الأربعاء , 20 يونيو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال الصحفي محمد سعيد واقتياده لجهة غير معلومة

أرشيف الوسم : اعتقال الصحفي محمد سعيد واقتياده لجهة غير معلومة

الإشتراك في الخلاصات

العسكر ملوا الكروش واعتلوا العروش والمصريين مش لاقين العيش .. الجمعة 1 يونيو.. الطعام المصري غير صالح لشعوب العالم

السيسي راح العيشعسكر مصر نهبالعسكر ملوا الكروش واعتلوا العروش والمصريين مش لاقين العيش .. الجمعة 1 يونيو.. الطعام المصري غير صالح لشعوب العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مراسلون بلا حدود” تدين قمع السيسي ضد الصحفيين

أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن أسفها إزاء “موجة الارتياب الجديدة تجاه الصحفيين بمصر”، لافتة إلى منع الصحفية الفرنسية “نينا هوبينيه” من دخول الأراضي المصرية، عقب استجوابها بشأن تغطيتها لمظاهرات 2011.

وقالت، في بيان لها، إنه “أثناء فحص جوازات السفر، أخبرت الأجهزة الأمنية “هوبينيه” بأن اسمها وارد في قائمة سوداء، حيث تم استجوابها بشأن مقال كتبته سنة 2013 حول قضية النوبيين، وأيضا بشأن تغطيتها لثورة_يناير 2011″.

ولفتت إلى أن “الشرطة حاولت معرفة ما إذا كانت الصحفية تعتزم الاتصال ببعض المتظاهرين في ميدان التحرير، الذين سبق لها أن قابلتهم في ذلك الوقت”.

وتساءلت: “على أي أساس يضع نظام السيسي قوائم سوداء بأسماء صحفيين غير مرغوب فيهم؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبه المراسلون الأجانب السابقون في القاهرة سوى أنهم أدَّوا واجبهم الصحفي عندما كانوا يعملون هناك؟”.

يُذكر أن مصر تقبع حاليا في المركز 161 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” هذا العام، علما أن ما لا يقل عن 35 صحفيا ما زالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي.

 

*ميليشيات الداخلية تمنع جنازة رأفت الرشيدي بـ”أكتوبر

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون التي تنتهجها عصابة العسكر اغتالت ميلشيات الانقلاب رأفت محمود الرشيدي، مدير مراجعة داخلية بمجموعة شركات أمريكانا، تحت وطأة التعذيب في قسم الهرم بعد اختطافه لأكثر من شهرين.

وفي مشهد مصور وعلق عليه صاحبه، نشر علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة مقطع فيديو لمليشيات الانقلاب في مداخل وبالقرب من مكان دفن رأفت محمود الرشيدي، بمقابر 6 أكتوبر.

وكان الرشيدي يعمل مديرًا مراجعة داخلية بمجموعة شركات “أمريكانا، واغتالته داخلية الانقلاب تحت التعذيب بقسم الهرم بعد اختطافه لأكثر من شهرين.

ونقلت أسرة رأفت الرشيدي الصلاة عليه وفق تعليمات الأمن من مسجد الحصري إلى مسجد المقابر حيث كانت تنتظر نساء أسرته؛ حيث أحاطت سيارات الأمن (متنوعة) المقبرة والمسجد، وشوهدت بعض سيارات ملاكي قليلة تصطف إلى جوار المسجد.

واتصلت داخلية الانقلاب على زوجته التي تقيم بمدينة 6 أكتوبر وأطفالها الثلاثة لاستلام جثمانه من مستشفى أم المصريين.

 

*العسكر يحرم 3 طالبات من أمهاتهن بالتزامن مع أداء امتحانات الثانوية

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي، 3 من قصص الاعتقال لثلاث أمهات يقبعن في سجون العسكر، بينما تحرم منهن بناتهن الثلاث وهن:

القصة الأولى للمعتقلة “عبير ثابت”، التى تقبع في سجون العسكر بدمنهور منذ يوم 18 أبريل 2018، لتحرم ابنتها “منة الله بسيوني” من مساندتها لها أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

والقصة الثانية للمختفية قسريا في سجون العسكر السيدة “أمل عبد الفتاح، بعدما اختُطفت من قبل مليشيات الانقلاب منذ نحو شهر، لتحرم ابنتها “تيمية الماحي” من مساندتها، ليتصاعد قلقها على أمها، بينما هى قد بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية منذ أيام، وكتبت “نِزلت امتحَانات مِن غير ما أقبِّل إيد أُمِي وجبِينَها، نزلت من غير مَا أسمَع دُعاها لِيّا، دخلت الامتحان من غير ما أكلمهَا وأنَا دَاخلة علشَان أسمَع صُوتهَا وهيّ بتدعِيلي علشَان أدخُل مِطَمَئنة، نفسي أسمع صوتها”.

وتساءلت “يا ترى إنتي كويسة؟ يا ترى إنتي بيحصلك إيه؟ خايفين منك ليه يا ماما؟”. يشار إلى أن عصابة العسكر تخفى أيضا اثنين من أشقاء الطالبة، فضلا عن قتلهم لأحد أشقائها واعتقال آخر على خلفية اتهامات ملفقة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

أما القصة الثالثة فهى للمختفية قسريا أيضا “منال يماني”، التى تستعد ابنتها “هدير المهدي” لأداء أول يوم امتحانات، الأحد القادم، وسط انشغالها على سلامة والدتها ووالدها، حيث تخفيهما عصابة العسكر دون سند من القانون، ضمن جرائمها بحق أسرتها، حيث اعتقلت أحد أشقائها من قبل وقتلت الآخر داخل أسوار جامعة القاهرة، أثناء فض مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووجه عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي دعوة لكل الأحرار بالدعاء للبنات الثلاث، بأن يرد عليهن أمهاتهن ويرفع الظلم عنهن في مثل هذه الظروف.

 

*اعتقال الصحفي محمد سعيد واقتياده لجهة غير معلومة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري محمد سعيد فهمي ( ٣٣ سنة ) الصحفي بجريدة الدوريات العربية و الصحفي السابق بجريدة الشروق قبيل فجر اليوم الجمعة بشكل تعسفي ودون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .

وذكر مصدر قانوني أنه عقب اعتقال مليشيات الانقلاب للصحفي قامت بمداهمة منزله وتفتيشيه وسرقة بعض المحتويات وحطمت البعض الآخر دون ذكر أسباب ذلك.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد رصد 1058 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال العام المنصرم، شملت حبس واحتجاز أعداد كبيرة من الصحفيين والمصورين، (62 حالة احتجاز مؤقت أو ممتد) استمر 29 منهم في السجن منذ احتجازهم خلال شهور السنة حتى صدور التقرير لينضموا إلى من سبقوهم إلى السجون في الأعوام الأربعة الماضية،

ووفقًا لتقرير المرصد العربي جاءت الانتهاكات المتعلقة بالبلاغات والمحاكمات في صدارة المشهد، بواقع 120 انتهاكًا خلال العام، تلاها الحبس والاحتجاز (62) والاعتداءات البدنية 61 حالة (والتي كان أبرزها الاعتداء على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم وهدم واجهة منزله بعد ظهوره على بعض القنوات المعارضة التي تُبثّ من تركيا) وانتهاكات السجون 59 حالة (أبرزها ما يتعرض له الصحفي هشام جعفر ومحمود شوكان وأحمد زهران، وأسامة البشبيشي) والمنع من التغطية 45 حالة، وبلغت حالات المنع من الكتابة 15 حالة، وبلغت حالات حظر النشر والتشريعات المقيّدة للحرية 13 حالة.

 

* من نُصدِّق .. خارجية العسكر أم أهالي 70 ألف معتقل ؟

تمخض أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة خارجية العسكر وخرج ببيانه ردًا على الاتحاد الأوروبي، وقال أن مصر السيسي دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء ولا يوجد مواطن مقبوض عليه بسبب انتقاده للدولة، في حين أن الحاجة ‏”فاطمة المطماطي”، والدة أحد الشهداء الذين ارتقوا في المعتقل جراء التعذيب، تقول “عشت كذبة كبرى طيلة 3 سنوات أزور السجن بانتظام أحمل (القفة) لابني كمال حريصة على أن يكون طبخ يدي هو طعامه ثم اكتشفت الحقيقة لم يكن يتناول شيئًا من طعامي لأنه ببساطة كان متوفى منذ الليلة الأولى لاعتقاله تحت التعذيب”.

وفيما يشبه التوبيخ الوسطي الجميل أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء ورافضي الانقلاب، وقال الاتحاد في بيان، الأربعاء، إن “تزايد حالات التوقيف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر أمر مثير للقلق”، ودعا الاتحاد حكومة الانقلاب إلى ضرورة احترام حرية التعبير والنقد، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما عبر احترام حقوق الإنسان، مطالبًا سلطات الانقلاب بالوفاء بالتزاماتها الدولية!

وفي وقت سابق زعم السفيه السيسي في لقاء له مع قناة “فرانس 24″، أنه لا يوجد معتقل سياسي في مصر، ولدينا إجراءات تقاضي حقيقية يتم من خلالها مراعاة كافة الإجراءات القانونية وجاء ذلك عندما سُئل عن تقارير المنظمات الحقوقية التي تقول بأن مصر بها آلاف المعتقلين السياسيين، ومن الواضح أن ليس السفيه السيسي فقط هو من ينكر بوجود معتقلين سياسيين في مصر بل أجهزته وعصابته.

وشنت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، “سامانتا باور” هجوما عنيفا على السفيه السيسي بعد زعمه بأنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، ناعتة إياه بـ ”الكاذب”، وقالت “باور” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” : ”كذب سافر، على الأقل هناك 50000 من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا منذ تولي السيسي الحكم في 2014″.

كما أثارت تصريحات سابقة أصدرها رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بشأن عدم وجود مختفين قسريًا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات صحفية أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية تابعة للانقلاب، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريًا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إنها أفرجت عن أصحابها لاحقًا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميًا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد سلطات الانقلاب، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السفيه السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن “جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ورد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، بالقول إن الاختفاء القسري، جريمة باتت منهجًا وسياسة للنظام منذ قرابة الخمس سنوات، وأصبحت وسيلة مستخدمة بشكل قوي مع معظم المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز”.

الأكاديمي والناشط السياسي، أحمد عبد الباسط، أكد أن “الاختفاء القسري جريمة، وأن النظام المصري مفضوح عالميًا بهذه الجريمة وليس موضوع ريجيني عنا ببعيد، والمنظمات الدولية التي تقوم بتوثيق واقعة الاختفاء القسري لا تقوم بذلك إلا بعد التأكد من الحالة”.

مضيفًا : “وعلى سبيل ذلك أذكر ما قامت به منظمة هيومن رايتس واتش مع القضية 174 عسكرية، التي حُكم عليّ فيها وعلى 7 شباب آخرين بالإعدام منهم 6 حضوريًا”.

وفي أحدث حالات الاختفاء أطلق نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، هاشتاج ” #عائشه_حسين_هترجع “، على أمل وصول أصواتهم إلى سلطات الانقلاب، تقول الناشطة أمينة عبد الله : “الأهل حاسين ان الداخلية مش مدية للموضوع حقه، مضيفة : “عائشة بنوتة جامعية كان عندها امتحان عملي وشفوي .. خلصت امتحان وتغيبت عن التاني .. البنت اختفت .. أهلها مقهورين على بنتهم”.

دعا الشاب الأيرلندي من أصول مصرية، إبراهيم حلاوة، المفرج عنه من سجون الانقلاب، مؤخرًا، دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف المعونات المخصصة للسجناء؛ لأنها لا تصرف في مكانها، ولا يستفيد منها غير سلطات الانقلاب، وتجعلها تتمادى في حبس المعارضين.

 

* فرانس برس: حملة قمعية شرسة للسيسي سبقت حلف اليمين

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يستعد لأداء اليمين الدستورية، غدا السبت، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، بعدما قامت أجهزته بحملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدأت هذه الموجة عقب فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية مغتصبة بنسبة 97% في مسرحية الانتخابات التي أجريت في نهاية مارس الماضي، وهي الثانية منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضافت الوكالة أن التوقيفات شملت أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، والتي فاجأت آنذاك كل مؤسسات نظامه بما فيها الجيش.

وقال محللون، إن هذه الموجة الجديدة من التوقيفات تشكل استمرارا للسياسة القمعية” التي ينتهجها نظام السيسي منذ توليه السلطة، والتي أسكتت المعارضة إلى حد بعيد، ولكنها أيضا مرتبطة بتزايد الاستياء لدى قطاعات كبيرة من المصريين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

ونددت منظمات حقوقية والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعادة انتخاب السيسي.

وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: إن العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا”.

وتابعت أن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية.

ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن 33 مواطنا صحفيًّا ومدونًا يقبعون في السجن في مصر.

 

* أطباء مصر يهددون باستقالات جماعية قبل “عمومية 22 يونيو” رفضًا لتجاهل مطالبهم

هدد الأطباء بجمع 20 ألف استقالة خلال الجمعية العمومية الطارئة، التي ستعقد يوم 22 يونيو الجاري؛ ردًا على تجاهل حكومة السيسي لمطالبهم.

ويطالب الأطباء بإصدار قرارات حكومية واضحة بتوفير الحماية لهم أثناء تأدية عملهم، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الأطباء مؤخرًا، والتعسف المتكرر ضد الأطباء والتربص بهم، في إشارة إلى قضية الطبيب محمد حسن الذي يُحاكم بتهمة تعطيل عمل النيابة.

كما يطالب الأطباء بالتزام السلطات التنفيذية بتفعيل قوانين الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة رفع بدل العدوى من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاع الأطباء ومنحهم حقوقهم العادلة تنفيذًا للدستور.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إنه تم إعداد نموذج موحد للاستقالة الجماعية المسببة باعتبارها أحد الخيارات المطروحة بقوة، وأضاف “سأكون أول الموقعين على الاستقالة المسببة”.

موضحا أنه حال إقرار هذه الخطوة بالجمعية العمومية، يتم تجميع الاستقالات عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولن يتم تقديمها إلا بعد وصول عددها لرقم مؤثر تحدده الجمعية العمومية “20 ألف استقالة مثلا”.

 

*الفساد والتهريب يهددان آثار مصر في عهد الانقلاب

تضيع ثروة مصر الأثرية شيئا فشيئا على يد العسكر الذين لا يدركون قيمة تلك الثروة التي لا تقدر بثمن، وكما أن الانقلاب خطر على كافة مقدرات المصريين، فإنه خطر على الآثار التي تحتفظ بها مصر منذ قرون طويلة، ويتفنن الفاسدون في تضييع تلك الثروة بالتدريج لصالح مافيا تجارة الآثار التي لم تعد تُخفي “ذقنها”، فافتتحت متاحف في الإمارات وغيرها لعرض الكنوز المصرية التي تم تهريبها بمعرفة مسئولين في سرية تامة ووسط رفض قاطع لوضع كاميرات تحمي الآثار من السرقة والتبديد.

وكما أن فضيحة حاوية الآثار الإيطالية لم تكن الأولى؛ فإنها لن تكون الأخيرة في مسلسل سرقة الآثار خلال عهد الانقلاب.

 

* الطعام المصري غير صالح لشعوب العالم.. فما مصير المصريين؟!

رغم وجود فرصة كبيرة لنمو الصادرات الزراعية المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية، بإعطاء المنتج المصري ميزة تنافسية بانخفاض الأسعار، إلا أن وضع الصادرات تضرر كثيرا بسبب قرارات الحظر المتتالية التي تعرضت لها المنتجات الزراعية المصرية، ما يُشبه العدوى، حيث ما تقوم بحظره دول كبرى تقوم به دول أخرى.

وفي هذا السياق، جاء إعلان الحكومة السودانية، الأربعاء، عن حظر استيراد الفول المصري، وتعد السودان من أكبر الدول المستوردة للفول المصري.

وأوقفت عدة دول استيراد بعض أنواع الفواكه والخضار المصرية؛ منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، واليابان؛ بعد التشكيك في صحة سلامتها، إلى جانب إثيوبيا، التي أوقفت استيراد الأدوية.

وتتواتر بصفة يومية أنباء حظر دول العالم استيراد المنتجات الغذائية المصرية، ففي بداية سبتمبر من عام 2017، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائيA“.

وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجاً.

كما منعت روسيا، في منتصف العام 2016، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، في 16 سبتمبر من نفس العام، أن موسكو ستوقف مؤقتا استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر.

خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء منع عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية من مصر.

وتُعد الصادرات الزراعية المصرية واحدة من أكبر قطاعات التصدير في مصر، حيث تمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات، ويُغطي دخل الزراعة ما لا يقل عن 11% من الناتج القومي الإجمالي.

وبحسب خبراء، تعد قرارات عدد من الدول بشأن استيراد منتجاتها الغذائية من مصر بمثابة القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري المتهالك، إذ أعلن عدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، التوقف عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من مصر.

خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء منع عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية من مصر.

من جانبه، لفت الخبير الزراعي، حسام رضا، إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر؛ بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها الحمأة”.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.

وتابع رضا قائلاً: “عند تحليل الخضراوات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر”.

وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.

كما أكد رضا أن هناك حظرا في استخدام ذلك السماد في زراعة الفواكه والخضراوات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية، مشددا على أن الغبار الذي يتطاير أثناء نقل تلك الأسمدة يصيب الأفراد الذين يمرون جانبه بالأمراض.

وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن الفراولة والكثير من الخضراوات والفاكهة في مصر يتم زراعتها بأسمدة مخلفات الصرف الصحي، التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا.

ولفت إلى أن الفراولة والخيار من أكثر المنتجات الزراعية التي أصيبت بشكل كبير من تلك الأسمدة، قائلا: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر”.

يشار إلى أن الفساد في القطاع الزراعي بدأ منذ تولى يوسف والي وزارة الزراعة، وأن رش المحاصيل الزراعية بالهرمونات ظهر في فترة توليه حقيبة الزراعة.

وبسبب ذلك استشرت أمراض السرطان والفشل الكلوي في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، وهو ما يضع مصير المواطن المصري في مهب الريح بسبب تردي جودة الطعام، وسط إهمال من قبل النظام الحاكم في حماية شعبه، بل إنه يسمح باستيراد الأمراض من الخارج، وهو ما تجلي في قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحظر الحكومي على استيراد القمح المصاب بالإرجوت من الخارج!.

 

* وول ستريت” : العاصمة الإدارية نموذج لتعدي الجيش على الشركات المدنية

قالت “وول ستريت جورنال” إن العنصر الأكثر وضوحًا في الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للجيش هو مجموعة واسعة من مشاريع البناء الحكومية، بما في ذلك الطرق والمباني السكنية، مثل مبادرة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد. يقول خبراء إن القواعد الجديدة سمحت للمتعاقدين المرتبطين بالجيش باحتكار عقود البناء العامة.

وأكدت “وول ستريت” في عرض لصفحة الشارع السياسي، أن الجيش المصري لعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد لعقود، فساعدت المشاريع التجارية القوات المسلحة على تعويض التخفيضات في الميزانية التي فرضها مبارك في السنوات التالية لمعاهدة السلام عام 1978 مع إسرائيل. وبحلول نهاية الثلاثين سنة التي أمضاها مبارك، امتلك الجيش محلات السوبر ماركت والفنادق ومصانع المكرونة بالإضافة إلى الأسلحة، مستغلاً وضعه المعفي من الضرائب والوصول إلى العمالة الرخيصة على شكل جنود مجندين.

بالمقابل حقق الجيش في ظل السيسي، مستويات جديدة من القوة الاقتصادية، من المستحيل برأي الصحيفة الأمريكية حساب النسبة الدقيقة للاقتصاد الذي تسيطر عليه القوات المسلحة، حيث لا تكشف الشركات المرتبطة بالجيش عن أرباحها ولا يتم الإعلان عن تفاصيل ميزانية الجيش.

وأضافت أن أي محاسبة تتبعها هيئات رقابة حكومية أصبحت أكثر صعوبة الآن، لأن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يخضع للمحاكمة العسكرية بعد أن انضم إلى حملة رئاسية معارضة وهدد بالإفراج عن أدلة تجريمية حول القيادة العسكرية.

وأشارت إلى أنه في مقابلة مع تلفزيون الدولة في مارس، قال السيسي إن الجيش يشكل فقط 2٪ إلى 3٪ من الاقتصاد. وقال: “لو كان 50٪ لكنت فخوراً، وقال “القوات المسلحة هي جزء من الحكومة”.

وقالت: ويعتقد الخبراء أن الحجم الحقيقي للدور الاقتصادي للجيش أعلى بكثير من الرقم الرسمي، استنادًا إلى ملاحظات المؤسسات التي يقودها الجيش.

وأضاف أندور ميلر المسؤول السابق عن مصر في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن السيسي “لا يثق في القطاع الخاص أو رجال الأعمال”.

ونبهت إلى أن السيسي عندما جاء إلى السلطة، لجأ إلى الجيش للمساعدة في إصلاح الاقتصاد المتعثر. وكلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيم توسعة قناة السويس، أحد المشاريع العملاقة التي قام بها.

التعدي على المدنيين

ونبهت الصحيفة إلى أنه بمباركة السيسي، سرعان ما تعدى الجيش على الشركات المدنية. ألغت الحكومة خطة مدنية بتفريغ الأراضي على طول القناة لبناء منطقة صناعية ومنطقة ميناء. وقال أحمد درويش، الرئيس السابق لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، إنه بدلاً من ذلك تم منح عقد شراكة بين الجيش والمطور الخاص. وحتى الآن، لم تتحقق المنطقة المخطط لها، رغم أن الحكومة تقول إنها تمضي قدمًا في المشروع.

ونوهت إلى أن السيسي أصدر في يونيو2017، عفوًا عن طلعت مصطفى، وسمح له باستئناف منصبه كرئيس تنفيذي لشركته، وذكرت الشركة في وقت لاحق أن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف بعد إطلاق سراح مصطفي ومشاركتها في المشروع الرأسمالي الجديد الذي يقوده الجيش.

الباطن العسكري

عرضت المدينة الجديدة “العاصمة الإدارية” المخطط لها فرصة عسكرية واسعة لاستعراض عضلاتها الاقتصادية، عندما انسحبت شركة حكومية صينية من صفقة قيمتها 3 مليارات دولار لبناء مبان حكومية في الموقع في عام 2017، عرضت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إكمال البناء بنصف السعر من خلال عقود من الباطن.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء بناء منطقة تجارية في العاصمة الجديدة، وهي منطقة تتضمن خططًا لبناء ناطحة سحاب مساحتها 1.263 قدمًا، سيكون المبنى الأطول في أفريقيا إذا اكتمل. لإكمال هذا الجزء من رأس المال الجديد، قامت الشركة المدعومة من الجيش بالإشراف على رأس المال الجديد المتعاقد مع شركة صينية.

 

* زيادات البنزين والكهرباء تفضح دور أجهزة المخابرات من حماية الشعب للتلاعب به

في عهد السيسي وانقلابه العسكري، تحولت أجهزة الدولة من أدوارها الوطنية في حماية الوطن وأبنائه وحماية الشعب، إلى بزنس التربح والتكسب من معاناته، إلى جانب التلاعب به والضحك عليه، من أجل تثبيت قائد الانقلاب الذي بات غير مرضي عنه شعبيًا.

وكانت آخر ألاعيب المخابرات الأخيرة، تدشينها عبر لجان إلكترونية، هاشتاج #هتحمل_زيادة_البنزين، وهو وسيلة قبيحة تعمل عكس رغبات الشعب المصري الذي بات كافرًا بأي تحميل فوق طاقته أو صب في المصلحة.

وبحسب مصادر مطلعة، كشفت عن أنه تم تقديم مقترح إلى وزير الكهرباء من رؤساء شركات التوزيع، يطالب بعدم فرض زيادة جديدة على “محدودى الاستهلاك، لأنها تمثل شريحة كبيرة من طبقات محدودي الدخل بنسبة ٢٥٪، حتى لا يتسبب ذلك في إشعال أزمات بين المحصلين والمواطنين.

من جانبه، رفض وزير الكهرباء المقترح، وأكد أنه لن يتم إعفاء أي شريحة من الزيادة الجديدة في يوليو المقبل، كما رفض خفض نسبة الزيادة المتوقعة على الشرائح الثلاث الأولى من ٢٥ إلى ١٢٪.

وتتضمن سيناريوهات الزيادة في الثلاث شرائح الأولى لمحدودى الاستهلاك، لتكون في الشريحة الأولى والتي تبدأ من صفر إلى ٥٠ كيلو وات بنسبة ٢٠٪ لتصبح بـ١٥ بدلا من ١٣ قرشا، وفي الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات ٢٠٪ لتكون بـ٢٦ قرشا بدلا من ٢٢ قرشا، وفي الشريحة الثالثة من صفر إلى ٢٠٠ كيلووات ٣٠٪ لتصبح ٣٥ قرشا بدلا من ٢٨ قرشا، وفيما يتعلق بـ”شرائح متوسطي الاستهلاك” والتي تبدأ من الرابعة وحتى الشريحة الخامسة، اقترح الجهاز أن تكون الزيادة في الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلووات نحو ٣٥٪ لتصبح ٧٤ قرشا بدلا من ٥٥، وفي الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلووات بنحو ٤٠٪ لتصبح بجنيه و٥ قروش بدلا من ٧٥ قرشا.

من جهة ثانية، وزّعت الدوائر الاستخباراتية والرقابية على جميع الصحف الحكومية والخاصة الموالية لها، بيانات وتقارير موسعة تتضمّن إحصائيات بما تتحمله الدولة من أعباء مالية نتيجة استيراد منتجات النفط، مع تعليمات بنشرها في جميع المطبوعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتلاعب بالرأي العام لقرار وشيك بزيادة أسعار المحروقات، ثمّ زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز.

وقال مصدر حكومي، إن جهاز الاستخبارات العامة اتخذ قرارًا بتدشين هذه الحملة الإعلامية لأيام عدة، قبل رفع أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود بشكل رسمي، وذلك للتصدي المسبق لمحاولات التشكيك في الأرقام الحكومية التي تزعم أن الدولة تتحمّل نتيجة استيراد منتجات الوقود المختلفة 104 مليارات جنيه تقريباً، وأنه يجب على المواطنين المشاركة في تحمّل هذه الأعباء بتخفيض الدعم على جميع المنتجات، نزولاً عند شروط “صندوق النقد الدولي”.

وأضاف المصدر أنّ هذه الحملة الإعلامية التي امتدت لتشمل بعض الصفحات التي تديرها لجان إلكترونية تابعة لجهاز الاستخبارات، تأتي بسبب القلق الرسمي من ردة الفعل الشعبية إزاء زيادة سعر بنزين 92 شائع الاستخدام في سيارات الطبقة المتوسطة، بنسبة تقارب 40 في المائة، وزيادة سعر السولار بنسبة 45 في المائة تقريباً، مما سينعكس بزيادة أكيدة على أسعار السلع بمختلف أنواعها.

وتسود الدوائر الاقتصادية توقعات برفع سعر بنزين 80 أوكتان إلى 5 جنيهات على الأقل بدلاً من 3.65 جنيهات، وسعر بنزين 92 أوكتان إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان الخاص بالسيارات الفارهة والحديثة إلى 7.5 جنيهات بدلاً من 6.6 جنيهات، والسولار إلى 5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات، وغاز السيارات إلى 2.25 جنيه بدلاً من جنيهين.

وكشف المصدر الحكومي عن أنه لم يتم تحديد السعر النهائي لبنزين 92 أوكتان إلى الآن، بسبب وجود تخوّفات من ردة فعل الجمهور، خصوصاً أنّ نسبة كبيرة من مستخدمي هذا النوع من البنزين ينتمون للطبقة ذاتها التي تضرّرت من زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أخيراً، وفقاً لاستطلاعات أجرتها الاستخبارات ومصلحة الأمن العام، بناء على اختبارات أطلقت عبر وسائل الإعلام وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوعين الماضيين. أمّا السولار وباقي أنواع الوقود، فأسعارها لن تختلف كثيراً عن المتداول في وسائل الإعلام.

وعلى الرغم من أنّ هذه الزيادة المرتقبة محددة سلفاً منذ بداية برنامج تخفيض الدعم، إلا أنّ تجربة الانتفاضات الشعبية العفوية ضد قرار رفع أسعار المترو والتي استدعت نزول عناصر الأمن المركزي إلى جميع المحطات على مستوى القاهرة الكبرى، تطلّ برأسها وتهدد بغضب شعبي عارم إزاء ارتفاع الأسعار وعدم شعور المواطنين بالتحسّن على مستوى الخدمات المرفقية والمشروعات التنموية التي تزعم الحكومة انخراطها فيها.

 

*”  #عسكر_مصر_ناهبينها ” .. ونشطاء : “العسكر ملوا الكروش واعتلوا العروش

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” #عسكر_مصر_ناهبينهاحيث تسببت الهيمنة الاقتصادية للجيش، في الحد من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم من يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح.

وضمن الهاشتاج كتبت “ثائرة ربعاوية” : “تبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليارًا و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية”.

وأضافت “أسماء محمد” أن : “امبراطورية الكاكي تستولي على اقتصاد مصر”.

وقالت “حرة تصنع وطن” إن : “الإصرار الحكومي على خروج سكان منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة منها، بزعم تطويرها، رغم أن الأرض والمساكن مملوكة للسكان وليست للدولة”.

ورأت “راندا” أن : “العسكر ملوا الكروش واعتلوا العروش والمصريين مش لاقين العيش”.

وعبرت “شيماء علي” بمقولة للمستشار “وليد شرابي : “عسكر مصر كما عهدناهم دائمًا فبينما تقصف غزة الآن من الصهاينة أعلنوا الحالة ( ج ) في كل الوحدات وإلغاء جميع الأجازات والراحات للضباط والجنود !! أعتقد أن الإعداد لكحك العيد قد بدأ”.

وضربت “أحلام بريئة ( نهى)” نموذجًا لذلك فقالت: “يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها”.