انقلاب مصر يبرر إغلاق معبر رفح ويتحدث عن “5 معابر أخرى” والمواد الإغاثية تتراكم في مصر .. الثلاثاء 21 مايو 2024م.. نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس طالبين بحملة “طلاب من أجل فلسطين” وجامعة المنصورة ترفض طلب مؤسس الحملة بأداء الامتحانات بمحبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جامعة المنصورة ترفض طلب مؤسس حملة “طلاب من أجل فلسطين” بأداء الامتحانات بمحبسه

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نقلًا عن محاميها، اليوم الثلاثاء إن جامعة المنصورة رفضت استلام شهادة من نيابة أمن الدولة العليا تفيد بحبس الطالب مازن دراز على ذمة إحدى القضايا، للمطالبة بإجراء الامتحانات له داخل محبسه.

ووفق بيان المفوضية، أشارت الجامعة إلى أن مازن دراز “يدرس في كلية الطب” وامتحاناته عملي، في رد من الجامعة على سبب رفض الطلب، في حين ناشدت أسرته السماح له بالامتحانات خوفا على مستقبله.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الطالب مازن دراز مساء الأربعاء 8 مايو الجاري، ضمن حملة أمنية شملت أيضا الطالب زياد البسيوني، على خلفية تأسيس حركة “طلاب من أجل فلسطين“.

ووجهت النيابة لهما اتهامات بالانضمام لجماعة وصفتها بـ”الإرهابية” مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأمس الاثنين، جددت النيابة حبس كل من، مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، على 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

الجدير بالذكر أن حركة “طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان أخر يندد باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا بيان يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس طالبين بحركة “طلاب من أجل فلسطين” بتهمة “الإرهاب

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين، تجديد حبس الطالبين زياد محمد البسيوني ومازن أحمد دراز، لمدة 15 يوماً، احتياطياً لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. ووجهت نيابة أمن الدولة لهما خلال التحقيقات اتهامات “بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.ويذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشرت ثلاثة بيانات؛ وأعلنت في البيان الأول أنها تساند الطلاب الفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي في مصر الذين طالبت بإعفائهم من مصاريف الدراسة. ونددت في البيان الثاني باجتياح رفح الفلسطينية، فيما شددت في البيان الثالث على أهمية المقاطعة، وطالبت وزارة التعليم المصرية بحظر منتجات الشركات التي تدعم الاحتلال.وبالنسبة للطالب دراز فإنه مساء يوم الأربعاء 8 مايوالجاري، وقبل ساعات من إلقاء القبض عليه قُطعت كل السبل للتواصل معه ليختفي بشكل غامض، وذلك بحسب ما ذكرته أسرته. وتابعت أنه بعد التواصل مع أفراد من أصدقائه المقربين، علموا أنه جرى إلقاء القبض عليه أثناء جلوسه في مكان عمله في مدينة المنصورة الساعة 2 مساء، ليظل منذ وقتها مختفياً قسرياً لما يقرب من 3 أيام داخل مقر الأمن الوطني، ليظهر بعدها بنيابة أمن الدولة.أما بخصوص الطالب البسيوني، فبحسب ما ذكرته أسرته، فإنه فجر يوم 9 مايوالجاري، قامت قوة من مباحث أمن الدولة قوامها 10 أفراد باقتحام منزل والدته الناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحافيين المصرية، فايزة الهنداوي، في حضور شقيقه خالد البسيوني الطالب بكلية الحقوق وعضو الهيئة العليا السابق لحزب الكرامة، وجرى كسر الباب عليهم وتصويب الأسلحة الآلية في وجههم.

*المواد الإغاثية تتراكم في مصر والرصيف البحري الأمريكي على ساحل غزة يتعثر ولم يتسلم مساعدات منذ يومين

حذر مسؤولون بالأمم المتحدة، الإثنين 20 مايو/أيار 2024، من أن الغذاء والدواء للفلسطينيين في غزة يتراكمان في مصر في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، وأضافوا أن مستودعاً للمنظمة لم يتسلم منذ يومين مساعدات من رصيف بحري أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة.

وقالت المسؤولة البارزة في جهود الإغاثة بالأمم المتحدة إيديم وسورنو إنه لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود لتوفير أي مستوى معقول من الدعم لشعب غزة الذي يتحمل الهجوم العسكري الإسرائيلي.

لا كلمات تصف ما يحدث في غزة

المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة قالت: “لم تعد لدينا كلمات لوصف ما يحدث في غزة. وصفنا ذلك بأنه كارثة، وكابوس، وجحيم على الأرض. إنه كل هذا، بل وأسوأ“.

وأضافت وسورنو لمجلس الأمن الدولي أن إغلاق معبر رفح أوقف تسليم ما لا يقل عن 82 ألف طن متري من الإمدادات، في حين كان الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي محدوداً بسبب “الأعمال العدائية والظروف اللوجستية الصعبة وإجراءات التنسيق المعقدة“.

في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق يوم الإثنين، إن توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة.

وتعطل وصول المساعدات إلى جنوب غزة منذ كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، في خطوة تقول الأمم المتحدة إنها أجبرت 900 ألف شخص على الفرار.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لمجلس الأمن إن إسرائيل ليس أمامها خيار آخر سوى ملاحقة حماس في رفح وإن إخراج المدنيين من منطقة حرب نشطة يجب دعمه وليس إدانته.

وأضاف: “لقد انتقلوا إلى منطقة إنسانية مخصصة يتم ملؤها بالمساعدات. ونأمل أن يغادر المزيد والمزيد من المدنيين رفح ويبتعدوا عن الأذى… الإخلاء المؤقت يمكن التراجع عنه، لكن لا يمكن تعويض فقد الأرواح“.

ومع ذلك، وصفت وسورنو الوضع بالنسبة للفلسطينيين في المواقع الجديدة بأنه مروع.

وفي شمال غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، قالت وسورنو إن معبر إيريز مغلق منذ التاسع من مايو/أيار، وإن معبر إيريز الغربي الذي تم افتتاحه حديثاً “يستخدم الآن لكميات محدودة من المساعدات، ولكن المناطق الواقعة في محيط هذا المعبر تخضع أيضاً لأوامر إخلاء“.

الرصيف البحري الأمريكي متوقف عن العمل

وكانت شحنات المساعدات قد بدأت في الوصول إلى الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة اعتباراً من يوم الجمعة في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع الساحلي المحاصر.

ووافقت الأمم المتحدة على المساعدة في تنسيق عمليات تسليم المساعدات وتوزيعها عند الرصيف العائم، لكنها ما زالت تؤكد على أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو الطريقة “الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة” للتصدي للأزمة الإنسانية في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة.

لكن لم تصل سوى 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع يوم السبت بعد أن أخذ فلسطينيون حمولة 11 شاحنة أخرى في أثناء الرحلة التي مرت بمنطقة أشار مسؤول بالأمم المتحدة إلى أنها شهدت نقصاً في المساعدات.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه: “كان هناك بعض الناس الذين رأوا الشاحنات. لم يكونوا قد رأوا شاحنات منذ فترة.. ركبوا الشاحنات وساعد بعضهم بعضاً في الحصول على بعض الطرود الغذائية“. 

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتلق أي شحنات مساعدات من الرصيف يومي الأحد أو الإثنين.

وتابع قائلاً: “نحن بحاجة للتأكد من وجود الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة قبل المضي قدماً“.

تأتي المساعدات التي يتم تفريغها على الرصيف عبر ممر بحري من قبرص، حيث يتم تفتيشها أولاً من قبل إسرائيل. وتقدر تكلفة تشغيل الرصيف بنحو 320 مليون دولار بمشاركة ألف جندي أمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يومياً، لكن هذا العدد قد يصل إلى 150. وللحفاظ على حياد الأمم المتحدة عند الرصيف، ليس هناك اتصال بين العدد القليل من موظفي الأمم المتحدة في الموقع وبين الجيش الإسرائيلي، الذي يوفر الدعم الأمني واللوجستي.

وحذرت الأمم المتحدة أيضاً من نقص حاد في الوقود في غزة.

وقالت وسورنو إنه جرى تسليم 654 ألف لتر من الوقود إلى غزة منذ السادس من مايو/أيار، أي ربع مخصصات الوقود التي كانت تتلقاها.

* انقلاب مصر يبرر إغلاق معبر رفح ويتحدث عن “5 معابر أخرى”

قال وزير خارجية الانقلاب في مصر، سامح شكري، إن “توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة“. وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع بنظيره اليوناني بالقاهرة أن هناك “مسرح عمليات عسكرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية، وتهدد العاملين في المجال الإنساني، وبالتأكيد لا نستطيع أن نعرض حياة هؤلاء للخطر“. وتوقفت الحركة عند معبر رفح الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13 كيلومترا منذ أن كثفت إسرائيل هجومها العسكري، وسيطرت على المعبر من جانب غزة في السابع من مايو. وتوقفت عمليات تسليم المساعدات الدولية على الجانب المصري من الحدود، مما أدى إلى مخاوف من تلف بعض الإمدادات الغذائية. وتواجه أجزاء من غزة خطر المجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب. وكرر شكري دعوته للاحتلال لفتح معابر برية أخرى لإيصال المساعدات. وقال إن “هناك 5 معابر أخرى يجب أن تعمل بكافة طاقتها لتدارك الوضع الإنساني في غزة وتدهوره“.

 

* خبير يتوقع توترا حادا بين مصر وإثيوبيا

توقع خبير المياه المصري عباس شراقي مزيدا من التوتر بين مصر وإثيوبيا جراء التخزين الخامس في سد النهضة دون اتفاق بين البلدين، بعد تحذيرات وزير الري المصري.

وقال شراقي في تصريحات:أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة في 2011 ومنذ ذلك الحين دخلت مصر معها في مفاوضات ثلاثية في وجود السودان حتى ديسمبر الماضي دون الوصول إلى اتفاق على قواعد الملء أو التشغيل، إلا أن مصر تؤكد دائما على رفض أي قرار أحادي خاصة فى مراحل الملء الأولى“.

وتابع شراقي: “وفي تعنت واضح تصر إثيوبيا كل عام على تنفيذ مراحل الملء دون توافق مع دولتي المصب مما دفعهما إلى التقدم لمجلس الأمن مرتين 2020 و2021 الذي أعاد القضية إلى الاتحاد الإفريقي، وأخيرا أعلنت مصر في ديسمبر الماضي بأنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر“.

ونوه بأن مصر تعبر عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية، وتواصل إثيوبيا سياسة فرض الأمر الواقع باتخاذ كل الخطوات الهندسية لتكملة التخزين الخامس وربما الأخير في يوليو القادم بمقدار حوالي 23 مليار م3 مما يزيد من توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

وكان وزير الري المصري هاني سويلم قد حذر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل.

وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه “لا غنى عن العمل معا لأن من شأن ذلك تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود“.

وشدد على أنه “من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل “في إشارة لسد النهضة” على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.

* مأساة مروعة في مياه نهر النيل مأساة معدية أبو غالب.. أعمار الفتيات بين 10 و 15 عاما

حادث غرق ميكروباص في معدية أبو غالب بمحافظة الجيزة كان مأساويًا بشكل خاص نظرًا لأن السيارة كانت تحمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و15 سنة.

الفتيات من مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، كن يعملن في مزارع الفاكهة. وأشار الأهالي الذين ساعدوا في انتشال الفتيات إلى أنه تم إخراج نحو 12 فتاة بين متوفية ومصابة “حتى الآن”، وتم نقلهن إلي المستشفيات القريبة من مدينة وردان في الجيزة.

استيقظ أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية على فاجعة جديدة هزت قلوبهم وأرواحهم، بعد غرق سيارة ميكروباص كانت تقل فتيات عاملات في جمع الفاكهة، في حادث مأساوي بمعدية أبو غالب الوسطانية.

بداية القصة

في صباح يوم الثلاثاء، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة ميكروباص محملة بالعمالة في مياه النيل. كانت السيارة تحمل نحو 22 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و15 عامًا، جميعهن من مركز أشمون، يعملن في مزارع البصل والفواكه.

صوت الأهالي

تعالت التنبيهات والاستغاثات من الأهالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ نشر أحدهم: “أهالي أشمون الناس اللي ليهم بنات بتطلع شغل وبيعدوا من معدية أبو غالب اتطمنوا على عيالكم عشان في عربية وقعت في البحر من على معدية أبو غالب دلوقتي حالًا”. كانت هذه الصرخة تحمل ألمًا وقلقًا عميقًا، انعكس على وجوه وقلوب كل من قرأها.

مأساة متكررة

لم يكن هذا الحادث هو الأول في تلك المنطقة. ففي 10 يناير 2022، غرقت سيارة ربع نقل داخل مياه النيل، ما أدى إلى وفاة اثنين وإنقاذ 14 شخصًا، بينما بقى سبعة آخرون في عداد المفقودين. وفي عام 2012، تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ 30 شخصًا بعد غرق خمس سيارات من عبارة أبو عوالي القادمة من الجيزة إلى المنوفية.

قرية أبو غالب

تعتبر قرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر من القرى التي تعاني من مشكلات المعديات. لا يعبر أحد نهر النيل إلا عبر هذه المعديات أو بالسباحة في الرياح البحيري. وبالرغم من تكرار الحوادث، تبقى الحياة اليومية للأهالي مرتبطة بتلك الوسائل البدائية، ما يجعلهم عرضة للخطر بشكل دائم.
حادث معدية أبو غالب ليس مجرد خبر عن غرق ميكروباص، بل هو صرخة إنسانية تعبر عن معاناة وألم الفتيات العاملات وأسرهن. إنه تذكير بضرورة اتخاذ تدابير سلامة أكثر صرامة لحماية هؤلاء الأطفال والشباب الذين يسعون لكسب لقمة عيشهم في ظروف قاسية. دعونا نأمل أن تكون هذه المأساة الأخيرة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل

*نقابة التجاريين..معاناة مستمرة تطال نحو 9 مليون عضو بلا معاشات ولا خدمات ولا انتخابات منذ 1989

ما بين  3 مليون إلى 9 مليون  عضو، بلا غطاء نقابي، وبلا معاشات ولا خدمات، على الرغم من الانتظام في دفع الاشتراكات، إلى جانب عدم إجراء الانتخابات لمجلس تقابة التجاريين منذ 1989، واشتراط وزير المالية الإجراء الانتخابات حضور 50% من الأعضاء،  وهو عدد ضخم لا يمكن تصور حضوره في مكان واحد.

فيما تقدر بعض الدوائر عدد أعضاء نقابة التجاريين 9 مليون مشترك في صندوق الاشتراكات.

فيما تمتلك النقابة مبنى ضخما بنحو نصف مليار جنيه، وتقوم بتأجير جزء منه كمبنى فندقي بمدينة نصر، بينما تقدم معاشات غير منتظمة لا تتجاوز 30 جنيها شهري، وبصورة غير منتظمة وبعد نحو 6 سنوات من تقديم طلب صرف المعاش.

 وسبق أن ناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة  المالية والاقتصادية والاستثمار  بشأن  نقابة التجاريين.

وكشف تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة.

أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها – بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ – حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام، ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة”؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة، وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري ، ممن هم يزاولون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

 موارد مالية مهدرة

وكشف التقرير، تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش، إذ لا يزيد عن  خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونا إلى (٥٠) مليونا – من بينها (٣٥) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة  والتي يبلغ عدد أعضائها  ما بين 3 إلى 9 مليون عضو تقريبا – في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل.

ووفق شهادات مستحقين للمعاش بنقابة التجاريين، الذين يتجاوز عدهم نحو 300 ألف، منتظمين في دفع اشتراكاتهم، قد توقف صرف المعاشات منذ 5 سنوات لعدم وجود موارد تكفي للصرف.

 ويبلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه.

 وتحتاج  النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.

 فيما تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليونا إلى 50 مليون جنيه، بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء.

 وتأتي  معاناة نقابة التجاريين ضمن مسلسل وأد المجتمع المدني وتقليص دورها مجتمعيا،  إلى جانب استشراء الفساد الإداري وإهدار أموال النقابة الأكبر بمصر، والتي تضم في عضويتها نحو 9 مليون مواطن، بينهم رجال أعمال مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ومحاسبين، دون أن تقدم أي خدمة لأعضائها، سواء مصايف أو علاج أو حج وعمرة أو مواصلات أو غيرها.

* حرمان المرضى الغلابة من العلاج بأوامر السيسي

فى اطار الحرب على الغلابة والغاء العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص سواء من المصريين أو الأجانب بإدارة وتملك المستشفيات الحكومية بزعم التشجيع على الاستثمار في مصر بما يؤدى فى النهاية إلى حرمان الغلابة من العلاج المجانى وهو الهدف الذى يعمل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي على تنفيذه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

مشروع القانون ينص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

تضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام بتقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

 صحة المواطن

كما تضمنت الشروط عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس وزراء الانقلاب، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة،

فى المقابل حذر الخبراء من أن هذا القانون سيسمح للقطاع الخاص بالتحكم والتملك للمنشآت الصحية خاصة المستشفيات الحكومية.

وأعرب الخبراء هم رفضهم لمشروع القانون خوفا من استغلاله من جانب المسثمرين لتحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة المواطن البسيط الذي لا يجد ملجأ لعلاجه سوى المستشفيات الحكومية لعدم قدرته على الذهاب للمستشفيات الخاصة .

وتساءلوا : أين مصلحة المريض من هذا القانون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ وأين يعالج من لا تتوافر له إمكانات العلاج ؟.

القطاع الخاص

من جانبه انتقد الدكتور محمود فؤاد مدير جمعية الحق في الدواء، موافقة لجنة الصحة في مجلس نواب السيسي على قانون السماح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية محذرا من أن هذا المشروع «كارثي» وسيكون له مشاكل سلبية كثيرة جدا مستقبليا على المواطنين خاصة في ظل وجود تقارير من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تفيد بأن 20% من تعداد المصريين يصرف 10% من جملة إنفاقه على الصحة وهذا رقم كارثي.

وأضاف «فواد»، فى تصريحات صحفية أن القطاع الخاص سيعمل على إتمام صفقة شراء المستشفيات الحكومية من حكومة الانقلاب وبالتالى تتخلص هذه الحكومة من الميزانية المخصصة للصحة والتي هي بالأساس بها عجز كبير جدا، وهناك مطالبات كثيرة بزيادتها .

وحذر من أن بيع المستشفيات الحكومية سيجعل القطاع الخاص يتغول على الصحة في مصر، مشيرا الى أن هناك أكثر من 650 مستشفى حكومي سوف يستولى عليها القطاع الخاص. 

تغيير خطير

 وأشار «فواد»، إلى أن صحة الانقلاب في الوضع الحالي بها 70% من تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات الحكومية، و30% للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه بعد تنفيذ المشروع سيحدث سباق بين المستشفيات الحكومية التابعة للقطاع الخاص والمستشفيات الاستثمارية في تقديم الخدمة من حيث الأسعار.

وشدد على أن هذا تغيير خطير في مفاهيم الرعاية الصحية المجانية التي تقدمها الحكومات لكافة الشعوب، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على غسل يديها من الإنفاق على الصحة، خاصة بعد صدور عدة قرارات في الفترة الماضية منها: زيادة تذكرة المستشفيات والسماح برفعها أكثر من مرة خلال عام طبقا للائحة، وصرف صنف دواء واحد فقط للمريض، وإلغاء بدل الوجبة للطبيب المقيم في المستشفى  36 ساعة، وزيادة أسعار الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة.

وأكد «فواد»، أن أي مستثمر غرضه الأساسي الربح وليس المريض، لافتا إلى أن شرط إدارة القطاع الخاص للمستشفيات من 5 لـ15 عاما التي وضعته حكومة الانقلاب غير صحيح وغير مقبول بالمرة قائلا: «مفيش مستثمر هياخد شركة يكبرها ويشتغل عليها وفي الآخر يسيبها لحكومة الانقلاب ويسلمنا المعدات سليمة».

استغلال المرضى

وقال الدكتور على حسانين عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، إن حكومة الانقلاب كان يجب عليها التركيز على تعزيز دورها في القطاع الطبي، بدلا من دفع المواطنين ليكونوا تحت رحمة القطاع الخاص.

وحذر «حسانين» فى تصريحات صحفية، من أن ما تسعى إليه حكومة الانقلاب لإشراك القطاع الخاص في الرعاية الطبية الأساسية سيؤثر على الجميع، لافتا إلى أن هذا القطاع بالأساس لا يجب أن يتحكم فيه الأشخاص الراغبون في تحقيق أرباح.

وشدد على ضرورة توفير دعم مباشر من حكومة الانقلاب للقطاع الصحي؛ مما يقلل من الحاجة إلى القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجود القبطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية يُعتبر خطوة استغلالية للمرضى؛ لأنه يعتبر هذا المجال الحيوى بمثابة تجارة وهذا الأمر مهنيا غير مقبول.

وأوضح «حسانين» أن المؤسسات الاستثمارية تستهدف الربح في الأساس وتيسير دخولها في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا في المنشآت الحكومية، سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المرضى في ظل عدم وجود تغطية تأمينية شاملة لكافة المواطنين.  

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب أصبحت تنظر إلى الخدمات الصحية على أنها حق لمن يستطيع الدفع فقط؛ مما يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، في ظل التكاليف المعيشية المرتفعة على المواطن.

*13 ألف مصنع تغلق أبوابها والسيسي آخر من يعلم

كشفت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات المصرية أن عدد المصانع التى أغلقت أبوابها وتوقفت عن الانتاج وسرحت العمالة تزايد مؤخرا إلى أكثر من 13 ألف مصنع بسبب الأزمة الاقتصادية واستحواذ رجال أعمال يحملون جنسيات عربية وأتراك على عدد كبير من المصانع فى مختلف مجالات الانتاج

وحذرت المصادر من التداعيات السلبية لتوقف هذه المصانع عن الانتاج موضحة أنه بجانب تسريح العمال وانضمامهم إلى طوابير البطالة سوف ترتفع الأسعار خاصة السلع الغذائية والملابس وغيرها من السلع الضرورية .

وطالبت حكومة الانقلاب بدعم المصانع المتعثرة حتى تستطيع العودة إلى العمل ومواصلة الانتاج وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة عليها وسداد ديون هذه المصانع أو وقف تحصيلها معربة عن أسفها لتجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي لهذه الأزمة وعدم قيامه بالدور الذى ينبغى عليه ازاء هذه المصانع حفاظا على استمرار الانتاج وتلبية احتياجات المواطنين .

كانت هيئة التنمية الصناعية، قد أكدت أن عدد المصانع في مصر يتجاوز 34 ألف مصنع، باستثمارات تتخطى الـ300 مليار جنيه، فيما تبلغ أعداد المصانع المتعثرة 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين فيقدرها بـ1500 مصنع متعثر حتى عام 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.

13 ألف مصنع

من جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصانع استطاعت تجاوز أزمة الدولار في أعقاب الانفراجة الأخيرة في السيولة الدولارية، وهو ما أسهم في حدوث انفراجة في توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة بشكل تدريجي، لافتًا إلى أن عمليات الإفراجات الجمركية تتم وفق أولويات حددتها حكومة الانقلاب.

وحول حقيقة وجود 13 ألف مصنع مغلق، أوضح رضا فى تصريحات صحفية، أن الجمعية ليس لديها قاعدة بيانات أو أرقام شاملة مدققة عن أعداد المصانع المغلقة أو التي تضررت من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها ذلك.

وأكد أن جمعيات المستثمرين ملتزمة بحل أي أزمات تواجه المنشآت المتعثرة أو أيًا من العمالة لديها؛ لتقديم كافة أشكال الدعم والوساطة بينها وبين الجهات التنفيذية.

وأضاف رضا أن رأس المال المصري لا زال يمثل السواد الأعظم من الاستثمارات المنفذة في المناطق الصناعية عمومًا، ومنطقة العاشر من رمضان على وجه التحديد، ومع ذلك هناك توسع في أعداد المنشآت الصناعية التابعة لرجال أعمال سوريين، لاسيما في الصناعات الغذائية والنسيجية والعطور، أيضًا هناك استثمار تركي متنامي في مجالات صناعية مختلفة.

ملايين العمال

من جانبه طالب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، بضرورة مساعدة المصانع على العمل والإنتاج لعدم تشريد ملايين العمال العاملين فيها والحيلولة دون تحويلهم إلى عاطلين عن العمل.

 وأأكد المرشدى فى تصريحات صحفية أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني نقصًا كبيرًا في مستلزمات الإنتاج بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات حتى بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتوافر الدولار .

وشدد على أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع لأن الأمن الكسائي للمواطن المصري لا يقل  أهمية عن الأمن الغذائي.  

جدولة الضرائب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، أن هناك اسباب عديدة أدت الى اغلاق الكثير من المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث فى الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها يأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب التى تفرضها حكومة الانقلاب وارتفاع أسعار المواد الخام .

وطالب عبده في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.

وكشف أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا ثم حرب الإبادة الصهيونية فى قطاع غزة .

الدولار

 وأكد المحاسب سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حمايةً للمصانع من التوقف، وحفاظًا علي العمالة الموجودة لديها.

  وشدد البرهمتوشي فى تصريحات صحفية على ضرورة قيام حكومة لاانقلاب بسرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية “اليوان”، مما سيكون له أثر على سهولة استيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين. 

المشروعات الصغيرة

وأكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على علاج الكثير من المشكلات التنموية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية والتى تتمثل فى إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.

وقال «يوسف» فى تصريحات صحفية أن جهاز دعم المشروعات لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, مشددا على ضرورة أن يكون مسار الصندوق التى تعتزم انشاؤه حكومة الانقلاب مختلفاً عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

وفيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها شدد على ضرورة فصلها عن الشق الجنائى فى حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزءاً من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول فى مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعة إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا الكثير من المشروعات الصغيرة التى أوصدت أبوابها فى مواجهة أزمة كورونا.

 

*”العفن البني” يضرب البطاطس المصرية.. وقف تصدير وتوقعات بارتفاع السعر محليًا

أوقفت وزارة الصناعة والتجارة ست شركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا وإنجلترا، بسبب انتشار مرض العفن البُني في شحنات تم تصديرها، خلال العام الجاري، وفقًا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس، فيما أكدت مصادر بالقطاع أن انتشار المرض هذا الموسم في مصر سببه بالأساس التقاوي المستوردة من أوروبا.

وأوقف القرار إحدى الشركات عن التصدير حتى نهاية الموسم الجاري، فيما حظر شركتين حتى نهاية الموسم المقبل، وحظر ثلاث شركات حتى نهاية الموسم بعد المقبل.

مصدر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أوضح أن الحجر الزراعي المصري استقبل في العام الجاري نحو 11 إنذارًا من الدول المستوردة بسبب إصابات البطاطس بالعفن، ونحو عشرة إنذارات العام الماضي، وهو أكبر عدد من الإنذارات الموجهة لمحصول البطاطس المصري، منذ أكثر من 25 عامًا.

ثلاثة مزارعين ومصدر في شركة تصدير حاصلات زراعية، أكدوا، أن أسباب انتشار العفن البُني، أحد الأمراض الفطرية الشائعة التي تتسبب في خسائر كبيرة في إنتاجية وجودة البطاطس، هو التقاوي المستوردة أصلًا من أوروبا، مؤكدين أن معدلات انتشار المرض، هذا الموسم، غير مسبوقة، وتسببت في تراجع إنتاجية المحصول من متوسط 25 طنًا إلى 12 طنًا، ما سبّب خسائر فادحة للمزارعين. 

المصدر بشركة تصدير البطاطس، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة هو الجهة المعنية بفحص التقاوي المستوردة لضمان خلوها من أي أمراض، والذي اتهمه المزارعون الثلاثة بالتقصير، فيما أكدوا، في الوقت نفسه، أن العوامل الجوية وارتفاع مستوى الرطوبة ساهمت في انتشار أكبر للعفن البُني.

«المرض ده متوطن في الدلتا والأراضي القديمة، لكنه كان بدأ يتحسن خلال السنين الأخيرة، وما كانش موجود خالص في الأراضي الجديدة، دلوقتي بقى منتشر في كل مصر، بسبب التقاوي»، يقول فتحي عبد المطلب، مزارع بطاطس في الدقهلية. 

من جانبه، نفى رئيس الحجر الزراعي، سعد موسى، أن يكون هناك أي انتشار للمرض، مؤكدًا لـ«مدى مصر»: «مفيش حاجة، كله كويس»، ونصحَنا بعدم نشر هذا النوع من الأخبار لعدم إثارة البلبلة. 

تستورد مصر الكمية الأكبر من تقاوي البطاطس سنويًا من دول أوروبية مختلفة، تضيفها إلى 20 ألف طن سبق استيرادها وزُرعت محليًا لإنتاج تقاوي جديدة، تنتج جميعها خمسة ملايين طن سنويًا، على مدار ثلاث عروات.

مصدر في وزارة الزراعة، أوضح  أن الأسواق التي تمنع دخول البطاطس المصابة بالعفن البني، تستحوذ على أكثر من 50% من الصادرات المصرية سنويًا، وفي مقدمتها روسيا، أكبر مستورد للبطاطس المصرية لسنوات طويلة، والتي استوردت وحدها نحو 360 ألف طن من المحصول، في العام الماضي، مثّلت 36% من إجمالي صادرات العام.

على الجانب الآخر، تنتج أوروبا أغلب احتياجاتها السنوية من البطاطس بما يتجاوز 55 مليون طن، في حين تظل بحاجة إلى ما يزيد على نصف مليون طن سنويًا، توفر 40% منها عبر السوق المصري، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لمصدر في شركة تصدير البطاطس، فقد «تهاونت» أوروبا مع مصر في المخالفات، هذا العام، بسبب احتياجها للبطاطس المستوردة، بعد تراجع إنتاجها، خلال العام الماضي والجاري، موضحًا أن أوروبا أعادت إلى مصر خلال الموسم الجاري 300 حاوية مصابة (الحاوية 25 طنًا)، مضيفًا: «لولا أزمة الإنتاج وارتفاع الأسعار، كان احتمال نواجه حظر كامل للسوق»، بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وصدّرت مصر كميات قياسية من البطاطس، العام الماضي، بلغت نحو مليون طن، مقارنة بنحو 871 ألف طن في العام السابق له، بزيادة نسبتها 14.8%، وفق بيانات رسمية من وزارة الزراعة حصل عليها «مدى مصر».

تضرر البطاطس المصرية بمرض العفن البُني لن يؤثر بشكل كبير على الصادرات إذا تم حل المشكلة الموسم المقبل، خصوصًا مع قرب انتهاء موسم التصدير الحالي، لكن تراجع الإنتاجية بسبب انتشاره سينعكس على أسعار البطاطس في السوق المصري، والتي توقعت المصادر تصل إلى قرب 40 جنيهًا للكيلو، خلال الشهور المقبلة.

* حكومة الانقلاب تتوقع انخفاض إيرادات قناة السويس 60%

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التقديرات تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب التوترات القائمة في منطقة البحر الأحمر.ووردت تصريحات معيط على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.وذكر معيط أن “هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة“.وأوضح أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.

 

* كارثة في صناعة الدواجن بمصر أكثر من 200 سمسار بين المزرعة والتاجر

خلال مقابلة تلفزيونية، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن وجود أجهزة رقابية لمتابعة جميع قطاعات الدولة والسلع يُعتبر أمرًا إيجابيًا، مُشيرًا إلى أن كل قطاع له خصوصيته وطبيعته. وأشار إلى أن عدد سماسرة الدواجن والوسطاء يتجاوز الـ 200 شخص، حيث يقومون بالوساطة بين المزارع والتجار.

وأوضح “الزيني”، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الوسطاء ليسوا شركات بل أشخاص يسيطرون على السوق دون تنظيم، وأنه يجب تنظيم أوضاعهم في سوق الدواجن، مُشيرًا إلى أنه يعرف كيفية عمل المزارع دون وجود سجل تجاري، وأن تنظيم أوضاعه ضروري.

وأشار إلى أن الدواجن لا تُخزن لأكثر من 40 يومًا في المزرعة، ولا يوجد بها أي احتكار، وعدد مربي الدواجن 15 ألف مربٍ صغير وكبير، وهي سلعة حية تُباع يوميًا، متابعًا: “السوق محكمة وما يحدد السعر هو العرض والطلب.. وما يرفع السعر هو عدم الإتاحية”.

* قرصنة حكومة السيسي  على مبيعات العقارات للأجانب

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تدابير جديدة لضبط بيع العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب بطرق غير قانونية.

ويشير إلى أنه تم توزيع كتيب على مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي تتضمنها الكتيب.

ويجب على كل من يرغب في إثبات ملكية عقد وحدة عقارية، أن يثبت تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وزعم الحمصاني أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط بعض الممارسات السابقة التي تسمح بشراء العقار للأجانب في الخارج، دون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن الأجنبي أن يثبت تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية في حالة البيع له، والقرار يهدف إلى ضبط البيع بالدولار للأجانب ويتطلب تحويل مصرفي من الخارج وإثبات تحويله عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن شراء العقار بالعملة المصرية، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة بالعملة الأجنبية، يجب إثبات تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد.

ولكن الهدف الحقيقي هو فرض مويد من الضرائب والرسوم على بيع لوحدات وإخضاعه للضريبة العقارية و وتحصيل إتاوات من المواطنين، ليس إلا.

وتفرض الحكومة الكثير من الإتاوات على الأجانب واللاجئين المقيمين بمصر، كان آخرها فرض إتاوة نحو 20 ألف جنيه لاستخراج إقامة للاجئين السودانيين، وهو ما يتنافى مع ما يتشدق به رأس النظام السيسي، بأن مصر تستضيف نحو 10 مليون من الضيوف الأجانب وتعاملهم معاملة المصريين، وهو ما كذبته إحصائيات الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين بمصر لا يتجاوز 500 ألف لاجئ، فقط، والباقي عبارة عن أجانب أو سياح أو طلاب يدرسون، دخلوا بطريقة قانونية ويقيمون على حسابهم الخاص ويفيدون مصر بالإنفاق وإدخال عملات صعبة للبلاد، سواء أكانت استثمارات أو مصاريف علاج أو مصاريف دراسة.

كما يطبق السيسي العديد من القوانين المتعلقة بالتصالح على المباني المحالفة لجمع مليارات الجنيهات من المصريين.

كا تفرض المحليات مصاريف تحسين وتطوير على المباني الخاصة بالأهالي في المناطق التي يطورها النظام، كما في محافظة الجيزة، ومناطق ترسا والهرم والمتحف المصري، وتصل الرسوم غير القاقنونية وغير الدستورية آلاف الجنيهات، ويتعرض من يرفض دفعها لأحكام بالسجن والغرامة.

* جمهور الزمالك يثأر للكوفية الفلسطينية وزوجة سيف الجزيري

داول محب جمهور الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لاحتشاد الجمهور حول مقر نادي الزمالك بميت عقبة بالمهندسين وامتداد شارع جامعة الدول العربية للهتاف “بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين” ورفع أعلام فلسطين مصحوبة باحتشاد للسيارات وقرع (كلاكسات) مع الهتاف.

وردد جمهور الزمالك احتفاء بـصوت واحد، أهزوجة: في الكورفا سود .. جمهور أسود .. ورا الزمالك في كل استاد موجود.. روحنا فداه .. دايما معاه .. بنادي اسمه في كل بلاد الله“.

وقال متابعون إن الجمهور كان يحتفل بفوز الزمالك بالكونفدرالية الافريقية بفوزه على فريق نهضة البركان المغربي، فى شارع جامعه الدول العربيه أيضا بهذه الهتفات بعد حظر إدارة استاد القاهرة رفه أي اعلام بخلاف أعلام النادين وعلم مصر فقط في تضمين لمنع علم فلسطين وهو ما حدث مع زوجة لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري.

وبسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية، طرد أمن الاستاد زوجة لاعب الزمالك التونسي الجزيري من من ملعب القاهرة بتعليمات تنظيمية صادرة من السلطات المصرية.