السبت , 28 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الأقباط

أرشيف الوسم : الأقباط

الإشتراك في الخلاصات

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* روسيا تورد قمحاً إلى مصر بعد إلغاء قيود الإرجوت

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة والصناعة، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف توريد القمح لمصر بعد أن ألغت القاهرة قيوداً كانت قد فرضتها على القمح المستورد في وقت سابق.
وكانت وزارة الزراعة الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن روسيا ستخفض رسوم تصدير القمح إلى الصفر اعتباراً من اليوم الجمعة. وجاء ذلك، عقب إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس الخميس، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة.

وذكر تجار، أن الهيئة اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن، كما اشترت 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولاراً للطن.
يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عدلت كراسة شروط مناقصاتها لتسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة لا تزيد عن 0.05 في المائة من فطر الإرغوت.

وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل أيام، عودتها للعمل بالمواصفات المعمول بها في عام 2010 والتي تبنت المعيار العالمي الشائع الذي يسمح بنسبة إصابة بفطر الإرغوت لا تزيد عن 0.05 في المائة في القمح.
وتستورد مصر 11 مليون طن من القمح سنوياً، منها خمسة ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها، والقطاع الخاص ستة ملايين طن.

 

 

* القبض التعسفي علي طالبين بكلية الطب من منزليهما بالغربية

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي علي “علي السيد المواني” و “محمد حشيش” الطلبين بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة طنطا، من منزليهما بمدينة كفر الزيات في الثانيه من صباح اليوم و اقتادتهم إلي مكان مجهول .
يذكر أن والد الطالب “علي السيد المواني” معتقل وحُكم عليه عسكرياً بالقضية ٥٢ ،وتحمل أسر الطالبين السلطات المصرية مسئولية سلامتهم ، وتطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم .
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطالبين ” علي السيد الملواني ” و ” محمد حشيش ” ، ويطالب المركز. باعلان مقر احتجازهم، ووقف كافة الاساليب الغير قانونية والغير مشروعة التي دأبت وزارة الداخلية على ممارساتها خلال الاعوام الثلاث الماضية ضد الطلاب من تعذيب وتنكيل و قبض تعسفي .

 

 

* قوات الانقلاب تواصل إخفاء إمام مسجد بالفيوم لليوم 12 علي التوالي

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الفيوم مسلسل الإختفاء القسرى بحق مؤيدى الشرعية ورافضي الانقلاب .
فقد قامت قوات الانقلاب باختطاف ” أحمد أبوالقاسم عبدالبصير – إمام وخطيبمن المسجد الذي يعمل به بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم يوم 11 سبتمبر الجاري ، ولم يعلم ذويه أى معلومات عن مكانه حتى الآن.

وذكرت أسر المختطف أنها تقدمت ببلاغات عدة للنائب العام ، والمحامى العام ،والعديد من الجهات الحقوقية تطالبهم بالإفصاح عن مكان إخفاء أبنهم ، مبدين تخوفهم الواسع وقلقهم على حياة ابنهم.

 

* أمن الانقلاب يمنع ثلاثة معتقلين من تشييع جنازة والدتهم بالشرقية

منعت قوات أمن الإنقلاب بالشرقية، الشقيقين المعتقلين، بأبوكبير، محمد عطية النجار، ومجدي عطية النجار، من تشييع جنازة والدتهما بعد ظهر اليوم الجمعة، والتي لقت ربها، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع مرض القلب، الذي أوجعه فراق فلذة كبدها الإثنين.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بأبو كبير، قد اعتقلت محمد عطية النجار، بعد مداهمة منزله بأبو كبير، منتصف شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة عشر، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، علي خلفبة رفضة الإنقلاب علي الشرعية.
فيما اعتقلت شقيقه مجدي عطية النجار، بعد مداهمة منزل “حماه” بالمدينة، مطلع شهر يونيو، لعام ألفين وخمسة عشر، ووجهت لهم تهم الإنتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والترويج لأفكارها وغيرها، وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات، وتم إيداعه سجن الزقازيق العمومي، ما أصاب والدتهما بمرض القلب من شدة الحزن علي فراقهما.
وفي السياق منعت أيضا قوات أمن الإنقلاب العسكري، بالشرقية، الطالب المعتقل، السيد الصباحي البيطار”17 عاما” من مدينة ديرب نجم والمحتجز بمعسكر قوات أمن الشرقية، منعته من تشييع جنازة والدته التي وافتها المنية، فجر اليوم، ورفضت سلطات أمن الإنقلاب تشييعه لجنازتها، وتلقي عذائها، في انتهاك واضح لكافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان وبما يعكس مدي جرم الإنقلاب، وقسوته بحق شباب مصر وأهاليهم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب، بديرب نجم إعتقلت”الصباحي” بعد مداهمة منزله، بمدينة ديرب نجم، في الأول من شهر يناير الماضي،علي خلفية رفضه الإنقلاب ووجهت له تهما عدة منها الإنتماء لجماعة اسست علي خلاف القانون، والاعتداء علي المنشئات العامة، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، بعد قرار نيابة الإنقلاب بحبسه إحتياطيا علي خلفية اتهامات ملفقة.

 

* 6 معتقلين بكفر الدوار حياتهم مهددة بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد

يعانى ستة معتقلين من أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة داخل سجون الانقلاب المختلفة من الإهمال الطبي وتعنت اداراة السجون من توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل منهم.
وبحسب أسر المعتقلين يعاني المعتقل “إسلام شوقي” الطالب بكلية علوم ألام في ركبته و رفضت إدارة سجن الأبعادية إجراء عملية الغضروف الهلالي بالركبة مما يهدده بعجز الحركة إذا استمر وضعه الصحي دون توفير الرعاية .
وأشارت أسرة المعتقل “مصطفى شعبان ” انه يحتاج عملية جراحية بقدمه الأيمن وتعنت أيضا إدارة السجن مما يزيد الأمر سوءا .
كما يعاني المعتقل “مصطفى طه ” والمصاب بشرخ بمفصل قدمه اليسري منذ عام وترفض إدارة السجن حتى توقيع الكشف عليه .
وفي سجن وادي النطرون لم يختلف الأمر كثيرا فمنعت إدارة السجن أيضا المعتقل”محمد العادلي” الذي أدى تعنت إدارة السجن الى تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بانزلاق في فقرات الظهر وألام بالفقرات القطنية والعنقية إضافة الى احتياجه لإجراء جراحة بالحاجز الانفى .
كما يعانى أيضا “احمد أبو زيد” من حصوات بالكلى تصحبها ألام شديدة نتيجة رفض إدارة وادي النطرون إجراء عملية جراحية له واستغاثت أسرة المعتقل “محمد عبد السلام” المصاب بقدميه جراء تعذيب داخلية الانقلاب له عند اعتقاله وهو ما أسفر عن مضاعفات في القدرة على الحركة تعذر معرفة سببها بعد رفض إدارة سجن قوات الأمن بكفر الدوار “المينا” السماح له بإجراء رسم عصب وفحص لحالته لتحديد العلاج اللازم .

 

 

* تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة شمال سيناء

أصيب 3 مجندين مصريين، اليوم الجمعة، في تفجير استهدف مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيناء، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر، إن “ثلاثة مجندين أصيبوا نتيجة تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدخل مدينة العريش خلال قيامها بعملية تمشيطية“.

وأشار إلى أنه “تم نقل الجنود الثلاثة إلى مستشفى العريش العسكري في حالة صحية حرجة“.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان من داخلية الانقلاب

 

 * الأقباط يضعون الكنيسة في مرمى الانتقادات

تواجه الكنيسة المصرية سيلا من الانتقادات على خلفية دورها في تنظيم تظاهرات داعمه عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة ” أسوشيتيد برس“.
ذكرت الوكالة في تقرير على نسختها الإليكترونية أن أقباط مصر الذين لا يمثلون سوى 10% تقريبا من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 91 مليون نسمة، يظهرون دعما قويا للسيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم بعد إطاحة المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013.
لكن قرابة 800 مسيحيا، من بينهم أكاديمون ومؤلفون وناشطون وأصحاب مهن مختلفة وقعوا أمس الأول الأربعاء على بيان إليكتروني يعبرون فيه عن قلقهم إزاء الانخراط العميق للكنيسة في الحياة السياسية.
وجاء في البيان:” نؤكد على معارضتنا لأخذ الكنائس المصرية زمام المبادرة في حشد التظاهرات، بغض النظر عن كونها مؤيدة أم مناهضة للرئيس. ويمثل هذا انحرافا واضحا عن قواعد الديمقراطية إضافة إلى كون ذلك إقحاما للدين في السياسة“.
وأضاف البيان:” إننا نحض الكنائس المصرية على النأي بنفسها عن السياسة واقتصار دورها على أداء المهام الروحية والدينية“.
وتوجه السيسي إلى الولايات المتحدة رفقة وفد كبير من البرلمانيين والإعلاميين المؤيدين له، كما سافر اثنان من كبار رجال الدين المسيحي قبيل الزيارة لحث الأقباط المغتربين على المشاركة في مسيرات خارج مقار إقامة السيسي والأمم المتحدة.
واصطفت الحافلات خارج الكنائس في “نيوجرسي”، التي تعد موطنًا لعدد كبير من الأقباط لنقلهم إلى نيويورك، ووصف النشطاء دور الكنيسة بالمشين، في حين فسر آخرون الاعتماد على  الكنيسة  بالطائفي.
وأشار تقرير ” أسوشيتيد برس” إلى أن الزيارة كانت تستهدف في جزء منها تحسين صورة مصر، بعد أن واجهت انتقادت لاذعة من قبل الجماعات الحقوقية والدول الغربية بسبب حملة القمع الواسعة ضد المعارضة.
وشارك في تظاهرات المسيحيين المؤيدة للسيسي عدة مئات من الأقباط الذين حملوا الأعلام المصرية وصور السيسي، وهدفت إلى إظهار الدعم الشعبي له وإحباط أنصار الرئيس الأسبق مرسي.

 

* نقيب الفلاحين عن السماح بدخول قمح الإرجوت: مؤامرة

أعلن الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، تأييده لقرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي ألغى به فرص دخول القمح المصاب بفطر الأرجوات بنسبة 0.05%.

وتعجب “واصل”، في تصريحات صحفية، من الهجمات الشرسة التي يشنها رجال الأعمال وبعض نواب البرلمان، محاولين إجبار الوزير على التراجع في قراره لافتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وقوانين الحجر الزراعي المصري لا تسمح بدخول أية منتجات زراعية مصابة بأية أمراض، موضحًا إلغاء الحكومة للقرار بت المؤامرة.
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه بعد رحيل خالد حنفي، وزير التموين، شكل وزير الزراعة لجنة علمية لبحث القضية وتوصلت نتائجها إلى أن المرض خطير وينقل الأمراض للقمح والشعير، كما تبين أنه يصيب الحيوانات بالالتهابات في أطرافها ويمكن أن ينتقل إلى القمح المصري، وهو ما أعقبه صدور قرار وزاري جديد في 2/8/2016 لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعية.
ووافقت الحكومة أمس الأربعاء، على استيراد قمح مصاب بفطر الإرجوت بنسبة بنسبة 0.05%.

 

 

* المناهج” بلا تيران وصنافير.. و”التعليم”: نسقنا مع الدفاع!

رغم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير؛ حذفت وزارة تعليم الانقلاب بقيادة الانقلابي لهلالي الشربيني بالتنسيق مع وزارة الدفاع في حكومة الإنقلاب؛ الجزيرتين سواء بالرسم أو الكتابة، في تحد واضح للحكم القضائي بمصرية الجزيرتين، والمناهج السابقة التي أقرها الإنقلاب نفسه قبل بيع الجزيرتين!.

وحذفت الوزارة، في الأطلس المدرسي الجديد، على موقعها الإلكتروني، جزيرتي «تيران وصنافير» من الخرائط المصرية، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حددتها الوزارة في الأطلس.

وغيرت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي، ووضعت أطلس دراسي جديد لبداية العام الدراسي الجديد 2016/ 2017، بحسب ما أعلن الوزير الانقلابي الهلالي الشربيني .

وقال “الشربينى”، إنه لا توجد خريطة فى المناهج الدراسية المصرية تحدد تبعية جزيرتى “تيران وصنافير”، لافتاً إلى أن ما جاء بالمناهج وجود جزر فى خليج العقبة، من ضمنها جزيرتا “تيران وصنافير”، دون تحديد تبعيتهما، سواء لمصر أو السعودية”.

ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزر، وإلغاء كل ما ترتب على الاتفاق من آثار.

فحص وحذف

وبالبحث في الأطلس الدراسي الجديد، تبين في الخرائط، بحسب ما جاء في الصفحة 437 من باب “البيئة والمجتمع- المحميات الطبيعية”، خلو القائمة من الجزيرتين نهائيا”.

فيما أشارت الخريطة إلى جميع المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، والبالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، دون تيران وصنافير، وذكر بقية الجزر في المنطقة.

وتكرر الأمر فيما يتعلق بخريطة تضاريس “شبه جزيرة سيناء”، حيث أشار الأطلس إلى كل المحميات الطبيعية في سيناء، باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم كتابة اسمها، والاكتفاء بكتابة “مضيق تيران”.

يذكر أن كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، كان يحوي في نسخته  القديمة على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حيث قال أن عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالي 40 جزيرة بينها الجزيرتين وحددهما بالأسم.

وتضامنا مع السيسي وقراره الانقلابي قرر علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، حذف جملة النائب هيثم الحريري “تيران وصنافير مصرية” من المضبطة، قائلا “هذه الكلمة لم تأت في سياق الحديث.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اعتراضات حادة على قرار رئيس المجلس، بحذف الجملة من المضبطة.

مئات المسجونين

واعتقلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين فضلا عن اعتقال نشطاء وحقوقيين بتهمة “بث أخبار كاذبة عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير”!، فيما حصل بعض المعتقلين على أحكاما بالسجن قبل البراءة أو إخلاء السبيل، وغرامات وصلت إلى 50 ألف جنيه.

ورصد عشرات النشطاء والباحثين والمتخصصين، خرائط ووثائق ومراسلات تؤكد ملكية الجزر لمصر وإشرافها تحت الإدارة المصرية حتى قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عام 1932.

وقال “الهلالي ” في مؤتمر الإعلان عن الأطلس الجديد، أنه تم وضعه بتنسيق ومراجعة وزارة الدفاع، قبل أن يتم نشره وطبعه وتوزيعه على الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

 

 

 *أوروبا تضغط على مصر لتوقيع صفقة بشأن المهاجرين

ذكر موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، إنّ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، دعا الكتلة الأوروبية للضغط على مصر، لتوقيع صفقة مهاجرين، مثل التي وقعها الاتّحاد الأوروبي مع تركيا.

وتأتي تلك التعليقات بعد أنّ صرحت السلطات المصرية بأنها انتشلت أكثر من 165 جثة من أكبر حادثة غرق جماعي للمهاجرين قبالة الشواطئ المصرية، يوم الأربعاء الماضي.

وتابع شولتز: “يجب على الاتحاد الأوروبي أنّ يعقد صفقة مع مصر ليكبح تدفق المهاجرين مقترحًا أنّ ورقة القرض الذي تنتظره مصر من صندوق النقد الدولي بشدة من الممكن أن تستخدم لإقناع مصر بقبول مثل تلك الصفقة، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه“.

وأضاف شولتز “يجب أن يكون الاتفاق مع مصر «شاملًا»، مقترحًا أنّ لا يتم السماح لمصر باستلام قروض صندوق النقد الدولي إذا رفضت التعاون مع الاتّحاد الأوروبي للحد من تدفقات المهاجرين.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات، مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع اتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي، ولكنه ما زال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

*لقمة العيش كلمة السر في حادث مركب رشيد

المهاجرون غير الشرعيين الذين كانوا يستقلون القارب الذي غرقوا في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الشمالية المصرية كان يدفعهم الفقر والحاجة الاقتصادية وأيضا القوانين الإيطالية التي تمنحهم وثائق إقامة مؤقتة وتحظر ترحيلهم بشكل إجباري.
هكذا علقت صحيفة ” لوس إنجلوس تايمز” الأمريكية على حادث غرق القارب الذي كان يقل بضع مئات من المهاجرين غير الشرعيين أمس الأول الأربعاء قبالة قرية برج رشيد بمحافظة البحيرة بعد أن انطلق من شاطئ في محافظة كفر الشيخ المجاورة سعيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية بحثا عن الرزق، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
ونسبت الصحيفة في سياق تقرير على موقعها الإليكتروني لـ دي جياكومو، الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما أنه تم إنقاذ 163 شخصا وأن من بين القتلى 10 سيدات وطفلا، مضيفا أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب يحملون الجنسية المصرية وجنسيات بلدان في شرق إفريقيا، من بينها الصومال والسودان وإريتريا.
وأضاف دي جياكومو:” الأسر تعرف أنهم لن يكونوا عُرضة للترحيل، ما يدفع الصبية في سن الـ 12 للقيام بمثل تلك الرحلة الخطرة.”
وأوضح دي جياكومو أن القارب الذي غرق أول أمس الأربعاء انطلق من ميناء دمياط قبل أن يتوقف بعد إبحاره مسافة 20 ميلا وتحديدا قبالة ساحل برج رشيد لاصطحاب عدد أكبر من المهاجرين.
وتابع:” عادة ما تتم الرحلة بتلك الطريقة: فالمهاجرون يصلون عبر زوارق مطاطية،” موضحا:” لأسباب لا نعرفها غرق القارب. وربما حدث ذلك لأن حمولته لا تستوعب هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا على متنه. وعادة ما يكون غرق القوارب لهذا السبب.”
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا مُرشح للزيادة، وفقا لما ذكره عادل خليفة، المتحدث باسم وزارة الصحة في محافظة البحيرة.
وقال مسؤول في النيابة العامة بمدينة رشيد إن السلطات القضائية أمرت باعتقال أربعة مصريين بعد أن وجهت إليهم رسميا تهمتي تهريب البشر والقتل غير العمد.
وأعلن وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة انتشال11 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 81 غريقاً.
وتسعى القوات المسلحة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين في محاولة منهم للوصول إلى الشواطيء الأوروبية عبر شمالي إفريقيا.
قوات حرس السواحل المصرية اعترضت أيضا قاربا آخر أمس الأول الأربعاء غربي الإسكندرية بالقرب من منطقة العلمين، بينما كان يقل 294 شخصا، بحسب بيان عسكري.
وألقى الجيش المصري الثلاثاء الماضي أيضا القبض على 68 شخصا في نفس المنطقة قبالة سواحل مطروح وهم على متن قارب كان متوجها لأوروبا. وفي الأسبوع الماضي، أحبطت القوات البحرية المصرية  محاولتي قاما بها المهربون لإدخال أكثر من 400 شخصا عبر البحر المتوسط من شمالي مدينة برليس ودار الحكمة.
ووصل قرابة 264 ألف و513 مهاجرا غير شرعيا إلى الشواطئ الأوروبية حتى الآن هذا العام، معظمهم يقصدون إيطاليا واليونان، بحسب التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
وينخفض هذا العدد عن الـ 520 ألف مهاجرا الذين أشارت إليهم تقديرات الأمم المتحدة في الشهور التسعة الأولى من العام 2015، لكن هذا يُعزى إلى الانخفاض في أعداد المهاجرين إلى اليونان والذي تراجع بنسبة 57%، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، منخفضا إلى 165 ألفا و 750 شخصا.
وفي المقابل، شهدت إيطاليا انخفاضا في أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها بنسبة 1% فقط إلى 130 ألفا و 411 شخصا حتى الآن هذا العام، بحسب الإحصاءات الصادرة عن مفوضية شئوون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي حادث الغرق بعد أشهر من تحذير الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتيكس) من أن عددا متزايدا من قوارب المهاجرين تقصد أوروبا انطلاقا من مصر، وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن رحلات المهاجرين من مصر تشكل 10% من إجمالي رحلات الهجرة بحرا إلى أوروبا عبر المتوسط.
المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في يوليو الماضي أن معدلات الغرق في صفوف المهاجرين زادت أيضا خلال العام الحالي، حيث تجاوز العدد ثلاثة آلاف حتى الآن، ليكون بذلك عدد الضحايا العام الحالي أعلى بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي كان أقل من ألفين.

 

* ارتفاع عدد ضحايا “مركب رشيد” إلى 165

ارتفع عدد ضحايا مركب رشيد بالبحيرة للهجرة غير الشرعية الذي غرق بالبحر المتوسط الي 165 شخص، بعد انتشال 10 جثامين جدد.

 

وقال وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم انتشال 10 جثث جديدة من ضحايا المركب لترتفع حصيلة الضحايا إلى 165 غريقًا، مشيرًا إلى أنه تم التصريح بدفن 15 جثة من ضحايا المركب تم التعرف عليهم من قبل ذويهم بمحافظة البحيرة.

 وفتح الحادث من جديد ملف هروب الشباب المصري من جحيم الأوضاع والازمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث انهارت العملة الوطنية وتفشت البطالة جراء إغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق ابوابها، فضلاً عن انهيار السياحة وغلاء الأسعار.

 

 

 * موقع أمريكي يدين تؤاطؤ واشنطن مع السيسي على حساب حقوق الإنسان

سلط موقع “فورين بوليسي إن فوكس” الأمريكي، الضوء على السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مصر، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لسياسة هذا النظام.
وتحت عنوان “التواطؤ الثنائي: الرئيس الأمريكي القادم ومصر”، قال الموقع عبر تقرير له:”ترسل واشنطن كل عام أكثر من مليار دولار إلى مصر.. فهل سيطالب الرئيس الأمريكي بسجل حقوق إنسان أفضل في المقابل؟”.
وأشار التقرير إلى أنه “منذ 2014، قام السيسي بسنّ تشريعات إشكالية على كل من الانتخابات والإرهاب والمنظمات غير الربحية وآخرين، وبالتعاون مع القضاء المتواطئ، فقد أدّت هذه القوانين إلى جعل البرلمان مطاطيًا إلى حدٍ كبير، وتسبّبت في وجود نحو 60 ألف مسجون سياسي في مصر، وفي 2016 فقط، تمّت محاكمة طفلين أمام القضاء“.
ولفت التقرير إلى لقاء السيسي مع كل من مرشحي الانتخابات الأمريكية عن الحزبين الكبيرين أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأشار إلى أن الاجتماع مع دونالد ترامب أكد التعاون الثنائي بين الدولتين، ولكنه لم يذكر أي حقوق إنسان أو ديمقراطية أثناء الاجتماع.
وأضاف أن لقاء السيسي مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قد أثار بعض المخاوف عن كل من حكم القانون ودور المجتمع المدني في مصر، ومن المتوقع أنّه بوجود هيلاري كلينتون في البيت الأبيض فسوف تختلف السياسة الخارجية مع مصر عن مثيلتها أثناء حكم أوباما.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه “في العموم، فإن حقوق الإنسان والحكم الجيد لمصر يأتيان بالمرتبة الأخيرة في واشنطن، بعد محاربة الإرهاب وخلق ممر آمن خلال قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وأكثر ما يمكن أن يتم التطلع إليه في الإدارة الأمريكية القادمة هو التخفيف من الاستبداد القمعي المتسمر للسيسي، والذي سوف يؤدي إلى عنف متزايد وإرهاب ديني في الدولة“.

 

 * الأسباب الـ7 وراء امتناع وزير خارجية الانقلاب عن التصويت على قرار الحظر الشامل للتجارب النووية

سامح شكري:

* التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع

* مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة

* جميع الدول الأطراف الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بنص كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمجلس الامن والتي اوضح فيها 7 اسباب وراء امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال شكري وفقا للبيان :”إن التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع على مدار العقود المنصرمة. ولقد ظل نزع السلاح النووي أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية وكذلك في إطار حركة عدم الانحياز، وذلك في ضوء الاعتقاد الراسخ أن الأسلحة النووية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعي العالمي للقضاء عليها كلية“.

وأضاف : “في هذا السياق أود أن أغتنم هذه الفرصة كي أعبر عن السخط وعدم الرضا من هذا القرار، نظرًا لأنه من الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، بل ويشوبه عوار قانوني وفني صارخ بالنسبة لمنظومة نزع السلاح النووي. فبدلًا من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي طبقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. ونحن نأسف أن هذا القرار تم طرحه من دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها وفدنا في هذا الصدد“.

وعرض وزير الخارجية سبعة تحفظات محددة بشأن هذا القرار وهي كالتالي:

أولًا:

مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث تقوم اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن. ومن ثم فإن إقحام مجلس الأمن في السياق الفني للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا لزوم لها ويولد مناخًا غير مواتٍ ويتمتع بصفة العالمية

إن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة في أي مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعني أن تلك الآليات الفنية لا ينبغي أن تكون حكرًا على أعضاء مجلس الأمن.

 

ثانيًا:

يظهر بوضوح فشل القرار في تسليط الضوء على مركزية ومحورية معاهدة عدم الانتشار النووي فيما يتعلق بنظام نزع السلاح النووي. وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذي نحن بصدده

علاوة على ما سبق، وفي حين يشجع القرار على تعزيز عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنه من المدهش أنه لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي. لماذا هناك حرص على تحقيق عالمية المعاهدة، مع التزام الصمت التام عندما يتعلق الأمر بمعاهدة عدم الانتشار؛ هل يمكننا أن نستشعر شيئًا مريبًا في هذا الصدد.

 

ثالثًا:

إذا كان مجلس لديه قلق حقيقي من مخاطر الأسلحة النووية واستعمالها المحتمل أو اختبارها وتجربتها، فإنه من المنطقي أن تكون المعالجة على مستوى العِلة وليس فقط الأعراض، حيث إن المعالجة الحصرية للتجارب النووية في هذا القرار– دون التطرق لضرورة نزع السلاح النووي وإخلاء العالم من تلك الأسلحة اللاإنسانية واللاأخلاقية ذات التدمير الشامل تسمح باستمرار امتلاك الأسلحة النووية بل وإطالة أمد حيازتها من قِبل الدول التي تمتلكها، وهو الوضع الذي يهدد الاستقرار العالمي.

هذا القرار، وبشكل غير لائق، لا يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الالتزام القانوني الثابت – والذي لا رجعة فيه –على عاتق الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي والوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون استثناء

كذلك إن هذا القرار يغض الطرف تمامًا عن والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لأعوام 1995 و 2000 و 2010، بما في ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة. كما أن القرار لا تستجيب بشكل كاف ٍللنصوص الديباجية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تشدد على “ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالميًا، بجانب الهدف النهائي المتمثل في القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووي الشامل والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة“.

كان من الأحرى أن يكون نزع السلاح النووي أولوية ضمن هذا القرار، وأن يمثل وثيقة دولية لمنع أي تحديث أو تطوير لمخزونات الأسلحة النووية أو تكريس تلك الأسلحة في العقائد الاستراتيجية والعسكرية للدول النووية. وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لنؤكد رفضنا القاطع لبعض العناصر السلبية الواردة ضمن البيان المشترك بتاريخ 15 سبتمبر الجاري والذي يشير إلى صيانة المخزونات من الأسلحة النووية،مع الزعم أن هكذا تصرف يأتي في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي

إن صيانة وتحديث الترسانات النووية يتناقض كلية مع الالتزامات القانونية للدول النووية والأهداف الرئيسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي التي تدعو صراحة إلى اتخاذ تدابير قانونية فعالة لنزع السلاح النووي، حيث أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدام أو التهديد باستخدام تلك الأسلحة.

ونتيجة لذلك، فإن حقيقة أن نزع السلاح النووي غائبة عمليا من هذا القرار، وتقوض بشدة مصداقيته ويضعف فعاليتها. فهو يرسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولي أن مجلس الأمن هو انتقائي، متحيز، وتشارك في نهج “الانتقاءعندما يتعلق الأمر بالنظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي. الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي: اختبار لا وحيازتها والتحديث من مخزونات نعم.

 

رابعًا:

إن هذا القرار غير منصف وغير مقبول، حيث إنه يضع الدول التي تمتلك أسلحة نووية مع تلك التي لا تمتلك على قدم المساواة. ترى مصر في هذا الشأن تحديدًا، أهمية تحديد مسئولية خاصة على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو ما لم يتطرق له هذا القرار في سياق الملحق الثاني للمعاهدة، مع إن العقل والمنطق يؤكدان بوضوح أن المسئولية القانونية والأخلاقية بوقف التجارب النووية تقع أساسًا على الدول التي تملك فعليًا القدرة على إجراء هذه التجارب.

 

خامسًا:

إن طبيعة القرار، بشكله ونصه الحالي، يعتبر تدخلًا في أعمال اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن ثم سيأتي بنتائج عكسية على تلك الآليات في فيينا، بل وسيقوض دورها تمامًا إذا استمر مجلس الأمن في التعامل مع هذا الملف الفني. إن السكرتارية الفنية هي، هيئة دولية بين الحكومات،ويجب أن تحدد وحدها اتجاهاتها وسياساتها دون تدخل من أجهزة أخرى بما يحفظ حقها في اتخاذ القرارات بشكل مستقل، ويجب أن تبقى كذلك على الدوام

ولا ينبغي أن يقحم مجلس الأمن فيما لا يعنيه بحيث يكون في وضعية غير محمودة من التدخل في عمل السكرتارية الفنية. فإن الأمر متروك للجنة التحضيرية لكي تقرر أسلوب علمها وفقًا لمتطلباتها وخصوصياتها وأولوياتها المنظمات، وذلك في إطار تطلعات الدول الأعضاء فيها

هذا القرار يضع سابقة غير مرحب بها ويمكن أن ينظر إليها على أنها تعديًا من جانب مجلس الأمن على استقلالية المنظمات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات واتفاقيات عالمية، حيث أنه يملي بعض الإجراءات والتدابير التي يتعين الاضطلاع بها، على الرغم من عدم إقرارها من قبل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء داخل تلك المنظمات.

 

سادسًا:

إن التقدم المتعلق بنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يقع ضمن اختصاص اللجنة التحضيرية فقط لا غير

ووفقا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل التجارب النووية، فقد تم الانتهاء بالفعل من 85٪ من منشئات منظومة التحقق بنجاح. كما نلاحظ التقدم في جميع الأركان الثلاثة للنظام، وهي: نظام الرصد الدولي (IMS)، والمركز الدولي للبيانات (IDC)، والتفتيش الموقعي. لذا ينبغي الحفاظ على الطابع المؤقت لهذا النظام، وفقا لأحكام المعاهدة، والوضع الرسمي التشغيلي لها حينما تدخل حيز النفاذ.

ويعكس القرار أيضا معضلة محيرة، حيث أنه يتحمس لاستكمال نظام التحقق، رغم أن العديد من الدول الكبرى هنا تتنصل من التزاماتها في هذا السياق ولا تتحمل مسؤولياتها بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك من خلال أجهزتها التشريعية التي ترفض مرارًا وتكرارًا التصديق على المعاهدة، الأمر الذي يعيق إمكانية نجاح نظام التحقق. ونحن نأمل أن يكون هناك تفسير لهذا الانقسام في السلوك والرسائل المتناقضة من جانب تلك الأطراف.

وعلى الرغم من هذه التحفظات الخطيرة وشواغلنا الوطنية والجماعية بشأن هذا القرار المعيب وغير الشفاف، قررت مصر الامتناع عن التصويت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تفاوضت ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. فنحن نؤيد تمامًا أهداف ومقاصد هذه المعاهدة. وإننا نسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما في ذلك التجارب النووية.

إننا نستنكر بقوة – وبشكل لا لبس فيه– تلك التجارب النووية المقيتة، ونحن لا نزال ملتزمين بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كانت مصر وستظل، من أشد المنادين بنظام منع الانتشار النووي الفعال بهدف القضاء التام على الأسلحة النووية وحظر إنتاجها وتخزينها وتحريم استخدامها أو تجربتها.

 

* أقوى رسالة من الدكتور صلاح سلطان من محبسه

جدد الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اعتزازه بالمشاركة في “رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي”، مضيفًا “ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي“.

وأعرب سلطان ، في الرسالة التي نشرها عبر عدد من حسابات أصدقائه وتلاميذه ، عن أسفه استجداء الأمة الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين“.

وفي أحد أهم جوانب الرسالة قال : “يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة“.

وجاءت رسالة الدكتور صلاح الدين سلطان متزامنة مع “الذكرى الثالثة” لاعتقاله بسجون النظام الانقلابي في مصر

 

نص الرسالة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ

الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

إلى كل إنسان صدق في حب الرحمن، وعشق تحرير الإنسان والأوطان.

إلى أمة المليار وسبعمائة مليون كالأيتام على مأدبة اللئام.

إلى زوجتي الطاهرة، وأولادي فلذات أكبادي، وأساتذتي وطلابي وإخواني وأخواتي الأوفياء الأتقياء الأنقياء.

إلى الأحرار الأبرار الأخيار في أرض القدس وفلسطين المرابطين في مواجهة الصهاينة والمتصهينين.

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وبعد

فإني أكتب إليكم من سجن الليمان المشدد بوادي النطرون في صحراء مصر، عنبر (12) شديد الخطورة لأهتف من أعماق قلبي أنشودة الأشواق ولن تحول بيننا الأشواك أن أقول: إني أحبكم في الله تعالى، وشأني معكم كما قال الشاعر:

لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلى.. ولولا الحب لم أتكلم

أكتب لكم اليوم 21/12/1437- 23/9/2016 في الذكرى الثالثة لسجني ظلماً وعدواناً، عشت بين الجدران والقضبان وقسوة السجان، ومرت علينا أهوال من التعذيب والتجويع، والتهديد والترويع ولازلنابفضل الرحمن – نتحدى كل بغي وعدوان، وظلم وطغيان، ونعلن “فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ” والسببإِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا” ولازلنا نردد في عزة وإباء، وشموخ ومضاء قول الشاعر:

أَنا لَستُ أَدْري هَلْ سَتُذْكَرُ قِصَّتي أَمْ سَوْفَ يَعْرُوها دُجَى النِّسْيانِ؟

أمْ أنَّني سَأَكونُ في تارِيخِنا مُتآمِراً أَمْ هَادِمَ الأَوْثانِ؟

كُلُّ الَّذي أَدْرِيهِ أَنَّ تَجَرُّعي كَأْسَ الْمَذَلَّةِ لَيْسَ في إِمْكاني

لَوْ لَمْ أَكُنْ في ثَوْرَتي مُتَطَلِّباً غَيْرَ الضِّياءِ لأُمَّتي لَكَفاني

أَهْوَى الْحَياةَ كَريمَةً لا قَيْدَ لا إِرْهابَ لا اْسْتِخْفافَ بِالإنْسانِ

فَإذا سَقَطْتُ سَقَطْتُ أَحْمِلُ عِزَّتي يَغْلي دَمُ الأَحْرارِ في شِرياني

 

لقد حكموا علي بالإعدام، ألقوني في أضيق مكان، بلا كهرباء ولا غطاء، ولا حمام ولا ماء – إلا زجاجة لا تكفي لوضوء أو سقاء، فما انحنيت لخطب، ولا رجوت إلا ربي القوي العزيز الواحد القهار، وظل عنوان محنتنا “إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ” ودعاؤنا “أَنِّي مَسَّنِيَ

الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ” فأفاض علينا الرحمن بأنهار من العطاء منها ما يلي:

أولاً: أكبر المنح الربانية روحياً: هنا عرفت ربي الرحيم الودود، وذقت بحق حلاوة حبه وقربه، وشعرت بالسكينة والطمأنينة تملأ نفسي، وتشرح صدري، وتنير قلبي، وتريح عقلي، ولم يعد يشغلني متى ولا كيف أخرج مخرج صدق، فقد بعت نفسي لربي، ووكلت أمري كله لربي، فلم أعد أبالي إلا: كيف أرضيك ربي، وأحظى بالنظر إلى وجهك الكريم مع أحبتي فيك ربي، وركزت همي في السير إلى ربي، واللحاق بركب النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقاً.

ثانياً: أعظم المنح الربانية أخلاقياً: زادتنا المحنة – بفضل ربي- قوة ورسوخاً في المبادئ والقيم الإيمانية والأخلاقية “كعودٍ زاده الإحراق طيبا” فلم تداهمنا خطرة، ولم تساورنا فكرة أن نتراجع أو نهين، أو نضعف أو نستكين، وظل شعارنا “إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ”، ونحمد الله أن واتتنا الفرصة الإلهية كي نقدم التضحيات رخيصة في سبيل الله وأن نتحمل برجولة كل ألوان الحرمان، وأن نؤثر على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة فذقنا حلاوة السمو الأخلاقي في الإستغناء عن عرض الدنيا، فزادنا ربنا ذلة للمؤمنين وعزة على الطغاة الظالمين، فلم ننكسر ويقيننا أننا بإذن الله سننتصر.

ثالثاً: أعمق المنح الربانية علمياً: حلقت بفضل الرحمن – بكل همة بجناحي التعلم والتعبد في أوسع الآفاق في مقامفَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ” وإذا بفيض من “وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ” في أكثر من ألف صفحة في التفسير الأصولي والمنهجي وأخرى في المقاصد والشرح الأصولي للأحاديث النبوية، وتأليف قصص قصيرة منها: قطر الندى، والحُب قبل الحَب، وحفيدتي في السجن، وصورة ابنتي، والعنكبوت الصامد، وكان أبوهما صالحاً، .. وذاكرت للماجستير في القانون الدولي لولا منعي قسراً من دخول الامتحانات وقاربت على الإنتهاء من دكتوراة جديدة في التفسير، وتوسعت في القراءات الأدبية والسياسية والإدارية.

رابعاً: أوسع المنح الربانية أسرياً: ظفرنا – برحمة من الله تعالى – بشهيد إلى أعلى الجنات بإذن الله، قتله الظالمون بعد تعذيبه، وجاءتني التهنئة من أسرتي الصامدة “مبروك عليك الشفاعة، لقد ارتقى زوج أختك إلى الفردوس الأعلى” وهو أرقى وأنقي عائلتنا خلقاً وديناً، فسجدت في سجني شكراً لربي ودعوته أن يُلحقني وأسرتي وأحبتي به شهداء على أبواب الأقصى عند تحريره، وزادنا ربنا فضلا فتحسنت صحة زوجتي حبيبتي من مرض السرطان، وأخرج الله ولدي محمدا من السجون المصرية بعد أن شارف على الموت أمام عيني مراراً من رحلة الإضراب عن الطعام وصمود عالمي زاد على الستمائة يوم، وتفوق أبنائي في أعمالهم ودراساتهم ودعوتهم، ورُزقنا بحفيد وحفيدة جديدين بجوار الحفيد الأـول، وتزوج وأنجب عدد من أبناء إخوتي الذين ضربوا المثل في الوفاء والمروءة النادرة في الأثواب الطاهرة، وتوطدت علاقتي بكل أسرتي الصابرة المحتسبة، ورزقني الله من وفاء الأهل والأبناء من صلبي وقلبي ما قرّت به عيني.

خامساً: أوثق المنح الربانية دعوياً: لقد ضل من ظن أن يحبس فكرة أو دعوة، ففي السجن أكرمني الله بهداية عدد من عتاة المجرمين الجنائيين حتى صاروا يسابقونني في الصيام والقيام والذكر والقرآن، وهم عندي أغلى من الدنيا وما عليها، وفي الخارج منَّ الله عليَّ بأوسع عطاء فاصطفى لي من الأنقياء الأذكياء النبلاء من سخروا حياتهم لقراءة كتبي، ونشر رسالتي، واسترجاع مواقفي، وسماع برامجي وخطبي، وزادني ربي في العطاء، فانتُخبت من كرام العلماء – وأنا في الإعدام – عضوا في مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وظني في ربي “أنا عند حسن ظن عبدي بي” أن يختار لي من نبغاء الشباب والفتيات، الرجال والنساء، الربانيين والربانيات من يسد ثغرتي، ويملأ فراغي وينشر رسالتي في العالمين.

ومن الصدق والواقعية أن أذكركم أنني كإنسان أضيق بقسوة الجدران والقضبان والسجان، وأعيش مرارة الحرمان من عمارة بيوت الله، والتجول بدعوة الله في العالم كله، والحرمان من نعيم الحياة في ظلال زوجتي وجنة قلبي، وأولادي فلذات أكبادي، وأبنائي وبناتي من طلاب العلم، وفرسان الدعوة، والحرمان من متعة السير في قريتي بين الخضرة اليانعة والشمس الساطعة، والسباحة في الماء، والسياحة في الأرض، ومسح رأس اليتيم، ورؤية ابتسامة الفقير والمسكين، ومع هذا كله لم أندم مرة واحدة على خير قدمته محتسباً لربي الودود عندما تركت حدائق كولمبس وقصور الخليج وعدت مختاراً إلى أحضان مصر حبيبتي مشاركاً في ثورة 25 يناير، وخطيب الجمعة في ميدان التحرير 11/2/2011م. وعدت أستاذا للشريعة الإسلامية في كليتي العريقة دا رالعلوم –جامعة القاهرة، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (بدون راتب إلا أجري على الله) ومعتزاً بمشاركتي في رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي، ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي، يؤسفني استجداء أمتي الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين، يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة.

أملي ورجائي من أحبتي:

1- ألا نكون سهماً في فتنة، ولا ننسىوفاء – فضل السابقين، لكن دعوتنا أحب إلينا من أنفسنا، فنراجع في رفق أخطاءنا –فلسنا معصومين، ونعترف بشجاعة عن أخطائنا، ونعدِّل في ثقة مسارنا نحو الأرضى لربنا والأصلح لديننا ودعوتنا وأمتنا وأوطاننا وقدسنا “والشجاع من انتصف من نفسه“.

2- صدق التحمل والأداء لرسالة الإسلام وتبليغها في جميع الأرجاء، بلا وهن أو إبطاء، وملء فراغنا لهذه الأعداد الغفيرة في السجون، في ثغرات الدعوة والتربية والتدريب لصناعة جيل النصر المنشود لتحرير الإنسان والأوطان والأقصى وفلسطين والتمكين للإسلام والمسلمين.

3- صفاء اليقين أن رب العزة منجز لنا ما وعدنا “فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” و “سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“.

 

4- خالص الدعاء”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ” وإلى لقاء في ساحات الدعوة وتحرير الإنسان والأوطان وفلسطين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

* كيف رد السيسي على cnn بشأن هجوم ترامب على المسلمين؟

لم ينكر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عداءه للمسلمين، وحربه عليهم، وتصريحه بأنه في حال فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي سيمنع دخول المسلمين من أمريكا، واتهامه لهم بأنهم سبب المشكلات والإرهاب في العالم.
قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ربط خلال مقابلة مع شبكة cnn الأمريكية أمس الخميس، بين موقف ترامب من عدائه للمسلمين وبين سبب قوة ترامب ودعم السيسي له في حملته الانتخابية، حتى أنه وصفه بأنه في حال فوزه سيكون أقوى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وحينما سألته مذيعة cnn عن رأيه في تصريحات ترامب ضد المسلمين، قال لها إن التصريحات الانتخابية دائما يغلب عليها الحقيقة، لكن حينما يجلس المرشح على كرسي الرئاسة يتغير الوضع، وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية وتحسب له وتعمل به دون شك.
وعاودت مذيعة cnn سؤالها بشكل مختلف للسيسي: هل عقبت لترامب خلال مقابلتك معه على تصريحاته ضد المسلمين بوصفك رئيسا لأكبر دولة مسلمة في الشرق الأوسط، فأجابها مدافعا: “إن الولايات المتحدة بصفة عامة تقوم بإجراءات مشددة تجاه كل من يدخل أراضيها.. وقال إنه لم يتحدث معه في شأن تصريحاته بشأن هجومه على المسلمين والدعوة لمنع دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية“.
وكان السيسي قد روج من قبل لحملة دونالد ترامب كمرشح للرئاسة الأمريكية، معتبرا أن يتفق مع سياسته في الحرب على الإسلاميين، بل ذهب لأبعد ما ذهب إليه ترامب نفسه باعتباره أن المسلمين سبب الإرهاب والدمار في العالم كله.

 

%60 من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

%60

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوج بسمة رفعت : هددوني بزوجتي للاعتراف بتهم ملفقة

قال العقيد ياسر إبراهيم زوج المعتقلة بسمة رفعت المتهمة معه في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام هشام بركات إنه عقيد سابق بالقوات المسلحة وتعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة و”اضطر للاعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجته أمامه“.

وأضاف خلال محاكمة اليوم السبت، لرئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة قائلين له “زوجتك عندنا .. هتقول اللي احنا عوزينه وزوجتك مراحتش في حتة هي عندنا”. وهو ما اضطره لتغيير اقواله في النيابة مرة أخرى.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الملفقة “إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن  تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس”  حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 

 

*قالوا للابن: “أبوك سبب اعتقالك” فتعرف على الرد

مصعب عبد الحفيظ.. طالب “ثانوي”، كان يلعب مع أصدقائه، ويذهب إلى دروسه، ويجهز نفسه لخوض “معركة” الثانوية العامة التي ستحدد مساره في الحياة.

كانت تلك باختصار حياة الطالب الشاب قبل اعتقاله في 22 مارس 2016، إلا أن ما حدث له بعد ذلك لم يكن في حسبانه، حيث اعتقلته قوات أمن الانقلاب، ليظل رهن الاعتقال حتى كتابة هذه السطور.

يذكر والده أن الضابط الذي اعتقله أراد أن يوقع العداوة بين الولد ووالده، فقال له: “أبوك ورطك في هذا الطريق”، فرد عليه الطالب الشاب قائلا: “هذا لم يحدث.. أنتم لا تريدون الحق، ووقفتم وتقفون مع الباطل، وقد ربانى أبي أن أكون مع الحق أينما كان، وسأظل هكذا إلى يوم القيامة“.

ويعلق الوالد على موقف ابنه قائلا: “لله درك ولدى الحبيب”، مؤكدا أن صغارنا صاروا كبارا وعمالقة وأبطالا، والمستقبل لهم.. مستقبل يسود فيه العدل والحق والإسلام، ويزول الظلم والقهر، فكل باطل إلى زوال، فهذا وعد الله الذى لا يتخلف.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي كوم حمادة بعد اقتحام 11 منزل

داهمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة 11 منزل بقرية الحدين بمركز كوم حمادة فجر اليوم وسط ترويع للمواطنين والأسر لتسفر عن اعتقال 2 من الأهالي بينما لم يكن متواجد عددا آخر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن حملة المداهمات بقرية الحدين أسفرت عن اعتقال اثنين هما “حمدي عدلان ندى” ، “فتحي مصطفي خليفة” يعمل حكم دولي .

 

*المعتقل ياسر موسى يستغيث داخل محبسه بالنطرون

لا يزال المعتقل ياسر موسى ابن مدينة السويس يعاني من الإهمال الطبي مع تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 بشكل بالغ وهو ما يهدد حياته بالخطر ويعد جريمة قتل طبي بالبطيء.
ووجهت أسرة المعتقل- الذي يقتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي- عدة استغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط مع المشكله بعدما أصيب زوجها مؤخرًا بذبحة صدرية وفقًا لتشخيص مستشفى السجن، فضلاً عن أنه مريض قلب مفتوح ويعاني من عدة أمراض مزمنة منها أنه مريض سكري وضغط ولديه نزيف بالبواسير وورم بالجيوب الأنفية والتهاب تقرحي مزمن في القولون ومرض مزمن بالفقرات القطنية بالعمود الفقري.
كانت مؤسسة إنسانية قد وثقت اعتقال أمن الانقلاب لياسر موسى من منزله بمدينة العبور بالقاهرة يوم 30 يوليو 2015 ويبلغ من العمر 44 عامًا، تاجر، ولديه 5 أولاد، ويُقيم بمدينة السلام بمحافظة السويس وحكم عليه مؤخرًا بـ10 سنوات سجنًا على خلفية اتهامات ملفقة في قضية عسكرية لا صلة له بها.
يشار إلى أن ياسر موسى تنقل منذ اعتقال بين 3 سجون من سجن عتاقة إلى طره ثم إلى وادي النطرون 430 وتواجه أسرته تعنتًا شديدًا في إدخال الملابس والأدوية والطعام وخاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام وسوء حالته الصحية وهو ما يخشى على سلامته.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردي التي عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين، فضلاً عن أصحاب الأمراض، وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم؛ ما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.
كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصري بأكمله.

 

 

*الانقلاب يخفي قسريًّا أبًا لأربعة أطفال بالدقهلية

تخفي سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالدقهلية أحمد فؤاد فرج منذ اختطافه من منزله من بين أبنائه الأربعة بتاريخ 19 أغسطس المنقضي دون سند قانوني بشكل تعسفي، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المختطف تقدمها بالعديد من التليغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك أو استجابة لشكواهم أو الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسبابه، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت الأسرة الحقوقيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على عائلهم الوحيد وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
كان الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري قد أكد أمس الجمعة أنه لا يجوز، وفقًا للمادة السابعة من الإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظرف، مثل الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الطوارئ العامة لتبرير عمليات الاختفاء القسري.

 

*الانقلاب يعتقل 6 طلاب بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارًا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وقال شهود العيان من الأهالي إن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان وروعت الأهالي في مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، واعتقلت 6 من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، وهم:
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي شقيق مصعب عبد الحفيظ طالب الثانوية  الذي سبق اعتقاله منذ 3 أسابيع ونجل الشيخ عبد الحفيظ الصاوي المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، والبراء محمد فرح طالب بالصف الثالث الإعدادي ومفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب والشقيقان عمرو سامي طالب بالثانوية ومحمد سامي طالب بصف الثالث الإعدادي وشقيقي عبد الرحمن سامي المعتقل والمحكوم عليه بــ5 سنوات ومحمد الســـيد شهدة وهو شقيق المعتقل عمرالسيد المختفي قســـريًّا منذ أكثر من أسبوعين ونجل السيد شهدة المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، بالإضافة للطالب محمد حلمي.
من جانبها ناشدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن الطلاب.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل بينهم ما لا يقل عن 80 من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السجن 15 سنة لأحد المعتقلين بزعم الانضمام لـ”داعش

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المشدد 15 سنة على أحد المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري يدعى مصطفى عبده محمد خطاب، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش“.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقل المحكوم عليه انضم خلال فترة سفره خارج مصر بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم “داعش” بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.
وادعت النيابة أن المعتقل اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش، وأنه تلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي، واستمر في التدريب لمدة شهرين، وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري النظامي، وحال عودته لمصر أُلقي القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي.

فيما أكد المعتقل أنه لم ينضم إلى تنظيم داعش، وأنه سافر خارج مصر للعمل سائقً، وأنه عندما تدهورت الأمور في الخارج، قرر العودة إلى مصر بشكل شرعي عبر المطار، ولم يرتكب أي أعمال عسكرية عدائية ضد مصر.

 

*فرنسا ترجح استهداف الطائرة المصرية المنكوبة بعمل إرهابي

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم السبت، إن محققين فرنسيين عثروا على آثار لمادة “تي.إن.تي” المتفجرة في حطام الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فوق مياه البحر المتوسط، مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محققين أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح، وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.

وأضافت أن مصر تريد كتابة تقرير مشترك مع فرنسا، يوثّق وجود آثار لهذه المادة، لكن فرنسا رفضت ذلك؛ لأن محققيها لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيفية وصولها للحطام.

من جانبه، نفى المسؤول الإعلامي لوزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب «باسم سامي» تسلم لجنة التحقيقات المصرية التي تحقق في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة، تؤكّد وجود آثار مواد متفجرة على حطام الطائرة.

وقال «سامي»، في أول رد رسمي مصري على ما ورد بالصحيفة الفرنسية، حول وجود آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة: إن اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، مضيفا أنه فور توصل اللجنة إلى أى جديد سيعلن للجميع، فضلا عن إبلاغ أسر الضحايا.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز (إيرباص أي 320) في الرحلة (إم.إس 804) في شرق البحر المتوسط، بينما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة، يوم 19 مايو الماضي.
وتسبب الحادث في مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وعددهم 66 شخصا، من بينهم 15 راكبا فرنسيا، وعثرت السلطات المصرية واليونانية على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب مبعثرة على مساحة كبيرة فوق البحر المتوسط.

وشكّلت حكومة الانقلاب- بالتعاون مع الجهات الفرنسية- لجنة تحقيق في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث، وأعلنت السلطات المصرية العثور على الصندوق الأسود في حالة متردية، بينما قالت لجنة التحقيق في يوليو الماضي إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أكّد أن حريقا شبّ على متن الطائرة قبل دقائق قليلة من تحطمها.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان بإحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام انتشل من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوردت الصحيفة نفسها، في تقرير نشر في وقت سابق، معلومات قالت إنها نقلا عن محققين، أفادت بأن أحد طياري الطائرة المصرية المنكوبة حاول إطفاء الحريق على متنها قبيل سقوطها في مياه البحر المتوسط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحريق في مقدمة الطائرة لم يتسبب في تعطل مسجل مؤشرات الطيران، أو الصندوق الأسود الثاني، الموجود في ذيل الطائرة، بما أنها واصلت طيرانها لعدة دقائق “بشكل متوازن” قبل سقوطها.

 

*”العنصرية ضد المحجبات”.. “المنقلب” على خطى “المخلوع

تجددت العنصرية بحق المحجبات في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وعادت الممارسات الشاذة لأجهزة وأصحاب فنادق ومطاعم إلى الواجهة، والتي كان لها جذور منذ عهد المخلوع حسني مبارك، والتي تلاشت عقب ثورة 25 يناير 2011م، وحصول المصريين على حريتهم لأول مرة منذ عقود طويلة.
واشنطن بوست: المحجبات مواطنات “درجة تانية

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت، اليوم السبت 17 سبتمبر 2016م، تقريرا بعنوان “واقعة البوركيني في فندق فخم تبرز الانقسامات في مصر”، سلطت فيه الضوء على اعتراض مدير إحدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر المصرية على نزول سيدة حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي البوركيني “لباس البحر المحتشم”، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين السيدة التي رفضت الخروج من حمام السباحة.

واستندت الصحيفة الأمريكية- في تقريرها- على مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية، يوم 27 أغسطس الماضي، يُظهر مدير إحدى القرى السياحية في مدينة رأس سدر وهو يصرخ في وجه سيدة، قائلا: “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وتفاقم الموقف حينما أمر مدير القرية العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة بعدما رفضت السيدة الخروج من الحمام، ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه، واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على السيدة وصديقاتها الأربع اللائي كن معها بحمام السباحة.

وتقدمت السيدة نادين عبد العزيز- التي تعمل معلمة بإحدى المدارس- إلى مركز شرطة رأس سدر وحررت محضرا، تضمن توجهها إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه” الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها.

وجاء في المحضر أنه وعند نزول السيدات إلى حمام السباحة، كانت المدرسة ترتدي المايوه البوركيني، لكنهن فوجئن بقدوم مدير القرية الذي وجه إليهن عبارات جارحة “حسب المحضر المحرر”، وقال “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وعندما اعترضت السيدات على أسلوبه في التعامل معهن، أمر بعض العاملين بالقرية بخلع ملابسهم والنزول إلى الحمام بملابسهم الداخلية، ساخرًا من السيدات وهو يردد: “خلاص بقى ترعة بلدي“.

ولم يكتف مدير القرية بذلك، فقد أمر بإحضار “جراكن الكلور” وسكبها في المياه لإجبارهن على الخروج من الحمام، وبلغ قمة الاستهزاء بهن عندما هدد بتنظيف الحمام بماء النار.

ليست الواقعة الأولى في مصر

ما جرى مع السيدة نادين عبد العزيز ليس الواقعة الأولى في مصر، ففي العام 2015 قالت دينا الشربيني، التي تمتلك “شاليه” بإحدى القرى السياحية بمدينة العين السخنة شرق القاهرة: إن أمن القرية منعها من نزول المسبح؛ نظرا لارتدائها “مايوه المحجبات” الذي يغطي كافة الجسد بدلا من البكيني.

كما كانت هناك وقائع أخرى لسيدات مُنعن بسبب زيهن من التواجد في شواطئ معينة أو حتى دخول المطاعم أو المقاهي؛ لاشتراط تلك الأماكن زيا معينا لروادها.

14% فقط يعارضون الحجاب في مصر

وفق استبيان أجراه معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 7 سبتمبر 2016، فإن 14% فقط من المصريين لا يرحبون بالحجاب، معظمهم من الأقباط والعلمانيين.

فيما يرى 86% أن الحجاب الذي يغطي الرأس أنسب في الأماكن العامة، إلا أن العديد مع ذلك أيدوا حرية اختيار الرداء والزي.

أماكن تمنع الحجاب في مصر

وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قيام بعض المطاعم والفنادق في مصر بمنع دخول المحجبات إلى أروقتها بـأنها «حماقة وغطرسة»، لأن: «معظم نساء مصر- التي يعتنق 90% من مواطنيها الإسلام- يرتدين الحجاب وتفضل بعضهن غطاء الشعر فقط (الحجاب)، بينما تختار أخريات (النقاب)، ويصعب حرمان غالبية الشعب من دخول هذه الأماكن»، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت 29 أغسطس 2015 بعنوان: «الزي الاسلامي في مصر.. الحماقة في التعامل مع الحجاب»، إن «ما قامت به بعض المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والمنتجعات السياحية هو حماقة وغباء؛ لأن معظم النساء في مصر محجبات أو منتقبات».
وأورد محرر المجلة مجموعة من الفنادق والمطاعم تمنع المحجبات، حيث أوضح أن فندق «كيمبنسكي» على نهر النيل بالقاهرة، يحظر دخول المحجبات إلى البار بمقر الفندق، ويعزل منتجع «ستيجينبيرجير جولف» الواقع بمدينة الجونة بالغردقة، السيدات المحجبات عن حمام السباحة الرئيسي ويسمح لهن فقط بالنزول في حمام سباحة منفصل.

وذكرت المجلة أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفضح الأماكن التي تحظر دخول المحجبات بعنوان «Hijab Racism» أو «العنصرية ضد الحجاب» مشيره لأن بعض تلك الأماكن سعت لتوضيح سياستها، حيث قام مالك مطعم «ليلي» بالزمالك بكتابة تنويه عن سياسة مطعمه قائلا «الفترة الوحيدة التي قد نحظر فيها دخول أي شخص هو وقت امتلاء المكان بالكامل».

واستنكر مذيع علي قناة «أون تي في»، هذه الظاهرة، وأكد أنها تحدث بالفعل، مشيرا إلى منع 4 محجبات من دخول مطعم في «مارينا» بالساحل الشمالي لتناول وجبة غذاء؛ بحجة أنهن محجبات وأن المطعم لا يسمح بدخول المحجبات.

وطالب المذيع «عمرو خفاجي» بتدخل الدولة في هذا الموضوع، وقال إن ذلك مخالف للدستور المصري، ويعد تمييزا ضد المحجبات، وكشف عن أنه يوجد أماكن كثيرة في مصر تمنع دخول المحجبات لديها، كما أن هناك الكثير من المنتجعات بالساحل الشمالي تمنع بيع وحدات لرجال زوجاتهم أو بناتهم محجبات.

وكتبت فتاة تدعي «منى سمير» على مواقع التوصل، تقول: إن الأمر لم يقتصر على منع المحجبات من الدخول، ولا العوم في مياه بعض الشواطئ المصرية، ولكنهم استفزوها عندما سمحوا بدخول الكلاب، ونزولها (الكلاب) المياه، بينما منعوها هي من الدخول أولا ثم من نزول البحر لأنها محجبة.

 

 

*دعوات لـ”ثورة المعلمين” أمام “التعليم” الثلاثاء المقبل

دشن عدد من المعلمين بمختلف المحافظات حملة على موقع فيسبوك بعنوان ثورة المعلمين”، مطالبين جموع المعلمين بالمشاركة في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، فى التاسعة صباحا يوم الثلاثاء المقبل 20 سبتمبر المقبل، للمطالبة بحقوق المعلم المهدرة، وفى مقدمتها “كادر المعلم”، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن تثبيت المدرسين المؤقتين، والقضاء على ظاهرة المعلمات المغتربات.

وتساءل القائمون على الحملة: “أين حقوق المعلم المصري المهان كرامته؟ هل حصل المعلم على كادر حقا وزاد راتبه؟ هل يتساوى المعلم المصري مع غيره من قضاة وعسكر وشرطة وغيرهم من طبقة الأسياد في هذا البلد؟“.

كما تساءلوا أيضا: “هل تم تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين المغتربين؟ هل تم صرف حافز الإثابة 200% لجميع المعلمين أسوة بباقي موظفى الدولة؟ أي يوم للمعلم يحتفلون به؟”، مؤكدين أن اليوم الحقيقي للمعلم هو يوم عودة كرامته المهدرة وكامل حقوقه الضائعة.

 

*هروب أحد المتهمين في قضية “كتائب حلوان” بعد تمكنه من مغافلة الحارس

قالت مصادر إن المتهم أحمد محمد الصعيدى، السجين فى قضية كتائب حلوان، والمحبوس بسجن ليمان طرة، هرب أثناء عرضه على مستشفى المنيل العام، اليوم السبت، بعد أن غافل الحرس المصاحب له أثناء دخوله حجرة الأشعة.

 

 

*الأنبا “بيمن” يعترف: 60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

 أثار الانبا “بيمن” أسقف نقادة وقوص (قنا) ومبعوث البابا تواضروس لحشد أقباط المهجر للهتاف للسيسي في نيويورك غضب الأقباط في الداخل والخارج حينما اعترف بأن 60% من مشاكل الأقباط “هما السبب فيها”، مؤكدًا أن “الحوادث ضد الاقباط، مثل خطف الفتيات، سببها علاقات عاطفية من شباب مسيحي والطرف الثاني (المسلمين)”، و”عدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية كما حدث في إسنا وأرمنت” علي يديه.

وألقى بيمن بالسبب في المشكلات والاعتداءات التي يثار أنها وقعت ضد الاقباط، بالمسئولية على الأقباط أنفسهم قائلاً: “أؤكد أن 60 بالمائة من مشاكل الأقباط سببها الأقباط انفسهم وعدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية”.

ورد موقع “مسيحيو مصر” بمطالبة الكنيسة بإقالة الأنبا “بيمن” عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية بسبب ما قال إنه “المزايدة على الأقباط وتحميلهم مسؤولية الأحداث الطائفية التي ترتكب ضدهم”، مؤكدًا “للآسف، هذا الموقف الصادم سيتخذ ذريعة وشهادة ضد الأقباط والكنيسة؟”.

وتحت عنوان: “ما رأى البابا والمجمع المقدس في التصريحات الصادمة للأسقف بيمن ضد الأقباط؟ نطالب ببيان رسمي؟ ونطالب مجلس أساقفة أمريكا لتدارك الآثار السلبية قبل زيارة الرئيس”، قال الموقع القبطي اليوم السبت: “أنتهى الدرس يا أسقف بيمن؟ فاللقاءات العامة لها فرسانها والحديث في القضايا العامة لها رجالها، وأيضًا اللهو في الحديث دون ضابط او رابط ودون أدراك تداعيات وردود الأفعال عمل الحواه والهوا”.

وطالب “مسيحيو مصر” الكنيسة القبطية ببيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات الأسقف بيمن؟ هل هي موافقه الرأي أو أن ترفضه؟”، مؤكدًا: “لقد وضع الأسقف بيمن الكنيسة على المحك، بهذا التصريح الصادم عن مسؤولية الأقباط عن 60%من الأحداث الطائفية ضدهم؟”.

وطالبوا بإلغاء تفويض الأسقف بيمن من استقبال السيسي وإعلان ذلك حتى لا يؤثر وجوده سلبًا على حضور القبطي بعد حالة الغضب العارمة بين أقباط الخارج والداخل من تصريحاته”.

وفي لقاء الأنبا بيمن مع أقباط نيوجيرسي لدفعهم للخروج للتظاهر لصالح السيسي أمام الأمم المتحدة، اعترف أن الاقباط بنو عدد من الكنائس في عهد السيسي وأستشهد بالوادي الجديد، وكذلك عدد من المنارات، وأنه في أحد المرات ذكر رئيس الهيئة الهندسة عبارة “سنبني دور عبادة”، فسأله السيسي: ماذا تقصد بدور العبادة؟ فلما قال له اللواء مسجد، سأله السيسي: “وأين الكنيسة؟”.

وأشاد الأنبا بيمن بقانون بناء الكنائس مضيفًا أنه لا يعمل بالسياسة ولكنه يقوم بدور وطني لدعم السيسي.

وعقب الناشط القبطي كمال صباغ علي ما يفعله اساقفة تواضروس في أمريكا قائلاً: “المهزلة مستمره جوز المطارنه اللى جايين من مصر فى الكنيسه دلوقتى فى كوينز فى مهمة لشحن الخرفان للترحيب بالسيسى بيستجدوا الناس عشان ترحب بالسيسى، الأول بيستجدوا وبيتمحلسوا للناس وقبل نهاية الاجتماع يشتغل التهديد بعذاب القبر وغضب الله وجهنم وبئس المصير.. بصراحه انا مش مصدق انى فى يوم من الايام ح اقف اصلى خلف واحد منهم، الناس دى طلعت اكثر نفاقاً وتدليساً من السلفيين مليون مره”.

 

 

*تشابه البقر”..حفتر يسرق تسلم الأيادي من السيسي!

على غرار “تسلم الأيادي” المصرية التي تغنى فيها مجموعة من المغنيين المصريين بقيام عبدالفتاح السيسي بالانقلاب على أول رئيس منتخب، أطلق مغنيان ليبيان النسخة الليبية من “تسلم الأيادي وهذه المرة للتغني باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وانقلابه على الثورة في ليبيا.

واشتمل مقطع الأغنية التي تداولتها حسابات مؤيدة لحفتر على صور له مع رئيس أركانه عبدالرزاق الناظوري، وصور أخرى لعدد من القيادات العسكرية الموالية لحفتر.

كما ظهر في الأغنية التي تشابهت كلماتها مع كلمات نظيرتها المصرية صور للعناصر المسلحة التي تعمل تحت إمرة حفتر، وصورة لعمر المختار التي قال المغنيان عند عرضها إن قوات حفتر أحفاد عمر المختار.

اعتقال النسخة المصرية!
وتأتي المفارقة التي كشف عنها المحامى طارق العوضي، أن مؤلف أغنية تسلم الأيادي” وهو محمود جمال معتقل فى مظاهرات جمعة الأرض من ميدان المساحة بالدقي، منذ يوم 25 أبريل الماضي.

وأبدى العوضي تعجبه من حبس أحد أعضاء الفريق الذى ألّف أغنية تسلم الأيادي لصالح الانقلاب، مشيرًا إلى أن قبض سلطات العسكر على الشباب فى هذا اليوم كان عشوائياً، والدليل على ذلك القبض على محمود جمال.

واستنكر العوضى حبس المشاركين فى مظاهرات جمعة الأرض عامين مع الشغل، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر به خلل كبير ولا يتم تطبيقه على الجميع، فى إشارة له على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب فى نفس اليوم والذين كانوا يرفعون أعلام السعودية.

وأكدت الحملة الشعبية لحماية الأرض “مش للبيع” قبل أيام، إدانتها لحملة الاعتقالات التى يشنها الانقلاب بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات فى مختلف المحافظات.

من جهته أكد الإعلامي ياسر أبو هلالة: “إن كسب أنصار الشرعية كل يوم بسبب حماقات الانقلابيين التي لا تنتهي. فهم لا يتصرفون كجيش وطني عمل انقلابا بل كجيش احتلال. لم يترك الأمر للشرطة وأمن الدولة والبلطجية بل أشرك الجيش بدباباته وطائراته“.

مضيفاً: “وشاهد الناس في الإسماعيلية على الهواء كيف تخرج الرصاصة من ظهر متظاهر سلمي كان يقف أمام الدبابة رافعا يديه. واشارك الجيش في حملات الاعتقالات التي جرى التحضير لها وتنفيذها، تماما كما فعلت قوات الاحتلال الأمريكي في العراق “.

نحس الشؤن المعنوية!
ومن الطرائف ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وكان عبارة عن مقطع لسقوط مسرح بأحد مراكز الشباب خلال احتفالهم بأعياد نصر أكتوبر، حيث اعتلى عدد كبير من الشباب والفتيات المسرح، وقاموا بالرقص على أنغام أغنية “تسلم الأيادى” التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وفور انطلاق الأغنية فوجئ المشاهدون بسقوط المسرح بمن عليه، وأصيب عدد منهم فيما سادت حالة من الهلع بين الشباب الذين صعدوا المسرح.

وحظى الفيديو بمشاهدة كبيرة من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث انحصرت تعليقاتهم فى التأكيد على أن أغنية “تسلم الأيادى نحس على كل إلى بيشغلها“. 

 

*صحيفة عبرية: معاهدة السلام مع مصر.. نقطة انطلاق إسرائيل

اعتبر “إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة أن معاهدة السلام التي وقعتها تل أبيب والقاهرة في مارس 1979 كانت سببا رئيسيا في كسر عزلة إسرائيل ومنحها القوة في المنطقة، وصولا إلى التعاون مع دول سنية كالسعودية ومصر في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “هكذا أصبحت إسرائيل قوية في الشرق الأوسط”.

إلى نص المقال..

النفق المظلم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعاظم تأثير إيران، والعمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات إسلامية جهادية، وانهيار دول عربية في أعقاب “الربيع العربي” وتزايد قوة حزب الله وحماس- كل هذا يرسم صورة أن إسرائيل محاطة بالأعداء الذين يتطلعون لتدميرها.

هذه الصورة ليست مضللة تماما، لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن تدمير “الكيان الصهيوني” أمر ممكن، ويعملون بطرق مختلفة لتحقيق ذلك.

لكن اعتبار أن هذه الرؤية تعكس الواقع برمته خطأ، بينما اتخاذ القرارات بما يتماشى معها خطرا أشد فداحة. فعمليا، يشير التحليل التاريخي إلى أن إسرائيل حسنت حالتها ومكانتها بالشرق الأوسط.

منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا.

كانت المصلحة المشتركة لهذه الدول رغبتها في وقف موجة الوحدة العربية التي قادها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. كانت سياسة “المحيط” أكثر نجاجا بالنظر لما حققته من سياسة “الأقليات”، لكن لم تكن كلتاهما تعتمد على تحالفات مع الأغلبية المهيمنة العربية السنية بالشرق الأوسط. ولذلك، ورغم أن إسرائيل اخترقت جدار العزلة العربية من خلال دبلوماسية مبتكرة، فإنها استمرت في لعب دور هامشي بالمنطقة.

جاءت الانطلاقة مع توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979، لكن حقيقة أن مصر قوطعت من قبل الدول العربية إلى جانب النفق المظلم للقضية الفلسطينية، لم يسمحا باستغلال الانطلاقة. حدث تغير آخر مع اتفاقات أوسلو والمفاوضات مع سوريا في التسعينيات. سمحت أوسلو للأردن “بالخروج من التابوت” وتوقيع معاهدة سلام في 1994، جعل منها ثاني دولة عربية سنية توقع معاهدة علنية ورسمية مع إسرائيل.

وضعت حرب لبنان الثانية في 2006 إسرائيل في معسكر واحد مع دول الإسلام السني، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، في مواجهة التهديد المشترك الذي مثله حزب الله، وإيران والشيعة عموما. وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى تتقاسم المصالح وتتعاون مع دول عربية سنية رئيسية، تعترف بإسرائيل كلاعب محوري على الساحة الشرق أوسطية.

تزايد هذا الاتجاه قوة، لاسيما في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق والربيع العربي، الذي أدى لتفكك وإضعاف عدد من اللاعبين الرئيسيين (كمصر والعراق وسوريا). الصورة بكاملها لا تزال غير واضحة، لكن تشير تسريبات الصحف بالعالم إلى أن إسرائيل تقيم قنوات مختلفة للحوار- بعضها علنية، ومعظمها سرية- مع مصر والأردن ودول الخليج وربما دول أخرى أيضا.

إضافة إلى ذلك أوجدت إسرائيل لنفسها سياسة محيط جديدة: إحداها شرقية وتشمل التعاون الاقتصادي والعسكري مع أذربيجان، وجورجيا وكازاخستان، والثانية غربية مع رومانيا وبلغاريا، واليونان وقبرص. وفيما يتعلق بتركيا أيضا هناك مجال للتفاؤل بعد توقيع اتفاقية المصالحة مؤخرا.

الصورة التي تتضح من هذا التحليل هي أن إسرائيل حسنت مكانتها بالشرق الأوسط بشكل منقطع النظير، فإذا كان التعاون في الماضي مقتصرا على الأقليات أو الدول المحيطة، فإن إسرائيل تتعاون الآن مع الدول المحورية العربية السنية. نتيجة لذلك، هناك تناسق كبير اليوم بين وضع إسرائيل الجغرافي في قلب المنطقة وبين وضعها السياسي والعسكري. يؤكد تحسن وضع إسرائيل بالشرق الأوسط أن النظرية اليهودية التقليدية “شعب يسكن وحيدا” لم يعد لديها ما تعتمد عليه.

في ضوء مجموعة التحديات التي ذكرناها في بداية المقال، فإن هذه النتيجة تنطوي على أهمية كبيرة. المشكلة أن متخدي القرارات في إسرائيل يمكن أن يصلوا إلى حالة الرضا عن الذات والتقاعس السياسي. يجب التذكير أن الاندماج الحالي لإسرائيل بالمنطقة هو نتيجة لمصالح وليس لاعتراف بها. ولذلك، فإن الانطلاقة القادمة ستكون فقط مع التوصل إلى حل أو تقدم كبير في القضية الفلسطينية.

 

*ميدل إيست مونيتور :” ريجيني” و “حقوق الإنسان ” تنتظران السيسي في نيويورك

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير له، اليوم السبت، الضوء على ترحيب عدد كبير من زعماء العالم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

و أضاف الموقع، أن من بين هؤلاء، المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، فضلًا عن تصريح رئيس وزراء أستراليا “مالكولم تورنبول”، بترحيب بلاده بزيارة رئيس مصر.

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من جولات السيسي الخارجية الكثيرة، والتي زار فيها العديد من البلدان وألتقى فيها بصناع القرار، إلا أن هناك انتقادات كثيرة توجه لحكومته ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، حيث كشف تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن هناك نحو 60 ألف من 106 ألف من السجناء بمصر، هم سجناء سياسيون، مضيفاً أن الحكومة المصرية قامت أيضاً ببناء 13 سجنا إضافياً لاستيعاب أعدادهم.

و تابع الموقع بقوله أن العدد المتزايد للسجناء السياسيين في مصر ليس بخبر جديد، فضلاً عن التعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية الذي يخضعون له، مضيفاً أن قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بمصر ساعدت في تسليط الأضواء الدولية على هذه الانتهاكات.

و اختتم الموقع بقوله، إن الحكومة البريطانية قصرت في قضية “ريجيني”، و أن زعماء الغرب تركوا مهمة البحث عن حقيقة مقتله لوالدته.

 

 *أسرة ريجيني: لن نتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله

قالت أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني إنها لن تتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله التي يطالب بها الإيطاليون ومصريون.
واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصرإسكندرية الصحراوي.
ونقلت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، عن أسرة ريجيني قولها يوم أمس الجمعة، نحن نأمل، وسنسهر ونتابع لكي يجري البحث عن الحقيقة بعزم وشفافية“.
وأضافت “لن نتوقف حتى تنكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن ذلك “أمر لا يطلبه ملايين المواطنين الإيطاليين وحسب.. بل كثير من المصريين أيضا“.
وقالت أسرة ريجيني “نحن مدينون بهذا لجوليو ولكرامة هذين الشعبين“.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.
وقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.
ومنذ مقتل ريجيني نفت سلطات الانقلاب اتهامات عدة بتورط وزارة داخليتها في مقتل الباحث الإيطالي.

 

*برلماني سابق: 2 مليار دولار خسائر مصر من تصدير البضائع لروسيا

طالب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق بتدخل عاجل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء  لوقف تداعيات الأزمة الروسية المصرية، التى ستكبد مصر  ملياري دولار خسائر نتيجة لوقف استقبال المنتجات المصرية.  

وقال سرحان  في تصريحات صحفية: إن شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية تلقت رسائل من نظيرتها الروسية بوقف تصدير الرمان المصرى الذى كان مجهزا للشحن الأسبوع المقبل لحين الوصول لاتفاق مع الجانب الروسى.
وأضاف أنَّ قرار الحكومة المصرية بوقف استقبال القمح إلا بشروط النقاء بما يعادل 100% الأمر غير المتعارف عليه دوليا ومسموح بوجود شوائب بنسبة 0.5% الأمر الذى أثار رد فعل روسيا المورد الرئيسى لمصر فى القمح ومصر تعد الدولة الأولى المستوردة للقمح الروسى.
وأوضح أنه نظرًا لاتخاذ السلطات المصرية هذا القرار دون دراسة مسبقة لعواقبه قام وزير التجارة الروسى بالتهديد منذ أيام وخلال إجازة عيد الأضحى وأصدر القرار يوم أمس الجمعة على أن يبدأ تطبيقه الخميس المقبل 22 سبتمبر.
وأكد أن تاثير القرار أدى لوصول  رسائل على البريد الإلكترونى للشركات المصرية من الشركات الروسية بوقف حصيلة التصدير الذى يجلب عملة صعبة فى حدود 2 مليار دولار معقبًا بقوله “الحكومة تعيش فى قارب وحدها”. موضحًا أن هناك مصالح مشتركة للدول فى التصدير والاستيراد وبالتالى هناك حساسية شديدة فى اتخاذ أي قرار يضر أي دولة ونظرًا لتقاعس الحكومة فى الرد على وزير التجارة الروسى بشكل عاجل فقد ألمح القرار إلى أنه من الممكن عمل لجنة مشتركة بين الجانب المصرى والروسى لبحث تداعيات الأمور كلها.

 

 *تجار السوق السوداء يسيطرون على وقود الشرقية.. و التموين : لا توجد أزمة

شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية – أمس الجمعة – انفراجة في أزمة بنزين 92، فيما استمرت المشاكل المتعلقة ببنزين 80 الذي تعاني المحطات نقصًا حادًا فيه.

وامتدت طوابير السيارات على الطرق المحيطة بالمحطات لعشرات الأمتار، وشهدت محطة وقود “الوطنية”، التابعة للقوات المسلحة، بجوار منطقة تجنيد الزقازيق، زحامًا شديدًا أثر سلبًا على سير الطريق السريع المؤدي إلى كوبرى الصدر.

وفي مدينة منيا القمح، اشتكى الأهالي والسائقون من سيطرة “تجار السوق السوداء” على كميات كبيرة من بنزين 80، من خلال ملء “الجراكن” من المحطات وبيعها بأسعار أعلى.
وقال بعض الأهالي لـ”التحرير” إن عمال إحدى محطات الوقود أغلقوا المحطة أمام السيارات، لملء “الجراكن” لهؤلاء المخالفين، وعندما ثار أصحاب السيارات على الوضع القائم، أعلن العاملون بالمحطة نفاذ كميات البنزين، وهو الأمر الذي نشبت على إثره مشادات بين الجانبين.

من جهته، قال حمدي الشربيني، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يجري التنسيق حاليًا مع شرطة التموين، لشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع البنزين بأسعار مرتفعة، أو سيطرة بعض الخارجين على القانون على الحصص المطروحة بالمحطات، فيما نفى وجود عجز أو أزمة في بنزين 80 و92.

 

 

الجباية هي الحل عند السيسي.. الخميس 15 سبتمبر. . توقف 70% من المحاجر بسبب ارتفاع الرسوم

 توقف 70% من المحاجر بسبب ارتفاع الرسوم

توقف 70% من المحاجر بسبب ارتفاع الرسوم

الجباية هي الحل عند السيسي.. الخميس 15 سبتمبر. . توقف 70% من المحاجر بسبب ارتفاع الرسوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفد “تواضروس” لأمريكا: نعيش العصر الذهبي للمسيحيين!

دعا الوفد الكنسى الموفد من تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط فى ولاية نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، والمكون من الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، إلى ضرورة الخروج لاستقبال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته لنيويورك، الأسبوع المقبل، وتنظيم وقفة ترحيب أمام مقر إقامته، يوم الأحد، وتنظيم وقفة أمام الأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة الـ71، يوم الثلاثاء.

وادعى يؤانس، فى كلمته بكنيسة مارجرجس والأنبا شنودة بجيرسى سيتى، أن الأقباط في مصر تحملوا فوق طاقتهم أيام الإخوان، مشيرا إلى أن تواضروس أرسل وفدا كنسيا رفيع المستوى هذه المرة من أجل الاحتفاء بالسيسي وتكريمه، مطالبا الأقباط بالاستجابة لطلب البابا، قائلا: “طالما سيدنا باعت حد.. يبقى نعلى رأسه، ولا بد أن يعلم الجميع أن الأقباط هنا قوة، وإذا خرج عدد صغير منا سنظهر كضعفاء“!.

من جانبه قال الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة ورئيس لجنة الأزمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية: “نحن نعيش العصر الذهبى للمسيحيين، ولا يجب أن نحاسب السيسى على الأشواك فى عامين”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أنفقت 169 مليون جنيه على الكنائس، بأوامر مباشرة من السيسي.

وأضاف بيمن، قائلا: “كل مدينة جديدة يتم بناؤها تخصص فيها كنيسة، كما أمر السيسي ببناء كنيسة فى قرية بالفرافرة فى الوادى الجديد، كما حدث أن زار السيسي مدينة السادس من أكتوبر لافتتاح مشروع لقاطنى العشوائيات، وطلب من اللواء كامل الوزير بناء كنيسة على مساحة 3 آلاف متر، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تشهد بناء كاتدرائية جديدة على مساحة 30 فدانا صدر بها قرار جمهوري“.

 

* أمن الانقلاب بالبحيرة يعتقل أمام مسجد بالدلنجات أثناء صلاة العصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب -أمس الأربعاء- من مركز الدلنجات بالبحيرة إمام أحد المساجد بشكل تعسفى ودون سند من القانون استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
وقال شهود العيان أن قوات أمن الانقلاب بالدلنجات اعتقلت الشيخ “كرم علي جادالله” أثناء إمامته للمصلين في صلاة العصر!! واقتادته لجهة غير معلومة وسط حالة من السخط والغضب بين الأهالى لتصاعد الانتهاكات والجرائم والظلم منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 * بفضل السيسي.. اليونسكو تصنف مصر ضمن أقل الدول إنفاقا على البحث العلمي

حلت مصر في القطاع الأخير ضمن قائمة الدول التي تنفق على الأبحاث والتطوير.. وفق بيانات صادرة عن “معهد الإحصاءات” التابع للأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، الأربعاء، أن مصر من أقل دول العالم انفاقا على الأبحاث والتطوير ، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأقل في عدد الباحثين كنسبة من عدد السكان.
وقال المعهد إن “الإنفاق العالمي على البحوث والتطوير ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 1.7 تريليون دولار، وإن حوالي عشر دول تختص بنسبة 80% من الإنفاق. وأنفقت مصر على البحوث والتطوير 0.7% لتقع ضمن مجموعة الدول الأقل إنفاقًا، والتي يقل ما تنفقه عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي“.
وبلغ عدد الباحثين في مصر 681 باحثًا لكل مليون نسمة أي بنسبة واحد من كل 1468 شخصًا، بينما بلغ الإنفاق في “إسرائيل” 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الباحثين 8255 باحثًا لكل مليون نسمة..
فيما تزيد نسبة الباحثين لعدد السكان في إسرائيل  عن 12 مثلا للنسبة في مصر، وفي كوريا الجنوبية، بلغت نسبة الإنفاق 4.3%، وبلغ عدد الباحثين 6899 باحثا لكل مليون نسمة.
وذكر المعهد أن ما يجمع بين أعلى 15 دولة في الإنفاق على البحوث والتطوير هو أن الإنفاق من قطاع الأعمال يعد عاملا أساسيا للنجاح.
وعلى المستوى الإقليمي، جاءت أمريكا الشمالية وغرب أوروبا في صدارة مناطق العالم من حيث نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير والتي بلغت 2.4 في المئة في عام 2013، وبلغت حصتهما 39.7 في المئة من الباحثين على مستوى العالم.
وتقارب موقع الدول العربية ومنطقة وسط آسيا في ذيل القائمة. وكانت الدول العربية تتذيل القائمة فعليا بعد وسط آسيا في عام 1996 لكنهما تبادلا موقعيهما في عام 2013.
وبلغت نسبة إنفاق الدول العربية على البحوث والتطوير 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت حصتها من عدد الباحثين على مستوى العالم 1.9%.
وتقدمت إفريقيا جنوب الصحراء على الدول العربية، حيث بلغت نسبة إنفاقها 0.4% أي نحو ضعف الدول العربية، وبلغت حصتها من عدد الباحثين على مستوى العالم 1.1%.
أزمة البحث العلمي في مصر
في سياق متصل، أشار تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي، أن البحث العلمي في مصر بات “منطقة محرمة”، حيث يجري منع العديد من الباحثين من القيام بأبحاث معينة بدعاوى الأمن القومي، وكذلك “تسييس المؤسسات الأكاديمية، ونقص النزاهة الأكاديمية“.
وتناول موقع “المونيتور” في تقريره، الجمعة الماضية، بعنوان: “البحث العلمي محرم على المصريين” قصة باحث مصري رغب في إجراء دراسة حول أنظمة الصرف الصحي، خلال الحقبة الخديوية (1867-1914) لكن كان يتعين عليه التقدم من أجل الحصول على تصريح من السلطات الأمنية، وبعد شهور، قوبل طلبه بالرفض لـ”أسباب تمس الأمن القومي“.
نقل الموقع عن الباحث أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، قصته التي توضح كيف أن البحث في مصر دائماً منطقة محرمة، لأن مهمة الباحثين تعتمد على جمع المعلومات، ما يجعل السلطات والعامة ينظرون إليهم كجواسيس، وفقا للتقرير.
ويرجع الشريف، سبب هذه العراقيل أيضاً لما يسميهم “البيروقراطيين الصغار، وهم موظفون في المؤسسات الحكومية يفترض أن يساعدوا الباحثين، لكن تصرفاتهم تتسم بأنها أكثر فاشية من السلطات الأمنية، ويتسببون في عرقلة الأمور شهورا طويلة.
التقرير الأمريكي أشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تعرقل البحث العلمي في مصر، منها وجود أجيال من الأساتذة الفاسدين سياسيا واجتماعيا، بجانب البيئة المعادية، ما يجعل الباحثين الطامحين للتخلي عن آمالهم في مصر، ونقلها إلى شواطئ أخرى أكثر ترحيبا واختلافا.
ويشير الموقع إلى أن خطورة أوضاع الباحثين في مصر باتت تحت المجهر الدولي بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تبعته عناصر أمنية قبل اختفائه في 25 يناير الماضي، وظهور جثته بعد أيام وعليها علامات تعذيب.
مثل هذا النهج يوصل إلى إعادة ترسيخ مركزية السلطة، بجانب الأيديولوجية التي تفترض أن مؤسسات الأمن الوطني هي الحارسة على رفاهية الدولة، وبالتالي يتم اعتبارها مصدر الاستحقاق الوحيد للمعلومات، وفقاً للشريف.
ووفقا لتقرير “المونيتور” أنه “من الناحية القانونية والدستورية، مسموح بالتدفق الحر للمعلومات ويعتبر أمرا مشروعا، “لكن بشرط عدم تهديد الأمن القومي”، وهو مصطلح مراوغ يؤدي إلى توسع مظلة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها.
ونقلت “المونيتور” عن جاسر رزاق،  المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: قوله إن “العقلية الأمنية تحكم كافة أشكال حياتنا، بغض النظر عن مجال بحثك، سواء كان المعمار أو البناء أو المثلية الجنسية أو الدين، فإن المنطق الأمني يجعل الحصول على معلومات ووثائق مهمة شاقة جدا“.
وأضاف: “مؤسسات الجيش والمخابرات ترفض أن يتم إخبارها بما ينبغي عليها فعله“.
كما تطرق “المونيتور” إلى حالات باحثين آخرين مثل حالة الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي احتجز في نوفمبر الماضي، ويواجه اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية وإزعاج السلام العام”. ووجهت له هذه الاتهامات عقب نتائج بحث أجراه الإسكندراني يزعم اختراق عناصر موالية لـ(ولاية سيناء) للجيش، بحسب المونيتور.
كما أشار الموقع الأمريكي إلى هروب العديد من الباحثين من مصر، مثل عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، والذي يدرس كذلك بجامعتي هارفارد ونوتردام، وهو متهم بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض الأمن القومي المصري، وحكم عليه بالإعدام في إحدى القضايا.

 

* سلسلة بشرية لحرائر دمياط بفعاليات “يسقط الذل والعار

نظمت حرائر دمياط اليوم الخميس وقفة وسلسلة بشرية فى ختام مظاهرات يسقط الذل والعار” رفضا للظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد ضمن موجة “ارحل” الممتدة.
رفعت المشاركات فى السلسلة والوقفة التى امتدت من أمام قرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ على طريق “دمياط – جمصة” الزراعى علم مصر بجوار صور الرئيس محمد مرسى وشارات رابعة العدوية وصور الشهداء والمعتقلين ولافتات تحمل عبارات تطالب بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن البلاد والأحرار فى سجون الانقلاب وتندد بغلاء الأسعار وتردى الأحوال.
أكدت الحرائر استمرار النضال والحراك الثورى حتى تحقيق جميع أهداف الثورة وعودة المسار الديمقراطى ومكتسبات ثورة 25 يناير وإعدام قائد الانقلاب وقادة العسكر وعصابتهم، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها.

 

 

* أمن الانقلاب يختطف طالبًا بعد مُداهمة مقر عمله ويخفيه قسرياً

طالبت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” سلطات الانقلاب الإفراج الفوري عن الطالب “السيد طارق السيد النمرسي”، الشهير بـ”عمر طارق”، والبالغ من العمر 22 عامًا، الذي يدرس بالفرقة الثالثة كلية “التجارة”، والمقيم بـ”سيدي بشر قبلي بالإسكندرية” بعدما تم اختطافه حال وجوده بمقر عمله في أحد محلات العطور بشارع “المسرح”، بتاريخ  10 سبتمبر الجارى.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إن الطالب حُرم من حريته تعسفيًا، وطالبت باحترام مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأدانت ما تقوم به سلطات الانقلاب  من انتهاكات ممنهجة بحق المواطنين والتى تعد جرائم ضد الإنسانية باستمرارها في انتهاج سياسة الإختفاء القسري.

كان شهود العيان الموجودين بالمنطقة التى تم اختطاف الطالب منها قالوا إن مجموعة من الأفراد يستقلون عربة بيضاء قد داهموا المحل وألقوا القبض عليه دون سند قانوني وأبلغوا أسرته التي قامت بدورها بتقديم العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دونما اكتراث بالمُعاناة التي تعيشها الأسرة، التي تكبدت الكثير من الخسائر المادية والإجتماعية والنفسية.

 

* 600 مليار جنيه بالصناديق الخاصة بلا رقيب

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي يتم تحميلها للشعب بزيادة الأسعار وفرض ضرائب جديدة، يتم إهدار أموال المصريين عبر الصناديق الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتشهد ساحات الانقلاب جدلا ساخنا حول تلك الأموال، حيث صرح أمس، النائب برلمان الدم عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بوجود 600 مليار جنيه في الصناديق الخاصة بمؤسسات الدولة ولا أحد يعلم عنها شيئا.

وقال “الفقى” فى تصريحات صحفية، إن هذه الصناديق تنفق على الأقل 600 مليار جنيه سنويًا دون رقيب و”محدش عارف عنهم حاجة”، مشيرًا إلى أن إدخال 10 صناديق فقط منها للموازنة العامة سيوفر المبالغ المطلوبة لرفع مخصصات الصحة والتعليم وتوفير النسب التى حددها الدستور.

وأشار إلى أن هناك 90 مليار جنيه يمكن توفيرهم من خلال التصالح مع البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن المهندس إبراهيم محلى رئيس لجنة التصالح، أوضح أن هذا المبلغ ممكن تحصيله من تلك المصالحات.

 

* الجباية هي الحل عند السيسي.. زيادة ضريبة العيادات إلى 300 جنيه

بحثًا عن التمويل الناضب في جميع مؤسسات الدولة في عهد السيسي، بدأ اتحاد المهن الطبية، الخاوية خزائنه، في إعداد دراسة يبحث من خلالها اتحاد النقابات، خلال الأيام القادمة زيادة الدمغات على العيادات.
ويناقش اتحاد نقابات المهن الطبية، الذى يضم نقابات “الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، وأطباء الصيادلة، والأطباء البيطريين”، فى الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها الجمعة 30 سبتمبر 2016، رفع الاشتراك السنوى لأعضاء النقابات وتوحيده.
يأتي ذلك في إطار محاولة زيادة المعاش وفقًا لتوصية الخبير الاكتوارى، واشتراك الخريجين الجدد إجباريًا لأول سنة فقط بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات، لتدعيم المشروع.
وحسب مصادر رسمية بالاتحاد فإن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية يتضمن، 11 بندًا، هى:
تفعيل تحصيل الدمغة الطبية لتكون 200 جنيه على كل عيادة بشرية أو بيطرية، و300 جنيه على كل عيادة أسنان، تحت حساب الدمغة الطبية لحين تسويتها، بالإضافة إلى مضاعفة قيم الدمغة الطبية المفروضة على أعضاء الاتحاد“.

كما سيتم التأكيد على رفض ضم نقابة العلاج الطبيعى أو أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية، إضافة إلى تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق عن عامى 2013، و2014، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتماد الميزانية عامى 2013، و2014 وتقرير المراقب المالى واعتماد نشاط الاتحاد عن عام 2015.

وحسب خبراء، فإن تخفيض مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة هي السبب في اللجوء لزيادة الدمغات من قبل اتحاد المهن الطبية.

وكان السيسي مرر موازنة 2016/2017، بمضاعفة ميزانية الأمن 5 مرات من قيمة ميزانية الصحة والتعليم.

 

 * توقعات بارتفاع أسعار الدولار خلال الأيام القادمة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15 سبتمبر، في السوق السوداء، حيث سجل 12.65 جنيها للشراء.. و12.72 جنيها للبيع.
وقال مصدر مصرفي في سوق الصرف، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية “الجنيه”، في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة قد يقفز بالدولار إلى مستوى 14 جنيها، في ظل الوضع الحالي لسوق الصرف.

 

* روسيا تتهم مصر بالسعي إلى “المساومة” برفضها قمحها

اتهمت روسيا الأربعاء، مصر، أول مستورد لحبوبها، بالسعي إلى “المساومةبوقف استيراد قمحها لأسباب صحية، وهددت بدورها بوقف شراء الحمضيات من مصر.
وفي نهاية آب/ أغسطس، شددت مصر أول بلد مستورد للقمح في العالم وأول زبون للحبوب الروسية، المواصفات الصحية، وباتت ترفض الشحنات التي تحتوي على آثار أمراض. ومذ ذاك علقت واردات القمح الروسي.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المسؤول الكبير في وزارة الزراعة الروسية فلاديمير فوليك، قوله إن مصر “غير قادرة على وقف واردات القمح الروسي كليا. إنها عملية مساومة. يريدون التفاوض لكننا نجهل حاليا بأي خصوص“.
وأوضح أن روسيا التي تتوقع موسما قياسيا هذا العام لتعزز موقعها كأول مصدر للقمح في العالم، كانت تبحث عن “أسواق أخرى” في آسيا وأفريقيا.
وفي موازاة ذلك نشرت الوكالة الروسية المكلفة بسلامة الصحة النباتية، بيانا أعربت فيه عن قلقها من الانتهاكات المتكررة للمعايير الروسية بشأن المنتجات المصرية المستوردة “وفي طليعتها الحمضيات“.
وبعدما طلبت من القاهرة إجراء مفاوضات، فقد هددت روسيا بفرض “قيود مؤقتة للواردات المصرية إلى روسيا“.
وتستورد روسيا كميات كبيرة من الحمضيات من مصر، وازدادت مع فرض موسكو حظرا على فاكهة وخضروات تركية العام الماضي تمثل مئات ملايين الدولارات سنويا.
وفي السنوات الماضية، فرضت موسكو بشكل شبه منهجي، قيودا على الأغذية المستوردة من الدول التي توترت علاقاتها معها على شكل حظر أو بحجة عدم احترام الشروط الصحية المطلوبة.

 

 *انخفاض شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

انخفض أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، الخميس.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 1.13% لتسجل 94ر3 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 19ر4 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 82ر3 ‏دولار.‏

كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 10ر0 نقطة بنسبة 5.07% لتسجل 78ر1 دولار. كان أعلى مستوى للشهادات عند 94ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 76ر1 دولار.

وتراجعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 20ر0 نقطة بنسبة 3.60% لتسجل 35ر5 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 48ر5 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 20ر5 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 40ر0 ‏دولار.

 

* أمن الانقلاب يعتقل 2 من رافضي الانقلاب بأبو حماد بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، إثنين من رافضي حكم العسكر بمركز أبو حماد، بعد مداهمة منازليهما فجر اليوم، الخميس، رابع أيام عيد الأضحي المبارك، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الإنقلاب علي العديد من مدن وقري المحافظة.
وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوات أمن الإنقلاب، داهمت فجر اليوم الخميس، رابع أيام عيد الأضحي المبارك، عدة منازل لرافضي حكم العسكر بمدينة أبو حماد والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال واعتقلت إثنين هم: عادل محمود العشري، من قرية كفر حافظ، “موظف بالطرق”و أحمد مصطفى، من قرية بني جري، “تاجر“.
وتحمل رابطة أسر معتقلي أبو حماد، مأمور مركز الشرطة ، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

 

*المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية ، الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه.

وذكرت «المالية»، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 5.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 763ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 8ر15%، وسجل أقل عائد 499ر15%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 414ر16%، في حين سجل أقصى عائد 45ر16%، وأقل عائد 001ر16%

 

*إجراءات مؤلمة للشعب

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،عن إقبال الحكومة على اتخاذ إجراءات صعبة لإنقاذ الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ذلك بمثابة خمس أو ست ضربات في وقت واحد للحكومة لعدم تقبل الشعب هذه القرارات.

وأضاف حسين أنه من سوء حظ هذه الحكومة أنها مضطرة، إلى اتخاذ أكثر من قرار مؤلم وغير شعبى، خلال فترة زمنية قصيرة جدا، موضحا أنها بدأتها بالفعل قبل أسابيع قليلة حينما قررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين ١٥ إلى ٣٠٪ لكل الشرائح بلا استثناء. 

وأشار حسين إلي أن نظام حسنى مبارك ظل سنوات طويلة يتقاعس عن الإصلاح ويشترى صمت الناس، ويرحل الأزمة إلى الأمام.. والنتيجة أننا وصلنا إلى حالة شبه كارثية، لا يعلم إلا الله كيف سنخرج منها وبأى ثمن!. 

وقال أن يوم الإثنين٢٩ أغسطس أقر البرلمان قانون القيمة المضافة بنسبة ١٣٪، وتم البدء فى تطبيقها الأسبوع الماضى، لجمع ٢٠ مليار جنيه في الشهور التسعة المتبقية فى السنة المالية الجارية التى بدأت فى يوليو الماضى، لافتا إلى انه المتوقع أن يؤدى تطبيق هذه الضريبة إلى زيادة في أسعار بعض السلع وثبات سلع أخرى، وإلى انخفاض أسعار سلع ثالثة إذا كانت إجراءات وآليات السوق تعمل بالفعل في مصر.

وأكد الكاتب الصحفي في مقال له على صحيفة “الشروق” أنه خلال أيام أيضا وربما أسابيع، قد نشهد زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد. وفى الفترة المقبلة قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى رفع أسعار بعد الخدمات مثل الغاز والمياه.

وتابع أن القرار الأصعب، فربما يكون زيادة أسعار مختلف أو غالبية أنواع الوقود خصوصا السولار، وإذا تم ذلك فإن سلعا كثيرة ستشهد زيادات متباينة.

واستطرد : القرار الأصعب الآخر هو توحيد سعر الصرف أو تعويم الجنيه جزئيا أو كليا. ويعنى عمليا تخفيض قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى فإن رواتب ومداخيل المصريين ومدخراتهم ستنخفض فورا بنفس نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار وسائر العملات الأجنبية.

ونوه حسين إلى أن من بين الإجراءات الصعبة أيضا تمرير قانون الخدمة المدنية الذي أسقطه مجلس النواب، وتم ترحيله للفصل التشريعى المقبل، رغم أنه خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الإدارى.

 

*KLM تحرج مصر اقتصاديًا

وصفت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية قرار شركة الطيران الهولندية  “KLM” بتعليق رحلاتها إلى القاهرة بدءًا من الثامن من يناير بمثابة شهادة على نقص العملة الأجنبية في مصر.

وأضافت الوكالة الأمريكية فى تقرير لديها بشأن اتخاذ مثل هذا القرار، أن تلك المشكلة الناجمة جزئيا من هلاك صناعة السياحة عبر سنوات من الفوضى، وكذلك انخفاض تحويلات المغتربين المصريين.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي في بيان نشرته، أمس الأربعاء، إن “أسبابا اقتصادية” وراء قرار تعليق رحلاتها الجوية.

واستطرد البيان أن انخفاض قيمة الجنيه المصري والقيود المفروضة من البنك المركزي على تحويل العملة الأجنبية خارج مصر وراء القرار.

وأعلنت الشركة الهولندية أن الخط الجوي بين أمستردام والقاهرة  سوف يتم تعليق العمل به بدءًا من 8 يناير.

واختتمت الوكالة بتوقعها أن تجري مصر تخفيضًا جديدًا لقيمة الجنيه المصري، أو تتخذ قرارًا بتعويمه، كجزء من خطة الإصلاحات الطموحة التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل قرض 12 مليار دولار.

 

 

*طلب إحاطة حول توقف 70% من المحاجر بسبب ارتفاع الرسوم

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إحاطة لتسهيل إجراءات تراخيص المحاجر وتخفيض الرسوم والإيجارات.

وبحسب “الوطن” ، فقد دعت “آمال” إلى إجراء حوار مجتعي، يضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تقع فى نطاق عملهم للوقوف على المشاكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.

وشددت على ضرورة زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلًا من عام أو عام ونصف، وتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.

وحذرت من توقف 70% من المحاجر عن العمل بسبب زيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، 3 أشهر للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعني أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ 4 أشهر.

وتابعت: رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظراً لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، ويجب أن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 أشهر، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.

وأضافت “امال” يجب إلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.

 

* مصر تضع حدًا أقصى للشراء ببطاقات المصريين بالخارج

أعلن بنك مصر عن حدود الشراء من خارج مصر للعملاء الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية “فيزا وماستر كارد”، ما بين 5 آلاف و10 آلاف دولار شهريًّا، وبالنسبة لحدود السحب النقدي للعملات الأجنبية من خارج مصر عبر استخدام ماكينات ATM وآلات POS في حدود 200 دولار يوميًّا وبما لا يتجاوز الـ 3500 دولار شهريًّا، وبالنسبة لبطاقات الخصم الفوري والمرتبات، فالحد الأقصى للشراء خارج مصر 1000 دولار شهريًّا، والسحب النقدي في حدود 100 دولار يوميًّا وبحد أقصى 500 دولار شهريًّا.

يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها البنوك وفقًا لتعليمات البنك المركزي تؤثر علي تحويلات المصريين في الخارج؛ لأن أي شخص يمتلك مبلغًا من المال طبيعي أنه يريد أن يشعر بالأمان عند استعادته من البنك الذي يضعه فيه، ومع إيقاف الخدمات البنكية في الخارج نجد أن تحويلات المصريين في الخارج ستقل، لأنه لا يضمن وستقابله مشكلة إذا احتاج المبلغ الذي وضعه في البنك؛ بسبب هذه الإجراءات. وأكد النحاس لـ”البديل” أن أي المصري في الخارج سيفضل التعامل مع البنوك الخارجية بالدولة التي يقيم فيها، ومثال ذلك البنوك الإماراتية التي لها فروع في مصر، وبها سهولة في التحويلات والسحب والإيداع، بدل البنوك المصرية بإجراءاتها المعقدة.

 

 *تفاصيل أكبر قضية نصب على “دولة المغرب” بطلها سفير “مصري” مزيف!

كشفت وثائق خاصة نشرتها صحيفة “المساء” المغربية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن فضيحة من العيار الثقيل ذات أبعاد دبلوماسية ودولية، بطلها شخص مصري نصب على مؤسسات بالدولة المغربية كوزارة الخارجية والبرلمان وأحزاب سياسية.

وانتحل المصري صفة سفير سلام، وأقام ملتقى دوليا كبيرا حدث فيه توسيم ملوك ورؤساء للسلام بهدف الحصول على أموال عن طريق النصب والاحتيال.

وتضيف اليومية المغربية أن الشخص المصري تم استقباله في مطار محمد الخامس بسيارات البرلمان، ووفد رسمي، كما تم منحه بطاقة قنصل فخري من طرف وزارة الخارجية.

 

* زوّجي زوجك” دعوة نسائية لقبول المصريات بالتعدد

 تتبنى مدربة التنمية البشرية رانيا هاشم دعوة لتشجيع الزوجة على قبول زوجة أخرى لزوجها، وهي الدعوة التي لاقت ترحيبا من بعض الزوجات وهاجمتها أخريات بقوة وقسوة.

تدخل الأرملة سماح العقد الخامس وليس في حياتها سوى ابنها اليتيم، وهي حينما تنظر لزميلتها في العمل عفاف المطلقة قبل سنوات، لا تجد فرقا كبيرا إلا في أن القدر كتب عليها ما نفذته زميلتها بنفسها، وهما على أي حال أفضل حالا من ابنة الجيران العانس هدى.

فهما قد “دخلتا دنيا” بتعبير المصريين حيث تزوجتا بينما لم يكتب لهدى التي تدخل العقد الرابع خوض هذه التجربة حاملة على كاهلها اللقب الأقسى “عانس“.

ثلاثتهن يجمعهن تقدير دعوة “زوّجي زوج” التي حملت لواءها مدربة التنمية البشرية رانيا هاشم، حيث تراها الحل لكثير من أزمات العوانس والأرامل والمطلقات، عبر تغيير الثقافة السائدة المناوئة للتعدد، بتشجيع الزوجات على قبول زوجة أخرى لزوجها، وبالتخلي عن “بعض الكبرياء الزائف” والتخفف من أعباء زوج ليس أمامه غيرها، كما أن الزوج بتحمله المزيد من الأعباء سيكون أكثر شجاعة ومسؤولية.

تتجه صاحبة الدعوة بدعوتها للزوجات لأنهن برأيها “إحدى عقبات ارتباط الزوج بأخرى، حيث يخشى من رد فعلها العنيف وهدمها للبيت الأسري“.

رانيا يتابعها آلاف على صفحتها بـ فيسبوك وقناتها على يوتيوب، لذلك أحدثت دعوتها المنشورة ردود فعل واسعة، بدأت بالهجوم العنيف وانتهت بتحول كثيرات للترحيب، بل وجاءتها رسائل من زوجات يبدين الاستعداد للخطبة لأزواجهن.

 

* تعرّف ماذا كتبت منظمة الأغذية الفيدرالية الأمريكية بشأن الفراولة المصرية

أثبتت تحاليل طبية وجود بقايا براز بشري وحيوانات نافقة ومواد تستخدم في دفن الموتى في معظم المواد الغذائية التي تصدرها مصر، حيث خرج تقرير وزارة الزراعة الأمريكية اليوم (٣٦٠ صفحة) بشأن الفراولة التي يتم ريها بمياه المجاري والتي تسبب الإصابة بمرض الكبد الوبائي فصيلة “إيه“.

أشار التقرير أيضاً إلى أنه تم إكتشاف أن الخضار المجمدة المستوردة من مصر (الملوخية والسبانخ والبامية والبازلاء والفول الأخضر والخرشوف) يتم غسلها بمياه قذرة مما قد يصيب متناوليها بمرض الكبد الوبائي لإحتوائها علي بقايا مخلفات بشرية، وأشار التقرير الى إجراءات صارمة سوف تتخذها وزارة الزراعة الأمريكية حيال السلع المصرية الواردة الى أمريكا منها منع إستيراد الفراولة او اي منتجات مصرية تم ريها بمياه المجاري ووضع شروط جديدة صارمة بشأن غسيل الخضار المجمدة التي تصل الى أمريكا من مصر ووجوب غسلها بمياه نقية مفلترة ومنع منعاً باتاً إستيراد الجبن وخاصة الرومي والأبيض من مصر التي أثبتت التحليلات على إحتوائها على مادة “الفورمالين” التي تستخدم في حفظ جثث الموتي بالإضافة الي أملاح قذرة يتم إستخراجها من ملاحات بها بقايا حيوانات نافقة.

أضاف التقرير أنه يتم إستخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري المستورد مما قد يصيب متناوليه بالتسمم والسرطان وأخيراً العصائر (المانجو والجوافة..) التي تحتوي على ألوان ومكسبات طعم محرم إستخدامها دولياً لتسببها في الفشل الكلوي وأمراض الكبد وضغط الدم، لذا يجب توخي الحيطة والحذر عند التفكير في تناول تلك المنتجات الفاسدة لتجنب الأمراض.

السؤال الذي يطرح نفسه، إذاكانت كل تلك الأمراض في المنتجات المصرية التي يتم تصديرها من مصر الي أمريكا والمفترض أنها أعلى جودة من مثيلاتها المحلية بل ويتم الكشف عليها بواسطة السلطات الصحية في مصر قبل السماح بتصديرها، فما بالك بالمنتجات المحلية التي يجري تداولها في السوق المصرية ويتم تصديرها إلى دول الخليج ودوّل اخرى.

 

 

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني” .. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني.. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن دمياط يقتل “علي كرات” بالبطيء

في واقعة متعمدة و متكررة لسلطات الانقلاب ، يتم نقل أحد المعتقلين من السجن إلى المستشفى ثم يتم احتجازه بسجن مركز دمياط و المسمى “بمقبرة دمياط للأحياء

علي أحمد كرات معتقل منذ أكثر من عامين على ذمة تهمتين ملفقتين تم تبرئته من أحداها وتأجيل الأخرى .
تم نقل “كرات” عقب تدهور حالته الصحية من سجن جمصة إلى مستشفى التخصصي بالأعصر و التي استمر بها 3 أيام ثم تم عرضه على الأطباء.
تقرير مركز جراحات الجهاز الهضمي بالمنصورة لعلي كرات:
تليف شديد بالكبد وورم بالفص الأيمن للكبد المنطقة السابعة ويوجد تضخم في الطحال وحصوات بالمرارة ودوالي بالمرئ وقيئ دموي ويحتاج إلى رعاية طبية في مكان مجهز لتلقي العلاج اللازم لتهدئة حالة الكبد للحقن الشرياني للورم بالكبد ثم زراعة كبد يوم 20-9-2016 .
قامت شرطة الانقلاب بنقل المعتقل مرة أخرى لسجن جمصة و الذي رفض استقباله لخطورة حالته وتدهور الحالة الصحية له فقاموا برده مرة أخرى و لكن لسجن مركز دمياط، حيث يكتظ بالمساجين الجنائيين و المعتقلين و تختنق الأنفاس هناك بين تدخين الجنائيين و إغلاق التهوية و قطع الكهرباء عن الزنازين المتعمدة من مسئولي السجن.

السجين لا يمتلك مساحات للحركة سوى ما يقارب 35 سم فقط .

كيف يعيش المعتقل علي كرات المحتاج لرعاية طبية خاصة؟.

هل يصر الانقلاب على قتل أبناء مصر في السجون بتعمد منع العلاج و الرعاية الطبية ؟

هل ستتكرر مأساة محمد الفلاحجي و  إبراهيم حشيش و هما أيضا من أبناء دمياط و يعملان بالتعليم و استشهدا بنفس الحالة و بنفس السيناريو ؟

 

* اعتقال 5 “شراقوة” بينهم 4 من قرية الرئيس

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل أهالى قرية العدوة بههيا فى الشرقية مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن اعتقال 4 أطلق سراح أحدهم بعد اعتقاله فى الطريق.

وقال شهود العيان، إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منازل أهالى القرية، وحطمت أثاث العديد منها، وروعت الأطفال والنساء.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من سعيد السيد سليمان المحامى، ونجله السيد سعيد سليمان طالب بكلية الهندسة، وشقيقه عبدالفتاح السيد سليمان أطلق سراحه فى وقت لاحق، والشاب  أحمد عبدالله سيد أحمد، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بههيا وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعودة للمسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من مدينة صان الحجر بعد صلاة العشاء أمس الخميس صالح علي أحمد الحاج، موظف بمجلس مدينة صان الحجر.

ويقبع فى سجون الانقلاب من قرية العدوة وحدها 40 شخصا من بين ما يقرب من 150 معتقلا بمدينة ههيا، ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل من مدن ومراكز الشرقية.

 

* الجيش يضاعف “كارتة القاهرة – الإسكندرية” دون سبب

حالة من الاستنكار والغضب تسود بين سائقى السيارات الأجرة والميكروباصات والأوتوبيس والسيارات الملاكى التى تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى محافظة الأسكندرية والعكس، بعد أن قررت الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء وإدارة الطرق هي إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، بعد أن استحوذ عليه عسكر الإنقلاب من وزارة النقل ، مضاعفة رسوم المرور “الكارتة” ببوابات محافظة القاهرة والإسكندرية، في نوفمبر المقبل ، والزيادت جات كالتالي : الملاكي من خمسة إلى عشرة جنيهات ، وكذلك الميكروباص ، وخمسة جنيهات بدلاً 3 للسيارات ربع النقل و20 جنيها للأتوبيس.

وأعرب مواطنون عن تضررهم من الزيادة السنوية لتعريفة الرسوم بمقدار يتراوح بين 100 و150%، فبعدما كان سائق السيارة الخاصة يدفع جنيهين صار يدفع خمسة جنيهات رفعتها “الوطنية إلى عشرة جنيهات، “وكأن الجيش لم يعد يكفيه ما يستغله من موارد البلد الاقتصادية وزيادة أسعار الطاقة حتى تقوم إحدى شركاته بزيادة أسعار رسوم العبور على الطرق الصحراوية.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، ورفع أسعار “كارتة” الطرق، بنسبة 100 % حيث أن أسعار الكارتة للسيارات الملاكي كانت 5 جنيهات والميكروباص ونصف نقل 10 جنيهات والنقل الثقيل 25 جنيها، لتصبح بالترتيب 10 جنيهات و20 و50 جنيها. 

التعديل الثاني

وفي نوفمبر 2015، عدلت “الشركة الوطنية” التابعة لوزارة الدفاع، على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى بدلا من 5 جنيهات أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.

وعمليا بالنسبة للسيارات الفردي “الست عجل” محملة رملة  12 متر بتدفع 15جنيه أما الزلط بتدفع 30 جنيه، أما السيارة “الست عجل” 20 متر”رمل” بتدفع 15 جنيه، وزلط بتدفع 35جنيه، ويدفع الجرار بالمقطوره 40 متر رمل 25جنيه وزلط  55 جنيه.

في حين أن الكارتة في الجيزة للنقل الثقيل سيارة 12 متر رمل 30 جنيها، والزلط 60جنيها، والـ 20 متر رمل يدفع 35 جنيه، والزلط يدفع 75 جنيها، متابعا كل طن يزيد 22 جنيها.

وترتيبا على تلك الزيادات وغيرها؛ توقفت70% من المحاجر التي تخضع فعليا للقوات المسلحة، بعد زيادة رسوم الاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، لتكون مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 شهور.

وهو ما يعني أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض إيرادات الدولة في هذا القطاع.

ستار “ميري”

وتؤدي المؤسسة العسكرية تلك المهمة تحت ستار “التخفيف عن كاهل الموازنة العامة، بسبب امتلاكها عمالة رخيصة أو معدات وأجهزة تابعة للدولة”. وأن هناك عقدا مبرما بين الهيئة (الطرق والكباري) التابعة لوزارة النقل والقوات المسلحة، يقضي بأن تحصل “الطرق والكباري” على عائد 50% سنوياً، لكن الخلاف على العقد يكمن في أن ملكية الطرق وجميع ما تم عليها ستؤول ملكيته التامة لصالح الهيئة بعد 50 عاماً” . 

وتمتد “العسكرة” في الهيئة إلى أن قرار من “حكومة” السيسي بتعيين رئيس جديد لهيئة الطرق والكباري، اللواء سعد الجيوشي، وهو لواء سابق تولى العمل بالشركة الوطنية، في الوقت الذي لا يبخل فيه العسكر على دعم جهاز الخدمة الوطنية بالأراضي، حيث خصص “السيسي” 107 أفدنة، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وغيرها من الامتيازات على شرف انتمائها لـ”خير أجناد الأرض” كما يدعون.

 

* استشهاد معتقل بسجن المنيا بالإهمال الطبي

استشهد منذ قليل اليوم الجمعة، الحاج عبد المنعم عبدالعظيم 60 عاما ، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، بعد اعتقال سنتين
بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه.

وتحول البطش والقمع فى السجون لسياسة تستهدف التصفية المباشرة للمعتقلين ليرتفع أعداد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 257 حالة ، من بينهم 127 حالة في عهد السيسي، و 29 ضحية في عهد وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار خلال ثلاثة أشهر فقط ، و8 في عهد مدير مصلحة السجون حسن السوهاجي.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان» -في تقرير لها في يناير الماضي- بعنوان “مصر : موجة من الوفيات داخل السجون” : ” إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة ، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب والسرطان أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون

 

* وفاة الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية

توفي الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية مساء اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

 

* سجن دمياط” في كلمتين: إتاوات وقتل بطيء

يعتبر سجن مركز دمياط والذي يضم 400 سجين داخل 11 زنزانة (50 سجينًا في الحجرة) من السجون الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان  في مصر، وخاصة المعتقلين من رافضي الانقلاب.

ومن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن: الاستقبال بحفلة من البذاءات والسباب والإهانات، والتفتيش غير الآمي يصل للعبث بالمناطق الحساسة بجسد المعتقل، تكدس الزنازين لدرجة عدم حصول المعتقل على مكان إقامته إلا بعد يومين من دخوله الزنزانة حيث يظل واقفًا على قدميه أمام دورة المياه ، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة بما يزيد عن درجة الحرارة خارج الزنازين بمقدار 10 درجات.

ومن ضمن الانتهاكات أيضًا السماح بتدخين السجائر والمخدرات بشراهة للمساجين الجنائيين؛ ما يجعل هواء الزنازين عبارة عن سحابة دخان، والنوم على جانب واحد “التسييف”، وبالتبادل، واستحالة النوم على الظهر أو فرد القدين خلال النوم، بالإضافة إلى الحشرات التي تملأ المكان وتنتشر في الملابس والفراش والطعام والشراب وتنال من أجساد المعتقلين، بالإضافة إلى رائحة العرق التي تزكم الأنوف.

وتشمل الانتهاكات أيضًا: عدم دخول الشمس إلى الزنازين منذ لحظة بنائها؛ ما أدى لانتشار الفطريات والرطوبة والعفف وانتشار الأمراض الفطرية والمعدية بين الموجودين كالجرب والتينيا والحساسية بأنواعها والحبوب والدمامل والحمي ونزلات البرد هشاشة العظام وضعف النظر نتيجة ظروف الحبس، وسط غياب الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة ومنع الأدوية عنهم أو حتى شراؤها أو دخولها في الزيارات، بالإضافة إلى احتجاز أصحاب الأمراض المزمنة والمعدية مع باقي المساجين ما يؤدي لنقل الأمراض لهم مثل (الالتهاب الفيروسي الكبدي والدرن).

وتتعمد إدارة السجن قطع المياه عن طريق غلق المحابس الخارجية؛ حتى لا يحصل المعتقلون على الماء سوى بمعدل دقائق يوميًّا، وتعمد قطع الكهرباء يوميًّا لفترات طويلة؛ حيث يعرض أي مسجون يطالب بفتح المياه أو توصيل الكهرباء للحبس الانفرادي ومعاقبة الزنازين بقطع المياه طوال اليوم.

أما بالنسبة لطعام السجن فهو عبارة عن رغيف واحد يوميًّا، ومعه قليل من الحلاوة الطحينية أو قطعة جبن، ويمنع دخول الطعام إلا يوم الزيارة فقط؛ الأمر الذي يجعلها تتلف في نفس اليوم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وبالنسبة للنظافة اليومية فغير مسموح بتهوية الفرش أو تنظيفها ما جعلها تحتوي على كل أنواع الحشرات (بق وبراغيث وصراصير) ، كما يمنع التريض تمامًا منذ لحظة دخول سجن المركز حتى الخروج منه ويحرم المعتقلون جميعًا من التعرض للشمس. 

وعلي صعيد الزيارات، فهي لا تتجاوز دقيقة يتم فيها استلام الزيارة فقط بعد تفتيش مهين ثم النداء على سجين آخر، كما تفرض إتاوات متنوعة منها الأسبوعي واليومي وفي المناسبات، وإذا اعترض أحد على الدفع تقوم إدارة السجن بالتفتيش المفاجيء على الزنازين ، والذي يتم فيه بعثرة وسرقة وإتلاف كل المقتنيات الشخصية للمعتقلين.

 

* إيطاليا تجبر “السيسي” على تسليم “مكالمات ريجيني

أجبرت الحكومة الإيطالية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علي تسليم المكالمات التي أجراها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر، وذلك بعد مماطلة دامت حوالي 9 أشهر.

وقام وفد النيابة العامة المصرية برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق، بتسليم وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة “جوسيبي بنياتوني” نائب عام روما، تقريرًا كاملاً ومفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان. 

المثير للسخرية أن تسليم سجل مكالمات “ريجيني” يأتي بعد عدة أشهر من تشدق سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية والبرلمانية بأن سجل المكالمات الذي يطلبة الجانب الإيطالي “أمن قومي” لا يجوز الموافقة على تسليمه مهما كان الثمن!.

 

 

* إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني

 فيما يبدو نوعا جديدا من الضغط على مصر لكشف ملابسات قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته عليها آثار تعذيب بشع بعد اختفائه في ذكري ثورة 25 يناير الأخيرة، عبر تسريب معلومات لصحف أجنبية، وربما صور لاحقا، عن أساليب تعذيبه التي كشفها الطب الشرعي، آخرها ما نشرته صحيفة التليجراف أمس

وجاء الضغط نتيجة الإحباط الإيطالي في أعقاب فشل اجتماعات جرت في إيطاليا بين وفد قضائي مصري برئاسة نائب عام الانقلاب العام والإيطاليين، حيث نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية، الخميس، عن جوزيني بيناتوني، نائب عام روما، أنه ليس راضيًا عما وصلت إليه التحقيقات في مقتل ريجيني أو عن سجلات الهاتف الذي تسلمته إيطاليا من مصر لأنها “تمت معالجتها”، أي حذف مكالمات منها.

وعقب فشل الاجتماعات نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية تفاصيل من التقرير التشريحي لمقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، الذي كشف أن “التعذيب تضمن حفر حروفا غامضة نقشت على جثته على مدى أيام من التعذيب”.

في مارس الماضي، هدد والدا الباحث الإيطالي، برد قوي إذا لم تكشف مصر الحقيقة بشأن مقتل ابنهما، يتضمن صور لجثة ابنهما “ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة”.

وفي يونيو الماضي، هدد والدا ريجيني بنشر 266 صورة لجثته وعليها آثار التعذيب ما لم تكثف بريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي الضغوط على القاهرة لفك لغز اختفاء ومقتل ابنهما في القاهرة في فبراير الماضي.

وقال إنجيلينو ألفانو، وزير الداخلية الإيطالي في مارس الماضي أن التشريح الذي أجري على جثة الطالب الإيطالي ” تركنا أمام شيء غير إنساني، شيء بهيمي”.

لهذا جاء تقرير التليجراف أمس بمثابة أول تسريب إيطالي للضغط على مصر بعد فشل كل المفاوضات التي جرت بين وفدي البلدين.

حفروا على جثته بالات حادة

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية نقلا عن التقرير التشريحي الذي أجرته السلطات الإيطالية أن ريجيني “لم يتعرض لمجرد الضرب بسادية على مدى عدة أيام وإنما استخدم من عذبوه أيضا آلات حادة لحفر ما يبدو أنه أربعة أو خمسة حروف على جسده”.

حيث تم حفر حرف يشبه (X) على يده اليسرى في حين حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وعلى جبهته، وإنه “في منطقة الظهر على يسار العمود الفقري توجد مجموعة من العلامات يبدو أنها تشكل حرفا”، ونقلت الصحيفة عن باولا والدة ريجيني قولها “لقد استخدموه كأنه سبورة”.

وظهرت التفاصيل المروعة من تقرير تشريحي مؤلف من 220 صفحة أجراه الخبيران الإيطاليان البروفسور فيتوريو فينشي والبروفسور مارشيلو شياروتي.

ويبين كاتب التقرير “نيك سكواير” أن الفحص الذي قامت به السلطات الإيطالية لجثة “ريجيني” كشف عن أن الأخير، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما عند وفاته، لم يعذب بطريقة سادية فقط، بل قام الجلادون بحفر خمسة أو أربعة حروف على جسده.

ونقل عن الخبيرين الذين قاما بالتشريح قولهما : إن ريجيني “عانى من كسور في العظام وفي خمس أسنان ومن جروح وكدمات في مختلف أنحاء جسمه”، وأضافا أن “من المعقول افتراض أنه ضرب بالأرجل والأيدي وبعصي وشواكيش، ومات في النهاية بعد كسر عنقه”.

واتهمت الحكومة الإيطالية حكومة الانقلاب في مصر بالتعتيم على التحقيق في وفاة الطالب، وأنها فشلت في تقديم معلومات أو التعاون في التحقيق عمن كان المسؤول عن الجريمة، وسط اتهامات لعناصر داخل الأمن المصري بقتله؛ لأنه كان يبحث في موضوع نقابات العمال، التي تخشى الحكومة منها.

وينقل التقرير عن عائلة ريجيني، قولها: “تعودنا أن يقدموا لنا الخدع”، وقال مدير منظمة “أنتيجون” للسجناء الإيطاليين باتريزيو غونيلا: “سننتظر، ولن نتوقف عن البحث عن الحقيقة”، وأضاف: “نأمل هذه المرة أن يكون هناك تعاون أكثر من المصريين، وتقديم الوثائق وسجلات الهاتف التي طلبت منهم”.

وقدمت السلطات المصرية عدة نظريات لتفسير سبب مقتل ريجيني منها أن يكون مات في حادث طريق أو بسبب عملية خطف صاحبها عنف أو خلافات تتعلق بالمثلية الجنسية.

واتهمت السلطات الإيطالية مصر بعدم التعاون في التحقيق في مقتل ريجيني الذي كان يجري دراسات عن نقابات عمالية مناهضة للحكومة، وعدم التعاون بصورة مجدية لكشف المسؤولين وسط مزاعم عن تورط عناصر من الشرطة أو المخابرات في التخلص منه بسبب عمله المتصل بأنشطة النقابات، ونفت مصر مرارا تورط جهات رسمية في مقتل ريجيني.

وجاء الكشف عن تفاصيل التقرير التشريحي بعد وصول وفد مصري برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق إلى روما يوم الخميس لإجراء مقابلات على مدى يومين مع الشرطة والادعاء في إيطاليا بشأن القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن مصادر إيطالية مقربة من التحقيقات قولها إن النائب العام الإيطالي جدد خلال لقاء مع الوفد المصري عدم رضاه عن تسليم مصر “ملخصا” لسجل مكالمات أشخاص في أماكن تواجد بها ريجيني قبيل اختفائه، مبديا رغبته في الحصول على “البيانات الخام” التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.

وجاءت زيارة الوفد المصري بمثابة أول استئناف للتعاون بين الجانبين في القضية بعد خمسة شهور من توقف الاتصالات.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الادعاء الإيطالي قابل مشرفة ريجيني في جامعة كامبريدج، المتخصصة في حقوق الإنسان ونقابات العمال والمجتمع المدني مها عبد الرحمن، في مناسبتين حول بحث الطالب، لافتا إلى أن جامعة كامبريدج نفت التقارير، التي تم بناؤها على تسريبات من المدعين العامين حول عدم تعاونها مع الطاقم الإيطالي. 

وقالت إنه جاء في بيان صدر عن الجامعة الشهر الماضي أنه “رغم الحالة النفسية التي تمر بها مها جراء وفاة جوليو، إلا أنها مستعدة للحديث مع المحققين الإيطاليين، في حال تقدموا بطلب عبر القنوات العادية”، وعبرت الجامعة عن قلقها من التقارير التي لا تستند إلى دليل حول عدم تعاونها”.

 

 

* مجلة أمريكية: لماذا يكره السيسي النقابات العمالية؟

“لماذا يكره السيسي النقابات؟. قمع الدولة للعمال محاولة مكشوفة لسحق القوة وراء ثورة ميدان التحرير”.

عنوان اختاره الكاتب آري بول  في تحليل  بمجلة جاكوبين الأمريكية حول علاقة النظام بالنقابات العمالية.
وإلى النص الكامل:
ذات ليلة أثناء الربيع العربي، التقيت مع صحفي زميل في الزمالك، ذلك الحي المورق بالقاهرة، والذي كنا نقيمان فيه
ثم قضينا يومنا مع نشطاء عماليين في مدينة السادات، إحدى المدن الصناعية بدلتا النيل، حيث تتواجد عمالة كثيرة وقانون عمل مهلهل وتجني فيها الشركات الأجنبية الكثير من المال.
في ذلك الوقت ، كان قد مر ستة شهور على تنحي الديكتاتور طويل الأجل حسني مبارك في أعقاب احتجاجات حاشدة.، وتسلل شعور التفاؤل إلى منظمي النقابات المستقلة
على مدى عقود، سيطرت الحكومة على النقابات العمالية من خلال علاقتها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وفي ظل النشوة التي أعقبت سقوط مبارك، كان يأمل النشطاء في إجراء إصلاحات تسمح بالنقابات المستقلة بالتنامي، بيد أن قمعا كان  كان ما زال يساورهم من القمع الحكومي
في الليلة المذكورة، مع زجاجات ال “ستيلا”، وجه أحد زملائي سؤالا لزميلنا الصحفي الكندي المصري محمد فهمي حول ماهية احتمالات أن تكون مجموعة العمال التي تحدثنا إليها مخترقة من مخبرين حكوميين، فأجاب قائلا: “بنسبة 100 %”.

وبعد عامين من هذا التاريخ، ألقي القبض على فهمي واثنين من صحفيي الجزيرة ، عن طريق الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي المدعومة من الولايات المتحدة.
وبينما كنت أتابع التلفاز، رأيت فهمي مرتديا ملابس السجن البيضاء، ويحاكم في محكمة “كنغرية”، كان واضحا إلى أي مدى أصبحت مصر خطيرة بالنسبة لأي شخص مستعد للتحدث ضد النظام المتفشي، أو يربط نفسه بهؤلاء الذي يوصفون بالمحتجين.
واستمرت التقارير في التدفق: قمع وراء قمع، ومقتل وحبس المئات، العديد منهم صحفيون ونشطاء بارزون.
أحد المصورين الذين كنا نعمل معه أصيب برصاص الأمن في قدمه.
الحكومة العسكرية، التي أسقطت محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، مارست قمعا  استهدف نفس أنواع الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.
الثورات العمالية
بالنسبة للمراقب الأجنبي العادي، فإن الثورة ضد مبارك لم تفعل إلا القليل لصراع الطبقات أو حقوق العمال.
لكن العمال لعبوا دورا حيويا في نجاح الانتفاضة الأولية.
استنادا على تاريخ من الصراع ضد عصابة العاصمة، أوقف العمال الإنتاج، وقدموا مهارة منظمة لإجبار مبارك على التنحي.
ثورة ميدان التحرير، كانت عمالية في جوهرها.
وكما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير لها من مدينة المحلة الكبرى: “الثورة التي هزت مصر لم تبدأ في القاهرة لكنها بدأت في هذه المدنية الزاخرة بمصانع النسيج والتلوث الخانق وسط مجموعة من حقول القطن والخضروات في دلتا النيل“.
خبيرة علم الاجتماع ندى  متى ميزت النضالات العمالية، واعتبرتها قوة دفع هامة.
وفاة الصحفي العمالي جوليو ريجيني تبدو وكأنها تشير إلى أن حكومة السيسي لم ينس الحركة العمالية.
ريجيني، طالب الدراسات العليا الإيطالي، 28 عاما، انتقل إلى مصر العام الماضي لإجراء بحث حول الحركات العمالية المستقلة بالبلاد.
وكان يقضي وقت فراغه في كتابة تقارير حول الحركة العمالية لصالح صحف يسارية، والتقى مع قيادات معارضة ونقابات عمالية.
وفي فبراير الماضي، وجدت جثته على أحد جانبي طريق، وعليها علامات ضرب شديدة السوء، حتى أن والدته لم تتعرف على جثته إلا من أعلى أنفه.
وبينما تنكر الحكومة المصرية مسؤوليتها عن قتل ريجيني، اعترفت مسؤولون أمنيون لرويترز هذا الصيف أنه كان محل مراقبة بسبب ارتباطه بنشطاء عماليين  ( الداخلية نفت فيما بعد صحة ذلك).
ومن الملائم، أن يكون آخر ما أرسله ريجيني، ونشرته صحيفة المانيفيستو الإيطالية يتحدث عن محاولات “دار الخدمات النقابية والعمالية” توحيد ما يزيد عن 50 منظمة عمالية للدعوة من أجل وضع نهاية للاعتداءات على النقابات  المستقلة.
التاريح الحديث للدار يمثل دليلا على خوف الدولة من حدوث إضراب عمالي منظم.
في عام 2012، تم حبس رئيس الدار آنذلك كمال عباس لمدة 6 شهور بتهمة سب وقذف وزير حكومي.
بعض التحليلات أشارت إلى أن الحكومة العسكرية ستُجبر على السماح للنقابات المستقلة من أجل تهدئة العمال الغاضبين من الظروف الفقيرة والأجور الضعيفة والبطالة المتفشية.
لكن الحكومة فعلت العكس تماما هذا العام، حيث أبطلت مشروعية أي نقابة عمالية تستخدم شعار “التعددية النقابية“.
المؤرخ جويل بينين قال: “لم تستطع  أي من النقابات العملية المستقلة تحمل القمع العام لنظام السيسي“.
ولم يكن ذلك بسبب نقص المحاولات، إذ أن النقابات طعنت  في قرار الحظر في المحاكم، كما نزل العمال إلى الشوارع،  حيث شهد العام الحالي حوالي 500 احتجاج عمالي.
وللمساعدة في تلك الجهود، كتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية خطابا إلى الرئيس السيسي في أبريل يطلب منه إلغاء الحظر المفروض على النقابات العمالية المستقلة.
بيد أن الجنرال العسكري لم يبال بذلك على نحو لا يدعو لأي دهشة.
مقاومة القمع
لسوء الحظ، فإن الانتباه الدولي الذي ولده موت ريجيني لن يثني السيسي.
ومع استمرار الاقتصاد المحلي في التدهور، فإن من المرجح أن يضحى  أكثر قمعا.
صناعة السياحة أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.
على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة.
في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملا شاملا لا يعتمد على الحزبية.
لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلا للمساس.
لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

إذا سقط السيسي، وهي مهمة عسيرة بلا شك، فإن التنظيم الذاتي العمالي سيتعين عليه مجددا منح قوة الدفع الضرورية.

 

* أزمة جديدة بالكنيسة بسبب كورس المشورة وكشوف العذرية

أزمة جديدة بين الكنيسة القبطية والأقباط بسبب ما أشيع عن كشوف العذرية للمقبلين على الزواج، خلال تقديم كورس المشورة الذي تقيمة الكنيسة للمقبلين على الزواج ولا تتمم الزواج بدونه.

الكنيسة تنفي

ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما أشيع عنها في الأيام الماضية، من أن الكنيسة تقوم بعمل كشف عذرية للقبطيات المقبلات على الزواج، قبل إجراء مراسم الزواج بالكنيسة، وذلك على لسان أحد المتزعمين أنه مستشار قانوني للكنيسة.

جاء هذا بعد أن أعلنت الكنيسة عن إجراء كورسات “المشورة” قبل إتمام الزواج الكنسي، والذي قالت أنه يتفي بإعطاء بعض التعاليم والتعاملات في الزواج.

وأكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان أصدره، أن الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أي كشف طبي خادش للحياء للفتيات قبل الزواج.

وأضاف حليم أن الكنيسة لم تكلف أحدا بالحديث باسمها أو أن يكون مستشارا لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانوني للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة.

كورسات المشورة اهتمام بالأسرة

وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس فى تصريح صحفي، إن اهتمام الكنيسة الكبيرة بالأسرة يأتى بفضل فهمها العميق لدور الأسرة باعتبارها كنيسة مسئولة عن ولادة أعضاء جدد الجدد، وهى التى تحمى الإيمان وتحفظه وتختبره وتعيشه، مؤكدا أن الكنيسة اختبرت تجربة كورسات المشورة الأسرية فى بعض الإيبراشيات منذ سنوات مثل المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية وتبين لها تحسنا فى النتائج.

غضب قبطي

ومن جانبها أعلنت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، المطالبة بالطلاق والزاوج الثاني للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط كورس المشورة والكشف الطبي على المقبلين على الزواج وخاصة كشف العذرية على البنات، والذي تحرمه جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والذي جعلته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شرطاً لإتمام طقس الزواج الكنسي اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال هاني عزت، مؤسس الرابطة في بيان له، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريا وليس جميع الاجتماعات.

وأضاف عزت: “أنه من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة هو إيقاف الزيجات لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية”، مشيراً إلى أن رفضهم كشف العذرية للبنات ليس بسبب أخطاء أو تشكيك في عفة المسيحيات ولكن لأنه أهانة لعفة البنت وقهر لفرحتها بالزواج، علما بأنه يوجد تقارير طب نفسى تؤكد على أنه حتى المرأة المتزوجة، كشف طبيب أمراض النساء عند الحاجة يسبب لها اضطرابا نفسيا.

وتابع عزت: “إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في الجوامع قبل الزواج”، معتبراً أن قرار الكنيسة هو تحد سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار لجني الأموال أو لايقاف الزيجات“.

وناشدت الرابطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة إيقاف هذه الكورسات، التي وصفتها بـ”المهزلة”، حفاظا على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة.

رمسيس يوضح تصريح

ومن جانبه كشف رمسيس رءوف النجار، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية حقيقة ما أثير عقب حلقة خاصة لاحدى القنوات الفضائية عن ” كشوف العذرية ” فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بان حديثه كان واضح بعيدا عن التأويل بانه قصد من كشف العذرية انه ضمن أسباب بطلان الزواج اى إذا اكتشف الزوج عدم بكورية زوجته يصبح الزواج باطل .  

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية لم يفرض شرط كشف العذرية كأساس للموافقة على الزواج ، بلا من ضمن اسباب بطلان الزواج وجود سبب يخل بالزواج ويبطل العقد على غير المتفق عليه قبل الزواج ومنها عدم بكورية الفتاة او العنة عند الرجل ، او وجود امراض معدية تؤذى الطرف الاخر فيصبح العقد باطل واعطى فترة لبطلان هذا خلال 170 يوما بعد الزواج .  

واضاف النجار ان الزواج يجب ان يقام على المصارحة والشفافية والصدق بين الزوجين حتى نتفادى مشكلات ما بعد الزواج التى ظهرت مؤخرا بالاحوال لشخصية مشيرا ان 80% من قضايا الاحوال الشخصية لديه تعود اسبابها للعلاقات الزوجية ” الجنسية ” او الامراض الجنسية التى يرفض احدهما علاجه ويسبب المشكلات التى تفجرت مؤخرا فى الاحوال الشخصية للمسيحيين.  

وأكد النجار إن هناك العديد من الاحكام الصادرة ببطلان الزواج لهذه الاسباب المتعلقة بعد المصارحة سواء البكورية عند الفتاه او العنة وان القانون الجديد توسع فى اسباب البطلان والطلاق لانهاء ازمات على الارض بسبب هذه الامور مشيرا ان هناك حالات اعطت الكنيسة بطلان فيها على سبيل المثال العنه ولكن مازالت القضايا امام المحاكم لان الطرف الاخر تحدث بعد مرور  الفترة القانونية للبطلان وهى ال 170 يوما مما يسقط حقه .  

وكشف النجار ان الكشف الطبى الذى يوقع قبل الزواج وهو المعتاد منذ فترة طويلة للتاكد من سلامة الشخص صحيا وعدم وجود موانع لزواجه لا يتم بشكل صحيح فعادة يتم تمريره بشكل روتنى ضمن منظومة الفساد التى تتم فى جميع الكشوف الطبية مثل المرور وغيره دون ان يوقع الكشف الطبى على الشخص ، ثم يكتشف بعد ذلك م يمنعه ان يمارس حياته الزوجية وهو ما يفجر قضايا الاحوال الشخصية.

وختم النجار ان القانون لم يلزم او يضع شرط كشف العذرية قبل الزواج كشرط للزواج وان هذا الامر وضع كسبب لبطلان الزواج مثل العنه عند الرجل ولكن اكد ان من حق الزوج او الزوجه ان تعلم شريك حياتها وتطمئن أو يطمئن على حياتهما المستقبلية بما لا يوجد عوائق لهذه الحياة .

 

 

 * مليار دولار من قرض البنك الدولي تصل للسيسي.. الشعب يدفع فواتير الفشل

قالت وزارة التعاون الدولي بجكومة الاثقلاب، في بيان، إن مصر تلقت اليوم، الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

ويتفاوض الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها، وتخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من نحو 36 مليار دولار عام 2011.

وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.
وكانت ضريبة القيمة المضافة، التي طال انتظارها، هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى

ووافق برلمان العسكر على الضريبة في أغسطس.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار من دول أخرى.

وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب.

كما وافقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

ولا يدخل قرض البنك الدولي، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الأفريقي للتنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها500 مليون دولار.
ومع بدء تنفيذ مراحل القرض، تدخل مصؤ مرحلة العصف بالفقراء وتطبيث شروط الصندوف، برفع الدعم وتعويم الجنية وفرض مزيد من الضرائب وهو ما لايتحمله الشارع المصري..
ويمول القرض العجز في الموازنة، ولا يدخل في اللعملية الانتاجية، وهو ما يعني دغم النظام وليس الشعب، يحسب اقتصاديين.

 

* فوربس: خفض قيمة الجنيه خلال أيام.. والفقراء يدفعون الثمن

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، اليوم الجمعة، مقالا للكاتب دومينيك دودلي، وهو متخصص في الشؤون الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، جاء بعنوان “مصر توشك على تخفيض قيمة العملة من أجل إحياء الاقتصاد المتعثر”. 

الكاتب قال إن حديث وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، عن حاجة البلاد إلى التحرك بشكل أسرع في التعامل مع مشاكل العملة، يفتح الباب أمام إمكانية تخفيض قيمة الجنيه المصري بصورة سريعة وكبيرة.

ونقل عن سايمون كيتشن، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في المجموعة المالية “هيرميس”، القول إن “هناك الكثير من الشركات المصرية تستثمر بقدر أقل من إمكانيتها بسبب نقص الدولار”.

الكاتب قال إن مشاكل العملة تتمثل في عدم التطابق بين أسعار السوق الرسمية للعملة والسوق السوداء أمام الجنيه المصري، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة العملة فشل في سد الفجوة بين الإثنين.

دودلي ذكر أنه قد تم دفع وتيرة الإصلاح من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يكون من بين شروط “صندوق النقد” تعويم سعر الصرف، وذلك بجانب خفض الدعم، وغيره من مجالات الإنفاق بهدف السيطرة على عجز الميزانية، معلقا بالقول “من المرجح أن يكون خفض قيمة العملة موضع ترحيب من قبل السوق”.

كيتشن قال: إن “الاستثمار الأجنبي تدهور جدا، ولكن تخفيض قيمة العملة الملائم والمزيد من تدابير بناء الثقة سيساعد على عودة رأس المال.. 

وتعد الجسنة الوحيدة لخفض الجنية، بحسب، جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن: “ضعف الجنيه سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما يسمح للسلطات بتخفيف القيود على صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي مع مرور الوقت”.

دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية الاخرى من سيطرة الجيش عللى مقدرات البلاد وهروب السياحة وتصاعد الفساد وتراجع الامان المجتمعي والاستقرار السياسي..

تاثيرات سلبية 

الكاتب أوضح أن هناك إيجابيات وسلبيات لمثل هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة: “على الجانب السلبي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ أن الواردات سوف تصبح أغلى.. الأمر الذي يضر بالمستهلكين، الذين هم بالفعل متضررين من قبل خفض الدعم وصول وزيادة الضرائب”.

 

 

* ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات للكيلو

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، داخل أسواق التجزئة، بنحو 4 جنيهات، رغم التراجع الحاد في أسعار الأعلاف المستوردة، والتى انخفضت بنحو 400 جنيه للطن، ليسجل سعر الطن 4600 بدلا من 5000 جنيه.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 25 جنيها مقابل 21 جنيها للكيلو يوم أمس، والساسو 28 جنيها، وبينما وصل البلدى لـ 30 جنيها.
وقال علاء حسن صاحب مجزر آلي، بحي بولاق الدكرور، إن الأسعار تشهد زيادة في الفترة الحالية، نتيجة لزيادة أسعار توريد المزراع لمحال التجزئة والمجازر، مشيرا إلي أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدل الإقبال نتيجة لقيام المواطنين بتكثيف الشراء كنوع من الاستعداد لعيد الأضحي.

 

* روما: النيابة المصرية تقر بـ”ضعف أدلة” قتل عصابة لـ”ريجيني

قال التلفزيون الإيطالي الرسمي، الجمعة، إن نيابة الانقلاب أقرت بوجود دليل ضعيف” على مسؤولية عصابة إجرامية عن مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير الماضي قرب العاصمة المصرية القاهرة.
جاء ذلك في بيان مشترك عن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، والمدعي العام في روما، جوزيبي بنياتونه، في ختام لقاء جرى بينهما اليوم في روما، هو الثالث بين محققين مصريين وإيطاليين لبحث ملابسات مقتل “ريجيني”، بحسب التلفزيون الإيطالي.
وحضر الاجتماعات عن الجانب الإيطالي “بنياتونه” ومساعده “سيرجو كولايوكو، وعن الجانب المصري “صادق” وأربعة قضاة (وصلوا إلى إيطاليا أمس الخميس)، وذلك في مقر مدرسة الشرطة العليا بالعاصمة الإيطالية.
وكان أول لقاء قد عقد بين الطرفين في الرابع عشر من مارس الماضي في القاهرة، والثاني في السابع من  أبريل بالعاصمة الإيطالية.
وقال البيان المشترك، وفق التليفزيون الإيطالي: “نجدد الالتزام من جانب النيابة العامة في البلدين، على مواصلة تبادل الوثائق والمعلومات من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجيني“.
وتابع البيان: “فيما يتعلق باكتشاف وثائق حول ريجيني في منزل أحد أقارب رئيس عصابة إجرامية (بمصر)، فإن النيابة العامة في مصر ترى أنه بعد التحقيقات، فإن هناك دليلا ضعيفا على وجود صلة بين خمسة من أفراد عصابة قتل (من تم ضبطه من) أفرادها (في آذار/ مارس)، وبين مقتل ريجيني“.
وأضاف أن “النيابة العامة المصرية ستستمر في التحقيقات للتحقق من أي علاقة بين تلك العصابة الإجرامية، التي تشمل أشخاصا آخرين، وبين قتلة ريجيني، كما أن النيابة العامة تجدد التأكيد على استعدادها مواصلة التحريات حتى اكتشاف المذنبين مع عدم استبعاد أي مسار في التحقيقات“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من نيابة الانقلاب حول البيان الذي أذاعه التليفزيون الإيطالي.
ووفق التلفزيون الإيطالي، فإنه خلال أمس واليوم، تبادل الجانبان الوثائق المتصلة بالقضية ولاسيما تلك الهاتفية.
وفي يونيو الماضي، قال المدعي في روما، ومساعده سيرجو كولايوكو، في بيان إن الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة ادعتها سلطات الانقلاب لتضليل التحقيقات، وإن هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية الانقلابية تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو“.
فيما كشفت النيابة العامة الإيطالية، الخميس، عن نتائج تشريح جثة “ريجينيلدى الطب الشرعي في روما، والتي أظهرت “آثار تعذيب استمر لعدة أيام على يد أكثر من جلاد“.
وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب عام الانقلاب رغبته لقاء والدي ريجيني ليظهر لهم “التزام وإرادة النيابة المصرية بالوصول إلى اكتشاف ومعاقبة المذنبين بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة“.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن ريجيني، (28 عاما)، كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25  يناير 2016، في حي الدقي محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 فبراير الماضي، واتهمت وسائل إعلام إيطالية أمن الانقلاب بالتورط في قتله.

 

*غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

لم تتوقف معاناة المصريين مع نقص أسطوانات (أنابيب) غاز البوتاجاز، رغم وعود حكومية الانقلاب بحل المشكلة خلال ساعات، وقرب حلول عيد الأضحى، واستمرار موجة غلاء الأسعار، ما اضطر مواطنين في المناطق النائية والأرياف إلى العودة لاستخدام الحطب (الخشب الجاف) كوقود.
وإزاء عودة الطوابير أمام منافذ التوزيع (المستودعات) للظهور مجددا، عبَّر الأهالي عن ضيقهم، بينما تصارع العشرات من أجل الحصول على أنبوبة.
وسخرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للانقلاب من الأمر. وقالت: “نواب الشعب في غزوة الأنابيب”، فيما بث برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، تقريرا أظهر عددا من الأهالي وهم يشتكون من صعوبة الحصول على أنابيب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى استخدام الحطب كوقود.
وقالت مواطنة: “إحنا صايمين أوائل ذي الحجة، ونطبخ (نطهو) على الحطب.. هل يرضيكم هذا؟.
وقالت أخرى: “محتاجين نطبخ، ونضطر لاستخدام موقد الحطب.. مش لاقيين الأنابيب.. نعمل إيه؟“.
كما شكا الأهالي من نقص أنابيب البوتاجاز بمنافذ التوزيع، وتسربها للسوق السوداء، وتلاعب التجار بكمياتها وأسعارها، وبلوغ سعرها خمسين جنيها دون وجود أي رقابة من الحكومة.
واتهم الأهالي التجار وأصحاب المستودعات بالجشع، فيما هو معروف بأن السعر العادي للأسطوانة الواحدة هو عشرة جنيهات فقط.
الحكومة تعد وتنفي وجود أزمة
من جهتها، لجأت حكومة الانقلاب إلى التخفيف من الأزمة، بل ولم تعترف بها أصلا.
وادعى رئيس وزراء، الانقلاب في تصريحات مع فضائية cbc إكسترا، إن وزارة البترول رفعت معدل ضخ أسطوانات البوتاجاز من 950 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، قائلا: “أنا أطمّن الناس، وأقول لهم إن الأسطوانات موجودة، وما فيش داعي تخزنوا“.
وصرح رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، بأن هناك نقصا محدودا في وصول الأنابيب إلى سائر المحافظات، مرجعا ذلك إلى الطلب الملحوظ على الأسطوانات من المواطنين؛ بسبب اقتراب عيد الأضحى، وهو ما رد عليه مواطنون بأن الأزمة مستفحلة منذ ما قبل ذلك.
في المقابل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ظهور زحام من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وقال المركز في بيان أصدره: “قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول، التي أوضحت أن ما شهدته محافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز ظاهرة غير مبررة، ولم تحدث من قبل، إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف، وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد“.
وادعت وزارة الانقلاب بحسب البيان، أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هو شائعات هدفها إثارة وبلبلة الرأي العام على حد تعبيرها.
وخفضت حكومة السيسي دعم الوقود في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وفي أبريل الماضي، قال وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي إن حجم “دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية“.

 

* تقارير دولية: 20% التضخم الأكبر في تاريخ مصر بنهاية 2016

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر أغسطس الماضي، بنسبة 15.5%.
وقالت الوكالة الأمريكية إن ارتفاع حجم التضخم بسبب ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء.
وأكدت الوكالة وفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على ارتفاع الأسعار بمعدل 1.95، مشيرة إلى قفز أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 19.3% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
توقعت الوكالة نقلا عن ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الاستثمارية بدبي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 20% نهاية الغام الحالي.
وأشارت الخبيرة إلى ارتفاع حجم التضخم تزامنا مع الإجراءات التفاوضية على إنهاء قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، لافتة إلى اشتراط الصندوق على الحكومة المصرية إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية كان آخرها فرض ضريبة القيمة المضافة.
في سياق آخر، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في 8 سنوات بنسبة 16.4 خلال شهر أغسطس الماضي عنه في نفس الشهر من عام 2015.
وقال الجهاز أن ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والسكر والأغذية ومواد الطاقة من كهرباء وغاز ومواد للوقود أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% خلال شهر واحد فقط.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع قسـم الطعـام والمشـروبـات بنسبة 1.6%، بسبب ارتفاع مجموعـة الخضـروات بنسبة 6.4%، وارتفـاع أسعـار الطمـاطم 15%، والبطاطس بنسبة 4.9%، والكوسة بنسبة 3%، البصل بنسبة 2.2%، الخضروات الجافة بنسبة 10.3%، كما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.1%، بسبب ارتفاع أسعار السكر بنسبة 13.7%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبه 2.6%، والمسلى الصناعي بنسبة 3.3%.
وأكد الجهاز على ارتفاع أسعار مجموعـة الأسمـاك والمأكـولات البحريـة بنسبة 0.4% بسبب ارتفاع أسعـار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 27.4%.
وأوضح الجهاز ارتفاع قسـم الأثـاث والتجهيـزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.3.

 

 

«السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان». . الأحد 4 سبتمبر. . الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت سياسة غبية من انقلاب يفتقد الكفاءة

منع الآذان«السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان». . الأحد 4 سبتمبر. . الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت سياسة غبية من انقلاب يفتقد الكفاءة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يتذلل لمصافحة أوباما في قمة العشرين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من كواليس قمة العشرين المقامة في الصين ويظهر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وهو يحاول جاهدا مصافحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما واصفين تصرفه بـ”التذلل“.
وظهر أوباما وهو يصافح رئيس الوزراء الهندي مودا وعددا آخر من الزعماء المشاركين في القمة وسط محاولة السيسي الاقتراب منه والوقوف خلف الزعماء الآخرين لـ”نيل فرصة” مصافحة أوباما بحسب النشطاء وفي كل مرة يقترب فيها من أوباما ينشغل الأخير بزعيم آخر.
ولم يتمكن السيسي من مصافحة أوباما إلا بعد انتهى من السلام على بقية الزعماء وهم بالمغادرة مع رئيس وزراء الهند ليسلم عليه بشكل عابر ويمضي.
وفي المقابل قارن النشطاء بين “تذلل” السيسي كما وصفوه وموقف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي وقف لمصافحة أوباما وحين رأى انشغال الأخير قام بتركه ومضى إلى مكان آخر دون أدنى انتظار.

 

*مقتل 25 من أنصار بيت المقدس بغارة جوية في #سيناء

 

*محكمة مصرية تحكم بالإعدام على 4 والسجن 15 عاماً على اثنين و10 سنوات لستة من رافضي الانقلاب في طنطا

 

*السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء كنيسة “أبو سيفين” بالتجمع الأول

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإنشاء كنيسة أبى سيفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول “القاهرة الجديدة”، بمحافظة القاهرة.

وتضمنت المادة الأولى المنشور من قرار السيسى رقم 407 لسنة 2016، عبر الجريدة الرسمية، الصادر فى عددها اليوم، الأحد: “يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإنشاء كنسية أبى سيفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة، وذلك طبقا للرسم المرفق”.

 

*ضبط حمير مذبوحة لجزار فى الفيوم وبيع الكيلو بـ45 جنيها

يظهرمقطع فيديولحظات ضبط  جزار يذبح الحمير فى منطقة الصوفى بالفيوم، وسط صراخ نساء المنطقة.

ويظهر فى الفيديو ضبط الحمير المذبوحة ووضعها على سيارة نقل، وحمار مازال حيا، ويبدو من كلام الناس فى الفيديو أنه كان يبيع سعر الكيلو مقابل 45 جنيها.

 

*يديعوت: مصر تشد الحزام والجيش يوفر لبن الأطفال

“الاقتصاد يتداعى، واضطرت وزارة الصحة لرفع أسعار لبن الأطفال بشكل كبير. وبعد تظاهرات غاضبة بالقاهرة وتكدس الطوابير في أنحاء البلاد دخل الجيش للصورة واشترى 30 مليون عبوة، وهي الخطوة التي قوبلت بالتندر”.

كانت هذه مقدمة تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية سلطت فيه الضوء على أزمة لبن الأطفال التي تشهدها مصر وتدخل الجيش لحل الأزمة بعد اتساع رقعة الاستياء بين المصريين الذين ما عادوا قادرين على شراء المنتج الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير.

“روعي كايس” محرر الشئون العربية بالصحيفة بدأ بالقول:”تحاول مصر بمبادرة نظام السيسي الإقلاع عن سياسة الدعم التي تثقل كاهل اقتصادها المتداعي. أحد المنتجات المدعومة للمواطن محدود الدخل هو لبن الأطفال. الآن في إطار “شد الحزام” الحكومي، رفعت وزارة الصحة المصرية السعر بشكل كبير، فخرج الآباء والأمهات للشوارع”.

 ومضى يقول:”تظاهر المئات الخميس الماضي وأغلقوا الطرق تنديدا بنقص لبن الأطفال المدعم، والأسعار المرتفعة على الأرفف. لم تكن المشاهد جيدة. أجهش النساء المتظاهرات بالبكاء أمام مقر شركة الأدوية الحكومية بالقاهرة، وقدموا زجاجات اللبن الفارغة لاطفالهم الرضع أمام الصحفيين. آخرون وقفوا على الطريق لساعات حتى فرقت قوات الأمن المظاهرة”.

“كايس” قال إن شركة الأدوية أغلقت مكاتبها خوفا من اقتحام المتظاهرين الغاضبين، مشيرا إلى أن أجزاء أخرى من البلاد شهدت طوابيرا طويلة، وغضب وإحباط من قبل المتظاهرين مع تطبيق السياسة الجديدة.

في أعقاب التظاهرات الغاضبة أعلن وزير الصحة أحمد عماد أن الجيش تعاقد على شراء 30 مليون علبة لبن أطفال تحمل لوجو ” القوات المسلحة”. وأن هذه العبوات سيتم بيعها بالصيدليات بسعر 30 جنيها للعلبة الواحدة، بعد أن كانت تباع بـ60 جنيها للعبوة.

 بعد إعلان القوات المسلحة أوضحت مسئولة بوزارة الصحة أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، وأشارت إلى أن الوزارة “تشجع الرضاعة الطبيعية. وعلى المواطنين أن يدركوا أن الطفل يجب ألا يأخذ الألبان الاصطناعية”.

 وسلطت الصحيفة الضوء على تعليقات وردود فعل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة، وقالت إنهم شنوا حملة مناهضة لها ونشروا كاريكاتيرات للتندر عليها.

وتابعت “يديعوت” في تقريرها :”في ضوء الانتقادات والتندر أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة محمد سمير، أن الجيش يلاحظ يام الشركات المختصة بإستيراد عبوات لبن الأطفال بإحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، لزيادة المعاناة على المواطن البسيط.”.

وأوضح أنه “لا يوجد لدى القوات المسلحة أي عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان، اعتبارا من 15 / 9 / 2016، ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر (30) جنيها للعبوة”. 

 

 

*إيكونوميست: الحكومة المصرية “غبية

الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت.. سياسة غبية من حكومة تفتقد الكفاءة

تحت هذا العنوان أوردت مجلة الإيكونوميست مقالا لها من النسخة الورقية بتاريخ 3 سبتمبر 2016.

وإلى نص المقال
في العام الماضي، عندما أشارت مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى أنها ستفرض حظرا على شحنات القمح التي تحتوي على أي آثار من الإرجوت، هذا الفطر الشائع، تسبب ذلك في تعكير الأسواق.
مصر، شأنها شأن معظم الدول، كانت تسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة غير ضارة من فطر الإرجوت لا تتجاوز 0.05 %.

المعايير الجديدة التي حددتها مصر من المستحيل تنفيذها، بحسب موردين قاطعوا عطاءات القمح المصرية، ورفعوا الأسعار، وخلال شهور اضطرت مصر للتراجع.
ومع ذلك، في 28 أغسطس الماضي، أعادت الحكومة فرض سياسة اللاتسامح مع الإرجوت، آملة بلا شك أن فعل ذلك مجددا سيتفتق عن  نتيجة مختلفة.

جاء ذلك بالرغم من دراسة أجرتها الأمم المتحدة كشفت عدم وجود خطر على المحاصيل  المصرية من الإرجوت.

 وبدلا من ذلك، اعتمدت الحكومة على مجموعة من أشباه العلماء الذين ضربوا عرض الحائط بعقود من الأدلة للوصول إلى الاستنتاج العكسي.

ونجم عن ذلك،  أن قاطعت كافة شركات التوريد فيما عدا واحدة،عطاء حكوميا لاستيراد القمح في 31 أغسطس.

وربما لا يوجد مثال أفضل من تعامل الحكومة المصرية مع القمح ليدلل على عدم كفاءتها، تشتري الدولة المصرية ملايين الأطنان من المنتجات سنويا من موردين محليين ودوليين.

وتستهدف الدعوم الحكومية تشجيع الفلاحين المصريين على زراعة المزيد من القمح، ثم تبيع الحكومة أرغفة العيش إلى الشعب بأسعار أرخص من السوق.

النظام المتبع مكلف بشكل مدمر، ويعتريه الفساد، وكشف تقرير لجنة برلمانية يتجاوز 500 صفحة مشكلات في هذا الصدد، وأحيل إلى النيابة العامة في 29 أغسطس.

ومن بين النتائج التي خلص إليها التقرير أن مسؤولين وموردين محليين يبدو أنهم متورطون في تزييف إحصائيات مشتريات محلية، والتربح من أموال حكومية.

أعضاء البرلمان المحققين قالوا إن نحو 40 % من الحصاد “الوفير” افتراضا،  هذا العام ربما اختفى، أو لم يكن متواجدا من الأساس، ينبغي على مصر استخدام الدولار “الشحيح في الأسواق” لشراء قمح من الخارج لأنها لم تنتج محليا ما يكفي.

ورأت دراسة أجرتها وزراة الزراعة الأمريكية أن السياسات الزراعية المصرية “غير القويمة” التي تتبعها مصر سوف تكلف الدولة ما يتجاوز 860 مليون دولار عام 2016، حتى لو أن الحكومة تدرس إجراءات تقشفية جديدة بموجب صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

البعض من تلك السياسات يندرج تحت بند نوعا من الحمائية (التقييد التجاري)، فعلى سبيل المثال، تحظر مصر أجزاء من الدواجن الأمريكية لأنها ربما لا ينطبق عليها معايير “الحلال”، رغم أن المسلمين في الكويت والأردن والعراق والسعودية يلتهمونها بسعادة.

معايير مثيرة للسخرية، وإجبار غير متوقع، وتفتيش مستمر من “مسؤولين مرتشين يجعل الحياة جحيما بالنسبة للموردين.

تكلفة ذلك تنتقل إلى المستهلكين المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في سلع المواد الغذائية، وبالرغم من الضغوط الرسمية لوقف التحقيق في الفساد المرتبط بالقمح، لكن صدرت أوامرت ضبط وإحضار، وتجميد أصول.

الرأس الأكبر بالقائمة هو خالد حنفي وزير التموين الذي استقال في 25 أغسطس، وبالرغم من عدم اتهام حنفي بالتربح مباشرة من ذلك الكسب غير المشروع، لكنه أشرف على برنامج الدعم الغذائي.

حنفي يشير إلى تحقيقه نجاحات مفترضة، مثل بطاقات الخبز الذكية، وتقليص النفقات، بيد أن فكرة البطاقات الذكية مقرصنة، وكذلك تزايدت نفقات دعوم الخبز في عهده.

وإلى حد ما فشلت وزارة خالد حنفي في شراء الأرز بعد الحصاد الأخير، بما أدى إلى عجز في أنحاء الدولة، وصعود أسعاره، وعلى نحو غريب، ربما شجع التحقيق المذكور في  الفساد على  تطبيق تلك السياسة الحمقاء المتعلقة بالإرجوت.

وزارة التموين، التي تشرف على شراء الحبوب،  كانت تضغط من أجل تطبيق معايير معقولة، لكن يبدو أن الحكومة لا تريد أن يتم النظر إليها باعتبارها تفعل أي معروف للتجار، المتهم بعضهم بالفساد.

الحظر الجديد يتم توصيفه من الحكومة باعتباره جهودا لحماية المصريين رغم أنه في حقيقة الأمر سوف يضيف إلى معاناتهم.

 

*”موقع عبري”: «السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان» في مصر!

ذكر موقع “كيكار هشبات” العبري، أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بدأ يتجه إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت “الميكروفون“.

وأضاف الموقع في تقرير، أنها ليست المحاولة الأولى، فعلى مدى سنوات حاولت السلطات في مصر حظر ترديد الآذان عبر مكبرات الصوت في الكثير من المساجد، بدعوى “إحداث ضجيج“.وأشار الموقع إلى أن المحاولات فشلت، وذلك في ظل معارضة قوية للكثير من أبناء الشعب المصري.

إلى نص التقرير..

المؤذن، ذلك الصوت الذي يصم الآذان ويتردد عبر مكبرات الصوت القوية في المساجد 5 مرات يوميا، لدعوة المسلمين الملتزمين للصلاة، عاد ليبرز في هذه الأيام في الوعي العام بمصر.

يسعى نظام السيسي لحظر استخدام الميكروفونات لرفع صوت المؤذن. وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح الموضوع على جدول الأعمال: على مدى سنوات حاولت السلطات في البلاد حظر ترديد الآذان عبر مكبرات الصوت في الكثير من المساجد، بدعوى “إحداث ضجيج”. لكنهم لم ينجحوا حتى الآن في تنفيذ الحظر في ظل معارضة قوية للكثير من أبناء الشعبالمتدين في غالبيته- والمؤسسة الدينية بالطبع.

الآن يخوض نظام السيسي هذا النضال مجددا، فنشر مؤخرا بيانا على تجديد ذلك الحظر، في وقت جربت فيه منذ عدة شهور، خلال شهر رمضان هذه الطريقة ولم تنجح. وقال رجال دين من المؤسسة الدينية التي تعمل تحت رعاية السلطات أوضحوا أنه من الممكن دعوة المصلين للمساجد بطرق مختلفة، وقال وزير الأوقاف المصري “انتشر الإسلام في أنحاء العالم على مدى 1300 عام بلا مكبرات صوت“.

 

*هل تطيح أزمات الخليج بقرض مصر من صندوق النقد الدولي ؟

فيما تنتظر الحكومة المصرية أن يعلن صندوق النقد الدولي عن الإفراج عن أول شريحة من قيمة القرض الذي من المتوقع أن تحصل عليه من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ربما تحمل الأيام المقبلة مفاجأة من العيار الثقيل وهو إعادة تفكير إدارة الصندوق في القرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر للقرض المعلن عنه بقيمة 12 مليار دولار موزعة بواقع أربع مليارات دولار سنويا، مشروطة وفقاً للاشتراطات المحددة التي اتفقت إدارة الصندوق عليها مع الحكومة المصرية.
من بين هذه الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي هو أن توفر الحكومة المصرية تمويلات من جهات أخرى بخلاف المليارات الأربعة قيمة الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، بحد أدنى خمسة مليارات دولار، ولا يوجد ما يشير في الأفق القريب إلى إمكانية تدبير الحكومة المصرية لهذه التمويلات.
وقال الباحث السياسي في المركز العربي الإفريقي مصر للدراسات، أشرف عمارة، إن تصريح كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى نهاية الأسبوع الماضي حول إجرائها مباحثات مع بعض الدول لدعم مصر بقرابة 5-6 مليارات دولار لدفع المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الموافقة على إقراض مصر يعنى تأكيدا على اشتراط الصندوق بضرورة حصول مصر على ودائع خليجية تحت أي مسمى بقرابة ستة مليارات دولار كي تحصل على القرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن هذا يعني أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهددا بالإلغاء في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الخليج العربي ولاسيما بعد انهيار أسعار النفط واتجاه غالبية حكومات دول الخليج إلى اعتماد سياسة تقشفية ترتكز على تقليص حجم الإنفاق العام وترشيد إجمالي النفقات الحكومية.
وألمح عمارة إلى أن ما اشترطه صندوق النقد يؤكد على أنه كما أكد الجميع أحد أهم أدوات القوى الناعمة الصهيو أمريكية لإسقاط الدول المصرية واحتلالها، خاصة مع ارتفاع إجمالي الديون الداخلية والخارجية على مصر وتحقيقها أرقاما صعبة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم قدرة الحكومة المصرية على توفير التمويلات الأخرى التي طلبها الصندوق والتي في الغالب لا تقل عن خمسة مليارات دولار، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سوف تعيد التفكير مجدداً في منح مصر لأية قروض في الوقت الحالي.

 

*الانقلاب يخفى 6 من طلاب جامعة الأزهر قسريا

تخفي سلطات الانقلاب العسكرى بمحافظة الجيزة 5 من طلاب جامعة الأزهر منذ أن تم اختطافهم من داخل شقتهم الخاصة بمنطقة إمبابة بتاريخ 24 أغسطس المنقضي دون أن تكشف عن أسباب الاحتجاز القسرى.
وذكر ذوو الطلاب أن أبناءهم 4 منهم من محافظة سوهاج والخامس من محافظة أسيوط وجاءوا إلى القاهرة فى إجازة الصيف للعمل للمساعدة فى سد احتياجاتهم الأسرية، ولم يتورطوا فى أى جريمة أو تقترفوا ذنب حتى يتم اختطافهم وإخفاء مكان احتجازهم، مؤكدين تحرير العديد من الشكاوى والتلغرافات للمسئولين دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة فلذات أكبادهم.
والطلاب المختفون قسريا هم
1-
أحمد محمد كمال “شهرته كريم” ، طالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر محافظة أسيوط، المراغة.
2-
حسين عبدالراضى خلف، طالب بالمعهد الفني الصناعي بالكوثر محافظة سوهاج، اخميم.
3-
شريف أشرف السيد، طالب بكلية هندسة محافظة سوهاج، جرجا.
4-
محمد أشرف السيد، طالب ببكلية تجارة انجليزي محافظة سوهاج، جرجا.
5-
حازم رجب صدقى، طالب بكلية تعليم صناعي محافظة سوهاج، جرجا.
وتناشد أسر الطلاب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها المساعده فى الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وفى نفس السياق قال مرصد طلاب حرية إن قوات أمن الانقلاب بأسيوط اختطفت الطالب “حسن محمد حسن” واقتادته إلى جهة غير معلومة لذويه حتى الآن منذ الاثنين الموافق 22 أغسطس المنقضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسرى وأسبابه.
وذكرت أسرة الطالب المقيم بمركز القوصية والمقيد بالفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط أنه أثناء ذهابه إلى محافظة أسيوط أوقفه كمين على مدخل المحافظة وقام باختطافه واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأكدت الأسرة تقدمها بالبلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسرى دون أى استجابة مطالبين بتدخل كل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم عن نجله وتوثيق هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كان تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” صدر منذ أيام قد وثق 2811 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري من قبل سلطات الانقلاب خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يونيو 2016، بينها 1001 حالة اختفاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميا.

 

*برعاية الانقلاب.. “حيتان” المخدرات تبتلع مصر

لأن “خير أجناد الأرض” باتوا مشغولين بمصانع الألبان والمكرونة و”الشرطة” لم تصبح “في خدمة الشعب” وانشغلت بتلفيق القضايا للمعارضين وخارت قواها في التعذيب والقمع، لم يصبح هناك مجال بعهد الانقلاب لمكافحة جريمة كتجارة المخدرات، وأصبحت شوارع مصر مَعارض واسعة لتجارة السموم التي تخدر وتقتل شباب مصر، في تجارة وصلت إلى 45 مليار دولار؛ أي ما يعادل 51% من موازنة البلاد العامة.

وذكرت شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) أن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخدامًا للحشيش، بينما أشار تقرير فرنسي إلى أن انهيار السياحة المصرية أعطى دفعة لتجارة الأفيون؛ حيث ترك بعض العاملين بقطاع السياحة أعمالهم لصالح تجارة المخدرات.

أرقام كارثية

وقالت وزارة صحة الانقلاب إن هناك “3 ملايين مصري مدمن للمخدّرات بكل أشكال التعاطي في 2015″، كما أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في أبريل الماضي، نسب تعاطي المخدرات بمصر وأكد أنها وصلت إلى 2.4 في المائة من السكان.

وأوضح تقرير الصندوق أن 80 في المائة من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات، مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم، وأن نسبة التعاطي تزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد. 

أفيون السياحة

وقالت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية فى تقرير لها من سيناء: إن زراعة حقل واحد من الأفيون يأتي لكل فرد مشارك في زراعته حوالي 3000 دولار، وتبلغ مدة الزراعة 6 أشهر.

وقالت الصحيفة إن تدني نسبة إقبال السياح على مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص دفع كثيرين من البدو الذين اقتاتوا من السياحة قبل عام 2011 إلى اللجوء لهذا الطريق الوعر، في منطقة تعج بالمنتجعات المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب تقدير البروفيسور هوبس بلغ عدد حقول الأفيون في سيناء عام 2010 حوالي 476 حقلاً، ويرجع ذلك إلى ملاءمة تضاريس ومناخ شبه جزيرة سيناء لزراعة الأفيون، فتربة سيناء لا تغمرها المياه، وتعمل جبالها بمثابة درع تحمى الحقول من الرياح، كما أنها توفر الحماية للخارجين عن القانون.

أمن المخدرات

وفي تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في سبتمبر 2013، تحدث عن أن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.

وأكد تقرير المجلة الأمريكية أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من توتر وعنف ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب ولا بتذمر عشائر البدو هناك، بل بمصالح قادة قوات الأمن المركزي في حماية وحراسة طرق وممرات تهريب المخدرات.

وذكر التقرير أن قوات الأمن المركزي في سيناء تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح “سرية” من بيع المخدرات والسلاح؛ حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع حلفائها في الجيش المصري.

ويمثل موقع مصر نقطة عبور لتجارة الهيروين والقنب من مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.

وعلى النطاق العالمي تعتبر أضعف النقاط في مصر بالنسبة لتجارة المخدرات هي الموانئ والمطارات وقناة السويس، فقد مر بالقناة 14600 سفينة عام 1997، ومن ثم يمكن أن تكون مصر منفذًا جنوبيًّا مهمًّا لتهريب المخدرات إلى أوروبا.

 

 

*بعد هزلية “ألبان الأطفال”.. جيش الانقلاب مقاول بناء

لا يتوقف طمع جنرالات العسكر عن طلب المزيد من خيرات المصريين، فبعد الاستيلاء على سلسة من القطاعات الصناعية واحتكار استيراد وبيع ألبان الأطفال، عقب هزلية منعه من السوق ثم رفع سعره، اتجه عسكر الانقلاب إلى الاستثمار في بناء معاهد للكلى والكبد والأورام.

واستقبل الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الانقلابي، أمس السبت، وفدًا من قادة القوات المسلحة المعنيين باستلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء ثلاثة معاهد ( للكبد – الكلى الصناعي – الاورام) بعد إسناد المحافظ إنشاء هذه المعاهد إلى العسكر.

حيث قام محافظ المنوفية بتخصيص مساحة 8400 متر مربع بجوار المستشفى العسكري لبناء هذه المعاهد ليكون مجمعًا طبيًا متكاملاً لعلاج العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظة.

وقال عبد الباسط: “إن المعاهد الثلاثة ستحدث طفرة بكل المقاييس في الخدمة الطبية المقدمة على أرض المنوفية؛ حيث سيضم معهد الكلى الصناعى 100 ماكينة للغسيل الكلوي وجهاز مطور لتفتيت الحصوات الكلوية وقسم كامل لعلاج وجراحات المسالك البولية، ويضم معهد الأورام أقسامًا للعلاج الهرموني والعلاج الإشعاعي والعلاج الكميائي، فضلاً عن إجراء عمليات زرع النخاع الشوكي، كما سيضم معهد الكبد كل جراحات وعلاجات الكبد”.

 

 

*أمن الانقلاب بالأقصر يختطف مواطن من إسنا ويخفيه قسرياً

داهمت قوات امن الانقلاب فجر الجمعة الماضية منزل المواطن أبو بكر محمد محمود أحمد مطاوع 35 سنة من قرية اصفون المطاعنة مركز اسنا جنوب الأقصر حاصل على ليسانس حقوق جامعة جنوب الوادى وليسانس الفلسفة الإسلامية جامعة الازهر ويعمل صاحب منفذ لبيع السلع التموينية.
وقامت قوات الأمن بتكسير محتويات المنزل واصطحبته مقيد بالاغلال ومعصوب العينين واخفته قسريا ولم يعرف مكانه حتى الآن.
يذكر أن أبو بكر مطاوع لا ينتمى إلى أى تيار سياسى ومشهور بفعل الخير بقريته.
وحملت أسرته قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*أسرة “أمين الحرية والعدالة” بحوش عيسى تحمّل الانقلاب المسئولية عن سلامة حياته

حمّلت أسر المهندس “أحمد محمد حميد”، أمين حزب الحرية والعدالة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته بعد أن تم اختطافه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال مساء أمس السبت.
وأكدت أسرة حميد اختطاف سلطات الانقلاب له من مزرعته الخاصة بعد محاصرتها بقوة تزيد عن 20 مدرعة واختطافه لجهة غير معلومة حتى الآن ترفض سلطات الانقلاب الكشف عنها أو أسباب الاعتقال التعسفي.
وناشدت أسرة المختطف منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.

 

*أمن الانقلاب يحتجز أمين الحرية والعدالة بحوش عيسى داخل مزرعة.. ومخاوف من تصفيته

احتجزت قوات أمن الانقلاب، عصر اليوم السبت، أمين حزب الحرية والعدالة في حوش عيسى، المهندس أحمد حميد، في مزرعة يديرها مع 20 عامل، فيما يتخوف أهله من اغتياله.
وبحسب المعلومات الواردة، عززت قوات أمن الانقلاب من تواجدها وحصارها للمزرعة بـ20 مدرعة، حيث لا يزال “حميد” والعمال محتجزين بداخلها إلى الآن، دون معرفة ما يحدث بداخلها.
يذكر أن أمن الانقلاب ينتهج جريمة تصفية المعارضين لحكم العسكر بشكل مستمر منذ انقلاب الثالث من يوليو، إلا أنها زادت بشدة خلال الفترة الأخيرة حتى شهدت الثامنة والأربعون ساعة الأخيرة تصفية طالبين من معارضي الانقلاب بكلية الطب.

 

*ماهينور المصري: النظام يحفر قبره بيده

سنة و3 أشهر قضتها ماهينور المصري، المحامية الحقوقية داخل السجن على خلفية قضية اقتحام قسم الرمل، تحدثت في أول حوار بعد خروجها حول أوضاع السجون والرعاية الصحية داخلها، مؤكدة أن هناك حالة من الوعي أصبحت لدي الجميع نتيجة تصرفات النظام.

إلى نص الحوار..

ما هو وضع السجون؟

السجون في أوضاع مزرية، وأوضاع المساجين سواء السياسيين أو الجنائيين أصبحت متفاقمة، ولا يوجد احترام للائحة السجون، لتحديد العلاقة ما بين الإدارة والمسجون مما خلق حالة من الفردية في التعامل ما بين الإدارة والمساجين على حسب حبها للتعامل معهم.

الرعاية الصحية من اسوأ ما يكون، أطباء مستشفيات السجون يتعاملون مع المساجين بأنهم “بيتمارضوا” طوال الوقت، لدرجة وفاة أعداد من المساجين بسبب عدم وجود الرعاية الصحية.

أنا سُجنت في سجنين، الأوضاع فيهم كانت دليل على أنه لا يوجد مركزية في اتخاذ القرار، ولا يوجد لائحة واحدة يخضع لها الكل، هناك ممنوعات في سجن ما ويُسمح بها في سجن أخر، وهناك تضيقات على السياسيين بشكل أساسي في التعامل بعزلهم عن باقي المساجين، وساعات التريض الخاصة بهم لا تكون مع الجنائيين وحبسهم انفراديا ومنع مجموعات من السياسيين من رؤية بعضهم.

لا وجود للتهوية داخل الزنازين وكذلك النظافة، أحد السجون التي وُضعت بها المياه كانت تأتي ساعتين فقط في اليوم، مما يعني أن 28 فردا داخل زنزانة 4*6 بدون شبابيك ومغلقة عليهم لساعات طويلة دون مياه أو تهوية.

هل كنت شاهدة على حالات إهمال طبي خلال تلك الفترة؟

هذا حدث للجنائيين أكثر من مرة، ففي شهر أغسطس الماضي هناك سيدة توفت نتيجة تأخر علاجها، وعند نقلها لمستشفى السجن تعاملوا معها على أنها “بتتمارض”، وتعرضت للضرب، وهذا شبه معتاد في السجون وهو الاعتداء على المرضي بالضرب.

في سجون النساء هناك حاجة إلى رعاية طبية بشكل أكبر، فهناك سيدة ولدت داخل العنبر لم يتم نقلها للمستشفى، المسجونات بدأت في الطرق على باب الزنزانة في الخامسة فجراً مع بداية ولادتها، ولم يستجيبوا إلا التاسعة صباحاً.

الأعياد في السجون كيف تمر بالداخل؟

الأعياد من المفترض أن بها استثناءات أكثر، ولكنها في الحقيقة تكون حالة نفسية بمحاولة تخطي العيد وحيدة دون أهلها، لكن الأيام التي تغلق فيها الزنازين تكون بعد أول يوم العيد وأيام الجمعة، لا وجود للتريض فيها، ولكن سجن دمنهور لم يكن ينطبق عليه تلك الحالة، ما يؤكد أنه لا وجود لقاعدة ثابتة، والأمر حسب أهوائهم ورغبتهم في تكدير المساجين أو التعامل معهم بإنسانية.

أنت سجنت مرتين في فترتين مختلفتين، ما هو الاختلاف بينهم؟

هناك اختلاف كبير، في السجن نفسه، فالأعداد تضاعفت بشكل كبير، ما بين “الحبستين” مر 8 أشهر، في المرة الأولى بسجن دمنهور أعداد المحبوسات في شهر سبتمبر 2014، كان يقرب من 450، ولكن عند عودتي مرة أخرى في شهر مايو 2015 وصلت الأعداد لما يقرب من 900 مما يعني الزيادة الضعف.

على مستوى الوعي داخل السجون، هناك تطور فيها حتي لدي الجنائيين، هم انتظروا وعود لم تحقق، فهناك حالة من النقمة على النظام، لم تكن موجودة في فترة الحبس الأولى.

 هل التضييق على الجنائيين بنفس درجة السياسيين؟

الأمر يختلف من سجن لأخر، لكن في الحقيقة الجنائيين يمروا بظروف صعبة للغاية، نحن لم نبدأ الحديث عن الاختفاء القسري إلا عندما بدأ يمس المرتبطين بالعمل السياسي، لكن الجنائيين يعانوا منه منذ سنوات بالقبض على أحد منهم ووضعه في “الثلاجة” لفترة حتي يتم “تظبيطالقضية الخاصة به.

التعذيب في الأقسام والضرب خاصة فيما يخص جرائم القتل لانتزاع الاعترافات، والتعامل مع الجنائيين فيه سئ للغاية، الفكرة أن السياسية كتلة واحدة وفي حالة حدوث تكدير فهو جماعي، لكن الجنائيين يتعامل كل فرد منهم على على حده.

بعد سنة و3 أشهر من الحبس هل وجدتي تغير في الأوضاع خارج السجن؟

أنا أرى أن النظام يقدم فرصة لنا ويحفر قبره بيده، الوجه القبيح له بدأ في الظهور من قبل عند حديثنا عن القمع وأن النظام بوليسي وطبقي وعنصري لم يكن هناك تصديق من الناس، لكن خلال الفترة الأخيرة هناك مجموعات من الناس الذين لم يكونوا يتحدثوا غيروا رأيهم تماماً نتيجة الخطة الاقتصادية التي تدل على توجه رجال الأعمال والرأسمالية ودخول الجيش كمؤسسة للحلبة الاقتصادية بشكل قوي واستغنائه عن دوره كحامي للبلاد.

ما ردك على الشهادات التي روأها إسلام خليل ومالك عدلي في التنكيل بهم؟

إسلام خليل هو بطل في الحقيقة، لأنه كان مازال داخل السجن واستطاع الحديث عن حالات الاختفاء القسري لكونه شاهد حي على الحالات التي طالما تحدثنا عنها وكذبنا فيها الناس، واستطاع الكشف عن حالات عديدة من الاختفاء.

هناك تنكيل واضح بكل من يعلم حقوقه بشكل أكبر، ومالك عدلي ومحمود السقا ويوسف شعبان بوضعهم داخل الحبس الانفرادي دليل على خوف النظام من احتكاك من لديهم وعي أكبر.

ما تعليقك على حالات إخلاء سبيل العديد من الأشخاص؟

النظام غير منطقي، ولا يمكننا الحديث عنه بمنطق، في رأيي النظام بلا عقل، وتخيلنا أن هناك حالة من السيطرة الكاملة من النظام على كافة إطرافه غير حقيقي بالشكل الكامل، مما يعني أن هناك قضايا مهمة كـ”تيران وصنافير”، بوجود قرار  خروج عمرو بدر ومالك عدلي، لكن هناك قضايا أخرى حصل فيها المتهمون على إخلاء سبيل بشكل طبيعي، لدينا أعداد من المساجين السياسيين كبيرة جدا.

في النهاية حياة البشر لا تساوي لديهم شئ، أنا أرى ضرورة أن يستمر الناس في الضغط وتكون جزء من المعادلة السياسية ونحن نستطيع الضغط وإخراج المظاليم من السجون.

 

*الخرق” يتسع.. حكومة السيسي تعود للسحب على المكشوف

متاهة اقتصادية تحياها مصر، في عهد السيسي الذي انقلب على الشرعية، بل وقواعد العقل والمنطق الاقتصادي، ما يلهب ظهور المصريين ليل نهار، بأعباء اقتصادية غير مسبوقة.

ومع غباء السيسي وإمساكه بعصا العسكر، تاه كل الاقتصاديين في معالجة الأزمة الاقتصادية وباتت مصر في متاهة كبيرة.

وحسب تقارير رسمية، تقدر الفجوة التمويلية في مصر بـ30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وزاد الدين المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه ما يعادل 280 مليار دولار، وبلغت الديون الخارجية نحو 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بجانب ارتفاع أعباء سداد الفوائد التي تكلف الخزانة العامة ما يقرب من 300 مليار جنيه سنويًا.

إزاء هذا الوضع الذي زادته سوءًا التوسع في عسكرة الاقتصاد؛ ما اضطر معه المستثمرون والشركات الأجنبية للتخارج من السوق المصرية، فزادت البطالة والفقر.

ولم يجد السيسي سوى الشحاتة، من الخارج، والتلاعب بأموال المصريين في الداخل؛ حيث كشف مصدر مسئول بالجهاز المصرفي، اليوم، أن مصر عادت إلى سياسة “السحب على المكشوف” مرة أخرى، لمواجهة أزمتها المالية وعجز الموازنة العامة المتزايد بعد أن أوقفته في فترة سابقة، ما سيؤدي إلى زيادة أعباء الديون ومخاطر تضخمية على الاقتصاد.

وتعني سياسة “السحب على المكشوف” سحب الحكومة من البنوك الذي لا يقابله غطاء نقدي ويزيد عن قدراتها المالية بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية (السندات وأذون الخزانة).

وبحسب مسئول حكومي، لجأت مؤخرًا وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري لتغطية بعض الاحتياجات المالية.

وكانت وزارة المالية قد أوقفت في شهر أبريل الماضي، عمليات السحب على المكشوف لعدم إضافة أعباء إضافية على الدين العام.

والسحب على المكشوف هو نظام يستطيع من خلاله العميل، سواء أكان فردًا أو منشأة خاصة أو حكومية الحصول على أموال تفوق ما هو موجود في رصيده من نقود، ويقوم المصرف بمنح العميل قرضاً قصير الأجل بشكل مباشر، لسداد العجز لديه، ويتم حساب فائدة وعمولات على المبلغ المسحوب. 

إذلال المصريين بالديون 

ومع استمرار العجز المالي، واشتراط صندوق النقد الدولي على حكومة السيسي اقتراض نحو 6 مليارات دولار آخرين، كي يتم قرضه البالغ 12 مليار دولار، توقع خبراء أنه سيتم إنهاء ملف السحب على المكشوف خلال عامين مع توافر آليات سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، حيث سيتم تدبير مخصصات سداد الفوائد وغيرها من الاحتياجات المالية.

حيث سيتم تووريق رصيد السحب على المكشوف (تحويله إلى سندات وأذون) لصالح البنك المركزي المصري مقابل فائدة سنوية.

وحسب تقارير رسمية، خفضت وزارة المالية من احتياجاتها لإصدار أذون وسندات خزانة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 98.2 مليار جنيه مقابل 119 مليار جنيه خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

وكانت وزارة المالية قد قامت بتوريق نحو 150 مليار جنيه من رصيد عمليات السحب على المكشوف بفائدة 12%، ما يضيف عبئًا على الخزانة العامة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي دفعت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، وفي هذا الإطار قال وزير مالية الانقلاب، منذ يومين: إن نسبة الدين العام في مصر بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثيرات سلبية قاتلة 

وتسبب تلك السياسة في زيادة التضخم بنسب عالية لا يتحملها المستهلك المصري، وارتفاع جميع أسعار السلع/، وانهفاض قيمة الجنية ومعه اختفاء الأدوية وجميع السلع الاستراتيجية.

 

 

*ديلي ميل”: مصر تحولت لمركز لتجارة الأعضاء البشرية بسبب الفقر

تناولت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في عددها الصادر أمس، في تقرير موسع، عالم تجارة الأعضاء في مصر، والتي وصفتها بالرائجة، لتكشف خباياها.

كما أوضح تقرير نُشر في “الدورية البريطانية لعلم الإجرام”، أن المستشفيات تغض الطرف عن مدى مشروعية الكلى المتبرع بها وكيف تمت عملية البيع وإنما تقوم فقط بشرائها لاستخدامها في عمليات زرع.

وعلى الرغم من أن تجارة الكلى محرمة في مصر، إلا أنها وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع الهند وباكستان وروسيا، وفقًا لبحث منفصل من جامعة “إيراسموس روتردام” في هولندا.

وأظهرت صورًا نشرت في إبريل الماضي على وسائل الإعلام الاجتماعية أجسادًا هزيلة وسيئة للمهاجرين الصوماليين على الشاطئ المصري، مما يشير إلى احتمال تعرضهم لبيع أعضائهم.

وفي يوليو نقلت تقارير صحفية أن المهاجرين الأفارقة يُقتلون لرفضهم بيع أعضائهم في مصر مع عدم قدرتهم على سداد تكلفة تهريبهم لمهربي البشر.

وتمتد صورة تجارة الأعضاء في مصر إلى أبعد من عالم الجريمة، فهناك مستشفيات رئيسية تجري عمليات زرع الكلى من خلال شرائها من السماسرة، وفقًا لشون كولومب، كاتب التقرير.

قضى كولومب، وهو محاضر القانون في جامعة “ليفربول” في بريطانيا، أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مقابلات مع الوسطاء والجهات المانحة، انتهى إلى أنه في الوقت الذي يحظر فيه شراء الكلى في مصر، فإنه ليس ممنوعًا قانونًا أن تدفع أموالا لإجراء عملية زرع، مؤكدًا أن بعض المستفيدين يدفعون نحو 75 ألف جنيه استرليني لـ”كلية” جديدة.

وتعتبر البيانات المتاحة عن حجم الأموال التي يحصل عليها بائع الكلية قليلة إلا أن واحدًا ممن باعوا كليتهم أخبر كولومب أنه حصل على 40 ألف جنيه مصري لكليته.

وتابع التقرير أن معظم تلك الصفقات تم إبرامها في أماكن عامة، مثل مقهى، أو شركة أو مختبر زراعة أعضاء مسجل لدى وزارة الصحة.

وخلال السنة الأخيرة، تحولت مصر لنقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى دخول إلى قارة أوروبا.

ونحو واحد من كل 10 أو 10 آلاف مهاجر يصلون إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي الشمالي أبحروا من مصر منذ بداية العام، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة..

 

*وفد من السفارة الإيطالية يتابع سير التحقيقات في واقعة انتحار سيدة من أعلى فندق بالقاهرة

تواصل نيابة بولاق أبو العلا تحقيقاتها في واقعة انتحار سيدة إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 59 سنة بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس عشر من أحد الفنادق.
يشار إلى أن السفارة الإيطالية أرسلت وفدا إلى النيابة لمتابعة سير التحقيقات.

كشفت التحقيقات التي يباشرها محمد بكري وكيل أول نيابة بولاق أبو العلا، أن السيدة الإيطالية كانت تعاني من اضطراب نفسي وأقدمت على الانتحار، وأنها أحضرت كرسيا من غرفتها وتوجهت به إلى غرفة “الغلايات” بالفندق وصعدت أعلاه وألقت بنفسها.

أوضحت معاينة النيابة للجثة وجود كسور مضاعفة ومتفرقة بجميع أجزاء الجسم أودت بحياتها فور سقوطها، كما أوضحت عدم وجود آثار مقاومة أو سرقة داخل غرفتها.

أكدت أقوال العاملين بالفندق أن السيدة الايطالية كانت دائمة الحضور إلى مصر، بغرض الاستجمام والتنزه وزيارة الأماكن السياحية، وأنها موجودة منذ أربعة أشهر، لكنهم لاحظوا عليها كانت منطوية وترفض الخروج في الفترة الأخيرة.

 

السيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

حمير السيسيالسيسي جحشالسيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام عسكرية بالمؤبد و7 سنوات بحق 139 من “أحرار المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكاما تراوحت بين المؤبد و7 و5 سنوات بحق 139 من رافضي الانقلاب بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا؛ في هزليتي أحداث سجل مدني ومكتب بريد ديرمواس.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه تم الحكم بالسجن غيابيا بحق 36 وبالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 18 آخرين، فيما يعرف بقضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس.
وأضاف الكومي، أنه تم الحكم في القضية الثانية بالمؤبد غيابيا بحق 61 من رافضي الانقلاب وبالسجن 7 سنوات حضوريا بحق 24 آخرين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على 11 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بأحداث اقتحام مركز شرطة مركز مغاغة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.

 

 *اعتقال موظف بالضرائب العقارية من مقر عمله بديرب نجم بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، أحد رافضي حكم العسكر من مقر عمله بديرب نجم.
وأفاد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب، داهمت، بعد ظهر اليوم، الاربعاء، مقر الضرائب العقارية بديرب نجم، واعتقلت علي عبدالله علي عمارة “موظفواقتادته لجهة غير معلومة، ما اثار استياء زملائه..
وحملت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم، كلاً من مأمور مركز الشرطة، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*نائب عام الانقلاب شريك في جريمة الاختفاء القسري

نظمت مؤسسة الدفاع عن المظلوميين بالإشتراك مع رابطة أسر المختفيين قسريًا، حلقة نقاشية، مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، علي رأسهم الحقوقي جمال عيد والحقوقي محمد أبوهريرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس والسفير عبدالله الأشعل.
ودار الحوار خلال الحلقة النقاشية أن مصر بها حالات بالألاف من المختفيين قسريًا، ولا يتم النظر إليها من قبل النظام والتعامل معها بشكل جاده متهمين إياه بالضلوع في إخفاء تلك الحالات واصفينه بالنظام القمعي الذي ينتهج جميع أساليب العنف والإقصاء والإجرام علي حد تعبيرهم تجاه معارضيه.
وأكد المشاركون أيضًا أن النائب العام يعتبر ضالع أكبر في تلك الجريمة لإنه عند تقديم بلاغ له بإختفاء أحد الأشخاص يتم سؤال وزارة الداخلية هل هذا الشخص مدرج إسمه داخل السجون التابعة لهم، فيكون ردهم أنه غير موجود لديهم وهذا الرد يكون متوقعًا في أغلب الأحوال لأن وزارة الداخلية لن تدين نفسها وتعترف باحتجاز أحد الأشخاص لديها بدون وجه حق.
كما أضافوا أيضًا أن الداخلية لا تكتفي بإخفاء معارضيها فقط، بل تقوم بتعذيبهم لإجبارهم علي الإعتراف على جرائم لم يرتكبوها، ومثال على ذلك المتهميين في قضية عرب شركس الذين تم إخفاء عدد منهم قسريًا، ثم ظهورهم بعد ذلك موجه لهم إتهامات بأنهم ضمن خلية عرب شركس المنتمية إلي تنظيم داعش والحكم عليهم فيما بعد بالإعدام، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شئ، ووقت وقوع الجريمة كانوا مختفيين قسريًا على حد تعبير المشاركين بالحلقة النقاشية.
كما طالب المشاركون أيضًا من الأهالي عدم الكل أو التعب في محاولة الوصول إلى مكان إحتجاز زويهم من المختفيين قسريًا، مؤكدين أن كل ما يقومون به من مؤتمرات أو ندوات أو وقفات إحتجاجية أو بلاغات ستكون دليلاً قويًا لهم حينما يكون هناك إرادة حقيقة داخل مصر لمحاكمة كل المتهميين والمدانيين في قضايا الإختفاء القسري التي تعدت أعداد المختفيين في مصر الألاف.

 

 

*لاعب كونغوفو يتعرض لانتكاسة بدنية بسبب الإهمال الطبي بسجن “الأبعادية

استغاثت أسرة لاعب الكونغوفو “أحمد ماضي”، المعتقل بسجن الأبعادية بدمنهور – محافظة البحيرة، من الإهمال الطبي الواقع على ابنهم.
وذكرت الأسرة، أن إدارة السجن تتعنت في التوقيع على الكشف اللازم عليه، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.
وأكدت أسرته أنه تعرض للاعتداء (الوحشي) عليه من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله، كما ذكرت أنه تم حبسه في زنزانة انفرادية بلا غطاء ولا فراش، وعدم السماح لدخول الملابس والأدوية، ما تسبب له في آلام غضروفية شديدة، أصابت فقرات الظهر، وأدت إلى آلام بالقدم اليسرى، وفقد جزئي للإحساس.
وحصل ماضي على العديد من البطولات في رياضة الكونغوفو، ومثل مصر في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مايدل على قوة جسده وبنيانه الرياضي، إلا أن التعذيب الذي لحق به أثناء اعتقاله وفي محبسه بسجن الأبعادية عرضه لانتكاسة بدنية وصحية، تستوجب العلاج والرعاية الطبية.
وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن الأبعادية وطبيب مستشفى السجن المسؤلية الكاملة عن سلامته.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل لإنقاذه، ووقف الإهمال الطبي بحقه، والسماح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية له، وإلغاءالمحاكمات العسكرية التي تمت له، حيث تم الحكم عليه بالإعدام في 10 قضايا غيابيا، وأحكام بلغت مجموعها 183 بالسجن.

 

*شهادة دولية: حكومة السيسي عاجزة.. والاقتصاد ينهار

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هناك شكوكا حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات سريعة، وإن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضافت الصحيفة، اليوم،  أن “مصر سارعت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، إلا أنه لن يساعد في سد الفجوة التمويلية الكبيرة، التي قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة“.
وأكدت أن مصر تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، فالجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار، كما انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر من العام الماضي.
وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، قالت إن نظام السيسي كان مضطرا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل عدم وجود بدائل أخرى، وأن إخفاق الحكومة المصرية في توجيه المساعدات الخليجية إلى مشروعات استثمارية تدير عجلة الاقتصاد، أغضب السعودية والإمارات، وهما أكبر داعمين للنظام المصري.

 

*بورسعيد : القضاء العسكري يقضي بالسجن على 16 من مؤيدي الشرعية

استمرارا لمسلسل تسيس القضاء و الأحكام الظالمة بحق مؤيدي الشرعية  تم اليوم الأربعاء 31/8/2016 النطق بالحكم فى القضيه 2571 لسنة 2015 جنح الشرق
292
لسنة 2015 جنايات عسكرى كلى اسماعيليه  56 لسنة 2015 جنايات عسكرى جزئ بورسعيد   و التي قضت بالسجن على كل من
1-
رفيق وحيد على الإسكندرانى7 سنـــوات ( 5 انضمام + 2 حيازه ) فني كهرباء بشركة كهرباء القناة
2-
احمد احمد رزق صقر 10 سنــــوات ( 5 انضمام + 5 حيازه ) عامل بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
3-
يوسف اسماعيل يوسف محمد فياض 5 سنـــــــــــــــــــــوات مشرف انتاج بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
4-
محمد محمد السيد الزينى 5 سنـــــــــــــــــــــوات بكالوريوس تجارة (خريج حديث)
5-
احمد محمد محمد محمد ابراهيم البهائى 5 سنـــــــــــــــــــــوات مستخلص
6-
محمد الخضرى سعد الدين رضوان برايا بــــــــــــــــــــــــراءة طبيب أسنان و رئيس جمعية طب الأسنان ببورسعيد

و بالسجن 5 سنوات غيابيا على 11 آخرين

و إذ تحمل أسر المعتقلين مسؤلية سلامة هؤلاء و حقهم الطبيعي في المثول امام قاضيهم الطبيعي لقادة الانقلاب و تطالب بالإفراج الفوري عنهم و رفع الظلم الواقع عليهم

كما تطالب جمعيات حقوق الإنسان و نشطاء الحريات بالوقوف معهم في وجهة تلك الطغمة الحاكمة حتى الإفراج عن ذويهم

كما يؤكدون أن كل تلك الأحكام الظالمة لن تثنيهم عن المضي في طريق الثورة و عودة الشرعية المغتصبة

 

 

*تشييع جنازة الطالب #احمد_مدحت.. الذى قتلته الشرطة بعد اعتقاله

شيُعت جنازة الطالب أحمد مدحت كامل، الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس الفرقة الخامسة، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية والذي لقي مصرعه أمس الثلاثاء.

وقال أحمد سعد، المحامي، إن أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب اختفى أول أمس الاثنين، وحاول شقيقه البحث عنه، لكنه لم يجده وانقطع الاتصال به، موضحا أنه عندما بحث والده عنه في قسم أول مدينة نصر أبلغوه بالتواجد في الثامنة من صباح أمس.

وأضاف سعد في تصريحات ، أنه عندما عاد والد أحمد للقسم أخبروه أنه كان مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس عامين في قضية تظاهر، وطالبوه بالسؤال عنه في المباحث، مشيرا إلى أنه بمجرد صعود والده للمباحث أخبروه أنه في المشرحة، توفى بعد محاولة الهروب أثناء القبض عليه من نادي صحي لممارسة الدعارة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة في القسم أخبروا والده أن نجله حاول القفز من الطابق الثاني مما تسبب في وفاته، موضحا أنه بوصول والده وشقيقه إلى المشرحة وجدوا كسر بالجمجمة كبير يبلغ حوالي 8 سم، نتيجة ضربه بما يشبه شاكوش على رأسه، أو ما شابه ذلك -وفقا لرواية شقيقه-، فضلا عن فوم “رغاوي” على فمه، ولا وجود لآثار كدمات أو خدوش في جسده.

ورفضت أسرته استلام جثته إلا بعد تشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وخرج القرار بتشريحه اليوم اﻷربعاء، بحسب المحامي.

وتابع: “واجهنا تعنتا شديدا من رئيس النيابة موجها حديثه لوالد أحمد (بدل ما تدور على تصريح الدفن حاول تداري الفضيحة بتاعت ابنك)، ورفض إطلاعهم على المحضر ومعاينة النيابة وأقوال المتواجدين في النادي وفقا لمحضر وزارة الداخلية“.

ولفت إلى أنه بمجرد اﻹطلاع على المحضر، وجد 7 فتيات ينكرن معرفتهن بأحمد أو رؤيته، ولم تشهد إلا فتاة واحد أنها رأته في استقبال ذلك النادي الصحي، موضحا أن المحضر نص على أنه اقتحم شباك زجاج مغلق عند القفز من النافذة، معلقا: “مع ذلك لم يكن هناك جروح في جسده أو كدمات“.

وانتقد سعد رواية الداخلية حول قفزه من الطابق الثاني مما تسبب في مقتله دون إصابته بكسور أو كدمات، فقط جرح في الرأس أدى لوفاته.

وأكد على وجود واقعة قبض بالفعل على شقة آداب، وضع فيها أحمد كمحاولة لتفسير واقعة مقتله، منوها أن المحضر حدد موعد القبض 6 ونصف، ولكن موعد معاينة النيابة لجثمانه كان 10 ونصف، واستلمته المشرحة في الحادية عشر مساء، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون الفارق الزمني كبير ما بين واقعة القبض ومعاينة النيابة.

شقيق أحمد (محمد مدحت)، اتهم في روايته على موقع التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية بمقتله أثناء محاولة القبض عليه.

 

*خالد سحلوب.. مصور صحفي بين الحياة والموت بسجن العقرب

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للصحفي المعتقل منذ 3 سنوات خالد سحلوب، في مقارنة مريرة بين حاله قبل الاعتقال وبعده، فيما قالت عائلته إنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام، كما أن حالته الصحية أثارت قلق “المرصد العربي لحرية الإعلام“.
ويقضي المصور الصحفي خالد عقوبة الحبس في قضية “قناة الجزيرة الإنجليزية(خلية الماريوت) في سجن العقرب المعروف بـ”مقبرة السجناء، إذ دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 135 يوما احتجاجا على ما يتعرض له من تعذيب مادي ومعنوي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
الصحافيون غاضبون
الصورتان أثارتا غضب وحزن زملاء سحلوب وتعاطف النشطاء بعد أن بدا في أحدهما واقفا ببنية جسمانية قوية وفي الأخرى بجسم هزيل كهيكل عظمي منزو في كرسي متحرك لا يقوى على الوقوف.
الصورتان بحسب ما قالته الصحفية سارة نور: “صورتان تلخصان حال الصحفيين في مصر منذ انقلاب 2013″، فيما علقت الصحفية إيمان نبيل: “أنقذوا الصحفي الخلوق من الموت“.
وقال محمد عمر: “ده خالد سحلوب قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، عارف يعني إيه شاب لسه ماشافش حاجة في الدنيا يوصل للحالة دي حاسس بيه وهو مدفون في سجن العقرب ويمارس عليه ألوان عذاب لدرجة إنه بيقول أنا نفسي بس أشوف الغروب، لنشروا عن خالد قبل ما يموت
حاسس إن الكلام ملوش لزوم لإني كل ما كتبت بحس قد إيه أنا ضعيف وكلنا ضعفاء وإحنا سايبين خالد بيموت ومش عارفين نعمله حاجة”، يقول حمدي عبد العزيز.
وقالت خديجة الشريف: “الأخ المتربي، الشاب اللي يفرح، الخُلق يتحرك عندما تراه بيموتوه كلاب العسكر
اعتداءات متواصلة بعد إضرابه عن الطعام
وأعلن سحلوب الإضراب عن الطعام منذ 135 يوما، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها في سجن العقرب والإهمال الطبي المتعمد الممارس معه، وتم الاعتداء عليه عدة مرات داخل المعتقل عقب الإضراب، آخرها من قبل رئيس مباحث سجن العقرب إيهاب أبو سمرة لإجباره على فك إضرابه بالقوة، ثم القيام بتعليق المحاليل له بالإجبار بمشاركة الضابط أحمد أبو الوفا، طبقا لما ذكره شقيقه.
وقال شقيقه ياسر إنه فقد 50 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه كما وصلت نسبة السكر في دمه إلى 20، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الليمان الأسبوع الماضي بعد معاناة مع إدارة السجن، لكن رغم ذلك تم ترحيله في اليوم ذاته إلى السجن مرة أخرى ووضعه في الزنزانة الانفرادية وتعذيبه وضربه على رأسه وإجباره على حلق شعره بالكامل.
وبحسب ياسر؛ فقد طالب سحلوب عدة مرات بنقله إلى المستشفى أو لعيادة السجن لمتابعته صحيا، لكن طلبه قوبل بالرفض في جميع محاولاته، وتم نقله إلى التأديب الانفرادي عدة مرات عقابا له على تلك المطالبات.
وتابع: “عانى خالد من قرحة في المعدة، والتهاب شديد في المريء، وقيء مستمر، وانخفاض في ضغط الدم، مما عرضه للإغماء المستمر، بالإضافة إلى مشاكل صحية في مفصل الركبة، وآلام في عظامه وشرخين في الترقوة، وخلع في الكتف أصيب بهما نتيجة للتعذيب المستمر“.
ونتيجة لمعانته من أمراض في المعدة  فقد احتاج إلى معالجة طبية دقيقة، وطلبت أسرته من إدارة السجن نقله إلى مستشفى مُجهز طبيًا، على أن تتحمل الأسرة النفقات كاملة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض طبقا لما صرحت به أسرته لـ عربي21” .
وأضاف شقيقه: “لم يحكم على خالد بالسجن المشدد إنما هو حكم بالقتل البطئ، شاب في الرابعة والعشرين من عمره لم يعد من ملامحه ما نعرفه سوى ابتسامته، أما جسده فلم يبق منه سوى كومة عظام، أهلكه سجانو العقرب اللعين وأصدروا حكمهم عليه بالقتل“.
وخلال اليومين الماضيين دشن النشطاء وسم “الحرية لخالد سحلوب” للمطالبة بالإفراج عنه وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة
نداء عاجل لإنقاذ حياة خالد
من جانبه، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه لتدهور الحالة الصحية للمصور الصحفي الشاب خالد سحلوب.
وطالب المرصد “جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجهابالتحرك بسرعة لإنقاذ سحلوب “الذي يتعرض حقا للموت البطيء بسبب ممارسته للعمل الصحفي في بلد يعتبر العمل الصحفي جريمة
ودعا المرصد “كل أنصار الحرية” للتدوين تضامنا مع خالد على هاشتاغ #أنقذوا_خالد #save_khaled.
يذكر أن المصور خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (24 سنة) تم اعتقاله يوم 2 كانون الثاني/يناير 2014، بتهمة العمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية (خلية الماريوت) وتضمنت الاتهامات الموجهة له نشر صور وأخبار كاذبة تكدر الأمن العام
وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في تلك القضية المرقمة 1145 لسنة 2014، وأثناء تنفيذه العقوبة لفقت له وزارة الداخلية قضية أخرى جرت وقائعها خارج السجن بعد مرور ثمانية شهور على حبسه (كتائب حلوان) المرقمة 445 لسنة 2015، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المظالم التي يتعرض لها.
وقد تنقل خالد سحلوب من سجن ملحق مزرعة طرة، على سجن المزرعة، إلى ليمان طرة، واستقر به المقام أخيرا بسجن طرة شدد الحراسة (العقرب) الذي يوصف بأنه مقبرة السجناء.
جدير بالذكر أن معدل الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، تضاعف بنسبة 77.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*عامل بالأوقاف يوقف الصلاة في مسجد بطنطا لمدة عامين.. ويحوله إلى محل فراخ

تمكنت النيابة الإدارية بطنطا برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة من استعادة مسجد الإيمان بطنطا لمديرية الأوقاف بعد أن قام عامل الأوقاف بتغيير معالمه وايقاف إقامة الشعائر به على مدار العامين الماضيين وحوله إلى محل لبيع الدواجن.
كما كلفت النيابة مديرية الأوقاف بسرعة إعادة الشعائر بالمسجد واستيعاب جموع المصلين، وسط حالة من الفرحه التى سادت أهالى المنطقه بعد فتح المسجد مرة ثانية مسجدًا وليس محلاً لبيع الفراخ“.
وكانت النيابه الادارية قد شكلت لجنة تضم المستشارين رضا مصباح وأحمد الديبه وإسلام مزروع للتحقيق فى القضية رقم 486 التى تتضمن قيام عامل بالأوقاف بوقف الشعائر بمسجد الإيمان وتحويله لمحل لبيع الدواجن.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، بحضور فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد أبو سليم رئيس حى أول طنطا حيث تبين وجود تغيير سافر فى معالم المسجد وواجهته، فضلاً عن وجود معدات تنظيف الدواجن بداخل ساحته، وتم إثبات الحالة ثم قامت لجنة النيابة الادارية بتسليم المسجد لمديرية الأوقاف، على أن تتم إقامة الشعائر وإقامة الصلوات الخمس بالمسجد فور تأهيله بما يتناسب مع قدسية الشعائر وإزالة آثار العدوان عليه، وجارٍ التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين المتقاعسين فى القضية

 

*مستشرق إسرائيلي: مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

الدول العربية تتفكك، تنشأ كيانات جديدة، في مصر تقام دولة للأقباط في محافظة مطروح التي يتزايد فيها شراء الأقباط للأراضي حاليا، في ليبيا تنشأ أربعة كيانات، وفي لبنان من شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة، وحزب الله في الجنوب. العراق أيضا ستقسم لثلاث دول وكذلك سوريا واليمن والسودان.

كان هذا بعض ما خلص إليه المستشرق الإسرائيلي “إيدي كوهين” زميل أبحاث في المركز الدولي للإعلام ” CIC” بجامعة “بار- إيلان”. في مقاله المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 31 أغسطس 2016

تحت عنوان “الشرق الأوسط: خطة التقسيم“.

إلى نص المقال..

دائما ما تتلو الدعاية العربية التعويذة التي تقول إن الصهاينة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون تفكيك وتقسيم الدول العربية للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط. اليوم أيضا يمكن أن نرى مقالات رأي في الصحف العربية تتهم إسرائيل بهذه المؤامرة.

لكن لسخرية الأقدار أن العرب أنفسهم بدأوا في السنوات الأخيرة مسيرة التدهور والتفكك، التي في نهايتها يمكن الافتراض أنهم سيُقسَمون لعدة دويلات ونتيجة لذلك تظهر كيانات جديدة في منطقتنا. فالشرق الأوسط على وشك التبلور في شكل جديد، سوف يرافقه لسنوات عديدة قادمة.

إحدى انعكاسات الربيع العربي أنه رسخ الانقسام في المجتمع العربي، ووسع الفجوة بين الدينيين والعلمانيين، وبين التابعين للسلطة والقوميين وبالطبع بين السنة والشيعة. إن المعارك التي نجمت عن الصراعات المستمرة في عدد من الدول سوف تؤدي في نهاية المطاف، وفقًا لتقديرات خبراء في العالم العربي وتماشيًا مع المزاج العام في المدونات والقنوات الإعلامية المهتمة بالموضوع إلى تقسيمها. وغني عن الذكر أنَّ الحديث يدور مع ذلك عن تقديرات فقط، لكن بات معلوما أن الشرق الأوسط أصبح لغزًا مثيرًا، وأن محاولة التكهن بمصيره مثيرة في حد ذاتها.

لنبدأ بمصر: أدت الإطاحة بالرئيس مرسي إلى حكم شمولي ولصراعات قوى بين الإخوان المسلمين والمؤسسة الحاكمة، في ظل الإضرار المستمر بالأقلية هناك، أي الأقباط (المسيحيون)، فدائما ما يدفع الأبرياء ثمن الكراهية والعنصرية.

 وفقا للحاضر، يتضح أن تغيرات هائلة سوف تحدث في مصر. اليوم، وبتشجيع المؤسسة المصرية، تجرى عملية هجرة سلبية، تهجير حقيقي، لذوي الأصول المصرية العرقية الأصيلة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل مصر. في سيناء ليس هناك من رمز لدولة ذات سيادة، بل مناطق عسكرية. فمن يحكم هناك كيانان: ولاية سيناء وأنصار بيت المقدس. مصر على ما يبدو تخلت عن سيناء كي يستخدمها الفلسطينيون. أما الأقباط فسوف يتم تهجيرهم لمنطقة مطروح غرب البلاد، إذ يشتري الآن الكثير من المسيحيين الأراضي هناك.

ليبيا على ما يبدو ستقسم هي الأخرى لثلاثة كيانات: في الغرب سيحكم أنصار ثورة 17 فبراير، الذين حاربوا القذافي، في الشرق يحكم الجنرال خليفة حفتر الذي يقاتل الإسلامين المتشددين وفي جنوب ليبيا ستحكم عشرات القبائل البدوية، وهناك تقام دولة القبائل.

لبنان الآن مقسمة فعليا بل ومشلولة. لا يسمح الإيرانيون بتأييد حزب الله بانتخاب رئيس مسيحي ماروني يحظى بإجماع كامل من الشعب، لكن الاتجاه هو أن الجنوب تابع لحزب الله، أما الدروز كعادتهم فسوف يديرون حياتهم في الجبال، مثلما فعلوا طوال مئات الأعوام، ومن شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة.

في سوريا سيقيم العلويون وأنصارهم الشيعة دولتهم في ساحة طرابلس، فيما سينشئ المسلمون السنة دولة في حلب، وفي الشمال يقام كيان كردي في القامشلي، يتم ضمه سياسيا وجغرافيا لجمهورية كردستان.

بعد انهيار نظام صدام حسين وخروج الولايات المتحدة من العراق، تزايد الاقتتال وصراعات القوى بين السنة والشيعة الذين يحظون بدعم إيران. كما قلنا، في شمال البلاد، إقليم كردستان- إربيل- ستقام الدولة الكردية. في الشمال بمنطقة البصرة، تقام دولة الشيعة، بينما يحصل المسلمون السنة على العاصمة بغداد، والموصل والفلوجة.

الدول التي قسمت في الماضي البعيد أو خلال السنوات الماضية، هي السودان واليمن. في جنوب السودان أقيمت جمهورية عاصمتها جوبا، وظل الشمال تحت سيطرة عمر البشير، وتتحدث الأنباء الآن عن إمكانية إنشاء دولة ثالثة بإقليم دارفور.

ظلت دولة اليمن مقسمة لعشرات الأعوام ووُحدت مجددا عام 1990. اليوم، في أعقاب فشل الثورة، استغل الحوثيون بإيحاء و دعم إيران، الفراغ السياسي لإقامة كيان يمني شيعي جنوب البلاد. أما فيما يتعلق بالسنة، فسوف يظلون في الشمال قريبون من جارتهم السعودية، التي دعمت النظام اليمني في صراعه ضد الحوثيين.

لا يبدو ذلك الشرق الأوسط الجديد كما تصورناه قبل 20 عاما. أثبت الواقع أن الاستقرار بالشرق الأوسط بعيد المنال، ومن يمكنه تخيل ما سيحدث في النهاية؟.

 

* فوضى بناء الكنائس.. هل ينهي الفتنة الطائفية أم يؤججها؟

وافق مجلس نواب الدم بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون لبناء الكنائس في مصر هو الأول من نوعه منذ الحكم الإسلامي لمصر، والمتوقع أن يكون له داعيات، حيث يرفضه مسيحيون، ويعتبرون أن بعض مواده بها “سم قاتل”، حسب “رضا نصيفالنائب المسيحي في مجلس النواب، بينما يرى مسلمون أنه “الثمن” الذي تقاضاه المسيحيون لدعمهم انقلاب السيسي.

وجاء صدور القانون، الذي يلغي ما كان معمولا به منذ 160 عامًا بشأن بناء وترميم الكنائس، في ظل تغييب نظام السيسي لقوى سياسية حيوية في المجتمع المصري، أبرزها التيار الإسلامي، وسلق القانون في برلمان السيسي في 3 ساعات فقط.

ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون، ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف نواب “ائتلاف دعم مصر” من مؤيدي النظام الانقلابي، بعد التصويت: “تحيا مصر” و”عاش الهلال مع الصليب، في حركة مسرحية واضحة.

واعترض على القانون عدد من النواب المسيحيين، على رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومنى جاب الله، الذين طالبوا بمعاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وأعلنوا رفضهم المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني“.

وحاول تكتل النواب المسيحيين الرافضين للقانون، القيام بحملة تصويت لرفضه قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن “ائتلاف دعم مصر” واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.

وتثير الموافقة على القانون تساؤلات جدية حول: هل ينجح القانون في إنهاء الفتنة الطائفية في مصر التي كانت أغلب مشاحناتها بسبب الخلاف على بناء كنائس غير مرخصة، وحدد القانون الجديد قواعد ترخيصها بوضوح؟

ما هي أسباب الفتنة؟

قد يكون من المهم بداية تحديد ما هي العوامل التي تتسبب في اشتعال الفتنة الطائفية في مصر السنوات الماضية، وهي:

1-عدم تحديد السلطة عدد المسيحيين في مصر بدقة، وتوقف جهاز الإحصاء عن ذكر أعدادهم، وتتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 4% إلى 6% من سكان مصر حسب إحصائيات دولية، ولكن عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تذكر نسبتهم، دفع الكنيسة للمبالغة في تحديد أعدادهم لابتزاز النظام من أجل بناء كنائس أكبر بدعاوى زيادة عدد المسيحيين

2- حوادث فردية مثل معاكسات متبادلة لشباب مسيحي ومسلم لفتيات مسلمات أو مسيحيات، فتنشب مشاجرات تتحول الي فتنة طائفية، أو خلافات تجارية وغيره

3- خلافات حول بناء كنائس، حيث يلجأ مسيحيون إلى تحويل منازلهم أو قطعة أرض تابعة لهم للصلاة، ثم يرفعون فوقها الصليب ويعلنون أنها كنيسة دون الحصول على ترخيص، بسبب صعوبات الحصول على تراخيص، ووقع منح الرخص في يد الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من فتن طائفية فترفض إعطاء الترخيص في كثير من الأحيان.

4- ما تسميه الكنيسة أو المنظمات المسيحية “أسلمة المسيحيات”، ويقصد بها تحول فتيات وسيدات مسيحيات إلى الإسلام، والهروب من منازلهن للزواج من مسلمين، وهي تنقسم لفتيات أقل من السن القانونية (18 عاما) لا يجوز لهن الزواج دون موافقة أهلهن، وما هن أكبر سنا أو زوجات لمسيحيين بالفعل، وما يفاقم الأزمة عدم وجود نظام واضح لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وكان هناك نظام يسمي (جلسات النصح) أي تعاد الفتاة المسيحية الهارب للكنسية كي يسدى لها القساوسة النصح قبل إعلان إسلامها رسميا، أو توضع في مؤسسة اجتماعية تابعة للأمن، وما فاق المشكلة في سنوات سابقة هروب زوجات كهنة وتحولهن للإسلام وإعادة الدولة لبعضهن كرها للكنيسة واختفاءهن منذ ذلك الحين.
5-
تربص قوى خارجية كثيرة بهذه الوحدة الوطنية، وتتمنى الإجهاز عليها، واستغلالها بعض الاحتقانات نتيجة الأوضاع السياسية، وفي مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الحال “الاحتلال الإسرائيلي”، التي لم تخْفِ في وثائق منشورة عن إستراتيجيتها للثمانينيات، طموحها إلى تكون دولة مسيحية في الوجه القبلي ودولة إسلامية في الوجه البحري.

ومعنى هذا أن حل مشكلة بناء الكنائس، رغم مكاسب المسيحيين من القانون واحتمالات التحايل عليه، لن يحل كافة الأسباب التي تشعل الفتنة الطائفية، فمنذ عام 1972م شهدت مصر أكثر من 180 حالة فتنة طائفية.

ورصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ما قالته إنه 77 حالة توتر وعنفا طائفيا، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير 2011 وحتى يناير 2016.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية توصلت إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول المسودة النهائية لـ”قانون بناء وترميم الكنائس” وتعديلاته الأخيرة، بعد خلافات ورفض من جانب الكنيسة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وجاء الاتفاق في أعقاب إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وأهمها “تقنين وضع الكنائس غير المرخصة”، و”عدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حال غلقها”، إضافة إلى “حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس”، حسب بيان أعلنه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
وكانت الكنائس المصرية قد انتقدت مشروع القانون بشدة، عقب لقائهم بممثلي الدولة، وعقب موافقة الحكومة على تعديلاتهم، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 25 أغسطس 2016، “التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس”، الذي ثار حوله جدل وغضب مسيحي رسمي في الآونة الأخيرة.

وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية)، نشره “بولس حليمالمتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع الذي دعا له تواضروس الثاني، أوضح بيان “المجمع”، أن 105 مطرانين وأساقفة حضروا من بين أعضائه البالغين 126 عضوًا، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقوا عليه.

وتابع البيان أنه “بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخرًا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن “المجمع” التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام“.

ورغم موافقة الكنيسة رسميا، أعلنت تنظيمات شبابية مسيحية، منها “جبهة الشباب القبطي”، و”شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان”، رفضها القانون ووصفته بأنه ظالم”، وأعلنت حملة جمع حملة توقيعات ضده، مصحوبة بوقفات داخل الكاتدرائية، في الفترة المقبلة.

وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل وينتهي انعقاده سبتمبر المقبل) قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

نص القانون

وجاء النص النهائي للقانون الذي وافق عليه البرلمان ليمرر مسألة ترخيص الكنائس القديمة، التي تم بناؤها دون ترخيص، وأثارت مشاكل طائفية، والسماح أيضا ببناء قباب وصلبان في مشروع القانون الجديد.

أيضا ربط مساحة الكنيسة بحجم السكان واحتياجاتهم، وهو شرط اعتبره ممثلو الكنائس “فضفاضًا”، سيمثل مشكلة في ظل عدم معرفة تعداد المسيحيين الحقيقي.

ونص القانون كما يلي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:

هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2-  ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

 

* السيسي” يصد عن البيت الحرام.. بفرض إتاوات على الحجاج

يبدو أنه بات على المصريين انتظار المزيد من الكوارث وتعكير الصفو من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، جراء زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات من آن لآخر.
كان آخر مظاهر تعكير الصفو، تفاقم أزمة الدولار والريـال السعودي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع حلول موسم الحج؛ الأمر الذي تسبب في اعتذار آلاف من الحجاج المصريين بعد تضاعف تكاليف الحج هذا العام، جراء وصول سعر صرف الريال إلى 3.50 جنيهات بالسوق السوداء مقابل 2.4 جنيها بالبنوك.
وقد يتساءل البعض: ولماذا لا يلجأ الحجاج إلى البنوك للحصول عليه بالسعر الرسمي، والإجابة أن الريـال لم يعد يتوفر لدى البنوك بصورة طبيعية كما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت عدد من البنوك توفيرها مبلغ 2000 ريـال لكل حاج من عملائها فقط، ثم تراجع المبلغ بعد ذلك إلى 1000 ريـال فقط؛ بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، أما باقي الحجاج فيتوجب عليهم التعامل مع السوق السوداء لتدبير أمورهم!
تأثير الأزمة لم يعد يمس أكثر من 60 ألف حاج مصري، بل امتد أيضا إلى شركات السياحة المحلية التي تشكو من عدم توفر الريـال في البنوك، مشيرة إلى احتياجها للعملة السعودية في توفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي حسام العجمي، أسباب ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها، إلى تأثرها بأزمة نقص العملة الأجنبية الحادة التي تعاني منها مصر خاصة الدولار، في ضوء تراجع السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن وجود نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، دفع  شركات الصرافة والأفراد للاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي التي طلبها من الحكومة المصرية.
فيما أكد باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة، مواجهة الشركات لأزمة فى تدبير الريـال، فضلا عن مشكلة عدم قبول البنك لإيداعات تزيد قيمتها عن ما يعادل 10 آلاف دولار يوميا، وانتقد السيسى عدم مساندة الدولة للشركات فى تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أنه إذا تم توفير العملة، كان سيؤثر بالإيجاب على تكلفة برنامج الحج النهائية، ولم تضطر الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها.
والغريب أن تفاقم تلك الأزمات يأتي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة، بدعوي محاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل بات على المواطن المصري تحمل فشل نظام الانقلاب في كافة المجالات؟ وهل ما يحدث الآن فيما يتعلق بالحج أزمة واقعية أم أنها محاولة لتطفيش الحجاج؟ خاصة في ظل أسعار الحج الخيالية هذا العام التي بلغت 69 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى أول، و64 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى ثانى، كما بلغت الأسعار الجديدة لحج 4 نجوم مستوى أول 57 ألفا، فيما بلغت أسعار الحج 4 نجوم مستوى ثانٍ 53 ألف جنيه، والاقتصادى بلغت 33 ألف جنيه، بينما بلغ سعر برنامج برامج البرى تحسين 5 نجوم 35 ألف جنيه.

 

 

*وول ستريت جورنال : في مصر.. هكذا تزدهر السوق السوداء للدولار

في إحدى  الضواحي بالعاصمة المصرية، يقف كمال أمام أحد المتاجر الصغيرة يبيع الحقائب و”شنط” اليد، لكنه يسلم كذلك لبعض زبائنه دولارات أمريكية كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية بعد الاتفاق معهم هاتفيا على السعر.

البائع البالغ من العمر 45 عاما يمثل جزءا من سوق سوداء تزدهر في الدولة الشمال إفريقية، في وقت تجف فيه مصادر العملة الصعبة التقليدية المتمثلة في الاستثمار والسياحة.

جاء ذلك في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان “بينما تعاني مصر، تبزغ السوق السوداء للدولارات“.

وبالرغم من محاولات السلطات شن حملة مشددة، إلا أن السوق السوداء تعد بمثابة “صنبور” هام للدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح.

وبينما  تقوم مصر بعملة ترشيد للعملة، وتضع حدا أقصى للسحب، تتحول الشركات الصغيرة والكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في  “حديد عز” قال إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر يجب أن تحصل على عملتها الصعبة عبر ما سماه بـ السوق الموازية

وتابع: “لقد بات الأمر يشكل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات“.

مصر، ركيزة المنطقة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي،  تمر بمرحلة معاناة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى ما دون مستويات الثاني من العقد الأول للقرن الحالي، بحسب وكالة تصنيف مودي.

وفي ذات الأثناء، يشهد قطاع السياحة تراجعا حادا منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 جراء عدم التيقن السياسي.

الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة تسببت في مزيد من التراجع.

ومنذ الربيع العربي، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار النصف ليصبح حوالي 15.5 مليار دولار أواخر يوليو الماضي.

واتجهت مصر في شهر أغسطس إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتخوض القاهرة  مناقشات مع وكالات أخرى بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل التي تقدرها السلطات بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أيضا، في هذا الشهر، قال صندوق ﻷبو ظبي للتنمية إنه أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الأوضاع المالية والعملة للدولة الشرق أوسطية.

هذا ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 % هذا العام بحسب البنك الدولي، لكنها نسبة غير كافية بالنسبة لدولة لامس فيها معدل التضخم حاجز 14 % الشهر الماضي، كما بلغت نسبة البطالة رقما مؤلفا من خانتين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي قد توقع انخفاض نسبة التضخم هذا العام إلى 9.6 %، مقارنة بـ 11 % العام الماضي.

وأضافت الإحصائيات أن عدد السائحين الذين وصلوا مصر في يوليو أقل بنسبة 42 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد تراجعت أعداد السائحين بنسبة 50 % منذ إسقاط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء  بتفجير إرهابي في أكتوبر، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

المساعدات النقدية الطارئة ساهمت بالكاد في تخفيض نسبة انحدار الجنيه المصري مقابل الدولار.

بعض التجار الأسبوع الماضي كانوا يعرضون شراء الدولار بسعر  12.3 جنيها، أي حوالي 40 % أكثر من سعره الرسمي 8.88 الذي ثبته البنك المركزي منذ آخر تخفيض للجنيه في مارس الماضي.

وفي نفس الوقت، كان التجار يبيعون الدولار مقابل 12.7 جنيها مصريا.

بيد أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه يعزي إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين ما زالوا يتشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة.

عبد الفتاح السيسي الذي مارس “حملة قمعية” ضد خصومه السياسين، ويسعى إلى صد موجة من الهجمات الإرهابية اعترف أخيرا بصعوبة تنفيذ إصلاحات لإحداث تحول اقتصادي.

وقال السيسي: “حجم التحديات فوق التصور، ومسؤولية مواجهتها لا تقع فقط على عاتقي، لكنها مسؤولية جميع المصريين. مستقبل مصر على المحك”، بحسب حوار أجراه الرئيس مع الصحف القومية هذا الشهر.

وفي الشهور الأخيرة، أغلقت السلطات المصرية العشرات من شركات الصرافة لتخفيف الضغط على العملة.

كما وافقت الحكومة أيضا على فرض أحكام بالحبس،  وغرامات أكبر ضد المخالفين لقواعد العملة الأجنبية.

بيد أن تجار العملة الذين أجبروا على الاتجاه “تحت الأرض” ما زالوا يمثلون قسطا جوهريا فيما يخص الدولار.

واستطرد كمال، بائع الحقائب: “الأمر يشبه تجارة المخدرات، كثير من المخاطرة، لكن مع تحقيق أرباح جيدة“.

وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار إجمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن محللين بوكالة فيتش للتنصيف قالو هذا الشهر إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليار دولار سنويا.

كما تحتاج مصر تقديم إجراءات يرجح أن يقابلها مقاومة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الدولة البالغ تعدادها 90 مليون نسمة.

وعندما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، وافقت على خفض الديون الحكومية، وتقديم ضريبة القيمة المضافة، والحد من دعوم الطاقة، والتحرك نحو سعر صرف مرن.

بلال خان، الاقتصادي البارز في  شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بمؤسسة  Standard Chartered Bank  علق قائلا: “نعتقد أن هذه الإجراءات ستزيد بشكل ملحوظ من التكلفة السياسية للإصلاح، وهكذا نتوقع للوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر أن يتزايد سوءا قبل التحسن

مخاطر إضعاف العملة، وتقليص الدعوم، والإصلاحات الضريبية تتضمن زيادة نسبة التضخم، واحتمال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد، ووضع حمل متزايد على كاهل المصريين الذين يعانون أصلا من صعوبة التأقلم مع حالة الركود

ونقلت وول ستريت جورنال عن هاني أحمد، البواب بإحدى عمارات المعادي والمتزوج ولديه ابنان قوله  : “لا أستطيع تصور كيف سيمكننا إدارة أمورنا لا سيما في ظل حالة الغلاء التي لامست بالفعل كل شيء“.

القلة التي تستفيد من هذا المناخ الملئ بالتحديات تتضمن شخصا مثل كمال، بائع الحقائب وتاجر السوق السوداء الذي أكد اعتزامه الاستفادة من أزمة السوق السوداء أطول فترة ممكنة.

واختتم قائلا: “بعد كل شيء، هم يحتاجونني، وأنا أحتاجهم“.

 

* السيسي جحش على الفقراء نعامة مع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب

واصلت مؤسسات السيسي عملها ضد مصلحة الشعب المصري ، في الوقت الذي يذبح به الانقلاب العسكري بسكين القمع والأسعار والفواتير.

وفي الوقت الذي تشدد فيه قائد الانقلاب مع المواطنين والبسطاء بقوله “هتدفع هتدفع” ومطالبة السيسي للمواطنين بالتبرع بحملات “صبح على مصر لو بجنيه”، “اتبرعي لمصر بجرام ذهب”..واعلانات الحاجة زينب وحلقها.

بينما اللين والرفق والتسهيلات مع لصوص المال العام والفاسدين من رجال الاعمال وداعمي نظام القمع في عهد مبارك وعهد الانقلاب…

وأقر مجلس نواب الدم، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصالح في قضايا المنازعات الضريبة، المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ضم مشروع القانون 7 مواد يجيز في مادته الأولى لوزارة المالية “التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن”.

ووفقا للقانون، فإن التسوية تبدأ عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتُعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إتمام التصالح، أو مواصلة إجراءات التقاضي.

ويشمل القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضو فنى من مصلحة الضرائب، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. 

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال: إن هذا القانون سيتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية التي قدرها بـ 60 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 150 ألف حالة نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

 

* خير طباخين الأرض”.. نشطاء يسخرون من سيطرة “الجيش” على مطابخ جامعة القاهرة!!

أصاب خبر تولي “الجيش إدارة مطاعم ومطابخ مدن جامعة القاهرة”، سخرية العديد من النشطاء ورواد موقعي “فيس بوك” و”توتير”، بعدما اعتبره النشطاء احتلال” بما تحمله الكلمه حرفيا، فبعدما سيطر الجيش على الأزهر والأوقاف؛ ورصف الطرق وإتاوات (كارته) الطرق السريعة؛ إضافة لفتح منافذ لبيع منتجات الجيش وعمل “كحك العيد” وزراعة الخضار وتاجرة الأدوية، ويعطي وجبات رضاعة للأطفال في المدارس؛ وأخيرا كما يقول “عمار فايد” هيطبخ للطلبة ويغسلهم ملايات السراير، ومش باقي غير إنه يشتري الأهلي والزمالك وتسجيلات الشيخ محمد رفعت والحصري!!.
أفضل عرض!
قال الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ”المفاضلة”، نظرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.
وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية؛ واحدة للبنين وثلاث للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتراوح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.
ضد مجهول
وفي إبريل 2013، نظم طلاب جامعة الأزهر في مصر احتجاجات لليوم الثاني بسبب إصابة قرابة 500 طالب بتسمم غذائي، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة أحد المستشفيات التي نقل إليها الطلبة المصابون، بينما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث، وإلى الآن لم تعرف نتيجته، غير أن الطلاب كان لهم رأي أن الحادث الأكبر في تاريخ المدن الجامعية يدخل ضمن الفعل العمد، المتورط فيه رئيس جامعة الأزهر.
فما كان من رئيس الجامعة إلا أن اتهم مدير المدينة الجامعية ومدير التغذية عن العمل، وقرر توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الإصابة؟!.
نتيجة التمهيد
وكانت نتيجة الحادث التمهيدي، أن “تطوع” الجيش للقيام بدور ليس له، وفي 17 فبراير2014، أشرف بأمر من وزير الدفاع “السيسي” على تطوير مطاعم مدينة جامعة الأزهر، ولم يكن وقتها قد كشف عن نيته الدخول لدنيا المناقصات وأفضلية العروض، ونسبت جامعة الأزهر؛ تجهيز وإهداء المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة، إلى “وزير للدفاع، وذكرت أن ذلك تم على نفقة القوات المسلحة، تقديرًا منها للدور التاريخي والوطني للجامعة والأزهر الشريف.
وتضمنت المعدات المقدمة، من إدارة التعيينات التابعة لهيئة الإمداد والتموين العديد من معدات الطهي والأدوات اللازمة لحفظ وتداول الطعام، وذلك بعد تشكيل لجنة من القوات المسلحة لمعاينة موقف المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة الجامعية، مما طرح السؤال مجددا لصالح من يعمل الجيش؟!.
اتهامات النشطاء
ورفع أنصار القرار الذي اتخذه “الجيش” شعار “لو مش عاجبك خلي امك تيجي تطبخ!” وقال به محمد مصطفى ومصعب الحاد وأمجد صالح قطب، فيما قال نشطاء ومنهم محمد جواد “والله سبوبه ومحدش مصدقني اللي يطول حاجه ينهبها..ماسر الجيش“.
وكتب ساجد الحيبري “انا بقول نبطل شغلانة التوريدات اللى انا فيها بقالى 10 سنين وباكل منها عيش وأروح أطوع فى الجيش أحسن بالإعدادية..خير كفتجية الأرض“.
وقال محمد جعفر “خير طباخين الارض احنا راشقين فى اى مصلحة“.
أما اشرف حسانين فكتب “ما شاء الله – مجاهدين فى سبيل الله – ونعم الجهاد والله – خير تجار الأرض“.
وكشف أمير عبداللطيف عن لغز الاختيار “طبعا هو في حد يقدر ينافس الجيش.. موظفين عساكر ببلاش ومنتجات بيصنعها مصانع الجيش عمالها عساكر شغلين ببلاش بردو.. مفيش اي مؤسسه اقتصادية تقدر تنافس“.
واكتفت مائس عارف بالقول “‏خير شيفات الأرض”. ورد عليها سمير المقدم “جئناكم بالمغارف“.
وتساءل أيمن عبدالمحسن قائلا: “كمان رتب ها تدير كانتين المدن الجامعية هم بيدربوا الحنود على ايه بالضبط #مافيا_العسكر“.

 

 

* صحافة اليوم: صحة المصريين في خطر والسيسي يستسلم أمام إثيوبيا

أبرزت صحف اليوم الخميس 31 أغسطس 2016 عدة تقارير مهمة، أبرزها على الإطلاق مانشيت الوطن الذي يحذر ويدق ناقوس الخطر بأن صحة المصريين في خطر بسبب أزمة الدولار وذكر تفاصيل مثيرة حول صناعة الدوار وتهديدات الشركات الأجنبية بمنع توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية.
كما تناولت الصحف أزمة الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار السلع ورصدت حالة من الفوضى وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع والتصدي لهذا الغلاء الفاحش.
ونشرت صحف تقارير حول توابع إلغاء امتحانات الميدتيرم وهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي وذكرت توزيعة الدرجات الجديدة بعد الإلغاء ورصدت مخاوف من أن إلغاء الميدتيرم سيمنح المدرسين مزايا وتفتح الباب أكثر أمام الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب المصريين.

وجاءت معالجة الصحف لأزمة سد النهضة والعلاقات مع أثيوبيا تحمل نبرة استسلام وضعف وتناولها خبري بحت وتناست لغة التهديدات العنترية التي أطلقتها من قبل. بينما خصصت الأهرام المانشيت الرئيس للحديث عن اتفاقية جديدة لضبط أوضاع العمالة المصرية بالأردن.
أشارت الصحف كذلك إلى زفة البرلمان مع إقرار قانون بناء الكنائس ، وتجاهلت فضيحة البيان الختامي لمؤتمر الصوفية الذي انعقد في الشيشان بمشاركة واسعة من المؤسسة الدينية الرسمية المصرية حيث أخرج السلفيين من مظلة “أهل السنة والجماعة” بما يعني تكفير مئات الملايين من المسلمين الذين يعتقدون بمذهب أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ورغم أن الأزهر أصدر بيانا يرفض فيه هذا التوجه إلا أن فضيحة المشاركة تبقى قائمة خصوصا وأن الطيب وصف منظمي المؤتمر أنهم على الإسلام الصحيح بحسب تصريحاته التي رصدناها في صحف الانقلاب.

صحة المصريين في خطر

مانشيت الوطن يسلط الضوء على أزمة الأدوية بسبب نقص الدولار ويكشف خفايا مثيرة حول صناعة الدواء بما يهدد حياة ملايين المصريين وكتبت: «نقص الدولار» يهد «صحة المصريين»..”صناعة الدواء”: الشركات الأجنبية ستلغي توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية وتطلب الدفع مقدما.. ووزير الصحة يشكل لجنة.. و”الصيادلة” تطالب المحكمة بعزله وحبسه”.

ونشرت الوطن تقريرا آخر يرصد معاناة بائعي سوق الترجمان «بائعو الترجمان: القانون خرب بيوتنا.. “كريم”: مش عارف أصرف على بيتي.. و”رضا: الناس جابت آخرها.. ورئيس الحي: البياعين كتير في وسط البلد وصعب نسيطر عليهم»، وتنقل المصري اليوم عن «(الشرقاوي) يمنع التصريحات الإعلامية حول أصول الدولة.. مصادر: تريليون جنيه حجم أصول 125 شركة»، وهو تكريس لانعدام الشفافية وغياب المساءلة.

فوضى الأسواق وجنون الأسعار

المانشيت الرئيس للبوابة يرصد ما زعم أنها «7» إجراءات لوقف جنون الأسعار بعد «القيمة المضافة».. ونشرت الجمهورية تقريرا حول «فوضى الأسواق مستمرة.. التجار يتسابقون في رفع الأسعار.. والرقابة غائبة»، وبحسب الأخبار فإن رئيس الحكومة شريف إسماعيل يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع.. 60 جنيهًا لكيلو اللحوم الطازجة و٤٠ للمجمدة.. و٢٠ لكيلو الدواجن.
ومع هذه الفوضى العارمة جاء مانشيت اليوم السابع ليبرز حوارا مع الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان حيث يدعي أن اتفاق صندوق النقد يعزز الاستثمار.. ووضع روشتة قال إنها لنجاح الإصلاح الاقتصادى تتضمن 6 بنود منها: برنامج اقتصادى يتوافق مع الوضع المحلى.. حماية الفئات الأكثر ضعفا.. التزام سياسى قوى لضمان التنفيذ السليم.. تمويل خارجى كافٍ وفى الوقت المناسب.. الشفافية مع الداخل والخارج.. الثقة وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة» ولكن يبدو أن العريان تجاهل أن القائمين على الأوضاع في مصر من أكثر الناس فسادا في العالم وكما يقال دائما لا يرجى غير من فاسد.

توابع إلغاء امتحانات الميد تيرم
الشروق في تقرير لها نشرت تعديل الدرجات لـ الابتدائية والإعدادية بعد إلغاء الـ ميد تيرم.. 10 درجات للأنشطة و5 للمواطنة و5 للتقويم الشفهي و20 لاختبار الشهر و60 لامتحان نهاية العام.. ونشرت الوطن تقريرا بعنوان «توابع إلغاء الميدتيرم.. حملات واسعة لإقالة وزير التعليم.. و”الهلالي“: القرار ليس عشوائيا والطلاب لن يكونوا تحت رحمة المدرسين.. ورضا مسعد: سيعمل على زيادة الدروس الخصوصية».

قانون بحبس مروجي الشائعات
بحسب البوابة فإن وزارة العدل تدرس قانونا يقضي بحبس مروجي الشائعات.. وقالت إن العقوبات تشمل السجن 5 سنوات وغرامات مالية. وفي سياق مختلف نشرت “الشروق” نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسي.. إلغاء بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم..واستثناء موظفي البعثات من أحكام ” الخدمة المدنية”.. وأضافت الشروق في تقرير آخر أن مكافحة الادمان أعلنت عن رصد 2261 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات فى مسلسلات رمضان.

استسلام السيسي أمام إثيوبيا
جاءت معالجة الصحف لقضية أزمة سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا تحمل نبرة ضعف واستسلام وكانت معالجتها خبرية بحتة واختففت تماما نبرة التهديد واستخدام القوة التي دغدغت بها مشاعر الموطنين في فترات سابقة.. وقالت الأهرام إن توقيع عقود دراسات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا الاثنين المقبل.. وأضافت المصري اليوم أن توقيع عقد استشاري سد النهضة الاسبوع المقبل..مصادر :انتهاء مراجعة البنود والاتفاق بين المكتبين الفرنسي والانجليزي..
اليوم السابع قالت إن السيسي” و”البشير” يبحثان عقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وزير الرى: عقود دراسات السد تُراجع بدقة ولا توجد مشاكل فى المفاوضات.. وأوضحت الشروق أن لقاء السيسي والبشير سيكون في أكتوبر.. والمصري اليوم من جانبها نشرت تقريرا حول فيضانات السودان وأنها تشرد 200 الف شخص..(الهلال الأحمر) توزع المساعدات دون تدخل الحكومة.

زفة برلمانية مع إقرار بناء الكنائس
رغم أن الأهرام اكتفت في تقرير بارز بالقول إن مجلس النواب يوافق علي قانون بناء وترميم الكنائس.. إلا أن باقي الصحف اهتمت بإقرار القانون بصورة كبيرة وأبرزته في مانشيتات ورحبت به بصورة مبالغ فيها.
وجاء مانشيت الجمهورية «في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب.. البرلمان وافق على قانون بناء وترميم الكنائس..»، ومانشيت المصري اليوم «قانون “الكنائس” يخرج للنور بعد “تأخير 160 سنة “.. البرلمان يهتف “عاش الهلال مع الصليب ” بعد تجاوز ازمة “ربط المساحة بالتعداد”»، ومانشيت الشروق «البرلمان يوافق مبدئيا علي “بناء الكنائس”.. تقرير اللجان المشتركة: القانون يتسق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويدعم وحدة النسيج الوطني»، وقالت الأخبار «الموافقة على قانون بناء الكنائس.. النواب يهتفون يحيا الهلال مع الصليب». وتجاهلت كل من الوطن واليوم السابع إقرار القانون في غلافها..

قانون التظاهر
قالت الشروق إنه في أول أكتوبر..”الدستورية” تنظر طعنين علي قانون التظاهر.”المفوضين” توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وبتأييد إجراءات الإخطار.. وأضافت الوطن «”الدستورية” تنظر طعن قانون التظاهر أول أكتوبر.. تقرير المفوضين يوصي ببطلان مادتين ومصادر : ليس ملزما».

تجاهل فضيحة مؤتمر الصوفية
الطيب: الأزهر يرفض كل اشكال العبودية بحسب “الشروق” والداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوى: لدينا فوضى فى الإفتاء بحسب الأخبار.
وتجاهلت الصحف البيان الختامي لمؤتمر “أهل السنة” الذي حصر فهمها في الأشاعرة والماتريدية وأقصى منها أهل الحديث “السلفية” وهو بيان تكفيري بامتياز وفضيحة لمشاركة المؤسسة الدينية الرسمية في المؤتمر الذي تم تحت رعاية رئيس الشيشان الموالي لفلادمير بوتين..

شماعة المؤامرة تتواصل
أجرت الوطن حوارا مع الدكتور محمد غنيم وأبرزته في المانشيت الرئيس أعلى الغلاف وجاء فيه إن مصر تتعرض لمؤامرة.. و”السيسي” حتمية تاريخية.. ونحتاج تكرار تجربة قناة السويس في مشروعات أخرى.. عضو “الاستشاري العالمي”: القيمة المضافة” ضريبة غير عادلة.. وشبكة الطرق واقتحام العشوائيات وإسكان الشباب أبرز الإيجابيات.. اكتشفت مرض “زويل” بالصدفة.. و”البرادعي” رجل وطني ولكنه لا يتحمل “أعباء الزعامة
وجاء مقال رئيس تحرير الوطن محمود مسلم بعنوان «محمود مسلم يكتب: “السيسي” فرصة مصر»..
ونشرت المصري اليوم تقريرا عن عمرو بدر الصحفي الذي تم إخلاء سبيله مؤخرا والذي أثار اعتقاله من داخل نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة والشرطة وجاء عنوان التقرير «عمرو بدر (125 يوم سجن ):تيران وصنافير مصرية».. وبحسب اليوم السابع فإن «قناة الشرق تقترب من “تتر النهاية”.. أيمن نور يفكر جديا في الرحيل بعد الأزمة المالية وخلافاته مع مقدمي البرامج والعاملين بها».

الفوضى الأمنية تضرب البلاد
أشارت الشروق إلى إصابة 4 جنود بإطلاق نار وتفجير مدرعة فى رفح.. ونشرت الوطن تقريرا حول جريمة قتيل البساتين الذي قتله أمين شرطة وكتبت «أسرة قتيل البساتين تطلب القصاص.. شاهد: اعتقدت أن أمين الشرطة يمازحه عندما وضع السلاح على رأسه وفوجئت به يقتله»، وبحسب الجمهورية فإن وزير الداخلية يطالب بتغليظ العقوبات على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.. تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومكافحة غش قطع غيار السيارات.. وفي الشروق أيضا فإن وزير الداخلية يبحث مع مساعدية مواجهة حوادث الطرق.. وتنقل الشروق أيضا عن مصدر أمني أن إطلاق خرطوش على كمين المريوطية وراءه زفاف وهو بذلك ينفي أن يكون عملا مسلحا..

إخلاء سبيل متهم ثان في فساد القمح
قالت الشروق «اخلاء سبيل متهم ثان فى فساد القمح بعد سداد 87 مليون جنيه».. ولكن الأهرام كشفت اسمه وقالت إن النائب العام يخلي سبيل مالك صوامع الريف الأوروبي في قضية فساد القمح.. بعد سداده 86 مليونا و810 الاف جنيه.. وأشارت اليوم السابع إلى أن “3” متهمين فقط في “فساد القمح” سددوا 219 مليون جنيه “حتى الآن”.. وقالت الوطن «متهم واحد في فساد القمح يسدد 89 مليون جنيه.. مصادر: تحقيقات النيابة كشفت سرقة 550 مليون جنيه»..

الدعاية السوداء ضد الإخوان تتواصل
تواصلت الحملة السوداء ضد الإخوان والتي لم تتوقف يوما لا لشيء سوى أنهم كانوا أوتاد ميدان التحرير في ثورة يناير وفازوا بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد الثورة وهو ما هدد الاحتلال العسكري الجاثم منذ 6 عقود فدبر العسكر انقلابهم وراحوا ينتقمون من القوة الشعبية المدنية الأولى في البلاد.
وجاء مانشيت بالجمهورية يزعم «الشعب يرفض تحريض الإخوان: شائعات الفيس بوك.. هدفها إثارة الجماهير.. الخونة والجهلاء يتلاعبون بعقول البسطاء.. مصر تواجه مؤامرة خارجية يديرها عملاء الداخل”.

اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية بالأردن
المانشيت الرئيس للأهرام خصصته للحديث عن «اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الأردن..اللجنة العليا المشتركة تبحث اليوم تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».. وأشارت الجمهورية إلى بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
أشارت الأهرام إلى أن السعودية أرسلت منحة قدرها «300» مليون دولار لمشروعات تنمية سيناء.. ونوهت “الأهرام” في تقرير آخر إلى وقف التأشيرات للسعودية حتي يوم عرفات..16 رحلة جوية نقلت امس 3811 حاجا..ووفاة الحلة الرابعة.
واعتبرت الأهرام الحملة العسكرية التركية في سوريا ضد داعش والأكراد غزوا وكتبت «ملفات.. “الغزو التركي” لشمال سوريا..و أوهام الزمن القديم».. وقالت الجمهورية إن المدفعية التركية تواصل قصف جرابلس.. وبحسب الأهرام فإن الرئيس الفرنسي أولاند يدعو لهدنة سوريا وينتقد الغزو التركي.
في تقرير لها نشرت المصري اليوم إن «الجيش الليبي» يقترب من تحرير سرت ويستعيد مسجد (الزرقاوي )..البحرية الإيطالية تنقذ 6500 لاجئ في البحر المتوسط..وليبيا تعلن خلوها من الأسلحة الكيماوية»..
ولأن مصطلح “الجيش الليبي” غامض ويعبر به عن مليشيات حفتر غالبا فإن تقرير الأهرام كان أكثر دقة وكتبت «قوات (الوفاق ) أي القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا ومن الثوار هناك تستعد لاقتحام آخر معاقل (داعش) في سرت.. إذا هي بحسب الأهرام الرسمية ليست الجيش الليبي ولكنها قوات” لأنها تعتبر أن مليشيات حفتر هي فقط التي يطلق عليها “الجيش الليبي“!
والسيسي يبدأ غدًا زيارة إلى الهند لدفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بحسب مانشيت بالأخبار
قالت الجمهورية إنه وسط غياب عربي وإسلامي.. الجماعات اليهودية المتطرفة أعلنت خطة هدم الأقصى.. وتزامنا مع هذا أشارت المصري اليوم أن الجماعة العربية تعقد اجتماعا ولكن ليس لبحث الاعداء الاسرائيلية على الأقصى ولكن لتعديل ميثاق الجامعة!.

 

 

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

الزراعة تستورد "الإرجوت" السام

الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

قمح مسرطن2

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لطفل بالمنيا بتهمة “التعدي على كنيسة“!

قضت المحكمة العسكرية بسجن 4 من أهالي قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بينهم طفل، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامات ملفقة بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بالقرية، يوم 14 أغسطس 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عاما، في اتهامات بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية تعتبر أن الطفل “حدث، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في 2 مارس الماضي، في القضية ذاتها بمعاقبة 27 من المعتقلين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و79 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

 

*هجوم مسلح على قوة أمنية بالمريوطية

هاجم مسلحون مجهولون، منذ قليل، قوة أمنية بالمريوطية فى الجيزة، بالأسلحة الألية، ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى، أن مجموعة مسلحة، أطلقت الرصاص على قوة أمنية أثناء تحركها بشوارع المريوطية، وجاري مطاردة العناصر المهاجمة

وأصيب مجندان برش خرطوش عليهما أثناء تواجدهما ضمن قوة أمنيه لتأمين منطقة المريوطية

و أكد مصدر أمني أن سيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية من أعلي محور المريوطية و فروا هاربين عقب ارتكاب الحادث و تم نقل المصابين الي المستشفي و أوضح المصدر أن حالتهما الصحيه مستقرة.

و من جانبه انتقل اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة و اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامه للمباحث الي محل الواقعه و تم نشر عدة أكمنه لضبط السيارة و مستقليها

 

* محلل إسرائيلى يفضح مخططات السيسي والعاهل الأردني ضد حماس

كشف موقع «نيوز1» العبري عن كواليس وخفايا اجتماع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وأسرار مخططات البلدين لإفشال حماس في انتخابات البلدية المرتقبة، والعمل على الإطاحة بمحمود عباس أبو مازن، وتتويج محمد دحلان كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وفي مقال للمحلل الإسرائيلي “روني بن مناحيم”، المتخصص في الشؤون العربية، والمنشور على الموقع تحت عنوان “مصر والأردن تخشيان فوز حماس”، أكد “بن مناحيم” أن السيسي وعبد الله يبذلان جهودا مضنية في محاولة لمنع فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 8 أكتوبر المقبل بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن السيسي وعبد الله طلبا من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؛ أملا في تحقيق الوحدة داخل الحركة، لكن عباس تهرب منهما، بحسب المقال.

وزار العاهل الأردني القاهرة، الأسبوع الماضي، على رأس وفد كبير، والتقى السيسي، وبحثا الأوضاع في سوريا والعراق وتهديدات تنظيم داعش المتشدد، والانتخابات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في العاصمة الأردنية عمان، تؤيد الأردن المبادرة التي أطلقها السيسي، ويرى الملك عبد الله أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، كشرط لإنجاح المبادرة المصرية، ليكون بإمكان الفلسطينيين الظهور بموقف سياسي موحد بمجرد استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقا لـ”بن مناحيم”، فإن أكثر ما يقلق السيسي وعبد الله هو الفوز المحتمل لحركة حماس في الانتخابات، وبسط نفوذها السياسي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. لافتا إلى أن تعاظم قوة حماس بالضفة ينطوي أيضا على انعكاسات خطيرة تهدد استقرار المملكة الهاشمية، على خلفية علاقة حماس بجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي تمثل قوة معارضة حقيقية يخشاها نظام العاهل الأردني.

يعزز من توتر العلاقة بين حماس والنظام الأردني، تقارير عربية تحدثت، في 27 أغسطس، عن أن الأردن رفضت رسائل بعث بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، حول الانتخابات البلدية، في محاولة لطمأنة عمان تجاه حماس.

كذلك أشار المقال إلى أن السيسي أيضا يخشى من تعاظم محتمل لقوة حركة حماس، التي أكد أنها أصبحت قوة إقليمية هامة، تربطها علاقة تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، ومع تركيا وقطر. وأن كل هذه القوى تعمل لإسقاط النظام المصري الحالي، زاعما أن لحماس علاقات أيضا بتنظيم داعش شمال سيناء، وهي الادعاءات التي يرددها دائما إعلام السيسي دون دليل أو بينة، وتعمل الآلة الإعلامية الصهيونية على تأكيد هذه المزاعم؛ أملا في توسيع الحصار المصري وإجراءاته المتشددة تجاه قطاع غزة.

بن مناحيم” يضيف أن القاهرة وعمان تتفقان على أن السبب الأساسي في تزايد قوة حماس واحتمالية فوزها في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية أيضا، هو الانقسام الحاد داخل حركة فتح، والخلافات العميقة بين تياري دحلان وأبو مازن، لذلك وبشكل غير معتاد نشر السيسي وعبد الله بيانا مشتركا عن أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة الوحدة وحل الخلافات داخل حركة فتح نفسها.

وبحسب المقال، يعكس البيان جدول الأولويات المصري الأردني، وعلى رأسه تحقيق مصالحة داخلية بحركة فتح، وبعد ذلك مصالحة بين فتح وحماس. ودعا البيان بالفعل محمود عباس إلى التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كي تخوض حركة فتح الانتخابات بشكل موحد للحيلولة دون فوز حماس”.
ويشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب السيسي من عباس التصالح مع دحلان، فقد طلب ذلك منه عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض؛ لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعارض التصالح.

ويؤكد “بن مناحيم” أن دحلان يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع السيسي والعاهل الأردني، وأن الاثنين يطمحان إلى تتويج دحلان بمنصب رئاسة السلطة بعد مغادرة عباس الحياة السياسية، فيما تشهد علاقات السيسي وعباس توترا على خلفية رفض الأخير مبادرة السيسي.

 

 

 * خبراء روس وألمان بالقاهرة لفحص حطام “الطائرة الروسية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء، نهاية العام الماضي، وصول خبراء من روسيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة لفحص حطام الطائرة. 

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة، تمهيدًا لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى “معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة”.

وكانت طائرة روسية من طراز أيرباص أيه.321 سقطت فوق سيناء في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 شخصًا، وسط ترجيح روسي لوجود عمل “إرهابي” وراء الحادث.

 

 * مالية السيسي” تعترف بالاقتراب من الإفلاس

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول حجم الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.

وقال الجارحي، في تصريحات لبرنامج “يوم بيوم” على فضائية “النهار اليوم”: إن هذه النسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عبء فوائد الدين في موازنة 2016 – 2017 يقترب من 300 مليار جنيه، وأن العجز المستهدف يقترب من 330 مليار جنيه.

وأضاف أن الفوائد تمثل من العجز نسبة 90%، معتبرا ذلك أمرا خطيرا لا يمكن الاستمرار فيه.

 

 *الخليج يسحب دعمه لمرشح مصر لليونسكو

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، حيث أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب.

وهذا ما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج ، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري ، السفيرة مشيرة خطاب ، ومنحوا دعمهم لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية ، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل.

وذكر بن حلي أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

*الانقلاب العسكري يخفي 3 مواطنين

تخفي سلطات الانقلاب بأسوان لليوم العاشر على التوالى  المواطن سعيد محمد منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس الجارى دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاحتجاز وهو ما يعد جريمة إخفاء قسريًا ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المواطن الذي يعمل بمستشفى أسوان التعليمى أنه منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.
أيضًًا في الإسكندرية تخفي سلطات الانقلاب “مصطفى عبد الرازق إمام” 58 سنة منذ أن تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله أمس 28 أغسطس الجاري
وأكدت أسرة المختطف المكونة من الزوجة وأربعة من الأبناء على إخفاء سلطات الانقلاب لعائلهم الوحيد ورفضهم للكشف عن أسباب الاختطاف والاحتجاز القسري بما يخاف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
فيما تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لليوم 62 بحق علي عبدالله مبروك الفقي”، الشهير بـ”علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، ومقيم بمنطقة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016
وأكدت أسرته المكونه من زوجته وطفله الرضيع على أنه عائلهم الوحيد ورغم تحرير العديد من الشكاوى والبلاغات إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته مطالبين كل من يستطيع مساعدتهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم

 

*برلمان السيسي ينضم للهجوم على الأزهر

بدأ برلمان السيسي في مهاجمة الأزهر، في أعقاب الهجمة التي شنها وزير ثقافة الانقلاب حلمي النمنم، الذي اعتبر أن التعليم الأزهري سبب الإرهاب في العالم.

وقال عمر حمروش، أمين ما يسمى باللجنة الدينية، ببرلمان العسكر الغير شرعي، إن اللجنة ستبدأ خلال وقت قريب فى تطوير مناهج التعليم الأزهرى خاصة كتب التراث، زاعما أنها تحتاج إلى تلقيح وتنقية وحذف ما يدعو إلى التشدد.

وبدوره شن مصطفى كمال، عضو مجلس نواب العسكر بلجنة حقوق الإنسان، هجوم حادا على مشيخة الأزهر، مدعيا أنها بحاجة لإعادة نظر فى مناهجها الدراسية لوجود مواد بها تحرض على الفتنة وتخرب أجيال كاملة.

وكان وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حلمي النمنم، قد قال إن التعليم الأزهري أحد أسباب تولد العنف في المجتمع المصري، وذلك في مؤتمر السلام المجتمعي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة العنف بحضور محمد أبو حامد والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

وبحسب ما ذكرهته صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية أثنى النمنم على “الشباب القبطي” الذي خرج من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة.
وتابع الوزير: “يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية“.

وقال النمنم، إن الأزهر تجاهل طلبات السيسي بتجديد الخطاب الديني في مصر، وطالب بأن يكون هناك خطوات عملية وليس نظرية فقط.

 

*الانقلاب يرفع رسوم استخراج شهادات الميلاد إلى 27 جنيهًا

بدأت حكومة الانقلاب جباياتها واستفزاز المواطنين برغم الضنك الذي يعيش غالبية مواطنى مصر منذ الانقلاب العسكري؛ حيث فوجئ مواطنون بسجل مدني حجر النواتية بشرق الإسكندرية، بارتفاع مرعب لاستخراج شهادة ميلاد “مميكنةبحجة ندرة الورق وارتفاع سعر الأحبار!.
وقال عبد الستار خالد السيد، موظف، قام بالذهاب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة لابنته من السجل المدني التابع له، وعقب تقديم الأوراق، أخبره الموظف بأن يدفع في الخزينة.
وأضاف المواطن، في تصريحات  قدمت للموظف عشرة جنيهات على أمل أن يحصل على الباقي فأخبره بأنه متبق 17 جنيهًا، فضحك وقال يبدو أن الموظف يضحك، فأعاد عليه متبق 17 جنيهًا وسط صدمة منه.
ولما سئل عن هذا الارتفاع الرهيب أخبره بأن كل شيء “زاد” وأن الأمر لن يقف عند ذلك وكذلك استمارات بطاقات الرقم القومي والباسبور والوفاة والقيد العائلي والطلاق

 

*المنقلب” يجتر سرقات “المخلوع” ويفتش في “دفاتر مبارك

في سابقة تاريخية، أرسلت وزارة خارجية الانقلاب إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات على مستوى العالم؛ بسبب “عدم ورود اعتماد الرواتب“!.

ويحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتزاز مبارك ورموز نظامه ماليا، مقابل التصالح معهم، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي نبيل صادق بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات حسني مبارك وآخرين، بمبالغ قيمتها 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية“.

أما الابتزاز فمبعثه رفض لجنة التصالح القضائية وهيئة الكسب غير المشروع التي شكلها السيسي قبول مبلغ عرضه المخلوع مبارك لتسديد 147 مليون جنيه، مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أمواله في الخارج، وما عرضه مبارك والمبلغ المودع في البنوك السويسرية ببصمة صوته، لا يتوازى مع أطماع السيسي.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا- على لسان وزيرة المالية السويسرية- حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.

لعبة مشتركة

ويتصارع ذئاب النظام البائد وذئاب الانقلاب على أموال الشعب المصري، ولذلك لم يكن مستغربا تهديد المستشار محمود كبيش– محامي حسين سالم صديق مبارك- من أن أموال سويسرا لن تنال إلا بموافقة “أصحابها“!.

فقال أستاذ القانون د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق: إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التى طعنت على وقف التحقيقات بسويسرا هى التى أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد “كبيش”- خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين- أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

محمود السيسي

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع الحملة الشعبية لرفض بيع جزيرتي “تيران وصنافير”، سرب عسكريون غاضبون “وضع 500 مليون دولار في حساب محمود نجل السيسي- الضابط بالمخابرات الحربية المصرية- بسويسرا بعد الصفقة”. وأكدت مصادر أن مسؤولين سعوديين التقوا نجل السيسي في المخابرات الحربية، وأنه سافر سرا إلى المملكة العربية قبل زيارة الملك سلمان بأيام إلى مصر، فيما أكد البعض أنه أحد مهندسي عملية الصفقة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن نجل السيسي كان قد أنهى إجراءات التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في صفقة جرت في مصر بين أطراف سعودية ومصرية، وبحضور وفد من الكيان الصهيوني زار القاهرة سرًّا.

وأشارت المصار إلى أن الاحتلال وأمريكا يعلمان جيدا كافة تفاصيل صفقة بيع “تيران وصنافير” للسعودية منذ نحو أسبوعين، وأن مصر قبضت نحو 16 مليار دولار مقابل هذا الأمر، وأن عمولة نجل السيسي وحده في تلك الصفقة بلغت 500 مليون دولار.

إجراء شكلي

وأكد النائب العام قبول المحكمة السويسرية إعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك، وأشار ضمنا إلى شكلية الإجراءات بقوله: إنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت “اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج” على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا“.

ولفت إلى أنه “سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى!.

وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام، اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

 

*بالصور والخرائط.. حقيقة ملكية مصر لجزيرة “خيوس” اليونانية

مع استمرار أزمة تفريط عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيادة عليها من مصر إلى السعودية، أثيرت مؤخرا قضية التنازل عن جزيرة “خيوس” أو “ثاسوس” لليونان.

وللوقوف على حقيقة الأمر، يستلزم الأمر بحثا متجردا من الهوى، مشفوعا بالولاء لهذا الوطن وعدم التفريط في سيادته على أي ذرة تراب من أرضه ورماله. فلسنا من أولئك الذين يروجون الشائعات بلا بينة أو دليل، ولكن الحق هو قبلتنا التي لا نحيد أو ننحرف عنها. ولا نترك للهوى أو الكراهية مجالا للتحكم والسيطرة في توجهاتنا ومبادئنا؛ امتثالا لأمره تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}المائدة.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير لتوضيح الحقيقة وجلاء الحق وعدم الانسياق وراء شائعات وأقاويل ليس لها من الحق نصيب.

هل تنازلت الحكومة عن جزيرة لليونان؟

ترجع بداية الأزمة عندما خرج الدكتور عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، ليعلن عن أن مصر تمتلك العديد من الأوقاف في دول العالم، ومنها أوقاف بالحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ما زالت موجودة حتى الآن، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، ومنها قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة، وكذلك مصر تمتلك أراضٍ بجزيرة “تسيوس” في اليونان، وقصر محمد علي في “قولة” وعددا من الأوقاف خارج مصر.

وأكد عثمان- في تصريحات صحفية- أن الجزيرة مساحتها 50 كلم، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن هناك إهدارا لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

هذه التصريحات أدت إلى انتشار العديد من الأخبار بالمواقع المصرية، تتحدث عن امتناع السلطات اليونانية عن دفع مبلغ مليون دولار كقيمة إيجارية لتلك الأوقاف بالجزيرة للجانب المصري، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، نتج عنها تنازل مصر عن ملكية تلك الجزيرة.

حقائق تاريخية حول الجزيرة

وعن الحقيقة التاريخية لتلك الجزيرة، وعلاقة مصر بها، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث: إن الاسم الحقيقي للجزيرة هو “خيوس”، وهي جزيرة يونانية خالصة، ولا صحة لما يقال بأن الجزيرة مصرية.

وأكد الدسوقي- بحسب “هافينغتون بوست عربي”- أن الوقائع التاريخية التي ربطت الجزيرة بمصر ترجع إلى عام 1825، وذلك عندما صدر “فرمان” (قرار) من السلطان العثماني بمنح تلك الجزيرة إلى جانب جزيرة كريت لمحمد علي؛ مكافأة له على مساعدته في إخماد الثورة اليونانية، التي كانت تطالب باستقلال اليونان عن الحكم العثماني، حيث كانت تخضع له مع بعض من بلدان أوروبا الشرقية

وذكر أن سيادة محمد علي على تلك الجزيرة انتهت عام 1841، وذلك مع صدور فرمان آخر من السلطان العثماني، والذي حدد ولاية محمد علي في حدود مصر فقط، بعدما اتفق مع عدد من دول أوروبا الكبرى في هذا الوقت على تحجيم قوة محمد علي، وتهديده بالضرب العسكري، بعد أن تم تصنيفه كقوة إقليمية تهدد التوازن الدولي المحدد في اتفاقية مؤتمر فينا عام 1815، والتي تم توقيعها بعد التخلص من نابليون بونابرت.

بيان وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نفت من جانبها تنازل الهيئة عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، ووصفت ما يشاع بأنه «كذب وافتراء»، مؤكدة عدم تنازلها عن أى من أملاكها باليونان أو بغيرها.

ولتوضيح الموقف، رفض عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخلط بين ترسيم الحدود بين مصر واليونان وبين أملاك الأوقاف، وزعم البعض تنازل الأوقاف عنها».

وأضاف هندى- في تصريحات خاصة لصحيقة «الشروق»- أن «الأوقاف ملك لمصر ولكنها على أرض يونانية، مثلها مثل سفارات الدول المملوكة لدولها، لكنها موجودة فى دولة أخرى».

وأكد هندى أن الجزيرتين ملك اليونان، وأن أملاك الأوقاف هناك ليست على كل مساحة الجزيرتين، وأن الأهم أن الأوقاف التى نملكها موجودة ولكن داخل الأراضى اليونانية.

أملاك الأوقاف باليونان

وتعترف وزارة الأوقاف بأن من أملاكها في اليونان منزل والد محمد علي باشا، الذى صار متحفا، والمدرسة الحربية التى أنشأها محمد علي باليونان، والتى تحولت إلى فندق، وقطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر فى أفضل موقع فى جزيرة «تسس» اليونانية السياحية، حيث تقع هذه المساحة فى مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق.

وما يتردد حقا أن الحكومة اليونانية تمتنع عن دفع مستقحات إيجار هذا الوقف الكبير خصوصا من بعد اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان، وهو الأمر الذي لم يصدر به نفي من جانب سلطات الانقلاب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأوقاف تدرس استثمار هذا “الوقف” بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها. خصوصا مع انهيار الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفع السيسي وحكومته إلى البحث في الدفاتر القديمة للحصول على أي أموال تسهم في سد عجز الموازنة المزمن، والذي بات خارج السيطرة.

 

 

*بلومبرج”: الزراعة تستورد “الإرجوت” السام.. و”فساد القمح” عرض مستمر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إعلان وزارة زراعة الانقلاب حظر استيراد أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت أربك التجار الموردين وأعاق وصول الشحنات، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتعارض مع سياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرجوت فطر يحدث بشكل طبيعى، لكنه يمكن أن يكون ساما إذا كان بكميات كبيرة.

وأضافت الوكالة أن القرارات المتغيرة بشأن مستوى الإرجوت جعلت مصر ترفض العديد من الشحنات، ودفعت بعض التجار لحجب عروضهم أو رفع أسعارهم أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونقلت الوكالة عن هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” للتجارة فى الإسكندرية، أن “هذا سيؤثر على السوق، فالتجار إذا قرروا المخاطرة والمشاركة فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيطالبون بأسعار مرتفعة لتغطى مخاطرة البيع لمصر“.

الرد الرسمي

ولأن البرلمان اختاره قائد الانقلاب وأجهزته السيادية على عينه، فإن رئيس ما يسمى بـ”البرلمان” رفع تقرير فساد القمح إلى المدعي العام وهيئة الكسب غير المشروع. وقالت وكالة “رويترز” الأمريكية للأخبار، إن التقرير الذي قدمه أعضاء “البرلمان”، يوم الإثنين، أثبت أن الحكومة لعبت دورا رئيسيا في “إهدار المال العام”، في برنامج مكلف لدعم المواد الغذائية، بداية من عقود الصوامع، ثم تحليل شهادة الميزانية، وصولا إلى المسؤولين في القطاع.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 صفحة، من تقصي الحقائق حول فساد القمح إلى تورط الحكومة في سوء إدارة الملف، وأحيانا تسهيل الكسب غير المشروع، باستغلال الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وواجهت الأشهر الأخيرة جدلا حول فساد في الجزء الأكبر من الحبوب وما يقرب من 5 ملايين طن، وقالت الحكومة إنها اشترت هذا الحصاد على الورق فقط، والنتيجة من الموردين المحليين بتزوير إيصالات الدفع الحكومية.

وقالت رويترز، إن “اللجنة البرلمانية” وجدت في إقالة وزير التموين الانقلابي خالد حنفي، الذي كثرت الانتقادات الموجهة إليه بشكل متزايد، بزعم إدارته للدعم وفشل فيه، وحملته المسؤولية السياسية، وأن خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وأشارت “رويترز”- في تقرير سابق مفصل- إلى اختراق البطاقات التموينية الذكية بما يسمح للخبازين بسرقة الدقيق، وهو ما كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويا. علاوة على فضائح فساد الحكومة في توريد القمح، بل والاحتيال لزيادة كم القمح المورد بمشتريات القمح المستورد.

الإرجوت وصل

واليوم، قال مصدر بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بالقاهرة لشحنة قمح تبلغ 63 طنًا أكدت عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد تقرير اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال عينة للمعامل المركزية بالقاهرة، التى أيدت ما جاء في تقرير اللجنة، وتم التحفظ على شحنة القمح والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة.

عجز 25 مليونا

واليوم أيضا، تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، برئاسة المستشار سيد عساكر، اليوم الإثنين، التحقيق في وجود عجز بقيمة 25 مليون جنيه بخمس شون قمح بالمحافظة، منها شون “الزقازيق وبلبيس والقنايات والإبراهيمية“.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق قد تلقت بلاغا من المكتب الفني بالقاهرة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختلاس القمح بالعديد من شون محافظة الشرقية، وإحالة المتهمين بالاختلاس إلى النيابة العامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود عجز شديد في الشون، وأن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بحملات مكثفة على الشون، ورصدت في تقريرها وجود عجز شديد في الأقماح، وضبطت عددا من المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

*وكالات عالمية : أسواق اللحوم في مصر تعاني من كساد لم تشهده البلاد منذ سنوات

سلط تقرير لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الضوء على حالة الكساد في سوق الماشية بمصر والذي لم تشهده البلاد منذ عقود ، بحسب وصف أحد التجار .

وقالت الوكالة إن قبل أيام من عيد الأضحى يشعر محمد تاجر المواشي بالإحباط لأنه لم يبع أي من جماله بعد ويقول “نحن في موسم ،لكن الأسعار المرتفعة والأوضاع الإقتصادية المتردية تمنع المواطنين من شراء الأضاحي ” .

ويضيف : الطلب هذا العام ربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين ، وبات من الصعب إيجاد مشتري في وسط بحر من الجمال ، حيث يتواجد عشرات البائعين في أكبر أسواق أفريقيا للجمال .

ويؤكد محمد الذي تسيطر عائلته على سوق “برقاش” للمواشي على بعد 35 كيلو من القاهرة على تردي الوضع ، مشيرايشتري الى ان الناس تأتي للسؤال عن الأسعار دون شراء “، ويفسر محمد إرتفاع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وذلك مع إستيراد معظم الجمال من السودان والصومال .

ويقارن محمد بين الوضع الحالي وقبل بضعة أشهر قائلاً ” قبل بضعة أشهر لم يكن بإمكانك التحرك في السوق من كثرة المشترين والجمال والتجار” ، حيث كان متوسط سعر الجمل العام الماضي بلغ 7 آلاف جنيه ،في حين وصل هذا العام إلى 10 آلاف جنيه 

 

*فرانس برس: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الإثنين يعتبر من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت: “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض  الـ 12 مليار دولار“.
ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13 % في السنة المالية 2016-2017، ثم 14 % في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.
وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.
وقال الموقع الرسمي للبرلمان: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة“.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10 %، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.
وتبقى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يبدأ تفعيله.
وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد“.
ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.

 

*هاشتاج “الشعب بيقولك إرحل” يجتاح تويتر ضد السيسي

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر”هاشتاج “الشعب بيقولك ارحل”، موجهين فيه رسائل إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يطالبونه بترك الحكم.

 

*إيمانهم بالسيسي يتضاءل”.. الأقباط أدركوا الآن أن السيسي ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه

السيسي أسوأ رئيس جمهورية”.. هذه الجملة الحادة صدرت من أحد رجال الدين المسيحيين، في مظاهرة احتجاج أمام البيت الأبيض، نظمها الأقباط الذين يُنظر لهم بأنهم من أهم داعمي السيسي وحلفائه.

أيد الأقباط في مصر بقوة خطوات عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وراهنوا رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه.

ولكنهم الآن مع استمرار تعرضهم لاعتداءات طائفية، فإنهم يشعرون بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، ولكنهم لا يجدون له بديلاً.

رامي عزيز، كاتب مصري ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، يعمل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة روما، يرصد في مقال له في صحيفة حيروزاليم بوست الإسرائيلية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، تطورات العلاقة بين الأقباط والسيسي، والتي وصلت لاشتراط بعض نشطائهم أن يكون أي بديل له من خارج المؤسسة العسكرية.

نص المقال

إنَّ العلاقة بين الأقباط وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة ضرورية. بدءاً من 3 يوليو/تموز عام 2013، تبلورت هذه العلاقة عندما ظهر البابا تواضروس الثاني في الصف الأول، بينما ألقى السيسي خطاباً يعلن فيه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

رأى الأقباط مرسي آنذاك تهديداً مباشراً على وجودهم، خاصةً بعد زيادة الحوادث الطائفية ضدهم خلال عام حُكم الإخوان المسلمين.

شملت هذه الحوادث الاعتداء على كاتدرائية سان مارك، المقعد البابوي، في العباسية في قلب القاهرة، خلال جنازة قبطية لأربعة أشخاص قُتِلوا في هجمات سابقة في إحدى ضواحي القاهرة.

راهن الأقباط رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه، آملين أن يتمكَّن من محو العقبات الكثيرة التي مهَّدت الطريق لاندلاع العنف الطائفي في ظل حُكم مرسي.

شملت مخاوفهم الأكثر إلحاحاً إنشاء الكنائس وترميمها والحفاظ عليها، والتهجير القسري، واختطاف القُصَّر، وإنهاء التمييز ضد الأقباط في حصولهم على حقوقهم المتعلِّقة بالعمل والترقيات في المناصب العامة والحكومية.

كان هناك أمل في إرساء السيسي مبادئ المواطنة في ظل حُكم القانون خلال فترة تولِّيه السُلطة.

كان هذا بالتأكيد هو ما دفع تواضروس الثاني عملياً لدعوة الأقباط لدعم السيسي في الداخل والخارج بكُل الطُرُق الممكنة.

التحول

ولكن مع كل يوم يمر، كان إيمانهم بالسيسي يتضاءل.

لقد أدركوا الآن أنَّه ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه في شوقٍ، وتبدو الأشياء التي وعد بتحقيقها مستبعَدة أكثر فأكثر.

لقد وقع عدد من الهجمات على الكنائس وبيوت الأقباط في عدة أقاليم مصرية من الإسكندرية شمالاً إلى الأقصر جنوباً على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولكن محافظة المنيا، التي تبعد عن القاهرة جنوباً 250 كيلومتراً، تحمَّلت وطأة هذه الاعتداءات.

حُرِق عدد كبير من بيوت الأقباط نتيجة شائعات تقول إنَّها تحوَّلت إلى كنائس، في قرى كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب.

في تحول غير مسبوق في شكل هذه الهجمات، جُرِّدت سيدة قبطية عمرها 70 عاماً في قرية الكرم بالمنيا من ملابسها تماماً، وجُرَّت في شوارع القرية بعد حرق منزلها وسرقة ممتلكاتها، كانت هناك قبل تلك الحادثة شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين ابنها وبين فتاة مسلمة، وهو ما نفته الفتاة نفياً قاطعاً.

في ضوء التجاهل المستمر لهذه المشاكل والضغط من أجل حلِّها خارج إطار القانون، اتَّجه الأقباط في الداخل والخارج نحو التصعيد العام في ردود الفعل على سياسات الدولة التمييزية.

على المستوى المحلي، بعدما رفض المتحدث البرلماني طلباً بمناقشة هذه الحوادث علناً، خرج عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام وعضو قبطي بالبرلمان وقال «يتعرَّض الأقباط لمخطط جهنمي يهدف إلى قهرهم وإذلالهم بإشراف أجهزة الدولة”

وأضاف في تصريحه المنشور على صفحته على فيسبوك، أنَّه وزملاءه فشلوا في مناقشة «الانتهاكات» ضد الأقباط، وقال إنَّه كان يبحث عن حلٍّ «بعيدٍ عن الرهان على مؤسسات الدولة التي تواصل مخطط التنكيل بالأقباط”.

في هذه الأثناء، نظَّم الأقباط في الولايات المتحدة مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن؛ لتسليط الضوء على معاناة نظرائهم في مصر. وسجَّل القمص مرقص عزيز -راعي الكنيسة المُعلَّقة في القاهرة سابقاً- مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مخاطباً السيسي «إنَّ ما حدث يكفي، لقد انتخبناك ودعمناك» مضيفاً أنَّ «السيسي أسوأ رئيس جمهورية وقد خدعنا، بعد أن وقفنا إلى جانبه”.

ووسط البيانات المتعددة من مختلف الأطراف، وكرد فعل على التصعيد والتطورات المتلاحقة، تحدث السيسي بإيجاز في 21 يوليو/تموز 2016 خلال حفل تخرج الكلية الحربية، وقال “نحن 90 مليون شخص، إذا كان رد فعلنا غير عقلاني كلما وقع حادث أو أكثر، فلن يكون هذا في مصلحة البلد“.

استجاب البابا تواضرس الثاني لهذه التصريحات عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في مقر إقامته في الكاتدرائية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2016، وأكد على أن الكنيسة حتى الآن تسيطر على غضب الأقباط الذين يعيشون في مصر والخارج من النظام، ولكنها قد لا تصمد طويلاً في مواجهة “الهجمات المنهجية ضدهم“.

وهذا هو السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه وسط الحشد والاستقطاب بين الأقباط: هل الأقباط يرون بديلاً للسيسي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن الجواب هو لا.

وبالرغم من شعور الأقباط بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، يعتقد خيري جرجس، أحد منظمي مظاهرات الأقباط أمام البيت الأبيض، أن الشخصية القادرة على كسب ثقة الأقباط لم تظهر حتى الآن، ويُضيف أن المرحلة القادمة بين الأقباط والسيسي ستشهد مزيداً من الشد والجذب، لأن السيسي سيحاول استعادة دعم الأقباط بكل الطرق المتاحة.

وهذا صحيح تماماً نظراً لأن السيسي يدرك أن شعبيته تآكلت بين الجماعات الأخرى التي كانت تدعمه من قبل، ولكن هناك حالة من عدم الثقة ستجعل هذه المهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

دعا جرجس قادة الكنيسة إلى الكف عن التدخل في السياسة، لأن هذا يسمح للنظام بإدخال الكنيسة في اللعبة السياسية، وهي لعبة ليس للكنيسة خبرة كبيرة فيها.

يعتقد شريف منصور، رئيس المنظمة القبطية في كندا، أن الثقة بين الأقباط والسيسي فُقدت منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال بشأن ما إذا كان الأقباط يرون أي بديل للسيسي “قد يكون هناك العديد من البدائل المتاحة، ولكن من المهم أن تكون هذه البدائل من خارج المؤسسة العسكرية، وإلا فلن يتحقق أي تغيير“.

واصل منصور قائلاً إن البديل قد لا يكون قريباً ولكنه سيأتي لا محالة، لأن الأقباط ليسوا وحدهم من يشعرون بالاستياء.

انضمت العديد من الجماعات التي تؤمن بفكرة الدولة المدنية لدعم الأقباط، إذ يؤمنون جميعاً بأن شيئاً لم يتغير منذ أيام مبارك.

ويعتقد إسحاق إبراهيم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن غضب الأقباط المتصاعد ضد الدولة ملحوظ للغاية، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بالسيسي كمخلِّص من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، قد يؤدي رفض الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز الأقباط على التنفيس عن غضبهم من السيسي بشكل شخصي.

أخيراً، بالرغم من أن الأقباط لم يختاروا السيسي بل فرضته عليهم الظروف، تماماً مثلما فرضته على مصر كلها، فالدعم الضخم الذي قدموه له كان ناتجاً عن خوفهم من أن مصر كانت تنحدر إلى حالة من عدم الاستقرار قد تشكل تهديداً خطيراً على وجودهم في مصر. ولكن من الواضح أن السيسي لم يفهم هذا. وفشل في تبديد مخاوفهم، وهو الآن على وشك أن يفقد جزءاً أساسياً من داعميه.

 

*برلماني عن القيمة المضافة: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إنَّ الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدًا في الأسعار لن يتحملها إلا محدود الدخل والفقراءـ وأكَّد أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات ـبحسب تعبيره ـ.

وأوضح “أبو زهاد” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد و سد عجز الموازنة”، وأضاف أن “مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد”.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

واستطرد “عضو مجلس النواب” أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.
واختتم: “إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين، متسائلاً لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء”.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

*أهالي الغربية يدعون لمقاطعة اللحوم: “الدولة لا تراقب الأسعار

شهدت محافظة الغربية ارتفاعًا شديدًا فى أسعار اللحوم، ما أدى إلى دعوة أهالى المحافظة لمقاطعة أكلها، بعد أن وصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو.

قال ابراهيم البلوى، جزار بمركز بسيون، إن جشع التجار بزيادة سعر الماشية وعدم وجود رقابة من الدولة السبب الرئيسى فى زيادة أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 90 جنيهًا وكيلو الضانى إلى 110 جنيهات، ولا نستطيع البيع بأقل من هذه الأسعار، والمستهلك هو الذى يتحمل الزيادة فى كل الأحوال. وأضاف أن أسعار العلف لم ترتفع لهذه الزيادة، والأسعار سترتفع مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى.
وقالت سميرة عبدالمعاطى، ربة منزل، إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى، ما يضطرها إلى الاستغناء عنها نهائيًا واستبدالها بوجبات الأسماك والدواجن أو شراء اللحوم المجمدة، التى شهدت ارتفاعًا أيضا من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأضاف، محمود المنسى، موظف، أن فكرة مقاطعة اللحوم سوف تجبر التجار على تخفيض الأسعار حتى لا تبور بضاعتهم، ويمكن للمستهلك استبدالها مؤقتا باللحوم المجمدة

لم تتفق معه هبة عبد السلام، موظفة، قائلة “الحل لم يكن فى المقاطعة، حيث قام الشعب المصرى بدعوات لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها كثيرًا لكن دون جدوى وترتفع الأسعار مرة أخرى.

ورأت أن الحل فى وجود جهة رقابية على التجار فى كل السلع الغذائية لمراقبة زيادة الأسعار ومعرفة سببها لتخفيف العبء عن المواطن الذى أصبح لعبة فى يد التجار وجشعهم.
من جانبه وفّر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اللحوم فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، كما أمر بزيادة منافذ توزيع المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون فى كل مدينة لتوفير العبء عن المواطن الفقير وتقديم الدعم له.

 

*لماذا يدافع المقموعون عن السيسي والأسد حتى الآن؟

يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبرياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها، ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غريبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأكيد.

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع عنه، مع التبرير لأفعاله غير الإنسانية؟  يبرر ما سبق ظاهرة “متلازمة ستوكهولم”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشابه الأمر بشكل عجيب مع كل من يؤيد قامعي الثورات العربية الشعبية بالعنف، فهم لا يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب ضد جماعات معينة من البشر، بل تزداد المسألة اضطرابًا بانحرافها عن مسار التعاطف الإنساني والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هذا ما يُعرف بمتلازمة ستوكهولم، فهي ترابط عاطفي قوي يتم بين فردين أحدهما يستخدم كل سلطاته في السيطرة على الطرف الآخر، ومن ثم إيذاءه وتعنيفه وضربه وتعذيبه ويخيبه بشكل متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى، والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم، حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تم تطبيق الأمر نفسيًا على المجتمعات العربية التي تؤيد بقاء الحاكم القاتل في الحكم، مثل المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها فرضية أن تأييد القاتل وسيلة فعّالة للدفاع عن النفس، لذا تقوم الضحية بتأييد أفكار المعتدي، وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلق على هذه الحالة اسم “متلازمة ستوكهولم” نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضًا من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.

خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها تساعد المعتدي، وترفض كل محاولات تقيدها من قبله، وتساعده في وضعها وتأسيسها وإحكام قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علم النفس التطوري (Evolutionary Psychology) ظاهرة “متلازمة ستوكهولم” بأن التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع عن زوجها وتبرر له فعلته تجاهها، كما يتمثل في العديد من ضحايا الاغتصاب من ذوي القربى، وبالأخص مع إجبارهم على الزواج من المعتدي عليها، كما يظهر في استسلام سجناء المعتقلات في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى وضوحها في التاريخ مع أتباع النازية ودفاعهم عن سياسة هتلر ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتمامًا بهذه الظاهرة وقام في السبعينات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية، يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأكدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن”، وهذا بالضبط ما يلخص مفهوم متلازمة ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأكملها.

 

* مركز إماراتي: تصاعد الفقر والبطالة يدفعان مصر نحو انتفاضة خبز جديدة

قال مركز بحثي إماراتي، شبه رسمي، إن الأبعاد السياسية للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات «غير منظورة»، وتتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات فى العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- مركز تفكير مستقل تأسس في 4 أبريل 2014 بأبو ظبي بالإمارات- في تقرير له اليوم الإثنين، بعنوان مؤثرات معاكسة.. الأبعاد السياسية لـ(تكلفة الاقتراض) من صندوق النقد في الإقليم”، أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط تشهد– خاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية – تصاعدًا في قرارات اقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد بشروط ميسرة، ولكن وفق تعديلات هيكلية في اقتصادياتها تسمح لها بتجاوز الأزمات، عبر تقسيم القرض إلى شرائح متعددة وليس دفعة واحدة، رغم اختلاف أسبابها ومظاهرها، وربما تأثيراتها ومساراتها من حالة لأخرى.

اضطرابات محتملة

وأوضح التقرير أن هناك حزمة من المتغيرات قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها، ومنها: متغير متمثل في اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة: إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس «شرعية الإنجاز»، غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.

ولفت المركز إلى تكرار تلك التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.

ونبه التقرير إلى أنه في هذا السياق، برز في بعض الكتابات ما أطلق عليه «اضطرابات صندوق النقد الدولي» أو «شغب الغذاء» أو «انتفاضات الخبز»، لا سيما بعد تصاعد الضغوط والأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان «خيار صعب»، أوضح التقرير أن مؤيدي اتجاه أن قرض صندوق النقد الأخير لمصر – 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات- خيار صعب لابد من تبنيه، ويستند في دعمه لقرارات بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط بالاقتراض من صندوق النقد، إلى احتياج تلك الحكومات لمعالجة العجز المرتفع في الموازنة العامة ومواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي، واحتواء التضخم ووقاية الدولة من الصدمات الاقتصادية الخارجية،
مشيرا إلى تصريح وزير المالية المصري عمرو الجارحي: “عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه”، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ضغوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن أهم تلك المتغيرات هي ضغوط داخلية متزايدة: وترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن القرض الذي حصلت عليه العراق من صندوق النقد، في مايو 2016، بقيمة 5.4 مليارات دولار، سوف يفرض أعباءً متزايدة على الأجيال القادمة، لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بـ”خدمة الديون الخارجية”، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن من بين المتغيرات حدوث توترات بين مؤسسات الدولة: ما بدا جليًا في حالة القرض التونسي بعد مقاطعة كتل المعارضة في مجلس نواب الشعب التونسي «المكونة من نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة»، لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إذ اعتبرت الكتلة أن إقرار القانون «الذي يطرح إمكانية إفلاس البنوك لكنه لا يوفر ضمانات كاملة لاسترداد أموال المواطنين»، يعد مساسًا بسيادة البلاد وانصياعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

الخطاب التآمري

وكشف التقرير عن أن الخطابات الثقافية التآمرية تتصاعد في ظل القرض، وأن قطاعات من الرأى العام والنخبة في دول عديدة بالإقليم– بغض النظر عن وزنها النسبي داخل المجتمعات- تعتبر شروط الصندوق بأنها “مؤامرة خارجية، وفحواها أن هناك قوى دولية تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو تلك، لضمان إذعانها لمطالب المؤسسات المالية الدولية عبر خلق مصالح لنخب محلية مع نخب دولية تتسم بتوجهات نيوليبرالية، وذلك رغم التصريحات المتكررة التي يدلي بها المسؤولون في بعض الحكومات والتي تنفى ذلك بشكل قاطع.

 

 * فشل السيسي حتمي.. وهذه هي الأدلة والبراهين

أكد الدكتور مصطفى محمود شاهين، الخبير والمحلل في شؤون الاقتصاد، أن فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أمر حتمي، حتى لو تبنى أعظم السياسات في العالم، مدللا على رأيه بأنه لا يُرتجى خير من فاسد.

وقال شاهين، في مقاله المنشور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان «فساد القمح أم فساد المصريين؟»: «فجرت أزمة القمح الأخيرة العديد من الأسئلة المهمة، ليس حول الأسباب ولكن حول السياسات أو جدوى أي سياسات اقتصادية مهما كانت جيدة، طالما أن من سيقوم بتطبيق هذه السياسات فاسد ولا يرتجى من ورائه خير».

ويمضي شاهين في التدليل على رأيه، بأنه «يمكن القول إنه مهما كانت السياسة قوية وجيدة لكن يطبقها الفسدة والمرتشون، فلا مناص من حتمية الفشل في تطبيقها والحصول على ثمارها، إذًا.. القضية ليست في السياسات، القضية فيمن يقوم على تنفيذها، فالحكومة تؤسس لفساد مستمر طالما أن الحكومة لا تعمل ولا تريد أن تعامل بشفافية أو مراقبة أو محاسبة، فالنتيجة معروفة مسبقا».

نموذج لتعزيز ونشر الفساد

وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، ضرب شاهين مثلا بسياسة دعم الفلاح وشراء القمح المحلى بأعلى من السعر المستورد، قائلا: «قد يكون الهدف منه اقتصاديا زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة حتى يزيد في النهاية من المعروض الكلي من القمح، ومن ثم تقليل الاستيراد»، مضيفا «ربما تكون السياسة المطبقة تنجح فى كل الدنيا لكنها تفشل في مصر، لا لشيء إلا لأن القائمين عليها فسدة وهم من أصحاب النفوذ والسلطان».

ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أنه «لا يخفى على أحد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ومن هنا فإن سياسة الحكومة القائمة على تشجيع الفلاح تبدو أنها ضرورية، ليس فقط للفلاح ولكن للأمن القومي المصري، وقد أظهرت البيانات أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح في المتوسط، بسعر 135 دولارا للطن الواحد، وفق الأسعار الدولية بأرض المنشأ، فتصبح السياسة المنطقية هي شراء القمح بالأسعار الدولية من الفلاحين، لكن ما حدث أن الحكومة رفعت سعر التوريد إلى أعلى من السعر العالمي، ما دفع الكثير من المستوردين إلى توريد القمح المستورد إلى مخازن الحكومة على أنه قمح محلي للاستفادة من فروق الأسعار. ما فجر فضيحة مالية هي الأكبر، التي كشف عنها في قطاع واحد من القطاعات وفي هذه الفترة القصيرة، فقد ثبت وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المصري، أن حجم الفساد بلغ 621 مليون جنيه فقط في 12 موقعا قامت اللجنة بزيارتها فقط من أصل 500 شونة لاستلام القمح، أي أن حجم الفساد تقريبا بلغ 21 مليار جنيه في المتوسط»!.

السيسي زاد من حجم الفساد

ويضيف الكاتب «ما كان ليدر في خلد الحالمين أن السيسي- وخلال عامين- زاد من حجم الفساد في قطاع إنتاج القمح الأخطر على الأمن القومي إلى هذا الحد، أو أن يكون الفساد بهذه الصورة، بحيث تشجع على الاستيراد إلى هذا الحد الذي زاد بـ3 ملايين طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وراح يدلل على صحة رأيه، بأن فساد السيسي لم يقف عند هذا الحد فحسب، «فما قام به باسم عودة من عمل نظام نقاط الخبز والذي وفر ملايين الدولارات على الدولة، وشجع الفلاحين على الإنتاج، قد واراه السيسي التراب بفساده الذي يعد ركنا من أركانه، ما أدى بالاقتصاد إلى انهيار».

شبكة المفسدين هي المشكلة

ويعترف الكاتب أنه كان مخطئا في فترة ما قبل ثورة يناير، حيث مقتنعا بأن مشكلة مصر الاقتصادية تكمن في النظام وحده، مقرا «لكن بدا لي بعد الثورة أن فساد النظام جر معه شريحة كبيرة من المصريين أصبحت فاسدة وستقاوم الإصلاح بضراوة، وستكون ضد الإصلاح على طول الخط».

ويتحسر الكاتب على وضع مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «في قضايا بسيطة تواجه أي مجتمع كمثل الاهتمام بصحة المواطنين، أو النظافة العامة أو الخدمات العامة كالبريد أو المطافي أو البوليس أو غيرها، فلنأخذ مثلا في توفير خدمة النظافة العامة، فلربما تجد أن الدول المتقدمة ترعى قضية النظافة أهمية قصوى، فيشعر بها المواطن شعورا مباشرا، فتتساءل: لماذا لا يستشعر المواطن في مصر بخدمة النظافة العامة في الطرقات والمصالح العامة، التي تتراكم فيها أكوام القمامة والأقذار في الطرقات بطريقة مستفزة؟، الإجابة قولا واحدا هي انتشار الفساد في كل ركن من أركان الدولة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ويمضي المقال مدللا بالشواهد والأمثلة على أن انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد، وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة، وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها أيا كان موقعها.

أما في مصر، فنحن أكثر سعادة بخداعنا لأنفسنا، فالنظام يخادع الناس والناس تخدعه، والمجتمع يخدع بعضه بعضا، حتى وصلت البلاد إلى قاع الأمم، ووقعت فى أسوأ وضع اقتصادى وفق تقارير الشفافية الدولية.

ويختم شاهين مقاله بأن الحل لا يكمن في السياسات، ولكن يكمن فى تغيير شخصية المصريين الذين تربعوا على عرش الفساد؛ مستدلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.

* البطالة والفقر تدفع نصف مليون لممارسة الشعوذة والدجل بعهد السيسي
مع تزايد الفقر والعوز الاقتصادي الذي يعايشه الشعب المصري في ظل حكم العسكر، ومع محاصرة التوجهات الدينية الحافظة لأخلاقيات وإيمان الشعب عن الانحراف الديني، وتأميم المنابر لخطاب رسمي يقوض الحريات والفمر العلمي لصالح تسويغ الاستبداد وحماية الطغيان.. تزايد لجوء الكثيرون للعمل الجدل والشعوذة للحصول على المال.
ووفق آخر الإحصاءات الاقتصادية فقد فقد نحو 870 ألف عامل وظيفته مؤخرا بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والاستثمارات، ما يهدد بتفاقم كافة الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وكشف مقتل امرأة في محافظة البحيرة، على يد أحد الدجّالين بزعم إخراج الجنّ من جسدها، مؤخرا، عن زيادة عدد السخرة والدجالين في مصر.
فيما وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تقرير مؤخرا، عن أن عددا من يمارسون تلك الخرافات تجاوز نصف مليون شخص موزعين في كل المحافظات المصرية.
ولقيت ربة منزل تدعى نها ج. مصرعها متأثرة بجراحها بعد “علقة موت” من دجّال كبّلها بالحبال وضربها بعصا، زاعماً إخراج الجنّ من جسدها.. ووصلت جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، فيما لحظ الكشف الطبي أنّ إصاباتها هي عبارة عن “سحجات وكدمات على الوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعَين اليسرى واليمنى”، مع إشارة إلى “شبهة جنائية“.
في هذا الإطار، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إنّ “عدد الدجّالين في مصر في تزايد مستمر بصورة سرطانية، مشددا على أنّ “الذين يأتون بتلك الأعمال هم في معظمهم من العاطلين من العمل الذين يقولون بقدرتهم على استخراج الجنّ، مقابل أموال.
لافتاً في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلى أن “عددا كبيرا من هؤلاء يعمد إلى أعمال منافية للآداب عبر الاعتداء جنسيا على نساء، كذلك يدعي قدرته على فك نحس الزواج للعوانس والإنجاب للمرأة العاقر“.
ويوضح إمام أن المركز كان قد أعد بحثًا في عدد من القرى والمدن، “توصّل فيه إلى أن عدد الدجالين تجاوز 500 ألف دجال، لكن الواقع يشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، إذ ثمة آخرين يزعمون العلاج بالقرآن وبالكتاب المقدس”.. ويرى أن كل من يدعي قدرته على شفاء الأمراض بمثل هذه الأعمال هو “نصاب“.
ويقدر حجم الأموال التي تدخل إلى جيوب هؤلاء سنوياً، بمليارات الجنيهات المصرية، لافتاً إلى أنّ “الخرافة جاءت نتيجة ضعف الوعي، وعدم الاهتمام بالتعليم، وقلة حيلة كثيرين في التوصّل إلى حلّ مشاكلهم“.
ويأسف إمام لأن “الأمر وصل إلى حد استعانة مسؤولين بدجالين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مصيرية يتعلق بها مستقبل البلاد، وفي معرفة إذا كان ما يقوم به سوف يعود عليه بالخير أم لا. وقد بلغ ذلك أيضاً حد التنجيم بكيفية الوفاة، خصوصاً للرموز المصرية“.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الدجالين، وقد استأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة، يليه حي السيدة زينب، ثم حي المطرية، وبعدها حدائق القبة، فشبرا ومصر القديمة والجمالية.. أما الإسكندرية فتحل ثانية، فيما تنتشر الظاهرة بصورة كبيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا.

السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر.. الخميس 26 مايو.. إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر.. الخميس 26 مايو.. إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 3 من الجيش بينهم ضابط وإصابة آخرين في انفجار بالشيخ زويد في سيناء

 

*معتقلون يستغيثون طلبا للمياه في سيارة ترحيلات أمام العقرب والضباط يمنعونها

استغاث عدد من المعتقلين المغلق عليهم في سيارة ترحيلات كانت منتظرة أمام سجن العقرب أمس طلبا للمياه من شدة الحر دون أدني استجابة أو رد من الضباط المسئولين عن الترحيلة.

وحينما سمع الأهالي المنتظرين للزيارة استغاثتهم جمعوا لهم بعض زجاجات الماء فرفض الضباط فتح سيارة الترحيلات وإدخال الماء لهم فاضطر الأهالي لرفع شاب منهم ليرش على المعتقلين المياه من الفتحات الضيقة بين أسلاك نافذة سيارة الترحيلات، ثم حاول الشاب تمرير “شفاطة” من بين قضبان وأسلاك نافذة سيارة الترحيلات ليشرب المعتقلون بالداخل القليل وحينما لاحظه الضباط أمروا سائق سيارة الترحيلات بتحريكها بعيدا!

 

 

*رسالة هامة بعث بها معتقلو الإنقلاب في سجون طرة إلى الثوار

ارسل معتقلو الإنقلاب في سجون طرة برسالة هامة إلى الثوار في مصر من مختلف الفصائل والاتجاهات ، طالبوهم فيها بالتوحد ونبذ خلافاتهم ، وعدم الانشغال بأي شيء بخلاف الثورة التي ستحرر الأوطان ، وأكدوا فيها على أنهم لن يقبلوا ابدا أن يكونوا ورقة يتم الضغط من خلالها على الثوار ، واعلنوا ان أرواحهم فداء لثورة المصريين وليس فقط حريتهم.

بيان إلى الثوار من أسرى الإنقلاب

أيها الثوار الاحرار يا عنوان الكرامة والفداء يا من تخرجون بصدوركم العارية لتواجهوا الرصاص اعلموا ان هناك أعين تراقبكم وقلوب تدق فرحا لهباتكم وألسنة تدعوا لكم ..هي عيون وألسنة وقلوب الأسرى

لكنهم اليوم يعاتبونكم على انشغالكم بخلافاتكم على استكمال ثورتكم التي هي أملهم الوحيد لنيل حريتهم ورسم البسمة على وجوه أسرهم وأطفالهم.

لا تستمعوا إلى أي حديث يثبط همتكم ويطفيء شعلة الثورة فيكم ، ولا يظن أحدكم أن رغبة المعتقلين في الخروج أولى وأعلى من أي مكتسب للثورة وان هذه الرغبة لديهم تجعلهم يقبلون الدنية او الاستسلام من أجل تحقيقها ، قلنا ونكرر دوما لن نكون يوما ورقة للضغط عليكم ، ولن نكون الورقة التي يلوى بها يد الثوار ، وإن كانت حريتنا ثمنا لرفع الراية ، فحريتنا فداء لثورتنا ، ونحن فداء هذه الثورة حتى آخر رجل فينا ، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير ، فلا تلتفتوا إلينا وأكملوا ثورتكم ، ولا تننخضعوا لأي ابتزاز من عدو لنا ، أو من منافق بين أظهرنا وامضوا في طريق عزتكم وكرامتكم ، وتعبدوا الله بثورتكم 

تاالله فالدعوات الخالدات وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي ّ القيد ألهب أضلعي بالسوط ، ضع عنقي على السكّين لن تستطيع حصار فكري ساعةً أو نزع إيمانـــــــــي ونور يقيني ، فالنور في قلبي وقلبي بين يديْ ربي وربي ناصري ومعيني 

إخوانكم في معتقلات وسجون طرة

الأربعاء 25 مايو

 

 

*احصائية انتهاكات الانقلاب ضد “البنات” في أسبوع

احصائية انتهاكات الانقلاب ضد “البنات” في أسبوع من يوم الجمعة 20 مايو ليوم الخميس 26 مايو 2016 :
القضاء الإداري يبطل قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي المستشار السابق للرئيس محمد مرسى .

  • محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 15 عاما على سيدة بتهمة حيازة مفرقعات بمحافظة ‫‏الجيزة .
  • تأجيل قضية مؤسسة بلادي 6 شهور ليوم 19/11/2016.. والمتهم فيها آية حجازي و أميرة فرج .
  • اعتقال 5 بنات من الإسكندرية.. تم الإفراج عنهم بعد ساعة من احتجازهم .
  • تأجيل استئناف جيهان اﻹمام علي حكم سنة ليوم 28 مايو .
  • تم تحويل قضية فوزية الدسوقي “أم عبدالرحمن”.. الي نيابة أمن الدولة العليا .
  • تم فصل طالبة بجامعة عين شمس فصل نهائي .
  • اعتقال والدة و أخت و خالة الطالب عبد الرحمن عطا من الاسكندرية … تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم .
  • احتجاز طالبة بكلية خدمة اجتماعية جامعة الاسكندرية.. وتم تفتيشها ، ثم تم الإفراج عنها .
  • محكمة القضاء الاداري تحكم بإلغاء قرار الفصل النهائي للطالبة عائشة عبد الفتاح وإعادتها لكليتها .
  • تجديد حبس أسماء عبدالحميد ، معتقلة الاسكندرية ، 15 يوم علي ذمة التحقيقات ، يذكر انه قد تم اعتقالها يوم 10مايو .
  • خروج غادة متولي معتقلة بني سويف بعد انتهاء مدة حبسها سنة .
  • اعتقال سيدة وفتاة في محافظه المنصورة، تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم .
  • اعتقال فتاة من الزقازيق ، وتم عرضها علي النيابة ، وأمرت بحبسها 15يوم علي ذمة التحقيق .
  • قبول نقض بنات الأزهر الخمس : آلاء.. وعفاف.. وهنادي.. ورفيده.. وأسماء،  بعد عامين ونصف من حبسهم.
  • الاعتداء علي سيدة بمسيرة الرمل بالاسكندرية من قبل البلطجية .

 

 

*إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد “كويشا”

تخطت إثيوبيا التفكير مرحلة الانتهاء من بناء سد النهضة، وبدأت فعليًا مرحلة التعاقد النهائى مع شركة “سالينيالإيطالية لتنقل معداتها إلى مكان بناء السد الجديد على النيل الأزرق كويشا“.

وقالت إثيوبيا، إن السد الجديد المعتزم البدء فيه مع حلول عام 2017، يستهدف إنتاج طاقة كهربائية تُقدر بنحو 2200 ميجاوات، فيما تبلغ تكلفة إنشائه الإجمالية نحو 2.5 مليار يورو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر داخل وزارة الري، عن ترقب شديد للاتفاق الذى تم بين إثيوبيا والشركة الإيطالية، خصوصًا وأن الاتفاق كان على تشييد سد ارتفاعه 170 متراً، ويبلغ تخزين المياه فى بحيرته نحو 6000 مليون متر مكعب.

واتخذت إثيوبيا الخطوة بقوة، رغم وجود قضية بينها وبين مصر بخصوص سد النهضة، اعتمادًا على مبدأ “الطرق على الحديد ساخنًا”، ما يعنى أن وجود سدين “النهضة وكويشا” وكلاهما على أحد منابع النيل، سيُسبب كارثة لمصر.

 

 

*قضاء الانقلاب يرفض تقسيط غرامة “معتقلي 25 أبريل

قال حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث جمعة الإرض، إن محكمة مستأنف جنح الدقى رفضت اليوم تقسيط الغرامة الموقعة على المتظاهرين البالغ عددهم ٤٧ متهمًا بعد أن قضت منذ يومين بإلغاد حكم حبسهم ٥ سنوات واكتفت بالغرامة سالفة الذكر.

وأضاف حنيش في تصريح صحفي أن المتهمين الآن أمام خيارين لا ثالث لهما إما الدفع وإما قضاء فترة حبس تبلغ ٣ أشهر قضوا منها شهرًا وهو ما يسمى قانونا ب”الإكراه البدني“.

وأردف أن المحامين الآن متواجدون في المحكمة لمحاولة الوصول لحل آخر بعد رفض المحكمة لتقسيط الغرامة البالغة ٤ ملايين و٧00 آلاف جنيه .

وأوضح حنيش أن “الإكراه البدني” الذي حدده القانون المصري جعل قيمة الحبس لمدة يوم واحد لكل خمسة جنيهات في الغرامة المقررة نظير الجرم المرتكب وفي حالة ارتكاب جنحة فإن العقوبة لا تزيد عن ٣ أشهر أمام كل القيمة المالية المقررة والتي قضى منها المتهمون شهرا .

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد قبلت أول أمس الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة، فيما عرف إعلاميًا ب”مظاهرات جمعة الأرض” اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية .

وأسقطت المحكمة حكم الخمس سنوات حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع.

وتقدم بالاستئناف 38 متهما محبوسا تم ضبطهم فى منطقة الدقى والصادر فى حقهم الحكم المذكور، بالإضافة إلى تغريمهم 100 ألف جنيه، كما تقدم 9 آخرين محبوسين تم ضبطهم فى منطقة العجوزة.

 

 

*قضاء الانقلاب يعين أمين عام جديد للجنة سرقة “الإخوان

قرر محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس مايعرف بـ”لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين”، تعيين عبدالعزيز حسن، أمينا عاما للجنة، كما قرر تعيين خالد كمال، أمينا عاما مساعدا للجنة.

يذكر أن المستشار عبدالعزيز حسن، كان الأمين العام المساعد للجنة حصر الأموال، خلال رئاسة عزت خميس للجنة، وبعد إنهاء ندب «خميس» لبلوغه سن المعاش، عين محمد ياسر أبوالفتوح رئيسا للجنة خلفا له، بعد أن كان يشغل منصب الأمين العام، ليصدر «أبوالفتوح» بعدها قرارا بتعيين “عبدالعزيز” أمينا عاما للجنة.

وكان المستشار عبدالعزيز حسن، مسؤول ملف وزارة الصحة باللجنة، وكان مشرفا على المستشفيات والمراكز الطبية التي كان يتم التحفظ عليها، وحرص على تطوير الخدمة التي يقدمها هذا القطاع.

واشرفت تلك اللجنة على سرقة الملايين من أموال جماعة الإخوان المسلمين، كان في غالبيتها مصادرة مقار لجمعيات ومستشفيات ومؤسسات خدمية ،وأموال خاصة بعدد من رجال الأعمال المعارضين للانقلاب العسكري.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرأ راقصة بعد حكم سجنها

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة هيثم الصغير، وبحضور محمود نجيب وكيل النيابة، وسكرتارية ناصر عبد الرازق، بإلغاء حكم حبس الراقصة صافيناز وتغريمها 5 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

يأتي هذا في ظل أحكام بالإعدام والمؤبد طالت العشرات من شرفاء مصر من الطلاب والكبار وحتى النساء، بسبب معارضتهم للانقلاب.

 

 

*تقرير حقوقي يرصد جرائم “جيش العسكر” بسيناء

نشر الحقوقي “هيثم غنيم” تقريرا بعنوان “مصر.. تطورات المشهد السيناوي، تناول فيه تطورات المشهد في شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 17 إلى 24 مايو 2016.

وتناول التقرير التطورات السياسية والاقتصادية والحقوقية في سيناء، مشيرا إلى أن يوم 18 مايو شهد مقتل سيدة و7 أطفال في قصفين منفصلين للطائرات الحربية، حيث قتل الطفل عمر عواد أبودان “10 سنوات”، والطفل عمر محمد خضر أشنوب “5 سنوات” بقصف طائرة بدون طيار غرب جبل الحلال أثناء رعيهم للأغنام، بينما قتلت السيدة حمدة زريعي سلمى 35 سنة، وأطفالها الخمسة صباح وصهيب ويونس وولاء وسالم” بقصف طائرة حربية مصرية لخيمتهم التى نزحوا إليها بجنوب الشيخ زويد، بعد تهجير الجيش لقراهم ومنازلهم.

وأشار غنيم إلى استمرار استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية في مناطق العمليات، حيث شهد يوم 19 مايو إجبار الجيش لمواطنين مدنيين بحمل الإمدادات العسكرية في سياراتهم الخاصة لإيصالها لكمائن جنوب الشيخ زويد، بعد تكرار قطع المسلحين طرق الإمداد العسكري عن تلك المناطق.

 

*معتقلو الرأى بـ”ديرب” يضربون عن الطعام بسبب “معاذ

قرر معتقلو الرأي بسجن مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ نظرا لسوء وتردي الحالة الصحية للمعتقل معاذ مصطفى مجاهد، ورفض إدارة السجن نقله لمستشفى تخصصي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بديرب نجم بالشرقية، إن المعتقلين دخول فى إضراب، اليوم، بعد تدهور الحالة الصحية لمعاذ مصطفى مجاهد، ورفض مأمور مركز شرطة ديرب نجم عرضه على أخصائي المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ للوقوف على حالته الصحية التى تشهد تدهورا بشكل بالغ؛ لمعاناته من اضطرابات بالمخ والأعصاب، وفى ظل منع دخول الأدوية والعلاج، وهو ما يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب بحق معتقلى الرأى بالشرقية.

يشار إلى أن معاذ مصطفى مجاهد هو نجل الشهيد مصطفى مجاهد، الذى ارتقى شهيدا بمذبحة رابعة العدوية برصاص قوات أمن الانقلاب، التى مضى عليها ما يزيد عن 1000 يوم، دون أن يحاكم من تورطوا فى هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.

من جانبها، حمَّلت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة نجلهم الذى يقتل بالبطيء، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

 

 

*حملة لإنقاذ الدكتور “عبد الغني” من الموت

دشن نشطاء وحقوقيون حملة للمطالبة بالإفراج عن الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ الرمد والمعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، وذلك بعد التدهور الشديد في صحته بسجون الانقلاب.

وتحت شعار “أفرجوا_عن_محمد_عبد الغني”، دعا النشطاء والحقوقيون إلى ضرورة الإفراج عن الدكتور “عبد الغني”؛ حتى يتمكن من إجراء العمليات التي يحتاج إلى إجرائها، فهو يعاني من آلام في العظام وما أحدثته من أورام.

ويحتاج الدكتور محمد عبد الغني إلى تركيب “دعامات”؛ نتيجة كسر بالعمود الفقري، حيث يلبس قفصا حديديا لمنع حركة الفقرات لحين إجراء العملية، ورغم ذلك يتم وضع الكلبشات في يده وهو راقد على السرير.

وأبدى مقربون من الدكتور محمد عبد الغني تخوفهم الشديد من أن يكون الهدف مما يحدث معه هو تصفيته بالبطيء، مثل ما حدث مع مئات الحالات داخل سجون الانقلاب.

وكان الدكتور محمد يعانى من مشاكل صحية عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق، وتعنتت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها إلى نسبة 20%، وزاد على ذلك احتياجه لنقل دم، واشتباه فى نزيف داخلى، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا أن الدكتور محمد عبد الغني يتعرض للموت داخل السجن؛ لانعدام الرعاية الصحية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية- في تصريحات سابقةأن “عبد الغني” تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام، بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أشار أيمن عبد الغني- شقيق الدكتور محمد عبد الغني، وأمين شباب حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب- إلى أن “إحالة الأوراق للمفتي ليست هي الأداة الوحيدة التي يستخدمها هذا النظام الانقلابي المستبد للتنكيل والتخلص من معارضيه السلميين العزل، وأنه ربما كان القتل البطيء الممنهج والمتعمد هو الأسلوب الأكثر إيلاما والأدمى نتاجا“.

وأضاف “ما أبشع أن يُترك مريض رهن الاعتقال ليموت بشكل بطيء!، بعد أن جرده أناس- تجردوا من إنسانيتهم- من طبيبه وعلاجه ومشفاه ودوائه وأسباب نجاته.. أي عجز يستشعره أهل هذا المعتقل وهم يعيشون فصولا مؤلمة ودامية لمسلسل متكرر يتعمد فيه مخرجوه القتلة منع سبل الرعاية اللازمة وسبل الإنقاذ عن بطل حياتهم!”.

وأضاف “أعيد المسلسل الدامي مرات ومرات، بنفس السيناريو الأسود، والفارق الوحيد هو اختلاف الأبطال في كل مرة، بطل هذا الفصل هو د. محمد عبد الغني، طبيب الرمد بمستشفى جامعة الزقازيق، الذي اعتقل في أغسطس 2013، وحبس في سجن الزقازيق العمومي“.

وأشار إلى أن حالة د. محمد عبد الغني تستوجب الإفراج الصحي الفوري؛ لخطورة أوضاعه الصحية، التي قد لا تسعفها الإمكانات غير الكافية في مستشفيات السجن. يذكر أن الدكتور محمد قد أنهى ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة حكمه .

 

 

*شركتان فضلت مصر وفرنسا التعاقد معهما للبحث عن الصندوق الأسود

تعتزم فرنسا ومصر توقيع عقدين مع شركتين فرنسيتين للمساعدة في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية التي فقد أثرها في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وأوضحت المتحدثة “نحن نجري محادثات مع شركتين خاصتين تمتلكان معدات مختلفة، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية. الفكرة هي تعبئة الوسائل بسرعة”، دون أن تحدد كلفة هذه العقود.
ووفقاً لمصدر دبلوماسي في باريس، فإن الشركتين هما “ديب أوشين سيرش” (دي أو إس) ومقرها في بورت لويس (جزر موريشوس)، و”السيمار” ومقرها في باريس.
وسيتم تقاسم التكاليف بين فرنسا ومصر، على أن تكون هيئة سلامة الطيران مسؤولة عن هذا الملف من الجانب الفرنسي، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية.
وسيكون عامل الوقت مهما، ذلك أن الإشارات التي يبثها الصندوقان الأسودان لا تستمر إلا شهراً تقريباً.
وتقول “دي أو إس” التي تأسست عام 2010، إنها تعمل “يومياً” في مياه عميقة جداً تصل إلى 6 آلاف متر. وهي تمتلك سفينة تحدد إشارات الموجات ما فوق الصوتية للصناديق السوداء، ومجهزة بجهاز آلي قادر على رسم خريطة أعماق المياه واستعادة الصندوقين الأسودين.
أما “السيمار” فلديها أيضاً معدات قادرة على تحديد موقع إشارات الموجات ما فوق الصوتية.
ويقول الخبراء إن الصندوقين يصدران إشارات تحت المياه لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع وبعد ذلك تفرغ شحنة بطاريتيهما ولا يمكن بالتالي استخراج المعلومات المخزنة داخلهما.
وتحركت غواصة مصرية يمكنها الوصول إلى 3 آلاف متر تحت سطح البحر الأحد الفائت الى موقع سقوط الطائرة بحثاً عن الصندوقين الأسودين.
وأرسلت فرنسا الاثنين دورية بحرية إلى المنطقة المفترضة لسقوط الطائرة، وأكدت مجدداً أن كل الاحتمالات لا تزال قيد الدراسة حول ملابسات تحطم الطائرة بعد التأكيد السبت على وجود دخان في مقدمة الطائرة قبل سقوطها.

 

 

*فرنسا تبحث عن هيكل الطائرة في أعماق البحر المتوسط

أعلن مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي، أمس الخميس أن حملة بحث في أعماق البحر لتحديد مكان هيكل الطائرة المصرية المنكوبة والصندوقين الأسودين ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المكتب الذي يشارك السلطات الفرنسية عمليات البحث، في بيان “أن حملة بحث في أعماق البحر ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة بوصول قطعة تابعة للبحرية الفرنسية إلى منطقة الحادث”، وفق وكالة ا?نباء الفرنسية.

يذكر أن طائرة تابعة لمصر للطيران قادمة من باريس كانت اختفت الخميس الماضي قبالة السواحل المصرية وعلى متنها 66 شخصاً.

 

 

*بلد امتيازات صحيح “.. تمد لـ”اللواء” وتستثني موظفين من “الخدمة

أجرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعديلا ساخرا على أغنية الفنان اللبناني وديع الصافي، فقالوا “عظيمة يا مصر.. يا أرض اللوا”؛ وذلك في أعقاب موافقة “برلمان العسكر” على تمديد سن المعاش للواءات الجيش ٤ سنوات بعد الستين، ما زاد من سخرية النشطاء، ليرددوا أنها “بلد امتيازات صحيح، وأن الدولة حصرت قانون الخدمة المدنية في 4 ملايين موظف من إجمالي 6 ملايين موظف، ما يعني أن ما يزيد عن مليوني موظف لن ينطبق عليهم “الخدمة المدنية”، وهي الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة، مثل “هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون”، وذلك بحسب ما أخطرت “وزارة التخطيط” لجنة القوى العاملة بـ”برلمان العسكر“.

خطاب “التخطيط

وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن “المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

وأضاف الخطاب “يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.

القانون ظالم

وبالتزامن مع استثناءات “التخطيط” نحو إعفاء ثلث الموظفين في مصر من القانون، قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا لـ”بوابة الأهرام”: إن النقابة” نظمت ورشة عمل حول القانون، ودعت إليها العديد من نواب البرلمان، وحضر خالد عبد العزيز، عضو “برلمان الدم”، وتم توجيه انتقاداتهم للقانون، وأرسلت بشكل رسمي، مفادها أن “100 ألف طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية يتأثرون بـ”الخدمة المدنية”، والقانون ما زال ظالمًا، ولم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي“.

وأوضحت أن “القانون السابق صدر في غياب البرلمان، وقوبل بعاصفة من الانتقادات، لدرجة أن البرلمان رفض ذلك القانون”، مشيرة إلى أن “القانون تم إدخاله مرة أخرى للجنة القوى العاملة بتعديلات طفيفة، وهناك مواد تم تعديلها للأسوأ، مثل بند الجزاءات“.

وحول الاستثناءات، تساءلت “مينا”: “لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والجامعات، والقضاء، والعاملين بالبترول، وهذه كلها جهات حكومية؟ ولكن الواقع يؤكد بأن القانون يطبق على الفئات الأضعف، على الموظفين الغلابة فقط“.

تمييز لواءات واحتقار ضباط الصف

وفي مشهد أمس الأربعاء، مدد “برلمان العسكر” مدة خدمة اللواءات العسكريين 4 سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد 60 عاما، وتداولت مواقع أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري والشريك الانقلابي للسيسي، رفض اقتراحا بـ”مشروع قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة”، وقالت المواقع إن شاهين يعبر عن وزارة الدفاع، وهو ما يعكس- برأي المراقبين- تمييزا وغيابا للعدالة الاجتماعية بين فئات تعمل في إطار واحد (الجيش).

وطالب “شاهين”، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس “عبد العال” برفع الاقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، من المناقشة فى الوقت الحالى، مؤكدا رفض هذا المشروع.

وزعم “شاهين”- خلال اجتماع اللجنة- أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى رعاية أفرادها ورجالها، سواء وهم فى الخدمة أو خارج الخدمة، وتقدم إعانات ومساعدات للمدنيين والجنود ومساعدات مالية بعد خروجهم، مضيفًا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان“.

وتابع “النجمة العسكرية تقررها 2000 جنيه فى 2012 بقرار بقانون من الرئيس السابق مرسى، ولا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس، والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنواط، ونجمة سيناء لم تعد موجودة، ونقترح رفع هذا المشروع فى الوقت الحالى“.

 

 

*نقل العقيد إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام في العقرب

علمت أسرة خليل أسامة العقيد أنه تم ترحيله أمس إلى مستشفى ليمان طرة إثر معاودته الإضراب الكلي مع موجة بدأت في سجن العقرب في 17 مايو الجاري، ولا تعلم أسرته شيئا عن وضعه الصحي لأن دورهم في الزيارة لم يأت بعد وفقا لنظام التسجيل الذي اخترعه المسؤولون عن سجن العقرب للسماح فقط بدخول 30 أسرة يوميا رغم أن عدد المعتقلين بالعقرب يقدر بألف سجين.

كان عدد من المعتقلين بسجن العقرب منهم ‫‏مصطفى حمزة و ‫‏محمودالبربري و‏د.عبدالرحمن البر و‏جهاد الحداد وغيرهم قد بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على برنامج التعذيب الممنهج المتعمد بالعقرب وعزل المعتقلين تماما عن العالم الخارجي ومنع زيارات المحامين والأسر دون إبداء أسباب، واستباقا لسيناريو تجويع وقتل بطيء توقع المعتقلون تكراره كما حدث بالعام الماضي بسجن العقرب قبيل رمضان مباشرة ولمدة استمرت 6 أشهر نتج عنها 6 شهداء خرجوا من هذا السجن إلى مثواهم الأخير.

جدير بالذكر أن تدهور الوضع الصحي للمضربين وإصرارهم على الحصول على الحقوق المكفولة للسجين في القوانين ولوائح السجون نتج عنه فتح جزئي للزيارة منذ الأحد الماضي وهو فتح صوري حيث لا تتمكن الأسر من الدخول من على البوابة الخارجية لمجمع سجون طرة إلا بعد حجز مسبق قبلها بأيام ولو كانت الأسر من محافظات بعيدة، ورغم قلة عدد الزيارات فمدة الزيارة لاتزيد عن 10 دقائق من خلف حاجز زجاجي ومن خلال سماعة الهاتف، ولا يسمح للأهالي بإدخال أي ملابس أو مستلزمات شخصية أو أدوات نظافة للمعتقلين، وحتى الطعام والفاكهة لا يسمح إلا بكمية قليلة جدا.

وكان خليل أسامة العقيد وشهرته ‫‏عمرو العقيد، 26 عاما، حاصل علي بكالوريوس الهندسة المدنية، قد تعرض في أوائل مارس 2016 لانهيار طبي شامل، حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب حيث تم منع الأدوية عنه ومنعه من الخروج من الزنزانة الانفرادية نهائيا لأسبوعين متواصلين، وانضم للموجة الأولى من الإضراب التي كانت في أواخر شهر فبراير وشهر مارس وأسفرت عن تحسن نسبي لأوضاع المعتقلين بالعقرب وأوضاع الزيارات قبل أن تتدهور الأوضاع بالسجن مرة أخرى سريعا وتعود التضييقات والانتهاكات ومنع الزيارات في منتصف أبريل.

 

 

*بكل عنصرية.. أستاذة جامعية ترفض امتحان طالب بحجة أنه “إخوان

كشف الدكتور أحمد عبد الباسط، الأستاذ بكلية العلوم والمتحدث باسم حركة «جامعة مستقلة»، عن قيام أستاذة بجامعة مصر تدعى كاميليا أحمد، رئيس قسم الـ Biochemistry بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتصرف عنصري مقيت، حيث منعت طالبا معتقلا من تأدية امتحانات نهاية العام؛ بزعم أنه “إرهابي” ومن الإخوان.

وأكد عبد الباسط، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، أن الأستاذة الجامعية التي يفترض أن تقف بجوار الطلاب، تعنتت مع الطالب المعتقل عمرو جمال، ووقفت في طريقه لتأدية الامتحانات رغم حصوله على موافقة النيابة، وإنهائه كافة الأوراق المطلوبة من الجامعة لتأدية الامتحانات.

وقال عبد الباسط: إن “كاميليا أحمد حاربت طموح الطالب عمرو جمال، وسعت لقتله معنويا بعدما حبسته الدولة الظالمة في زنزانة عفنة، وحاصره القضاء الفاسد وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات“.

وأوضح عبد الباسط أن “الحكاية بدأت عندما جمع الطالب المعتقل عمرو جمال جميع الأوراق المطلوبة؛ حتى يتم امتحانه داخل مقر احتجازه، وبعدما اطلعت النيابة على الأوراق، أبدت موافقتها على امتحان الطالب عمرو، كما أبدت إدارة السجن موافقتها أيضا على ذلك“.

وتابع قائلا: “لكن المفاجأة أن إدارة الجامعة رفضت بشكل تعنتي قميء أن ترسل مُعيدا ليشرف على امتحان الطالب عمرو في مقر احتجازه، وبعد محاولات كثيرة من ولي أمر الطالب، وتصعيد المشكلة ليتحدث بها بعض أعضاء الاتحادات المختلفة، ونشرها إلكترونيا، بدت الجامعة في مأزق حقيقي أمام الجمهور“.
وأضاف “فما كان من إدارة الجامعة وكل رؤساء الأقسام إلا أن وافقوا على امتحان الطالب المكافح، لكن أبت المذكورة أعلاه أن تحل المشكلة من طرفها، وأعلنت عن رفضها التام لامتحان الطالب في المواد التي تخص قسمها؛ بدعوى أنه إرهابي” و”إخوان”، بحسب زعمها“.

وقال عبد الباسط: إن الأستاذة الجامعية حاولت أن تنتقم من طموحه وحلمه؛ كونها ضد فصيل بعينه، عاملته كما لو كان ندا لها، ونسيت حقه كطالب جاء به القدر ليقع تحت تصرفها“.

وأشار عبد الباسط إلى أن “أسرة الطالب أكدت استعدادها التام لشراء جميع الأدوات التي قد يحتاجها الطالب، وإرسالها إلى مقر احتجازه، وعدم استعمال أدوات الجامعة (مع أنها من حق الطلاب)، ولكن استمرت هي على موقفها الرافض لامتحان الطالب عمرو جمال، مطالبا جميع النشطاء والحقوقيين بتنظيم حملة لمساندة عمرو جمال، وإجبار الجامعة على السماح له بالامتحان”. واختتم عبد الباسط منشوره قائلا “انشروا قضيته.. عمرو لازم يمتحن، #كاميليا_تحارب_طموح_الطلاب“.

 

 

*اقتراض 9,5 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة، اليوم الخميس، بقيمة 9,5 مليارات جنيه، لصالح وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما ليبلغ 13.785%، وصعد “أجل 357″ يوما إلى 14.083% خلال طروحات الخميس الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عجز الموازنة 223 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2015- 2016، بما يمثل 7.9% من الناتج المحلي.

 

 

*اعتقال عالم أزهرى من مقر عمله بالأوقاف

أعلنت الصفحة الرسمية لحركة “أبناء الأزهر الأحرار”، منذ قليل، عن أن قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال الشيخ العالم الدكتور ‏ربيع حنفى، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من مقر إدارة أوقاف أشمون بالمنوفية للمرة الثانية، واقتادته إلى مكان مجهول، وتُحمِّل الحركة وأسرة الشيخ سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يأتى ذلك فى إطار حملة الاعتقالات التى تقوم بها شرطة السيسى، باعتقال المعارضين والرافضين للانقلاب من مقار أعمالهم ومن نقاباتهم، كما قامت باعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين، ما أثار موجة من الغضب ضد تجاوزات نظام السيسى.

 

*قيادات “الإخوان” تصارع القتل البطيء في “الزقازيق

تتدهور حالة نزلاء سجن الزقازيق العمومي سريعا وبشكل متلاحق، لا سيما قيادات وأعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم حبسهم على ذمة الحبس الاحتياطي”، أو الذين يقضون منهم أحكاما طويلة، ورغم تكرار الشكوى، لم يحرك الانقلاب ولا داخليته العرجاء- ممثلة في وزيرها النيجاتيف- ساكنا، بل فوضت إدارة السجن لتحويله إلى سلخانة للقتل البطيء.

حرمان من الحق في العلاج
وقبل ساعات، كشفت مصادر داخل السجن عن أن د. محمد عبد الغني، طبيب الرمد وعضو شورى جماعة الإخوان المسلمين عن محافظة الشرقية، مصاب بسرطان فى العمود الفقرى؛ نتيجة الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية الملائمة لوضعه الصحى الذى يزداد سوءا يوما بعد الآخر، بسجن الزقازيق العمومى.

وفي 6 مايو الماضي، كشف د. محمد إبراهيم، أحد تلامذته، عن أن الحالة الصحية لـ”عبد الغني” شديدة التدهور، في ظل التعنت الشديد من إدارة سجن الزقازيق العمومي، لتكرار مأساة د. فريد إسماعيل، ود. طارق الغندور.

وكشف إبراهيم عن أن د. محمد يعاني من مجموعة قاتلة من الأمراض، أولها ضعف عضلة القلب”، وبلغت كفاءة القلب ٢٠٪ فقط، إضافة إلى انزلاق غضروفي مضاعف، وخروج فقرة عن مكانها، فضلا عن نقصان في الوزن، حيث بلغ وزنه أقل من ٥٠ كجم، مع إصابته بأنيميا حادة، وضعف القلب أدى إلى ارتشاح في الرئة، وتأثُّر وظائف الكلى وارتفاع البولينا، وهي تمثل تهديدا للكليتين.

كما تعنتت إدارة السجن العمومي بالزقازيق في عدم دخول العلاج للمعتقل الدكتور أبو زيد عبد الشافي، ابن قرية تل حوين وبنى شبل بالزقازيق.

وأكدت أسرة المعتقل تعمد إدارة سجن الزقازيق العمومي عدم دخول العلاج إليه، بالرغم من مرض المعتقل وكبر سنه.

فريد إسماعيل مرَّ من هنا

وكان الشهيد د. فريد إسماعيل قد رآه نجله محمد فريد قبل وفاته بمستشفى سجن الزقازيق العمومى، وهو مصاب بجلطة في المخ، مع غياب عن الوعى وعدم إدراك كامل، وتعنت إدارة سجن الزقازيق العمومي في نقله إلى مستشفى مجهز، للوضع تحت الملاحظة والعناية الدائمة.
وكان- رحمه الله- قد نقل وهو في غيبوبة من سجن العقرب إلى السجن العمومي بالزقازيق؛ لحضور جلسة محكمة الجنايات ببلبيس، ولم يتمكن من الحضور لتدهور حالته الصحية، وتم نقله لمستشفى السجن العمومي بالزقازيق، ثم سجن ليمان طره، وهناك كانت شهادته.

صراخ أهالي المعتقلين

من جانبها قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن أهالى معتقلي سجن الزقازيق العمومي يصرخون من سوء الأوضاع داخل السجن.

وخاطب ذوو المعتقلين عددا من المؤسسات الحقوقية، يشكون فيها من تزايد الأوضاع سوءا يوما بعد الآخر؛ حيث يتم منع دخول أي طعام في الزيارات التى تم تقليص وقتها من 30 دقيقة، لما لا يزيد عن 7 دقائق، فضلا عن أنها من خلف الأسلاك، فى مشهد لا يخلو من الانتهاكات.

وحذر الأهالي من “عملية قتل بالبطيء لأصحاب الأمراض المزمنة”، من خلال منع دخول الدواء، والإهمال الطبى، وعدم توافر أى رعاية صحية، وانعدام عوامل السلامة، وهو ما يزيد من معاناتهم وآلامهم داخل مقر احتجازهم بـ”الزقازيق العمومى“.

واشتكى أهالي بعض المعتقلين من أن إدارة سجن الزقازيق تتعمد تأخير الطلاب عن موعد بدء لجان امتحاناتهم، فضلا عن تعنتها فى دخول الكتب والمذكرات الدراسية لهم، إضافة إلى شكواهم من تقليص وقت الزيارات لأقل من 10 دقائق، كما لم يسمح بدخول الأطعمة والملابس للمعتقلين، مع انتهاكات متواصلة من قبل أفراد الأمن والمسؤولين بالسجن.

وكشف أهالي المعتقلين عن أن رفض السجناء السياسيين للانتهاكات والجرائم التى تتم بشكل ممنهج زادت في تعنت الإدارة و”السجانة”، وعلى إثرها حولوا طالبين للحبس الانفرادى؛ بعد إظهار استنكارهما لتعمد تأخيرهما عن حضور لجان الامتحانات.

وكشفت شروق عادل عن أن عدد الطلاب يصل لأكثر من ٢٠٠ طالب، لا يتمكنون من المذاكرة، فلا تهوية أو تريض أو إضاءة، فضلا عن المياه الملوثة وغياب عناصر السلامة.

سجن المختفين قسريا
وفي 18 يناير، كشف الصحفي أحمد عبد ربه، بجريدة “الشروق”، عن أن سجن الزقازيق العمومي هو مكان المختفين قسريا، وقال “عبد ربه”: “أشرف شحاتة، المختفي قسريا منذ عامين، تم أخيرا التوصل إلى مكانه في سجن الزقازيق العمومي، بعد تحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان”، وأضاف “الاختفاء القسري كان- ولا يزال- حقيقة“!.

 

*برلمان السيسي”: لا مانع من “النهضة”.. و”الجزيرتان” سعوديتان!

ادعى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، وقائد الجيش الثالث الميدانى، ومدير المخابرات الحربية سابقا، أحقية إثيوبيا في بناء سد النهضة.

وقال عامر، في تصريحات صحفية: “لا خلاف على أن سد النهضة من حق إثيوبيا.. ولم ولن نعترض على ذلك، ونحن مع إثيوبيا فى بناء السد”، مضيفا هناك تنسيق على المستوى السياسى والفنى بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف“.

وفيما يتعلق بجريمة بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، قال عامر: “الجزيرتان سعوديتان ولا خلاف على هذا الأمر، ومن يردد العكس يريد إثارة الفتنة ليس أكثر، ومن يتحدث عن الاستفتاء بشأن الأخير غير صحيح ومخالف للدستور، والبرلمان سيصدق على الاتفاقية بمجرد وصولها إليه“.

 

 

*ثورة الجياع تبدأ في معرض سلع غذائية للانقلاب

اقتحم المواطنين معرض «أهلا رمضان» بعد تاخر رئيس وزراء السيسي عن افتتاحه، مما أجبر المواطنين على اقتحام المعرض بعد انتظارهم 12 ساعة أمام المعرض من أجل الشراء . ‫

سبب الاقتحام هو عرض سلعة الأرز الشحيحة وعالية الثمن بسعر منخفض، حيث وصل لـ10 جنيهات الكيلو منها في عدة مناطق، حسب مصادر منظمة للمعرض بحكومة الانقلاب.

هذه الحادثة اعتبرها متابعون للشان المصري، مقدمة لثورة جياع تهدد الشارع المصري بأكل الأخضر واليابس، جراء ممارسات العسكر التي أفشلت الدولة وأنهت على مقدراتها.

 

 

*السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر ..قرار جمهوري جديد بتمليك سعودي ومعاملته معاملة المصري

يواصل رئيس الإنقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” قراراته الخطيرة والمستمرة في تمليك أراضي مصر لغير المصريين

حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص قرار عبدالفتاح السيسي رقم 219 لسنة 2016.

وجاء في نص القرار أنه “يعامل السيد/ حمود محمد بن ناصر الصالح- سعودي الجنسيةالمعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي (71، 72) الواقعتين بالكيلو (41) غرب طريق مصر / الإسكنردية الصحراوي، وهي مشاعًا من القطعة (10) رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا- قسم إمبابة- محافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام، وخارج حدود 2 كيلو بمساحة اثني عشر قيراطًا، واثني عشر سهمًا للقطعة الأولى، وثلاثة عشر قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، أميرة، إيمان، أماني، أميمة أولاد/ عبدالفتاح محمد إدريس (جنسية مصرية)”.

وبحسب المنشور في الصفحة رقم 29 من الجريدة الرسمية فإن قرار السيسي صدر في 14 مايو الجاري.

وتأتي تلك الخطوة كاستكمال لخطوات عديدة في بيع اراضي مصر والتنازل عنها ، وتمليك غير المصريين ، بل وإصدار قرار جمهوري يسمح بتعيينهم في المناصب الحكومية الهامة ، ومساواتهم بالمصريين في قوانين تملك الاراضي الصحراوية وأراضي سيناء ، في الوقت الذي لا يسمح فيه للمصري بتملك الاراضي أو الاشتغال بمناصب حكومية في دول عربية وخليجية

 

 

*مساعٍ لـ”وأد فتنة طائفية” في المنيا

قالت جهات رسمية، على رأسها الرئاسة ومجلس الوزراء والكنيسة، إنها تسعى لـ”وأد فتنة طائفية وقعت بين مسلمين ومسيحيين، في محافظة المنيا، قبل 6 أيام“.

ونهاية الأسبوع الماضي، شهد مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا (300 كم جنوبي القاهرة)، أحداث عنف إثر شائعات بـ”وجود علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة، أثارت حفيظة المسلمين بالقرية، وامتدت لاعتداء مسلمين، على سيدة مسيحية سبعينية”، زعمت أن العشرات قاموا بـ”تجريدها من ملابسها”، وفق تقارير محلية.
وفي أول رد رسمي من الرئاسة المصرية، على الواقعة، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بيانًا أكدت فيه “متابعتها باهتمام بالغ الإجراءات المتخذة حيال الأحداث المؤسفة التي شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا“.
وبحسب البيان، أصدر السيسي توجيهات لكافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في الأحداث وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، في بيان اليوم، في أول تعقيب على الحادث، إن “الأجهزة الأمنية قامت فور حدوث الواقعة، بالتحرك وضبط عدد من الجناة، بينهم المتهم الرئيسي في الواقعة المشينة”، مشددًا على “التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات كافة المواطنين“.
ونقل المتحدث باسم الكنيسة المصرية، القمص بولس حليم، على لسان البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قوله إنه “يتابع عن كثب ما جرى للسيدة القبطية في حادث المنيا، ويطمئن على حالتها الصحية والنفسية، كما يتابع أحوال المتضررين في الأحداث والخسائر التي لحقت بهم“.
وطالب البابا، في بيان الكنيسة المصرية، اليوم، “الجميع” بـ”ضرورة ضبط النفس والتزام التعقل والحكمة للمحافظة على السلام الاجتماعي والعيش المشترك، وغلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث لإشعال الفتنة الطائفية”، مشيرًا أن “القيادات الأمنية والسياسية وعدت بتتبع الجناة وتسليمهم للعدالة“.
وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت مطرانية المنيا، في بيان لها، نحو 300 شخص بـ”الاعتداء بالأسلحة على 7 منازل لأقباط، قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار في بعضها، عقب تلقي والد ووالدة الشاب تهديدات إثر انتشار شائعة العلاقة العاطفية”، زاعمة أن “المعتدين قاموا بتجريد سيدة مسيحية مسنّة من ثيابها، مشهّرين بها أمام حشد كبير بالشارع“.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت، أمس الأربعاء، حبس 5 متهمين في أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بإحدى قرى محافظة المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين في الواقعة والبالغ عددهم 18 متهمًا.
وكان نشطاء قد حذروا على مدار الأسبوع الماضي، من وقوع “فتنة طائفية” على خلفية اشتباكات مسلمين ومسيحين بالمنيا، إذ يشكل المسيحيون نحو 10% من عدد سكان البلاد البالغ قرابة 90 مليون نسمة.

 

*مينا” تكشف خدعة مافيا السيسي واشتعال أسعار الدواء

فوجئ المصريون بتوالي كوارث السيسي على رءوسهم، آخر ذلك زيادة أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها، على الرغم من أن قرار حكومة الانقلاب، الصادر الأسبوع الماضي، نص على زيادة فقط بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي لا يتجاوز سعرها هذا السقف!

تقول الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، اليوم الخميس، على صفحتها بالفيس بوك :”الكلام عن زيادة سعر الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة جدا، لأن تسعيرة الدواء المنخفضة جدا تؤدي لخسارة و إفلاس شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الأدوية، وبالتالي تنفرد الشركات الأجنبية بسوق الدواء في مصر، وبدلا من زيادة بسيطة و معقولة في سعر الدواء المصري ، يعاني المريض المصري من إرتفاع شديد في سعر الدواء المستورد.. كل هذا في رأي هو “قولة حق يراد بها باطل“.
وتضيف: “حقيقي أن هناك أدوية مصرية ذات سعر منخفض للغاية، وشركات الدواء الوطنية تخسر و معرضة للإفلاس.. وحقيقي أننا نحتاج لسياسة تسعير عادلة، ترفع سعر المنتجات التي تخسر لهذه الشركات لإنقاذها، وللحفاظ على صناعة الدواء المصرية، ولكن سياسة التسعير هذه يجب أن تعتمد على حساب التكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء، ثم يضاف هامش للربح“.
وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت حكومة الانقلاب بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.
قرار فاشل!
يقول طبيب يمتلك 4 صيدليات، وطلب عدم الكشف عن اسمه إن بعض الأدوية تم تسعيرها بالشريط عند ترخيصها في وزارة الصحة، وبالتالي إذا كان سعر علبة الدواء كاملة 60 جنيها، ولكن نظام تسعيرها بالشريط، فإن سعر الشريط سيزيد وبالتالي سعر العلبة.
وضرب مثالا بدواء “دونيفوكسات”، الذي كان سعره قبل الزيادة 54.75 جنيه، وزاد إلى 65.70 جنيه، لأنه مُسعر بالشريط، وبه 3 شرائط.
كذلك دواء “براكسيلان”، سعره قبل القرار الأخير كان 60 جنيها، ارتفع الآن إلى 72 جنيها، لأنه مُسعر أيضا بالشريط.
بينما تتابع “مينا” :”أما زيادة كل الأدوية تحت سعر 30 جنيه بنسبة 20% ، فهو قرار لن ينقذ الشركات ذات المنتجات المسعرة تسعيرة منخفضة جدا من الإفلاس ، فماذا يفيد شركة لها منتج مسعر بـ1.25 قرش أن يصبح المنتج ب 1.50 قرش ..في حين أن تكلفة إنتاجه الحقيقية بـ3 جنيهات؟؟ أيضا قد يكون هناك دواء مسعر بـ25 جنيها، بينما تكلفة إنتاجه 20 جنيها، إذن هذا الدواء يحقق هامش ربح 25% و هو هامش ربح جيد جدا.. ولا يوجد أي معني لزيادة سعره.. إذن نحن نحتاج قبل أن نتحدث عن رفع إجمالي لكل الأدوية تحت 30 جنيها“.
وحول فشل سيساة حكومة السيسي تقول: “نحتاج لسياسة تسعير منضبطة وعادلة، تسعر كل منتج حسب تكلفة الإنتاج الحقيقية مضافا لها هامش ربح معقول.. ونحتاج طبعا لبحث سعر كل دواء على حدة، حتى لا تستخدم حجة “إنقاذ شركات الدواء المصرية المعرضة للإفلاس” في رفع كلي لأسعار الدواء.. وزيادة معاناة المريض المصري.. وبالطبع نحتاج لتوضيح قاطع ان التسعير لعلبة الدواء كاملة“.
الناس بتتخانق معانا!
وتوضح “مينا”: “أما ما حدث من مهزلة عدم وضوح هل السعر تحت 30 جنيه يخص علبة الدواء أم شريط الدواء أم الأمبول؟ فهذه المهزلة لها معنى واحد.. أننا ننعاني من فوضى عارمة.. تسمح باستغلال بشع للمواطن المصري في مجال حيوي المفترض ألا يسمح فيه بهذا الإضطراب والاستغلال.. لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصري.. يحدث كل هذا ببساطة لأن القرارات لا تدرس جيدا.. ولا تناقش مع المواطن صاحب المصلحة قبل صدورها“.
ويقول الطبيب الصيدلي :”للأسف نص قرار وزير الصحة لم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما تسبب في لخبطة جامدة جدا للمواطنين” الذين لم يتقبلوا اعتبار سعر الشريط اساسا لزيادة سعر العلبة بالكامل.
بينما تقول صيدلانية في وسط القاهرة، طلبت عدم نشر اسمها، “الناس بتيجي تتخانق معانا إن سعر علبة الدوا 50 جنيه وبيقولوا إننا زودناها.. طب احنا مالنا العلبة دي بتكون مسعرة بالشريط.. ووزارة الصحة هي اللي ما وضحتش للمواطنين قرارها“.
كان وزير الصحة في حكومة الانقلاب، أحمد عماد، قال في مؤتمر صحفي يوم 16 مايو، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها.

 

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

سجن الجيزة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عبوة ناسفة تصيب ضابطا و5 جنود في الشيخ زويد

أكد مصدر مطلع من شمال سيناء، أن ضابطا برتبة ملازم أول و5 جنود من قوات الجيش أصيبوا بجروح بالغة نتيجة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الجيش على طريق “كرم القواديس” جنوب قرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

وأضاف المصدر أن الملازم أول يدعى “أحمد” 25 عاما من قوات تأمين الشيخ زويد، وتم نقله مع الجنود إلى المستشفى العسكري بالعريش.

يأتي هذا بعدما قصفت طائرات حربية مصرية منزلا غرب رفح، مما أدى لمقتل 5 أفراد من عائلة واحدة.

 

 

*أطماع السيسي بـ”رز المجموعات المدرسية” وراء ضبطية الدورس الخصوصية

اختتم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عام 2015.. بالقرار 9643 لسنة 2015، الذى يمنح فيه موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بكافة المحافظات الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

ويبدو أن طمع السيسى بـ”رز مجموعات التقوية” وراء منحه نظامه الضبطية القضائية لموظفى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ليطبق شعاره “هتدفع يعنى هتدفع” على أولياء الأمور بالمدارس؛ حيث يجبرهم على دفع فاتورة الدورس الخصوصية لمجموعات التقوية بالمدارس الحكومية، والتى تقوم بتوريد نسبة كبيرة للوزارة بدلا من مراكز الدورس الخصوصية الأهلية، بغض النظر عن رفض الطلاب لهذه المجموعات لتواضع مستوى المدرسين القائمين عليها.

وقد قام نظام الانقلاب بذلك على الرغم من أن مراكز الدورس الخصوصية التى يسعى السيسى لغلقها هى البديل المناسب للأسر المتوسطة، لأن المجموعة لا تزيد سعرها عن 10 جنيهات للمرحلة الثانوية، وأقل للمراحل الأخرى، مقابل الدورس الخصوصية بالمنازل التى تصل سعر الحصة الواحدة إلى 40 جنيها.

حقى فين”: السيسي عايز مليار جنيه

من جانبها أكدت حركة “حقى فين للمعلمين” أن قائد الانقلاب يستهدف من محاربة مراكز الدورس الخصوصية للمدارس، مقابل أن تقوم المدارس بتحصيل نسبة كبيرة من قيمة مجموعات التقوية لصالح وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الحركة إلى أن السيسى يسعى لتحصيل مليار جنيه على الأقل من مراكز الدورس الخصوصية بالمدارس، التى سوف يتزايد الإقبال عليها كبديل بعد غلق مراكز الدورس بالمراكز الخاصة.

وكشفت الحركة عن أن موظفى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمخافظات سوف يحصلون على نسبة من حصة الوزارة بمراكز الدورس بالمدارس التى يطلق عليها “مجموعات التقوية المدرسية“.

نص قرار الزند

وكان قرار وزير عدل الانقلاب أحمد الزند قد جاء برقم 9643 لسنة 2015 بأنه وجاء نصه كالتالى:

ـبعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وذكر البيان -الذى نشرته الجريدة الرسميةأسماء وصفات 58 شخصًا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية وفقًا لقرار الوزير.

 

* المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 7 من شباب ‫‏دمنهور من 3 إلى 7 سنوات

قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالإسكندرية اليوم الخميس في القضية رقم 74 لسنة 2014 و القضية رقم 75 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمتهم فيها 8 من شباب مدينة دمنهور بالسجن 3 سنوات لأربعة من شباب دمنهور و7 سنوات لـ 3 آخرين غيابيا وبراءة أحمد أشرف.

والمحاكمين حضوريا هم الدكتور مصطفى النمر و احمد عارف و عبد الرحمن جودة و خالد الحصري وصدر بحقهم السجن 3 سنوات و3 غيابيا بالسجن 7 سنوات.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام داخلية الانقلاب بتلفيق تهم للنمر و 7 آخرين بالتجمهر و التعدي على سيارات شرطة في شهر يوليو 2014 وشهر سبتمبر 2014 والذين تعرضوا خلال الضبط والتحقيق لتعذيب وتنكيل أستمر عدة أيام لإجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا بها وأحالتهم نيابة الانقلاب إلى النيابة العسكرية لمباشرة الدعوى والتي انتهت جلسات المرافعات فيها لينطق بالحكم اليوم 31 ديسمبر.

وقد أوضحت هيئة الدفاع كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط إلا أن المحكمة لديها تعليمات بألا تعتد في حكمها إلا على تحريات الأمن الوطني مما جعلها لا تلتفت لأي أوراق في القضية عدا تحريات الأمن الوطني المعيبة والمشوبة بالبطلان.

 

 

* جيش السيسي يقتل 5 من المواطنين بالطائرات الحربية في سيناء

تسبب قصف جوي عنيف من قبل الطائرات الحربية المصرية التابعة لجيش السيسي على أهداف مجهولة بمدينة رفح شمالي سيناء في سقوط خمسة قتلى، من أهالي سيناء.

قال شهود عيان أنهم شاهدوا المقاتلات المصرية وهي تلقي القذائف على بعض الأهداف في رفح، وتصاعد أعمدة الدخان بعد الهجمات.

 وأضافت المصادر أن طائرة حربية مصرية استهدفت صباح اليوم أحد المنازل بصاروخين، ما تسبب في سقوط قتلى.

 

 

*قوات الأمن تعتقل 4 من رافضي حكم العسكر بالبحيرة

شنت قوات الأمن بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة على منازل معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات والقرى التابعة له.

ففي قرية “طيبة” داهمت قوات الأمن منازل رافضي حكم العسكر بها واعتقلت “محمد رجب السقا” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وداهمت قوات الأمن قرية “المسين” واعتقلت “الجارحي عرقوب” و”علي ناصف عبداللطيف“.

كما داهمت قوات الأمن منازل معارضي حكم العسكر بقرية “الغرباوي” وأطلقت الأعيرة النارية على الأهالي، واعتقلت “محمد عبدالرؤوف الغنام“.

من جانبه حمل أهالي المعتقلين مركز شرطة الدلنجات مسؤولية سلامة ذويهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

 

 

* الانقلاب يعتقل 4 من أنصار الشرعية بالشرقية من مقار عملهم
استمرارًا لفزع قوات أمن الانقلاب من موجة 25 يناير 2016 شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واعتقالات لعدد من ثوار مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من مقار أعمالهم ما أسفر عن اعتقال 4.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا اقتحمت عددًا من المؤسسات الحكومية بعد ظهر اليوم، واعتقلت كلا من محمد عبد العزيزمدرس، وأحمد الليثى  مفتش تموين، ومحمد فخرى مفتش تموين، وعبد الناصر الشامى موظف بالمعاشات.
وسادت حالة من الغضب والسخط بين الأهالى نتيجة استمرار الظلم بحق أحرار مِصْر وأبنائهم الشرفاء، ولما عرف عن المعتقلين من حسن الخلق وحب للوطن وتفان فى العمل.
يشار إلى أن عددًا المعتقلين فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الإرهابي الغاشم فى ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية.

 

 

* القضاة فوق الشعب : صرف 5 آلاف مكافأة كل 40 يوم للقضاة وزيادة 700 جنيه في المرتبات
وافق مجلس القضاء الأعلى، أحد أهم أركان الانقلاب العسكري، وافق على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتيه لكل قاض، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة مالًيا، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.
وكان قضاة مجلس الدولة قد صرفوا هذه المكافأة، وبناءا عليه قرر “القضاء الأعلى” صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، موضحة أن هذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت مسمى “مكافأة جهود ذاتية“.
وبحسب الوطن أيضا، قرر المجلس الانقلابي إضافة 700 جنيه على مرتبات مستشاري مجلس الدولة، ولم يتم صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، كما يدرس حالياً إضافة هذا المبلغ لمرتبات القضاة أسوة بمستشاري مجلس الدولة.
يأتي هذا في ظل حالة الركود الاقتصادي والتضخم، وزبادة الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في معدل انتشار البطالة، وذلك بعد عامين ونصف من الانقلاب العسكري

 

 

* السيسي يحيل 13 وكيلًا بـ”المخابرات العامة” للمعاش

أصدر الخائن الانقلابي عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بإحالة 13 وكيلًا لجهاز المخابرات العامة، إلى المعاش؛ بناءً على طلبهم أو لعدم ليقاتهم الطبية، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وأوضحت الجريدة أن القرار سيطبق في الثاني من يناير المقبل؛ حيث تمت إحالة كل من أحمد حسين السيد عبدالحميد، وأسامة جابر محمد عبدالله، وإبراهيم صلاح الدين محمد الجارحي، وهشام محمد أبو خليل محمد تهامي محمد، ومحمد إبراهيم إبراهيم دبور، وشريف مصطفى كامل عبدالناصر حسن، ومحمود زكي حسين محمود زكي، وطارق أحمد يوسف حبيب، وثروت محمود منير توفيق حمدي، ومحمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن، ومايسة محمد إبراهيم العشماوي، ومحمود محمد عبداللطيف بدوي، للمعاش؛ بناءً على طلبهم.

وقالت الجريدة، في المادة الثانية من القرار، إنه تمت إحالة عز الدين عبدالرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيًا

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتقرر فيها إحالة عدد من وكلاء المخابرات للمعاش، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ حيث أصدر الطرطور عدلي منصور، الرئيس المعين من عبدالفتاح السيسي، بعد 3 يوليو 2013، قرارًا في نوفمبر 2013 بإحالة 10 من وكلاء الجهاز للمعاش، فيما أحال السيسي نفسه، في يونيو الماضي، 11 وكيلًا آخرين للمعاش بناءً على طلبهم أو لعدم لياقتهم الصحية.

 

 

* العالمي للحريات”: الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

استهلت سلطات الانقلاب انتهاء عام 2015 بالإعلان عن بناء سجنين جديدين، أحدهما مركزي على طريق القاهرة-أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة، والآخر عمومي في محافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، ما أثار حفيظة الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (منظمة حقوقية دولية مستقلة).

وأوضح الائتلاف -في بيان له أمس الأربعاء- أن السلطات المِصْرية شرعت في بناء وافتتاح نحو سبعة سجون جديدة أخرى منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في ظل أوضاع وصفتها بالمزرية يعيشها السجناء داخل عدد كبير من السجون وأماكن الاحتجاز، واصفة مصر بأنها أصبحت دولة السجون.

وأشار الائتلاف إلى أن قرارات بناء السجون المختلفة تأتي في ظل عجز اقتصادي كبير تعيشه الدولة المِصْرية، وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الدنيا لمواطنيها من طعام وتعليم وعمل وسكن ومستوى صحي مناسب، حيث أشارت إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن ربع سكان مصر، أي نحو 26.3% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن وجود نحو 11 مليون مصري عاطل، ونحو ثلاثة ملايين متسول، و12 مليون مرضى بفيروس سي، و11 مليون فتاة يطاردهن شبح العنوسة.

وقال البيان: “بدلا من تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 684 مليار جنيه، تقدمت وزارة الداخلية بخطة إلى وزارة المالية لإنشاء خمسة سجون جديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأعطت السلطات الأولوية في إنفاق ملايين الدولارات على بناء السجون وترك هؤلاء المواطنين في معاناتهم، بل إنها لجأت إلى رفع الدعم عن المواطنين في العديد من الخدمات، ليزداد العبء عليهم، وهو ما يعكس وجه السلطة القمعي، وأنها لا تأبه بمصالح المواطنين بقدر اهتمامها ببقائها في سدة الحكم دون وجود معارضين لها“.

وأضاف أن ما يثير التوجسات والقلق لدى الائتلاف أن يكون التوسع في إنشاء السجون يعكس التوجه في زيادة النهج القمعي في سجن المواطنين ظلما دون سند قانوني، فالسلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 50 ألفا في قضايا سياسية؛ بسبب انتماءات سياسية معارضة للنظام الحالي، مؤكدا توثيقه أوضاع “مزرية” يعيشها السجناء في مختلف السجون وأماكن الاحتجاز، تسببت في وفاة ما يزيد عن 350 منهم، علاوة على تعرض آلاف منهم للتعذيب المتعمد والمعاملة غير الآدمية، وتعمد منع الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن عام 2015 شهد بناء خمسة سجون جديدة شيدتها وزارة الداخلية المصرية، لتضاف تلك السجون إلى قائمة تضم ما يزيد عن 40 سجنا يمتلئ أغلبها حاليا بالسجناء المتهمين في قضايا سياسية بسبب نشاطهم المعارض للنظام، بالإضافة إلى نحو 382 قسما ومركز شرطة، فضلا عن عشرات السجون السرية وأماكن الاحتجاز العسكرية والأخرى التابعة لجهاز المخابرات، التي احتجز داخلها عشرات المواطنين جراء انتماءاتهم السياسية.

وطالب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق السلطات المصرية بمراعاة الجانب الإنساني في بناء تلك السجون، وضرورة احترام القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية خلال تشييدها وافتتاحها تلك السجون، مع ضرورة إعطاء القدر ذاته من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وإقامة المشاريع التي تخدم المواطن المصري بدلا من زيادة المقرات التي تنتهك آدمية المصريين.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن بناء سجن جديد في محافظة الجيزة، في الوقت الذي زادت عليه بناء سجن أخر في دمياط

.

 

*دور السيسي في تهريب أموال مبارك

في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد المصري تحت حكم الانقلاب، تقدم رجال المخلوع “حسني مبارك” بطلبات إلى “سويسرا” و”بريطانيا” لفك الحظر المفروض على أموالهم، وذلك بعد التصالح مع سلطات الانقلاب.

وأوضح مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رجال المخلوع طالبوا سويسرا وبريطانيا برفع الحظر على أموالهم، اعتمادًا على طلبات التصالح التي تم تقديمها للحكومة المصرية والعمل على استعادة هذه الأموال.

وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن قرار تجميد الأموال المنهوبة والمتواجدة في سويسرا منذ عام 2011 سوف ينتهي في عام 2017 بعد مد فترة التجميد ثلاث سنوات أخرى في عام 2014.

يذكر أن حجم الأموال المجمدة – التابعة لرجال المخلوع “مبارك” – في سويسرا، تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير؛ نظرًا لتقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، كما تضم قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها 30 شخصية.

وتتقاعس سلطات الانقلاب عن مطالبة بريطانيا و سويسرا رسميا برد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الوقت الذي أكدت فيه سويسرا مجددا في بيانات عن الخارجية أن مصر لم تقم بالدور المطلوب لاستعادة أموالها المنهوبة باسم المخلوع

 

 

* الكيان الصهيوني يوافق رسميا على تصدير الغاز لحكومة الانقلاب بقيمة 257 مليون دولار سنويا

وافقت الحكومة الصهيونية على تصدير الغاز إلى مصر بقيمة مليار شيكل، ما يعادل 257 مليون دولار.
وبعنوان “رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز الطبيعي لمصر”، قالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية صادقت على تصدير الغاز الطبيعي من حقل “تامار” الإسرائيلي لمصر، بكميات تصل لـ 5مليارات متر مكعب خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، إن “وزارته صادقت على تصدير الغاز الطبيعي لمصر، بعد مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، موضحًا أن ذلك “بعد سنوات من الجدال والعراقيل، بدأنا التحرك للأمام، وجعل إسرائيل قوى عظمى إقليمية في مجال الغاز الطبيعي“.
وذكرت أن “المصادقة على تصدير الغاز لمصر بعد توجه المسؤول عن شؤون لنفط بوزارة الطاقة مؤخرًا لكل من نتنياهو وشطاينتس، والتشاور معهما بهدف المصادقة على تصدير الغاز من حقل تامار الإسرائيلي إلى مجموعة دولفينوس المصرية، وبحسب وصف الصحيفة الصهيونية فإن هذا الأمر من المتوقع أن يعزز ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل“.

 

*الأقباط وكارهو الإخوان على رأس المعينين في برلمان السيسي

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، قرارا جمهوريا، الخميس، بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، وفقا لنص الدستور الذي يمنحه حق تعيين نسبة 5% من الأعضاء يضافون إلى 568 نائبا منتخبا.

ولا يوجد بين الأعضاء المنتخبين أو المعينين أي معارض للانقلاب أو لسياسات السيسي، بسبب مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات، واستبعاد كل المعارضين الحقيقيين بمختلف انتماءاتهم من خوض الانتخابات، بحسب مراقبين.

وضمت قائمة المعينين في المجلس عددا كبيرا من الأقباط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المشهورة بكرهها الشديد لجماعة الإخوان والإسلاميين بوجه عام، وهم كل من:

 

1- كارولين ماهر، وهي قبطية تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل مديرة بشركة بيجو مصر للسيارات، وكانت بطلة عالمية سابقة في رياضة التايكوندو، وتعتبر الأصغر سنا في القائمة.

 

2- رانيا علواني، وهي بطلة سباحة سابقة وعضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، تبلغ من العمر 38 عاما، وخلعت الحجاب بعد أشهر قليلة من انقلاب يوليو 2013.

 

3- ماريان عازر، وهي قبطية تبلغ من العمر 38 عاما، وتعمل مساعدة لوزير الاتصالات للمبادرات الإستراتيجية.

 

4- ماجدة بكري، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة مساعدة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

 

5- دعاء الصاوي، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

 

6- جهاد عامر، تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مديرة قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية.

 

7- هالة سلطان، تبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

8- شيرين فراج، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل أستاذة مساعدة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.

 

9- رشا إسماعيل، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل رئيسة قسم اللغة الإسبانية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

 

10- جليلة عثمان، تبلغ من العمر 58 عاما، وتعمل مديرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

11- مهجة غالب، تبلغ من العمر 60 عاما، وتعمل أستاذة بقسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وهي زوجة عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وحينما كانت عميدة للكلية تصدت لطالبات الإخوان بعد الانقلاب وأصدرت قرارات بفصل العشرات منهن.

 

12- أنيسة حسونة، وهي قبطية تبلغ من العمر 62 عاما، وتعمل مديرة تنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في محافظة أسوان.

 

13- بسنت فهمي، تبلغ من العمر 64 عاما، وهي خبيرة مصرفية وتعمل رئيسة لمجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب.

 

14- لميس جابر، وهي قبطية تبلغ من العمر 68 عاما، وهي كاتبة سياسية وأديبة، وتعد من أشد المعادين للإسلاميين، كما أن لها تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين واللاجئين السوريين في مصر.

 

15- أسامة الأزهري، يبلغ من العمر 39 عاما، مستشار السيسي للشؤون الدينية، وهو أحد الشخصيات التي يعتمد عليها في مواجهة التيارات الإسلامية، وهو من أشد علماء الدين المعادين لجماعة الإخوان، ويرى أنها تحمل فكرا تكفيرا.

 

16- خالد حنفي جمعة، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.

 

17- عبدالفتاح سراج الدين، يبلغ من العمر 48 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.

 

18- كريم درويش، يبلغ من العمر 50 عاما، عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية.

 

19 أشرف العربي، يبلغ من العمر 56 عاما، مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية، وهو وزير سابق للتخطيط.

 

20- جمال شيحة، يبلغ من العمر 58 عاما، ويعمل أستاذا لجراحة الأورام بجامعة القاهرة.

 

21- عمرو صدقي، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة شركة “كريتينا ترافل إنترناشيونال” للسياحة.

 

22- حسين عيسى، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو رئيس جامعة عين شمس.

 

23- السيد عبد العالي، يبلغ من العمر 63 عاما، وهو رئيس حزب التجمع.

 

24- السيد فليفل، يبلغ من العمر 65 عاما، وهو أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

 

25- حسن بسيوني، يبلغ من العمر 70 عاما، وهو رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

 

26- يوسف القعيد، يبلغ من العمر 71 عاما، وهو أديب وصحفي بمؤسسة دار الهلال.

 

27- سري صيام، يبلغ من العمر 74 عاما، وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

28- بهاء الدين أبوشقة، يبلغ من العمر 77 عاما، وعمل محاميا حرا، كما يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.

 

أبو شقة يتولى رئاسة الجلسة الإجرائية
بهذه القائمة يتولى إدارة الجلسة الإجرائية الأولى لبرلمان الدم القيادي الوفدي بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

و«أبو شقة » من مواليد عام 1938، ويبلغ من العمر 77 عامًا، ويكبر الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بعام واحد؛ حيث كانت «نصير» التي تبلغ من العمر 76 عامًا، من مواليد 23 سبتمبر 1939، أكبر الأعضاء سنا قبل اختيار «أبو شقة» ضمن المعينين.

ويترأس حزب الوفد، الجلسة الإجرائية الأولى، للبرلمان، للمرة الثانية على التوالي، بعد ترأس الدكتور محمود السقا، المحامي وأستاذ القانون، القيادي بحزب الوفد، لرئاسة أول جلسة من برلمان 2012، قبل انتخاب سعد الكتاتني، القيادي الإخواني والمعتقل حاليا  على ذمة رفض الإخوان انقلاب السيسي، رئيسًا للمجلس، الذي سيطرت عليه أغلبية نواب حزبالحرية والعدالة”  الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد حصوله على الأكثرية؛ في أنزه انتخابات شهدتها مِصْر طوال تاريخها كله.

ويعتبر «أبو شقة» بمثابة الرجل الثاني داخل حزب الوفد، بعد رئيسه السيد البدوي، وهو أحد المؤسسين لحزب الوفد، بعد عودته للحياة السياسية بحكم قضائي، في الثمانينيات، وتم اختياره بالإجماع، من جانب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، سكرتيرا للحزب.

وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا مهما الأحد المقبل، لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الذي يملك 45 نائبا بالبرلمان، ويعد «أبو شقة» أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.

خلو القائمة من منصور والزند
خلت القائمة من المسشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الظلم في حكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند، وقد كانت التكهنات تشير إلى تعيين أحدهما ليتولى رئاسة البرلمان، كما خلت القائمة كذلك من الدكتور أحمد الزند والذي تكهنت “اليوم السابع” بتعيينه في عددها الصادر اليوم الخميس.

علي عبد العال الأرجح لرئاسة برلمان الدم
وحول المعركة الدائرة والتكهنات بشأن من يتولى  رئاسة البرلمان، يبدو الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون  صاحب فرصة أكبر  خصوصا بعد خلو قائمة المعينين من عدلي منصور وأحمد الزند، فيما صرح  بهاء الدين أبو شقة أنه سوف يناقش الأمر مع نواب حزب الوفد.

يعزز أيضا من فرص عبد العال ما نشرته «الشروق»  مساء اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أكدت أن المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمعين من قبل رئاسة الانقلاب في مجلس النواب، لن يترشح على رئاسة مجلس النواب، وسيترك الترشح للرئاسة من الأعضاء المنتخبين.

وأضافت المصادر أن صيام يفضل أن يكون رئيس البرلمان من الأعضاء المنتخبين احترامًا للإدارة الشعبية للناخبين ودعمًا لها.

التجمع والوفد من الحزبيين
كذلك خلت القائمة من الحزبيين إلا من بهاء الدين أبو شقة  77 سنة سكرتير عام الوفد، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بعد أن تم تجاهل رفعت السعيد الذي كان دائم التعيين في مجلس الشوري في عهد المخلوع حسني مبارك.

“3” من المسيحيين
وتضم القائمة 3 من المسيحيين هن لميس جابر وكارولين ماهر ماريان أمير روفائيل عازر والأخيرة يبدو أنها يهودية لا قبطية.

“14” امرأة
وتضم القائمة 14 امرأة وفقا للمادة 27 من دستور الانقلاب والتى تسمح بتعيين 5% على ألا يقل عدد النساء عن نصفهم.

“9” من أعضاء هيئة التدريس
وتضمنت قائمة المعينين حصول 9 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة على مقاعد ببرلمان الدم، فيما هيمنت جامعة القاهرة وكان لها نصيب الأسد من أعضاء هيئة التدريس بها بـ5 مقاعد من أعضاء التدريس المعينين.

فعلى مستوى جامعة القاهرة، تم تعيين الدكتورة هالة محمد سلطان أبو علي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة وأمين عام مجلس الأمومة، والدكتورة دعاء الصاوي يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا أحمد إسماعيل، رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية بآداب القاهرة، والدكتور جمال شيحة، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور السيد فليفل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.

كما تم تعيين الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماجدة السيد بكري، مدرس مساعد بأكاديمية السادات، والدكتورة شيرين إبراهيم فراج، أستاذ مساعد هندسة طبية بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

فحصنا 1600 شخصية 

وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، السفير علاء يوسف، إن اختيار الشخصيات للتعيين في مجلس النواب جاء وفقا لمعايير واعتبارات محددة، مشيرا إلى أن الرئاسة خاطبت النقابات المهنية والمجالس التخصصية لترشيح الشخصيات التي ترغب في تعيينها.

وأوضح أن الرئاسة فحصت ترشيحات لأكثر من 1600 شخصية تمت مراجعة السير الذاتية لها لاختيار الأنسب منها، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر كان الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب إضافة عناصر الخبرة في بعض التخصصات مثل القانون، والاقتصاد، والسياحة، والثقافة، والشؤون الأفريقية والدينية، وتمثيل بعض التيارات السياسية التي لم تحظ بتمثيل مناسب في الانتخابات الأخيرة، لإثراء العمل البرلماني.

وأشار إلى أنه تم اختيار 14 امرأة من بين المعينين التزاما بنص قانون مجلس النواب، وأن متوسط أعمار المعينين يبلغ 53 عاما.

 

 

*البورصة تخسر 70.3 مليار جنيه في 2015

رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهم مؤشرات البورصة خلال عام 2015، حيث مني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بخسائر قدرها 70.3 مليار جنيه لينهي العام عند مستوى 7. 429 مليار جنيه مقابل 02. 500 مليار جنيه في آخر جلسات عام 2014.

وأظهرت الإحصاءات التي رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، تسجيل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» هبوطا بنسبة 5. 21 في المائة، لينهي العام عند مستوى 01. 7006 نقطة، مقابل 58. 8926 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 48. 1920نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 33 في المائة ليبلغ مستوى 69. 378 نقطة، مقابل 43. 565 نقطة في العام السابق له بانخفاض 74. 186 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 5. 27 في المائة ليبلغ مستوى 57. 790 نقطة مقابل 46. 1090 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 89. 299 نقطة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ، «إن أداء السوق لا يمكن قياسه بارتفاع وانخفاض المؤشرات فقط، بل إن هناك عوامل أخرى يجب قياسها عند الحديث عن أداء الأسواق، أبرزها مدى مساهمة البورصات في التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «أن مؤشرات البورصة المصرية كغيرها من مؤشرات أسواق المال العالمية تأثرت بالظروف الاقتصادية الدولية، مثل تباطؤ النمو لأكبر الاقتصادات، والولايات المتحدة والصين، ومديونيات الاتحاد الأوروبي، وهبوط أسعار النفط، والأزمات السياسية في المنطقة العربية».

وأعرب «عمران» عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ليكون عام 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.

 

 

*وداعًا للرز.. الكويت والسعودية وعمان تبدأ حملات “التقشف” لخفض العجز بالموازنة

شهدت عدة دول خليجية، حملات تقشف موسعة لخفض العجز بالموازنة، مؤكدين أنها ستسرى على كثير من دول الخليج تباعًا.

وكانت الكويت وعمان، قد لحقتا بالسعودية بعد يوم واحد من إعلانها خطة تقشف موسعة لخفض العجز في الميزانية، وأعلنت الدولتان الخليجيتان إجراءات محدودة للتقشف.

وكشف خليفة حمادة -وكيل وزارة المالية الكويتية- عن أنه سيتم تحرير أسعار البنزين وإعادة تسعير الكهرباء والمياه تدريجيًّا على مدى 3 سنوات.

فيما أقر مجلس الوزراء في سلطنة عمان رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف شهر يناير عام 2016.

تأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء السعودي، بدء تطبيق خطة تقشفية موسعة لتقليص عجز موازنة 2016 المتوقع أن يصل إلى 326 مليارًا و197 مليون ريال.

وتتضمن الخطة رفع وتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه وقيمة تذاكر الطيران الداخلية.

 

 

*مالية الانقلاب تقترض 8,5 مليارات جنيه من البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8,5 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة -عبر موقعها الإلكترونى- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.577%، فيما بلغ أعلى عائد 11.600%، وسجل أقل عائد 11.551%، مشيرة إلى طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.824%، فى حين سجل أقصى عائد 11.832%، وأقل عائد 11.750%.
يأتي ذلك في إطار سياسة الاقتراض المستمرة من الداخل والخارج على مدار أكثر من عامين، في محاولة لسد عجز الموازنة والتصدي للوضع الاقتصادي المتردي.

 

 

*لوس أنجلوس تايمز: القمع في مصر يصل للمؤسسات الثقافية

علقت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” على الإجراءات الأخيرة للنظام المصري ضد إعلام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الصحيفة في تقرير لها “إن الكثير ممن شاركوا في ثورة عام 2011 ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كانوا يأملون بأن يشكل سقوط الرجل القوي بداية عهد جديد من حرية التعبير“.

ويستدرك التقرير بأن تلك الآمال تحطمت منذ فترة طويلة، وقامت السلطات المصرية خلال هذا الأسبوع فقط بإغلاق معرض فني محترم بالإضافة إلى المسرح المرتبط به، واعتقلت ناشطين سياسيين، وداهمت دار نشر مستقلة، فيما يقول المنتقدون إنها حملة قمع مقلقة ضد المعارضة، بينما نقترب من الذكرى الخامسة للثورة“.

وتذكر الصحيفة أن حوالي 70 شخصية عامة، بينهم الفنان الساخر باسم يوسف، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد علي، قاموا بنشر بيان على “فيسبوك” يوم الأربعاء، شجبوا فيه تلك التحركات

ويورد التقرير نقلا عن البيان قوله: “إن النظام المصري يستخدم الممارسات ذاتها التي أدت إلى ثورة 25 يناير المجيدة، لقد صودرت الحريات، ومنعت التعددية، وتسيطر السلطات الأمنية على كل شيء وتحكمه“.

وتبين الصحيفة أنه في اليوم ذاته أعلن “فيسبوك” عن إغلاق برنامج جديد، كان يوفر خدمات الإنترنت الأساسية لثلاثة ملايين مصري. مشيرة إلى أن سلطات الاتصال المصرية لم توضح سبب وقف تلك الخدمات، التي أطلقت بالتعاون مع شركة اتصالات مصر. وأعربت إدارة “فيسبوك” في تصريح لـ”أسوشييتد برس” عن خيبة الأمل؛ بسبب ما حصل، وعن أملها “في حل سريع للمشكلة“.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين ومحاكمتهم، منذ قيام عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري، وسط احتجاجات كبيرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. لافتا إلى أن ما بدأ على أنه حملة ضد الإسلاميين المؤيدين لمرسي، توسع ليشمل الناشطين العلمانيين، وحتى المساحات الثقافية التي يرتادها منتقدو الحكومة.

وبحسب الصحيفة، فقد قام مسؤولون من سلطات الرقابة والضرائب والأمن القومي ووزارة العمل بمداهمة معرض “تاونهاوس” الفني والمسرح المرتبط به، في وسط مدينة القاهرة قبل إغلاقه، دون إبداء أي أسباب للإغلاق.

ويفيد التقرير بأن الدور على دار النشر “ميريت” كان يوم الثلاثاء، حيث داهم مسؤولون من سلطة الرقابة الدار، واعتقلوا موظفا تم استجوابه حول التوجهات السياسية لملاك الدار، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وتورد الصحيفة أن صاحب دار النشر محمد هاشم يعتقد أن ما فعلته الحكومة هو رد فعل على النشاط الذي تنظمه الدار، تضامنا مع الشاعر أشرف فياض، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في السعودية. وكتب هاشم على صفحته في “فيسبوك”: “سنكشف الفاسدين، وسنقيم النشاط كما هو مخطط له، لن ترهبونا“.

ويذهب التقرير إلى أن هناك أمثلة أخرى على توسيع نطاق حملة القمع، منها قرار هذا الأسبوع بتحويل عضو تحالف شباب الثورة خالد السيد، الذي مثل عددا من المجموعات الشبابية خلال ثورة 2011، إلى محكمة عسكرية بتهم عضوية في مجموعة إرهابية، والتحريض على القتل، ونشر معلومات كاذبة.

وتلفت الصحيفة إلى أن حركة شباب 6 إبريل، التي أدت دورا في الثورة، تقول إن أربعة من أعضائها تم اعتقالهم من بيوتهم، دون توجيه أي تهمة لهم. ويقبع مؤسس المجموعة وقائدها أحمد ماهر، مثل الكثير من المعارضين، في السجن، بتهمة تنظيم احتجاج دون إذن من السلطات، كما هو مطلوب، بحسب قانون تم سنه عام 2013.

وينقل التقرير عن جورج إسحاق، العضو المؤسس في الجبهة الوطنية للتغيير، التي أطلقها محمد البرادعي، الذي اشتهر عالميا؛ لرئاسته لوكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة، قوله إن مثل تلك الاعتقالات تظهر بأن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها.

وتكشف الصحيفة عن أن هناك دعوات إلى القيام بمظاهرات جديدة في 25 كانون الثاني/ يناير، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة. واشترك أكثر من 50 ألف شخص في صفحة “فيسبوك” عنوانها “سنطيح بالأوتوقراطية في 25 يناير“.

وينوه التقرير إلى أن العضو السابق في مجلس الشعب زياد العليمي، يتهم الحكومة بأنها تحاول احتواء المعارضة، بدفع الناشطين نحو المواجهة. وقال على صفحته في “فيسبوك”: “النظام مستعد لمثل هذه المواجهات، وسيستخدمها للتغطية على الكوارث المالية التي ستوصل البلاد إلى شفير الهاوية“.

وتختم “لوس أنجلوس تايمزتقريرها بالإشارة إلى أن السيسي قال في خطاب له الأسبوع الماضي إن الذين يدعون إلى ثورة أخرى “يريدون تضييع البلاد وتدمير الشعب“.

 

 

*فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

شر البلية ما يضحك” مثل قديم لكنه بات ينطبق بشكل يومي علي تصرفات وأداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، الذين دأبوا من آن لآخر على إطلاق تصريحات بشأن مشروعات وهمية سرعان ما يفضح زيفها الواقع.

وكان آخر تلك التصريحات والمشروعات الوهمية، إطلاق السيسي فنكوشًا جديدًا يسمى بمشروع “المليون ونصف مليون فدان” بالفرافرة، وإعلان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان  في حكومة الانقلاب، أن المشروع سيوفر 75 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء 85 ألف وحدة سكنية خلال المشروع، إضافة إلى ربط المشروع بشبكة الطرق القومية!! وهو ما يبدو محاولة يائسة مصحوبة ببروباجندا كبيرة للتغطية على فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

كارثة “سد النهضة
الغريب أن تصريحات مدبولي جاءت على وقع الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي بات أمرًا واقعًا بعد انتهاء الجانب الإثيوبي من بناء أكثر من 50% منه وتحويلها مجرى نهر النيل خلال الأيام الماضية، مستندًا فيما تقوم به من توقيع السيسي اتفاقية معهم بمثابة اعتراف رسمي بالسد.

كما تأتي تلك التصريحات أيضًا على الرغم من إعلان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي “موتوما مغاسا”، أنّ مِصْر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة النهضة، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء.

 بوار 2 مليون فدان خلال عامين
هذا الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة، الذي ينذر بكارثة مائية تهدد ببوار الأراضي الزراعية الحالية ولا تسمح على الإطلاق باستصلاح فدان واحد -وفقا لآراء الخبراء، حيث كشف الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، عن أن 2 مليون فدان بمِصْر مهددة بالبوار، خلال فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

وقال النهرى: إن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت منذ عامين فى إجراء دراسة حول مخاطر سد النهضة على مصر تحت عنوان: “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر”، وأوشكت على الانتهاء منها، مؤكدًا أن الدراسة أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وحسابات دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية للدراسة تؤكد أنه لو تم تخزين المياه خلال العامين الأوليين ستفقد مِصْر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين.

وأضاف النهري: “لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، ومن ثم يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة“.

انتقادات حزبية
من جانبه، انتقد محمد أبو الغار -رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد أبرز المؤيدين للانقلاب- فشل نظام السيسي في إدارة مفاوضات سد النهضة.

وقال: “إن الدولة المصرية أصبحت ضعيفة جدا، ولا أعرف ما الذي علينا فعله حاليا، ﻷننا وصلنا لدرجة غير مسبوقة في الضعف”، مضيفا “الخيار العسكري مستبعد.. وأشك في إمكانية اللجوء إليه ولا أعرف حتى كيف يتم“.

 

*تكتم حكومي على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن الحكومة المصرية استقبلت وفداً رسمياً من إسرائيل الأسبوع الماضي للتباحث حول التعويض الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بقيمة 1.7 مليار دولار بناء على حكم تحكيم من محكمة سويسرية، وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل في أقرب وقت.

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول “هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل“.

 

ورفض المصدر الإدلاء بأي تصريحات حول عدد الوفد الإسرائيلي والجهات التي يمثلونها وما تم النقاش حوله في الاجتماع المغلق قائلاً “هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الزيارة”، لافتاً إلى أن هناك وفداً آخر سيزور القاهرة خلال أيام، ورفض أيضاً تحديد موعد قدومه لاستئناف المفاوضات التي تمت في الاجتماع الأول.

 

ونشر موقع “غلوبس” الإسرائيلي مؤخراً، أن مصر ملزمة الآن بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل”؛ لتوقفها عن إمدادها بالغاز منذ 2011.

وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية مصرية تصريحات عن مصادر بوزارة البترول المصرية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفداً حكومياً إلى مصر، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخراً على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.

 

وتأتي الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد حكومي إسرائيلي أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي المنتج من حقول “ثمارالواقع شرق البحر المتوسط، بعدما رفض المسؤولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأميركية العاملة في الحقل الإسرائيلي، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتاً حتى يتم التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.

 

ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.

 

وأكدت المصادر أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان

 

وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة “بي جي” البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل “بي جي” و”يونيون فينوسا” الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 

*مطرانية ملوي تتراجع عن بيان “ليلة الحنة

أكدت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، الخميس، أن البيان الذي سبق وأصدرته وأعلنت فيه رفضها للممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تصدر من البعض في مناسبة «ليلة الحنة»، كان بيانًا للتوعية والتحذير فقط، وأن الكنيسة لا تمنع إجراء المراسيم لأي سبب إلا الأسباب الشرعية الكنسية.

وأكدت الكنيسة أنها لا تجبر أحدًا، ولكنها تعلن صوت الحق، وهو ما يعد من صميم رسالة الكنيسة ومسئوليتها أمام الله.

 

وأضافت أن الكنيسة أنها أحست بخطورة تلك الممارسات الخاطئة وانتشارها بصورة جماعية، وإنفاق مصاريف باهظة تضطر البعض إلى الاستدانة، كما تدخل تلك الممارسات الكثير من الشباب في دائرة إدمان المخدرات والخمور.

 

جاء ذلك في بيان جديد أصدرته المطرانية، ردًا على حملة الانتقادات التي شنها البعض على المطرانية عقب إصدارها بيانًا حذرت فيه أبنائها من انتهاج سلوكيات خاطئة في مناسبة «ليلة الحنة» التي تقام قبل الزواج.

 

كان المجلس الاكليريكي لمطرانيه ملوي للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة الانبا ديمتريوس أسقف ملوي، وهو المجلس الكنسي المعني بشئون الأسرة والفصل في النزاعات الأسرية وبحثها كنسياً، قد أصدر بياناً تحذيرياً من إقامة ما يعرف شعبيا «بليلة الحنة»، بشكلها الحالي، مهدداً من يخالف من الأقباط بعقوبات قد يصل أقصاها لإيقاف إتمام مراسم الزواج كنسياً.

 

*آمنة نصير” تعلق على تولى أبو شقة الجلسة الافتتاحية: ربنا أزاح عنى البلاء

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو ائتلاف دعم مصر، تعليقا على تولى المستشار بهاء أبو شقة إدارة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر عقد أولى جلساته 10 يناير القادم، باعتباره أكبر الأعضاء سنا: “بركة يا جامع ربنا أزاح عنى البلاء، والله يكون فى عونه“.

وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة فى تصريح لها: أتمنى التوفيق للمستشار بهاء أبو شقة، وكان الله فى عونه وعفا الله عنى، فشكرا لله، موضحة: أرحب بالمستشار أبو شقة، لأنه يكبرنى فى السن، وهو أمر سعدت به لأنه “شال” عنى عبئا ثقيلا

 

 

*ليش قتلوه ؟؟ سؤال فلسطيني مشروع بعد تسليم جثمان الشاب اسحاق

حالة من الغضب بدت واضحة على كلمات وعبارات نشطاء التواصل الاجتماعي الفلسطينيين وهم يطلقون وسماً الكترونيا عبر شبكة الانترنت بعنوان ” ليش قتلوه؟؟ ” يتساءلون خلاله بلهجتهم الفلسطينية المعهودة عن سبب قتل الجيش المصري الرصاص لشاب فلسطيني أعزل على حدود غزة، دون التفات إلى نداءات التريّث وعدم إطلاق الرصاص التي أطلقها ضابط فلسطيني للجنود المصريين، فقد ظهر الشاب مُجردّاً من ملابسه رغم برد الشتاء القارس ولم يشكل خطرا على حرس الحدود المصريين.

حادثة قتل الشاب الفلسطيني وبشكل متعمّد هي نتيجة طبيعة للتحريض الإعلامي غير المسبوق التي انتهجها الإعلام المصري بمختلف قطاعاته المقروءة والمرئية والمسموعة ضد الفلسطينيين عموما وضد المقاومة الفلسطينية بشكل خاص منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو من العام ألفين وثلاثة عشر.

التحريض الإعلامي المصري ورغم افتقاره لأية شواهد أو إثباتات إلا أنه حوى اتهامات غير منطقية للفلسطينيين، فمن تهمة تهديد الأمن القومي المصري، إلى تهمة اقتحام السجون المصرية والمشاركة في قنص المتظاهرين وسط القاهرة إبّان ثورة يناير، وتهمة سرقة الوقود المصري وتهريبه إلى غزة، مرورا باتهام الفلسطينيين بتغذية اضطرابات سيناء وإمدادها بالسلاح دون أدنى دليل، وأخيراً وليس آخراً اتهام مجلة “روز اليوسف” المصرية للفلسطينيين بالتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية !!

لا شك أن الإعلام المصري بتحريضه ضد الفلسطينيين إنما يأتمر بتعليمات أمنية وسياسية توجّهه أينما شاءت، ويبدو أن من يوجه تلك التعليمات حريص على إيجاد عدو وهمي يُشغِلُ به الشعب المصري في هذه المرحلة عن أسباب تردّي الأوضاع الاقتصادية والأمنية على الساحة المصرية، وهكذا وجد بعض متخذي القرار المصري في الفلسطينيين المحاصَرين داخل حدود غزة شماعةً وهمية علقّوا عليها أسباب فشلهم في إيجاد حلول لمشكلات مصر الداخلية المتفاقمة.

تخلّي السلطة الفلسطينية عن دورها في الدفاع عن الفلسطينيين وتفنيد الاتهامات المصرية لهم، شجَّع الاعلام المصري على مضاعفة جرعة التحريض ضد غزة وأهلها، بل والأدهى أن بعض قصيري النظر السياسي من الفلسطينيين ونتيجةً للانقسام الفلسطيني الداخلي عكف على اتهام غزة بالتورّط في الشأن المصري الداخلي بهدف بث الكراهية والبغضاء بين السلطات المصرية وفصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أجّج مشاعر الكراهية المصرية ضد الفلسطينيين كافة، حتى أضحى كثير من الأشقاء المصريين البسطاء يصدّقون بل ويردّدون تلك الأراجيف الكاذبة.

تفشّي كراهية الفلسطينيين بين مؤيدي النظام المصري، يبدو جليّاً لمن يرى سوء المعاملة السلطات المصرية للمسافرين الفلسطينيين الذين دفعتهم الحاجة اضطراراً للمرور عبر مصر بحثا عن العلاج أو بُغية الدراسة، كما أن الخوف من الاعتداء أو الاعتقال أصبح منتشراً بين عموم الطلبة الفلسطينيين في مختلف جامعات مصر، فتجدهم يدرءون هذا الخوف من خلال إخفاء جنسيتهم الفلسطينية والتحدث باللهجة المصرية أثناء تحركاتهم اليومية في شوارع مصر.

ربما الجديد في حادثة القتل الشنيعة للشاب الفلسطيني على حدود غزة أنها طبعت صورة سلبية للجنود المصريين في أذهان الفلسطينيين، فأخذ بعضهم يتساءل بغضب وامتعاض عن السبب ولسان حاله يقول: ألم تُقدٍّم غزة لهؤلاء الجنود المأوى والكساء والغذاء الذي افتقدوه في سيناء إبّان ثورة يناير ألفين وأحد عشر؟ ألم يكْفِ السلطات المصرية صبر الفلسطينيين على أذاها وحصارها المتواصل منذ سنوات عشر مضت بينما العدو الاسرائيلي يستبيح أجواء مصر وأرضها ليلا ونهارا؟ ثم ما الذي تسعى هذه السلطات إلى تحقيقه باستعدائها غزة وأهلها؟ ولماذا قتل شاب غزّي أعزل وكان باستطاعتها على الأقل لو شاءت اعتقاله دون مقاومة؟

تصاعد حالة الكراهية المصري للفلسطينيين في الآونة الأخيرة ترك هواجس وشكوك فلسطينية قد تترك أثرها على مستقبل علاقة الأخوة الفلسطينية المصرية التي توصف بالتاريخية، وربما بدت الخيوط الأولى لتلك الهواجس تُتَرجَم من خلال مطالبة غالبية الشارع الفلسطيني لمصر برفع قبضتها عن غزة وعدم التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو الملف الذي اعتاد النظام المصري على احتكاره قسراً طوال العقود والسنوات الماضية.

 

 

 

*نيويورك تايمز: لهذا السبب.. حجبت مصر تطبيق” فري بيسيكس

القرار المفاجيء الذي اتخذته السلطات المصرية أمس الأربعاء بحجب برنامج كان يتيح لأكثر من ثلاثة ملايين مصري الوصول المجاني إلى خدمات الإنترنت، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها لإحباط الاحتجاجات المحتملة التي ينادي بها البعض بالتزامن مع الذكرى الـ 5 لثورة الـ 25 من يناير 2011.

هكذا علقت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية على قيام مصر بغلق تطبيق ” فري بيسيكس” free basics على موقع ” فيسبوكللتواصل الاجتماعي والتي يتيح الوصول المجاني للنسخ النصية فقط على الموقع فضلان عن خدمات أخرى، بحسب بيان صادر عن الشركة المالكة لـ ” فيسبوك” التي تقدم هذا البرنامج بالتعاون مع ” اتصالات “، إحدى شركات خدمات الاتصالات فى مصر .

ونقلت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس تصريحات أدلى بها مسئول في قطاع الاتصالات المصري لوكالة ” رويترزوالتي قال فيها إن شركة ” إتصالات” قد مُنحت رخصة شهرين لـ” فري بيسيكسالذي إنتهى العمل به أمس الأربعاء.

وذكر التقرير أن قرار تعليق تطبيق فيسبوك يجيء في الوقت الذي تكثف فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها الرامية لإفشال أية إحتجاجات محتملة في ذكرى الـ 25 من يناير المقبلة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ونظامه من الحكم قبل 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعي في ثورة يناير، ومن بينها بالطبع ” فيسبوك”، الذي استخدمه الشباب حينها كمنصة لحشد المتظاهرين ضد مبارك.

وحظرت الحكومة المصرية القيام بأية تظاهرات قبل أكثر من عامين. وفي الأيام الأخيرة، ألقت السلطات القبض على عديد من المعارضين الشباب المناوئين للحكومة والمحسوبين على ثورة يناير، كما قامت بحملة مداهمات استهدفت المنظمات الثقافية التي كانت تمثل أماكن تجمع للناشطين الشباب.

وقال بيان فيسبوك إن الشركة ” تشعر بالإحباط من أن ( فري بيزيكس) لم يعد متاحا في مصر.”

التطبيق الذي بدأ عمله في مصر في أكتوبر الماضي كان جزء من خطة طموحة لـ فيسبوك تهدف لإتاحة الوصول إلى خدمة الإنترنت لمليارات الأشخاص في البلدان النامية.

وأضاف البيان أن أكثر من مليون من بين ما يزيد عن ثلاثة ملايين مواطن في مصر من الذين سجلوا للدخول على التطبيق، لم يكونوا متصلين بالإنترنت في السابق.

فري بيزيكس أثار موجة انتقادات، من بينها تقديم خدمة محدود لشركاء مختارين بدلا من الوصول غير المقيد للشبكة العنكبوتية، وأيضا خرق حيادية الإنترنت، التي تطالب بمعاملة خدمات الإنترنت على قدم المساواة من جانب شركات الاتصالات.

وسارع مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لـ ” فيسبوك” إلى إطلاق حملة عدائية للدفاع عن “فري بيزيكس”، من بينها شراء إعلانات في صفحات كاملة بالجرائد وكتابة مقالة في صحيفة ” تايمز أوف إنديا” الهندية تحت عنوان ” من يستطيع الوقوف ضد هذا؟

البرنامج الذي يعمل في أكثر من 20 بلدا يتيح لمستخدمي الهواتف النقالة الوصول إلى مجموعة محددة من خدمات الإنترنت، من بينها الشبكات الاجتماعية لـ ” فيسبوك” وخدمات الرسائل النصية والأخبار وكذا المعلومات المتعلقة بالصحة والوظائف.

جدير بالذكر أن السلطات التنظيمة في الهند كانت قد قررت الأسبوع الماضي تعليق  برنامج “فري بيزيكس” بعدما رفضت ” ريليانس كوميونيكيشنز”، شريك ” فيسبوكفي الهند تقديم معلومات حول الخدمة قبل التوسع المخطط له.

 

 

*تويتر عن رسائل “يوسف ندا” : مروج مخدرات

استنكر نشطاء معارضون لحكم العسكر التصريحات التي أطلقها  مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، و قال فيها إنه تلقى رسالة قال إنها للمرة الثانية من جهات داخل مصر رفضت الإفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة، بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

وأكد ندافي رسالته التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني / يناير – أن هذه المجموعة تري أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

وعددت الرسالة الأسباب والدوافع، التي قالت إنها لا حصر لها، والتي تفرض على هذه المجموعة من ضباط الجيش تحركها، أهمها انتزاع صلاحيات كل السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ووضعها في قبضة مجموعة من الطغاة، وقتل وإصابة وسجن أكثر من 100 ألف من الرافضين للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

وأضاف ندا أن من هذه الأسباب أيضا هو تبديد ونهب ما بقي من أرصدة الدولة والجهل والفشل والتواطؤ مع لصوص النهب العام والجهل والفشل في معالجة موضوع سد النهضة الإثيوبي، وما قد يؤدي إليه من جفاف وتصحير لمصر، وجر مصر إلى التورط في حرب أهلية في ليبيا بدعم حفتر وفلول القذافي.

و هو ما استقبله رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار شديد و اعتبروه نوع من المخدرات التي تسبق المناسبات الهامة مثل 25 يناير 

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، بعث ندا برسالة بعنوان :” يوسف ندا يناشد كل مصري مخلص لإنقاذ مصر من أن تتحول إلى دوله فاشلة أو دويلات بدائية تتحارب مع بعضها”، كشف فيها عن استعداده “لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها“.

وأكد أن القائمين على الدولة غير قادرين على معالجة الأمور الاقتصادية رغم المنح، والقروض، والإيداعات من الدول العربية أو الأجنبية المساندة للحكم الحالي بامتيازات، ونسب فوائد مرتفعة وبيع أملاك مهمة للأمن الوطني.

وشدّد على أن الوضع مرشح للانفجار مرة أخرى، وستكون نتائجه مدمرة لمصر لعقود، وهي تنحدر في طريقها للتحول إلى دولة فاشلة، وما أمر ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، إلا أمثلة واقعية لم يتصورها أحد من قبل.

 

 

* السيسي يرعى النصابين لتدريب مليون شاب على يد دكتور مزيف بالاعدادية

استمرارًا لحملات النصب التي تقوم بها تشكيلات الانقلاب العسكري والوهم الذي يتم بيعه للمواطنين، تبين “فنكوش جديد” برعاية حكومة الانقلاب قام من خلاله نصاب بعقد اتفاقيات لتدريب مليون شاب مصري عاطل لإلحاقه بسوق العمل، الأمر الذي تبين معه أن صاحب المؤسسة التي قام بعقد الاتفاقات مع الحكومة مجرد نصاب وقام باستغلال هذه الاتفاقية للتكسب من خلالها.

وأمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى حبس “أحمد.ع.ن”، المذكور والشهير بالعالم المصرى رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحى والباحث فى علوم الجولوجيا والآثار، بتهمة التزوير والتزيف وانتحال صفة دكتور، وتنفيذًا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة بحقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن وردت ملعومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن انتحال المتهم صفة دكتور فى علوم وأبحاث الأهرام والآثار، وبناء عليه تتم استضافته فى بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.

وعلى الفور، كلف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بإجراء التحريات اللازمة حول المعلومات، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتبين أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه فى 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدرت ضده أحكام فى قضيتين مدتها 6 أعوام سجن.

وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار المتخصص فى علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحى، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومى للشباب، وتنقل فى عدة مقرات آخرها بشارع السلولى بالدقى.

وكشفت التحريات عن فضيحة، حيث عقد المتهم عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب، كما ظهر المتهم فى العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية فى بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى والرائد أحمد المصرى بـ”مباحث الأموال العامة” من ضبط المتهم فى مقر الجمعية، وبالتفتيش عثر على شهادات تقدير موجهة للمتهم بصفته المزيفة منسوب صدورها لجامعة الدول العربية “الاتحاد العام للمنتجين العرب”، وشهادة تقدير للمتهم منسوبة لمنظمة السلام العالمى لجهوده فى السلم والسلام بمجتمع حضارى متمدن وخطاب منسوب لوزارة الشباب والرياضة موجه للمتهم لدعوته لحضور اجتماع تنسيقى عالمى لعلوم الأهرام وأخلاقيات العلم بمقر الوزارة وكمية من الخطابات المنسوبة لجمعية المتهم موجهة للعديد من المؤسسات الحكومية والسفارات لتوضيح أهداف الجمعية طالبا دعم مالى ومعنوى.

وأيضا تم ضبط شهادات منسوبة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب تحمل أكلاشيه وتوقيع وزير الشباب والرياضة، تفيد بمنح برامج تدربيية للجريمة المعلوماتية ودورات تدريبية لمليون شاب مصرى “خالى بعضها من البيانات”، وعقود خالية البيانات منسوبة لمحافظ القاهرة تفيد بعقد اتفاق تعاون بين محافظة القاهرة والجمعية والعديد من الدعوات باسم الجمعية لشخصيات عامة ومهمة وجهاز “لاب توب” يحتوى بالعديد من صور المستندات المضبوضة“.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتحرر المحضر برقم القضية 20434 لسنة 2015 جنح الدقى.

 

 

“الكوتة”.. الانقلاب يقسم مصر طائفيًا وعنصريًا

mubarak rqasah“الكوتة”.. الانقلاب يقسم مصر طائفيًا وعنصريًا

  • الانقلابيون يقدمون المصالح الفئوية على حساب مصلحة الدولة وسلامة نسيجها وجماعتها الوطنية
  • خمسينية الانقلاب تقر كوتة دائمة للمجالس المحلية وتتجه لأخرى انتقالية للمجالس النيابية
  • المحاصصة تزرع بذور الطائفية داخل المجتمع وبداية لتقسيم الوطن جغرافيًا
  • تدخل الوطن فى دوامة لا نهاية لها ومنح “كوتة” ثم نزعها يولد صراعًا طائفيًا
  • لا تحل مشكلة بل تخلق مشكلات لأنها تدفع فئات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل
  • تقضى على مبدأ المساواة والمواطنة وتفرق بين المواطنين على أساس النوع والعرق والدين
  • الخمسين الانقلابية تعبر عن قضايا فئوية ولا تضع دستورًا لوطن يتسع للجميع
  • تخلق وضعًا جديدًا يفرز ثلاثة أو أربعة أنواع من المواطنين وليس مواطنًا واحدًا
  • خبراء: سلطة الانقلاب غير الشرعية تقدم تنازلات داخليًا وخارجيًا على حساب الوطن
  • جمال جبريل: بدعة جديدة غير موجودة بأى دستور فى العالم
  • محمد حسين: تحمل شرورًا ومخاطر مستقبلية على نسيج المجتمع
  • عبد السلام نوير: الدولة الطبيعية تقر بأن جميع مواطنيها أمام القوانين سواء

 

أكد قانونيون وسياسيون أن إقرار لجنة الخمسين الانقلابية لتعديل الدستور الشرعى، لكوتة دائمة بالمجالس المحلية ثم الاتجاه بقوة لوضع كوتة لفترة انتقالية بالمجالس النيابية “النواب والشورى” يمثل خطرًا كبيرًا على كيان الدولة المصرية لأنه يعد إخلالا بمبدأ المواطنة، بل إلغاء للمواطن وتصنيفًا وفرزًا جديدًا لمواطنى الشعب الواحد على أساس الدين والنوع والجيل والطائفة والعمل، وذلك بمنح بعضهم تمييزًا عن غيرهم بهذه الكوتة.

وأكد الخبراء لـ”الحرية والعدالة” أن التمييز الإيجابى والمحاصصة تزرع بذور الطائفية وتنمى جذورها وتعد بداية الاتجاه التفكيكى للمجتمع، فالكوتة السياسية ستفتح باب الكوتة فى كل المناحى ومنها الكوتة الجغرافية أى أنها بداية للتقسيم مما يدخل الوطن فى دوامة لا نهاية لها.

وأوضحوا أن لجنة الخمسين والسلطة العسكرية الانقلابية التى عينتها يعانيان أزمة غياب الشرعية مما يدفعهما لتقديم تنازلات داخليا وخارجيا، مشيرين إلى أن الكوتة كشفت أن اللجنة تعبر عن مصالح فئوية على حساب مصلحة الوطن وسلامة نسيجه وجماعته الوطنية.

وكانت لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب الدموى قد أعلنت عن اتجاه قوى إلى صياغة مادة انتقالية “ترضية” لجميع الفئات التى طالبت بالكوتة، فسوف تكون تلك المادة بمنزلة تقسيم الكوتة على العمال والفلاحين والأقباط والمرأة وذوى الإعاقة، وهذا ما أعلنه محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة الانقلابية فى مؤتمر صحفى؛ حيث قال إن غالبية الأعضاء اتفقوا على وجود نص انتقالى يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين لفترة انتقالية وجميع من يعانى من التمييز ومنهم الأقباط والمرأة وذوي الإعاقة بمجلس النواب.

كذلك أعلنت لجنة الخمسين الانقلابية عن الانتهاء من مادة جديدة فيما يخص مواد الإدارة المحلية تقضى بأن “يراعى فى نسبة الـ50% المخصصة للشباب والمرأة نسبة للأقباط وذوى الإعاقة”، وهذا يعنى أنها لم تحدد نسبة للأقباط، ولكن يراعى تمثيلهم بنسبة”.

وذكر محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم اللجنة الانقلابية أنه على صعيد نظام المجالس المحلية، أكدت أنه تم النص وبشكل صريح على أن 50% من المقاعد تكون مقاسمة بين المرأة والشباب، فيحصل الشباب على 25% والمرأة 25% أخرى، وأضاف أنه تم تحديد سن الشباب المنوط به الترشح للانتخابات بأن يكون ما بين سن 21 وسن 35 سنة، وذكر أن الانتخابات تشمل جميع الإدارات المحلية فيما عدا المحافظين.

وقال “سلماوى” إن المادة الخاصة بتعيين المحافظين نصت على أن يكون هناك لا مركزية، أى يكون لكل محافظة موازنتها الخاصة بها، فى حدود الموازنة العامة للدولة، نافيًا أن يكون قد تم النص على أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب، ولكن تم ترك الأمر مفتوحا للقانون الذى من الممكن أن يجعلها بالكامل بالانتخاب أو جزءًا منها أو كلها بالتعيين.

ويأتى إعلان سلماوى عن اتجاه لذكر نسبة للأقباط فى نسبة الـ50% من كوتة الشباب والمرأة فى الإدارة المحلية عقب ضغوط مكثفة من الأقباط لإقرار كوتة لهم فى مواد الدستور، وفى الوقت ذاته ترك تحديد النسبة إلى القانون الذى سيضعه مجلس الشعب القادم، وهى إجبارية إذا ما تم وضع تلك المادة فى التعديلات الدستورية فى حال تمريرها.

وكان برلمانيون وناشطون ورموز قبطية قد طالبوا بتخصيص كوتة للأقباط بنص دستورى صريح فى الدستور المصرى يسمح بالتمثيل الإيجابى للأقباط، والمرأة، والشباب، والسماح للأقباط بتولى مناصب عليا بالدولة وبالمجالس المحلية والمجالس النيابية، وهدد بعضهم بالانسحاب من اللجنة، ودعوة الأقباط للحشد والتصويت بـ”لا” فى الاستفتاء على الدستور إن لم تقر باللجنة.

تمييز عرقى وطائفى

فى البداية يقول الدكتور جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 الشرعى- إنه بشكل عام ضد الكوتة على إطلاقها، ويجب ألا يكون هناك أى إطلالة أو نافذة على أى نوع من التمييز العرقى أو الطائفى، لأن القضية تبدأ بذلك ثم تتفاقم الأمور بسببها، لذلك يرفض الكوتة سواء على أساس طائفى أو دينى أو غيرها.

وأوضح “جبريل” أن هذا النهج غير موجود بأى دستور، فالدول حين تريد دعم شرائح مثل المرأة والشباب تقوم بإتاحة الفرصة لهم وفقا للآليات الديمقراطية والممارسة السياسية والحزبية، لأن المجتمع لن يستفيد مثلا من امرأة يكون وجودها شكليا، أما المرأة الناشطة فهى القادرة على خوض الانتخابات حتى يستفيد منها مجتمعها ولديها خبرة واهتمامات.

وأشار إلى أن مادة الكوتة للمرأة بالمجالس المحلية ليست واضحة وغير دقيقة فالمرأة قد تكون من الشباب، ورغم رفضه للكوتة إلا أنه فى الوقت نفسه يؤكد ضرورة أن تكون المحليات للشباب، ويرى أن تمكين الشباب هو دور الأحزاب السياسية ووعيهم بالدفع والدعم للشباب، ولكن فى حالة غياب الوعى فهل الكوتة للشباب هى البديل؟!

إخلال بمبدأ المواطنة

من جانبه يرى الدكتور محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن مبدأ الكوتة والمحاصصة مبدأ مرفوض من الأساس، مشددا على رفض فكرة “التمييز الإيجابى” لأنه يحمل شرورا ومخاطر مستقبلية على نسيج المجتمع المصرى، أيا كانت طبيعة الكوتة أو الفئة التى تحصل عليها سواء أقباطا أو شبابا أو امرأة أو عمالا أو فلاحين، ذلك لأن الكوتة تخل بمبدأ المساواة وهو مبدأ أصيل يعد الإخلال به يفتح بابا لأضرار كثيرة وخطيرة، فالاستجابة بكوتة لفئة ما يدفع فئات أخرى عديدة للمطالبة بالمعاملة بالمثل والحصول على حصة لها وتمثيلها بهذه الحصة لسبب ما، معتبرا المحاصصة فكرة لا تحل مشكلة بل تخلق مشكلات، كذلك المرشح للعضوية يجب أن تتوافر فيه معايير موضوعية لنيلها تتعلق بنشاطه ومدى قدرته على خدمة الجماهير بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون.

وأكد “حسين” أن فكرة “التمييز الإيجابى” مرفوضة سواء بالمجالس النيابية أو المجالس المحلية، محذرا من أنه يكرس فكرة الطائفية ويضع لها جذورا وأصولا مما يدخل المجتمع فى دوامة لا نهاية لها، فالكوتة تفتح باب تفتيت المجتمع وتقسيمه ومدخل للتوترات والتحزبات، وتضرب معنى المواطنة، فالمواطن تعنى فقط مواطن، والجميع متساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات، أما حين يطلب المسيحى والمرأة والشاب كل له حصة فهذا معناه إلغاء مفهوم المواطنة، لأن المواطنة تساوى إلغاء الحصص وإلغاء التمييز بكافة أشكاله سواء التمييز الإيجابى أو السلبى، معتبرا الخروج للمطالبة بحصة أو كوتة يعد خروجا عن الصواب.

تفكيك المجتمع

متفقا معه فى الرأى، قال الدكتور عبد السلام نوير -أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- أن تطبيق الكوتة والتمييز الإيجابى بنص دستورى يكرس الانقسام المجتمعى ولن ينجح بأى حال فى تخفيف الغبن أو الظلم الذى تعرضت له هذه الفئات المطالبة بالكوتة وقد نعذرها فيما عانته فى ظل النظام السياسى المستبد لمخلوع مبارك الذى لم يراع هذه الشرائح وظلمها طويلا، ومن ثم اتجهت للتمييز الإيجابى ظنا أن ذلك التمييز مؤقت لحين تتسحن أوضاعها، ولكن ذلك لن يحدث ولن يثمر آثار إيجابية.

وأضاف نوير أن إقرار الكوتة حتى لو بفترة انتقالية بالمجالس النيابية سيشكل إقرارا لواقع جديد وحينها يصعب التراجع عنه مستقبلا، لأنه سيتحول لحق مكتسب وسترفض هذه الفئات التنازل عنه، وتصبح وقتها عملية نزع التمييز عنه أزمة صادمة تحدث صراعات حادة وغير محتملة.

ونبه إلى أن الكوتة بعهد المخلوع مبارك تم التراجع عنها ولم يحدث شىء لأنها كانت متضمنة بقانون الانتخابات أما تضمين الكوتة والتمييز بنص دستورى يمثل خطورة كبيرة على المجتمع لأنه يصبح وضعا جديدا بحكم الدستور مثبتا ويفرز ثلاثة أو أربعة أنواع جدد من المواطنين وليس مواطنا واحدا، فالتمييز بمواد دستورية سيحدث عملية فرز وتصنيف مجتمعى جديد، فتصبح المرأة مواطنا له طابع خاص وحقوق خاصة وكذلك شريحة الشباب والعمال والفلاحين والأقباط، محذرا من أنه لا توجد دولة تتخذ هذا النهج، والطبيعى أن الدولة تقر بأن جميع مواطنيها أمام القوانين سواء، ولو أن هناك ظلما تتحرك الدولة لرفعه ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا وليس بتعويضه بشكل تمييز دستورى وقانونى.

وأوضح “نوير” أن هناك آليات وبدائل أخرى سياسية وعملية لحل مشكلات هذه الشرائح المجتمعية ومثال ذلك إلزام الأحزاب بوضع المرأة رقم واحد أو 2 فى 30 % من القوائم والباقى يظل للمرأة حرية المنافسة عليه تنافس عادى فردى أو قائمة، أى أن التمييز الإيجابى داخل العملية الانتخابية وليس مجاله الدستور، وبدعم المرشحات وتدريبهم وكذلك بالنسبة للأقباط مستشهدا بأن حزب الوفد نفسه لم يرد فيه تمييز إيجابى بل من الملفت أن مكرم عبيد باشا كان يفوز بدائرة معظمها مسلمين مثل دائرة قنا ويهزم بدائرة معظمها أقباط مثل شبرا، لأن الطائفية لم تكن واردة أبدا، فحين توجد عناصر المجتمع فى بوتقة واحدة ضمن مشروع وطنى واحد حينها لا تنشأ بيئة الطائفية.

تنازلات سلطة الانقلاب

وحذر أستاذ العلوم السياسية، من أن تكريس الانقسام داخل الدستور من أخطر ما يمكن، ويصعب التراجع عنها مستقبلا، فإذا أعطوا كوتة للأقباط، لا تستطيع نزعها نفس الشىء بالنسبة للعمال والفلاحين والمرأة والشباب، متساءلا وماذا بعد؟ فالمتوقع هو مطالبة فئات أخرى بالكوتة لأسباب متعددة لن تنتهى مع احترامنا لأسبابها.

وأشار إلى أن أزمة الكوتة هى نتيجة أزمة أعمق وأكبر هى الصراعات السياسية ما بعد الانقلاب والتى جعلت لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب تعبر عن قضية فئوية وليس دستورا لوطن، خاصة فى ظل الصراع على الكوتة لفئات اجتماعية مختلفة من حيث طبيعة العمل والطائفة والنوع والجيل، مما يعنى تفتيت المجتمع، وبالضغوط سنجد من يطالب بالفيدرالية فى مصر وفيدرالية بسيناء والنوبة وكوتة جغرافية.

وأكد “نوير” أن الكوتة نتيجة لأزمة الشرعية التى تعانى منها سلطة الانقلاب ولجنة الخمسين المعينة من قبلها ففقدانهم للشرعية جعلها تسترضى فئات وتقدم تنازلات فيما يمس مصلحة الوطن داخليا وخارجيا، داخليا فيما يخص الاتجاه التفكيكى للمجتمع بالكوتة، وخارجيا نجد تنازل بقضايا إستراتيجية مثل سد النهضة -الذى لم يعد خطرا بنظرهم فجأة- وتغض الطرف عنه، أيضا تقلص دور مصر فى قضايا إقليمية تتعلق بسوريا وليبيا والوضع فيها قابل للتفكيك بينما تبدو مصر خارج المعادلة الإقليمية، هناك أيضا مفاوضات تجرى الآن لتصفية القضية الفلسطينية والمقاومة، وسلطة الانقلاب تصمت لأنها غير شرعية ولا تحتمل المزيد من الضغوط الدولية.

وشدد “نوير” على أن الأمر فى مصر أصبح بالغ الخطورة، وإن كنا لسنا ضد الأقباط والشباب وهى شرائح عانت التهميش والإقصاء فى عهد المخلوع مبارك، ولكن علاجها ليس محله الدستور ولكن بالقوانين والسياسات، أما بالدستور فالكل سواء بسواء المسلم والمسيحى والرجل والمرأة، ومنح الكوتة للأقباط سيرسخها ولن يقبل من حصل عليها التنازل عنها بعد فترة وفى حالة نزعها ندخل بصراع طائفى.

كتبه : سامية خليل وريتاج شمس الدين