بيان من علماء الأمة يدعو لفتح الحدود ودعم المقاومة الفلسطينية.. السبت 11 نوفمبر 2023م.. النظام المصري مشارك بقتل أهل غزة

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة من فرنسا إلى مصر

غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة فرنسا متوجهة إلى القاهرة مساء الجمعة بعد مصادقة مجلس الدولة الفرنسي على ترحيلها.

وأعطى مجلس الدولة الفرنسي الضوء الأخضر الأربعاء لترحيل الناشطة في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي صنفتها السلطات الإسرائيلية والاتحاد الأوروبي بالـ”إرهابية“.

وبذلك، يكون مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ثبّت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر، يهدد بتقويض النظام العام.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مريم أبو دقة قولها في في اتصال هاتفي مع الوكالة، بعد ظهر الجمعة أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار “شارل ديغول” في باريس قبل ترحيلها إن “المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديموقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية“.

بدورها اعتبرت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد، أن ما وقع “تجريم لدعم فلسطين”، مضيفة أنها “ستقدم طلب استئناف وستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر“.

ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار “شارل ديغول“.

وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية أغسطس الماضي لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

* شيخ الأزهر للقادة العرب: رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤوليتكم أمام الله

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب مخاطبا القادة العرب أن “رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤوليتكم أمام الله“.

ونقلت مصادر أن شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، توجه إلى القادة العرب في نداء قائلا: “كلنا أمل في أن تسخروا كل ما آتاكم الله من قوة وعتاد لوقف البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين“.

وأكد الطيب في نداءه العاجل إلى القادة والزعماء المجتمعين في القمة العربية غدا في العاصمة السعودية الرياض، ضرورة التدخل بسرعة لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما دعى شيخ الأزهر “المولى عز وجل أن يوفق مساعيهم لأن يتمكنوا من إيصال المساعدات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر“.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال تدوينه نشرتها الصفحة الرسمية الخاصة بفضيلته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين“.

وشدّد الإمام الأكبر في رسالته إلى القادة والزعماء العرب، على أن ردَّ العدوان عن إخوتنا في فلسطين “هو واجبنا الديني والشرعي، كما أنه مسؤوليتنا جميعا أمام الله عز وجل، حكاما كنّا أو محكومين“.

واختتم رسالته بقوله تعالى:”ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين“.

*النظام المصري مشارك بقتل أهل غزة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة:

بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم

افهمو عربي انجليزي طلياني. معبر رفح بالحدود مع دولة عربية مصر. مش مفتوح ليش  كيف اسرائيل بتتحكم بمعبر مش موجود ضمن حدودها  وإدراته مصرية؟  انتم يا دولة مصر مشاركين بقتل اهل غزه طول ما هو المعبر مسكر

قرار إغلاق المعبر وعدم ادخال المساعدات والوقود قرار مصري يخضع للسيادة المصرية

امريكا مش راح تدخل بحرب مع شعب مصر عشان فتحت المعبر

انتم يا أهل مصر وشعب مصر دمكم وين عروبتكم وين  دينكم واسلامكم وين غزه بتدافع عنكم. اخر خط فاصل بينكم وبين اليهود هي غزة. مش من مصلحة مصر غزه تهزم وتنكسر

انزلوا بالملايين افتحو المعبر بالقوة خلي المساعدات تدخل المي الوقود

مليونية فتح المعبر

ولا اللي اختشو ماتوا

*زيادة متوقعة على الكهرباء والغاز المنزلي على أثر رفع أسعار البنزين في مصر

أعادت الزيادة الأخيرة، التي أقرتها الحكومة المصرية على أسعار المحروقات، الحديث عن القرارات الاقتصادية المتوقع اتخاذها الفترة المقبلة، ارتباطاً بشروط قرض صندوق النقد الدولي المجمّد تقريباً منذ مارس/آذار 2023، جراء عدم الوفاء بالاشتراطات التي أقرها الصندوق عند التوقيع عليه مطلع العام ذاته، ما يفتح الباب أمام اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تتماشى مع رغبة الحكومة المصرية زيادة قيمة القرض وصرف باقي دفعاته خلال الأشهر المقبلة.

قال مصدر حكومي:” إن زيادة أسعار البنزين، رغم كونها تأتي استجابة للزيادات الكبيرة في أسعار النفط العالمية منذ اندلاع الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة، فإن الأمر يتخلله استجابة ضمنية لتوصيات صندوق النقد التي تتضمن تخفيض قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، دون أن يؤثر ذلك على محدودي الدخل، وهو ما يُفسر عدم اتجاه الحكومة لرفع أسعار السولار هذه المرة، والاكتفاء فقط بزيادة أسعار البنزين.

تخفيف الضغط على الموازنة العامة

المصدر ذاته، أوضح أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعات أخرى في الخدمات العامة التي تعمل الدولة على أرجائها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية، إذ من المتوقع أن تشهد الكهرباء زيادة جديدة مطلع العام الجديد 2024 بمعدلات قد تصل إلى 20% على الشرائح الأعلى استخداماً، وكذلك الوضع بالنسبة للسولار، والغاز الطبيعي المنزلي، وهي إجراءات تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يساعد على الالتزام بسداد الاستحقاقات الخارجية من الديون، وضمن إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد التي يتبناها صندوق النقد.

وأضاف أنه بالرغم من أن تحديد سعر صرف مرن للجنيه يُعد بالأساس قراراً سياسياً، ولا يمكن التنبؤ بموعد تنفيذه، لكن هناك مؤشرات تشي بإمكانية الإقدام على تلك الخطوة، لأن المبررات السياسية للقرار ستكون جاهزة، حيث كانت جهات عليا في الدولة تخشى من انفجار حالة الغليان في الشارع، لكن ذلك تراجع مع وجود أخطار داهمة تأتي من الحدود الشرقية مع قطاع غزة، والنتائج السلبية المتوقعة للحرب الحالية على الاقتصاد المصري ستكون بمثابة مبرر منطقي لاتخاذ هذه الخطوة في القريب العاجل.

وقالت الحكومة المصرية، إن حرب غزة لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة أسعار السلع وقطاعي السياحة والبترول.

بحسب المتحدث الرسمي باسمها، المستشار سامح الخِشن، فإن الأحداث أثرت سلباً على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جلياً في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث سيناريوهات التعامل مع التأثيرات المحتملة على قطاعي السياحة والبترول.

وانخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، بأقل من نسبة 4.2% المستهدفة خلال هذا العام، وأقل للنصف تقريباً من معدل نمو العام المالي الماضي، الذي بلغ 6.6%. 

وأرجع خبراء أسباب التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

40 مليار دولار زيادة في الموازنة

أشار خبير مصرفي له علاقة بالسياسات النقدية في مصر، إلى أن الموازنة العامة للدولة قد تتكبد زيادة غير محسوبة في الاعتبار قد تصل إلى 40 مليار جنيه، إذا ما استمر الصراع الدائر في قطاع غزة، واتسعت رقعته، وهو أمر تحاول الحكومة التعامل معه، عبر البحث عن موارد مالية جديدة قد يكون بعضها من جيوب المواطنين عبر رفع أسعار الخدمات والضرائب، إلى جانب الاستمرار في سياسة الاستدانة من الخارج.

لفت كذلك إلى أن مصر تستورد كل عام ما يقرب من 120 مليون برميل نفط سنوياً كعدد متوسط، ومن المتوقع أن يأخذ هذا الرقم في الزيادة هذا العام 2023، مع ارتفاع درجات الحرارة وطول مدة فترات الصيف مقارنة بالأعوام الماضية، إلى جانب زيادة فاتورة استيراد الغاز من الخارج مع تراجع الواردات المصرية من الغاز الخام.

بالتالي، فإن زيادة أسعار النفط بقيمة 10 دولارات مرة واحدة مقارنة بما هو محدد في الموازنة العامة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز مع تراجع التصدير للخارج، وزيادة معدلات الاستيراد، ستكون له آثار سلبية على توجهات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ورفعت الحكومة، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أسعار بنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه من 10.25 جنيه والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه، وخصصت الموازنة العامة للدولة مبلغ 119.41 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) لدعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، بزيادة قدرها 61.3 مليار جنيه (2 مليار دولار) عن العام المالي الماضي 2022.

المصدر ذاته أضاف لـ”عربي بوست”، أن الحسابات الحكومية لتوترات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ستأخذ المزيد من الوقت، بالتالي فإن التوقعات تبقى أكثر سلبية على مستوى ارتفاع أسعار البترول وتراجع واردات الغاز الطبيعي، وكذلك انكماش الاقتصاد بوجه عام، وهو ما يفرض على الحكومة التحرك في أكثر من اتجاه على رأسها التفاوض لمضاعفة قرض صندوق النقد، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي تسمح بتحسنه أو على الأقل توقف مزيد من التدهور.

وتحتاج تلك الخطوات إلى التزام الحكومة بما جاء في اتفاق القرض الذي وقعت عليه مع صندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من عام (2022)، ومن ثم فإنه يصبح من الوارد جداً الاتجاه نحو تعويم سعر العملة لإنقاذ الاقتصاد، وأن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تهيئة الأوضاع المالية التي تجعل هناك عملية تعويم منضبطة، وليست عشوائية تساهم في ارتفاعات جديدة في السوق الموازية، في ظل مخاوف بأن يتخطى سعر الجنيه في السوق السوداء حاجز الخمسين جنيهاً.

ودائع خليجية جديدة في مصر

يؤكد المصدر أن من بين تلك الإجراءات الدخول في مفاوضات ناجحة حتى الآن للحصول على ودائع خليجية جديدة من دول السعودية والإمارات والكويت وقطر، قد تتجاوز 7 مليارات دولار، وكذلك الاتجاه نحو تبادل الديون بالعملة المحلية مع دول مثل الصين والإمارات، وكذلك الحصول على قرض صيني يقدر بـ900 مليون دولار، وأن المستهدف الرئيس يبقى زيادة قيمة الاحتياطي النقدي بما يساهم في إحداث توازن يصاحب عملية تحديد سعر مرن للجنيه.

وأصدرت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل 500 مليون دولار، بعائد 1.5% سنوياً بأجل 5 سنوات، وسبقها بأيام إصدار سندات “باندا” (سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب) بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صيني ما يعادل 500 مليون دولار بعائد 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات، فيما حصل البنك المركزي المصري على قرض بقيمة 7 مليارات يوان ما يعادل 957.1 مليون دولار من بنك التنمية الصيني.

كما حصلت الحكومة المصرية على تمويلات وقروض بأكثر من 2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، كان آخرها بعد موافقة البرلمان على قرض مشترك من بنك “دويتشه”، والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بهدف حل أزمة نقص النقد الأجنبي، وتطبيق خطة لإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وخفض تكلفة الدين الخارجي.

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي البلاد من العملات الصعبة  بقيمة 131 مليون دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول 2023.

وقال البنك المركزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى  35.101 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويواصل الاحتياطي النقدي في الارتفاع لدى البنك المركزي منذ الشهر ذاته في 2022.

 وكان الاحتياطي النقدي للبلاد ارتفع إلى 34.970 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2023، مقابل 34.928 مليار دولار في أغسطس، بزيادة نحو 42 مليون دولار.

تنشيط المبادرات

بحسب مصدر في وزارة المالية المصرية، فإن هناك إجراءات حكومية سيتم اتخاذها، منها تنشيط مجموعة من المبادرات التي تستهدف جذب أكبر قدر من العملة الصعبة خلال الشهرين المقبلين قبل اتخاذ خطوة تعويم الجنيه التي أضحت لا غنى عنها مع التراجعات المتوقعة في عوائد السياحة، وتراجع مؤشرات تصدير المشتقات النفطية، التي ستوجه على الأغلب للاستهلاك المحلي، بما لا يتسبب في مشكلات أخرى على مستوى انقطاعات الكهرباء.

وأضاف: أن الحكومة تعمل على تنشيط المبادرات التي تدفع المصريين في الخارج ضخ العملة الصعبة في البنوك المحلية من خلال عودة مبادرة شراء السيارات أو إتاحة شهادات دولارية بعوائد مرتفعة.

وأكد: أن قرارات الحكومة تتضمن أيضَا ترشيد الإنفاق العام في كل الاستخدامات للموازنة العامة للدولة، والوصول إلى صيغة تفاهمية مع صندوق النقد لإجراء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في ضخ ما يقرب من 700 مليون دولار ضمن قيمة القرض قبل نهاية العام الجاري 2023، أو مع بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

ولم يصرف الصندوق سوى 347 مليون دولار قيمة القسط الأول من القرض البالغ 3 مليارات دولار، وتعطل صرف القسط الثاني منذ مارس/آذار 2023 بسبب عدم التزام القاهرة بسعر صرف مرن للعملة، وثبات سعر الدولار عند مستوى 30.95 جنيه في البنوك الرسمية منذ أبريل/نيسان 2023، مقابل نحو 45 جنيهاً في السوق الموازية أو السوداء، بزيادة تبلغ نحو 45%.

مصر تحتاج 5 مليارات دولار لتعويم الجنيه

توقع المصدر أن تكون مراجعة الصندوق سابقة على الاتجاه نحو تعويم الجنيه، بمعنى أن بعثة الصندوق قد تتوافد إلى مصر مع بداية ديسمبر/كانون الأول 2023 الذي يشهد انطلاق الانتخابات الرئاسية، على أن يتم التعويم في يناير/كانون الثاني 2023، على أقصى تقدير، وفقاً لما هو واضح حتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة تضع على عاتقها تحقيق المستهدف من حصيلة النقد الأجنبي خلال الشهرين المقبلين، تجنباً لحدوث قفزات مرتفعة في سعر الصرف، وكذلك للتعامل مع معدلات التضخم التاريخية.

لكن الأزمة حتى الآن تكمن، في وجهة نظر الخبير ذاته، في أن صندوق النقد ليس على قناعة كاملة بأن مصر استطاعت أن تحقق قدراً مهماً من المؤشرات الخاصة باعتماد المراجعة. 

ورغم أن الصندوق يرى ضرورة تحرير سعر العملة، فإن اجتماعاته مع الحكومة المصرية حملت تأكيداً على ضرورة تحقيق معدلات نمو إيجابية، والحفاظ على معدلات البطالة دون زيادة، وتحجيم معدلات التضخم التي تأخذ في الزيادة وتقليص عجز الموازنة قدر الإمكان نهاية بتوفير احتياطي نقدي يساعد على إنجاح التعويم.

ويؤكد “غولدمان ساكس”، أحد البنوك الأمريكية العالمية، حاجة مصر إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار من تدفقات النقد الأجنبي، من أجل تطبيق عملية مرونة سعر الصرف وإدارتها.

وخفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى “B-” هبوطاً من “B”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.

ترى “فيتش ريتنجز” أن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية باتت “غير مؤكدة“. 

وأشارت إلى أن تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية، قد يصاحبه تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم (الذي بلغ بالفعل 40% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول)، على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة، لافتة إلى أن التأخير سيؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.

* بيان من علماء الأمة يدعو لفتح الحدود ودعم المقاومة الفلسطينية

دعا أكثر من 100 عالم وداعية من علماء الأمة الإسلامية، في بيان لهم، إلى فتح الحدود وتأييد المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

ومن بينهم الشيخ محمد الحسن الددو، ورئيس هيئة علماء فلسطين بغزة مروان أبو راس، وجاء البيان تحت عنوان “نداء الأقصى وغزة“.

وشدد البيان تأكيده تأييد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في تصديها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ما تقوم به “لدفع عدوان المعتدين على المسجد الأقصى وعلى كل شعبنا في فلسطين، هو جهاد مقدّس وهو ذروة سنام الإسلام“.

ودعا البيان الذي أعاد تأكيد العلماء الموقعين على 10 نقاط رئيسية وصفها بالشرعية؛ إزاء ما يحصل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، دول الطوق إلى “فتح حدودها لعبور النفير العام، ودخول المجاهدين، وإغاثة المحتاجين، وخاصة معبر رفح؛ فهو شريان الحياة ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إغلاقه في وجه هؤلاء النافرين في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

وشدد البيان على أن “إغلاق المعبر خيانة لله ورسوله وللمؤمنين“.

وأكد العلماء الموقعون على وجوب مقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال الإسرائيلي؛ كـ “صورة من صور الجهاد الاقتصادي“.

وحول ما إذا كان وصف المدنيين ينطبق على المستوطنين في الأراضي المحتلة، أوضح البيان أن صفة المحتل والمدني لا تجتمع في شخص واحد، مشيرا إلى أن “كل مغتصب للأراضي الفلسطينية، محتل لديارها، منتسب للكيان المجرم، فهو معتد محارب“.

 

وتاليا نص بيان “نداء الأقصى وغزة” كاملا وأسماء الموقعين:

بسم الله الرحمن الرحيم
نداء الأقصى وغزة
قال تعالى؛ (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُوْلَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ) ( البقرة – 159).

انطلاقا من هذا التكليف الرباني، وتنفيذا للمسؤولية الشرعية، وصدعا بالحق، وجهادا بالكلمة، يعلن علماء الأمة ونخبها وهيئاتها وشخصياتها العامة وجماهيرها الواسعة في كل الأقطار والهيئات والروابط، تأكيدهم الثوابت الشرعية التالية:

أولا: تأييد المقاومة
إن ما تقوم به المقاومة في قطاع غزة لدفع عدوان المعتدين على المسجد الأقصى وعلى كل شعبنا في فلسطين، هو جهاد مقدّس وهو ذروة سنام الإسلام.

ثانيا: الموالاة
نعلن أننا موالون للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وهم منا ونحن منهم، نوالي من والاهم ونعادي من عاداهم، وإن كل من والى اليهود والنصارى وظاهرهم على المسلمين، فهو مرتدّ عن الإسلام، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (النساء – 51).

ثالثا: أرض فلسطين وقف لا يجوز التنازل عن شبر منها
وتحرير المسجد الأقصى والعناية به عقيدة من عقائد الإسلام وشريعة من شرائع الله، وإن فلسطين كلها وقف إسلامي إلى يوم القيامة، وإجماع الأمة منعقد على حرمة التنازل عن أي جزء من فلسطين بيعا أو عطاء لكافر، على أي وجه من الوجوه، أو تحت أي ظرف من الظروف، وإن البيع أو التنازل عن أي جزء منها لا يٌلزم المسلمين، سواء كان المتصرف من سكّان فلسطين أو ذا سلطة، فتصرفه مردود عليه ولا يمضي على الأمّة في شيء.

رابعا: التقاعس عن نصرة غزة فرار من الزحف
من المجمع عليه أن كل بلد من بلاد المسلمين إذا داهمهم العدو، وجب القتال، وتعين على جميع أفراد السكان في هذا البلد، وأصبح فرض عين في حقهم لا يستشار فيه أحد، ولا يؤخذ برأيه، فمن تولّى عنه أو تركه فهو فارُّ من الزحف، كما أن المتولي يوم الزحف يتحمل وزره بقدر ما يتسبب فيه توليه وتخليه من أضرار وأخطار.
قال تعالى: (وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16))، وأنهم إذا عجزوا عن رد العدو، فقد تعين الجهاد ووجب على دول الطوق التي تلي فلسطين.

خامسا: جهاد المحتلين جهاد دفع متعين على المسلمين
عدوان اليهود على القدس والأقصى وفلسطين يستدعي أن يقوم المسلمون بجهاد الدفع؛ لأن العدو قد اعتدى على الدين والعرض والأرض والنفس والروح والمال، وواحدة منها كافية لوجوب النفرة والجهاد على كل مستطيع. وعليه؛ فإنه يجب على جميع المسلمين القادرين، النفير العام؛ نصرة لإخوانهم في غزة، وعملا لتحرير المسجد الأقصى المبارك.

سادسا: إغلاق الحدود والمعابر خيانة لله ولرسوله
يتعين على دول الطوق أن تفتح حدودها لعبور النفير العام، ودخول المجاهدين، وإغاثة المحتاجين، وخاصة معبر رفح؛ فهو شريان الحياة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إغلاقه في وجه هؤلاء النافرين في سبيل الله، وإن إغلاقه خيانة لله ورسوله وللمؤمنين، ومن يمت من أهل غزة دون إسعافه، يعتبر مغلق المعبر ومانع المساعدة متسببا في الموت بطريق الترك، وهذا سبب من أسباب الضمان المتفق عليها، فمن المتفق عليه أن ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال موجب للضمان، حيث يضمن المغلقون للمعابر الخسائر في الأرواح والأملاك والأجساد التي تعرض لها أهل غزة بسبب هذا الإغلاق.

وهذه جريمة قتل سيُسأل عنها أمام الله سبحانه، وقيام جيش ما، أو دولة أو أي جهاز أمني بإغلاقها يعتبر حراسة للعدو وتمكينا له من رقاب المسلمين، وتقوية له على إخوة الدين، وهو موالاة واضحة للكافرين،

سابعا: اتساع رقعة المعركة في العالم
إذا لم يرتدع العدو ويتوقف فورا عن عدوانه، فإن ذلك يُعد إمعانا في الاعتداء؛ ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع واتساع رقعة المعركة.

ثامنا: لا تجتمع صفة المحتل والمدني في شخص واحد
كل مغتصب للأراضي الفلسطينية، محتل لديارها، منتسب للكيان المجرم، فهو معتد محارب، وليس مدنيا مسالما، أيا كان جنسه أو وصفه.

تاسعا: النفير العام
وجوب النفير العام على جمهور المسلمين كل بما يستطيعه، والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، أو النفير إلى سفارات العدو وداعميه للاحتجاج.

عاشرا: المقاطعة
وجوب مقاطعة منتجات وبضائع الكيان المجرم وكل الشركات والمصانع والدول الداعمة له، وحرمة الشراء منهم أو التعامل معهم؛ كصورة من صور الجهاد الاقتصادي.

الحادي عشر: اتفاقيات السلام والتطبيع والمعاهدات الدولية باطلة
كل اتفاقيات السلام والتطبيع التي عقدت مع الكيان قبل هذا الاعتداء على غزة، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، باطلة شرعا لا اعتبار لها، فقد ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ، فمَن أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه يَومَ القِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ“. وعليه فإن أي اعتداء على أي مسلم من طرف معاهد أو ذمي ينقض عهده، وذلك محل إجماع من علماء المسلمين.

الموقعون:
١. الشيخ محمد الحسن ولد الددو
٢. أ.د جمال عبد الستار
٣. أ. د مروان أبو راس
٤. أ.د نور الدين الخادمي
٥. أ.د وصفي عاشور أبو زيد
٦. د. حاتم عبد العظيم
٧. د. عامر القرعان
٨. أحمد العمري
٩. د. سلمان السعودي
10- الشيخ إسلام الغمري
11- محمد سعيد باه
١٢– الشيخ إبراهيم سيك السنغالي
١٣– د. عبدالله بن عبدالمجيد الزنداني
١٤. أ.د فؤاد محمد بلمودن
١٥ـ د. محمود عبد العزيز العاني/ رئيس مجلس علماء العراق
٦ـ د. عبد الستار عبد الجبار  عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي
١٧ـ الشيخ طايس الجميلي
١٨– د. سعاد ياسين
١٩. د. حسين عبدالعال
٢٠. د. نواف تكروري
٢١. الشيخ محمد الصغير
٢٢. د. حسن سلمان
٢٣– فالو مصطفى سار
٢٤– د. مروح نصار
٢٥– د. محمد همام ملحم
٢٦– د. محمد سعيد بكر
٢٧– د. إبراهيم مهنا
٢٨– د. محمد خير موسى
٢٩– د. محمود سعيد الشجراوي
٣٠. عمر الجيوسي
٣١– د. قاسم صوان
٣٢– د. عبد الصمد الرضى/ المغرب
٣٣. أحمد شامل محمد عيسى
٣٤.د. محمد علي بيود
٣٥. د. أحمد بن علي الكتاني /رئيس رابطة علماء المغرب
٣٦.  الشيخ أحمد الحاج حسن مزيان
٣٧. الشيخ محمد الحاج
٣٨.الشيخ محمد سالم بن دودو
٣٩. االشيخ جلال الدين بن عمر الحمصي، عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان.
40. الشيخ عبد المطلب عبدالله عضو مجلس العلماء في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا، إمام وخطيب قصر الحكومي في الولاية.
41. رياض البستنجي.
42. د. رحمت الله زاهد, عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين/ أفغانستان.
43. د. عبدالسلام الجالدي، رئيس ائتلاف شباب مجد الإسلام، وأمين عام مؤسسة راسخون لبناء الإنسان.
44. الشيخ أيمن عبد الرحمن.
45. د. أسامة بن عبد الكريم العثمان.
46. الشيخ خالد طفور، عضو الهيئة الشرعية لدمشق وريفها، عضو المجلس الإسلامي السوري.
47. د. عبدالمجيد عبدالله دية.
48. د. الشيخ وليد حسين حمادوش الإدريسي، نائب مفتي في روسيا الاتحادية وعميد الكلية الإسلامية.
49. أبو حاشر مفید أحمد/ باکستان.
50. الشيخ محمد دانيال صديقي، رئيس أكاديمية بصمة أثر الدولية، عضو مجلس علماء جهاورياں في باكستان، الأمين العام للجمعية الباكستانية لتعليم وحماية اللغة العربية.
51. الشيخ حافظ عبد المتين، مدير الشؤون الخارجية للجمعية الطلابية العربية الباكستانية تابعا للجماعة الإسلامية، باكستان.
52. أ.د. أحمد الريسوني، أستاذ جامعي من علماء المغرب.
53. الشيخ محمد صالح بن محمد موفق المرابع، رئيس المكتب العلمي لرابطة علماء الشام سابقا، رئيس مكتب الفتوى للهيئة الشرعية لدمشق وريفها ولدار القرآن وعلومه.
54. أ. أم عدنان.
55. أ. عبد السلام المجيدي أستاذ الدراسات القرآنية، جامعة قطر.
56. د. الشيخ عبدالسلام البسيوني، كاتب وباحث دكتوراه في العقيدة.
57. د. محمد بيوض التميمي، باحث شرعي، دكتوراه في الحديث.
58. أ. الشيخ عبد الناصر أحمد العلوان. عضو المجلس الإسلامي السوري.
59. د. محمد بن سالم آل الدهشلي اليافعي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مدير فرع الاتحاد بدولة قطر.
60. أ.د. رمضان خميس، أستاذ الدراسات القرآنية، جامعة قطر.
61. د. محمد مصطفى الدبك، دكتوراة في الشريعة الإسلامية، عضو المجلس الإسلامي السوري.
62. د. عبد السلام بلاجي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
63. د. عطية عدلان، رئيس مركز محكمات للبحوث والدراسات.
64. د. أحمد محمد الشرقاوي، أستاذ التفسير وعلوم القران بجامعة الأزهر والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا.
65. د. جمال محمود أبو حسان، أستاذ في كلية أصول الدين جامعة العلوم الإسلامية الأردن.
66. أ. الشيخ إسماعيل بركات، عضو الهيئة العامة في المجلس الإسلامي السوري.
67. أ. الشيخ نشأت أحمد، من علماء التفسير بالأزهر.
68. أ. د. عبد الحي يوسف، عميد أكاديمية أنصار النبي ﷺ.
69. د. محمد يسري إبراهيم.
70. أ. م. د. سمير الجلول، عضو المجلس الإسلامي السوري.
71. الشيخ عبدالله بن عبد الحميد الأثري، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين/ تركيا.