Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: آلية

Tag Archives: آلية

Feed Subscription

روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني.. الأحد 27 مارس.. البورصة تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

ريجيني اجانب

رواية قتل ريجيني والتوصل الى مقتنياته عبط

رواية قتل ريجيني والتوصل الى مقتنياته عبط

ريجيني زيارة مصر

مظاهرة ضد الانقلاب بسبب تعذيب وقتل ريجيني

مظاهرة ضد الانقلاب بسبب تعذيب وقتل ريجيني

روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني.. الأحد 27 مارس.. البورصة تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط وصف ضابط و4 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة تمشيط تابعة لقوات أمن الانقلاب بمنطقة آل ياسر، في محيط القرية الشبابية بمدينة العريش، مما أسفر عن إصابة ضابط وصف ضابط و4 مجندين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن جانبها، تمشط قوات أمن الانقلاب المنطقة للبحث عن عبوات أخرى وضبط الجناة، فيما تقوم القوات بإطلاق النيران التحذيرية من وقت لآخر.

 

 

*استهداف آلية تابعة لقوات الشرطه بعبوة ناسفة بمنطقة “غرناطة” بمدينة العريش

أصيب عدد من الجنود وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري، منذ قليل، بعد استهداف مدرعتهم على كوبري أبو صقل بوسط العريش بعبوة ناسفة.

وكشفت مصادر أمنية أن العبوة الناسفة زرعها مسلحون أسفل كوبري غرناطة القريب من حي أبو صقل، وانفجرت بمدرعة للشرطة.

وأضافت المصادر أن الانفجار أدى إلى إصابة طاقم المدرعة بإصابات ما بين خفيفة ومتوسطة، نقلوا جميعا إلى مستشفى العريش العسكري لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

 

 

*شهود عيان: سقوط قذيفة مدفعية على منزل مواطن برفح

سقوط قذيفة مدفعية على منزل المواطن “محمد علي” بـ البرث جنوب رفح واصيب على اثرها طفله البالغ من العمر نحو 8 سنوات .

 

 

*هكذا خضعت داخلية الانقلاب لداخلية إيطاليا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن المحققين المصريين “راجعوا موقفهم” نتيجة إصرار إيطاليا في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا ،اليوم الأحد، “أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم وأطلعونا أن تحقيقاتهم ما زالت جارية“.

وشدد على “ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق) والمساهمة في الاستجوابات وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة، قائلا : “نظرتنا ضرورية.

وتابع “أكرر لذوي جوليو والمواطنين أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة”.

وكان رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي، صرح  بأن بلاده “لن ترضى بحقيقة مؤاتية” للسلطات المصرية، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة المصرية أن عصابة إجرامية قتلت الطالب جوليو ريجيني في القاهرة في مطلع فبراير.

وقبل تصريح رينزي الأخير أعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية إثر تحقيقاتها أن الطالب ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً مطلع فبراير، كان ضحية شبكة إجرامية. وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

فيما تراجعت وزارة الداخلية الانقلابية عن موقفها الكاذب من قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت إن بياناتها الأخيرة لم تشر إلى التوصل إلى هوية قاتليه!.

وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، إن كل البيانات التي صدرت عن الوزارة أشارت فقط إلى أنه تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقة بالإكراه لأجانب في بعض مناطق القاهرة، ولم نقل إن من بين الضحايا جوليو ريجيني.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية على قناة “النهار اليوم”، أن قوات الشرطة عثرت على متعلقات ريجيني في منزل أحد أعضاء العصابة، لكن لم يتبين حتى الآن ما إذا كانوا هم من قاموا بسرقته وقتله أم لا، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الجانب الإيطالي على مستجدات نتائج التحقيق في القضية أولا بأول.

 

*السجن “عام” لشخص بتهمة حيازة كتاب “للقرضاوي” بشبرا الخيمة

جنح مستأنف شبرا الخيمة تقضي بالسجن عام على شخص بتهمة حيازة كتاب للدكتور يوسف القرضاوي

 

 

*مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة جراء تفجير آلية مصفحة لقوات الشرطة بـ”سيناء

مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة جراء تفجير آلية مصفحة لقوات الشرطة بالقرب من الكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*قضاء السيسي يقضي بسجن 3 معتقلين 35 عاما

قضت محكمة جنايات القاهرة “دائرة الإرهاب”، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، اليوم الأحد، بالسجن 35 عاما على 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الطالبية في غضون شهر يناير 2015.

حيث قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لمعتقليْن من رافضي الانقلاب العسكري وهما محمد عاشور أحمد ومحمد قرني عبدالواحد، والسجن 15 عاما مشددة غيابيا على ثالث (غيابيا) وهو محمد علي عبدالفتاح محمد، بمجموع أحكام بلغت 35 عاما.

وادعت نيابة الانقلاب في القضية التي حملت الرقم 15641 لسنة 2015 جنايات الطالبية، قيام 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالتجمهر والتظاهر أمام القسم بصحبة آخرين مجهولين في محاولة منهم لاقتحام القسم.

 

 

 

*معتلقو كفر الشيخ يدخلون في إضراب عن حضور الجلسات

دخل معتقلو كفر الشيخ المسجونين بسجن طنطا العمومي، في إضراب عن حضور جلسات النيابة، لليوم الثاني، بعد تعمد ترحليهم من سجن طنطا إلي ترحيلات كفر الشيخ وبقاءهم في الترحيلات أكثر من يوم في ظل ظروف صعبة، حيث لا طعام ولا مكان للنوم، مما يعرضهم للارهاق بشكل كبير بجانب الاعتداء علي بعضهم بالضرب في ترحيلات كفر الشيخ.
وأوضح عدد من المعتقلين أن قوات أمن الانقلاب تقوم بترحيلهم الي ترحيلات كفر الشيخ وتتركهم يومين بعد عرض النيابة بدون مبرر بغرض الحصول علي بدلات وحوافز مادية.
من جابنهم تقدمت أسر المعتقلين والمحامين ببلاغات الي وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفرالشيخ ومدير مصلحة السجون تطالبهم بنقلهم من سجن طنطا الي مقرات النيابة مباشرة وعودتهم في نفس اليوم.

 

 

*مصر تتراجع.. روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني على يد عصابة إجرامية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو الفانو، أن المحققين المصريين راجعوا موقفهم” نتيجة إصرار إيطاليا في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الأحد 27 مارس/ آذار 2016 “أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم وأطلعونا أن تحقيقاتهم ما زالت جارية“.

وشدد على ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق) والمساهمة في الاستجوابات وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة. نظرتنا ضرورية“.

وتابع “أكرر لذوي جوليو والمواطنين أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة“.

والسبت أنذر رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي بأن بلاده “لن ترضى بحقيقة مؤاتية” للسلطات المصرية، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة المصرية أن عصابة إجرامية قتلت الطالب جوليو ريجيني في القاهرة في مطلع شباط/ فبراير.

وقبل تصريح رينزي الأخير أعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية إثر تحقيقاتها أن الطالب ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً مطلع شباط/فبراير، كان ضحية شبكة إجرامية.

وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

في 25 يناير/ كانون الثاني، فُقِدَ أثر ريجيني في وسط القاهرة، وعُثر على جثته بعد تسعة أيام ملقاة على جانب طريق سريعة مشوهة وتحمل آثار تعذيب.

وريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

ولإيطاليا ومصر مصالح مشتركة مهمة، كملف ليبيا الذي تضطلع فيه القاهرة بدور أساسي في حال حصول تدخل مسلح، إضافة إلى عقد ضخم لاستثمار الغاز من جانب شركة إيني الإيطالية.

 

 

*رئيس وزراء إثيوبيا: لا يمكن إيقاف بناء سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، مساء أمس السبت، إن “سد النهضة وصل إلى مرحلة من الصعب إيقاف العمل فيه“.

وأضاف “ديسالين”، خلال حواره للتليفزيون الرسمي الإثيوبي، أن المسؤولين المصريين أكدوا لبلاده رغبتهم في أن يتجاوز التعاون بين البلدين، أكثر من ملف سد النهضة.

وتابع: أن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث “إثيوبيا، ومصر، والسودان” حول سد النهضة، لم تتطرق إلى إيقاف العمل في مشروع بناء السد.

وأكد أن العمل في سد النهضة يسير وفق الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة من أجل اكتماله خلال الفترة المحددة له.

 

 

*الوقائع المصرية تنشر قرار الموافقة على إهداء وحدتى توليد مياه شرب للجيش

نشرت الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قراراً للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالموافقة على قبول إهداء عدد وحدتى توليد للشرب 300 لتر / يوم، من الهواء الرطب كاملة pLC كنترول مجهزة بمجموعة فلاتر من أحدى الشركات لصالح القوات المسلحة قيمتها المالية 420000 جنيه “فقط أربعمائة وعشرون ألف جنيه”.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية، على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

*أوقاف الانقلاب تمنع مقارئ القرآن في المساجد

أصدرت وزارة الأوقاف الانقلابية قرارًا بمنع مقارئ القرآن الكريم بالمساجد، وخاصة بعد الفجر، وطالبت العاملين بمساجدها الالتزام بتنفيذ القرار، وبإغلاق المساجد عقب كل صلاة.

وكان إعلانا منشورا صادرا عن إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، نصّ على تعليمات وزارة الأوقاف بمنع تلاوة القرآن عبر المقارئ، وخاصة بعد صلاة الفجر.

وجاء في الإعلان أيضًا، مطالبة العاملين بالمساجد التابعة لأوقاف القاهرة الالتزام بتعليمات الوزارة بإغلاق المساجد عقب كل صلاة حتى لا يتعرضون للمساءلة.

ويعد وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة، أحد أكثر الوزراء الذين تولوا مسئولية هذه الوزارة جدلًا، نظرًا لقراراته التي تبرز ولاءه الأمني أكثر من ولائه الدعوي.

حيث كان جمعة، أول وزير يوحد الخطبة في جميع مساجد جمهورية مصر العربية، ويحدد حدها الزمني الأقصى، كما قام بإلغاء تراخيص كل الخطباء من غير الموظفين بالأوقاف، وترتب على ذلك إغلاق مئات المساجد نظرًا للعجز الكبير في عدد الخطباء، والذي كان.

وتجدر الإشارة أن مصر بها 117 ألف مسجد حكومي، و40 ألف زاوية، وأن عدد خطباء مصر 51 ألف خطيب، بالإضافة إلى 40 ألف خطيب بالمكافأة؛ ما يعني وجود قصور يبلغ 60 ألف خطيب أو أكثر”.

وبلغ عدد التصاريح التي ألغيت لدعاة 21 ألف تصريح، وتم فصل 12 ألف أزهري من المعارضين لسياسات الأوقاف والسلطة الحالية في مصر.

 

 

*حكومة الجباية تتوعد المواطنين برفع الأسعار

أرجع رئيس وزراء الانقلاب أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر إلى لجوء الدولة لعشرات السنين مضت إلى بيع الخدمات بأسعار أقل من تكلفتها، مما ينذر بموجة غلاء قادمة، وفق رؤية السيسي الذي أكد مرارا أن المصريين سيدفعون مقابل كل خدمة يحصلون عليها بأسعارها الحقيقية “اللي بيتصل هيدفع.. واللي بيستقبل هيدفع“.
واعترف شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وسوء توزيعها الجغرافي، في خدمات “الصحةالتعليم – الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل – تطوير العشوائيات – مياه الشربالصرف الصحي – الكهرباء – المواصلات العامة – الطرق“.
جاء ذلك في أثناء عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك تدنيًّا في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ مثل برامج الدعم الغذائي والنقدي والتغذية المدرسية، ودعم الطفل والمرأة المعيلة.
وأكد أن أسباب تدني انخفاض مستوى الخدمات، هو استمرار الدولة لعشرات السنين في تقديم الخدمات بأقل من أسعار تكلفتها الحقيقية، وتراجع مستوى الاستثمارات العامة في البنية الأساسية.
وعلى طريقة السسي ومبارك المخلوع، برر الفشل الاقتصادي بالزيادة السكانية، وقال إسماعيل: إن «معدل النمو السكاني في مصر يعد الأعلى على مستوى العالم، إذ وصل معدل النمو إلى 2.6%، بعدما وصل العدد السكان إلى 90 مليون نسمة في 2015، بعدما كان 77 مليونًا في 2009».
وأضاف: “معدل النمو السكاني في مصر يعادل 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين“.
وهو ما اعتادت عليه حكومات مبارك في تبريراتها السخيفة للأزمة الاقتصادية، التي غالبا ما يكون وراؤها تزايد معدلات الفساد، وضعف القيادات التي ترسم السياسات الاقتصادية.
وكان الآلاف من المواطنين المصريين أصحاب المظالم والمطالب الخاصة، استبقوا عرض حكومة شريف إسماعيل برنامجها أمام مجلس “نواب الدم”، اليوم الأحد، بتنظيم عدد من التظاهرات بالقرب من مجلس النواب، وسط القاهرة، لأسماع المسئولين الحكوميين أصواتهم.
وقطع العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة الطريق المؤدي لمجلس النواب، بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، مطالبين بحقهم في التعيين بوظائف حكومية.
ويطالب المعاقون المتظاهرون أمام مجلس النواب بتطبيق نسبة تعيين الـ5% التي أقرها الدستور لهم في الوظائف الحكومية.
فيما حاول منذ قليل أهالي المهاجرين غير الشرعيين اقتحام البوابة الرئيسية لمجلس النواب وتدخلت قوات الأمن لمنعهم من الدخول.
وردد الأهالي هتافات «عايزين عيالنا» و«كفاية ظلم كفاية» و«ولادنا فين يا حكومة» و«على وعلى وعلى الصوت مش هنخاف ولا هنموت» مطالبين المسئولين بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المحبوسين في عدد من الدول.
ورفع الأهالي لافتات «أولادنا مختفين قسريا» و«لادنا فين يا حكومة» و«التهمة هجرة غير شرعية».
كما تظاهر العشرات من حملة الماجستير والدكتواره، أمام مجلس النواب، بشارع قصر العينى؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتعيين دفعة 2014، وهتف المحتجون: “ماجستير.. طالبين تعيين.. الدكتور متهان متهان.. فين رئيس البرلمان“.
وطالبوا مدير أمن القاهرة، الذي تواجد للإشراف على تأمين مقر مجلس النواب، بلقاء علي عبدالعال، الدخول لمقر البرلمان للمطالبة بتعيين دفعة 2014 أسوة بالدفعات السابقة حملة الماجستير والدكتوراة.

 

 

*اعتقال نقيب “البيطريين “بالإسكندرية من منزله.. واجتماع طارئ للنقابة

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، اليوم، نقيب أطباء البيطريين بالإسكندرية الدكتور عمرو عبدالمؤمن من منزله، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بحبسه 15 يومًا.

وقد أعلن مجلس نقابة البيطريين بالإسكندرية، عن أنه سيكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات في واقعة اعتقال “عبدالمؤمن”.

وقال المجلس في بيان له اليوم: إنه فوجئ بقيام قوات الانقلاب بمداهمة منزل النقيب وإلقاء القبض عليه، مؤكدًا أنه ليس له أي انتماءات سياسية أو حزبية، وأن جموع الأطباء البيطريين يشهدون له بذلك، حسب البيان”.

كما أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، نقيب الأطباء بالمحافظة، بيانًا اليوم، أكد فيه أنه تابع بمزيد من التساؤل والقلق خبر إلقاء القبض على الدكتور عمرو عبدالمؤمن، مؤكدًا أن الاتحاد لن يدخر جهدًا في مخاطبة الجهات المعنية للدفاع عن “عبدالمؤمن“.

 

 

*القومي للبحوث الفلكية” يعلن بداية رجب وشعبان ورمضان بالتقويم الميلادي

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حسابات المعهد الفلكية كشفت أن يوم الجمعة الموافق 8 أبريل ميلاديا المقبل بداية شهر رجب للعام الهجرى الحالى 1437، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، والتي أشارت إلى أن غرة شهر شعبان ستوافق أيضا بالتقويم الميلادي يوم الأحد 8 مايو، فيما يوافق أول يوم من أيام شهر رمضان الإثنين 6 يونيو القادمين.

وأكد أن عدة شهر رجب ستكون 30 يوما، فيما سيكون طول شهر شعبان 29 يوما، أما شهر رمضان فإنه سيكمل عدته 30 يوما حسابيا، لافتا إلى إمكانية رصد هلال شهر رجب لدى تحريه يوم الرؤية “29 جمادى الاخرة الحالى”.

وأضاف أن هلال شهر رجب سيولد في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 24 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الرؤية الموافق 7 أبريل المقبل، ويلاحظ أن الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة بعد غروب الشمس لمدة 7 دقائق وفى باقى محافظات مصر لمدد تتراوح مابين 7 – 8 دقائق، بما يمكن من رؤيته وعلى ذلك تكون غرة شهر رجب فلكيا يوم الجمعة 8 أبريل القادم.

وأوضح عودة أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق أيضا، وفى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح مابين 1 – 17 دقيقة، رغم أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في كل من أندونيسيا وماليزيا.

 

 

*بالكوسه والكفن.. وقفات احتجاجية لحملة الماجستير

نظم العشرات من أعضاء حملة “الدكتوراة والماجستير” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب العسكر، بالتزامن مع بيان حكومة الانقلاب اليوم الأحد، للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقد رفع المتظاهرون ثمرة “الكوسة”، مرددين هتافات مناهضة للانقلاب وأخرى مثل “احنا الصفوة التعليمية مش وسطة ولا محسوبية.. والتعينات كوسة.. سمع سمع النواب الدكتور شغال بواب”.

كما شهدت أيضًا تظاهرات لأهالى المهاجرين غير الشرعيين للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد علمهم باعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لمدة 9 أشهر فى سجون الانقلاب، حملوا خلالها عدة أكفان وصورًا لذويهم وعددًا من اللافتات التى تطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عنهم.

كما نظم ذوو الاحتياجات الخاصة وقفة محدودة للمطالبة بفرص عملهم لهم بعد رفض التضامن الاجتماعى والقوى العاملة تعيينهم أسوة بالسابقين فى الحكومة.

وقد دفعت قوات الأمن بتعزيزات أمنية فى محيط مجلس النواب والوزراء بشارع القصر العينى بالتزامن مع التظاهرات، وظهر خلالها عدة مدرعات وقوات خاصة وعدد كبير من ضباط داخلية الانقلاب.

 

 

*البورصة “تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

خسرت البورصة المصرية، اليوم الأحد، وتحولت إلى المنطقة الحمراء، متأثرة بعمليات بيع قوية للمستثمرين العرب، عقب إلقاء رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، بيان الحكومة أمام مجلس نواب العسكر ظهر اليوم.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم 800 مليون جنيه، ووصلت إلى مستوى 404.752 مليارات جنيه.
وحقق مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، تراجعا بنحو 3361 نقطة بنسبة 0.45%، ووصل إلى مستوى 7514 نقطة.
فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، فيما هبط مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع نطاقا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وايجي اكس 70 بنسبة 0.33%.

 

*المركزي” يعترف: “بلادي” فاشلة


اعترف طارق عامر -محافظ البنك المركزي فى دولة السيسي- أنه توقع ألا تحقق شهادة استثمار «بلادي» إيرادات جيدة للدولار مسبقا، مشيرا إلى أن الشهادة التى دشنها العسكر لنهب أموال المصريين لإنعاش الخزانة الخاوية وإنقاذ الاحتياطي النقدي لم تحقق سوى 150 مليون دولار فقط، كما أنها حققت 400 مليون دولار عام 2012 حين تم إطلاقها أول مرة.
وأوضح عامر –فى حوار لبرنامج «هنا العاصمة» عبر فضائية «سي بي سي»، أنه لا يوجد مبرر لدى المصريين في الخارج لعدم تحويل الدولار عبر شهادات «بلادي»، موضحًا أن بعض المقيمين في الخارج يقولون إنهم لا يستطيعون التحويل للبنوك المصرية مباشرة، رغم وجود بدائل أخرى منها تحويلات البنوك الأجنبية التي يتعاملون معها للبنوك المصرية أو عن طريق الإنترنت “سويفت”.

وأضاف محافظ المركزي أن الدولة تدرس عدة بدائل لحل هذا الأمر الذي يعتبره المصريون في الخارج عائقا أمامهم لتحويل العملات الأجنبية للدولة، منها تعيين مندوبين للبنوك المصرية في أكثر من دولة أجنبية، إضافة لشراء شركات صرافة هناك لتوفير العملات الصعبة، فى ظل الإصرار على نهب أموال المصريين بدلا من إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المنهار وعلاج انسداد منافذ ضخ العملة الأجنبية.

 

 

*انتقادات أوروبية واسعة لرواية “عصابة ريجيني

غير قابلة للتصديق”.. وصف أطلقته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سيعلى الرواية الرسمية المصرية، حول مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” على أيدي عصابة إجرامية.

تاريخ الشرطة المصرية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والاختفاء القسري والاعتقالات غير القانونية يعد من بين الأسباب الرئيسية للتشكيك في رواية الداخلية، بتحديد هوية قتلة الطالب الإيطالي، حسبما ذهبت صحيفة “لوفيجاروالفرنسية، مشيرة إلى أنه منذ وصول السيسي للسلطة، قتل وأخفى آلاف المعارضين ببساطة.

دوائر دبلوماسية غربية في مصر أكدت أن التحقيقات في القضية منحازة وغير شفافة، حتى انتهى الأمر بإرسال إيطاليا فريقا من سبعة محققين للقاهرة. لكن فريق التحقيق ما زال يشكو من عدم التعاون معه.

شواهد عديدة تدعم فرضية كذب الداخلية في بيانها الأخير، فهو لم يقدم إجابات حول أسباب قتل وتعذيب ريجيني، مع أنه اختفى بالقرب من ميدان التحرير في الذكرى الخامسة للثورة، في ظل انتشار مكثف للشرطة، إضافة إلى ذلك ما كشف عنه التشريح الذي أجراه خبراء إيطاليون، من تعرض الشاب للتعذيب لأيام قبل موته، بأساليب وصفتها منظمات حقوقية تحمل توقيع أجهزة الأمن المصرية.

 

 

*ساويرس يلوِّح بنقل استثماراته إلى خارج مصر.. تعرف على الأسباب؟

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس في مقال نُشر اليوم الأحد 27 مارس 2016 بجريدة الأخبار في مصر، إن هناك تعنتاً حكوميًّا في صفقة استحواذه على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.

وألمح ساويرس إلى أنه قد يتطلع خارج مصر لاستثماراته قائلاً “أرض الله واسعة.”

وكان البنك التجاري الدولي وافق في فبراير/ شباط على بيع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه

(104.05 مليون دولار) لساويرس من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف ساويرس في مقاله، أنه في البداية تفاجأ بدخول البنك الأهلي المصري بتقديم عرض شراء لسي.آي كابيتال ثم تراجع “بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة” ثم كانت المفاجأة الثانية في انسحاب بنك حكومي من تمويل الصفقة ثم البنوك الخاصة بناء على تعليمات من البنك المركزي“.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن رغبته في الاستحواذ على سي.آي كابيتال، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع التجاري الدولي بشأن مدة الفحص النافي للجهالة وانسحب بعدها من الصفقة.

وكان ساويرس يرغب في تمويل الصفقة من خلال قروض من البنوك، إلا أنه أعلن مؤخراً أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية، وأن الشراء سيكون من خلال شركته التابعة بلتون المالية.

ولم يتسنَّ الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب عن حديث ساويرس عن تضييق المركزي الخناق على تمويل الصفقة ومحاولة مزاحمته فيها من خلال البنك الأهلي.

وقال ساويرس في المقال، إنه ذهب “لمقابلة رئيس هيئة أسواق المال واستكملنا أوراقنا لتسلُّم الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم“.

وتأسست الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عام 2009 وتختص بالرقابة والإشراف على أسواق المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري.

وقال شريف سامي لرئيس الرقابة المالية، “من المألوف في طرح الأسهم وفي صفقات الاستحواذ الكبري أن يلتقي أطراف الصفقة من رئيس شركة والمستشارين القانونيين وبنك الاستثمار والمستشارين القانونيين بقيادات هيئة الرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت في عام 2013 صفقة استحواذ كيو إنفست القطرية على المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار في مصر، وهو ما أرجعته مصادر حينها إلى رفض الأمن القومي للصفقة.

وقال ساويرس في المقال “الصفقة معلن عنها منذ شهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة (التأخير) وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات.

وأضاف “أعلم أن مقالتي ستفتح عليَّ النار ووقف الحال، لكني لم أعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن.. أما عني واستثماراتي فإن أرض الله واسعة“.

 

 

*مصر بها عجز مائي أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًّا

كشف الدكتور عباس شراقي الخبير الجيولوجى والأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر بها عجز مائي يصل إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أننا نخلط مياه الصرف الزراعي بمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى زيادة التلوث وهو ما نتج عنه نفوق للأسماك مؤخرًا، كما يزيد من نسبة الأمراض الخطيرة لمن يتناول هذه الأغذية الملوثة التي تسقى بمياه الصرف المخلوطة.

وطالب شراقي في تصريحات صحفية الحكومة بدراسة جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان أولًا بحيث يتم دراسة مصادر المياه قبل الإعلان عن المساحة المستهدف زراعتها، حتى لا تتكرر تجربة الغاز الطبيعي الذي أعلنت فيه الحكومة أننا لدينا مخزون يكفي 34 عاما، وبعد ذلك اكتشفنا أن هذا كلام غير صحيح وأصبحنا نستورد الغاز حاليا مما أدى إلى توقف بعض محطات الكهرباء.

وشدد الخبير على ضرورة أن تقوم بدراسات الجدوى للمشروعات الخاصة بالمياه الجوفية مكاتب استشارية أجنبية للتحقق من كمية المياه وتقييم الخزان الجوفي والتحقق من مساحة الأراضي القابلة للزراعة واستمراريتها لفترة لا تقل عن مائة عام، مع التأكيد على زراعة محاصيل غير تقليدية بحيث تحقق ربحا يتماشى مع التكلفة العالية للمشروع.

ولفت شراقي إلى أنه من أكبر الأخطاء التى تتم حاليا هو تحديد المساحات الزراعية ثم تحديد المياه لكن الأصح أن يتم دراسة المياه أولا ثم بعد ذلك نرى ماذا ستكفى هذه الكمية من المياه، لكن ما يتم حاليا هو تحديد المساحة أولا وهذا خطأ فادح.

وأوضح الخبير أن المشروعات الزراعية ليست من المشروعات المربحة وبالتالي فيجب الحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة من أجل الشرب على الأقل، لافتا إلى أن الفلاح رغم توافر المياه بالدلتا والوادى بالمجان إلا أنه يعد من أشد فئات المجتمع فقرا، فما بالنا فى حالة حفر آبار تصل تكلفة البئر الواحد إلى 6 ملايين جنيه.

 

 

 

*أسوان والطالبية والوراق.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب نظر الدعاوى الهزلية الملفقة للثوار وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وتستكمل محكمة جنايات قنا اليوم الأحد محاكمة 74 من رافضى الانقلاب، لاتهامهم فى المحضر رقم 5235 لسنة 2013 جنح أول أسوان، والذى يعود للأحداث التى وقعت بمحافظة أسوان عقب مجزرتي فض اعتصامى رابعة والنهضة، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع شهادة الشهود ومرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ74 من رافضى الانقلاب عدة تهم منها  «الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مفرقعات، وإتلاف منشآت عامة، وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وإثارة الشغ، والتجمهر، وسحل وتعذيب عددًا من قيادات مديرية أمن أسوان» عقب فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.
وتضم القضية كلا من:
1-
خالد إبراهيم محمد عمر وشهرته خالد القوصي 2- صلاح علي موسى 3- موسى على أحمد يونس 4- محمد عبدالفتاح أحمد محمد وشهرته عمر كرار 5- أحمد حازم عبد السلام 6- وائل محمد بكري 7- أسامة أحمد حسنين 8- عصام محسوب مجاهد 9- أجمد محمود علي حامد وشهرته أحمد العمدة 10 محمد محمود حسنين صالح الكلحي 11مصطفى أحمد محمد أحمد مندور 12- محمد إبراهيم عبدالجواد وشهرته الدرس 13محمود أحمد الصحابي 14- محمد محمود شيمي سليم 15- طه سيد عبدالحميد رضوان 16- عبدالله محمد توفيق مخلوف 17- حمدي طه أحمد غويل 18- محمد زيدان علي كرار 19- مجدي إبراهيم أبوالعيون 20- أسامة عبدالمتعال مزمل 21- ياسر عبدالمتعال مزمل 22- مصطفى أحمد الليثي 23- نور محمد سنوسي عباس 24- محمد علي محمد مندور 25- عبادي مبارك مبارك حسين 26- مصطفى جبر الله ياسين مصطفى 27- محمود مسعد محمد أحمد 28- محمد محمود محمد عربي 29- محمد هادي عبدالستار عباس 30- خالد عبدالعزيز أحمد عيسى 31- محمد عنتر عبدالحليم محمد 32- إبراهيم عباس محمد إبراهيم 33- مصطفى فوزي عبدالله عطية الله 34عبدالرحمن سيد توفيق وشهرته عبدالله السني 35- حجاجي عبدالرحيم أحمد محمد 36- أحمد مجاهد عربي فرغلي 37- عبدالقادر عبدالله عبدالقادر 38- محمود العقبي علي عبدالواحد 39- علي سليمان محمد مالك وشهرته علي بليلة 40- شاذلي عبدالعزيز نجار عبدالحليم 41- عبدالرحمن حسن صالح الجميلي 42- مصطفى عبدالعزيز محمد حسن 43- أحمد محمد عبدالحفيظ منصور 44- محمود محمد مراد محمد عفيفي 45- عمر مجدي إبراهيم أبوالعيون 46- منتصر محمد حموده شمروخ 47عماد عبد السلام مطاوع 48- محمد حسن مصطفى علام وشهرته إسلام 49- ياسر حسن قناوي بغدادي 50- محمد جمعه مرسي علام 51- محمد أحمدمحمود أحمد يعقوب 52حسن سالم علي سالم 53- أحمد عبدالرحيم عبدالوهاب عبدالحليم 54- ناصر خيري الصاوي محمد 55- محمد خيري الصاوي محمد 56- محمد عبدالفتاح محمد عثمان 57أحمد حسن صالح إبراهيم الجميلي 58- محمد حسن صالح إبراهيم الجميلي 59- محمد حنفي محمود أجمد 60-عبدالحافظ أنور سالم محمد 61- مصطفى سيد محمد أحمد وشهرته مصطفى الطويل 62- أشرف يوسف أبوالحجاج إبراهيم 63- علي طواب عبدالراضي 64- محمد حسين خليفة عبدالله 65- محمد حامد بحر مراد 66-عبدالله محمد سليمان محمد 67- أحمد صلاح الدين دياب 68- أشرف أحمد حسنين محمد 69أحمد محمد نور الدين علي 70- هاشم سيد محمد 71- هاشم حسن عبده 72- محمد أحمد حامد النجار 73- ربيع سيد محمد عثمان 74- محمود حسن عبدالماجد محمد.
أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 3 من أنصار الشرعية بزعم محاولة تفجير مبنى حي الوراق في غضون شهر يناير الماضي من عام 2015 وتضم القضية كلا من: 1- أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة 2- محمد أحمد 18 سنة 3- متهم آخر
وتصدر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر “محمد ناجى شحاتة” وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 3 من مناهضى الانقلاب فى القضية رقم 15641 لسنة 2015 جنايات الطالبية، والمتهمين فيها بمحاولة اقتحام قسم الطالبية.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها: «التجمهر واستعراض القوة، وحيازة أسلحة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومحاولة اقتحام قسم الطالبية”.
وتواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمنطقة الهايكستب، جلسات  محاكمة ٥٢ من مناهضى الانقلاب منهم 36 معتقل  في القضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٥ حصر امن الدولة العليا، والمقيدة برقم ٢٨٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة اعلاميا بقضية ”مقتل وائل طاحون”.
والوارد أسمائهم فى القضية هم
١يوسف عبد الله القرضاوي – مهندس
٢خالد محمد سيد علي – مهندس
٣عادل احمد عطية احمد – دبلوم صنايع
٤علي خفاجي احمد شريف – محاسب
٥عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر – استاذ بكلية اصول الدين بجامعة الازهر – محبوس
٦محمد طه احمد محمد وهدان – مدرس بكلية الزراعة – محبوس
٧محمود سيد عبد الله غزلان – عضو هيئة تدريس – محبوس
٨محمد سعد عليوة السيد طه – طبيب – محبوس
٩محمد علي عبد اللطيف الحليسي – مدرس – محبوس
١٠محمد عبد الرؤوف محمد احمد سحلوب – صاحب مصنع نسيج
١١محمد محمد محمد كمال – طبيب
١٢طارق عبد الوهاب احمد – مدير الشركة العالمية للتوريدات
١٣احمد محمد محمد عبد الغفار – مدير مصنع اخشاب
١٤عبد الفتاح محمد – مهندس
١٥محمد مهنى حسن موسى – سمسار عقارات واراضي – محبوس
١٦محمد جمال محمد شحاته – محبوس
١٧جاد محمد جماد
١٨حسام الصغير محمد احمد القاسم – محاسب شؤون الهيئة العامة للبترول – هارب
١٩علاء علي علي السماحي – مدرس
٢٠مصطفي حسن كامل مصطفي محمد – حاصل علي بكالوريوس طب اسنان – محبوس
٢١سلامة حسن محمد – محاسب – محبوس
٢٢عمار عادل زين العابدين – طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – محبوس
٢٣خالد عمر سيد احمد عبد الحميد – بكالوريوس تجارة – محبوس
٢٤علاء سعد سيد احمد شمية – طالب بكلية هندسة – محبوس
٢٥ابراهيم محمد طارق ابراهيم محمد – مهندس مدني – محبوس
٢٦علي مصلح عبد اللطيف مرزوق – محبوس
٢٧عمر العربي محمد احمد – محامي – محبوس
٢٨وليد رفعت محمد حسن ابراهيم – حاصل علي بكالوريوس علوم ويعمل مشرف مبيعات – محبوس
٢٩عبد الله محمد نجيب محمد – بكالوريوس هندسة مدني – محبوس
٣٠محمد فوزي ابراهيم قنديل – حاصل علي ليسانس اداب وتربية
٣١ابراهيم محمد عناني الجندي – مندوب مبيعات – محبوس
٣٢احمد محمد مصطفي امام – مهندس مدني – محبوس
٣٣احمد محمد احمد الصغير – حاصل علي ليسانس اصول دين ويعمل مدرس – محبوس
٣٤محمد بهي الدين احمد شمروخ – محبوس
٣٥خالد صلاح الدين محمد نوفل – نقاش – محبوس
٣٦احمد يسري ذكي محمد – طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة – محبوس
٣٧مصطفي محمود الحسيني الدسوقي – محبوس
٣٨عمر جمال عبد الحافظ – طالب بكلية هندسة – محبوس
٣٩اسامة عبد الله محمد منصور – يعمل بشركة النيل للزيوت – محبوس
٤٠محمود محمد سعيد عبد العزيز – محبوس
٤١الحسيني محمد صبري محمد علي – طالب
٤٢عبد الله عادل بيومي محمد مرزوق – طالب بالفرقة الاولي بكلية تجارة جامعة اسيوط
٤٣مصطفي جاد محمد جاد – حاصل علي معهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان
٤٤عمر جاد محمد جاد – طالب
٤٥محمود صالح محمد علي عثمان – طالب بكلية اداب وترجمة جامعة القاهرة – محبوس
٤٦عادل خليل احمد حسن – مهندس زراعي – محبوس
٤٧احمد عبد الله محمد منصور – مندوب مبيعات – محبوس
٤٨محمد نادي سيد قاسم سيد – مراجع حسابات – محبوس
٤٩سامح صلاح ابراهيم عيد بطيشة – خراط – محبوس
٥٠حسن البنا محمد السعيد – طالب – محبوس
٥١باسم احمد عبد الله شبيب – طالب – محبوس
٥٢ممدوح محمد النادي حسن – اخصائي صحافة – محبوس
وتصدر محكمة جنح الإبراهيمية أمام محكمة ديرب نجم حكمها بحق 31 من مناهضى الانقلاب بمدينة الإبراهيمية بالشرقية حيث تصدر حكمها فى القضية رقم 531 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية والمتهم فيها 11 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية. كما تصدر حكمها في القضية رقم 583 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية والمتهم فيها 20 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية.
ولفقت نيابة الانقلاب عدة اتهامات منها التظاهر دون تصريح والانتماء لجماعة محظوره على خلاف القانون وتعطيل مؤسسات الدولة والترويج لأفكار تحرض على العنف.
كما تنظر محكمة الجنح بديرب نجم أولى جلسات القضية ٢٠١٦/٨٤٠٦ جنح ديرب نجم بحق 4 من مناهضى الانقلاب بديرب نجم على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها.
وتضم القضية كلا من:
١رأفت محمد حسين
٢مجدي محمد عبدالقادر
٣علي ابراهيم محمد علي
٤محمد محمود حنفي
وتصدر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى عامر، وعضوية كل من المستشار أحمد يونس والمستشار محمد النيدانى، وسكرتارية ماجد سعد وأحمد عيسى حكمها فى قضية  إعادة محاكمة أحد الضباط السابقين بجهاز مباحث أمن الدولة فى قضية تعذيب وقتل السيد بلال وآخرين والمعروفه اعلاميا بكنيسة القديسين.
وكانت المحكمة قد قضت بمحاكمة المقدم أسامة محمد عبد المنعم الكنيسى ضابط أمن الدولة السابق المتهم الخامس فى مقتل الشاب السيد بلال، والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب 5 من زملائه علي خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين  بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 10 آلاف جنيه، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته ليحال مرة أخرى إلي محكمة الجنايات.

 

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك نهبوا 2.4 مليار جنية فكم نهبت “شرطة وجيش السيسي”؟

قبل أسبوع من نظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل، قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها (قرابة 280 مليون دولار) من أموال الوزارة هم وعشرات الضباط الاخرين، برأ قضاء السيسي 90 ضابطا ومسئولا أمنيا من هؤلاء اللصوص وقرر رفع أسماؤهم من القضية.

حيث قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 90 مسؤولاً أمنيا من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، بعد ردهم ما يتراوح بين 178، و200 مليون جنية فقط زعم القاضي أنهم تحصلوا عليها، بينما المبلغ أكبر من ذلك.

ومع أن قاضى التحقيق، قال في تصريحات صحفية إن هؤلاء اللصوص “اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت”، فقد زعم في بيان تبرئتهم أنه “ثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم“!.

وزعم أن “التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأنه أخطر الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، كما تم استبعاده من القضية.

حافز مواجهة الأهداف الأمنية!!

الطريف أن القاضي قال أن المتهمين أقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى “حافز” أو “احتياطي” لـ “مواجهة الأهداف الأمنية”، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وهي أسماء تتشابه مع ما يتقاضاه القضاة حاليا والشرطة أيضا تحت أسماء مختلفة مثل حافز أمن وحافز عيد، وحافز إجهاد في نظر القضايا، وغيرها.

اسماء اللواءات اللصوص

وجاءت قائمة المتهمين (اللصوص) الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة متضمنه أسماء شهيرة، ومنهم لواءات وأمناء شرطة غالبيتهم من جهاز أمن الدولة، وأبرزهم: «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، (سدد 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً)، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، (سدد 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً).

والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً، (سدد 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً)، والعقيد وليد محمد منصور (سدد 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً)، واللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، (سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً).

ومنهم: اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق (سدد 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات)، واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة (سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً)، واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، (سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً)، والعميد أسامة عامر عبد الرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، (سدد مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه).

كما شملت القائمة «اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق (سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً)، والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، (سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً)، واللواء محسن مصطفى عبدؤالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، (سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً)، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، (سدد 935 ألفاً و844 جنيها).

أيضا اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق (سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً)، واللواء حمدي لطفي محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، (سدد 446 ألفاً و87 جنيها).

وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي (سدد 922 ألفاً و303 جنيهات)، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، (سدد 505 آلاف و790 جنيهاً)، واللواء محمد سيد شعراوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، (سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً)، واللواء علاء الدين محمد طنطاوي، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، (سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً).

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في التقارير تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم!!

أسماء موظفي الداخلية اللصوص

وشملت قائمة العاملين المدنيين اللصوص بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: «حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، (سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً)، وإبراهيم كمال، (سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً)، وأحمد محمد، (سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً)، وعمر محمود، (سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً).

ومنهم أيضا: سيد أمين، (سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً)، ورضا سيد، (سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً)، وسمير عبدالحليم، (سدد 313 ألفاً)، وعائشة بيومى، (سددت 63 ألفاً و879 جنيها)، وشاكر السيد، (سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً)، ومحمد شحاتة، (سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً)، وسامية حسن، (سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً).

أيضا من لصوص الوزارة من الموظفين: سيد أحمد، (سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً)، وعماد أحمد، (سدد 912 ألفاً و503 جنيهات)، وإسماعيل شاكر، (سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً)، ونهاد إسماعيل، (سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً)، وبهية فهمى، (سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً)، وزينب محمد، (سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد)، وإيمان الأمير، (سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً)، وخالد يسرى، (سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً)، والسيد أحمد، (سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً).

امناء الشرطة اللصوص

والغريب أن قائمة اللصوص ضمت أيضا مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وهم «محمد عبدؤالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حالياً (سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً)، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، (سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً)، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، (سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً).

لصوص شرطة النقل

وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، (سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً)، إضافة إلى (6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً).

ومن الأشخاص اللصوص الذين استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش: «على عبد الواحد، (سدد 309 آلاف و381 جنيها)، وعادل محمد توفيق، (سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً).

الفساد “ممنهج” مش حالات فردية

وقد اتهم نشطاء وثوار سابقون كبار الضباط في الشرطة بالفساد الممنهج، مطالبين بمحاكمتهم على أخذ هذه الاموال، مع باقي كبار الضابط، لا التصالح معهم والسماح لهم بمغادرة مصر بعدما كانوا ممنوعين من السفر، وتساءلوا كم يتقاضي ضباط شرطة وجيش وقضاة السيسي الان؟ وهل سننتظر ثورة اخري لمعرفة ما نهبوه؟!

وقال الناشط المصري وائل غنيم تعليقا على قضية تصالح وزارة العدل مع 90 ضابط شرطة اتهموا بالاستيلاء على المال العام أن قضية التصالح مع الضباط الكبار ومعاونيهم الذين استولوا على 220 مليون جنية (قرابة 25 مليون دولار) في صورة “حوافز”، تعني إن الفساد في مصر “ممنهج وليس حالات فردية”.

واستغرب وائل غنيم حصول “أمين شرطة” في أمن الدولة، يدعي محمد عبد السميع، وتصالح مع الكسب غير المشروع على مبلغ 20 مليون جنيه كان قد أخدهم كـ “حوافز”.

كما استغرب دفع اللواء محسن الفحام 37 مليون جنيه أخدهم حوافز، مقابل التصالح، وهو أمين التثقيف وعضو مؤسس في حزب “حماة الوطن”.

وعقب الناشط والعضو السابق في حملة السيسي الذي تحول للهجوم عليه “حازم عبد العظيم” قائلا: “ياوائل ماتدقش .. الامور بقت واضحة .. كبر دماغك ..دول رجالة النظام الجديد اللي هو النظام القديم بوجه حونين وعاطفي

وأنتقد المدون “وائل عباس” أيضا التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة، مشيرا لان عقيد شرطة سدد أيضا 11 مليون جنيه من أجل التصالح، قائلا: “الدولة بتتصالح مع اللصوص اللي منها”.

كما استغرب سداد “رئيس مباحث امن الدولة السابق على 37 مليون جنيه من اللي كان سارقه لوحده”، ساخرا بقوله: “بس الثورة هي اللي خربت البلد”.

كما انتقد الناشط والكاتب محمد سيف الدولة، حصول مدير مباحث أمن الدولة وحده على 37 مليون جنيه حوافز، قالا: “هذا ليس فسادا، وإنما احتلالا بوليسيا”.

واعتبر الناشط الحقوقي “نجاد البرعي” أن تسديد ضباط الداخلية للفلوس اللي سرقوها والحكم علي مبارك ثمره من ثمرات ثوره يناير التي قال أنها “بتنجح ببطء وده طبيعي لان اللصوص لا يستسلمون بسهوله”.

وعقب نشطاء ومغردون على الكشف عن حصول هؤلاء الضباط على هذه المبالغ الكبيرة في عهد مبارك، بغضب، وتساءل اخرون عما يحصل عليه الضباط الحاليون، ولماذا تم التصالح رغم أن الاموال ليس من حقهم

 

 

* مباحثات السيسي في إثيوبيا حول “النهضة” بلا جدوى

يتصدر ملف أزمة سد النهضة جدول أعمال زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا، التي بدأت أمس الجمعة، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد اليوم السبت وغداً الأحد، لكن التوقعات بإمكانية تحقيق السيسي، أي نتائج إيجابية، خلال مناقشته مع المسؤولين الإثيوبيين، تبدو محدودة. ويعتبر مصدر مسؤول بوازارة الري والموارد المائية في مصر، أن زيارة السيسي إلى أثيوبيا “تحصيل حاصل، ولن تسفر عن أي نتائج مجدية لصالح الشعب المصري، الذي يخشى استكمال مشروع السدّ”. ويؤكد أن “مصر خاضت الكثير من المفاوضات خلال الأشهر الماضية من دون أي إنجاز، في المقابل فإن الجانب الإثيوبي يماطل حتى يستكمل بناء السدّ أو إنجاز أكبر مرحلة منه”.

ويضيف المصدر بأن “الوقت ينفد أمام المفاوض المصري، وأصبح المسار السياسي متأخراً كثيراً عن المسار الفني، في ظلّ استمرار أعمال البناء على الأرض”. ويشير إلى أن “زيارة السيسي الأولى إلى إثيوبيا في مارس/آذار الماضي، والتي عُدّت الأولى لرئيس مصري يزور فيها إثيوبيا منذ 30 عاماً، لم تأتِ بجديد حتى اليوم، بخصوص أزمة سدّ النهضة، الذي سيكون تشغيله وبالاً على مصر على كافة النواحي”. ويرى أن “السيسي والحكومة المصرية فشلا في إيجاد أي حل لأزمة سدّ النهضة”.

ويضيف بأن “السيسي تدخّل مرات عدة في أزمة السدّ، ولكن من دون أي نتائج، وأن المفاوضات التي أجرتها مصر لمدة عامين بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تخطت العشر جولات لم تصل لاتفاقٍ يرضي جميع الأطراف”. ويلفت إلى أن “الوقت يدهم الجميع في مصر، جراء عدم تحقيق أي إنجاز يذكر في المفاوضات، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاءات في السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من المرحلة الأولى للبناء وبدء تخزين المياه وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء”. ويشير المصدر إلى أن “الجميع في الداخل والخارج، يعرف أن مصر فشلت في إدارة ملف سدّ النهضة، رغم تدخلات دول عربية وأجنبية في ذلك، وأن تلك الاجتماعات فرصة لأديس أبابا من أجل استهلاك الوقت، حتى يصبح السدّ أمراً واقعاً أمام الجميع”. ومن المنتظر أن يعقد السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، اليوم، تتضمن بحث المستجدات في مفاوضات سدّ النهضة. ويلخص المسؤول سيناريو الأحداث، بأنه عبارة عن “تأجيلات ومماطلة إثيوبية في استمرار أعمال بناء سد النهضة، في مقابل قلق مصري“.

وكانت القاهرة قد استأنفت مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، التي بدأت وقتها بمناقشات حول تأثيرات سدّ النهضة. ثم عقدت في أغسطس/آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم أيضاً، ولكنها كانت بحضور الخبراء الفنيين، ثم تمّ عقد جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا، في أجواء إيجابية، ثم كانت الجلسة الخامسة التي مثّلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة.

ومن بعدها جاء التحول بشأن المفاوضات خلال جلسة سادسة لناحية المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر السيسي للتدخل في الجولة السابعة، ليزور السودان وإثيوبيا، بغية حلّ الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنّت إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معاً، لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة، التي عُقدت على شكل جلسات مغلقة وسط أجواء معقّدة وساخنة. وسيطرت المحاولات الإثيوبية المتواصلة في التعنّت، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام ودون وصول لاتفاق.

وبسبب النهاية الغريبة التي لاحقت الجولة العاشرة من المفاوضات حول سدّ النهضة، والتي انتهت بصمتٍ غريب من الجانب المصري، تم تأجيل تلك المفاوضات التي تحدّد لها يوما 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخرطوم، وأُطلق عليها الاجتماع السداسي، لضمّها وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، الذي انتهى أيضاً بالفشل.

 

 

* مقتل وإصابة قرابة 8 من شرطة السيسي باستهداف آلية بمدينة العريش

 

 

* الاشتباه بفني بمصر للطيران في حادثة سقوط الطائرة الروسية

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر أن هناك اشتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر إن الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبا انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
ونفى مسؤول أمني كبير بمصر للطيران احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم. وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

 

 

* تصريحات الزند تمنح وقودا لاتهام نظام السيسي بالإبادة الجماعية

منح الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، دعما قويا لدعوات اعتبار ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من اضطهاد لمعارضيه، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفون معها، أنه جريمة ضد الإنسانية“.

فقد أكد البرادعي، في تغريدة له، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية؛ اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد الإنسانية”، وفق توصيفه.

تصريحات الزند

جاء ذلك تعليقا على تصريحات قال فيها وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، أحمد الزند: “لن يشفى غليلي إلا بقتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم”، داعيا كذلك إلى قتل 10 آلآف “إرهابي وإخواني” مقابل كل ضحية يسقط من الجيش والشرطة.

وفي حوار ببرنامج “على مسؤوليتي”، مساء الأربعاء، على فضائية “صدى البلد”، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، “ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة”.

وأضاف: “أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك”، وفق قوله.

مناهضو الانقلاب: جريمة ضد الإنسانية

واعتبر مناهضو الانقلاب أن هذه التصريحات تدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية”، داعين إلى محاكمة نظام السيسي عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق المصريين.

وغرد نائب رئيس حزب “الوسط”، حاتم عزام، قائلا: “تصريحات مدعي العدل برغبته في قتل عشرات الآلاف تحريض ضد مجموعة معينة بسبب توجهها السياسي يدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية، وفق القانون الدولي”.

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، عبر “تويتر”: “إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي، ويفقده صلاحية البقاء، ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة”.

وأضاف: “الزند ارتكب جريمة التأثير على قضاة في قضايا منظورة، وجريمة التحريض على قتل خارج القانون، وتدخل بوصفه سلطه تنفيذية في أعمال السلطة القضائية”.

الإخوان: محاكمة نظام السيسي

وعلى مستوى الإخوان المسلمين، طالب القيادي في الجماعة، جمال حشمت، بإحالة قضية إعدام الرئيس محمد مرسي، وجميع القضايا التي يحاكم فيها “الإخوان”، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة”، عبد الموجود الدرديري إن “المطالبة ليست بعزل هذا الوزير فحسب، كما يرى البعض، ولكن بإزاحة النظام بأكمله، لأنه صدر للرأي العام هذه الشخصيات، التي تستبيح الأرواح، ولا تقيم وزنا لعدل أو عدالة”.

وأضاف أن ما أعلنه الزند “يعني إسالة المزيد من دماء المصريين، لا سيما المعارضين”، فيما وصفه بأنه “خير دليل على نازية هذا النظام، وعنصريته، وسعيه لإراقة الدماء من أجل البقاء”.

وتابع الدرديري: “الزند يرتدي قميص المدافع عن مصر من خطر الإرهاب، والنظام الحالي هو الذي سفك دماء الأبرياء، وشجع على استمرار الدماء”.

 

حقوقيون يدعون لمحاكمة الزند

وعلق الباحث السياسي محمد سيف الدولة عبر “فيسبوك”، قائلا إن مطالبة ‏الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل، والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية، وتهديد السلم العام، بالإضافة إلى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد الإرهابيين في مصر، مما يبث الرعب في نفوس الشعب، ويسيء إلى مصر دوليا، ويضر بالسياحة”.

وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تغريدة بموقع “تويتر” قال فيها: “أقالوا وزير عدل صرَّح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل، والمذابح، وليس العدالة.. الزند يستحق المحاكمة”.

ويقصد “عيد” بالوزير المقال، وزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي تمت إقالته بعد تصريحه في لقاء تلفزيوني، بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في السلك القضائي، لأن البيئة التي تربى فيها لا تناسب طبيعة العمل في القضاء.

المشهد ينقسم إلى 3 أضلاع

وكان المشهد انقسم إزاء تصريحات الزند إلى ثلاثة أضلاع، الأول ضم ليبراليين رافضين لها، وهؤلاء أقلية، ويتقدمهم البرادعي، والضلع الثاني يضم رافضي الانقلاب، الذي دعا إلى تقديم الزند، ونظام السيسي، للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الضلع الثالث فهو فريق تجاهل التعليق على التصريحات تماما، وهؤلاء هم الأغلبية من أركان وأنصار جبهة 30 يونيو المؤيدة للسيسي، وأنصاره أنفسهم، وإن لم يجرؤ أحد منهم على الدفاع عن تصريحات الزند.

نشطاء: أقيلوا الزند وحاكموه

ومن جهتهم، طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة أحمد الزند، عبر هاشتاج “#حاكموا_الزند” الذي دشنوه بعد تصريحاته.

وتسلم المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، بقرار من السيسي، في 20 أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال -في حوار مع أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتيبفضائية “صدى البلد”- إن القوات المسلحة تثأر للشهداء الأبرار، وقتلت 40 من الإرهابيين” أخيرا، لكنه لا يكفيه قتل 400 ألف مقابل هؤلاء الشهداء، مشددا على أن ناره لن تنطفئ حتى يُقتل 10 آلاف مقابل كل فرد يقتل في القوات المسلحة والشرطة، بحسب تعبيره.

 

 

* اعتقال 7 من أهالي قرى “أبو حماد” بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات مداهمات لمنازل رافضي حكم العسكر بأحياء الشيخ ناصر والمنشية والمغازي في مدينة أبو حماد، فضلاً عن مداهمة قرية العراقي ومنشاة العباسة والعباسة الكبيرة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص 3 من قرية العراقي وشخص واحد من منشأة العباسة. 

يأتي ذلك في أعقاب تنظيم ثوار العباسة بأبو حماد سلسلة بشرية أمام النصب التذكاري للشهبد محمد فريد شهيد موقعة الجمل على طريق أبو حماد بلبيس ضمن فعاليات جمعة الثورة مستمرة.

 

 

* نحس الانقلاب: حريق هائل بالأقصر يلتهم 40 فدانًا من القصب

إلتهم حريق هائل 40 فدانًا من زراعة “القصب” جنوب محافظة الأقصر.
وكان إخطار من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل، شب بإحدى زراعات القصب بقرية أصفون في مدينة إسنا، جنوب الأقصر، وهي أرض كبيرة، ملك الإصلاح الزراعي، والجمعية الزراعية.
وكشف مصدر بالقرية أن الحريق التهم ما يقرب من 40 فدانًا بسبب تأخر وصول قوات الحماية المدنية والمطافئ لموقع الحادث والتي استمرت طوال 4 ساعات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

* الدقهلية.. عسكر الانقلاب يقتحم قرية “أويش الحجر” ويفرض حظر التجوال

اقتحمت قوات من جيش وشرطة الإنقلاب، منذ قليل، قرية “أويش الحجر” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأكثر من 150 مدرعة وعربة أمن، فضلاً عن الاسلحة الثقيلة لمنع خروج مظاهرات رافضة للحكم العسكري بالقرية.

 

وقال شهود عيان بالقرية: إن قوات أمن الانقلاب فرضت حظر تجوال ونصب أكمنة على جميع مداخل القرية وطرقاتها.

 

 

* السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا!

فيما يبدو أنها البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الانقلابي الفاشل عبد الفتاح السيسي، لم يجد قضايا يطرحها خلال مشاركتة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى، الذي يعقد حاليًّا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوى المطالبة بتعاون إفريقي لمحاربة الارهاب.

وقال علاء يوسف المتحدث ، الرسمى باسم رئاسة الإنقلاب، “إن السيسي أكد على أهمية تعزيز الجهود الإفريقية لمواجهة خطر تلك الإرهاب، معتبرًا إياها ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، ونشر الفوضى وإسقاط الدول”.

وكان مراقبون يتوقعون اهتمام السيسي بأزمة سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا، من خلال مطالبة الدول الإفريقية بضرورة احترام الحقوق المائية لبعضها بعضًا.

 

 

* كارثة جديدة تهدد 1076 مريضًا بمستشفيات الصحة!

تسبب اختفاء أدوية علاج التصلب المتعدد المعروف بـ”أم إس” من مستشفيات وزارة الصحة فى وقف البروتوكولات العلاجية لأكثر من 200 مريض منذ 4 أسابيع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم: إن المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة تقوم بعلاج ما يقرب من 200 حالة من خلال قرار علاج ممول بـ 10 آلاف جنيه لمدة 8 أسابيع، إلا أن إدارة الصيدلة لا توفر الأدوية منذ أكثر من شهر.
وأضاف المصدر أن الشركة التى تورد أدوية التصلب المتعدد لوزارة الصحة لم تورد أدوية للوزارة منذ فترة طويلة، بينما تقوم بضخ ذات المنتجات فى السوق الحرة بسعر 1180 جنيهًا للحقنة الواحدة لتوفيرها للمرضى الذين يحصلون على العلاج على نفقاتهم.
وأوضح المصدر أنه يتم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر “إم إس” والواقعين تحت مظلة التأمين الصحى مجانًا فى مستشفيات التأمين الصحى، لافتًا إلى أن عدد المرضى المصابين بالتصلب العصبى المتناثر والتابعين للتأمين الصحى بلغ 1076 مريضًا.
وأضاف أن الهيئة أنفقت 64.5 مليون جنيه على علاج مرضى الـ”إم إس”، بنسبة 75% من تكلفة العلاج، قبل أن يصدر قرار علاجهم مجانًا.
وتبعت المصادر أن التصلب العصبى من الأمراض التى تصيب المخ وتسبب العديد من الأعراض الخطيرة، فى حالة عدم العلاج السريع.

 

* المستوردين”: نظام السيسي يقود “حرب إبادة” ضدنا للتغطية على فشله

اتهمت شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، حكومة الانقلاب، بشن حرب إبادة ضدهم، بذريعة الحفاظ على الدولار.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن العقبات الجديدة التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليل الاستيراد هي بمثابتة “حرب إبادة” على المستوردين من أجل تقليل أعدادهم لـ 100 مستورد بدلاً من 850 ألف مستورد، تعيدنا مرة أخرى لعصر الاحتكار. 

واتهم شيحة وزارة التجارة في حكومة الانقلاب بالتعنت؛ حيث لم يتم الرد على العديد من المذكرات التي تقدمت بها الغرفة، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات الموجودة، سواء تحديد سقف الإيداع الذي تم رفعه فقط على المواد الغذائية ولم يسمح للباقي المستوردين بزيادة الإيداع، وقرار حظر استيراد 50 سلعة كل هذه الإجراءات لن تمنع ارتفاع الدولار أو تفك “أسره” بالسوق المحلية ولكن في الإجراءات تؤدي لحدوث مشكلات مع بعض البلاد الصديقة، كالصين.

 

 

 

* السيسي يستعد لدخول ليبيا بأوامر من أمريكا

يدرس البنتاجون الخيارات العسكرية في ليبيا بدعوى تصاعد قوة تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى وان كان ما زال “من المبكر جدا” معرفة كيف سيتطور الوضع، حسب ما أعلنه المتحدث باسمه فجر أمس وقال المتحدث بيتر كوك “نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا“.

وأضاف قائلا: “يجب أن نكون متحضرين وكما نريد أن نكون دائما في حال استفحل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”. وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وأكد كوك أن “تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة لمستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل“.
من جهته، أكد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الأربعاء “نفاد صبر” المجتمع الدولي حيال عدم قدرة الأطراف السياسية الليبية على توحيد السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسمح بـ”التوسع العسكري” لجهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حسب وراء الأحداث.
وحذر مارتن كوبلر في مؤتمر صحافي عقده في تونس من أن تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد “نحو الجنوب”، ما يعتبر “خطيرا خصوصا بالنسبة إلى النيجر وتشاد” المجاورين. وأشار إلى أنه سيزور أديس أبابا في وقت لاحق  لمناقشة المسألة مع الاتحاد الأفريقي. ولفت إلى أنه “ينبغي على الاتحاد أن يضطلع بدور كبير في المعركة ضد الإرهاب“.
السيسى تحت الطلب الإمريكى
قالت مصادر دبلوماسية أجنبية أن عبد الفتاح السيسي يستعد لتوريط مصر في حرب خارجية في ليبيا عبر ضربات جوية وإنزال بري بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، بدعاوي محاربة تنظيم داعش هناك، للتغطية على فشله في الداخل، وإظهار نفسه بطل يحارب الإرهاب أمام المصريين والعالم.
وقالت أن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية و قائد القيادة المركزية الأمريكية للسيسي ولقاءهما معه ومع مدير المخابرات وقائد الجيش، يؤكدان بدء الترتيبات لهذه الضربات في ليبيا خاصة مع سيطرة تنظيم داعش على قرابة 10 أبار نفطية على الساحل الليبي ورفض برلمان طبرق لحكومة الوفاق الوطني، ورفض الجنرال حفتر عميل أمريكا التخلي عن منصبه كما تطالبه خطة الامم المتحدة.
وجرت ثلاثة تطورات هامة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن غزوا أمريكياأوروبيا، جديد يجري الاعداد له علي قدم وساق لليبيا، بالتنسيق مع السيسي ودول خليجية، سيكون هو الثاني في الذكري الخامسة لثورتها التي قد يحتفل بها الليبيون في 17 فبراير المقبل وعلى أرضهم قوات أجنبية للمرة الثانية منذ غياب القذافي.
هذه التطورات الهامة هي:
(أولها): مزاعم نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تتحدث عن انتقال ابو بكر البغدادي زعيم داعش الى مدينة سرت الليبية، ونقل صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها زادوا طلعات الاستطلاع الجوية وجمع معلومات المخابرات في ليبيا، وإنهم يعدون لضربات جوية محتملة وغارات، حسب وراء الأحداث.
(الثاني): زيارة مدير المخابرات الأمريكية لمصر في 17 يناير الجاري 2016، وتأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه كان هناك تركيز علي التعاون الامني” والاستخباري”، وحديث “السيسي” عن “الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا”، وتأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على “التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط“.
(الثالث): زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لويد أوستن لمصر (23 يناير) بعد أسبوع واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية، وتكرار الحديث عن “مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتأكيد السيسي خلال اللقاء أن “مصر حذرت مرارا من انتشار الإرهاب في المنطقة وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وإمدادات المال والسلاح للجماعات المتطرفة في عدد من دول المنطقة“.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 3 باستهداف حافلة في #سيناء

قتل جندي مصري، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في استهداف حافلة نقل جنود بعبوة ناسفة، جنوبي مدينة “الشيخ زويد”، في محافظة شمال سيناء .

وأفاد مصدر أمني، بمديرية أمن شمال سيناء، بمقتل مجند، وإصابة 3 آخرين من بينهم ضابط، إثر استهداف حافلة نقل جنود لقوات الجيش المصري بعبوة ناسفة، على طريق واصل بين منطقة “كرم القواديس” وقرية “الخروبة”، جنوبي الشيخ زويد”، بشمال سيناء.

وأضاف، المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته)، أنه “تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى“.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (14.25 تغ)، كما لم تتبن أي جهة العملية.

 

 

* الاستثمارات الأجنبية في مصر “محلك سر

رأس المال جبان”.. جملة يعيها من يعمل بمجال الاستثمار ويفهمها جيدًا، بل ويعمل على تطبيقها، فمن المعروف أن الدول الأكثر أمنًا على مستوى العالم تشهد أعلى معدلات استثمار وتوافد مستثمرين، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان، وهي من أكبر اقتصادات دول العالم.

على النقيض تتضمن الدول الأقل في معدل الأمن والاستقرار أقل توافد للاستثمار بل وانعدامه في أحيان كثيرة، ومن أكبر الدلائل على ذلك استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وخاصة منذ هروب الأمن من أنحاء الجمهورية بالكامل بيوم الغضب وترك التأمين، واشتعال هوجة عدم الاستقرار بالبلاد، وذلك على عكس توقعات الخبراء المحللين والعالميين بأول أيام الثورة؛ حيث تنبؤوا بإيجابية الأحداث وجذبها للعديد من المستثمرين للاستفادة بالعقول الواعية للشباب وحماسهم، آنذاك.

وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر انخفضت بحوالي 12.7% خلال العام المالي 2010/2011، وهو العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير، لكنها ما لبثت أن عادت وارتفعت حوالي 23% في العام المالي التالي 2011-2012، قبل أن تعاود الهبوط بنسبة 12.7% في 2012/2013، ثم ارتفعت قليلا بنسبة 5.8% في العام التالي 2013-2014.

قال أشرف سالمان  وزير الاستثمار: إن التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 56.1% خلال العام المالي 2014 / 2015؛ ليصل إلى 6.4 مليارات دولار.

ويحيي الثوار، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لـ”جمعة الغضب”، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين منذ يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية، بحسب الداعين للحشد.

 

 

* الدولار يلامس 9 جنيهات بالسوق السوداء بعد رفع سقف الإيداع في البنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بعد قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع بالبنوك.

وأرجع متعاملون بشركات الصرافة –  ، سبب اشتعال الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية، إلى قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية بغرض استيراد أنواع معينة من السلع.

وقال المتعاملون إن سعر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل ملحوط منذ أول أمس الثلاثاء واستمر في قفزاته حتى وصل في بعض المناطق خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى ما بين 8.80 و8.90 جنيهًا.

وأوضح المتعاملون أن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 8.78 و8.81 جنيهًا للشراء و 8.85 و 8.88 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل نحو 8.62 جنيه سعر شراء الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قرر الثلاثاء الماضي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

ولغى البنك خلال خطابه، الحد الأقصى اليومي للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية بعد أن كان محددًا منذ فبراير الماضي بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءًا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

كما قرر البنك سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية – خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في هذا القرار.

وفي السوق الرسمية، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا.

 

 

* فضيحة مدوية بقضية سرقة حبيب العادلي 2 مليار من أموال “الداخلية”.. تعرف عليها!!
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن “قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية“.

وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه “حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه“.

وأشار إلى أن “القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية“.

وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.

وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.

وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم “نبيل س” رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية”، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.

 

مصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي”

حرائر سيناءمصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سماع دوي انفجار يهز مدينة العريش

أكد شهود عيان، سماع دوي انفجار شديد هز مدينة العريش منذ قليل، أعقبه إطلاق نار كثيف على الطريق الساحلي للمدينة.

 

 

* جماعة الإخوان تعلن عن تعين 3 متحدثين رسميين من الداخل بينهم فتاة

اعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين عن تعيين الجماعة 3 متحدثين من الداخل 

و اليكم نص التصريح الصحفي :

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلن جماعة “الإخوان المسلمون” عن تعيين ثلاثة من الشباب كمتحدثين إعلاميين من داخل مصر وهم

1 – الآنسة إيمان محمود 

2- حسن صالح 

3- أحمد عاصم

سائلين الله أن يوفقهم وأن يجري الحق على ألسنتهم.

د. طلعت فهمي 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة “الإخوان المسلمون

السبت 14 ربيع الآخر 1437 الموافق 23 يناير 2016

 

 

* ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد

ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة قرب كمين أبو رفاعي جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

* الإسماعيلية : امن الانقلاب يعتقل 6 أشخاص ويواصل الإخفاء القسري لثلاثة آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية عصر اليوم حملة مداهمات لمنازل العشرات من معارضي حكم العسكر بمراكز التل الكبير والقصاصين وعين غصين ومدينة الإسماعيلية.

أسفرت الحملة عن اعتقال ستة، منهم الشيخ صلاح الحداد للمرة الثانية والطالب إسلام اللاشي ليلحق بأبيه الذي اعتقل قبل عامين ونصف العام.

وفي ذات السياق تم اعتقال الشيخ محمد حسن عويس للمرة الثانية، مدير عام بشركة الكهرباء، مساء أمس وتم إخفاء نجله أحمد، طالب بكلية الطب جامعة الأزهر قسريا من ثلاثة وعشرين يوما، كما تم إخفاء قسري لكلا من: حجازي محمد موسي منذ سبعة أيام، وعبدالرحمن رأفت منذ شهر بمدينة الاسماعيلية.

كما أسفرت الحملة عن اعتقال حسام حسن سعادة، للمرة الثانية ليلحق بأبيه الذي أحيل للمحكمة العسكرية قبل عام ونصف العام، والشيخ علي سعد بمنطقة السعادات بمركز الإسماعيلية.

وواصلت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية حملاتها ضد مناهضي حكم العسكر إذ اعتقلت معظم من سبق اعتقاله.

وفي منطقة سرابيوم تم اعتقال أسامة عباس، مدرس، وإبراهيم الشحات بعد خروهما بعدة أشهر من السجن، كما داهمت قوات الأمن منازل عدد من معارضي حكم العسكر بمناطق غزالة وأبوسلطان وفنارة قبل أن تعتقل أيمن عراقي، مدرس، ومحمود صابر، الموظف بالأوقاف.

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يهدد بتسريح 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي

قبل ساعات من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، الاثنين، هدَّد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت، بتسريح 6 ملايين موظف مصري يعولون نحو 25 مليون نسمة، مؤكدا أن مصر ليست في حاجة إليهم، وأنها تحتاج فقط إلى مليون موظف من 7 ملايين موظف موجودين حاليا.

جاء ذلك لدى تعليق السيسي على رفض برلمانه لقانون “الخدمة المدنية، الذي كان قد أصدره في مارس الماضي، قائلا: “قلت ثلاث حاجات قبل كده في الموضوع ده.. قلت: لدينا ما يقرب من 7 ملايين موظف.. يا ترى مصر محتاجة منهم كام؟“.

وأجاب خلال كلمته في احتفالية “عيد الشرطة” الـ 64 بأكاديمية الشرطة، السبت: “محتاجة مليون فقط”، واستدرك: “الستة ملايين موجودون معانا لأن وراءهم أسرا نحن حريصون عليها“.

وتعلل بالظروف الاقتصادية الصعبة، بالرغم من حصوله على دعم نقدي من الدول التي دعمت انقلابه بما يفوق الـ 30 مليار دولار.

 

 

* مداهمات واعتقالات لقوات أمن الانقلاب بالغربية

منذ فجر اليوم السبت وقبل الذكري الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير بـ 48 ساعة وهناك تحركات كبيرة ومداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب بكل مراكز وقري محافظة الغربية بعد خروج الثوار بـ 12 فاعلية أمس الجمعة متحدين مدير أمن الانقلاب بالمحافظة والذي توعد الثوار في حالة نزول الشارع .

واسفرت حمالات المداهمات للمنازل وأماكن العمل والخطف من الشوارع الي اعتقال عدد كبير.
_
مركز قطور:
ـ مهندس/ عابدين صلاح
ـ سيف محمد مصباح
ـ محمد فريد
ـ ايمن عبد الفضيل
ـ رضا بركات
ــ حسن عبيدو
ـ حمادة عبد النافع
ـ رمضان شلبي ـ
د/ يوسف منصور
ـ احمد نجم
ـ الشيخ / رضوان ابو ضياء
.
عبد الحميد جاد
ـ_ مركز السنطة :
عبده عامر من مقر عمله
سامح الشافعي من منزله
صبحي المغاوري من مقر عمله
عز عبد الغفور من مقر عمله
ياسر بلتاجي من مقر عمله
وجدي حراز من مقر عمله
ياسر علي من مقر عمله
عبد الحميد رشادرشاد من مقر
جمال البهى اثناء عودته من عمله

وهناك انباء عن اعتقالات بالمحلة وكفر الزيات.

ومازالت الحملات والمداهمات مستمرة

 

 

* العفو الدولية”: “مصر في عهد السيسي تحولت إلى جمهورية الخوف

أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي تعاني من “أزمة حقوق إنسان ضخمة” بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة مساء أمس الجمعة، مشددا أنه بعد 5 سنوات من إطاحة مبارك “أوصدت الأبواب فعلياً أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان“.

بومدوحة يضيف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن “العودة إلى الدولة البوليسية”، مشيرا إلى أن “متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية“.

ويشير نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كذلك إلى توقيف “عشرات الآلاف” وإلى أن السجون تزدحم بسجناء “فوق طاقتها“.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون“.

وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الـ 5″ لانطلاق الثورة على مبارك.

المنظمة أشارت أيضاً إلى “تقارير كثيرة تتحدث عن “تعذيب وسوء معاملة للسجناء” وإلى “محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة“.

وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور “قوانين قمعية منها قانون التظاهر” في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و”قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد“.

 

 

* 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

كشفت حركة نسائية في سيناء عن وصول حالات القتل خارج إطار القانون على يد قوات أمن السيسي من الجيش والشرطة بشمال سيناء إلى 1347 حالة، فضلاً عن أعتقال أكثر من 20 ألف مواطن ما بين (11906 حالة اعتقال تعسفي و9073 حالة اعتقال معلومة و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه).

كما أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب بشمال سيناء” في بيان مصور بثته اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يناير أن “جيش السيسي” هدم نحو 2577 منزلاً، كما هجرت “قوات السيسي” نحو 3856 أسرة سيناوية ما بين طفل وشاب وامراة وشيخ.

وأشار البيان إلى أنه تم حرق نحو 1853 عشة لسكان سيناء، وتدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين بلغت نحو 1967 ما بين (600 سيارة- 1367 دراجة بخارية)، بالإضافة إلى ردم 100 بئر وتجريف عشرات الافدنة من الزيتون والفاكهة.

وأعربت الحركة عن أملها أن تنجح الموجة الثورية الحاشدة في ربوع الوطن في إزالة الحكم العسكري الفاشي عن مصر، لتعود مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد حياة كريمة.

وقالت الحركة: “لا شك أن ما تمر به مصرنا الغالية من محن وتحديات بل وانعكاسات كبرى تحت الحكم العسكري الفاشي أمر خطير ولكن ما تمر به سيناء الجريحة أشد خطورة وأبشع بكثير؛ فلم يكن في الحسبان أن تلغى مدينة كاملة من على وجه الأرض.. تهدم البيوت ويهجر الأهالي”.

وأكدت الحركة أن أهالي رفح المصرية الجريحة بات أهلها مابين مهجر ومطارد وشهيد وجريح واصبح في كل بيت غصه وألم”، وأن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورمانة لم تعد أفضل حالا  من رفح ؛ حيث قامت قوات الجيش باعتقال عشوائي للمئات من خيرة شباب سيناء بل وصل الأمر إلى اعتقال إحدى السيدات بالشيخ زويد واخفائها قسرياً فلا يعلم مكانها حتي الآن .

 

* ولاية سيناء” يدعو الإخوان المسلمين إلى التخلي عن السلمية

دعا تنظيم ولاية سيناء من سمّاهم أنصار السلمية في مصر إلى التخلي عن هذا المنهج، واللجوء الى الانتفاضة المسلحة ضد النظام المصري.

وقبل يومين من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 بث التنظيم فيديو حمل عنوان “رسائل من أرض سيناء 2″، وجّه خلاله رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، تحثهم على التخلي عن السلمية.

وقال أحد عناصر “ولاية سيناء” الذي بدا وجهه متخفياً في الفيديو: “ها هي السلمية المزعومة التي لم تقتل إلا أهلها، وها هي بالديمقراطية والعلمانية مدعومة، وقد بان عوارها لكل الناس، وإن الله سبحانه وتعالى اختار للناس القصاص وجعله الحياة، واختار الناس السلمية ولم تقتل إلا أهلها“.

وتساءل المتحدث مستنكراً: “ألم يكن طاغوت مصر السابق حسني مبارك عظة؟ وهل واقع الإخوان في أي مكان أقام دين وحكم شرعاً؟“.

وأضاف قائلاً: “ها هم الإخوان مرة أخرى في السجون، فأين هو فهم الواقع؟ أين هي الاستفادة من التجارب؟ فها هو طاغوت آخر في مصر خلفاً لمبارك”، في إشارة الى عبدالفتاح السيسي.

ودعا الإخوان الى الاستفادة من التجارب السابقة وإنقاذ أنفسهم قائلاً: “ندعوكم لتكفروا بالطاغوت باللسان والقلب واليد، وتنقذوا أنفسكم وتعيدوا لها كرامتها التي سُلبت، كما ندعوكم للقصاص لأبنائكم واسترداد أموالكم، وندعوكم لرفع السلاح في وجه الطاغوت والرد عن أعارضكم“.

وفي رسالة موجهة إلى كل مَن ينوي المشاركة في مسيرات “25 يناير”، قال المتحدث باسم “ولاية سيناء”: “اجعلوا شعارها (إن الحكم إلا لله)، واطلبوا الشهادة، واسعوا للنصر، ولا تغفلوا، واستفيدوا من أخطائكم ولا تكرروها“.

 

 

* لماذا يخشى النظام المصري ذكرى الثورة لهذا الحد ؟

فيما يبدو أن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير باتت تُشكل كابوسًا للنظام المصري الحالي لا سيما الأجهزة الأمنية داخله، حيث تزداد وتيرة الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تعتمد على الشك في كل أحد وكل شيء، تحسبًا لتكرار سيناريو 25 يناير 2011 وبالتحديد اليوم الأصعب في تاريخ هذه الأجهزة يوم 28 يناير.

حالة من الفزع واضحة على أذرع النظام الأمنية والاستخباراتية وتعكسها الحالة الإعلامية المؤيدة للنظام بضراوة والمحذرة من عواقب الخروج للتظاهرات في ذكرى الثورة، بالرغم من خفوت دعوات التظاهر في هذه الذكرى على عكس السنوات الماضية التي ربما كانت دعوات التظاهر فيها لإسقاط النظام أكثر نشاطًا وحدة.

 

أجواء ما قبل يناير 2011

حاول بعض المتابعين للشأن المصري إيجاد تبريرات لهذه الحالة التي تزداد أعراضها كلما اقترب يوم الخامس والعشرين من يناير، إلا أن غالبيتهم أكدوا أن النظام مدرك لفشله على الصعيد الداخلي، ومدرك أيضًا لمدى احتقان فئة الشباب في المجتمع بسبب ممارسات النظام القمعية التي استهدفت المجموعات الشبابية المختلفة ذات الطابع السياسي وغير السياسي، وهي الفئة الأكثر خطورة من وجهة نظر النظام المصري، حيث كان لها الدور الأكبر في تحريك ثورة 25 يناير.

هذه الحالة تستدعي تذكر أجواء ما قبل يناير 2011، من فشل سياسي للنظام ظهرت كبرى تجلياته ببرلمان صُنع في أروقة الحزب الحاكم منع أي صوت معارض من المشاركة فيه، حيث تأتي المقارنة بينه وبين البرلمان الحالي الذي صُنع في أروقة المخابرات العامة مع نفس حالة المنع من مشاركة أي تيار معارض حقيقي داخله.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد فشل النظام في الوفاء بوعوده الاقتصادية البراقة التي أطلقها دونما حساب، مع ازدياد حالة التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي الذي يطال المواطن يومًا بعد يوم.

هذا المواطن الذي أصبحت سلواه الوحيدة هي محاولة تصديق دعاية النظام حول ضرورة الصبر لمحاربة الإرهاب الذي أصبح غير محتمل، وهي حالة لا تختلف في ذاتها عن الحالة التي مرت بها مصر قبيل الثورة من تفشي للفساد ومافيا رجال الأعمال التي سيطرت على الثروات وتركت المواطن يقاسي ويلات الأعباء المعيشية.

الوضع الحقوقي في مصر لا يختلف كثيرًا عن مثيله قبيل يناير الأول بل أن هذا الوضع بشهادة نشطاء كُثر هو أشد سوءًا من ذي قبل، حيث تعج السجون المصرية بقرابة 50 ألف معتقل سياسي من تيارات مختلفة معارضة للنظام، فيما تشتد وتيرة القمع والتنكيل بالمعارضين بمنعهم من التظاهر واستخدام العنف ضد كل من تسول له نفسه بممارسة هذا الحق الذي منع بقانون فصله النظام.

 

انتقالًا إلى التعذيب الممنهج الذي تمارسه قوات الشرطة على المعارضة، وازدياد حالات الاختفاء القسري في صفوف الشباب، ما يجعل الوضع مهيأ تمامًا لأي هبة شعبية وهو ما يدركه النظام بشكل جيد، بل ويستعد له مستدعيًا أجواء ما قبل 25 يناير 2011، ولكن هذه المرة تظهر محاولة تلافي الانفجار.

 

استعدادات تنم عن فزع

بشكل يومي منذ قرابة الشهرين ومع اقتراب ذكرى الثورة المصرية الخامسة، ولا يكف النشطاء ووسائل الإعلام عن تدوال أنباء عن إجراءات احترازية يتخذها النظام قبيل 25 يناير، سواء بالتحذيرات من التظاهر، أو بإعلان خطط تأمين وخطط بديلة، مداهمات واعتقالات شبه يومية تستهدف أي تجمع معارض.

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية وضعت استعدادًا لـ25 يناير، تم من خلالها رصد عناصر معارضة داخل دائرة الاشتباه، كما تم إجراء مسح بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، لرصد أي من العناصر المعارضة المطلوب أمنيًا.

أما الواقع الميداني في مصر فقد شهد انتشار مكثف للأكمنة والحواجز الأمنية في شوارع المدن والمحافظات، مع الإعلان عن تركيب أكثر من 2000 كاميرا للمراقبة بمحطات مترو الأنفاق والأماكن العامة.

كما رفعت وزارة الداخلية المصرية من حالة التأهب وشنت عدة حملات اعتقالات في صفوف المعارضين على مستوى الجمهورية، أسفرت عن اعتقال 700 شخص من عدة محافظات في ساعات قليلة، وحتى هذه اللحظة تجري عمليات مداهمات لمنازل نشطاء ومعارضين من عدة تيارات شاركت في ثورة 25 يناير، ومن ثم القبض عليهم وتحويلهم إلى محاكمات بعدة تهم أبرزها تشكيل تنظيم يسمى حركة 25 يناير“.

ومن جملة مظاهر الفزع لدى النظام أن وزارة الداخلية أعلنت أيضًا عن اقتحام آلاف الشقق السكنية في منطقة وسط البلد في القاهرة، وسألت سكانها عن حسابات “فيس بوك” الخاصة بهم، ويأتي هذا الإجراء تحسبًا لاستخدام التجمعات الشبابية المعارضة لمساكن بالقرب من ميدان التحرير لإدارة الحراك على الأرض مثلما حدث إبان الثورة في العام 2011.

وفي نفس الاتجاه قامت وزارة الأوقاف المصرية بتحديد موضوعات خطبة الجمعة منذ أسبوعين بعنوان “حرمة التظاهر يوم 25 يناير، استنادًا لفتوى تصف التظاهر بأنه جريمة ودعوات لتخريب الدولة.

هذا الفزع الذي أصاب الدولة ونظامها ليس في القواعد فقط وإنما في الرأس أيضًا، حيث عقد عبدالفتاح السيسي عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، من بينها اجتماع عُقد بمقر المخابرات العامة، واجتماع آخر أُعلن عنه مع مجلس الدفاع الوطني، وبعض القيادات الأمنية الكبرى، وذلك خلال أقل من أسبوعين.

هذا وقد تحدثت صحفة “الشروق” المصرية عن عقد السيسي اجتماعًا موسعًا “غير معلن”، مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة ما أسمته “خطة تأمين ذكية” للبلاد في ذكرى 25 يناير.

 

شحن لأدوات القمع قبيل ذكرى الثورة

مع ظهور أنباء الاستعداد من قِبل وزارة الداخلية لذكرى الثورة بخطط أمنية موسعة، بدأت عملية شحن الجنود وأمناء الشرطة والضباط قبيل هذه الذكرى التي تحمل مأساة لعناصر الشرطة المصرية التي انسحبت من كافة شوارع مصر يوم 28 من يناير بعد مواجهات عدة مع المتظاهرين ما أحدث بعدها “فراغ أمني” في البلاد استمر لشهور.

حيث تحدثت مصادر أمنية داخلية عن بدء شحن الجنود وأمناء الشرطة الأكثر تعاملًا مع التظاهرات لحثهم على عدم السماح بتكرار حالة 28 يناير مرة أخرى، عبر مزيد من التصعيد في المواجهة العنيفة إذا استلزم الأمر مع أي دعوات للتظاهر في ذلك اليوم.

بينما يبرز تخوف آخر يستدعي هذا الشحن هو سيناريو الفوضى الذي يقلق القيادات الأمنية في مصر، حيث تطورت احتمالية دخول مصر في هذا السيناريو منذ انقلاب الثالث من يوليو وكثرة المواجهات بين المناهضين للانقلاب والأجهزة الأمنية، حيث تسود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في أكثر من جبهة بطريقة عشوائية، وهو ما يؤهل لحدوث نوع من الفوضى تعتمد الأجهزة الأمنية على العنف الشديد والدموية في المواجهات للسيطرة عليه.

 

هلع غير مبرر    

كل هذا الهلع من جانب النظام في الواقع ليس له أصداء لدى المعسكر الآخر من المعارضين، حيث تبدو المعارضة المصرية أكثر تفتتًا من ذي قبل في هذه الذكرى، مع انعدام أي دعوات شعبية حقيقية للنزول للتظاهر في الخامس والعشرين من يناير.

إذ تخرج هذه الدعوات عن فصيل معارض منشغل بمعاركه الداخلية الإخوان المسلمين”، وهو ما سيؤثر بالطبع على تأثير هذه التظاهرات، المتوقع أن تخرج في المناطق ذات الثقل التنظيمي للإخوان، ولكنها ستكون بعيدة عن قلب العاصمة القاهرة بسبب تشديد القبضة الأمنية.

بينما ترى تيارات شبابية أخرى ضرورة تأجيل المواجهة غير المحسوبة مع النظام في هذه الحالة، لحين صناعة قاعدة شعبية تحتضن التحركات المعارضة ضد النظام.

من بين وجهتي النظر داخل معسكر المعارضة تضعف فكرة التظاهرات لإسقاط النظام، ولكن ما زالت هواجس 25 يناير تسيطر على العقلية الأمنية في مصر، نظرًا لرصد أسباب السخط الشعبي من قِبل أجهزة النظام المعلوماتية، وتلك الإجراءات ربما يرى النظام فيها مناعة من تحول هذا السخط الشعبي المكتوم إلى انفجار من خلال تحركات للمعارضة بصورة عشوائية.

وتبقى من أهم أسباب هذه التحركات الأمنية هي حالة المواجهة بين مكونات الحكم في النظام المصري الحالي من جانب وثورة الخامس والعشرين من يناير بكل تجلياتها وتاريخها من جانب آخر، إذ دأبت أجنحة النظام على الهجوم على 25 يناير بصورة غير مسبوقة في كل محفل متاح، وهي ظاهرة طبيعية لما مثلته 25 يناير من حراك ثار ضد هذه الأجنحة وكاد أن يقتلعها من جذور الحكم في مصر.

 

 

 

* دعوات متصاعدة للمشاركة في ذكرى الثورة تربك النظام

لا تزال الأهداف التي نزل لأجلها المصريون إلى الشوارع في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، غير محققة بعد خمس سنوات على الثورة، وهو ما دفع العديد من المجموعات إلى الدعوة للمشاركة بكثافة في إحياء الذكرى.

فقد أعلنت مجموعة من الحركات الشبابية من القوى الثورية، مشاركتها بالنزول إلى الشوارع والميادين يوم الإثنين 25 الحالي، ومن بينها طلاب ضد الانقلاب، ومجموعة اللقاء المصري، والمجلس الثوري المصري، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، واللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون، والمجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة، وحركة تحرر، فضلاً عن التنظيمات السياسية الثورية، مثل 6 إبريل، ومصر القوية، والاشتراكيين الثوريين، وجبهة ثوار. وعلّلت تلك القوى مشاركتها بأن الثورة لم تحقق مطالبها حتى اللحظة الحالية، التي من بينها عدم محاسبة قتلة المتظاهرين، فضلاً عن استمرار أزمات الكهرباء، والغاز، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإخفاء القسري للنشطاء وقتل المواطنين في السجون.

 

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الدعوات المطالبة بالنزول والتظاهر في 25 الحالي، وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكحملة تطالب بالنزول إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية تحت عنوان انزل… كمّل ثورتك”. وتجاوب كثير من المواطنين والقوى الثورية مع تلك الحملة لتحقيق مطالب ثورة يناير المتمثلة في “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، وإخراج مصر من ظلمات الديكتاتورية إلى نور الديمقراطية.

 

ويتوقع مراقبون أن تكون الذكرى الخامسة لثورة يناير مختلفة عن السنوات الماضية، بسبب الإخفاقات الحكومية المتكررة في الكثير من المشاريع، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

 

وتُرصد حالة من الخوف والقلق من جانب الأجهزة الأمنية المصرية، في ظل تصاعد حدة مطالب بعض القوى في النزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة بحقوقها التي ترى أنها مشروعة. وتُجرى اجتماعات على مدار الساعة داخل أروقة وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، للتنسيق في كيفية وضع الخطط بالتنسيق مع قوات الجيش لمواجهة تلك التظاهرات والمسيرات المتوقعة. وأمام ذلك ظهرت العديد من التهديدات من قبل النظام بالقتل والاعتقال لكل من يشارك في هذه التظاهرات، كما أظهرت قوات الشرطة والجيش قبضة أمنية مشددة خلال الساعات الماضية، بتشديد الإجراءات في المناطق التي يُتوقّع خروج احتجاجات فيها، خصوصاً منطقة وسط القاهرة، وميدان التحرير الذي كان شاهداً على إسقاط نظام مبارك منذ خمس سنوات عندما احتضن الملايين الغاضبة على حكمه.

 

وكان لافتاً خلال الساعات الماضية انتشار عناصر من القوات المسلحة بجانب الشرطة في شوارع القاهرة وباقي المناطق المصرية، استعداداً للذكرى الخامسة لثورة يناير، وهو ما يعكس مدى تخوّف الحكومة الحالية من يوم الاثنين واحتمالات انفجار الوضع وخروج احتجاجات واسعة.

 

فيما كانت الأيام الماضية قد شهدت إجراءات تندرج تحت بند تهدئة الأجواء من خلال إخلاء سبيل المصورة إسراء الطويل، وقبلها بأيام الإفراج عن 51 من أبناء سيناء الذين كانوا معتقلين والذين كانوا في عداد المختفين قسرياً، كدفعة أولى يُفترض أن يتبعها الإفراج عن ثلاثين آخرين. كما تم الإعلان عن السماح بزيارات للمسجونين في سجن العقرب، بعد أشهر من منع الزيارات أو إدخال الأدوية والملابس والطعام لهم. وأجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات في صفوف القيادات اعتمدها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكان أهم ما فيها هو تغيير رئيس ونائب رئيس قطاع الأمن الوطني.

 

ويرى أحد النشطاء، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن كل أركان ومفاصل الدولة المصرية تحوّلت إلى بوليسية للسيطرة على كل شيء، حتى أن 95 في المائة من الإعلام أصبح موحّداً خلف النظام، ولكن “لا يوجد شيء نبكي عليه، لذلك قررنا النزول حتى لو أدى ذلك لقتلنا أو اعتقالنا”. ويشير إلى أن ذكرى الثورة تختلف هذه المرة في الحشد والإصرار على النزول عن باقي المرات الأخرى، وهو ما لمسته الحكومة المصرية ممثلة في الأجهزة الأمنية، موضحاً أن “النزول سيكون شعبياً، لكون أن النظام تآكل، وانعدام الثقة فيه يتزايد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد قمع الشرطة”، متوقّعاً “خروج الآلاف من الشباب، لأن كثرة الأعداد هي التي ستحمي المتظاهرين من عنف الشرطة المحتمل“.

 

ويرى الناشط نفسه أن النظام “مرعوب” وأن الدعوات للنزول إلى الشارع تُشكّل أزمة حقيقية للنظام وأركانه، معتبراً أن ما قام به من الإفراج عن عدد من المسجونين هو للكسب الشعبي، فيما يقوم في المقابل بحبس العشرات يومياً، وهو ما زاد السخط الشعبي.