الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أهالي سيناء

أرشيف الوسم : أهالي سيناء

الإشتراك في الخلاصات

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا أمام نيابة التجمع الخامس

ظهر 25 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة بينهم 5 من الحرائر ، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 25 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- إيمان محفوظ حسني أحمد

2- ندا عادل محمد محمد مرسي

3- سامية جابر عويس

4- شيماء حسين جمعة

5- نيفين

6- أحمد صالح محمد أمين

7- أشرف السيد عبد المعبود

8- محمد أشرف إبراهيم

9- محمد محمد عبود مصطفي

10- وائل محمد محمد عبد الغني

11- عادل رمضان زلط

12- خالد محمد حسني حسين

13- إبراهيم عبد الغني سيد

14- جابر إبراهيم علي قرني

15- فوزي مصطفي عبد العزيز

16- عبد الوهاب زيدان أحمد

17- محمد فتحي سعيد عبد الفتاح

18- يحي حسين عبد الهادي

19- محمد بدر مهدى نصر الدين

20- أحمد على منصور

21- عمرو محمد فتحي

22- فتحي إسماعيل محمد إسماعيل

23- يحي صلاح محمد على

24- محمد مصطفي السيد

25- مصطفي عبد الله محمد فقير

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يدين حبس يحيى حسين و24 آخرين واستمرار إخفاء شابين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قرار نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم “اللهم ثورة”؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

وطالب المركز- عبر صفحته على فيس بوك- بالإفراج عن المعتقلين، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، مستنكرًا ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق معارضي النظام الانقلابى في مصر.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، فجر أول أمس، يحيى حسين عبد الهادى، العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث الرسمي السابق باسمها، وأحد مؤسسي مركز إعداد القادة.

وفي نوفمبر الماضي، أخلت نيابة مدينة نصر بالقاهرة سبيل يحيى حسين عبد الهادي بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة السيسى قائد الانقلاب، ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للشاب محمد محمود رمضان محمد، وشهرته “محمد عنتر”، 19 عامًا، تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 25 مايو 2016 دون سند من القانون، ثم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا أدان استمرار الإخفاء للشاب سعد محمد سعد، 18 عامًا، الطالب بالصف الثالث الثانوني، تم اعتقاله تعسفيًّا للمرة الثانية يوم 30 يونيو 2018 دون سند من القانون، من أحد شوارع مدينة الخانكة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالب المركز بالكشف عن أماكن احتجاز الشابين وسرعة الإفراج عنهما، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهما.

 

*طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

نقل شهود عيان من أهالي سيناء قيام طائرات F16 تابعة للكيان الصهيوني بمهاجمة مناطق في رفح المصرية ضمن مسلسل استباحة العدو الصهيوني لأراضي سيناء والذى اعترف به زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبر القنوات الفضائية فى وقت سابق
وأعرب الأهالي عن غضبهم جراء هذه الجرائم وتساءلوا الي متي سيظل عسكر الانقلاب يتعاون مع العدو الصهيوني ويسمح له بانتهاك الحدود المصرية ويستبيح تراب الوطن وأجوائه  ؟
كما تساءلوا ما حدود هذا التدخل وما هى أهدافه الحقيقية  ؟ ومتى سيكتب لأهالي سيناء ان يعيشوا الأمان والاستقرار في موطنهم الحبيب ام انها أصبحت مجرد أحلام؟
يشار الى أن قوات جيش الانقلاب كانت قد هدمت 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018 فقط ، وجرّفت مئات الافدنة من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش،  بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.
وتشهد الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

 

*بسبب القضاء والجيش والشرطة.. مصر تغرق في الفساد

تجدد الحديث عن الفساد فى مصر بمناسبة ودون مناسبة؛ نظرًا لما تشهده شبه الدولة من انهيار وكوارث فى ظل وجود العسكر على رأس السلطة، ففى عهد الديكتاتور المنقلب وصلت دولة العسكر إلى المرتبة رقم 117 من إجمالى 180 دولة، شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية فى مؤشر مدركات الفساد.

ومؤخرًا تم الحكم على إحدى عضوات نادى “العصابة” سعاد الخولى و6 آخرين بالسجن 10 سنوات؛ بسبب تلقى رشوة عبارة عن قطع أراضٍ وسفريات وهدايا ثمينة، لتضاف إلى سجل الفساد من وزراء ومسئولين طوال السنوات الماضية، مثل “وزير الزراعة، ومسشار وزير الصحة، ومستشار وزير التموين، ووزير التموين، ورئيس حى الهرم والخليفة والعامرية غرب الإسكندرية”.

المنظمة التى كشفت عن الأمر فى آخر تقرير رسمى لها نشر على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، قالت إن الدول التى توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية، والتى من بينها مصر، تميل لأسوأ معدلات الفساد.

وأضافت أن سلطة العسكر الحاكمة تعدّت على الهيئات الرقابية المستقلة، عندما أصدر عبد الفتاح السيسى مرسومًا بإقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى االسابق للمحاسبات، بل وإدانته ومحاكمته؛ بسبب كشفه حجم ما تكبّدته مصر من فساد.

وأشار التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر، و26% في الجزائر.

مصر لن تتحسن

رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، عاصم عبد المعطي، قال إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن السلطات المصرية غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.

وتابع فى تصريح له: “لم يعد سرًا أن حركة الأموال بين الدول التى يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعافَ ما كان يقدر فى السابق، ما يؤدى فى النهاية إلى إضعاف التنمية فى البلاد ونقص التمويل فى المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية، وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء”.

إرادة سياسية

وقالت الشفافية الدولية، في تقريرها، “يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية تشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا)، تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادًا في العالم؛ وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

كارثة كبرى

واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، فى تصريح سابق له، أن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر تعد مؤشرًا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”، الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تمامًا من المشهد.

وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن “مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركزًا مخجلًا، وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.

القضاء والشرطة والجيش

كانت “الشفافية الدولية” قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.

وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي على تسع دول عربية، من بينها مصر، أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.

وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.

وكشفت المنظمة عن أن الرأى العام في مصر لا يرى تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيًّا، ويعتبر عمل السلطات سيئًا برأى غالبية المواطنين بنسبة تصل إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكَّل محركًا أساسيًّا لرغبة المنطقة فى التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.

كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

 

* ٧ سنوات ودماء الألتراس تهتف ضد العسكر: يا غراب ومعشش

تتوالى أيام ثورة يناير التي عاش فيها المصريون أوقاتًا عصيبة، ما بين النصر وإجبار حسني مبارك على ترك الحكم حينًا، والتآمر من قبل المجلس العسكري على ثورتهم حينا آخر، ومن بين الأيام المشهودة في عمر الثورة، مذبحة بورسعيد التي جاءت بعد الثورة بعام واحد، بعد أن دبر العسكر في الأول من فبراير 2012، وعقب انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي ونادي المصري، مذبحة ضد جماهير النادي الأهلي، عقابًا لهم على مشاركتهم وهتافاتهم الثورية ضد المجلس العسكري، حيث فوجئ الجميع بآلاف المشجعين من أنصار النادي المصري يقتحمون الملعب ويهاجمون مدرج ألتراس أهلاوي، ويقومون فيهم بعمليات إجرامية وصلت إلى مذبحة هائلة راح ضحيتها 72 شابًا من شباب مصر.

لم يستوعب الجميع الحدث إلا بعد نصف ساعة تقريبًا، بعدما سقط عشرات الضحايا من مشجعي النادي الأهلي فيما عرف بعدها بمذبحة بورسعيد أو مذبحة الألتراس.

فهل يُتصور أن يصل إجرام العسكر لهذا الحد من الانتقام لمجرد أن قام مجموعة من شباب الألتراس بالهتاف ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير؟.

لم يكتف العسكر بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، ولكن دبروا لأبشع مذبحة ضد مجموعة من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ16 عامًا، وقاموا بإغلاق باب استاد بورسعيد على جماهير النادي الأهلي، وأطلقوا عليهم مئات من البلطجية ورجال المخابرات الحربية يحدثون فيهم القتل بشكل بشع لم يغب عن ذاكرة ملايين المصريين حتى وقتنا هذا.

وبالرغم من هذه الجريمة التي روعت العالم أجمع، بعدما شاهدوا جرائم النظام العسكري ضد الشباب الهائمين بتشجيع كرة القدم، لم يعتد ملف القضية ورجال التحقيق الذين انتدبهم العسكر بشهادات وبلاغات عن وجود بلطجية مؤجرين لتأديب جماهير ألتراس أهلاوي”، ولا بغلق باب الاستاد المتعمّد من قبل النظام العسكري، ورغم هذا لم توجه النيابة العامة أي اتهام لأي شخص ورد اسمه في الاعترافات، وخرج الجميع براءةً كما ولدتهم أمهاتهم.

غلق الاستاد وممر الموت

وبالرجوع إلى أحداث المباراة، فقد كانت اللحظة الحاسمة مع هجوم جمهور المصري على المدرج الشرقي، حيث هرب المئات من جمهور الأهلي تجاه الممر الذي يقودهم إلى البوابة التي دخلوا منها والتي ظلت مفتوحة طوال المباراة، حيث فوجئوا بأن البوابة مغلقة. ومع إضافة ضيق الممر والسلالم الحجرية فإن أدق وصف لهذا بأنه كان ممر الموت.

غير أنه لا يمكن الاستناد إلى أن التدافع هو السبب الوحيد للوفاة، فقد أظهرت صور واضحة استخدام المهاجمين الكراسي الحديدية المخصصة لأفراد الأمن المركزي في الملعب لضرب جمهور الأهلي، إضافة إلى الألعاب النارية (الشماريخ) داخل الممر والتي أدت إلى حالات اختناق فيه.

ومع ذلك تم التغاضي عن أطراف أخرى والتمسك بالمتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب المذبحة بساعتين، دون توجيه الاتهام لأي من المسئولين في النظام وقتها.

وبالبحث تبين أن المشرف على هذه التحريات كان ضابطا برتبة عقيد يدعى محمد خالد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائي في بورسعيد، وهو ما شكل مفاجأة غريبة، حيث إنه كان مكلفًا برئاسة الخدمات السرية في المدرج الشرقي، فكيف يكلف ضابط بإجراء التحريات في الوقت الذي كان مكلفًا فيه بحماية مدرج الضحايا؟.

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تمامًا رؤيتهم للحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثّلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل!.

وفي فبراير 2014، وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، في اعترافاته أثناء محاكمته بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وبعد عامين من المذبحة في 6 فبراير 2014، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أطراف القضية لتعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر من جديد.

أحداث لا تنسى

عاشت مصر في هذا اليوم المشئوم أحداثًا لا تنسى، من مشاهد الدماء التي سالت على الأرض لعشرات الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ودفعوا الثمن من دمائهم لمجرد هتافهم ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير “يا غراب ومعشش جوا بيتنا”.

فما حدث ليس نتاجًا طبيعيًّا للعصبية الكروية، فالمؤامرة كانت واضحة وجلية، فقتل النفس هو أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه شخص، فما بالنا بأكثر من سبعين شابا لم يرتكبوا إثما سوى أنهم ذهبوا وراء ناديهم ليساندوه، فكان جزاؤهم القتل غدرا أمام أعين رجالات الأمن الذين أقسموا على حماية الوطن ورعاية أمنه ومواطنيه دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنا، فى مشهد لا بد أن يسأل فيه كل مسئول فى مصر من المشير طنطاوي ومجلسه العسكري، وحتى أصغر فرد أمن تواجد داخل استاد بورسعيد.

فمنذ أن قرر المجلس العسكرى إلغاء قانون الطوارئ وعدم تطبيقه إلا على البلطجية، قام المجلس العسكري بنشر الفوضى، من سرقة بنوك من عصابات لا نراها إلا فى أفلام السينما، ومرورا بخطف أطفال ومواطنين من الشوارع، ووصولا إلى السطو على شركات الصرافة ودور المسنين، لتأتي أحداث “مذبحة بورسعيد” لتكون مجرد حلقة فى سلسلة جرائم الفوضى التي نشرها العسكر تأديبًا للشعب المصري.

وفي الوقت الذي هتف ألتراس أهلاوى ضد حكم العسكر وضد هذه الجرائم والفوضى بشكل واضح خلال اللقاء السابق للأهلى أمام المقاولون، كصوت للثورة فى ملاعب كرة القدم، فيما كانت هتافات الألتراس ولا تزال تندد بفضائح الشرطة وانتهاكاتها، بالإضافة إلى أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش جوا بيتنا” التى يغنونها لفاسدى الداخلية، فكان الرد من المجلس العسكري هو قتل هؤلاء الشباب وتركهم فريسة لبعض البلطجية القتلة المأجورين تحت سمع وبصر قيادات الداخلية والجيش.

لتنضم هذه الجريمة إلى سجلات جرائم العسكر الأخرى، ومن بينها مذبحة أو موقعة الجمل، التي تمت بنفس الطريقة، حينما هجم مجموعة من البربر على ميدان التحرير فوق ظهور الجمال والبغال، ليقتلوا أطهر من فى مصر فى “موقعة الجمل”، 2 فبراير 2011، واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حوالى 20 ساعة متواصلة سقط خلالها نحو 11 شهيدًا، وكذلك فى أحداث محمد محمود سقط نحو 45 شهيدًا فى غضون 6 أيام هى عمر المواجهة بين الثوار وسفاحى الداخلية.

 

*خليها تصدي”.. من ينتصر الشعب أم جنرالات الغلاء؟

نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”، هكذا يصف تاجر سيارات مصري حال السوق بسبب تأثير حملة خليها تصدي التي تدعو لمقاطعة لشراء السيارات، ويشكو محمد فاروق من “وقف الحال منذ 4 أشهر” بسبب حالة من التخبط تضرب سوق السيارات بعد دعوات مقاطعة الشراء وهجوم إعلام العسكر وترويج وصف بـ”جشع التجار”، رغم بدء تطبيق اتفاقية لتخفيض الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، إلا أن حكومة الانقلاب تتبنى غلاء الأسعار وتتهم التجار.

وبدأت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ممثلة في مصلحة الجمارك في الأول من يناير 2019، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات وذلك وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن حملة خليها تصدي تحدث أثراً موجعاً على تجار السيارات.

وأطلق نشطاء مصريون الحملة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة بهدف إجبار التجار على تخفيض أسعار السيارات، وهي استكمال لحملة بدأت قبل أكثر من 3 سنوات، في محاولة من منظميها إلى تخفيض أسعار السيارات بسبب ما وصفوه بـ”جشع الموزعين والتجار”.

بيكسبوا بالهبل

يقول الناشط باهر أيمن محمود:” ما هو أكيد تجار السيارات بيكسبوا بالهبل، وإلا ما كانت معارض السيارات تنتشر كالسرطان وتحتل أرصفة الشوارع ونهر الطريق… غير الأوڤر برايس، تجارة المستعمل بالمليارات بدون ضرائب ولا مسؤولية”.

ويعتقد نشطاء الحملة أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحاً طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100 % من ثمن السيارة، في المقابل، يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التي يحققونها مبالغ فيه بشكل كبير، فيما كانت ساحة العرض في معرضه مكتظة بسيارات يابانية وكورية جديدة، قال فاروق الذي يمتلك معرضاً للسيارات في حي مصر الجديدة في شرق القاهرة: “نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”.

والمعرض الفخم كان دوماً يعج بالزبائن الذين يأتون إليه بسبب سمعته الجيدة وأسعاره المعقولة، وتابع التاجر البالغ 41 عاماً أنّ :”سعر السيارة الذي يصل إلى المستهلك يشمل أشياء قد لا يعرفها تؤثر على السعر النهائي مثل الشحن والإيجارات والموظفين والتسويق والتأمين والضمان”، وأضاف وهو يشير إلى سيارة يابانية سوداء من طراز تويوتا :”لا يمكنني تخفيض سعرها أكثر من 5 آلاف جنيه. لو فعلت ذلك لخسرت”.

وفي حي المقطم في جنوب القاهرة، يقسم التاجر مصطفى أشرف أن أحداً لم يدخل معرضه الذي يحتل دورين في عمارة فارهة منذ يومين، وقال أشرف بأسى بالغ :”البعض من مؤيدي حملة خليها تصدي يظن أننا نحقق أرباحاً قياسية ويريدون أن يقتطعوا منها. لا أحد يضع في الاعتبار المصاريف الأخرى التي نتكبدها حتى تصل السيارة من المصنع للمعرض”. وأضاف وهو يشير لسيارة ميتسوبيشي لانسر حمراء اللون :”هذه السيارة تكلفني 50 ألف جنيه لإنهاء مصاريف شحنها ونقلها وجماركها وخلافه. هل من المنطقي أن أدفعها أنا أو أتحمل جزءاً منها”، وتابع بغضب “هذا جنون”.

حيل العسكر

يقول الناشط عمرو حمدون: “الفيديو ده متصور النهاردة لكمية العربيات اللي متكدسة في المواني المصرية عشان تعرفوا الحقائق… التجار فعلاً مش لاقيين حد يشتري عربياتهم اللي ملت المواني والشوارع اللي حواليها امتنعوا بس شهرين كمان واقسم بالله هيعيطوا بالدموع”.
وتقول الحملة الرسمية لـ”خليها تصدي” على صفحتها بـ”تويتر”:” تتلخص الإشكالية في عده عناصر :١- مبالغة التوكيلات في هامش الربح ( راجع أسعار السيارة في جواب الإفراج الجمركي).٢- ظاهرة الأوفر برايس( اتاوات لا توجد في أي دولة أخري). 3- تدني مستوي خدمات ما بعد البيع وتشغيل أطفال في مراكز الصيانة وضعف مستوي العمالة”.

ومنذ أكثر من 20 عامًا، بدأ جنرالات العسكر الذين يسيطرون على كل شبر وكل شئ يباع أو يشتري في مصر مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، لإبرام اتفاقية مشاركة، وتحديدًا في عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 26 يناير 2001 تمهيدا للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام.

وقام مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فهل يتنازل جنرالات العسكر عن سبوبة جمارك السيارات أم يحتالون على الاتفاقية بطرق أخرى؟

 

*منع السفر واعتقال الضباط”.. هيمنة هشة للسيسى على شبه دولة العسكر

من أبرز من تم الزج بهم في هزلية تنظيم “اللهم ثورة”، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو من “الجبهة المدنية” وضابط جيش سابق، وقررت النيابة حبسه و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات باتهامات الانضمام لجماعة محظورة!.

ويأتي حبس “حسين” ضمن 25 لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في تنظيم مفبرك جديد، غير أن ما يلفت النظر هو العدد المتزايد من ضباط الجيش السابقين الذين يعارضون السيسي سياسيًّا وكيف يُنكل بهم، ومنهم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، ويحيى حسين، والسفير معصوم مرزوق، والعميد أحمد قنصوة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، وقائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي، والجيش الثالث اللواء أسامة عسكر، عوضًا عن قوى محسوبة أيضا وإن رفضت السير في ركاب السيسي، ومنهم الضابط السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى أن أبرز المتهمين- بحسب بيان الداخلية- هو “ياسر العمدة” والذي سبق اتهامه عام 2015 بما سُمي بـ”ثورة الغلابة” وهو يقيم في تركيا، وهو ينحدر من عائلة تنتمي تاريخيًا للحزب الوطني، فكيف يقال إن التنظيم تابع لجماعة الإخوان! مما يطرح علامات للتعجب والاستفهام.

استنتاج أولي

وفي تقرير لوكالة “رويترز” عن انضمام ضباط بالمخابرات الحربية وضباط سابقين بالجيش والشرطة للتنظيمات الإرهابية، قالت إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية؛ بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وشملت أسباب فصل الضباط أيضًا رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب خطورة هذه الأنباء لأنها تشير إلى انقسامات داخل الجيش، اضطر وزير دفاع الانقلاب السابق صبحي صدقي، إلى نفي وجود خلافات داخل الجيش خلال لقاء مع الضباط والجنود، أواخر يناير 2018، قبل أن يعزله السيسي، ربما لضعفه في مواجهة خصوم السيسي العسكريين.

لذلك يبدو أن حديث السيسي الغاضب وتوتره وارتباكه– والذي تكرر في عدة خطب لاحقا- ناجم عن معلومات تصله من جهاز مخابراته الحربية بوجود خطر على حياته من جانب ضباط في الجيش، أو عن تنامي حالة من التوتر والغضب على قراراته ضد عسكريين سابقين مثل عنان، وقد تكون ناجمة عن ضغوط من قائده طنطاوي؛ بسبب طريقة التعامل المهينة مع “عنان”.

المشهد الثاني

ومن أبرز القرارات الأخيرة التي كشفت السلطوية أمام هشاشة التوافق في إطار السلطة التنفيذية، سعْي السيسي لتقنين هيمنته المتزايدة على كامل المؤسسات، فأصدر السيسي قرارا بكون سفر رئيس الوزراء، ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية، أو أعمال تتعلق بالوظيفة، موقوفًا على إذنٍ من السيسي، على أن يشمل القرار كل من يشغل وظيفة، أو يعين في منصب رئيس مجلس وزراء، أو نائب رئيس مجلس وزراء.

كما منح القرار، رئيس الوزراء سلطة الترخيص بسفر الوزراء- باستثناء الأربعة المشار إليهم– ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكل من يشغل وظيفة أو يُعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير، وكل من تكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص بمقتضى القوانين واللوائح”.

دلالات واستنتاجات

ويرى محللون أن مثل هذه القرارات تنم عن استنتاجات شديدة الأهمية، وهي: تهافت فكرة وجود توافق داخل جهاز الدولة وبين مؤسساتها على السياسات التي يتبناها السيسي، وهشاشة فكرة هيمنة السيسي على مجمل التفاعلات الجارية داخل جسد الدولة، وإقرار منع السفر يؤكد وجود تباينات في التوجهات والرؤى والمواقف، ويشدد على أن هناك مخاوف وتحفظات متبادلة بين قوى الدولة، وأن هذا القيد يؤكد مخاوف السيسي وتحفظاته وضعف ثقته بمؤسسات الدولة المختلفة، مما يدفعه لهذه الإجراءات المكشوفة لضمان سيطرته الكاملة على هذه الأجهزة؛ فالقرار يشمل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية (ممثل الدولة في الخارج) والعدل، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، ورؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة؛ ما يعني أن الشك المتبادل وانعدام الثقة ينخر في قلب النظام الحالي ويغزو أوصاله.

يقول مراقبون، إن القرار يكشف قاعدة جديدة تحكم عمل النظم السلطوية، يمكن أن نضيفها لقاعدة التأميم والهيمنة والسيطرة، وهي قاعدة السعي المحموم للسلطة التنفيذية وقيادتها “مؤسسة الرئاسة”، على تأبيد وتقنين كل هيمنة تحققها وكل نفوذ جديد تحوزه، ورغبتها في “دسترته”، أي تضمينه في الدستور إن أمكن؛ خوفًا من تقلبات المشهد ومفاجآت المستقبل، وهو ما يؤكد فكرة سيادة منطق القوة وشريعة الغابة كحاكم للتفاعلات في النظم السلطوية، وأن منطق التوحش هو الحاكم الوحيد للسياسة في ظل السلطويات.

 

*ضغوط أمريكية وراء تبريد السيسي ودول الحصار العلاقات مع دمشق

توقع عدد من المراقبين أن تكون الولايات المتحدة قد مارست ضغوطًا على الدول العربية لعدم مشاركة بشار الأسد بالقمة الاقتصادية فى بيروت، وتجميد خططها لإعادة فتح سفاراتها في سوريا، وإيقاف محادثاتها حول إعادة إعمار البلاد.

وكشفت جريدة الأخبار اللبنانية، القريبة من حزب الله الشيعي اللبناني، مؤخرًا عن برقية أمريكية مرسلة إلى بيروت، تطالب لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا، وعدم اتخاذ أية خطوات تُسهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء، وأنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعًا للعقوبات الأمريكية.

ويعتبر محللون أن حالة الغياب العربي عن القمة الاقتصادية بلبنان، كانت بسبب هذا الضغط الأمريكي، وهو ما أظهر فشل لبنان في التحضير الدبلوماسي للقمة، ويرجع العديد من المراقبين حالة الغياب العربي إلى الضغط الأمريكي على هذه الدول لعدم الحضور إلى القمة من أجل إبعاد لبنان وسوريا عن إيران، خاصة وأن القمة كان من المفترض أن تشهد عودة سوريا، بل تم الحديث عن مشاركة الأسد شخصيا، وهو ما رفضته أمريكا، فأمريكا لا تمانع عودة الأسد إلى الحاضنة العربية ولكن بشرط التخلي عن إيران.

رضوخ للضغوط

وترى العديد من الدول العربية تأجيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن يتم إرجاء هذا القرار للقمة العربية التي ستعقد بتونس في مارس المقبل، وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية الانقلابى، سامح شكري، التى قال فيها: إن “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة، وتعتمده القمة العربية”.

وسجل مراقبون ملاحظاتهم بشأن حالة الانفتاح العربى على سوريا، التي ظهرت مع زيارة الرئيس عمر البشير لسوريا، وإعادة فتح سفارة الإمارات والبحرين، وزيارة علي مملوك، المستشار الشخصي للأسد، إلى مصر.

إلا أن هناك خلافات حول موعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهو الخلاف الذي أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فقد أشار فى خطابه عقب اجتماع الوزراء، إلى “أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية لم ينضج بعد؛ بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء” .

وهناك بعض الدول التى ترفض عودة سوريا إلى الجامعة فى الوقت الحالى، سواء كان ذلك من خلال القمة الاقتصادية أو عبر القمة العربية المقبلة بتونس، وهو ما ظهر فى تصريحات وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن “الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، ولا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا”.

تغيُّر تكتيكي

وتسعى أمريكا من خلف هذه الضغوطات إلى إفشال القمة الاقتصادية، ويجب الإشارة هنا إلى أن الحضور القطرى إلى القمة لا يتعارض مع الضغط الأمريكى لإفشالها، فحضور قطر لم ينقذ القمة من الفشل، كما أن أمريكا تسمح لقطر بنوع من التواصل مع إيران وحلفائها، ربما لاستخدامها في قادم الأوقات كقناة خلفية للتواصل مع إيران.

الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لنقل السفارات في وجود بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، غير أن إعادة الحسابات جعلت الولايات المتحدة تحاول إفشال القمة الاقتصادية كجزء من الاستراتيجية الأمريكية فى مواجهة إيران، وذلك من خلال محاربتها على جميع الجبهات السياسية والاقتصادية، فإلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على حلفائها، ويتمثل ذلك سعى أمريكا إلى تقليص نفوذ حلفاء إيران في الحكومة اللبنانية، وكذلك في اليمن، من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن دون حل، وهذا يعنى أن تتحول الميليشيات الحوثية إلى حكومة مسئولة عن عدم توفر الخدمات أمام المواطنين.

وفي سوريا، عدم السماح بعودة الأسد منتصرا إلا إذا تخلى عن إيران وحزب الله. إلى جانب حشد الدول العربية ضد إيران من خلال قمة وارسو، المزمع عقدها في فبراير القادم.

 

* تعليم السيسي” تخرج لسانها للمعلمين: لا زيادات في الرواتب ولا نقبل الابتزاز!

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب عدم وجود أي زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين، وذلك ردًّا علي حملة أطلقها المعلمون بمختلف المحافظات خلال الأيام الماضية تطالب بصرف رواتبهم وفقًا لأساسي 2019، وإلغاء قرار تجميد صرف الرواتب وفقا لأساسي 2014.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب: إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا إلى أن جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد أساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

وتابع قائلا: “لن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ولا زعماء وهميين يوهمون المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقون لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة”.

 

*مقاطعون قسريا.. الفقراء يسخرون من”خليها تصدي وتعفن” في مواجهة الغلاء

حملات ومبادرات يومية تطلقها منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الغلاء، في الفترةا لماضية، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بشكل غير مسبوق.

فما بين هاشتاج “خليها تعفن” للحوم، و”خليها تصدي” للسيارات، و”خليها تحمض”للفاكهة و”خليها تعنس” للبنات، تنطلق هذه الوسوم والمبادرات لتحريض الغلابة على مقاطعة كل السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل يعجز عنه الناس.

وبمجرد انطلاق هذه المبادرات والوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، يتداولها الآلاف من الشباب، غير أن الكثير منهم لا يعرف أن ملايين الغلابة لا يحتاجون إلا إطلاق مثل هذه الحملات والمبادرات للمقاطعة، خاصة مع انتشار البطالة وتدني الرواتب، وانهيار العملة المحلية.

بينما تصب هذه المبادرات في وجود رفع التهمة عن نظام الانقلاب الذي تسبب في رفع هذه الأسعار بشكل جنوني، مع رفع الدعم عن الغلابة، ورفع سعر الوقود أضعافا كثيرة، وارتفاع فواتير الكهرباء والميباه ووسائل المواصلات بشكل غير مسبوق، ليكون المواطن الفقير هو الضحية.

خليها تعفن

وأطلق عدد من رواد موقع “فيس بوك”، حملة بعنوان “خليها تعفن”، لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر، لارتفاع أسعارها.

ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء 140 جنيها، وبالرغم من تخفيض بعض الجزارين، سعر كيلو اللحوم إلى 100 و 120 جنيه، إلا أن هذا التخفيض جاء كارثة على رؤوسهم بحسب تصريحاتهم، نتيجة المقاطعة ، وتهديد تجارتهم بالكساد وخراب بيوتهم، في ظل ارتفاع أسعار العلف والنقل.

خليها تصدي

ورغم عدم وجود أي علاقة للغلابة بحملة خليها تصدي للسيارات، إلا أن المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، علق على حملة “خليها تصدي”، قائلًا إن الحملة أثَّرت على قطاع السيارات بشكل عام.

وأضاف أبوالمجد، خلال مداخلة مع برنامج “90 دقيقة”، على فضائية المحور”، أنه توجد حملتان للسيارات، هما “خليها تصدي” التي دشنت في عام 2015، و”خليها تصدي زيرو جمارك” التي دشنت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن السيارات تعد اقتصادًا وأموال دولة، وإذا استمرت هذه الحملة ستؤدي إلى كوارث، لأن المقاطعة خطيرة للغاية على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

خليها تعنس

فيما تواجه حملة «خليها تعنس» ضد غلاء المهور وطلبات أولياء الأمور المبالغ فيها في الزيجات، رفضاً متزايداً في الشارع المصري، خصوصاً من فتيات اعتبروها تمثل إهانة لهن، فضلا عن كونها تدمير لبنية الأسرة المصرية وللنسل وتحريض على نشر الرذيلة والعنوسة.

كانت حملة واسعة قد ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية تحمل رسالة إلى أولياء الأمور بأن تشددهم في مطالبهم المالية تجاه المتقدمين للزواج من بناتهم سيؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وينتهي إلى نتائج خطيرة أبرزها العنوسة بالنسبة لبناتهم.

وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «اليوم السابع» التي تتبع مخابرات السيسي أن 53% رفضوا الحملة، و44% أيدوها، بينما اكتفى 3% من المشاركين في الاستطلاع بالامتناع عن التصويت.

وأعرب «المجلس القومي للمرأة» التابع لنظام الانقلاب عن استيائه من الحملة في بيانات إعلامية لجهة عنوانها وتحميلها للفتاة أو المرأة مسؤولية العراقيل في الزواج. وقالت أمين المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن «هذه الحملات غير مقبولة، وارتفاع تكاليف الزواج لن يحل بمثل هذه الحملات».

الفقر مش محتاج “خليها

وتوسعت خريطة الفقر في مختلف المحافظات؛ نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

وينتشر الفقر بشكل واسع في الريف المصري، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا. 85% من سكان الريف وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

صعيد مصر

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.

أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

15 مليار جنيه

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. نسبة الأمية وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

التضامن الاجتماعي

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري. الطبقة الغنية في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية، وأكدت انخفاض الدعم الحكومي المقدم للمنتجات الغذائية الرئيسة من 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنيه حاليا بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، ويفقد 75% من المصريين أعمالهم بسبب الواسطة.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي. القرارات الجائرة وترى الدراسة أن النسبة الحقيقية قد تفوق ذلك؛ بسبب القرارات الاقتصادية الجائرة للنظام الحالي والتي لا تراعي حقوق الفقراء أو محدودي الدخل، وخاصة أن مخصصات الدعم لم تزد رغم رفع الأسعار بدرجة كبيرة ودخول شرائح جديدة تحت خط الفقر، ورغم ذلك رفضت وزارة مالية الانقلاب زيادة المبلغ المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي لمعاشات الدعم النقدي، وظل المبلغ كما هو 17.5 مليار جنيه (نحو مليار دولار فقط)، وهو المبلغ ذاته المخصص لها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2019. وتتوقع الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في المسح الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المقرر الإعلان عنه 2019، عن التقديرات السابقة المعتمدة لعام 2015، نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي لم تقدم سياساته شيئا لتحسين حياة المصريين العاديين.

 

*سوق العمل مهدد بفقدان 70% من الوظائف.. العسكر يقود مصر للانهيار

طفح الكيل بسبب سياسات نظام العسكر؛ حيث أصبح أغلب بالشعب المصري يعجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده، فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو أي شيء من متطلبات الحياة الأساسية؛ ما دفع البعض إلى الانفجار واضطروا إلى حرق أنفسهم بعد يأسهم من الحياة في زمن السيسي لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا طوال 5 سنوات.

الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور نتيجة تردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وارتفاع معدلات البطالة.

خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.

من جانبها اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيس، أن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

وقالت “السعيد” خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” – إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

انهيار اقتصادي

وكشف تقرير لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون الي توفير فرص عمل، وأن الشباب لابد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة.

وحذرت دراسة حديثة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان ” مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات” من انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات ، مع انخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

وذكرت الدراسة أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي يواجه معضلة اقتصادية.

ووصفت الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة مؤشرات اقتصادية، بانها تواجه التضخم الركودي، والسياسة النقدية.

البطالة والتضخم

وحسب الدراسة، من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وغياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 2016 إلى معدل 11.1% ، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2017، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

أما ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فمبعثه – بحسب الدراسة – تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.

السياسة النقدية

وكشفت الدراسة أن فشل السياسة النقدية يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو 2013 وصل انخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف انخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.

وخلصت إلى أن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها منشآت صغيرة ذات طابع غير رسمي.

وعرض الدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التي أجريت على أوضاع سوق العمل فى مصر، وناقشت المشكلات التي يعاني منها سوق العمل في مصر، وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريج الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللارسمية في المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن العاملين في الوظائف أو المهن التي تحتاج إلى شهادات جامعية في القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

أما العمل غير الرسم في القطاع الخاص، أي العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة في سوق العمل المصري.

تدهور ملحوظ

فيما يقول الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً ملحوظاً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.

ودعا “عوض” إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر؛ ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضاً، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

سوق العمل

أما الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فقالت إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظراً إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة، ، لذا يخرج سوق عمل غير صحى؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.

وأضافت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.

برنامج السيسي

ومنذ انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المختطف د. محمد مرسي، ظهر بوضوح أن المنقلب السيسى القادم من المؤسسة العسكرية لا يحمل أي تصورات، وكان الأمر الوحيد الذي يظهر جلياً في برنامج السيسي، وفي رؤيته الاقتصادية، هو هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وإمساك الدولة لدفة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الجديدة التي اعتلى فيها السيسي سدة السلطة، ثم تلقى السيسي بعدها نقدا شديدا للحديث عن رؤى بسيطة وشديدة السطحية والاختزالية لحلول اقتصادية تتلخص في توفير عربات خضار يد للشباب، وتوفير لمبات موفرة لحل أزمة الكهرباء.

التصورات الهلامية، والسياسات التي انتهجتها حكومات نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو، بل وحتى المشروعات الكبيرة التي طرحت لتكون رافعة للتنمية وتقوية الاقتصاد المصري، كانت سبباً في انهياره، ودخول الدولة المصرية في أزمة كبيرة، وكذلك فالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي ورئيسه في عهد النظام الحالي أوقعت البلاد في أزمة كبيرة تمثلت في انخفاض شديد للجنيه، وفقدان القدرة على ضبط الأسعار، وإعلان شركات كبيرة الخروج من السوق المصرية بسبب عدم القدرة على التعامل في بيئة غير منضبطة.

كوارث رسمية

كل هذه المسارات غير المنضبطة في إصلاح الوضع الاقتصادي أدت إلى موجة تضخم واسعة، وانخفاض شديد للجنيه ، وتراجع لمناخ الاستثمار، وانخفاض تصنيف مصر العالمي، إذ احتلت الترتيب رقم 131 عالميا في تصنيف البنك الدولي، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2016، مع الأخذ في الحسبان أنها تأخرت في هذا الترتيب مقارنةً بتصنيف عام 2015 الذي حلت فيه في المرتبة 126 عالمياً، وتراجع الاستثمار الأجنبي تراجعاً كبيراً منذ الانقلاب العسكري.

وعلى المستوى التفصيلي، احتلت مصر الترتيب 114 عالمياً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 168 في التجارة عبر الحدود، والترتيب الـ 82 في مؤشر الحصول على الائتمان، وينعكس تراجع المؤشر الأخير في عدم قدرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي على الوصول إلى الائتمان، وخاصة من النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد المواد الوسيطة.

وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته حكومة الانقلاب عام 2015 تحت عنوان (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري)، تحدثت الوسائل الإعلامية الحكومية، وكذا وسائل الإعلام الخاصة الداعمة لنظام السيسي، بدعاية مبالغ فيها للغاية أن الدولة المصرية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع حكومات دول عربية وأجنبية؛ بهدف تنفيذ الخطة الداعية إلى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز قدرتها بصفتها مركز ثقل للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتأكيد دورها بصفتها شريكاً موثوقاً به على الساحة الدولية، غير أن هذه الشراكات كلها، وأرقام الأموال المليونية الضخمة القادمة لدعم مشروعات كبيرة، ذهبت كلها أدراج الرياح .

المؤسسة العسكرية

بعد انقلاب 3 يوليو2013 بدا واضحاً أن هناك فارقاً كبيراً في وضع المؤسسة العسكرية ؛ فقد ازداد تدخل الجيش وهيمنته في الحياة العامة والاقتصادية. منها منح امتيازات للمؤسسة العسكرية؛ مثل منح الجيش أراضي ومزارع، وإنشاء مصانع، وغيرها من المشاريع، أما السيسي فأسهم في سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومنحه امتيازات غير مسبوقة في تأسيس مشروعات عملاقة وإدارتها، وتقدر ميزانية المشاريع واستثماراتها- وفقاً لخبراء اقتصاديينبالمليارات، لكن لا يعرف أحد قيمتها الفعلية، أو قيم مكاسبها، والوارد والداخل للقطاعات الصناعية والتجارية التابعة للمؤسسة للعسكرية.

تسببت رغبة السيسي في هيمنة الجيش على الاقتصاد، في وجود أزمة مكتومة بينه وبين رجال الأعمال، الذين يرفضون هذه السطوة من المؤسسة العسكرية، وكانت جهات سيادية- وفقاً لتقارير صحفية عديدة- طلبت من رجال الأعمال ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، اعتماداً على أموالهم بالدولار في مصارف خارج مصر، إلا أنهم رفضوا الأمر، مطالبين بوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد.

هيمنة انقلابية

في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قراراً يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، وعُدَّ هذا القرار حجر الأساس في هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها. وكان السيسي قد خصص في فبراير2015 أراضي جنوب طريق القاهرة- السويس لحساب جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثراً كبيراً في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويحذر ” سبرنجبورج ” من ان دخول القوات المسلحة بقوة في قطاعات مختلفة ونوعية يضر الاقتصاد المصري بشدة؛ نتيجة وجود المؤسسة العسكرية بصفة فاعل اقتصادي مهمين واحتكاري، هذا الوجود السلبي للقطاع العسكري يضرب التنافسية في مقتل؛ لأنه لا يدفع أجوراً للعمالة المجندة تجنيداً إجبارياً، وكذلك لا يدفع ضرائب أو جمارك على المواد الخام التي يستوردها، كما أنه يحصل على تسهيلات عديدة ائتمانية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك على عكس بقية المنافسين من الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة.

 

*مدبولي 2050.. الانقلاب يخطط لتهجير أهالي بولاق وفيصل والمنيب ودارالسلام والمطرية

كشف تقرير صحفي الدور الخطير الذي يقوم به رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، في تهجير المصريين عن بيوتهم ومنازلهم، لتنفيذ مشروعات تقوم بها بيوت الخبرة الصهيونية، مستدلا بالتغير الجوهري الذي حدث للتركيبة السكانية ما بين أكتوبر 2009 ويناير 2019، مع مرور الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، وأخرها في منطقة نزلة السمان المحيطة بأهرامات الجيزة التي طالما كانت هي العاصمة الأولى لمصر التاريخية لقرون مضت، وباتت اليوم مهددة بالتهجير.

وأشار التقرير إلى لجوء الأجهزة الأمنية لقمع لمواطنين المعترضين على مخطط التهجير الذي يتم تمريره تحت شعار “التعديات والمخالفات الإنشائيةومسلسل الإخلاء القسري، في عدد من الأحياء والمناطق التاريخية التي يريد نظام السيسي الاستيلاء عليها.

وقال التقرير المنشور اليوم الجمعة، إن مدبولي الذي كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، وتحدث عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي”، اختاره قائد الانقلاب وزيراً للإسكان ثم رئيساً للحكومة، وكان أحد عرّابي مخطط القاهرة 2050 الذي كانت تروّج له آخر حكومة في عهد المخلوع حسني مبارك برئاسة أحمد نظيف ومجموعة لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم آنذاك بقيادة جمال مبارك، لكن علاقة مدبولي بمخطط “هضبة الأهرام الجديدة” وإخلاء نزلة السمان تحديداً كانت أبعد من ذلك. فشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 في المائة منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.

نزلة السمان

وأشار التقرير إلى تصريحات مدبولي التي نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 وقال فيها: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80 % من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”.

وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني”.

وكشف مدبولي حينها، أن المناطق المستهدفة بالإخلاء أو إعادة التخطيط تصل مساحتها إلى 254 فداناً، وكان يقطنها قبل 10 سنوات 45 ألف نسمة، وأن نظيف اقترح تسميتها بـ”نزلة السمان الجديدة”، وأنه سيتم توسيع منازل المواطنين رأسياً” في المنطقة لتستوعب جميع الأهالي. كما كشف في تصريحاته أنه “سيتم استغلال جزء من المنطقة في إعادة التخطيط، وبناء منازل للمواطنين، على أن يكون التوسع رأسياً، ولا يزيد على 4 أدوار، خصوصاً أن المنازل هناك لا تزيد على دورين”، مشيرا إلى أن “المحدد الرئيسي سيكون منسوب هضبة الأهرام، مع تنفيذ محال تحت هذه المنازل تُستغل كبازارات”.

وزعمت رؤية مدبولي أن اكتشاف مجموعة غير معروفة أو محددة من الآثار الفرعونية، يتقدّم على مصلحة سكان المنطقة، على الرغم من علاقة الأهالي الوطيدة منذ ذلك الوقت بالأجهزة الأمنية وعلاقات المصاهرة بينهم وبين عدد كبير من قيادات “الحزب الوطني” المنحل ونواب البرلمان.

القاهرة 2050

الأمر الذي أغضب المصريين وقتها وأتيح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت تناول مشروع “القاهرة 2050” بالانتقاد والهجوم، حتى أن نظام مبارك نفى الفكرة من الأساس، وأن المشروع لن يتم إلا بعد توفير مساكن بديلة لجميع أهالي المناطق المستهدفة بالإخلاء، خصوصاً أن مبارك كان معارضاً لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد وتحويل القاهرة إلى مدينة سياحية ترفيهية فقط، وذلك في نوفمبر 2007 عندما صرح بأن المشاريع التنموية لها الأولوية وليس إنشاء عاصمة إدارية، مردفاً: “إننا نخطط للمستقبل ولفترة من 10 إلى 15 عاماً، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ فوري لكل ما نخطط له”.

واوضح التقرير أن نزلة السمان لم تكن وحدها، بل أن القاهرة 2050″ الذي شارك مدبولي في تصميمه، وتم حذف كل المستندات الخاصة به من المواقع الرسمية للحكومة المصرية حالياً، استهدف من قبلها بولاق أبوالعلا والوراق وغيرها من جزر النيل، بل كان يتضمن أيضاً إخلاء مناطق أخرى عامرة بالسكان، لكنها تتسم بالتخطيط العشوائي وضعف البنية التحتية، بصورة كلية أو جزئية، هي: عين شمس والمطرية، والبساتين ودار السلام، وشبرا الخيمة، والخصوص، وبولاق الدكرور، وظهير شارع فيصل، وإمبابة، والمنيب.

مدينة الشمس

وخطَط لإحلال طرق وحدائق بدلاً من معظم أجزاء منطقة البساتين ودار السلام على مساحة تزيد على 700 فدان، أما عين شمس والمطرية، وهما حيان سكنيان ضخمان شمالي القاهرة، فكان من المخطط إنشاء مشروع باسم “مدينة الشمس” على معظم أجزائهما لإحياء “هليوبوليس” القديمة على مساحة 500 فدان. أما شبرا الخيمة، الحي العمالي بين القاهرة والقليوبية، فكان من المقرر تدشين حدائق وطرق في أجزاء عديدة منه.

وكان المستهدف من إزالة بولاق الدكرور في الجيزة، فتح طريق مؤدٍ إلى الأهرامات باسم “خوفو أفينيو” يمتد من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وينتهي في ميدان “خوفو بلازا” في سفح الأهرامات، بعرض 600 متر وطول 8 كيلومترات، ليصبح الزائر قادراً على مشاهدة الأهرامات من مناطق الجيزة الأخرى، وتنشأ حدائق بإجمالي ألفي فدان في الطريق للأهرامات.

أما منطقة المنيب جنوبي الجيزة والتي تفصل المدينة عن المراكز الحضرية والقروية الأخرى وفيها أكبر ميناء نقل بري لمحافظات الصعيد، فكان المخطط يستهدف إخلاءها أيضاً وإنشاء ميناء بري جديد متعدد الطوابق ومحطة قطار و3 فنادق فارهة، لتصبح هذه المنطقة واجهة جنوبية للقاهرة الكبرى، تستقبل القادمين من الصعيد، وتمهد طريقاً يمتد إلى الأهرامات، وطريقاً آخر يمتد إلى منطقة سقارة الأثرية التي يقع فيها هرم زوسر المدرج.

انعدام الشفافية

وقال التقرير إن حذف مخطط المشروع من المواقع الرسمية للحكومة لا يعني أن تنفيذه معطل، قياساً ببعض المؤشرات التي تمكن ملاحظتها في أوراق المشروع ، خاصة وأن حكومة مدبولي تسارع بحلول 2020″ لتطوير نزلة السمان وإنشاء المرحلة الأولى من “خوفو بلازا”، وتطوير ضفاف النيل والمراكز التجارية، والمقصود بذلك بشكل أساسي تطوير شرق النيل في القاهرة الذي يشمل مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق أبوالعلا، والبدء في تطوير الجزر النيلية وعلى رأسها جزيرة الوراق.

وفي ظل انعدام الشفافية، ومحاولة التعتيم الإعلامي على الأحداث واعتراضات الأهالي على الإزالات المستمرة، واستخدام قانون “نزع الملكيةلإغلاق الملفات العالقة وتجاوز جهود التفاوض للإخلاء ورفع أسعار التعويض وتوفير البدائل السكنية في أماكن جيدة وقريبة، يؤدي التعتيم المستمر على المراد من التحركات الحكومية الحالية إلى غموض مصير المناطق الأخرى السابق ذكرها المستهدفة بالإخلاء الكلي أو الجزئي في إطار مشروع “القاهرة 2050، لا سيما أن معظمها يختلف تماماً عن الوضع القانوني الذي يمكن اعتباره هشاً” لسكان نزلة السمان تحديداً، فأهالي سفح الأهرامات يقرون بارتكابهم تعديات عديدة على حرم المنطقة الأثرية ومخالفتهم شروط البناء لسنوات، لكنهم في الوقت نفسه يحمّلون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تركهم على مخالفاتهم وتقنين أوضاعهم بانتظام.

استثمار عقاري

وكشف التقرير استراتيجة نظام الانقلاب في تهجير الأهالي من خلال تواصل عمليات إخلاء جزئية أو إزالات، بكثافة عالية، في أجزاء متفرقة من تلك المناطق للإيحاء بتعدد المخالفات وعدم السماح بتقنين الأوضاع في مناطق بعينها، وهناك استراتيجية ثانية هي إهمال تلك المناطق تنموياً ومرفقياً، تماماً، وجعلها أكثر صعوبة للحياة، علماً بأن بعضها من بين المناطق الأكثر فقراً في العاصمة وتردياً على مستوى الخدمات، حتى يسهل الاستيلاء عليها ونقل الأهالي إلى مناطق أخرى عند الحاجة. وقد اتّبعت الحكومة الاستراتيجية الثانية بعدما بدأت أعينها تتجه صوب الجزر النيلية المراد تحويلها إلى مشاريع استثمارية عملاقة، فتم وقف التعامل على المرافق أولاً، ثم وقف توثيق البيع والشراء لأسباب مرفقية، قبل أن تتعدد الإزالات ثم تبدأ المساومة على الإخلاء وتوفير المساكن البديلة أو دفع التعويضات.

وتناول التقرير تناقض تحركات نظام السيسي مع خطة 2052 التي يبدو أنها أصبحت طي النسيان تماماً، في ظل خطة إعادة استغلال جزيرة الوراق وغيرها من جزر النيل، التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محميات طبيعية، في أنشطة استثمار عقاري تتضمن تعويض الأهالي المقيمين على أراضي الجزر التي سيتم استغلالها بمساكن جديدة ستقيمها الدولة في المداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري.

وكذلك صدور قرار منذ أيام بنزع ملكية 67 ألف متر مربع في مثلث ماسبيرو، على الرغم من سابقة صدور أحكام قضائية لصالح الأهالي بمنع تهجيرهم وأحقيتهم في البقاء في مساكنهم، وذلك بعدما فشلت الحكومة في إقناع الملاك بالتنازل والتعويض عن 915 أرضاً وعقاراً، مقابل توصلها إلى اتفاق مع أصحاب 130 قطعة فقط.

 

القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لمصر في ظل الانقلاب.. الأحد 20 نوفمبر.. أوقفوا الانتهاكات بحق أطفال مصر

انقذوا أطفال مصر من التعذيب

انقذوا أطفال مصر من التعذيب

القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لمصر في ظل الانقلاب.. الأحد 20 نوفمبر.. أوقفوا الانتهاكات بحق أطفال مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تحاصر كلية هندسة شبين الكوم بـ المنوفية وتعتقل ثلاثة من الطلاب

 

 * رسالة صمود من زوجة معتقل ببرج العرب لقائد الانقلاب

وجهت زوجة أحد معتقلي حوش عيسى بالبحيرة والمحتجز بسجن برج العرب رسالة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي توعدت فيها بالقصاص من الظالمين، وكل جنرالات الانقلاب العسكري الدموي.
وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قالت زووجة المعتقل «سنقتص منك قريباً وكل من خلفك من عساكر وجنود وقيادات”.
واستنكرت إقدام ميليشيات الانقلاب بسجن برج العرب على القيام بمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين  وتجريدهم من ملابسهم وسحلهم وتغريب العديد منهم لسجون بعيدة.
كشفت عن أن زوجها أبلغها بحجم الانتهاكات حيث بدأت منذ يوم 11/11 بدون أى مقدمات من ميليشيات العسكر بالسجن وطالت العديد من أهالى المعتقلين أثناء التفتيش وفى الزيارة وقبلها وبعدها.
وعرضت الزوجة حجم الانتهاكات التى أبلغها بها زوجها المعتقل قائلاً فيها: أن الداخلية اقتحمت الزنازين وعمدت إهانة وضرب وسحلهم ما أسفر عن إصابة العديد من الشباب فى عينيه إضافة إلى نقل العديد منهم إلى سجون بعيدة.
واختتمت زوجة المعتقل حديثها برسالة لمن يؤيد قائد الانقلاب تدعوهم فيها للعودة والتوبة، مؤكدة أنهم سائرون على الدرب حتى خروج كافة المعتقلين.

 

 

*السيسي” يتهم أهالي سيناء بالإرهاب

تمامًا مثل “اللمبي” عندما أصبح بالصدفة مأمور سجن كبير، تخبط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل ساخر في تصريحاته مع الصحفي الذي أجرى حوارًا معه لصالح وكالة الأنباء البرتغالية، في الوقت الذي كشف فيه محام دولي أن السيسي باع سيناء إلى كيان العدو الصهيوني.

وبشكل محرج طالب الصحفي أمس السبت بعدم تكرار إحدى الكلمات التي استخدمها في حواره مرة أخرى.

وقال “السيسي” بشكل مثير للضحك: “أنت وصفت اللي في سينا أنهم (مسلحين) ودا تعبير مش دقيق؛ لأن ما يحدث في سينا هو مواجهة بين مصر والإرهاب والتطرف في سينا.. لكن هما مش مسلحين ومش متمردين ودا أمر في منتهى الأهمية”. 

وأضاف- وسط سخرية الصحفي البرتغالي-: “أرجو أن احنا منكررش الكلمة دي مرة تانية لأن احنا كدا لا نضع الأسماء الحقيقية عند الوصف لما يحدث في سيناء”.

زي سوريا والعراق!

ومستخدمًا فزاعة “سوريا والعراق”، زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت مهددة بحرب أهلية كبيرة جدًّا، كانت آثارها ستمتد إلى أوروبا.

وتابع السيسي، في المقابلة التي أجرتها معه وكالة الأنباء البرتغالية «لوسا»، :”ماذا لو حدثت حرب أهلية في مصر وخرجت الأمور عن السيطرة؛ فكيف سيكون حجم الهجرة والضحايا والمعاناة التي كانت ستحدث، وكيف كانت ستكون النتائج في المنطقة والتي كانت ستمتد إلى أوروبا والعالم كله”.

جدير بالذكر أنه في سيناء يوجد رجال تابعون للقيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان “يقومون ببعض الواجبات لمساعدة النظام المصري في بعض العمليات هناك”، هذا ما قاله دحلان في مقطع فيديو مشهور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أقر دحلان بوجود جنود له في سيناء هربوا من قطاع غزة.

وكشفت مصادر مصرية أنه يوجد 200 (ضابط) فلسطيني على الأقل تابع لدحلان في سيناء منذ عهد مبارك، وتقول المصادر أن هؤلاء متورطون في تهريب مخدرات لسيناء وفي أعمال إرهابية ضد المنشآت السياحية المصرية، وهم على علاقات وثيقة واتصالات دائمة مع الموساد والسي آي إيه.

وأكد شهود عيان في سيناء على هذا الأمر أكثر من مرة، وذلك رغم محاولة دحلان تحديد “نوعية أشخاصه” هناك بأنهم “ليس لي عسكر في سيناء، إنما لي أفراد فتحاوية “ينتمون لحركة فتح”.

 

 

*إخوان مصر تعلن 4 لاءات رافضة إجراء مصالحة مع السيسي

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم الأحد، 4 لاءات رافضة إجراء مصالحة مع النظام الحالي، بعد ردود فعل واسعة رافضة تصريحات صحفية سابقة أدلي بها نائب مرشد الجماعة، إبراهيم منير، حول الشأن ذاته، رغم توضيحات أدلى بها الأخير للأناضول، ووسائل إعلامية مختلفة.
وقالت الجماعة في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك”: “لقد أعلناها مراراً وتكراراً ونعيدها اليوم: لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين فى الحرية، وحق الشعب فى الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه).
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول انتقادات الجماعة، غير أنها عادة ما ترفض دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان، وتقول إنها “إرهابية”، بحسب قرار حكومي صادر في عام 2013.
وأوضح بيان جماعة الإخوان أن نائب مرشدها العام إبراهيم منير أكد تلك المواقف والثوابت في حواره مع قنوات وطن، والشرق، ومكملين(مستمرين) (تبث جميعا من الخارج) مساء (أمس) السبت“.
ودعت الجماعة من أسمتهم “القوى الثورية ورموز الثورة” إلى “الاصطفاف واستكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، حتى تحقق كامل أهدافها“.
وأشارت إلى أن بيانها جاء ردا على قيام “بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين ورموزها؛ من خلال اجتزاء أو تبديل أو تزوير تصريحاتهم أو مواقفهم في محاولات مستميته للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التي تقف معا، أو بين الجماعة وشعبنا المصري العظيم“.
وكان إبراهيم منير أجرى حوارا أمس السبت مع أحد المواقع الإلكترونية العربية تطرق فيه  إلى أن الجماعة جادة في إمكانية قبول مصالحة عن طريق حكماء، وهو الأمر الذي تم تداوله في وسائل إعلامية وصحفية على أنه قبول بمصالحة مع النظام الحالي، وهو ما آثار ردود فعل رافضة واسعة في صفوف أبناء الجماعة عبر منصات التواصل.
غير أن منير قال للأناضول، أمس السبت، موضحا موقف الجماعة إن الأخيرة “مستعدة لسماع كل وجهات النظر” من حكماء (لم يسمهم) لإتمام “مصالحة” بالبلاد، لا تستبعد مرسي، وتضع في الحسبان ما وصفه بـ”جرائم الانقلاب“.
وحول تسمية شخص بعينه كحكيم أو وسيط تقبله الجماعة، قال منير: “لا نسمي أحدا ومن يهمه الأمر؛ فنحن مستعدون لسماع كل وجهات النظر” بشان المصالحة..
وحول ما أثير عن المصالحة مع النظام، قال منير في تصريح أمس السبت لقناة “وطن، (محسوبة على الجماعة/ تبث من الخارج): “نحن جادون في إيجاد مخرج (..) لكن لم نطلب المصالحة مع النظام ولن نطلبها“.
واستطرد موضحاً: “لكن نحن نرمي الكرة في مرمى من ينهلون لنا بالنصائح، ونقول هاتوا ما لديكم من أسلوب هذه المصالحة، وليجتمع حكماء الشعب وليرسموا لنا صورة هذه المصالحة التي تدعون أننا نُؤخرها“.
وأضاف: “عند تقديم هذه الرؤية منهم (أي الحكماء) أو من النظام فلسنا مغلقين الأذن ولا العقول، وحينها سيكون ردنا، وإذا فتح الباب للمصالحة في مصر؛ فالرئيس الشرعي (يقصد مرسي) والقيادات الوطنية وليس الإخوان موجودون ويجب تصحيح الأوضاع والعودة لشرعيتها الحقيقية“.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصربالقاهرة الكبرى، وأسفر ذلك عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
ومنذ الإطاحة بمرسي، تشهد مصر أزمة سياسية كبيرة، حاولت مبادرات محلية وغربية حلحتها، غير أن البلد منقسم بين طرف مؤيد للإطاحة بمرسي، وآخر يعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا” مرفوضا.

 

 

*إخوان مصر” يرفضون المصالحة مع السيسي

أعلنت جماعة “الإخوان المسلمون”، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، 4 لاءات رافضة إجراء مصالحة مع حكومة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقالت الجماعة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك”: “لقد أعلناها مرارا وتكرارا ونعيدها اليوم.. لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لرئاسة محمد مرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحي، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل“.
ودعت الجماعة من أسمتهم “القوى الثورية ورموز الثورة” إلى “الاصطفاف واستكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، حتى تحقق كامل أهدافها“.
وأشارت إلى أن بيانها هذا جاء ردا على قيام “بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين ورموزها؛ من خلال اجتزاء أو تبديل أو تزوير تصريحاتهم ومواقفهم في محاولات مستميتة للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التي تقف معا، أو بين الجماعة وشعبنا المصري العظيم“.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما تضمنه بيان الجماعة هذا، غير أنها عادة ترفض دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان، وتعتبرها “إرهابية”، بحسب قرار حكومي صادر في عام 2013.
وكان إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أجرى حوارا يوم السبت مع أحد المواقع الإلكترونية العربية، تطرق فيه إلى أن الجماعة جادة في إمكانية قبول مصالحة عن طريق حكماء، وهو الأمر الذي تم تداوله في وسائل إعلامية وصحفية على أنه قبول بمصالحة مع النظام الحالي؛ ما آثار ردود فعل رافضة واسعة في صفوف أنصار الجماعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى أثر ذلك، أوضح منير موقف الجماعة قائلا إنها “مستعدة لسماع كل وجهات النظر” من حكماء (لم يسمهم) لإتمام “مصالحة” بالبلاد، لا تستبعد مرسي، وتضع في الحسبان ما وصفه بـ”جرائم الانقلاب“.
وحول تسمية شخص بعينه كحكيم أو وسيط تقبله الجماعة، قال منير: “لا نسمي أحدا، ومن يهمه الأمر، فنحن مستعدون لسماع كل وجهات النظر” بشأن المصالحة.
واستطرد: “نحن نرمي الكرة في مرمى من ينهلون لنا بالنصائح، ونقول هاتوا ما لديكم من أسلوب هذه المصالحة، وليجتمع حكماء الشعب، وليرسموا لنا صورة هذه المصالحة التي تدعون أننا نؤخرها“. 

 

 

*داخلية الانقلاب تقتل شابا بعد اعتقاله بالجيزة

قتلت قوات الأمن بمحافظة الجيزة شابًّا “37 عامًا”، بعد القبض عليه من منطقة أبو النمرس، جنوب الجيزة، اليوم.
وبحسب الرواية الأمنية التي تحمل الضحية دائمًا السبب، كشف مصدر أمني عن مقتل خفير خصوصي أثناء ترحيله لقسم شرطة أبو النمرس، موضحًا أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أبو النمرس خرجت لضبط المتهم على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بدائرة القسم، وبالفعل تم التوجه إلى مكان تواجد المتهم.
وزعم المصدر، في تصريحات نشرتها صحيفة الانقلاب الأولى لترويج كذبه “اليوم السابع”، أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن “فرد خرطوشمحلى الصنع غير مرخص، فتم تحرير محضر بالوقعة، واقتاد رجال الأمن المتهم الذى يبلغ من العمر 37 عاما إلى قسم شرطة أبو النمرس، وأثناء ترحيله شعر بحالة إعياء شديدة فحاول ضباط المأمورية إسعافه إلا أنه فارق الحياة وتم نقله إلى مستشفى أبو النمرس العام،
وهو ما يتنافى مع العقل حيث إن الشاب ذي الـ37 عامًا ويعمل في مهام أمنية خاصة يتمتع بصحة جيدة ولياقة رياضية تؤهله للقيام بعمله.. بينما توجه المصادر الأمنية الرأي العام ناحية اسباب صحية مفاجئة.
وتكررت في الفترة الأخيرة حالات القتل خارج إطار القانون في ظل الحكم العسكري، الذي لا يراعي أبسط حقوق الإنسان.
وفي أغسطس الماضي، أوضحت التنسيقية خلال تقريرها الصادر عن  الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016، أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلاً، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و210 حالات في 2015 و78 قتيلاً في 2016.
وأشارت إلى أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

*في اليوم العالمي.. 10 كوارث جلبها الانقلاب على أطفال مصر

تحتفي دول العالم باليوم العالمي للطفل في يوم 20 نوفمبر من كل عام إلا في مصر، فبينما تقوم الأمم المتحدة بمكافحة حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في كثير من الأعمال الشاقة التي تفوق طاقتهم، يخضع أطفال المصريين منذ ولادتهم وربما قبلها بشهور للقمع والتنكيل، حتى إن الرضيع في مصر يولد وفي رقبته نصيبه من الديون التي ورط فيها الانقلاب أجيالهم القادمة.

ويأتي احتفال العالم بيوم الطفل وقد فضح تقرير نشره فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة العسكر، وقال إن الاعتقال في مصر ممنهج وواسع الانتشار، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر، منذ انقلاب 30 يونيو  2013 حتى نهاية مايو 2015 أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة في منتصف 2014، يُقدر إجمالي عدد الأطفال المصريين، حوالي 31,4 مليون طفل، ويمثل هذا العدد 36,1% من إجمالي السكان، ما يعني أكثر من ثلث المجتمع المصري، ويعتبر الأطفال الفئة الأضعف في مجتمعنا حاليًا، ما يجعل كل مشاكل وسياسات المجتمع تنعكس عليهم بطريقة مباشرة.

1- رضع تحت طائلة الديون

اعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في تصريحات تليفزيونية، إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصل جنرالات الانقلاب على قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ما يعني ان نصيب كل رضيع في مصر من ديون العسكر يقدر بـ586 دولارا.

وفي وقت سابق نفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وجود شروط مسبقة على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، إلا ان الشروك بدات تطفو على السطح وتبين انها تغرق الشعب المصري في الديون لعقود وأجيال قادمة.

وكانت حكومة الانقلاب قالت إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويًا، وتستهدف حكومة الانقلاب تمويل عجزها وفشلها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك قرض الصندوق.

2- الجيش يستولي على ألبان الأطفال

اعترف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة في حكومة الانقلاب العسكري، إن القوات المسلحة سوف تطرح 30 مليون علبة حليب أطفال ووضعت عليهم لوجو القوات المسلحة ليتم بيعها بالصيدليات بـ30 جنيهًا للعلبة بعد أن كانت تباع بـ60 جنيهًا.

ونشبت أزمة -قال عنها متابعون إنها من صناعة الجيش- في ألبان الأطفال المدعمة التي أعلنت صحة الانقلاب عن توقف توفيرها بالصيدليات الحكومية والخاصة.

يأتي هذا بعد قطع قطع العديد من المواطنين، طريق الكورنيش قرب مقر الشركة المصرية للأدوية، الموزع الرئيسي للبن المدعم في مصر، بسبب قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمنع توزيعه من خلال منفذ الشركة.

3- تجارة المخدرات مصير الأطفال في عهد السيسي

قالت منظمة “سيف تشلدرن” إن  المهاجرين الأطفال من مصر البالغين من العمر 13 عاما قد أجبروا على العمل في الدعارة، والأنشطة الإجرامية والأعمال الشاقة ليدفعوا لمهربين عديمي الضمير أتوا بهم إلى أوربا، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية.

وقالت المنظمة في  تقرير لها بعنوان “عبيد صغار في الخفاء”: إن  “تجار البشر يستخدمون أساليب معقدة ووحشية بشكل متزايد لإجبار الأطفال المهاجرين على العمل في الدعارة وإرهاقهم بديون تبلغ 50000 يورو (43000 دولار) نظير تهريبهم إلى أوربا.

تقول”رفايلا ميلانو” مديرة برنامج المنظمة بإيطاليا: من  الصادم أن يتعرض العديد من الأطفال هذه الأيام  لهذا النوع من العنف والتلاعب والإستغلال.. أصبح المهربون أكثر براعة في الطرق التي يستخدمونها  في الإيقاع بالأطفال، خاصة من يمر منهم بظروف صعبة، ولا بد أن ينتهي ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا سجلت زيادة كبيرة جداًا هذا العام في عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والقادمين عبر البحر المتوسط من دول مثل نيجيريا ومصر، وبلغ عدد الأطفال القادمين دون عائلاتهم  10500 طفل في الفترة مابين يناير ويونيو لهذا العام، وهو ما يزيد عن ضعف العدد لنفس الفترة من العام الماضي.

4- الانتحار أحد وسائل الهروب من الانقلاب

منذ 2015، بلغت نسب الانتحار بين الأطفال في مصر خلال 48 حالة انتحار، وفقًا لتقرير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وكانت نسبة الإناث من الحالات تمثل 46%، بينما وصلت نسبة الذكور وهى الأعلى إلى 54 %، كما تنوعت حالات الانتحار بين الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وكانت الفئة العمرية الأعلى للأطفال المنتحرين هى الأطفال في الفئة العمرية بين 16 إلى 18 سنة، بواقع 26 حالة.

وبلغ عدد الأطفال المنتحرين نتيجة أزمات ومشاكل نفسية إلى 16 حالة، وهى النسبة الأعلى من الأطفال المنتحرين، نتيجة معاناتهم من أمراض نفسية أو مرورهم بأزمات نفسية بسبب رسوبهم في الامتحانات، أو توترهم نفسيًا نتيجة قرب موعد امتحاناتهم، وأساليب التنشئة الخاطئة القائمة على تعقيدات العملية التعليمية بضرورة اجتياز الاختبارات بغض النظر عن قدرة تلك الامتحانات على قياس استيعاب الطلاب وتنمية مهاراتهم العقلية والحياتية.

فيما وصل عدد الأطفال المنتحرين نتيجة أسباب أسرية واقتصادية إلى 17 حالة، فعدم توفير متطلبات الأطفال المادية قد يؤدى بهم إلى الانتحار، وبحسب دراسات (اليونيسيف) فإنه ما يقرب من 20% أطفال مصر يعيشون في فقر، كما أنه من المرجح أن يصبح الأطفال الذين يكبرون وهم فقراء أباء لأطفال فقراء.

ووفقًا لما أكده التقرير، فإن عدد الأطفال المنتحرين في الريف أكثر من الحضر والمدينة، وبلغت النسبة في الريف 75%، بينما في الحضر كانت النسبة 25%، وذلك لما يعانيه الريف من تدنى في مستوى الخدمات وارتفاع مستوى الفقر في المدن الريفية عنها في المدن الحضرية.


5-
الاستغلال الجنسي للأطفال في عهد السيسي

في 25 يوليو 2015، كشف الدكتور نائل الشافعي -الاستشاري بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية- عن تعرض عدد من الأطفال المصريين لما أسماه “دعارة استغلال جنسي” بإيطاليا.

وقال الشافعي في تدوينة: “اشتعال تجارة الاستغلال الجنسي لآلاف الأطفال الذكور المصريين المهاجرين لإيطاليا”، وأضاف: “85 محضر استغلال جنسي ودعارة يوميًا في إيطاليا لأطفال، معظم الأطفال يأتون من برج مغيزل (كفر الشيخ)، أعمارهم تبدأ من 8 سنوات. أهاليهم سعداء بالخمسين يورو التي يرسلها كل طفل شهريًا من إيطاليا“.

وتابع: “إيطاليا تطلب من مصر تسليم ثلاث زعماء لعصابات تهريب الأطفال الذكور إلى صقلية، ومصر ترفض تسليم المطلوبين الثلاثة”، بحسب سي إن إن، وتساءل: “ماذا تفعل السفارة والقنصلية المصرية في روما؟ ماذا تفعل الدولة في برج مغيزل؟“.

وكانت قناة “سي إن إن” الأمريكية قد أعدت تقريرًا مصورًا عما يحدث للأطفال المصريين، وكشفت الكثير من الحقائق حول كيفية وصول الأطفال لإيطاليا وعملهم في “التسول” و”المخدرات” عند وصولهم لإيطاليا وانتهاءً بالدعارة.

6- الطفولة على مذبح القضاء

شكل الانقلاب العسكري في مصر انعطافة في مجال الحقوق والحريات، فبالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات وهي بالآلاف، تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء، ويخضع لها الأطفال والقصر في سوابق تاريخية لم تعرفها مصر في تاريخها من قبل.

في يوليو 2015 أكد تقرير فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة أن الاعتقال ممنهج وواسع الانتشار في مصر، وأن عدد الأطفال المعتقلين في مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015- بلغ أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عاما، وأنهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ويتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم في عهد الانقلاب، لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات.


7-
قتل أطفال رابعة

وقف الطفل ينتحب فوق جثمان أمه القتيلة، يستحلفها بالله أن تستيقظ، هو لا يدرك بسنوات عمره القصيرة وإدراكه المحدود أنها غادرت دنيانا، وأنه لن يستطيع أن يراها بعد الآن بعدما اغتالتها رصاصات الانقلاب في فض اعتصام رابعة.

ظل الطفل يكرر على أمه المسجّاة على الأرض غارقة في الدماء، نداء يطالبها فيه بأن تجيبه كما اعتاد دوما أن تفعل عندما يحدثها، “بالله عليكي يا ماما قومي”، يقول الطفل وفق مشاهد فيديو شهيرة أبكت الآلاف.

الأم المصرية الشابة كانت إحدى مئات الأنفس التي أزهقت في مجزرة مروعة لم تشهد مصر في تاريخها الحديث لها مثيلا، الطفل المنتحب كان واحدا من آلاف الأطفال الذين فقدوا أهلهم في تلك المجزرة، وغيرها من المجازر، انقلب الجيش، مستغلاً تظاهرات تم تجهيزها، على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.


8 – 500 طفل في معتقلات الانقلاب

في إطار الحملة الهستيرية المسعورة التي تقودها داخلية الانقلاب ضد كل مؤيدي الشرعية والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، أصبح الأطفال الصغار وطلاب المدارس هدفًا لهؤلاء الانقلابيين دون رحمة بصغر سنهم أو ضآلة أجسادهم طالما كانوا معارضين للانقلاب العسكري.

كان اعتقال مليشيات الانقلاب لـ60 طالبا من داخل مدرسة “الثورة” الإعدادية بقرية دلجا بمحافظة المنيا في أول أيام الدراسة في النصف الثاني من العام الدراسي -والذين تم إخلاء سبيلهم مؤخرًا- وكذلك اعتقالهم لثلاثة طلاب من قرية فيشا التابعة لمركز منوف في الثالث من مارس الحالي أثناء عودتهم من مسيرة سلمية بشبين الكوم هي أحدث جرائم الانقلابيين ضد الأطفال التي سبقتها سلسلة طويلة من الانتهاكات ضد الأطفال منذ بداية الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو وحتى الآن.
من جانبه أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا في فبراير الماضي أكد فيه أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب يبلغ 500 طفل منهم 150 طفلا في الإسكندرية فقط، وأشار البيان إلى أن ظاهرة القبض على الأطفال الأقل من السن القانونية ظاهرة مستمرة بصورة يومية، وتابع التقرير أن في مصر أصبحنا نتحدث يوميا عن القبض على أطفال ما دون الثامنة عشر من عمرهم وبشكل عشوائي من الشوارع حتى أصبحت الأعداد في زيادة غريبة.


9-
استغلال الأطفال صناعة انقلابية

في مصر الانقلاب، يمكنك أن تخطئ وسيتحمل الإخوان الخطأ، في مصر يتاجر السيسي وداعموه وأنصاره بالأطفال ويستغلونهم ليل نهار، على أغلفة المجلات وفي الحملات الانتخابية الداعمة له، وفي أثناء محاكمات الإخوان يفاجئنا إعلاميو “عباس كامل” من عينة محمد الغيطي، بأن معتقلا بسجن العقرب شديد الحراسة يحتضن ابنته ويقبل ولديه لأول مرة منذ 3 سنوات، يمارس تجارة بالأطفال!.

نشرت مجلة “سمير”، الصادرة للأطفال عن دار الهلال صورة “السيسي” غلافا لها، عبارة عن صورة كرتونية للسيسي وهو يحتضن طفلا يبدو أنه يعالج من السرطان وعلى قدميه مصحف وكتب على الغلاف: “العلاج.. لكل طفل مصري”، بعدما التقاه السيسي” مرتين.

واتضح أن “دار الهلال” تستغل قراء المجلة، حيث طلبت إدارة المؤسسة دعم الجيش” لمجلة “سمير”، وقالت “السيسي بطل شعبي عند الأطفال ونفسهم يقعدوا معاه“.

كما استقبل “السيسي”، بمقر رئاسة الجمهورية الطفلة “حياة” المتبرعة لصندوق تحيا مصر”، من مصروفها بـ500 جنيه، وقالت المصادر الصحفية إنه حرص على استقبال الطفلة بنفسه، والتقط صورة تذكارية مع الطفلة وأسرتها، وفي كلا اللقائين المرتبين، كانت عدسات المصورين والتلفزيون الرسمي حاضرة.

وفي أثناء حملة السيسي وصباحي2014؛ انتقد عدد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات رعاية الطفل؛ ما قامت به دار الراضى للأيتام بالعباسية من استغلال الأطفال اليتامى في الدعاية الانتخابية للسيسي.

أطفال البيادة

كما نشط أنصار قائد الانقلاب في وضع البيادات على رءوس بناتهم أثناء محاكمة الرئيس محمد مرسي، وطالبت والدتهم بإعدامه، وأصرت على أن يسلمن على مجندي الشرطة لأنها “تحب مصر“!

وبنفس المشهد، انتقدت صحيفة “دي فيلت” الألمانية الفوضى التي بات يروجها السيسي بصورة “أطفال البيادة” في تقرير بعنوان: “المشير السيسي الملك المُتّوَج علي عرش الفوضي”، وأرفقت الصحيفة في تقريرها صورة “أطفال البيادة“.

وقالت الصحيفة إن “السيسي في الرئاسة يكمل الحلقة المفقودة من دائرة الرؤساء العسكريين والتي لم يقطعها سوي وصول مرسي للسلطة، ليستكمل الدائرة التي نأمل ألا تكون دائرة شيطانية تدور في فلكها مصر” في إشارة لاستغلال الأطفال بحمل رمز العسكريين مجددا.

 

*أوقفوا الانتهاكات بحق أطفال مصر

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق أطفال مصر  بشكل ممنهج مع تصاعد رصد الجرائم وشكاوى المواطنين.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك مقطع فيديو يعرض لعدد من الانتهاكات والجرائم التي تم توثيقها عبر الفيديوهات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة ما يعكس طرفًا من الجرائم المتنوعة التي يتعرض لها الأطفال في مصر ويبين طرفًا مما وصل إليه حال الأطفال في ظل الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قد وثقت انتهاكات وجرائم متنوعة بحق الأطفال منذ الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، حيث تعرض الاطفال للقبض والتعذيب والاعتداء الجنسي داخل مقار الاحتجاز، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وأخرى بالسجن، بالمخالفة الصريحة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية، كما عانى الأطفال من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية.
ووثقت المنظمة  اعتقال 1200 طفل، لا يزال 420 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، فضلاً عن قتل  102 طفل خلال الأحداث المختلفة يضاف إليها عدد من حالات التعذيب الذي وصل وفقًا لما وثقته المنظمة ل850 حالة.

 

*أسوان : قطع طريق السادات بعد منع أهالي النوبة من التوجه إلى توشكى

تجمهر العشرات من النوبيين أمام الاتحاد النوبى العام، مما تسبب في قطع طريق السادات أحد الطرق الحيوية في أسوان احتجاجًا على منع قوات الأمن للقافلة النوبية المتجهة إلى توشكى والتي يطلقون عليها «قافلة العودة النوبية»، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية.
كان نوبيون تجمهروا بطريق «أسوان -أبو سمبل» بالقرب من منطقة كركر، عقب اعتراض قوات الأمن للقافلة النوبية المتجهة إلى فورقندى توشكى والتي انطلقت تحت شعار «العودة النوبية»، للاحتجاج على انضمام الأراضى النوبية إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وخرجت القافلة بعشرات من سيارات الميكروباص والملاكى التي يستقلها أبناء النوبة من جميع القرى للتوجه إلى منطقة توشكى والاعتصام هناك، واعترضتهم قوات الأمن من خلال الأكمنة الشرطيةوقامت باطلاق الرصاص الحى عليهم مماتسبب فى اصابة العديد منهم ومازال التوتر قائما هناك .

 

 

*الديانة مسلم!”.. اليوم الساقع تزور

متآمر واهبل”، هكذا وصف النشطاء رئيس تحرير صحيفة وموقع “اليوم السابع، خالد صلاح الشهير بـ”أبو لمونة”، اليوم الأحد، جراء قيامه بتزوير شهادة بائع متجول مسيحي قتل جراء التعذيب على يد جلادي سلخانة قسم الأميرية.
ونشر الكاتب “رامى جلال عامر” عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” بوست كتب فيها: “اليوم السابع وهي بتزور صحيفة حالة جنائية للمواطن المصري مجدي مكين نسيت تكتب خانة الديانة صح.. متآمر وأهبل!”.
وكان موقع “اليوم السابع” قد نشر صحيفة الحالة الجنائية للمسيحي الذي قتل في قسم الأميرية، وظهر في خانة الديانة أنه “مسلم”؛ الأمر الذي أثار السخرية من الموقع الإخباري الممول من الكنيسة والمخابرات الحربية.

 

*سفير إسرائيل بالقاهرة: القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لمصر

قال سفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة ديفد غوفرين إن القضية الفلسطينية لم تعد على ما يبدو تحتل الأولوية لدى نظام  عبد الفتاح السيسي.
وأشار غوبرين في مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنه يبدو واضحا أن القضية الفلسطينية لم تعد تحتل أولوية على رأس جدول أعمال صناع القرار في مصر اليوم، في ظل الضائقة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود ومعدلات البطالة الآخذة بالازدياد.

وأضاف أن الضائقة الاقتصادية باتت هي المشاكل المزمنة التي يعانيها المواطن المصري وليس القضية الفلسطينية.

ورأى أن جدول الأعمال الإقليمي الذي يشغل بال “السيسي” هو إيجاد تحالف إقليمي بين دول المنطقة على أساس الاحتياجات الأمنية والإستراتيجية، وباتت إسرائيل في نظره إحدى المصادر المركزية للاستقرار الإقليمي، كونها تحارب حركة حماس وباقي الجهات المعادية في المنطقة.

واعترف غوبرين في مقاله بأن التقدم في العلاقات المصرية الإسرائيلية يواجه معارضة الجهات الناصرية والإسلامية لكل عملية تقارب بينهما، كما تمثل أخيرا بإقصاء توفيق عكاشة من عضويته ببرلمان العسكر المصري عقب لقائه السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، ورفض لاعب الجودو المصري مصافحة نظيره الإسرائيلي في الألعاب الأولمبية في البرازيل.

وألمح إلى أنه بعكس اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل القائم في معظمه على احتياجات اقتصادية، فإن الجزء الأساسي من اتفاق السلام مع مصر قائم على منطلقات أمنية.

ومع ذلك، فقد رأى السفير الإسرائيلي أن الأوضاع السياسية في مصر تشير إلى أن الإرث الذي تركه الرئيس الراحل أنور السادات ما زال قائما حتى اليوم، في الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لزيارته التاريخية لإسرائيل.

ووصف تلك الزيارة بأنها أحدثت تحولا دراماتيكيا في الشرق الأوسط بأسره، وبقي اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب مستقرا، رغم أنه ما زال سلاما باردا، والتوقعات الإسرائيلية منه لم تتحقق بعد، لكن مسيرة السادات ما زالت قائمة في مصر.

وقطع غوبرين بأنه رغم مرور مدة زمنية طويلة على تلك الزيارة، فإن النظام المصري الحالي لا يزال ملتزما بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما اعتبر أن المبادرة العربية للسلام تلعب دورا رئيسا في هذه العملية.
وأكد أن الفترة منذ زيارة السادات إلى القدس شهدت تطورا ملحوظا في التعاون الأمني الذي وافقت إسرائيل بموجبه على نشر قوات مصرية في شبه جزيرة سيناء، والسماح للطائرات المصرية والإسرائيلية بالعمل على طول الحدود المشتركة في إطار مكافحة الجهات المعادية للجانبين، إذ لم يكن ذلك مسموحا به قبل أربعة عقود، ولم يكن ممكنا حتى الحلم بأن يحصل شيء كهذا.

وأعرب في ختام مقاله عن أمله في أن تسفر هذه التقاربات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب عن انفتاح أكثر في مجالات التعاون الاقتصادي والزراعي والسياحي

 

* إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان و13 من قيادات الجبهة السلفية

أخلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي سبيل الشيخ محمود شعبان و ١٣ من قيادات الجبهة السلفية على ذمة القضية ٦٨٢لسنة ٢٠١٤ وإلغاء التدابير الاحترازية.

وكانت هيئة مغايرة قد أخلت سبيل الشيخ شعبان وعدد من قيادات الجبهة السلفية في يوليو الماضي بتدابير إحترازية.

وتضمنت قرارات إخلاء السبيل عددا كبيرا من المتهمين فى القضية رقم 682 لسنة 2014 المعروفة بـ”الجبهة السلفية”، على رأسهم القيادات، وهم كل من: الشيخ محمود شعبان، وأشرف عبد المنعم، وهشام مشالى، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وأحمد صفوت، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن، وولاء عبد الفتاح.

 

 *#صرخة_سيناء يتصدر تويتر .. ونشطاء: خربوها العسكر

تصدر هاشتاج #صرخة_سيناء، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، للمطالبة بتوجيه أنظار العالم على مأساة أهالي سيناء جراء قتلهم يوميًا دون الشعور بهم وبأحوالهم السيئة.
وتبارى النشطاء ورواد تويتر على وصف المأساة المكتومة، حيث قالت صحفي خواطر سيناوي: تم تجريف آلاف الأشجار من الزيتون في رفح والشيخ والعريش ويطلعوا يكلمونا عن التنمية.

فيما قالت يارا: احنا بنموت كل يوم نفسيًا كفاية وجع كفاية دم ومحدش حاسس بينا حكومة فاشلة رئيس فااااشل محافظ فاشل برضو.
وعلق صدام شريف: أهالي سيناء بيحاسبوا علي مشاريب ٩٠ مليون مصري.
وقال ميدو: الناس هناك تقريبًا مش عايشة الكل منتظر الموت في أي لحظة ناس بتنام على ضرب النار والحظر وتصحى عل التفجيرات والدم.
فى حين وصف المهندس أحمد الأمر بقول: عن صرخة طفل يبكي من صوت القصف .عن دموع أم تركت ماتملك لمستقبل مجهول.عن حسره أب يقف مكتوف الأيدي أمام واقع مرير #صرخة_سيناء.
وقالت أنوار أحمد،_تهجير _اعتقال،_تجريف المزارع _نسف المنازل _حملات تفتيش_المعاناه مع الكماين _الحظر … إلخ
سينا خربوها العساكر
وقالت منار: لك الله يا سينا.. بإذن الله النصر قريب وسوف تظل حره ..أنتي أرض الفيروز✌✌ #صرخه_سيناء.
وعلق أحمد اليمانى، وهجيرلـ أهل سيناء وبيع أراضى النوبة فى مزاد خطةمرسومة لتفتيت مصر من هذا الخائن أسأل الله ألا يمكنه.
بينما ردت ريحانة الثورة،#السيسي لينا جيران نأمن حدودهم (اليهود) فجعل #سيناء_خارج_التغطيه يذبح ينتهك حرمات يهجر يبيع يقذف بالصورايخ يقتلع شجر الزيتون.

 

* السير الذاتية للضباط المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي

ملازم أول محمد جمال الدين عبدالعزيز، مواليد 9 أبريل 1991، وخريج دفعة 2012.

ملازم أول خيرت سامى عبدالحميد محمود السبكى، مواليد 8 مايو 1991، وخريج دفعة 2012.

وإسلام وئام أحمد حسن، مواليد 19 نوفمبر 1990، وخريج دفعة 2012.

ملازم أول كريم محمد حمدى حمزة، خريج دفعة 2007.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة 292 متهمًا شكلوا 22 خلية إرهابية إلى النيابة العسكرية، وتبين أنهم حاولوا اغتيال عبدالفتاح السيسى، مرتين.

وأصدر النائب العام، اليوم الأحد، بيانًا عن تفاصيل محاولتىْ اغتيال الرئيس السيسى، إحداهما فى السعودية، أثناء أداء مناسك العمرة، والثانية فى مصر، عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بينهم الضباط الملتحون“.

وقال البيان، إن تلك المحاولة قام بها 6 ضباط سابقين، وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشى.

واعترف المتهم الأخير بانضمامه لخلية إرهابية، تعتنق الأفكار التكفيرية، القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه، من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجوب قتالهم، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

تمت إحالة المتهمين من النيابة العامة إلى القضاء العسكرى، لاستكمال التحقيقات.

 

 * تفاصيل…إحالة 292 مواطن للقضاء العسكري لمحاولتهم إغتيال “السيسي” في السعودية

وافق المستشار نبيل احمد صادق النائب العام على إحالة أكبر قضية شملها 292 متهمًا إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية تابعة لتنظيم ولاية سيناء وتم ضبط 158 متهما وتم اخلاء سبيل 7 منهم.

أجريت التحقيقات في القضة على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن أسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.

كشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش يعيش فى سوريا باع كل املاكه وممتلكاته فى مصر مكلف قريب له باعطاء المبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخليه.

وتبين من اعترفات المتهمين بقيام مجموعة كبيره من المتهمين بتهريب اسلحه من قطاع غزه الى سيناء بالاضافه الى ضبط اسلحه وذخائر ومبالغ ماليه مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية .وضبط عدد من البطاقات التى تحمل اسماء وهمية لاعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.

وبحسب النحقيقات التى اشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول تنظيم أنصار بيت المقدس قامت كوارده بمبايعة ابو بكر البغدادي وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا نفسهم ولاية سيناء وان كل أعمالهم تتم باسم تنظيم داعش وكانت الوقائع باستهداف الأكمنة، قاموا بعمل أكمنة عن طريق النزول وتفتيش السيارات.

 وعند اخطار الداخلية والبحث عنهم يعودوا مرة أخري الي الاختباء في الجبال تضمنت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاث قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص وقام برصد القضاة الارهابي طارق محمود شوقي نصار من منطقة بئر العبد حتي وصولهم العريش بينما تولي تنفيذ الواقعة إرهابيين هما محمد احميد زيادة وجواد عطا الله سليم حسن.

وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و 4 افراد شرطة ومواطن وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح احمد المكني ابو وضاح واسماعيل احمد عبد العاطي اسماعيل عيد المكني ابو حمزة المهاجر.

أما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم ابراهيم احمد بدران سليم مدير ادارة تأمين الطرق والافواج السياحية بشمال سيناء والقوة المرافقة له ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حماده جمال يوسف والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش الواقعة الرابعة تفجير الانتحاري عادل محمد عبد السميع الشوربجي بتكليف من شقيقه القيادي محمد في اتوبيس يقل سياح كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذى أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة واصابة عدد كبير من السياح.

الواقعة الخامسة عن طرق رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهون عدة مرات ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية وتم ارسال القضية.

أما الواقعة السادسة زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة اثناء مرورها بالطريق، و استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري احمد حسن ابراهيم منصورو استهداف ادارة قوات امن العريش بسيارة مفخخة.

 الواقعة التاسعة سرقة سلاح آلي وخزنتين بالاكراه من قوات الحماية المدنية واستهداف مبني الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة اطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بالاحراش بمدينة رفح.

والواقعة الحادية عشر استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، والواقعة الثانية عشر اطلاق نيران علي أكمنة القوات المسلحة واستهدافها منها اكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة.

والواقعة الثالثة عشر محاولة الاستيلاء علي كميني ابو سدرا وابو الرفاعي وقسم شرطة الشيخ زويد وراح ضحيتها أكثر من 40 إرهابيا واعترف فيها تفصيليا المتهم ابراهيم الأسود.

الواقعة الرابعة عشر زرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، الواقعة الخامسة عشر عن طريق رصد مبني وزارة الداخلية ومبني المخابرات الحربية براس سدر ومطار ابو حماد بالشرقية وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر.

الواقعة السادسة عشر رصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالاسكندرية وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين ورصد القيادي السفلي ياسر برهامي تمهيدا لاستهدافه.

الواقعة السابعة عشر الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين احدهما بالسعودية لاستهدافه أثناء اداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان احد العاملين ببرج الساعة احمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس اوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.

 واعترف المتهم احمد بيومي قائد الخلية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ وقام برصد السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.

 وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق اثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل واعترف احد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتي تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.

كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن مشيرا الي ان احمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف السيسي والامير نايف وان هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.

اما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بين الضباط الملتحين” وقام بها 6 ضباط و طبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي  وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

والتحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم احالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات ارهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم على محورين احدهما فكري يعتمد علي الافكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد “طبيب الاسنانبمدينة الشروق وتم الاطلاع علي بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية اثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراستهاما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بين الضباط الملتحين” وقام بها 6 ضباط و طبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي  وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

والتحق للعمل بقطاع الامن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم احالة الباكوتشي الي الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات ارهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي اعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم علي محورين احدهما فكري يعتمد علي الافكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد “طبيب الاسنانبمدينة الشروق وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية اثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراسته.

 

 *ارتفاع سعر الدولار في البنوك مسجلًا 17.75 جنيهًا للبيع

كسر الدولار حاجز الـ17 جنيها، واقترب من الـ18 في عدد من البنوك، حيث سجّل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أعلى سعر شراء 17.2 جنيها و17.75 جنيها للبيع، وسجّل بنك بيريوس نحو 17.10 جنيها للشراء و17.75 جنيها للبيع.
وصل في مصرف أبوظبي الإسلامي 17 جنيها للشراء، 17.50 جنيها للبيع، كما ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 16.50 جنيها للشراء، و17.50 جنيها للبيع.
وبلغ في بنك مصر بـ17 جنيها للشراء و17.40 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي 17.10 جنيها للشراء و17.35 جنيها للبيع، والبنك التجاري الدولي 17.10 جنيها للشراء و17.35 جنيها للبيع.

 

*منع ناشطة حقوقية مصرية من السفر إلى الأردن

منعت السلطات المصرية، أمس السبت، محامية مهتمة بالنشاط الحقوقي النسائي في مصر، من السفر، إلى الأردن، بدعوى إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر.

وفي تصريحات للأناضول، قالت الناشطة الحقوقية والمحامية عزة سليمان، مدير مركز “قضايا المرأة (غير حكومي مقره القاهرة)”: “سلطات مطار القاهرة، منعتني مساء أمس، من المغادرة إلى الأردن، بزعم صدور قرار بمنعي من السفر منذ الخميس الماضي، رغم عدم إدراجي على ذمة أية قضية“.
وحول أسباب منعها من السفر، قالت “لا أعلم حتى الآن، نعيش حالة من الفوضى“.
واتهمت سليمان، النظام في مصر، بأنه “بوليسي، يسعى إلى تخويف الجميع”، بحسب قولها.
وأوضحت أنها “ستتوجه غدًا، إلى مكتب النائب العام (نبيل صادق)، بوسط القاهرة، للاضطلاع على أسباب منعها من السفر، وهل هي متهمة في قضية أم لا“.
في المقابل، قال مصدر أمني بالمطار للأناضول، رفض ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “عزة سليمان مُنعت من السفر، بناء على قرار صادر الخميس الماضي بإدراجها علي قوائم الممنوعين من السفر وفق طلب قاضي التحقيقات (لم يسمه) لطلبها في إحدى القضايا (لم يذكرها)”.
وبدورها، أدان مركز قضايا المرأة المصرية، منع رئيسة مجلس أمنائه عزة سليمان، من السفر، بناء على أمر قضائي صادر بتاريخ 17 نوفمبر 2016 (وفق سلطات المطار).
وأكد المركز، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، أنه لم يتم استدعاء عزة سليمان للتحقيق على خلفية أي قضية، كذلك عدم تواجد المؤسسة على أي قضية حالية أو سابقة“.
ووفق البيان، كانت عزة سليمان، متوجهة إلى الأردن؛ للمشاركة في تدريب حركة حقوقية مهتمة بالشأن النسائي.
واعتبر “قضايا المرأة” أن “المنع يعد جزءًا من الاستهداف ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة”، وفق بيانها.
ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، منتصف 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان.

 

* كيف حوّلت الانقلابات العسكرية النقود إلى “أوراق كلينكس”؟

فى مقارنة كاشفة، توضح مدى استدلال تأثير حكم الديمقراطية وبين الانقلاب، ذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” مؤخرًا في تقرير لها تاريخًا مختصرًا لسعر الدولار أمام الليرة التركية.

وأضافت في تقرير لها مؤخرًا أنه أثناء انقلابات جمهورية الضباط

 سنة 1966 : الدولار = 9 ليرة

سنة 1980 : الدولار = 90 ليرة

سنة 1988 : الدولار = 1300 ليرة

سنة 1995 : الدولار = 45000 ليرة

وأضافت أنه في بداية حكم العدالة والتنمية، في سنة 2001 : الدولار = 1650000 ليرة (مليون وستمائة وخمسين ألف ليرة) وبعد 13 عامًا من حكم مدني إسلامي عادل: بلع سعر الدولار اليوم 2.77 ليرة للدولار.

وذكرت أنه في سنة 1995 سجلت موسوعة جينيس الليرة التركية كأكثر عملات العالم انخفاضًا، بينما في العام 2014 سجلت نفس الموسوعة الليرة التركية كأكثر عملات العالم ارتفاعًا.

أما في مصر، فالانقلاب العسكري، جعل من مصر ملاذًا للفقر والتشرد والاستبداد، زادت به نسبة الفقر وانخفاض الجنيه المصرى، يومًا ما كان الجنيه المصري يعادل 7.44 جرامات من الذهب، واليوم جرام الذهب يعادل نحو 300 جنيه مصري، فكيف تهاوت قيمة الجنيه المصري عبر الزمن؟

في عهد الملك فاروق “1936 1952″ بلغت قيمة الجنيه نحو 4 دولارات، حين خرجت مصر من الحرب العالمية الثانية كانت دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني.

وعقب انقلاب يوليو 1952، واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي ليبلغ في عهد جمال عبد الناصر “1954ــ 1970″ نحو 2.5 دولار، وبلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولارًا.

في عام 1979 وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشًا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولارًا.

في عهد قائد الانقلاب العسكرى، عبد الفتاح السيسي، تحول الجنيه المصرى إلى “ورق كلينكس” لا يسمن ولا يغنى من جوع، وفقد الجنيه المصري نحو 6.7% من قيمته بما يوازي 48 قرشًا، حيث تسلم السيسي السلطة في يونيو 2014، وكان سعر صرف الدولار يساوي 7.15 جنيهات، ووصل حاليا إلى 7.63 جنيه، وذلك رغم الدعم الخليجي الكبير والذي تجاوز حسب تقديرات 50 مليار دولار، دون أن ينعكس ذلك على زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وقد فقد 3077% من قيمته مقابل الدولار، خلال الفترة من عام 1952 حتى الآن، وهى الفترة التي تولى الحكم فيها رؤساء من المؤسسة العسكرية باستثناء عام واحد حكم فيه رئيس مدني منتخب. 

وبينما كان الجنيه يعادل نحو 3 جرامات من الذهب عام 1952 أصبح جرام الذهب بـ290 جنيهًا الآن، فإلى أي قاع سحيق يهوي الجنيه المصري الذي كان عملة أقوى من عملة بريطانيا العظمى يوم كانت عظمى؟

 

 

 

السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب”

ارحلالسعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الرئاسي.. “سم مدسوس في العسل

“دسوا لهم السم في العسل”.. هو ملخص حال 82  شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.

فبـ”4″ مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة ” 74″ التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

أما المادة 75 فتنص على أنه “إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون”.

وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن  يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.

 ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.

أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.

وتنص تلك المادة على “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها  وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.

أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن “كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما “عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.

وأضاف السيد، وفقا لـ”المصريون”، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي” الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره السيسي عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.

وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.

وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.

 

*أهالي سيناء محرومون من العفو الرئاسي

ترددت أنباء مؤخرًا عن صعوبة التواصل مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، حيث أصبح الوصول إليها أشبه بالحلم الذي لا تتوقع تحقيقه على أرض الواقع ولا سيما بعد شكاوى العديد من أهالي سيناء من عدم قدرتهم على التواصل مع اللجنة وهو ما أكده  أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء، حيث ذكر أن هناك أكثر من محاولة للتواصل مع اللجنة ولكن يبدوا أن اللجنة خارج الخدمة.

 قالت الحوفي، إن حلقة الوصل بين اللجنة وأهالي سيناء هم أعضاء مجلس النواب .

وبدورنا تحدثنا مع عدد من نواب شمال سيناء الذين أكدوا أن اللجنة رفضت استقبال أي طلبات من أهالي سيناء لعدم توافر شروط لجنة العفو عليهم.

وفي السياق السابق كشف حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء من سجناء سيناء لعدم توافر شروط العفو الرئاسي التي حددتها اللجنة على معتقلين أهالي سيناء .

وأضاف رفاعي في تصريح صحفى، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية تشترط في لائحة العفو أن يكون المحبوس على ذمة قضايا رأي وحرية نشر وهذا ما لا ينطبق على معتقلي أهالي سيناء، لأن معتقلي أهالي سيناء معظمهم محبوسون على ذمة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريب وهو ما جعل اللجنة ترفض طلبات النواب يشأن تشكيل قائمة بأهالي سيناء المحبوسين.

وأشار إلى أن نواب شمال سيناء  تقدموا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تخص سيناء وخاصة أن هناك كثيرًا من أبناء سيناء تم حبسهم بدون تهم ويتم النظر الآن في تشكيل هذه اللجنة قائلاً:” ننتظر رد النائب طارق الخولي “.

وفي نفس السياق قال رحمي عبدربه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء معتقلين من أهالي سيناء لعدم انطباق شروط اللجنة عليهم .

وأضاف في تصريح صحفى، أن الاتهامات التي وجهت لسجناء أهالي سيناء تختلف عن  شروط اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة وخاصة أن التهم الموجهة إلى أهالي سيناء تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والتخريب والعنف وسفك الدماء .

وتابع: “منتظرون رد الرئاسة فيما يخص عمل لجنة  لدراسة حالات أهالي سيناء خاصة أن هناك الكثير من المحبوسين ليس على ذمة قضايا”. 

 

*هل يُحاسب الجناة في واقعة مقتل بائع أسماك بقسم شرطة؟!

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى “ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي”، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمله “بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله”.

وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية “حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي”.

وأوضح، أن “النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه”.

وأضاف الحلواني أنه “في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة”.

ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية”.

أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب “واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة، قوانين الأغنياء والسادة والعسكر لا تنصف الفقراء أو المعارضين”.

وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن “الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، بينما نفت الداخلية ذلك”.

وطالب البيان، بـ “ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة”.

 

 

*هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟

كشفت مصادر طبية ؛ سعي القوات المسلحة في مصر إلى بسط يدها على أجزاء من قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والدواء، لتوسيع نشاطها الاقتصادي الذي امتد إلى غالبية القطاعات المدنية.

ويمتلك الجيش نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.

في المقابل، يعاني قطاع الصحة الهش في مصر من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى.

وكشف استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن “الجيش بصدد توسيع نشاطه، في مجال الصحة، ويقوم على إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتميزين للعمل معه في المرحلة المقبلة“.

الجيش يجند الأطباء

وقال إن إحدى الجهات السيادية اتصلت به وطلبت منه إدارة إحدى المستشفيات التي استولت عليها الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطع التملص من هذا الطلب إلا بعد توسط عائلته لدى تلك الجهات، بما لها من علاقات وأواصر قوية بنظام دولة مبارك القديمة، وفق قوله.

وأضاف أن “أحد الأطباء ألح علي في قبول تسجيل اسمي معهم؛ لأنه ربما لن أجد عملا فيما بعد إلا معهم“.
وعن سبب رفضه مثل تلك العروض، وهو أحد الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو، أجاب قائلا: “في عهد مبارك كنا نجهز الفائز في الاتخابات البرلمانية، ولكن كان هناك حدود لدولة مبارك، أما اليوم فلا يوجد حدود لنظام السيسي“.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، خلال مؤتمر إعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين بالقاهرة، في شباط/ فبراير الماضي، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات عسكرية في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى انشاء مراكز أورام، ومعالجة العسكريين والمدنيين“.

إلهاء الجيش

من جهته، وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، الطرح الذي يطالب بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة؛ ب”النغمة الممجوجة، متسائلا : “هل نلغي جميع الوزارات الحكومية، ونترك الجيش يدير كل شيء؟ هل هذا هو دور الجيش؟“.

وشدد شعبان على أن هناك “منظومة للنجاح وأخرى للفشل، وأن وضع عسكري في كل مكان هو إلهاء الجيش فيما ليس له فيه”، كما قال.

وفنّد شعبان المزاعم القائلة بأن الجيش استطاع توفير ملايين الدولارات في مناقصة برلين الشهيرة، والحصول على سعر منافس، قائلا: “الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، فالأمر بكل بساطه أنه تولى مناقصة كبيرة من وزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية وغيرها، وحصل على خصم أكبر

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة قد أجرت في نيسان/ أبريل الماضي؛ مناقصة في برلين بألمانيا لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، لجميع المستشفيات في مصر، بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وأعلن مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء مصطفى أبو حطب، في تصريحات صحفية في تموز/ يوليو الماضي أن “الهدف الرئيسي من مشاركتها في المناقصة الموحدة لأدوية الأورام ومن بعدها مستلزمات الأجهزة الطبية، هو ضمان الجودة والحصول على الكميات المطلوبة بأقل الأسعار عمّا كان يحصل عليه الوكلاء المحليون“.

وجدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ مطالبته “بزيادة ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، فالحكومة خالفت الدستور بعدم تخصص نسبة 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي لم تتجاوز في موزانة 2016/2017 نصف هذه النسبة، أي نحو 48 مليار جنيه فقط“.

تدخل الجيش مشروط

من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع عن الحق بوزارة الصحة (لجنة رسمية)، محمد حسن خليل، تدخل القوات المسلحة في قطاع الصحة بـ”وجود ضرورات، ويزول دورها بزوالها”، بحسب تعبيره.

وقال : “تدخل الجيش في قطاع مثل الصحة لا يرضي أحد، كما أن الفساد والإهمال لا يرضي أحد، وينبغي أن يكون دوره مرهونا بحل أزمة، والقطاع المدني لم يترك لنا فرصة للدفاع عنه“.

وانتقد “مبالغة الوكلاء التجاريين للمستلزمات والأدوات الطبية، والأدوية في جني أرباح طائلة من المناقصات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، وباقي القطاعات الطبية“.

ولكنه أكد في الوقت نفسه؛ أن الجيش “لن يستطيع إدارة الهيكل الصحي للمنظومة الصحية في مصر”، مطالبا “بفصل قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة عن الجيش، وأن يوضع تحت رقابة الأجهزة الرقابية مثله مثل باقي الشركات؛ فما يقوم به ليس نشاطا سريا كالإنفاق العسكري“.

الصحة أطعمت المصريين لحم الحمير

على الجانب الآخر، أشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، بدور الجيش في التعامل مع الأزمات. وقال لـ”عربي21″: “لا توجد هيئة منظمة مثل الجيش.. في ظل فساد وزارة الصحة أكلنا لحم حمير، ومبيدات مسرطنة، أتمنى أن يقوم الجيش بهذا العمل“.

وأكد أن “تورط عدد من المسؤولين في وزارة الصحة في قضايا فساد بالملايين في قضية واحدة يكشف مدى اهتراء المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش تدخلت وطالبت مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بالإشراف على نفقاتها”، كما قال.

 

*المتحدثة باسم “معتقلي الإسكندرية”: إبادة جماعية بـ”برج العرب

أكدت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية عن تعرض المعتقلين داخل سجن برج العرب للإبادة الجماعية على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية التي اكتفت بذكر ندا من اسمها، في مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية ،اليوم الجمعة، إن المعتقلين يتعرضون لحملة ممنهجة لإبادتهم تمامًا وكسر شوكة المعتقلين داخله بقيادة حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف المعتقلين وذويهم.

وأضافت أن الحملة تتضمن التنكيل بالمعتقلين وإبعاد العديد منهم إلى سجون بعيدة، مشيرة إلى منع الزيارة عن المعتقلين خلال الفترة الماضية وإلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتقلين داخل الزنازين.

وكانت سلطات الانقلاب بسجن برج العرب قد قامت، أمس، بترحيل  28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي هذا بعد أسبوع حافل بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين بالسجن وذويهم؛ حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوي المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلاً عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففي عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلاً عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلاً عن ترحيل 50 معتقلاً إلى سجن جمصة. 

وشهد، الإثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

 

*شعبة الأدوية: إغلاق المصانع أصبح وشيكًا

حذر هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من توقف مصانع الأدوية عن العمل خلال الفترة المقبلة جراء تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنية وسيطرة الجيش على استيراد المستلزمات الطبية.

وقال حجر، في تصريحات صحفية، إنه فى حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراء عاجل خلال أسبوعين على أكثر تقدير لحل أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية، سيحدث تفاقم كبير للغاية فى أزمة الدواء ستظهر إثارة في غضون شهر، ويتمثل في “تقلص الصناعة وتوقف عملية الإنتاج وبالتالى عدم توافر الدواء بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف حجر، أن المصانع لم تعد قادرة على استيراد أى مواد خام جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار رسميًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام “التسعير الجبري” علي السعر القديم للدولار والبالغ  8.88 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن البيع، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة لا تتمكن معها من إحضار مواد خام جديدة للاستمرار في الإنتاج ، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية بنسبة 100%.  

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ الأسبوع قبل الماضي سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، شملت تعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في أزمة طاحنة في الادوية والمستلزمات الطبية آثرت سلبًا علي مراكز الكلي وأصحاب الامراض المزمنة.

 

*إضراب معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ردا علي الانتهاكات بحقهم

دخل معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، أحتجاجا منهم علي سوء المعاملة، ومنع دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية لهم، وعدم كفاية الطعام المقدم من إدارة السجن”الجراية” فضلا عن سوء حالته، بالإضافة للإعتداء علي ذويهم خلال زيارتهم أمس الخميس، والتعنت في الإفراج عن الحاجة سمية عبدالفتاح، زوجة زميلهم المعتقل الحاج، محمد أحمد عبدالله والتي إعتقلتها قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة، أثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الأول الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، علي النيابة، في محاولة منها  للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، كونه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، والتي أخلت النيابة سبيلها أمس بكفالة 1000 جنيها.

من جانبها حملت رابطة أسر معتقلو كفر صقر بالشرقية، مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والمنافية لكافة المواثيق والأعراف

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم عضو مجلس الشعب بـ 2012

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 أهالى مدينة ديرب نجم من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، بينهم عضو مجلس الشعب 2012 محمود الوحيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من المنزل وروعت النساء والأطفال فى مشهد همجي، واعتقلت كلا من  محمود السيد الوحيد عضو مجلس الشعب 2012 وأحد رموز العمل الدعوي والخيري بالشرقية.
ومصطفى عبدالكريم عبده جمعة، والذى سبق  أن تم اعتقاله في شهر مايو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015، وعلام رمضان عطية عبدالله، خبير  تنمية بشرية، وسبق أن تم اعتقاله أيضا في شهر يوليو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015م وحازم منصور، مصمم اعلانات  وافقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
من جهتها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلين ورفع الظلم الواقعة عليهم ووقف نزيف الانتهاكات وتكبيل الحريات، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وتوثيق الجريمة.
كما اعتقلت من كفر صقر أشرف متولى للمرة الثالثة مدرس اللغة الفرنسية بعدما اقتحمت منزله بكفر صقر فى الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ديرب نجم ما زيد عن 220 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

 

*ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا 17 جنيهًا للبيع

عادت السوق الموازية لبيع الدولار، من جديد بعد أن ترنحت الأسبوعين الماضيين عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل عدم بيع البنوك العملة الخضراء، حيث سجل اليوم الجمعة أعلى سعر 16.46 جنيها للشراء، و17 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازية أن المعاملات بدأت في السوق السوداء من مساء الأربعاء لكثرة حالة الطلب عليها في ظل قلة المعروض، واتجاه المواطنين للبيع في البنوك الفترة الماضية ، في الوقت التي تحجم فيه البنوك عن عمليات البيع.

 

*نائب مستقيل من برلمان السيسي : المجلس ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة

انضم أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من مجلس نواب السيسي بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه “غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة“.

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب هذا برلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها “غير ديمقراطية“.

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس السيسي الذي عقد أول جلسة له في شهر يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى “سيرك“.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

 

*محام دولي: المجلس العسكري أسس منظومة فساد منعت عودة أموال “مبارك

قال د. محمود رفعت المحامي والقانوني الدولي إنه قام بمجهود في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج عن طريق مبارك وعصابة حكمه، إلا أنه أكتشف أن المجلس العسكري وبمساندة نائبه العام عبد المجيد محمود بعد ثورة 25 يناير يخدعونه وأخرجوا الأموال على حسب جلب الأموال وكانت كأنها آلة فساد متكاملة.

وأضاف القانوني المصري المقيم بفرنسا د.محمود رفعت في حواره مع قناة الشرق الفضائية، أنه وجه هذه المؤسسات لكيفية التعامل من خلال وزارة الخارجية واتصالها بمكاتبة السفارات بالتعاون مع وزارة العدل بأن “يخاطبوا وزارات العدل والخارجية في بريطانيا وفي سويسرا تحديدًا وفرنسا وتجيبوا الأموال عن طريق واحد اثنين ثلاثة ثم فوجئت بآلة فساد متكاملة”.

وخلص رفعت إلى أنه لم يقبل بحال من الأحوال المشاركة في هذه القضية رغم أن أخلاقيات المهنة تحتم على المحامي ألا ييرفض لاقتناعه بإجرام موكله، وذلك من منطلق فكرة حقوق الانسان التي تحتم عدم الرفض، مشيرًا إلى أنه رفض لسبب آخر هو: أن الأموال التي سيتقاضها من خزانة الدولة فلم يرضى على نفسه.

وأضاف: “حدث تضارب مصالح فأنا مصلحتي كمصري أعيد الأموال وما ينفعش أكون خصم ومحاميًا في نفس الوقت، وقمت بمجهود في استعادة الأموال المجمدة والمجلس العسكري والنائب العام خدعاني”.

ووصف خديعة المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينها بأنهم “نيموني على أساس أنهم ماشيين في خطوات”.

وأعتبر محمود رفعت أن “ثورة يناير حققت زخما وحضورا شعبيا رضخ له الجميع والنائب العام السويسري حينها اصدر بيان وقتها ووزارة العدل البريطانية من تلقاء أنفسهم وقالوا: جمدنا أموال النظام وتعالوا شوفوا أموالهم، الشعب المصري كان يعيش حالة من الطهر فالأرض كانت من تحت رجله نظيفة والثورة كانت جسد بلا رأس، الثورة لم تحتاج مساعدة،  في حين أن أحداث 30 يونيو ليست ثورة وركبت واستغلت”.

وفي رده على سؤال يتعلق بكونه كان داعما لأحداث 30 يونيو باعتباره ضد الرئيس محمد مرسي وسوق ل30 يونيو بدعم كبير من خلال مشاركته في وفد الكونجرس والهيئات البريطانية، قال: “البداية كانت من الإمارات في أواخر 2011 وحينها اعتقلوا 88 شخص وقعوا عريضة بيطالبوا بإنشاء برلمان في الإمارات وبعض الإصلاحات القانونية ولم يطالبوا بإزاحة الحاكم ولا شئ من هذا القبيل”.

اعتقلتهم الامارات وندد البرلمان الأوربي بذلك وهو ما يعني مستقبلاً فرض عقوبات ومصير بفرض العزلة على الدولة وكسر جناحها في الخارج، وأنا في البداية خدعت عندما أعطوني صورة أن هؤلاء –مقدمي العريضة- مخربين وأنا دافعت عن الامارات مستأسدا. 

ورغم أني مختلف مع الاخوان سياسيًا لا أهدر دمهم ولا أي دم أو أقلل من شأن الإنسان، لافتًا إلا أنه وصلته رسائل تهديد لموقفه من الإخوان الذين لا يزال مختلف معهم فكريًا وسياسيًا، وبسبب موقفه الصارم الرافض لعبدالفتاح السيسي والتنكيل بالشباب المحبوسين والتنكيل بمصر والإخوان.. وقال:”مرحبًا ميتة شريفة على أن اقبل على نفسي وشرفي وكرامتي أن تنزع عني هذه القيم التي لا بديل لها”.

 

*تعرف على أخر إبداعات “الاستراتيجي” حمدي بخيت مع الدبابة!!

كعادة خبراء استراتيجي الانقلاب الذين يبهرون العالم بتصريحاتهم وفكرهم جاءت تصريحات حمدي بخيت الأخيرة لا تقل ضحالة عن عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة. فقد اعتبر بخيت الدبابة الأمريكية M1 ابرامز الأثقل في العالم بوزن 62 طنًا، بحسب ويكيبيديا، وأقصى حد لسرعتها 48.8 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المناورة، إلا أن اللواء حمدي بخيت، رئيس لجنة الدفاع الوطني ببرلمان العسكر كان له رأي آخر، حيث كشف أن مصنع 200 الحربي بأبو زعبل، ينتج أقوي وأثقل دبابة مصرية في العالم، يصل وزنها إلى 70 طنًا ويمكن المناورة بها”!!.

الطريف أن اسم الدبابة المصنعة بإمكانيات مصرية 100% على حد قول حمدي بخيت، هو: “m1h1” وهو أسم لأشهر فيروسات الانفلونزا.

ولكن بخيت ناقض نفسه وهو يضيف خلال لقائه مه برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، أمس الخميس، أن المصنع الحربي ينتج حوالي 70% من مكونات الدبابة، مشيرًا إلى أنه يتم تصنيع أكثر من 100 دبابة في العام.

وأضاف أن مصر تنتج الدبابة بإذن من أمريكا، وأن هناك توترا مع الولايات المتحدة لعدم إيفائها بالاتفاقات العسكرية الموقعة معها، لذلك تنتج مصر “جرار” الدبابة بنسبة 100%”.

طرائف بخيت

وفي فبراير الماضي، دافع حمدي بخيت دفاعا مستميتًا عن جهاز الكفتة الذي اكتشفه صديقه “اللواء عبد العاطي” الشهير بكفتة، وقال معلقًا على سخرية البعض من الجهاز المفبرك “انت زعلان ليه ؟!!!…أنا باعالج ناسي..هو انا قلتلك هات ناسك ؟!!”.

وأضافت المذيعة منى الشاذلي أن “اللواء حمدى بخيت.. يعنى الحزم والانضباط والثقة العالية في النفس وفي نجاح جهاز الكفتة واقتصاره على علاج المصريين بمستشفيات القوات المسلحة!”.

وسبق لبخيت أن أعلن عن خرسانة مسلحة تستخرج موادها من النباتات!!، ودافع أيضًا عن قوله متهما الساخرون منه بالجهل، حيث علق اللواء حمدي بخيت الذي وصفته اليوم السابع ب”الخبير الاستراتيجي” على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : ” مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل” مضيفًا :” الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم “!.

وأضاف اللواء حمدى بخيت: “كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات”!. 

إلا أن أقوى أفيهات بخيت على الإطلاق، تصريحه أن مصر حاصرتها كل القوى المعادية ومنها الولايات المتحدة، مضيفا أن مصر حاصرت الاسطول الامريكي الذي أرسل قطعة بحرية محملة بالطائرات وجنود المارينز بقواتها الجوية من أعلى القطعة والقطع البحرية مهددًا بأن مصر لديها 10 مليون قادرين على حمل السلاح!.

 

*وزير صحة الانقلاب: معندناش أزمة ولبن الأطفال مش عارفين نوديه فين؟!!

زعم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في حكومة الانقلاب، أن مشكلة لبن الأطفال خلصت قائلاً “مش عارفين نودي لبن الأطفال اللي عندنا فين”.

وأضاف عماد، خلال حديثه لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم” أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب450 مليون جنيه، وأن هناك فائضًا في عبوات ألبان الأطفال المدعمة في 4500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن عملية توزيع لبن الأطفال ليست تحت سيطرة الوزراة وكان لابد من توزيعها تحت إشرافنا. 

وادعى وزير صحة الا نقلاب أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نقص في عبوات لبن الأطفال، رغم أن المذيعة كررت عليه وجود أزمة حاليًا.

 

 

*فشل مساعي بن زايد.. السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال

ذكرت مصادر فى الحكومة السعودية إن المملكة أبلغت حكومة الانقلاب في مصر بتوقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك برأسمال يقدر بـ60 مليار ريال سعودي، وهو ما يعني من جانب فشل مساعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحل المشكل القائم بين المملكة وقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي الذي صوت في “مجلس الأمن” لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد، وهو ما أعتبره المندوب السعودي بالمجلس ألم في القرار العربي.

وأوضحت المصادر، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها، وفقًا لصحيفة “المال”.

وأكدت المصادر أن المملكة اتخذت إجراءات جادة قبل شهر ونصف فى دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، اذ تعاقدت مع شركة “نايت فرانك” العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هى شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتب فى 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.

وأضافت المصادر أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة “جيه أل أل” العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقد أخر مع “نايت فرانك” لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.

توتر متصاعد

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التوتر الذي شهدته العلاقات مع السعودية في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تعليق شحنات النفط السعودية للقاهرة شهرين سابقين ولأجل غير مسمى.

ومؤخرًا، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لحكومة الانقلاب لأجل غير مسمى بأنها “تصعيد للضغوط” على القاهرة، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “الخطوة صاعدت الضغوط على حكومة الانقلاب التي تنفذ إجراءات تقشف أملاً في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل”.

 ملفات شائكة

وكانت السعودية تورد المنتجات البترولية إلى حكومة الانقلاب ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، فى إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لحكومة الانقلاب، وفى المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تمنح السعودية السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير” أحد أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.

ووافقت الرياض في أبريل الماضي على تزويد حكومة الإنقلاب بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة ذكرت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها، ثم تبعها توقف شحنات نوفمبر، ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

وأثار توقيع حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية جدلاً واسعًا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعًا من حكومة الانقلاب في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسئول عراقي أن تزويد العراق لحكومة الانقلاب بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

انقلابي وقح

وسرب السيسي قبل أيام تصريحًا إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومنه إلى موقع روسيا اليوم المقرب من الانقلابيين في مصر، أنه أوصل مع محمد بن زايد -الذي تدخل من أجل مساعي المصالحة بين الجانبين-طلبه أعتذار شخصي من الملك لشخصه في أعقاب المواقف المتكررة وآخرها سخرية الوزير السعودية السابق ورئيس منظمة التعاون الإسلامي الأسبق إياد مدني مما عرف بـ”ثلاجة السيسي”.

وانطلق مهرجو الإعلام المصري ينالون من المملكلة ومن أمرائها ومن شعبها، ويطرحون الدعم المالي السخي الذي تلقاه السيسي من الملكين عبدالله وسلمان، فمن هو المهرجين من يصف السعوديين بجرذان الصحراء و”أولاد العاهرات”، ويهددهم بابراهيم باشا، ولا تحرك السلطات المصرية ساكنا لمحاسبته، بل ويواصل تهريجه وسبه وثلبه رغم تحقيق أهدافه، لا يمكن إلا أن يكون مدعومًا من أعلى الهرم سلطة الانقلاب. 

وبات من يشاهد أحمد موسى وعمرو أديب وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وخالد صلاح وغيرهم كثيرون، كيف يهاجمون المملكة بدون رقيب ولا حسيب يستشعر أن سياسة الرقص على الحبلين التي تنتهجها دولة السيسي بدأت تنكشف وهو ما يترجمه القرار السعودي الأخير بشأن صندوق الاستثمارات الذي أوقفت السعودية عمله.

 

*بأزمة الأدوية والمحاليل.. “السيسي” يهدف لخصخصة القطاع الصحي

“هل تعد أزمة الادوية والمحاليل والسرنجات مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب تفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وشن الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومًا حادًا علي الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي خلفية تصريحاتها بوجود إتجاة لاعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية.

تفاقم تلك الأزمات جاء تزامنًا مع تردد أنباء عن وجود خطة لحكومة الانقلاب لبيع 657 مستشفى حكومية ضمن مايسمي بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي يسعي لتطبيقة به قائد الانقلاب السيسي، في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار جنيها، والذي شملت أيضا تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن الفقراء وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام ، فضلا عن بيع شركات القطاع العام والذي طالب به السيسي حكومتة ، خلال إجتماعه بهم، الاسبوع الماضي، بالاضافة الي تزامن الازمات في القطاع الدوائي مع إفتعال أزمات أخري في “لبن الاطفال” و”السكر” بهدف تمرير قادة العسكر مخطط السيطرة علي سبوبة استيرادة وبيع بالسوق المحلي.

تلك المخاوف عبر عنها الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة “الحق في الصحة” ، قائلا :”إن شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، حيث توجد مؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي، مؤكدا أن صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار.

وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة خاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض ، مشيرا الي وجود مواد في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ “القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا”.

كما كشف المهندس ممدوح حمزة، عن وجود إتجاة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قائلا “إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض”.

ويقضي الاتفاق المبرم بين السيسي وصندوق النقد الدولي على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، مقابل “رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق”، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.

من جانبه، أكد أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إتهم نظام الانقلاب بالوقوف وراء أزمة الادوية التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن قطاع الأدوية يعاني معاناة شديدة وأن معظم الأدوية الناقصة خاصة بعلاج الفشل الكلوى، مشيرا الي أن نقص الأدوية بسبب الإجراءات المصرية التى ليس لها مثيل فى العالم، والموافقات الاستيرادية، وعدم توفير الدولار، مؤكدًا أن الدواء يساوي حياة ولا يصح أن يتم فيها ترشيد بزعم وجود أدوية بديلة مصرية. 

وأعرب عن أسفه من نقص الأدوية قائلاً: “احنا ممكن نقول للناس بلاها لحمة وبلاها لبس، لكن مينفعش نقولهم بلاها علاج دى مصيبة كبيرة”.

وكعادة مسئولي العسكر ، في إستخدام فزاعة “تهديد الأمن القومي” و”الإخوان” لارهاب كل من يكشف مخططهم لبيع الوطن، اتهم محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في برلمان العسكر، الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بتهديد الامن القومي، لكشفها وجود اتجاة لإستخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية، في حين اتهمها مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بأنها “إخوان”؛ وذلك علي الرغم من كون “مني مينا” مسيحية!.

 

*نيويورك تايمز: ما دلالات تظاهرات طلاب النخبة في مصر؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لكل من ضياء حديد ونور يوسف، حول المظاهرات الطلابية في الجامعة الأمريكية في مصر.

ويشير التقرير، إلى أن قياديا طلابيا اسمه عمرو الألفي، يبلغ من العمر 20 عاما، قام ليخطب في الطلاب باللغة الإنجليزية، معبرا عن الإحباط الذي يعيشه هو وزملاؤه الطلاب؛ بسبب قلة وضوح الإدارة، فيما إذا كانت الرسوم سترتفع بنسبة 40%، كرد فعل لاقتصاد مصر المتعثر وعملتها المعومة

وينقل الكاتبان عن الألفي، قوله إنه كان محبطا، لدرجة أنه فكر في إغلاق حرم الجامعة بسيارته، ونوعها فولكسفاغن غولف، وأضاف: “يجب أن تكون هذه (الجامعة) ملاذا اقتصاديا“.

وتذكر الصحيفة أن مئات الطلاب يقومون منذ عدة أيام بالتظاهر في حرم الجامعة، ويطالبون بوضع حد أعلى على رسوم الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات هي الأطول في الجامعة منذ سنوات، وتعكس كيف أثرت المشكلات الاقتصادية في مصر على الجميع تقريبا، في هذا المجتمع الطبقي، المؤلف من 91 مليون إنسان.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتزاحم فيه الفقراء للحصول على الغذاء الأساسي، ويحاولون استيعاب الزيادة في الأسعار، حتى عندما يكون الارتفاع قرشا واحدا، فإن الطبقة المتوسطة بدأت تستخدم أسلوب التشارك بالسيارات بشكل أكبر، والتسوق بشكل أقل، كما بدأوا بوضع مدخراتهم في أصول مستقرة، مثل العقارات وسندات البنوك والذهب، ويؤجلون الحمل والولادة

ويورد الكاتبان نقلا عن نائبة رئيس اتحاد الطلبة ملك رستم، قولها: “عندما تصيب الأزمة الاقتصادية النخبة، فإن هذا يعني أن المعاناة شملت الجميع، وإن كنا لا نستطيع دفع الثمن فإننا نعلم المدى الذي يعاني منه الآخرون“.

وتقول الصحيفة إن “بعض المصريين قد يسخرون من المشكلات التي يواجهها الأطفال من الطبقة المتوسطة والعليا عندما يقلقون بشأن الزيادة في رسوم الجامعة، التي تبدو باهظة بالنسبة لرواتب الفقراء، ونسبتهم عالية في البلاد، إلا أن أجيالا من خريجي الجامعة الأمريكية قامت بأدوار قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاع الشركات غير الربحية، ولذلك فإن أي مشكلة في حرم الجامعة تخرج إلى الخارج فإن أثرها يتضاعف“.

وينقل التقرير عن عمرو أديب، وهو إعلامي في التلفزيون المصري، قوله في نشرة تلفزيونية مؤخرا، كأنه كان يتوقع أن يستغرب المشاهدون: “ستقولون (هؤلاء هم البروليتاريا).. حسنا، لكن ألا تريدون أن يكون هناك بعض الأشخاص المتعلمين في المجتمع؟“.

ويبين الكاتبان أن مظاهرات الجامعة الأمريكية بدأت قبل أسبوع، بعد أن قامت إدارة الجامعة بعقد ندوة لنقاش تداعيات قرار البنك المركزي للتخفيض من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في محاولة لإحباط السوق السوداء، ولدعم الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري الآن إلى 15 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8.8 جنيه للدولار الواحد

وتنوه الصحيفة إلى أن قرار البنك كان جزءا من جهود الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي، مستدركة بأنه بالنسبة للطلاب، الذين ترتبط رسومهم بالدولار الأمريكي، فإن تعويم العملة هدد بارتفاع مباشر في رسومهم، إلى حوالي 187 ألف جنيه مصري في العام لأقل الدراسات رسوما، بعد أن كانت حوالي 133 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، فإن طلاب الجامعة الأمريكية، البالغ عددهم 6559 طالبا، هم قمة النخبة المكونة من 111600 من المسجلين في جامعات خاصة، حيث يدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم إلى آلاف الدولارات لكل فصل سمستر”، لافتا إلى أن معظم الطلاب الجامعيين، البالغ عددهم 1.8 مليون، يدرسون في جامعات عامة مكتظة ومتداعية، وعادة ما ينظرون إلى الجامعات الخاصة بعين الحسد والازدراء

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم أن رسوم الجامعة الأمريكية كانت لفترة طويلة ليست في متناول معظم المصريين، فإن ثلثي طلابها يحصلون على منح دراسية بناء على حاجتهم المادية، بحسب الإدارة، مشيرين إلى أن بعض العائلات تبيع أصولا تملكها لتدريس أبنائها، حيث قالت سلام حفظي (20 عاما)، التي تدرس التسويق، إن والدتها الأرملة قامت ببيع شقتين كان من المفترض أن ترثهما سلام؛ وذلك لتغطية تكاليف دراستها.

وتضيف حفظي للصحيفة: “المبلغ يكفي لعامين آخرين، إن بقيت الرسوم ذاتها.. لكن رسومي قد تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، فأنا خائفة“.

وتعلق الصحيفة قائلة إن “آثار الاقتصاد المتداعي على الطبقة المتوسطة قد تبدو بسيطة عند مقارنتها بآثارها على الناس الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأغذية الأساسية، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعرون بها“. 

ويشير التقرير إلى أن أحد المجمعات التجارية في القاهرة كان شبه مهجور في مساء يوم في الفترة الأخيرة، حيث كانت أسعار الملابس ترتفع بسرعة كبيرة في محل “H&M”، فكانت الأسعار المعلقة على الملابس غير صحيحة، ما كان يضطر العاملين على صندوق الدفع لإخبار الزبائن بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن هناك مجمعا تجاريا آخر شبه فارغ، حيث قالت المتسوقة رؤية إسكندر (22 عاما) إنها وزوجها قررا تأجيل إنجاب الأطفال بسبب عدم استقرار الاقتصاد

ويورد الكاتبان نقلا عن كثير من العمال، قولهم إنهم يقومون بالتشارك في السيارات منذ أن ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يعادل 21 سنتا للتر الواحد هذا الشهر، بعد أن كان 16 سنتا، لافتين إلى أن آخرين خسروا عملهم؛ لأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون تحمل تكلفة استيراد المواد الخام، أو بسبب تراجع المبيعات.

وتنقل الصحيفة عن عمر علاء (28 عاما) وزوجته الحامل آلاء مشهور (27 عاما)، اللذين يعملان في شركة “أبفي”، وهي شركة أمريكية لدراسة وتطوير الأدوية، قولهما إنهما كانا خارجين لتناول السوشي في إحدى ليالي الشهر الماضي في الوقت الذي شاهدا فيه رسائل إلكترونية على هاتفيهما الذكيين، للإعلان عن اجتماع في اليوم التالي لمناقشة مستقبلهما، وبدلا من ذلك ذهبا بنفسهما إلى المكتب، فوجدا نفسيهما مع 20 آخرين من زملائهما ممنوعين من الدخول، مفصولين”، وقال علاء: “نحن الآن جالسان في البيت مصابان بالاكتئاب.. ونبحث عن وظائف على الإنترنت“.

ويذهب التقرير إلى أن المصريين الآخرين، ميسوري الحال، يحاولون تجنب خسارة مدخراتهم، عن طريق شراء الشقق والسندات والذهب، حيث ارتفعت مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 30% إلى 40%، بحسب إيهاب واصف، الذي يمثل بائعي الذهب في اتحاد غرف التجارة، مستدركا بأن العدد الأكبر، على ما يبدو، تنبهوا بعد أن تم تعويم الجنيه، فوجدوا أن مدخراتهم خسرت نصف قيمتها.

وينقل الكاتبان عن سناء صالح (45 عاما)، وهي أرملة، قولها إنها قللت من فاتورة الطعام، وقللت من استهلاك الكهرباء، في محاولة منها لإبقاء ابنتها في مدرسة خاصة، رسومها 1700 جنيه مصري في الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن رسوم الجامعة الأمريكية، التي ارتفعت بنسبة 6% لهذه السنة الأكاديمية إلى الآن، تتأثر بتقلبات أسعار العملة، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تعطى نصفها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، لكن الطلاب في العادة يدفعون كامل الرسوم بالجنيه المصري، بحسب السعر الرسمي لصرف الجنيه من البنك المركزي في اليوم الذي يدفعون فيه الرسوم.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد أن بدأت الاحتجاجات الطلابية، وافقت إدارة الجامعة على أن تحسب رسوم هذا الفصل بناء على 8.8 جنيه مصري للدولار، بغض النظر عن تاريخ الدفع، لكن الطلاب الآن قلقون حول الفصل القادم.

 

 

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*محكمة جنايات شبين الكوم تحكم علي ١٦ من مناهضي الانقلاب بالمؤبد احدهم متوفي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمؤبد علي١٦ من مناهضي الانقلاب العسكري بالمنوفية في قضايا ملفقه لهم من قبل الداخلية

وذكرت هيئه الدفاع ان المحكمة لم تاخد باى دفوع لهم او تنظرها رغم وجود دلائل تثبت برائتهم فضلا عن ان احد المحكوم عليهم متوفي وهوا الدكتور عمار محسن احمدي

 

 

*صحيفة صهيونية تصف وزير خارجية السيسي بأنه “داعم لإسرائيل

وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بالـ”داعم لإسرائيل”، بعد رفضه وصف قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهاب”، في تصريحات أثارت جدلا واسعا بمصر.
وقالت الصحيفة إن تصريحات شكري وزيارته الأخيرة لإسرائيل جعلته عرضة للسخرية ويتلقى “النيران من كل الاتجاهات في العالمين العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن “قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيونى لا يعتبر عملا إرهابيا”، صبت الزيت في النار وأججت المعارضين للنظام المصري الحاكم.
ووصفت الصحيفة العبرية شكري بالدبلوماسي المحترف، وتصريحاته “أمر متعارف عليه  في الحلبة الدولية”، واعتبرت زيارة شكري الأخيرة لإسرائيل، بمثابة أول زيارة للاحتلال من قبل مسؤول مصري منذ 2007. كما اعتبرت الزيارة “جزءا من تدفئة العلاقات بين مصر وإسرائيل، منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013“.
وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتعيين سفير مصري جديد بعد استدعاء الرئيس محمد مرسى لسفير مصر السابق عاطف سالم في  سبتمبر 2012، على خلفية العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، إلا أن الشارع المصري لم يتطبع بعد مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*أمن شمال سيناء يواصل البحث عن “المجند المخطوف”.. والداخلية: لا تعليق

مصادر أمنية بالقاهرة ترفض الحديث عن الواقعة.. وأهالى المجند يحتجون أمام مديرية الأمن

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لإعادة المجند أحمد سلامة (27 عاما) من حى أبوصقل بالعريش بعد اختطافه بسيارة الشرطة تحت تهديد السلاح، مساء أمس.

وقال مصدر أمنى بمديرية شمال سيناء، الأربعاء، إنه تم وضع كردون أمنى فى المنطقة التى وقعت بها الجريمة وتوسيع دائرة الاشتباه لإجبار المختطفين على إطلاق سراح المجند، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطنى دلت على أن ملثمين استوقفا سيارة شرطة خاصة بمأمور قسم شرطة أول العريش، أثناء سيرها بمنطقة عاطف السادات، واختطفوا قائدها، وهو من منطقة أبى صقل، ويعمل سائقا على سيارة تابعة لقوات الأمن خلال فترة تجنيده.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ عدد من الكمائن بمواصفات السيارة التى تم اختطافها خشية استخدامها فى هجمات إرهابية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن شنت حملات فى عدة أماكن مختلفة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة لضبط المتهمين.

فى الوقت ذاته، لم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة، ورفضت بعض المصادر الأمنية بالقاهرة الحديث عن الواقعة.

وفى السياق ذاته، توجه عدد من أهالى المجند إلى مبنى مديرية الأمن، احتجاجا على واقعة الاختطاف، مؤكدين حدوث واقعة الاختطاف، وطالبوا بسرعة تدخل الشرطة لاستعادته وإنقاذه من القتل أو الانتقام منه مثلما حدث من قبل.

وكشفت المصادر الأمنية بالعريش، أن القيادات الأمنية طالبت أسرة المجند المختطف بالهدوء حتى يمكن احتواء الموقف ويتم إعادته، مؤكدين أن المسلحين استولوا على سيارة شرطة وليس مدرعة، وأنه من المتوقع أن يترك الجناة السيارة فى أى مكان قريب من الواقعة لصعوبة إخفائها.

يذكر أن، أجهزة الأمن تستخدم سيارات ملاكى مدنية للتحرك فى مدينة العريش بعيدا عن المدرعات الأمنية بعد اشتعال الحرب على الإرهاب واستهداف رجال الأمن والقوات المسلحة.

 

 

*كواليس اختراق الموساد لسيناء.. ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

قالت مصادر قبلية في سيناء إنه بدأت تصلهم تهديدات من قبل ضباط الموساد الاسرائيلي عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بمغادرة سيناء خصوصا اهالي المناطق الحدودية، بالتزامن مع هدم السيسي منازل الآلاف منهم في الشريط الحدودي وإخلائها للعدو الصهيوني لحماية أمنه، ما يشير لتنسيق صهيوني-سيساوي لإخلاء سيناء وهو ما يريده الصهاينة كي يسيل لهم العودة اليها واحتلالها في أي حرب مقبلة.

وأكدت المصادر القبليه لحساب “‏سيناء24″ الإخباري الذي يعمل من داخل سيناء، أن ضباط إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية وسألوهم عن سبب بقائهم في المنطقة وعدم المغادرة مع من جري تهجيرهم أو تركوا منازلهم بسبب الصراع المسلح هناك.

وقالت المصادر أن الاسئلة التي وجهت للبدو كانت تدور حول: “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرات لهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وان كان من أقربائكم“.

وفي 29 أكتوبر 2014 بدأ الجيش المصري هدم البيوت على الحدود المصرية مع غزة وتدميرها لخلق منطقة عازلة طولها 14 كيلومترًا وعمقها نصف كيلومتر.

وتم نقل السكان الذين يقدر عددهم بنحو 1,156 عائلة إلى مناطق قريبة مع تعويضهم بمبالغ هزيلة، ومن لم يرحل بإرادته كان يجري ترحيله بقوة السلاح.
وكشف حساب “‏سيناء24″ عن أن “جهاز سيادي استدعى عدد من الرموز القبليين أحدهم من وسط سيناء على خلفية كشفنا لهذا الموضوع“.
وقال القبليون الذين تحدث معهم “مراسلو سيناء24″، إن الضابط الاسرائيلي كان يقول لهم عبر الهواتف: “فلان جاركم رحل لماذا لم ترحلوا مثله!!”، كما تعمد ضابط الاتصال الإسرائيلي تعمد الحديث معهم عن أشياء ملموسة تؤكد معرفته الجيدة بالمكان ومحيطه، وإشعارهم أن هناك من يراقبهم.

وأكد عدد ممن تواصل معهم مراسلو شبكة سيناء24 أنهم لن يتركوا أرضهم وأنهم يعوُن تماما المخطط الهادف لإخلاء المنطقة الحدودية، وتهجيرهم منها بحجج واهية.
وأبدى السكان استياءهم واستغرابهم من صمت الأجهزة الأمنية السيادية عما يحدث، خاصة بعد إبلاغ اثنين من رموز القبائل للجيش بما يحدث من اتصال لضباط الموساد، قبل أن يعلن الموقع لاحقا أن جهاز سيادي استدعي شيوخ قبائل للتعرف على تفاصيل هذه الاتصالات.
توسع تجسس الموساد في سيناء
وعقب التطورات الأخيرة في سيناء، كثف كلّ من جهازي الموسّاد والشاباك الإسرائيليّ من توسيع دائرة شبكات التجسّس بإعطاء مهمّات لشبكات المهرّبين عب إغراء الشباب العاطل في المناطق الحدوديّة، وخصوصًا من أقارب العناصر الجهاديّة التّابعة للتنظيمات الإرهابيّة، ومحاولة تجنيدهم من خلال الإغراءات الماليّة.
أو عن طريق إيقاعهم في شبكات التّهريب والقبض عليهم من قبل إسرائيل والإفراج عنهم في حال وافقوا على تنفيذ مهمّات تضعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والقيام بعمليات تصفية لهم
وأوضحت مصادر بدوية ان الاهالي يرفضون ما يقوله ضباط الموساد لهم كما يرفضون المبالغ المالية الكبيرة التي تعرض عليهم للعمل مع الجهاز، حيث يقوم أغلب متلقي هذه الاتصالات بإغلاق هواتفهم على الفور وعدم السماح للضابط بإكمال حديثة معهم، وإبلاغ الامر للسلطات المصرية.
تكثيف تجنيد أهالي سيناء
ويقول سكان المناطق الحدودية من ‫‏سيناء، ان جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد” كثف اتصالاته بالأهالي لحثهم على العمل معه داخل سيناء عقب ثورة يناير 2011، وتصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية لاحقا، بحسب تأكيد مراسل صحيفة “المونيتور” الامريكية في سيناء في تقرير بعنوان: “الموسّاد الإسرائيليّ لاعب أساسيّ في سيناء المصريّة” نشر 23 سبتمبر 2014.
يذكر أن اسرائيل توزع مجانا أو بأسعار مخفضة شرائح موبيل في سيناء من إنتاج شركة (اورانج) الإسرائيلية، وكشف عملاء سابقين للموساد عن أنها شرائح للتجسس يتصل من خلالها بها ضباط المخابرات الاسرائيلية بالأهالي عارضين مبالغ مالية ضخمة، أو شحنات مخدرات، مقابل تعاونهم معهم في الارشاد عن أنشطة “ولاية سيناء”، أو التجسس.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في سيناء منذ وقت طويل من خلال عملاء لها بالمنطقة، إلا أن عناصر تابعة لها تم الإمساك بهم بواسطة ‫‏ولاية سيناء اعترفوا خلال التحقيق معهم بإلقائهم شرائح اتصال على أهداف في سيناء، ترصدها الطائرات “بدون طيار” الاسرائيلية ومن ثم تقصف أهدافها.
ونقلت مراسل المونيتور في سيناء “إ. سواركة” الذي ينتمي إلى قبيلة السواركة، وهي إحدى أكبر القبائل في سيناء، قوله: “أثناء فترة عقوبتي في سجن “هليكدار” الإسرائيليّ، لمدة 4 سنوات، هددوني بإبلاغ المخابرات المصرية انني جاسوس ما لم اتعامل معهم وانقل لهم معلومات عن الجهاديين في سيناء.
أيضا كشف أحد المهربين لمراسل الصحيفة الأمريكية تفاصيل عن “الخدمات المغرية التي تقدم لشباب المنطقة وخاصة من يعمل في مجال التهريب على خط الحدود مقابل نقلهم معلومات عن سيناء للإسرائيليين، قائلا:” أتصل بي ضابط موساد وله أسم حركي أبو سويلم، وطلب مني بعض المعلومات عن العناصر التي تنتمي إلى السلفية الجهادية في كل من قرية المقاطعة والظهير والمهدية وسادوت والمسورة، مقابل أن يسهل لي عملية تهريب 10 كيلو بودرة كوك خام وبسعر مدعم من داخل إسرائيل إلى سيناء“.
ويضيف المهرب: “الموساد يدخل إلى كل شخص بإغراءات حسب شخصيته، فهناك من يعرض عليه مبلغ من 1000 إلى 2000 دولار شهريا، والدخول إلى إسرائيل عبر الحدود في أي وقت والجلوس في فنادق فاخرة في تل أبيب مع نساء إسرائيليات ومعظمهن يعملن في الموساد.. أما من يقدم لهم خدمات لوجستية في عملية اغتيال بعض المطلوبين في تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل فقد يحصل على مبالغ مرتفعة تصل إلى 20 ألف دولار“.
وقال شاب من قرية المقاطعة، الواقعة على مقربة من الحدود الاسرائيليّة، جنوب رفح لـ “المونيتور”: إنّ إحدى المهمّات التي نفّذها أحد أبناء المنطقة، إغراق المنطقة بشرائح الاتّصالات القادمة من إسرائيل، عن طريق أحد المهرّبين، بعد أن أقنعه بجني الأرباح وحده. وبعد فترة، تمّ اكتشاف أنّ المهرّب الذي أمدّه بالشرائح، يعمل لدى شبكات الموسّاد الإسرائيلي“.
وقال إن “تلك الشرائح الموزّعة على الأهالي زرعت فيها خلايا إلكترونيّة بقصد التجسّس وجمع المعلومات من المكالمات الهاتفيّة، ولم تكن مجرّد هواتف مراقبة فحسب، بل أجهزة تنصت لتحليل أحاديث اهالي سيناء وجمع معلومات وبعضهم تعرض لإغراءات من قبل الموسّاد هاتفيا، بناء على مكالمات سجلت له وأوضحها له ضابط الموساد“.
وقالوا إن إحدى أهم المهمات التي نفذت أيضًا عن طريق العناصر المصرية التي تمّ تجنيدها في المنطقة الحدوديّة، هي زرع خلايا إلكترونيّة داخل أسلحة كانت معدّة للتّهريب إلى “حماس” في قطاع غزّة، بقصد تتبّع مخازن الأسلحة وضربها لاحقاً. وإنّ بعض تلك العمليّات كشفتها “حماس”، وكذلك اغتيال العديد من العناصر المنتمية إلى الجماعات الإرهابيّة والمسلّحة في سيناء.

 

 

*بإرهاب الأهالي.. الانقلاب يجمع 40 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن تحصيل 40 مليار جنيه حصيلة فواتير الكهرباء خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

وقال إن الكهرباء استخدمت أساليب غير شرعية لإرهاب المواطنين على دفع الفواتير المتأخرة، ومنها رفع العدادات بدون إنذاز أو عمل محاضر رسمية وفقًا للقوانين.

وأكد أن رؤساء شركات الكهرباء قاموا بتشكيل لجان للتحصيل مدعومة بعناصر من شرطة الكهرباء لتهديد المواطنين بضرورة جفع الكهرباء، وأن البديل سيكون رفع العداد والزامهم بتركيب والتعاقد على عدادات جديدة  بالشحن المقدم؛ ما اضطر الأهالي للاقتراض لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة.

وقال: فضلاً عن الزيادة في تسعيرة الكهرباء تم ورفع قيمة الدمغة التي تفرضها الحكومة على كل إيصالات الدفع.عن تحصيل رسوم جديدة على التي ستحصلها الحكومة جراء الزيادة الجديدة سترفع الإيرادات من 35 مليار جنيه إلى 41 مليارًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و50% مبررة القرار بمحدودية موارد الدولة وحاجتها لمزيد من الأموال.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر إن تلك الزيادة ستساعد في توافر سيولة مالية تحتاجها الحكومة بشدة لشراء الوقود اللازم لإنتاج المزيد من الكهرباء وبالتالي تجنب انقطاعها.

وتزعم حكومة الانقلاب أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سببها عدم توافر أموال لشراء ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي تحولت مصر في السنتين الأخيرتين إلى استيراده من الخارج، بعد أن كانت تصدره إلى “الكيان الصهيوني” بثمن يقل كثيرا عن سعره في الأسواق العالمية.

وتعاني محافظات مصر من انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدد قد تطول إلى ست ساعات في بعض المناطق، وهو ما أثار موجة سخط

واستياءً عامًّا، في بلد كان انقطاع الكهرباء أحد أهم مبررات الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أجلت في شهر مايو الماضي دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة، وقررت نظرها في جلسة الثالث من يوليو المقبل.

اللافت للنظر أن إعلان قرار الزيادة في أسعار الكهرباء جاء في نفس الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور منح العاملين بالدولة علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% وهو ما فسره كثيرون بمحاولة “خبيثة” لتمرير القرار عبر خداع الفقراء. 

ومن المقرر رفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل تدريجى.

 

طرق أخرى لرفع الدعم ويقول خبراء إن من طرق رفع الدعم التي ستعتمدها الحكومة في الفترة القادمة هي اتباع سياسة “ادفع لتحصل على الخدمة” بدلاً من السياسة المتبعة حاليًّا والتي يحصل بموجبها المواطنين على الكهرباء ثم تطالبهم الحكومة بسداد قيمة ما حصلوا عليه من خدمة في السيسي يرفع أسعار الكهرباء ويبدأ إجراءات التقشف.. يظلم الفقراء ويعطي الأغنياء.

 

 

*السيسي يفتح مزاد بيع القاهرة

عمليات خفية ومتسارعة تتم في قلب العاصمة المصرية العريقة لتنفيذ مخطط يجعل القاهرة أشبه بمستوطنة لا يملك منها المصريون شيئًا.

فالعاصمة التي تتميز بالمباني الأثرية والتاريخية تلاحقها عمليات متسارعة لشراء العقارات من قبل جهات مجهولة، تليها مجموعة مخططة من الحرائق المدبرة التي لاحظها القاسي والداني مثل حريق الغورية والعتبة والأزهر.

وزاد الحديث عن “نظرية المؤامرة” وراء هذه الحرائق، صدور تصريحات من مسئولي محافظة القاهرة بإخلاء هذه المناطق والبنايات من التجار، وتحميلهم مسئولية الحريق، لعدم اتباعهم إجراءات السلامة والحريق المفترض أن تفتش عنها السلطات الرسمية.

حرائق “الحي التجاري” بالقاهرة القديمة وصفها التجار المنكوبون أنها “بفعل فاعل”، ونفوا أن تكون بفعل “ماس كهربائي”، لأن المحال كانت مغلقة ولا يوجد تحميلات على الكهرباء، كما أن محاولة سابقة لحرق نفس المنطقة جرت قبلها بأسبوع في أجازه يوم شرم النسيم، ولكن الخسائر كانت أقل.

هناك أصابع تدير الأحداث”، هكذا قال أكثر من بائع في المنطقة جلس تندب خسائره التي ألتهمها الحريق، ويسأل عن المستفيد ومن له صالح في إخلاء المنطقة بدعاوي عدم الامان فيها بعد الحريق؟

رجل عجوز جاء يصرخ عندما رأي صحفي ليقول: “أنا من سنة 1948 وأنا هنا، إزاي ماس كهربائي هيولع في العماير دي، وهي أصلا مش جمب بعض، وكل شوية عمارة تولع من فوق لتحت، الحادثة دي مدبرة، هو ربنا مدينا المخ ده ليه؟“.

ويلخص ما شاهده قائلا: “السماء كانت تمطر لهبا .. لم يأتِ الحريق من مس كهربائي“!.

بصمات خليجية

افتضح الأمر بعدما اعترف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، في مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، عن “خطة مُعدّة قبل اندلاع الحريق لإخلاء منطقة الرويعي بالعتبة“.

وقبل الحريق ترددت بعض الشائعات إن القاهرة القديمة “رهنٌ للبيع” ومحطٌّ لأنظار ممولي الانقلاب من بعض مستثمري الخليج، وبالتحديد الإمارات؛ ومحمد بن زايد الذي مول الانقلاب وأنفق ليحكم ـ على حسب تعبيره ـ  فقد أنفق المليارات على السيسي ورجاله  في مصر، وحان الوقت ليجني الغنائم، بحسب ما يقول نشطاء علي مواقع التواصل.

وقال سكان وشهود عيان بالعتبة، أن “المنتفع الأول من إخلاء السوق التجاري وترحيل الباعة الجائلين في المنطقة وهو مستثمر خليجي امتلك مؤخرا شركة صيدناوي“.

حملة شراء العقارات

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات شراء عقارات منطقة وسط البلد من جانب شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى” التى تأسست عام 2008، وتقف خلفها شركة تسمى “سماي هيلز” ومقرها بريطانيا، بالإضافة إلى ظهور شركة أخرى تسمى تطوير”، تسعى لشراء عقارات وسط البلد بشكل مخيف وأعلنت الشركة وقت ذاك أن هدفها تطوير منطقة وسط البلد والمناطق المجاورة لها، وأشارت الشركة إلى قيامها بشراء العقارات القديمة بالمنطقة لتنفيذ مشروعها.

واتضح فيما بعد بأن سميح ساويروس شريك أساس فى شركة الإسماعلية لتنفيذ مخطط لتحويل منطقة وسط البلد لمشروع عملاق تساهم فى تنفيذه شركات أمريكية وإنجليزية بحسب تصريح “ساويرس” فى هذا الوقت للإعلام المصري بأنه شريك فى شركة انجليزية تهتم بشراء عمارات وسط البلد، حسب قوله.

وبالبحث تبين أن شركة “الإسماعلية” استحوذت على 70 عقار فى شوارع “شريف بك وسليمان باشا وطلعت حرب” وتقع جميعها فى نطاق المتحف اليهودي بوسط البلد، مما نتج عنه العديد من علامات الاستفهام والاسئلة التى لم يتم الجواب عليها من جانب شركة الإسماعلية والقائمين عليها، الا أن جميع السماسرة بالمنطقة أكدو أن الشركة تعتمد على دفع مبالغ طائلة لاغراء أصحاب العقارات والمحال التجارية لحثهم على بيعها إلا أن وزارة الآثار اعترضت لوجود عمارات ومبان تراثية، لا يمكن التفريط فيه أو تحويل هيئتها التاريخية إلى هيئة أخرى أكثر حداثة.

وسارع ملاك عقارات وسط البلد لبيعها لشركة الإسماعلية لتلقي عروض مالية كبيرة وبلغ عدد الملاك الذين ذهبوا لشركة الاسماعلية لعرض عقارتهم الواقعة بشوراع طلعت حرب ومحمد فريد و شامبليون وشارع عبد الخالق ثروت لتلبغ نحو 70 مالك حتى الآن.

الذي يثير للدهشة رد فعل محافظة القاهرة على ما يجري فى منطقة وسط البلد حيث التزمت المحافظة بالصمت الرهيب فلم يخرج علينا من وقتها حتي الان مسؤل ينفي أو يصحح أو حتي يؤكد الأخبار المتعلقة على شراء عقارات وسط البلد، ولكن تم تطوير الشوارع وتشييد جراج التحرير فضلاًّ عن ان حي عابدين يقوم حالياً بتطوير المنطقة بأعادة دهانات العقارات وخلع وتركيب أرصفة الشوارع الملاصقة لمنطقة المعبد اليهودي.

تاريخ المخطط

وبدأت الإسماعيلية بداية خافتة في 2008، ولم تتضمن خطتها فقط شراء المباني وتجديدها، بل كذلك دعم الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية في المنطقة، لجذب جمهور جديد إليها، ولاستعادة مجدها كمركز للحياة الثقافية. لكن مع ثورة 25 يناير توقف نشاط الشركة جراء التوترات السياسية الكبيرة التي أثرت على مناخ الاستثمار وعلقت الكثير من المشاريع.

توقف كذلك ملاك العقارات في وسط البلد عن البيع في تلك الفترة نظراً لانخفاض أسعار العقارات في المنطقة نتيجة أحداث العنف التي تركزت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

بعد نكبة 30 يونيو واستيلاء الانقلابي عبدالفتاح السيسي على السلطة، تغير الحال، حيث بدأ تعاون نظام الانقلاب مع شركة الإسماعلية في رؤيتها لمنطقة وسط البلد، إذ بدأت الحكومة بتشريع خطوات تغيير معالم وسط البلد.

حالياً تمتلك شركة الإسماعيلية 20 عقاراً في وسط البلد مساحتها تبلغ 70 ألف متر مربع، أبرزها مبنى سينما راديو الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. منذ شرائه، تعمل شركة الإسماعيلية على ترميمه بشكل تدريجي وإعادة استخدامه، إذ استضاف على سبيل المثال مسرح برنامج البرنامج” للمهرج باسم يوسف، كما أن الشركة تفتحه مجاناً لمختلف الفعاليات الثقافية الكبيرة

مستوطنة أجنبية

يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم :”محور مخططات تطوير القاهرة التي وضعتها دوائر غير مصرية هو تفريغ منطقة وسط البلد، وإخلائها من السكان وطرد الحكومة المصرية منها، وبيعها بالكامل للمستثمرين“. 

ويضيف: “يريدون تأسيس مستوطنة مغلقة للأجانب تتوسع على مراحل، لتشمل معظم أحياء القاهرة شرق النيل، وستسند مسئولية الأمن في هذه المنطقة لشركات الأمن الخاصة التي ستشكل جيوشا من المرتزقة الأجانب ومن الشباب المصري العاطل، تدار بشكل مباشر من تل أبيب ونيقوسيا وباريس ولندن وواشنطن“.

ويتوقع عامر أن يتم تشكيل مجلس أعلى لحكم المحمية بشكل مستقل عن سلطة الدولة يضم المستثمرين والشركات التي ستنتقل إليها ملكية العقارات والأراضي في هذه المنطقة، وسيصدر قانون خاص لإدارة هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة لكونها ستخضع للنفوذ الأجنبي.

 

 

*مقتل شاب برصاص أفراد شرطة تأمين كنيسة في النزهة

أقدم 3 أمناء شرطة من قوه تأمين إحدى الكنائس بمنطقة النزهة على إطلاق الرصاص على شاب؛ ما أسفر عن مقتله على الفور، وذلك بدعوى محاولته الاعتداء على زميل لهم من قوة تأمين الكنسية.
وزعمت مصادر أمنية أن الشاب القتيل كان في صدد الاعتداء على الكنيسة قبل قتله من قبل قوات الأمن.

 

 

*اعتقال طالب ثانوي من قرية ميدوم ببني سويف

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الطالب عبدالرحمن جمال بالمرحلة الثانوية بعد أن حاصرت فجر اليوم قرية ميدوم بمحافظة بني سويف وعدد من القرى المحيطة.
وأفاد شهود عيان بأن مدرعات مليشيات الانقلاب قامت فجر اليوم باقتحام عدد من قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف في حملة مكبرة داهمت خلالها عددا من منزل رافضي الانقلاب ما أثار سخط الأهالي وغضبهم من الممارسات الإجرامية لمليشيات السيسي وجنرالات العسكر.
أسرة الطالب من جانبها حملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن بني سويف وضباط مركز الواسطى المسئولية كاملة عن سلامة ابنها مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون استمرار الظلم الواقع على الطالب.

 

*نقص الغاز يتسبب في انهيار 43 مصنعا للألومنيوم بالدقهلية

يعاني 43 مصنعا لصهر وتصنيع منتجات الألومنيوم بمدينة “ميت غمر”، محافظة الدقهلية، من الانهيار بسبب أزمة الوقود وتخفيض عدد أسطوانات الغاز للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع، من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” إحدى أدوات الانقلاب الإعلامية، عن المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأربعاء، أن الغرفة كانت قد توصلت لاتفاق مع شركة بتروجاس، على إمداد مصانع ومسابك الألومنيوم بمنطقة ميت غمر، وعددها 43 مصنعا ومسبكا، بـ3 آلاف أسطوانة غاز “للأغراض الصناعية” يوميا، وذلك لسد حاجة تلك المصانع من الغاز لحين إمداد منطقة ميت غمر بالغاز الطبيعى، إلا أن أصحاب تلك المصانع فوجئوا منذ مطلع شهر أغسطس الجارى بتخفيض تلك الكمية إلى 200 أسطوانة فقط لجميع المصانع، وهو الأمر الذى يهدد بتوقفها تماما عن العمل، خاصة أن عمليات تصنيع الألومنيوم، وتحديدا بمرحلة “الصهر”، تحتاج إلى استهلاك كميات كثيفة من الغاز.
وأضاف المهندس، أن مصانع الألومنيوم بميت غمر مختصة بالأساس بتصنيع منتجات الألومنيوم المنزلية المصدرة لدول إفريقيا، وتخفيض الغاز بتلك الصورة يهدد عمل تلك المصانع فى ظل وجود التزامات لديها بتسليم كميات متفق عليها مسبقا من منتجاتها للجهات المصدرة، كما أن اصحاب المصانع لن يستطيعوا استخدام الوقود البديل فى التصنيع، مثل السولار والمازوت، لتجريمه قانونا منعا لتلوث البيئة، فى حين أن اللجوء للسوق السوداء لشراء الغاز يضاعف من تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن أسطوانة الغاز رسميا 27 جنيها، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ40 جنيها، وهو أمر لا يتحمله أى منتج.

 

*صحيفة إسرائيلية تصدم المصريين : السيسي يقود العرب في الامتناع عن ملاحقة نووي إسرائيل

في مفاجأة صادمة للمصريين ، وتمثل حلقة جديدة من حلقات مسلسل السلام الدافيء الذي أعلن السيسي البدء فيه مع الكيان الصهيوني، وفي أعقاب خطوة تصويت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مثلت كبرى فضائح نظام السيسي في علاقته بالكيان الصهيوني ، يأتي إعلان صحيفة “هاارتس” عن نية الدول العربية بقيادة السيسي الامتناع عن ملاحقة برنامج إسرائيل النووي ، كفضيحة جديدة تضاف لسجل علاقاته مشبوهة بدولة الإحتلال

حيث أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية، الخميس 18 أغسطس ، نقلاً عن برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى عدد من سفاراتها فى الخارج، بأن الدول العربية بقيادة مصر ، تعتزم الامتناع عن السعي للتصويت على مشروع قرار بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ينعقد الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين (لم تسمهم)، أطلعوا على مضمون البرقية السرية، التى بعثت بها تمار رحميموف هونيج، رئيسة قسم مراقبة الأسلحة بالوزارة وذكرت فيها أن الدول الأعضاء فى الجامعة العربية اتخذت قرارًا بعدم المطالبة بالتصويت على قرار بشأن البرنامج النووى الإسرائيلى.

وأشارت الصحيفة إلى كون تلك الخطوة تعود لحرص “عبد الفتاح السيسي” على إقامة علاقات أكثر دفئا ، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في إقناع الدول العربية بإعادة صياغة علاقاتها مع دولة إسرائيل

 

*ملك الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة لـ”عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها السيسي.

وكانت رئاسة جمهورية الانقلاب، أوضحت، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

*سر العلاقة بين “السيسي” و”مافيا القمح“!

شهدت الاسابيع الماضية طفو فضائح “مافيا القمح” بمختلف المحافظات المصرية، علي السطح، لتكشف عن أسرار العلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأفراد تلك العصابة بزعامة وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، والذي يعد أحد الاذرع الاساسية للسيسي في ذبح الغلابة ورفع الدعم عنهم.

وكانت المفاجأة التي كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح ، تورط وزير تموين الانقلاب مع أفراد تلك المافيا ، مشيرة الي إرسالة خطاب الي نائب عام الانقلاب بشأن القضية رقم 8166 لسنة 2015 ، الامر الذي ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير اللجنة أن بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه ، مشيرا الي أنه تم الافراج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين إلى النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم الرابع”.

وكشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة “قطاع عام” إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما كشف التقرير أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيهًا.

اللافت أن التلاعب في توريد القمح علي نطاق واسع هذا العام ، جاء بالتزامن مع إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحة جانبا من الفساد في مؤسسات الدولة برعاية العسكر؛ الامر الذي أعطي ضوء أخضر لمافيا الفساد في مختلف المؤسسات بنهب المال العام.  

كما أن تمسك السيسي بالفاشل خالد حنفي الذي أخفق في أداء مهامه وتفاقم الأزمات وانتشار رائحة الفساد داخل وزارته ، يطرح تساؤلات حول سر قوة “حنفي” وعلاقته بالسيسي؟؛ خاصة وأنه تم إقالة وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب بعد افتضاح أمره في قضية فساد واحدة!

 

 

*أهالي “تل العقارب”: الحكومة ضحكت علينا

مئات من الأسر بمنطقة “تل العقارب” بحي السيدة زينب بالقاهرة تعيش في العراء، بعد أن ذهبت وعود حكومة الانقلاب بمصر أدراج الرياح، بعد الانتهاء من هدم تلك المنطقة بالكامل لكونها مساكن عشوائية، وتركت السكان بلا مأوى، أو تعويضهم ماديًا، وهو ما يؤكد نية الحكومة إقامة أبراج سكنية تمليك بمبالغ باهظة في تلك المنطقة، لكونها تعد من مناطق وسط القاهرة. وقام بعض الأهالي بعمل وقفة احتجاجية فوق الأرض اليوم “الأربعاء” بعد هدمها بالكامل وقطع كافة المرافق، مرددين هتافات معادية للدولة “واحد اتنين حقنا راح فين”.. في إشارة إلى أن الدولة تركتهم في العراء دون أن تدبر سكنًا أو مأوى لهم.

وانتقدت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عدم قيام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه سكان “تل العقارب” بسكن بديل أو دفع إيجار لوحدات سكنية لحين الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، مؤكدة أن نية الحكومة عدم الاعتراف بهؤلاء لكونهم جميعًا من الفقراء والغلابة، وهو ما دفع الدولة إلى عدم الاعتراف بآدميتهم وتسكينهم في مساكن بديلة.

وكانت المنظمة تلقت العشرات من شكاوى الأهالي خلال الساعات الماضية، يتضررون من وضعهم السيئ وتركهم في العراء بعد أن قام محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب جلال السعيد بالالتفاف حول هؤلاء ووعدهم بالعودة إلى تلك المنطقة مرة أخرى عقب الانتهاء من مبانٍ تليق بهم؛ ما دفعهم طواعية لترك منازلهم رغم أنهم يريدون العيش فيها، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الأطفال مهددون بالتشرد بسبب عدم الالتحاق بمدارسهم، خاصة أن الدراسة على الأبواب، كما أن هناك الكثير من الفتيات معرضات للاغتصاب والتحرش من قبل الخارجين عن القانون.

وقالت المنظمة التي تبنت تلك القضية من البداية إن نية الحكومة تجاه هؤلاء كانت معروفة من البداية، وهو هدم تلك المنطقة وترك سكانها يتصرفون كيفما يشاءون، على أن تقوم بعمل أبراج سكنية في تلك المنطقة مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

ونوهت المنظمة أن كلمة التطوير أصبحت بمثابة “مصيدة” تقوم بها الدولة في النصب على سكان العشوائيات، كفخ في ظاهره يحمل الحياة الكريمة، وفي باطنه لا يجد البسطاء إلا المعاناة، كما هو موجود مع سكان تلك العقارب.

 

 

*بلومبرج: مصر لم يعد بإمكانها الحصول على دعم غير مشروط من الخليج

قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقرير لها اليوم الأربعاء: إنه لم يعد بإمكان مصر الحصول على دعم غير مشروط من دول الخليج.

وتحت عنوان “السيسي يهيئ المسرح لإصلاحات قاسية بينما يترقب قرض صندوق النقد”، تحدثت الوكالة الأمريكية عن اقتراب الحكومة المصرية من تنفيذ إجراءات صارمة تمثل شروطًا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت ساره يركيس الباحثة الزائرة في معهد بروكجنز لوكالة بلومبرج، “شعبية السيسي تتراجع، بنسبة كبيرة جدا، والاقتصاد لا يظهر أي علامات على التحسن، لذا الإمارات والسعودية يبحثون على الأرجح ما إذا كانت مصر جديرة بالاستثمار فيها أم لا … ولكن، بالنظر إلى أهمية مصر، لا أرى أن تلك العلاقة ستنتهي في أي وقت قريب“.

واتفق معها ستيفين هيرتوج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين مصر وحلفائها الخليجيين “قد فترت بوضوح”، فإن بالنسبة للخليج، مصر دولة أكبر بكثير من أن تفشل، إلا أن موقفها الإقليمي يتضاءل

وإلى النص الكامل

تتحرك مصر من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي حذر من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.

وفي مقابلة مع ثلاث صحف قومية، قال الرئيس المصري إن المسؤولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، معتبرا أن الإجراءات التدريجية التي جرى اتخاذها خلال سنوات لم يعد من الممكن استمرارها.

تصريحات السيسي تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.

وأردف السيسي: “حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسؤولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب ، لكن بمشاركة المصريين ككل. مستقبل الوطن كله على المحك“.

الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.

ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.

المسؤولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع الدعم عن أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم، وإثارة الاضطرابات.

وفي نفس الوقت، ومع انحدار الاحتياطي الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في يوليو، باتت قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة أكثر محدودية.

يذكر أن سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء يزيد بنسبة 30 % عن السعر الرسمي.

ومنذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، تعاني مصر من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 

*على قفا الشعب.. 590 ألف جنيه تكاليف سفر نواب العسكر للحج “درجة أولى
كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن مجلس نواب العسكر قرر سفر 10 أعضاء على نفقة المجلس “درجة أولى” فى بعثة الحج 2016، باختيار من اللجنة الدينية بالمجلس الانقلابى.
وأضافت المصادر، أن رئيس النواب علي عبدالعال أرسل خطاب ممهورًا بتوقيعه إلى وزارة السياحة والداخلية والمالية لتسهيل تأشيرات أداء الحج للنواب وخطاب آخر مباشر للسفارة السعودية، مكذبًا ما ادعاه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من طرح سفر النواب على نفقة المجلس.
وأشار إلى أن قيمة الوفد البرلمانى تكلف 590 ألف جنيه، شاملة التذكرة و”البوكت منى” والإقامة فى فنادق الصفوة رويال أوركي وأبراج زمزم.. مضيفًا: أنهم غير عابئين بارتفاع الريال وأسعار الطيران والحج هذا العام
وكانت اتهامات واضحة لبرلمان العسكر، بالموافقة على سفر أعضائه للخارج، حيث شهدت الأشهر الماضية سفر 13 وفدا برلمانيا سافروا لعدة دول خارجية، ولم يتم تقديم تقارير أو الإعلان عن تلك الوفود مسبقًا وماهية سفرها وتكلفتها.
كما كشفت المصادر، عن أن حصيلة السفريات الخارجية هى 9 جولات فى 10 عواصم حول العالم، شارك فيها قرابة الـ55 نائبا، فى زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقى.

 

*إعلان بمحل عصائر في أمريكا: لا نستخدم فراولة مصرية ونستوردها من مناطق أخرى

نشرت الزميلة الصحفية حنان البدري، مديرة مكتب روزاليوسف بواشنطن، في حسابها على “فيس بوك”، صورة إعلان بمحل عصائر يخبر الزبائن بأنه لا يستخدم الفراولة المصرية.

حيث قامت سلسلة محلات “تروبيكال سموزي” الأمريكية، التي تقدم عصائر فواكه مجمدة، بوضع إعلان على أبواب فروعها، تُعلم زبائنها عدم إستخدامها الفراولة المصرية بسبب شكوك في جودتها، حسب الإعلان.

وتقع السلسلة في أنحاء ولاية فيرجينيا، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وقامت بوضع لافتة في مقدمة محلاتها كُتب عليها: “على ضوء القلق المثار بشأن جودة الفراولة في مصر، نحن الآن نقدم فراولة من مناطق أخرى في العالم، في المقام الأول من كاليفورنيا والمكسيك”، بحسب الصورة التي نشرتها حنان البدري.

يشار إلى وقوع حالات إصابة بالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تناولها لعصير قالت المحلات التي تقدمه أنه مصنوع من فراولة مستوردة من مصر، وبعد قيام وزارة الصحة، في ولاية فيرجينا، بالتحقق من الأمر، أصدرت تقرير أوضحت فيه أن السبب وراء الإصابات هو فراولة مجمدة مستوردة من مصر، وهو الأمر الذي نفته مصر.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تخطر أي جهة رسمية بإصابة أي أشخاص نتيجة تناولهم لفراولة مجمدة مصدرة من مصر.

وذكر عيد حواش المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكل لجنة لبحث الموضوع برئاسة رئيس اتحاد المصدرين، وأضاف حواش أن العينات التي تم تحليلها بالنسبة للفراولة المجمدة خالية من جميع الأمراض.

واشار إلى أن التحليل اختياري وليس إجباري إلا في حالة طلب المصدر إجراء التحاليل على الشحنة المصدرة.

 

*داخلية “عبد الغفار” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق أكاديميين وطلاب

رغم جرم جميع الإنقلابيين ضد الإنسانية، إلا أن جريمة الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مصر، وإن كان أغلب من يتعرضون لذلك هم؛ أنصار الشرعية ومؤيدو عودة الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ تولي المجرم مجدي عبد الغفار داخلية الانقلاب، ارتفعت أعداد المختفين قسريًّا خلال 12 شهرًا فقط إلى نحو 1840 حالة إخفاء.

في حين قالت مجلة “كوريرا دي سيرا” الإيطالية إن عدد المختفين قسريًّا منذ 1 يناير الماضي وحتى 30 مارس الماضي نحو 344 حالة.

ويصر الحقوقيون وذوو المعتقلين على أنه بقدوم “عبد الغفار” تغيرت كل طرق التعامل مع السجناء والمعتقلين، في ظل رضا عالمي وإقليمي على الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط حقوقيًّا وقانونيًّا بالتقادم ومنها الإخفقاء القسري.

جريمة مستمرة

وأعلنت مراكز حقوق الإنسان كمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”مرصد حرية” خلال اليوم الأربعاء فقط، عدد من جرائم الإخفاء القسري.

وقال الشهاب إن “الداخلية” تخفي حاليا الطبيب علاء عبد المعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، منذ إعتقاله بصورة همجية أمس الثلاثاء 23/8/2016، وتجطيم شقته بالكامل وبعثرة محتوياتها، واقتياده لقسم شرطة بنها ثان، ومن ثم تم اقتياده لجهة مجهولة، وإنكار ضباط القسم وجوده لديهم.

وقالت عدد من المواقع الحقوقية إن أمن الإنقلاب خطف المواطن إيهاب عبدالهادي القرعلي، 52 سنة، من مقر عمله بمدينة نصر وذلك بعد مداهمة منزله فجرا ولم يجدوه وتم تدمير مقتنيات واثاث المنزل وسرقة المصوغات الذهبيه والمبالغ الماليه الموجوده بالمنزل.

وإيهاب عبد الهادي، أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الخانكة واختطفته مليشيات الإنقلاب أول أمس الاثنين، وما يزال مكانه غير معروف.

طلاب مختفون

وقال مرصد طلاب حرية إن مليشيات الإنقلاب لا تزال تخفي مكان الطالب بتجارة الزقازيق علي نجيب لليوم الـ17 على التوالي، وذلك بعد أن داهم أفراد بزي مدني تابعين لقوات الأمن المصرية عيادة طبيب أمراض نساء وتوليد بمدينة أبوكبير بالشرقية أثناء اصطحاب “علي” لزوجته لإجراء الكشف عليها مساء يوم الاحد 7 أغسطس 2016.

وأفادت أسرته بأن مكانه غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه بعد أن قاموا بالاعتداء عليه أمام الجميع بالضرب والسحل وسط صراخ النساء و الأطفال وهددوا المرضى ومرافقيهم ووهددوا الطبيب نفسه.

وأضافت أسرته أنه تواردت إليهم أنباء عن تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق؛ لإجباره على الإعتراف بتهم لم يرتكبها، وحملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم الشخصية وطالبوهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

وبنفس التعذيب الممنهج في نفس المقر بالزقازيق، ولنفس الهدف، تستمر معاناة “إسلام عبدالمنعم محمد شلتوت “، خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، وأسرته منذ اعتقاله من أمام منزله بقرية “الجديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016.

ولم تكتف مليشيات الإنقلاب باعتقال “إسلام”، فاعتقلت والده وشقيقه، و5 آخرين من قريته، بعد اعتقاله بيومين، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وتستمر الأجهزة الأمنية اخفاء “محمد فؤاد محمود على” المقيم بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قسريا، ويعمل بمعرض سيارات بشارع الميرغني بمصر الجديدة، حيث اعتقلته “الأجهزة” من مقر عمله، وهو منذ ١٩ يونيو ٢٠١٦، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه إلى الآن.

وكشف “الشهاب” أن داخلية الإنقلاب تخفي الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، محمود محمد عبداللطيف، 20 سنة، منذ 47 يوما، منذ أن اعتقلته من بيته بمدينة (الخانكة-القليوبية)، في 5يوليو الماضي. 

وقالت أسرة الطالب “محمود” إن “عناصر بلباس الأمن اقتادت نجلها إلى قسم شرطة الجمالية مع شابين يعملان صحفيين بجريدة صوت الأمة، حيث يعمل صحفيًا متدربًا في الجريدة نفسها.

وأفادت أسرته أنها لم تعثر على نجلها في القسم رغم زيارة احد أٌقاربه له هناك، محذرة من تعرض نجلها للخطر والانتهاكات من قبل إدارة القسم التي تنكر وجود محمود لديها، مطالبة الجهات المعنية والمراكز الحقوقية بسرعة التحرك للكشف عن مصيره، وعدم الانتظار حتى قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق تهم باطلة بحقه، حتى اعتقال البنات وإخفائهن قسريًّا ومنهن، هبه مصطفي الحداد، التي اعتقلها اليوم الأربعاء، أمن سجن برج العرب غرب الاسكندرية وهي تزور شقيقها المعتقل محمد مصطفي الحداد من محافظة كفر الشيخ اثناء زيارتها لشقيقها، وزعمت مليشيات الإنقلاب أنها كانت معها مفكرة بها كتابات عن الاخوان وسيتم عرضها علي نيابة برج العرب الخامسة مساء اليوم.