الجمعة , 27 أبريل 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أبرز الانتهاكات الحقوقية بحق المعتقلين في سجون الانقلاب في الربع الأول من 2018

أرشيف الوسم : أبرز الانتهاكات الحقوقية بحق المعتقلين في سجون الانقلاب في الربع الأول من 2018

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يحرق المصريين بنار الأسعار.. الخميس 12 أبريل.. نظام الانقلاب سيتجسس على المواطنين عبر “أوبر وكريم”

السيسي يحرق المصريين بنار الأسعار

السيسي يحرق المصريين بنار الأسعار

السيسي يحرق المصريين بنار الأسعار.. الخميس 12 أبريل.. نظام الانقلاب سيتجسس على المواطنين عبر “أوبر وكريم”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة هشام جنينة لمحاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتحديد جلسة 16 أبريل لبدء نظر القضية

أحالت النيابة العسكرية للانقلاب اليوم الخميس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلى محاكمة عسكرية، وذلك بعد نحو شهرين من اعتقاله عقب إدلائه بتصريحات صحفية تحدث فيها عن وثائق تدين قيادات الانقلاب.
وجاء في نص قرار النيابة العسكرية للانقلاب أن أولى جلسات محاكمة جنينة ستكون الاثنين المقبل الموافق 16 أبريل. وكانت قد وُجهت له عقب اعتقاله في فبراير الماضي عدة تهم بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عقب إدلائه بتصريحات قال فيها إن سامي عنان ،لديه وثائق تدين المجلس العسكري السابق في ما يتعلق بأحداث وقعت منذ ثورة يناير 2011.
وكان جنينة وكيلا لحملة عنان الذي جرى اعتقاله أواخر يناير الماضي بُعيد إعلان نيته الترشح للرئاسة. ووجهت لعنان وقتذاك تهم بينها التحريض على الجيش وتزوير محررات رسمية.
ومنذ اعتقاله قبل نحو شهرين، واجه جنينة السجن الانفرادي، وفي أواخر الشهر الماضي أفادت أنباء بتدهور صحته. وكان قد تعرض قبل اعتقاله لاعتداء بالسلاح الأبيض والضرب قرب منزله في القاهرة، تسبب له بجروح متفاوتة الخطورة.

 

*تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين بـ”الإضرار بالاقتصاد القومى

أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين، إلى جلسة يوم 3 مايو لاستكمال فض الأحراز.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جنيها.

كما زعمت نيابة الانقلاب أن المتهمين فى القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة بتهمة قتل “عفروتو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم تأجيل جلسة محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بالقسم في اتهامهما بقتل محمد عبدالحكيم، الشهير بـ”عفروتو” ، لجلسة ١٦ مايو المقبل لورود تقرير الطب الشرعي.

 

*تأجيل محاكمة 13 متهما فى أحداث الهروب الكبير من سجن المستقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية” اليوم ، تأجيل محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الهروب الكبير من سجن المستقبل” إلى جلسة 14 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

* معتقلو “طنطا” بلا طعام ودورة المياه 3 دقائق ونصف لكل معتقل

وجه أهالي وأسر المعتقلين بسجن طنطا استغاثة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم، واحترام حقوق الإنسان مؤكدين أن ما يحدث مع معتقلي “طنطا” جريمة قتل ممنهج.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى الأهالى عبر صفحته على “فيس بوكحيث جاءت أبرز الانتهاكات فى تكدس الزنازين بوضع 6 معتقلين في زنزانة مترين في متر ونصف، ومنع دخول كافة أنواع الطعام لهم عدا كمية قليلة من الأرز، فضلا عن تجريد المعتقلين من الملابس وحلق شعرهم كل يومين، من أجل التضييق عليهم وتكديرهم.

وأضاف المركز الحقوقي أن إدارة السجن لا تسمح إلا بـ 20 دقيقة لدخول الحمام لكل 16 معتقلا فى اليوم بمعدل 3 دقائق ونصف لكل معتقل، ومن يتأخر يتم اصطحابه للتأديب، كما أن الزيارة مدتها 15 دقيقة فقط وتتم من خلف سلك لا يسمح بسماع ولا رؤية الأهالي بشكل جيد.

وحمل المركز إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامة المعتقلين، وطالب النيابة العامة القيام بدورها في التحقيق بتلك الانتهاكات، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما أكد بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية.

 

* حكم بإعدام “علا” وزوجها وأبنائهما.. شاهد على إجرام العسكر!

مثل الآلاف من الأسر المصرية التي دمرها العسكر باعتقال أحد أفرادها أو أكثر، وبإصدار أحكام قضائية في حق أبرياء؛ هجم الظلم على تلك الأسرة البريئة ليلفق للزوج وزوجته تهمة مزيفة، وليصدر أقسى حكم قد يصدر ضد شخص، وهو الإعدام.

الحكم الجائر ضم الزوجة علا محمد حسين وزوجها رامي محمد عبد الحميد، وقضى بإحالة أوراقهما للمفتي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية الكنائس الثلاث”.

وانتقدت حركة “نساء ضد الانقلاب” تلك الجريمة ، وقالت في تعليقها على الجريمة عبر صفحتها على “فيس بوك”: “يعني أسرة بأكملها اتشردت وأطفال اتيتموا وأباءهم على قيد الحياة”.

وأضافت الحركة: “علا اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث واتعذبت وولدت في السجن و بيحكموا عليها وعلى زوجها بالإعدام بس كمان بيحكموا على أطفالهم الثلاثة بالإعدام لأنهم حكموا عليهم بالوحدة والحرمان من الأب والأمن”.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت علا محمد حسين فى ديسمبر 2016 وهي حامل في الشهر الثالث بزعم التورط فى تفجير الكاتدرائية، وسط استننكار من الحقوقيين الذين أكدوا أن الاتهامات الموجهة لها لا تتلاءم مع كونها سيدة تحمل جنينًا في بطنها.

وأحالت محكمة الجنايات العسكرية ، أول أمس الثلاثاء، أوراق 38 شخصا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه فى الحكم عليهم بالإعدام شنقا؛ بزعم “ضلوعهم فى تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وتحديد 15 مايو المقبل لإصدار الحكم، ومن بينهم “علا” وزوجها، فيما حكمت على أبنائهما بالإعدام في حكم غير مكتوب في أوراق الحكم الجائر.

 

* مأساة أسرة منياوية حكم على 4 من أبنائها بالإعدام والمؤبد

روت شقيقة هاني وأحمد ومحمد الشوربجي “الذين حكم عليهم بالإعدام” ورجب الذي حكم عليه بالسجن المؤبد” بزعم اقتحام قسم شرطة مطاي بالمنيا وقتل نائب المأمور، تفاصيل المأساة التي تعيشها الأسرة.

وقالت، في مداخلة هاتفية لقناة وطن مساء الأربعاء، إن الأسرة تمر بظروف قاسية بسبب ظروف اعتقال أشقائها، مستنكرة تدهور الأوضاع الحقوقية والقانونية في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، معربة عن تخوفها من فقدان أشقاؤها بهذه التمثيلية الهزلية.

وقالت: “أشقائي ثابتون ومحتسبون وراضون بقضاء الله، على الرغم من أنهم يرتدون البدلة الحمراء انتظارا للإعدام، أما نحن فخائفون ومرعوبون”.

وأوضحت أن أشقاءها شاركوا في مظاهرة رافضة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي كانت متوجهة نحو مركز شرطة مطاي، إلا أن قوات أمن الانقلاب ردت بالأسلحة وقنابل الغاز ما تسبب في موت عدد كبير من المتظاهرين وإصابة آخرين بينهم شقيقها.

 

* أبرز الانتهاكات الحقوقية بحق المعتقلين في سجون الانقلاب في الربع الأول من 2018

نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تقريرًا حقوقيًا لأبرز انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بحق المعتقلين داخل سجون السيسي.

ووثق المركز معاناة غالبية المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.

وأضاف المركز أن غالبية المعتقلين يعانون التكدس في أماكن الاحتجاز بشكل كبير؛ لكثرة عددهم وضيق مساحة العنابر والزنازين، مع عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز، وعدم توفير دورات مياه صحية، وعدم مراعاة التهوية الصحيحة، وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان.

وأوضح المركز أن إدارة السجون تتعمد غلق كافتيريا السجن؛ لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي تضعها أسرهم، وتتعمد أيضا قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة.

ونوه التقرير إلى تعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيرها من المعاملات القاسية، وتعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والصعق بالكهرباء والإهانة الشديدة، خاصة عند الدخول للسجن في أول مرة، ويطلق عليها لفظ (التشريفة)

واختتم المركز تقريره قائلا: “إن القتل بالإهمال الطبي وتزايد اللامبالاة والإهمال داخل السجون، والاعتداء على المحبوسين وحبسهم بشكل انفرادي، ومنع الدواء والغذاء والزيارات، وغيرها من الأمور المنصوص عليها في قوانين ولوائح السجون، وتعرض ذويهم للإهانات والعرقلة من قبل إدارة السجون، كل هذه الانتهاكات التي ذكرت وتم رصدها أصبحت تمارس بشكل يومي على المواطنين المصريين المحبوسين، بالإضافة إلى ذويهم دون رادع ولا أي تحقيق في شكوى قدمت بانتهاك حدثت للمحبوسين أو ذويهم”.

 

 * موقع أمريكي: نظام الانقلاب سيتجسس على المواطنين عبر “أوبر وكريم

فجر موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عمل شركتي أوبر وكريم في مصر، حيث قال إن سلطات الانقلاب بدأت في الإجراءات التي من شأنها الدخول إلى قاعدة بيانات العملاء في مصر لمراقبتهم عبرها، والتعرف على خطوط سيرهم.

وأضاف الموقع- في تقرير له- أنه تم إطلاق شركة أوبر في مصر في أواخر عام 2014، وفي غضون عامين تقريبًا سجلت أكثر من 4 ملايين راكب وأكثر من 150 ألف سائق، مؤكدا أن العمل في مصر- الواقعة تحت الحكم العسكري- يعني اللعب بعدة قواعد حكومية قمعية متزايدة، والآن بموجب قانون جديد يتم تسريعه عبر برلمان العسكر، ستتمكن سلطات الانقلاب قريبا من الوصول إلى بيانات مستخدمي الخدمة عبر استخدام تطبيقها.

ولفت التقرير إلى أن هذا القانون المزمع إقراره، جاء بعد أن رفع سائقو سيارات الأجرة في القاهرة “التاكسي” دعوى قضائية ضد أوبر وكريم، على أساس أن السيارات الخاصة التي تستخدم الخدمة تعمل بشكل غير قانوني كسيارات أجرة، وأمرت إحدى محاكم الانقلاب الشركتين بتعليق عملياتهما.

وأكد الموقع الأمريكي أن القانون الجديد سيكون له عواقب وخيمة على خصوصية وسلامة المواطنين، في بلد سيئ السمعة بشأن المراقبة والقمع الحكومي، حيث تنص المادة 9 من التشريع الذي يناقشه البرلمان على “إتاحة جميع قواعد البيانات والمعلومات الخاصة التي تجمعها أوبر أو غيرها من شركات الأجرة للسلطات بشكل غير محدود”، وتدعو المادة 10 إلى “حماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن ما يثير القلق أنه سيكون باستطاعة نظام الانقلاب الولوج إلى بيانات الركاب، ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه مراقبة الحكومة المصرية لمواطنيها إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لسياسة الخصوصية، فإن المعلومات التي تجمعها أوبر وكريم تشمل الاسم، أو البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو العنوان، أو المعلومات المصرفية، وأرقام التعريفات الحكومية، وتاريخ الميلاد، والصور، ومعلومات الحي، وإذا سمح بالإذن بالدخول، فإنه يجب إدخال دفتر التقويمات وعناوين الكتب لرصد سلوك المواطنين وحركاتهم عن كثب.

 

* وزارة الزراعة الأمريكية: السيسي يستورد 12 مليون طن قمح العام الجارى

ذكر التقرير الشهري لشركة “ميست” المتخصصة فى معلومات السلع، أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع أن يستورد نظام الانقلاب في مصر نحو 12 مليون طن قمح خلال العام الجارى، منها 7.5 مليون طن لصالح حكومة الانقلاب، و4.5 مليون طن لصالح القطاع الخاص.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تكلف القواعد الجديدة التى وضعتها حكومة الانقلاب فى مصر لاستيراد القمح 80 مليون دولار، أى ما يعادل 1.4 مليار جنيه زيادة على قيمة الشحنات التى تستوردها العام الجارى، مشيرا إلى أن الشروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن من دولارين للطن فى السابق، وخفض نسبة البروتين المقررة فى شحنات القمح، مما يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين فى المناقصات التى تعلن عنها حكومة الانقلاب.

وتعتبر مصر- الواقعة تحت الحكم العسكري- أكبر مستورد للقمح فى العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي، الذي انقلب عليه الجنرال عبد الفتاح السيسي.

ومؤخرا حصلت وكالة “رويترز” على وثيقة مناقصة لهيئة السلع التموينية، تكشف خفض حكومة الانقلاب للحد الأدنى المطلوب من مكون البروتين في القمح الروسي والروماني والأوكراني إلى 11.5% بدلا من 12%؛ حتى تتمكن من الحصول على أكبر كمية وبأقل جودة ممكنة.

 

* السيسي يحرق المصريين بنار الأسعار

شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا جنونيا خلال الاشهر الماضية، متأثرة بقرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود وفرض مزيد من الضرائب وقبل زيادات محرقة فى يوليو المقبل.

ولم يقابل تلك الزيادات في الأسعار زيادات في الرواتب والمعاشات؛ الأمر الذي فاقم من معاناة المصريين زاد من معدلات الفقر وأصاب السوق المحلي بحالة من الركود الشديد.

وهي الزيادات التي وصفها البعض بأنها “القضا المستعجل بعد الرقص”، والتي يتوقع أن تزيد من معاناة الناس بشكل يزيد من أوجاعهم في ظل وحشية الانقلاب.

 

* إجلاء قسري لأهالي مثلث ماسبيرو لصالح شركات متعددة الجنسيات

لا يزال عدد من أهالي مثلث ماسبيرو يصرون على عدم إخلاء منازلهم، أمام إصرار مماثل من جانب سلطات الانقلاب على إجبار الأهالي على الإجلاء القسري لصالح شركات دولية متعددة الجنسيات، تحت لافتة “تطوير المنطقة”.

ويصر الأهالي على رفض قرار حكومة العسكر بتهجيرهم قسريا من منازلهم، واحتشد الأهالي البسطاء أمام “مجمع التحرير” بميدان التحرير، الخميس، للتقدم بطلبات بشأن إلزام الحكومة بدفع تعويض عادل.

وتمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية، ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فداناً، وتشهد أعمال إزالة موسعة بغرض تسليم أراضيها لشركات تعهدت بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.

وفي وقت سابق، أعلن نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد عبد التواب، تنفيذ عمليات إجلاء لنحو 4070 أسرة، في مقابل 200 أسرة يجري إجلاؤها، وصرف تعويضات لـ2880 أسرة، ونقل 437 أسرة إلى حي “الأسمرات”، مع إبداء 750 أسرة رغبتها في العودة للمنطقة.

وينص دستور الانقلاب الحالي، على “حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله”، ويعتبر أن “مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، في حين يشكو أهالي “مثلث ماسبيرو” من تعنت مسئولي حي “بولاق أبو العلا” في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة “الأسمرات”، بدعوى عدم صحة عقود الملكية الخاصة بهم، مهددين بعدم إخلاء منازلهم من دون الحصول على مستحقاتهم المالية.

الحكومة من جانبها، تصر على عدم دفع تعويضات مناسبة كما تشترط محافظة القاهرة تقديم الأهالي كشف عوائد لإثبات الملكية للحصول على تعويضات.

وتمارس الحكومة أبشع صور التعسف مع الأهالي مع تقديم تعويضات لا تتناسب مع الأسعار الحالية؛ بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية بحي “الأسمرات”، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، لحين استكمال أعمال “تطوير المنطقة”.

واختارت حكومة 30 يونيو العسكرية، تسع شركات دولية لمشروع إعادة التخطيط العمراني لمثلث ماسبيرو، في حين قدرت إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونا فقط، على الرغم من تثمين أراضي المنطقة المطلة على نيل القاهرة والمجاورة لمبنى التلفزيون المصري، بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيه.

الانتهاء خلال أسبوعين

وهددت محافظة القاهرة الأهالي، وشددت في بيان لها، على انتهاء أعمال الإزالة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتشكيل لجنة للبدء في استلام أوراق ومستندات الملكية من ملاك الأراضي بالمنطقة، اعتباراً من السبت 21 أبريل الجاري إلى نهاية مايو المقبل.

وقال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، في بيان صحفي اليوم، إنه في حال عدم التقدم بمستندات ملكية إحدى قطع الأراضي، فإنه سيتم التحفظ عليها بمعرفة الحي، واتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانوناً، على أن تقدم اللجنة المختصة المستندات أولاً بأول إلى اللجنة القانونية للمحافظة، والتي تضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.

وبحسب عبد الحميد، فإن المحافظة راعت منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضي للتقدم بمستندات الملكية، مضيفا أن أعمال الإزالة والإخلاء، وصرف التعويضات للشاغلين، سواء وحدات سكنية أو محلات، تُجرى على قدم وساق للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل نهاية الأسبوع المقبل، بحيث تبدأ أعمال رفع المخلفات، وتسوية الأرض، وتسليمها للبدء فيما تسمى مشروعات التطوير.