فرض الشروط الإسرائيلية على معبر رفح انتقاص من  السيادة المصرية.. الجمعة 10 نوفمبر 2023م.. وزير ري الانقلاب يعترف بالأضرار الكارثية لسد النهضة على الزراعة المصرية

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. نظر تجديد حبس 29 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 29 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أحمد جمعة محمود “القرين”

محمد محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية”

أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

سلامة عبده سلامة “الإبراهيمية”

محمد جمال عبد العواد “منيا القمح”

أحمد محمد محمد طنطاوي “فاقوس”

السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

محمود محمد العربي “الإبراهيمية”

عمر صالح حسين “الإبراهيمية”

المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية”

إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية”

محمد عبد المحسن محمد الزهري “الإبراهيمية”

محمد صلاح فرج مرسي “فاقوس”

مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”

رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”

أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”

محمد أحمد حسن علي نصار “ههيا”

أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”

محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”

عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”

عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”

محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”

أحمد علي محمد حسن “بلبيس”

حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي “بلبيس”

محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”

محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش “الزقازيق”

أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”

* تجديد حبس الصحفي توفيق غانم رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي

ضمن الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة بمصر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة  الدائرة الأولى إرهاب، أمس  الأربعاء، تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوما على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلا من الصحفي توفيق غانم 68 سنة، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعا.

وطالب دفاع غانم، خلال الجلسة بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة لعدم وجود خوف من هروبه، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية بشكل كبير داخل المعتقل، وعدم تلقيه العلاج بالشكل المطلوب، مع كبر سنه وإصابته بأمراض أخرى خلال اعتقاله.

وأعادت هيئة الدفاع تقديم تقارير طبية حكومية رسمية تؤكد معاناة غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية وعدم إكماله العلاج لاعتقاله خلال تلك الفترة، وإصابته بمرض السكري داخل المعتقل والذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة، بعد أن أخبرهم غانم بإصابته به داخل المعتقل وتعرضه للإغماءات في حالات كثيرة نتيجة المضاعفات المرضية.

كما جددت هيئة الدفاع طلبها بإخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين كحد أقصى، موضحة أن موكلها تجاوز هذه المدة بأكثر من 5 أشهر، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو اعتقال خارج إطار القانون.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت توفيق غانم في 22 مايو 2021، من منزله بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي لمدة يومين بمقر جهاز الأمن الوطني  ويظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة يوم 26 مايو 2021.

وتم عرضه على النيابة التي قرّرت حبسه لمدة 15 يوما، وتم تجديد حبسه مرات متلاحقة حتى عُرض على قاضي المعارضات.

وينص القانون المصري على أنه يتم تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع تجديد حبس لمدة 15 يوما كل جلسة، وبعد إكمال 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات أمام قاضي المعارضات للنظر في تجديدات الحبس.

وكان  غانم قد شغل مناصب إعلامية وصحفية عدة أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “إنترناشونال ميديا” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” لعشر سنوات.

يشار إلى أن العشرات من الصحفيين والإعلاميين يرزحون تحت نير السجون بمصر، منذ الانقلاب العسكري، على حلفية قضايا نشر ورأي، بالمخالفة لكافة القوانين والدستور.

*السيسي يستقبل أمير قطر في القاهرة لبحث الحرب على غزة

استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار القاهرة الدولي، بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية.

ووصل أمير دولة قطر، اليوم الجمعة، إلى مصر، في زيارة يبحث خلالها مع السيسي تنسيق المواقف لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وكان الديوان الملكي القطري قد قال إنّ أمير قطر غادر البلاد، صباح اليوم، متوجهاً إلى القاهرة في “زيارة أخوية“، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يرافقه خلال الزيارة، إضافة إلى وفد رسمي.

وأمس الخميس، قال مصدر دبلوماسي مصري، إنّ زيارة أمير قطر إلى القاهرة “تأتي في إطار تبادل الرؤى وتكثيف المشاورات بين القاهرة والدوحة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبيل القمة العربية المرتقبة في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الجاري“.

وأضاف أنّ “هناك العديد من القضايا العاجلة التي سيجرى بحثها في اللقاء، من بينها قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والوساطة التي تبذلها الدوحة في ملف الأسرى“.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مخلفاً أكثر من 10 آلاف شهيد، كما تأتي الزيارة على وقع إعلان الإدارة الأميركية موافقة الاحتلال الإسرائيلي على “هدن إنسانية” شمالي قطاع غزة، بواقع أربع ساعات يومياً.

*وساطات قطرية مصرية بضغوط أمريكية لهدنة مؤقتة مقابل الأسرى

غادر وفد قيادي من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، القاهرة، بعد عقد لقاء موسع مع رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

ووصل هنية إلى القاهرة، صباح الخميس، على رأس وفد من الحركة ضم كلاً من خالد مشعل، رئيس إقليم الخارج، وخليل الحية، رئيس دائرة العلاقات العربية في الحركة.

وفى تصريحات إعلامية، قال المستشار الإعلامي الفلسطيني أسامة عامر، إنّ وفد حماس التقى باللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وتم التباحث بشأن العدوان الصهيوني المستمر وحرب الإبادة المستعرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتوقع عامر أن تشهد الساعات أو الأيام القادمة وقفاً جزئياً أو كلياً لإطلاق النار، من أجل دخول قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، وصولاً للوقف الكامل لهذا العدوان الصهيوني وحرب الإبادة المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار عامر إلى أن الوقف الكامل للعدوان هو ما تطالب به المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل أطيافه، ليتم بعدها تنفيذ صفقة تبادل للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الصهيونية، مقابل الأسرى الضباط، والجنود الصهاينة الموجودين لدى المقاومة.

وبحسب مصادر مصرية، فإن زيارة وفد حماس للقاهرة هدفت إلى “بحث ملف الرهائن المحتجزين لدى الحركة، في مقابل الهدنة الإنسانية”. وتلعب كل من مصر وقطر دوراً في ملف الأسرى والرهائن.

وبحث عباس كامل مع وفد حركة حماس الوساطة المتعلقة بإطلاق سراح عدد من الأسرى الأجانب، مقابل هدنة مؤقتة تصل ليومين. فيما أكدت حماس أنها منفتحة على جهود الوساطة المصرية.

ومن جانبه فقد نقل وفد حماس لرئيس المخابرات ضرورة إدخال الوقود للقطاع بأسرع وقت ممكن، ضمن بنود الهدنة الإنسانية التي تعمل كل من مصر وقطر على التوصل إليها.

وخلال اللقاء شدد “هنية” على “تمسك حركة حماس بموقفها الرافض للتهجير لأي مكان خارج غزة”، مشيراً إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس “حذر من أن استمرار الوضع في ظل استهداف قوات الاحتلال المرافق العامة في القطاع من شأنه إجبار قطاع واسع من السكان على الاتجاه نحو الحدود لتلبية حاجاتهم الإنسانية الملحة”.

أما المسؤولون في القاهرة فأكدوا لوفد الحركة رفض مصر لمعظم التصورات المتعلقة بشكل إدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، وهو ما لاقى استحساناً وترحيباً من جانب وفد الحركة.

وتشير المعطيات إلى تقدم في مسألة الهدنة، في ظل ضغوط أمريكية على تل أبيب للسماح بإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين، وهي الورقة الأهم بيد المقاومة لفرض إرادتها في الصراع الجاري.

وفي إطار تنسيق المواقف العربية قبيل القمة، يزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني القاهرة، اليوم الجمعة، حيث يلتقي عبد الفتاح السيسي، للتباحث وتنسيق المواقف بشأن قطاع غزة.

وتأتي الزيارة في إطار تبادل الرؤى وتكثيف المشاورات بين القاهرة والدوحة بشأن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، قبيل القمة العربية المرتقبة في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الجاري.

ومن بين القضايا التي سيبحثها الأمير القطري قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والوساطة التي تبذلها كل من القاهرة والدوحة في ملف الأسرى.

ويعدد الوصول الى هدنة باي شكل من الأشكال انتصار للمقاومة الفلسطينية، وسط خسائر فادحة لإسرائيل على صعيد المعارك البرية الجارية.

وكان نتانياهو والعديد من القيادات العسكرية الصهيونية أعلنوا مرارا أن الاتفاق على أي هدنة تحت أي مسمى قبل تدمير حماس، بمثابة هزيمة لإسرائيل.

إلا أن الصمود الكبير لحركات المقاومة والتمسك بورقة الأسرى والرهائن الغربيين والإسرائيليين طوال فترة القصف المتصاعد لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، يعد انتصار كبيرا للمقاومة الفلسطينية نحو الوصول لأهدافها.

* فرض الشروط الإسرائيلية على معبر رفح انتقاص من  السيادة المصرية و”الدكر مطنش”

أقوال بلا أفعال، هذا ما ينطبق على السيسي ونظامه الخائر أمام الصلف الإسرائيلي، على ما يبدو للعيان.

إذ إن ترديد السيسي وكلماته خلال الساعات الأولى للحرب الإسرائيلية الجارية على غزة، بأن مصر دولة ذات سيادة، يتضعضع ويخرج عن الحقيقة والواقع المعاش.

إذ تفرض إسرائيل إرادتها على أجزاء واسعة من مصر، وفي مقدمتها معبر رفح، الذي هو جزء من الإرادة المصرية، وجرى التوافق على إدارته بين كل من مصر والجانب الفلسطيني وليس لإسرائيل فيه أو عليه أية سلطة، إلا أن الواقع يؤكد البلطجة الصهيونية.

حيث جرى قصفه مرات عدة ، وإغلاقه إجبارا  وتحطيم مساراته في جانبه الفلسطيني، بل وقتل بعض الجنود المصريين وإصابتهم بقذائف إسرائيلية، في رسالة فجة لمصر بأن الأمر يرجع لإسرائيل، ثم عادت إسرائيل لتؤكد في رسالة واضحة بأنها تستطيع أن توجه لأي دولة بالشرق الأوسط الأذى والضرر، دون أن تحرك مصر ساكنا.

الأحد الماضي، أفادت وكالة رويترز، بأن عملية الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، فيما ترفض القاهرة إجلاء الرعايا الأجانب، بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني وآخر طبي، أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، بسبب ضربة إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف، كانت تستخدم لنقل المصابين.

من جهتها، أفادت وكالة وكالة أسوشيتد برس بأن حكومة حماس علّقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر، بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة الصحافة الفرنسية.

 كما أشارت مصادر في حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة كثير من الجرحى إلى مصر، والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء، الأكبر في غزة، قائلا إنها كانت تنقل عناصر من حماس، لكن الحركة نفت ذلك، وأدى القصف إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين” بحسب وزارة الصحة في غزة، وكانت السيارة المستهدفة جزءا من قافلة سيارات إسعاف تستعد لنقل مصابين إلى معبر رفح مع مصر، بحسب وزارة الصحة.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، الذين يتجاوز عددهم الـ30 ألف مصاب فلسطيني، حتى الثلاثاء الماضي.

ومن ضمن الافتئات الإسرائيلي على الدور والسيادة المصرية، ما صرح به المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، بأن الأمر كله بيد إسرائيل، وأن مصر لا تستطيع أن تدخل كيلوجرام من الأرز إلا بموافقة إسرائيل.

كما تمنع إسرائيل سيارات الإسعاف الفلسطينيين التي  نقلت المصابين إلى معبر رفح، من العودة إلى قطاع غزة، رغم حاجة المشافي والقطاع الصحي لخدماتهم، في ظل سقوط الجرحى والشهداء على مدار الساعة. 

 فريق أممي  على معبر رفح

وضمن انتقاص السيادة المصرية، التي يمررها السيسي، بلا أي ضجيج أو اعتراض،  اشتراط إسرائيل رقابة دولية على معبر رفح.

وهو ما استجابت له مصر، التي استقبلت فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة الفنية لفرق جمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى غزة.

وشرعت السلطات المصرية في القيام بعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال الفريق الذي سوف يقيم في مدينة العريش القريبة من معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وتأتي خطوة الاستعانة بفريق أممي تقني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ونفاد المواد الضرورية اللازمة للسكان.

فيما تنص اتفاقية المعابر على أن كافة الترتيبات تكون بين مصر والحكومة الفلسطينية، وهو ما يعد انتقاصا من السيادة المصرية، يرق لانتقاص السيادة المصرية على سيناء وفق اتفاقي كامب ديفيد، أو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية وإسرائيل، والتنازل عن حصة مصر المائية في مياه النيل لأثيوبيا، وأيضا التنازل عن جزر مصرية أخرى لليونان وقبرص، وكذا حقول الغاز لإسرائيل.

ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

* تفاصيل لقاء أمير قطر مع السيسي وهذا ما تم الاتفاق عليه بشأن “محاولات تصفية القضية الفلسطينية”

كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بعبد الفتاح السيسي، الجمعة، في القاهرة حيث تم مناقشة تطور الأوضاع في غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.

وكان أمير قطر قد وصل إلى العاصمة المصرية صباح، الجمعة، وكان في استقباله لدى وصوله المطار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عقد القمة الثنائية بينهما بشأن الوضع في غزة.

وبعد انتهاء اللقاء والقمة كشف الشيخ تميم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، تفاصيل النقاش الذي دار بينه وبين السيسي.

أمير قطر يعلق على القمة التي جمعته بالسيسي

وقال:مباحثاتي مع أخي عبدالفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وتابع أمير قطر مشددا على أن “جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين.”

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي عقد جلسة مباحثات مع تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

“رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية”

كما ناقش اللقاء بحسب منشور المتحدث الرسمي عبر حسابه بفيسبوك “التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.”

وفي هذا السياق بحث الشيخ تميم مع السيسي وفق البيان، أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن “للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.”

ويشار إلى أنه في اليوم الـ35 من الحرب على قطاع غزة يستمر القصف الإسرائيلي المكثف على مواقع عدة في قطاع غزة، أبرزها المستشفيات.

وكانت تقارير صحفية وأحاديث لمسؤولين غربيين كشفت عن ضغوطات أمريكية ـ إسرائيلية على مصر من أجل القبول بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الأمر الذي رفضه السيسي صراحة وعلانية في خطاب سابق له قبل 3 أسابيع.

وذكرت تقارير عبرية أن أمريكا وإسرائيل تحاولان إغراء السيسي للقبول بالعرض مقابل إسقاط ديون مصر، وتقديم حزمة مساعدات ضخمة للدولة التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها.

*”إدارة قطرية مصرية سعودية إماراتية لغزة” سيناريو خيالي تطرحه مجلة أمريكية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تحليلا لـ “جيسون باك” مقدم برنامج بودكاست (Disorder)، ومؤلف كتاب “ليبيا والاضطراب العالمي الدائم”، يناقش فيه الأحداث الحالية والحرب على غزة ومستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب.

وزعم “باك” في تحليله الذي نشرته المجلة الأمريكية، ويكشف عن بعض المخططات الغربية التي تحاك حاليا أن “الحل الأمثل لمرحلة غزة ما بعد الحرب هو تشكيل إدارة قطرية مصرية سعودية إماراتية للقطاع.”

غزة بعد الحرب ومخطط الغرب

وبرر ذلك بأنه “سيقطع الطريق على إيران التي تدعم حركة حماس، وتشكل تهديدا أساسيا لإسرائيل، إلى جانب تقليم أظافر روسيا التي تسعى لاستغلال ما يجري لتوسع نفوذها في المنطقة.”

وتابع الكاتب مزاعمه “بأن هذا السيناريو ينعش في الوقت ذاته ويضفي الشرعية على محادثات السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والتي توقفت بسبب الحرب.

ولفت “باك” في تحليله لـ “فورين بوليسي” إلى أن الغرب “يجد في الحرب المستعرة في غزة، فرصة لا تعوض لإعادة ترتيب خارطة الشرق الأوسط السياسية.”

جدير بالذكر أن هذا الطرح يتزامن مع ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن رغبة السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس في حكم غزة، حسبما نقلته عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال حسين الشيخ بحسب الصحيفة، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستعدادها لحكم القطاع الفلسطيني المحاصر بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، وأنها أبلغت الولايات المتحدة أن قبولها بهذا الدور سيكون مشروطاً بالتزام واشنطن في “حل الدولتين الكامل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

من جانبها كانت حركة حماس أكدت، الاثنين، أنها لن تقبل بحكومة “فيشي” جديدة أو بمن يأتي على ظهر دبابة إسرائيلية أو أمريكية، وذلك ردا على الأطروحات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

ويرى “جيسون باك” أن “حماس وإيران وروسيا يستخدمون الحرب القائمة لتعميق التوترات الإقليمية والعالمية، لإحداث شرخ بين خصومهم التقليديين كي يظهروا أكثر انقساما وضعافا” حسب زعمه.

وتابع أن “نهاية الحرب في ظل غياب حل إقليمي، وتعقيد الانقسامات القائمة حاليا سيشكل انتصارا لحماس وإيران وروسيا”.

لذلك ووفق “باك” فإن الدبلوماسيين الغربيين الذين يخططون لليوم التالي بعد انتهاء الحرب يجدون أنفسهم في مواجهة خيارين “إما استثمار الحرب لإضعاف أعدائهم فقط، أو السعي إلى إعادة تشكيل تكتلات القوى القائمة في المنطقة.”

ويعتقد باك أن الخيار الأول، إذا تحقق، سيؤدي إلى تصلب المعسكرات الثلاثة الموجودة في المنطقة: المعسكر المؤيد لإيران وروسيا، والمعسكر المستعد للعمل مع الإخوان المسلمين، والمعسكر المتشدد في معارضة الإخوان المسلمين، وتمثله الإمارات ومصر والسعودية وإسرائيل وشرق ليبيا.

دور قطر الدولة المحورية

ووفق سيناريو الكاتب الخيالي، فإنه سيتعين على قطر أن تشكل العمود الفقري لعملية إعادة التنظيم هذه، لأنها تحتل موقع الدولة المتأرجحة المحورية لنظام الشرق الأوسط بأكمله.

ويقول “باك” إن “قطر وحدها هي القادرة على التحدث مع جميع الأطراف العربية والغربية، فضلا عن تواصلها مع حركة حماس وإسرائيل أيضا.

ويدلل على ذلك بحسب الكاتب، بأن كل صفقات إطلاق سراح الرهائن تتم عبر الدوحة حصريا.

وتابع مقدم برنامج بودكاست (Disorder) مزاعمه وفق السيناريو الخيالي الذي طرحه “لذلك فإن تشجيع القطريين على هذا السيناريو يمكن المنطقة من الخروج من الصراع الحالي وهي مستعدة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وفي وضع يمكنها من طرد وكلاء إيران من المنطقة.”

ويعتقد الكاتب أن “الطريق إلى السلام الإقليمي يمر عبر الدوحة، فهي ليست فقط مكان إقامة الجناح السياسي لحماس، بل إن قطر بالنسبة لحماس نقطة دخول إلى النظام المالي الدولي.”

وعلى هذا النحو، فإن قطر “وحدها هي القادرة على كبح جماح حماس، وضمان عدم نهوضها مرة أخرى” يزعم باك.

وعن السعودية والإمارات، قال الكاتب إنه من وجهة النظر السعودية، فإن هذا السيناريو يمكن أن ينعش ويضفي الشرعية على مشروع التطبيع السعودي مع إسرائيل. ومن وجهة النظر الإماراتية، فإنها تحقيق هذا السيناريو يمثل فرصة لأبوظبي ومحمد بن زايد للتأكيد على “كونهم قادة لعملية اتفاقات التطبيع في المنطقة.”

وتحدث “باك” أيضا ضمن السيناريو المزعوم له على ضرورة أن “يشارك الأردن في هذا الأمر من وراء الكواليس، ولكن ليس في إدارة غزة، حتى يتسنى التمييز بين الترتيبات في غزة وتلك القائمة في الضفة الغربية، والوصاية الهاشمية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.”

السيسي رفض مقترحا أمريكيا بإدارة غزة مؤقتا

وكانت مصادر تحدثت لـ”وول ستريت جورنال” عن أن عبد الفتاح السيسي رفض مقترحا أميركيا بإدارة الشؤون الأمنية في قطاع غزة، ريثما تتمكن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس من تولي الحكم بالقطاع بعد “هزيمة حماس” بحسب وصف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين كبار، لم تسمهم، قولهم إن المقترح الأميركي جاء خلال لقاء السيسي، الأربعاء، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي زار القاهرة ضمن جولة له في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن السيسي أكد خلال اللقاء الذي حضره أيضا رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، أن حكومته لن تلعب دورا في القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس. وقال إن القاهرة تحتاج إلى الحركة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود المصرية مع القطاع المحاصر.

“جيسون باك” وفي نهاية تحليله أكد أن نجاح السيناريو المزعوم الذي طرحه، يتطلب أيضا الاعتراف رسميا بالسيادة الفلسطينية ـ يقصد لسلطة محمود عباس ـ على غزة وفق القانون الدولي، لأجل تأمين تأييد السلطة للأمر، كما لا بد وفق رؤيته، من دعوة ممثلي السلطة الفلسطينية وشخصيات بارزة من غير حماس في غزة إلى الدوحة لحضور مؤتمر دولي للإعلان عن الفكرة المزعومة.

* وزير ري الانقلاب يعترف بالأضرار الكارثية لسد النهضة على الزراعة المصرية

انتقد الخبراء التصريحات التي أدلى بها هاني سويلم، وزير ري  الانقلاب والتي اعترف فيها بالمخاطر الكبيرة التي سوف يسببها سد النهضة ‏الإثيوبي على مصر، محذرا من أن الممارسات الأحادية غير التعاونية لأثيوبيا في تشغيل السد المبالغ في حجمه قد يكون لها تأثير كارثي. 

وطالب الخبراء دولة العسكر باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجانب الأثيوبي قبل فوات الآوان، مؤكدين أن النتائج سوف تكون كارثية على الزراعة المصرية .

وأعربوا عن اندهاشهم لصمت دولة العسكر وعدم اتخاذها أي إجراء ضد أثيوبيا، رغم الكوارث التي سوف يسببها لمصر والمصريين.

كان وزير ري  الانقلاب قد قال: إنه “في حالة استمرار الممارسات الأثيوبية تزامنا مع فترة جفاف مطول، قد يؤدي ذلك إلى خروج نحو مليون و100 ألف شخص من سوق العمل، وخسارة حوالي 15% من الرقعة الزراعية في مصر، بما ينتج عن ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما قد تؤدي هذه الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية”. 

وأشار إلى أن سد النهضة الإثيوبي هو أحد التحركات الأحادية غير الملتزمة بهذه المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، الذي تم البدء في إنشائه منذ حوالي 12 عاما على نهر النيل، دون أي تشاور، أو إجراء دراسات وافية عن السلامة، أو عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة .

واعترف سويلم بأن استمرار عملية بناء وملء سد النهضة، بالإضافة إلى الشروع في التشغيل بشكل أحادي، تشكل خرقا للقانون الدولي، ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015،ولا تتوافق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021.

أضرار اقتصادية واجتماعية

من جانبه كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة الفاهرة، أن هناك أضرارا كبيرة ناتجة عن ملء خزانات سد النهضة الأثيوبية، مشيرا إلى أن هناك أضرارا تعمل دولة العسكر على عدم وصولها إلى المواطن، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وغيرها من أجل الاحتفاظ باحتياطي مائي جيد فى السد العالى يضمن الأمن المائي للمواطنين. 

وأكد شراقي في تصريحات صحفية أن هناك أضرارا مائية واقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية  ناتجة عن التخزين المائي في إثيوبيا، مشيرا إلى أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة هي مياه مصرية وسودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي إذا استغلت في الزراعة حققت عائدا اقتصاديا قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب .

وأشار إلى خسائر آخرى منها تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها. 

وقال شراقي: “بالنسبة للسودان تسبب تخزين المياه في خزانات سد النهضة في حدوث ارتباك في تشغيل السدود، كما أنه سوف يتسبب مستقبلا في قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة”. 

وأضاف، بالنسبة لإثيوبيا سيحدث غرق مزيد من الأراضي الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق. 

وأوضح شراقي أن حصة المياه المصرية والتي تقدر بـ 55.5 مليار م3، والتي تعتبر متوسط الإيراد لمصر، بمعنى أن المياه التي تزيد عن الحصة تعوض سنة أخرى تكون الحصة فيها أقل، وبالتالي فقد تلك الزيادة في أي سنة يعني عدم الحصول على الحصة كاملة في سنوات الجفاف، لافتا إلى أضرار التخزين المائي في إثيوبيا، والتي تتمثل في استمرار إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة السادسة للاتفاقيات الموقعة مع مصر (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي، وأخيرا البيان الرئاسي لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد التخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثاني (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 في 20 فبراير 2022، والتوربين رقم  9 في 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع خلال عام  2023. 

توتر العلاقات

وحذر من استمرار أديس أبابا في اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، ما يؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، مؤكدا أن الطريقة الأثيوبية قد تشجع دول منابع النيل على اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل. 

وكشف شراقي أن الأضرار الاجتماعية الناشئة من التخزين المائي في إثيوبيا، تتمثل في تهجير مزيد من سكان بني شنقول، بعضهم سوف يتجهون إلى السودان الذي يعاني مثل كثير من الدول من ظروف اقتصادية صعبة خاصة واختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذين تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين في الأراضىي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، فيها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان، مما يجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاج هؤلاء المزارعون مستقبلا إلى حفر ترع الري وإنشاء شبكات ري مكلفة، والتأقلم اجتماعيا واقتصاديا مع الظروف الجديدة. 

وأشار إلى أن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصرى والسوداني من التصرفات الأثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدا أن سد النهضة سوف يتسبب في أضرار بيئية تتمثل في زيادة الفاقد من البخر مع اتساع سطح البحيرة، وكذلك التسرب في الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات، وزيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيسي والمكمل (إجمالى 75 مليون طن) والمياه والطمي (حوالي 45 مليار طن) على الأرض المتشققة، مما يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الأخدود الإفريقي العظيم الذي يعتبر أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، ويشكل أنشط المناطق الزلزالية والبركانية في إفريقيا، وتحلل الأشجار الغارقة في مياه البحيرة وتأثيرها على نوعية المياه، وإحداث تغيير في التنوع البيولوجي للمنطقة، وكذلك غرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنجنيز في المياه، وتغير محلي في مناخ إقليم بني شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار. 

وأكد شراقي أن ثمن التخزينات الإثيوبية يتحملها المزارع المصري مباشرة، حيث اضطرت حكومة الانقلاب إلى تحديد مساحة الأرز ومنعت زراعة الموز في بعض الأماكن، كما تحمله بقية الشعب في إنفاق 18 مليار جنيه على المرحلة الأولى في تبطين الترع، وأكثر من 100 مليار جنيه على معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، وأكثر من 100 مليار جنيه أخرى على تحلية مياه البحر، وأكثر من مليار جنيه في حفر آبار مياه جوفية وعمل سدود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وعشرات المليارات في تنفيذ مشروعات مائية مثل تجديد مجموعة القناطر، وعدة مليارات أخرى في تطوير الري الحقلي واستخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة، ومشروعات الصوب الزراعية. 

مخاطر كبيرة

وقال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، بالجامعات المصرية: إن “تصريحات وزير ري الانقلاب حول التخزين المائي في إثيوبيا تؤكد أن  الموقف خطير بلا جدال، حيث إنه قدم  أرقاما مفزعة  ومرعبة”. 

وطالب عبده في تصريحات صحفية نظام الانقلاب بتدارس الأزمة والعمل على تخفيض المخاطر بقدر الإمكان، داعيا الانقلاب إلى عقد اجتماعات والاستعانة بالخبراء  لتدارس الأمر  وتحديد ما هي الفرص  والأساليب والوسائل والحلول التي  تحد من هذه المخاطر العظيمة على مصر. 

استعلائية 

وأكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن تصريحات وزير ري الانقلاب هاني سويلم عن التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي كاشفة لحجم المخاطر السلبية التي من الممكن أن تتعرض لها مصر، مشيرا إلى إن التصرف الأحادي للحكومة الإثيوبية على الرغم من التوقيع على إعلان المبادئ عام ٢٠١٥ والتزام مصر والسودان به لكن تنكرت له الحكومة الإثيوبية وأفرغته  من مضمونه، وسارت في عملية الملء في سياسة توصف بالاستخفاف وعدم الاكتراث بقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي. 

وقال الريس في تصريحات صحفية إن “الإدارة الإثيوبية لعملية السد توصف بالاستعلائية، وتفسر قواعد القانون الدولي للأنهار وفق رؤيتها الخاصة كونها دولة المنبع مبدية عدم الاحترام لقواعد القانون الدولي وقانون الأنهار الدولية”. 

وشدد على أن الأضرار على الدولة المصرية فعلية وسوف تؤثر على السياسة الزراعية المصرية، وصولا إلى الاقتصاد الزراعي نتيجة العجز المائي المتوقع أثناء فترات الجفاف في أثيوبيا، محذرا من أن الممارسات الأحادية للدولة الإثيوبية تهدد الأمن المائي المصري ومن ثم الأمن القومي. 

وطالب الريس بضرورة توافر مبدأ حسن النية لدى الجانب الإثيوبي خلال جولات التفاوض التي تجري بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لأنه بدون مبدأ حسن النية والتفاوض من أجل الوصول لحلول توافقية، فالخطر قادم لا محالة والأمن والاستقرار الإقليمي مهدد بالتوتر.