مصر منورة بأهلها وإسرائيل منورة بغازنا.. الجمعة 21 يوليو 2023م.. السيسي يكوي المصريين بنار الصيف ويقطع الكهرباء لتصدير الغاز

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* رفعت لافتة “مصر منورة بأهلها وإسرائيل بغازنا”.. فاعتقلها أمن الانقلاب

“مصر منورة بأهلها وإسرائيل منورة بغازنا”، لافتة رفعتها فتاة من محافظة السويس، أمس الخميس، في الشارع، كانت سبباً للقبض عليها، حسبما أكد نشطاء ومنظمات مجتمع مدني، من بينهم الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. 

وذكرت بعض المصادر للشبكة المصرية أنّ الفتاة كانت تمرّ من أمام شارع المحافظة، ووقفت لبعض الوقت أمام مبنى محافظة السويس قبل أن يتم توقيفها من قبل رجال الأمن. ولم يتم التأكد من إخلاء سبيلها أو استمرار القبض عليها.
وتشهد مصر أجواءً حارة نسبياً في معظم المحافظات والمدن، وتتخطى درجات الحرارة الأربعين ظهراً، ومع ذلك يعاني مواطنون من فصل الكهرباء لساعات تزيد من معاناتهم من الحر والرطوبة، وتدعي الحكومة أن قطع الكهرباء بسبب “تخفيف الأحمال”.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تهكّم مواطنون من التعامل مع ظاهرة قطع الكهرباء مطولاً ما بين عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان يواجه اتهامات بالفشل، بينما تغير المسمى في عهد السيسي لـ”تخفيف أحمال”.
وكان تصدير الغاز لإسرائيل محطة فارقة من محطات الاحتجاجات التي مهدت لثورة 25 يناير. ففي عام 2005 وقعت الشركة القابضة للغاز (بصفتها ممثلاً للحكومة المصرية) اتفاقاً مع شركة “إي إم جي” لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل، ولمدة 20 عاماً؛ وبعد هذا الاتفاق خرجت احتجاجات واسعة وتأسست “الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري (لا لنكسة الغاز)”، وخاضت نزاعاً قضائياً أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإلغاء الاتفاقية وإلزام الحكومة بوقف التصدير، خاصة بعدما تحدد سعر البيع في الاتفاقية بين سبعين سنتاً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. في حين أن تكلفة إنتاج نفس الكمية تبلغ 2.65 دولار. وفي فبراير عام 2008، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وبدأ ضخ الغاز عبر خط عسقلان-العريش.

 

* ظهور 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وتدوير اعتقال 8 بالشرقية من عدة مراكز

ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على  نيابة أمن الإنقلاب العليا بالقاهرة بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ورصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم :-

1. أحمد أحمد عبد العزيز عباس
2. أحمد خالد أحمد عمر
3. أحمد خيري محمد منصور
4. أسعد محمد موسى حسن
5. أشرف محمد أحمد بكر
6. أشرف محمود عبد النبي السيد
7. بلال محمود السيد حسن
8. حسن محمد السيد يوسف
9. حلمي حسن أحمد عبد الغني
10. خالد زاهر محمد ندا
11. رجب سعد سيد محمد أحمد
12. السيد علي مصطفى أحمد
13. السيد محمد صبحي متولي
14. طارق محمد سيد أحمد
15. طارق مرسي أيمن مصطفى
16. عاطف أحمد أحمد الخولي
17. عاطف محمد حلمي حسن
18. عبد العزيز محمد صفاء عبد العزيز
19. عمار خالد محمد عبد العال
20. محمد أحمد السيد سويلم
21. محمد أحمد حنفي خليفة
22. محمد حسين عثمان عبد الحافظ
23. محمد علي محمد محمد
24. معتصم أحمد عبد العظيم عبد الله
25. هيثم أحمد السيد محمد طه

جرائم ضد الإنسانية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. 

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 8 معتقلين على ذمة المحضر رقم 93 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان .

وبعرضهم على نياية الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان، استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام أدنى معايير الحقوق والعبث بالقانون .

بينهم من العاشر من رمضان “أحمد محمد نور الدين ” ومن ههيا ” محمد أحمد محمد مصطفي موسي  ” ومن أبوكبير ” عبدالمجيد حسنين عبدالمجيد ” ومن بلبيس ” السيد رزق ” ومن منيا القمح ” محفوظ عبدالحميد مخيمر، محمد فوزي صيام ” ومن ديرب نجم ” محمد عبدالفتاح، محمد عبدالمنصف ” .

نفق مظلم

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

*واشنطن بوست: المنقلب يرضخ للضغوط الأمريكية ويفرج عن ناشطين

أعلنت سلطات الانقلاب عفوا رئاسيا عن اثنين من أبرز سجنائها السياسيين يوم الأربعاء، أحدهما باحث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في اليوم السابق فقط، بعد تعرضها لضغوط أمريكية ومناشدات حقوقية، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” .

جاء الإعلان عن العفو عن باتريك جورج زكي، الباحث الحقوقي الذي سجن بعد نشره مقالا يتعلق بمعاملة الأقلية المسيحية في مصر، ومحمد الباقر، المحامي الحقوقي، قبل عطلة وطنية يوم الخميس.

بالنسبة للعديد من المصريين، فإن القضايا المرفوعة ضد زكي وباقر هي من بين القضايا التي أصبحت ترمز إلى تقلص الفضاء المدني في مصر، حيث تلاشت الطاقة المفعمة بالأمل التي غذت الربيع العربي في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة بعد ذلك بعامين.

وقال حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “ما كان ينبغي أن يقضي باقر وباتريك يوما واحدا في السجن بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان، إننا نرحب بخبر العفو عنهم وندعو إلى الإفراج الفوري عن الآلاف الذين ما زالوا محتجزين في مصر لأسباب سياسية”.

واعتقل زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في عام 2020 بعد عودته إلى وطنه مصر من إيطاليا، حيث كان يدرس في جامعة بولونيا، واحتجز في الحبس الاحتياطي لمدة 22 شهرا، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إنه “تعرض للتعذيب بعد القبض عليه وأفرج عنه ثم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات يوم الأربعاء بتهمة نشر أخبار كاذبة”.

وجاء اعتقاله وسط حملة واسعة النطاق على المعارضة في عهد عبدالفتاح السيسي الذي قاد الانقلاب على الزعيم الإسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي قبل عشر سنوات قبل أن يصبح رئيسا في العام التالي في مسرحية هزلية.

لا يزال العديد ممن شملتهم حملة القمع في السجن، بمن فيهم شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين وعلاء عبد الفتاح، وبررت سلطات الانقلاب الاعتقالات لأسباب أمنية.

وعلى Facebook ، نشرت شريكة زكي أنه قبل الحكم عليه ، كان الزوجان يستعدان لحفل زفافهما وتجديد منزل معا، وكتبت: “لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل أي شخص يعتقد أن باتريك يمثل تهديدا”.

وواجهت حكومة السيسي تدقيقا متزايدا على مدى العامين الماضيين بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث أعلنت الولايات المتحدة في أوائل العام الماضي أنها ستعلق بعض حزمة المساعدات الضخمة للانقلاب بسبب هذه المخاوف، وتقول جماعات مناصرة: إن “عشرات الآلاف من السجناء السياسيين اعتقلوا خلال العقد الذي قضاه عبد الفتاح السيسي في السلطة، بعضهم على أساس منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة للحكومة”.

على مدى العامين الماضيين، أطلقت حكومة السيسي عدة مبادرات تقول: إنها “تهدف إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، ويقول النقاد إنهم إلى حد كبير للشو الإعلامي ، ويجري حوار وطني وصفته حكومة السيسي بأنه فرصة للأصوات من خلفيات سياسية مختلفة لمناقشة مستقبل البلاد، وفي الوقت نفسه، شجبت جماعات حقوقية الاعتقالات التي استمرت في نفس الأسبوع الذي بدأ فيه الحوار، وبعد صدور الحكم على زكي يوم الثلاثاء، تخلى بعض المشاركين البارزين عن الحوار احتجاجا على ذلك”.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني العفو عن زكي يوم الأربعاء بأنه عمل مهم للغاية، وقال إنه سيعود إلى إيطاليا يوم الخميس، وأدت قضية زكي إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين روما والقاهرة بعد مقتل وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 وتنفي حكومة السيسي منذ فترة طويلة تورطها في وفاته لكن إيطاليا اتهمت أربعة مسؤولين مصريين على صلة بالقضية.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان العفو، ووصفت اعتقال زكي وباقر بالظلم على تويتر “نحث مصر على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، التقدم في مجال حقوق الإنسان سيعزز علاقتنا الثنائية.

والباقر هو محام في مجال حقوق الإنسان ومن بين موكليه السابقين علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والمصرية والذي أمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان بتهم مختلفة شجبتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها زائفة.

وحكمت محكمة طوارئ مصرية على باقر وعبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم، المعروف أيضا باسم “أكسجين”، بالسجن 4 سنوات أواخر 2021 بعد إدانتهم ب “نشر أخبار كاذبة من شأنها تقويض الأمن القومي”.

كان عبد الفتاح ناشطا بارزا خلال الثورة المصرية، كما سجنت شقيقته الصغرى، سناء سيف، في ظل النظام السيسي الحالي، ومنذ إطلاق سراحها، سافرت عالميا للدفاع عن حرية شقيقها.

وفي العام الماضي، أضرب عن الطعام ثم بدأ أيضا في حجب المياه في الوقت الذي انطلق فيه مؤتمر المناخ COP27 في منتجع شرم الشيخ الساحلي، وسلط الضوء على سجنه وسجل السيسي في مجال حقوق الإنسان في مؤتمر المناخ حيث ضغط كبار الشخصيات الزائرة على السيسي للإفراج عنه وعن سجناء آخرين.

وعلى الرغم من الاهتمام، لم يطلق سراحه وألغى الإضراب في نهاية المطاف بسبب أزمة طبية.

* استمرار إخفاء “أحمد” و”شريف” و”عمرو” منذ سنوات

تتواصل القصص المأساوية لمئات المواطنين الذين غيبوا قسرا في سجون النظام الانقلابي لفترات طويلة امتدت لسنوات دون الكشف عن مصيرهم، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهم، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

من بينهم طالب السنة النهائية بكلية الطب أحمد السيد أحمد عامر، البالغ من العمر 24 عاما من أبناء مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية .

وأكدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” أنه منذ أن تم اعتقاله عقب اقتحام سكنه  يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 الساعة الثانية والنصف فجرا من قبل قوة من الأمن الوطني بملابس مدنية ، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، رغم تحركهم على جميع الأصعدة والقيام باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=287773423792270&set=a.179901484579465

وفي وقت سابق قال والده: “أنا محام بالنقض وأريد أن أسأل سؤالا بسيطا، هل نحن في دولة قانون فعلا؟ ابني تم خطفه من قبل الأمن الوطني ولا أعرف مكانه وتم إخفاؤه قسريا ولا أعرف عنه شيئا ولا التهمة المنسوبة إليه، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن وهو بنهائي طب، فهل هذا يسمى قانونا وأي قانون؟ ما هذه القسوة هل انتزع الله من قلوبكم الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء” .

إخفاء “شريف” منذ اعتقاله في نوفمبر 2018

وفي المطرية بالقاهرة تتواصل الجريمة ذاتها ضد شريف حسن السيد حسن، حيث  جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه القسري والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت عدم توصل أسرته لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله في 9 نوفمبر 2018 وترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مصيره، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت الحملة أنه تم اعتقاله من قبل قوة كبيرة حضرت إلى منزله تتكون من نحو  20 فردا في 2 سيارة شرطة تويوتا ويرتدون الزي الشرطي وملثمين ومسلحين، وقاموا بتفتيش المنزل وصادروا الهواتف المحمولة وجهاز كمبيوتر والأوراق الشخصية وقاموا باقتياده لجهة غير معلومة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=287280840508195&set=a.179901484579465 

سنوات من الإخفاء والتنكيل بـ”عمرو” وأسرته

كما رصدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء طالب الهندسة بالجامعة الروسية عمرو محمد عمر محمد، منذ اختطافه يوم  8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط، حيث ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه.

وفي وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية شهادت والده على جريمة اختطافه، حيث قال:  “كنا رايحين لقرايبنا في أسيوط قبل وصول المحطة بدقايق كان بيشوفني محتاج أي حاجة يعملها لي، لأني عندي شلل نصفي وقعيد على كرسي متحرك  لا أقدر على المشي والحركة أبدا ، ولازم حد يساعدني ومش معايا إلا ابني عمرو هو اللي بيساعدني ، كان لسه بيكلمني عشان نجهز ننزل من القطر  لقي مجموعة محاوطينه وخدوه وكلبشوه وغموه ونزلوا”.

وتابع: “فضلت أدور على حد يساعدني أنزل من القطر ، لأنه لازم حد يشيلني عشان الكرسي ونزلت وانتظرت قطر الرجوع وكلمت بنتي فـجاءت لي محطة القطر في الجيزة ، انتظرتني ومجرد وصولي المحطة ولسه بنتي هتجيلي عشان تنزلني من القطر لقيت مجموعة محاوطيني أنا وبنتي ، خدوني أنا وبنتي على قسم الجيزة، حيث جرى التحقيق معه قبل أن يطلق سراحه”.

ورغم اتخاذ أسرته لعدد من الإجراءات منها إرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام وعدد من الجهات المعنية  حول واقعة الاختفاء، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مصير نجلهم حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=286785510557728&set=a.179901484579465

وفي وقت سابق طالب عدد من المنظمات الحقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وشددت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* الحرية للدكتور ” أيمن علي ” وسنوات من التنكيل ب”عبدالحافظ ” وشهور الجحيم تهدد حياة المعتقلين

جددت منظمة “حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي المطالبة بالحرية للدكتور أيمن علي مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي لشئون المصريين بالخارج والإعلام، الذي يتواصل التنكيل به في سجون النظام الانقلابي منذ اعتقاله قبل ساعات من بيان 3 يوليو، في أرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة، على مقربة من نادي هليوبوليس.

وأشارت إلى أنه عقب اعتقاله تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور، حيث أكدت أسرته في ديسمبر2013 أنه لازال قيد الاعتقال القسري منذ 3 يوليو وحتى اللحظة، ونفت وجوده خارج البلاد، كما ادعت بعض وسائل إعلام السلطة، وبعدها بعدة أسابيع ظهر في النيابة، وجرى حبسه في سجن العقرب.

وذكرت أن الدكتور أيمن علي مواليد محافظة دمياط عام 1966 و كان قد انتقل إلى النمسا عقب تخرجه من طب القاهرة في 1991، لكنه عاد منها بشكل مؤقت نهاية 2012.      

وكان قد شغل منصب  منصب الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا قبل أن يعود إلى القاهرة بشكل مؤقت نهاية 2012 ليشغل منصب مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي لشئون المصريين بالخارج والإعلام .

وقالت حقهم : “لا يعاني أيمن علي السجن والانتهاكات فحسب؛ ويزيد عليها انقطاع سبل التواصل مع زوجته وأبنائه في أوروبا على مدار عقد كامل”.

وأشارت إلى أبرز الانتهاكات التي تعرض لها بينها أنه أخفي قسريا لأكثر من6 أشهر ، وجرى حبسه في سجني العقرب وبدر3 و يعاني من وضع صحي سيئ ومتفاقم، حيث وضع قيد الحبس الإنفرادي لسنوات وممنوع من الزيارة، حيث انقطعت سبل التواصل مع أسرته التي تعيش في النمسا .

https://www.facebook.com/photo?fbid=669463438559659&set=a.481857163986955

شهور الجحيم الثلاثة داخل السجون

أيضا طالبت ” حقهم ” سلطات النظام الإنقلابي بالامتثال للقانون والحفاظ على حياة السجناء والتوقف عن استخدام فصل الصيف وحرارته كوسيلة تعذيب ضد السجناء السياسيين، عبر توفير وسائل تهوية مناسبة، وزيادة أوقات الخروج من الزنازين، وتقليل التدكس.

وأشارت عبر حسابها على فيس بوك إلى أن شهور الصيف الثلاثة ” يونيو ويوليو وأغسطس ” هي شهور توصف بأنها شهور الجحيم داخل السجون، نظرا لإرتفاع درجات الحرار بمعدلات تهدد سلامة حياة المعتقلين داخل السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .

https://www.facebook.com/photo?fbid=671055558400447&set=a.481857153986956

الحرية للشاب أحمد عبدالحافظ

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يتعرض له الشاب ” أحمد عبدالحافظ محمد ” من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله من محل إقامته بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية في 5 أبريل 2019 .

يذكر أنه متزوج وله ابنتان ، خريج دار العلوم جامعة القاهرة ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله في ديسمبر 2020 إلا أنه ما زال قيد الحبس على ذمة قضية جديدة، بعد إعادة تدويره ضمن مسلسل الانتهاكات ونهج التنكيل المتواصل دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان .

وطالب الشهاب بوقف ما يتعرض له ” عبدالحافظ ” البالغ من العمر 36 عاما من انتهاكات، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

يشار إلى أن نهج تدوير المعتقلين بعد حصولهم على قرار بإخلاء السبيل أو قضاء فترة السجن المحكومة عليهم بها وهو نهج  متواصل ومستمر منذ سنوات دون توقف بمدن ومراكز محافظة الشرقية، فلا يكاد يمر أسبوع دون تدوير اعتقال العديد من الضحايا، استمرارا لنهج العبث بالقانون والتنكيل بمعتقلي الرأي . 

استمرار وتواصل نهج التدوير والعبث بالقانون

وقبل أيام كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال ما يزيد عن 10 مواطنين من عدة مراكز بينهم 8 على المحضر المجمع رقم 93 من نوعية المحاضر المجمعة .

والمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

* الرئيس التركي يعلن عن تطور العلاقات مع مصر

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تطوير العلاقات بين تركيا ومصر سيعزز من الطاقة الاقتصادية لكلا البلدين، مشيرا إلى أنه سيزور ليبيا قريبا.

وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين الأتراك على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص، مضيفا: “ربما تكون هناك جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخرا.

وقال أردوغان: “في لقاءاتي الخاصة مع القادة، خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر، برفع العلاقات الدبلوماسية، قد جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة”، موضحا أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، كما أكد أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية

* علاء مبارك يوجه نداء وتساؤلا للحكومة المصرية

وجه علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، نداء للحكومة المصرية بعد طرحها مؤخرا فنادق تاريخية للبيع.

وقال علاء في تدوينة له: “تمتلك مصر مجموعة من الفنادق العريقة والتاريخية تقع بعضها على ضفاف النيل وعند سفح الهرم كفندق اولد كتراكت بأسوان وفندق ماريوت مينا هاوس ووينتر بالاس بالأقصر وفندق ماريوت القاهرة الخ“.

وتابع: “هل الحصة التي تم طرحها للمستثمرين من خلال الشركة القابضة للفنادق تضم هذه الفنادق التاريخية؟ ما الهدف من طرحها؟ إذا كان الهدف هو التمويل وإعادة هيكلة بعضها فهناك طرق بديلة تحقق الهدف وتضمن المحافظة على هذه الأصول العريقة بدلاً من طرحها“.

وأضاف: “أما لو الهدف من طرح هذه الفنادق التاريخية هو جمع حصيلة دولارية لتخفيف الضغط على العملة المحلية فمهما كانت هذه الحصيلة لن تعكس القيمة الحقيقية لهذة الثروة القومية، فلا يجب طرح أو حتى تقييم هذه الأصول على أنها مجرد فنادق عادية فهى بكل المقاييس فنادق لا تقدر بثمن لانها تعتبر ثروة قومية و فنادق تاريخية ذات قيمة معمارية وتراثية“.

ورد أحد الأشخاص قائلا: “أستاذ علاء،،، أغلب الفنادق الخمس نجوم في القاهره (سواء التاريخيه أو الحديثه) تحتاج استثمارات لتجديدها وإعادة هيكلتها. أعتقد ان الحل الافضل هو عمل اكتتابات (أسهم) تُطرح للمستثمرين المصريين لتمويل ذلك. في حال تعذر ذلك،، يتم السماح لمستثمرين من الخارج لتملّك حصص أسهم لغرض التمويل والتطوير. نفس الفكره تنطبق ايضا على جميع الأماكن السياحيه في جميع انحاء مصر ،، ومن ضمنها تطوير منطقة الأهرام. في النهايه الأصول مصريه وتقع على أرض مصر وممكن تقييد الشريك الأجنبي بشروط معينه وعدد سنوات محدده“.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت في وقت سابق بأن صندوق مصر السيادي يضع اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام.

وتشمل تلك الفنادق، حسب أحد الأشخاص، وهو مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم ذكر اسمه كون المعلومات غير معلنة، فندق “ماريوت” القاهرة، و”كتاراكت” أسوان، و”مينا هاوس” الهرم، و”وينتر بالاس” الأقصر، و”سيسل” الإسكندرية، و”موفنبيك” أسوان، و”ألفنتين” أسوان، حسب الوكالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجادل علاء مبارك في قرارت الحكومة المصرية، إذا سبق وأن عبر  عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية في مصر، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوى على تحف معمارية.

وردت الحكومة المصرية وقتها على علاء مبارك، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

* ما هي منتجات السويد التي طالب الأزهر بمقاطعتها بعد حرق القرآن؟

طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية استمرار مقاطعة منتجات السويد، معربا عن إدانته الشديدة لممارسات ستوكهولم من استفزازات في حق مقدسات الإسلام تحت شعار حرية التعبير الزائف.

وتعد أبرز المنتجات السويدية في مصر والدول العربية، وفقا لموقع السويد بالعربي، التابع رسميا للحكومة السويدية، وهي:

ـ “H&M” التي تمثل إحدى أشهر العلامات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والأزياء، وتأسست عام 1968، ولها أكثر من 4 آلاف متجر في 64 دولة حول العالم، والكثير منها في دول العالم الإسلامي.

ـ شركة “إريكسون”، وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ـ شركة “أسترازينيكا”، وهي تعمل في مجال الأدوية والعقاقير الطبية واللقاحات، حيث قدمت أحد أشهر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

ـ شركة “أوريفليم” التي تعتبر من أشهر شركات بيع مستحضرات التجميل، حيث تأسست عام 1967، وتقوم باستقدام مسوقين مستقلين، يبيعون المنتجات بأنفسهم، للحصول على عمولة مقابل كل سلعة.

– شركة “إيكيا” المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، حيث تبيع مجموعة كبيرة من مستلزمات المنزل الصغيرة والكبيرة بأسعار تناسب الكثير من الفئات عبر متاجر متعددة الأقسام ومنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ـ شركة “تترا باك” التي تعمل في مجال معالجة الأغذية وحلول التعبئة والتغليف، حيث تقدم منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم والجبن والأطعمة والخضروات وأغذية الحيوانات الأليفة.

ـ شركة “سبوتيفاي” المتخصصة في مجال الموسيقى، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 356 مليون مستخدم، بما في ذلك 158 مليون مشترك في 178 دولة، من خلال تطبيقها الذي تم إطلاقه عام 2008، فيما تحصي أكثر من 70 مليون مقطع صوتي، يستمع إليه ما يزيد عن 356 مليون مستخدم في 178 دولة حول العالم.

ـ شركة “ستوريتيل”، وهي دار نشر، كما أنها أحد مقدمي خدمات الاشتراك في العالم لبث الكتب الصوتية والإلكترونية، حيث توفر ما يزيد 500000 عنوان على مستوى العالم، بـ31 لغة مختلفة، بما فيها اللغة العربية في 21 سوقٍ حول العالم.

ـ شركة “سكانيا” المتخصصة في مجال النقل وإنتاج الشاحنات، حيث تصنع المحركات الصناعية والبحرية.

ـ شركة “فولفو” التي تعتبر من العلامات التجارية الشهيرة في مجال النقل والسيارات، حيث تقوم بتصنيع الشاحنات والحافلات وآلات البناء وأنظمة القيادة للاستخدام البحري والصناعي وأحزمة الأمان.

ـ شركة “كلارنا” التي تعمل في مجال تقديم خدمات الدفع والتسوق وتقدم حلول التسوق والدفع الذكي.

* غضب قضائي مكبوت من مخالفة السيسي تعيين رئيس محكمة النقض

اعتبر قضاة مصريون أن مرسوم عبدالفتاح السيسي الصادر بتاريخ 10 يوليو 2023م بتعيين المستشار حسني حسن عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض، خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب غير دستوري.

وخلص تقرير نشرته عدة دوريات أن ما فعله السيسي هو سابقة قضائية تحدث للمرة الأولى في اختيار رؤساء الهيئات القضائية عقب تعديلات قانون اختيارهم، والتي تعد انتهاكا صريحا لقانون السلطة القضائية المعدل. 

وأضاف التقرير أنه إذا كان الدستور والقانون يلزمان الرئيس بالاختيار من بين أقدم سبعة نواب، فإن المشروع لم يعط لرئيس الجمهورية أي سلطة تقديرية للخروج على الاختيار من بين النواب السبعة الأقدم؛ وبالتالي فإن ما فعله السيسي هو خرق واضح لنصوص الدستور والقانون.

وأشارت إلى أنه يجوز لكل ذي صفة أو مصلحة، وهنا نتحدث تحديدا عن المستشارين السبعة الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض، أن يطعن على قرار السيسي بتعيين رئيس لمحكمة النقض من خارج أقدم سبعة نواب بالمخالفة للدستور والقانون، ويمكن أن يتقدم بالطعن أحد أصحاب المصلحة أو جميعهم متضامنين.

وتحت عنوان “لماذا خالف السيسي الدستور في تعيين رئيس محكمة النقض الجديد؟” قال التقرير إن قرار السيسي غير دستوري وفق شبه إجماع بين قضاة محكمة النقض.

موضحين أن المستشار حسني حسن عبداللطيف المعين من السيسي رئيسا لمحكمة النقض خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب هو الثامن في ترتيب الأقدمية بين قضاة المحكمة، فيما ينص الدستور بعد تعديله في أبريل 2019 في مادته رقم 185 على أن يُعيِن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وتنص (المادة 44) من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر، والصادر في يونيو 2019، على أن (يُعيّن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله).

جملة تجاوزات
وأشار التقرير إلى جملة مخالفات وتجاوزات منها نصوص الدستور والقانون، وتجاوز القضاة السبعة الأقدم في المحكمة، ثم اختيار عبداللطيف تحديدا دون سواه كرئيس للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت أن “عبد اللطيف” أدى اليمين الدستورية أمام السيسي، يوم 9 يوليو، رئيسا لمحكمة النقض، وكذلك المستشارين حافظ أحمد عباس محمد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، ومسعد عبد المقصود بيومي، رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وأوضحت أن هذه الأسئلة تسببت بحالة من الجدل داخل أروقة الجهات والهيئات القضائية، وليس محكمة النقض فقط، خصوصا أن القرار الجمهوري تضمن فيما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية اختيار أقدم مستشار بالهيئة، وفي قضايا الدولة اختار السيسي، المستشار الثاني في ترتيب الأقدمية، لكن فيما يتعلق بمحكمة النقض تخطى القرار الجمهوري أقدم 7 مستشارين بالنقض.

وقالت: إن “التجاوز تخطى القانوو المعدل بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي قيل إنه عُدّل خصيصا لتمكين السلطة التنفيذية من فرض سيطرتها وسطوتها على القضاة، باختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومن تراه مواليا لها، وأن هذا التعديل تجاوز وألغى مبدأ الأقدمية الذي كان راسخا ومأخوذا به على مر تاريخ القضاء المصري الحديث، إلا أن ما حدث في تعيين عبداللطيف هو تجاوز أيضا لهذا القانون، بعد تعديلاته، ولم يؤخذ به خلال اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مبررات الاختيار

وقال مصدر قضائي  مبررا موقف النظام : “التقارير الأمنية المختلفة التي وردت إلى السيسي أكدت أن هناك 5 قضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، يعانون من أمراض مزمنة تعوق توليهم منصبهم الحسّاس الذي يحتاج إلى لياقة طبية، تمكنهم من مباشرة أعمالهم، ولذلك تم استبعاد هؤلاء الخمسة بزعم أنهم غير لائقين طبيا“. 

وأشار إلى أن “هناك أحد القضاة من بين أقدم 7 قضاة لمحكمة النقض، تم استبعاده من الاختيار لوجود مانع أمني، تم ذكره في التقارير الخاصة المرسلة إلى السيسي“.

واضاف التقرير أن المرشح الخامس من حيث قائمة الأقدمية، وهو المستشار هاني حنا، كان سيتم اختياره رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بناء على ترشيح ودعم أيضا من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان، إلا أنه تم استبعاده بدعوى أن تعيينه سيكون مخالفا للقوانين واللوائح الخاصة بمحكمة النقض، ومن ثم وجد أن اختياره من الممكن أن يبطل القرار الجمهوري وما يترتب عليه من آثار خاصة بتعيينه، على اعتبار أن قوانين ولوائح وأعراف محكمة النقض نصّت على أن من يعين رئيساً لمحكمة النقض من نواب رئيس محكمة النقض، يجب أن يعتلي منصة محكمة النقض قبل توليه المنصب بمدة لا تقل عن سنتين على الأقل، وتكون سابقة لتعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وأن يكون مباشراً لعمله فيها“.

وأوضحت أن المستشار حنا يتولى حاليا منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ولم يعتل منصة محكمة النقض في آخر سنتين، وحصل على منصب نائب رئيس محكمة النقض بحكم أقدميته في المحكمة فقط، بخلاف أن عمله يعد حكوميا، إذ إنه منتدب للعمل بوزارة العدل.

ولفت التقرير إلى أنه من جانب آخر في عدم اختيار المستشار هاني حنا كرئيس لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ـ لم تذكر الصحف ولا الفضائيات ـ وهو أن المستشار مسيحي الديانة، واختياره كان سيمثل استفزازا واسعا للمسلمين بشكل عام؛ لا سيما وأن السيسي كان عين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير خلفا للمستشار سعيد مرعي بقرار جمهوري في فبراير 2022م، ولا يزال فهمي على رأس المحكمة الدستورية حتى اليوم.

وأضاف أن تعيين قبطي آخر لمحكمة النقض كبرى الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى كان قمة الاستفزاز وبرهانا على أن السيسي يمكن للنصارى في مناصب الدولة الحساسة كمكافأة لدورهم في حشود 30 يونيو 2013م التي أدت إلى الانقلاب العسكري وصعود السيسي إلى سدة الحكم، وارتأى النظام الابتعاد عن هذه الزوبعة لا سيما مع اقتراب مسرحية الرئاسة بنهاية العام الجاري 2023.

غضب القضاة

وقال موقع “مدى مصر” عن قضاة تفسيرهم لما جرى بتقديم عبداللطيف إلى المركز السابع بحذف المستشار هاني حنا سدرة، خامس أقدم نواب رئيس المحكمة، من قائمة السبعة، بذريعة أن الأخير منتدب للعمل في وزارة العدل، ما يُعد مخالفة للقانون والدستور أن المجلس الأعلى للقضاة من جانبه أرسل لرئاسة الجمهورية قائمة بأقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض للاختيار منها كما ينص الدستور وهي القائمة التي خلت من اسم عبداللطيف لأنه 8 في ترتيب الأقدمية، لكن السيسي تجاوز القضاة 7 واختار عبداللطيف رغم أنه الثامن في  ترتيب الأقدمية وليس السابع!

وقال الموقع: إن “القضاة السبعة الذين استبعدهم السيسي من رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى هم من الأقدم للأحدث، محمود سعيد محمود السيد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، عادل السيد السعيد الكناني، حمد عبد اللطيف عبد الجواد، هاني حنا سدرة، عاصم عبد اللطيف الغايش، محمد سامي إبراهيم السيسي“.

وأضاف أن نائب رئيس محكمة النقض أرجع السبب إلى أن السيسي، اعتبر أن المستشار الخامس في ترتيب الأقدمية، هاني حنا سدرة، المنتدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون التشريع منذ أبريل 2016 وحتى اليوم، معتذر ضمنيا عن رئاسة المحكمة، لعدم اعتذاره عن الاستمرار في ندبه في وزارة العدل، وعودته إلى محكمة النقض قبل موعد كافٍ من بلوغ محجوب سن التقاعد، وهو ما استبعدت على أثره رئاسة الجمهورية سدرة من الترتيب، وضمت لقائمة أقدم المستشارين عبد اللطيف بوصفه السابع في الترتيب وليس الثامن.

وقالت: إن “اختيار السيسي لثامن الترتيب في الأقدمية وعدم التقيد بنصوص الدستور أثار غضب واستفزاز قضاة المحكمة؛ واعتبره أحد نواب المحكمة مخالفة صريحة للدستور، ودليلا على عدم تقيد السلطة بأية قواعد عند اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بخلاف التقارير الأمنية والحسابات السياسية، مشددًا على أن الحديث عن استبعاد سدرة بسبب انتدابه لوزارة العدل هو حجة واهية ومبرر غير منطقي“. 

ونقلتا عن أحد قضاة محكمة النقض قوله: “هل ممكن أي قاضي يرفض منصب رئيس محكمة النقض اللي بيعادل درجة وزير في الراتب والمعاش وجميع الامتيازات ويتمسك بمنصب مساعد وزير؟”، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع من إنهاء ندب سدرة لوزارة العدل وعودته لعمله القضائي في حال اختياره لرئاسة المحكمة.

ويتفق ثلاثة مستشارين بمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، على أن القاعدة الدستورية تتضمن ترشيح المجلس الأعلى للقضاء لأقدم سبعة مستشارين بالمحكمة للسيسي ليختار من بينهم رئيس النقض، مشددين على أنه إذا افترضنا أن استمرار عمل سدرة بوزارة العدل يمنعه من رئاسة المحكمة، وهو الأمر الذي وصفه المستشارون الثلاثة بأنه لا تنظمه أي قاعدة، فما الذي منع رئيس الجمهورية من الاختيار من بين شيوخ المحكمة الستة؟ وما الذي يميز المستشار الثامن في الترتيب عنهم إذا تم استبعاد سدرة من الاختيار؟“.

ونقل تقرير “مدى مصر”  عن ناصر أمين مدير مؤسسة دعم العدالة أن قرار السيسي بتعيين عبد اللطيف باطل، ويطعن في استقلال القضاء، موضحا أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاختيار من خارج أقدم 7 مستشارين بمحكمة النقض، مشددا على أن الدستور لم يحدد أية استثناءات تتعلق بندب أو إعارة أي مستشار. 

وأوضح “أمين” أن تجاهل تلك القاعدة يعيد التذكير بالتعديلات الدستورية الأخيرة، التي منحت رئيس الجمهورية سلطة الاختيار المنفرد لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 مستشارين بها.

وأضاف أنها ألغت الضمانة الوحيدة التي كانت تكفل استقلال رؤساء الجهات والهيئات القضائية على مدار سبعة عقود، وكانت تُقصِر سلطة رئيس الجمهورية على التصديق على اختيار الجمعية العمومية لكل جهة أو هيئة قضائية لأقدم مستشار بها.

* السيسي يكوي المصريين بنار الصيف.. قطع الكهرباء لتصدير الغاز

وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة لم يرحم السيسي المصريين العاجزين عن الخروج للمصايف والمولات التي لا يقطع بها التيار الكهربائي أو كمباوندات الكبار الفاخرة أو أبراج العلمين والعاصمة التي تُنار ليل نهار، وبدأت الحكومة في القطع المبرمج للتيار الكهربائي تحت شعار تخفيف الأحمال، وذلك على الرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وتصدير الفائض للسعودية وأوروبا ولبنان وسوريا والعراق، بحسب البيانات الرسمية.
وهو ما حول حياة المصريين لجحيم يومي، إذ إن أغلب المناطق الريفية  لايكاد يصلها التيار إلا ساعات قليلة، وفي المدن والمحافظات والعاصمة، فساعتين وأربع ساعات، ساعتين قطع وأربع ساعات تيار، وصولا إلى ساعتين وساعتين، ليصطف الآلاف من المرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على أسرة المستشفيات بحثا عن إنقاذ ، بعد الاحترار والإجهاد الحراري الذي يخفض السكر والضغط ويؤثر في الدورة الدموية.
والغريب أن إعلام السيسي الذي صال وجال وهيّج الشعب المصري، على الرئيس محمد مرسي، حينما كان هناك عجز كهربائي إثر نقص إمدادات الوقود للمحطات، بفعل فاعل وتآمر عسكري وخليجي ، ووصفت لميس الحديدي الرئيس مرسي بأقذع الألفاظ وعمرو أديب وأحمد موسى، وخرج المطبلون والمبشرون بالانقلاب العسكري ليصبوا جام غضبهم على الإخوان ومرسي.
وذلك على الرغم من حجم المؤامرة التي كانت تشارك فيها الدولة العميقة لإجهاض  مشروع مرسي الاصلاحي، فإذا بهم الآن يبررون للسيسي ، ولا يتناولون من قريب أو بعيد معاناة المصريين مع انقطاع الكهرباء، بل يخرج إعلامي من كبار بغال إعلاميي حظيرة السيسي، ليعدد للمصريين فضائل وفوائد غلاء الأسعار ، الذي دفع المصريين لترشيج الاستهلاك، وشراء الفاكهة بالواحدة واللحوم بالقطعة، وهو ما يكشف عقلية يوسف الحسيني كأبرز بغال السيسي.
الغاز ونهم السيسي للدولار 
وعاد انقطاع الكهرباء في مصر ليطل برأسه من جديد في صورة لم تشهدها البلاد، إذ تتجاوز ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة.
واشتكى العديد من المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والذي يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.
أزمة انقطاع الكهرباء في مصر دفعت المواطنين إلى التفاعل عبر هاشتاغ (وسم) قاطع النور، الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية.
وعلى الرغم من زيادة الطلب، على الكهرباء في ظل الموجة الحارة، فإن الإنتاج سجّل فائضا بنحو 10 آلاف ميغاواط، لكنه لم يترجم إلى استقرار في العديد من المناطق، من بينها مدينة العبور التي شهدت انقطاعا تاما للكهرباء لعدّة ساعات أمس الأول، بعد توقف محطتي محولات جهد 220 كيلو فولت عن العمل لمدة 3 ساعات.
وتتوقع الحكومة المصرية استمرار زيادة الطلب على الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس وأن يسجل أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء 35 ألف ميغاواط، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة.
وتروّج الحكومة إلى أن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر خلال المدة الأخيرة، راجع إلى زيادة الجهد مع ارتفاع درجة الحرارة ولجوء المواطنين إلى استعمال الكهرباء بجهد أكثر من المعتاد، فضلا عن تسبُّب ارتفاع درجات الحرارة في بعض الأعطال بمحطات الكهرباء.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، بدء تطبيق خطة تتمثل بقطع الكهرباء في مصر عن أغلب المناطق لمدد تتجاوز 6 ساعات يوميا منذ بداية يوليو الجاري، توفيرا للغاز الذي تستعمله معظم محطات الكهرباء.
يمثل استهلاك قطاع الكهرباء في مصر نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز، وفق البيانات  الرسمية.
كما أن الحكومة تطبّق منذ العام الماضي خطة تستهدف ترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء في مصر، من أجل زيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة، خاصة مع تراجع إنتاج بعض الحقول.
وبدأت الحكومة  في أغسطس 2022 خطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الوقود المستعمل في توليد الكهرباء، خاصة الغاز الطبيعي؛ لإعادة تصديره للخارج، والاستفادة من أسعاره في دعم موازنة البلاد بالعملة الصعبة.
وتستهدف خطة ترشيد الكهرباء خفض 18% من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى محافظات الجمهورية بحلول 2035.
صادرات الغاز المصرية 
تستهدف الخطة معالجة نقص إنتاج حقل ظُهر الذي تراجع بنسبة 11% خلال النصف الثاني من العام الماضي (2022)، وواصل انخفاضه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري (2023)، حسب بيانات رسمية ،
وسجّل إنتاج حقل ظُهر 2.45 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، انخفاضا من المستوى الذي بلغه عام (2021)، والمقدَّر بنحو 2.74 مليار قدم مكعبة.
وأظهرت أرقام وزارة البترول تراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 50.6 مليون طن في 2022، مقارنة بنحو 53.1 مليون طن في 2021.
ونجحت خطة ترشيد الكهرباء كذلك من خفض معدلات الاستهلاك خلال 2022، إذ تراجعت إلى 45.6 مليون طن غاز، مقارنة مع 48 مليون طن في 2021.
ووفق مصادر حكمية، فأن خطة الترشيد أتت ثمارها خلال المدة الأخيرة، إذ حافظت مصر على حجم صادراتها من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري (2023)، ورغم تراجع إنتاج حقل ظهر العملاق، فإنه مع زيادة معدلات الاستهلاك إثر ارتفاع درجات الحرارة بدأ المواطنون يشعرون بالأزمة من لجوء الحكومة لتخفيف الأحمال.
كان تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” قد أظهر أن صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 بلغت 1.90 مليون طن، وتصدّرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة للصادرات المصر بحصّة 41%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بحصّة 24%، متساوية مع الإمدادات نفسها إلى الأسواق الآسيوية، في حين استحوذت بريطانيا على حصة 11%.
وبالرغم من محاولة الحكومة المصرية الحفاظ على مستويات صادرات الغاز من أجل توفير العملة الصعبة، فإنها واجهت رياحا معاكسة خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، مع تراجع أسعار الغاز وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي، خلال أبريل ، بعد تراجعها خلال شهر مارس الماضي بنسبة 67.9%، و33.3% في فبراير 2023 على أساس سنوي.
وأرجع خبراء السبب في انخفاض إيرادات صادرات الغاز المصرية إلى انخفاض الطلب على الغاز المسال، الذي يمثّل أكثر من 90% من صادرات مصر من الغاز.
كما تركّز مصر بشكل كبير على بيع شحناتها في السوق الفورية، محاولة منها للحصول على أعلى سعر ممكن، ولكن لسوء حظها، فإن انخفاض الطلب العالمي تسبب في تراجع الأسعار، وتسبب التركيز على بيع صادرات الغاز في السوق الفورية بأزمة خلال شهر يونيو الماضي، إذ توقّفت ناقلة عملاقة، تحمل شحنة غاز مسال مصرية، منذ 16 مايو الماضي 2023، ولمدة تجاوزت 20 يوما، في عرض البحر، بانتظار ارتفاع أسعار الغاز لتحقيق مكاسب.
يشار إلى أن السيسي قرر زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 40% بدءا من فاتورة يوليو الجاري، كما يبحث السيسي وحكومته بيع محطات كهرباء بني سويف وجبل الزيت بالسويس، لتوفير الدولار، بعد أن استدانت مصر المليارات من المانيا وشركة سيمنز لإنشائها.
ويتأكد من المعطيات السابقة  ججم استهانة السيسي بالشعب المصري، وإخراجه من حساباته   نهائيا، إذ إن أي دولة تعمل أولا على راحة مواطنيها وتوفير معيشة كريمة لهم قبل أي شيء، وهو ما يعمل عكسه السيسي ونظامه العسكري، الذي لا يعتمد على أصوات الناخبين كل أربع سنوات ، بل سلاحه وعساكره هم من يحسمون أي مسرحيات انتخابية، ويطلق بغاله للإلهاء والتبرير وتحلية القبيح للشعب المصري، الذي بات أكثر خنوعا لكل ما يفعله السيسي.

* 40 مليار دولار في عام ونصف .. تضخم الديون مع زيادة العجز يعجل بإفلاس مصر ..رسميا

أثار ارتفاع أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، قلق المراقبين من إمكانية السداد.

وزاد مبلغ الديون بين شهري مارس 22و 23 بنحو 7.560 مليار دولار، حسب ما كشفته بيانات حكومية.

وأشار المراقبون إلى أن نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات وصلت لـ 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.

وتناول الناشط الاقتصادي والسياسي (مالكوم إكس) عبر “تويتر” حجم المطلوب مفندا حيثياته وقال: إن “الدين الخارجي وصل 165 مليار دولار، وأن المطلوب حتى نهاية 2023 نحو 11.4 مليار دولار من إجمالي 23 مليار دولار منهم 3 مليار دولار منهم فوايد ديون + 8.4 مليار دولار أقساط ديون مستحقة، وأضاف إليها المطلوب سداده في 2024، حيث يطلب دفع 28 مليار دولار ب 5.5 مليار دولار فوايد ديون + 22.5 مليار دولار أقساط ديون، بمعدل 2.3 مليار دولار كل شهر“.

وسخر من الإجراءات التي تتبعها حكومة السيسي فإجمالي المطلوب في عام ونصف 40 مليار دولار تقريبا، وجمع رئيس الحكومة منهم؛ 1.9 مليار دولار، “طب هانت, فاضل 38 مليار، شد حيلك يا د. مصطفى.”.

واستدرك قائلا: “طبعا شد الحيل هنا في اتجاه واحد، وهو بيع الأصول الرابحة في البلد، فالمستثمرون لن يشتروا منك “المنخنقة والمتردية والنطيحة” لأن القاعدة الذهبية في السوق أن “البايرة على بيت أبوها“.

وافترض صاحب حساب (@MalcomX56797032) في حالة بيع الأصول وهي ستباع دون أدنى شك إن وجدنا لها مشتر.
وتساءل: ماذا سيتبقى لك من أصول تصلح لسداد ديون وفوائد ديون السنوات التالية؟ وتدارك احتياجات الموازنة من  الرواتب والغذاء والتعليم والصحة والخدمات وغيرها.

وأضاف أنه في الموازنة العامة الجديدة التي تم التصديق عليها مند أيام؛ 3 تريليون جنية مصروفات، و2.15 تريليون جنيه إيرادات، ما يعني عجز بقيمة 849 مليار جنيه (27.4 مليار دولار).

وتابع أن “مصروفات خدمة الدين في الموازنة = 1.1 تريليون جنيه، إيرادتنا في الموازنة 2.15 تريليون جنيه بس، مستخلصا أن ما تدفعه الحكومة هو أكتر من نصف إيرادت البلد في تسديد فوايد واقساط الديون التي عليها“.

وعلق “فلما تلاقي المصروفات في الموازنة 3 تريليون جنيه متفرحش أوي وتتفشخر، لا يا سيدنا الأفندي.. 37.4% من المصروفات دي تسديد للديون“.

وعن تسلسل الديون لسد عجز الموازنة ال 27.4 مليار دولار، أشار إلى تصريحات حكومية تشير إلى اعتزامها اقتراض نحو تريليونين و140 مليارا و354 مليون جنيه (69 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2023-2024.

وفي شكل تساؤل جديد، علق “دا أنت صندوق النقد مطلع عينيك وودانك على 3 مليار دولار هيديهم لك بالتقسيط على 4 سنين“.

واستطرد معلقا على الحلين المتوقعين؛ وهما بيع الأصول والاقتراض من الداخل أو أذون الخزانة والسندات، فأوضح أن الحكومة “زودت الأصول اللي هتبيعها من 40 ل 50 شركة“.

واعتبر أن الحل الأول ، أذون الخزانة والسندات هوالأخطر والأفدح، مشيرا إلى أن ديون مصر الداخلية طبقا لبيانات حكومية يساوي 1.8 تريليون جنيه (58.2 مليار دولار).

وفسر مبسطا “كارثة أذون الخزانة التي تقترض بها الحكومة أنها مجرد ورقة كده زي وصل الأمانة اللي بتشتري بيه الثلاجة بالتقسيط من أي معرض”، موضحا أن “الحكومة بتبيع أذون الخزانة للبنوك في مصر بفوايد عالية عشان تغريهم يشتروها“.

وأضاف “أذون الخزانة دي بتكون مدتها قصيرة, 3 أو 6 شهور, وممكن  أحيانا توصل لسنة، وبتكون بالجنيه المصري طيب تفتكر الحكومة هتسدد أذون الخزانة منين وسط السواد اللي إحنا فيه ده؟“.

وأجاب بالخطر الأفدح وهو الحل الحكومي “هتطبع فلوس, مهو العملية سهلة والمبالغ بالجنيه, والمطبعة بتاعتنا والورق ورقنا“.

83 مليار في خمس سنوات

وتعليقا على تراكم الديون، اعتبر الباحث بمركز “كارنيجي للشرق الأوسط”، يزيد صايغ، التزامات الدين الخارجي لمصر بأنها أمر مخيف، مشيرا إلى أكثر من 83 مليار دولار مستحقة كـفوائد خلال السنوات الخمس القادمة.

وعبر تويتر، قال صايغ: إن “هذا المبلغ الضخم لا يشمل سداد رأسمال الديون، مشيرا إلى إعلان السفارة الألمانية بالقاهرة، الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون يتم من خلالها إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل استخدام تلك الأموال في تمويل مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات بشبكة نقل الكهرباء“.

الاتفاقية تساهم في رفع إنتاج مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة، لتصل إلى 42% بحلول 2030، وتتزامن مع دعوة ، عبدالفتاح السيسى، الدول والمؤسسات التمويلية الكبرى إلى تبني قرارات تتفادى حدوث أزمات ديون كبرى، من خلال استحداث آليات مستدامة، كالتوسع في مبادلة الديون من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس منتصف يونيو الماضي.

وبدأ مفهوم مبادلة أو مقايضة الديون في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت، وكانت تشيلي أولى الدول التي استخدمت آلية مبادلة الديون بالأصول/ الأسهم في 1985.

وتلا ذلك ظهور مبادلة الديون من أجل الطبيعة سميت بعد ذلك بمبادلة الديون للبيئة، واستفادت بوليفيا من أول تجربة لتلك الآلية في 1987، تلتها كوستاريكا والإكوادور.

لكن تلك الآلية لم تساعد في تقليل عبء الديون على الدول النامية على مدار التاريخ، لكنها ساهمت في تنفيذ بعض المشروعات التنموية الهامة في الدول التي لجأت إليها، حسبما أورد تحليل لمركز حلول للسياسات البديلة.

وبدأت مصر في استخدام آلية مبادلة الديون للتنمية منذ 2001 مع إيطاليا، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 350 مليون دولار، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهي الآلية التي نفذت من خلال برنامج مشترك بين البلدين مر بثلاث مراحل، تسعى مصر حاليا إلى الاتفاق على إجراءات المرحلة الرابعة منه.

واتفاقية مبادلة الديون الأخيرة مع ألمانيا ليست الأولى من نوعها أيضا، حيث بدأت برامج مبادلة بين البلدين عام 2011 بالاتفاق على استبدال سداد ديون بقيمة 240 مليون يورو لألمانيا مقابل تمويل مشروعات تنموية في مصر.

وانتهت المرحلة الأولى لهذه البرامج بقيمة 70 مليون يورو بدعم مشروعات خاصة بالتغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، بينما تركز المرحلة الثانية القائمة حاليا بقيمة 80 مليون يورو في دعم مشاريع تعليمية وتنموية ومشاريع الطاقة النظيفة.

وكانت وزارة التعاون الدولي بحكومة السيسي قد أعلنت في يوليو 2021 عن مبادلة ديون بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.

لكن إجمالي برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لا يمثل سوى 0.1% من إجمالي الديون المستحقة على مصر لألمانيا، التي وصلت إلى 2.6 مليار دولار.

* سادة وعبيد حتى في تخفيف الأحمال .. ممنوع قطع الكهرباء عن كومبوندات الجيش والشرطة والقضاة

قال أحد المهندسين العاملين في محطات الكهرباء: إن “الإجراء المتبع حاليا مع ضغوط الكهرباء هو أنهم يحملوا القطع على الاحياء الفقيرة والمتوسطة، مقابل عدم قطعها في كمبوندات مساكن الجيش والشرطة، كما في النزهة ورابعة والمستقبل وبعض الأحياء في الكمبوندات المعروفة بالتجمع، إضافة لمساكن الشرطة والقضاة وغيرهم من خدم النظام”.

وقال أحد العاملين في هذه التجمعات الأخرى: إن “مثل الكمبوندات لها محطات توليد خاصة ولا دخل لها بالمطلق بكهرباء القطاع الحكومي، وهو أيضا من نوع من التفرقة” بحسب مراقبين.

ويبدو أن سؤال الانقلاب “ليه تفرق في المعاملة؟” الذي كان مصاحبا لأغنية (ثورة دي ولا انقلاب؟) خرجت معانيه إلى شعور عام لدى الشعب المصري.

أما الناشط الشيخ حسن العطار وعبر @mohamed12936727 قال “وللدقة ،فيه كمبوندات لها مصدر أو محطات تغذية خاصة تبع شركات خاصة، وده في مدينتي والقطامية هايتس وبالم هيلز وغيرها، ودي مالهاش دعوة بالشبكة القومية خالص ، دي محطات خاصة والمناطق الصناعية كذلك”.
في حين كان تخفيف الأحمال الصيفي وقت حكم الرئيس مرسي يتوازي فيه الحي الراقي مع الأحياء الأقل رقيا في المحافظات على درجة واحدة، ويروي شاهد عيان أنه أثناء ندوة بالبحيرة عن الإعلام انقطعت الكهرباء بحضور المحافظ المهندس سعد الدين الحسيني، وكان تنظيمها في مكتب راق بأرقى الأحياء وأشار إلى تساوي الجميع في تحمل تبعات الانقطاع.

ورسميا، أعفت وزارة الطيران المدني في 17 يناير مكاتب القوات المسلحة والداخلية والجمارك من دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والتليفونات بالمطارات.

الفنان عمرو واكد تحدث عن غياب عدالة توزيع الهم، وقال عبر @amrwaked: “سلطة ماري إنطوانيت لا تقطع الكهرباء عن كومباوندات الأسياد، ولكن تقطعها عن الرعاع وهم الشعب ولا يستعنون مثلا بنشر جدول مبين أوقات قطع الكهرباء عن الرعاع مسبقا، لأنهم رعاع لا تستحق وأعمالهم والتزاماتهم وحياتهم لا تعني سلطة ماري إنطوانيت في شيء”.

وعلق، “فالرعاع ما هم إلا وقود لثراء وراحة واستجمام وانشكاح وسلطنة الأسياد العظماء”.

https://twitter.com/amrwaked/status/1681926990473973762

واضاف عمر إسماعيل @Omar_Mo3ez، “في نفس الوقت فيه ناس ازدادت غنى بشكل مش طبيعي ، كومبوندات و قرى الساحل اللي مليانة ناس من العينة دي، في ظل الأزمات دي كلها و انهيار قيمة الجنيه على مدار ٧ سنين ، الناس دي اتغنت بالشكل ده إزاي كده؟ و مش حسد والله بس هي محاولة لفهم التغيير اللي حصل في المجتمع”.

استثناءات تحدث في كمبوندات تحدث في وسط الأسر المتوسطة مثل زايد “6 أكتوبر” حيث قال ماجد عاطف: “للدقه يعني الكهرباء بتقطع في كومبوندات زايد عادي”.

وأضاف أحمد سليمان @ahmed__sanad، “الكهرباء قاطعة في كومبوندات التجمع، للعلم بس”.

أين الاستثناءات ؟

وسأل حساب @Egyptianking666 المضيف سليمان “سؤال معاليك هل بيتم قطع الكهرباء للناس في الساحل الشمالي والعلمين والعاصمة الإدارية و مدينتي والرحاب و كومبوندات زايد وتجمع ولا هي مناطق ومناطق؟”.

وأضافت منى درويش @Mona00123012، “مش عارفة مين فيهم اللي لسه ما عزلش من الدقي و المهندسين و راح كومبوندات زايد ، بس أنا بشكره من كل قلبي و الله إنه عايش وسطنا”.

ندى رضا @nadareda قالت “و مابقاش اسمه مصيف اسمه كومبوندات الساحل، علشان تروح من حتة لحتة لازم عربية و كود و face recognition علشان تزور بيت مش تخرج، كنا زمان في المعمورة بتتمشى أو العجلة أو تاكسي أصفر يمشي في شارع واحد بطول البحر ، ولسة الوضع كدة في سواحل كثير في أوروبا، إحنا اللي عملنا الأكذوبة دي”.

وكتبت هديل جابر @BlJbCSZPIxSC81u، “ده حقيقي ،قعدت في إيجيبت في الرحاب عند بنتي التلات أيام اللي فاتوا و الكهرباء ما قطعت، أول ما رجعت بيتي في مصر في وسط البلد الكهرباء قطعت ساعة بالليل و ساعة الصبح و لسة هنشوف، أجواء ٢٠١٣ دي و إن شاءالله نخلص من بلحة قريب”.

* تحذير في مصر من درجة الحرارة يوم الاثنين القادم

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن مصر وعددا من الدول العربية تتعرض في الوقت الحالي إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الخميس: “تشمل الدول العربية التي تسيطر عليها ظاهرة القبة الحرارية وتشهد ارتفاع درجات حرارة غير مسبوقة: مصر – السعودية – العراق – الأردن – سوريا – لبنان – فلسطين“.

وتابع المركز: “تصل درجات الحرارة المقاسة في الظل في هذه الدول إلى 50 درجة مئوية، وقد تستمر هذه الظاهرة لمدة أسبوع أو لمدة أكبر من ذلك“.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القبة الحرارية هي مركز لقيام الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا، حيث تؤثر على منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر.

وينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب، وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلى إلى أسفل، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية. وقد سميت بهذا الاسم لأنها تحبس الهواء بداخلها، بحيث لا يستطيع النفاذ منها.

وقالت الأرصاد الجوية المصرية إن مصر تقع تحت تأثير موجة شديدة الحرارة منذ عدة أيام، حيث يتوقع استمرارها إلى غاية الأسبوع المقبل، كما تخطت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة وكسرت الـ 45 درجة في محافظات جنوب البلاد والصعيد.

أما فيما يتعلق بطقس الأيام المقبلة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الحر الشديدة خلال الأسبوع المقبل، حيث يرتقب أن تصل درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل إلى 46 درجة على جنوب البلاد نهارا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، لأنه يزيد الإحساس بالحرارة، في ظل نسب الرطوبة العالية التي تساهم في رفع درجات الحرارة بنحو 3 درجات محسوسة عن المسجلة.

من جانبها، وجهت وزارة الصحة والسكان نداءا عاجلا للمواطنين وقدمت نصائح هامة لحمايتهم من التعرض للإصابة بـ”الاجهاد الحراري”، في ظل موجة الحر غير المسبوقة خلال الصيف الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الصحة والسكان استعدت للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة لفترة طويلة، موضحا أن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، أمر برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات لاستقبال أي حالات إصابة بضربات الشمس.

وكانت الأخبار المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة في مصر والمنطقة العربية قد تصدرت خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “غوغل”، حيث ظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بالظواهر الجوية الحارة التى تمر بها مصر حاليا، مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة “إل نينيو”، التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية فى الظل.