الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : إدانات لاعتقال محاميين بالإسكندرية وإخفاء شاب بالجيزة

أرشيف الوسم : إدانات لاعتقال محاميين بالإسكندرية وإخفاء شاب بالجيزة

الإشتراك في الخلاصات

السيسي قرين الانتحار ودمار الأسر المصرية.. الاثنين 9 يوليو.. الدورى المصرى إسناد للمخابرات وحل للألتراس وغسيل أموال

السيسي الانتحارالسيسي قرين الانتحار ودمار الأسر المصرية.. الاثنين 9 يوليو.. الدورى المصرى إسناد للمخابرات وحل للألتراس وغسيل أموال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض طعن هزلية “خلية السويس”.. ومد أجل هزلية “كرداسة” وتأجيل هزلية “حسم

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، في القضية المزعومة إعلاميا باسم “خلية السويس”، على الحكم الصادر بسجنهم 10 سنوات، وأيّدت المحكمة الحكم المطعون عليه ليكون حكما نهائيًا باتًّا.

كان المعتقلون في القضية قد حُكم عليهم بالإعدام “غيابيا” في حكم أول درجة، والذي تم الطعن عليهم وإعادة محاكمتهم. ثم حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات بعد إعادة إجراءات المحاكمة أمام ذات الدائرة والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي.

كما مدّت محكمة النقض اليوم حكمها، فى طعن 135 من الصادر بحقهم أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة كرداسة ، لجلسة 24 سبتمبر المقبل.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمى قضت بالإعدام شنقا لـ20 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية، وبالسجن المؤبد لـلسيدة “سامية شنن و79 آخرين”، وبالمشدد 15 سنة لـ34 آخرين، و10 سنوات لحدث، وبراءة 21 آخرين ، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة كرداسة ، في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث.

من ناحية أخرى أجلت المحكمة العسكرية، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المزعومة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 16 يوليو.

 

*41 حكمًا بالإعدام وإحالة أوراق 60 شخصًا إلى المفتي خلال يونيو

وثَّقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إصدار سلطات السيسي 41 حكمًا بالإعدام، وإحالة أوراق 60 شخصًا إلى المفتي، خلال يونيو الماضي.

وقالت الجبهة- في تقريرها الشهري- إن الأحكام بينها 23 في قضايا جنائية، وإن الإحالة إلى المفتي تضمنت 3 قضايا سياسية و18 قضية جنائية.

وأضافت الجبهة أن المحاكمين في القضايا السياسية غالبًا ما يجري انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة كما تنص المواثيق والمعاهدات الدولية.

 

*اعتقالات بالشرقية خلال حملة مداهمات وظهور 3 مختفين آخرين

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية حملات الاعتقال التعسفي والتي أصبحت شبه يوميه على منازل ومقار عمل المواطنين، وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن ميليشيات الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمدينة القرين ومقار عملهم آخرين بمركز أولاد صقر؛ ما أسفر عن اعتقال أحمد السيد محمد حسن القرام من داخل مقر عمله بمدرسة أولاد صقر الثانوية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا الحبس 15 يومًا لـ”عبدالحفيظ عكاشة” من أهالي قرية مهدية والذي تم اعتقاله أمس بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

إلى ذلك أفاد المحامي والحقوقي خالد المصري عبر صفحته على فيس بوك بظهور 3 مواطنين من محافظات مختلفة بعد إخفائهم لمدد متفاوتة وتم عرضهم على النيابة أمس دون علم أي من أفراد أسرهم، وهم:

١أحمد محمد عويس قابيل، من أهالي مدينة ١٥ مايو.

٢عبدالرحمن فاروق بشير، من أهالي السيدة زينب.

٣باسم عبد الرحمن جاد، من أهالي مطوبس بكفر الشيخ.

أيضا اعتقلت من فاقوس 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها فجر اليوم الاثنين على بيوت الأهالي ، وهم “عبدالسلام عبدالعال عبدالحميد، أعمال حرة، من مدينة فاقوس، عمرو محمد عبدالعال، من قرية الديدامون، مدير شئون العاملين بمركز التدريب المهني، علي مصطفي غانم، من قرية الصوالح، مُعلم بالأزهر الشريف، ويُعاني ارتفاع ضغط الدم وشروخ بالفقرات وبحاجة ماسة لتدخل جراحي.

 

*تصاعد الانتهاكات بسجن شبين والتعنت في علاج معتقل ببرج العرب

أطلق أهالي معتقلي الرأي بسجن شبين الكوم العمومي في المنوفية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياة ذويهم القابعين بالسجن في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتعنت من قبل إدارة السجن التي تصاعد من انتهاكاتها يما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية أبرز الانتهاكات التي اشتكت منها الأسر والمتمثلة فى نقل المعتقلين لغرف التأديب “العنبوكة”، و الاعتداء عليهم بالضرب فى ظل ظروف إحتجاز سيئة للغاية ، ومنع دخول الدواء ورفع أسعاره بشكل مضاعف بصيدلية السجن، فضلا عن المعاملة غير الإنسانية.

وأورد الأهالي فى استغاثتهم أن ضابط السجن و يدعي “أحمد النعناعي” قام بالإعتداء علي أحد المعتقلين بالسب والقذف بأبشع الألفاظ دون سبب يذكر، ودون إرتكابة أى مخالفة وعند سؤاله لما الإهانة وما ارتكبت شيئاً مخالف رد الضابط ” مزاجى كدا “.
وحملت المنظمات الحقوقية إدارة السجن مسؤولية سلامة المعتقلين، وطالبت بحق المعتقلين في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

إلى ذلك وفى سياق ذي صلة تتعنت إدارة سجن برج العرب وترفض خروج المعتقل أبو العز فرج زين العابدين ، يبلغ من العمر 37 عاما ،من أهالي حوش عيسى فى البحيرة لتلقى العلاج
وأصيب أبوالعز زين العابدين منذ نح عام بمرض السرطان داخل محبسه حيث صدر حكم جائر بحبسه 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية حوش عيسى فى أغسطس من عام 2015.

وحمل أهالي المعتقل وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والمسئولين بسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامة حياته مناشدين كل من يهمه الأمر بالتحرك لحصوله على حقه فى العلاج.

 

*إدانات لاعتقال محاميين بالإسكندرية وإخفاء شاب بالجيزة

أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان اعتقال ميليشيات الانقلاب فى الإسكندرية اثنين من المحامين، أثناء مغادرتهما محكمة برج العرب بالإسكندرية، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وحملت المنظمات وزاردة داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة المحاميين حسام عباس مغاوري ومحمد أحمد البدوي.

وتشهد الفترة الأخيرة تصاعدا في انتهاكات سلطات الانقلاب، بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بما يعكس استمرار نهج عصابة العسكر في إهدار القانون.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الإخفاء القسري لأحمد سعيد زهران، 28 سنة، لليوم السابع على التوالي منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 3 يوليو، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يشار الى أن الشاب من أهالى منطقة إمبابة بالجيزة، وحملت أسرته ميليشيات الانقلاب العسكرى مسئولية سلامته، مؤكدة أنها حررت بلاغات وتلغرافات توثق الجريمة دون أي تجاوب معهم من الجهات المعنية بما يؤيد مخاوفهم على سلامته.

 

*ظهور 18 مختفيا قسريا بينهم الصحفية مرفت حسين

ظهر 18 من المختفين قسريا في سجون العسكر بينهم الصحفية ميرفت حسين، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب دون علم أي من ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات دون أي تجاوب معهم من قبل الجهات المعنية.

وفيما يلي أسماء الذين ظهروا أمس:

1- عبد الفتاح محمود عبد الفتاح

2- مصطفي كمال مصطفي طلب

3- جهاد أيمن سليمان

4- مرفت حسين محمد علي

5- محمود محمد شرف الدين

6- عمرو فضل أحمد

7- هاني محروس محمد

8- مجدي شعبان محمد مصطفي

9- أحمد محسن رمضان

10- أيمن شعبان أمين

11- هشام سيد يونس

12- أسامة محمد إبراهيم

13- رمضان محمود عبد الله

14- أحمد شعبان أمين

15- محمد عبد الهادي سيد

16- محمد محمد إبراهيم متولي

17- عبد الناصر شعبان محمد

18- محمود محمد عبد الباقي

 

*السيسي قرين الانتحار ودمار الأسر المصرية.. شواهد ودلالات!!

تحدثت عشرات التقارير الصحفية عن انتشار الانتحار في مصر بالآونة الأخيرة، نظرا لزيادة رقعة الفقر بين الناس، وعجز الآباء عن تلبية احتياجات أبنائه من المأكل والتعليم، الأمر الذي لا يجد معه سوى التخلص من حياته وحياة أبناتئه من قبله.

وانتشرت أخبار الأب الذي قتل زوجته وطفلتيه لمروره بضائقة مالية، والزوج الذي قتل زوجته في شبرا بسبب أزمة مالية، وسائق يقتل زوجته بسبب ملابس العيد، آخر يقتل زوجته أمام أبنائها الخمسة بسبب كعك العيد، وعجوز يقطّع زوجته بعد 25 عامًا من الزواج بسبب نفقة أحد أبنائه على “الجيم”، وشاب يقتل والده للحصول على الميراث في الإسماعيلية، وزوجة تقتل زوجها بسبب “مصروف البيت”.

كما رصدت التقارير انتحار عاطل من الدور العاشر لمروره بضائقة مالية، وانتحار عامل في الفيوم للسبب ذاته، وانتحار بائع متجول لعجزه عن تحمل تكاليف الحياة، وانتحار نقاش بالصف لضيق ذات اليد، وانتحار ربة منزل بالزاوية الحمرا بسبب ضغوط اقتصادية، وعامل يشعل النار في نفسه لعدم قدرته على توفير نفقات تزويج ابنته.

وقالت دراسة بحثية للدكتور حنان سالم أستاذة علم الاجتماع، رصدت خلالها عشرات حالات الانتحار التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، إن هذه الجرائم ليست حصيلة سنوات، وإنما 6 أشهر فقط؛ من بداية 2018 حتى نهاية يونيو، ربما الأمر صادم بعض الشيء لكن هذا حقًا ما آل إليه الحال في مصر، فبعد زيادة مجحفة للأسعار والفواتير لمختلف السلع والخدمات، بات المواطن المصري عاجزًا عن تحمل تكاليف الحياة لأسرته وحتى لنفسه منفردًا.

وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية تعرض المجتمع المصري لعدة هزات اقتصادية متلاحقة أفقدت الكثير من المواطنين القدرة على التكيف معها؛ وهددت مستقبل الأسر المصرية، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016 وانخفاض قيمته بشكل كبير أمام الدولار، ما أدى بالتبعية لزيادة معدلات التضخم وزيادة حجم الدين الخارجي، مع ارتفاع جنوني ومتكرر لأسعار السلع والخدمات، خاصة فواتير الكهرباء والمياه وأسعار الوقود، تتحمله على الأرجح الطبقات الدنيا فقط، في ظل ثبات أو ارتفاع غير مناسب للرواتب والأجور.

وأكد أن النتيجة الوحيدة الذي أسفرت عنها هذه الزيادات، هي ارتفاع معدل الجريمة بين الأسر المصرية، حتى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عربيًا، والـ 24 عالميًا، في آخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية «نامبيو»، الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة بها، وذلك في ظل إصرار الداخلية المصرية على عدم الكشف عن إحصاءات التقرير السنوي لقطاع الأمن العام منذ نهاية التسعينات.

وكشف أن تقرير ملتقى الحوار للحرية وحقوق الإنسان عام 2006 أكد أن هناك 2.73 جريمة ترتكب بسبب الفقر يوميًا، أبرزها جرائم السرقة بنسبة 59.67%، يليها القتل بنسبة 31.25%، ثم الشروع في القتل بنسبة 4.43%، والانتحار بنسبة 2.62%.

القتل العائلي

إلا أن المرعب في القضية، انتشار «جرائم القتل العائلي» التي حدثت بسبب الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية فقط، والمنشورة بالطبع في الصحف والمواقع المصرية، دون إشارة لجرائم أخرى تحدث داخل نطاق الأسرة كالتعذيب والاغتصاب وزنا المحارم والسرقة والشروع في القتل.

وكشفت دراسة حديثة أن 63% من الجرائم أصبحت ترتكب داخل نطاق الأسرة.

كما أوضحت دراسة بعنوان «الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لجرائم القتل في الأسرة المصرية»، للدكتورة حنان سالم، أستاذ علم الاجتماع الجنائي جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي تمثل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وهو معدل ضخم ومخيف.

وتحدث جرائم القتل العائلي في مصر لأسباب عديدة، أبرزها جرائم الشرف، والعجز الجنسي للأزواج، وانخفاض الوازع الديني، وانخفاض المستوى التعليمي أو الجهل، وخلافات الميراث، والضغوط النفسية والمشكلات الاجتماعية، واستجابة بعض الأشخاص للأزمات بطريقة مُدمِرة. لكن يبقى ثالوث الفقر والإدمان والبطالة الأبرز في الآونة الأخيرة.

وقال إن العوامل الاقتصادية لعبت دورًا مؤثرًا في هذا التحول، وخاصة عوامل مثل؛ الفقر وبطالة رب الأسرة وانخفاض مستوى الدخل وارتفاع الأسعار مقابل ثبات الدخول، وكذلك الرغبة في الحصول على المال أو الميراث.

الفقر وتدمير الأسر

كما تهدد الأوضاع الاقتصادية المزرية بمزيد من التفكك الأسري، فبسبب عدم كفاية الدخل يضطر الكثير من الأزواج للترحال للبحث عن عمل بالخارج، أو هجر أسرته والتخلي عن مسئولياته تجاهها، وبالتالي ترتفع نسب الطلاق والمرأة المعيلة، في الوقت الذي تزداد فيه جرائم التحرش والاغتصاب لعجز الشباب عن تدبير تكاليف الزواج، مع زيادة تشغيل الأطفال وتسريبهم من التعليم للمساعدة في موارد الأسرة، ولجوء البعض للإدمان كوسيلة للتغيب عن الواقع المؤلم، وكل هذه العوامل تصب باتجاه ارتكاب المزيد من الجرائم الأسرية والمجتمعية وانهيار الأمن داخل المجتمع.

وأشارت حنان سالم إلى مكمن الخطورة وتكمن خطورة انتشار العنف والجرائم الأسرية إلى أن الأجواء الأسرية المشحونة بالتوتر والصراع تكون بيئة مُهيَئة للإصابة بالأمراض العقلية والنفسية والسلوكية للأبناء؛ أي أنها تُخرِج للمجتمع أجيالاً متأهبة لارتكاب مزيد من العنف والجريمة والانحراف دون شك.

ونبهت إلى تأثير الظروف الاقتصادية في السلوك الإجرامي، وأبرزها النظرية الاقتصادية لتفسير السلوك الإجرامي، التي تبناها العالم الهولندي «ولهلم بونجر»، وهي تذهب للتأكيد على أن المجتمع الرأسمالي، القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج -كما هو الحال في مصر- به مثالب عديدة تتمثل في الاستغلال والطبقية أو التمييز بين المواطنين على أساس الغنى أو الفقر، حيث يتم استغلال الأطفال وتشغيل النساء، ناهيك عن انتشار البطالة في الطبقات الفقيرة.

وقالت إن العنف الأسري استجابة للضغوط والإحباطات، وبما أن الحرمان المادي أشد الأنواع قسوة –بحسب علم الاجتماع- يصبح من المنطقي تخيل أن الزوج أو رب الأسرة العاجز عن مواجهة أعباء أسرته وسد احتياجاتها يكون أكثر عنفًا تجاه أفراد أسرته للتنفيس عن غضبه.

وتؤكد دراسة أخرى على أن المكانة الاقتصادية المنخفضة للأسرة تؤثر وبشكل مباشر في ارتكاب بعض أفرادها للجريمة أو السلوك المنحرف، خاصة عندما لا يستطيع أفرادها إشباع الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالطرق المشروعة؛ فيلجأون لطرق غير مشروعة للتكسب كالقتل والسرقة والسطو والبغاء أي العلاقات المحرمة.

وتكشف دراسة الدكتورة «حنان سالم» أن السياسات الاقتصادية الحديثة من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، لما أحدثته هذه السياسات من مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أبرزها البطالة وانخفاض الدخول خاصة مع ارتفاع الأسعار. إذ أدت هذه التحولات لتأثير سلبي واسع المدى على النسق الثقافي والقيمي داخل الأسر؛ فأصبحت السلبية والأنانية واللامبالاة والفردية هي القيم المنتشرة بين أفراد الأسرة الواحدة بدلاً عن التعاون والمشاركة والولاء والانتماء التي كانت سائدة في الماضي.

ما يعني أن كل فرد أصبح يبحث عن مصلحته الخاصة فقط، وينشغل بهمومه وحده، ولا يجد حرجًا من ارتكاب أي فعل يجني منه المكاسب والأموال، حتى إذا كان فيه ضرر لبقية أفراد عائلته أو كان مخالفًا لقيم المجتمع.

وأكدت أن الأب عامل يومية، أصبح، مع الزيادات الأخيرة لأسعار جميع المنتجات وفواتير الخدمات، عاجزًا عن تلبية متطلبات الأسرة، والأشقاء الذكور عاطلون ويمارسون العنف والضرب والسباب ضد الشقيقة الصغرى، التي تعيش ظروفًا نفسية حرجة للغاية عقب وفاة الأم في حادث سير، حتى أنها ترفض عروض الزواج المتكررة.

 

*لماذا تحرص عصابة الانقلاب وذيولها على تجنيس أولادهم؟

الحصول على جنسية أخرى غير المصرية حلم يراود الكثير من شباب مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013؛ طمعًا في مزايا لا توفرها الجنسية المصرية، وعلى رأسها الحماية من القمع والتحصين من السرقة والنهب، حتى إن هرولة الساسة والعسكريين والإعلاميين في عصابة الانقلاب للحصول على جنسية أجنبية لهم ولأولادهم، كشفت عن معاناة المصريين غير الحاملين لجنسية أجنبية في بلدهم، وكيف تتبدل أحوالهم فور حصولهم على جنسية أجنبية.

الكاتبة فريدة الشوباشي، كتبت تهنئ حفيدها الذي حصل على شهادة من إحدى الجامعات الفرنسية، وربما يحمل الجنسية الفرنسية إضافة إلى المصرية، وقالت: “أدهم الشوباشي تخرج اليوم من معهد السينما في باريس، قلت تشاركوني فرحتي بنجاح حفيدي.. يا رب دايما يا حبيبي”، فرد عليها الناشط محمد عبد الحي بالقول: “الله ليه كده يا تيتة فريدة ما أخدهاش من أم الدنيا ليه؟! ولا هيَّ الجنسية الفرنسية اللي معاكي للتعليم والصحة والجنسية المصرية للتعريـ… وأكل العيش”.

ويبدو أن المقولة التي أطلقها الراحل مصطفى كامل “لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا” بدأت تندثر؛ بفضل سياسات قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ما دفع البعض للتفكير في التنازل عن جنسيته للتخلص من عديد المشكلات أبرزها السجن.

عسل أسود

بعد سنوات من إنتاج فيلم “عسل أسود”، لم تجد زوجة الصحفي باهر محمد، أحد المتهمين المسجونين وقتها على ذمة هزلية خلية الماريوت، غير التصريح بعد ترحيل زميله الأسترالي بيتر جريستي وإخلاء سبيل زميله الثاني محمد فهمي لحصوله على الجنسية الكندية، قائلة: “أسعى بجدية أن أحصل على جنسية أخرى، طالما أنها السبيل الوحيد لإخراجه من السجن. أبحث عن جنسية أخرى له ولأبنائي لحماية حقوقهم مستقبلا”.

وليتأكد الأمر لمن كان لا يزال بحاجة إلى تأكيد، لم تفرج سلطات الانقلاب عن الناشط السياسي والحقوقي محمد سلطان، المضرب عن الطعام لشهور داخل سجونها، إلا بعد أن تخلى عن مصريته، وهو الحامل للجنسية الأمريكية، ما لم تغفره سلطات الانقلاب لمحمد سلطان وغيره هو وقوفهم أمام بطش العسكر، ولولا جواز سفره الأمريكي لبقي يعاني ويلات السجون وانتقام السجانين منه ومن زملائه.

في مصر وبقية الدول العربية، لا يشفع لك أن تكون ابن البلد لتتمتع بـ”حقوقك المصرية”، فللأجانب معاملة خاصة من سلطة الانقلاب، أما ابن البلد فلا يلقى من المعاملة غير القمع والانتهاكات والترويع، محمد سلطان كان عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الحراك الثوري الذي تلا الخامس والعشرين من شهر يناير في العام 2011، قبل أن تمر كثير من المياه تحت جسر “الثورة”، وينتهي به المطاف معتقلا ومحكوما على ذمة هزلية حوكم على إثرها بالمؤبد، وكان نصيب والده منها الإعدام.

وراء الكاميرات

لا يكفي الانتماء البيولوجي للبلد حتى تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، بل إن ازدواجية الجنسية صار السبيل الوحيد لنيل الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والأعراف، وليس غريبا إذن أن نرى كيف يتهافت المصريون على التسجيل بالملايين في القرعة السنوية التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة، ولا تهافت زوجات المشاهير على أمريكا في الأسابيع الأخيرة لوضع أجنتهن هناك.

لكن الأغرب هو انتقال الرغبة في الانتماء إلى أي دولة غير عربية إلى البحث عن مواطنة بلدان ما كانت لتخطر على البال قبل سنوات قليلة من اليوم، في مصر مثلا تشير إحصائيات رسمية إلى أن الآلاف يتقدمون بطلبات التجنيس المزدوج، بل منهم من يطالب بإسقاط الجنسية عنهم نظير الحصول على جنسيات بلدان غانا ومنغوليا وبروناي وباكستان وكوسوفو وتنزانيا وترينيداد توباجو، بل تعدى الأمر إلى دول لم يسمع بها قبل، كدولة سانت كريس ونيفيس، وهي دولة اتحادية من جزيرتين من جزر الهند الغربية.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، صارت مصر دولة طاردة، ليس فقط للعائدين إليها من كبار السن، بل لشباب في مقتبل العمر، ذنبهم الوحيد أنهم جاهروا برفض حكم عسكري انقلابي أجهض تجربة انتخابية، شكلت تمرينا ديمقراطيا كان ينتظر الرعاية فتم الإجهاز عليه.

هكذا صار القتل على الهوية والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين- التي صارت بقدرة قادر إرهابية محظورة- طقسا يوميا تمارسه قوات الأمن المختلفة، ومعها ما يسمى بالمواطنين الشرفاء وراء الزعيم الملهم، المفارقة أنه في فيلم “عسل أسود” يرفض الممثل أحمد حلمي، في دور مصري سيد العربي، الجواز الأمريكي، لكنه في عالم الواقع ووراء الكاميرات انضم مع زوجته الممثلة منى زكي، لطابور “سياحة الأمومة”!.

جدير بالذكر أنه في الوقت الذي أصدرت فيه حكومة الانقلاب الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن رافضي انقلاب العسكر، خرجت وزارة الداخلية ببيانات أصبحت شبه دورية لمنح بعض المواطنين جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التنازل عنها، واللافت للنظر أن إحصاءات المتنازلين عن الجنسية بشكل نهائي ودون الاحتفاظ بالجنسية المصرية آخذة في الصعود.

 

*رعب بين “الانقلابيين” بعد إعلان فرنسا نتائج سقوط الطائرة المصرية!

تواصل سلطات الانقلاب تهربها من إعلان نتائج تحطم طائرة مصرية، في مايو 2016، كانت قادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 راكبًا لقوا مصرعهم.

وتوقعت هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية، مؤخرا، أن يكون سبب سقوط الطائرة في البحر المتوسط هو نشوب حريق، مشيرة إلى أن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي، ولم يتجاوبوا مع اقتراحات الهيئة بمزيد من الفحص للحطام، مُبدية استعدادها لاستئناف العمل مع مصر لبدء التحقيق من جديد، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال عند موقفها الذي أعلنته في بداية الأمر، بوقوف مواد متفجرة خلف الحادث، دون أن تصدر حتى الآن نتائج التحقيق الرسمي.

الإعلان الفرنسي الأخير بشأن الحادث، دفع النيابة العامة للانقلاب في مصر إلى إصدار بيان، اليوم الإثنين، قالت فيه إنه “لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها”، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

وأضافت النيابة أن “الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث”.

 

*صناعة أصنام السيسي تعرف إليها مع مكرم محمد أحمد

فجأة وبدون أي مقدمات، تحول رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى بطل قومي، تعلن نقابة الصحفيين التضامن معه، وتجيش له المحامين، في القضية التي تم تحويله فيها بقرار من النائب العام المستشار نبيل صادق، على خلفية القضية الأكبر فضيحة التي قام بها مكرم محمد أحمد نفسه وهي إصدار قرار بحظر النشر في الحديث عن فساد التبرعات في مستشفى 57357، ورغم التصريحات التي يطلقها مكرم ضد الصحفيين وتعاديهم، ورغم اتهامه لكل زملائه الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب بالإرهاب.

حالة من الدهشة تثيرها مواقف سلطات الانقلاب من أوامر تحويله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية قرار حظر النشر.

فمن المعلوم أن سلطة الانقلاب ربما تكون غاضبة من تعدي مكرم محمد أحمد على اختصاصات النيابة العامة، وإصدار قرارت ليست من سلطته، أصدرها بـ عنجهية” كعادته، ليفاجأ بعدها برد فعل غاضب عليه من قبل سدنة النظام الذي يعمل في بلاطهم.

لكن المثير أن يتم تضخيم القضية لحد الإعلان من نقابة الصحفيين عن التضامن معه، رغم علمها بأن التحقيق معه لم يكن سوى توجيه إهانة معنوية له فقط، حتى لا ينسى نفسه ويصدر قرارات أكبر من حجمه الذي وضعه فيه سلطة الانقلاب.

مواقف سابقة تظهر خبث العسكر

في بداية الخمسينيات ظهر مستند عن “المصاريف السرية” التي حصل عليها عشرة من كبار الصحفيين من القصر الملكي، وجعل منها ضباط 23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر، فضيحة ضخمة، لكن كان من الواضح جدا أن القضية كانت مجرد وسيلة للتشهير بالصحفيين المذكورين.

ويقول الكاتب الصحفي مصطفى أمين رئيس تحرير ومؤسس صحيفة الأخبار وقتها، في مذكراته، إن المستند كان رد على موقف هؤلاء الصحفيين من “أزمة مارس” وأن الكشف ضم أسماء الصحفيين الذين كانوا مع عودة الجيش إلى ثكناته فورا بعد انقلاب يوليو، وكان من بين الأسماء التي جاء ذكرها في الكشف، الأستاذ كامل الشناوي، عندما كان رئيسا لتحرير الأهرام.

وأرسلت الأجهزة الأمنية للصحف بيانا للنشر بخصوص القضية، وقرر مصطفى أمين نشر البيان في الصحفة الأولى وبجواره بيان رد كامل الشناوي، إلا أن الرقيب رفض نشر بيان كامل الشناوي.

ويقول مصطفى أمين إنه وصلته تهديدات بضرورة فصل كامل الشناوي من رئاسة تحرير الأخبار، وخاض مصطفى أمين نقاشات طويلة ليثبت براءة كامل الشناوي، لكن الأجهزة الأمنية كانت مصرة على كلامها وقالوا إن في حوزتهم إيصالات استلام الشناوي أموال من القصر الملكي، وظلت القضية معلقة بين الأجهزة ومصطفى أمين، حتى فوجئوا أنه تم اختيار كامل الشناوي لرئاسة تحرير صحيفة الجمهورية.

جاء ذلك رغم اتهام الشناوي بالحصول على رشوة، وتعاون الشناوي مع القصر الملكي؟ ومعاداته للثورة؟ ولم يعرف أحد إجابة على هذه الأسئلة حتى الآن، واعتبر كامل الشناوي أن قرار تعينه في الجمهورية رد اعتبار على التهم التي وجهت له، وانتهت القضية وتم غلقها.

ماذا يقصد العسكر؟

ومع الهجوم الذي شهدته الأيام الماضية على مكرم محمد أحمد نتيجة معاداته للصحفيين، ربما وجد العسكر أنه يحتاج لتبييض وجه مكرم كعراب جديد للنظام بعد رحيل هيكل، خاصة وان مكرم أحد الوجوه القديمة التي تقوم بالتنظير للانقلاب.

فأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

وأتى ذلك على خلفية إصدار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرار بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا، وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

لنفاجأ بعدها بالتحقيق مع مكرم، والإعلان عن التضامن معه من قبل نقابة الصحفيين في بيان رسمي، وتناست نقابة الصحفيين قانون تنظيم الإعلام الذي شارك فيه مكرم نفسه، والقرارات التي كان يعادي بها الصحفيين في الهجوم على زملائه، وإصدار قرارات ضد حرية التعبير، والانتصار للقمع الذي يفرضه الانقلاب على عمل الصحفيين.

ومن بين هذه القرارات ؛ تحميل الإعلامي مسؤولية تجاوزات ضيوفه، لتهديد كل إعلامي يستضيف أي شخص ينتقد النظام ، قرار بإيقاف برنامج “SNL بالعربيوعشرات البرامج الأخرى، قرار بإحالة أحمد سعيد، مقدم برنامج كلام في الكورة على قناة ltc للتحقيق أمام النقابة المختصة.

 

*فرانس برس: رد نظام الانقلاب على تقرير احتراق الطائرة أظهر ارتباكهم

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، الضوء على البيان الصادر عن سلطات الانقلاب ردا على ما كشفته التحقيقات الفرنسية بشأن أسباب سقوط الطائرة، والتي قالت فيها إن الطائرة سقطت بعد حريق في قُمرة القيادة، ما أدى إلى تحطمها ومصرع 66 شخصا كانوا على متنها، بينما نفت سلطات الانقلاب ذلك.

وتابعت الوكالة، أن التقرير الصادر عن مكتب الطيران المدني الفرنسي أربك المسئولين في حكومة الانقلاب، الأمر الذي دفعهم إلى نفي تلك النتائج، حيث زعم بيان النيابة العامة للانقلابيين أنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديغول بباريس ما زالت مستمرة.

ويوم الجمعة الماضي، أكد مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى وقوع حريق في قمرة القيادة انتشرت بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة.

وأشارت فرانس برس إلى أن طائرة الإيرباص “إيه 320″، التابعة لشركة مصر للطيران، اختفت خلال قيامها بالرحلة 804 بين باريس والقاهرة في 19 مايو 2016 عن شاشات الرادار خلال الليل، وسقطت في البحر بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر، ولم ينج أحد من مسافريها الـ66، ومنهم 40 مصريًّا و15 فرنسيًّا.

وعثر على الصندوقين الأسودين للطائرة في منتصف يونيو 2016، وفي أواخر الشهر ذاته، قال المحققون إن تحليل أحد الصندوقين الأسودين أكد انطلاق أجهزة الإنذار للتحذير من دخان قبل سقوط الطائرة، الأمر الذي أشارت إليه وسائل إعلام أمريكية غداة سقوط الطائرة.

وقال مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، إنه يمكن سماع طاقم الطائرة يناقشون حدوث حريق في مسجل قمرة القيادة، وإن أنظمة الطائرة الأوتوماتيكية سجلت دخانًا على متن الطائرة، مضيفا أنه لا يزال ينتظر أن تنشر مصر تقريرها النهائي في الحادث لفهم كيف وصل البلدان لنتائج مختلفة لنفس الحادث.

 

*عائلات داخل سجون العسكر.. تقرير لمنظمة السلام الدولية

وثّق تقرير صادر عن منظمات السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان تواجد عائلاتٍ بأكملها داخل سجون العسكر ضمن مسلسل الانتهاكات بحق الأسرة المصرية منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ويرصد التقرير الصادر عن المنظمة اليوم الاثنين تحت عنوان “عائلات بأكملها داخل السجون ” نماذج من الأسر التي تعرضت لانتهاكات ويحاول فى نهايته الاجابه على عدة أسئلة منها

مدى قانونية الإجراءات التي تتم معهم؟

هل ثمة انتهاكاتٍ حدثت مع أحد أطراف العائلة، وجيءَ بالطرف الآخر نكاية فيه؟

هل القضايا التي يُحاكمون فيها، قضايا حقيقية أم وهمية وكيدية؟

هل هناك أية نصوص قانونية تمنع تواجد عائلات بأكملها داخل السجون، أم لا؟

وهل إن لم تكن هناك نصوص قانونية بذلك، فهل ثمة إجراءات تخفيفية لتلك الحالات أم لا؟

ويخلص التقرير إلى أن الانتهاكات التي تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ليس لها تفسير إلا غياب دولة القانون واستباحة الانتهاكات حيث لا تتم أي محاسبة أو محاكمة لمرتكبيها.

وأدانت المنظمة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الأسر المصرية والتي تجرمها كافة القوانين والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان. مطالبة بسرعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفيا، كما طالبت نائب عام الانقلاب بتفعيل دور النيابة العامة والإشراف على السجون ومقار الاحتجاز وفتح تحقيق عاجل وجاد في كافة الشكاوى حول الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

 

*بشريات “الدورى المصرى” هذا العام.. إسناد للمخابرات وحل للألتراس وغسيل أموال

أسفرت قرعة مسابقة الدورى المصرى للموسم الجديد 2018/2019، التى أقيمت أمس الأحد، عن مواجهات نارية لبطل الدورى المصرى النادى الأهلى، حيث أوقعته فى الأسبوع الأول مع فريق الدراويش “الإسماعيلى”، بينما كان غريمه التقليدى نادى الزمالك فى مواجهة مع فريق بتروجيت.

وسيحل موسم الكرة بمصر فى ظل احتكارٍ للمخابرات، بعد أن أعلن فى المؤتمر عن إسناده من خلال شركة “وى للاتصالات”، تخللها حديث عن عودة مشروطة للجماهير ودعم وزارى للأندية الجماهيرية، فضلًا عن توفير متطلبات اللعبة من أجل مظهر مشرف يليق بدولة العسكر فى مصر.

حل روابط الألتراس مقابل عودة الجماهير

ولم تكد تمر بضعة أيام على حل روابط نادى المصرى البورسعيد والنادى الإسماعيلى “الدراويش”، حتى طالعتنا الصحف والمواقع الإلكترونية الانقلابية بمقطع فيديو يكشف قيام رابطة “جرين ماجيك”، المنتمية لجماهير نادى الاتحاد السكندري، بحل الرابطة وإيقاف نشاطها، وعودتها لصفوف جماهير زعيم الثغر، إلى جانب حل جميع الروابط.

وقامت الجماهير بحرق علم الرابطة أمام مقر نادى الاتحاد السكندري الجديد، سموحة، معلنة عن نهاية نشاطها، حيث احتشد أعضاء الرابطة أمام مقر النادى في حضور مسئولي زعيم الثغر، بالتزامن مع موافقة الجهات المعنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الكروى الأول بالنادي السكندري والترجى التونسي، في ذهاب دور 32 للبطولة العربية.

وفى 16 مايو 2015، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر روابط الأولتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة إرهابية، واعتبر خبراء بالكرة أن حل الروابط الخمس هى دليل على ابتزاز الجماهير المصرية المشروطة لعودتهم إلى الملاعب، كما وعد وزير الرياضة الجديد د.أشرف صبحى، عقب توليه الوزارة منذ أسابيع.

سيطرة مخابراتية

واستمرارًا لحالة السيطرة العسكرية على مفاتيح مصر، تم تغيير مسمى الدوري المصري لكرة القدم، وأصبح يسمى “دوري وى للاتصالات”، بعد سيطرة الشركة الراعية على الدوري المصري.

وبحسب شركة بريزنتيشن، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة والعديد من أندية الدوري المصري لكرة القدم والمنتخب المصري لكرة القدم، فإن المصرية للاتصالات ستقوم برعاية المنتخب المصري ونادي الزمالك وعدد من أندية الدوري المصري الممتاز، وسيكون شعار شركة we على قمصان العديد من الفرق كراعٍ رئيسي لها، فى خطوة اعتبرها خبراء الكرة هيمنة رسمية على الكرة المصرية من الألف للياء.

صفقات مشبوهة وغسيل أموال بالملايين

تزايدت الشكوك حول الأموال التى أُنفقت خلال الأشهر القليلة الماضية فى سوق الانتقالات الداخلية والخارجية للدورى المصرى لكرة القدم، والتى كان بطلها المستشار السعودى تركى آل الشيخ، بعدما سجل ناديه الجديد الذى اشتراه الأسيوطى “الأهرام حاليا”، أعلى معدلات الشراء بالملايين.

توالت صفقات بيراميدز بالتعاقد مع ثنائي الزمالك علي جبر وأحمد توفيق، ليصل عدد المنضمين إلى النادي الناشئ حديثًا إلى 15 حتى الآن.

وكان بيراميدز قد اشترى نادى الأسيوطي سبورت ورصد ميزانية ضخمة لعقد صفقات كبرى، استعدادًا للمنافسة في الدوري الممتاز وكأس مصر.

وبدأ “الأهرام” الميركاتو بضم 5 لاعبين أجانب، وهم الرباعي البرازيلي ماركوس دا سيلفا “كينو” ولوكاس ريباما وكارلوس إدواردو وآرثر كايكي، بجانب المدافع السوري عمر ميداني.

وكان النادي قد ضم من الدوري المصري كلا من: محمد حمدي ومحمد فاروق ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد فتحي وعبد الله بكري ورجب بكار وناصر منسي وأحمد خالد وأحمد توفيق.

وبعيدا عن اللاعبين الأحانب، كلفت تلك الصفقات المحلية خزائن بيراميدز الذي يتعامل بالدولار أكثر من ربع مليار جنيه مصري، وتحديدًا 250 مليونا و500 ألف جنيه.

وفيما يلى نستعرض القائمة التالية قيمة الصفقات المحلية لبيراميدز على الترتيب:

علي جبر (الزمالك) – 45 مليون جنيه.

عبد الله بكري (سموحة) – 45 مليون جنيه.

محمد فتحي (الإسماعيلي) – 30 مليون جنيه.

محمد مجدي “أفشة” (إنبي) – 28 مليون جنيه.

محمد حمدي (المصري) – 27 مليون جنيه.

محمد فاروق (المقاولون) – 18 مليون جنيه.

رجب بكار (سموحة) – 18 مليون جنيه.

ناصر منسي (الداخلية) – 18 مليون جنيه.

أحمد توفيق (الزمالك) – 15 مليون جنيه.

أحمد خالد (طنطا) – 6.5 مليون جنيه.

المحلل الرياضى محمود العربى، قال إن صفقات الأهرام الجديدة فى مجملها سوف تفيد الرياضة المصرية، وخاصة مجال “كرة القدم”، غير أن دفع الملايين لنجوم غير معروفين يثير الشكوك حول الإنفاق الهائل للمستشار تركى.

وأضاف- فى تصريحات صحفية- أن التخوف الوحيد أن تكون تلك الصفقات خاصة من الدورى البرازيلى مجرد ستار قد يتم الكشف عن مغزاه الأيام القادمة، وقد تندرج تحت نبود غير قانونية يحرمها الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وأسفرت المواجهات كما يلى:

الأسبوع الأول

الإنتاج الحربى مع حرس الحدود

نجوم المستقبل وطلائع الجيش

المقاصة وسموحة

الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب

بتروجت والزمالك

الأهلى والإسماعيلى

الجونة مع المصرى

الداخلية مع وادى دجلة

إنبى مع الأهرام.

 

*القبض على “صبي السيسي” بالجمارك متلبسًا في رشوة!

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية؛ وذلك بعد 3 أشهر على تعيينه رئيسًا لمصلحة الجمارك، فى 8 مايو 2018.

وتم اتهام عبد العظيم بالحصول على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، فضلا عن توجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وأنه جار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

و”عبد العظيم” خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982، حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، ثم جمارك بورسعيد، وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق، وكان عنوان الرسالة “اقتصاديات التهريب الجمركى وأثره على عجز الموازنة”.