السيسي يسمح لـ”الإسرائيليين” بالمرور من سيناء بـ10 دولار إجراءات دخولهم تتم بسهولة وبدون تأشيرة وابتسامة من الأمن.. الجمعة 20 يونيو 2025م.. موازنة 2025/2026: انهيار اقتصادى وضرائب وربا فاحش وإفلاس يُخيّم على الأرقام المهلهلة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*صديق نجل السيسي يناشده بالتدخل للإفراج عن أخيه وباقي المعتقلين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لشاب يدعى عبد الله إمام يحمل رسالة استغاثة لعبد الفتاح السيسي للإفراج عن أخيه وباقي المعتقلين، وذكر صاحب المنشور أنه صديق حسن السيسي مرفقا صورة كانت تجمعهم في غرفة واحدة حين كانوا يذاكرون وهم طلبة في الجامعة، وذلك في بيت السيسي القديم عندما كان نائباً لرئيس المخابرات العسكرية.

وجاء نص المتاشدة كالتالي:

الصورة دي أنا متصورها في بيت “الرئيس” عبدالفتاح السيسي مع صديقي المقرب وقتها حسن السيسي يوم الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨ الساعة ٩ مساء في منزله بمدينة نصر …أيام ماكنا بنذاكر مع بعض قبل فترة الامتحانات حيث أنني وحسن تخرجنا سنة ٢٠١١ جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة قسم الترجمة الفورية … ودرسنا أيضا دبلومة ترجمة في الجامعة الأمريكية أنا وهو وصديقنا الثالث في الصورة … في ذلك الوقت احتفلت مع صاحبي وأسرة “الرئيس” عبدالفتاح السيسي بترقيته من رئيس المنطقة المركزية الشمالية لنائب رئيس المخابرات العسكرية …

المقدمة دي كانت ضرورية لرسالة إنسانية إلى “الرئيس” وإلى الأجهزة الأمنية إني فترة الدراسة وقتها قعدت فترة طويلة في بيت الرئيس نفسه وأحيانا حسن كان بيذاكر عندي وأوقات كان حسن بيكون عنده مشاوير وبقعد في البيت وفي الغرفة لفترة طويلة في وجود السيدة انتصار وابنته … وأكيد وقتها لولا معرفته الوثيقة بي كصاحبه وثقته بأخلاقي ومبادئي ومعرفته القريبة بأسرتي لما سمح بذلك أبدا. فكيف نكون الان خطرا على الدولة ؟

احنا وكثير من أهالي المعتقلين من نسيج هذا الشعب … لم نرتكب جُرما ولا نستحق حرماننا طيلة تلك السنين من أهلنا واخواننا وحبايبنا في السجون دون ذنب … وفي وقت تدعوا فيه الدولة للاصطفاف خلف القيادة السياسية في وقت تحتاج فيه الدولة لمثل ذلك الترابط والثقة في الإدارة السياسية للبلاد نرجو الإفراج عن اخواننا وذوينا في السجون لأننا تعبنا وأهالينا تعبوا وليس لدينا أي مانع تراه الدولة مناسبا للإفراج المشروط عن أهلنا واخواننا.

من ضمن المعتقلين …. اخويا اسامة … معتقل وهو طالب في الجامعة … أمضى ٧ سنوات في السجن .. تم تلفيق ٩ قضايا له … أخذ حكم بالبراءة في ٦ قضايا وإخلاء سبيل في ٣ قضايا أخرى ولم ينفذ القانون ويخرج طيلة تلك السنوات في خرق كبير لمسارات العدل والقانون والدستور في بلدنا … اسامة من بيت محترم ومثقف ومتدين وبسيط ويحب بلده …ووالدي ووالدتي ذاقوا المر والتعب في الجري خلفه في السجون والأقسام هو واخواني احمد وابراهيم منذ ٧ سنوات.

يا ريس … احنا تعبنا … وأهالينا تعبوا … واخواننا في السجون تعبوا وأَنهكتهم السجون طيلة تلك السنين … ونحن أهالي المعتقلين … جاهزين ومستعدين لأية آلية وشروط ورؤية قد تراها الدولة لخروج المعتقلين … فقط نريد رؤية أي أفق أو حل أو آلية تأخدها الدولة للتواصل معنا وإنهاء ذلك الملف لأننا مش فاهمين هو ليه بيحصل ده وهينتهي امتى وايه المطلوب لإنهاءه.

*القضاء في خدمة العسكر: وقف عمومية المحامين يعمق أزمة استقلالية العدالة في مصر

في تصعيد واضح لمسلسل عسكرة مؤسسات الدولة، وتوظيف القضاء لخدمة أجندة نظام المنقلب  عبد الفتاح السيسي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة كان من المقرر انعقادها السبت 22 يونيو/حزيران، وذلك في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لاستمرار فرض الهيمنة العسكرية على القضاء والضغط على نقابة المحامين المستقلة.

القضاء الإداري يتدخل خارج نطاق اختصاصه

رغم أن محكمة القضاء الإداري ليست الجهة المختصة بالنظر في قرارات نقابة المحامين، إلا أنها أصدرت حكماً قضى بوقف الجمعية، بزعم أن الدعوة “افتقرت للسبب القانوني” واتهام المجلس بـ”التهرب من اختصاصاته”، في إشارة صريحة إلى استهداف نقابة المحامين من قبل القضاء، الذي أصبح جزءاً من أداة ضغط بيد السلطة الحاكمة.

وفي بيان وصفه محامون على نطاق واسع بـ”الخطير”، اعتبرت المحكمة أن خطوات الاحتجاج كالإضراب والاعتصام تشكل تهديداً لـ”مرفق العدالة” و”حق التقاضي”، متجاهلة حق المحامين النقابي في تنظيم احتجاجات سلمية ضد إجراءات تمس مصالحهم ومصالح المواطنين.

نقابة المحامين في مواجهة المجهول

أشار عضو مجلس النقابة، أشرف عبد الغني، إلى أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل عائقاً يهدد حق التقاضي ويحول العدالة إلى امتياز لمن يستطيع تحمل تكاليفها، مؤكداً أن نقابة المحامين لم تتوقف عن اتخاذ خطوات تصعيدية منظمة، بدءاً من الوقفات الاحتجاجية، ومقاطعة التعامل المالي مع بعض المحاكم، وصولاً إلى التهديد بالإضراب الشامل.

وعلق عبد الغني قائلاً:

“نحن لا نطلب أكثر من الحفاظ على استقلالية نقابتنا وحقنا في الدفاع عن حقوق المحامين والمتقاضين. القضاء أصبح أداة بيد السلطة، وهذا الحكم يؤكد أن النظام يريد عسكرة القضاء بالكامل وإخضاعه للهيمنة العسكرية.”

من جانبه، أعلن عضو المجلس ربيع الملواني، عبر بث مباشر على فيسبوك، أن الجمعية العمومية ستنعقد “تحت أي مسمى” لأن “الاعتصام والإضراب هما حقان قانونيان نرفض من خلالهما الرسوم التعسفية.” وأضاف:

“كان الأولى بالمحكمة أن تحقق في من فرض هذه الرسوم بدلاً من اتهامنا بتعطيل القضاء. محامونا لن يصمتوا أمام هذه السياسات التي تستهدف نقابتهم وتضر بحقوق المواطنين.”

آثار الأزمة تتجاوز المحامين

تفاقمت الأزمة مع تطبيق رسوم جديدة صادرة عن رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، والتي فرضت أعباء مالية إضافية على الخدمات القضائية، من مراجعة الحوافظ إلى رسوم الحصول على الصيغة التنفيذية، الأمر الذي اعتبره المحامون استهدافاً مباشراً للمواطنين، ويهدد مبدأ العدالة الناجزة والمتاحة للجميع.

وأدت الخطوات التصعيدية من قبل نقابة المحامين، وتردّد بعض المحاكم في التعامل مع الإجراءات المالية الجديدة، إلى شلل جزئي في عدد من المحاكم، ما انعكس سلباً على المتقاضين الذين يجدون صعوبة متزايدة في استكمال قضاياهم وإجراءاتهم.

 إرث العسكر وتدمير مؤسسات الدولة المدنية

تأتي هذه الأزمة في سياق متصل مع سابقة حل مجلس الشعب المنتخب عام 2012، في خطوة أفضت إلى فراغ دستوري، قبل أن يتولى أول رئيس مدني منتخب، وهو ما يؤكد تورط المؤسسة العسكرية ونظام السيسي في تعطيل كل مسارات الحكم المدني والديمقراطي.

ويؤكد مراقبون أن عسكرة القضاء التي يقودها النظام تعكس رغبة في تحويل القضاء من مؤسسة مستقلة إلى أداة بيد العسكر لإخضاع أي معارضة أو احتجاج، وتحويل الدولة المدنية إلى نظام عسكري شبه كامل، عبر تفكيك مؤسسات العدالة.

تعليقات المحامين عبر مواقع التواصل

المحامية هالة منصور:

“قرار المحكمة يعكس انحياز القضاء للسلطة العسكرية وليس حرصه على العدالة. نقابة المحامين هي الملاذ الأخير للدفاع عن الحقوق، وإلغاء الجمعية يعني التضييق على صوت المحامين.”

المحامي محمد إسماعيل:

“هذا تصعيد خطير يعكس فشل النظام في مواجهة مطالب المحامين السلمية، ويؤكد أن القضاء أصبح في خدمة العسكر وليس الشعب.”

المحامية ريم عبد الرحمن:

“الرسوم القضائية الجديدة ليست فقط عبئاً مالياً، بل محاولة واضحة لتحويل العدالة إلى سلعة، وهذا ما لن نقبله كمحامين يدافعون عن الفقراء والمهمشين.”

*السيسي يسمح لـ”الإسرائيليين” بالمرور من سيناء بـ10 دولار إجراءات دخولهم تتم بسهولة وبدون تأشيرة  وابتسامة من الأمن

سمحت سلطات الانقلاب بإجلاء “الإسرائيليين” عبر معبر طابا بـ”10 دولارات” للفرد، تزامنا مع منع أهل غزة من الخروج من معبر رفح نهائيا، بعدما كانت رسوم الخروج 7 آلاف دولار للفرد.

وقال الإعلام العبري: إن “مصر تنفّذ مخططًا لإفراغ إسرائيل من الداخل!”

وأضافت “وسائل إعلام صهيونية” عن أن السلطات المصرية تسهّل خروج آلاف “الإسرائيليين” عبر معبر طابا إلى سيناء، حيث يتم نقلهم إلى القاهرة ومن ثم إلى دولهم الأجنبية الأصلية، هربًا من أجواء الحرب الدائرة مع إيران، ومع استمرار إغلاق المطارات الإسرائيلية بالكامل.

في المقابل، أصدرت السلطات قرارًا بمنع مغادرة مواطنيها، خوفًا من موجة هروب جماعي قد تؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية وانهيار معنويات الشارع.

ووصف مراقبون ما يجري بأنه نزوح ناعم منظم، قد يعيد تشكيل التركيبة السكانية في الداخل الإسرائيلي إذا استمرت الحرب واتسع نطاقها.

فارين من القصف الإيراني

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة السيسي، السفير تميم خلاف، قال في تصريحات صحفية: إن “هناك دولاً أوروبية وآسيوية طلبت بالفعل إجلاء رعاياها عبر الأراضي المصرية، بعد إغلاق المجال الجوي لإسرائيل”.

ولم يوضح “تميم خلاف” الموقف بالنسبة لاستقبال مصر الصهاينة في هذا التوقيت، إلا أن تقارير قالت إنه لا يوجد ما يمنع من استقبال أي شخص استوفى الاشتراطات القانونية ويدخل البلاد بشكل شرعي.

وأقام الصهاينة المقدر أعدادهم بالآلاف بفنادق في جنوب سيناء قبل الحرب الإسرائيلية – الإيرانية ورغبوا في تمديد إقاماتهم، لم يمنعهم أحد من ذلك.

وعلى مدار الأيام الماضية تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عما وصفته بـ”هجرة يهود” إلى أميركا عبر دخول مصر براً، ثم السفر إلى الولايات المتحدة.

وتداول ناشطو التواصل صورا لمطار شرم الشيخ يكتظ بعشرات من الأجانب، الذين قيل إنهم “إسرائيليين”، لكن المصدر المسؤول قال إن هذه صور قديمة، وليست للوضع الحالي، مشيراً إلى أن أغلب من يغادرون من مطار شرم الشيخ حالياً هم أجانب من دول أخرى، علقوا بها وطلبت دولهم تسهيل عبورهم من مصر.

رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع للسياحة سامي سليمان قال: إن “ما يحدث حالياً هو أن هناك تدفقاً من معبر طابا البري لأجانب قادمين من إسرائيل إلى مدينتي طابا ونويبع، ويتوجهون لمطار شرم الشيخ الدولي للسفر إلى دولهم بعدما كانوا عالقين في إسرائيل بسبب إغلاق المجال الجوي هناك، وكذلك في الأردن”.

وتستقبل مصر جنسيات أجنبية دخلوا إلى البلاد بشكل شرعي، وتستضيفهم وتوفر لهم الحقوق المكفولة للضيوف، ولا تتدخل السياسة في هذه الأمور.

وقال الصحفي نظام المهداوي @NezamMahdawi: “لا بلطجية بانتظار اليهود الفارّين من الكيان نحو #مصر، فهُم يلقَون كل الترحيب في جمهورية #السيسي الانقلابي، لن يشتمهم أحد، ولن يضربهم أو يتعرّض لهم أحد، فهم يمرّون عبر دولة منحتهم عهد الأمان، ويصلون حتى مطار شرم الشيخ دون قيد أو شرط، لم تشترط الدولة إدخال قطرة ماء إلى #غزة مقابل استقبال أبناء الكيان، بل على العكس: سلّطت كل أدواتها الأمنية ضد الفلسطينيين ومناصريهم، فهاجمتهم، وطردتهم، وأهانت كرامتهم.. مرحباً بكم في جمهورية مصر السيسي… الصهيونية.”.

وعلق الأكاديمي أحمد عبد الباسط Ahmed Abdel-Basit Mohamed، “10 دولار للإسرائليين لدخول مصر من طابا.. 8 آلاف دولار للغزاويين لدخول مصر من رفح.. اااه يا ولاد يا مجرمين“.

وعلق المستشار وليد شرابي “أعداد كبيرة من الإسرائيليين تغادر الأراضي المحتلة برا إلى شرم الشيخ في مصر ، تتم إجراءات دخول الإسرائيلي في ثوانٍ بسهولة ويسر وابتسامة من الأمن.. * بدون فيزا * بدون ضرب من البلطجية في مصر * بدون هتك لأعراض العابرين  * بدون ذل من أمن المعبر *بدون دفع 5 آلاف دولار للعرجاني عن كل فرد”.

تقارير صهيونية

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن بعض المسافرين “الإسرائيليين”: إنه “بموجب معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، أُنشئ معبر طابا في 1982، وذلك بعد يوم واحد من اكتمال انسحاب إسرائيل من سيناء، ليعمل كنقطة عبور برية للزوار القادمين إلى مصر لأغراض السياحة“.

وفي عام 1989، بعد استعادة مصر طابا بموجب قرار تحكيم دولي، جرى تطوير المعبر وتحويله من خيمة مؤقتة إلى مبنى دائم. وفي 1995، أعلن افتتاحه رسميًا.

وإلى جانب الفارين من الحرب، يوجد نحو 100 ألف “إسرائيلي” عالق، خارج الكيان، يحاولون العودة بحسب “يديعوت أحرونوت”، ويسلكون المسار نفسه بشكل عكسي، إذا أرادوا العبور عبر مصر، عن طريق السفر إلى القاهرة أو شرم الشيخ، ثم إلى طابا، ومن طابا إلى الداخل الصهيوني.

وكانت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، صنف يوم الجمعة الماضي، الأجواء الجوية لدول: العراق – الأردن – لبنان – “إسرائيل” – إيران، بوصفها “عالية الخطورة”.

وبعد تجاوز المسافرين المعبر يتجهون إلى مطار عمان الدولي، قال المرشد السياحي بالكيان باتريك عمار، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك اليوم الخميس، أن عبور المعبر يستغرق ساعتين فقط.

وكان مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” حذر الأحد الماضي، من الذهاب إلى سيناء أو الأردن لـ”انطوائهما على مخاطر أمنية مرتفعة؛ بسبب احتمال وقوع هجمات إرهـابية”، ووضعوهما في المنطقة الحمراء (تجنب السفر تمامًا).

وفضل مستوطنون رحلات منظمة بشكل سري، للسفر إلى قبرص عبر البحر، من مواني حيفا وهرتسليا، وأشكلون، بقيمة تتراوح بين 2500 و6000 شيكل (720 دولارًا أمريكيًا إلى 1730 دولارًا)، ومنها إلى أوروبا، بحسب صحيفة هآرتس العبرية.

*مطاعم مصرية تحتفي بالردّ الإيراني على إسرائيل في حملات الدعاية على الفيسبوك

احتفت مطاعم مصرية شهيرة بالردّ الإيراني على العدوان الإسرائيلي في حملات الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مطعم “حاتي أحمد ندا”، صنع مقطعا مصورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، جمع فيه بين صور الأطباق التي يقدّمها ومشاهد سقوط الصواريخ الإيرانية على تل أبيب.

المقطع المصور الذي نشره المطعم حاز على أكثر من 10 آلاف تفاعل، وتداوله مئات الآلاف من رواد الفيسبوك.

وقال المطعم على صفحته على الفيسبوك، إن المستوطنين الإسرائيليين شنّوا حملات تشويش على موقع المطعم في غوغل.

وأضاف المطعم: “بفضل الله الفيديو بتاعنا وصل داخل الكيان نفسه وأغضبهم جامد لدرجة أنهم ينفذوا حملة تشوية على اللوكيشن بتاعنا في غوغل”.

وتابع: “مهما كانت الخسارة لن تكون مثل ما تعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة من فقدان ذويهم و حياتهم”.

ونشر المطعم مزيدا من الفيديوهات، ساخرا من حملات التشويش التي يتعرض لها، ومؤكدا أن عملاءه يعرفونه جيدا.

أما مطعم “كشري أبو طارق”، الذي يُعدّ أحد أشهر المطاعم التي تقدّم الوجبة المصرية الشعبية “الكشري”، فنشر صورة لـ”طبق كشري” على شكل صاروخ على صفحته على الفيسبوك، وعلّق عليها: منتج جديد نقترب من إنتاجه في الأسواق.

وأثار الأمر غضبا في إسرائيل، وأعاد الصحافي الإسرائيلي روعي كايس، الذي يعمل في الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، نشر الصورة، وقال أن الطبق الجديد الذي أعلن عنه المطعم إشارة للحرب.

وعلّق الصحافي الإسرائيلي على الصورة قائلا: “يبدو أن مطعم أبو طارق.. الكشري المحبوب في القاهرة قد دخل الحرب بين إسرائيل وإيران، بعد أن نشر طبقًا جديدًا على شكل صاروخ على حسابه في فيسبوك”.

فيما نشر مطعم قصر الكبابجي وهو أحد أشهر المطاعم المصرية، صورة على صفحته على الفيسبوك لاشتعال نيران في أحد مباني تل أبيب نتيجة استهدافه بصاروخ إيراني، وعلّق على الصورة: تراجع قصر الكبابجي للمركز الثاني في مسابقة أجمل دخان يخرج من شواية في العالم.
وحازت الصورة على أكثر من 100 ألف تفاعل.

* تفاصيل جديدة في قضية تيران وصنافير: شبهات حول إجراءات المحكمة الدستورية

كشف المحامي القانوني على أيوب، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، عن مستندات وملاحظات قانونية أثارت جدلاً جديداً حول الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير.

وأوضح أيوب أن المحكمة أصدرت حكمين بتاريخ 3 مارس 2018؛ الأول صدر في منازعتي التنفيذ بعدم قبول الدعويين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والثاني صدر في طلب التنازع برئاسة المستشار حنفي علي جبالي. واعتبر أيوب أن صدور الحكم الثاني مخالف لصريح نص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تصدر الأحكام من رئيس المحكمة وعضوية ستة من قضاتها.

وأشار أيوب إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كان قد جلس على المنصة واستمع للمرافعات في كلا الدعويين، وكان من المفترض أن يصدر الحكمين برئاسته، إلا أن ذلك لم يحدث دون وجود مبرر قانوني معلن. كما لفت إلى أن الحكم الصادر عن المستشار حنفي جبالي لم يتضمن الإشارة إلى وجود عذر أو مانع قانوني حال دون حضور رئيس المحكمة وإصداره للحكم، وهو ما يُعد مخالفة للإجراءات القانونية المستقرة.

وأضاف أيوب أن تغيير عضوين من هيئة المحكمة التي نظرت المرافعات مقارنة بتشكيل الهيئة التي أصدرت الأحكام، يثير تساؤلات حول مدى تطابق الدائرة التي استمعت للمرافعة مع الدائرة التي أصدرت الحكم، وهو أمر جوهري في صحة الحكم القضائي.

كما نوه أيوب إلى أن المستشار حنفي جبالي، في الصفحات 49 إلى 51 من الحكم المنشور بالجريدة الرسمية، فتح الباب للرقابة الدستورية على نصوص الاتفاقية، مشيراً إلى إمكانية إحالة النصوص محل الجدل إلى المحكمة الدستورية العليا، أو منح الخصوم حق إقامة الدعوى الدستورية المباشرة، وهو ما اعتبره أيوب إقراراً ضمنياً باستمرار الجدل الدستوري حول اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور الأحكام.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه قضية تيران وصنافير تحظى باهتمام واسع في الأوساط القانونية والسياسية والشعبية، لما تحمله من أبعاد سيادية ودستورية بالغة الحساسية.

*مدبولي يتوعد المصريين بتقشف واسع بسبب الحرب بين إيران والاحتلال

في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، قامت الحكومة بقطع الكهرباء لساعات طويلة بحجة الصيانة، فيما قامت بالعمل على تقليل مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمولات، وغلق الإنارة بالشوارع ليلا، مما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الغاضبة من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل مدافعة الإعلام المحلي وسط اعتراف الحكومة بعدم قدرتها على تقديم حلول فعالة لمواجهة الأزمة التي أرجعت سببها للحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، رغم قيام نفس الإعلام بمهاجمة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وعدم قبول أي عذر منه.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن استمرار الحرب الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول وقد تنشب أزمة في توافره أصلًا، مؤكدا  أن حكومته ستعلن عن إجراءات تقشفية لو الأمور ساءت إقليميا.

وطالب مصطفى مدبولي، المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة حالياً، في ظل استمرار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية،  في الوقت الذي صمت فيه إعلام العار عن الرد عليه مثلما فعل مع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل.

وقال مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة، إن الحكومة تتابع جميع المستجدات على مختلف المستويات، وتدرس عدة سيناريوهات حول التعامل معها.

وحذر مدبولي من أي محاولات تهدف إلى استغلال الوضع الراهن، ورفع الأسعار على المواطنين، وزاد قائلاً: “نضع جميع السيناريوهات أمام أعيننا، بما فيها السيناريو الأسوأ حال تصاعد الصراع فى المنطقة. ونشدد مجدداً على أهمية دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء التصعيد والتوتر الحاصل بين إسرائيل وإيران.

وأشار مدبولي إلى عمل الحكومة على إجراءات تقشفية منها اتباع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، سواء ما يتعلق بإنارة الطرق، أو اللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المتجددة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لسيناريو طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، خصوصاً السلع والمنتجات البترولية، وآليات التعامل مع هذه المستجدات. ودعا مدبولي إلى إطلاق حملة إعلامية في مختلف المنصات للتوعية على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة في هذا الملف.

وفي ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، انعكست أجواء التوتر سريعاً على الأسواق المصرية، حيث شهدت البورصة تراجعاً ملحوظاً، وتعرض الجنيه لضغوط إضافية في السوق الموازية، وسط حالة ترقب حذر في القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التجارة والنقل والطاقة.

ودفعت الحرب الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء، خلال الصيف الجاري، بعد أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس الوزراء تأثراً بوقف إمدادات الغاز الاسرائيلي، ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من محطات “تغويز” الغاز المسال بموانئ السويس والإسكندرية.

واضطرت الحكومة إلى شراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد بوقود ثنائي “المازوت والغاز” لضمان استمرار تشغيل المحطات بدون توقف، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025.

* السيسي يعرض على قطر شراء أجود أراضي الساحل الشمالي

تجري قطر محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في منطقة “الساحل الشمالي”، ضمن أحدث دعم خليجي محتمل لاقتصاد القاهرة الذي يعاني من تبعات الاضطرابات الإقليمية، وفق “بلومبرغ”.

وفق أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم كشف عن هوياتهم، نظراً لسرية المفاوضات، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقَّع قبل نهاية عام 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.

وتأتي الاتفاقية المحتملة في أعقاب استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات، لتطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه على البحر المتوسط، ضمن مشروع “رأس الحكمة”. وكان للاتفاقية التي أُبرمت في أوائل عام 2024 دور حاسم في مساعدة مصر على مواجهة أزمة اقتصادية استمرت عامين، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبموجب الاتفاق القطري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يُضخ باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية، بحسب المصادر ذاتها.

ولم يرد المسؤولون في مصر وقطر على طلبات التعليق، وكانت الدولتان قد أعلنتا في إبريل الماضي أنهما ستعملان نحو تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر على مدى غير محدد.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعزز الدور القطري في إعطاء قبلة حياة للاقتصاد المصري، في وقت قامت فيه الحكومة بإضعاف الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، بعد استدانتها ب، 57 مليار دولار، شملت قرضًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وفي هذا السياق أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن الكويت تخطط لتحويل ما يصل إلى 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات مباشرة في مصر، أما الصفقة القطرية المرتقبة ستكون مختلفة من حيث الشكل والمضمون.

ويُنظر إلى هذه التحركات بأنها جزء من تحوّل استراتيجي في السياسة المصرية تجاه الاستثمار الخليجي؛ إذ باتت الحكومة ترى في الأراضي العامة أداة مالية فعالة لتمويل العجز وتثبيت سوق العملة، بعد فشل سياساتها الاقتصادية وانهيار جميع مشاريعها التي باءت بالفشل.

في هذا الإطار، يتزايد الدور الذي تلعبه الأراضي السيادية والمناطق الساحلية بكونها محورًا رئيسيًّا في سياسات الدولة لجذب العملة الصعبة، بينما يتجه الخليج، بدوره، إلى تغيير نمط دعمه من المنح والقروض إلى استثمارات مدروسة تضمن عوائد مالية واضحة، وتحقيق نفوذ اقتصادي طويل الأمد في واحدة من أكبر دول المنطقة من حيث السكان والموقع الجغرافي.

* جرّافات السيسي تكتسح “حيّ الخليفة”

جرافات المنقلب السفيه  السيسي لم ترحم حي الخليفة، أحد أشهر أحياء القاهرة التاريخية، والذى أُطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى المُعز لدين الله الفاطمي، رغم أن الحى يزخر بالآثار الإسلامية والتاريخية، في مقدمتها مسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة سكينة، ومسجد السيدة رقية وقلعة صلاح الدين الأيوبي، فضلا عن المقابر التاريخية وغيرها من المنازل الأثرية التي كانت شاهدة على تاريخ مصر في عصور سابقة.

سيناريوهات الهدم وطغيان الإزالات يصر على أن يأتي على كامل المنطقة الأثرية، حيث سبق أن قامت حكومة الانقلاب بهدم ما يقرب من 3 آلاف مقبرة أثريةً بمنطقة الإمام الشافعي، وامتدت عمليات الهدم لتشمل الكتلة السكنية على خمس مراحل كل مرحلة تستمر 6 أشهر، وتقوم حكومة الانقلاب بتهجير أهالي حي الخليفة مقابل تعويض لا يُسمن ولا يغني من جوع .

ورشة سيارات

حول هذه المأساة قال «الحاج محمود» صاحب ورشة ميكانيكا سيارات: “أنا عايز أموت في بيتي وعلى فرشتي، معربا عن أسفه لأن المصريين لا قيمة لهم عند دولة العسكر” .

وأضاف : عايزين يهدموا الورشة مقابل 5 آلاف جنيه للمتر، آخذ 300 ألف جنيه أروح بيهم فين؟.

وأكد «الحاج محمود» أن أقل محل الآن يتجاوز سعره 5 ملايين جنيه تمليك، متسائلا : بعد 50 عاما من العمل في هذه الورشة، أخرج من المنطقة أروح فين؟ .

شقق ومحلات بديلة

وقال «الحاج سعيد» 50 عاما، صاحب استوديو تصوير في شارع المنشية: “عائلتي تعمل في مهنة التصوير منذ سنوات طويلة، وورثت الاستوديو عن آبائي وأجدادي ولا أعرف مهنة غيرها” .

وأضاف : لسنا ضد التطوير ولا نطلب المستحيل لا نريد تعويضا في صيغة أموال تساوي الآن بالنسبة للقيمة الشرائية ملاليم، فقط نريد شققا بديلة ومحلات بديلة نأمن بها على مستقبلنا ومستقبل أولادنا، مثل ما حدث مع أهالي تل العقارب .

وقال الحاج «حسن محمد»، صاحب «كشك بقالة»: “الحي يتفاوض على الكشك بـ125 ألف جنيه، أتقاسمها مع صاحب الأرض” .

وأكد أن هناك تهديدا واستغلالا وتفاوضا غير عادل، ونواب الدائرة في نوم عميق ولم يُحركوا ساكناً .

وأشار إلى أن الأرض تم تقييمها في وقت سابق في 2020 المتر بـ32 ألف جنيه بالنسبة للمحلات.

عشوائية وتهديدات

وأكد فرغلي -60 عاما صاحب شركة للأدوات المنزلية – أن المحل قيمته 10 ملايين جنيه، وعرضوا علىّ 700 ألف، أشتري بيهم إيه؟، أروح فين بالأدوات الكهربائية والمنزلية .

وقال : “شركات التوريد لها ملايين وندفع الضرائب كل عام بالملايين، وأهل المنطقة جميعهم زبائن ونتعامل بالتقسيط، كل شقا عمري عند الناس لسه هدوّر على محل وأسّس شغل وأربي زبائن من جديد، الخروج من بيتي ومحلي على جثتي، يأخذوا روحي أولا .

بلطجة الحي

وقالً الحاج حميدة عبدالحليم، صاحب شركة مقاولات، في شارع المنشية: إنه “كان يمتلك 4 منازل قديمة تُعد أثراً وتمت إزالتها ضمن إزالات المنطقة، وهذه الفيلا بنيتها منذ ثلاث سنوات، اتخذنا الدور الأول مقرا للشركة، والدوران الآخران سكنا للعائلة”.

وأكد أن منفذي الإزالات هدموا واجة ولافتة الشركة، وأثبتُّ للمسئولين أن منزلي ليس في عرض الطريق والحي يمارس البلطجة على الناس ولا يوجد لجنة آثار ولا أوقاف ولا تراث تقول ماذا يُزال وماذا لا يُزال .

وأعرب عن أسفه لأن هناك عشوائية في الهدم دون وعي، وتهديدات مباشرة للغلابة وسماسرة تقاسم الأهالي في ملاليم التعويضات . 

خطة عاجلة

 وطالب خالد الشيخ عبدالعال، من سكان الإمام الشافعي، الجهات المسئولة عن تطوير حي الخليفة، بضرورة وضع خطة عاجلة ضمن استراتيجية التطوير لتعويض الأهالي عن خسارة ممتلكاتهم، وبناء كومباوند سكني لأهالي المنطقة، ملحق بمحلات وسوق تجاري لأصحاب المهن المختلفة ومرافق عامة تعويضية عما تم هدمه من مستشفيات ومراكز شباب ومدارس، والحفاظ على التراث الشعبي والهوية المصرية لسكان المنطقة.

وأكد « عبدالعال » أنه قبل سنوات تم تطوّير العديد من المناطق ومنها: منطقة تل العقارب وعشش كورنيش النيل في المنيل، وبعد الانتهاء من البناء والتطوير تم نقل السكان إلى مناطقهم دون تهجيرهم منها.

وطالب حكومة الانقلاب بوضع خطة لإبقاء الأهالي في مناطقهم الأصلية من خلال مشروع سكني يضم أهالي المنطقة، ويضمن لهم الحفاظ على مصادر أرزاقهم وإنشاء سوق حضاري متكامل، وبناء مراكز الشباب في أراضٍ بديلة ضمن مشروع التطوير .

وكشف أن مركز شباب القلعة تم هدمه لبناء فندق سياحي يحمل اسم (فيو القلعة)، مؤكدا أننا لا نرغب سوى في الحفاظ على الهوية السكنية المرتبطة بأصول العائلات في المنطقة.

كومباوند سكني

وأعرب ياسر شافعي، صاحب صالون حلاقة، أمام مسجد الإمام الشافعي عن غضبه، من تهميش سكان أهالي المنطقة في خطة حكومة الانقلاب لتطوير حي الخليفة، مؤكدا أنهم لا يرغبون في ترك منازلهم ومحلات أكل عيشهم، وكل ما يُريدونه من دولة العسكر هو جعل السكان في أولوياتها، وعمل كومباوند سكني ضمن خطة التطوير وعدم إبعادهم عن المنطقة التي نشأوا فيها أجيالا تلو الأخرى .

وتساءل «شافعي»: الأغلبية هنا عائلات تسكن الإمام منذ مئات السنين، فكيف نترك إرث الأجداد والآباء، يكفي أنه يتم نزع ممتلكاتنا، فها أنا صاحب بيت مساحته 300 متر كيف لي أن آخذ مليون جنيه ومعي اثنان من أشقائي، أين نذهب؟

وتابع: الحي هدم مراكز الشباب الثلاثة في حي الخليفة والمستشفى العام، الآن أنا أرغب في ضم أبنائي إلى النادي، فكيف للتطوير أن يهدم مراكز شباب تؤوي أبناءنا منذ مئات السنين، هل نتركهم للمقاهي ونواصي المخدرات، لماذا تدمرون ماضينا وحاضر أبنائنا؟ نحن لا نرغب في الرحيل أو هجر بيوتنا، ضعوا لنا حلاً في خطتكم، اتركوا بيوتنا الهالكة فنحن سعداء بها وفيها، ومحال أكل عيشنا، أين نذهب؟

*موازنة 2025/2026: انهيار اقتصادى وضرائب وربا فاحش وإفلاس يُخيّم على الأرقام المهلهلة

وسط أجواء من الغموض والتعجل المريب، أقرّ برلمان  المنقلب السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026، بما تضمنه من أرقام صادمة تعكس بوضوح ملامح الانهيار الاقتصادي المتسارع، والتورط في ربًا فاحش، وتضخم هيئات سيادية تغيب عنها الشفافية والمحاسبة.

ورغم ضخامتها، جاءت الموازنة في صورة مهلهلة تؤكد للمراقبين أنها وثيقة إعلان إفلاس مؤجل، وأداة بيد النظام لتكريس التبعية المالية والهيمنة السلطوية، حيث بلغ إجمالي المصروفات 4.573 تريليون جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3.119 تريليون جنيه، مما يخلق عجزًا فادحًا قدره 1.454 تريليون جنيه (نحو 29 مليار دولار)، هذا بخلاف أقساط الديون!

ووفق الأرقام الرسمية، تبتلع فوائد الديون وحدها أكثر من نصف المصروفات، بما يعادل 2.298 تريليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المالية العامة المصرية، مما دفع اقتصاديين إلى التحذير من أن “الاقتصاد المصري دخل بالفعل منطقة الإفلاس، ولم يتبقّ سوى الإعلان الرسمي”.

ضرائب الشعب لتغطية ديون النظام

وتكشف الموازنة عن اعتماد الدولة بشكل شبه كامل على ضرائب المواطنين، حيث تمثل الحصيلة الضريبية 2.654 تريليون جنيه، أي 85% من إجمالي الإيرادات، بينما تراجعت المنح إلى أقل من 10 مليارات جنيه، والإيرادات الأخرى إلى نحو 455 مليارًا، ما يفضح هشاشة مصادر الدخل وغياب أي سياسة إنتاجية حقيقية.

ووفق خبراء، فإن هذه التركيبة تؤكد أن النظام حول الدولة إلى كيان جباية لا إنتاج، مستهلك للديون، وليس مولدًا للثروة. بينما بلغ حجم الاقتراض ومصادر التمويل الأخرى نحو 3.575 تريليون جنيه، أي ما يعادل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعمق الفجوة التمويلية ويرهن الأجيال القادمة تحت وطأة الاستدانة.

تقليص الدعم وزيادة امتيازات النواب

المفارقة الأبرز في الموازنة هي التخفيض الكبير في دعم الوقود بنسبة 51%، من 154 مليار إلى 75 مليار جنيه فقط، مما ينذر بموجة جديدة من رفع أسعار الطاقة. بينما تم اعتماد 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و3.5 مليارات فقط لتوصيل الغاز للمنازل.

في المقابل، تم تمرير الموازنة التفصيلية لمجلس النواب دون إعلان، ما يرجح تضخم مخصصات النواب سرا، وسط تعتيم واضح على بدلات حضور الجلسات واللجان، في وقت يعاني فيه المواطنون من تآكل الرواتب وغياب العدالة.

تغييب الرقابة والتهرب من المساءلة

لم يُسمح سوى لـ70 نائبًا من أصل 596 بمناقشة الموازنة، في سابقة تكشف عن تغييب ممنهج للرقابة البرلمانية وتحايل سياسي لإمرار موازنة هي الأخطر في تاريخ البلاد.

كما أُقرت موازنات 57 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي دون كشف تفصيلاتها، وهو ما يراه الخبراء “أخطر مؤشرات الفساد”، إذ تُدار هذه الهيئات بمليارات الجنيهات خارج الرقابة الحقيقية، ما يشير إلى “جمهورية داخل الدولة”، تُهدر المال العام دون محاسبة.

توصيات شكلية في مواجهة انهيار حتمي

جاءت توصيات لجنة الخطة والموازنة لتحاول رسم ملامح “تحسين شكلي” بلا أي ضمانات، من قبيل وضع استراتيجية متوسطة لإدارة الدين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين المؤقتين، وتطوير الضرائب العقارية، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي.

لكن اقتصاديين وصفوا تلك التوصيات بـ”الذر للرماد في العيون”، مؤكدين أن الحلول الجذرية لن تبدأ إلا بتفكيك منظومة الفساد المالي التي تغذيها الهيئات السيادية، ومحاسبة المسئولين عن استنزاف الموارد، وتوجيه الإنفاق العام لخدمة الإنتاج والعدالة الاجتماعية، لا لإرضاء الدائنين وشراء الولاءات داخل أروقة السلطة.

كلمة أخيرة

بموازنة تمثل أكثر من نصفها ديون وفوائد، وأكثر من أربعة أخماس إيراداتها ضرائب على الشعب، وبتراجع مخصصات الدعم وارتفاع الاقتراض، لم يعد الحديث عن “الإصلاح الاقتصادي” سوى خطاب للتضليل، بينما تواصل البلاد انحدارها في نفق مظلم، عنوانه: خراب ممنهج وفساد مستشرٍ، برعاية سلطة لا تحاسب نفسها ولا تسمح لغيرها بالمحاسبة.

* نقص أكياس الدم يهدد حياة آلاف المرضى في مصر

يشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في أكياس الدم، لا سيما الفصائل النادرة مثل (O– وB– وAB–)، مما يهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا في حالات الطوارئ والعمليات الجراحية. وبينما تعتمد المستشفيات على التبرعات الطوعية، تنتشر السوق السوداء ويستغل سماسرة الدم حاجة المرضى، في ظل غياب رقابة فعالة، ما يكشف عن خلل كبير في إدارة الموارد الصحية وضرورة تعزيز ثقافة التبرع الطوعي. 

مأساة نقص الفصائل النادرة

وفي أروقة مستشفى “جمال عبد الناصر” بمدينة الإسكندرية، جلست أم خمسينية ترتدي جلبابًا بسيطًا، تمسح دموعها بطرف حجابها، وهي تراقب ابنها الشاب الممدد على سرير حديدي بارد بانتظار عملية جراحية عاجلة. كل شيء كان جاهزًا، ما عدا أمر واحد: كيس دم من الفصيلة النادرة (O–). رغم محاولات عائلته المستميتة وإطلاق نداءات استغاثة على مواقع التواصل، لم تتمكن إلا من تأمين كيسين فقط من أصل ثلاثة طلبتها إدارة المستشفى لإجراء العملية.

هذه المأساة ليست حالة فريدة، بل مشهد متكرر في المستشفيات المصرية الحكومية والخاصة، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في أكياس الدم، خصوصًا الفصائل النادرة. وفق ما أفاد به أحد أطباء مستشفى “الميري الجامعي”، فإن ما لا يقل عن عشر عمليات جراحية حيوية تُؤجّل أسبوعيًا بسبب نقص أكياس الدم، مضيفًا أن المشكلة تتفاقم مع مرضى الأمراض المزمنة مثل أنيميا البحر المتوسط وسيولة الدم والفشل الكلوي، الذين يحتاجون لعمليات نقل دم متكررة.

في ظل هذا الواقع القاتم، لجأت “أم محمود”، وهي من منطقة اللبان، إلى فيسبوك لتطلب كيس دم من فصيلة B– لابنتها المصابة بسرطان الدم، فاستجاب أحدهم، لكن مقابل مبلغ مادي مرتفع. تقول: “دفعت له دون تردد، لأن حياة ابنتي أغلى من أي شيء”. لكنها تؤكد أن المشكلة لم تكن في العدد، بل في النوع، فالفصيلة النادرة نفسها كانت غير متوفرة.

الخبير في أمراض الدم الدكتور خالد حلمي أوضح أن الفصائل النادرة مثل AB– وB– وO–  لا تتجاوز نسبتها 3% من إجمالي المتبرعين، ما يصعّب تلبيتها، خاصة في حالات الطوارئ. كما أن ازدياد الولادات القيصرية وحوادث الطرق وانتشار أمراض الدم المزمنة، كلها عوامل أدّت إلى تضخم الطلب على أكياس الدم. 

السوق السوداء

اللافت أيضًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا في أسعار الدم بين المستشفيات، إذ يصل سعر الكيس الواحد في المستشفيات الخاصة إلى 2000 جنيه، مقابل 325 جنيهًا فقط في مستشفيات وزارة الصحة. ووسط غياب الرقابة، يجد المرضى أنفسهم مجبرين على تحمل نفقات مضاعفة، أو اللجوء إلى السوق السوداء.

في هذه السوق الموازية، ينشط سماسرة يبيعون أكياس دم بأسعار مرتفعة أو يربطون بين المرضى والمتبرعين مقابل عمولات. رنا عبد العليم، طالبة جامعية، تحكي كيف تعرضت للاحتيال من أحد السماسرة الذي أخذ منها 800 جنيه مقابل توفير متبرع، ثم اختفى. وتقول إن كثيرًا من الأسر تتعرض للاستغلال في لحظات ضعف ويأس.

رغم أن القانون يجرم بيع الدم، إلا أن الواقع يقول غير ذلك. موظف في بنك دم حكومي أفاد بأن بعض المتبرعين يطالبون بمقابل مادي أو “بدل انتقال”، مما يفتح الباب للتحايل على القانون. وأشار إلى أن المستشفيات تعتمد في الأساس على التبرعات التطوعية، وبالتالي فإن نقص الفصائل أو الدم بشكل عام يظل واردًا، لا سيما في الأزمات.

من جهتها، لم تنكر وزارة الصحة المشكلة، بل صرّحت الدكتورة فاتن مسعد، مسؤولة خدمات نقل الدم القومية، بأن الوزارة تعمل على مشروع لربط بنوك الدم إلكترونيًا على مستوى الجمهورية. لكن مسؤولًا في بنك الدم المركزي بالإسكندرية أوضح أن المشروع لا يزال في بدايته، ويواجه عقبات تتعلق بالبنية التحتية ونقص الكوادر المدربة.

وترى الدكتورة باكينام إبراهيم، طبيبة الطوارئ، أن الأزمة تتجاوز الجانب الفني لتكشف عن أزمة ثقة أعمق بين المواطن والنظام الصحي. تقول إن “كثيرين يرفضون التبرع بسبب الشك في مصير الدم المتبرع به، أو خوفًا من أن يُباع في السوق السوداء”، مؤكدة أن ثقافة التبرع الطوعي لا تزال ضعيفة في المجتمع.

ورغم هذه التحديات، يواصل البعض عطائهم بصمت. محمد خطاب، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، يتبرع بدمه بانتظام منذ الجامعة، ويقول: “فصيلة دمي نادرة، وأشعر أن من واجبي التبرع لمن هم في أمسّ الحاجة”. وعلى غراره، تسعى مبادرات مجتمعية وطلابية، مثل “متبرع من غير مقابل” و”قطرة حياة”، إلى تعزيز ثقافة التبرع وتضييق الفجوة بين الطلب والعرض.

في بلد يتجاوز سكانه الـ105 ملايين، لا يزال الوصول إلى كيس دم في الوقت المناسب رفاهية لا يملكها الجميع. وبين مستشفيات مكتظة، ونظام صحي مرهق، وسوق سوداء لا ترحم، تبقى حياة المرضى معلّقة على قطرة دم.