الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء وإيران تكشف لمصر عن مخطط إسرائيلي في سيناء.. الأربعاء 18 يونيو 2025م.. 85%  من إيرادات الدولة ضرائب فأين تذهب أموال مصر من قناة السويس والبترول والذهب والمخالفات والإتاوات؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف على أعتاب الموت

ناشد نحو خمسين من أعضاء هيئات تدريس جامعيين، عبد الفتاح السيسي، إنقاذ حياة زميلتهم الأكاديمية والأستاذة بجامعة القاهرة، ليلى سويف، التي تعاني من تدهور حاد في مؤشراتها الحيوية بالتزامن مع دخولها اليوم الـ260 منذ إضرابها عن الطعام، بحسب بيان نشروه، اليوم، على «فيسبوك».

الأكاديميون، وغالبيتهم من جامعة القاهرة وبعضهم من جامعات أجنبية وإٍقليمية كالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القديس يوسف بلبنان، وجامعة باريس، التمسوا في بيانهم من السيسي الإفراج عن نجل سويف، علاء عبد الفتاح، المضرب بدوره عن الطعام منذ 108 أيام، انطلاقًا من تعاطفهم وتضامنهم مع زميلتهم المشهود لها بالنزاهة والتفاني على مدار 45 عامًا عملت فيها بالتدريس، ومحاولة منهم لإنقاذ حياتها التي أصبحت في خطر شديد، بحسب بيانهم.

وتدهورت مؤشرات سويف الحيوية وحالتها الصحية بشدة مؤخرًا، بانخفاض مستويات السكر في دمها إلى 0.9 مليمول/لتر، مع ارتفاع حموضة الدم إلى مستويات خطيرة تصل إلى 5.8 مليلمول/لتر، بخلاف احتباس المياه في ساقيها، وتفاقم التورم حول عينيها.
بحسب بيان للأسرة، أمس، ذكّر بأن أي انخفاض في مستويات السكر عن 0.6 مليلمول/ لتر سيجعلها عرضة لـ«الموت المفاجئ أو التلف الذي لا رجعة فيه للأعضاء بما فيها القلب والدماغ والكلى».

«جسد أمي صمد منذ دخولها المستشفى، لكنني قلقة جدًا من أنه بدأ يخذلها الآن»، تقول ابنتها سناء سيف، موضحة: «ربما كان علاج الجلوكاجون هو ما أبقاها على قيد الحياة، وربما كانت الكميات الصغيرة من الجلوكوز التي تلقتها أثناء زيارتي لعلاء، أما الآن، فليس هناك سوى إرادتها القوية، لكنها تشعر بضعف شديد».
بحسب البيان، الذي تابعت فيه: «معجزة بقاء أمي على قيد الحياة، وهو ما منح الحكومتين البريطانية والمصرية وقتًا إضافيًا، لكن رغم ذلك لم يتغير شيء بالنسبة لعلاء.. عائلتي تحتاج من كير ستارمر وديفيد لامي أن يبذلا كل ما بوسعهما الآن للإفراج عن علاء، قبل أن تموت أمي ويصبح الأوان قد فات».

 

*الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء

كشفت تقارير بوسائل إعلام إسرائيلية عن هروب مئات الإسرائيليين من القصف الإيراني على إسرائيل إلى أوروبا عبر شبه جزيرة سيناء رغم تحذيرات السفر إلى مصر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد حذرت السياح الإسرائيليين من البقاء في مصر أو السفر إليها عقب اندلاع الحرب مع طهران، ورغم ذلك، يمر الإسرائيليون والسياح برا عبر معبر طابا الحدودي في سيناء  وجوا عبر مطار شرم الشيخ.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الإسرائيليين مستعدون لخوض رحلة طويلة ومضنية، بل وخطيرة، داخل سيناء وعدم البقاء في إسرائيل خلال هذه الفترة.

وقال أحد الإسرائيليين في تصريحات للصحيفة العبرية: “سافرت جوا من شرم الشيخ عبر القاهرة، وعلقت هناك بسبب التأخير، ولا أنصح حاملي جوازات السفر الإسرائيلية بذلك“.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنه بينما يحاول حوالي 100 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد العودة إلى ديارهم، تطورت سريعا ظاهرة في الاتجاه المعاكس، حيث يلجأ الإسرائيليون الراغبون في مغادرة البلاد في هذه الأيام المتوترة إلى الخيار غير المباشر، وهو العبور برا إلى مدينة طابا المصرية، ومن هناك جوا من مطار شرم الشيخ الدولي.

وتابعت الصحيفة: رغم أن الطريق معقد وخطير ويشمل عبور الحدود ورحلات طويلة، وتأخيرات، ورغم المخاطر الأمنية العالية، ورغم التعليمات الصريحة بتجنب الوصول إلى مصر وسيناء، يختار العشرات، بل المئات من الإسرائيليين سلوك هذا الطريق هربا من الحرب.

سونيا، وهي أحدى الإسرائيليات الهاربات من إسرائيل والتي تمكنت من الهروب والوصول إلى برلين عبر “طريق الإنقاذ” – في إشارة إلى مصر – قالت في حديث مع موقع الصحيفة العبرية  Ynet، متحدثة عن رحلتها: “قررت مغادرة البلاد لأنني أعيش في ألمانيا، أنا مواطنة إسرائيلية وجئت لزيارة عائلتي، والقيام برحلة بحرية هناك، لكن الأمور تطورت وأصبحت الأمور أكثر خطورة ومن خلال تصفحي لوسائل التواصل الاجتماعي، أدركت أنه يمكنك الذهاب إلى شرم الشيخ والطيران من هناك.”

وأضافت: ” كنتُ متوترة وخائفة للغاية، لكنني تواصلتُ مع شخصٍ سبق له القيام بهذه الرحلة، وأعطاني إرشاداتٍ واضحة، ثم وجدتُ فتاةً أخرى عبر فيسبوك، وانطلقنا في هذه الرحلة معًا، وطمأننا سائق التاكسي الذي أوصلنا من معبر طابا الحدودي إلى شرم الشيخ كثيرًا، وأكد أن سيناء آمنة تماما .. كانت هذه أول زيارة لي إلى سيناء، والآن أستطيع القول إنني في إسرائيل شعرتُ بتوترٍ أكبر بكثير“.

وردا على سؤال كيف كان اللقاء مع موظفي الجوازات المصريين في المطار وموظفي الفندق؟، قالت سونيا: “كانت الخدمة ممتازة طوال الطريق، وكنت احمل جواز سفري الإسرائيلي طوال الوقت، ولم يُبدِ أحدٌ اهتمامًا،  وكان موظفو الهجرة عند المعبر لطفاء وساعدوني طوال الطريق  سواءً في المطار أو في الفندق شعرتُ بالأمان. بشكل عام، أعتقد حقًا أن من مصلحتهم أيضًا العيش بسلام“.

تال كوغان، وهي إسرائيلية أخرى عبرت الحدود في طابا هذا الأسبوع، قالت في منشور على الإنترنت رصدته الصحيفة العبرية، وصفت فيه رحلتها المرهقة إلى شرم الشيخ، إنها انطلقت من طابا مع سائق حجز مسبقًا عبر مجموعة على فيسبوك، ورغم القلق، قالت إنها شعرت بالأمان.

وأضافت: “كنت خائفة للغاية من قبل، لكن بطريقة ما خلال الرحلة، اختفى الخوف وشعرت بأمان كبير مع السائق“.

ووفق الصحيفة واصلت تال رحلتها إلى مطار شرم الشيخ، حيث انتظرت لساعات بسبب تأخر رحلة الربط إلى القاهرة، مما دفعها إلى المبيت في العاصمة المصرية.

وقالت كوغان: “للأسف، بسبب التأخير، اضطررت للمبيت في القاهرة ورغم أنني كنت أحمل جواز سفر أجنبيًا إلا أننى لا أنصح حاملي جواز السفر الإسرائيلي فقط بالقدوم إلى القاهرة، فقد كنت الإسرائيلية الوحيدة، ولم يكن الأمر ممتعًا على الإطلاق“.

 وفي حديث مع Ynet، تحدثت كوغان عن قرارها بمغادرة البلاد قائلة: “كنتُ أخطط لرحلة طويلة إلى الشرق منذ زمن، وقررتُ عدم التخلي عنها خاصةً في ظلّ حربٍ وإطلاق نارٍ متواصل في تل أبيب، ولكن بعد تردي الأوضاع الأمنية قررت التخلي عن رحلتي في إسرائيل وكانت جميع الخيارات متاحة – إما عبر الأردن أو عبر مصر – وكنتُ أدرك أن المجال الجوي الأردني يُغلق بشكلٍ متقطع، وفضّلتُ عدم المخاطرة بلا داعٍ وفضلت مصر.”

وأضافت: “عندما بدأتُ رحلتي من تل أبيب إلى إيلات، كنتُ خائفًا للغاية، ولكن بطريقةٍ ما، عندما عبرتُ الحدود إلى سيناء وبدأتُ الرحلة – هدأني شيءٌ ما، فبالنظر إلى الماضي، كنتُ أخشى من إنذارٍ يُفاجئني في طريقي إلى إيلات أكثر من خوفي من الوصول إلى مطار شرم الشيخ.”

وقالت يديعوت إنه على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول الإسرائيليون إن هذا الطريق يتطلب قدرًا من المرونة من الناحية اللوجستية، حيث تستغرق الرحلة حوالي ثلاث ساعات بالسيارة بين طابا وشرم الشيخ، وأفاد بعض الركاب أنه طُلب منهم إظهار تذكرة مغادرة من شرم الشيخ أو حجز فندقي قصير الأجل، وتتراوح أوقات الانتظار على الحدود نفسها، وفقًا للشهادات، من 10 إلى 30 دقيقة، والوجهة الرئيسية والأكثر ملاءمة من شرم الشيخ هي إسطنبول.

*إيران تكشف لمصر عن مخطط إسرائيلي في سيناء

 في زيارة غير مسبوقة من حيث التوقيت والمضمون، فاجأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المسؤولين المصريين خلال لقائه بهم في القاهرة هذا الشهر، بكشفه عن ما وصفه بـ”مخطط إسرائيلي واسع” يطال الأمن القومي المصري، يتعلق بسيناء ونقل سكان فلسطينيين إليها ضمن مشروع تهجير قسري وإعادة تموضع للجيش المصري في بعض مناطقها.

فماذا كشفت المعلومات لخطيرة حول مخطط إسرائيلي في سيناء؟!

وكيفية حصول الإيرانيين على هذه المعلومات؟!

ودلالات توقيت الكشف عنها؟!

ولمن وجهت هذه الوثائق؟! 

ماذا كشفت المعلومات لخطيرة حول مخطط إسرائيلي في سيناء؟!

بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لوسائل إعلام عربية ودولية، فإن الوزير الإيراني سلّم الجانب المصري مجموعة من الوثائق الاستخباراتية التي تشير إلى نية إسرائيل – بدعم أمريكي – تنفيذ خطة إعادة توزيع ديموغرافي في قطاع غزة عبر نقل آلاف الفلسطينيين إلى مناطق داخل سيناء، تحديدًا في شمال شرق المحافظة، في مناطق جرى إفراغ بعضها جزئيًا خلال السنوات الماضية تحت مبرر محاربة الإرهاب.

كما تضمنت الوثائق صورًا جوية عبر الأقمار الصناعية، وتقارير إيرانية تزعم أن إسرائيل بدأت بالفعل بتمهيد بعض المناطق القريبة من رفح المصرية، وتخطط لإنشاء ما يشبه “منطقة عازلة موسعة” تحت إشراف دولي، وربما برعاية إماراتية أو سعودية، بحجة استيعاب النازحين من غزة. 

كيف حصل الإيرانيون على هذه المعلومات؟

عملية استخباراتية واسعة:

نجحت الاستخبارات الإيرانية في تنفيذ اختراق أمني كبير داخل إسرائيل، حيث تمكنت من تهريب آلاف الوثائق النووية والعسكرية الحساسة إلى داخل إيران.

هذه الوثائق تضمنت خرائط ومخططات لمشاريع ومنشآت نووية إسرائيلية، بالإضافة إلى خطط عسكرية عالية السرية، من بينها خطة اجتياح سيناء.

اعتقال عملاء داخل إسرائيل:

تزامن الإعلان الإيراني مع اعتقال الشرطة الإسرائيلية في 20 مايو 2025 لمواطنين إسرائيليين بتهمة جمع معلومات لصالح طهران، ورجحت التحليلات دورهما في تسريب الوثائق.

تكتم على تفاصيل الاختراق:

رغم عدم كشف طهران عن تفاصيل كيفية تنفيذ عملية الاختراق أو نقل الوثائق، أكدت أن العملية كانت معقدة وواسعة النطاق، وشملت نقل الملفات دفعة واحدة لضمان عدم تسريبها قبل وصولها إلى مواقع آمنة داخل إيران.

كما تشير تحليلات عدة إلى أن إيران استعانت بمزيج من الوسائل الاستخباراتية، بينها تكنولوجيا مراقبة إلكترونية متقدمة وطائرات مسيرة، إلى جانب شبكة علاقاتها داخل بعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية التي تنشط قرب الحدود مع إسرائيل.

وتذهب تقديرات خبراء في شؤون الاستخبارات، من بينهم الباحث محمد عبده في “مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بطهران”، إلى أن إيران استغلت ثغرات في التنسيق الأمني بين إسرائيل وبعض الدول العربية لكشف التحركات البرية الإسرائيلية داخل سيناء.

كما ذكرت مصادر غير رسمية أن حزب الله اللبناني ساهم في توفير معلومات ميدانية عبر عناصره المتغلغلة في جنوب لبنان والتي ترصد التحركات الإسرائيلية على الحدود وفي الداخل المحتل. 

توقيت الكشف.. رسالة مزدوجة؟

جاء توقيت الزيارة الإيرانية بعد أيام قليلة من تصريحات إسرائيلية رسمية على لسان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال فيها إن “مصر ينبغي أن تتحمل مسؤولية غزة بعد الحرب”، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا لحل سياسي بفرض التهجير إلى سيناء.

ويرى محللون أن إيران أرادت، من خلال هذه الخطوة، إرسال رسائل في اتجاهين:

1. لمصر: بأن طهران يمكن أن تكون حليفًا معلوماتيًا في قضايا الأمن القومي العربي إذا تقاربت القاهرة معها سياسيًا، وربما تمهيدًا لتحسين العلاقات المتوترة بين الطرفين.
2. لإسرائيل والولايات المتحدة: بأن إيران قادرة على اختراق الحسابات الأمنية في المنطقة، وكشف المشاريع السرية التي تمس دولًا عربية، وبالتالي تثبيت نفسها كقوة إقليمية رقابية.

كيف استقبلت مصر هذه المعلومات؟

وفق تسريبات محدودة من مصادر دبلوماسية، فإن الجانب المصري تعامل بـ”حذر واهتمام” مع ما قدمه الوزير الإيراني، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي، لكن مصادفةً، أصدرت السلطات المصرية في اليوم التالي للزيارة بيانات أمنية جديدة تؤكد استمرار “التمركز العسكري في شمال سيناء، ومواصلة الجهود لتأمين الحدود الشرقية“.

وتشير بعض التحليلات إلى أن القاهرة قد تستخدم هذه المعلومات كورقة ضغط سياسية على إسرائيل في المفاوضات المستمرة بشأن ما بعد الحرب في غزة، خاصة في ظل رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها أو قبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها. 

ردود فعل إقليمية ودولية

أثارت التسريبات الإيرانية ردود فعل متباينة، فقد رحبت بها جهات فلسطينية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، باعتبارها تأكيدًا على “نية الاحتلال تنفيذ تطهير عرقي جديد”، فيما التزمت الولايات المتحدة الصمت، بينما نفت إسرائيل عبر مصدر أمني لصحيفة “هآرتس” وجود أي “خطة تهجير فعلية”، متهمة إيران بـ”نشر معلومات مضللة لخدمة أجنداتها“. 

هل تتحول سيناء إلى ساحة صراع خفي؟

تكشف هذه الحادثة عن تصاعد حدة التنافس الإقليمي حول مستقبل غزة وسيناء، في ظل انهيار المنظومة السياسية الحالية في الأراضي المحتلة، وإذا كانت مصر حريصة على حماية حدودها، فإن التدخلات الإيرانية تكشف عن رغبة طهران في قلب الطاولة على التحالفات التقليدية عبر أسلوب “كشف الأسرار” بدلًا من القوة العسكرية.

في كل الأحوال، يبدو أن سيناء عادت إلى واجهة الاهتمام الإقليمي، ولكن هذه المرة في سياق تهديدات خفية تتقاطع فيها الجغرافيا مع السياسة واللاجئون مع الأمن القومي

*قافلة الصمود تفقد الأمل في الوصول لغزة بسبب  خيانة السيسي ووسم#EgyptBlocksSolidarity  يتصدر عالميا

في مشهد أثار استنكارًا عالميًا وفضيحة مُدوية على منصات التواصل ووسائل الإعلام الدولية، تصدّر اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي عناوين الأنباء بوصفه “الخادم الأمين” للمطالب الإسرائيلية، إثر ما وصفه المراقبون بـ”قمع سافر” لقافلة الصمود العالمية إلى غزة، واعتداءات مهينة طالت نشطاء من أكثر من 50 دولة، بلغ حد الاستعانة ببلطجية للاعتداء عليهم في وضح النهار.

لم تكشف الأزمة فقط عن موقف النظام المصري من القضية الفلسطينية، بل فضحت ازدواجية شعاراته أمام الرأي العام العالمي، تاركة آثارًا لا تُمحى في الوعي الجماعي للناشطين الذين حلموا أن تكون القاهرة بوابة الصمود، فإذا بها تتحول إلى حاجز منيع يخدم المحتل.

القافلة، التي تضم آلاف المتضامنين الدوليين المنتمين لأكثر من 80 جنسية، وصلت إلى القاهرة في مهمة سلمية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وفتح ممر إنساني دائم عبر معبر رفح، لكن آمالهم تحطمت على جدار المنع والاعتقالات والمطاردات، بعدما أغلقت السلطات المصرية كل أبواب الحوار، وواجهتهم بالترهيب والترحيل، ومصادرة جوازات السفر، واحتجاز عدد من المنسقين الدوليين دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو ذويهم. 

ورغم التنسيق المسبق مع الجهات المصرية، جاءت الصدمة حين حوصرت القافلة، ومنع المشاركون من التحرك عند نقاط التفتيش على طريق القاهرة-الإسماعيلية، بل تم اقتياد البعض قسرًا من أماكن إقامتهم ووضعهم في حافلات للترحيل تحت رقابة أمنية مشددة، وسط غياب تام للشفافية أو المسوغات القانونية.

في الخلفية، لم يكن هذا القمع منعزلاً عن الضغوط الإسرائيلية، إذ جاء تدخل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أيام بطلب علني إلى القاهرة، لمنع النشطاء المؤيدين لغزة من الوصول إلى الحدود، ليعزز الاتهامات الموجهة للنظام المصري بأنه ينفذ تعليمات تل أبيب حرفيًا، حتى لو كان الثمن كرامة الدولة وسيادتها.

وسرعان ما انتشر الغضب على منصات التواصل، حيث غرد آلاف النشطاء من مختلف الجنسيات بلغات متعددة تحت وسم #EgyptBlocksSolidarity، واصفين ما جرى بأنه “خيانة تاريخية لفلسطين”، و”فضيحة أخلاقية لنظام يزعم دعم القضية وهو يغلق المعابر ويقمع المتضامنين”.

علق أحد المشاركين من كندا: “كنا نتوقع عراقيل، لكن أن يتم ضربنا وسحلنا على يد بلطجية بإشراف أمني مباشر، فهذه وحشية لا تليق بدولة بحجم مصر”.

وكتبت ناشطة ألمانية: “أحلم منذ سنوات بالوصول إلى غزة عبر بوابة العرب، فوجدت نفسي في معتقل القاهرة”.

من جانبه، قال سيف أبو كشك، المنسق المشارك في اللجنة الدولية: “وصلنا مصر حاملين رسالة سلام، فوجدنا أن مجرد التجمع السلمي صار تهمة، ما حدث لن يُنسى”.

أما المحامية الألمانية ميلاني شويتسر فأشارت إلى أن الضغط العالمي دفع بعدة سفارات إلى التدخل لحماية رعاياها، مضيفة: “القاهرة لم تكن سوى محطة في هذه القافلة، لكن أصداء ما جرى فيها ستبقى شاهدًا على انهيار صورة النظام المصري أمام العالم”.

 وفي تطور مؤسف، أعلن منظمو القافلة أنهم قرروا التخلي عن خطة المرور عبر الأراضي المصرية بعد سلسلة من الانتهاكات، مؤكدين أنهم بدأوا ترتيبات مغادرة المشاركين المتبقين، مع التحول إلى خطوات بديلة على المستوى الدولي.

وكانت المسيرة العالمية إلى غزة قد استنكرت ما تعرضت له في القاهرة من “قمع السلطات المصرية”، على حد تعبيرها. وأكدت في بيان مساء اليوم اطلعت عليه المنصة أنه رغم أشهر من التنسيق والحشد العالمي ومحاولات الحوار مع الجهات الحكومية المختصة “جاء رد السلطات المصرية ليؤكد أن المسيرة العالمية إلى غزة لا يمكن أن تمضي قدمًا بأمان في هذا التوقيت”.

وأشارت إلى ما واجهه المئات من المنظمين والمشاركين، بمن فيهم أعضاء من اللجنة التنسيقية الدولية، من احتجاز وترحيل “دون السماح لهم بالتواصل مع فرقهم القانونية أو أحبائهم”، مؤكدة “التزامها بالقوانين المصرية”.

وقالت: إن “تركيزهم في الوقت الحالي ينصب على حماية سلامة ورفاهية المشاركين الذين ما زالوا داخل مصر”.

ومنعت قوات الأمن المصرية مرور المتضامنين الدوليين المتجهين إلى غزة عند نقاط تفتيش على طريق القاهرة- الإسماعيلية صباح الجمعة الماضي، وصادرت جوازات سفرهم.

وانتشرت مقاطع مصوّرة توثق اقتياد عدد من المشاركين في المسيرة من بيت شباب الإسماعيلية، وإجبارهم على صعود حافلات استعدادًا لترحيلهم.

وسبق وقال متحدث باسم المسيرة لفرانس برس: إن” أفراد شرطة مصريين بلباس مدني دخلوا الفنادق يحملون قائمة بأسماء بعض الأجانب وحققوا معهم، وعلى أثر التحقيق أوقفوا البعض وتركوا البعض الآخر”.

وصباح اليوم، أطلقت السلطات المصرية سراح اثنين من المنسقين الدوليين في المسيرة العالمية إلى غزة، بعد احتجازهما نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة.

وكانت إسرائيل طالبت الأربعاء الماضي السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية، وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرّض سلامة الجنود الإسرائيليين للخطر ولن يُسمح بها”. 

ومطلع مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق نار هش لم يكتمل بعدما استأنف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع خلال نفس الشهر.

وأغلقت مصر معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، إثر التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الآخر ورفع العلم الإسرائيلي عليه.

وأعلنت القاهرة آنذاك رفضها إجراء أي تنسيق مع جيش الاحتلال بخصوصه، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال منه، قبل أن تتفق القاهرة مع واشنطن على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم “بصورة مؤقتة”، وهو ما تماطل فيه إسرائيل حتى الآن.

*البرلمان يقر تعديلًا يسمح لصندوق الإمارات السيادي بإعفاءات ضريبية

وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على مُلحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل مع الإمارات، يعتبر كلًا من شركة أبو ظبي التنموية القابضة «ADQ» وصندوق مصر السيادي «مؤسسات حكومية».

ويهدف الملحق، الذي صدر به قرار جمهوري رقم 211 لسنة 2025، إلى منح الصندوقين ميزة «الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالاتفاقية»، التي وافق عليها رئيس الجمهورية، في نوفمبر 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2020.

وباعتبارهما «مؤسسات حكومية»، يخضع الصندوقان لما تنص عليه المادة رقم 24 من الاتفاقية، المتعلقة بإعفاء الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، من الضرائب، بحسب ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من «الخطة والموازنة» و«الشؤون العربية»، الذي اطلع عليه «مدى مصر».

وتنص الفقرة الثانية من المادة 24 من الاتفاقية على أن «مصطلح الحكومة يضم الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها … وأية مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتيّ الدولتين المُتعاقدين».

مسؤول في وزارة المالية، لم يرد ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» أن مصر لديها 60 اتفاقية مُماثلة مع دول أخرى، بعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأن هذا النوع من الاتفاقيات يُعاد النظر فيه من وقت لآخر في مراجعات تخضع لتفاوض الطرفين.

وأضاف المسؤول أنه حين تشمل المراجعة أو التعديل بندًا أو بندين فقط، يتم تدشين بروتوكول يُلحق بالاتفاقية، مُوضحًا أن السبب وراء البروتوكول الأخير هو أن الاتفاقية بين البلدين تم الانتهاء من إعدادها عام 2017، في وقت يسبق تأسيس الكيانين.

وتتطلب هذه الاتفاقيات تعريف الكيانات أو الأطراف المستفيدة من مزاياها على وجه التحديد، وهو ما استدعى إضافة البروتوكول الأخير، بعدما وُجِد خلال المعاملات المالية للصندوق الإماراتي، أنه لا يتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالاتفاقية لعدم ذكره أو تحديده كطرف مستفيد.

وأوضح مصدر من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لـ«مدى مصر»، أن الإعفاء يتضمن الضرائب على ثلاثة أنواع من الدخل: توزيعات الأسهم، الأرباح الرأسمالية، الفوائد.

والمقصود بالفوائد هي الاستثمار في كل أشكال أدوات إقراض الحكومة، مثل السندات والصكوك والودائع وغيرها. وبانتهاء أجل الأداة أو الورقة المالية، يتحصل المُقرض أو المستثمر علي أصل المبلغ، بالإضافة إلى الفوائد عليه أو ما يُمكن اعتباره الربح، الذي تخصم منه وزارة المالية 20% كضريبة، على المصريين والأجانب، بحسب ما ينص عليه قانون ضريبة الدخل.

أبو ظبي التنموية القابضة، هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وهي أكبر صندوق سيادي إماراتي، ضخت الإمارات عبره إلى مصر العام الماضي 35 مليار دولار، مقابل «حقوق تنمية» أرض رأس الحكمة بمساحة 45 ألف فدان مُطلة على سواحل البحر المتوسط.

كانت منصة «يوروكلير» الدولية لتداول وتسوية الأوراق المالية، التي كانت مصر تسعى للانضمام لها، قد طلبت من الحكومة المصرية في نوفمبر 2023، إعفاء أذون وسندات الخزانة من هذه الضريبة، كشرط لإتاحة سوق الاستدانة الحكومية المصرية على منصتها، إلإ أن الحكومة لم تبتْ في هذا الطلب إلى الآن.

*ديون تتضخم وصفقات بلا مردود.. والنتيجة كارثية… هكذا رفض نواب الموازنة الجديدة

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، موجّهًا انتقادات لاذعة للحكومة، ومتهمًا إياها بتقديم صورة مضللة عن الواقع الاقتصادي عبر أرقام لا تعكس تحسنًا حقيقيًا على الأرض.

وفي كلمة قوية ألقاها داخل قاعة المجلس، شدد داود على أن البيانات الحكومية، التي تم تقديمها على مدار حكومتين متعاقبتين برئاسة مصطفى مدبولي، “تكشف زيف الادعاء بخفض الدين العام”، مضيفًا: “نحن لا نرى انخفاضًا حقيقيًا في الدين، بل زيادة مهولة، والمشهد الاقتصادي يزداد قتامة”. 

ديون تتصاعد رغم وعود الإصلاح
أشار النائب إلى أن أرقام الدين العام – سواء المحلي أو الخارجي – تكشف عن تصاعد خطير يعكس فشلًا مستمرًا في إدارة المالية العامة للدولة.

وقال داود إن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في يونيو 2024، في حين قفز الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه إلى 3792.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأوضح أن إجمالي الدين العام (محلي وخارجي) بلغ 11.547 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 3.974 تريليون جنيه في يونيو 2018، معتبرًا أن هذه القفزة تؤكد غياب استراتيجية حقيقية لضبط الإنفاق وتقليص العجز. 

فوائد وأقساط تلتهم الموازنة
وكشف داود أن مشروع الموازنة الجديدة يخصص 2298 مليار جنيه لسداد فوائد الدين فقط، إضافة إلى 2084.6 مليار جنيه لسداد الأقساط، ليصل إجمالي أعباء الدين في عام واحد إلى 4382.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإنفاق العام.

وقال النائب: “هذه الأرقام كفيلة بتجريد الموازنة من أي قدرة على تحقيق التنمية أو تحسين الخدمات، فالحكومة باتت تعمل لخدمة الدين فقط، لا لخدمة المواطنين”. 

صفقات لا تترجم إلى نتائج
وانتقد داود استمرار الحكومة في الإعلان عن “صفقات واستثمارات ضخمة” دون أن تترجم فعليًا إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد الحقيقي، سواء على مستوى الصناعة أو التشغيل أو تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف: “نعيش في فقاعة من البيانات الإعلامية، بينما الواقع على الأرض لا يشهد أي تقدم. المواطن لا يشعر بأي مردود حقيقي من كل ما يُقال عن نجاحات”. 

ختام تشريعي بموقف معارض
ووصف داود هذه الموازنة بأنها “آخر موازنة يشرفه رفضها” في ظل حكومتي مصطفى مدبولي، حيث يوشك الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء، مؤكدًا أن موقفه ينبع من “قناعة تامة بأن السياسات المالية الحالية تقود البلاد إلى مزيد من الأزمات، لا الخروج منها”. 

سياق أوسع.. أزمة ثقة بالسياسة الاقتصادية
وتأتي تصريحات داود في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية والخبراء تجاه أداء الحكومة الاقتصادي، وسط تفاقم التضخم، وتراجع قيمة الجنيه، وازدياد الاعتماد على الاقتراض الخارجي، في مقابل غياب رؤية واضحة لتحفيز الإنتاج أو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعكس موقف داود تململاً برلمانيًا نادرًا في ظل سيطرة شبه كاملة لمؤيدين عبدالفتاح السيسي على مجلس النواب، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، والانقسامات المتصاعدة حول سُبل معالجتها.

*الحكومة تقدم لـ«النواب» نسخة معدلة من «الإيجار القديم»

تقدمت الحكومة، أمس، بنسخة جديدة من قانون «الإيجار القديم»، لمجلس النواب، تضمنت تعديلات حاولت فيها تلافي الاعتراضات التي واجهت المشروع السابق من الملاك والمستأجرين. وأحال رئيس المجلس، حنفي جبالي، المشروع الجديد للجنة مشتركة لمناقشته.

التعديلات الحكومية على المشروع، والمنشورة على صفحة مجلس النواب، تضمنت مد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، سبع سنوات بدلًا من خمسة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأفراد لغير غرض السكن، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية تمامًا في نهاية الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

كان تحرير العقود، ومدة الفترة الانتقالية، على رأس الخلافات حول مشروع القانون، الذي سبق أن قدمته الحكومة، وهو ما ظهر خلال مناقشات «النواب» مع ممثلي المستأجرين والملاك، فبينما طالب المستأجرون بأن يقتصر التعديل على رفع القيمة الإيجارية، أو إقرار نسبة من قيمة العقار لصالح المستأجر في حال تركه «للعين السكنية» والتنازل عن المؤاجرة، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، اعترض الملاك على المادة نفسها، لكن من منظور ينادي بتقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات، أو زيادة القيمة الإيجارية بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، فيما طالب بعضهم بأن تكون الزيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حدين أدنى وأقصى. 

مشروع الحكومة الجديد تضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية بعد تقسيم الأماكن المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات، يزيد إيجار الأولى 20 مثلًا، بحد أدنى ألف جنيه، وهي الفئة المميزة، فيما يزيد عشرة أمثال في الفئتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية. 

واستحدث المشروع تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم مناطق وحدات «الإيجار القديم» السكنية، إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتبعًا لمعايير تعتمد على: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، الخدمات.

سبق أن اعترض عدد من النواب، حين تم طرح المسودة الأولى من المشروع على عدم التمييز بين فئات المساكن، متسائلين عن الأساس الذي استندت عليه الحكومة في تحديد النسب.

بخلاف اللجان، استحدث القانون حالات جديدة تُمكن المالك من إخلاء العين المؤجرة، وهي إثبات ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

كان وزير الإسكان، شريف الشربيني، وعد النواب، خلال مناقشة المسودة القديمة، بأن الحكومة لن تترك مواطنًا في الشارع إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجر.

*85%  من إيرادات الدولة ضرائب فأين تذهب أموال مصر من قناة السويس والبترول والذهب والمخالفات والإتاوات؟

في وقت تُراكم فيه حكومة الانقلاب بقيادة السفيه السيسي ديونًا داخلية وخارجية غير مسبوقة، وتقلّص من مخصصات الصحة والتعليم إلى ما دون الحدّ الدستوري، أثار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025–2026 موجة غضب نيابي وشعبي، وسط تساؤلات متزايدة عن مصير العوائد السيادية من قناة السويس، والبترول، والذهب، والتجارة، والصناعة، وكذلك إيرادات الخدمات العامة التي يدفعها المواطنون بشكل مباشر.

ووفق ما تم عرضه في برلمانه الانقلابي نفسه ، فإن 85% من إجمالي إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة مصدرها الضرائب، ما فتح باب التساؤلات: إذا كان الشعب يتحمل الجزء الأكبر من عبء الإيرادات، فأين تذهب أرباح الأصول العامة؟

 ويتساءل اقتصاديون ومراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غياب الشفافية فيما يخص إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس، وقطاع الطاقة، والصناعات الوطنية، والذهب، فضلًا عن العوائد المباشرة من رسوم استخراج الوثائق الرسمية (كالرقم القومي، وجوازات السفر)، والمخالفات، ورسوم الخدمات الحكومية. ويؤكد هؤلاء أن هذه الإيرادات، بدلاً من توجيهها نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين أو دعم التعليم والصحة، تذهب وفق تعبيرهم “لجيوب نخبة متنفذة من الأجهزة السيادية”، في إشارة إلى نفوذ مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بالإضافة إلى امتيازات ضخمة يتمتع بها أعضاء البرلمان، الذي يرى كثيرون أنه “ترس في منظومة محاصصة فاسدة”.

وفي أولى جلسات مناقشة الموازنة، في برلمان الانقلاب رفض عدد من النواب مشروع الحكومة، معتبرين أنه “الأضعف والأكثر تحميلًا للمواطن”، ووصفه النائب أحمد فرغل بأنه “الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة”، متسائلًا عن جدوى مخصصات لا تكفي لمعاش يومي للفقراء، ولا تستوفي الحد الأدنى من الإنفاق على الصحة والتعليم، في وقت تُضخ فيه أموال طائلة لسداد فوائد ديون ضخمة.

من جانبها، انتقدت النائبة مها عبد الناصر تخصيص 65% من الإيرادات لسداد خدمة الدين، و1.5% فقط للتعليم، معتبرة أن مصر في ذيل قائمة الدول العربية والأفريقية من حيث الاهتمام بالتعليم، على عكس إسرائيل أو إيران التي تولي التعليم أولوية في موازناتها.

وفي السياق ذاته، قال النائب ضياء الدين داوود إن الدين العام وصل إلى نحو 11.5 تريليون جنيه، مقابل أقل من 4 تريليونات قبل 7 سنوات، مشيرًا إلى أن فوائد الديون وحدها تلتهم قرابة 2.3 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، بينما تصل أقساطها إلى أكثر من 2 تريليون جنيه أخرى، وهو ما يعتبره “عبئًا ساحقًا يستحيل تحمّله دون إصلاح هيكلي حقيقي”.

النائب محمد سعد بدراوي، طالب الحكومة بخفض نسبة الضرائب إلى 60% من الإيرادات، منتقدًا ما وصفه بـ”انكماش مشاركة الاقتصاد الحقيقي” — الزراعة والصناعة — في توليد الدخل، حيث لا يتعدى نصيبهما مجتمعين 15%.

ووسط هذا الجدل، حاول وزير المالية أحمد كجوك طمأنة النواب بأن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لكنه لم يجب صراحة عن تساؤلات متكررة بشأن مصير الإيرادات السيادية غير الضريبية، أو الفجوة التمويلية المتوقعة والتي تتجاوز 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار).

في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعًا حادًا في دعم الوقود بنسبة 51%، ليصل إلى 75 مليار جنيه، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل احتمالات ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران، ما قد يدفع إلى موجات تضخم جديدة، قد تشمل أيضًا العودة إلى خطة “تخفيف الأحمال” (قطع الكهرباء).

وسط كل هذه الأرقام والتعهدات، يظل السؤال المركزي معلقًا: أين تذهب أموال مصر؟ ولماذا لا تنعكس الإيرادات المتزايدة في حياة المواطن، أو على الأقل في ضمان حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن والخدمات؟ سؤال بات يتردّد يوميًا على ألسنة المواطنين، ويجد صداه حتى داخل برلمان النظام نفسه.

وكان مشروع قد أثار الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2025-2026 جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة عن مصير إيرادات أصول الدولة من قناة السويس، وقطاعي البترول والذهب، والتجارة والصناعة، في ظل اعتماد الحكومة شبه الكامل على الضرائب كمصدر رئيسي للدخل.

فبحسب مشروع الموازنة الجديد، تمثل الضرائب نحو 85% من إجمالي الإيرادات، ما دفع عدداً من النواب إلى الاعتراض، معتبرين أن الموازنة تهدد مستقبل البلاد اقتصادياً واجتماعياً، وتكرّس لعقود جديدة من الارتهان للديون.

وفيما يدفع المواطن مقابلاً مباشراً لخدمات أساسية مثل استخراج الرقم القومي وجواز السفر ورسوم المرور، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يتساءل مراقبون عن مصير هذه الأموال، وسط اتهامات موجهة للنظام بتوجيه الموارد لصالح أجهزة الدولة السيادية – من جيش وشرطة وقضاء – بالإضافة إلى امتيازات ضخمة يحصل عليها أعضاء البرلمان، في منظومة يُنظر إليها كأداة دعم للسلطة أكثر من كونها ممثلة حقيقية للشعب.

ديون تتضخم وحقوق تُهمّش

أرقام مشروع الموازنة كشفت عن تراجع كبير في مخصصات الصحة والتعليم إلى ما دون النسب الدستورية، مقابل تصاعد حاد في خدمة الدين.

 وقال النائب أحمد فرغل: إن “الحكومة بنت موازنتها على الضرائب، متجاهلة الالتزام بنسبة الـ10% المقررة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، محذراً من أن الدعم الاجتماعي بات يقل عن دولار واحد يومياً للفرد، وهو ما وصفه بأنه انحدار غير مسبوق في الأداء الحكومي”.

رد الحكومة: أهداف طموحة وموازنة مضغوطة

من جانبه، أكد نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد كجوك أن الموازنة تهدف إلى خفض الدين العام، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للقطاعات الأكثر احتياجاً، وقدّر إجمالي الإيرادات بـ3.1 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 4.6 تريليونات، فيما يبلغ العجز نحو 1.5 تريليون جنيه، وسط فجوة تمويلية تقدر بـ3.6 تريليونات جنيه (ما يعادل 70 مليار دولار).

كما خصصت الموازنة 679 مليار جنيه لأجور العاملين، و22 ملياراً لدعم الأدوية، في حين تم تقليص دعم المواد البترولية بنسبة 51%، ليصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مع دعم محدود للكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي.

ضرائب وديون متفاقمة

بين موازنة تعتمد على الضرائب وديون متفاقمة، وبين تهميش قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، تتزايد التساؤلات الشعبية والبرلمانية حول مصير إيرادات مصر الحقيقية، وسط اتهامات بأن النظام يوجهها لصالح بقاء السلطة وتغذية أجهزتها، وليس لصالح المواطن الذي بات يدفع الثمن مرتين: من دخله المباشر، ومن تراجع الخدمات الأساسية.

المشهد لا يبدو اقتصادياً فحسب، بل سياسيا بامتياز، يعكس أزمة حكم قبل أن يكون مجرد أزمة أرقام.

 * بعد أن حولها السيسي لدولة هشة… هروب استثمارات بمليارات الدولارات من مصر بعد التصعيد الإيراني الصهيوني

تسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في موجة خروج استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين الحكومية بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال أربعة أيام فقط، بحسب ما كشفه مصدر مطلع في وزارة المالية، في ضربة جديدة للاقتصاد المصري.

القلق المتصاعد من احتمال توسّع رقعة الحرب في المنطقة، وما تحمله من تهديدات مباشرة لاستقرار أسواق المال والطاقة، انعكس سريعًا على مؤشرات الاقتصاد المصري.
فقد قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأكثر من 85 قرشًا خلال يوم واحد فقط، إذ سجّل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.68 جنيهًا مقارنة بـ49.82 جنيهًا يوم الخميس السابق، قبل أن يتراجع جزئيًا إلى 50.28 جنيهًا. 

هروب الأموال الساخنة
وأوضح المصدر أن المستثمرين الأجانب، الذين يعتمد عليهم الاقتصاد المصري لتوفير العملة الأجنبية عبر ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، سارعوا إلى سحب استثماراتهم من أدوات الدين الحكومية تحسبًا لمزيد من التوتر الإقليمي قد يؤثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار إلى أن “الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة في الأشهر الماضية أعاد جزءًا من ثقة المستثمرين، لكن الحرب الحالية أربكت حسابات الحكومة وجعلت بيئة الاستثمار أكثر هشاشة”. 

بورصة تتهاوى.. ثم تتماسك
على الجانب الآخر، تكبّد مؤشر البورصة الرئيسي خسائر فادحة بلغت 7.6% في بداية جلسة الأحد الماضي، مدفوعًا بموجة بيع قوية من المستثمرين الأجانب، قبل أن يعوّض السوق جزءًا من خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة 4.6%.

ويقول محللون ماليون إن البورصة المصرية عادة ما تكون من أوائل القطاعات التي تتأثر بالأزمات الجيوسياسية الإقليمية، لا سيما في ظل اعتمادها على رؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل. 

شبح أزمة طاقة جديدة
إلى جانب الهزات المالية، بدأت ملامح أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق مع تراجع مفاجئ في واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، على خلفية القصف المتبادل بين الطرفين.
وبحسب مصدر في وزارة البترول، ظهرت فجوة بين المعروض والطلب على الغاز تُقدّر بما بين مليار و1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مما ينذر بتأثيرات مباشرة على الأداء التشغيلي لقطاعات الصناعة والكهرباء والأسمدة. 

تأجيل افتتاح المتحف.. وإشارات الخطر
وفي دلالة رمزية على حجم التوترات، قررت الحكومة تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقررًا في الثالث من يوليو المقبل إلى موعد لاحق في الربع الأخير من العام، مبررة القرار بـ”تطورات الأحداث الإقليمية”.

هذا القرار، وإن بدا ثقافيًا في مظهره، يعكس مخاوف سياسية واقتصادية دفعت الدولة لتأجيل مشروع يُنظر إليه باعتباره حجر زاوية في استراتيجية تنشيط السياحة المصرية. 

مستقبل غامض
تترك الحرب الإسرائيلية الإيرانية آثارًا متسارعة ومباشرة على الاقتصاد المصري الذي يعاني أصلًا من تحديات هيكلية، بينها أزمة ديون خارجية متصاعدة، وركود في الاستثمار، وتباطؤ في القطاعات الإنتاجية.
وتكمن الخطورة في أن التصعيد الإقليمي قد يُطيل أمد أزمة الثقة لدى المستثمرين، ما يؤدي إلى مزيد من خروج الأموال الساخنة، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع في كلفة تمويل الدين العام.

في ظل هذا المشهد المضطرب، يبقى الاقتصاد المصري واقفًا على حافة اضطراب أوسع، تُغذيه السياسة، ويُعمّقه غموض المستقبل في منطقة تعيش واحدة من أشد لحظاتها اشتعالًا منذ عقود.

*تزايد إلغاءات الحجوزات السياحية في مصر وسط تصاعد الحرب الإقليمية

أعلن مسؤولون في كبرى شركات السياحة في مصر تسجيل إلغاء ما يفوق نسبة 10% من حجوزات الرحلات السياحية منذ يوم الجمعة الماضي مشيرين إلى أن هذه النسبة مرشحة للتصاعد في ظل استمرار تصاعد النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل في المنطقة

أكد أحد المسؤولين في شركة سياحية رائدة أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل مباشر على قرارات السياح الراغبين في زيارة مصر خاصة من الأسواق الأوروبية والعربية حيث دفع القلق الأمني المتزايد إلى تقليص خطط السفر وتجميد عدد من البرامج السياحية في اللحظات الأخيرة

أوضح أن الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط تمثل تهديدًا متكررًا لاستقرار قطاع السياحة الذي كان قد بدأ بالفعل في استعادة زخمه بعد سنوات من التراجع مشيرًا إلى أن نسبة الإلغاء قد ترتفع في الأسابيع المقبلة ما لم تهدأ الأوضاع في المنطقة

صرحت مصادر مطلعة أن شركة “مصر للطيران” قررت إلغاء عدد من الرحلات الجوية المقررة إلى وجهات عربية تشمل عمّان وبيروت وأربيل وبغداد استجابة للتصعيد العسكري المتبادل بين طهران وتل أبيب وهو ما اعتبره مراقبون ضربة جديدة لحركة النقل الجوي في الشرق الأوسط

لفت خبراء في القطاع إلى أن الرحلات الثقافية كانت الأشد تضررًا بسبب طبيعتها التي تتطلب تنقلات متعددة وزيارات ميدانية للمواقع الأثرية مقارنة بالسياحة الشاطئية التي يتركز فيها النشاط داخل المنتجعات والفنادق مشيرين إلى أن تراجع هذا النمط السياحي ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي للمناطق الأثرية

كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 3.9 مليون سائح وهو ما اعتبر إنجازًا يعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري

أشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي إلى أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 9% على مدار عام 2024 لتسجل مستوى غير مسبوق بلغ 15.3 مليار دولار ما عزز من مساهمة هذا القطاع في دعم احتياطي النقد الأجنبي للدولة

نوه مراقبون إلى أن استمرار الوضع الأمني المتدهور في المنطقة قد يُعرقل جهود وزارة السياحة في تحقيق موسم ناجح كما كان متوقعًا سابقًا مستندين إلى نتائج العام الماضي التي شهدت تعافيًا ملحوظًا ومؤشرات نمو واعدة

استدرك بعض المحللين بأن التأثيرات الحالية ما تزال محدودة مقارنة بأزمات سابقة مثل جائحة كورونا إلا أن التطورات المتسارعة تستدعي استعدادات عاجلة وتنسيقًا مكثفًا بين الجهات المعنية لإدارة الأزمة وضمان استمرارية التعافي السياحي دون انتكاسات جديدة

* أبناء “نواب” برلمان السيسي يستعيدون صدارة الغش بلجان “الأكابر”

بعد تداول امتحان الدين والتربية الوطنية ، واللغة الأجنبية الثانية ،يكتشف المصريون أن لجان الثانوية العامة في مصر كلها مدرسة عبدالحميد رضوان الشهيرة التي أشيع أن وزارة التعليم اتخذت قرارا باستبعاد رئيس اللجنة!

وفقًا لناشطين على موقع التواصل الاجتماعي فإن طلاب مدرسة سفلاق الثانوية في سوهاج أدوا امتحاناتهم داخل لجنة مدرسة إعدادية مجاورة لمكتب البريد، في مشهد أثار العديد من التساؤلات حول سير العملية الامتحانية، وتلك اللجنة شهدت حالة من الانسياب الشديد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اللجنة مفتوحة خلال امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها مُفصلة على مقاس نجل أحد “نواب” برلمان السيسي، الذي ورد اسمه كأحد الطلاب في اللجنة.

ومع نفي وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي عودة ظاهرة لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 – 2025، بتحويل طلاب إلى مدارس بعينها لأداء الامتحانات، قال د.محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج إنه لم يتم إجراء أي تحويلات لطلاب بعينها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه سيتابع لجنة مدرسة سفلاق الثانوية خلال الامتحانات المقبلة بعد ما انتشر بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كباب وريش

وقال الصحفي السوهاجي محمد الصايم إن كباب وريش ب 3 ملايين جنيه هو ثمن الغش فى امتحانات الثانوية العامة وأن مدينة البلينا بسوهاج انضمت إلى مراكز أخرى مثل ساقلته وأن سمسار امتحانات في مدينة البلينا محافظة سوهاج هو مدير سابق لإحدى المدارس يقود مجموعة تضم 3 أفراد آخرين ، جمعوا ما يقرب من 3 ملايين جنيه من أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف أن الهدف كان تسهيل الغش داخل جميع اللجان وتقديم واجب الضيافة  للسادة المراقبين وبدل مادى كما يدعى هذا السمسار، لأن الضيافة عندهم مش أي كلام، فقد تم التعاقد مع مطعم شهير بالبلينا لحجز وجبات يومية للمراقبين.

واعتبر أهالي المدينة أن ما يحدث رشوة علنية بمعاونة السمسار، لإسكات المراقبين وتوفير مناخ للغش الجماعي، وعلى الجهات المعنية التحرك فورًا قبل أن تتحول لجان الامتحان إلى موائد عامرة بالغش والفساد..

لجان ساقلتة

وأبرز الأسماء في لجنة في ساقلته –سوهاج نجل أحد “نواب” برلمان العسكر، والكارثة أن اللجنة كانت مفتوحة على البحري في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وكأنها لجنة خاصة مُفصلة على مقاس نجل معالي النائب.

وتأتي الرعاية الكاملة من مدير الإدارة التعليمية، الذي تربطه صلة قرابة مباشرة بعضو مجلس النواب، في نموذج فجّ لتضارب المصالح واستخدام النفوذ.

وفي مشاركة من علاء محي عبر منصة (شارع سوهاج) عن رائحة الغش التي فاحت مع أول يوم من امتحانات الثانوية العامة بتجاوزات مقصودة برأي البعض  لاخلال المنظومة وانتشار الفساد فيها بنموذج يعم فيه الغش مدارس محافظة سوهاج بشكل فاضح..

وعوضا عن أن المستقبل يضيع فيه حق المجتهد ويحل محله الطالب الفاشل بسبب مدارس المحسوبيات في كل مراكز سوهاج حيث أساس فساد التعليم وتفشي الغش.

وأشار محي إلى أن الغش مافيا يديره كبار الشخصيات ولا عزاء لمن اختار الله ورفض الغش ولا عزاء لمن لا يملك الدفع لتظبيط اللجان بمهزلة مستمرة باستخدام السماعات وجروبات الغش..

وتساءل عن “أين الاحتياطات والتوجيهات والانضباط يا #وزير_التربية_والتعليم في لجان الثانوية العامة؟ .. هل كل هذا شو لنجاح منظومتكم؟  أين الردع والتصدي لهذه المافيا؟ .. داعيا إلى التحرك السريع لضبط اللجان ووقف هذه المهازل وإلا فإن سيادتك لا تستحق منصبك كوزير ما دمت لاتستطيع السيطرة وتزايد وضع الغش في فترة توليك منصبك ..

* فساد المحليات …مصرع واصابة 4 أشخاص فى انهيار عقار بالسيدة زينب

تتواصل ظاهرة انهيار العقارات فى مصر المحروسة فى زمن الانقلاب الدموى بسبب فساد المحليات واهمالها فى ازالة المبانى المتصدعة والمهددة بالانهيار وتجاهلها المبانى العشوائية التى تقام دون الحصول على التراخيص اللازمة .

فى هذا السياق شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء انهيار عقار مكون من 5 طوابق ما تسبب فى وفاة شخصين وإصابة آخرين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال اثنين من العالقين، وطفلين من أسفل حطام وركام  عقار السيدة زينب المنهار، وجار البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وأخلت الأجهزة المعنية عقارا مجاورا لموقع المنزل المنهار من السكان ، تحسبا لحدوث أى تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين، وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.

في السياق ذاته انتابت حالة من البكاء والحزن الشديد شخص يدعى خالد، وهو أحد قاطني العقار المنهار مناشدا بمساعدته في إنقاذ نجله.

يذكر أن عقار السيدة زينب المنهار، سبق وأن عاش فيه الفنان الراحل نور الشريف.