خُمس الفاتورة.
وخلصت إلى أن ذلك يعني أن “المواطنين يتحملون أعباء مالية لبناء محطات أكثر من الحاجة لا يستفيدون منها”، بحسب تقرير “المبادرة”.

الدولار أهم من المواطن!

وتحت عنوان “الغاز الطبيعي.. الدولار أهم من السوق المحلي” خلصت المنصة في تقريرها إلى أن سبب عدم انخفاض “أسعار الكهرباء واستمرارها في الزيادة، رغم توافر الغاز الطبيعي:
الأول: الحكومة تضع التصدير في أولوياتها قبل السوق المحلي، بسبب رغبتها في تحصيل الدولار.
الثاني: تبيع وزارة البترول بحكومة السيسي الغاز لوزارة الكهرباء بسعره العالمي، وليس بسعر التكلفة، ما يجعل المواطنين يتحملون فرق السعر المرتفع. 

ولفتت إلى أنه “للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء التي ظهرت بصورة ملحوظة قبل 2014، لجأت الحكومة إلى استيراد شحنات غاز شهريًا لتشغيل محطات الكهرباء.
وصلت تكلفة الاستيراد:

   ▪️ 2016/2015: 3 مليار دولار
▪️ 2017/2016: 2.5 مليار دولار
▪️ 2018/2017: 1.25 مليار دولار
◾ في 2019، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، واتجهت للتصدير، عقب اكتشافها عدد من حقول الغاز الجديدة، أهمها: حقل ظهر.

وجاءت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، خلال السنوات الأخيرة كالتالي:
▪️ 2019: 1.24 مليار دولار.
▪️ 2020: 3.96 مليار دولار.
▪️ 2021: 3.5 مليار دولار.
▪️ 2022: 8.5 مليار دولار.
غاز ومعاناة!

لكن المنصة رأت أن أسباب انقطاع الكهرباء مؤخرًا هو أن، الموجة الحارة التي تضرب مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري، أدت إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى مستويات تاريخية، إذ وصلت الأحمال إلى 34 ألف و650 ميجاوات، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك الغاز المُستخدم في الإنتاج.

وأضاف أنه رغم الأحمال المرتفعة، كان لدى وزارة الكهرباء فائض يتخطى 9 آلاف ميجاوات، لكن الحكومة خافت أن يؤدي زيادة استهلاك الغاز محليًا، إلى تراجع صادراتها منه وبالتالي تراجع أحد أهم المصادر الدولارية، فقررت تخفيف الأحمال بالتناوب على مستوى الجمهورية، على أن يستمر هذا الإجراء إلى منتصف الأسبوع المقبل.

* طرح 7 مبان حكومية على النيل للبيع لسداد ديون السيسي.. من ينقذ مصر من “عواد”؟

“بكرة تشوفوا مصر” كلمة قالها السيسي للوعد بتحقيق صالح مصر والمصريين، ومع مرور سنوات الانقلاب العسكري المريرة، وبعد عشرية سوداء تقزمت مصر وفقدت كل مقومات قوتها، فباع السيسي جزيرتي تيران وصنافير، ثم مساحات شاسعة وحقول نفط بالبحر المتوسط لصالح قبرص واليونان وإسرائيل، وفرط في حقوق مصر التاريخية بمياه النيل، وصولا لبيع مئات الشركات والمصانع والأراضي والمقار الحكومية والمباني التاريخية، لسداد ديون هستيرية منحت للسيسي فبعثرها في رمال مشاريعه بلا رقيب ولا حسيب.

ولعل اتجاه السيسي لبيع أصول الدولة المصرية دون اعتراض من أي جهة رقابية، شجعه نحو المزيد من التفريط في  أصول الدولة الاستراتيحية كقناة السويس والسد العالي، واللذين سبقا أن طرحتهما أذرع إعلامية ، تحدثت عن طرح أسهمهم وعادت في الخبر، والذي كان جسا لنبض المصريين.

التدرج في البيع

ولكن السيسي يتدرج في البيع خاصة قناة السويس، لذلك جرى طرح أصول منها على هيئة أسهم بالبورصة، وإنشاء شركة قابضة وطرح بعض أسهم شركة القناة للحبال وشركة الحفر والكراكات التابعة لها للبيع بالبورصة، وصولا لرهن المجرى الملاحي لمدة 99 عاما، بنحو 200 مليار دولار، لكي ينعم السيسي باستكمال مشاريعه الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقطارات السريعة وغيرها من الملاهي والكباري والمتنزهات، على حساب أموال المصريين وأصول مصر التاريخية.

وفي سياق مسلسل البيع اللي بدأ ولن ينتهي، كشف مصدر حكومي مطلع ، الاثنين الماضي، لموقع مصراوي المقرب من السلطة، آخر تطورات طرح مجموعة من الأصول المملوكة للدولة والمطلة على النيل في القاهرة والجيزة على المستثمرين.

وقال المصدر: إن “الجهات المختصة تتلقى في الوقت الحالي العروض المقدمة من المستثمرين، والخاصة بكل أصل من الأصول المستهدف طرحها”.

وأضاف المصدر، أنه عقب الانتهاء من تلقي العروض سيتم دراستها والمفاضلة بينها من أجل اختيار أفضل وأنسب العروض حسب طبيعة كل منها.

وتابع المصدر أنه سيتم إعلان النتائج الكاملة الخاصة بهذه الأصول بعد الانتهاء منها ومخططات استغلال كل منها.

وتعتزم حكومة الانقلاب طرح مجموعة من الأصول المملوكة للدولة تشمل مقار وزارات مطلة على النيل وفي وسط القاهرة على المستثمرين، بعد أن أصبحت هذه المقار خالية نتيجة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وزارات ومقار تاريخية

وتشمل هذه الأصول المطلة على النيل ما يلي:

1- مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل.

2- مبنى وزارة الري المطل على النيل.

3- مبنى وزارة الثقافة المطل على النيل.

4- مبنى وزارة السياحة والآثار المطل على النيل.

5- موقع المطابع الأميرية.

6- مبنى وزارة الداخلية بوسط البلد.

7- مبنى وزارة العدل بوسط البلد.

بالإضافة لأرض الحزب الوطني المنحل، وأيضا مقر الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا)، والهيئة العامة  لشؤون المطابع الأميرية، ودار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع (مجلة أكتوبر).

 وسيتم طرحها بغرض تحويلها لفنادق ومولات تجارية ،  كما يشمل الاستثمار المستهدف لاستغلال هذه الأصول جميع أنواع الاستثمار من خلال الطرح وتقييم العروض المقدمة من المستثمرين.

وفي أبريل الماضي، عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اجتماعا، لاستعراض عدد من أصول الدولة التي تتمتع بإطلالة على نهر النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، تمهيدا لطرحها للبيع أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال مجلس وزراء الانقلاب، في بيان: إن “الاجتماع بحث تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة على نهر النيل، واستغلالها الاستغلال الأمثل من طرحها للاستثمار”.

وأشار  إلى إعداد تقارير بشأن مجموعة من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات إزاء إعادة استغلالها، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية. 

طرح المباني المطلة على النيل

وأضاف أن طرح الأصول الحكومية المطلة على النيل للاستثمار سيخضع لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 60 كيلومترا من القاهرة، وتمتد على مساحة ضخمة.

​​​​​وتسعى حكومة السيسي لجذب تدفقات دولارية من خلال تسريع تنفيذ برنامج للطروحات أعلنته لبيع حصص في 32 شركة وبنك، في وقت تمر بأزمة كبيرة في توفير العملة الصعبة مع انخفاض سعر الجنيه.

يشار إلى أن قطر ترغب في التوسع في الاستثمار في قطاع الفنادق والمولات، بمناطق  قريبة من النيل ووسط القاهرة، وجاء هذا التفاعل القطري خلال زيارة رئيس الوزراء مدبولي  للدوحة على رأس وفد حكومي في فبراير الماضي.

وأرض الحزب الوطني المنحل والذي أزيل المبنى الخاص به في 2016 كانت أكثر الأماكن طلبا من مستثمرين خليجيين لبناء فندق عليها، وفقا للمصادر، وتبلغ مساحتها 3.95 فدان وتقع على الكورنيش مباشرة.

كما أن أرض الحزب الوطني تحظى باهتمام سعودي للاستحواذ عليها.

يشار إلى أن الديون الكارثية التي وصلت لأكثر من 450 مليار دولار ، داخلية وخارجية، تضع مصر في دائرة الإفلاس، إذ تقدر أوساط اقتصادية قيمة فوائد الديون الخارجية فقط دون أصل الدين خلال الخمس سنوات القادمة نحو 83 مليار دولار، فيما تكافخ مصر مؤخرا للحصول على 2 مليار دولار ، كي تتمكن من تحقيق اشتراطات صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح القرض المقدر بـ3 مليار دولار، دون فائدة تذكر، وسط انهيار تام لقيمة العملة المحلية وهروب الاستثمارات من مصر، إثر عسكرة الاقتصاد وإدارة البلد بقبضة أمنية لا تفقه بالاقتصاد أو الاجتماع والعمران البشري.

* مصر تحصل على قرض من الإمارات لتمويل صفقة حبوب

كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن مصر ستوقع مع صندوق أبو ظبي للتنمية على اتفاق تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة مقرها أبو ظبي.

وأوضح أنه سيكون التوقيع خلال الفترة المقبلة وحجم الاتفاقية 400 مليون دولار وتقدم لمصر على شرائح وسيتم التوقيع مع وزارة التعاون الدولي وأشار إلى أن مصر تستورد 5.5 مليون طن قمح.

ولفت إلى أن مصر لديها 23 منشأ معتمد للسلع التموينية، يتم من خلالها استيراد القمح.

يذكر أن الدول المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد الأقماح هي روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان، البرازيل، مولدوفا، ليتوانيا، المملكة المتحدة، أوروجواي، والهند.

* شركات توريد الأغذية وسماسرة «الخردة» يهدرون ملايين الجنيهات في جامعة عين شمس

تشهد جامعة عين شمس الكثير من المخالفات المالية والفنية وإهدار المال العام، خاصة فيما يتعلق بصفقات بيع الخردة والكهنة الناتجة عن أعمال تطوير داخل الجامعة والتي استفاد منها سماسرة الخردة، وفي المقابل أضاعت الملايين على الجامعة، كما شهدت صفقات التغذية التي أبرمتها الجامعة مع الشركات التي تورد الأغذية مخالفات مماثلة.

في هذا الصدد، كشف تقرير رقابي عن بيع كميات كبيرة من الحديد والخشب كمخلفات بكلية الهندسة بالجامعة بأسعار أقل من الأسعار المعتمدة من هيئة الخدمات الحكومية، مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة لدولة العسكر من إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 444 ألف جنيه، نتيجة بيع تلك المخلفات بأسعار أقل من الأسعار التي تم البيع بها بالإدارة العامة للجامعة خلال نفس الفترة، مما يعني عدم دراسة أسعار السوق ما أدى إلى ضياع إيرادات على الجامعة

وأكد التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لم يتم تحصيل مبلغ 3.137 مليون جنيه طرف حساب صندوق صيانة المدن تتمثل في قيمة تكاليف تغذية للطلاب الوافدين والمصريين المقيمين بالمدينة الجامعية، في حين تم تحميل موازنة الجامعة تلك التكاليف.

حساب خدمة المجتمع

ولفت إلى عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة طرف حساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهي تتمثل في مبالغ محصلة عن عقود رفع المخلفات من الحرم الجامعي تم إضافتها لحساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأصل أن يتم إضافتها إلى إيرادات الجامعة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ وإضافتها إلى إيرادات الجامعة.

وأشار التقرير إلى عدم تحصيل مبالغ مالية تمثل تكاليف إجراء تجديدات بمبنى رعاية الشباب تم صرفها خصما على موازنة كلية الزراعة، في حين كان يتعين خصمها على حساب رعاية الشباب، وكذا قيمة شراء أصناف لزوم الخدمة الشتوية لمحصول البرتقال لمساحة 25 فدانا تحملتها موازنة الجامعة، في حين كان يتعين تحميلها لحساب مركز البحوث الزراعية.

وأكد أنه لم يتم تحصيل المبالغ المالية المستحقة طرف حساب الخدمة التعليمية وتتمثل في قيمة إصلاح آلة تصوير بمكتبة كلية البنات لتلفها نتيجة لهطول الأمطار عليها وتراكم المياه داخل الآلة، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح سقف المكتبة، وتم الصرف خصما على موازنة الجامعة، في حين كان يتعين تحميله لحساب الخدمة التعليمية؛ لأن الإيرادات المحققة من استخدام آلة التصوير يتم إضافتها لهذا الحساب.

صندوق صيانة المدن

وكشف التقرير أنه لم يتم تحصيل نحو 1.070 مليون جنيه مستحقة طرف صندوق صيانة المدن تمثل قيمة استهلاك مياه وكهرباء محصلة من شركات موردي الأغذية (اللحوم، الدواجن، الخضروات المجمدة والألبان)، مقابل استهلاكهم خدمات الجامعة، حيث تم خصم تلك المبالغ من مستحقاتهم لدى محاسبتهم وسدادها لصندوق صيانة المدن الجامعية، رغم أنه سبق تحميل موازنة الجامعة بقيمة استهلاك المياه والكهرباء.

وأوضح أنه تبيّن عدم تحصيل مبالغ مالية كبيرة تمثل قيمة مقدمات عن مبيعات أصناف كهنة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تم تحصيلها بمعرفة الهيئة ولم يتم سدادها للجامعة، لافتا إلى أنه لم يتم تحصيل المبالغ المالية المستحقة عن استهلاك المياه والكهرباء طرف مستأجري بعض الأماكن المستغلة داخل الجامعة بكليات (البنات، الحاسبات والمعلومات، التربية، الآداب، الطب)، كما تم حرمان إيرادات الجامعة من المبالغ المالية المستحقة طرف حساب خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتمثل في قيمة المياه والكهرباء المحصلة من مستأجري بعض منافذ بيع المأكولات والمشروبات بالجامعة، وبقائها بحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية دون مبرر في حين أن موازنة الجامعة هي التي تحملت سداد تلك التكاليف.

غرامات الوجبات

وطبقًا للتقرير لم يتم تحصيل نحو 1.251 مليون جنيه تمثل قيمة غرامات مستحقة طرف طلاب المدن الجامعية (طلاب وطالبات) الذين تخلفوا عن استلام الوجبات المطهية المعدة لهم، والتي يتم إعدادها بناء على إخطار يومي من إدارة التسجيل بالمدن الجامعية بعدد الطلاب المتواجدين بالمدن والمستحقين للوجبات، حيث كان يتعين على الطلاب الالتزام بإبلاغ إدارة المدن في حالة تغيبهم، طبقا لشروط الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية، الأمر الذي يستلزم التحقيق في هذا الشأن وتحصيل المبالغ المستحقة.

وأشار إلى عدم إجراء الدراسات الدقيقة لأعمال إحلال وتجديد وتطوير مطعم المدينة الجامعية للطلبة بجامعة عين شمس، وعدم مراعاة الشروط الصحية الواجب اتخاذها ضمن أعمال التطوير، الأمر الذي ترتب عليه رفض المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بمنطقة الوايلي منح الجامعة الموافقات اللازمة لتشغيل المطبخ بعد أعمال التطوير، فضلا عن رفض مكتب الصحة المختص منح الجامعة الموافقة على تشغيل المطبخ بعد إجراء تعديلات عليه بلغت تكلفتها 584 ألف جنيه، وذلك لوجود المطبخ أسفل مستوى الأرض بمسافة 2 متر وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم صلاحيته للاستخدام لوجود خطر داهم على الصحة العامة. 

عين شمس التخصصي

وكشف التقرير عن إضافة مبلغ 808 آلاف جنيه لإيرادات الحساب الخاص بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لجامعة عين شمس ، تمثل قيمة بيع الأصناف الكهنة والمستعملة الموجودة بمخزن الكهنة بالمستشفى، في حين كان يتعين إضافتها إلى إيرادات موازنة الجامعة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الذي يقضي بأنه: «تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية بتوريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد، وحصيلة بيع الأصناف الخردة والكهنة إلى موارد موازنات تلك الوحدات على أساس سعر البيع».

وأكد استحقاق مبالغ مالية طرف بعض الشركات المتعاملة مع مستشفى عين شمس التخصصي، تمثل قيمة الضريبة على القيمة المضافة المسددة على بعض الأصناف المشتراة، رغم إعفاء تلك الأصناف من الضريبة طبقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة .

*استطلاع لـ”رويترز” يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع الجنيه

أظهر استطلاع نشرته اليوم الخميس وكالة “رويترز”، أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في وقت سابق، فيما سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلاً من التوقعات السابقة.

وقالت “رويترز” إن الاستطلاع أجري خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، وشمل 13 اقتصاديًا.

وخلص الاستطلاع إلى توقع نمو بنسبة 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الجاري، بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل الماضي لنمو 4.5%.