الصين تجلي مواطنيها من الأراضي المحتلة ومئات الحريديم يفرون عبر شرم الشيخ.. الخميس 19 يونيو 2025م.. أنباء عن إرسال إسرائيل وفد تفاوض إلى شرم الشيخ لصفقة الأسرى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تحويل الإخفاء القسري إلى سياسة ممنهجة في ظل غياب القضاء ودور النيابة

باتت جريمة الإخفاء القسري بزمن المنقلب السفاح السيسي، سلوكًا مؤسسيًا محصنًا بالإفلات من العقاب، في غياب دور فاعل للقضاء، وصمت النيابة العامة، مما يعكس خللًا بنيويًا في منظومة العدالة، ويضع الدولة على مسار تصادمي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وبينما يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء هذه الممارسات، تظل الحلول رهينة بإرادة سياسية غائبة، لا تضع كرامة المواطن أو احترام الدستور ضمن أولوياتها.

وفى هذا السياق وفي مشهد يكشف عمق الانتهاكات الحقوقية التي باتت راسخة في بنية النظام الانقلابي، عاد ثمانية مواطنين من أبناء محافظة أسوان إلى منازلهم في 10 مايو/ 2025، بعد اختفاء قسري دام أكثر من سبع سنوات، في واحدة من أكثر الحالات الموثقة التي سلطت الضوء مجددًا على اتساع ظاهرة الإخفاء القسري في البلاد، وسط غياب كامل لدور النيابة العامة وتجاهل تام من السلطة القضائية.

العودة المفاجئة التي وثقتها منظمات حقوقية مستقلة، أعادت إلى الواجهة ملفًا بات أحد أبرز ملامح الدولة الأمنية في عهد عبد الفتاح السيسي، حيث أضحى الإخفاء القسري أداة سياسية لإخضاع المعارضين وترهيب المجتمع، تُمارس بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو محاسبة قانونية. وتؤكد شهادات مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن المعتقلين الثمانية كانوا قد اختطفوا قسرًا في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، من دون عرضهم على جهات التحقيق أو إعلان احتجازهم، ما يجعل حالاتهم جزءًا من منظومة طويلة من الانتهاكات التي لا تزال طي الصمت الرسمي والتكتم الأمني.

ويُعد المواطن جعفر عبده عبد العزيز (44 عامًا)، من أبرز الحالات، بعد أن جرى اختطافه أمام منزله في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليُصبح رمزًا لمعاناة المختفين قسرًا في صعيد مصر، دون أن يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية حول مكان احتجازه طوال هذه السنوات.

الأرقام تتحدث عن فاجعة صامتة

رغم محاولات طمس الحقائق، تشير الإحصائيات إلى اتساع رقعة الظاهرة؛ إذ وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 4253 حالة اختفاء قسري، لا يزال 412 منها قيد الإخفاء حتى اليوم. ووفقًا لتقرير مركز الشهاب السنوي لعام 2023، فإن عدد المختفين قسريًّا من السياسيين فقط بلغ 2465 شخصًا، بينما قُتل 65 منهم خارج إطار القانون.

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024 أكد بدوره تعرض “عشرات الأفراد للاختفاء القسري”، وأشار إلى استمرار “التعذيب والمحاكمات الجائرة وسوء المعاملة”. أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد وثّقت في تقريرها السنوي لعام 2023 “القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والإخفاء القسري، وظروف الاحتجاز القاسية”.

منظومة الإفلات من العقاب: النيابة متواطئة بالصمت

يشير مراقبون إلى أن النظام المصري لم يكتفِ باستخدام الإخفاء القسري كسلاح ضد المعارضين والنشطاء، بل عمد إلى خلق بيئة قانونية وقضائية تسمح باستمراره، عبر تواطؤ مؤسسي متمثل في صمت النيابة العامة، وغياب أي إرادة قضائية للتحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة.

وفي 20 فبراير/شباط 2023، أدانت ست منظمات حقوقية محلية فشل النيابة في التحقيق في وقائع الإخفاء القسري، بعد ظهور 40 معتقلاً أمام نيابة أمن الدولة العليا عقب احتجاز استمر لسنوات دون محاكمة أو معرفة أماكن احتجازهم.

تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القومي

لا تقتصر تداعيات الإخفاء القسري على الأبعاد الحقوقية، بل تمتد لتطال بنية المجتمع نفسه؛ إذ تؤدي هذه الممارسات إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وتُعمّق الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتفتح المجال أمام التشدد والتطرف كرد فعل على الظلم وفقدان العدالة.

وتُظهر دراسة قُدّمت إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار 2024، أن حالات الإخفاء القسري في مصر ترتفع خلال فترات الانتخابات، في محاولة لتصفية المجال العام وترويع الأصوات المعارضة.

مطلب العدالة: إنهاء الجريمة لا مجرد الإفراجات الرمزية

رغم الترحيب الحقوقي بحالات الإفراج، إلا أن المنظمات تؤكد أن عودة البعض لا يمكن أن تكون مبررًا لاستمرار الجريمة. وقال مركز الشهاب: “هذه الحالات يجب أن تكون مدخلًا لإنهاء الظاهرة بالكامل، لا مجرد تخفيف من وقعها أمام المجتمع الدولي”.

وحتى الآن، تواصل عصابة الانقلاب إنكار وجود الإخفاء القسري، رغم كل التوثيق المحلي والدولي، في ظل استمرار التضييق على أسر الضحايا، وتهديدهم حال لجوئهم للمنظمات أو الإعلام.

*حملة اعتقالات بالعاشر والإبراهيمية .. وتغريب 44 معتقلا بالشرقية

واصلت أجهزة أمن الانقلاب حملة اعتقالات في مدن ومراكز الشرقية ومنها مدينة الإبراهيمية ومدينة العاشر من رمضان واعتقلت منها المواطنين: أحمد ناجي الخولي وعصام محمد، وبعد التحقيق معهما أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

ومن الإبراهيمية اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية المواطنين:

 عبد العاطي أمر الله – من قرية الحلوات

 محمود عبد الرحمن – من قرية الحبش

وبعد التحقيق معهما اليوم بنيابة الإبراهيمية، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمركز شرطة الإبراهيمية.

تغريب 44 معتقلا

وإلى سجن أبو زعبل، رحلت الأجهزة الأمنية 17 معتقلًا من قسم مشتول السوق إلى سجن أبو زعبل، وهم كالتالي:

أولًا: عدد 16 معتقلًا على ذمة المحضر المجمع رقم 158 مشتول السوق، وهم:

1. محمد محمد عبد الوهاب – مشتول السوق
2. أحمد شوقي محمد عبد الحميد – منيا القمح
3. سامح محمد عبد الرءوف عبد الحميد – منيا القمح
4. السيد محمد محمد الكاشف – منيا القمح
5. محمد عوضين السيد – الإبراهيمية
6. محمد إسماعيل عبد الرحمن – الإبراهيمية
7. أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن – الإبراهيمية
8. رأفت عزيز علي – العاشر من رمضان
9. محمد محمد حلمي – أبو كبير
10. محمد هلال محمد إبراهيم – أبو حماد
11. عمار النمر – القرين
12. محمود أحمد محمود عطية شريف – ههيا
13. عبد المقصود رفعت – منيا القمح
14. سامي علي – بلبيس
15. أحمد محمد عبد الهادي (وشهرته: تايسون) – أبو كبير
16. محمد ثروت أبو رجيلة – أبو كبير

ثانيًا: معتقل على ذمة جنحة:

17. محمد أحمد الغرباوي – مشتول السوق

إلى سجن العاشر من رمضان

كما رحلت الأجهزة الأمنية 27 معتقلًا إلى سجن العاشر من رمضان، وهم كالتالي:

أولًا: من مركز شرطة منيا القمح

عدد 9 معتقلين، منهم:

عدد 8 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 173:

1. محمد عماد الدين كريم – ديرب نجم
2. عبد الرحمن بدر برايا زاخر – الزقازيق
3. محمد سعيد محمد سالم – منيا القمح
4. محمد فتحي محمد محمد – الزقازيق
5. شادي سعيد جودة حسن – أبو حماد
6. السيد ممدوح السيد إبراهيم – فاقوس
7. محمود أمر الله إبراهيم – ديرب نجم
8. أحمد فوزي السيد محيسن – أبو حماد

بالإضافة إلى:

9. محمود محمد حسن مشرف – منيا القمح (على ذمة المحضر المجمع رقم 166)

ثانيًا: من قسم ثان العاشر من رمضان

عدد 11 معتقلًا، منهم:

عدد 10 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 164، وهم:

1. العربي السيد سليمان – العاشر من رمضان
2. أيمن جودة أحمد غنيم – منيا القمح
3. ياسر رشدي محمد – الزقازيق
4. سعيد محمد غريب الدكر – الزقازيق
5. ياسر داوود عبد الرحمن طنطاوي – الحسينية
6. عماد عبد المعبود – الزقازيق
7. محمد يوسف أحمد حماد – بلبيس
8. محمد سمير – أبو كبير
9. يوسف محمود علي – أبو كبير
10. محمد عبد الله علي الصباغ – بلبيس

 بالإضافة إلى:

11. شعبان أبو زيد – (معتقل على ذمة جنحة – قسم ثان العاشر)

ثالثًا: من قسم ثالث العاشر من رمضان

 عدد 4 معتقلين، وهم:

1. أشرف الشحات
2. صلاح علي
3. إسماعيل السيد
4. عبد الرحمن محمد

رابعًا: من قسم ثان الزقازيق

عدد 1 معتقل:

• السيد محمود إبراهيم عبد العال (وشهرته: السيد أبو شقرة) – على ذمة المحضر المجمع رقم 165

خامسًا: من مركز شرطة ههيا 

عدد 2 معتقلين، وهما:

1. السيد عبد الحميد الحاوي
2. منصور موسى

*دعوات لوقف الإعدام بعد تصاعد تنفيذ الأحكام بحق 98 مدانًا بالمخدرات

أعلن نشطاء حقوقيون تصاعد المخاوف بشأن مصير ما لا يقل عن 26 مواطنًا مصريًا محكومين بالإعدام داخل سجن تبوك شمال غرب السعودية نتيجة اتهامات تتعلق بجرائم مخدرات

أشار تقرير حقوقي مشترك أصدرته 32 منظمة معنية إلى أن هؤلاء المواطنين المصريين لم يحصلوا على فرص قانونية كافية للدفاع عن أنفسهم وأن بعضهم قد يكونون من ضحايا الاتجار بالبشر

أكدت المنظمات في بيانها أن السلطات السعودية نفذت خلال العام الجاري فقط 98 حكمًا بالإعدام بحق مدانين في قضايا مخدرات غير مميتة من جنسيات متعددة

صرحت تلك الجهات أن تنفيذ الإعدامات شمل أيضًا 19 مواطنًا صوماليًا و7 إثيوبيين منذ بداية 2025 بينما يواجه 37 إثيوبيًا و27 صوماليًا أحكامًا مماثلة داخل سجن نجران جنوب غرب البلاد

لفتت التقارير إلى أن 12 صوماليًا و3 إثيوبيين أُعدموا خلال شهر يونيو وحده مما يثير قلقًا بالغًا حول تسارع وتيرة تنفيذ العقوبة خلال فترة زمنية قصيرة

أوضحت الوثائق القضائية التي حصلت عليها الجهات الحقوقية وجود نمط ممنهج من الانتهاكات خلال مراحل المحاكمة من بينها حرمان المعتقلين من التمثيل القانوني الفعال وعدم تمكنهم من الوصول إلى وثائق القضية أو تقديم طعون قضائية عادلة

نوهت منظمات المجتمع المدني بأن كثيرًا من المتهمين أجبروا على حمل مواد محظورة تحت التهديد أو الخداع دون علمهم بحقيقة ما يقومون بنقله وهو ما يعد وفق القانون الدولي من صور الاتجار بالبشر

أضافت أن هؤلاء الأفراد لم يُمنحوا الحماية القانونية التي يكفلها القانون الدولي خاصة مع غياب التمثيل القنصلي والدفاع القانوني الكافي داخل النظام القضائي السعودي

طالبت المنظمات المعنية السلطات السعودية بضرورة إعلان وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام ضد الأفراد المدانين بجرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة كما دعا القانون الدولي

استدركت بقولها إن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على هذا النحو يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية وتهديدًا لحياة المئات من السجناء من جنسيات متعددة دون محاكمات عادلة

أردفت أن تزايد حالات الإعدام يضع السعودية أمام مسؤوليات أخلاقية وقانونية تجاه الالتزامات الدولية التي تنص على تقليص استخدام عقوبة الإعدام وصولًا إلى إلغائها الكامل

زعم التقرير أن غياب الشفافية داخل السجون وعدم السماح للمراقبة الخارجية يسهم في تصعيد المخاوف بشأن وجود انتهاكات ممنهجة داخل مرافق الاحتجاز والمحاكمات السعودية

*الصين تجلي مواطنيها من إسرائيل عبر مصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الصينية ستجلي مواطنيها من إسرائيل غدا الجمعة عبر مصر.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، بيان نشرته السفارة الصينية بتل أبيب جاء فيه: “يتفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران، ويسفر عن سقوط ضحايا، وهناك مخاوف حقيقية من مزيد من التصعيد وبالتالي سيتم إجلاء رعايا الصين من إسرائيل عبر الطريق البري إلى مصر“.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أن معبر مناحيم بيغن الإسرائيلي المقابل لمعبر طابا المصري، على الحدود الإسرائيلية المصرية يشهد إزدحاما شديدا بسبب فرار مئات الإسرائيليين من الصراع الدائر مع إيران إلى مصر ثم إلى دول أوروبية وأمريكا.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المعابر الحدودية البرية لإسرائيل، أصبحت أسرع نقاط دخول وخروج إلى البلاد وخاصة الحدود الأردنية والمصرية.

وأضافت: “بينما ينتظر عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج رحلات الإنقاذ أو يفكرون في بدائل بحرية، يختار عدد متزايد منهم طريقًا ثالثًا – معبر طابا الحدودي الإسرائيلي المصري المهجور عادةً“.

وأشارت إلى أن هذا المعبر، الذي أصبح شبه مهجور تمامًا في بداية الحرب مع غزة، يعود الآن إلى الحياة كبوابة رئيسية للإسرائيليين من وإلى البلاد.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قد كشفت مؤخرا عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد حذرت السياح الإسرائيليين من البقاء في مصر أو السفر إليها عقب اندلاع الحرب مع طهران، ورغم ذلك، يمر الإسرائيليون والسياح برا عبر معبر طابا الحدودي في سيناء وجوا عبر مطار شرم الشيخ.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن الإسرائيليين مستعدون لخوض رحلة طويلة ومضنية، بل وخطيرة، داخل سيناء وعدم البقاء في إسرائيل خلال هذه الفترة.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه بينما يحاول حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد العودة إلى ديارهم، تطورت سريعا ظاهرة في الاتجاه المعاكس، حيث يلجأ الإسرائيليون الراغبون في مغادرة البلاد في هذه الأيام المتوترة إلى الخيار غير المباشر، وهو العبور برا إلى مدينة طابا المصرية، ومن هناك جوا من مطار شرم الشيخ الدولي.

*أنباء عن إرسال إسرائيل وفد تفاوض إلى شرم الشيخ لصفقة الأسرى

كشف وسطاء إسرائيليون أن تل أبيب سترسل وفدا للتفاوض إلى مصر من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال مصدر مطلع على الشروط لقناة i24NEWS الإسرائيلية، إن مصر وقطر والولايات المتحدة تقدمت بطلب إلى إسرائيل لإرسال وفد إلى مصر لإجراء محادثات حول صفقة الأسرى.

وأضاف المصدر أن الوفد الإسرائيلي قد يصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لإجراء محادثات بشأن الصفقة.

وفقًا لما ذكره المصدر المطلع لـ i24NEWS فنظرًا لوجود مشكلة في الرحلات الجوية حاليًا، تم اقتراح شرم الشيخ كمكان بديل.

فيما نفى مصدر إسرائيلي في حديث مع i24NEWS تقديم مثل هذا الطلب، مؤكدًا أن المعلومات غير صحيحة، قائلا: “عندما تتهيأ الظروف لمغادرة الوفد المفاوض، سيتم نقله إلى مكان يُتفق عليه“.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي، بأنه لمس “تقدمًا” في المحادثات، مشيرًا إلى أنه “أصدر تعليماته للمضي قدمًا في المفاوضات“.

وتقول مصادر مشاركة في المفاوضات إنها متوقفة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال مصدران مطلعان على التفاصيل لـ i24NEWS: “ينتظر الجانبان ما سيحدث“.

وأضافت المصادر أن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يؤثر أيضًا على حماس، مما يدفعها إلى التشكيك في طبيعة الضمانات الأمريكية للاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، واجهت المحادثات ثلاث صعوبات رئيسية، ويبدو أن إحداها قد حُلّت بموافقة إسرائيل على عرض حماس بالإفراج عن ثمانية رهائن في اليوم الأول واثنين في الخامس والخمسين.

أما الصعوبتان المتبقيتان فهما عمق الانسحاب الإسرائيلي خلال فترة التوصل إلى اتفاق، وما سيحدث في اليوم الحادي والستين، والنقاش حول إنهاء الحرب واستمرار المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ودعوات دولية للتهدئة.

* الإعلام العبري: مئات الحريديم يفرون عبر شرم الشيخ

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسجيل هجرة مئات اليهود المتدينين الحريديم إلى الولايات المتحدة عبر مصر.

وقالت إذاعة ” AMS” أميس الإسرائييلية المتخصصة في شئؤون المتدينيين اليهود، إنه بعد إغلاق المجال الجوي لإسرائيل، يسافر العديد من الحريديم إلى الولايات المتحدة عبر معبري طابا وشرم الشيخ الحدوديين.

أوضحت الإذاعة العبرية أنه رغم تحذيرات وكالة الأمن القومي الإسرائيلي بعدم السفر إلى مصر، أصبح هذا المسار هو الشائعًا.

وأضافت AMS أنه في في أعقاب الإغلاق الجوي بسبب الحرب مع إيران، وجد العديد من الحريديم، الذين اضطروا للسفر إلى الولايات المتحدة لأسباب طبية أو للاحتفالات العائلية بشكل رئيسي، طريقة للالتفاف على القيود عبر معبر طابا، ومطار شرم الشيخ، ومن هناك رحلات جوية إلى الولايات المتحدة عبر دول أوروبية أو تركيا.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى “أميس”، ونُشرت لأول مرة، اتضح أن العشرات من الحريديم ينزلون مع سائق في إيلات، ويعبرون معبر طابا سيرًا على الأقدام أو عبر وسائل نقل منظمة، ومن هناك إلى مدينة شرم الشيخ في سيناء، حيث يستقلون رحلات جوية إلى نيويورك، عادةً عبر دولة أخرى.

مع ذلك، يُحذّر المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم مقر الأمن القومي الإسرائيلي (NSH)، من استخدام هذا المسار، حيث ذُكر في بيان له أنه لا يُنصح بالمرور عبر سيناء والطيران من شرم الشيخ في الوقت الحالي، بسبب تحذير السفر.

ورغم التحذيرات، يبدو أن هذا الطريق يزداد رواجًا بين أفراد هذا القطاع من المجتمع اليهودي، مع توزيع تعليمات غير رسمية على شبكات الحريديم حول كيفية العبور بشكل منظم، بما في ذلك مواقيت الصلاة على طول الطريق وخيارات المرور الآمن عبر مصر.
وتلقت “أميس” معلومات عن إنشاء خط طوارئ ساخن في أحد أحياء القدس لمساعدة سكان الحريديم في الولايات المتحدة بجميع المعلومات اللازمة حول كيفية مغادرة إسرائيل عبر مصر والعودة إلى ديارهم في نيويورك.

وقال أحد المسافرين على متن رحلة إيزي جيت من مصر إلى أوروبا لأميس: “أنت في مصر وتشعر وكأنك في طريقك إلى جلسة دينية للحاخام يشائيل في مستوطنة كيريستير، أو إلى محفل في رأس السنة العبرية وذلك في مطار شرم الشيخ، حيث ترى المئات من الحريديم، وحتى على متن الطائرة كان نصف الركاب من الحريديم.”

وعن تكلفة الرحلة، قالت أميس، إن هناك عدة خيارات، فهناك شركات سياحية أجنبية تطلب 400 دولار أمريكي لكل راكب، بالإضافة إلى المساعدة في شراء التذاكر وترتيب السائقين. وهناك من يطلب 3000 دولار أمريكي لكل راكب، ويرتب كل شيء، شاملًا جميع الرسوم.
ووفق الإذاعة العبرية فأن معظم المسافرين إلى إيلات يتوجهون إلى معبر طابا على ساحل البحر الأحمر برفقة سائق، و يتراوح سعر الرحلة من القدس أو بني براك بين 1000 و1200 شيكل.

وقال قول سائق ميداني لإذاعة العبرية: “في الآونة الأخيرة، أصبح السفر إلى إيلات أمرًا روتينيًا، فبينما كان يُعلن سابقًا عن رحلة إلى إيلات مرة واحدة شهريًا، أصبحت اليوم تُسيّر عدة رحلات يوميًا من المراكز الحريدية إلى إيلات، ومعظم الركاب أمريكيون كانوا هنا وعالقين، وعدد منهم مواطنون إسرائيليون مسافرون إلى الخارج“.

تجدر الإشارة إلى أن الحاخام كارلين عاد أيضًا إلى إسرائيل بهذه الطريقة بعد أن علق في قبرص لدى عودته من أوكرانيا، حيث سافر لحضور ذكرى وفاة الحاخام “بيت أهرون“.
يذكر أنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، كانت قد كشفت مؤخرا عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد حذرت السياح الإسرائيليين من البقاء في مصر أو السفر إليها عقب اندلاع الحرب مع طهران، ورغم ذلك، يمر الإسرائيليون والسياح برا عبر معبر طابا الحدودي في سيناء وجوا عبر مطار شرم الشيخ.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن الإسرائيليين مستعدون لخوض رحلة طويلة ومضنية، بل وخطيرة، داخل سيناء وعدم البقاء في إسرائيل خلال هذه الفترة.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه بينما يحاول حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد العودة إلى ديارهم، تطورت سريعا ظاهرة في الاتجاه المعاكس، حيث يلجأ الإسرائيليون الراغبون في مغادرة البلاد في هذه الأيام المتوترة إلى الخيار غير المباشر، وهو العبور برا إلى مدينة طابا المصرية، ومن هناك جوا من مطار شرم الشيخ الدولي.

*البرلمان الأوروبي يمنح مصر 4 مليارات يورو ضمن قرض طويل الأجل

أعلن البرلمان الأوروبي الموافقة رسميًا على منح مصر شريحة مالية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة دعم مالي تبلغ في مجملها 5 مليارات يورو تم الاتفاق عليها مبدئيًا في مايو الماضي بين أعضاء البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي

أوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الشريحة الثانية تأتي بعد صرف مليار يورو نهاية عام 2024 كقرض قصير الأجل ليبلغ إجمالي القرض الأوروبي لمصر 5 مليارات يورو ويُنتظر الآن تصويت المجلس الأوروبي النهائي لبدء إجراءات صرف المبلغ المتبقي

لفتت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية ستلتزم بسداد القرض الجديد على مدار 35 عامًا وهو ما يعد التزامًا طويل الأمد يضاف إلى سلسلة التزاماتها المالية الدولية المتزايدة في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة وضغوط تمويلية خانقة

أكد مراقبون أن الموافقة على القرض جاءت بالتزامن مع إطلاق الحكومة لآلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة والتي تستهدف توفير ضمانات لمشروعات تنموية بقيمة 1.8 مليار يورو ويشمل ذلك مؤسسات مالية كبرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الألماني للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها

أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى تحفيز هذه المؤسسات على تقديم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر بما يعزز ضخ رؤوس أموال إضافية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن الغذائي والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري

أضاف اقتصاديون أن مصر تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد على قروض خارجية متزايدة في ظل نقص كبير في النقد الأجنبي وتراجع ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي المحلي

استدرك مراقبون أن استمرار الاعتماد على القروض يعكس عمق الأزمة التي تعانيها البلاد ويثير تساؤلات واسعة حول القدرة المستقبلية على السداد والوفاء بالالتزامات المالية وسط تصاعد الأعباء المعيشية داخليًا وازدياد معدلات الفقر والبطالة

صرح مسؤول أوروبي بأن الاتفاق مع مصر يأتي في إطار شراكة استراتيجية موسعة لكن المخاوف تتزايد من أن يتحول هذا التعاون إلى عبء مالي جديد إذا لم تصاحبه إصلاحات هيكلية حقيقية وشفافة تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتعزز ثقة الأسواق والمستثمرين

أوضح خبراء أن القروض الأوروبية تُمنح بضمانات سياسية واقتصادية معقدة وقد تفرض شروطًا غير معلنة تضغط على السيادة الوطنية خاصة في ظل تضاؤل البدائل التمويلية المحلية وضعف الإنتاج الصناعي والتجاري

نبه مراقبون إلى أن استمرار الاقتراض من الخارج دون تحقيق طفرة إنتاجية أو إصلاح اقتصادي شامل سيؤدي إلى تراكم الديون وتعميق التبعية المالية ما يجعل المشهد المستقبلي أكثر قتامة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة

* قلق إثيوبي من الوجود العسكري المصري في الصومال.. هل يُمهّد لإجراء دفاعي؟

حذر رئيس أركان الجيش الإثيوبي من تهديد أمني ناجم عن الوجود العسكري المصري في الصومال، ففي إفادة للبرلمان الإثيوبي في أديس أبابا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المشير برهانو جولا، رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية: إن “قوات أجنبية داخل الصومال تعمل تحت غطاء التعاون، لكنها تحمل نوايا استراتيجية قد تزعزع استقرار إثيوبيا”.

ونقل موقع “هيران” الصومالي عن “برهانو” قوله: “التهديد حقيقي، هناك قوات أجنبية داخل الصومال، ونواياها الإستراتيجية تثير قلقًا بالغًا بالنسبة لأمن إثيوبيا.” وهو ما يعني أن إجراء دفاعيا يمكن أن تتخذه إثيوبيا حيال القوة المصرية الموجودة في الصومال بحسب مراقبين نظرا لسيولة الموقف الأمني في الصومال ووجود مليشيات معارضة يمكن أن تتبنى عمليات.

برهانو لم يذكر مصر بالاسم، ولكن تحليلات لموقع (الدفاع العربي) أشارت إلى أن تصريحاته تأتي بعد تقارير مؤكدة أفادت بأن القاهرة وقّعت اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال في أغسطس 2024، تتضمن نشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري — نصفهم تقريبًا تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي (AUSSOM)، والبقية ضمن اتفاق ثنائي مباشر، إضافة إلى بنود تتعلق بنقل الأسلحة.

وسبق أن دافعت الحكومة الصومالية عن شراكتها مع مصر، معتبرة أنها جزء من جهود إعادة بناء الجيش الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي. وأكد مسؤولون صوماليون أن مشاركة مصر في بعثة AUSSOM تمت بموافقة الاتحاد الإفريقي، ولا تشكل تهديدًا للدول المجاورة.

 إلا أن أديس أبابا ترى في هذا الترتيب العسكري بوادر تطويق استراتيجي محتمل، خصوصًا في ظل التوترات المزمنة مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق، قال برهانو: “وجودنا في الصومال كان دومًا بهدف دعم السلام ومكافحة الإرهاب، لكن البيئة الإقليمية تتغير، وعلينا إعادة تقييم ما يخدم مصلحتنا الوطنية.”

وجاء توقيت الاتفاق المصري مع الصومال بعد أشهر فقط من توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024، حصلت بموجبها على منفذ بحري على البحر الأحمر مقابل احتمال الاعتراف بالإقليم — وهي خطوة رفضتها الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها.

ورغم جهود الوساطة التي قادتها تركيا لتهدئة التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، فإن إثيوبيا لم تتراجع عن الاتفاق، فيما تواصل حكومة أرض الصومال الدفاع عنه باعتباره اتفاقًا مشروعًا.

بدائل مصرية

خارجية السيسي في 15 ديسمبر الماضي، أكدت “دعم مصر الكامل للحكومة الفدرالية في الصومال، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“. هذا البيان الرسمي يشير إلى أن مصر لن تتخلى عن الورقة الصومالية، كما أنها عازمة على استمرار قوات حفظ سلام للعمل ضمن القوات الأفريقية لمواجهة الإرهاب في الصومال، وهو ما قد يضع مقديشو في مأزق المواءمة بين العرض المصري والرفض الإثيوبي.

وكانت دراسة بحثية أشارت إلى البدائل الأساسية أمام مصر:

الأول، الاستمرار في التحالف الثلاثي مع كل من الصومال وإريتريا، على اعتبار أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي في اتفاق أنقرة، وهنا سيكون عليها تكثيف التنسيق مع مقديشو، وتقديم مزيد من الدعم بشتى أنواعه، حتى تظل ورقة بيدها يمكن المساومة بها في وجه أديس أبابا، خاصة في ظل عدم وجود بوادر عن قرب حدوث انفراجة بشأن مفاوضات سد النهضة.

مضيفة أنه يمكن للقاهرة تمتين هذا التحالف بضم جيبوتي له، خاصة وأن الأخيرة كانت من أبرز المتضررين من الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال؛ حيث تمر عبر أراضيها 95% من التجارة الخارجية الإثيوبية، وتحصل في مقابل ذلك على رسوم تتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار.

أما البديل الثاني، فهو توطيد القاهرة علاقاتها مع أنقرة في القرن الأفريقي تحديدا من أجل حلحلة أزمة سد النهضة، والاستفادة من علاقات تركيا الوطيدة مع النظام الإثيوبي، التي تمثلت في الاتفاق الأخير، وقبله في تقديمها المسيّرات لآبي أحمد في حربه على جبهة تيغراي، والتي لعبت دورا هاما في تغيير موازين المعادلة العسكرية لصالح النظام في أديس أبابا، فضلا –وهذا هو الأهم– عن خبرتها كدولة منبع في التعامل مع دول حوضي دجلة والفرات: العراق وسوريا.

وأكد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة دعمه الكامل للصومال وسيادته ووحدة أراضيه، مما تم تفسيره في حينها بأنه رد فعل طبيعي بعد إعلان مصر في ديسمبر 2023 وقف مفاوضات سد النهضة بعد ماراثون طويل استمر 12 عاما بسبب المماطلة الإثيوبية.

ولم تكتفِ مصر بذلك، بل أرسلت معدات عسكرية للصومال، وأعلنت عزمها المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية التي ستنتشر في هذه الدولة أوائل عام 2025 بدلا من القوات السابقة التي كانت تشارك فيها إثيوبيا بالعدد الأكبر. وهي الخطوة التي أثارت حفيظة أديس أبابا والدول الأخرى المؤيدة لها مثل أوغندا وغيرها، على اعتبار أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا للأمن القومي الإثيوبي، وأنها (أي أديس أبابا) لن تسمح بها.

أما على الصعيد السياسي، فقد سعت مصر لتشكيل تحالف ثلاثي يضمّها مع كل من الصومال وإريتريا لإمكانية تشكيل جبهة مضادة لأديس أبابا، على اعتبار أن إريتريا أيضا انتقدت اتفاق رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد مع أرض الصومال كونه لا يأتي فقط على حساب موانئها التي تستخدمها إثيوبيا في عملية التصدير بمنطقتي مصوع وعصب الإرتيرية، بل وهذا هو الأهم تخشى أسمرة إمكانية قيام آبي أحمد بمحاولة الاستيلاء على ميناء عصب من جديد في ظل طموحاته التوسعية.

ويرى آبي أحمد أن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر (المنفذ الإريتري) نتيجة خطأ تاريخي وقانوني، في إشارة إلى الموافقة عام 1991 على استفتاء استقلال أسمرة عن أديس أبابا، لذا وحسب بيان للحكومة الإثيوبية، فإنها تعمل منذ سنوات لتصحيح هذا الخطأ، وقد توجت التحركات المصرية لعقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية بأسمرة يوم 10 أكتوبر 2024، لتنسيق التعاون الأمني والدفاعي بين هذه البلدان.

ما بعد التوافق مع اثيوبيا

ومطلع 2024، أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة بدون منافذ بحرية، اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، نص الاتفاق على استئجار أديس أبابا منطقة على الساحل لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال. وتكمن حساسية القضية في أن أرض الصومال، التي تقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991 دون اعتراف دولي، حتى الآن، إلا من اثيوبيا مؤخرا..

وتعتبر الصومال، وهي جمهورية فدرالية تضم خمس ولايات تتمتع بحكم شبه ذاتي، أن الاتفاق يشكل تعدياً على سيادتها وسلامة أراضيها.

وتحرص الصومال على ألا تخسر مصر ومساندتها لها، فتواصلت الصومال بقوة مع القاهرة خلال أزمتها مع إثيوبيا عبر زيارة الرئيس الصومالي القاهرة مرتين هذا العام، في يناير مع بداية الأزمة وفي أغسطس 2023، للتوقيع على الاتفاق الدفاعي.

ويبدو أن الصومال حتى هذه اللحظة لا ترغب في خسارة مصر، خاصة وأن تفاصيل اتفاق أنقرة للاتفاق مع أثيوبيا والقضايا الخلافية لن تحل بين يوم وليلة، بل تستغرق ستة أشهر، وفق أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأفريقي د.بدر حسن.

وأضاف “حسن” أن التوترات التي تشوب العلاقة مع أديس أبابا من حين لآخر، تجعل مقديشو لا تفرط بسهولة في القاهرة، على الأقل لحين إبرام اتفاق نهائي مع إثيوبيا، فضلا عن تأكيد ذلك عبر الممارسات الإثيوبية على أرض الواقع، لذا، ورغم ما يبدو أن مقديشو لم تقم بالتنسيق المبدئي مع مصر بشأن الاتفاق الأخير، إلا أنها حرصت بعد توقيعه مباشرة على التواصل –هاتفيا– وعبر وزير خارجيتها مع نظيره المصري لاطلاعه على ما تم التوصل إليه.

*صراعات البرلمان القادم تشعل مافيات الفساد والعصبيات والضرب تحت الحزام

بينما تدخل مصر أجواء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقررة في النصف الثاني من العام الحالي، تتضح ملامح برلمان جديد يُعاد تشكيله تحت أعين الأجهزة الأمنية، في ظل غياب المعارضة الحقيقية وتنافس محموم بين “الموالين للنظام” على مقاعد محسومة سلفاً.

تحالف انتخابي جديد، يحمل اسم “القائمة الوطنية”، يستعد لدخول المشهد مدعوماً بأحزاب محسوبة على النظام مثل “مستقبل وطن”، و”الجبهة الوطنية”، و”حماة الوطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”مصر الحديثة”، و”الوفد”، و”المؤتمر”، و”إرادة جيل”، و”الحرية”، إلى جانب “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”.
باستثناء “الجبهة الوطنية” حديثة التأسيس، كانت هذه الأحزاب هي ذاتها مكوّنة القائمة الموالية التي فازت بجميع مقاعد القائمة المغلقة في انتخابات 2020 تحت اسم “من أجل مصر”.

وبحسب مصادر سياسية فإن القائمة الجديدة جرى إعدادها بالكامل داخل أروقة أجهزة الأمن، وسط توقعات بحصولها على مقاعد القائمة المغلقة كاملة (284 نائبًا في النواب، و100 في الشيوخ)، إلى جانب عدد كبير من مقاعد الفردي، ما يضمن أغلبية كاسحة، ويكرّس البرلمان كأداة تنفيذية في يد السلطة. 

“معارضة من ورق”… وسباق داخل عباءة السيسي

ورغم ما تدعيه أحزاب “المصري الديمقراطي”، و”الإصلاح والتنمية”، و”العدل” من معارضة، فإنها شاركت في الانتخابات الماضية ضمن القائمة المدعومة من “مستقبل وطن”، وحصدت 25 مقعداً مجتمعة، في مشهد كرّس نموذج “المعارضة الشكلية”، فيما جرى إقصاء قوى المعارضة الحقيقية بتلاعبات مكشوفة في النتائج وتدخلات أمنية في معظم الدوائر.

أما اليوم، فالمعركة الانتخابية المقبلة لا تدور بين معارض وموالٍ، بل بين جناحين مواليين للسلطة، يتنافسان على تمثيل المصالح داخل البرلمان، وتحقيق أكبر قدر من النفوذ في تشكيله المقبل. 

إقصاء جماعي تحت إشراف سيادي

تتضمن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات التي صدّق عليها عبد الفتاح السيسي، تثبيت عدد المقاعد في مجلسي النواب (568 نائبًا يُنتخبون + 30 بالتعيين) والشيوخ (200، بينهم 100 تعيين)، مع استمرار النظام المختلط بين القوائم المغلقة والنظام الفردي، دون أي حوار وطني.

وتفيد مصادر بأن قائمة المستبعدين من الترشح تتضمن 30% من النواب الحاليين، لأسباب متنوعة: التقدّم في السن، ضعف الأداء، التغيب المزمن، الارتباط بتيارات دينية أو تورّط في قضايا مالية، منها إصدار شيكات بلا رصيد.

ومن أبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد:

• د. فخري الفقي (رئيس لجنة الخطة والموازنة)
• محمد كمال مرعي (المشروعات الصغيرة)
• درية شرف الدين (الثقافة والإعلام)
• إبراهيم الهنيدي (التشريعية والدستورية)
• بهاء الدين أبو شقة (وكيل الشيوخ)
• نبيل دعبس (لجنة التعليم بالشيوخ)
• رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة (الشباب والرياضة)

وسيجري استبدال عدد من هؤلاء بوجوه محسوبة على أجهزة الدولة، مثل محمود مسلم، الذي سينتقل من مجلس الشيوخ إلى رئاسة لجنة الإعلام بالنواب بعد انضمامه لحزب “الجبهة الوطنية”، وكذلك عودة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، إلى الواجهة مجددًا بعد تهميشه لخمس سنوات. 

تقليم أظافر حزب النور… ونهاية “الحضور الإسلامي الموالي”
مصادر مطلعة أكدت أن مؤسسة الرئاسة اتخذت قراراً نهائيًا بإنهاء وجود حزب “النور” السلفي في الحياة السياسية، رغم موالاته للنظام، في توجه جديد يهدف لإغلاق الباب أمام أي تمثيل ديني في المجال العام، ولو كان ضمن السياق الرسمي. ويمتلك “النور” حالياً 7 مقاعد برلمانية ستختفي وفق الخطة الجديدة. 

تغيير في الوجوه العسكرية… وتدخل مباشر في التعيينات
ولأول مرة، شهد مجلس الشيوخ في تشكيله الحالي تدخلاً مباشرًا من مؤسسات سيادية في تعيين أعضائه. فقد رشحت وزارة الدفاع والمخابرات العامة عشرات الأسماء لتعيينها في المجلس، من بينهم قادة عسكريون وقيادات حزبية شابة موالية. في المقابل، تستعد الجهات الرسمية لاستبعاد عدد من القيادات السابقة مثل:

اللواء فرج الدري (أمين عام الشورى سابقًا)

عبد السلام الجبلي (الزراعة)

19 عسكرياً سابقاً

5 من قيادات الشرطة 

من “حب مصر” إلى “الجبهة الوطنية”: واجهات تتبدل والولاء واحد
في 2020، وُلد حزب “مستقبل وطن” كامتداد مباشر لقائمة “في حب مصر” التي أسسها اللواء سامح سيف اليزل قبيل انتخابات 2015.
واليوم، يتكرر السيناريو ذاته مع حزب “الجبهة الوطنية”، المحسوب على رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، صاحب النفوذ المتصاعد في جنوب سيناء ومعبر رفح.

العرجاني اختار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيساً للحزب، وضم إليه نجلَه عصام، إلى جانب شخصيات مثيرة للجدل مثل النائب سليمان وهدان، ورجل الأعمال أيمن الجميل المدان في قضايا فساد.

ويبدو أن “الجبهة” تسعى لتكرار تجربة “مستقبل وطن” من بوابة المال والنفوذ، بالتوازي مع انسحاب تدريجي لبعض وجوه “مستقبل وطن” القديمة. 

مرتضى منصور نموذجًا… الثمن السياسي للمشاغبين
اللافت في هذه العملية الانتخابية المؤمّنة، أن أي محاولة للخروج عن النص تُواجه بردع فوري.
مرتضى منصور، البرلماني السابق ورئيس نادي الزمالك، قال إن “مستقبل وطن” طالبه بدفع 50 مليون جنيه للانضمام لقائمته.
وما لبث أن تم استبعاده من سباق النواب، ثم الإطاحة به من رئاسة الزمالك بقرار من وزير الرياضة، في واحدة من أكثر القصص السياسية دلالة على قواعد اللعبة الجديدة: الولاء مقابل المقعد. 

برلمان بلا مفاجآت
كل ما في المشهد الانتخابي المقبل يُشير إلى أن “البرلمان القادم مفصل على المقاس”، لا مكان فيه للمعارضة، ولا مفاجآت في نتائجه. هي انتخابات تُدار من خلف الستار، وتُحسم قبل الاقتراع، واللاعبون جميعهم يدينون بالولاء الكامل للرئيس، فيما يُعاد تدوير الوجوه على إيقاع الحسابات الأمنية.

وتبقى الدولة في ظل هذا الإخراج السياسي، بدون برلمان رقابي حقيقي، وبلا تعددية، ولا أمل في إصلاح تشريعي أو مساءلة مؤسساتية، بينما تتحول الاستحقاقات الانتخابية إلى إجراءات شكلية، هدفها تثبيت المشهد القائم، لا تغييره.

*هبوط مؤشر البورصة الرئيسي وتوقف امدادات الغاز يعمق الخسائر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية  تبابنا، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تداولات بقيمة 475 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 30،760 نقطة بينما ارتفع EWI EGX70  للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% ليسجل مستوى 9،084 نقطة.

وقفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12،335 نقطة وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 38،160 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 475 مليون جنيه، من خلال تداول 210 مليون سهم، بتنفيذ 17 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهم، وتراجع 51 في حين لم تتغير أسعار 101 سهمًا آخرين.

وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.183 تريليون جنيه.

وتوجه المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيمة 5 مليون جنيه و3 مليون جنيه على التوالي، فيما توجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 8.1 مليون جنيه.

حالة من التخوف

من جانبها قالت رشا محسب مدير عام شركة سفير الدولية لتداول الاوراق الماليه أن التصعيد والتوترات عالية المخاطر بالمنطقه  تخيم بظلالها علي أداء الأسواق المالية العالمية ولا سيما في ظل تصاعد الأحداث والتخوف من إستمرار التوترات الجيوسياسية الأمر الذي بدوره يجعل المشهد الاقتصادي يزداد صعوبة ولا سيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضحت رشا محسب فى تصريحات صحفية  أن أداء البورصة المصرية  منذ بداية جلسات الأسبوع يشهد حالة من التخوف أصابت المستثمرين مع مبيعات المؤسسات المحلية الأمر الذي بدوره يدفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 للاقتراب من مستوي الدعم الرئيسي 30000 نقطة.

وتوقعت أن يستمر أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةegx30 بمنطقة عرضية ما بين مستويات 30000 نقطة حتي مستوي 31500 نقطة حتي يتضح المشهد سياسيا وتحدث حالة من الهدوء النسبي للأحداث السياسية .

وكشفت رشا محسب أن من أهم الأخبار التي عمقت من خسائر البورصه المصريه هو وقف إمداد الغاز لبعض الصناعات مثل البتروكيماويات والأسمدة وكذالك صناعة الحديد .

*حكومة الانقلاب تضاعف الضرائب في الموازنة الجديدة وسط الانهيار المعيشي

في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب المصري يوم الإثنين 17 يونيو 2025 عن توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 إلى نحو 2.4  تريليون جنيه، مقارنةً بـ1.8 تريليون جنيه متوقعة في موازنة العام المالي السابق، بنسبة زيادة تتجاوز 33 %  بينما اعتبرتها الحكومة خطوة “لتحسين الانضباط المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض”، رأى الاقتصاديون والسياسيون أن هذه القفزة الضريبية تعكس عجز النظام عن إيجاد حلول تنموية حقيقية، وتعميقًا لأزمة المعيشة والركود.

من يدفع الثمن؟

بحسب البيان الرسمي للوزارة، فإن الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية تمثل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، يليها الضرائب على السلع والخدمات، ما يعني أن العبء الأكبر سيتحمّله المواطن العادي من خلال الضرائب غير المباشرة التي تطال الطعام، النقل، الوقود، الاتصالات، وحتى التعليم والصحة الخاصة.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق إلى أن “هذه الزيادة لا تستهدف الأغنياء، بل تتوسع أفقياً على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، في ظل غياب عدالة ضريبية حقيقية وعدم تفعيل ضريبة الثروة أو الأرباح الرأسمالية بشكل جاد”.

وأضاف أن “الضرائب أصبحت وسيلة السلطة لتمويل عجزها المتفاقم بدلًا من تقليص الإنفاق السيادي ومشاريع الاستعراض“.

وفقًا لمشروع الموازنة الجديد، يبلغ عجز الموازنة الكلي المتوقع 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 7.5 %  من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الطفرة في الإيرادات الضريبية.

في المقابل، ترتفع فوائد الديون إلى 1.7  تريليون جنيه، أي أكثر من 70% من الإيرادات العامة، ما يكرّس تبعية الاقتصاد للدين المحلي والخارجي.

وتعليقًا على ذلك، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية خالد عبد الكريم من “المرصد المصري للشفافية”: “لم نعد نملك اقتصادًا حقيقيًا. نحن مجرد مقترضين نمول البيروقراطية والجيش والفوائد البنكية عبر جباية ضرائب من شعب منهك“. 

أسوأ معدلات فقدان القوة الشرائية

الواقع المعيشي يبرهن على تبعات السياسات الضريبية العشوائية، فقد تجاوز معدل التضخم السنوي في مايو 2025 حاجز 37 %  وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تآكلت الأجور الحقيقية بشكل غير مسبوق.

كما أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الاقتصادي لشهر يونيو إلى أن “مصر تشهد أحد أسوأ معدلات فقدان القوة الشرائية في العالم النامي، مع ارتفاع كلفة الغذاء بنسبة 90% منذ بداية 2023“.

وقال المواطن أحمد رزق، موظف قطاع خاص من القاهرة، في شهادة لإحدى الصحف الإلكترونية: “الحكومة بتزود الضرايب علينا علشان تسد ديونها.. وإحنا اللي بندفع ثمن فسادهم وفشلهم“.

رغم الأزمة، واصلت حكومة الانقلاب تمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع، والتي تكلّف الدولة مئات المليارات، دون شفافية في العوائد، ورفضت الحكومة تفعيل ضرائب تصاعدية أو ضرائب ثروة جادة، أو مراجعة إعفاءات ضريبية هائلة يتمتع بها الجيش والجهات السيادية، وهو ما وصفه الخبير عمرو عدلي بأنه “نهج غير عادل ويديم الامتيازات على حساب الأغلبية“.

ووفق تقرير لمركز “كارنيغي” للشرق الأوسط صدر في أبريل 2025، فإن “الجيش المصري ما زال يحصل على امتيازات ضريبية وسوقية واسعة، وهو ما يعوق العدالة الاقتصادية ويشوّه المنافسة“.

يرى مراقبون أن اعتماد النظام على الضرائب لتمويل عجزه بدلاً من الإصلاحات الهيكلية سيزيد من معدلات الفقر، والتي بلغت بالفعل 33.6 %  حسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة في عام 2023، مع توقعات بتجاوزها 40 %  نهاية 2025.

من جانبه، أشار النائب السابق أحمد الطنطاوي في تصريح صحفي: “هذه الموازنة تترجم استمرار حكم السيسي لنهج الجباية بدلاً من التنمية، السلطة تطحن المواطن لصالح الكماليات السيادية ومشاريع الاستعراض“.

تكشف الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 عن سياسة مالية تفتقر للتوازن والعدالة، حيث تستمر الدولة في تحميل المواطن أعباء فشلها الاقتصادي بدلًا من معالجة الأسباب الحقيقية للعجز والدين، وفي ظل غياب الشفافية، وتضييق المجال العام، وتآكل الطبقة الوسطى، فإن هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الشعبي والانفجار الاجتماعي المحتمل، كما يحذر كثير من المراقبين.