السبت , 24 فبراير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أبناء الصحفية “شيرين بخيت” يطالبون بالإفراج عن أمهم

أرشيف الوسم : أبناء الصحفية “شيرين بخيت” يطالبون بالإفراج عن أمهم

الإشتراك في الخلاصات

وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب.. الخميس 8 فبراير.. بوصول معدات عسكرية ثقيلة السيسي يبدأ في إخلاء العريش

وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب

وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب

وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب.. الخميس 8 فبراير.. بوصول معدات عسكرية ثقيلة السيسي يبدأ في إخلاء العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نقض الانقلاب تؤيد حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق نجل شقيق الرئيس مرسي

أيدت محكمة النقض التابعة للانقلاب، سجن نجل شقيق الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، 5 سنوات فيما ألغت عقوبة الحبس عامًا بحقه، في قضيتين ملفقتين، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن “محكمة النقض، رفضت اليوم، طعن محمد سعيد مرسي، و11 آخرين على عقوبة السجن الصادرة بحقهم 5 سنوات لكل منهم ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، (في تهمة ملفقة) بمحاولة اقتحام قسم شرطة الزقازيق ثاني (شمال) في 2013“.
وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية، قد قضت في مايو 2015 بالسجن على نجل شقيق مرسي و11 آخرين 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة.
وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في أواخر يونيو من العام ذاته وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.
ووجهت لهم نيابة الزقازيق الانقلابية عدة تهما ملفقة نفوا صحتها خلال التحقيقات القضائية وجلسات المحاكمة منها “الإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وخرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وتقطيع الطرق وتعطيل حركة المرور“.
وفي قضية ثانية، ألغت المحكمة ذاتها عقوبة الحبس عامًا بحق نجل شقيق الرئيس مرسي وإعادة محاكمته بتهمة إهانة القاضي حسن فريد في إحدى جلسات محاكمته بالقضية الأولى في 2 مارس 2016.

 

*أبناء الصحفية “شيرين بخيت” يطالبون بالإفراج عن أمهم

ككل أطفال ذوي المعتقلين ينتظرون بألم عودة الأم إليهم، طالب أبناء الصحفية “شيرين بخيت” بإطلاق سراح والدتهم، عبر صفحة “أنقذوا شيرين بخيت”، فهؤلاء الذين ينتظرون عودة أمهم بالآلام، قالوا في رسالة بعنوان “#وجع”: “عارفة يا ماما دموعنا بقت دومًا تخفف عنا الوجع.. إحنا بعيد عنك بقالنا 479 يوما.. 479 يوما من الاعتقال يا ماما.. 479 يوما ونحن محرومون منك.. شفناكِ يا ماما بس في إيدك كلابشات”.

وعلَّقت الصفحة قائلة “إيه ذنب الأطفال؟!..الصحفية شيرين بخيت أكثر من سنة و3 شهور منذ اعتقالها!.. اعتقلوا الأم وتركوا الأطفال فزعين وبمفردهم في ظلمة الليل.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من شارك في اعتقال الأم واستمرار حبسها حتى الآن”.

 

*عدالة” تطالب بوقف إعدام 6 ضحايا في هزلية “174” عسكرية

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بضرورة وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر في 29 مايو 2016، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية ضد المدنيين الستة، وهم: أحمد مصطفى أحمد محمد، وأحمد أمين غزالي، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، ومحمد فوزي عبد الجواد محمود، وعبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، ومحمود الشريف محمود عبد الجواد جودة.

وأكدت “عدالة” أن مطلبها يرتبط بشكوى قدمتها حملت رقم (659/ 2017)، إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدمة لها بالنيابة عن الضحايا، ولحين الفصل في القضية.

كما طالبت المؤسسة الحقوقية بالالتزام بمبادئ الميثاق الإفريقي التي صدَّقت عليها مصر.
وجاء البيان الذي أصدرته “عدالة” تحت عنوان “أوقفوا تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين الأبرياء”، بمناسبة التوصية الصادرة من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الخاصة بالقضية رقم 174 جنايات غرب القاهرة العسكرية.

حيث طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السلطات المصرية في 31 يناير الماضي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بتاريخ 29 مايو 2016 في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.

وجددت “مؤسسة عدالة” التنبيه إلى أن الضحايا المذكورين المتهمين في هذه القضية تعرضوا للانتهاكات الآتية: الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب للإكراه على الاعتراف بارتكاب جريمة، وحرمانهم من الاتصال بمحاميهم وذويهم لفترة طويلة، وحرمانهم من إجراءات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المصري.

 

*بالأسماء.. السجن ما بين 3 سنوات إلى 5 بحق 10 شراقوة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من أهالى مدينة القرين في القضية رقم 3457/2016 جنايات على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

والصادر بحقهم الأحكام هم “محمد حمدي العصلوجي، مصعب عادل التمر، محمود محمد عليان، أحمد حسن يحي ،محمد عبد العزيز علي، شهاب الدين رمضان، بلال عادل النمر، عبد الرحمن محمود بوجه، عبد الله طه أمين”.

كانت قوات أمن الانقلاب بالقرين قد اعتقلت 9 من شباب المدينة بينهم 7 طلاب أثناء زيارتهم لوالدة صيدق لهم مسافر لمرضها ولفقت لهم اتهامام بالانضمام وحيازة منشورات بتاريخ 7 نوفمبر 2016.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 3 سنوات بحق الطالب أحمد إبراهيم على على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها فى القضية الهزلية رقم 16286 جنايات ديرب نجم لسنة 2017بزعم القيام بأعمال تخريبة والتحريض على العنف، والانضمام لجماعة.

كان المحكمة ذاتها قد قررت أمس الأول السجن 3 سنوات بحق 3 مواطنين من ديرب نجم على خلفية اتهامات تتعلق بالتظاهر وحيازة منشورات فيما قررت البراءة ل17 آخرين بينهم 14 نت ديرب و3 من كفر صقر.

 

*تأجيل قضية مكتب الإرشاد “الهزلية” لـ 19 فبراير

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة لـ19 فبراير لاستكمال سماع الشهود، وتحديد جلسة 1 مارس المقبل لسماع أقوال القاتل محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق.
وتضم القضية الهزلية بالاضافة للمرشد العام الأستاذ الدكتور محمد بديع كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، ود.رشاد بيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ببرلمان 2012 رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي أحد رموز الثورة المصرية والبرلمانى بمجلس الشعب 2012، والشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل 3 معتقلين بتدابير احترازية، فى القضية رقم 840 لسنة 2017 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة.
كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل 3 صحفيين بتدابير احترازية كان قد تم اعتقالهم على ذمة القضية رقم 761 لسنة 2016 بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.

 

*5 سنوات وسنة مع الإيقاف لثلاثة ضباط أحرقوا 37 إنسانا بـ”ترحيلات أبو زعبل”!

قضت محكمة جنح النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وكذلك رفض الطعن المقدم من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، على حكم سجنهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وذلك لقيامهم بقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، في القضية المعروفة إعلاميا باسم محرقة “ترحيلات أبو زعبل”، لتصبح بذلك احكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنح الخانكة “أول درجة”، أصدرت حكمها في القضية، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بمعاقبة كل من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالسجن 3 سنوات لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، قبل إلغاء هذه الأحكام من قبل محكمة جنح مستأنف الخانكة التي قبل استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة.

لتصدر محكمة جنح مستأنف الخانكة، ثان درجة، بتخفيف الحكم إلى السجن 5 سنوات على المقدم عمرو فاروق، ومعاقبه الضباط الثلاثة الآخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وهو الحكم الذي تم الطعن عليه أمام محكمة النقض في آخر درجات التقاضي، والذي تم رفضه بجلسة اليوم.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قد شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين، وأطلقوا قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات وترْك المتهمين يموتون دون أي محاولة لإسعافهم.

وقد كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل المأساة التي تعرض لها الضحايا، حيث كشفت عن تعمّد الضباط المتهمين لارتكاب الواقعة، وعدم قيام المجني عليهم المحجوزين بالسيارة بأي نوع من أنواع التجمهر أو إحداث شغب أو تعرض السيارة لأي نوع من أنواع الهجوم عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أن لوري الترحيلات الذي وقعت فيه المذبحة، كان يقل 45 معتقلا سياسيا، وهو عدد يفوق طاقته حيث إنه لا يتسع لأكثر من 24 شخصا فقط، في أقصى الأحوال، وأن أي عدد يزيد عن هذا العدد يؤدي إلى تعرض حياة المواطنين بداخله للخطر نظرا لأن عمليه التهوية من الأساس مصممة على العدد المحدد المذكور.

كما جاءت تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي والتي أثبتت تعمد إطلاق الضباط القتلة الغاز المسيل للدموع لقتل المعتقلين، حيث ثبت أن الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز، وحدوث تسمم لأجسام الضحايا، أدى إلى ظهور أجزاء سوداء، في جثث بعض الضحايا، وأجزاء زرقاء في البعض الآخر، نتيجة إبقاء الضحايا فترة داخل السيارة بعد التأكد من وفاتهم من قبل القنابل الغازية التي أطلقت عليهم.

واعترف سائق سيارة الترحيلات الرقيب عبد العزيز ربيع، خلال التحقيقات، أن الضباط المتهمين تركوا المعتقلين الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة، نظرا لتكدس الأعداد، ثم أطلقوا عليهم غازا مسيلا للدموع داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، ورفضوا محاولة إسعافهم أو نجدتهم.

وهو ذات الأمر الذي أيّده المجندون الذين حضروا الواقعة، كما جاءت تحريات الداخلية ذاتها لتثبت الواقعة، وأيضا تحقيقات النيابة العامة التي توصلت إلى تعمد قتل الضحايا.

 

*بوصول معدات عسكرية ثقيلة.. السيسي يبدأ في إخلاء العريش

كشفت حالة التأهب التي أعلنتها وزارة الصحة في شمال سيناء والإسماعيلية عن تجاه سلطات الانقلاب لإخلاء مدينة العريش، بعد أن انتشرت صور في الساعات الماضية لقوات الأمن والاستعدادات الطبية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر تحفظت على ذكر أسمائها، اليوم الخميس، إن حالة التأهب، في العريش، تأتي مع دخول اليوم السابع لعملية دعا لها عبد الفتاح السيسي، في 19 يناير الماضي، لإخلاء 5 كيلومترات من محيط حرم مطار المدينة، على خلفية استهداف قذيفة أطلقت من إحدى المزارع المجاورة لطائرة كانت تقل مساعدين لوزيري الدفاع والداخلية أثناء وجودهما بمطار العريش.

وكشفت المصادر عن أن معدات عسكرية بينها جرافات وصلت في مطلع شهر فبراير الجاري لمحيط مطار العريش الواقع جنوبي المدينة، والذي يضم مزارع ومساكن أهلية، لتنفيذ الأمر الرئاسي بإخلاء حرم المطار.

وأشارت أن المسئولين لا سيما في وزارة الزراعة بدأوا حصر الممتلكات التي ستضرر من الإخلاء، لا سيما للمزارع، لتقديم التعويض المناسب لأصحابها، مشددة على أن هذه العملية التي عرفت إعلاميا بـ”حرم المطار” ستستغرق 3 أشهر.

ووصلت حشود ومعدات عسكرية على أطراف مدينة العريش، في تأهب لافت لم يحدث بهذا الشكل من قبل.

وأوضح أن إنشاء الحرم الآمن سيكون بواقع 5 كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب، بينما من جهة الشمال في اتجاه مدينة العريش سيكون الحرم بواقع كيلو ونصف فقط، مع مراعاة جميع الاعتبارات وعدم المساس بمدينة العريش.

وحسب ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية “تم التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لعمليات حصر المنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين حول المطار لتعويضهم”.

وفي 29 نوفمبر الماضي كلّف السيسي الجيش والشرطة بإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء، خلال ثلاثة أشهر؛ باستخدام “كل القوة الغاشمة” وهو تكليف توشك مدته على الانتهاء بنهاية هذا الشهر.

 

*رويترز: السيسي والاحتلال دمَّرا اقتصاد غزة بهذه الوسائل

نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا، اليوم الخميس، عن الوضع عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، أشارت فيه إلى احتشاد آلاف المسافرين الفلسطينيين عند المعبر، على أمل أن تتاح لهم فرصة للعبور، بعد أن فتحت القاهرة مؤقتًا المعبر الذي تبقيه مغلقًا معظم الوقت.

ويأمل سكان غزة أن يكون تولِّي السلطة الفلسطينية السيطرة على المعبر خطوة نحو إعادة فتح الحدود بشكل دائم، لينتهي الحصار الفعلي المفروض من الاحتلال الإسرائيلي ونظام الانقلاب، الأمر الذي دمر اقتصاد القطاع ورفع مستوى البطالة إلى أعلى معدل في العالم، حسبما أفاد البنك الدولي.

وتفرض إسرائيل كذلك قيودا مشددة على حدودها مع قطاع غزة، ما يعني أن سكان القطاع لا تتاح لهم فرصة الخروج من القطاع ذي الكثافة السكانية العالية إلا نادرًا، والذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال عوني النجار (74 عاما)، وهو يجلس على كرسي متحرك وتساعده زوجته وابنته عند معبر رفح: إنه يريد دخول مصر لعلاج وركه المكسور. وقال “المرضى لازم يسافروا بكل حرية.. أنا بدي أرجع أمشي على رجلي”.

ويفتح نظام الانقلاب المعبر بشكل مؤقت عدة مرات في السنة، وعادة ما تعلن عن ذلك قبلها بفترة قصيرة ومن دون تفسيرات تذكر، مثلما حدث أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن هذه هي المرة الثانية خلال أكثر من عقد تفتح فيها الحدود، بينما يقوم أفراد أمن غير مسلحين من السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بحراسة الجانب الفلسطيني بدلا من حركة حماس.

ومنحت اتفاقية الوفاق الوطني، التي أبرمت في أكتوبر بين حماس وحركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس، السلطة الفلسطينية السيطرة على معبر رفح للمرة الأولى منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب فتح المعبر لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي.
وتابعت الوكالة أنه بسبب عدم إعلان حكومة الانقلاب عن فتح المعبر، لم يتمكن سوى عشرات من الوصول في الموعد المناسب للعبور أمس. واحتشد عدد أكبر بكثير عند المعبر اليوم الخميس، وسيغلق المعبر مجددا بعد حلول ليل الجمعة.

 

*البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر ، مشيرًا إلى أنها من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستخدم المحاكمات العسكرية لمواطنين مدنيين، وأن أكثر من 60 مواطنًا مدنيًا جرى الحُكم عليهم بالإعدام أمام هذه المحاكم.
وأكد، في بيان، أن سلطات الانقلاب في مصر بقيادة العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي تُمارس التعذيب والإعدام بطريقة منهجية، وأن أفرادًا من الجيش المصري في سيناء يرتكبون جريمة القتل خارج إطار القانون بحق مواطنين مدنيين.

وأضاف بيان البرلمان الأوروبي أن ما يقوم بِه المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من عملٍ لرفع الظلم فى ظل الظروف القاسية وغير الطبيعية والتضييق الأمني التي تمارسها السلطات المصرية هو محل تقدير، وطالب بدعوة الفرق العاملة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على ما يجري هناك.

كما دعا إلى وقف تصدير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها استمرار قمع المواطنين بواسطة قوات الشرطة والجيش

 

*نشطاء: حملة أمنية موسعة تستهدف القيادات الحزبية واقتحام منزل “القصاص”

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حملة أمنية اقتحمت منزل نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، في محاولة لاعتقاله.

وأضاف “أحمد البقري” أن “حملة أمنية موسعة تستهدف عددا من القيادات السياسية والحزبية في مصر في هذه الأثناء”.

فيما قال مقربون من القصاص، إن اقتحام بيته تم في غيابه، وإن الاتصال به مقطوع منذ حوالى 7 ساعات، وغير معلوم ما حدث له.

بدوره استنكر حزب مصر القوية، بأشد العبارات الممكنة، ما قامت به قوات الأمن من اقتحام منزل محمد القصاص، نائب رئيس الحزب وعضو المكتب السياسي، كما استنكرت حركة الاشتراكيين الثوريين ما جرى من اقتحامٍ من جانبِ قوات الأمن لمنزل محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، في غيابه.

البيان رقم 1

من جانبه، وفي إشارة إلى انقلاب عسكري متوقع ضد عبد الفتاح السيسي، توقع المحامي الدولي محمود رفعت، منسق حملة المرشح الرئاسي المستبعد من الانتخابات الرئاسية والمعتقل حاليا الفريق سامي عنان، بقرب صدور البيان الأول.

وقال “رفعت”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “يبدو أن مصر أصبحت على مقربة من البيان رقم واحد”.

 

*وفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاهرة للكتاب

ثار إعلان السفارة الإسرائيلية بمصر عن زيارة وفد ممثل لها معرض القاهرة الدولي للكتاب، حالة غضب واستياء بين نشطاء ومتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، في مقابل صمت وتجاهل في الأوساط الثقافية والإعلامية.
واعتبر مراقبون الزيارة انعكاسا لتصدر مؤيدي نظام السيسي الذي وصل إلى مراحل غير مسبوقة في التطبيع مع إسرائيل.
واحتفت الصفحة الرسمية للسفارة بزيارة وفدها الذي كان على رأسه الوزير المفوض لدى القاهرة “ديفد جوفرين“.
وقالت السفارة إن عددا من الحضور عبروا للوفد عن حبهم وشغفهم بالأدب والقراءة، فيما عبر لهم الوفد عن حب الإسرائيليين واهتمامهم بالأدب المصري، في محاولة لإظهار حال من التواصل الإيجابي بين الطرفين.
التنسيق للزيارة
ورغم محاولة وسائل الإعلام المصرية التخفيف من وقع الزيارة باعتبارها اندساسا مغرضا” دون تنسيق ولا علم مسبق لدى سلطات الانقلاب، فإن ذلك تعارض مع ما نقله بعضها عن رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج، من سماح الجهات الأمنية للوفد بالقيام بجولته مع مراقبة جميع أفراده خلالها.
وبحسب مراقبين، فإن السفارة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه التحركات إلى إحداث تقدم واختراق على مستوى التطبيع في مسارات شعبية لا زالت العلاقة فيها متأخرة، بسبب تمسك قطاع واسع من الشارع المصري بموقف عدائي من إسرائيل.
ويعتبر المدير السابق لإدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالخارجية المصرية السفير إبراهيم يسري، زيارة الوفد الإسرائيلي التي احتفت بها السفارة الإسرائيلية هي “الأقل تعبيرا عن العلاقات الوطيدة بين نظام الانقلاب والكيان الصهيوني”, حيث يسمح النظام بما هو أبعد من ذلك في جانب التعاون السياسي والعسكري
إلا أنه يرى خطورة هذه الزيارة فيما تمثله من اختراق للأوساط الثقافية ومحاولة السفارة إظهار تقدمها في التطبيع مع شرائح شعبية، وهو ما يستلزم عدم تمريره ورفضه والتحذير منه، بحسب رأيه.
تجاهل وصمت
حالة التجاهل والصمت التي اكتنفت أغلب الأوساط الثقافية ووسائل الإعلام المختلفة تجاه الزيارة، رغم الريادة السابقة لحركات مجتمعية وثقافية بمصر في الدعوة لمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع معها؛ برره البعض بغياب حرية التعبير وتصدر مثقفي السلطة وإعلاميها، بينما لم يعف آخرون أي مثقف من المسؤولية الفردية في استنكار ذلك.
يرى الباحث المهتم بالشأن العلمي والتنموي مجدي سعيد، أن الغياب الكامل لحرية التعبير عن الرأي واتساع دائرة انتهاك الحقوق في ظل تسارع خطوات النظام القائم في تعميق علاقته مع الكيان الصهيوني، هي التي أثمرت هذا الصمت والتجاهل على مستوى الرموز الثقافية والفكرية.
وذهب إلى أن هذه الزيارة تمت بعلم وترتيب مسبق مع سلطات الانقلاب وإن لم تعلن ذلك، حيث استبعد تنفيذ السفارة الإسرائيلية هذه الزيارة بمبادرة فردية دون ضمان التأمين اللازم لها، معتبرا إنكار ذلك “استخفافا بالعقول وإنكارا لما هو بديهي“.
ولذلك، لم يرَ سعيد حالة الصمت التي تبعت الزيارة تعبيرا حقيقيا عن شريحة المثقفين المصريين، حيث تتصدر ساحة الثقافة في هذه المرحلة شخصيات محسوبة على النظام الانقلابي لن تتجرأ على معارضة مواقفه، بحسب رأيه.
تطبيع ثقافي
بينما يشدد أستاذ علم اللغة الرئيس السابق لدار الكتب والوثائق القومية خالد فهمي، على أن أي تطبيع على المستوى الشعبي يعد خيانة للقضية المصرية، معتبرا التطبيع الثقافي على وجه الخصوص “خطيرا جدا” كونه السبيل لتغيير الأفكار والوعي.
ورغم إقراره بصعوبة اتخاذ موقف شعبي جمعي تجاه هذه الزيارة في ظل الأوضاع الحالية، فإنه لم يعف شريحة المثقفين والمفكرين من المسؤولية الفردية في ضرورة إعلان موقف رافض لمثل هذه الممارسات والعمل على تعريتها واستنكارها بمختلف السبل.
بدوره، يرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن هذه الزيارة تأتي في إطار محاولة فرض التطبيع الصهيوني على المجتمع المصري، حيث يعلم الصهاينة أن تطبيعهم المستقر مع أنظمة الحكم لا يتجاوزها وأن غالبية المجتمعات العربية ما زالت حجر عثرة في سبيل التطبيع.
ويشدد على أن ردود الأفعال الفاترة تجاه زيارة الوفد الإسرائيلي لمعرض الكتاب لا تعني قبول المجتمع المصري أو مثقفيه بالتطبيع، لافتا إلى أن المجموعات اليسارية والليبرالية التي يعلو صوتها في المجالات الثقافية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مثقفي مصر وعلمائها“.
ويرى خضري أن تغييرا حصل مؤخرا في توجهات ليبراليي ويساريي مصر تجاه العلاقة مع إسرائيل، مشيرا في هذا السياق إلى دراسة ميدانية أجراها المركز المصري في ديسمبر الماضي، أظهرت تقبل 57% من التيارات اليسارية و43% من التيارات الليبرالية -التي يسيطر رموزها على المنابر الثقافية والإعلامية بمصر- التطبيع مع إسرائيل.

 

*عنان سجيناً حتى إشعار آخر بعد رفض وساطة للاعتذار

قررت النيابة العسكرية تجديد حبس رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية وإدراج اسمه دون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين وهو لا يزال قيد الاستدعاء العسكري وفي الخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان، مساء أمس الأول.
ويواجه عنان، المحبوس منذ 23 يناير الماضي، -الذي أعلن دعمه للسيسي إبان انقلابه العسكري في 2013، وكذلك في مسرحية انتخابات رئاسة 2014،- تهمة أخرى هي مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته بالترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي وهو لا يزال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 المذكور والذي صدر في نوفمبر 2011 مضفياً الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك حتى وفاتهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن عنان سيظل محبوساً لأجل غير مسمى، لأن جلسة تجديد الحبس المقبلة ستكون بعد 13 يوماً، وعلى الأرجح سيصدر قرار بتجديد حبسه مرة ثانية، وذلك لحين صدور قرار اتهام ضده من المدعي العام العسكري وتحديد دائرة بالقضاء العسكري لمحاكمته.
وأضافت المصادر أن عنان خضع حتى الآن لجلستي تحقيق فقط قال فيهما إنه لم يرشح نفسه للرئاسة، ولم يخالف القوانين العسكرية، وأن رغبته في الترشح، حسبما أعلن في خطابه المسجل الذي تم بثه على شبكة الإنترنت، كانت معلّقة على شرط استيفاء موافقة القوات المسلحة على إعفائه من الاستدعاء المنصوص عليه في القانون 133، وأنه ليس مسؤولاً بأي حال عن إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.
وعلى المستوى السياسي، ذكرت المصادر أن اثنين من زملاء عنان السابقين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة زاراه الأسبوع الماضي في سجنه بمنطقة الهايكستب لحثه على الاعتذار وإصدار بيان للتهدئة، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة خصوصاً المخابرات العامة، لكن عنان رفض ذلك.
وأضافت المصادر أن عنان طلب من زميليه العودة للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق، والتأكد منه بأن عنان سبق وذكر له في محادثة هاتفية بينهما بعد إعلان رغبته في الترشح أنه لن يكرر ما حدث عام 2014 من اعتذار وتأييد للسيسي.
كما رفض عنان الإفصاح عن فحوى الملفات التي لوّح سابقاً باستخدامها لفضح نظام السيسي أمام مؤيديه، مؤكداً أنها بحوزة شخصيات غير عسكرية خارج البلاد، وأنه لم يكن ليستخدمها في حال السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة.
ونفت المصادر أن تكون قضية عنان قد أضيف لها أي ضابط أو قيادات أخرى بالجيش بتهمة مساعدته.
كما زعمت أن “الاتهامات حتى الآن تدور في المجال القانوني حفاظاً على صورة الجيش كجهة سيادية قومية غير منخرطة في السياسة، لكن في الوقت نفسه تسيطر السياسة على كل المحادثات التي أجراها نظام الانقلاب مع عنان عبر الوسطاء العسكريين السابقين“.
وكانت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري قد ألقت القبض على عنان من منزله وأخضعت ممتلكاته الشخصية من عقارات ومنقولات لتفتيش على مدار يوم كامل، عقب صدور بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشح عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، بما قطع الطريق أمام استمراره في منافسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*وفود السيسي لدعم بشار.. متاجرة بالدماء أم نكاية في تركيا؟

كشف مساعد وزير الخارجية والمغتربين في النظام السوري، «أيمن سوسان»، اليوم الخميس، عن أن وفدًا اقتصاديًا مصريًا كبيرًا، برئاسة مسئول رفيع، سيزور سوريا بعد منتصف الشهر الجاري.

وأوضح «سوسان»- في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» السورية- أن «الوفد يضم مساعد وزير الاقتصاد المصري (لم يذكر اسمه)»، مشيرا إلى «ازدياد التبادل التجاري وتسويق المنتج الوطني السوري إلى الخارج».

وأضاف أن «دور الملحقيات التجارية في الخارج هو تقديم الدعم للقطاع التجاري»، لافتا إلى أن «بعض البلدان يتقدم فيها عمل الدبلوماسية الاقتصادية على الدبلوماسية السياسية».

مرسي يقطع العلاقات مع نظام بشار

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ودمشق في يونيو 2013، مع الخطاب الأخير للرئيس «محمد مرسي» قبل أيام من الإطاحة به.

لكن نظام الانقلاب اتخذ سياسة مغايرة؛ حيث استقبل الكثير من الوفود الأمنية والدبلوماسية لنظام «الأسد»، وقدم الدعم العسكري لهذا النظام في مواجهة المعارضة، بحسب تقارير إعلامية. كما أعلن السيسي، أواخر 2016، عن أنه يدعم «الجيش السوري» التابع لنظام «بشار الأسد».

وقبل أيام، كشف موقع المونيتور الأمريكي عن أن مصر تسعى لأن يكون لها دور في إعادة إعمار سوريا بعد سبع سنوات من الحرب، وسط تقديرات متضاربة لتكلفة إعادة إعمار تتراوح بين 250 و500 حتى 900 مليار دولار.

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت دعوات واسعة النطاق للشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، خاصة بعد طرد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال الموقع الأمريكي، إن «مصر تسعى للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سوريا، على عكس ما حدث في العراق في التسعينيات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية».

وفي أغسطس الماضي، كشف دبلوماسي مصري سابق عن جهود من النظام المصري لإعادة العلاقات البروتوكولية مع النظام السوري برئاسة «الأسد».

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد أصوات من التيارات القومية والناصرية داخل مصر تطالب بإعادة العلاقات مع نظام «الأسد» على المستوى البروتوكولي، وفتح السفارتين في البلدين.

وكان نظام السيسي قد استقبل، في العام الماضي، مدير المخابرات السورية علي المملوك”، لتنسيق العمل الأمني والسياسي بين النظامين، وتضمن الاتفاق تقديم دعم معلوماتي ولوجستي، وإمداد جيش بشار بالأسلحة والمعدات العسكرية المصرية.

فيما كشف العديد من الثوار عن صور لأسلحة وصواريخ “صقر” المصرية، من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، يستخدمها بشار الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وهو ما اعتبره مراقبون وحشية من نظام السيسي الذي يدعم القتل في سوريا، حيث سبق وأن زار المملوك القاهرة أكثر من مرة، والتقى خلال زيارته السيسي ومدير المخابرات المعزول خالد فوزي. كما امتنعت مصر عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يدين نظام بشار الأسد.

وفي نوفمبر 2016، أعلن السيسي، صراحة، أنه يدعم «الجيش السوري» التابع لنظام «بشار الأسد»، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون البرتغال.

وردا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية فى عمليات سلام بسوريا، أجاب السيسي بأنه «من المفضل أن القوات الوطنية للدول هى التى تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار فى مثل هذه الأحوال، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة».

وأضاف: «الأولى لدينا أن ندعم الجيش الوطنى على سبيل المثال فى ليبيا؛ لفرض السيطرة على الأراضى الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام فى سوريا، حيث ندعم الجيش السورى، وأيضا في العراق».

وفي نوفمبر 2016، أكدت مصادر إعلامية موالية لنظام «بشار الأسد»، قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.

وقالت «صفحة أخبار طرطوس»، الموالية لنظام «الأسد»، إن بعض الجنرالات المصريين عقدوا اجتماعات مكثفة مع القادة الروس في القاعدة المنشأة حديثًا.

وأضافت أن الجنرالات المصريين قاموا بجولة عسكرية عبر طائرات النظام المروحية على عدة جبهات عسكرية، تتبع قوات المعارضة في عدة مناطق، لم تأتِ على ذكر أسمائها.

ولفتت إلى أن الضباط المصريين الذين التقوا قيادات عسكرية روسية في طرطوس يتبعون للجيش المصري الميداني الثاني، الذي يتخذ من الضفة الغربية لقناة السويس مقراً له.

وأكدت أن الضباط المصريين جلبوا معهم بعض الأسلحة والذخائر، بجانب سفينة حربية مصنعة في تسعينيات القرن الماضي، في إطار دعم «عبد الفتاح السيسي» لـ«بشار الأسد».

وشاركت مصر بأعداد ضخمة من رجال الأعمال وممثلي نقابة المهندسين بمعرض (إعادة بناء سوريا 2017)، في سبتمبر الماضي بالعاصمة دمشق، كما شاركت مصر في معرض دمشق الدولي في أغسطس الماضي، ووفقا لاتحاد غرف التجارة المصرية، حضرت 30 شركة مصرية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في إعادة بناء سوريا.

وقال رئيس نقابة المهندسين «طارق النبراوي» لـ(المونيتور): إن «نقابة المهندسين تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سوريا، حيث زار وفد نقابي مصري سوريا مطلع عام 2017، والتقى بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سوريا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب».

الدعم المصري لبشار الأسد يأتي نكاية في الجانب التركي، والذي يُصِّعد عملياته العسكرية في مناطق الأكراد في عفرين.

وسابقا تصادم الدعم المصري مع النظام السعودي، إلا أنه بدا متوافقًا في الفترة الأخيرة بعد انسحاب السعودية من الملف السوري؛ لانشغالها بخسائرها الاستراتيجية في اليمن.

إلا أن التدخل المصري لدعم بشار يأتي من قبل النظام الانقلابي، بعيدا عن الموقف الشعبي المصري الرافض لمجازر وجرائم بشار الأسد.

 

*وبدأت السنوات العجاف.. أول 3 كوارث بسبب سد النهضة

لا شك أن التداعيات الكارثية على مصر جراء إنشاء سد النهضة الإثيوبي كثيرة ومتنوعة، وتطول كل قطاعات الدولة من مياه شرب وزراعة وصناعة وسياحة، ولا شك كذلك أن نيران هذه التداعيات سوف يتلظَّى بها عشرات الملايين من جموع الشعب المصري.

في هذا التقرير لن نتناول كل التداعيات الكارثية المتوقعة بقدر ما نرصد الكوارث التي بدأت بالفعل، وجعلت مصر كلها تكتوي بخسائر لا قبل لها بها في ظل تواطؤ من جانب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي زعم خلال زيارته مؤخرًا أنه لا توجد أزمة من الأساس مع إثيوبيا بشأن سد النهضة!.

وأول 3 كوارث قد بدأت بالفعل هي توجهات نظام عسكر 30 يونيو نحو إقامة مشروع ضخم لمحطات تحلية مياه البحر والصرف؛ تعويضًا عن النقص المتوقع من حصة مصر المائية، وهو ما سيتكلف 900 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب.

والكارثة الثانية هي تقليص مساحات الأرز بمقدار 375 ألف فدان، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين، وسط توقعات بأن يصل سعر كيلو الأرز خلال شهور قليلة إلى 20 جنيها.

أما الكارثة الثالثة فهي بوار ثلث أراضي الدلتا الزراعية، جراء تقليص مساحات زراعة الأرز بذريعة أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ولكن ذلك- بحسب خبراء- سوف يؤدي إلى بوار ثلث أراضيها بزيادة نسبة ملوحتها بعد تقلص مساحات الأرز.

900 مليار جنيه لمحطات التحلية

الكارثة الأولى- والتي كنا في غنى عنها حال كان لمصر نظام منتخب يرعى مصالح الشعب ويحمي حقوق الوطن- هي توجهات نظام العسكر نحو خطة موسعة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر والصرف من أجل سد العجز المتوقع من حصة مصر المائية، مع بدء تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وأبرزت صحيفة “المصري اليوم” هذه الخطة في مانشيت أمس الأربعاء 7 فبراير 2018م، بعنوان: «900 مليار جنيه لترشيد المياه خلال 20 سنة.. “عبد العاطى”: خطة من 4 محاور تنفذها 9 وزارات للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة».

وبحث عدد من وزراء حكومة الانقلاب، منهم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الثلاثاء الماضي، الخطوات التنفيذية لإطلاق حملة ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، فى كل محافظات الجمهورية.

وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، إن الخطة تنفذ خلال 20 سنة وتعتمد على 4 محاور، هى التنقية والترشيد والتنمية والتوعية، وتشمل برامج توعية بترشيد الاستهلاك فى جميع الجهات الحكومية، خصوصًا المدارس، ومراكز الشباب، والمساجد، والتجمعات المختلفة، بواقع 100 لقاء شهرى، مشيرا إلى أن 9 وزارات تشارك فى تنفيذها، وتتكلف 900 مليار جنيه.

تقليص مساحة الأرز بمقدار 375 ألف فدان

الكارثة الثانية تتعلق بقرار وزارة الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، يوم الإثنين الماضي 5 فبراير 2018م، حول تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز للموسم الزراعى الجديد، والذي تبدأ زراعته من منتصف أبريل القادم، بواقع 734 ألف فدان فقط، فى 9 محافظات، بدلا من المساحة التى حددتها الحكومة العام الماضى، والتي تبلغ مليونًا و76 ألف فدان، بتخفيض يصل الى 300 ألف فدان تقريبا.

ليس ذلك فقط، بل تؤكد وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، أنها لن تتراجع عن تحصيل غرامات زراعات الأرز من جميع المخالفين، التي تصل إلى 3700 جنيه عن الفدان المخالف، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الغرامات إلى 3 مليارات جنيه. رغم أن الوزارة كانت قد صرحت عدة مرات بإلغاء هذه الغرامات على الفلاحين.

وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، أن تخفيض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز جاء بعد أزمة الشح المائي.

بوار ثلث أراضي الدلتا

أما الكارثة الثالثة والتي بدأت بالفعل مع قرار حكومة العسكر تقليص مساحة الأرز إلى النصف، هو بوار ثلث أراضي الدلتا؛ بسبب زيادة ملوحة التربة، لأن زراعة الأرز التي تستخدم كميات كبيرة من المياه تحافظ على خصوبة التربة، وتمنع مياه البحر والبحيرات المالحة في شمال الدلتا من التسرب وتبوير التربة.

وبحسب تصريحات أستاذ الموارد المائية والري، نادر نور الدين، التي أكد فيها أنه بعد 3 سنوات من وقف زراعة الأرز ستخرج معظم أراضي شمال الدلتا والمقدرة بـ1.5 مليون فدان عن الإنتاجية لتصبح أراضيَ بور عالية الملوحة، ولن يمكن إعادة استصلاحها، منتقدًا موقف السيسي أمام إثيوبيا، والذي عكس ضعفًا وهشاشة، ولن يتمكن من حماية حقوق مصر المائية.

 

*صحيفة سويسرية: في عهد السيسي.. الإعلام بلا كرامة

رأت صحيفة ” انفوسبربر” السويسرية، أن الإعلام المصري بات بلا كرامة فى ظل ما وصفته بـ “السياسات الديكتاتورية” التي يمارسها النظام.
الصحيفة السويسرية أوضحت  مدى التشابه بين مصر وروسيا فى تغطية الإعلام للعملية الإنتخابية.
وانتقد التقرير  سيطرة “السيسى” على الإعلام، موضحة أن الوضع الحالى فى ظل حكمه، أسوأ من نظيره في عهد الرئيس الأسبق “مبارك“.
وأشارت الصحيفة إلى الطرق التى يستخدمها “الإعلام المضلل” لتحسين صورة النظام الحاكم أمام  عامة الشعب، مثل استضافة وسائل الإعلام لأشخاص أو مرشحين موالين للنظام، والتكتم على الممارسات القمعية ضد المعارضين، لتسيير العملية الانتخابية بنجاح.
وأردفت: “الصحفيون الأجانب يتم عرقلة عملهم فى مصر وروسيا، لكنه أكثر وطأة في الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا“.
وبحسب التقرير، فإن الواقع الإعلامي المصري شهد انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحفيين؛ لافتة إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل رجال الأمن؛ بعد مظاهرات ضد حبس الصحفيين وتقييد الحريات.
وطالبت الصحيفة السويسرية بضرورة عدم صمت المجتمع الدولى على هذا التقييد الإعلامى المفروض من الأنظمة القمعية.