الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أصحاب المعاشات

أرشيف الوسم : أصحاب المعاشات

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

العاصمة الإدارية المالالسيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسباب أمنية تؤجل هزلية “السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثالثة والسبعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي – الذي توفي في المعتقل أثناء عقْد إحدى جلسات المحاكمة – و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غدٍ الثلاثاء، وذلك لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي “في إعدامهم”.

 

*ظهور 6 معتقلين بعد شهور من الإخفاء القسري وتجديد حبس 11 بالشرقية

ظهر 6 مواطنين بعد إخفاء قسري لمُدد تراوحت ما بين أكثر من شهر إلى 6 شهور، أحدهم من المنوفية و4 من الشرقية وآخر من القاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لهم بها .

ففي المنوفية، ظهر الطالب “عمار صلاح المليجي” بنيابة شبين الكوم، بعد إخفاء قسري استمر لمدة 40 يومًا، حيث يجرى التحقيق معه الآن وفقًا لما نقلته رابطة أسر المعتقلين والشهداء بالمحافظة .

وفى الشرقية، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور 4 مواطنين من أبناء مركز أبو كبير، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بالمركز بعد إخفاء قسري لعدة شهور، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم” محمد عبد الرازق، عصام محمد عبد العزيز، محمد أحمد عبد الرازق أحمد، مجدي محمد محمد عبد الدايم“.

كما ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري 6 أشهر، أحمد صبري علي “فينكي”، أمس الأحد 7 يوليو، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

يُشار إلى أن “فينكي” اختفى منذ شهر يناير الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الأحد 7 يوليو، تجديد حبس 6 معتقلين 45 يومًا على ذمة المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دولة طوارئ أبو حماد، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمعتقلون الـ6 هم: “عبد الحليم ثروت عبد الحليم، وعلي محمد عبد السميع، وعبد الرحمن عبد الغنى محمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عنتر، وأحمد كمال رجب فراج، وصلاح حسين محمد غنيم“.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم 30 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم “معاذ مصطفى مجاهد، ومحمود قمحاوي علي، وعلي صبري سليمان، وجلال يوسف السيد”، وقررت أيضًا تجديد حبس محمود فؤاد محمود جاد 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*منظمات دولية: السجناء السياسيون بـ”برج العرب”.. تضييقٌ مُتعمَّد وتنكيلٌ مُستمر

أدانت منظمتا “هيومن رايتس مونيتور – HRM ” و”السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH “، حالة التضييق المُتعمَّد والانتهاكات المُستمرة التي تُرتكب بحق السجناء والمحتجزين السياسيين بسجن برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وقالت المنظمتان، فى بيان صادر عنهما اليوم، إن أهالي بعض المُحتجزين بسجن برج العرب يؤكدون أن ذويهم يتعرضون لإجراءاتٍ تعسفيةٍ وتنكيلٍ مُستمرٍ من قبل إدارة السجن، خاصة مسئولي مباحث الأمن الوطني (أمن الدولة) بالسجن؛ والتي على إثرها تقدَّم الأهالي بطلبين بتاريخ 03 يوليو 2019، أحدهما وُجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والآخر لرئيس قطاع مصلحة السجون، فضلًا عن عدة تلغرافاتٍ وبلاغاتٍ رسمية في ذات التاريخ، قُدمت لكلٍ من النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ونيابة غرب الإسكندرية الكلية، وجميعها تُفيد بتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات المُمنهجة المُتعمَّدة، ومنها:

المنع (التام) من التريض في أغلب الأيام، أو السماح على فتراتٍ بعيدة بساعةٍ واحدةٍ يوميًا.

منع دخول (أغلب) أنواع الأطعمة الصحية والنظيفة.

ضعف يصل (لمستوى مُترد) للرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الأطباء المُتخصصين.

منع دخول (أغلب وأهم) الأدوية اللازمة، وبالأخص أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

التعنت (التام) من جهة إدارة السجن لكثيرٍ من الأهالي، إمَّا بمنع الزيارة، أو التفتيش المهين الذي يصل للتحرش.

التعنت مع جهة إدارة السجن، بإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

قِصَر وقت الزيارة، فهي لا تتعدى عشر دقائق، فى جوٍ مشحون بالتوتر، وتعامل يكتنفه العنف والإهانة.

وأضاف البيان أنه رغم العديد من تلك المُطالبات من الأهالي للجهات المُخاطبة بالتحقيق فيما ذكروه من انتهاكات، إلا أن (كافة) الجهات المعنية لم تُلقِ بالًا بهذه المُطالبات والبلاغات والشكاوى المُقدمة لها على مدار شهورٍ وسنواتٍ عديدة، ظل المُحتجزون خلالها في غيبةٍ من حماية القانون لهم، بما ينتقص من كرامتهم المُصانة.

وأكدت المنظمتان أن التزام الجهات المعنية القائمة على إدارة سجن “برج العرب” وكافة مُدراء سجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بالتوقف عن الانتهاكات وتطبيق صحيح القانون، هو التزام وجوبي فرضته وكفلته القواعد والنصوص الدستورية والقانونية، ولائحة تنظيم السجون فيما يتعلق بحقوق السجناء، وهو التزام فرضته أيضًا المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية، باعتبار أن “مصر” عضو وجزء من المجموعة الدولية المُلتزمة بتلك المواثيق والمعاهدات، وبالأخص ما نُص عليه بوثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تضع القيود والضوابط والحقوق والواجبات المُتبادلة بين المُحتجزين من جهةٍ، ومُدراء ومسئولي السجون وأماكن ومقار الاحتجاز من جهةٍ أخرى، وأن أي مُخالفة في تطبيق تلك النصوص عن عمدٍ وبشكلٍ مُستمرٍ، يُعدُّ خرقًا صريحًا من قبل الدولة لتلك القواعد، تستوجب المحاسبة والمُساءلة لأي شخص قام بهذه الانتهاكات.

كما أكدت المنظمتان أن ما يتم من انتهاكاتٍ مُستمرةٍ داخل سجن “برج العرب” بشكلٍ خاص، أو ما يُوثَّق داخل عموم السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بشكلٍ عام، ما هو إلا من باب الانتقام السياسي، الذي دأب عليه النظام، كأداةِ ووسيلةِ تعامل قمعية للمعتقلين السياسيين، في غيبة عن دور القانون وسيادته، استنادًا لاطمئنان القائمين على هذه الانتهاكات من عدم المحاسبة والمحاكمة لأي فعل مُخالف للقانون أو الدستور، وهو في ذات الوقت ناقوس خطر جديد، يُنبهنا -ليس فقط- بما يتعلق بالمنع من الزيارة أو التضييق خلالها، وإنَّما يؤكد لنا أن حالات الإهمال الطبي المُتعمَّدة، وعدم الرعاية الصحية اللازمة- وفقًا لما يتم رصده وتوثيقه- سيُودي للأسف بحياةِ آخرين.

وأوضح البيان أن هذه الحوادث والانتهاكات المُتكررة تؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- أنها حوادث مُمنهجة ومُتعمَّدة وواسعة الانتشار، تتم وفق سياسة الدولة، وهوه ما تُعيد معه المنظمتان على مسامع حكومة الانقلاب بضرورة الالتزام بصحيح الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.

وطالب بيان المنظمتين، حكومة الانقلاب بالانتباه إلى أن الاستمرار في هذه الانتهاكات له تأثير مُباشر وغير مُباشر على الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وناشد البيان الجهات الدولية اتخاذ مواقف أكثر صلابة مع حكومة الانقلاب فى مصر، للعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكلٍ فوري.

 

*الطبيب الخاص بالرئيس مرسي يكشف تفاصيل خطة اغتياله

أكد الدكتور سامح العيسوي، الطبيب الخاص للرئيس محمد مرسي، أن سلطات الانقلاب نفَّذت خطة مدبرة بعناية فائقة وبمساعدة خبراء في الطب والقانون وعلى أعلى المستويات لاغتيال الرئيس مرسي.

وقال العيسوي: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا في 2017 من أسرة الرئيس مرسي للاستفسار حول أسباب تعرضه للإغماء باستمرار في رمضان، موضحًا أن إدارة السجن كانت على مدى 6 سنوات تسلم الرئيس مرسي “علبة جبن ورغيف خبز” في الأسبوع، وهذا الكلام نقله الرئيس مرسي لأسرته.

وأوضح العيسوي أن إدارة السجن منعت علبة الجبن أحيانا لمدة 3 شهور، وكانت تقدم له رغيف خبز للإفطار والعشاء، وهي تعلم جيدا أن الرئيس مرسي مريض بالسكر ويحقن بالأنسولين، كما بدأت إدارة السجن خطة للعبث بأدوية الرئيس مرسي، والسماح بأدوية معينة فقط وفق خطة ممنهجة لاغتيال الرئيس بالقتل البطيء.

 

*غضب بين أصحاب المعاشات لإقرار قانون يسمح بالاستيلاء على 842 مليار جنيه من أموالهم!

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان الانقلاب، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات ما يُعرف بـ”مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي“.

وقال أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب: إن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة 10 على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية“.

كما تنص المادة على “اختصاص الهيئة في اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، وإقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي“.

من جانبه انتقد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، القانون مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات. وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “لدينا اعتراضات حول تطبيق المواد الخاصة بالدستور، خاصة تلك المرتبطة بأصحاب المعاشات، وبخاصة المادة التي تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات“.

وأضاف سليمان أن “القانون به مادة تتعلق بتشكيل مجلس لإدارة أموال التأمينات، والتي بموجبها تخضع الهيئة لإشراف هيئة التأمينات، وهو ما نرفضه لأنها تقتل حق أصحاب المعاشات في التصرف بأموالهم باعتبارهم أصحاب القرار، وهو ما يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “القانون حدد نسبة إدارة الأموال، وهي 75% لأذون وسندات بالخزانة العامة للدولة”، متسائلا: كيف تحدد الحكومة أسلوب الاستثمار بشكل مسبق؟.

وتابع سليمان قائلا: “كما أن الهيكل الخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات لدينا عليه ملاحظات، إذ أن المادة تنص على أن تتكون من 15 عضوا بينهم فقط 3 ممثلين لأصحاب المعاشات، يختارهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وهو تمثيل ضئيل جدا، ولا يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لأصحاب المعاشات، ويتجاهل حقهم في اختيار من يعبر عنهم.

 

*تقرير مالي يفضح هدم العسكر لصناعة الحديد لتشغيل استثماراتهم

سلَّطت شركة شعاع، في تقرير لها، الضوء على الانهيار الكبير في صناعة الحديد على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019.

وأشارت شركة شعاع إلى أن النتائج المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية أظهرت تحولها إلى خسائر بلغت 611 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 مقابل أرباح بمبلغ 631 مليون جنيه بالربع المقارن، وذلك نتيجة انخفاض هامش مجمل الربح، والذي انخفض إلى 2.4% مقابل 12.9% قبل عام؛ بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 38% إلى 1.02 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وخلال الأسابيع الماضية، اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد؛ بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانعالتي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة.

وعلى الجانب الآخر، وقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين؛ لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وتأتي تحركات حكومة الانقلاب محاباة للمصانع المملوكة للجيش والأخرى التابعة له، وخاصة مصنع بني سويف ومصانع حديد المصريين التي استحوذ عليها العسكر بالكامل.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم. وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

 

*“#السيسي_نحس_البطولة” يتصدر ومغردون: إن الله لايصلح عمل المفسدين

شهد هاشتاج “#السيسي_نحس_البطولة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج المنتخب المصري لكرة القدم من البطولة الإفريقية المقامة في مصر، وسخر المغردون من فشل عصابة الانقلاب وشؤم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكتب علي السيد الورديان: “غطيتم على وفاة الرئيس محمد مرسي فنسي الناس ما حدث، صرفتم انتباه الناس عن رفع أسعار الوقود بالفخر الوطني الزائف والتنظيم العالي بالمبالغ الباهظة فقدّر الله الخذلان، وارتد سحر السحرة، وانقلب الكيد خيبة وخسرانا”. فيما كتبت أسماء: “المصاريف الباهظة اللى صرفها على المنتخب وعلى المدرب الأجنبي مش كان صرفها على الصحة والتعليم والتغذية أحسن!”

وكتب محمد علي: “لعنة فشل السيسي تطارد المصريين في كل مكان حتى في الرياضة”. فيما كتبت نور الصباح: “أبو تريكة وعمرو وردة.. الاثنان رقم٢٢ لكن شتان بينهما: الأول صاحب الموهبة والأخلاق، والثاني عديم الأخلاق”، مضيفة “من فشل لفشل بإذن الله.. بتغطي على عمايلك السودة وربنا فضحك على رؤوس الأشهاد”.

وكتبت سالي نور: “بطولة إيه يا ناس اللى بتتكلموا عنها في الخراب والغلاء والفقر اللى مصر فيه بسبب الفاشل”. فيما كتبت أفنان: “ما بُني على باطل فهو باطل، اتحاد كرة حرامي.. وزير فاسد ورئيس خائن، فكيف تأخذ مصر البطولة؟!”.

وكتبت سارة علي: “ولعوا أسعار البنزين والسولار.. الشعب هو الي بيدفع التمن”، فيما كتب وليد الزفتاوي: “وفي كل يوم يمر يصبح وضع المواطن المصري أكثر سوءا، منذ الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي عام 2013، الذي تبعه غلاء أسعار فاحش وهستيري طال كل شي.. هكذا فشلت “أفيونة الكورة” بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الجنوب إفريقي، وخروجه صاغرا من البطولة الإفريقية، المقامة في القاهرة، وأصبح من الواجب على الجماهير المخدوعة أن تقدم كل الشكر والعرفان”.

وكتبت مها محمد: “قتل الرئيس الشرعي والآلاف من الأحرار وسجن عشرات الآلاف من الأحرار وهُجر عشرات الآلاف من ديارهم، وعُذب واغتصب وسلب ونهب وحرق بيوت الله وهدمها”. فيما كتبت ياسمين: “نحس نحس يعنى.. النحس بيجرى فى دمه لو حللوا له هيلاقوا فصيلته نحس HB.. حاجة كدا مالهاش وجود نحس بقى”.

وكتب أحمد شاكر: “والله من ساعة ما شفته وهو كاوي بنطلون الترنج وهوا عايز يعمل من نفسه مادة للسخرية يشغل بيها الناس شوية.. عرفت أن وراءها مصائب.. حتحط على مصر والمصريين.. الأول قتل الرئيس مرسي رحمه الله، وبعدين رفع أسعار الوقود، ويا عالم هيحصل إيه؟ وبنحسه الفقر خرجنا من البطولة”. مضيفا: “طيب دلوقت اتحاد الكرة العرة استقال وبيحققوا معاهم بسبب الفساد المالي.. طب لو كانت مصر كسبت البطولة كان الفساد المالي هيروح فين؟”.

وكتبت نهى علي: “برغم أن الواحد زعلان من جواه لخروجنا من البطولة، بس برضه أحسن خلى الناس تفوق وتشوف الخيبة اللى إحنا فيها”. فيما كتب محمود اللول: “وزير الدفاع كان رايح يزور المنتخب وكان هو اللى بيحط الخطة.. يظهر مش السيسي بس اللى نحس البطولة”.

 

*بيع الجنسية.. السيسي يحرق آخر أوراقه في مقابل الأموال

أقر برلمان العسكر، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار، وهو ما فتح الباب على مصراعيه مجددًا لتسليط الضوء على تلك الخطوة الكارثية التي أثارت عاصفة رفض من الخبراء والمتخصصين إلى جانب الرفض الشعبي.

ويسعى العسكر من خلال القانون إلى جذب المزيد من الاستثمار والأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، إلا أن عنصري الأمن القومي والإجراءات الاستثمارية تحولان دون تحقيق فوائده في مصر.

فعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية وغيابها في مصر، أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وخلال مناقشات القانون، أعلن هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك، وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن“.

وقبل أشهر أعلنت لجنة الدفاع في برلمان العسكر، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

 

*سد النهضة والمشروع الصهيوني في سيناء.. كله بعلم السيسي

رغم الغضب الإعلامي الذي أثارته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، عن كشف وثائق مخابراتية عن نصب إسرائيل أنظمة صواريخ دفاعية حول سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي- الذي وقّع على اتفاق سد النهضة الذي فتح الأبواب المغلقة أمام إثيوبيا لتمويل بناء السد الأكبر الذي يحرم مصر من نصف حصتها المائية، يعلم تمام العلم المآلات النهائية لسد النهضة، الذي سيكون بابًا لتزويد إسرائيل بالمياه مقابل السماح لمصر بالشرب وري أجزاء من أراضيها الزراعية أولا، وكما حدث في عهد السادات ومبارك حينما أرادت مصر التوسع في زراعة بعض المناطق الصحراوية في غرب مصر وجنوبها، فرضت إسرائيل على مصر- وبالاتفاق مع دول المنبع- إقامة مشروع مياه ترعة السلام بهدف وصول مياه النيل إلى إسرائيل، إلا أنَّ المشروع تعثر بعض الشيء.

وهو الأمر الذي يجري تطويره حاليًا وبقوة وفي سرية تامة، عبر حفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، لنقل مياه النيل نحو سيناء ثم إلى إسرائيل.

صفقة القرن

وتستهدف صفقة القرن استثمار 9 مليارات دولار في مصر، بهدف ربط سيناء بغزة وليس مصر، عبر إقامة مطار وميناء ومشروعات كهرباء، رغم عمليات التهجير الواسعة التي تستهدف أهالي سيناء، وهو ما يؤكد التنازلات السرية التي قدمها السيسي لترامب والصهاينة.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان.

والغريب أن السيسي لم يذكر حتى الآن نوع الدعم الذي سيقدمه لإدارة ترامب لإنجاز صفقة القرن في مقابل 9 مليارات من الدولارات، ولا الثمن الذي سيدفعه لدعم الصفقة، وطرحت خطة البيت الأبيض 12 مشروعًا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعًا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين.

أخطر ما في الخطة الأمريكية المطروحة أنها نصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة. بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

وتؤكد مصادر سيناوية أن تمهيد الطريق أمام الصفقة بدأ عند إعطاء الفرصة لتمدد تنظيم الدولة في سيناء، ثم السياسة الخشنة التي تعامل بها النظام مع أهالي سيناء، وبإلحاق الضرر بالمواطن، وإنهاء الوجود السكاني والزراعي في مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948.

وتم استكمال ذلك عبر الضغط على كل سكان شمال سيناء بقطع إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات، والمواد الغذائية والمحروقات، هذه الإجراءات دفعت عشرات آلاف المواطنين إلى الخروج منها اضطراريًّا.

ومن المؤكد أن من دمر منازل المواطنين وجرّف مزارعهم لن يبني لهم ما يوفر الرفاهية، وقد تم توسيع مطار العريش ومد خطوط الكهرباء الجديدة باتجاه مدينتي رفح والشيخ زويد برغم تهجير غالبية سكانها.

بالإضافة إلى مد خطوط مياه وبناء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر، خصوصا في مدينة الشيخ زويد، وهو ما أكده الجزء المعلن من الشق الاقتصادي لصفقة القرن“.

خطة قديمة

خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، ومنذ الخمسينيات والحديث عنها لا ينقطع. الرئيس المخلوع حسني مبارك قال مؤخرًا إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

لكن الجديد هو الكلام عن مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح فلسطين الجديدة. وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرق سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

مؤخرًا، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم ما أسمته تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية وتشمل تبادل أراض تتنازل مصر بموجبه عن مساحة 720 كلم، وتحصل على أخرى في صحراء النقب.

أطماع في مياه النيل

وطرحت خطة البيت الأبيض أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع ميدل إيست أوبزرفر البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفقا واحدا للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن ستة أنفاق أخرى جار العمل فيها، مرجحًا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل. وأشار الموقع إلى تصريح السفير الإسرائيلي في القاهرة بأن تفاهمات مشتركة حول سيناء موجودة.

وتعاني إسرائيل من أزمة شح المياه، وهي تغتصب حقوق أهالي الضفة الغربية في مياه نهر الأردن، وتسحب المياه الجوفية من قطاع غزة، كما أن لها أطماعا قديمة في مياه النيل.

قد يتم توصيل حصة مياه النيل للفلسطينيين في سيناء، بعد تهجيرهم إليها في إطار صفقة القرن، ثم تستحوذ إسرائيل على باقي المياه في الضفة الغربية، وقد تحصل إسرائيل على مياه النيل مباشرة عبر خطوط أنابيب وأنفاق ضخمة، والاحتمالان قائمان. والمحصلة أن دولة الاحتلال سوف تحصل على حصة من مياه النيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ومما يؤكد ذلك، أن رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل “اليشع كالى”، وضع في 1974 مشروعًا لجلب مياه من نهر النيل إلى إسرائيل عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد.

 

*العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد.. السيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية!

غلّظ السيسي الأيمان كعادته فيما يسمى بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرت السيسي وكشفت كذبه بعدما خاطبت البنوك أمس الأحد للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه!

ونشرت صحيفة (المال) الخبر وقالت إن الشركة بدأت فعليا محادثات مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وأضافت أن مفاوضات التمويل لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن البنوك تفضل تدبير التمويل عبر آلية القروض المشتركة، نظراً لصعوبة اللجوء للتوريق؛ لأن مستحقات العاصمة الإدارية ناتجة عن الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري وليس وحدات سكنية، وقد يتطلب الأمر الحصول على ضمانة من وزارة المالية.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

خطاب القسم!

وقال عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

وجاء هذا خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد الآن بجامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بحاجة مصر للتغلب على حالة العوز ومواجهة الفقر ادعى السيسي عن المعلم كنموذج لذلك العجز وافتقاد الحلول، قائلا: “مفيش قدامي غير إننا نحطم العوز اللي مقيدنا ومخلي المعلم في الفصل يشعر أنه غير مقدر، هو مقدر بس للأسف الدعم المقدم من الدولة وده مش محسوب فيه التعليم، 334 مليار جنيه في العام”.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/7/28/1401366/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-?fbclid=IwAR1ZUGDKhUW8o9q4CzXxp2n7ZiI7RtEmXjmltwCcJjUymeseXrNir3NX4bw

الميزانية متورطة

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

وتشمل الاستثمارات الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

*عبد السلام: هكذا أنعش مبارك والسيسي “خزائن إسرائيل” من جيوب المصريين!

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن السياسات الكارثية للمخلوع حسني مبارك ونظام الانقلاب تسببت في التفريط في الغاز المصري لصالح الكيان الصهيوني، على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول، قبل 14 عاما، على الغاز المصري شبه المجاني وبقرار شخصي ومنفرد من المخلوع حسني مبارك، ووقتها كانت إسرائيل تشتري الغاز المصري بمقتضى اتفاق أبرم في العام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لمدة 20 عامًا، بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وكان يتم بيعه بنحو 10 دولارات في الأسواق الدولية، كما منحت حكومة مبارك إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي كان من أبرز مُسهميها مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية المملوكة لإسرائيليين ومستثمرين آخرين، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم، المقرب من نظام مبارك وصديقه الشخصي“.

وأضاف عبد السلام “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول لسنوات طويلة على الغاز المصري الرخيص والمدعوم من الخزانة المصرية العامة ودافعي الضرائب في مصر، بل كانت تضغط على نظام مبارك للحصول على مزيد من الامتيازات، في الوقت الذي كان فيه ملايين المصريين يلفون لساعات وربما لأيام على أقدامهم على المخازن والمستودعات بحثا عن أنبوبة غاز لطهي الطعام، ولم يكف إسرائيل استمرار تدفق الغاز المصري الرخيص عليها في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وطوال حكم المجلس العسكري لمصر وحتى العام 2012 وبسعر يقل كثيرا عن الأسعار في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أنه “لولا قيام ثورة 25 يناير، وتعرض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة فوق أراضي سيناء خلال العامين 2011 و2012، لتواصل التصدير حتى اللحظة ولمدة 6 سنوات مقبلة، حسب الاتفاق الذي أبرمه نظام مبارك مع حكومة الاحتلال، ورعاه وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعاز“.

وتابع “لم يكف دولة الاحتلال أيضا إبرام صفقة طويلة الأجل في شهر أكتوبر 2018 تنص على استيراد مصر الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقلي تمار ولوثيان الواقعين قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولمدة 15 سنة، ولم تكتف بانتزاع 10 مليارات دولار من أموال المصريين قيمة الصفقة المريبة التي تم إبرامها في نفس الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية البدء في تصدير الغاز للخارج، خاصة من حقل ظهر المكتشف في العام 2015، ولم يكف دولة الاحتلال كل هذه المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من أموال المصريين وبشكل مباشر عن طريق الصفقات التي تم إبرامها في العامين 2005 و2018، بل وحصلت أيضا على 500 مليون دولار جديدة سيتم سدادها من أموال الخزانة العامة لمصر، أي من أموال دافعي الضرائب“.

وأشار عبد السلام إلى “إعلان الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للحكومة المصرية، في بيان صدر مساء الأحد، توصلهما إلى اتفاق ودّي مع هيئة كهرباء إسرائيل لتسوية الخلاف الناتج عن انقطاع تصدير الغاز المصري إليها منذ العام 2012″، موضحا أنه طبقا للاتفاق، فإن مصر ستدفع 500 مليون دولار نقدا للشركة الإسرائيلية التي ستقوم بالتنازل عن دعاوى التحكيم الدولي التي أقامتها بسبب توقف تصدير الغاز المصري منذ العام 2012“.

وتساءل: “من الذي ورط البلاد في صفقة مريبة قضت بتصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل ثورة 25 يناير، وفي الوقت الذي كانت الأسواق المحلية تعاني فيه من نقص حاد في الغاز؟ ومن الذي ورط البلاد في صفقة كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وما زالت مصر ومواطنيها وخزنتها تدفع ثمنها حتى الآن؟ ألم يبرر المدافعون عن صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي التي تم ابرامها نهاية 2018 هذه الجريمة بأن الحكومة الإسرائيلية ستتنازل عن مبلغ التعويض الدولي الذي حكمت به غرفة التجارة الدولية بباريس في حال إبرام مصر هذه الصفقة؟“.

واستهجن عبد السلام “دفع مصر 500 مليون دولار كتعويض لإسرائيل، في الوقت الذي تستورد فيه غازا جديدا من إسرائيل لمدة 15 سنة”، مضيفا “من حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يفرح اليوم كما فرح في أكتوبر 2018 حينما وصف صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالتاريخيّة وبأنها عيد لإسرائيل، خاصة أنها ستدخل المليارات إلى صندوق إسرائيل لمصلحة التعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية، حسب قوله في خطابه، ومن حقه أن يفرح اليوم بتدفق 500 مليون دولار إلى خزينة بلاده من الخزانة المصرية المتعثرة والتي تعاني من عجز كبير يتم سداده من جيب المواطن والضرائب والاقتراض الخارجي والمحلي، ومن حق نتنياهو أن يفرح غدا عندما يتدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب من دول عربية مثل فلسطين وغيرها على مصر ويدخل بيوت المصريين ويصل إلى طعامهم ليسمّمه.

 

*رسالة من خلف السجون:  مذبحة “الحرس الجمهوري” دشنت مرحلة إرهاب  العسكر

أكدت رسالة خطها معتقلون سياسيون في سجون الانقلاب أن مذبحة الحرس الجمهوري التي وقعت أحداثها يوم 8 يوليو 2013م، دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مصر تقوم على العنف والإرهاب حين استحل العسكر إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة؛ حيث تربعت الدبابة على كرسي الحكم وحلت فيها الكوارث والمصائب.

وفي الرسالة اليوم الإثنين 8 يوليو 2019م،  تحت عنوان «أيام سوداء في تاريخ مصر»، يؤكد المعتقلون السياسيون في سجون العسكر أنه بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

ويشدد المعتقلون في رسالتهم  التي تم التوقيع عليها باسم «الأحرار في سجون الانقلاب بمصر»،  أنه كعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، مؤكدين أن الشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”.

وبحسب مؤسسة “وعي” الحقوقية، فإن  مذبحة الحرس الجمهوري سقط فيها 140 شهيداً و811 جريحاً، إضافة إلى 652 معتقل سياسي من المعتصمين السلميين أمام دار الحرس، في يومي 5 و8 يوليو 2013م.

نص الرسالة

«أيام سوداء في تاريخ مصر»

تمر علينا هذه الأيام ذكرى الانقلاب الغاشم على التجربة الديموقراطية الوليدة ، مذبحة الحرس الجمهوري ، والتي رسمت ملامح النظام الجديد حين استحل إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة ، ليعلن تدشين مرحلة جديدة في تاريخ مصر ، تربعت فيها الدبابة على كرسي الحكم ، وحلت فيها أصابع الكفتة محل الأدوية والعقاقير ، والفبركة والفهلوة محل دراسات الجدوى ، وجيوب السترات العسكرية مح خزائن البنوك ، وصبيان مجالس الكيف والترامادول محل العقول الكبيرة والخبراء.

بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

وكعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، والشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”. ويلوح في الأفق نور الفجر بعد هذه الأيام والليالي السوداء …وغداً تشرق شمس الحرية.

«ثوار أحرار هنكمل المشوار، بثبات ويقين رغم الألم .. فلا تساوموا علينا».

سننتصر ونحقق (عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة إنسانية ).

 

*السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني

يتفق أغلب المراقبين للساحة المصرية على صعوبة المرحلة التي تشهدها الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية، فالمجال السياسي أصبح مغلقا والعدالة غائبة أو مغيبة ودستور الدولة تم تعديله ليرسخ لبقاء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السلطة حتى حين، والسياسات الاقتصادية تلتهم ما تبقى من ميزانية محدودي الدخل أو القطاع الأكبر من الشعب المصري، أضف إلى ذلك العصا الأمنية الغليظة التي أصبحت تطال الجميع.

في المقابل ترى السلطة أن الأوضاع الأمنية لا تحتمل المعارضة، فإما معنا وإما ضدنا، والمرحلة تتطلب أن يصطف الجميع خلف رؤية النظام وسياساته.

وقال الدكتور نادر فرجاني، رئيس مركز المشكال للأبحاث، رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب برفع الدعم عن المواد البترولية سيؤدي إلى تخريب الاقتصاد.

وأضاف فرجاني، ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى إطلاق موجة كاسحة من التضخم العاتي والغلاء الجامح الذي يطيح بمعاش الغالبية الساحقة من المصريين.

وفند فرجاني مبررات نظام الانقلاب بأن هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت كثيرا، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح فرجاني أن النظام مفلس وهو بحاجة إلى الاقتراض والوسيلة الوحيدة المتاحة الاقتراض من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، واصفا برنامج حكومة الانقلاب مع صندوق النقد بأنه مجموعة إملاءات وافق عليها الانقلاب للحصول على القرض ورضا مؤسسات التمويل الدولية ذات العلاقة الوطيدة بالإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الانقلاب يشتري شرعية سياسية من موافقة صندوق النقد الدولي على إجراءاته ولو كانت تؤدي إلى خراب الاقتصاد المصري.

ورفض فرجاني وصف مشروعات السيسي بالكبرى، مضيفا أنها ليست مشروعات اقتصادية على الإطلاق بل مجرد واجهات للترف والبذخ السفيه، مضيفا أنه في غياب إنجازات حقيقية ليس أمام النظام العاجز إلا التفاخر الأجوف بأشكال من التفاخر السفيه.

وكذّب فرجاني تصريحات السيسي بأن مصر ستجني ثمار الإجراءات التقشفية في عام 2020، مؤكدا أن مصر ستتغير تغييرات كارثية وإلى الأسوأ.

ولفت فرجاني إلى أنه في إطار تصور عام لإخضاع مصر لقوى دولية محددة خصوصا الكيان الصهيوني هناك إجراءات يتعين القيام بها تنطوي على كل هذه الآثار السلبية التي أشرت إليها والتي لها علاقة بصفقة القرن والسياق السياسي الاقتصادي الأعم للمنطقة.

وأكد فرجاني أن الاقتصاد السياسي للوطن العربي يمر بمرحلة مخاض عنيف، وهناك احتمالات لتقلبات ضخمة في عموم المنطقة العربية محورها الأساسي هو التعارض الشديد بين اتجاهين أساسيين في الاقتصاد السياسي بالمنطقة العربية: الاتجاه الأول هو تطلع مجموعة من الشعوب العربية للتحرر وحرص مجموعة من القوى المهيمنة في عدد من الدول العربية على دعم من المشروع الصهيوني؛ لضمان فشل حركات التحرر العربية في تحقيق أهدافها والوصول إلى الحرية في البلاد العربية.

 

*هزيمة المنتخب تفضح عجز العسكر اقتصاديًّا أمام جنوب إفريقيا

سلَّطت هزيمة المنتخب المصري من جنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية، الضوء على الفارق الكبير، ليس فقط فيما يتعلق بالشق الكروي، وإنما أيضا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يعد اقتصاد دولة جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي بالقارة الإفريقية، ويأتي في المرتبة الثالثة والثلاثين من حيث اقتصاد التصدير في العالم، ويُسهم قطاعا التعدين والتصنيع بأكبر نصيب من صادرات البلاد، والبلاتين هو أكثر السلع المُصدرة في البلاد، إذ يشكل 8.7% من جميع المنتجات المصدرة، بقيمة 6.03 مليار دولار.

وفي المقابل فإن أحدث تقرير نشره البنك الدولي، في أبريل الماضي، يشير إلى أن 60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر، وبالنسبة للوضع الاستثماري فإن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، إلا أن كل ذلك تبخر مع غياب الرؤية لنظام الانقلاب وعدم وجود جدوى اقتصادية.

ووفق ما نشره وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل يحيى حامد، مؤخرًا، فإن سوء إدارة العسكر المزمن للمال العام والإهمال بشكل عام أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي نحو خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

ومن جانب آخر، فإن جنوب إفريقيا تعتمد على القطاع الصناعي الذي يستند بقوة على رأس المال الأجنبي، حيث يتم تصدير حوالي ربع المنتجات الصناعية، ومن صناعاتها الرئيسية: تصنيع الأغذية، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، كما تُعد الزراعة وصيد الأسماك الأساس في إنتاج اللحوم، والأسماك، وتعليب الثمار، وتكرير السكر.

أما في مصر فإن القطاع الصناعي عانى من ويلات سياسة الفشل والجباية التي ينتهجها العسكر، ما أدى إلى توقف نحو 8000 مصنع على أقل تقدير وفق بيانات لجنة الصناعة في برلمان العسكر.

وبداية العام الجاري كشف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب أغلقت أبوابها، ما سلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام قبل الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطربرأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منه لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

وتعد صناعة السيارات من أهم صناعات جنوب إفريقيا، إذ تُشكل 12% من جميع السلع المُصنعة والمُصدرة، كما تُساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 29٪ من شركاتها لصناعة السيارات، وبالتالي فإن جنوب إفريقيا مسؤولة عن صناعة 84٪ من جميع السيارات المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا.

بينما في مصر فإن الرسوم التي فرضها العسكر نهاية العام الماضي قضت تماما على أي توجه نحو تصنيع السيارات وبات استيرادها من الخارج أكثر جدوى اقتصادية للتجار من تصنيعها وتشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة.

 

 

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بالإهمال الطبي بعد وصوله منزله بـ6 ساعات

استشهد فجر اليوم السبت عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون العسكر ولم يكن يتحرك من جسمه إلا عيناه فقط.

وكان الشهيد يعمل قبل اعتقاله محاسبًا بالأزهر فى محافظة سوهاج وله من الأبناء أربعة حرموا منه هم وأمهم ليفارقهم من جديد بعد 5 سنوات اعتقالا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”إهانة القضاء

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 30 مارس، لحضور الباحث الاجتماعي للمعتقل الأول والمرافعة.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات، في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، لجلسة 9 مارس للاستماع للشهود.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لسماع الشهود

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 16 فبراير الجاري لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*مصر المستباحة.. “إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء

في نبرة من الزهو والتعالي عاير ضابط سابق بجهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان” جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بفشله في سيناء، معترفا أن “إسرائيل” تمكنت من تجنيد عملاء لها في سيناء.. هذه الاعترافات الخطيرة جاءت على لسان “يوني بن مناحيم” وهو ضابط “إسرائيلي” سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” مؤكدا نجاح الجهاز في اختراق المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء من خلال تجنيد عملاء تابعين لها في تلك التنظيمات؛ وهو ما يمثل دليلا إضافيا على وقوف الكيان الصهيوني خلف المواجهات المسلحة في سيناء وإثارة الفوضى والعنف لتحقيق عدة مكاسب للصهاينة والعسكر في ذات الوقت.

ضابط الاستخبارات العسكرية الصهيونية حاول التخفيف من حدة هذه الاعترافات من خلال ما ساقه من أهداف حول عملية التجنيد التي أقرها واعترف بها منها:

أولاً: اعترافه بأن هذه الاستباحة الإسرائيلية لسيناء تأتي بتنسيق واسع مع ما أسماه بالجيش المصري في محاربته تلك المجموعات.

ثانيًا: التأكيد على أن الهدف هو إحباط نقل شحنات الأسلحة إلى قطاع غزة والتي تصل إلى المقاومة الفلسطينية.

ثالثًا: الزعم بأن بأن الهدف من عمليات الاستباحة التي يقوم بها الصهاينة في سيناء بضوء أخضر من نظام العسكر إنما تتم لمنع تنظيم الدولة من إقامة قواعد عسكرية له على الحدود الشمالية الشرقية لمصر؛ رغم أن التنظيمات التي تستخدم أساليب حرب العصابات والكر والفر لا تستخدم أصلا قواعد عسكرية لسهولة رصدها وقصفها بل تعتمد باستمرار على التحرك والتخفي وفق أساليب حروب الأشباح.

وكان موقع “وللا” الصهيوني قد نشر يوم 06 يناير 2019م تقريرا كشفه فيه أن التعاون الأمني بين الجيشين المصري والإسرائيلي في سيناء، الذي اعترف به زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال مقابلته مع قناة “سي بي أس”، يرمي بشكل أساس إلى إحباط تهريب السلاح لحركة “حماس” في قطاع غزة، وليس لضرب تنظيم “داعش” في سيناء.

ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماسفي غزة.

فشل الجيش المصري

هذه الاعترافات جاءت في مقاله نشره بن مناحيم على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، ولتبرير هذه الاستباحة الصهيونية لسيناء؛ تناول فشل الجيش المصري في القضاء على المسلحين هناك لافتا إلى أنه “رغم نجاحات الجيش المصري في تخفيض حجم ومستوى العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في شمال سيناء، لكنه لم ينجح بعد في استئصال هذه التنظيمات في ظل المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن هناك ما زال قرابة ألفي مقاتل يتمركزون في هذه المنطقة، رغم مقتل عدد منهم مؤخرا بمنطقة بئر العبد من خلال طائرة مسيرة دون طيار”.

ويعزو بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، فشل الجيش المصري إلى غياب المعلومات مقرا أن “العمليات المسلحة تحصل بصورة شبه يومية رغم الوجود العسكري المكثف للجيش المصري في هذه المنطقة الحساسة، وهو ما يكشف عن مشكلته الأساسية المتمثلة بغياب معلومات أمنية استخبارية قوية، حول أماكن وجودهم ومخططاتهم لتنفيذ عمليات وهجمات مسلحة، فضلا عن طبيعة المساعدات التي يحصلون عيها من القبائل البدوية هناك”.

وفي نبرة من الزهو التفاخر التي تصل إلى حد معايرة نظام العسكر في مصر؛ يدلل “بن مناحيم” على فشل الجيش المصري، بأن الهجمات الجوية التي نفذها ما أسماه بالطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هناك، امتازت بالدقة والنجاح الكبيرين، حيث استهدفت مواقع جديدة لهذه التنظيمات ليست معروفة سابقا، ووجد الجيش المصري صعوبات في الوصول إليها”.

وتمادى بن مناحيم في حالة الزهو والتعالي على نظام العسكر في مصر؛ مشيرا إلى تصريحات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، يناير الماضي، بأن هناك تعاونا أمنيا مكثفا بين إسرائيل ومصر في إطار محاربة التنظيمات المسلحة في سيناء، فيما تحدثت أوساط أمريكية أن إسرائيل نفذت خلال العام 2017 قرابة مائة طلعة جوية ضد أهداف عسكرية في سيناء، بالتنسيق الكامل مع الجيش المصري”.

حصار المقاومة

ويؤكد ضابط المخابرات العسكرية الصهيونية السابق أن “هدف المخابرات الإسرائيلية هو الحصول على معلومات حول عمليات تنظيم الدولة في سيناء، الذي يعمل في السنوات الأخيرة ضد إسرائيل “على حد زعمه”، من خلال إطلاق قذائف صاروخية تجاه مدينة إيلات الجنوبية الساحلية والتجمع الاستيطاني أشكول على حدود قطاع غزة، وهدف هذه المعلومات عدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ومساعدة الجيش المصري في حربه على هذه التنظيمات”.

ويحاول “بن مناحيم” التخفيف من وقع المفاجأة التي كشفت عنها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد حادثة تسلل “خانيونس” حيث اعتقلت “45” من عملاء الاحتلال وأجرت معهم تحقيقات مكثفة وحصلت على اعترافات تفصيلية بأن بعضهم تم تجنيده من جانب جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” لاختراق التنظيمات المسلحة في سيناء، كما انضم لمقاتلي سيناء العشرات من المقاتلين القادمين من سوريا والعراق وليبيا دون إخضاعهم لفحص أمني، خشية أن يكونوا مجندين من المخابرات الإسرائيلية”، وهو ما يؤكد أن “إسرائيل” متورطة بقوة في أعمال الفوضى والعنف في سيناء لتحقيق أهداف كثيرة منها استنزاف الجيش المصري وتقييم مستويات أدائه في حروب العصابات وضرب الحالة المعنوية للضباط والجنود من خلال تساقط عشرات القتلى في عمليات مسلحة مركزة يتم نسبتها إلى تنظيم الدولة.

كما أنها يمكن أن توظف بعض المعلومات للتزلف بها للجانب المصري بدعوى التنسيق المتبادل ما يرسخ أقدامها في سيناء. كما أن من شأن تقوية تنظيم الدولة كلما ضعف أن يكون مبررا لاستمرار هذا التنسيق بين الطرفين وكذلك يمكن توظيفه سياسيا لخدمة نظام السيسي بدعوى أنه يمثل رأس حربة ضد الحركات الراديكالية المسلحة وهو الخطاب الذي يجد له صدى واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما يكسب النظام العسكري في مصر حالة من الدعم والتعاطف بناء على هذه المواجهات المفتعلة في أحيايين كثيرة وبمعرفة الكيان الصهيوني وتدبيره في معظم الأحيان.

ويحاول كاتب المقال أن يرسم صورة مغايرة لأجهزة الصهاينة فبخلاف فشل الجيش المصري واعتماده على “إسرائيل” فإن “المخابرات الإسرائيلية تتنصت بصورة دورية على مكالمات مقاتلي المسلحين في سيناء، وتراقب تحركاتهم الميدانية على مدار الساعة من خلال الطائرات المسيرة دون طيار”، ويؤكد مجدد أن زراعة هؤلاء العملاء تأتي من أجل استكمال الصورة الأمنية الكاملة لمتابعة ما يصل إلى حماس من أسلحة عبر سيناء، بهدف إضعافها وعدم منحها فرصة تقوية نفسها”.

ويشيد في ختام مقاله بما يمنحه الجيش المصري لعصابات الصهاينة وما تقوم به من استباحة أجواء سيناء ليل نهار وحرية الحركة التي يتمتعون بها مقابل السماح للمصريين بإدخال قوات إضافية لسيناء بخلاف اتفاق كامب ديفيد، من أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا على الدولتين معا”، على حد زعمه.

 

*أصحاب المعاشات”: أموالنا بالمليارات ومعاشاتنا بالملاليم.. العسكر يجوع المسنين

حالة من الغضب والاحتقان تشهدها جنبات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدما أصبحوا مهددين بالجوع بسبب اضطهادهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب، وهو ما دفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، للحديث أن الحكم الذى صدر مؤخرا بشأن الحد الأدني للمعاشات سوف يستفيد منه آلاف المصريين ، مؤكدا أن هناك مستندات جديدة ستقدم للمحكمة حتى تجعل الحكم في صالحهم.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وأضاف فرغلي فى تصريح له، أنه طالب بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور. وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا. مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

وتابع: “المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة”.

يذكرأن فرغلي، قد أقام الدعوى منذ عام 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

 

*برلمان العسكر يضم “سبوبة” السياحة العلاجية لقائد الانقلاب

في الوقت الذي يستعد فيه لتمكين عبد الفتاح السيسي من مفاصل الدولة بشكل كامل، ووضع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت قدمه عبر التعديلات الدستورية التي ستتم الموافقة عليها بكل بساطة، بعد أن بسط يده على اقتصادها وأراضيها وثرواتها، يستعد برلمان العسكر، خلال الأيام المقبلة لاستكمال مخطط هيمنة قائد الانقلاب على اقتصاد البلاد من خلال مناقشة مشروع قانون السياحة العلاجية في الجلسة العامة ، تمهيدا لإقراره.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، أهمها إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة العلاجية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية”، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع السيسي يده على “سبوبة” إدارة منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، عبر تحويلها لخدمة عالمية تقدم أرقى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها، من أجل استفادة نظام العسكر من هذه الثروة المهدرة التي كان يأتي إليها السائحون من كل مكان، دون أن تستفيد منها الدولة.

فترة ذهبية

وتشتهر مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، وبتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة، حيث تنتشر فيها العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد، بالإضافة إلى توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها، كما ثبت أيضا الاستشفاء من الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال.

ويبسط السيسي يده على كل مؤسسات الدولة وثروتها، واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2013 قبل هيمنة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

الإنتاج الحربي

وعندما نفذ قائد الانقلاب انقلابه بدأ سياسة اعتماد شاملة على وزارة الإنتاج الحربي كأحد أبرز أركان امبراطورية الاقتصاد العسكرية المصرية، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمشروعات المُدارة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى مر السنوات القليلة الفائتة رسخت الوزارة وضعها الاقتصادي بشكل أكبر، حتى أصدر السيسي القرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار الوزارة «من الجهات ذات الطبيعة الخاصة»، ولا تسري على وظائفها القيادية وإدارتها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية.

في عام 2015 تحولت وزارة الدفاع لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وحازت تلك الشركة الوليدة على صفقات كبرى مع وزارة التعليم حيث أنشأت أكثر من 60 مدرسة، ومع وزارة الشباب حيث أنشأت حوضًا للسباحة لأحد الأندية الرياضية، ووقعت اتفاقًا نهائيًا مع نادي سموحة الرياضي لإنشاء ملعبي كرة قدم بالنجيل الصناعي، وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب، بالإضافة للمشاركة في مشروعات للصرف الصحي والري والسكك الحديدية وأخرى تابعة للأزهر.

ترسانة قوانين

واستغل الجيش ترسانة قوانين تجعل هذه المنافسة في حكم المستحيل، ومنها قوانين تعفي الشركات التابعة للقوات المسلحة من ضريبة القيمة المضافة، ومنشآتها السياحية من الضرائب العقارية، بالإضافة للإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاءات جمركية وأخرى من رسوم الاستيراد، ودفعت هذه الحالة من انعدام التنافسية صندوق النقد الدولي في سبتمبر من العام 2017 لدق ناقوس الخطر على مستقبل القطاع الخاص وخلق الوظائف في مصر الذي قد تعوقه منافسة الكيانات الخاضعة للجيش.

وضعت كل هذه الامتيازات والقطاعات التي تعمل بها وزارة الإنتاج الحربي في مكانة متقدمة بين الأضلاع الأخرى للإمبراطورية العسكرية العاملة في الاقتصاد المدني، والتي تحدثت تقديرات عن وصول حجم نشاطها من إجمالي الاقتصاد المصري لما يزيد عن 40% ، واخترقت كتائب السيسي العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المدنية ، مثل مشروعات في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والشباب والرياضة، والتموين والنقل والبيئة والأمن والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي والري والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

*بخلاف بقاء السيسي حتى 2034.. 6 كوارث في تعديلات الدستور

كشف تقرير صحفي أن أخطر ما في التعديلات الدستورية، ليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، موضحا ان الأخطر من بقاء السيسي في الحكم هو سيطرة السيسي على القضاء بكافة تفاصيله وتقطيع السيسي الأراضي وبيعها بالقطعة بعد الاتجاه لعدم الاعتراف بأحكام المحاكم واعتبار أرائها استرشادية، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “عربي بوست” اليوم السبت، إنه في الوقت الذي انشغل المراقبون خلال الأيام الماضية، بالتعديلات المرتقبة على الدستور والتي بدأ برلمان العسكر أولى خطوات إقرارها، وكان على رأس المواد التي خطفت أنظار المصريين مادة تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034، إلا أن هناك عدة مواد توصف بالخطيرة، لم تحظ بالأهمية ذاتها، أو ربما لم يلتفت إليها أحد.

سلطات جديدة

كانت اللجنة العامة ببرلمان العسكر، قد وافقت الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية اقترحها نواب ائتلاف دعم مصر، وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجدداً بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034. وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه السيسي ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250.

وكشف التقرير عن 6 تعديلات خطيرة لم يهتم بها أحد، ربما تكون أخطر من المادة التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034.

وقال إن أشد المواد ضرراً تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، إذ يصعب جداً تعديل هذه المواد عن طريق إعادة صياغة الدستور، والطغمة العسكرية الحاكمة تتعامل معها بأعلى درجات الاحترام.

التعديلات الخطيرة

1/ تأسيس مجلس أعلى للقضاء يرأسه السيسي، وهو ما يضع الأخير فوق القانون، رسمياً وحرفياً.

2/ كما أن السيسي سوف يعين رئيس المحكمة الدستورية، رغم أنه عيَّن فعلياً رئيس المحكمة الدستورية الحالي، لكن التعديلات يمكن أن ترسخ الأمر باعتباره حقاً دستورياً ممنوحاً للسيسي، وهو ما يعني أن السيسي سوف يختار الشخص الذي سيقضي بدستورية قوانينه الجديدة.

3/سوف يعين السيسى كذلك رؤساء المحاكم والنائب العام . ومن ثَم، لن يعود القضاء مستقلاً لا دستورياً ولا رسمياً. ولم يكن القضاء المصري مستقلاً كلياً عقوداً طويلة، بل منذ وقت أقل من هذا عندما تولى السيسي السلطة قضى على أي معارضة تأتي من القضاء، غير أن هذه الخطوة سوف تجعل ذلك دستورياً وقانونياً.

وفي عام 2017، فُرض قانون جديد لمنح السيسي سلطات تعيين رؤساء السلطة القضائية، ولكن طُعن عليه. وقَررت المحكمة الدستورية عقد جلسة استماع في 17 فبراير2018. يمكن أن تلغي التعديلات هذا الطعن.

4/تقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة مراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختيارياً وغير ملزم.

ولن يكون مجلس الدولة مسؤولاً عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة. وأعلن المجلس، على سبيل المثال، عدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ومع هذه التعديلات، لن يخول لمجلس الدولة مثل هذه القرارات، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض وتوقيع أي عقد بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

5/ينص الدستور الحالي على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش. أما التعديلات الجديدة، فسوف تُسقط كلمة «مباشر»؟ ويوسع هذا التغيير الطفيف من نطاق الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين.

القوات المسلحة

أما أخطر التعديلات على الإطلاق، فهي المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». يعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية.

6/تعديلات مضرة تتخللها تعديلات جيدة، لكنها مجرد «حبر على ورق»، ومن بينها ما تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب وتمثيلهم، ودعم الأقلية المسيحية، وذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج. ونظراً إلى أن السيسي قوَّض الدستور في كل خطوة على الطريق عندما يتعلق الأمر بحماية النساء، والأقليات، وحرية التعبير، والتجمهر، والمحاكمات العادلة، والحقوق المدنية؛ فإن هذه التعديلات التي تطرأ على هذه المواد لن تكون أكثر من حبرٍ على ورق. وتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ إن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية. طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30عاماً، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد. كان ضمان الديمقراطية والعدل والحرية دائماً مهمة جسيمة في مصر، لكنه الآن صار مهمة مستحيلة أكثر من ذي قبل.

الدستور في مصر

وقال التقرير إن ميل الحكام الديكتاتوريين إلى التعامل مع الدستور باحترام أقل من احترامهم شعوبهم، فيغيّرون البنود الدستورية ويعدّلونها حسب رغباتهم المتغيرة. وليس المصريون غرباء عن هذه الحقيقة. ففي المدة الزمنية الواقعة بين 1956 ويومنا هذا، كان لمصر 7 دساتير، فضلاً عن كثير من التعديلات التي طرأت على كل واحد منها على مدى السنوات.

وأشار إلى أن الدستور الأكثر صموداً هو الدستور المعمول به خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكن التعديلات التي أجراها في عام 2005 كانت بداية الطريق نحو الإطاحة به من الحكم. فقد أجرى تغييرات على العملية الانتخابية، والإشراف على القضاء، وكثير من المواد التي تقيد المعارضة، لكن التعديل الأشد ضرراً -حتى يومنا هذا- كان السماح بخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية. كان هذا التغيير هو الوحيد الذي استمر مع مرور السنوات وصمد أمام الثورات.

وأضاف التقرير أنه في انتخابات 2018، خاض السيسي السباق الرئاسي دون مواجهة بعد اعتقال خصومه، وذلك على الرغم من وجود الدستور، بل اعتقل واحداً من أقوى رموز الجيش، وهو الفريق سامي عنان، موضحا أن الديكتاتوريين يستخدمون الدستور فقط عندما يناسبهم، على سبيل المثال عندما يحاكمون المدنيين في المحاكم العسكرية. استناداً إلى هذا الدستور، مرر السيسي قانوناً يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

وأوضح أنه بالرغم من نص المادة 226 على عدم تغيير المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن السيسي قام بتعديلها، وتنص المادة 226 على «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات».

 

*تخابر” أم “فتح السجون”؟.. معالجات ساخرة للقاء “هنية” و”الطيب

لا تخلو تعليقات المتابعين للقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وفدًا من حركة حماس، يقوده رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، من تعليقات ساخرة أشارت إلى الاتهامات الخرافية التي تم توجيهها إلى الرئيس محمد مرسي وعدد من القيادات السياسية حين التقوا قيادات حماس.

ويبدو أن الزيارة التي لم تخرج أخبار منها سوى ديباجات متكررة، باهتمام الأزهر بالمسجد الأقصى، وشكر من حماس لشيخ الأزهر على وفود دعوية وإغاثية للقطاع المحاصر، لها هدف آخر ستكشف عنه الأيام؛ ربما تكون ذات صلة بالإمارات، سواء كان عرضا أو تهديدا أو تحذيرا بمقابل، حيث عاد الشيخ أحمد الطيب للتو من أبو ظبي، ولقاء محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد المدير الفعلي للثورات المضادة، وتوقيعه اتفاقية بعنوان “وثيقة الإنسانية” مع بابا الفاتيكان فرنسيس.

وبعيدا عن أهداف الزيارة، إلا أن تأثيرها كان كبيرا في الرد على السيسي وإعلامه ومؤيديه، من أن “حماس إرهابية” وأنها “فتحت السجون” وفق ادعاءات المخلوع مبارك التي ختم بها عام 2018، أو أنها “تخابرت” مع الرئيس محمد مرسي وآخرين بعد لقاءات جمعت الرئيس مع نفس القيادي بحماس إسماعيل هنية، الذي اجتمع به أمس شيخ الأزهر، ومن قبل عباس كامل مدير المخابرات العامة.

سخرية النشطاء تأتي في إطار هذين الاتهامين تحديدا، يقول محمود مرسي: “بعد لقاء شيخ الأزهر مع الإرهابي الحمساوي إسماعيل هنية، أطالب بمحاكمة شيخ الأزهر بتهمة التخابر مح حماس”. واستغرب جابري إبراهيم قائلا: “شيخ الأزهر يستقبل إسماعيل هنية.. هل تم توريطه”؟.

أما الصحفي علاء البحار فكتب على “تويتر”: “إسماعيل هنية يلتقي شيخ الأزهر.. حماس تبحث مع الأزهر خطة لاقتحام السجون المصرية مجددا”. واعتبر أحمد راشد أن “صورة شيخ الأزهر مع إسماعيل هنية دي حراقة على ناس كتير”.

الطريف كان إصرار مؤيدي السيسي على فصل لقاء شيخ الأزهر عن رغبة الانقلاب، يقول د.جون حنا دحلة: “الإخوانجي هنية أول أمس في اجتماع مع شيخ الأزهر الذي وقع على إعدام هؤلاء الإخوان، هذه كيف ممكن واحد إخوانجي يطبلها لنا، على أي نغمة وعلى أي إيقاع تنفع”؟.

غير أن تلك النبرة الحادة لم تعد موجودة مع السيسي، وكيل الاحتلال الصهيوني، بل تبدل مكانها مصر التي هي نافذة المفاوضات مع حماس، المسيطرة على قطاع غزة اجتماعيًا ووجدانيًا قبل السيطرة الأمنية.

ويغيب عن أصحاب تلك التوجهات أو يتعمدون السير في نطاق الهجوم إلى ما لا نهاية، فمن المعلومات أن وفدًا مصريًا يقوم منذ أكثر من شهرين، بزيارات متكررة إلى القطاع والضفة الغربية و”إسرائيل”، يلتقي خلالها مسئولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

أما بيان الأزهر، فاعتبر حماس فصيلًا وطنيًا يستعرض أمامه قضايا فلسطين من المسجد إلى الانتهاكات التي تتم بحقه وحقوق الفلسطينيين أنفسهم.

وبحسب البيان، فإن شيخ الأزهر عبّر، خلال اللقاء، عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، “وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معاناتهم”.

من جهته، نقل بيان للأزهر عن الطيب قوله، إن “القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للأمة، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعي الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها”.

وأوضح أن “التيارات الإرهابية تنفذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال، ويحقق أطماعه في ابتلاع فلسطين”.

من جانبه عبّر هنية، بحسب بيان الأزهر، عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي أرسلها الأزهر إلى قطاع غزة، مبديًا تطلع الفلسطينيين في غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها.

وأضاف هنية أن “الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الشريف الوسطي، مبينًا أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

 

*”ترقيع الدستور” يغضب القضاة ويهدر 3 مليارات من الخزينة “الفقيرة أوي”

قدر مراقبون وخبراء اقتصاد تكلفة استفتاء «ترقيع الدستور»، المرتقب في مايو المقبل 2019م، من جانب نظام العسكر في مصر برئاسة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحوالي 3 مليارات جنيه، وذلك بناء على ثلاثة مؤشرات اقتصادية تتعلق بالمقارنة بتكلفة مسرحية استفتاء 2014 الذي تكلف حوالي “1,2” مليار جنيه، بينما تكلف استفتاء مارس 2011م حوالي نصف مليار جنيه فقط.

وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من التحضيرات. ويعتمد الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” على عدة مؤشرات في تقديره على تكلفة مسرحية الاستفتاء منها:

أولا: المقارنة بين تكاليف الاستفتاء على مسرحية تعديل الدستور في 2014، على اعتبار أنه أقرب رقم معلن (1.2 مليار جنيه)، وبين التكاليف الحالية في ظل عدد من المتغيرات، منها ارتفاع أعداد من لهم حق التصويت إلى نحو 60 مليون ناخب، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة أعداد اللجان الفرعية إلى 15 ألف لجنة، والعامة 367 لجنة، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات إلى 115 ألف موظف، بالإضافة إلى زيادة أعداد القضاة إلى 19 ألفًا و500 قاض.

ثانيا: من ضمن المتغيرات التي كان لها أثر مباشر في ارتفاع التكلفة، تغير سعر الصرف من 7 جنيهات تقريبًا في 2014 لحوالي 17.6 جنيه، ما انعكس على ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة تخفيض الدعم عليه، ما سيتسبب في زيادة تكاليف النقل بصفة عامة، وعلى الأخص تكاليف انتقال الجنود والضباط من الجيش والشرطة العاملين على تأمين الاستفتاء.

ثالثا: ارتفاع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من مرة منذ 2014 وحتى الآن، ما يعني زيادة بدل الإشراف لكل قاض وضابط يشارك في الاستفتاء مقارنة بالانتخابات السابقة.

غضب مكتوم بين القضاة

في سياق مختلف، كشفت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن ظهور دعوات على المجموعات الخاصة بقضاة مجلس الدولة لمقاطعة الإشراف القضائي على مسرحية الاستفتاء والانتخابات القادمة بكل أشكالها. ووصف مطلقو تلك الدعوات التعديلات بأنها “تخريب للمجلس وتفريط في دوره الكبير الذي اكتسبه في الدساتير، واعتبروا أن رغبة السيسي في تحجيم دور مجلس الدولة يرجع لعدة أسباب:

1)  إصداره أحكام مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

2) تعطيل مجلس الدولة عددًا من مشروعات الحكومة لإصدار قوانين مشوبة بعدم الدستورية أو سيئة السمعة.

3) تدخل المجلس في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعضها ومع الغير بموجب الدستور والقانون، كضمانة للتنافسية والالتزام بمشروعية العقود وحمايتها من البطلان لاحقًا.

إمعان في هدم القضاء

ورغم نفي نادي القضاة إصدار بيان يعلن مسئوليته عن منشور نسبته إليه بعض المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة على مواقع التواصل، وتسرب للرأي العام، يصف التعديلات بأنها “تهدر ضمانات استقلال القضاء”، وأنها تدعو لاجتماع بنادي القضاة يوم الجمعة، 15 فبراير الجاري، لدراسة الأمر، وتطالب بأخذ آراء مجلس القضاء الأعلى وباقي الهيئات القضائية في تلك التعديلات؛ إلا أن مصادر بمحكمة النقض أكدت صحة البيان، وأن رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، وهو نائب لرئيس محكمة النقض أيضا، كان قد تداول هذه الرسالة مع عدد محدود من زملائه بغية البحث في مدى ملاءمة الصمت أو الحراك إزاء تلك التعديلات، لكن الرسالة تم تسريبها لصفحات سياسية غير قضائية، فتسببت بغضب عارم بوزارة العدل، وتم التواصل مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الذي اتصل بدوره بنادي القضاة، وطلب إصدار بيان لتكذيب الأمر.

وكانت الرسالة التي تم تكذيبها تركز على عدم إمكانية القبول بتحصين التعديلات الدستورية المرتقبة لقوانين معيبة دستوريًا، والمقصود بذلك قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالنص على أن يكون السيسي هو المختص باختيار رئيس الهيئة من بين 5 مرشحين يرفع أسماءهم المجلس الأعلى للهيئة، وهو نص مشابه لنص القانون الذي أصدره في إبريل 2017 والمطعون عليه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والذي استُبعد بسببه المستشاران يحيى دكروري وأنس عمارة من رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض على الترتيب، بسبب تقارير أمنية اعتبرتهما من معارضي النظام، وخاصة أن تطبيق التعديل الدستوري سيؤدي إلى انعدام جدوى الطعون المرفوعة حاليا أمام “الدستورية” على هذا القانون.

أما في مجلس الدولة، فرغم عدم اتخاذ أي تحركات علنية أو رسمية بشأن عقد جمعية عمومية طارئة للاعتراض على تجريده من صلاحياته، فقد تداول القضاة منشورا للمستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة المجلس، قال فيه: “مقترح تعديل الدستور بشأن السلطة القضائية: إمعان في هدم استقلال القضاء، وإفراط في النيل منه، مشفوع بمستتر العداوة، يمازجه حرص على الاجتياح”. وفسرت مصادر قضائية عدم إصدار النادي بيانا رسميا برفض التعديلات واكتفاء رئيس النادي بكتابة منشور بهذا الشأن، بأن رئيس المجلس المعين من قبل السيسي أحمد أبو العزم حذر جميع القضاة سابقا بالإحالة إلى التفتيش والتأديب، وربما الفصل من القضاء حال التصدي لأي إجراء سياسي أو تشريعي، رغبة منه في عدم الدخول في مواجهة مع النظام.

ومسرحية الاستفتاء المرتقبة والمعلومة نتائجها مسبقًا، سوف تفضي أولا إلى تأبيد حكم جنرال الانقلاب السيسي حتى 2034م، كما أن هذه “الترقيعات ثانيا تجعل من الجيش وصيا على الشعب بدعوى “صون الديمقراطية والنظام المدني” بما يقنن جريمة الانقلاب مستقبلا على إرادة الشعب إذا قرر استرداد ثورة يناير وإقامة نظام ديمقراطي سليم دون إقصاء أو تمييز، بما ينذر بصدامات دموية على غرار الجيش التركي قبل مرحلة أردوغان، والذي نفذ 5 انقلابات عسكرية على نتائج الانتخابات بدعوى حماية النظام العلماني. وتمنح هذه الترقيعات ثالثا رئيس الانقلاب صلاحيات واسعة في السيطرة على منظومة القضاء بما يفضي إلى العصف بما تبقى من مسحة استقلال كانت تؤرق نظام العسكر.

 

*حملات دولية ضد القمع في السعودية تتجاهل السيسي.. هل تتجزأ الإنسانية؟

اعتقل بن سلمان عشرات العلماء السعوديين ومعهم نشطاء ليبراليون، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي يحاربها السفيه السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: “لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها”.

وأصبح قائد الانقلاب السفيه السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين، وهذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسئول أمريكي ما أشار إلى أنه تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030”.

ونشرت صحف عالمية، أمس الجمعة، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وتدعو الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والجارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى الضغط على السعودية وإجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها، فلماذا تصمت تلك الصحف عن القمع في مصر اذ يوجد في سجون السفيه السيسي ما لا يقل عن 70 امرأة، من إجمالي عدد المعتقلين والذي يزيد عن 100 ألف معتقل.

حملة ضد القمع

وقالت الصحف الغربية في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان: “إذا كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان في حاجة إلى دعمنا، فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات”.

من جهتها، كشفت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان التي تنظم الحملة، أنها ستستمر على مدار عام كامل في الدعاية من أجل أوسع مشاركة فيها لفضح ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة، داعية إلى المشاركة في الحملة ونشر الفيديوهات على الهاشتاج #StandWithSaudiHeroes.

يشار إلى أن السعودية شنت اعتقالات في مايو الماضي بحق نشطاء وناشطات حقوقيات، بعد حملة على رجال الدين والمثقفين العام الماضي، في مسعى في ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق تعبير وكالة أنباء “رويترز”.

وكانت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا قد أصدرت تقريرا قبل أيام عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة “التعذيب” وهو ما يضع المسئولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. فيما قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتس” إن المعتقلات يجري تعذيبهن، وبعضهن تعرضن للتحرش الجنسي.

إرهاب السيسي

ويحاول مطبلو الانقلاب في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، وكان جنرال الخراب قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 % من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”.

وتساءلت شكر “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.

وأضافت : “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”، ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

كوكتيل القمع

جاء السفيه السيسي يحمل مع انقلابه كافة أشكال العنف والاضطهاد بحق المرأة بدأت بالإهانة والقمع والتنكيل ووصلت لذروة القمع بالقتل وإزهاق الأرواح دون ذنب، حيث فاق عدد الشهيدات ١٣٣ شهيدة، ولم تسلم المرأة والأطفال في سيناء من القتل، ومثال لذلك أنه في يوم ٢٥ أغسطس ٢٠١٧ قصف الجيش منطقة نجع شيبانه جنوب رفح بقذائف المدفعية والرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة ٢٠ مواطن بينهم ١٣ طفلا و٦ نساء.

تجاوز السفيه السيسي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية حيث اعتقل العشرات وزج بهن في السجون والمعتقلات، وخاضت تجربة الاعتقال أكثر من ٢٤٦٥ سيدة وفتاة فيما لا تزال ٣٥ منهن رهن الاعتقال، لم يرحم الانقلاب القمعي حتى ذوات الأمراض المزمنة، ويصر السفيه السيسي على ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين، فيما وثقت منظمات حقوقية في أكتوبر ٢٠١٧ أكثر من ٥٠٠٠ حالة إخفاء قسري لم تسلم منها المرأة، حيث تعرضت للإخفاء القسري قرابة ١٤٠ سيدة وفتاة، لا تزال ١٥ منهن رهن الإخفاء القسري.

لم يتورع السفيه السيسي عن تحويل بنات مصر للمحاكمات العسكرية حيث بلغ عدد من تم تحويلهن للمحاكمة العسكرية ٢٣ سيدة وفتاة منهن ٤ لا زلن رهن المحاكمة، استخدم السفيه السيسي يد القضاء لقمع معارضيه وتغيبهم في السجون والمعتقلات، ولم تسلم المرأة من تلك الأحكام الجائرة، ومن تلك النماذج: الحاجة سامية شنن: تقضي حكما بالحبس المؤبد، د.بسمة رفعت: تقضي حكما بالحبس المشدد ١٥ سنة، الطالبة إسراء خالد: تقضي جملة أحكام عسكرية بلغت ١٣ سنة، إيمان مصطفى: تقضي حكما عسكريا بالحبس ١٠ سنوات، فوزية الدسوقي: تقضي حكما بالحبس ١٠ سنوات، شيماء أحمد سعد: تقضي حكما بالحبس ٥ سنوات في قضية أحداث مجلس الوزراء، أمل صابر وياسمين نادي: تقضيان حكما بالحبس ٣ سنوات، جهاد عبد الحميد: تقضي حكما بالحبس ٣ سنوات وتم قبول النقض وتعاد محاكمتها.

أحكام الإعدام

نصب العسكر مشانقهم في طول البلاد وعرضها، ولم تسلم المرأة من أحكام الإعدام الجائرة التي طالت المئات من أبناء الشعب المصري، حيث تم الحكم بالإعدام على كل من الصحفية أسماء الخطيب تم تأكيد حكم الإعدام عليها في قضية التخابر، السيدة سندس عاصم: تم الحكم عليها بالإعدام وتعاد محاكمتها غيابيا بعد قبول النقض، الحاجة سامية شنن: تم الحكم عليها بالإعدام وخفف بعد النقض إلى السجن المؤبد، وبلغ إجمالي مجموع سنوات الأحكام القضائية ضد النساء ١٢٧٤ سنة و٣ شهور.

الاغتصاب، والذي يعد جريمة من أبشع الجرائم في العالم وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث تجرمه الشرائع وأيضا الدساتير، ولكن السفيه السيسي استخدم الاغتصاب للتنكيل بالمعتقلين في سجون الانقلاب حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ٢٠ حالة اغتصاب، مع تداول معلومات عن إجمالي حالات اغتصاب بلغت ٥٠ حالة ولكنها غير موثقة لخوف البنات من توثيقها.

 

*أمثال السيسي.. لماذا يخضع المستبدون لترامب خضوع الغنم للراعي؟

أحسن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار وزير خارجيته “بومبيوالعنصري المتصهين، إذ لا يصلح إلا للتطبيل والتزمير والدعاية الفارغة لرئيسه، وخطابه كأنما كتبه نتنياهو ليلقيه في جامعة تل أبيب وليس في القاهرة، وربما وجد من المصفقين له في مصر أكثر من كيان العدو الصهيوني إسرائيل”.

وبعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسفيه السيسي، وعقد مؤتمر صحفي داخل حرم الجامعة الأمريكية، صوت أكثر من 80 % من الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة ومجلس شورى الجامعة بسحب الثقة من رئيسها فرانسيس ريتشاردوني، وفقا لـ “بي بي سي”.

وكان بومبيو قد استهل خطابه الذي ألقاه في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في العاشر من يناير الماضي، قائلا: “أشكر فرانسيس ريتشاردوني.. شكرا لخدماتك للولايات المتحدة بجانب المهام التي تقوم بها هنا”. لكن هذا الشكر تحول إلى تهديد لبقاء رئيس الجامعة في منصبه.

المؤامرة

ومن خطاب اوباما تحت قبة جامعة القاهرة، الذي صبغه بصبغه تصالحية وارتدي فيه قناع القديسين، إلى خطاب بومبيو من منصة الجامعة الأمريكية، الذي بعث فيه رسائل تهديد لايران وحزب الله الشيعي، واستعباد لما يسمى دول الشرق الأوسط السنية، قصة تدمير الشرق الأوسط بمعاونة خونة الحكام .

ووصف السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني الزيارة بأنها “فرصة ليعرف الجمهور حول العالم أن الجامعة الأمريكية في خدمة مواطني مصر والعالم العربي، ومنارة لنظام التعليم الحر الأمريكي”، وذلك في بريد إلكتروني أُرسل إلى عموم الجامعة بعد يومين من الزيارة. وأثنى على تعاون طلبة وأساتذة الجامعة، وحسن استقبالهم لوزير الخارجية الأمريكي وزوجته، قبل أن يذكر لاحقا في الرسالة نفسها أن ترتيب الزيارة تم في سرية.

واعتبر مراقبون حضور بومبيو إلى القاهرة، وإلقائه خطابا في الجامعة الأمريكية يعيد نفس المشهد عندما أتى أوباما إلى المنطقة، وألقى خطابا في جامعه القاهرة يبشر العالم العربي بشتاء عاصف مازال يضرب بلداننا، بومبيو يسعى لتحضير المنطقة لصفقة قد تكون بديلة لإيقاف الحرب في سورية.

يقول الشاعر والكاتب محمد يحي المنصور:” أغرب وأعجب ما قاله مسئول أمريكي يوما قول وزير الخارجية الأميركي بومبيو مخاطبا العرب من جامعة القاهرة أن قوة أمريكا هي قوة الخير في الشرق الأوسط وان على العرب الإيمان بذلك لما فيه مصلحتهم. ولا تعليق”.

واختار بومبيو الجامعة الأمريكية بالقاهرة منبراً للكشف عن سياسات واشنطن الصهيونية، وعادة ما يقود اسم الجامعة الأمريكية إلى نظريات المؤامرة، بعدما أنشأها القساوسة المنصرون البروتستانت عام 1919، لتكون جامعة ومدرسة للطلاب تدرس باللغة الإنجليزية فقط، وقد كبرت الجامعة وتوسعت، وأصبح عدد طلابها 6500، معظمهم من أبناء النخبة السياسية والاقتصادية وحاشية الانقلاب، ومثلت نقطة انطلاق للعالم العربي لعدد من المستشرقين الغربيين.

أغنام ترامب

التوترات انفجرت بعد خطاب “بومبيو”، الذي انتقد فيه الرئيس السابق باراك أوباما وسياساته في الشرق الأوسط، وأكد فيه معتقداته المسيحية الإنجيلية، ودعم المستبدين القساة، مثل السفيه السيسي، والموالين لواشنطن، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز” تقريرا أعده مراسلها في القاهرة ديكلان وولش، تحت عنوان ثورة في جامعة القاهرة التي تحدث فيها بومبيو إلى الشرق الأوسط”.

ويورد التقرير نقلا عن رسالة إلكترونية لرئيس الجامعة من رئيسة دائرة التاريخ في الجامعة باسكال غزالة، التي تم توزيعها على صفحات “فيسبوك، قولها: “هل تمت استشارة أحد من أعضاء مجتمعنا حول حيوية فكرة السماح لمدير سابق لـ(سي آي إيه) بالتحدث عن دعم التعذيب في الجامعة الأمريكية في القاهرة؟”.

من جهته يقول الباحث في الشئون الأمريكية محمد المصري: إن “خطاب بومبيو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة المعادي للإسلام واعتباره مصدر الإرهاب ونقده الغير مألوف لخطاب أوباما في جامعة القاهرة الذي أكد فيه أن العقيدة الإسلامية ليس لها علاقة بالإرهاب وان سببه هو انعدام الديمقراطية وحرية التعبير”، مضيفا: “ترحيب مستبدين أمثال السيسي بالخطاب باب بومبيو دليل قله عقل”.

وتابع: “ودليل على استعدادهم لتلقي الإسلام كل الإهانات مقابل بقائهم غير الديمقراطي في السلطة.وهاهي إدارة ترامب تسوقهم سوقا إلى حرب سنية شيعية تحت قيادة إسرائيل سوف تشعل الإقليم إشعالا وإسرائيل هي المستفيد الأوحد منها..باختصار المستبدين لا يصلحون للقيادة لأنهم يخضعون لترامب خضوع الغنم للراعي”.

 

*العفو” و”رايتس ووتش”: إعدام شباب المنصورة قتل جماعي وقمع لحرية التعبير

أدانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” أحكام الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، وقالت منظمة “العفو الدولية” أمنستي، إن السلطات المصرية (الانقلابية) نفذت عمليات قتل جماعية وحالات إخفاء قسري وحكمت على المئات بالإعدام، وقامت بأسوأ عملية قمع ضد حرية التعبير في تاريخ مصر الحديث.

وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من السيسي الذي “أظهر خلال توليه الرئاسة ازدراء مروعا لحقوق الإنسان، ومصر شهدت تراجعا كارثيا في الحريات”، وقالت إن هناك “مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي على آليات حقوق الإنسان”، وحثت الاتحاد الإفريقي على ضمان ألا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن مصر أعدمت 3 رجال مرتبطين بالإخوان المسلمين، متهمين إياهم بالقتل. وكان الدليل اعترافاتهم بعد الصدمات الكهربائية والضرب، واستغربت أنه “لم تبلغ العائلات حتى بعد بتنفيذ أحكام الإعدام”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، إن المعتقلين الثلاثة الذين تم إعدامهم أمس، تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب للإدلاء باعترافاتهم، واتهمت الحكومة المصرية بارتكاب «ظلم صارخ» في تلك القضية.

وأضافت “رايتس ووتش” أنه بالأمس، كما يحدث في مصر، تلقت ثلاث عائلات أنباء مفادها أن أقاربهم المسجونين قد تم تعليقهم على المشانق، بعد فترة وجيزة من تعرضهم للتعذيب.

وتعليقا على التصريح الذي نشرته “واتسون” على حسابها على “تويتر، قال ذو كيبر”: إن النظام القضائي المصري مخترق تمامًا، وأتساءل بجدية: هل هناك على أي حال من خلال الأمم المتحدة أو المؤسسات العالمية الأخرى أي جهد لوقف عقوبة الإعدام في مصر مؤقتا إلى أن يتغير النظام برمته؟”.

 

*العفو الدولية: رئاسة السفاح للاتحاد الإفريقي أكبر تهديد لحقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تولي قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى سجله في مجال حقوق الإنسان عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن ألا تؤدي الرئاسة المصرية للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان فيه.

يشار إلى أن “السيسي” سيتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي غدا 10 فبراير رسميا خلال دورته العادية الثانية والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في المنظمة نجية بونعيم: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن أن تكون مصر – بصفتها رئيسة سياسية للمنظمة لعام 2019- متمسكة بقيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والشعوب”.

وأضافت: “خلال فترة هيمنته على السلطة، أظهر السيسي ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. وتحت قيادته خضع البلد لتراجع كارثي في الحقوق والحريات”.

وتابعت: “هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني”.

ودعت منظمة العفو مصر إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك بروتوكول “مابوتو” بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات.

يشار إلى أنه منذ العام 2015 شنت السلطة في مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلاًا ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان بالدول الإفريقية، والتي تلقت عشرات القضايا التي تتهم نظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتقول المنظمة إن السلطات المصرية نفذت عمليات قتل جماعية ضد متظاهرين، فضلا عن حالات الاختفاء القسري الواسعة النطاق، كما حكمت على المئات بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ناهيك عن أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد الحديث.

وينظر برلمان الانقلاب حاليا في عدد من التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية وتقويض استقلال القضاء والسماح للسيسي بالبقاء في منصب الرئيس حتى العام 2034.

 

*بي بي سي: تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بانه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

ولفتت بي بي سي فى تقرير لها إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت ان التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضواً في حزب يزعم إنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقاً، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

وأشارت “بي بي سي” إلى ما قاله الكاتب وائل قنديل بأنه “لا معركة ولا ميدان” في معركة تعديل الدستور، مؤكدا أنه في هذه المرة، ستكون المشاركة، مساهمةً في إضفاء جدّيةٍ على مشهدٍ ينتمي بالكلية إلى أزهى عصور العبث الاستبدادي، وابتذالا لتعريف كلمة ̕ معركة ̔ بلصقها على مسرحيةٍ متقنة السيناريو ومحكمة توزيع الأدوار.

ويضيف: “للمرة الألف: هذا نظامٌ وصل إلى السلطة عن طريق إشعال النار في مبدأ الانتخاب وصناديق الانتخاب، ومن يتصوّر أنه قادر على إزاحته بمعركة صناديق، كمن يحرُث في البحر، وينصب خيمة في كبد السماء”.

ونقلت بي بي سي عن خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق وعضو الحركة المدنية الديمقراطية قوله : إن الحجج التي تُستخدم لتبرير التعديلات المقترحة هي نفسها التي نسمعها منذ 60 عاما، ففي عهد عبد الناصر كانت الحجة ظروف الحرب، والسادات استعمل حجة الحرب والسلام لإزالة قيد الفترتين الرئاسيتين، ليستفيد مبارك ويبقى في الحكم 30 عاما.

 

*مغزى ودلالات قطع المخابرات العامة علاقتها بشركات ضغط أمريكية

كشف تقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي عن قيام سلطات الانقلاب بمصر بقطع علاقتها مع أحد أكبر شركات الضغط الأمريكية “Lobby Firm”، بعد أيام قليلة من بث شبكة تليفزيون “سي بي إس” مقابلة مع زعيم الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، والتي بدا فيها مهزوزا وحاصره المذيع باتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمذابح الدموية بعد الانقلاب.

كما كشف الموقع كذلك عن إنهاء السفارة المصرية بواشنطن العقد مع شركة “Glover Park Group” في 15 يناير الماضي والذي بلغت قيمته مليوني دولار سنويا من أجل تلميع صورة النظام المصري في دوائر صنع القرار ومؤسسات الحكم الأمريكية. وهي الشركة التي بدأت العمل للمرة الأولى مع القاهرة في يوليو 2013 عندما فسخت جماعات الضغط المتعاقدة سابقا مع مصر عقودها في أعقاب الانقلاب العسكري.

أسباب إنهاء التعاقد

وبحسب موقع المونيتور فإن سبب إنهاء التعاقد لا يزال غامضا؛ حيث رفضت جماعة الضغط لـ Glover Park التعليق؛ مستشهدة بسياسة الشركة، بينما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق. وبحسب مراقبين ومحللين فإن سبب إنهاء التعاقد يعود إلى فشل هذه المجموعات في تليمع صورة السيسي ونظامه في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والإصرار على تكميم الأفواه وتأميم حرية الرأي والتعبير والاستبداد بالحكم.

كما يأتي إنهاء التعاقد بالتزامن مع حملة ترقيع الدستور والتي يتعرض فيها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي لهجوم عنيف من جانب وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية باعتباره ديكتاتورا يتطور نحو الطغيان بصلاحيات مطلقة ليكون حاكما لمصر إلى الأبد وبذلك فإن هذه الشركات سوف تجد صعوبة شديدة في إقناع الرأي العام الأمريكي والأوروبي بتجميل صورة الطاغية.

تفسير آخر يذهب إلى أن النظام لم يعد أصلا في حاجة لدعم الشعب الأمريكي والتزلف لمؤسسات الحكم الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مكتفيا بالدعم اللامحدود الذي يحظى به من جانب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان فريقه الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف وأن مفتاح قبول البيت الأبيض هو تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني وهو ما يقوم به النظام على أكمل وجه حتى وصلت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حدا غير مسبوق من التعاون إلى التحالف.

وكشف التقرير تغطية دويلة الإمارات العربية المتحدة لرسوم شركة “جلوفر بارك” في الماضي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة من سفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة” التي نشرها الإنترت في عام 2017. وجاءت عملية إنهاء التعاقد بعد تسعة أيام فقط من بث شبكة “سي بي إس” مقابلة “60 دقيقةحيث ظهر فيها “السيسي” مندهشا من الأسئلة الصعبة حول السجناء السياسيين ومذبحة رابعة، كما تطرقت المقابلة إلى تعاون القاهرة العسكري الوثيق مع (إسرائيل).

سمعة الشركات على المحك!

وفي منتصف سنة 2017م، أنهت شكر “ويبر شاندويك” الأمريكية المتخصصة في مجال العلاقات العامة، تعاقدها مع جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد ستة أشهر فقط من تعاقدهما في يناير 2017م. وجاء إنهاء التعاقد وقتها؛ بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية أكدت فيه أن النظام المصري يستغل حملات العلاقات العامة المدفوعة الأجر؛ ليستمر في قمع المعارضة في الداخل وانتهاك حقوق الإنسان.

ونقل موقع “بي آر ويك” الأمريكي، عن ميشيل جويدا، مسؤولة الاتصالات العالمية في “ويبر شاندويك”، قولها إن الشركة قررت وقف التعامل مع الحكومة المصرية؛ بعد أن قامت مؤخرا بمراجعة اتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية التي تريد التأثير على السياسة الأمريكية.

وكان جهاز المخابرات العامة قد تعاقد مع “ويبر شاندويك” في شهر يناير 2017، بعد أسبوع واحد فقط من تولي دونالد ترامب الرئاسة، للعمل على “تعزيز الشراكة” بين مصر والولايات المتحدة، ونشر الأخبار الإيجابية عن مصر، وإبراز التطور الاقتصادي المصري والسمات المميزة للمجتمع المصري” والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مقابل 100 ألف دولار شهريا.

ويبدو أن تأثير الشركة ظهر أثناء مطالبة بعض الأعضاء في الكونجرس بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر، حيث حضر مندوبون من الشركة تلك الجلسات وعملوا على إقناع الأعضاء بالعدول عن هذه الاقتراحات.

وكانت الشركة دشنت في مارس 2017؛ حملة كبرى في الولايات الكبرى بعنوان: “إيجبت فورورد” أو (مصر تتقدم للأمام)، واستهلت الحملة بربط جماعة الإخوان المسلمين بجميع الأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، رغم قيام تنظيم الدولة بإعلان مسؤوليته عنها.

وتركز عمل الشركة على حث البيت الأبيض والكونجرس على إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والتقليل من تأثير أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ورسم صورة ذهنية لمصر أنها دولة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وحث السياسيين الأمريكيين على دعم نظام السيسي باعتباره أهم حصن ضد الإرهاب في مصر. وقد أطلقت الشركة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المفاهيم.

واستمرت الشركة في تبييض وجه نظام السيسي لمدة 6 أشهر كاملة، حتى نشرت جريدة أتلانتيك الأمريكية تقريرا يفضح تعامل الشركة مع نظام قمعي يقتل معارضيه، وبعد انتشار المقال فسخت الشركة التعاقد من طرف واحد مع النظام المصري، وأعلنت أن هذه الخطوة جاءت خوفا على سمعتها”.

آليات شركات الدعاية البيضاء

ووفقا للباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط ومدرس مساعد علم الاجتماع السياسي بجامعة جورج ميسون،عبدالله الهنداوي، فإن وزارة العدل الأمريكية تنشر أنشطة شركات العلاقات العامة، التزامًا بقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» رقم 22-611 والصادر عام 1938 والذي ينص على ضرورة تسجيل العقد المالي، وتسجيل وتوثيق كل الأنشطة التي يقوم بها الوكيل الأمريكي ذات طبيعة سياسية أو شبه سياسية مع وزارة العدل الأمريكية، وتصبح هذه البيانات متاحة لأي شخص يريد الاطلاع عليها بعد ذلك.

يشرح هنداوي آليات عمل هذه الشركات ويقول إن هذه التعاقدات تساهم في تحسين العلاقات، وليس تحسين صورة مصر؛ ما يحدث من تلك الشركات هو أنها تقوم بإظهار أهمية التعاون مع مصر بغض النظر عن ملفات حقوق الإنسان. لتحقيق هذا تقوم الشركات بمقابلات عديدة مع رجال اللوبيات وأعضاء في الكونجرس وشركات السلاح لتوضيح مدى أهمية مصر في تحقيق المصالح الأمريكية وأنه بدونها قد تخسر الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في المنطقة.

ويتابع هنداوي، أن شركات السلاح تلعب دورًا مهمًا لأن مصر من أكبر الدول التي تستورد سلاحًا من الولايات المتحدة وهذا يعني أن أي تهديد للعلاقات مع مصر قد يؤثر بالضرورة على صفقات التسليح ومن ثم تكون تلك الشركات أيضًا حريصة على تدعيم تلك العلاقة من أجل الأرباح.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت، نهاية فبراير 2017، عن تعاقد المخابرات المصرية في يناير من العام ذاته مع شركة “كاسيدي أند أسوشيتسمقابل 50 ألف دولار شهريا لتحسين العلاقات مع الحكومة الأمريكية، إضافة إلى التعاقد مع مجموعة ضغط تدعى جلوفر بارك، منذ أكتوبر 2013 مقابل 3 ملايين دولار سنويا، تتحملها دولة الإمارات

 

*“#السيسي_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الأبرياء قادم لا محالة

شهد هشتاج “#السيسي_قاتل” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة استكمال الثورة حتى إسقاط حكم العسكر والقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت منار معتز: “لعنك الله بعدد قطرات دماء الشهداء الابرياء”، فيما كتبت رانيا محمد :”السيسي قال بصراحه الي ميرضيش ربنا احنامعاه”، وكتبت ندى عبدالعليم: “كل مصيبه بنمر بيها وكل وجع بنعيشه بيرجعنا لنفس الليله ال غدروا فيها بثورتنا وارادتنا واختيارنا ، نفس الليله الكئيبه اللي اعلنوا فيها .. ان الذئب تولي امر القطيع”.

وكتبت رحيق ياسمين :”ظن فرعون وهامان أنهما يمتلكان القوة وظن قارون أنه يملك الدنيا بماله وظن أبرهه أنه قائد لايهزمه أحد فأخذهم الله بغته في ذروة تجبرهم وقمة طغيانهم إنه هو الله عزيز ذو انتقام”، مضيفة: “رغم إعلان الجمهورية في الخمسينات لكنها لم تتأسس بعد دائما ما تعتريها الفرعونية؛ حيث الحاكم بأمره المقدس والعصابة شركاه..عسكر..شرطة..قضاة دكتاتور مصر والجيش فوق الدستور!!”.

فيما كتبت سوسو مصطفى: “يا رب استودعناك المعتقلين والمختفين قسرياً،اللهم فك بالعز أسرهم،واحفظهم يا رب من مكر الظالمين من بين ايديهم ومن خلفهم”.

وكتب محمد هنيد: “مصر دولة محتلة بالخونة من أبنائها ولا تحتاج أعداء من الخارج.. قتلوا خيرة أبناء مصر وعذبوهم ورفضوا الصلاة عليهم”، فيما كتب معاذ محمد الدفراوى :”السيسي قتل الركع السجود”.

وكتب ابو سليمان: “من يستهين بحياة موطنية ويعبث بمستقبل الأجيال كاذب في ادعاءاته سارقوا الطفولة جزارين بالوكالة جعلوا الوطن طارد لأبنائه مقبرة ومعتقل.. الجواسيس والخونة في كل بلاد العالم مكانهم السجن أو الإعدام إلا في عالمنا العربي يصبحون ملوك وشيوخ ورؤساء !!!”.

وكتب محمد وحيد: “دم هؤلاء ودموع أمهاتهم في رقبة كل من بارك ومول ودعم وصمت عن انقلاب المجرم السيسي ستقفون أمام رب العرش العظيم وستسألون”.

 

*الكيلو بـ35 جنيهًا.. الدواجن للأغنياء فقط.. والهياكل والأجنحة للغلابة

شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار، اليوم السبت، ليسجل سعر الكيلو 35 جنيهًا، و80 جنيهًا للبانيه، و39 جنيهًا للأوراك.

واعترفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بارتفاع أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم داخل المزارع والأسواق، بمعدل جنيه في الكيلو.

وقالت إن الارتفاع الجديد يمثل عبئًا على المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.

ومع ارتفاع الأسعار اضطر الفقراء والغلابة إلى اللجوء لبقايا الدواجن من أجنحة وهياكل، حيث أصبح أكثر من 60% من المصريين يعتمدون عليها فى زمن العسكر، والذى يشهد ارتفاعًا متواصلًا فى الأسعار لكل السلع والخدمات.

وكشفت دراسة صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء، عن أن “أكثر من 50% من الشعب المصري يتناولون أجنحة الدجاج والهياكل مرتين على الأقل أسبوعيًا، ما يدل على الفقر الشديد.

وأكدت الدراسة أن الغلابة لا يلجئون فقط إلى هياكل الدجاج، مشيرة إلى أن رؤوس الأسماك وعظام الماشية متواجدة على طاولة الأسرة المصرية أيضا، وأنه بسبب انعدام الغذاء السليم يعاني أكثر من خُمس المصريين من مرضين: أحدهما مزمن والآخر غير مزمن.

أسعار الأعلاف

يقول خالد برجم، أحد مُربى الدواجن: إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى هذه الدرجة يعود فى المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى انتشار الأمراض التى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار الذى يُستخدم فى التدفئة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أثرت بشكل سلبى على حجم الإنتاج، مما أدى إلى قلة المعروض فى ظل زيادة الطلب، وهو ما نجم عنه ارتفاع الأسعار.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ29 و30 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 35.50 جنيه في المزارع، وتباع في الأسواق بسعر 40 جنيهًا.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع السعر يعود إلى تعدد الحلقات الوسيطة، خاصةً أن المنتجين يبيعون بسعر أقل من ذلك، علاوةً على أن السعر الاسترشادي للبيع لا يتعدى 25 جنيهًا.

الأمراض والفيروسات

وكشف أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية، عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الدواجن الحية في السوق المحلية، خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019.

وقال إن الزيادة ترجع إلى تفشي الفيروسات، وكثرة الأمراض، ومنها إنفلونزا الطيور و”الجمبورا”، وإن شهور الشتاء تشهد تراجعًا في الاستثمار الداجني، ويتجنب كثير من أصحاب المزارع الاستثمار خلال هذه الفترة؛ لوجود نسبة عالية في النافق و”السردة”، والتي تصل إلى نسبة 10% من حجم تربية الدواجن.

وكشف صقر، فى تصريحات صحفية”، عن أن ضعف التدفئة وبرودة الجو واحتياج المزارع لمصادر تدفئة للوصول لدرجة حرارة معينة، أحد أهم الأسباب وراء تراجع المعروض، حيث يحتاج الكتكوت “عمر يوم” لدرجة حرارة للعنبر 33 حتى نهاية الدورة، وأقل درجة حرارة حتى 25 درجة مئوية داخل العنبر.

وشدد على ضرورة إلغاء الجمارك على “الذرة – الصويا – الجيلاتين”، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على تخفيض التكلفة الإجمالية للمربى، ويشجع الاستثمار في هذا المجال بما يؤدى فى النهاية إلى تراجع الأسعار.

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة اختصاص لجنة السياسات الاستيرادية إلى وزارة التجارة بدلا من الزراعة؛ حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها ضمان استقرار الأسعار وحركة العرض والطلب وإدارة المخزون السلعي بشكل متزن.

عجين الفلاحة

ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك ضغوطًا كبيرة على الطبقة الفقيرة ومتوسطي الحال بسبب الضرائب المتكررة التى تفرضها عليهم حكومة الانقلاب.

وقال إن الدولة فى زمن السيسي “عملت عجين الفلاحة للأغنياء، وكل ما يحصلها عجز في الموازنة تلجأ لجيوب الفقراء، وكل حاجة عمالة تغلى على الفقير، فهيجيب فراخ إزاي”، محذرا من حدوث مجاعة فى مصر، ومن ثورة غضب خاصة من الطبقات الفقيرة التى لم تعد تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية.

وأضاف “العسقلاني”- فى تصريح صحفي له- أن فترة حكم المخلوع مبارك أجهدت الفقراء والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ضاعفت أعداد الفقراء فى مصر، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يطحن الطبقة الفقيرة ويدفع أبناءها إلى الانتحار.

قلة المعروض

وقال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إن ارتفاع سعر الدواجن إلى هذا الحد يعود لارتفاع تكلفة الإنتاج لحد غير مسبوق، وعلى رأسها تكاليف خامات الأعلاف، خاصة بعد ارتفاع سعر الذرة بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات سابقة.

وأشار “الشافعى”، في تصريحات صحفية، إلى أن أزمة السولار تعد سببًا من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، كونه يستخدم فى عملية التدفئة، وكذلك نقل الدواجن بالسيارات من المزارع إلى الأسواق، حيث أدت أزمة السولار إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 50%، بعدما ارتفع سعر لتر السولار بنسبة أكثر من 100%.

وأوضح أن السوق السوداء والسرقات التى تتعرض لها مزارع الدواجن تلعب دورًا كبيرًا فى عملية ارتفاع الأسعار.

وأكد د. محمد صلاح، أستاذ الطب البيطري مدير شركة لإنتاج الدواجن، أن الأمراض المختلفة تسببت فى نفوق 20% من الدواجن، وهى نسبة كبيرة جدا، لأنه يجب ألا تتعدى تلك النسبة 6%، وهذا أدى إلى قلة المعروض.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار مرتفعة جدًا بعد تأثرها بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج، فقد تسببت فى ارتفاع سعر كيلو الدجاج ليصل إلى 35 جنيها، بعدما كان يُباع في الفترة نفسها من العام الماضي بـ25 جنيهًا فقط.

وأكد “صلاح” أن مصر لديها مزارع لو عملت بكامل طاقتها فإنها تستطيع إنتاج 2 مليار دجاجة سنويا، وحققت الاكتفاء الذاتي.

 

 

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر”

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بيان من رابطة أهالي معتقلي الغربية “لاعجب فأنت في مصر العسكر

لاعجب فأنت في مصر العسكر
ان تحقيق الامال ونهضة الشعوب وبناء الامم يحتاج الي حرية .فلتها شريعة الله عزوجل ،ثم أكدت المواثيق الدوليه عليها لكن العسكر لا يعرف الحرية ولا يعرف البناء وكرامة الانسان لذا يتعرض ابناء محافظة الغربية كأخواتها من المحافظات الرافضة لحكم العسكر الي هجمة شرسة من قوات امن الانقلاب ولكن نعلنها قويه نحن رابطة أهالي معتقلي الغربية علي التمسك بالثورة حتي كسر الانقلاب ولن تثنينا او ترهبنا هذه  الحملات المسعورة من كلاب النظام.
فقد تعرض ابناء مركز بسيون علي مدار يومين متتاليين لحملة مسعورة لقوات امن الانقلاب فقد قامت فجر امس الاثنين ٣٠/١/٢٠١٧.
باعتقال ١٧ خمسة منهم من اسرة واحدة.
وايضا تم اعتقلت ٩يوم السبت  ٢٨/١/٢٠١٩ ليصبح عدد المعتقلين خلال يومين ٢٦معظهم من الشباب

اسماء المعتقلين
1
ابراهيم مراد بسيون
2
السيد عبده ابو طالب بسيون
3
خيرى هموس بسيون
4
ربيع ندا بسيون
5
ابراهيم ندا بسيون
6
نشأت حمد بسيون
7
مجدى الانصارى بسيون
8
محمد الانصارى بسيون
9
شرنوبى ابو العينين بسيون
10
عبد العاطى رمضان بسيون
11
جوده الشريف بسيون
12
صابر الاعرج بسيون
13
فتحى مبروك رجب بسيون
14
عبد الناصر عبده ابراهيم بسيون
15
يوسف طليس بسيون
16
ابو السعود رشدي بسيون
17
حربى رجب بسيون
18
فتحى البيومي بسيون
19
خالد الشهاوى بسيون
20
محمد بسيونى القصبى طنطا
21
عبد الرحمن المشد طنطا
22
نصير العطيفى سبرباي
23
عماد عبد العزيز مصطفى المنشى
24
زياد المرشدي طنطا
25
محمد سليمان السعدنى قحافه
٢٦مسعد شعبان ..بسيون.
هكذا يعش ابناء مصر المخلصيين تحت حكم العسكر.مابين شهيد او معتقل او مطارد.لكن تأكد رابطة اهالي معتلقي الغربية  علي الاستمرار في الثورة رغم الجراح والالم حتي كسر الانقلاب وخروج المعتقليين  والقصاص للشهداء وتحيق اهداف ثورة الخامس والعشريين من يناير.
الثلاثاء ٣١/١/٢٠١٧
رابطة أهالي معتقلي الغربية..
عاشت مصر حرة

 

 *“#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للمطالبة بكف يد قادة المجلس العسكري عن سرقة ثروات ومقدرات الوطن، ووقف استيلائهم على أكثر من ثلثي ثروات البلاد.

وكتبت ياسمين فوزي “لأن القصة بدأت من أكتر من 60 سنة.. في البداية نهبوها وبعدين شحتوا عليها، وبعدها سحبوا عليها قروض وسرقوا اللي جمعوه“. فيما كتب محمد أبوالعز “تقرير المخابرات الأمريكية بيأكد إن الجيش بيمتلك ٤٩% من الاقتصاد المصري“.

وكتب عبدالله أحمد “نطالب بتأميم ممتلكات الجيش؛ لأن موازنته خارج إطار الرقابة، ولأنه استحوذ على أغلب أراضى الدولة، ولأن مشاريعه متنوعة النشاطات هي لحسابات شخصية“.

فيما كتبت سارة باسم “مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، تجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته“.

فيما كتب إبراهيم سلامة “قادة الجيش من 65 سنة بينهبوا مصر معاهم مليارات في سويسرا، المليارات دى إحنا كشعب عاوزينها“.

 

*اعتقال 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب أكثر من 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي”، بمناطق السيدة زينب والزيتون والمطرية وشبرا.

ووجهت قوات أمن الانقلاب للمعتقلين تهما، من بينها “حيازة تيشيرت الألتراس، والشماريخ، ونية التجمهر غدا لتأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد“.

يأتي هذا في إطار قمع سلطة الانقلاب لأي صوت معارض لها ولجرائمها وفشلها على كافة الأصعدة، فضلا عن خوفها من تحول ذكرى تأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد إلى مناسبة لإعادة التذكير بتورط المجلس العسكري في تلك المجزرة.

 

* اضراب معتقلي مركز ههيا بسبب المعاملة غير الآدمية

وجه أهالي معتقلي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، استغاثة للمنظمات الحقوقية لما يتعرض له المعتقلين من انتهاكات انسانية وصحية.
وأكد الاهالي أنه منذ أسبوع تم وضع حاجز حديدي عليه شبكة يفصل بين المعتقل وأهله اثناء الزيارة ،مما يحول دون المصافحة، بالاضافة الي اهانة الاهالى بالخارج ومعاملتهم معاملة سيئة جدا والتفتيش يكون سيء للغاية .
وأشاروا أنه يتم تفتيش الامهات والزوجات من قبل امرأه جنائية تفتيش غير لائق،  معبرين عن استيائهم من الطرق المهينة لتفتيش الطعام ومتعلقات الزيارة بطريقة غير آدمية وتعنتهم في منع بعض الاكل والشراب والدواء من الدخول .
وأعلن المعتقلين دخولهم فى إضراب عن الزيارة وعن الطعام حتى تتم معاملة الاهالى بطريقة انسانية وإزالة الحاجز الحديدى.

 

 * السجن 10 سنوات لـ9 من المنيا.. وإعادة المحاكمة بهزلية اقتحام السجون

قضت المحكمة العسكرية والمنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لـ9 من مناهضي الانقلاب، والبراءة لاثنين آخرين في قضية إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بالسجن غيابيًا بالمؤبد، بحق 11 من مناهضي الانقلاب من المنيا قبل أن يتم اعتقالهم وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى ليصدر الحكم السابق بحقهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من أصل 129 من الرموز الشعبية والثورية والاجتماعية الذين تقدموا بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام والسجن في هزلية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير. 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات فضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك و12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ18 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

أصدرت رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية بياناً اليوم للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم.

وقال البيان أن داخلية الانقلاب قامت بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا.

ودعت الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم.

وأكدت الرابطة أنهم مستمرون في نضالهم الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسر الانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

نص البيان:

بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

إن جرائم داخلية الانقلاب مستمرة ولا تتوقف بحق عشرات الآلاف من الأحرار القابعين في السجون في ظروف سيئة للغاية ويمارس بحقهم أبشع صور التعذيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلي حد القتل العمد وآخرها في مركز أبوكبير محافظة الشرقية قامت داخلية الانقلاب بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا وهم :
1-
الشاب وحيد حسان 25 عام اختطف من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي
2-
الطالب عبدالرحمن السيد منصور 15 عام طالب ثانوي اعتقلته الداخلية 5 يناير
3-
الطالب عبدالله محمود شحاتة 18 عام طالب ثانوي اعتقل 5 يناير
4-
عبدالله سند 18 عام اعتقل 5 يناير
5-
أحمد عبدالله يوسف 31 عام اعتقل من مقر عمله ليلاً 10 يناير

ومن هنا يعرب أسر المختفين قسرياُ عن قلقهم البالغ علي حياة ذويهم في ظل تغول سلطات أمن الانقلاب وممارستها الضغوط عليهم في ظل ما يعرف عن التعذيب الممنهج علي المختفين قسرياً مع غيبا دولة القانون وضعف دور الهيئات الأهلية بهذا الخصوص .

وتدعو الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم .

وتحمل رابطة أسر معتقلين أبوكبير بالشرقية وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن حياة أبنائها المختفين وما يتعرضون له .
وتؤكد الرابطة علي أننا مستمرون في نضالنا الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسرالانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

والله أكبر ولله الحمد

رابطة معتقلي أبوكبير بالشرقية

 

 * أصحاب المعاشات: الحكومة نهبت ملياراتنا والجوع يحاصرنا

مشهد لا يمكن وصفه إلا أنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيى السيسي فقد عمدت قوات أمن الانقلاب إلى فض تظاهرات نظمها أصحاب المعاشات بميدان طلع حرب حيث تجمع الآلاف منهم للمطالبة بحقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات ومنها إقرار الحد الأدنى بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا للقانون بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وصرف علاوة دورية بنسبة 20% لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار واسترداد أموالهم المقدرة بـ640 مليار جنيه التي استولت عليها حكومة الانقلاب لتختفي في المشاريع الوهمية من جيوب المصريين.

ولم يبق من المشروعات الضخمة التي وعد الجنرال بتنفيذها إلا ما تحتفظ بها قصاصات الجرائد والشبكة العنكبوتية من تصريحات أثبتت الأعوام الثلاثة الماضية أنها لا تتجاوز حيز المواد الإعلانية التي تستفيد بمساحات ممولة في وسائل الإعلام ومن أبرز تلك المشروعات كانت العاصمة الإدارية وقد توقفت بأمر من السيسي نفسه وقناة السويس الجديدة التي انخفضت إيراداتها والمشروع القومي للكهرباء ومع ذلك ارتفعت أسعار الطاقة وانخفض الدعم.

مشروعات لم تجلب للشعب المصري سوى الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص الدواء واختفاء لبن الأطفال وأزمة السكر وانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار ليصل إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا فالسيسي يعدكم الفقر ويصارحكم به دون خجل .   

 

*تيران وصنافير” تعطل مشاركة “ميريت” عن معرض القاهرة

قبل سويعات قليلة من إغلاق شباك تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام2017، الذي يظل مفتوحًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، لاحظ الزائرون أن دار ميريت للنشر، كانت لا تزال تُرتّب لافتتاح جناحها في المعرض، بعد تعنت مع شرطة الانقلاب.

وقالت “ميريت” نجلة “محمد هاشم” صاحب دار النشر، عن أسباب تأخر افتتاح الدار لجناحها في المعرض، بأن آراء والدها السياسية، والكتب السياسية التي تنشرها الدار، بخاصة كتاب صدر حديثًا حول قضية جزيرتي تيران وصنافير، تسبب في تأخير بدء عمل الدار داخل المعرض، فيما يبدو أن تعنتًا واجهته الدار من سلطات الانقلاب في استصدار ترخيص مشاركتها في المعرض.

ويُعرف عن محمد هاشم تبنيه آراء مُعارضة لنظام السيسي، وكانت شرطة الانقلاب قد اقتحمت دار ميريت واحتجزت أحد العاملين فيها، وذلك في نهاية ديسمبر 2015، قبل أن تفرج عنه النيابة في وقت لا حق. 

وتعد قضية تيران وصنافير من أكثر القضايا إزعاجًا لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بخاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 16 يناير يؤكد مصرية الجزيرتين، بعد أن كان السيسي قد تنازل عنهما للملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، بدعوى أنهما في الأصل سعوديتان، ثم جاء هذا الحكم، قبل أيام من تسليم حكومة الانقلاب برلمان “الدم” نص الاتفاقية للنظر فيها.

 

 *السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة

كشف موقع “نيوز وان” الإسرائيلي عن دفع قائد الانقلاب السيسي لابنه محمود لتولي مناصب قيادية في جهاز المخابرات العامة ، بالتزامن مع سلسلة الإقالات المتتالية في الجهاز خلال الفترة السابقة.

وقال الموقع- في تقرير له- إنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين المقربين منه في القيادة، مشيرة الي إصدار السيسي في يوليو الماضي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. 

وأضاف الموقع أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

*الحملة على الأزهر.. المشيخة تتحفظ و3 بدائل أمام قائد الانقلاب

كثفت وسائل الإعلام الموالية لسلطات الانقلاب مؤخرا من حملتها ضد مشيخة الأزهر والدكتور أحمد الطيب بالتحديد، وصلت حد المطالبة باستقالته الأمر الذي يعكس توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو الإطاحة بالطيب وهو ما يتزامن مع تلميع أسامة الأزهر مستشار السيسي للشئون الدينية والذي يلقي قبولا كبيرا من جانب السيسي ومؤسسة الانقلاب

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 بدائل أمام السيسي هي علي جمعة مفتي العسكر وأسامة العبد عضو برلمان العسكر وأسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية. من جانبها تحفظت مصادر داخل المشيخة وقالت إن هذه الحملة لا تعبر عن التوجه الرسمي للدولة متهمة بعض الأطراف بالوقوف وراءها. واستبعدت تماما أن يتقدم “الطيب” باستقالته.

ضغوط على الطيب للاستقالة

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بسلطات الانقلاب . وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” والمنشور يوم 25 يناير الماضي، طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت“.

وبحسب مراقبين فإن البديل للطيب إما علي جمعة أو أسامة العبد أو أسامة الأزهري.

لماذا أسامة الأزهري؟

ولماذا الأزهري؟..  للرد على ذلك، أفادت تقارير إعلامية  أنه كثف تحركاته فى ملف تجديد الخطاب الدينى، خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ما رصده مراقبون عن تصاعد الأزمة بين الرئاسة والأزهر بقيادة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتراجع دور «الطيب» فى هذا الملف.

ويحظى الأزهري برضا واسع من جانب قائد الانقلاب لدوره وحماسه ضد الحركات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي يسعى جاهدا لتأليف الكتب التي تواجهها فكريا مصبغا على ضلالاته صبغة علمية رغم افتقارها إلى الحجة والدليل ومع جهل السيسي وحاشيته يحظى الأكثر نفاقا من المشايخ بالمكانة والقبول.

كما يتمتع “الأزهري” برضا واسع أيضا لتحركاته وسلسلة لقاءاته المفتوحة مع الشباب داخل عدد كبير من جامعات مصر، لا هم له إلا مهاجمة الإخوان والحركات الإسلامية متجاهلا تماما الاستبداد والظلم وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية فلا هم له إلا وجه السيسي وجنرالات العسكر وكيف يحظي برضاهم الواسع مسبغين له المكافآت والمزايا والمكانة والح

تحفظ المشيخة

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب“.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني.

كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات  السيسي أو دفعه للاستقالة“.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا.

 

*للشهر السابع.. “السيسي” يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

اشتكي مبعوثو الأزهر  بالخارج ، من استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي علي نصف رواتبهم منذ شهر مايو الماضي.

وذكر المبعوثون، في شكاوي لهم الي السفارات المصرية والي مشيخة الأزهر، أنهم يتلقون نصف رواتبهم الشهرية منذ مايو الماضي، بينما يخصم البنك المركزي النصف المتبقي دون أسباب واضحة.

وقال محمد صبحى هاشم، مبعوث أزهري لدولة الكاميرون، في تصريحات صحفية، “أنهيت بعثتي في شهر أغسطس الماضي ولم أحصل على بقية مستحقاتي المالية من شهر مايو  حتى الآن”، مضيفا :”نحن مبعوثو الأزهر الشريف بالدول الإفريقية والأسيوية والعربية نعاني من ظلم شديد وقع علينا من شهر مايو الماضي وهو أن البنك المركزي يقوم بتحويل نصف الراتب المستحق ويستقطع النصف الآخر دون علم لأي سبب يحدث هذا“.

وتابع قائلا :”تقدمنا بشكاوى كثيرة لهيئة البعوث الإسلامية ولمشيخة الأزهر، فكان الرد بأن هيئة البعوث تحرر استمارة الصرف كاملة وأن البنك المركزي هو المسؤول عن استقطاع نصف الراتب“.

 

* 7 آلاف مصنع متعثر حصاد الخراب الاقتصادي للانقلاب

كشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الأونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلتعن مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، التضارب الشديد والتباين فى الأرقام التى تتحدث عن عدد المصانع، إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلباً، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعاً، بينها 33 مصنعاً تم تشغيلها بالفعل

فى المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر فى مصر، وأن الأرقام التى تعلن من جانب وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مبنية على أعداد المصانع التى تقدمت رسمياً بأوراقها إلى مركز تحديث الصناعة.

وأضاف المصدر أن الأرقام الرسمية المعلنة لا تعبر عن كافة المصانع المتوقفة فعلياً، موضحا أن أزمة المصانع المتعثرة يعود جزء كبير منها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويرتبط بالأساس بالتعثر المالى، لكن فى الوقت ذاته هناك جزء كبير يعود إلى ما بعد هذا التاريخ نتيجة إهمال الملف الاقتصادى والصناعى.

ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت عدة مقترحات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، كان من بينها ما صدر خلال فترة حكومة حازم الببلاوى، إذ تم الإعلان عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة لحل مشكلاتها، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بفائدة تتساوى بفوائد البنوك وبضمان من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد العمال، وهو المقترح الذى لم يتم تنفيذه بسبب تحفظات من جانب بعض البنوك، ورفض محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز التدخل فى الملف، ما أربك حسابات وزارة الصناعة حينها، وترتب عليها إعادة المبلغ المخصص للخزانة العامة.

وفى نوفمبر الماضى وافقت حكومة الانقلاب على إنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى لم تتضح نتائجه بعد

وقال خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، فإن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة فى تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحاً أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة فى ظل تحسن الوضع الأمنى وحالة الاستقرار السياسى، مشدداً على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام.

واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفنى فى الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التى تحول دون تكرار نفس الأخطاء التى أدت إلى التعثر.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن فكرة تأسيس صندوق استثمار يكون تابعاً لمركز تحديث الصناعة ويتحول إلى شريك أو مساهم للمصانع المتعثرة من أجل تعويمها وإعادة تشغيلها، ثم التخارج منها بعد ذلك قد تكون هى الأفضل فى الوقت الحالى.

 

* السيسي يحنو على الفقراء.. رفع سعر سكر التموين لـ8 جنيهات والزيت لـ12

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات بداية من مقررات شهر فبراير المقبل.

ونقل ” أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم، أن سعر زجاجة الزيت التمويني ارتفع أيضًا إلى 12 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.

وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع سعره إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في نوفمبر الماضي؛ حيث يتم بيع السكر في السوق الحرة بـ15 جنيهًا، وزجاجة الزيت بعشرين جنيهًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد قرر عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري وزيادة أسعار الوقود، رفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا.

وتقوم وزارة التموين حاليًا بعملية تنقية للبطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقًا لمعايير يتم تحديدها حاليًا.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر. 

وتسعى حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني لدعم نقدي اعتبارًا من شهر يوليو القادم.

 

* عنصرية ترامب تصفع أوهام الانقلاب وتربك حساباته

ينتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صفعة قوية من الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، بحظر دخول المصريين لأراضي الولايات المتحدة، وهو القرار الذي شمل 7 دول إسلامية، وأثار غضب الأمريكيين أنفسهم في دلالة على عنصرية ترامب ضد المسلمين.
ولعل تدوينة ترامب على تويتر التي زعم فيها ارتكاب مذابح ضد المسلمين في الشرق الأوسط عار لا يمكن السكوت عليه، يشير إلى أن عنصرية ترامب ستقصي السيسي نفسه ما لم يكن حليفا له في كل القرارات التي سيتخذها ضد المسلمين في العالم أجمع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
في الوقت الذي أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن نيته الإطاحة بكل من يقف ضد أي قرار من قراراته، حتى أنه أقال سالي بيتس – القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي – بعد رفضها تطبيق قراره بمنع أي مواطن من 7 دول إسلامية من دخول أمريكا.
وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلي أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.
حسابات ترامب وعنصريته
فيما قال ترامب: ” “اللى يرفض قرارتى يتشطب من حساباتى” لتتضح سياسة الرئيس الأمريكى بإقالة “سالى ييتس” ليعيد التاريخ نفسه فكما فعلها نيكسون 1973 يفعلها ترامب 2017 فقد أجبر الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1973 وزير العدل ونائبه على الاستقالة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس موظفي البيت الأبيض في حوار صحفي، أن إدارة البيت الأبيض قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى منها المملكة العربية السعودية ومصر“.
وقال ريانس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، في حوار مع الصحفي تشاك تود بشبكة “NBC”، عندما سئل لماذا لم يحظر أيضا دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وباكستان: إن “الادارة قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى“.
وأوضح أن “أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنفيذي لحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة يمكن أن يمتد إلى دول أخرى مثل مصر والسعودية“.
وعندما سئل عن سبب إدراج البلدان التي هي أكثر عرضة الإرهاب -مثل السعودية ومصر وباكستان- من تلك التي تم حظرها لم يتم إضافة إلى القائمة، وقال بريبوس”: “ربما يتعين على البلدان الأخرى التي يمكن أن تضاف للمضي قدما، في إشارة لتنفيذ المطلوب.
وفي استجابة سريعة لمطالب البيت الأبيض، منعت مصر 6 أشخاص اليوم من السفر بالطائرة إلى الولايات المتحدة، في الاستجابة لحظر المسلمين.
ووقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المسلمين القادمين من إيران، والعراق، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال من دخول الولايات المتحدة.
إعلام الانقلاب
ورغم تهليل إعلام الانقلاب لفوز ترامب الذي اعتبروه أنه سيكون أكبر داعم للانقلاب في مصر، شن رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” خالد صلاح هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تسريبات صحفية تشير إلى قيامه باتخاذ قرار بمنع المصريين من دخول أمريكا خلال ساعات.
وقال “صلاح” في برنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه: “قد تكون مصر من البلاد التي سوف يشملها حظر الدخول إلى أمريكا وكذا السعودية وأفغانستان .. هناك تصريحات أمريكية تفيد بحدوث هذا الأمر .. هذا التوجه يدعم ويعزز الإرهاب ؛ تخيل أن ترى جهات ومؤسسات معروفة طول تاريخها بمحاربة الإرهاب تُمنع من دخول أمريكا لمجرد أنها تنتمي للدين الإسلامي .. هذا يعزز العنصرية“.
وحول قرارات ترامب، قال صلاح: “احنا مش عايزين منه حاجة ، احنا بس عايزينه يوقف دعم أمريكا للإرهاب”.. مضيفًا: “شيء مخزي أن تنزلق أمريكا إلى هذا المنزلق الخطير“.
وكان قد خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن صمته، أمس الإثنين، بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز “بسبب العقيدة أو الدين”، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما إن الرئيس السابق “مسرور” بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال: “المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر“.
وأوضح أن الرئيس السابق “يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الأفراد بسبب العقيدة أو الدين“.

 

* نيوز وان يكشف: السيسي أقال وائل الصفتي لإرضاء حماس.. ويدفع بنجله البكر للسيطرة على المخابرات

نشر موقع “نيوز وان” الاسرائيلي تقريرا عن العلاقة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومصر, لافتاً إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاءا رفيعا سيجري بين وفد أمني من حركة حماس وكبار ضباط المخابرات المصرية لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بأمن الحدود بين غزة ومصر، حيث طالبت القاهرة الوفد الأمني بتسليم 20 شخصا من المطلوبين الهاربين في غزة كونهم على صلة بأنشطة إرهابية تم تنفيذها في مصر مؤخرا. حسب ما ذكر الموقع.

وأضاف الموقع الاسرائيلي أن حماس وافقت من حيث المبدأ على تسليم المطلوبين إلى مصر إذا ثبت أنهم أضروا بالأمن القومي المصري، كما وافقت مصر على سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار عن غزة من خلال فتح معبر رفح، معتبرا أن زيارة وفد أمني من حماس إلى مصر تأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وحماس للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013.

وكشف الموقع أن المسؤول عن القضية الفلسطينية بالمخابرات المصرية اللواء وائل الصفتي إلى جانب 18 آخرين من قيادات الجهاز تم إحالتهم إلى التقاعد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على رغبة قائد النظام المصري في ترميم العلاقات مع حماس، لا سيما وأن قيادات الحركة الفلسطينية دائما ما يشتكون من تعنته في التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس.

وذكر نيوز وان أن إقالة الصفتي من منصبه خطوة يستهدف من خلالها السيسي كسب حركة حماس إلى جانبه في المعركة ضد داعش بسيناء، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق التقى قبل أسبوعين عدد من قيادات المخابرات العامة المصرية، وخلال اللقاء اشتكى من تعامل اللواء الصفتي مع الحركة.

ولفت الموقع إلى أنه خلال العام الماضي نشر على نطاق واسع تسريب للجنرال الصفتي مع القيادي الهارب من حركة فتح محمد دحلان انتقد فيه بشده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  لكن على ما يبدو إقالته من قبل السيسي رسالة تستهدف إرضاء حماس حتى لا يكون لها المزيد من الحجج في عدم التعاون مع القاهرة أمنيا في سيناء.

وأشار نيوز وان إلى أنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين الأمناء والمقربين منه في القيادة، حيث في يوليو الماضي أصدر السيسي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر نيوز وان أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

 *رابطة الغزل”: أوضاعنا من سيئ إلى أسوأ بعهد السيسي

أكد إبراهيم الشوبكي، أمين عام رابطة صناعة الغزل والنسيج، أن أوضاع صناعة الغزل والنسيج أصبحت من سيئ إلى أسوء.

وأضاف الشوبكي – خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء – أن أزمة صناعة الغزل والنسيج متراكمة منذ سنين، وبدأت في الزيادة في فبراير العام الماضي، مشيرًا إلى أنهم حاولوا الوصول إلى المسئولين كثيرًا ولكن لم يستجب لهم أحد!.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد في 15 ديسمبر العام الماضي، وكان تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خرج بـ18 توصية ولم يتم تنفيذ أي قرار منهم حتى الآن، وأردف: لأن مفيش إرادة سياسية ورئيس الوزراء مش سامع صوتنا.

وأوضح أن مشكلة قطاع الغزل والنسيج كبيرة جدًّا، وأن هناك مصانع كثيرة تم إغلاقها في الفترة الماضية، بعد عملية تحرير الصرف المفاجئ الذي أدى إلى رفع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وتابع أمين رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج: إن الصناعة يعمل بها 25 % من تعداد عمال مصر، لافتًا إلى أن مصر كانت الأولى عالميًّا؛ حيث كانت تصدر بـ31 مليار جنيه في عام 2010، والآن نصدر بـ5 مليار فقط.

جدير بالذكر أن صناعة الغزل والنسيج اختطفت في شبه دولة السيسي، وما زالت تواصل الفساد والانهيار والإخفاقات المتتالية.

وخسرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 3.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 12.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016.

وقال الصحفى المتخصص عبدالحليم سالم، في مداخلة مع برنامج” صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، مؤخرًا: إن الخسائر كانت العام الماضي أيضًا 2.2 مليار جنيه.

وأضاف سالم: إن مجموع خسائر الشركة المرحلة والمتراكمة بلغ 40 مليار خسائر على الشركة  القابضة للغزل والنسيج، وإن مبررات الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، غير مقبولة، كاشفًا عن أن مصر ما زالت تعمل بالجيل الـ14، في حين أن دول العالم خاصة شرق آسيا وتركيا يعملون بالجيل الأول.

انهيار جمهورية الغزل والنسيج

يأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستندًا يكشف إشهار إفلاس شركة “بوليفارا للغزل والنسيج” ثانى أكبر شركة نسيج بمصر، بعد منح جميع العاملين إجازة حتى نهاية يناير الحالى إجباريًّا.

وشهدت شركات الغزل بمصر انهيارًا تامًا، ظهر جليًّا بشركات الغزل بالمحلة الكبرى، التي تم إغلاق 130 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بسبب ارتفاع الخامات وتسريح العمال وتراكم الديون، وكذلك 17 شركة في كفر الدوار بمحافظة البحيرة للأمر نفسه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد اصدرت مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التي تؤثر سلبًا في أداء شركات الغزل والنسيج؛ ما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لما تحققه من عائد مادي؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلاً عن البعد الاجتماعى الممثل في إعداد العمالة التي تعمل بشكل مباشر في هذه الصناعة.

وقد أظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.

خسائر مالية

كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها 2مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 ملايين رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.

وظهرت السلبيات التى تم حصرها كانت تفوق الإيجابيات التى وجدت بكثير ومنها: عدم تشغيل العديد من خطوط الإنتاج ببعض الشركات بكامل طاقتها نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، فانخفضت طاقة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة 63% من طاقتها فى الغزل وبنسبة 53% من طاقتها في إنتاج النسيج وانخفاض طاقة تشغيل خطوط إنتاج شركة ميت غمر للغزل لنسبة 26% من طاقتها، إضافة إلى سوء الحالة الفنية وتعطل بعض الماكينات والآلات ببعض الشركات، مثل شركة الشرقية للغزل والتى بلغت نسبة الكفاءة الفنية لمعداتها 50%، واحتياج بعض الماكينات للتحديث وانتهاء عمرها الافتراضى ما ينعكس على جودة المنتج.

توقف المصانع

ومن ضمن السلبيات التى عددتها المذكرة أيضا توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.

إحصائيات الخاسرين 2016

1- 226 مليون جنيه خسائر مصر حلوان للغزل والنسيج.

2- 101 مليون جنيه خسائر مصر للحرير الصناعي.

3- 56 مليون جنيه خسائر الدقهلية للغزل والنسيج.

4- 60 مليون جنيه خسائر دمياط للغزل.

5- 33 مليون جنيه خسائر الشرقية للغزل والنسيج.

6- 101 مليون جنيه خسائر الدلتا للغزل والنسيج.

7- 5 ملايين جنيه خسائر الشرقية للكتان والقطن.

8- 14 مليون جنيه خسائر مصر لصناعة معدات الغزل.

9- 5 ملايين جنيه خسائر الدلتا لحلج القطن.

10- 632 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

11- 26 مليون جنيه خسائر ميت غمر للغزل.

12- 396 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج.

13- 28 مليون جنيه خسائر الأهلية للغزل والنسيج.

14- 44 مليون جنيه خسائر السيوف للغزل والنسيج.

15- 62 مليون جنيه خسائر شركة شوربجي.

16- 17 مليون جنيه خسائر بورسعيد للغزل.

17- 75 مليون جنيه خسائر ستيا.

18- 161 مليون جنيه خسائر وولتكس.

19- 21 مليون جنيه خسائر المحمودية للغزل. 

20- 24 مليون جنيه خسائر كوم حمادة للغزل.

21- 60 مليون جنيه خسائر مصر الوسطى للغزل

 

* ميزانية البرلمان في 2016: 100 مليون جنيه حصل عليها النواب في 6 أشهر

النص الكامل للحساب الختامي لميزانية مجلس النواب للعام المالي 2015 -2016 والتي بلغت 770 مليون 805 ألف.
تنقسم الميزانية إلى بابين: الأول يختص بالأجور والتعويضات وبلغت ميزانيته 568 مليون 241 ألف 703 جنيه؛ أما الباب الثاني فبلغت ميزانيته 202 مليون 563 ألف.
كما تم اعتماد 41 ميلون 780 ألف موازنة استثمارية اعتماد إضافي، ليصل بذلك إجمالي الموازنة إلى 812 مليون جنيه.
كان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين.
وأصدرت أمانة المجلس بيانا توضيحيا قالت فيه “إنه تم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية“.
غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن “نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال.”
وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟
وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا.
مصراوي رصد بعض النقاط بالجدول للمالي للميزانية أن المجلس صرف فعليا 16 مليون جنيه رواتب أعضاء المجلس خلال 6 أشهر بواقع 5000 جنيه لكل نائب.
كما قام المجلس بصرف 80 مليون 145 ألف بدل جلسات للنواب وحضور اللجان ونفقات مبيت للأعضاء خلال 6 أشهر بمتوسط 23 ألف جنيه لكل نائب بالمجلس.
كما أنفق المجلس 4 مليون 913 ألف جنيه تحت اسم بند الانتقالات العامة واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات في مأموريات مصلحية وبدل سفر.

ورصدت الميزانية إنفاق 437 مليون 155 ألف 161 جنيه مقابل بند رواتب وبدلات وحوافز والعلاوة الاجتماعية للعاملين بالمجلس والبالغ عددهم وفقا لتصريح سابق لأمين مجلس النواب 3 الاف موظف وذلك بمتوسط 11 ألف جنيه للموظف.

كما أدرج المجلس في ميزانيته 8 مليون 659 ألف تحت بند “نفقات تنفيذ أحكام قضائية“.

 

 

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير.. 3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير..  3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العثور على 5 جثث لأفراد من الجيش قرب منطقة الحسنة بسيناء

 

 *رسالة مسربة من العقرب : “اتكلموا عننا وعرفوا الناس بإضرابنا

نص رسالة بعثها له أحد المعتقلين في سجن العقرب.

وجاء في نص الرسالة “احنا حالتنا وحشة أوي في العقرب، ومش بناكل عدل، وخلي الناس تنشر على النت إن “العقرب 1 – اتش 1 – وينج 2 ” عامل إضراب اللي احنا فيه عشان الدنيا مقفلة جداً“.

ويعاني المعتقلون في سجن العقرب سيئ السمعة، من أوضاع مأساوية، وتعنت لم يسبق له مثيل، من قبل سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل 6 بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة ههيا والقرى التابعة لها، واقتادتهم بشكل تعسفي لجهة غير معلومة حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي.
وقال شهود العيان: إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من البيوت بمدينة ههيا والقرى التابعة لها، وروعت الأهالي، خاصة الأطفال والنساء في مشهد اجتمعت خلاله الجرائم من تحطيم لأثاث المنازل بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها، واعتقلت كلاًّ من: طلعت فؤاد محمد السحلي – 50 سنة يعمل موظفًا بالإدارة التعليمية بههيا، وكذلك خالد النادي (مدرس)،– وشقيقه ياسر النادي، وصلاح الشال، والطالب أحمد عبد الفتاح وطالب جامعة الأزهر مصعب محمد خيري محمد؛ الذي يتم اعتقاله للمرة الثانية، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة.
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد الانتهاكات بحق الأحرار الرافضين للظلم يومًا بعد الآخر، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، ووجهت نداء لجميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم المتصاعد وملاحق جميع المتورطين على جميع الأصعدة.

 

*بحثا عن الرز.. “السيسي” يوافق على تمديد سخرة “القوات المصرية” بالخليج

وافق مجلس الدفاع الوطنى الانقلابي، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية فى مهمتها خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

وحضر الاجتماع من مسئولي الانقلاب: “رئيس برلمان العسكر، ورئيس حكومة الانقلاب، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية“.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لقمع تظاهرات المصريين بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، حيث تم التأكيد على رفع الاستعداد لأقصى الدرجات، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
ويأتي تمديد وجود القوات المصرية في منطقة الخليج ضمن محاولات قادة الانقلاب للحصول على مزيد من “الرز الخليجي” خلال الفترة المقبلة بعد تراجعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

*الخليج قفل الحنفية (96%) انخفاضا في المنح الخارجية للسيسي

شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب اليوم الأحد عبر البريد الإلكتروني.
وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.
وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

 

*رغم البراءة : ظهور أحمد مجدي بعد إخفاءه وتلفيق تهمة جديدة له

بعد الحكم عليه بالبراءة أخفى المن “أحمد مجدي” 11 يوم على التوالي ليظهر الأحد ، في مقر قوات أمن الزقازيق وقد لفقت له الداخلية قضية جديدة مع عدد من الشاب الذين اعتقلوا يوم الجمعة الماضية أثناء تظاهرم ضمن مسيرة أمام قرية  أبو فرج، بالزقازيق.

 

*قمع الانقلاب يستمر : اعتقال 3 من الجيزة للمرة الثالثة ومنع الزيارة عن طالب

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالجيزة اليوم الأحد 3 من المواطنين من مدينة الصف واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها، خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك، إن المواطنين الثلاثة هم  شعبان خضر، وأحمد العرم ، ومحمد السمان، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال المواطنين الثلاثة.
واستمرارا للجرائم بحق الأحرار القابعين فى سجون الانقلاب منع ضابط المباحث بسجن الأبعادية صباح اليوم الأحد الزيارة عن المعتقل “أحمد أشرف حسن، الطالب في كلية التجارة جامعة دمنهور.
وقالت أسرة الطالب إنه تم وضع نجلهم فى غرفة التأديب منذ شهر، قضى فيها أسبوعًا بعد قرارٍ تعسفي من أحد الضباط، وهو ما يترتب عليه حرمانه من الزيارة لمدة شهر انتهت اليوم، غير أنهم فوجئوا بقرار تجديد الحرمان من الزيارة لمدة 5 أيام جديدة.
وطالبت أسرة أشرف منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي بالتدخل السريع لوقف ما وصفته بالمهزلة داخل سجن الأبعادية بحق المعتقلين، وفضح هذه الممارسات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السيسي يجدد 4 سنوات لمفتي الانقلاب

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين شوقي علام، مفتيًا للديار المصرية، لمدة 4 سنوات.
وفي مطلع يناير الجاري، وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التجديد لعلام، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017.
وشهدت فترة تولي “علام” التصديق على مئات أحكام الاعدام دون الالتفات إلى صدور تلك الأحكام بناء على اتهامات ملفقة؛ الأمر الذي أسهم في تنفيذ عدد من تلك الأحكام بالفعل، كما التزم “علام” الصمت على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العسكر طوال السنوات الماضية، سواء خلال مجزرتي رابعة والنهضة والتي قتل فيها الآلآف في عدة ساعات أو تجاة جرائم التصفية الجسدية لمعارضي الانقلاب والمواطنين العاديين في الشوارع وداخل محل إقامتهم.
ولم تتوقف المواقف المشينة لعلام عند المشاركة في جرائم العسكر ضد المصريين، بل تعدته إلى التزام الصمت تجاه تطاول قائد الانقلاب السيسي على الإسلام أكثر من مرة وفي حضورة وشيخ الأزهر، لدرجة وصف المسلمين حول العالم بـ”الإرهاب”، وطمس الهوية الإسلامية في المناهج الدراسية والتطاول على الصحابة والرموز الدينية في وسائل الإعلام.

 

*قضاء الانقلاب يحدد موعد الحكم على “أبو إسماعيل ” في قضية محكمة مدينة نصر

حددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحد، جلسة 29 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الاتهام الملفق لحازم صلاح أبوإسماعيل ، مؤسس حزب الراية و17 آخرين، بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر ، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي .

تغيب عن الجلسة المعتقل السادس في القضية لتلقيه العلاج بالمستشفى، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين، وخرج أبوإسماعيل من القفص، وطالب بالاطلاع على مواد القانون والسماح له بمقابلة محاميه بعيدا عن ضباط الشرطة.

 

*إخلاء سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل

أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر ضده.
وقال مصدر أمنى إن محمد عادل مقيم بقرية منية سمنود التابعة لدائرة لمركز، وأن جميع أوراق القضية المتهم فيها بالقاهرة، وأن إخلاء السبيل جاء من مركز شرطة أجا نظرا لأن محل إقامته تابع لدائرة المركز، مؤكدا على إنهاء أوراق خروجه من المركز جاء بعد استيفاء جميع الأوراق ومراجعته، وبعد التأكد من قضاء العقوبة الصادر ضده.
وكانت محكمة مستأنف عابدين أيدت حبس محمد عادل 3 سنوات، بزعم التظاهر بدون تصريح، أمام محكمة عابدين، وخففت محكمة جنح مستأنف المعادي حبسه، من 6 أشهر إلى شهر، بتهمة ملفقة وهي التعدي بالضرب على ضابط ترحيلات بالمعادي.

 

*أمن الانقلاب يعتقل عدد من حملة الماجستير أثناء تجمعهم أمام مقر مجلس الوزراء

 قامت قوات الأمن، بالقبض على 5 من متظاهري حملة الماجستير، أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من المطالبين بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة.
وجاء القبض عليهم، بزعم مخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرة أمام المجلس.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه تظاهروا أكثر من مرة، أمام مجلسي الوزراء والنواب، ونقابة الصحفيين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

 

*إيطاليا تجبر “السيسي” على إعادة تحليل كاميرات “مترو الدقي

وافق نائب عام الانقلاب، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، للتوصل إلى ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات العسكر في شهر يناير الماضي.
وقال بيان صادر من مكتب نائب عام الانقلاب، إنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة المصرية بشأن واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بالتعاون مع نظيرتها فى روما، تمت الموافقة على طلب الجانب الإيطالى بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الوحيدة المتخصصة فى استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقى لتحليلها، مشيرا إلي أن وفد النيابة العامة المصرية فى لقائه الأخير بروما سلم النيابة العامة الإيطالية، صورا للمستندات المطلوبة، وأسطوانة مدمجة.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت الترويج للعديد من الرويات وقامت بتلفيق تهم للعديد من الاشخاص بالوقوف وراء قتل “ريجيني”، إلا أن تلك الروايات لم تقنع الجانب الإيطالي؛ خاصة في ظل إشارة كافة أصابع الاتهام بوقوف جهات أمنية وراء تلك الجريمة.

 

*نظام السيسي يخضع لضغوط إيطاليا في قضية الطالب ريجيني

وافق النائب العام المصري، نبيل صادق، على طلب إيطالي باسترجاع وتحليل بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو بالقاهرة، تردد أن الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته شباط/ فبراير الماضي، ظهر بها قبل اختفائه.

وقال بيان للنيابة العامة، الأحد، إن “النائب العام وافق على طلب الجانب الإيطالي بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو أنفاق الدقي (غربي القاهرة) وتحليلها؛ وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها (مقتل ريجيني)”.
وبحسب البيان، وجه النائب العام، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.
وأشار البيان إلى أن “وفد النيابة العامة المصري في لقائه الأخير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بروما، قد سلم النيابة العامة الإيطالية صورا للمستندات المطلوبة“.
وأوضح مصدر قضائي مصري، مؤخرا، أن كاميرات محطة مترو الدقي، تم فيها تسجيل آخر إشارة للهاتف المحمول الخاص بالباحث الإيطالي قبل اختفائه.
والشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان موجودا في القاهرة منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري.
واختفى مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، لارتباطه بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية بمصر آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.
وشكت السلطات الإيطالية، أكثر من مرة، من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في تحقيقات الحادث، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة في نيسان/ أبريل الماضي للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

 *أصحاب المعاشات: نعجز عن شراء علبة دواء

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات: إن البرلمان الحالى لم يستطع الرقابة على الحكومة، رغم أن لديه صلاحيات عدة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأضاف فرغلي- خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية الحياة”، اليوم الأحد- “أصبحنا ضحية برلمان وحكومة.. من كان يتوقع فى هذا العهد أن نقف عاجزين عن شراء علبة دواء؟ والطعام بالنسبة لنا أصبح مستحيلا“.

وتابع “إيه يعنى 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه لأسرة فيها ناس فى الجامعة؟.. فقررنا نتظاهر فى 30 يناير الجارى بميدان طلعت حرب؛ لنعلن للحكومة والبرلمان عن رفضنا لقرارات وزارة المالية ووزارة التضامن“.

 

*قناة السويس الجديدة.. وهم المنقذ

في أغسطس من العام قبل الماضي، افتتح  عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة، بتكلفة ثلاثة مليارت و200 مليون دولار، تم جمعها من خلال شهادات استثمارية اشتراها المصريون من البنوك بعوائد ربحية وصلت لـ12% على كل شهادة.

وقتها، أكد المسؤولون، على رأسهم السيسي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية للبلاد؛ فمن شأنه جذب استثمارات على المدى القريب لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، لكن بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على افتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيراداتها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3.753 مليارات دولار، مقابل 4.337 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015.

الأرقام الرسمية التي صدرت عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس 2015 – الذي افتتحت فيه القناة الجديدة- إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي، إن الهيئة طرحت مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، من أجل تقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدما، تتضمن منح خصم 3% على رسوم عبور القناة المعلنة للخطوط التي تسدد مقدما لثلاث سنوات، ومنح خصم 5% من الرسوم المعلنة للخطوط الملاحية التي تسدد رسوما لخمس سنوات مقدما.

 عدد من خبراء الاقتصاد يرون أن انخفاض الإيرادات ليس له علاقة بالقناة الجديدة، لكنه مرتبط بالركود الاقتصادي العام في المنطقة، وانخفاض سعر البترول، بالإضافة لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6,5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في سنوات سابقة، حيث أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر قناة السويس.

وتوضح تقارير اقتصادية أن أبرز أسباب تراجع إيرادات القناة، تكمن في عدم تحقيق منطقة اليورو الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من أثار الأزمة المالية، متمثلة في الديون السيادية فى بعض دولها، ما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا، وعلى رأسها الصين التى تعبر قناة السويس، وبعض الاقتصاديين يتوقعون استمرار المعاناة بعد خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو.

كما أن انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصةSDR  التي يتم تقدير الرسوم على أساسها مقابل الدولار، ساهم في تعقيد الأزمة، حيث وصلت لـ1٫52 دولار خلال عام 2014 وإلى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9%، ما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3%، حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار في عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014، مع ملاحظة أن القناة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة خلال عام 2015، بلغت 17 ألفا و483 سفينة مقارنة بـ17 ألفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة، برغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتراجع في أسعار البترول.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بيانا في بداية العام الماضي أسندت فيه أسباب تراجع الإيرادات إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10 % في سنوات سابقة.

 

 *”معوقات” تنسف أوهام السيسي بتحسن الاقتصاد في 6 شهور

مصر أم الدنيا.. وهتبقى أد الدنيا”، هكذا وعد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع في لقاء مع عدد من ضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء، في الـ14 من يوليو 2013.
لكن السيسي وبعد عامين ونصف من تصريحاته لم يتحقق وعده، بل أصبح الوضع أكثر سوءًا عما كان عليه. وأدرك قائد الانقلاب حقيقة ذلك باعترافه مؤخرًا بتراجع شعبيته بين المصريين، وهو ما جعله يطلب فرصة أخيرة لتحقيق النمو والرخاء الذي سبق أن وعد به المصريين، إذ قال خلال افتتاح عدد من المشروعات للاستزراع السمكي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر بالإسماعيلية، مخاطبًا المصريين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقي الأمور أفضل من كده بكتير“.
السيسي يستند على أوهام
في حديثه الأخير توقع قائد الانقلاب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال 6 أشهر، ولأن غالب سلع الاستهلاك يتم استيرادها، فإن ذلك سينعكس على أسعار السلع، ومن ثم تخف وطأة الأسعار على الناس.. حسب ما قال.
ويصبح السؤال البارز هل يتراجع سعر صرف الدولار بمصر؟ خاصة أنه كان هناك مقال لمجلة الإيكونومست مؤخرا توقع تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 14% بالعام الحالي، وهو ما يعني على المستوى العملي التراجع من حوالي 19 جنيها بالسوق الرسمية وحوالي العشرين جنيها بالسوق الموازية، إلى 16.3 جنيها بالسوق الرسمية و17.2 جنيها بالسوق الموازية.
وهو ما يعني عمليا أيضا ارتفاع تكلفة سعر الصرف على المستوردين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك دولارا جمركيا مرتفعا يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه.
وحسب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، في مقاله “هل تتحسن معيشة المصريين بعد 6 أشهر؟” والمنشور على موقع عربي 21،  فإن قائد الانقلاب استند في تعهده الأخير على مجموعة توقعات تخالف الواقع وتناقض المؤشرات، منها أوهامه حول تراجع سعر الصرف عبر استثمارات أجنبية غير مباشرة، في صورة مشتريات أجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية ومشتريات للأسهم بالبورصة، التي توقع وزير المالية مؤخرا بلوغها نحو العشر مليارات دولار خلال عام.
أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة قيمة الصادرات المصرية، وعلى الجانب الآخر تراجع قيمة الواردات السلعية، بعد إصدار العديد من الإجراءات المتشددة تجاهها، وكذلك تراجع المدفوعات الخدمية في ضوء تأجيل عودة رحلات العمرة، والتشدد مع التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد، أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بعد خفض تكلفة اقتناء الأصول والخدمات السياحية نتيجة التعويم.
معوقات تنسف أوهام السيسي
ولكن هل تتحق زيادة الموارد الدولارية في الأجل القصير المحدد بستة أشهر حسب الجنرال؟ والإجابة بالنفي بحسب الولي، بدليل استمرار السوق الموازية للدولار، وضعف استجابة البنوك لطلبات الشركات لتدبير العملة، واستمرار مشكلة فروق سعر العملة بين الشركات المستوردة والبنوك.
واستمرار صعوبات تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر لأرباحها للخارج، وأيضا استمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والأهم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع اتساع دائرة خصوم النظام ليضم أطرافا كانت من المساندين له.
ولهذا يرى الولي أن توقع قدوم استثمارات حافظة ضخمة ترفع من قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية، لم يتحقق خلال أول شهرين من التعويم سوى بنحو مليار دولار فقط، وهي أموال ساخنة يمكن أن تغادر في أي وقت، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لقيمتها بالعام المالي الحالي صفر.
أما الرهان على تحويلات المصريين بالخارج مع وجود سعر رسمي مرتفع للصرف، فيقلل منه استمرار وجود السوق الموازية بسعرها الأعلى، ومن ناحية أخرى الإجراءات التي تقابل هؤلاء في بلدان عملهم وتؤثر على قيمة تحويلاتهم.
أما قيمة الصادرات المصرية فلم تزد كثيرا بالعام الماضي، والعبرة فيها ليست برقم الصادرات الإجمالي ولكن بالقيمة المضافة التي تحققها، في ضوء ارتفاع نسب المكونات المستورة بمعظمها، إلى جانب كون كثير منها يخص شركات أجنبية تعمل في مصر.
ولا يتوقع قدوم قدر كبير من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، إلا بعد أن ترى عودة القطاع الخاص المصري للاستثمار المحلي أولا، وهو أمر ما زال مؤجلا في ضوء الصعوبات المتنوعة التي يواجهها، ومناخ الخوف الذي يحيط به في ضوء التحفظ على أموال حوالي 1500 شخصا منهم رجال أعمال.
أما عودة السياحة فقد أدى حادث انفجار الكنيسة البطرسية لتأجيل خبراء سياحيين توقع عودتها، إلى الموسم الشتوي القادم في أكتوبر، وليظل العامل الأمني هو المهيمن على عودة السياحة وليس رخص تكلفة الرحلات.
زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية
من المهم أيضا إدراك توقع زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية، منها حجم الديون المستحقة الدفع والتي تبلغ 10 مليارات دولار خلال عام 2017م إضافة إلى  ارتفاع قيمة الواردات السلعية والخدمية، وهو ما توقعه صندوق النقد في تقريره الأخير الخاص بمصر، ونتيجة زيادة الأسعار العالمية لسلع مثل السكر وزيت الطعام والمنتجات البترولية، كذلك زيادة مدفوعات خدمة الدين من أقساط وفوائد في ضوء تضخم حجم الدين الخارجي.
وفي ما يخص تراجع الأسعار فالتجربة المصرية تشير لسلوك الأسعار اتجاها واحدا بالارتفاع، ولم يحدث أن انخفضت الأسعار بالداخل عندما انخفضت عالميا، لأسباب تعود لعشوائية التجارة الداخلية وكثرة حلقات تداولها، ووجود احتكارات مهيمنة على كثير من السلع بعضها من جهات رسمية.
ويبقى عامل أخير هو عدم تحقق كثير من توقعات الجنرال الخاصة بتراجع الدولار، وتراجع الأسعار أو حتى ثباتها رغم حشده لجهود الجيش ووزارة التموين لتحقيق هذا الهدف، وكذلك توقعاته بتحسن أحوال المصريين بعد عامين من توليه بينما صارت الصورة حاليا معاكسة تماما وأكثر بؤسا.

 

 *قائد الانقلاب في مصر يقرر الاستمرار ضمن تحالف اسقاط الانقلاب في اليمن

قرر ما يعرف بمجلس الدفاع الوطنى، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسى، على تمديد مشاركة “العناصر اللازمة” من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود.

يأتي هذا ضمن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يهدف لإسقاط الانقلاب الذي قامت به جماعة “أنصار الله” – الحوثيون- على الشرعية باليمن.

 

*بعد أسبوع من الأزمة.. أهالي العريش يبحثون التصعيد بعد 25 يناير

خبير عسكري: النيابة هي الفيصل في الموضوع .. أحد أهالي الشيخ زويد: اجتماع القبائل السيناوية لايمثلنا

سلسلة من الاجتماعات شهدتها محافظة شمال سيناء ما بين مدينتي “العريش – والشيخ زويد”، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بعد إعلان بيان وزارة الداخلية عن مقتل عشرة شباب فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة .
وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب ألقت الشرطة القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: “أحمد سعد المهدي الشربيني، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحي المساعيد في العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطي علي عبدالعاطي، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما“.
وردا على بيان وزارة الداخلية، عقد الأهالي اجتماعا طارئا بديوان “آل أيوب”  بحضور المئات من عائلات العريش، الذي أسفر عن عدة قرارات بينها: رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي- والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.
وأعلن المشاركون في الاجتماع خلال بيانهم، عن الدخول في العصيان المدني إذا لم تنفذ مطالبهم، إضافة إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تتحدث باسم أبناء مدينة العريش تضم كلا من “خالد  عرفات، أشرف الحفني، عمرو الكاشف، حسين جلبانة، ومصطفى المالح“.

 انتظار التحقيقات
ومن جهته، قال الدكتور حسام رفاعي نائب مدينة العريش إنه في انتظار رد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على الطلب الذي تقدم به هو ونواب شمال سيناء الخمسة “رمضان سرحان، إبراهيم أبو شعيرة رحمي بكير، جازي سعد،سلامة الرقيعي” الذين فوضوه للتحدث بالنيابة عنهم.
وأضاف رفاعي أنه طالب بتحقيق عاجل في الواقعة من خلال جهات سيادية للوصول إلى الحقيقة، متابعا : “الحدث كان صعبا على أهالي شمال سيناء ، ونحن نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كلا من أخطأ أو تجاوز“.
وطالب رفاعي وزارة الداخلية بالكشف عن هوية الأربعة المجهولين، فهناك حالة خوف انتابت الأهالي الذين لديهم أبناء محتجزين أو مختفين قسريا خشية أن تكون الجثث لأحد من أبنائهم، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المحتجزين بدواعي التحريات ولم يدانوا بعد.
وأشار رفاعي إلى أن أهالي محافظة شمال سيناء مؤيدين لأي إجراء أمني لمواجهة الإرهاب، ولكن هناك تجاوزات أمنية تعد في حكم الإعدام على أهالي المحافظة بينها انتشار الكمائن داخل المدينة، والوقوف لساعات على المعدية، واحتجاز أبناء المدينة لساعت طويلة من أجل التحري عنهم.

اجتماع القبائل السيناوية
وعقب اجتماع عائلات العريش، عقدت القبائل السيناوية اجتماعا بمدينة الشيخ زويد للتأكيد على دعم الجيش والقوات المسلحة ، مؤكدين أنهم ضد أي إجراءات أو دعوات تصب في مصلحة الجماعات المسلحة، وتضر بالصالح العام.
وأكدت قبائل وعائلات سيناء خلال بيان لها،  على أهمية دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من الإرهاب وتفانيها فى تقديم الشهداء فداء للوطن، وأن هذه الظروف الحرجة التى تمر بها سيناء لن تتيح الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ومن يعاونها من أصحاب الأجندات الخارجية فى نشر الفوضى لمكاسب سياسية خاصة على حساب أبناء وقبائل سيناء، مشددين على أنهم لن يسمحوا بمواقف تستغل مشاعر المواطنين لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب البيان الصادر عنهم، فهناك العديد من القبائل التي أعلنت تأييدها لهم وهي  ” الترابين، الريشات ،الأرميلات،الأبياضة ،السواركة،  القليعات ، دواغرة ، الأحيوات“.
ومن عائلات الشيخ زويد المؤيدة لهم: “عائلة الهواشلة، النصايرة، الحساسنة، الهلولى، الحمايدة، المراشيد، الشعوت، الصقور، الحناتشة، المسافرة، السناجرة، المشوخى، القوادرة، الشعايرة، الشواطرة، الخدايجة، السماعنة، البطين، الشراربة، الوحشى، المهاوشة، أبو الحج، القواسمة أبناء الوادى“.
ورأى رفاعي أن اجتماع قبائل سيناء بالشيخ زويد لايختلف عن اجتماع عائلات العريش، ولايوجد تضارب في الكلام – بحسب ماردد البعض- فالجميع يعمل لصالح البلد، ولم يبتعدوا عن الثوابت فأهالي شمال سيناء بأكملها مع الجيش والشرطة وتؤيد موقفهم ، مشيرا إلى أن هناك البعض يروج لوجود انقسامات.

الوضع طبيعي
فيما أشار جازي سعد النائب عن محافظة شمال سيناء إلى إن مؤتمر القبائل السيناوية بالشيخ زويد إجراء عادي لدعم الجيش والشرطة، وسيعقد الأهالي مؤتمرات بمختلف المدن الموجودة في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن الأوضاع طبيعية حتى لايستغلها البعض.
وفيما يخص بالوضع في مدينة العريش، قال سعد، إن نواب شمال سيناء تقدموا بطلب في البرلمان للتحقيق في الواقعة، خصاة وأن الموضوع يخص أكثر من عائلة وفي انتظار رد رئيس مجلس النواب علينا بالقبول أو الرفض.
ورأى أن اجتماع الأهالي بديوان “آل أيوب”جاء لتعقيد الأوضاع، في ظل وجود نواب يتحدثون بالنيابة عنهم ويستطيعون إيصال مطالبهم للجهات المختصه، وهذا مافعلوه النواب بالمجلس طالبوا بالتحقيق في الواقعة.  

اجتماع صوري

وعلى جانب آخر، قال أحد أهالي مدينة الشيخ زويد – رفض ذكر اسمه – إن ماحدث مجرد اجتماع صوري وحشد وليس مؤتمر بالمعنى المعروف، ويعد سقطة لهم في التاريخ فهؤلاء القبائل لايمثلوا أهالي رفح والشيخ زويد، وكافة الأهالي بـ”الشيخ زويد ورفح” متعاطفة مع أهالي العريش قلبا وقالبا نظرا لأنهم يشهدون نفس الوضع.
وأضاف أن اجتماع أهالي العريش يعد خطوة إيجابية وجريئة وأن مطالبهم عادلة والممثلة في لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المخطيء والمتجاوز سواء من ناحية الأهالي أو الداخلية.
وتابع حديثه: “لو إحنا في رفح أو الشيخ زويد عملنا اجتماع مثل أهل العريش كانت القبائل التي دعت لاجتماع بالشيخ زويد برده هتعمل مؤتمر، فالذين دعوا للاجتماع يمكثون بالقاهرة وغير موجودين بالشيخ زويد ولم يحضروا الاجتماع من الأساس وعددهم حوالي خمسة أبرزهم إبراهيم العرجاني، والشيخ عيسى الخرافين“.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحرك أهل العريش  لسكان مدينتي “رفح والشيخ زويد” خاصة وأنهم يعانون مثلهم منذ 3سنوات من حظر تجوال وحالة طواريء، وانفجارات بالمنطقة بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إدارة سليمة وجيدة لإصلاح الأزمة.
وتداولت صفحة سيناء 24 على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردود فعل أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح على اجتماع القبائل السيناوية، دون الإشارة إلى أسمائهم
وتشهد محافظة شمال سيناء حالة الطواريء منذ ثلاثة أعوام، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض الطواريء على بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، في 24 أكتوبر 2014، عقب الهجوم على كمين كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد.

كشف الحقيقة
المحامي يحيى أيوب، أحد أعضاء اللجنة المشكلة عقب اجتماع عائلات العريش قال إن أهالي العريش تدعم وتؤيد الجيش والشرطة ولكنهم يرفضون قتل أبنائهم، فهناك حالة من الذعر أصابت الأهالي عقب إعلان الداخلية عن وجود 4 جثث مجهولة الهوية فهناك أهالي أبنائهم مختفين قسريا أو محتجزين قلقين عليهم، ويخشوا أن يلقوا مصير الستة.
وأضاف أيوب أنه تلقى المئات من البلاغات والشكاوي من أهالي العريش بشأن أبنائهم المختفين والمحتجزين، فبيان وزارة الداخلية أحدث مشكلة كبيرة، وخلق حالة من الرعب والقلق بين الأهالي، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن أبناء عمه “عبد العاطي علي عبد العاطي، وأحمد يوسف رشيد” للتحقيق في الواقعة ضد كلا من وزير الداخلية بصفته، ومدير الأمن بشمال سيناء، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالعريش.
وأشار إلى أن البلاغ مرفق به أيضا إيصالات لكلا من حنان أحمد محمود زوجة ” أحمد يوسف رشيد”، ومروة أحمد إبراهيم “زوجة عبد العاطي علي عبد العاطي”، أثناء إرسالهم تلغراف من السنترال لكلا من وزارة العدل والداخلية تفيد باختفاء أزواجهم واحتجازهم لدى الداخلية ، أن الإيصالات مسجلة،منذ وقت الاختفاء بتاريخ ?? أكتوبر .
وأوضح أيوب أن هناك شهادة طبية تثبت بأن “عبد العاطي علي عبد العاطيمعاق ويعاني من تيبس جزئي بالكوع الأيسر منذ صغره وقدم شهادة طبية بذلك في بلاغه للنائب العام، متسائلا “كيف يمكن لمعاق أن يحمل سلاحا ؟ “.
وتابع حديثه أن اللجنة الشعبية التي شكلها أهالي العريش اجتمعت، الخميس الماضي، لمناقشة الأزمة وماطرأ عليها من مستجدات، وقرروا عدم القيام بعمل فردي من جانب أعضائها  إلا بالرجوع للجنة مهما كان الموقف ومتطلباته، وتوثيق أسماء كل المسجونين والمعتقليين والمختفيين قسريا مع اتخاذ مايلزم تجاههم.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع آخر في 26 يناير الجاري لتحديد ميعاد البدء في إجراءات العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اتفق عليها الأهالي في المؤتمرات الشعبية، مضيفا أنهم مؤيدين للبيان الصادر عن مناصرة القوى السياسية المصرية لسيناء بشكل عام والذي يطالب باستعادة حريات مواطني سيناء من معتقلين ومختفين قسريا ، وعودة  كل المهاجرين والنازحين من مدينة رفح والشيخ زويد ، فضلا عن إلغاء حالة الطواريء بشمال سيناء.
وتداول أهالي العريش خلال تشييع جثمان أبناء المدينة بأن أهاليهم اضطروا لتوقيع محضر يدين أبنائهم، وعلق أيوب على ذلك قائلا: إن الأهالي وقعوا على محضر الشرطة وهم مضطرين لاستلام جثث ذويهم وهذا لايدينهم أو يؤكد أن أبنائهم من العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية كما ورد ببيان الداخلية، إضافة إلى أنهم استلموا جثث ذويهم تحت ضغط نفسي وهناك مستندات تثبت احتجازهم لدى الداخلية.
ورأى النائب حسام رفاعي، أن التوقيع على المحضر لايدين الأهالي ولايعني بأن أبنائهم المنفذين للعمليات الإرهابية، فهناك تحقيقات وتحريات ستوضح الأمور، مؤكدا على أن نواب سيناء طالبوا بتحقيق في الواقعة وفي انتظار البدء فيها.

النيابة هي الحل
ومن جهته قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي إن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في الموضوع ولابد أن تحقق في الواقعة، بدلا من الاستماع للجهتين، في إشارة إلى وزارة الداخلية وأهالي العريش.
وأضاف مسلم  أنه لايستطيع التعليق على هذه الواقعة بالتحديد ولايمكن أن يستمع للطرفين وعلى النائب العام اتخاذ اللازم بشأن هذا الموضوع، فهو الجهة الوحيدة التي بيدها الكشف عن حقيقة الموضوع.
وتابع حديثه: “الوضع في سيناء مسيطر عليه إلى حد كبير لكن هذه السيطرة لاتعني توقف الأحداث، حيث نجد هناك ناس بيتقبض عليهم من الإرهابيين، والإصابات لم تعد جانب واحد كما كان من قبل “.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن الإصابات في البداية كانت تقع من جانب الجيش أو الشرطة ، ولكن هناك أصبح إصابات في الجانبين، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية ستظل مستمرة  ولايمكن القضاء  عليه تماما طالما يوجد إمدادات من الخارج سواء بالتمويل أو الأفراد.
وحول حالة الطواريء التي تشهدها محافظة شمال سيناء منذ ثلاثة سنوات، علق مسلم قائلا: “طول مافي عمليات إرهابية وتفجير من حين لآخر ستظل حالة الطواريء موجودة ولكنها قد تخفف من وقت لآخر“.

 

 *مؤتمر دول جوار ليبيا.. 3 صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

خرج الاجتماع الدوري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد اليوم في القاهرة، حول تطورات الأزمة الليبية، بعدة قرارات اعتبرها مراقبون صفعات لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ودولة الإمارات برئاسة محمد بن زايد، التي تدعم كل جنرال طامح للسلطة عبر انقلاب عسكري.

شارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية الانقلاب وتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر، وبحضور ممثل الاتحاد الإفريقي، وممثل الجامعة العربية للملف الليبي، وأمين عام الجامعة العربية، وهو اجتماع دوري يتم كل مرة في عاصمة من عواصم دول الجوار.

ومن أهم القرارات رفض أي تدخل عسكري في الشأن الليبي، ما يقطع الطريق على طموح روسيا بدعم حفتر والسيسي لتكرار تجربة سوريا، إضافة إلى تأكيد شرعية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

رفض أي تدخل عسكري

إذًا.. انتهى الاجتماع بعدة قرارات مهمة، يأتي في مقدمتها رفض أي تدخل عسكري أجنبي في الأزمة الليبية؛ باعتباره سيعقد الأمور ويضر بالمنطقة كلها، وهذا القرار بحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، يقطع الطريق على “أشواقالبعض بتدخل روسي لدعم حفتر وميليشياته التي يسميها “الجيش الوطني الليبي، والتي تسيطر على جزء من شرق ليبيا.

كما أن هذا القرار يمثل إدانة ضمنية للإمارات؛ لتكرار تدخل طائراتها في المعارك التي تدور هناك، وقصف أهداف لمعارضين لحفتر راح ضحيتها العديد من المدنيين، بحسب شهادات من الداخل الليبي.

تأكيد شرعية حكومة الوفاق

ومن القرارات المهمة أيضا في المؤتمر، تأكيد الشرعية السياسية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس العاصمة، والمنبثق عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، وليس للحكومة المزعومة في طبرق الراعية لحفتر وكتائبه.

وأكد البيان أن أي عمل عسكري في ليبيا ينبغي أن يتم حصريا بقرارات من المجلس الرئاسي، بما في ذلك الأعمال التي يقول أصحابها إنها موجهة ضد الإرهابيين، وهذا القرار تأديب وتهذيب لخليفة حفتر الذي يرسل ميليشياته إلى أكثر من مكان لإثارة حروب أهلية بدعوى أنه يحارب الإرهاب، ويرفض أي اعتراف بالمجلس الرئاسي؛ باعتبار أن اتفاق الصخيرات انتهى إلى أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقال البيان الختامي، اليوم، ما نصه “إن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وإن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة“.

على حفتر إذن أن يلتزم بتوجيهات قائده، وأن يعمل وفق القرار السياسي وليس بالبلطجة العسكرية التي يمارسها حاليا، وبالتالي تعتبر أي تحركات عسكرية له لم يأذن بها المجلس الرئاسي أو يأمر بها، هي أعمال خارجة على الشرعية ومحض بلطجة.

وبحسب سلطان، فإن هذه النقطة تحديدا هي مفتاح أي حل في ليبيا؛ لأن المشكلة أن حفتر يعتبر نفسه الحاكم العسكري لليبيا وأنه أعلى سلطة فيها، ويرى نفسه مفوضا من الليبيين لمواجهة الإرهاب حسب مزاعمه، وأنه مخول بخوض المعارك العسكرية حتى النهاية مع كل معارضيه في ليبيا من مختلف القوى السياسية والعسكرية، حتى يبسط سيادته على التراب الوطني الليبي، ويدعمه في ذلك دول إقليمية- مع الأسف- إضافة إلى الإمارات التي تراهن عليه لتكرار تجربتها في أماكن أخرى.

فشل رهان السيسي على حفتر

مؤتمر القاهرة يأتي من جديد ليؤكد فشل توجهات قائد الانقلاب بالرهان على جنرال ليبيا الانقلابي خليفة حفتر، وتجاه الملف الليبي طوال السنوات الثلاث الماضية، كما يؤكد “عبثية” الرهان على الجنرال خليفة حفتر ليكون حاكما عسكريا بقبضة حديدية على ليبيا، أو اعتباره الجهة الوحيدة التي تمثل القرار العسكري الشرعي في ليبيا، والتي تستحق الدعم والمساندة والتدريب وخلافه.

اليوم اضطر السيسي وخارجية الانقلاب للتسليم بالحقائق على الأرض، وأن الحل العسكري في ليبيا غير ممكن عمليا، وأن الليبيين الذين دفعوا ثمنا باهظا من الدم والمال لإزاحة ديكتاتورية وإجرام القذافي وأولاده غير مستعدين للقبول بديكتاتورية حفتر وأولاده، وأن التوافق هو الحل.

 

*ميلشيات الانقلاب تلقي بمواطن من الدور الرابع أثناء اعتقال 18 من البحيرة

ألقت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة محمد مجدي من الدور الرابع من منزله بمنطقة الحدائق بكفر الدوار أثناء اعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ ما أدى إلى إصابة بكسور متفرقه فى جسده.

وقالت أسرة المواطن إن قوات أمن الانقلاب منعتهم من الاطمئنان عليه بعدما تم وضعه بمستشفى الشاملة دون اكتراث بقلقهم الشديد على نجلهم وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن البحيرة سلامته، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم وفضح هذه الممارسات التي تعكس تصاعد جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك أن سلطات الانقلاب صاعدت من جرائمها بحق أهالي البحيرة والمدن والمراكز التابعه لها؛ حيث اعتقلت خلال حملات المداهمات على بيوت الأحرار أمس السبت فقط 18 مواطنًا بينهم 10 من كفر الدوار و5 من كوم حمادة و2 من شبراخيت ومواطن من دمنهور دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلون من كفر الدوار أمس هم: خالد شوقي مرعي- طالب، ومحمد أشرف عبد السلام – طالب، وأحمد محمد طلبة – طالب، عبد الرحمن عبد الحكيم غريب – طالب ومحمد رمضان الفقي – طالب أحمد محمود سالم – طالب وعبد الرحمن محمد أبو السعود – طالب وإكرامي أحمد ماضي وسعد علي النشيلي وماهر عبد الونيس الزغبي.

والمعتقلون من كوم حمادة هم: أحمد حمدي معوض، واعظ بالأزهر، قرية الطود وطلعت إسماعيل الكفراوي، مدرس، قرية الطود، وأحمد محمد إبراهيم عبد العليم شكر، قرية الحدين، ورضا سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين، ومحمود سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين. 

ومن شبراخيت كل من  جمال زيدان عقل جويلي ومحمد إسماعيل يوسف التحفة، بالإضافة لرمضان شمة حي أبو الريش بدمنهور.

 

*الجيش يبسط هيمنته على صناعة الدواء

في تأكيد على بسط الجيش نفوذه على  الحياة الاقتصادية بعد احتكاره الشأن السياسي والإعلامي، وفي سابقة جديدة، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، قرارًا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي -التابعة للجيش- بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.
القرار يفتح الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيدًا عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعاني سوق الدواء في مصر من أزمة عنيفة وهزة كبيرة جراء كارثة قرارات 3 نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، الأمر الذي دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جادة نحو التخارج.
كما توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على ضغوط من جانب أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم وزيادة أرباحهم ومكاسبهم.
من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن السيسي يلجأ إلى الجيش من أجل إنشاء مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنتاج السلع التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بسبب سعر الدولار، لافتة إلى أن الجيش ينتج الآن الكثير من السلع بداية من زجاجات المياه وحتى المكرونة.
وكان قائد الانقلاب قد زعم في وقت لاحق بأن مساهمة الجيش في الاقتصاد لا تتعدى الـ2%، معربا عن أمانيه بأن يصل اقتصاد الجيش إلى 50% من الناتج القومي الإجمالي!
انتقادات حادة
وحسب خبراء فإنه لا مشكلة في مشروعات الجيش ما دامت مرتبطة بمهامه الحربية والقتالية واحتياجاته الأساسية.. ولكن المشكلة تبدأ حين يتمنى  قائد الانقلاب أن تحظى القوات المسلحة بنصف الناتج المحلى الإجمالى، وحين يصنف مشروعات القوات المسلحة باعتبارها جزءًا من القطاع العام، وحين يرى أن الجيش مسئول عن جميع أنشطة الدولة الاقتصادية التى لها علاقة بحماية الأمن القومى المصرى!
وحسب الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- فإن طموح السيسي أن يسيطر الجيش على 50% من الناتج المحلى الإجمالى، دون أن يرى فى هذا الطموح ضررًا، بل يراه فائدة كبرى، إنما يؤذن بخراب كامل للاقتصاد المصرى، بل لقدرة مصر العسكرية، لأسباب كثيرة يدركها كل الاقتصاديين المحترفين الذين يعرفون كيف تعمل اقتصادات الدول المعاصرة، كما يعرفها كل العسكريين المحترفين الذين يعرفون ما الذى يمكن أن يفسد الجيوش ويصيبها بالهشاشة فى مواجهة الأخطار الخارجية!

 

*بعد هروبهم من ساحة الولاء.. السيسي ينقلب على رجال الأعمال

في بداية الأمر دعاهم وحثهم على التبرع لصندوق تحيا مصر، ليتمكن من تنفيذ مشروعاته التي عصفت بالاقتصاد المصري على مدار الأربع أعوام الماضية، بينما مع حالة الركود وهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع الأسعار بدأ رجال الأعمال في الانسحاب مبكرًا من ساحة الولاء.

القضاء على بهجت

قضت محكمة النقض الخميس بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه.

وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين، حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، التي تشمل فندق هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

اقتحام فيلا صلاح دياب

في فجر الثامن من نوفمبر عام 2015، فوجئ مجتمع الأعمال بخبر اقتحام قوات الأمن فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، ثم القبض عليه هو ونجله وتعمد إهانتهما في كل وسائل الإعلام؛ لإيصال رسائل لأشخاص بعينهم، كما يتعرض رجال أعمال موالون للانقلاب لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية خلال الفترة الأخيرة، كما يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته إلى البنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بدفع 7 مليارات جنيه للدولة.

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

انقلاب جديد

وقال ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن ما يحدث بين السيسي ورجال الأعمال امتداد، ضربة  توجه لرجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية والصحف، الذين يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين للسيسي في مرحلة ما بعد الإخوان، لافتا إلى أن النظام لا يعرف سوى المال، ويفضل أن يكون أصحاب الأموال قادة في المؤسسة العسكرية فقط.

وأشار إلى أن الجيش استغل رجال أعمال عصر مبارك لتحقيق ما أطلق عليه “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

وكان السيسي التقى وفدًا من رجال الأعمال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكد حينها أنه لا يوجد أي سبب يجعل رجال الأعمال خائفين من الاستثمار في بلدهم

وأشار خلال الاجتماع المشار إليه، إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الصعوبة، والجهد المبذول حالياً يستهدف إعادتها لوضعها الطبيعي مرة أخرى

وحاول طمأنة رجال الأعمال بعد حالة التوتر بين الطرفين، قائلاً إن “الحكومة لن تأخذ أي أموال من رجال الأعمال خارج القانون، والقانون هو الحاكم للعلاقات بين الدولة وجميع رجال الأعمال“.

 

 *تقرير المخاطر يوضح حجم الكارثة التي تعيشها مصر في عهد السيسي

على الرغم من محاولات النظام الانقلابي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، إلا أن المؤسسات الدولية وجهت ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين.

وجائت مصر في المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس“.

كما  حلت في المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.

ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير. ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام.

وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: “تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد”، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.

وفي هذا الشأن، يقول علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي،  إن تقرير وكالة بلومبرج الذي وضع مصر في المرتبة الـ71 من بين 82 دولة من حيث ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية يأتي متماشيًا مع تقارير سابقة للوكالة سلبية عن مصر، ومع ما حذرنا منه من عامين تقريبًا بأن ممارسات النظام السياسي الحالي الاقتصادية والسياسية والأمنية ستؤدى إلى أزمات حقيقية في الاستثمار وموارد الدولار والتوظيف والنمو بشكل عام.