تجمعات سكانية لا تناسب بدو سيناء مشاريع بلا جدوى تمهيداً لصفقات إقليمية.. الخميس 9 نوفمبر 2023م.. التعذيب في مصر سياسة ممنهجة ومرتكبوه يفلتون من العقاب

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تُجدد حبس 32 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة بمجمع سجون بدر تجديد حبس 32 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد سعيد أحمد محمد خلف (محام)

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد زكي عبد الحميد محمد

عمار محيي حامد

عمر محيي حامد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

أحمد جمال عبد اللطيف قابيل

أبو بكر إبراهيم السيد عطية

أحمد السيد أحمد غريب

محمود محمد عبد الحليم شحاتة

محمد محمد خيري فهيم

محمد عبد العزيز مصطفى

محمد أحمد محمد راغب مصطفى

أحمد محمود عطية شريف

محمد الشبراوي منصور محمد

محمد محمد منصور محمد

طارق أحمد محمد عبد السلام

مهنا محمد السيد عبد العال

عبد الباسط عبد الصمد أحمد سلامة

عبد رب النبي عبد الله إسماعيل سالم

السيد عبد العال عبد الحميد محمد

مصطفى محمد أحمد سلامة

عوني عبد البصير محمد عبد الحميد

القطب إبراهيم السيد مبروك

ثروت محمد حسين سليمان

محمد فياض

السادات إبراهيم

صبحي حسين

عماد سعيد أحمد محمد خلف

علاء لطفي عبد العظيم جاويش

محمود سلامة أبو سريع إبراهيم

* بالأسماء.. تجديد حبس 73 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 73 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

البراء حسيني عبده محمد الصباح “ههيا”

عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”

عصام إبراهيم محمود علي عطا “منيا القمح”

حمزة محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد صبري عبد الحميد السيد عطية “منيا القمح”

عثمان جمال أحمد البياضي “أبوحماد”

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”

محمود واصف حسين “أبوحماد”

أحمد عليوة “الزقازيق”

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية”

محمد منصور “الحسينية”

فتحي إسماعيل “الحسينية”

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد”

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد”

محمد أحمد سليم “أبوحماد”

عبد العال علي محمد “الحسينية”

عبد الله توفيق “الحسينية”

أسامة محمد شعبان “أبوحماد”

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد”

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد”

جمعة حجاب المحامي “بلبيس”

محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”

علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”

محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”

خالد علي عبد العال نويرة “الصالحية القديمة”

محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”

علاء الدين ممدوح “الزقازيق”

أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”

أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”

أحمد فتحي الطويل “أبوكبير”

محمد محمود فضل “أبوكبير”

محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”

منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”

عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”

بلال مرسي “الزقازيق”

محمد مصطفى منسي “مشتول السوق”

محمد نبيل “الزقازيق”

السيد سعيد “الزقازيق”

أنس حسني النجار “بلبيس”

عبد الرحمن كمال “بلبيس”

معاذ الفرماوي “بلبيس”

إسلام عطية “بلبيس”

محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”

أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”

عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”

أيمن الدسوقي “أبوحماد”

أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”

كمال السيد عبد الجواد “بلبيس”

مبروك صالح محمد الشعراوي “بلبيس”

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون “بلبيس”

محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

وسام عبد الحميد محمود “ههيا”

حنفي منصور السيد منصور “أبوحماد”

هاني جلال عبد الهادي “منيا القمح”

محمد حلمي عبد الستار

أحمد عبد العزيز قطب

علي أحمد علي

حسام عبد المقصود “منيا القمح”

محمد مصطفى سويلم “بلبيس”

مادح عبد الجبار طلبة “بلبيس”

بلال محمد عبد الله إبراهيم الدهشان “ههيا”

محمد علي محمد علي سليم “أبوكبير”

أحمد سعيد فوزي “منيا القمح”

محمود ياسر الدالي “منيا القمح”

عمر إبراهيم طنطاوي “ههيا”

عمار سعيد عبد السلام “منيا القمح”

محمد عماد الدين منصور “منيا القمح”

محمد سعيد “مشتول السوق”

مصعب مهدي سيد أحمد “ههيا”

أحمد أبو هاشم “أبوكبير”

محمد الشحات “الزقازيق”

محمود العمدة “القرين”

* 15 نوفمبر.. النطق بالحكم في قضايا 3 معتقلين من ديرب نجم

قررت محكمة جنح ديرب نجم “دائرة الإرهاب” تأجيل محاكمة 3 معتقلين للحكم بجلسة 15 نوفمبر الجاري، وهم:

شريف عامر

محمد عامر

أيمن صبري

* أول تعليق من طنطاوي بعد محاكمته

علق المرشح السابق لرئاسة مصر أحمد طنطاوي عقب قرار المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمته و22 متهما بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري.

وقال طنطاوي في أول تعليق له على منصة “إكس”: “أنا مستمر في طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي“.

وأوضح في تدوينة أخرى: “ونعم السند.. كل كلمات الشكر والامتنان لا توفي حضراتكم حقكم. دمتم بكل خير“.

وتم تأجيل المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وكان مصدر أمني، قد صرح أنه تم ضبط المتهمين بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة “خالية البيانات.

* منظمات حقوقية دولية : التعذيب في مصر سياسة ممنهجة ومرتكبوه يفلتون من العقاب

في تقرير كاشف عن الانتهاكات الحقوقية التي تقع بمصر، والتي من المقرر مناقشتها داخل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، خلال الفترة ما بين 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، كشفت منظمات حقوقية مصرية ودولية في تقرير مشترك إلى اللجنة الدولية لمكافحة التعذيب، أن التعذيب في مصر سياسة ممنهجة، يتمتع مرتكبوه بالإفلات التام من العقاب، بمباركة أجهزة الدولة المختلفة.

ودعت المنظمات لجنة مناهضة التعذيب وجميع الأطراف المعنية إلى مراجعة هذا التقرير الموازي بعناية؛ والاعتراف بأنماط الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية المرتكبة خلال العقد الماضي، والإقرار بأن التعذيب في مصر يصل إلى مستوى جريمة مستمرة ضد الإنسانية إذ توفر المراجعة المقبلة لسجل الحكومة المصرية في ملف التعذيب فرصة نادرة لتسليط الضوء على واقع التعذيب في مصر، والضغط على الحكومة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق جميع مواطنيها.

واعتبرت المنظمات أن هذا التقرير الحقوقي يعد بمثابة رد حاسم على إنكار الحكومة المصرية المستمر لواقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز.

وقالت المنظمات في بيان لها، أمس الثلاثاء: إنه “منذ أن توصلت لجنة مناهضة التعذيب في 2017 إلى استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب في مصر ممارسة منهجية، لم تتخذ الحكومة المصرية أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية، بل لجأت إلى مبادرات العلاقات العامة المصممة لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

مبادرات خادعة

وتشمل هذه المبادرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تُشيد بشكل انتقائي بالتشريعات الوطنية المنقوصة، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها هيئات إنفاذ القانون ودور القضاء والنيابة العامة في دعم سياسة الإفلات من العقاب الشاملة، وكذلك مجمعات السجون الجديدة، التي تحتفي الحكومة المصرية بإنشائها كدليل على تحسين ظروف الاحتجاز، رغم من معاناة السجناء من ظروف أسوأ فيها، حسب المنظمات.

وقدمت المنظمات هذا التقرير المشترك لـتفنيد ادعاءات الحكومة المضللة وتسليط الضوء على الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات المصرية، إذ تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الممارسة عمدا لفرض سياسات قمعية، وانتزاع الاعترافات، والحفاظ على السيطرة، بما في ذلك قمع المعارضة السياسية السلمية وردعها، وما زالت السلطات تلجأ لممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ضد المعارضين، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

وقالت المنظمات عن تقريرها: إنه “نتيجة لجهود الرصد والتوثيق المكثف لمنظمات حقوقية مصرية مستقلة هي؛ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز القاهرة لدراسات الحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب”.

واعتمد التقرير، حسب المنظمات، على مصادر أولية وثانوية، بما في ذلك شهادات الضحايا، وروايات عائلات الضحايا ومحاميهم، ووثائق المحكمة، بالإضافة إلى التحليل القانوني للتشريعات المصرية، فضلا عن تسليط الضوء على الأنماط الرئيسية للانتهاكات المتكررة مدى العقد الماضي، ويؤكد هذا التقرير بشكل قاطع الطبيعة المنهجية للتعذيب في مصر، وتورط الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة، في حماية مرتكبيه.

يشار إلى أنه منذ  انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في العام ص013 ، تتصاعد الانتهاكات الحقوقية بمصر، حيث اعتقلت السلطات المصرية ما يزيد على 120 ألف مصريا، ما زال أكثر من 60  ألف منهم بالسجون، يواجهون أسوأ المعاملة ويواجهون القتل بالتعذيب وبالإهمال الطبي ، وسط غياب كافة المعايير القانونية والإنسانية في التعاطي من قبل السلطات معهم.

*ماذا يريد السيسي من أحمد الطنطاوي بعدما عرقل وصوله لانتخابات الرئاسة؟

كشف محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للمعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، سبب قرار النيابة العامة في بلاده بإحالة المعارض الشهير للمحكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية.

وقال أبو الديار في حديث لإذاعة مونت كارلو، إن سبب توجيه الاتهام للطنطاوي في الوقت الحالي هو وجود إرادة سياسية لدى السلطة في تصفية الطنطاوي معنويا، كونه يعبر عن آمال المصريين في التغيير السلمي المدني وفي التحول الديمقراطي.

وأضاف محمد أبو الديار: “تمت عدة محاولات سابقة، مثل محاولات اختراق تليفونه والتجسس عليه ومحاولات منعه من النزول لمصر وعمليات القبض التي وقعت في أكثر من مناسبة”.

وتابع: “على مدى الفترة السابقة، ومنعنا من الحصول على مقرات، محاولات المنع الممنهجة من الحصول على توكيلات ونماذج التأييد، وما يأتي لاحقا ما هو إلا جزء من سيناريو لتصفية أحمد معنويا”.

مدير حملة الطنطاوي يدحض الاتهام

وأشار محمد أبو الديار – المتهم رفقة الطنطاوي وآخرين في القضية – إن الاتهام الموجه لهم هو التحريض والاشتراك في تداول أوراق تخص العملية الانتخابية بدون مسوغ من القانون، ورد بأنه في هذا الوقت لم تكن العملية الانتخابية قد بدأت بعد.

وتابع محمد أبو الديار: “أوراق العملية الانتخابية هي الأوراق الخاصة بالإدلاء بالتصويت أو الفرز، محاضر الفرز أو خلافه، وهي الأوراق التي تخص صميم العملية الانتخابية، أما وأننا لم نبدأ أصلا العملية الانتخابية فليس هناك أي أوراق تعتبر من أوراق العملية الانتخابية”.

إحالة الطنطاوي للنيابة

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك والتحريض على تداول أوراق انتخابية دون ترخيص.

وتضمن القرار إحالة 21 من أعضاء حملة الطنطاوي الانتخابية للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد أحمد الطنطاوي.

وفي وقت سابق، ألقي القبض على 21 من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية أثناء محاولاتهم التغلب على عراقيل إصدار التوكيلات الشعبية عن طريق دعوة المواطنين لتحريرها إلكترونيًا.

الطنطاوي كان منافسا حقيقيا خشيه السيسي

وكان أحمد الطنطاوي أبرز منافس محتمل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن عراقيل وضعت أمامه تسببت في عرقلته عن جمع التوكيلات اللازمة لخوض انتخابات الرئاسة.

وقالت حملة أحمد الطنطاوي، إن المسؤولين الموالين للحكومة منعوا العديد من الأشخاص من تسجيل دعمهم لترشحه”، بينما اعتقلت قوات الأمن العشرات من أنصاره ومنعته من تنظيم فعاليات الحملة الانتخابية.

* رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل إلى مصر ويجتمع مع رئيس جهاز المخابرات المصرية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صباح اليوم إلى مصر وعقد اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة بشأن الحرب الإسرئليلية على قطاع غزة.

* السيسي يصدر قرارا حول رجل أعمال مشبوه وقف إلى جانب الجيش المصري في مكافحة الإرهاب

أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما جمهوريا بتعيين المهندس إبراهيم العرجاني عضوا في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء .

من المعلوم أن إبراهيم العرجاني مقاول عسكر مصر لإدارة “بيزنس سيناء” ومشاريع إعمار غزة.

ومن الجدير بالذكرأن العرجاني كان معتقلا لدى الأمن المصري حتى 13 يوليو/تموز 2010، بتهمة احتجاز ضباط وجنود على حدود مصر الشرقية خلال فترة الصراع بين البدو والشرطة، بسبب دوره في تهريب بضائع وسلاح، عبر الأنفاق.

تحول بين يوم وليلة، عقب انقلاب رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عام 2013 إلى حليف للجيش والنظام.

العرجاني صديق محمود نجل السيسي ضابط المخابرات العامة، ويحصلان معا على إتاوات على كل شاحنة تدخل من سيناء إلى غزة

كما “يحصلون على إتاوات من عمليات التهريب، والآن يستعدان للاستفادة من بقرة حلوب” تسمي إعمار غزة”.

وتصدر اسم رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه عضوا بالجهاز الوطني لتنمية سيناء.

وأصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما جمهوريا، عقب تصديق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بتعيين المهندس إبراهيم العرجاني عضوا في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء والذي يعتبر هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

ويعتبر المهندس إبراهيم العرجاني، أحد رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة “مجموعة شركات أبناء سيناء”، و”شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة”، ورئيس مجلس أمناء “مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية“.

تحول رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني إلى لغز كبير في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة على السواء بسبب أدواره كوسيط للدولة المصرية وتحديدا الجيش والمخابرات الحربية في العديد من الملفات.

 تحول بين يوم وليلة، عقب انقلاب رئيس النظام عبد الفتاح السيسي عام 2013 إلى حليف للجيش والنظام.

كما شكل ومول قوات من أبناء القبائل، دربها وسلحها الجيش، لمحاربة مجموعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، كما تولى دور “مقاول غزة” المصري كواجهة لشركات العسكر.

بات يلعب دورا حيويا كوسيط للنظام المصري في ملف إعمار غزة، الذي يسعى جنرالات الجيش للفوز بكعكته، ضمن خطة يدعمها الاحتلال الإسرائيلي والغرب لإدخال بعض التحسين على الحياة في القطاع مقابل وقف المقاومة ضد إسرائيل.

قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لعب العرجاني أدوارا سرية، بالتعاون مع جنرالات في الجيش والشرطة، في تحصيل أرباح ضخمة من التهريب في سيناء للبشر والمخدرات والسلع، وكذا عبر الأنفاق مع غزة.

وبعد الثورة ثم انقلاب السيسي وهدم الأنفاق، تحول تعاون الطرفين إلى ترتيبات رسمية معلنة عبر شركات تستهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة من وراء مشاريع تقام لمليوني فلسطيني في غزة، لكن لا يزال ناشطون في سيناء يتهمونه بتجارة المخدرات.

بحسب ما تحدث مصدر سيناوي، كان العرجاني من أكثر المستفيدين من غزة سواء في مرحلة التهريب عبر الأنفاق، أو بعدما أسس شركات منها “أبناء سيناء” بالتعاون مع جنرالات السيسي.

العرجاني صديق محمود نجل السيسي، وضابط المخابرات العامة، ويحصلان معا على إتاوات على كل شاحنة تدخل من سيناء إلى غزة“.

كما “يحصلون على إتاوات من عمليات التهريب، والآن يستعدان للاستفادة من بقرة حلوب” تسمي إعمار غزة”.

لهذا أرسلت المخابرات المصرية شركة العرجاني “أبناء سيناء” إلى غزة لرفع أنقاض العدوان الإسرائيلي في مايو/أيار 2021 والاستعداد لخطة الإعمار التي تربطها القاهرة وواشنطن وتل أبيب وعواصم عربية بـ “التهدئة” ووقف المقاومة ضد إسرائيل.

وأعلن عبد الفتاح السيسي عقب وقف إطلاق النار في غزة نهاية مايو عن خطة للإعمار بقيمة 500 مليون دولار ستنفذها شركات العرجاني بالتنسيق مع المخابرات المصرية. 

وضمن دوره كمقاول غزة، أسس العرجاني في 21 ديسمبر/كانون أول 2021 شركة “هلا” للخدمات السياحية لتولي عملية نقل أهالي القطاع حصريا، عبر أتوبيسات وتأشيرات مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وقال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري في حديث سابق إن إبراهيم العرجاني أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، ووصفه بأنه “أحد أبطال الحرب على الإرهاب“.

وقال بكري عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “هل سألتم أنفسكم.. لماذا أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية حربها علي الشيخ إبراهيم العرجاني؟!”.

وتحدث بكري عن دور العرجاني في دعم الجيش والشرطة خلال الحرب على الإرهاب، وأشار إلى أن “إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب منذ 2011″.

وأضاف بكري: “إبراهيم العرجاني هو الذي كان وراء بيان قبيلته قبيلة الترابين في 2017/11/29 والذي دعا كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب“.

وقال: “إبراهيم العرجاني كان هو مهندس اجتماع عدة قبائل وعائلات وأصدروا البيان الأول للاتحاد في 2017/11/30، والذي أعلنوا فيه بدء المواجهة مع الإرهابين جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة“.

وتابع: “لأنه ارتبط بعلاقه نضالية هو وصديقه الأعز ًسالم لافي الذي استشهد في منطقة إلبرث معقل الترابين، وكانا صديقين للشهيد أحمد المنسي”، بحسب قوله.

وأضاف: “لأنه مازال يرعي ويدعم ويشرف على اتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره في تطهير سيناء من الإرهاب جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة، ولأنه له دور اجتماعي وتنموي مع أهله في سيناء“.

* “وول ستريت جورنال”: السيسي رفض تولي إدارة الأمن بقطاع غزة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه)، ناقش مع عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مقترحاً تقوم عبره مصر بإدارة الأمن في قطاع غزة إلى حين تسليمه إلى السلطة الفلسطينية بعد القضاء على حركة حماس، موردة نقلا عن مسؤول مصري كبير أن السيسي رفض المقترح، وشدد على أن مصر لن تلعب أي دور في القضاء على حماس نظراً لحاجتها إلى الحركة لضمان الأمن على الحدود.

تطرقت الصحيفة في مقال مطول إلى التحركات التي تقودها الإدارة الأميركية لبحث من سيتولى إدارة غزة في حال قررت إسرائيل وقف حربها على القطاع، مشيرة إلى أن واشنطن ترغب في دور إسرائيلي محدود في المستقبل بغزة، رافضة الاحتلال والحصار.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة دعت، الأربعاء، بشكل غير مباشر إلى عدم احتلال إسرائيل لغزة بعد انتهاء عدوانها، وما تدعي أنه حرب للقضاء على حركة حماس، باعثة بحسب “وول ستريت جورنال“، رسالة علنية إلى المسؤولين الإسرائيليين بأنها تتوقع دوراً فلسطينياً كبيراً بالقطاع.

وأوردت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين كبارا دعوا إلى أن يتولى الشعب الفلسطيني إدارة غزة، وتوحيدها مع الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بطوكيو: “الحقيقة الآن أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما بنهاية الصراع، ولكن من الضروري أن يكون للشعب الفلسطيني دور مركزي في الحكم في غزة والضفة الغربية أيضاً”. وأضاف: “من الواضح أيضاً أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة“.

وأشار إلى أنه لن يتم أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو احتلال إسرائيل للقطاع بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة عدم فرض حصار على القطاع، أو اقتطاع أجزاء منه.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد أعلن، مساء الثلاثاء، أن “حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من المستقبل في قطاع غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك“. وأضاف “نعتقد أنه يجب أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن مستقبلهم، وأن يكون لهم الصوت الحاسم والفعلي في ما يخص مستقبلهم“.

واعتبرت “وول ستريت جورنال” أن هذا الخطاب الجديد للمسؤولين الأميركيين يبرز الصعوبة التي تجدها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعاطي مع بعض المسؤولين الإسرائيليين بخصوص مستقبل غزة، وذلك رغم الدعم الأميركي المتواصل للحرب الإسرائيلية على غزة.

وبينما قالت الصحيفة إنه يوجد “اتفاق” بين المسؤولين الأميركيين وبعض قادة الاحتلال على أنهم لا يعتزمون إعادة احتلال غزة التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلية في عام 2005، اعتبرت أن التصريحات الأميركية الأخيرة تشير إلى وجود خلافات بشأن الجهة التي ستتولى إدارة القطاع سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

وفي هذا الصدد، ذكرت “وول ستريت جورنال” ألا أحد باستثناء إسرائيل تطوع من أجل تولي إدارة الشؤون الأمنية بغزة خلال فترة انتقال السلطة سواء من خلال السلطة الفلسطينية أو قيادة فلسطينية أخرى.

وأمس الأربعاء، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التفكير في وهم التخطيط لحكم غزة بعد الحرب، مؤكداً أن “الغلبة ستكون للمقاومة وللشعب الفلسطيني”، ومحملاً في الوقت ذاته الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن المجازر الإسرائيلية بالقطاع، في ظل الضوء الأخضر الذي أعطته للاحتلال.

* الخارجية المصرية: “حماس” وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب

ندد وزير خارجية النظام المصري سامح شكري بكافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدف لفرض أمر واقع جديد وإجبار الفلسطينيين على النزوح، ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم.

وأضاف خلال مؤتمر دعم غزة المنعقد في باريس، أنه منذ اندلاع الحرب في غزة قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومي مساعدات إنسانية تم إدخالها بلغت 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها في حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية.

وأشار شكري إلى أن “حماس” وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، وقال: “ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس”، منددا بـ”اهتزاز في الضمير العالمي“.

وتابع: ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق الاحتياجات المدنية في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها.

وكشف أن مصر طالبت بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

*الخارجية الأمريكية: إغلاق معبر رفح الحدودي لـ”ظروف أمنية”

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق يوم الأربعاء بسبب “ظروف أمنية” غير محددة.

وصرح فيدانت باتيل بأن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع مصر وإسرائيل لإعادة فتحه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأفاد نائب المتحدث باسم وزاة الخارجية بأن الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر على فترات منتظمة حتى تتمكن المساعدات من دخول قطاع غزة ويمكن للمواطنين الأجانب الاستمرار في المغادرة.

من جهتها ذكرت وكالة “رويترز” أن عمليات إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية توقفت عبر المعبر يومي السبت والأحد بعد قصف إسرائيلي لسيارة إسعاف كانت متوجهة إلى رفح، لكن المعبر فتح مجددا يومي الاثنين والثلاثاء.

وبين باتيل أن أكثر من 400 مواطن أمريكي وأفراد عائلاتهم ومقيمين دائمين خرجوا حتى الآن من غزة منذ أن بدأ حاملو جوازات السفر الأجنبية المغادرة عبر معبر رفح الأسبوع الماضي.

وصرح بأن “هذا الوضع متقلب بشكل لا يصدق.. لقد تم فتح المعبر الحدودي في كثير من الأحيان وسمح بالخروج الآمن للمواطنين الأجانب الذين سعوا إليه“.

وأوضح باتيل أن 81 شاحنة تحمل المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة عبرت إلى القطاع يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى حوالي 650 منذ التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لإعادة فتح المعبر في 21 أكتوبر.

وأشار في السياق إلى أن واشنطن حثت إسرائيل على الموافقة على هدنة إنسانية حتى يتسنى تدفق المساعدات إلى غزة.

ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس” في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين حيث أكدت تل أبيب تجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الـ350 جنديا وظابطا، فيما أصيب حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

* إعلام إسرائيلي: مخطط دولي لتحويل سواحل شمال سيناء لبديل عن مستشفيات غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط دولي لتحويل سواحل شمال شبه جزيرة سيناء في مصر لمنطقة صحية بديلا عن مستشفيات قطاع غزة، بناء على طلب من إسرائيل.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ، فإن سفن من إيطاليا وفرنسا واليونان ستعمل كمستشفيات عائمة في شبه جزيرة سيناء لعلاج جرحى قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه تعمل مصر والدول الأوروبية والأمم المتحدة على إنشاء مستشفيات ميدانية قرب الحدود لخلق نظام بديل للمستشفيات في قطاع غزة

وكان قد أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أمس الأربعاء، أن بلاده سترسل سفينة مستشفى لعلاج الجرحى في قطاع غزة للمساعدة في علاج الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب.

وبحسب كروسيتو، فإن السفينة تغادر سواحل إيطاليا وعلى متنها 170 من أفراد الطاقم، من بينهم 30 حاصلين على تدريب طبي عالى المستوى، وبجانب ذلك، تعمل روما على خطة لإنشاء مستشفى ميداني في غزة.

كما تجري فرنسا أيضًا محادثات مع مصر لإنشاء مستشفى ميداني مزود بقدرات جراحية لسكان غزة، وفق ما قاله وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع صحيفة “لوريان لو جور“.

وأرسلت فرنسا حاملة طائرات هليكوبتر إلى المنطقة، والتي، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت تهدف إلى دعم المستشفيات في غزة.

ومن المفترض أن ترسو السفن في مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء في مصر ومن المفترض أن يصل الجرحى إلى هناك.

وفي الوقت نفسه، تقوم مصر ببناء مستشفيات ميدانية في العريش وأماكن أخرى، كما وافقت إسرائيل على أن تقوم الأمم المتحدة ببناء مستشفيات ميدانية في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة: “نحن لا نبحث عن مستشفيات عائمة، بل نريد تزويد المستشفيات بالأدوية والمعدات الطبية والوقود“.

وقالت يديعوت إنه قد هبطت أمس، بموافقة إسرائيلية، خمس طائرات تحمل معدات طبية وأغذية من الإمارات العربية المتحدة في مطار العريش في شبه جزيرة سيناء، حيث سيتم استخدام المعدات لإنشاء مستشفى ميداني في جنوب شرق غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن أحد المقربين من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، كان على متن إحدى الطائرات التي وصلت العريش.

*تجمعات سكانية لا تناسب بدو سيناء مشاريع بلا جدوى تمهيد لصفقات إقليمية

مع اعتماد السيسي ونظامه النهج الاستبدادي في القرارات والمشاريع، بل وفي إدارة دولاب الدولة، تزايدت أزمات مصر في الآونة الأخيرة، إثر مشاريع بلا جدوى، تبتلع أموالا بلا مردود اقتصادي أو اجتماعي، ومن ضمن تلك المشاريع، ما أعلنه رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي، قبل أيام بسيناء، من تجهيز تجمعات سكنية مخططة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، لاستيعاب أهالي سيناء المهجرين منذ العام 2014، وهو ما رأه عواقل ومشايخ قبائل سيناء، بأنه إخلال بالاتفاقات السابقة مع الدولة والجيش.

وقد انقضى شهر أكتوبر الماضي، والذي حددته الدولة موعدا لأهالي مدينتَي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، للعودة إلى قراهم بعد تهجير قسري امتد منذ عام 2014، وذلك من دون تنفيذ الدولة وأجهزتها الأمنية لوعودها، يأتي ذلك على الرغم من أن الأهالي عاونوا الجيش بطرد تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش من مناطقهم.

 آخر الوعود كانت على لسان زعيم اتحاد قبائل سيناء، رجل الأعمال السيناوي المقرب من السلطة وأجهزة الأمن إبراهيم العرجاني، الأسبوع الماضي، خلال تمهيده لزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية إلى شمال سيناء، يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن لقاء مدبولي بعواقل ومشايخ سيناء لم يكمل عدة دقائق، قبل أن ينسحب باتجاه معبر رفح ومن ثم مغادرة سيناء.

ووفق مصادر قبلية، فإن قيادة الجيش الثاني الميداني ورئاسة الوزراء والمخابرات، دعت عددا من مشايخ القبائل لاستقبال الوفد الحكومي والعرجاني في مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش، ليصطدموا بإعلان مدبولي عن مشروع التجمعات السكانية للمهجرين من مدينتي رفح والشيخ زويد، بدلا من عودتهم إلى قراهم وأراضيهم كما كانت الوعود.

إذ إن أهالي سيناء، متفقون على رفض أية فكرة لا تضمن عودة الأهالي المهجرين إلى أراضيهم التي طُردوا منها بحجة مكافحة الإرهاب، ويُرفض اليوم عودتهم إليها برغم طردهم للإرهاب بأيديهم.

وأعلن مدبولي خلال زيارته لسيناء عن رؤية الدولة لإعادة تسكين الأهالي في رفح والشيخ زويد من خلال دمج القرى وبناء تجمعات تنموية، والتي أطلق عليها المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء.

وقال: إن “المواطنين الذين اضطروا للخروج من قراهم، بسبب الإرهاب سوف يعودون لأماكن مخططة، تنفذ تحت إشراف الدولة حتى لا تكون المنطقة عشوائية، وأشار إلى أن الدولة ستنشئ 21 تجمعا تنمويا منها 6 في رفح، و11 في الشيخ زويد، و4 في العريش يُراعي فيها الطابع البدوي، ووضع مدبولي حجر الأساس لـ3 تجمعات فقط، من دون تحديد توقيت الانتهاء منها”.

وكان أبناء القبائل نظموا في 23 أكتوبر الماضي وقفات متعددة في رفح والشيخ زويد للمطالبة بالعودة لأراضيهم، بعد انقضاء المهلة التي سبق أن اتفقوا عليها مع مسؤولين بالدولة للعودة إلى قراهم، بحسب وعد تلقوه من أجهزة سيادية تفاوضت معهم لإنهاء اعتصام 25 أغسطس الماضي.

وقد عُقد خلال لقاء آنذاك في مقر الكتيبة 101 بحضور قائد الاستخبارات العسكرية في القوات المسلحة اللواء أركان حرب شريف فكري، وبعد فشل ذلك اللقاء في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، اجتمع ممثلو القبائل بعد أيام عدة مع العرجاني، في 10 سبتمبر الماضي، مع التأكيد على فتح القرى لعودة ساكنيها في الموعد المتفق عليه، إلا أن ذلك كله كان للحيلولة دون استمرار التظاهرات في سيناء.

 وبحسب شهادات سيناويين، فإن ما جاء به مدبولي لا يتماشى مع الوعد السابق بعودة المواطنين إلى قراهم في رفح والشيخ زويد.

إذ إن ما أُعلن عنه مدبولي مسبقا من تجمعات سكانية تنموية لا تتناسب مع الوضع في سيناء، ولا عادات وتقاليد أهاليها في ظل رغبتهم بالعودة إلى أراضيهم حتى لو كان ذلك من دون أي تعويض.

إذ إن المواطن في سيناء يريد أرضه ولا يريد شيئا آخر من الدولة.

ووفق تقارير إخبارية تابعت لقاء مدبولي مؤخرا، فإن  ما أعلنه مدبولي في مقر الكتيبة 101 بالعريش، انعكس على اللقاء في منطقة جنوب الشيخ زويد في ذات اليوم، حيث كان الغضب يعم المكان، وعلى وجوه كل الحاضرين مما اضطره إلى الانسحاب من بعد عدة دقائق من وصوله، وذلك ما أثار غضب إبراهيم العرجاني أيضا، والذي كان يرغب بصورة أفضل للقاء مع المشايخ.

يشار إلى أن العرجاني أبلغ عددا من المقربين منه أن ما اتُفق عليه مع الحكومة والأجهزة الأمنية يختلف تماما عما جاء به مدبولي خلال لقائه في سيناء وحضوره بين الأهالي.

وأوضح أن ذلك أدى لوجود إشكالية كبيرة ما بين مشايخ سيناء، خصوصا قبيلة الرميلات التي يقطن أبناؤها في غالبيتهم في المناطق المهجرة، والتي يرفض الجيش والقوات الأمنية عودة المواطنين إليها، مع العلم أن قبيلة الترابين التي ينحدر منها العرجاني عادوا بغالبيتهم إلى مناطقهم المهجرة خلال الأشهر الماضية التي تلت طرد داعش من سيناء.

اهداف خفية

وبقراءة المشهد في سيناء، فإنه على ما يبدو فإن الحكومة على ما يبدو تريد إخلاء أكبر مساحة من الأراضي، من أجل استثمارات زراعية وصناعية سبق وأن أعلنت عنها، تشارك فيها شركات العرجاني وشركاؤه، من أبناء السيسي، ومقربين من الأجهزة الأمنية.

فيما يذهب البعض إلى أن السيسي يريد إخلاء أراضي سيناء والمناطق المقربة من الحدود لكي يتمكن من أن يتفاوض  مع أطراف إقليمية ودولية،  فيما يتعلق بصفقة القرن أو طلبات التهجير المتسارعة خاليا خلال حرب إسرائيل على غزة.

وإلى إن تتضح الصورة،  فإن المشهد يكشف أيضا عن  اعتماد السيسي حلولا غير ذي جدوى، ترتكز على البعد الأمني فقط، دون الأبعاد الاجتماعية والتاريخية الأخرى، إذ إن البدو في سيناء، لا يفضلون سكن الشقق أو المناطق الضيقة ورغم ذلك يبني السيسي شققا وتجمعات على طراز غير مناسب  للسيناويين ، وهو ما رفضه أهالي القبائل ومشايخهم مؤخرا مع مدبولي، وهو نهج شاهده المصريون في كثير من مشاريع السيسي، كمدينة الأثاث بدمياط، التي كلفت نحو 7 مليار جنيه، ولم ينتقل اليها صناع الموبيليا بدمياط لبعدها عن مراكز سكنهم وعملهم، وهو أيضا ما يتوافر في  مشاريع زراعة المليون ونصف مليون فدان، في ظل أزمة نقص حصة مصر المائية، وكذا مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الترفيهية، والتي ابتلعت  الاحتياطي الأجنبي من البنوك، دون عائد ما تسبب في الأزمة الاقتصادية المتصاعدة حاليا.

*”دويتشه فيله”: العدوان على غزة وضع مصر على حبل مشدود

قال موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” إن العدوان على  غزة أدى إلى عملية توازن صعبة بالنسبة لمصر. الدولة المجاورة هي الميسر الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكنها ترسم أيضا خطا أحمر عندما يتعلق الأمر باستقبال الفلسطينيين النازحين.

وقالت ميشيل بيس، زميلة مشاركة في مركز تشاتام هاوس للأبحاث ومقره لندن وأستاذة في جامعة روسكيلد الدنماركية.  لـ”دويتشه فيله” “إن موقف القاهرة مستنير بشكل متزايد بارتفاع عدد القتلى المدنيين المقلق مع استمرار الغزو البري [في غزة]، وكذلك من خلال الضغوط الأوروبية والأمريكية المبلغ عنها لفتح معبر رفح الحدودي أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في العبور”.

وأوضح عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح الحدودي – المعبر الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال – لن يصبح مدخلا للفلسطينيين من غزة.

وقال: “تؤكد مصر بوضوح وبشكل صارم أنها لن تقبل أبدا تهجير أي فلسطيني إلى الأراضي المصرية”.

وقد كرر السيسي ذلك بطرق مختلفة منذ اندلاع الصراع، الذي بدأ بعد الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل حوالي 1,400 إسرائيلي.

وقالت ميشيل بيس: “تتذكر مصر جيدا ما حدث في عام 1948، عندما لم يسمح للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم وقراهم بالعودة عندما انتهت تلك الحرب بعد النكبة”. وتعتقد مصر أن هذا النمط يمكن أن يكرر نفسه”.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ”دويتشه فيله” “ومع ذلك، فإن للمدنيين في غزة الحق في طلب اللجوء، وهم وحدهم الذين يقررون كيف ومتى يمارسون هذا الحق. مصر ملزمة بالسماح للمدنيين بالدخول، إذا أرادوا”.

وأضاف كالداس: “ومع ذلك، يجب أن يوضح شركاء إسرائيل بشكل بارز أن لسكان غزة الحق في العودة إلى غزة عندما تنتهي الأعمال العدائية، ويجب تحذير قادة إسرائيل من أن منعهم من القيام بذلك سيشكل تطهيرا عرقيا”.

تهديد محتمل للأمن المصري

وأوضحت ميشيل بيس أن الحجة المصرية الأخرى ضد السماح للناس بالدخول هي أنه ربما يكون من المستحيل فصل المسلحين الفلسطينيين عن اللاجئين المدنيين.

وأضافت: “إذا أقامت الجماعات الجهادية الفلسطينية روابط لوجستية وأيديولوجية وعملياتية مع [نظرائها] المتمركزة في سيناء، فإن مصر تخشى أن يحاول هؤلاء المسلحون شن هجمات على أهداف إسرائيلية من الأراضي المصرية، مما يؤدي إلى الانتقام من إسرائيل وزعزعة علاقاتها مع مصر”.

كما أعرب السيسي عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في القاهرة.

وقال السيسي “ستصبح سيناء قاعدة للعمليات الإرهابية ضد إسرائيل، ونحن في مصر سنتحمل مسؤولية ذلك. السلام الذي أنشأناه [في عام 1979، عندما تم توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، المحرر] سوف يفلت من أيدينا، كل ذلك في سياق القضاء على القضية الفلسطينية”.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق ل هيومن رايتس ووتش وهو الآن أستاذ زائر في جامعة برينستون في الولايات المتحدة، إن السيسي أيضا “متعاطف بشكل خاص مع محاولات إسرائيل لسحق حماس لأنه هو نفسه استخدم العنف الرهيب ضد الإخوان المسلمين، شقيقة حماس الأكثر سلاما، بما في ذلك مذبحة عام 2013 التي راح ضحيتها 817 متظاهرا في ميدان رابعة في القاهرة”.

قمع المتظاهرين

كما كان للشهر الماضي من الصراع تأثير على العلاقة بين حكومة السيسي الاستبدادية وشعب البلاد.

وقال لناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، وزميل حالي في معهد هامبورغ للدراسات المتقدمة في ألمانيا “الخلافات بسبب الصعوبات الاقتصادية في البلاد، ولكن أيضا بسبب الاستبداد، قد خفت قليلا، وتركز الاهتمام بدلا من ذلك على حماية الحدود الوطنية لمصر”.

ويرحب السيسي بذلك، الذي من المرجح جدا أن يعاد انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، والتي يتم تقييمها على نطاق واسع على أنها غير ديمقراطية.

كما يمكن أن يساعد التمويل الدولي مقابل المساعدة في غزة في معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر. فقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ مارس 2022 واحتياطيات مصر من العملات الأجنبية على وشك النفاد. وسيؤثر الصراع في غزة أيضا على السياحة، وهي الدعامة الأساسية للاقتصاد المصري. 

ويشك روث في أن الصراع سيبقي الشعب المصري وحكومته متحالفين على المدى الطويل.

وقال روث لـ”دويتشه فيله”: “مع تحول الرأي العام من التعاطف مع الاحتلال، بعد مذبحة حماس المروعة للمدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، إلى الرعب من العدد الأكبر بكثير من المدنيين الفلسطينيين الذين يقتلون الآن تحت القصف الإسرائيلي، ستطرح أسئلة حتما حول سبب استمرار حكومة السيسي في الشراكة مع تل أبيب”.

تستعد حكومة السيسي بالفعل للقضاء على أي معارضة في مهدها. في الأسبوع الماضي بعد أن طالب المتظاهرون المصريون بالعدالة والحرية خلال المسيرات المؤيدة للفلسطينيين التي أقرتها الحكومة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب حوالي 70 شخصا في القاهرة والإسكندرية. وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن هيومن رايتس ووتش، اتهم 16 متظاهرا ب “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و “ارتكاب عمل إرهابي”.

* عصابة العسكر تنهب ملايين الجنيهات وتوقف عمليات تطوير 6 مستشفيات ومعاهد تعليمية

تشهد المستشفيات والمعاهد التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية عمليات فساد ونهب غير مسبوقة من جانب عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي وتأتي عمليات النهب تحت شعار تطوير هذه المستشفيات على غير الحقيقية، حيث تتدخل أذرع العصابة وتوكل عمليات التطوير لشركات تابعة لها وتتلكأ هذه الشركات في القيام بعمليات التطوير أو لا تقوم بها وعند إجراء تحقيقات تحمل المستشفيات مسئولية التأخير وبالتالي تحصل هذه الشركات على تعويضات بالملايين، رغم أنها المسئولة عن التأخير ولا تقوم بأعمالها .  

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير المستشفيات والمعاهد التعليمية وأنها قامت بتخصيص ملايين الجنيهات، حتى تتمكن هذه المستشفيات من تقدبم الخدمات الطبية على أكمل وجه، إلا أن تلك الجهود تنسفها عصابة العسكر بالعديد من المعوقات والمخالفات المالية والفنية التي تهدد تلك المستشفيات. 

6 مستشفيات

في هذا السياق كشف تقرير رقابي أن من أبرز المستشفيات والمعاهد التعليمية التي عانت وصرخت من المخالفات ووقائع الفساد 6 مستشفيات ومعاهد تعليمية هي «مستشفى الساحل التعليمي، ومستشفى أحمد ماهر، ومستشفى المطرية التعليمي، والمعهد الطبي القومي بدمنهور، ومستشفى الجلاء التعليمي، ومستشفى الأورام التعليمي بالإسماعيلية، مؤكدا أنه ترتب على ذلك إهدار ملايين الجنيهات دون جدوى وبلا فائدة. 

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات إلى وجود العديد من المخالفات التي شابت أعمال التطوير بمستشفى الساحل التعليمي، حيث تبيّن خصم غرامة التأخير المستحقة طرف الشركة المسند إليها عملية تطوير سكن الأطباء بمستشفى الساحل التعليمي بأقل من المستحق، إذ تجاوزت مدة تأخير الشركة في التنفيذ 100% من المدة الكلية للعملية، في حين تم خصم غرامة تأخير بنسبة 10% بدلًا من 15%، الأمر الذي يخالف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بقيد المبالغ المستحقة في هذا الشأن بحسابي الديون المستحقة لحكومة الانقلاب، وتسوية مطلوبات حكومة الانقلاب طرف الشركة المنفذة والعمل على خصمها من أي مستحقات لتلك الشركات. 

وأوضح إنه تبيّن عدم خصم مبالغ كبيرة تمثل قيمة غرامة التأخير المستحقة طرف الجهة المسند إليها توريد بعض الأصناف لمستشفى أحمد ماهر لعدم التزاماتها بالتوريد في المواعيد المتعاقد عليها بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 

مستشفى المطرية

وانتقد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تأخر الشركة المسند إليها تنفيذ أعمال التطوير الشامل لكافة مرافق مستشفى المطرية التعليمي والأجنحة الداخلية وإنشاءات أخرى، بناء على عقد المقاولة المحرر والعقود الملحقة، حيث توقفت الأعمال من جانب الشركة المنفذة لمدة 4 سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم فرض الغرامات المستحقة، والمفاجأة أنه بعد كل ذلك تم عمل تعاقد مرة أخرى مع ذات الشركة على استكمال الأعمال بموجب العقد المحرر وزيادة حجم الأعمال، بالإضافة إلى الأعمال المستجدة لكن تنفيذ الأعمال توقف مرة أخرى. 

وكشف عن مفاجأة كبرى هي أنه على الرغم من تسليم مواقع العمل خالية من الموانع للشركة المنفذة، ورغم صدور حكم لصالح مستشفى المطرية التعليمي بإلزام الشركة باستكمال الأعمال وإخطارها بسحب الأعمال والتنفيذ على حسابها، إلا أن المستشفى لم تقم باتخاذ إجراءات إيجابية ولم يتم سحب الأعمال؛ مما أدى إلى لجوء الشركة للتحكيم وصدور حكم واجب النفاذ ضد المستشفى وتحميلها بأعباء بلغت نحو 3.797 مليون جنيه، تتمثل في أعباء مد العمل بخطابات الضمان ووثيقة التأمين وأعباء بنكية عن تأخير صرف مستحقاتها وفروق أسعار وخلافه. 

 الجلاء التعليمي

وأوضح التقرير، أنه نظرا لضخامة المبالغ المالية المهدرة في تطوير مستشفى المطرية التعليمي، طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة تحديد المسئولية بشأن التباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة وحصول الشركة على التحكيم لصالحها. 

وأشار إلى أنه تبين صرف مبالغ بالزيادة قاربت من النصف مليون جنيه تمثل قيمة ما تم سداده بالزيادة على الأسعار المتعاقد عليها عن عملية توصيل التغذية الكهربائية لتطوير المبني التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، وكذا عدم خصم قيمة المخالفات عن أعمال الأمن والنظافة، فضلا عن صرف تعويض عن أحد بنود أعمال بناء العيادات والمخازن والتأهيل الحركي غير منفذة على الطبيعة. 

وأكد التقرير، أنه تبيّن عدم خصم مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 274 ألف جنيه قيمة تأمين نهائي عن أعمال إضافية وبنود مستجدة لعملية تطوير الواجهات وتعلية السور الخارجي، وتوريد وتركيب وحدات تبريد لمستشفى الجلاء التعليمي، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبنود العقود المبرمة في هذا الشأن.  

مبالغ ضخمة

ولفت إلى أن هناك مبالغ ضخمة مستحقة طرف العديد من الشركات والموردين، تمثل قيمة غرامات تأخير نتيجة لعدم وفائهم بالتزاماتهم التعاقدية الخاصة بتوريد الأصناف لبعض المستشفيات وهي مستشفى أحمد ماهر، والساحل التعليمي، والأورام التعليمي بالإسماعيلية، والمعاهد التعليمية وهي القلب القومي، ومعهد السمع والكلام، في المواعيد المقررة دون خصم الغرامات، أو خصمها بأقل من المستحق بالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 

وكشف التقرير عن مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بإدارة تلك المستشفيات والمعاهد التعليمية بحصر تلك الغرامات المفروضة على الشركات المسند إليها تنفيذ الأعمال والعمل على تحصيلها؛ من أجل الحفاظ على المال العام. 

* ظهور منتجات شركة داعمة لإسرائيل في اجتماع للحكومة يثير التساؤلات

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن ظهور منتجات شركة “بيبسي” في اجتماع للحكومة، رغم المقاطعة الشعبية في مصر لمنتجات الشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل.

وقال موقع “القاهرة 24” إنه بالرغم من المقاطعة الشعبية والتي تدعم الصناعة المصرية، بجانب دعم الشعب الفلسطيني إلا أن منتجات بيبسي Pepsi ظهرت في اجتماع حكومي برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد مع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اليوم، فهل يكون هناك رسائل مقصودة من ظهور المنتجات لاستثمارات الشركات الأجنبية، أم يجب على الحكومة دعم المنتجات المصرية بالتعاقد معها وتداولها في مقراتها؟.

ويرى حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تدعم التصنيع المحلي والتحول للتصدير، وربما يكون أحد أشكاله هو اعتمادها بشكل أساسي على المنتجات المحلية داخل مقراتها، وهو ما يعد دعما قويا للمنتجات المصرية وتشجيع لها على الاستثمرار في العمل وضمان مبيعات ثابتة للحكومة.

وأوضح في تصريح خاص لموقع القاهرة 24، أن الجودة أيضا تلعب دورا مهما في استخدام الحكومة للمنتجات في مقراتها، ومع ظهور منتجات مصرية بجودة مرتفعة ستكون الفرصة متاحة للإقبال على هذه الخطوة.

وأشار الى أن ترك السوق حرة لجميع المنتجات هو أمر تقوم به الحكومة ولا يمكن الحيد عنه، للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، والمواطن عليه أن يختار المنتج الأفضل له، مؤكدا أنه ليس مع أو ضد المقاطعة للشركات الأجنبية لأنها توفر فرص عمل للمصريين وتأثرها بتراجع المبيعات قد يكون له أثر سلبي على فقد العمالة الماهرة لوظائفهم.

وتابع: ومن ثم يجب أيضا على الشركات المصرية أن تستقطب العمالة الماهرة المدربة في حالة أثرت المقاطعة على فقدانهم العمل في الشركات.

*”الإندبندنت”: عدوان الاحتلال على غزة يدمر السياحة في مصر

بعد شهر واحد من هجوم حماس على دولة الاحتلال، تعاني السياحة في مصر، حيث قال مصدر في الصناعة لصحيفة الإندبندنت: إن “الحجوزات لمنتجعات البحر الأحمر المصرية من خلال شركتهم قد انخفضت بنسبة 80 في المائة”.

ويعني الصراع أن المسافرين المغامرين يبتعدون أيضا عن مصر، وفقا لداريل ويد، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة الرحلات السياحية Intrepid Travel.

وفي حديثه حصريا إلى صحيفة الإندبندنت لبودكاست السفر اليومي ، قال: “لقد رأينا بالتأكيد الكثير من الإلغاءات خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، لذلك هذا أمر مقلق لشعب مصر ، لنكون صادقين، إنه ليس مقلقا بالنسبة لنا لأن الناس يميلون إلى إعادة الحجز في مكان آخر، لكن بالنسبة للناس على الأرض في مصر، نعم، إنه أمر مقلق للغاية”.

لا تزال وزارة الخارجية تعتبر المناطق السياحية في مصر آمنة بما يكفي للزوار البريطانيين، على الرغم من أن البلاد لا تخلو من الحوادث.

وفي الشهر الماضي، ورد أن ضابط شرطة مصري أطلق النار وقتل سائحين إسرائيليين ومرشدا سياحيا مصريا في الإسكندرية.

في 27 أكتوبر، هبطت طائرات عسكرية بدون طيار يعتقد أن قوات الحوثيين أرسلتها في اليمن في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وانخفضت أسعار تذاكر الطيران من وإلى مصر إلى مستويات غير مسبوقة، تبيع Wizz Air رحلات جوية من لندن جاتويك ولوتون إلى المنتجع المصري الأول ، شرم الشيخ ، مقابل 45 جنيها إسترلينيا للاتجاه الواحد، المسافة أكثر من 2,400 ميل، ومع رسوم الركاب الجوية عند 87 جنيها إسترلينيا ، تبيع شركة الطيران ذات الميزانية المحدودة بخسارة كبيرة.

أطلقت كل من Wizz Air و easyJet للتو رحلات جوية من مطار سفنكس الدولي ، بالقرب من الأهرامات في الجيزة، في الأسبوع المقبل ، تبلغ الأجرة النموذجية على إيزي جيت 40 جنيها إسترلينيا من المطار المصري إلى لوتون.

ومع ذلك، قال فيليب بريكنر، المدير التجاري لشركة اكتشف مصر المتخصصة، لصحيفة الإندبندنت: إن “العديد من المصطافين البريطانيين ما زالوا يسافرون إلى مصر”.

وقال: “كان لدينا الكثير من الأفراد والعائلات ، عدة مئات من الأشخاص الذين سافروا في الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف “كل ما تلقيناه هو الإطراء وردود الفعل الإيجابية. الناس يتصلون بنا ونحن نشرح الوضع كما هو لم تتغير نصيحة وزارة الخارجية بشكل جوهري في الأشهر القليلة الماضية أو حتى في العام الماضي باستثناء الإشارات إلى حدود غزة”.

واختتم: “إذن الأقصر أسوان والنيل والقاهرة كلها آمنة للسفر”.