السيسي بين عرضين وثلاثة خيارات أحلاهما مر .. السبت 18 نوفمبر 2023م.. عصابة العسكر تستولي على 31 مليون متر مربع أملاك الدولة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* التعذيب في مصر قاسم مشترك بين التهم الملفقة والإخفاء القسري

مع انتهاء الاستعراض السنوي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للوضع في مصر، في الجلسة التي جرت لثلاثة ايام آخرها أمس 15 نوفمبر الجاري، قدمت منظمات حقوقية مصرية ودولية تقريرًا مشتركًا إلى اللجنة، يؤكد أن التعذيب في مصر سياسة ممنهجة، يتمتع مرتكبوه بالإفلات التام من العقاب، بمباركة أجهزة الدولة المختلفة.

وقالت منظمة (حقهم) عبر منصاتها إن ظاهرة تلفيق القضايا وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب خلال عشر سنوات بلغت حدا غير مسبوق طال عشرات آلاف المعتقلين.

ونقلت عن (آدم) تجربته مع الاختفاء القسري: “أمن الدولة بدأوا يعذبوا فينا بكل الوسائل ـ شتائم وكهربا وضرب ـ لإجبارنا على الاعتراف بجرائم لم نرتكبها، وفوجئت بعد ظهوري وترحيلي علي النيابة أنني ورغم سني حينها ” أقل من 16 سنة ” مُلفق لي قضية بها 12 تهمة من ضمنها قلب نظام الحكم”.

جريمة ضد الإنسانية

وأكدت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) في تقرير حقوقي أن “الحكومة المصرية” مستمرة بوقائع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز.

وأشارت إلى تفشي جرائم التعذيب في مصر، بتاريخ طويل للنظام في ممارسة التعذيب كأداة لقمع المعارضة السياسية، ما أدى إلى إجراء تحقيقين من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في عامي 1996 و2017.

وشارك المنظمة الدولية في تقريرها عن ممارسة أجهزة الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي؛ تقرير حديث مقدم إلى اللجنة من منظمة ريدريس وائتلاف من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الحقوقيين الدولية.

التعذيب في مصر واسع النطاق ويرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، الذي تلتزم به مصر” بحسب المنظمة.

ودعا التقرير الحقوقي مصر لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان امتناع سلطاتها عن التعذيب، وإجراء الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها للقضاء على هذه الممارسة.

ولكي يعتبر التعذيب جريمة ضد الإنسانية، يجب أن يكون “جزءاً من ممارسة واسعة النطاق أو منهجية موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين”، وذلك بحسب (المادة 7 من نظام معاهدة روما الأساسي).

قوانين الإرهاب

واعتبرت المنظمة أن قوانين “مكافحة الإرهاب” فضفاض للغاية، وتلجأ إليه السلطات لإقرار التعذيب واستهداف أصحاب النشاط السياسي والنشطاء الحقوقيين، حيث يعد النشاط في كلتاهما غير مرحب به وتهديدًا للنظام الحاكم.

ولفتت إلى أن القاسم المشترك بين المستهدفين بالتعذيب في مصر؛ يتعلق بنشاطهم السياسي ضد النظام الحاكم، وعملهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، ومعارضتهم لسياسات الحكومة والخطاب الرسمي.

ومن بين الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب محامون، وصحفيون، ومدونون، وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وقادة المعارضة.

وأضافت أن التعذيب قاسم مشترك بين عدة جرائم وانتهاكات تشمل (الاعتقال التعسفي)، و(الحبس الانفرادي) و(الاختفاء القسري)، و(سوء المعاملة) باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليبـ، فضلا عن (تهم غامضة) مرتبطة أحيانا بالأمن القومي، إضافى ل(محاكمات دون ضمانات) تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت إلى أنه في العديد من الحالات يتبع إسقاط التهم في نهاية المطاف قضايا جديدة وإعادة اعتقالات لمن سقطت الاتهام بحقهم، بحسب التقرير، مشيرا إلى أن أولئك الذين يتم إطلاق سراحهم يواجهون حظر السفر وقيود أخرى تهدف إلى مضايقتهم والحد من أنشطتهم.

تورط مباشر

وأقرت المنظمة الدولية أن الأجهزة المصرية متورطة بشكل مباشر في ممارسة التعذيب ومنها: جهاز الأمن الوطني، والشرطة، ونيابة أمن الدولة العليا وبعض أذرع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المخابرات العسكرية والمخابرات العامة.

وعن متورط آخر، اشار التقرير إلى القضاء المصري الذي يغيب استقلاله في مصر وارتباطه بشكل مباشر بانتشار التعذيب.

وربطت بين غياب القضاء المستقل ومكافأة “حكومة السيسي” وكلاء النيابة والقضاة المتواطئين في ارتكاب التعذيب أو التغطية عليه، مع معاقبة أولئك الذين يسعون إلى الإصلاح.

وقالت إنه لم تثبت لجنة مناهضة التعذيب الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق لممارسته ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم في مصر فحسب، بل يمكن استنتاجها من الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات ضد الأفراد المستهدفين.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مقصود وروتيني “بقصد التعذيب”، بحسب التقرير، الذي نوه إلى أن الحكومة المصرية تستخدم “حالات الطوارئ” لخلق ثغرات والتحايل على الحقوق المعترف بها في الدستور المصري والقانون الدولي.

توابع التعذيب

وقال التقرير إن معظم المختفين قسريًا يتعرضون لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بحسب التقرير، الذي نوه إلى أن السجون في مصر معروفة بالاكتظاظ وفي حالة سيئة، بما في ذلك حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية.

ودللت على ذلك بوفاة أكثر من 1100 معتقل في السجون المصرية بين عامي 2013 وأكتوبر 2022، مع تسجيل ما يقرب من 46 حالة وفاة في عام 2022 وحده بسبب الإهمال الطبي.

وأشارت التقرير إلى القلق الذي أبدته (لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) إزاء تعرض المحتجزين لأسباب سياسية في كثير من الأحيان لظروف قاسية، بما في ذلك الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، وحرمان أفراد الأسرة والمحامين من الزيارات. وفرض فترات طويلة من الحبس الانفرادي.

الإفلات من العقاب

واشار التقرير إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب في مصر هي جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة التي تسمح بارتكاب التعذيب دون خوف من العقوبة. 

ولفتت إلى أن غالبية الناجين من التعذيب لا يرفعون دعاوى محلية خوفاً من أن يؤدي الإبلاغ عن المزيد من الانتهاكات أو لأنهم يعتقدون أن العدالة غير ممكنة، وكثيراً ما يتم تجاهل ادعاءات الناجين الذين يقدمون تقاريرهم إلى النيابة العامة، ونادراً ما يتم التحقيق فيها.

وأوضحت أن حال وصول ادعاءات الناجين بالتعرض للتعذيب إلى المحكمة، فإنهم يواجهون عملية قضائية بطيئة تؤدي في كثير من الأحيان، إلى الإفلات من العقاب، وفق التقرير.

بعلم الجميع

وأبانت أن وثائق انتشار التعذيب في مصر، تتضمن (القرارات الصادرة عن اللجنة الأفريقية، وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتقارير منظمات المجتمع المدني، وتقارير وسائل الإعلام)، تثبت أن رؤساء مصر وقادتها العسكريين والمدنيين كانوا على علم، أو كان ينبغي أن يكونوا على علم، بممارسة التعذيب ضد المعتقلين المعارضين وغيرهم في مصر.

واستعرض التقرير أدلة تشير إلى أن المسؤولين المتورطين في التعذيب كانوا يتصرفون مع علمهم بأن هذه الأفعال تُرتكب كجزء من هجوم ضد المعارضين المدنيين، تعزيزاً لسياسة الدولة.

* ناشطة مصرية تكشف مساومتها من نظام السيسي للتخلي عن جنسيتها داخل السجن

كشفت المعتقلة المصرية السابقة آية حجازي تفاصيل عن محاولة إجبارها للتخلي عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنها بعد اعتقالها عام 2014 من قبل ضباط في المخابرات المصرية ذكرت أحدهم بالاسم.

وكانت “آية حجازي” وهي ناشطة اجتماعية ولدت لأم مصرية وأب لبناني وتحمل الجنسية الأمريكية قد اعتقلت من قبل الأمن المصري بعد مداهمة مؤسسة بلادي التي كانت تديرها مع زوجها “محمد حسانين” واثنين من أعضاء بلادي، وتم سجنها مع آخرين لثلاث سنوات بتهمة الاتجار بالبشر والخطف والاغتصاب “بحسب مزاعم النيابة العامة المصرية”.

وتقول النيابة المصرية إنها تحركت ضد الجمعية بعدما تلقت بلاغا من أحد الآباء يتهم فيها الجمعية باحتجاز ابنه وأطفال آخرين عنوة، وباستغلال ابنه في المظاهرات التي كانت تنطلق من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين ضد الشرطة المصرية في ذلك الحين.

وسجنت حجازي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يطلق سراحها بعد أن حظيت قضيتها باهتمام دولي ومطالبات أمريكية بالإفراج عنها.

ما قصة الضابط خالد فوزي

وكشفت آية حجازي وهي حاصلة على بكالوريوس تحليل وحل النزاعات من جامعة جورج ماسون، وليسانس حقوق من جامعة القاهرة في منشور على حسابها الموثق في موقع”إكس”-تويتر- أنها لم تتنازل عن الجنسية المصرية لأنها من حقها.

وروت أن رئيس المخابرات اللواء “خالد فوزي” شخصيا أشرف على مساومتها بهدف التنازل عن الجنسية، بجلستي تفاوض- من خلال محاميها “طاهر ابو النصر”.

وأضافت أن فوزي قال لها :”لو وافقتي آخدك بايدي برة السجن دلوقتي. من غير محاكمة! أما بالنسبة لخروج الزملاء اللي معايا- يحلها حلال!”.

وأردفت أنها شكرت الضابط المذكور وفضلت البقاء في السجن لأنها كانت تعتقد أنها ستحكم بالمؤبد وكانت براءتها مفاجأة حسب قولها.

وذكرت آية حجازي بأن قرارها هذا حرر زملاء قضيتها وكان الثمن سمعتها ونفيها وهو ثمن سهل لأنها تعتبر رسالتها معركة تحرير وفق قولها.

*موقع أمريكي يتوقع 3 خيارات لإدارة غزة بعد الحرب الإسرائيلية أحدها يرتبط بمصر

ليلاً نهاراً يشارك الإعلام الغربي توقعات وتحليلات وإن كانت بعيدة عن الواقع، إلا أنها تشير إلى أن الغرب يفكر جدياً بشأن مصير غزة بعد انتهاء الحرب ولهذا نقل موقع المونيتور الأمريكي 3 خيارات لإدارة القطاع الفلسطيني مفترضاً دون أي معطيات “القضاء على حماس”.

ومنذ أكثر من 43 يوماً لم يحقق الاحتلال الإسرائيلي أي مراد له حيال حماس، ويخوض حرباً يعتبرها الكثير من الإسرائيليين والغربيين حرباً عبثية لا طائل منها، ولا نتيجة لها سوى دمار القطاع وتشريد أهله.

لم تنجز إسرائيل أي ما أعلنت عنه بشأن الأسرى وحركة المقاومة الإسلامية، بل استمرت في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق قاطني غزة فيما تتكبد القوات الإسرائيلية مزيداً من الخسائر الفادحة بشكل يومي أمام ضربات القسام أصحاب الأرض والحق.

ونقل موقع المونيتور الأمريكي تقريراً للصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت تحدث فيه استناداً إلى ما وصفه بالمصدر الأمني البارز والسابق لدى الاحتلال، قائلاً إن لدى إسرائيل ثلاثة خيارات بشأن مستقبل غزة.

3 خيارات لإدارة غزة بعد الحرب

وذكر بن كاسبيت أنه في ظل انقسام الحكومة لدى إسرائيل وعدم معرفتها ما يجب فعله بعد توغلها البري الذي يعد بمثابة ورطة كبرى بات أمام الاحتلال 3 خيارات بشأن مستقبل غزة،

والخيار الأول الذي وصف بالممتاز يفترض إقناع مصر وإغرائها بامتيازات مالية كبيرة مقابل السيطرة على قطاع غزة.

ومن الإغراءات المقدمة الإعفاء الكامل لنظام السيسي من ديونه الخارجية، وهو الخيار الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم بين صناع القرار الإسرائيليين حسب وصف المونيتور.

وتتمسك “إسرائيل” والولايات المتحدة وبعض دول الخليج متمسكة بخيار سيطرة مصر، فيما يبدو أن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض ذلك وفق الصحيفة.

تزعم الصحيفة أن السيسي يرى في جعل مصر ضمن الأراضي المصرية عودة قوية للإخوان المسلمين إلى البلاد ما يهدد أمنه ومنصبه، والكرسي لدى النظام المصري أهم من كل امتيازات مالية.

ويفضل السيسي الإفلاس على إضافة مليوني فلسطيني إلى السكان المصريين، بسبب خشيته من ثورة تطيح به حيث يقوم ليلاً نهاراً بقمع معارضيه والتخلص منهم منذ سنوات بدعم غربي وصمت أممي فاضح.

بين السلطة الفلسطينية والإدارة الدولية

أما الخيار الثاني الذي تحدثت عنه المونيتور عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وتعتبر “إسرائيل” هذا الخيار سيئاً لأنه سينسف محاولات الانفصال حسب زعم الصحيفة الأمريكية.

ويأتي هذا التحليل رغم كون السلطة الفلسطينية من أكبر من قدم الخدمات المجانية للاحتلال عبر قمع كل حراك شعبي ضده وتفرقة صف المقاومة وهو ما بدا جلياً من خلال إطلاق النار على متظاهرين مناصرين لغزة.

وبحسب ما ذكرته المونيتور فإن أي خيار يفترض أن تكون إسرائيل وغزة معاً هو شبه مستحيل لأن المدينة تحولت إلى خراب حيث لا مياه ولا كهرباء ولا عمل ولاوقود ولا تجارة.

ويتمثل الخيار الثالث في تسليم قطاع غزة لتحالف أوروبي أو أممي مثل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة لكن هذا الخيار مستحيل التنفيذ فتلك الجهات أثبتت أنها لا يمكن الاعتماد عليها بخصوص أي شيء حيال الدول العربية.

 

* السيسي بين عرضين وثلاثة خيارات .. أحلاها مر .. وغزة كلمة السر

تتزايد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث وصل سعرالصرف في السوق الموازية أكثر من 50 جنيه للدولار بينما يزيد السعر الرسمي قليلا عن 30 جنيه للدولار وتتفاقم خدمة الدين بشكل لا تتحمله موارد الدولة، وأصبح أمام السلطة عرضان وثلاثة خيارات:

– العرض الأول .. الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ولكن بشرط تحرير سعر العملة وإخراج الجيش من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

– العرض الثاني .. من الاتحاد الأوربي بتوفير استثمارات بمبلغ 10 مليار دولار مقابل التعامل مع تداعيات المعركة بين حماس والاحتلال وذلك وفقا لوكالة “بلومبرج“.

• الخيارات الثلاثة :

– الأول : الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي وتحرير سعر العملة ما يعني كارثة اقتصادية تهدد بقاء السلطة الحالية.

– الثاني : الموافقة على المنحة الأوربية المغرية بما يعني تسليم سيناء وما لذلك من تداعيات على بقاء السلطة أيضا وتهديد الأمن القومي المصري

– الثالث : رفض شروط الصندوق وشروط الاتحاد الأوربي وبالتالي تهديد بقاء السلطة.

*الطنطاوي يعقد قرانه على إعلامية تحمل الجنسية البريطانية ولم ينفصل عن زوجته الأولى

عقد السياسي أحمد الطنطاوي يوم الجمعة قرانه على الإعلامية رشا قنديل بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

وفوجئ الوسط السياسي يوم الجمعة بالكشف عن زواج السياسي البارز وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي الذي فشل قبل أسابيع في جمع التوكيلات اللازمة لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، والإعلامية رشا قنديل.

وذكر مقربون من الطنطاوي أنه حرص على أن يتم الأمر على درجة شديدة من الكتمان حتى أن غالبية أعضاء حملته والدائرة المقربة منه لم يعلموا إلا بعد نشر وسائل الإعلام خبر عقد القران، موضحين أنهم لم تكن هناك أي بوادر خلال الفترة الماضية تشير إلى وجود أي علاقة بين أحمد ورشا قنديل.

وذكر موقع “القاهرة 24” المصري أن عقد القران أثار حالة من التساؤلات في الوسط السياسي وحتى داخل أروقة “الحركة المدنية الديمقراطية”، حيث أشار البعض إلى أن الطنطاوي يرى في ارتباطه ورشا قنديل نوعا من الحماية في الوقت الحالي لا سيما أنها تحمل الجنسية البريطانية وتحظى بعلاقات واسعة مع صناع الإعلام ومتخذي القرار هناك.

وأوضحت المصادر أن الطنطاوي يحاول من خلال زواجه برشا قنديل استخدام جنسيتها البريطانية في الضغط على السلطات المصرية وعدم اتخاذها أي إجراءات جديدة بحقه.

من جهته ذكر موقع “الأسبوع” أن الطنطاوي تعرف على رشا قنديل خلال الحوارات التي أجرتها معه خلال عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأفادت “الأسبوع” بأن الطنطاوي أكد لزوجته الأولى أنه لا يسعى لطلاقها وأنه حريص على أن يزور لندن في إقامات مؤقتة.

*عصابة العسكر تستولي على 31 مليون متر مربع أملاك الدولة ولجنة استرداد الأراضي توزع الغنايم على المحاسيب

رغم السلطات الواسعة الممنوحة للجنة استرداد أراضي دولة العسكر التي استولت على أغلبها عصابة العسكر، إلا أن هناك مساحة كبيرة من الأراضي التي تم التعدي عليها لم تقترب منها اللجنة حتى الآن، لأنها تحت يد العصابة، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الأراضي 7383.84 فدان، بما يعادل نحو 31  مليون متر مربع.

وكشف تقرير رقابي أن أراضي دولة العسكر التي تم التعدي عليها في المحافظات التابعة للإدارة المحلية، تبلغ مساحتها نحو 5785.84 فدان، أي نحو  24300528 مترا مربعا.

وقال التقرير: إنه “تم التعدي على مساحات من أراضي أملاك دولة سواء بالبناء على أراضي زراعية أو فضاء، أو بالتبوير، أو تقسيم الأراضي بغرض البناء والإتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة، أو تقنين أوضاعها، أو ربط تلك المساحات طرف المتعدين عليها لتحصيل الريع المستحق عنها، أو بتحصيل قيمة الفروق في قيمة الربط على المساحات المربوطة لهم بالسجلات الزراعية على أنها زراعة رغم أنهم قاموا بالبناء عليها ودخول تلك المساحات إلى الحيز العمراني”.

مخالفات

وأوضح أن قيمة ما أمكن حصره من تلك المخالفات تمثلت في ضياع مبلغ مالي يقدر بنحو 17.086 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع مساحة من الأراضي تقدر بـ 4139 فدانا، و21 قيراطا، و8 أسهم، إلى جانب ضياع مساحة أخرى بنحو 708 أمتار مربعة

وأكد التقرير عدم الاستفادة من أراضي فضاء أملاك دولة وبقائها دون استغلال؛ نتيجة عدم تخصيص بعض المساحات، أو تخصيص البعض الآخر دون الالتزام بتنفيذ بعض المشروعات ذات النفع العام، أو لطرحها في مزاد عني وإلغاؤه لعدم تقدم أحد للمزايدة، أو لعدم البدء في أعمال البناء رغم استخراج تراخيص البناء عليها، أو لطرحها للبيع كمخازن لبعض المشروعات ولم يتم الوصول بسعر المزايدة للسعر التقديري الذي تم وضعه، فضلا عن عدم الاستفادة من مساحة الأراضي المخصصة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نوبيع نتيجة عدم التزام الهيئة بتمويل وتنفيذ أعمال تنمية وترفيق وإنشاء المنطقة الحرة.

وأشار إلى أن قيمة ما أمكن حصره من أراضي أملاك دولة فضاء غير مستغلة بلغت 321.47 فدانا، و19 قيراطا ، بالإضافة إلى  4020354.28 متر مربع.

إجراءات قانونية

وكشف التقرير، عن عدم الاستفادة من 27 محلا تبلغ مساحتها نحو 257 مترا مربعا رغم طرحها للإيجار أكثر من مرة منذ إنشائها، نتيجة عدم إقبال المواطنين عليها لصغر مساحتها، وكذلك عدم الاستفادة من الأرض المخصصة كمخبز نصف آلي والبالغ مساحتها 7 قراريط بمحافظة أسيوط منذ تاريخ فسخ التعاقد مع المستأجر القديم وعدم تقدم أحد لتأجيره.

ولفت إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مساحات الأراضي المباعة لإحدى الجمعيات وبعض المشترين بغرض الزراعة لعدم التزامهم بشروط التعاقد، فضلا عن تأجيرها لإحدى شركات المحمول لإقامة برج محمول عليها، بخلاف عدم إزالة أحد أبراج المحمول المقام على أراضي أملاك دولة وصادر لها قرار إزالة بموجب محضر لجنة الإزالة ، وبلغ ما أمكن حصره من مساحات تلك الأراضي 29 فدانا، و18 قيراطا، بالإضافة إلى 33980 مترا مربعا تعادل أكثر من 8 أفدنة، ليصل الإجمالي لنحو 37 فدانا وذلك بمحافظة الفيوم.

برج محمول

وكشف التقرير عن قيام بعض مسئولي محافظة الفيوم بربط وإدراج مساحة من الأراضي بسجلات حسابات المستأجرين لإحدى شركات المحمول دون تحصيل أي مبالغ من الشركة، رغم قيام أحد المواطنين بالتعاقد مع نفس الشركة عن ذات المساحة لإقامة برج محمول عليها وحصوله على القيمة الإيجارية لها، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 511 ألف جنيه.

وانتقد عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أحد المشترين لمساحة من أراضي أملاك دولة لتسليمه عقد البيع دون سداده مقابل الانتفاع المستحق لها عن فترة انتفاعه بالأرض قبل تاريخ الشراء، وكذلك قيمة مقابل الانتفاع المستحق عن قطع الأراضي السابق تخصيصها بالمجان لبعض الشركات والتي تم تحويلها إلى شركات مساهمة، وكذا القيمة الإيجارية المستحقة طرف أحد المواطنين المؤجر لمساحة من أملاك دولة، فضلا عن عدم تحصيل مقدم الثمن والأقساط المستحقة طرف المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم وصدور قرار التسعير لهم، وتمثلت الآثار المترتبة على تلك المجاملات والمخالفات ضياع مبالغ مالية نحو 1.440 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضياع مساحة من الأراضي بلغت (1376868.87 متر مربع) تعادل 327.8 فدان

مباني ومنشآت

ولفت التقرير، إلى عدم الاستفادة من بعض المباني والمنشآت تتمثل في مجزر آلي، وعنابر تربية دواجن، ووحدات سكنية، ومقر أحد مراكز الشباب، ومبنى مخصص لصالح أحد المشروعات، ومكاتب تموين، نتيجة ظهور عيوب وتلفيات في بعض الأعمال المنفذة، أو لعدم تخصيصها، أو لعدم توصيل المرافق اللازمة لها من مياه وصرف صحي وكهرباء، أو للتعدي على وحدات سكنية وسرقة جميع أعمال النجارة والكهرباء والأدوات الصحية، الأمر الذي أدى إلى احتياجها للصيانة وإعادة تأهيلها للسكن، أو توقف المقاول عن تنفيذ أعمال مسندة له، أو لعدم اتخاذ إجراءات تشغيل أحد المقار، أو لطرح أحد المباني للإيجار عدة مرات ولم يتقدم أحد لاستئجاره، بالإضافة إلى مساحة 4200 متر مربع.

وتطرق إلى أراض ومبان تابعة لعدد من الهيئات الخدمية والتي تم التعدي عليها، ولم يتم استردادها وتتمثل تلك الأراضي في 25012 فدانا، و7 قراريط و6.6 سهم، بالإضافة إلى 2335057 متر مربع، لتصل المساحة الإجمالي نحو 6712279 مترا مربعا، أي أكثر من 1598 فدانا.

وكشف التقرير، إنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعدي بعض الأهالي والجهات على مساحة من الأراضي الزراعية الفضاء غير المستغلة وعدم تنفيذ الإزالة الصادرة لبعض تلك التعديات وعدم تقنين الأوضاع للبعض الأخر، فضلا عن عدم إحاطة بعضها بأسوار لحمايتها، وبلغ ما أمكن حصره من تلك التعديات نحو 7322 فدانا و21 قيراطا و16 سهما، بالإضافة إلى 924064 متر مربع.

قرارات إزالة

وأوضح أن تلك الأراضي تتمثل في 5246 مترا مربعا تابعة للهيئة المصرية لمشروعات الصرف الصحي، و7322 فدانا و21 قيراطا و16 سهما و19423 مترا مربعا تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و771181 مترا مربعا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، و75200 متر مربع تابعة للهيئة العامة للنقل النهري، و52664 مترا مربعا تابعة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، و350 مترا مربعا تابعة لجامعة عين شمس.

وأضاف التقرير أنه تم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات إزالة بعض التعديات الواقعة في منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بملوي، فضلا عن عدم استصدار قرارات إزالة للبعض الآخر، مما يعرضها لضياع قيمتها الأثرية والتاريخية، وبلغ ما أمكن حصره منها 11844 مترا مربعا.

وأشار إلى عدم الاستفادة من أراضي فضاء وأراضي غير مستغلة وأراضي مخصصة للمراسي والمواني، بلغ ما أمكن حصره منها 17689 فدانا و9 قراريط و14.5 سهما بما يعادل أكثر من 3095732 مترا مربعا، بالإضافة إلى مساحة تبلغ 1392149 مترا مربعا، ليصل إجمالي المساحة الكلية الإجمالي بالمتر أكثر من 4487881 مترا مربعا.

الوحدات السكنية 

وكشف التقرير عن استيلاء بعض العاملين السابقين على عدد من الوحدات السكنية المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل والبري والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، رغم انتهاء علاقتهم الوظيفية بها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من تلك الإشغالات أو تقنيين أوضاعها.

واكد عدم الاستفادة من منشآت حكومية وأصول أخرى منها مبان ومستشفيات ووحدات سكنية وغير سكنية ومصانع وورش، بلغ ما أمكن حصره منها 41.021 مليون جنيه، تتمثل في 2.3 مليون جنيه بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و197 ألف جنيه بصندوق الموازنة الزراعية، و5.107 مليون جنيه بالهيئة المصرية العامة للكتاب، و2.917 مليون جنيه بجامعة عين شمس، و30.5 مليون جنيه بجامعة كفر الشيخ.

* رموز وأعلام ورسوم.. هكذا يدعم المصريون قضية فلسطين

رجل المترو اسم أصبح يطلق على مواطن مصري اختار التعبير عن تضامنه مع أهل غزة على طريقته، من خلال ارتداء قميص قصير الأكمام يحمل ألوان علم فلسطين، وحمل حقيبة حمراء اللون تكمل شكل العلم، خلال ذهابه إلى العمل، أو خلال قضاء حوائجه اليومية.

يرفض “رجل المترو” الكشف عن اسمه الحقيقي، قائلاً: “ما أفعله يتحدث عن نفسه، ولا يحتاج إلى شرح أو تفسير، إلا إذا كنتم تريدون تعريضي للخطر بسبب ذلك”. يضيف: “عرفني بعض الشباب بعد ملاحظة تكرار ظهوري بهذا الزي، وحاول بعضهم تصويري بعدما لاحظوا ذلك، فطلبتُ عدم إظهار وجهي، أو الإشارة لاسمي. أطلقوا علي اسم رجل المترو لأنني أستخدم مترو الأنفاق في معظم تنقلاتي مرتدياً علم فلسطين“.

يظن الرجل أن ما يفعله حيلة رمزية لن يلاحظها إلا المدقق، وخصوصاً حين يحمل الحقيبة الحمراء، ويعتبر أنها ستنطلي على السلطات التي توقف المارة من حاملي الأعلام حول الميادين وأماكن التجمعات المفترضة ومقار الأحزاب المعارضة، كما تفتش أغراض هؤلاء المارة، وخصوصاً من يحمل علم فلسطين منهم، على الرغم من أن الأعلام ظلت تباع بشكل اعتيادي في الشوارع والميادين، وارتفعت أسعارها نتيجة الإقبال عليها. 

حاك رجل المترو قميصه بنفسه، هو الذي يعمل في هذا المجال بعد عمله الأساسي صباحاً، وهو يرى أن التضامن مع الفلسطينيين، وخصوصاً أهل غزة، واجدب على كل مصري خصوصاً، وعلى كل إنسان على وجه العموم.
وبات التعاطف مع فلسطين شأنا علنياً في مصر مجدداً، ويسعى الناس إلى التنفيس عن غضبهم ضد العدوان الإسرائيلي وإبداء التضامن مع الفلسطينيين. خرج المصريون إلى الميادين والجامعات تعبيراً عن تضامنهم، ثم فرضت حلقات الحصار كما جرت العادة، وأُغلق المجال أمام التعبير بالتظاهر. 

عمد البعض إلى التعبير عن مشاعرهم الغاضبة والمتضامنة من خلال وضع رموز على السيارات ووشوم على الأجساد ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُقبل مصريون على إظهار مشاعرهم حيال القضية الفلسطينية بما تحول إلى “أسلوب حياة”، على الرغم من محاولات “التضييق والملاحقة” التي يستشعرها البعض مؤخراً.

لجأ مصطفى حسين، وهو مدير في إحدى شركات التسويق العقاري، إلى حيلة أخرى لإظهار تضامنه العلني في الشوارع من دون التعرض للأذى. ألصق على سيارته اسم فلسطين بشكل واضح وجميل، بالإضافة إلى أشكال أخرى للعلم الفلسطيني على مؤخرة السيارة.

يقول حسين: “أزلت ملصقات شبابية اعتدت وضعها على السيارة، ووضعت ملصقات تشير إلى فلسطين مثل العلم والاسم. أحاول أن أقوم بشيء يشعرني بأنني أفعل شيئاً لإخواني الذين يتعرضون للقتل يومياً من دون أن يفعل العالم شيئاً لإنقاذهم أو حمايتهم“. 

يبيع الشاب علي علام الذرة المشوية في منطقة وسط القاهرة، ومن دون أن يعبأ بأي خطر، غرس علم فلسطين إلى جوار علم مصر في عربة الشواء التي يتحرّك بها في مناطق التجمعات والميادين. يقول: “لم يتعرض لي أحد بسوء، والناس يربتون على كتفي تشجيعاً، وأعطاني أمين شرطة عشرة جنيهات (0.3 دولار) تقريباً في مقابل عرنوس الذرة الذي يبلغ سعره سبعة جنيهات، وقال لي إنه سيترك لي الباقي لأنني شجاع وجدع وأضع علم فلسطين. الحقيقة أنني لم أواجه مشكلة إطلاقاً بسبب علم فلسطين“.

تخطى الأمر الكبار إلى الفتية والصغار بمختلف أعمارهم، فاختار عمر هاشم، وهو طالب بالمرحلة الإعدادية في إحدى مدارس الجيزة، رسم وشم على ذراعه باسم فلسطين. ويقول ضاحكاً: “أدرك أنه حينما يأتي الشتاء، سأرتدي ملابس ثقيلة بأكمام طويلة، لكنني سأحرص رغم ذلك على إظهار ذراعي لإبراز اسم فلسطين، حتى لو شعرت بالبرد، ينبغي أن أشارك أشقاءنا في غزة آلامهم، ولن يعنيني قليل من البرد، فهم سيحل عليهم الشتاء بينما هم بلا مأوى بعد أن هدمت إسرائيل منازلهم“.

اعتاد الطفل عمر قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع الوشوم اللاصقة على جسده، والتي تضم صور المشاهير أو العبارات المتداولة الشهيرة، لكنه يقول: “تغيرت الأوضاع. الآن لا وقت إلا للجد. فلسطين في حرب“.

يستشعر الجيل الأصغر سناً بدوره حالة التضامن الكبيرة التي يعبر عنها الكبار، ويقلدونها. أصبحت هدير محمود، وهي تلميذة في الصف الثاني بالمرحلة الابتدائية، ماهرة في رسم علم فلسطين في دفاتر الرسم الخاصة بها، وبعدما تنتهي هدير من رسم العلم الفلسطيني، تضع قلبين في وسط، ثم تقبله، وهي أيضا تلصقه على ألعابها، حتى صارت كل دمية تحمل علماً لفلسطين. 

تقول والدتها رحمة عماد، إنها باتت تردد دائماً أغنيتها المفضلة: “أنا دمي فلسطيني… فلسطيني”،  بعد ان كانت تردد أغنيات المهرجانات ذات الكلمات والألحان الغريبة، والتي كانت منتشرة بين الكثير من الأطفال قبيل عملية “طوفان الأقصى” في الشهر الماضي.

وساهم التضامن مع الفلسطينيين في إحياء بعض الأعمال الهامشية، ومن بينها بيع الأعلام والكوفيات الفلسطينية، كما انتعش عمل محترفي الخط العربي ورسم الخرائط يدوياً. ويؤكد حمادة سعيد، وهو صاحب متجر صغير لبيع الأغراض الشخصية والإكسسوارات في القاهرة، أن الإقبال كبير على الكوفيات وأساور المعاصم وحقائب اليد والكتف التي تحمل رموزاً فلسطينية، موضحا: أنه يمكن أن يربح المزيد من المال لو أراد عبر رفع الأسعار. لكنه يفضل “التنازل عن جزء من الربح لدعم القضية. الورش ومشاغل الخياطة والتطريز باتت كلها تعمد إلى إنتاج المستلزمات الشخصية من حقائب وأوشحة ورموز فلسطينية“.

بنفس النبرة الحماسية، يقول الخطاط عباده محمود، إن إقبال طلاب المدارس على رسم خرائط ولوحات تتعلق بفلسطين تزايد بشكل ملحوظ، ما يجعله لا يكاد يتوقف عن العمل. يضيف أنه كان في إمكانه زيادة المال الذي يطلبه في مقابل أعماله كما يحدث في بعض المواسم، مثل الانتخابات، غير أنه لم يفعل ذلك، لأن “فلسطين تستحق التنازل عن بعض المال لتشجيع الجيل الجديد على اقتناء كل ما يخص قضية العرب الأولى“.