الأربعاء , 17 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أشرف قنديل.. مأساة “المهندس النبيل” في أقبية الظلم

أرشيف الوسم : أشرف قنديل.. مأساة “المهندس النبيل” في أقبية الظلم

الإشتراك في الخلاصات

تضخم العسكر يرتفع إلى 15.4% ونصف المصريين تحت خط الفقر.. الأربعاء 10 أكتوبر.. الفلاحون: الانقلاب يدمر القطن لصالح جهات أجنبية

نصف المصريين تحت خط الفقر

نصف المصريين تحت خط الفقر

تضخم العسكر يرتفع إلى 15.4% ونصف المصريين تحت خط الفقر.. الأربعاء 10 أكتوبر.. الفلاحون: الانقلاب يدمر القطن لصالح جهات أجنبية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إداري لهزلية “أحداث مكتب الإرشاد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد، تأجيلا إداريًّا؛ لغياب المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم. إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري.

وكانت الجلسة الماضية تم تأجيلها لجلسة اليوم، لإعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

 

*اعتقال “عبد الله” نجل الرئيس مرسي واقتياده إلى جهة غير معلومة

كشفت أسرة الرئيس المختطف محمد مرسي، منذ قليل، أن قوات من أمن الانقلاب اعتقلت “عبد الله” نجل الرئيس في وقت متأخر من مساء أمس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقال “أحمد”، النجل الأكبر والمتحدث الرسمي لأسرة الدكتور محمد مرسيعبر تدوينة مختصرة على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء -: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اعتقال عبدالله مرسي أخي الأصغر الآن من المنزل في الشيخ زايد.. دعواتكم له يا عباد الله… الله خيرٌ حافظا و هو أرحم الراحمين”.

يذكر أن أسامة مرسي الشقيق الأكبر لـ”عبد الله” معتقل منذ قرابة العامين، في حين أن “عبد الله” نفسه اعتقل لعدة أشهر قبل أن يتم إطلاق سراحه.

في حين يظل الرئيس المصري مختطفا منذ الانقلاب عليه في 2013 على يد السفاح عبد الفتاح السيسي.

بدورها، قالت السيدة نجلاء محمود، زوجة الرئيس محمد مرسي فى تصريحات صحفية: إن اعتقال نجلها “عبد الله” صباح اليوم الأربعاء جاء بسبب تصريحات أدلى بها قبل أيام لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بشأن صحة والده عقب الزيارة الأخيرة التي قامت بها أسرته له في محبسه بسجن “طره”.

وكانت قوات أمن الانقلاب سمحت بزيارة الدكتور “مرسي” الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين، فيما وافقت على زيارة أخرى لفريق الدفاع عنه.

 

*أشرف قنديل.. مأساة “المهندس النبيل” في أقبية الظلم

كان يرقد منزويا في أحد أركان زنزانته الأسمنتية القاسية، يجتر ذكرياته فيضحك أحيانا من تلك المواقف الطريفة التي مر بها وتعليقاته الضاحكة التي عرف بها بين أصدقائه وأقاربه، متذكرا عمله في صفوف الإسلاميين في خدمة الناس ودعوتهم إلى طريق الله. فيما لا يملك دموعه أحيانا أخرى حين يتذكر المتاعب التي تعرض لها في حياته والتي كان أهمها اعتقاله دون أي ذنب إلا حب الوطن وعدم التسليم بالانقلاب، وما تبع ذلك من تعذيب، وتفاقم للمرض، نيابة لا تعرف إلا التجديدات ومحاكم لم يدرس بعض قضاتها القانون الإنساني، بل درسوا شريعة الغاب التي ليس في قاموسها سوى الانتقام السياسي والتشفي من الأبرياء الذين يعرف القاصي والداني مدى إخلاصهم لهذا الوطن وعشقهم لترابه، ليجد نفسه معتقلا في سجن تحقيق طره على ذمة هزلية قسم العرب ببورسعيد.

غابت الأم دون وداع

في تلك الأثناء، وصل للمهندس المعتقل أشرف قنديل خبرا هو الأقسى الذي يخشى أي معتقل أن يسمعه، حيث زف إليه أحدهم وفاة والدته دون أن “يحظى منها بلحظة أو حتى نظرة حسبنا الله ونعم الوكيل” وفقا للتعبير الذي رثاها به من خلال تدوينة أملاها على أحد أقاربه حين زاره بعدها.

ولم ينس “قنديل” أن يدعو في محنته لكل من رعاها قائلا: “اللهم جاز بكل خير من خلفني في أمي وقت غيابي و محنتي أنا وأهل بيتي … أختي و زوجها وعلي و أمل وكل من ودها أو رعاها أو حتى دعا لها أو واسانا بعد غيابها …وتقبل دعاءنا لها، وجاز اللهم بما يستحق كل من منعنا برها وحرمنا منها وقت حاجة كل منا للآخر”.

ومثل الآلاف من الذين ازدحمت بهم السجون والمعتقلات في زمن الانقلاب؛ يعتبر المهندس أشرف قنديل نموذجا مشرفا لأهله وعائلته ووطنه، لم يعرف عنه سوى المبادرة في الخيرات، والعمل الدؤوب في خدمة الوطن عبر كافة المنافذ التي أتيحت له، كما كان، بالإضافة إلى ذلك مبتسما، مرحا، لا يعرف العبوس إليه طريقا.

وهب نفسه منذ ريعان شبابه لمساعدة الآخرين، والسعي في قضاء حوائج الناس، وهو ما ظهر بعد ذلك في تعليقات المحيطين به، أو حتى أولئك الذين عرفوه في موقف معين. ومن هؤلاء ننقل لكم تدوينة كتبتها إحدى الطبيبات، التي صدمت حين عرفت أن الشاب الذي تفانى في خدمتها قبل سنوات وأنقذ مستقبلها من الضياع قبل سنوات معتقلا ويعاني الوحدة والمرض الشديد ولا يجد سوى العبوس والتجاهل من هؤلاء الذين تخلوا عن إنسانيتهم في معاملة فئة من أفضل من أنجبت مصر.

تقول الطبيبة في التدوينة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ننقلها كما كتبتها:

المهندس النبيل

قاتل الله الظالمين ..

من سبعة وعشرين عاما حدثت هذه القصة

وقدر الله أن أحكيها اليوم ..

قصتي مع أسرة ورجل أقر لهم بدين في رقبتي لا أنساه إلي يوم الدين

قبل امتحان بكالوريوس الطب بأيام -والأطباء يعرفون معني هذه الفترةوكنا بقينا سنة ستة قديم وستة جديد شغالين، وطلبوا مننا زي بحث case study
حاجه مصغرة من الماجستير

وعملوه شرط لدخول الامتحان

كلنا طبعا جرينا علي مكاتب الكمبيوتر نخلصه، ووقتها -سنة ٩١- كانوا مكتبتين فقط في البلد وواحد زميلنا هما اللي بيكتبوا للدفعة كلها.. اتأخرت نسختي جدا، وفاضل يوم علي الامتحان، وفجأة.. كمبيوتر زميلنا وقف والمكاتب مليانة ما وافقوش ياخدوا شغل تاني..

يا خبر !!

طيب والامتحان؟!

يعني مش هادخل؟!

يعني هاسقط؟!

هيه ناقصة؟؟ ده أملي وأمل العيلة كلها إني أخلص، وإدارة الكلية واقفالي علي الواحدة بسبب النقاب، هتضيع ٥ سنين ما بين امتياز وجيد جدا واسقط آخر سنة أو أدخل دور تاني؟؟؟

انهرت..

أخدوا أصحابي يلفوا مش لاقيين مكان يكتب لنا خلال ساعات،

امتحان الشفوي الصبح..

فجأة.. لقيت اتصال من صديقتي المقربة منى، قالت لي: تعالي أعرف مهندس شاب ابن حلال شاطر كمبيوتر، نروح له البيت لأنه متزوج قريب (ولسه ما في تليفون) يمكن يقبل..

رحت قابلتني زوجته الجميلة

الاتنين في سني أو أصغر سنة

متزوجين من شهور

رحبت .. ولكن للأسف.. الزوج غير موجود ومشغول في عمله، ولكن أخدت نسخة من الورق يحاول هو يشوف حد تاني يكتب

رجعت محبطة أبكي وأدعو الله

الساعات تمر..

خلاص.. الساعة ٤ الفجر، وأنا مسافرة بعد ساعة..

سبق السيف العزل ..

هاروح الامتحان يمكن يرضوا يدخلوني

إيه ده ؟!!!

الباب يرن الفجر

استيقظت أمي فزعة..

فتحنا لقينا شاب عيناه مثل الجمر من قلة النوم، يحمل أوراقي مكتوبة، ويريد أن يسألني في استهجاء بعض المصطلحات الطبية ولم يستطيع الوصول لي بالتليفون..

إنه هو نفس المهندس الشاب الذي زرت زوجته من ساعات .. عاد من عمله ليسهر لينهي لي بحثي عندما علم أن مستقبلي علي المحك..

لا يعرفني قبلا ولكن فقط يفعل ما رَآه واجب … لله فقط

جلست أنا وهو وأمي لمراجعة ما تمت كتابته ، ولكن أنا يجب أن أسافر حالا للامتحان، لن أستطيع أن أنتظر عودته بعد التصحيح،

فتبرعت أمي أن تستلم منه الورق وتسافر به إلي في الامتحان ،

مع أن أمي لا تحسن حتي معرفة الشارع الذي نسكن فيه من قلة خروجها

سافرت .. ويسر الله لي من يقبل بتأجيل تسليم البحث لثاني يوم ،

وفجأة.. وجدت من يبحث عني في طرقات الامتحان ليقول لي أن رجلا وسيدة أمام مدرج الامتحان يبحثون عنك!!!

لم يكن الموبايل موجود حينها ..

خرجت لأجد نفس الشاب مع أمي أحضرها بسيارته إلي كليتي لتسليمي البحث الذي قام حتي بتجليده وتصويره ثلاث نسخ كما طلبوا، ثم سافر بسيارته ومعه أمي حتي وصل لي ليفرج كربي.

نسيت أقول أنه لم يقبل أي مال مقابل ما فعله !!!

إنه المهندس أشرف قنديل.. أحد شباب الإخوان وقتها، وزوجته مهندسة هبة

مرت سنوات.. وتزوجت من زوجي الحبيب وأصبحت وأسرتهما من أقرب ما يكون بل كنت أنا الطبيبة التي ولد علي يدي أولادهما وكانت أمي -رحمة الله عليها- لا تنسي هذا الجميل ولهم عندها منزله خاصة جدا

لم أذكر هذه القصة بعد كل هذه السنوات ؟!!!

كنت أدخرها لهم ليوم القيامة لكن يبدو أن وقتها حان ..

هذا الشخص وهذه الأسرة الآن في محنة وضيق ..

المهندس أشرف يتدهور صحيا بشدة في سجون الظلمة ..

هذا القلب النابض بالعطاء والخير يكاد يتوقف من الإهمال الطبي ..

للأسف لا أملك إلا الدعاء ثم هذه الكلمات وما كانت لترد دينه عندي”.

تفاقم المرض

انتهت شهادة الطبيبة الشابة، إلا أن قصة المهندس أشرف ما زالت مستمرة؛ حيث أثبتت التحاليل التي أجراها في السجن أن نسبة الأورام في جسد “المهندس النبيل” مرتفعة جدا، وهي النتيجة التي سببت صدمة كبيرة لأسرته التي كانت تتمنى أن تكون أوجاعه مجرد أعراض لمرض بسيط يمكن علاجه بسهولة في ذلك القبو المظلم الذي لا يدخله الشمس.

وتضيف زوجته ” منذ تلك اللحظة و نحن نحاول حث مستشفى السجن على إرساله لأي مستشفى مناسب لعمل منظار و أشعة مقطعية للتشخيص الكامل للورم و للأسف لا توجد أي استجابة.. عرضنا التحاليل و التقارير على القاضي أثناء جلسة يوم السبت” 22 سبتمبر 2018″ و عرضها هو على مستشفى السجن، و أرسلنا تلغرافات بالحالة لجميع الهيئات المسؤولة، و لا يوجد أي رد فعل للأسف الشديد، و هو يعاني و يتألم و الوضع خطير و الكل يعلم أن الدقائق في هذه الحالة تفرق كثيرا و لا نعلم ماذا نفعل”.

 

*آخرها اعتقال نجله عبدالله.. 5 سنوات من الانتهاكات المستمرة بحق الرئيس مرسي

على مدار أكثر من 5 سنوات تسعى سلطات الانقلاب العسكري إلى عزل الرئيس محمد مرسي عن شعبه والعالم، فتمارس بحقه الانتهاكات وتكيل لأسرته الاتهامات وتمنع عنهم أبسط الحقوق والخدمات، يحيرهم صموده ويغيظهم ثباته.. ذنبُه صدقُه، وجريمته الكبرى أن شعبه اختاره رئيسا للبلاد.

اعتقال عبدالله نجل الرئيس مرسي للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكري عام 2013 يؤكد مجددًا أن سلطات العسكر تجند كل إمكاناتها للانتقام من شخص الرئيس وأسرته، فقبل ساعات من جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي فيما يعرف بقضية اقتحام السجون، قال المتحدث باسم أسرة الرئيس: إن أمن الانقلاب اعتقل عبدالله الأبن الأصغر للرئيس من منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

اعتقال عبدالله جاء بعد حديثه لصحف ووكالات عربية وعالمية حول انتهاكات سلطات الانقلاب بحق الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الصحية ومنع الزيارة عنه وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه.

وخلال الحوار كشف عبدالله عن ذهابه كل شهر منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من 5 سنوات إلى سجن طره؛ في محاولة للحصول على تصريح وفرصة لرؤية الرئيس محمد مرسي، إلا أن محاولاته دائما ما تبوء بالفشل.

ووسط منع الزيارة يعاني الرئيس محمد مرسي ظروفا قاسيا وإهمالا طبيا متعمدا إلى جانب عزله في قفص زجاجي خلا جلسات محاكمته؛ ما يجعل الزيارة النادرة التي حظيت بها أسرته في سبتمبر الماضي غير ذات أثر.

انتهاكات قوات أمن السيسي لم تقف عند حد التضييق على الرئيس مرسي، بل امتدت لتشمل أسرته التي لم تسلم هي الأخرى من الاعتقالات والاتهامات الكيدية بسبب صلتهم بالرئيس ورفضهم القبول بسلطات الانقلاب.

أحدث الانتهاكات اعتقال عبدالله للمرة الثانية بعد اعتقاله عام 2014 بزعم اتهامه بحيازة مواد مخدرة ليصدر حكم بحقه بعد 3 أشهر فقط بالحبس لمدة عام لتؤيده سريعا محكمة النقض في محاكمات مسيسة.

أما أسامه الأبن الأوسط للرئيس مرسي والمتحدث السابق باسم الأسرة فيواجه هو الآخر حكمين أوليين، بينهما حكم بالسجن 10 سنوات فيما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة، وهو الحكم الذي وصفته منظمات حقوقية دولية بأنه يفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

الانتهاكات بحق أسرة الرئيس مرسي شملت المنع من ممارسة العمل والتوظيف أو إصدار جوازات سفر أو بطاقات هوية أو رخص قيادة سيارات إضافة إلى منع زوجة الرئيس من زيارته سوى دقائق معدودة خلال أكثر من 5 سنوات.

آخر تصريحات عبدالله محمد مرسي عقب زيارة والده في سجن طره تحدث خلالها عن الموقف الثابت للرئيس مرسي من رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، وثباته على مواقفه الوطنية بغض النظر عن أي ضغوط أو مساومات قد يتعرض لها وصموده في محبسه دون أدنى تراجع أو استسلام.

كان المتحدث باسم أسرة الرئيس محمد مرسي قد أعلن أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالله نجل الرئيس من منزله في حي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأوضح أحمد، نجل الرئيس مرسي الأكبر – في تصريحات لوكالة الأناضول – أن الأسرة لا تعرف مكان نجلها حتى الآنن مشيرا إلى أنها ستعلن ما يصل إليها تباعا.

كانت آخر تصريحات عبدالله لوسائل إعلام عربية قبل أيام عقب زيارة الرئيس مرسي في سجن طره في سبتمبر المنقضي متحدثا عن الموقف الثابت لوالده ومعنوياته المرتفعة.

 

*منظمات دولية تطالب بوقفة أكثر صلابة لمنع إعدامات السيسي

انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.

وأصدرت المنظمات بيانا استنكرت فيه إعدامات السيسي، وكان من المنظمات الموقعة على البيان: منظمة (أفدى) الدولية في بروكسل، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان في لندن، ومنظمة صوت حر في باريس، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، بالإضافة إلى جمعية ضحايا التعذيب في تونس.

وأعلن الموقّعون توجيه نداء عاجل إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

وقالت المنظمات، في بيانها: إن “عقوبة الإعدام في مصر، من أبرز العقوبات التى أثارت جدلا حادا في الآونة الأخيرة، حيث وصلت أحكام الإعدام النهائية الباتة إلى (56 حكما) لمواطنين مدنيين، ينتظر تنفيذها في أي وقت، قد يضافون إلى (37 حكما) تم التنفيذ فيهم بالفعل خلال المرحلة السابقة، مشيرة إلى أنهم جميعا ضمن قائمة ضمت (1300 حكم على مواطنين مدنيين) طالهم حكم الإعدام بدرجاته المتفاوتة خلال الخمس سنوات الفائتة، منها من قُبل الطعن فيه ومنها الذي أصبح نهائيا.

وعبرت عن بالغ قلقها حيال التعامل مع قضايا الإعدامات في مصر، في محاكمات عرف عنها أنها سياسية في المقام الأول، مشيرة إلى أن الإجراءات اتسمت منذ لحظاتها الأولى بمخالفتها لمعايير المحاكمات العادلة، بداية من القبض والتفتيش، مرورا بالتحقيقات أمام النيابة العامة أو العسكرية، وانتهاء بإجراءات المحاكمة؛ وهو ما يعني أننا أمام نية مبيتة من قبل النظام الحاكم ونظامه القضائي، للتخلص من معارضيه، بصورة تنتهك الدستور والمواثيق الدولية.

وأضاف البيان أن “الأمر يتطلب وقفة أكثر صلابة ضد النظام المصري للضغط عليه بوقف تنفيذ تلك الأحكام، وبالأخص وقف تنفيذ الحكم على (56 مواطنا) على مشارف التنفيذ، وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، في ظل إجراءات تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، والالتزام بتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية في هذا الصدد، والالتزام بذلك”.

 

*زوجة الحقوقي عزت غنيم تستغيث لإنقاذه من “إخفاء العسكر

كتبت “رشا صبري” زوجة المحامي والناشط الحقوقي “عزت غنيم” منشورا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي يكشف الألم الذي يعتصر الاف الأسر المصرية جراء إخفاء العسكر لذويهم بعد الحصول على إخلاء سبيل.

وقالت” صبري” في تدوينتها، كنا ننتظر موعد الزيارة الأسبوعية حتى نراك ونطمئن عليك، كان كل تعب الزيارة ومعاناة الأسبوع ينسى مع إطلالتك من أول ثانية.

وتضيف: في العيد كنا نصّر ونأتي للزيارة رغم طلبك وقولك لا تأتوا خوفا علينا من” البهدلة” وقصر وقت الزيارة.. فالعيد لا يكون عيدا إلا معك حتى ولو دقيقة، وتكمل: كنت لا أترك زيارة استثنائيه وكنت أجدها فرصة لرؤيتك كيف أضيعها.

وتواصل حديثها الذى يعبر عما بداخل آلاف الأسر المصرية قائلة: كنت عندما أريد أن أعاقب أحدا من الأولاد، كان يكفي أن أقول له لن تذهب معنا لزيارة بابا. على الرغم من البعد والمعاناة إلا أننا كنا نراك ونطمئن عليك حتى ولو لوقت قصير كان يكفيني أن أعرف أنك بخير.

وتتابع: كنت أستمد منك الطاقة للحياة حتى وأنت بعيد عنا.. كنت أدعو الله ألا تطول فترة غيابك عنا.

وتقول: الآن أنا لا أعرف عنك شيئا.. هل تأكل هل تشرب هل تنام.. أسئلة تدور في رأسي ولا أجد لها إجابة.. فهل من أحد يجيب؟

في سياق متصل، أعربت 6 منظمات حقوقية عن بالغ الإدانة والقلق لاستمرار إخفاء المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر.

وحّملا المنظمات حكومة السيسي المسئولية كاملة عن حياة “غنيم” وسلامته، وتستهجن إصرار الأجهزة الأمنية إنكار احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 4 سبتمبر 2018، وتم احتجازه تعسفيًا داخل القسم عشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن للإفراج عنه، إلا أن القسم أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر بحسب ما أفادت أسرته.

كما اعربت المنظمات عن استيائها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيهه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا ما صدرت على غير هوى النظام الحكام، وتؤكد على ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن ثم تطالب بمحاسبة المسئولين عن إخفاء غنيم.”

كان المحامي عزت غنيم قد ألقي القبض عليه يوم 1 مارس 2108 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة لغنيم تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر. وفي جلسة 4 سبتمبر 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، وتنفيذًا لإجراءات إخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طره إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر 2018.

وابدت المنظمات بالغ القلق إزاء مصير وسلامة غنيم، مؤكدة أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية ، والتي توسعت مؤخرًا في أعمال الخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية.

وعليه فإن المنظمات الموقعة أدناه تحمل السلطات كامل المسئولية عن سلامة غنيم الشخصية والجسدية كما تطالبها بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه تنفيذًا لقرارات القضاء.

يشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان تشمل: المفوضية المصرية للحقوق والحريات ،مركز النديم،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مركز عدالة للحقوق والحريات،مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*بالشهود والأدلة.. تورط إسرائيل ومصر والإمارات في اغتيال “خاشقجي

تشهد قضية اختفاء الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى تطورات كل يوم ،وكانت القضية قد بدأت منذ دخوله قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول الثلاثاء 2 أكتوبر عند الساعة الواحدة ظهرًا لاستخراج بعض الأوراق اللازمة من أجل إتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مسؤولين أتراك قولهم إن ترجيحهم مقتل خاشقجي يستند إلى قرائن محددة توصل إليها المحققون التابعون للشرطة والمخابرات التركية.

وأوضحت جارديان أن المحققين قاموا بتحليل تسجيلات خمسة أيام من كاميرات المراقبة التي صورت كل الداخلين والخارجين عبر بوابتي القنصلية السعودية.

وأضافت أن المحققين لاحظوا في تلك التسجيلات رجالا من داخل المبنى ينقلون صناديق إلى سيارة سوداء خلال الساعات التي أعقبت اختفاء خاشقجي. في إشارة من الصحيفة إلى احتمالية تقطيع جثة خاشقجي بطريقة وحشية بعد قتله.

قتل بالقنصلية

كانت وكالة رويترز قد نقلت السبت الماضي عن مصدرين تركيين أن التقييم الأولي للشرطة التركية يشير إلى أن خاشقجي تمت تصفيته داخل القنصلية، وقال أحدهما “نعتقد أن القتل متعمد، وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية”.

أمّا موقع ميدل إيست آي البريطاني فذكر في تقرير له، أنّ خاشقجي تعرض للإهانة والتعذيب فورًا من قبل وفد أمني وصل من السعودية ويضم مسؤول كبير مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف ميدل إيست آي أنّ خاشقجي تعرض لتعذيب شديد قبل قتله وتقطيع جثته لأجزاء، ومن ثم تم نقلها خارج مبنى القنصلية ووضعها في إحدى ضواحي إسطنبول.

وأفاد بأن الوفد الأمني السعودي حسب تقارير الأمن التركي والمطارات غادر تركيا في نفس اليوم على متن طائرة خاصة بعد تصوير مشاهد التعذيب والقتل حسب طلب ابن سلمان نفسه.

دور الموساد

من جانبه، قال الكاتب التركي إبراهيم قراغول، أنّ طريقة تصفية خاشقجي بعد دخوله سفارة بلاده بإسطنبول، تشبه طريقة إسرائيل في تعاملها مع خصومها.

وقال قراغول في تصريح له اليوم ، “إن عمليات الاحتجاز أو الاختطاف أو القتل هي أسلوب صريح للاستخبارات الإسرائيلية. فولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد يعملون –في الواقع– في كل مكان بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية”.

وتساءل عن الفريق المكون من 15 شخصًا تواجدوا بالسفارة خلال اختفاء خاشقجي، فيما لو كانوا كلهم سعوديين؟ أم كان بينهم إسرائيليون وإماراتيون ومصريون؟. مشيرًا إلى أن من المهم الكشف عن هذه الملابسات.

واعتبر قراغول أنّ الاستخبارات الأمريكية-الإسرائيلية هي التي تدير وتوجه أجهزة الاستخبارات في كل من السعودية والإمارات ومصر.

خطيبة خاشقجي

بدورها قالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، إن “هناك حقيقة، وهي أن جمال دخل المبنى، ولا يوجد أي دليل على خروجه منه”.

جاء ذلك في مقال لها نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، حول خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن خاشقجي قال لها إن إيذاء الناس واحتجازهم وتوقيفهم في البعثات الدبلوماسية أمر مخالف للقوانين الدولية، وإن تركيا لم تشهد في تاريخها حادثة من هذا القبيل. وأشارت إلى أنها بدأت تشعر بالخوف والقلق بعد مضي ثلاث ساعات على انتظارها في الخارج.

دولة عميقة

من جانبه، استنكر النائب البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي، تحريف بعض وسائل الإعلام في السعودية، تصريحات منسوبة له في قضية اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

تصريحات “أكطاي” تم تأويلها على أن الدولة العميقة في تركيا هي التي تقف وراء الأمر، وتريد بذلك خلق قطيعة في العلاقات التركية السعودية.

النائب الرلماني التركي، رد على هذه التأويلات المحرفة لفحوى تصريحاته، عبر تغريدة بحسابه على موقع تويتر قائلا: “لا يوجد في تركيا دولة عميقة، إنما تركيا دولة واحدة، ونوصي السعودية التخلص من الدولة العميقة فيها التي يشتبه أنها تقف وراء هذا العمل، وهذا كان قصدي من الكلام، وهذا واضح في إجابتي التي لا لبس فيها”.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، أنه “سيتم تفتيشالقنصلية السعودية بإسطنبول ضمن التحقيقات الجارية بخصوص اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

والإثنين، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج خاشقجي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.

كانت الخارجية التركية قد استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي، قبل أن تستدعيه للمرة الثانية أمس أول الأحد للسبب ذاته.

قلق الأمم المتحدة

ودعت الأمم المتحدة، السعودية للتعاون مع تركيا بخصوص اختفاء خاشقجي، عقب زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وفي تصريح لها أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن قلقها الشديد إزاء اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

وقالت: “في حال ثبوت صحة الأنباء الواردة في الصحافة بخصوص مقتل خاشقجي، فإن ذلك يعتبر بالفعل تطورا مثيرا للصدمة”.

ودعت شامداساني السعودية وتركيا للتعاون من أجل تحقيق “سريع وحيادي ومستقل”، بخصوص اختفاء خاشقجي، مطالبة بإعلان نتائج التحقيق.

كما أشارت إلى وجود أسئلة عديدة حول ما حدث بعد دخول خاشقجي القنصلية، مشددًة على المفوضية لا تمتلك أي معلومات بشأن ما حدث للصحفي السعودي.ومستدركة: “ولكن هناك العديد من التكهنات، وهذا مثير للقلق”.

تسجيل صوتي

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عبر موقعها الإلكتروني، تسجيلا صوتيا لخاشقجي، قالت إنه جرى قبل 3 أيام من اختفائه إثر زيارة للقنصلية السعودية بإسطنبول، وأكد فيه خاشقجي أنه لا ينوي العودة إلى بلاده خاصة بعد توقيف أحد أصدقائه، تحدث عن وجهة نظره بشكل نقدي رغم أنه ليس معارضا.

ونوهت “بي بي سي” إلى أنها لا تبث في العادة محادثة خارج التسجيل على الهواء، لكنها اضطرت إلى ذلك بشكل استثنائي، في ضوء الظروف الحالية.

وقبل بدء الحوار الذي كان حول “عملية السلام في الشرق الأوسط”، سأل المحاور خاشقجي عما إذا كان يعتقد أنه سيعود إلى السعودية.

ورد خاشقجي: “أسافر كثيرا، وأعيش حاليا بين إسطنبول والعاصمة وواشنطن.. ولا أفكر” (في العودة إلى السعودية).

 

 *رئيس مستثمري طابا”: الدولة وراء إغلاق 40 فندقا في نويبع وطابا

قال المهندس سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا، إن هناك أكثر من 40 فندقا في نويبع وطابا مغلقون، موضحا: “البنوك بتحاربنا، وترفض مساندة القطاع والوفاء بوعودها المبرمة منذ عام 2004، إحنا عايزين نشتغل، ومفيش مهنة لا تعمل مع السياحة”.

وأضاف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي المقرب من العسكر أسامة كمال-: “كنا بننقل السياح في سيارات نقل لعدم وجود سيارات جيدة، القطاع السياحي هو اللي بيجيب العملة الصعبة؛ ولذلك يجب حل مشاكله أولا قبل فيروس سي، والزراعة والألبان”.

وأوضح: “هناك فرق كبير بين مستثمر السياحة والمستثمر العقاري، وعلى الدولة أن تنتبه لأهمية السياحة، لمصلحة مين يتم تفريغ القطاع السياحي؟، مضيفا: “كنا بندخل 750 ألف سائح في 2010، ومستعد لجلب مليوني سائح، ولكن على الدولة مساعدة القطاع، تتصور أن وزيرة السياحة لم تزر مدينتي نويبع وطابا حتى الآن، بالرغم من مطالبتنا لها أكثر من مرة”.

 

*رويترز: تضخم العسكر يرتفع إلى 15.4% ونصف المصريين تحت خط الفقر

ارتفع معدل التضخم السنوي في دولة العسكر، إلى 15.4% في سبتمبر الماضي، مقابل 13.6 % في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.6 % في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14 بالمائة، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وفق “رويترز”.

واستنادا لبيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 % في يوليو 2017. وبدأ التضخم موجة صعود منذ تحرير العسكر لسعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.

مخاطر قادمة

كان البنك المركزي قد قال في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في مصر، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو الماضى، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 %. وفي يونيو، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 %.

كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 % وتصل حتى 69.2 %، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 %.

بينما في 21 يوليو، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 % اعتبارا من أغسطس الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة عند 16.75 % للإيداع، و 17.75 % للإقراض.

وفي 8 نوفمبر الماضي نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا لها بعنوان “الطبقة المتوسطة في مصر تجبر على العيش بالمساعدات الغذائية”.

وحذرت الصحيفة من أن قطاعات من الطبقة المتوسطة المصرية تنحدر الآن نحو الطبقة الفقيرة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وتضيف أن الطبقة المتوسطة ليست فقط التي تعاني من الأزمة، بل يوجد- بحسب التايمز- 23 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

10 جنيهات يوميا

في حين اعترف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، إن زيادة نسبة الفقر في مصر ارتفعت لمعدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.

وأكد -في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.

وأوضح “بدراوي”، أن هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار لـ17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

 

*دولة المخابرات.. لماذا أمر السيسي بإخفاء عدد السائحين القادمين إلى مصر؟

لم يفهم المصريون قرار حكومة الانقلاب، على لسان رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التي أعلنت عدم نشر أي إحصائيات عن عدد السياح القادمين إلى مصر، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين والمهتمين بالشأن السياحي.

وتكشف سلطات الانقلاب بهذا القرار دولة الاستخبارات والأسرار التي تربى عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعقلية رجل المخابرات.

وقالت المشاط، في تصريحات صحفية مساء أمس أول امس الإثنين خلال مؤتمر صحفي عقدته للترويح للحملة السياحية لعام 2019، في تصريح مثير: إن السبب الرئيسي وراء عدم الإفصاح عن المؤشرات الخاصة بأعداد السائحين الوافدين لزيارة مصر، هو أن هناك تعليمات من الدولة بعدم نشر أي إحصائيات عن القطاع السياحي، قائلة: “الأرقام موجودة، ولن تعلن إلا بتوجيهات من الدولة”.

وأضافت المشاط أن الأرقام التي يتم تداولها عن السياحة المصرية ليست رسمية، فيما لم تفسر سر هذا الإخفاء ولمصلحة من، خاصة أن المفترض أن تعلن عن أرقام السائحين كدعاية لنجاح السياحة المصرية وجلب المزيد من السائحين.

90 مليار دولار

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بداية العام الحالي: إن مصر فقدت ما بين 80 و90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية.

واضاف السيسي أن “مصر خسرت ما يقرب 80 و 90 مليار دولار خلال السبع السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “السياحة المصرية تلقت ضربة قاصمة من تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها”.

وكشفت تقارير اقتصادية أن إغراء المقصد السياحي المصري زاد عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016؛ حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5% في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

خسائر كبيرة

من ناحية أخرى، كشف رئيس سلطة الطيران المدني المصري سامح الحفني أن غالبية المطارات المصرية منيت بخسائر كبيرة؛ بسبب ارتفاع تكلفتها العالية خلال عملية الإنشاء، في حين أكدت وزارة السياحة أن حجم الخسائر في هذا القطاع وصلت إلى 15 مليار جنيه من عام 2011 إلى 2018.

وأكد الحفني، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأسبوع الماضي، أنه برغم عدم وجود قيود على هبوط الطائرات القادمة من دول العالم على المطارات المصرية، فإن 4 مطارات فقط هي التي تحقق أرباحا.

وقال: “مصر تمتلك 23 مطارا، وشركة مصر للطيران ضاعفت أعداد الرحلات الداخلية من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة من 2 أو 3 رحلات يوميا إلى 12 و13 من أجل تحقيق الأرباح”.

ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المصريين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات من الاضطراب السياسي عقب انقلاب 2013.

ووصلت أعداد الزائرين الأجانب إلى مصر بنسبة ارتفاع إلى 55.1 %، مقارنة مع العاميين الماضيين، ليصلوا إلى 8 ملايين و157 ألف سائح في 2017.

ووصل عدد السياح الأجانب إلى مصر في 2010 إلى أكثر من 14 مليون سائح، وتراجع العدد إلى 5 ملايين وربع المليون سائح عام 2016، ليرتفع مجددا في عام 2017 إلى أكثر من 8 ملايين سائح.

 

*السيسي يخطط لطرح سندات بـ20 مليار دولار لسد العجز.. وخبراء يحذرون من الكارثة

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أقسم على تدمير آخر ما تبقى في مصر من أجل العيش واستمرار الحياة، ففي الوقت الذي طالب فيه السيسي من دول الخليج بتأجيل سداد قسط الديون المستحقة لعام 2018 وارتفاع الديون الخارجية لأكثر من 100 مليار دولار.

وكشف مسؤول في حكومة الانقلاب أن النظام يخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.

وأكدت تصريحات المسئول الحكومي ما قاله وزير المالية السابق عمرو الجارحي في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية.

وأضاف المصدر أن الحكومة تستعد لطرح مناقصة عالمية على بنوك الاستثمار نهاية شهر أكتوبر الجاري لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.

واكد العمل على صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لافتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن البنوك الفائزة خلال شهر نوفمبر بعد انتهاء فحص العروض.

كما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر حكومي أن وزيرة الاستثمار بحكومة الانقلاب سحر نصر تتفاوض للحصول على 1.5 مليار دولار من البنك الدولي لتنمية سيناء والإسكان الاجتماعي قبل نهاية العام.

بعثة الصندوق

وتعقد الوزيرة لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي خلال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في جزيرة بالي في إندونيسيا، لإنهاء إجراءات حصول مصر على تمويل بقيمة مليار دولار لتنمية سيناء، و500 مليون دولار كشريحة ثانية لدعم الإسكان الاجتماعي، إذ تسعى الوزيرة للحصول على الموافقة النهائية من البنك قبل نهاية العام الحالي.

كما يفترض أن تزور بعثة من الصندوق، القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر والبالغة قيمته 12 مليارا.

وتلقت مصر في يوليو الماضي الشريحة الرابعة بقيمة ملياري جنيه، ما رفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8.06 مليارات دولار.

23 مليار دولار

وتؤكد الإحصاءات الرسمية، إنه بحلول ديسمبر من العام الماضي، بلغت إجمالي حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار، وارتفع إلى 23 مليار دولار بنهاية مارس 2018.

وتهدف وزارة المالية بحكومة الانقلاب لإصدار سندات تصل إلى 28 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2018/ 2019.

ونقلت “بي بي سي” عن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، “إن التوسع في أدوات الدين الحكومي من سندات أو غيرها، لم يضع أولويات محددة من الممكن أن يكون لها عائد استثماري، متسائلا: “هل أُخذت الأولويات في التخطيط الاستثماري للدولة في عين الاعتبار؟ وهل مازال الاستثمار العقاري كالعاصمة الإدارية (مشروع أعلنته الحكومة المصرية في 2015 ) له الأولوية؟”.

وقال عبد الخالق “إن التمويل يجب أن يكون للمشروعات التي لها انتاجية واستمرارية وإسهامات غير متوقفة للاقتصاد”.

وأضاف “لقد قفز الدين الداخلي من 1.8 ترليون جنيه إلى 3.5 ترليون جنيه منذ يونيو / 2014 وقفز الدين الخارجي من 46 مليار إلى 92 مليار دولار في الفترة نفسها “وسياسة التوسع المستمرة في الاستدانة ستؤثر على الاقتصاد المصري والأجيال القادمة التي ستسدد هذه القروض”.

وتشير إحصاءات رسمية صادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث إلى 88 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 41% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تشير إلي تراجع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي من نحو 12.5% في العام المالي 2015/2016 إلى 9.8% في العام المالي الماضي.

 

*دولة العسكر ترفض شراء المحصول.. الفلاحون: الانقلاب يدمر “القطن” لصالح جهات أجنبية

القطن فتح هنا البال والرزق جه، وصفالنا البال، اجمعوا خيره مالناش غيره، يغني البلد ويهني الحال، أبيض منور على عودة يحيي الأمل عند وجوده جل اللي بيديه”، هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للقطن في موسم حصاده وقت أن كان الجني له عيد وفرحة.

أما هذه الأيام فيعيش “الذهب الأبيض” مأساة يدفع ثمنها الفلاح البسيسط والمزارع، بعدما فوجئ المزارعون بتراجع الشركات عن شراء المحصول بعد الجني، معللية ذلك بزيادة في سعر الفائدة، وتراجع السعر العالمي مقارنة بالمنتج المحلى، وعدم التعاقد على أقطان الوجه البحري، مثل الأصناف المزروعة في الصعيد.

ويواجه القطن بدولة العسكر، أزمة تسويقية، تخالف تنفيذ تعهدات الحكومة، مما يهدد ذلك المحصول الاستراتيجى والذى يقود قاطرة القطن العالمى بمواصفاته وجودته.

البداية كانت من وزارة الزراعة بجكومة الانقلاب، التى أوهمت الفلاحين بضرورة التوسع فى زراعة القطن وعودته مرة أخرى لعرشه ، مما أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 336 ألف فدان بزيادة عن العام الماضى 120 ألف فدان، منها 33 ألف فدان وجه قبلى و303 آلاف فدان وجه بحري.

وعلى هذا بدأ الفلاحون فى الزراعة بعدما أعطت لهم حكومة العسكر فى 28 فبراير 2018 الضوء الأخصر، بإعلان أسعار الضمان والمقررة بـ2700 جنيه للقنطار لأصناف جيزة 86 و94، و2500 جنيه وجه قبلى لأصناف جيزة 90 و95

فشل وسوء إدارة

وأقر مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، إن وزارة الزراعة تعطي رسالة سلبية عن التزام الدولة تجاه الفلاح المصري.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، كنا نزرع 2 مليون 360 ألف فدان من 30 سنة، ودلوقتي بنزرع 320 ألف فدان يعني حوالي 15%”.وتابع: “محصول القطن مرتبط بصناعة الغزل والنسيج اللي بنعاني في مشكلة توافر الخامات ليها”.

وأشار “ملك”إلى أن ما حدث سوء إدارة واستمرار لمسلسل الفشل في وزارة الزراعة.

من جانبه، قال وليد السعدنى رئيس منتجى الأقطان، إن إجمالي إنتاج مصر من القطن يزيد عن 2.2 مليون قنطار الموسم الحالي.

ويضيف فى تصريح له: هناك أزمة تواجه أكثر من 2 مليون قنطار تجاري بالوجه البحري، متهما الحكومة بالتراجع عن تعهدها بتسويق القطن رغم إعلان مجلس وزراء الانقلاب مع بدء موسم الزراعة عن أسعار ضمان للمحصول يتم تطبقها مع موسم الجنى الحالي في فبراير الماضي وهو 2700 جنيه لأصناف جيزة 86 و94 ورغم التعاقد بين الجمعية وإحدى الشركات الخاصة على استلام 100 ألف قنطار برعاية الحكومة، إلا أن الشركة خالفت التعاقد ولم تقم بشراء سوى 13 ألف قنطار من إجمالى الكميات (2 مليلون قنطار) التى تعهدت بشرائها.

أنقذوا الذهب البيض

وطالب رئيس منتجى الأقطان،وزيرى قطاع الأعمال ووزير الزراعة بحكومة السيسى، بسرعة إنقاذ المحصول، وتحديد جهة استلام الأقطان لمنع التلاعب بالمزارعين والمحافظة على سلالات الإكثار ومنع تهريبها وعمل ضبط للأسعار وفقا لأسعار المعلنة، وسرعة اتخاذ القرار لشراء المحصول من الفلاحين، لان أى تأخير فى اتخاذ القرار سيكون له آثار سلبية خطيرة على مستقبل زراعة القطن فى مصر.

وأيده ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بضرورة تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيه للقنطار للوجه القبلى، و2700 جنيه للوجه البحري.

وقال مجدي الشراكي رئيس جمعية للإصلاح الزراعي، في تصريحات له، أن تراجع شراء القطن جاء بسبب عدم الإعلان عن جهة استلام المحصول، مشددا على أنه لن يكون هناك إقبال على زراعة القطن الموسم المقبل لعدم تسويق المحصول.

تدمير المحصول

فيما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن فرحة مزراعي القطن بعد الجني تراجعت لعدم تسويق المنتج، مؤكدًا أن عدم التزام الحكومة بشراء القطن من الفلاحين يتسبب في القضاء على الذهب الأبيض، وعزوف المزارعين عن زراعته مرة أخرى، ويجب سرعة التحرك لشراء الأقطان؛ لأن التأخر يضر بالمزارعين.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب كان قد أعلن مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10 الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون بديلة للاستيراد.

وقال عبد الرحمن زين، عضو بنقابة الفلاحين، في تصريح له: إنه يشعر أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وهناك جهة تسعي وراء تخريبهلا يعلمها – وهي تسعى خلف تدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر بها وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وكذلك عدم إعلان الحكومة القيام بأي شيء لإنقاذ المحصول.

وطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المحصول من الانقراض من مصر، موضحا أنه “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن في الفترة القادمة”.