الجمعة , 22 يونيو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري يطال نجل الدكتور عبدالرحمن البر ومواطنًا سكندريًا

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري يطال نجل الدكتور عبدالرحمن البر ومواطنًا سكندريًا

الإشتراك في الخلاصات

العسكر يبيعون الوطن”تيران وصنافير” على خطى “أم الرشراش”.. الأحد 4 مارس.. السيسي يستقبل ابن ولي نعمته “محمد بن سلمان” بالقبلات والأحضان

السيسي يستقبل ابن ولي نعمته "محمد بن سلمان" بالقبلات والأحضان

السيسي يستقبل ابن ولي نعمته “محمد بن سلمان” بالقبلات والأحضان

الانقلاب والقضاء والاعلامالعسكر يبيعون الوطن”تيران وصنافير” على خطى “أم الرشراش”.. الأحد 4 مارس.. السيسي يستقبل ابن ولي نعمته “محمد بن سلمان” بالقبلات والأحضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام جائرة بالمؤبد والمشدد ضد 4 أبرياء في هزلية النزهة وتأجيل “داعش الصعيد

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى ، حكما بالسجن المؤبد لاثنين والسجن 15 سنة لآثنين آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث النزهة التى تعود لتاريخ ديسمبر من عام 2013.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية وهم “أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم” اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين فى قتل 9 مواطنين والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين والتجمهر والتظاهر .

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد» لـ 2 أبريل لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما حجزت المحكمة ذاتها لجلسة 7 أبريل للنطق بالحكم فى إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ “خلية الصواريخ”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة،وقنابل ومتفجرات.

 

*الانقلاب ينتقم من الشيخ “حازم أبو إسماعيل” داخل محبسه

مارس سلطات الانقلاب أبشع أنواع الانتهاكات بحق الشيخ حازم صلاح أبو أسماعيل، داخل محبسه، حيث يقبع قيد الحبس الانفراد منذ حوالي 5 سنوات وتمنع عنه الزيارات للعام الثاني.

كما تقوم سلطات الانقلاب بالسجن بتقديم الطعام الميري له بطريقة مهينة وتمنع عنه الأطعمة الخارجية، وتواصل التحفظ على أدوات النظافة الخاصة به، فضلا عن إجباره على النوم على الأرض ودون أغطية.

ويعد الشيخ حازم من الشخصيات التي كانت لها رؤية ثاقبة في “عصابة المجلس العسكري”، حيث حذر من انقلاب الجيش على المسيرة الديمقراطية والرئيس محمد مرسي، ووصف السيسي بـ”الممثل العاطفي”.

ويعود استهداف العسكر للشيخ حازم منذ عقود طويلة، حيث تم تزوير الانتخابات البرلمانية ضده في عهد المخلوع مبارك أكثر من مرة، كما تم إقصاؤه من خوض الانتخابات الرئاسية عقب ثورة يناير، بعد نجاحه في تكوين ظهير شعبي قوي وراءه.

 

*ابنة المرشد العام: والدي يعيش في زنزانة انفرادية بلا غطاء أو دواء أو طعام آدمي

استغاثت الدكتورة ضحى ابنة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع من الوضع المزري الذي يعيش فيه والدها وبقية المعتقلين في سجن ملحق مزرعة طره، وهي الأوضاع التي أصبح لا يمكن تحملها، سواء من الشباب أو الشيوخ الذين يقبعون في زنازين الانقلاب منذ سنوات بعد موقفهم الرافض للانقلاب العسكري الذي قام به العسكر على الشرعية والقانون والضمير والأخلاق.

وتروي الدكتورة ضحى، عبر فيس بوك، عن أحدث جرائم الانتهاكات التي يواجهها والدها في الأيام الماضية والتي تهدد حياته بعد عام ونصف من انقطاع أسرته عنه وحرمانه من الزيارة؛ حيث استعرضت ما فعلته التجريدة الأمنية التي قامت بتفتيش زنزانته قبل أيام؛ حيث أشارت إلى أنه تم تجريد زنزانة الدكتور محمد بديع من كل شيء، إلا أنهم لم يجدوا ما يسحب منه؛ فقد سبق أن سحبوا منه كل شي، ووجدوا فقط الأغطية التي يتدثر بها في هذا الجو البارد.. فهو ينام على الأرض منذ أكثر من عام، والآن ينام بدون أغطية.

وتضيف أنه تم سحب الكرسي الوحيد في الزنزانة الذي كان يجلس عليه والدها الشيخ الذي يبل من العمر 74 عامًا ويعاني من تآكل في الغضاريف وكسر قديم في العمود الفقري ولا يستطيع الجلوس علي الأرض ولا النهوض منها إلا بالاستناد على هذا الكرسي، كما أنه لا يستطيع السجود أو حتى الركوع في الصلاة؛ حيث كان يصلى على هذا الكرسي، خاصة أنه يعانى من تآكل شديد في الغضاريف وكسر قديم في العمود الفقري”.

وتواصل “ضحى” سلسلة الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الانقلاب ضد والدها: “تم غلق الكانتين والكافتيريا، فلا يوجد أي طعام سوى الأكل الميري، وجميعنا يعلم مدى رداءة الأكل الميري، فهو طعام حتى لا يرتقي بالعكس فضباط الأمن الوطني يقدموه بطريقه مهينة وغير لائقة”.

وتساءلت ابنة المرشد العام: “كيف بهم يعاملوا قامة مثل الدكتور بديع في مكانته العلمية فضلا عن كبر سنه بهذه الطريقة؟ والدي يعاني من أمراض مزمنة لا تناسبها أبدا هذه الظروف المعيشية، فضلا عن أمراض المعدة الشديدة التي بدأت تصيبه منذ أسبوع جراء قرار غلق الكانتين والكافتيريا وأكل الطعام الميري فقط، وطبعا الزيارات ممنوعة تماما منذ أكتوبر 2016”.

وتواصل: ” لا نستطيع حتى أن ندخل له أي طعام يساعده على البقاء، تم أيضا سحب الصابونة ومزيل العرق وجميع أدوات النظافة، ماذا بينهم وبين الطهارة والنظافة”؟

وأضافت: “تم دخول أكثر من 30 ضابط الزنزانة طبعا ليس بهدف تجريدها فهي بالفعل مجردة لا يوجد بها إلا والدي فقط.. الهدف هذه المرة هو تدميرها، فتم قطع ستارة الحمام عند والدي، وتكسير بلاط الزنزانة عند د.محمد سعد الكتاتني، فكيف بوالدي يأمن على ستره بداخل الحمام في عدم وجود أي شيء يستره خصوصا مع وجود ضباط بهذه الأخلاقيات يقتحمون الزنازين في أي وقت وبدون استئذان”!.

واستنكرت ابنة المرشد العام ما يحدث مع والدها قائلة: “كيف تجتمع كل هذه الظروف علي شيخ كبير؟ ممنوع من الزيارة منذ سنة ونصف، محبوس فى حبس انفرادي منذ ما يقرب من 5 سنوات، ممنوع من دخول أكل لائق، تقديم الأكل الميري بطريقة مهينة جدا، إصابته بأمراض في المعدة شديدة جدا وإعياء شديد جدا نتيجة الأكل الميري”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “ما هذا يا سادة؟!

أهو قتل بالبطيء!

إلي متى السكوت؟

حتى استلامهم من المشرحة!

أقل القليل

تكلموا عنهم

أنقذوهم

ادعوا لهم

أنقذوا “الملحق” فوالله أصبح أسوأ السجون

ولكن لا بواكى له لقلة عدد المعتقلين به فهم 9 فقط ولكنهم أغلبهم كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة وقامات كبيرة”.

 

*الاعتقالات تطال 10 واستغاثات لإنقاذ مختفين قسريا بالشرقية والإسكندرية

تقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية اليوم 10 مواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية بالتحرك للكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة وغيرها من محافظات الجمهورية.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ،اليوم عبر صفحتها على فيس بوك استمرار الاخفاء القسرى بحق المواطن السكندرى “هاني عبد التواب أحمدمنذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب يوم السبت 10 فبراير الماضي، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

فيما استنكر المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات اليوم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطن الشرقاوى “محمد منصور حسن محمد” 57 سنة، موظف بالمعاش ، منذ اعتقاله بمحافظة الإسماعيلية يوم السبت 24 فبراير الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر المركز أن المختطف يقيم بقرية عرب الفدان التابعة لمدينة أبو حماد بالشرقية، ويعاني من مرض الكبد والضغط وأمراض الكُلى ومعرض للإصابة بجلطات، كما أنه قد أجرى عمليتين في العمود الفقري، ومقرر له عملية ثالثة في الركبة.

ورغم العديد من البلاغات التى تم تحريرها من قبل أٍسرته ومحاميه لم يتم التعاطى معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته محملين عصابة العسكر المسئولية عن حياته.

 

*ظهور المحامي “عزت غنيم” بعد 4 أيام من الإخفاء القسري

ظهر المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صباح اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة العليا دون محاميه؛ بعد 4 أيام من الإخفاء القسري منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي.

وكانت 15 منظمة حقوقية وعدد من الشخصيات العامة قد استنكرت اعتقال سلطات الانقلاب عزت غنيم، بالقرب من منزله بالهرم، وعبر الموقعون على بيان الإدانة عن خشيتهم من تلفيق اتهامات جنائية ضد “غنيم” في ظل إنكار جميع أقسام الشرطة في محيط سكنه والأمن الوطني بالجيزة، وجوده فيها، محملين سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وطالبوا بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه.

وطالب الموقعون على البيان كافة المنظمات الدولية والمحلية التضامن بكل الوسائل الممكنة لضمان أمان المحامي المدافع عن حقوق المختفين، وسرعة الإفراج عنه، مشيرين إلى أن مجال العمل الحقوقي في مصر أصبح مهددا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد الموقعون على البيان استمرار سياسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان على اختلافها في ظل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الممنهج وتغييبهم عن المشهد، كما يحدث حاليا مع المحامي الحقوقي «عزت غنيم»، مطالبين بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وخلق المساحة الآمنة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفعلى حريتهم أو سلامتهم الشخصية.

 

*الإخفاء القسري يطال نجل الدكتور عبدالرحمن البر ومواطنًا سكندريًا

أدان المرصد الأزهري للحقوق والحريات جريمة الإخفاء القسري لليوم السادس على التوالي لـ”محمد عبدالرحمن البر” الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب بجامعة الأزهر منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 27/2/2018 أثناء تجديده لبطاقة الرقم القومي واقتياده لجهه غير معلومة.

وذكر المرصد اليوم عبر صفحته على فيس بوك أن الطالب المختطف هو نجل الدكتور عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصوره سابقا وهو من أبناء قرية سنبخت مركز أجا محافظة الدقهليه وتم اعتقاله سابقاً في القضيه المعروفه إعلاميًا بـ”طلاب الملعب” وظل ما يقارب العام في المعتقل إلى أن ظهرت براءته.

فيما أدانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها المركز العربى الافريقى للحقوق والحريات جريمة الإخفاء القسرى لليوم الخامس على التوالى بحق المواطن السكندرى “باسم محمد عبدالحليم “41 عاما – بكالوريوس تجارة، منذ اعتقاله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة عصر الأربعاء 28 فبراير 2018 ، أثناء توجهه من منزل والدته الي منزله.

وناشد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب والجهات الأمنية ، بالكشف عن مكان احتجازة و اجلاء مصيره ، والإفراج الفورى عنه مراعاة للظروف النفسية التي تمر بها أسرتة نظرً لاختفائه.

 

*الدستورية” ترفض دعوى وقف إعدام الشيخ فضل المولى

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، قرارًا بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 39 المقامة من المعتقل فضل المولى، لوقف تنفيذ حكم إعدامه، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنتزه”.

كان فضل المولى حسني، الذي صدر ضده حكم بات من محكمة النقض بالإعدام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنتزه”، أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم إعدامه الصادر فى 24 أبريل الماضى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، بزعم قتل المواطن مينا رأفت عزيز” خلال مسيرة احتجاجية على مذبحة فض اعتصام رابعة، يوم 15 أغسطس 2013 بدائرة قسم أول المنتزه.

 

*مليشيات السيسي تهدم وتحرق منازل “أهالي سيناء

واصلت مليشيات جيش وأمن الانقلاب جرائمها بحق أهالي سيناء، بذريعة محاربة الإرهاب”، وتنوعت تلك الجرائم بين قتل واعتقال وتهجير وحصار وهدم منازل.

وكشفت مصادر عن هدم تلك المليشيات منازل المواطنين أحمد جمعة منونة “بجوار مدرسة عائشة أم المؤمنين”، وأيمن سهمود القصلى شارع حلوان”، وأم وليد “بجوار منزل زمزم بحى آل جرير”، ثم قاموا باعتقالها وابنتها.

كما قامت تلك المليشيات بحرق منزل لأحد معتقلي العريش، وهدمه بعد حرقه، فضلا عن شن حملات اعتقال مسعورة بحق الأهالي رجالا ونساء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم ونقص الغذاء جراء استمرار الحصار.

وكان نظام الانقلاب قد أطلق حملة منذ عدة أسابيع في سيناء بدعوى “محاربة الإرهاب” إلا أن الحملة استهدفت المدنيين وفاقمت من معاناتهم، فيما لا تزال عمليات استهداف الجنود من قبل المسلحيين مستمرة دون توقف، وسط مطالبات من جانب الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب باستمرار تلك الحملة دون مراعاة لمعاناة المواطنين

 

*آخرة التطبيل.. حبس “خيري رمضان” بتهمة إهانة الداخلية!

قررت نيابة وسط القاهرة حبس خيري رمضان، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، لمدة 4 أيام في اتهامات بـ”إهانة الشرطة ونشر أخبار كاذبة”، فى البلاغ المقدم ضده من الشئون القانونية في وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة قد استدعت “رمضان” للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده بتهمة الإساءة لهيئة وضباط الشرطة، عقب إذاعة الأخير رسالة من سيدة، قال فيها إن “هناك رسالة وردت إليه من حرم ضابط شرطة تستغيث به من أن حياتها تدمرت بسبب مشكلة عامة يعاني منها جميع الضباط، وعندما التقى بها أبلغته أن زوجها عقيد شرطة في منطقة ناهيا، ولديه طفلان في مدرسة خاصة، مضيفة: “مش قادرين ندفع مصاريف المدرسة الخاصة، وقمنا بنقلهم لمدرسة حكومية بالعبور”، مضيفا “علشان البوم اللى بينهق وبيقول الدولة بتدي فلوسها للضباط”؛ الأمر الذي دفع وزارة الداخلية لتقديم بلاغ ضده.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي تتطاول فيه الأذرع الإعلامية للانقلاب على المواطنين وتنتهك حرمات البعض من خلال تسريبات شخصية وتسيء للعلاقة بين مصر وعدد من الدول، فإن كافة البلاغات التي تُقدم ضدهم يتم تجاهلها من جانب نيابة الانقلاب، فيما تم التعامل بجدية مع هذا البلاغ كونه يمس الداخلية”.

 

*السيسي يستقبل ابن ولي نعمته “محمد بن سلمان” بالقبلات والأحضان

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأحد، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث كان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على رأس مستقبليه.

وبثت قناة “الإخبارية” السعودية لقطات لساعة وصول ابن سلمان إلى القاهرة، وظهر السيسي في مقدمة مستقبلي ولي العهد في مطار القاهرة“.

وعن طريقة استقباله، نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، صورة وعلق عليها قائلا إن “طائرات حربية تستقبل وترافق طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله الأجواء المصرية“.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان الى القاهرة والتي تستمر يومين، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا، الأربعاء، لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته إلى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 إلى 22 مارس.

وذكر مصدر حكومي سعودي أن اختيار الأمير محمد لمصر محطة لأول جولة له منذ توليه ولاية العهد “تجدد التأكيد على التعاون السعودي المصري على أعلى المستويات“.

وستشمل المحادثات بين الجانبين الموضع الإيراني، والنزاع في اليمن، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الطاقة، بحسب المصدر نفسه.

وكذلك تأتي زيارة بن سلمان إلى مصر، الحليف الإقليمي المهم، قبل مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب التي ستجري في أواخر مارس، ليظل السيسي جاثما على صدور المصريين لأربع سنوات قادمة.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 2013، ساعدت السعودية مصر بمليارات الدولارات عبارة عن منح وودائع وشحنات وقود لدعم النظام الحالي ضد جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية إرهابية” نهاية 2013.

وأرسلت مصر بعض سفنها الحربية من خلال مشاركتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن في مارس 2015 لقتال الحوثيين الذين تدعمهم إيران، وهو النزاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وعشية زيارة بن سلمان للقاهرة، ألغت المحكمة الدستورية التابعة للانقلاب بمصر كل الأحكام المتعلقة بالاتفاقية التي منحت السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، ما يزيل كل العقبات القانونية أمام تسليمهما للمملكة.

وكانت حكومة الانقلاب وافقت في أبريل 2016 على اتفاقية تمنح السيادة على الجزيرتين غير المأهولتين إلى السعودية، ما أثار جدلا كبيرا في البلاد وتظاهرات ضد نظام الانقلاب قمعتها الشرطة.

وصدق رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، على الاتفاقية في يونيو بعد قرارات قضائية متضاربة.

وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران في البحر الأحمر وهو الممر الملاحي الرئيسي للوصول الى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة.

وتبرر سلطات الانقلاب قرار نقل السيادة بأن الجزيرتين الواقعتين بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء تعودان إلى السعودية، وأن الرياض كانت طلبت من القاهرة في العام 1950 تولي حمايتهما.

 

*”تيران وصنافير” على خطى «أم الرشراش».. العسكر يبيعون الوطن

جاءت أحكام الدستورية العليا أمس السبت 3 مارس 2018م صادمة للشعب المصري الذي يؤمن الغالبية الساحقة منه أن جنرال 30 يونيو عبدالفتاح السيسي خان الشعب والوطن وفرط في التراب الوطني وباع سيادة مصر على أراضيها بثمن بخس.

ويأتي تفريط عسكر 30 يونيو عن “تيران وصنافير”، متسقا مع توجهات العسكر منذ انقلاب “1952” الذي تواطأ على احتلال الصهاينة لمنطقة “أم الرشراشالمصرية في حرب 1948م.

هذه الأوضاع المزرية والفشل المتواصل والخيانات الفاضحة المتواصلة، والمرارة التي يشعر بها كل غيور على هذا الوطن والخوف على مستقبل البلاد في ظل حكم فاشٍ ديكتاتوري يمارس أبشع الانتهاكات بحق شعبه وينبطح مستسلما بل عميلا أمام أعدائه الذين باتوا في زمن الانقلاب أصدقاء يتم التباهي بتعزيز العلاقات معهم!

وحسب مراقبين فإن تواطؤ المحكمة الدستورية مع عسكر 30 يونيو يفتح الباب أمام جموع الشعب للتفكير في طرق إزاحة كابوس الاحتلال العسكري على مصر والاحتلال السعودي على “تيران وصنافير” والاحتلال الصهيوني على “أم الرشراش” التي يطلق عليها الصهاينة حاليا “إيلات”!

ختم الدستورية لابن سلمان

وأصدرت المحكمة الدستورية أمس السبت حكمين أنهيا المسارات القضائية المتنازعة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة. بما يعني تقنين خيانة الجنرال ووضع ختم الرسمية على الصفقة المشبوهة استمرار تطبيق الاتفاقية وعدم تغيّر موقفها القانوني.

وفي حكمها الأول؛ قضت المحكمة، برئاسة المستشار حنفي على جبالي، بعدم الاعتداد بكل الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن الاتفاقية، لأن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في شأن الاتفاقيات والأعمال السياسية، تقع فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ممثلة في مجلس النواب، وذلك بحسب ملخص المحكمة لحيثيات الحكم.

وقضت في حكمها الثاني، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين منازعة التنفيذ المقامتين من «هيئة قضايا الدولة» ضد حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية، لعدم تعارض -الحكم- مع أحكام سابقة للدستورية العليا.

وجاء هذان الحكمان قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة اليوم الأحد 4 مارس 2018 والتي تستغرق 3 أيام يناقش خلالها قضية الجزيرتن وإنهاء الإجراءات نهائيا لإنهاء السيادة المصرية عليهما ثم صفقة القرن وحصار قطر وإنهاء القضية الفلسطينية بالتسليم لكل شروط الصهاينة والأمريكان.

أم الرشراش” جديدة

وتعتبر جزيرتا “تيران وصنافير” هما القطعة الثانية من تراب الوطن التي فرط فيها العسكر لآخرين، فالأولى هي منطقة “الرشراش” المصرية التي احتلها الصهاينة عام 1948م، وتواطؤ عسكر 23 يوليو على تراب الوطن ورغم الخطب الرنانة للديكتاتور جمال عبدالناصر وثرثرته الكثيرة عن الوطنية والعروبة إلا أنه لم يسع يوما لاستراداد “أم الرشراش”؛ بل تسبب بعنجهيته وتهوره وتظاهره بالبطولة الزائفة في احتلال سيناء كاملة والقدس والجولان في هزيمة “67” المدوية.

كانت أم الرشراش تحت الحكم المصري حتى نهاية القرن التاسع عشر وأثناء حكم الطولونيين، وفي عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطاني قامت القوات العثمانية بالسيطرة على أم الرشراش، ووقعت أزمة عالمية وقتها قامت على إثرها بريطانيا بالضغط على اسطنبول، وانسحبت القوات العثمانية وعادة أم الرشراش لمصر بفرمان عثماني، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد انجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار حسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

ومنذ حكم العسكر 1952م فإن أم الرشراش لا تزال أرضا مصرية محتلة من جانب الصهاينة ولم يبذ حكام العسكر عبدالناصر والسادات ومبارك أي جهد يذكر من أجل استرداد أم الرشراش المحتلة.

وجاء السيسي بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، فخلق كارثة أخرى وفرط في التراب الوطني وباتت جزيرتا “تيران وصنافير” أرضا مصرية محتلة بمباركة عسكر 30 يونيو.

ويتوجب على الشعب المصري أن يثور في وجه طغيان العسكر لوقف النزيف المستمر والتفريط في مزيد من التراب الوطني ووضع حد لخيانات العسكر التي لا تتوقف أمام بريق السلطة والمال.

 

*بعد تيران وصنافير.. السيسي يأمر بتقنين بيع أعضاء المصريين

بعد أن باع العسكر الأرض يمارس سفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي انتهاك مقومات الدولة وأولها الإنسان، بعدما بادر متخصصو البحث العلمي في ظل “حكومة” انقلابية على مرحلة تقنين بيع البشر وأعضائهم، تحت شعار براق وهو “يجب تهيئة المجتمع لفكرة نقل الأعضاء البشرية”، كتصريح أطلقه محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وفي مناسبة علمية “شهر العلوم المصري” عنوانها “وككبنا الذكي” بعيدة تماما عن أطروحاته التي شكك مراقبون أنها من بنات أفكاره، قال “صقر”: “.. من غير المقبول مجتمع يغيب عنه الفكر العلمي وينتشر به الخرافات والشائعات أن تعمل بالبحث العلمي لأنه يحتاج لمناخ ومجتمع مهيئ لذلك، فلا بد أن يكون المجتمع مجهزا علميا لأفكار هامة مثل زراعة ونقل الأعضاء لأنها ضرورة لمنح الحياة لملايين من البشر”.

دول عربية

ولأن الطرف الأكثر استفادة من تجارة نقل الأعضاء حاليا وإن تم تقنينها بمعنى وصول السيسي لحصة من الأموال المدفوعة- هم رعايا الرز الخليجي من الدول العربية حسب بيانات “داخلية” الانقلاب المتكررة عن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء من رعايا الدول العربية أو من بلد خليجي معين.

وبرأى خبراء فإن ذلك سيمنح هؤلاء الرعايا الفرصة لنقل الأعضاء المشتراه بثمن بخس أو المسروقة نتيجة عمليات سرقة الأعضاء أو التي تم التحصل عليها بجريمة قتل كشقة الهرم التي أعلن عنها لخطف الأطفال وسرقة أعضائهم الداخلية إلى بلدانهم بسهولة أو لأي بلد أوروبي.

تجارة على السوشيال

الطريف في الأمر حسب مراقبين أن عصابات سرقة الأعضاء التي يسعى “خبراء علميون” إلى تقنينها، يستدرجون ضحاياهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإبرام اتفاق على بيع الكلى بمبلغ ٨ آلاف جنيه، ويتم إجراء العملية بمستشفى في دولة السودان.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية بمدينة حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، وأثناء المداهمة ضبطت الحملة عددًا كبيرًا من السجلات والمستندات التي تثبت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وعددًا من أجهزة الحاسب الآلي مدونًا عليها جميع العمليات التي تم تنفيذها وتفاصيل جميع الجرائم التي ارتكبتها الشبكة التي تم ضبطها.

وضمت إحدى الشبكات سمسار عقارات و4 يمنيين الجنسية، كانوا يزاولون جرائمهم داخل شقة مفروشة.

وفي ضبطية أخرى قالت داخلة الإنقلاب إن أكبر شبكة دولية تضم مصريين وعرب، و41 متهما، بينهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات.

عقوبات هزيلة

وفي الوقت الذي تشدد فيه العقوبات على السياسيين في مصر ورافضو ومعارضو الانقلاب، فإن سرقة الأعضاء البشرية تساوي بين الطبيب والسمسار، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه. أو يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى”!

الصحفي الألماني

واستطاع صحفي ألماني اختراق عالم تجارة الأعضاء بمصر، حيث أخفى كاميراته وفضح مسئولين ومستشفيات خاصة شهيرة في تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين، حسب ما ذكرت صحيفة “المصري اليوم”.

وأوضح التحقيق، الذي نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وكشف سائق التاكسي أن البعض يعرض 5000 يورو مقابل العضو، وأن بعض الأجانب لديهم الاستعداد لدفع مبالغ تصل إلى 90 ألف يورو من أجل زرع الكُلى.

وأكد معد التقرير أن هناك احتياجًا متزايدًا إلى الأعضاء حول العالم، إذ سجلت ألمانيا وحدها، في يناير الماضي، وجود ما يزيد على 10 آلاف مريض في انتظار متبرعين مناسبين بالأعضاء.

 

*الاعتقالات للجميع والتجويع وهدم المنازل..صهاينة السيسي يدمرون سيناء

قتل وهدم للبيوت واعتقال عشوائي للمواطنين لم تسلم منه حتى النساء، حتى وصل الأمر إلى تعريضهن لعمليات تعذيب ممنهج دون سند من القانون، يعكس طرفا من مسلسل جرائم العسكر بحق أهالي سيناء المنكوبة والتي تتعرض لمأساة حقيقة لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن حجمها مع استمرار فرض الحصار على أهلها الذين يطلقون الصرخات والاستغاثات دون مجيب.

ونقل شهود عيان من الأهالي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قيام جيش السيسي بعمليات هدم لبيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.

وجرى اليوم هدم منزل الحاج/ مصلح أبوجرير بحي آل جرير بمدينة العريش رغم أنه تم قتله من قبل قوات تابعه لجيش السيسي منذ أربع سنوات.

كما تم هدم منزلين ملك المواطن”أحمد جمعه منونة” بجوار مدرسة عائشه أم المؤمنين فضلا عن هدم بيت “أيمن سهمود القصلي” بشارع حلوان، كما تم هدم منزل سيدة تدعى أم وليد بجوار منزل زمزم بحي آل جرير وقاموا باعتقالها واعتقال ابنتها معها.

وأضاف الأهالي أن ما تقوم به قوات جيش السيسي من جرائم تتصاعد يومًا بعد الآخر حتى أنهم قاموا بحرق منزل لأحد المعتقلين بالعريش وهدمه بعد حرقه بدون أدنى مبرر.

ونقل الأهالي سماعهم لصوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش أمس السبت؛ حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا وسط تساؤل الكثيرين دون مجيب ما ذنب النساء؟ ولماذا يتم اعتقالهن وتعذيبهن بهذا الشكل الذي يتنافى مع القيم الدينية والأعراف المجتمعية ويخالف كل القوانين.

وأضافوا أن قوات جيش السيسى استولت على مصوغات ذهبية تخص السيدات، إضافة لعدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول إضافة لمتعلقات شخصية وأجهزة كهربائية.

حصار

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي السيناوية تأكيدات من شهادات أفراد أسرهم أنه لليوم الثامن على التوالي تواصل قوات جيش السيسي بمدينة العريش حصار حي الفواخرية والسمران وتمنع الدخول أو الخروج منه، وتقوم بعمليات تمشيط ودهم منهجية لكل البيوت.

اعتقالات

كما تواصل قوات جيش السيسى عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى وكان من ضمن من تم اعتقالهم أمس السبت من قرية نجيلية التابعه لمركز بئر العيد والتى داهمتها واقتحمت المنازل فيها فى مشهد بربرى قبل ان تعتقل الشقيقين “حسونه محمد عيد و عيد محمد عيد”.

فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد والتى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خوت المحال والأسواق من المواد الغذائية الاساسية وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول اى مواد غذائية للمواطنين.

التجويع

يقول شاهد العيان “مارأيته اليوم فى “الشيخ زويد” اليوم مأساه بكل المقاييس حريم تتطوف فى المحلات لتشترى أي شيء يتاكل فلم يجدوا أي شيء حتى البسكويت غير موجود ناهيك عن الخضروات فلا يوجد أي نوع من الخضراوات والطماطم والفاكهة، فهذه الاشياء انقطعت منذ تم إغلاق طريق العريش وجميع الصيدليات خاويه من الأدويه وحليب الاطفال”.

ويتابع: “الكل فى الشيخ زويد شارد الفكر لايعرف ماذا سيخبى له القدر ، كثير من الناس ذهبوا الى البر لجمع بعض نباتات مثل “الخبيزه والحمصيص والرجله”، لسد الافواه الجائعه والتى حرموا اهل الشيخ زويد من ان تصلهم بعض الخضروات من اهاليهم المهجريين بالمحافظات”.

ويرجع الشاهد السبب فى ذلك لمحافظ شمال سيناء والذى لايعترف بان الشيخ زويد تابعه لمحافظة شمال سيناء وبعض الشخصيات المعروفه والمشهوره بالعريش ، وكأن الشيخ زويد خاويه من السكان.

ويختتم شهادته قائلا : اننا فى هذه الايام نمر بمرحله خطيره من قلة الشئ فلا يوجد أى شئ للعيشه الآدميه فكثير من الناس والله يتمنون الموت وان لا يبقوا على هذا الحال فكل يوم يزداد سوءا عن ماقبله واذا كانت الشده ستطول فعجل بنهايتنا لنرى ابائنا واجدادنا الذين فقدناهم.

 

*مسرحية المنقلب” تفضح “باكابورتات” الكنيسة والأزهر والنور!

أعادت “مسرحية رئاسة الانقلاب” إلى الساحة من جديد عددا من مطبلاتية المؤسسة الدينية ممن طالعونا خلال الأيام الماضية بعدد من التصريحات التي كانت بمثابة مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد غياب طويل، عاد ياسر برهامي، القيادي بالدعوة السلفية، لممارسة هوايته المفضلة في التطبيل لنظام الانقلاب وتبريره لجرائمه بحق المصريين على مدار السنوات الماضية، معتبرا من لم يشارك في “مسرحية رئاسة الانقلاببأنه من أعداء الوطن!

وقال برهامي، في تصريحات صحفية، إن “حزب النور السلفي بالاشتراك مع الدعوة السلفية قاما بوضع خطة موسعة يجوبون خلالها كافة المحافظات لتوضيح قرار حزب النور ومبرراته بشأن دعم ترشيح عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة، وحث الشعب المصري على المشاركة في الانتخابات”، معتبرا مقاطعي الانتخابات بأنهم “من صفوف الأعداء”.

وأضاف برهامي أن “عدم مشاركة المواطنين يؤثر على وضع الدولة أمام دول العالم الخارجي، ومؤسسة الرئاسة بصفة خاصة”، مشيرا إلى أنه “حريص على التوضيح خلال لقاءاته للمخاطر الحقيقية التي يتعرض لها الوطن، من مؤامرات وإرهاب يستهدف إسقاط الدولة المصرية”.

من جانبه قال محمد صلاح خليفة، المتحدث الرسمي لحزب النور، إن “ضعف الإقبال على الانتخابات وما يمكن أن يقال عن ضعف مؤسسات الدولة أو أنها بلا شعبية أو بشعبية ضعيفة يؤثر على ملف المفاوضات في سد النهضة، ويؤثر أيضا على ملف ثروات الدولة المصرية من الغاز في البحر المتوسط الذي يحتاج إلى قوة مؤسسات الدولة في مواجهة التحرش التركى بحقول مصر من الغاز في البحر المتوسط، وكذلك ملف مواجهة الإرهاب في سيناء يحتاج إلى قوة في مؤسسات الدولة”.

وتأتي تصريحات “برهامي” في إطار سياسة التطبيل لنظام الانقلاب التي تنتهجها المؤسسات والشخصيات الدينية، والتي كان من بينها زعم محمد ياسين إمام، مندوب وزير أوقاف الانقلاب، إن “السيسى هدية ومنحة من المولى عز وجل للشعب المصرى فى عز المحنة، وحقق العديد من الإنجازات للشعب المصري”.

وكان القمص بطرس بسطاروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى والحامول، قد زعم، خلال مؤتمر بكفر الشيخ، الأربعاء الماضي، بأن السيسي”هدية الهية للمصريين”، وقال بسطاروس، إن “مصر تعيش هذه الأيام معجزة من الله، حيث رزقها الله بالسيسى هدية لمصر ويجب احترام الرغبة الإلهية ليستمر رئيسا لمصر خلال الفترة القادمة”.

ولم يقتصر التطبيل على الشخصيات الدينية فحسب بل شمل أيضا سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية في برلمان الانقلاب وصهر جمال مبارك، الذي قال، خلال كلمته بمؤتمر دعم السيسي في الصف بالجيزة، أمس، إن “انتخاب السيسي يعتبر فرض عين للدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن تأييد السيسى والدفاع عن الوطن يعتبر فرض عين ليس فقط على الجنود والضباط”.

 

*علي عبدالعال ممهدا لبيعها للإمارات على طريقة السيسي: ميزانية الدولة لا تكفى إصلاح السكة الحديد!

سخر مستخدمو التواصل الاجتماعى ونشطاء، من تصريحات رئيس مجلس نواب العسكر على عبد العال، والذى قال فيها إنه لو تم إنفاق جميع ميزانية الدولة على خطوط السكك الحديدية، فلن تنصلح.

من جانبهم، علق النشطاء على التصريح الأخير، حيث قال سيد أبو القاسم الديان فكتب.. بيع يا عواد.
تبعه أحمد جدارى ساخرا.. اعملو تكاتك. وزاد فقال.. بيع السكه الحديد للإمارات احسن ونرتاح منكم.

فيما قال عمرو نصار.. عادى يعني يا جماعة الراجل بيعرض بضمير سيبوه يشوف شغله.

أما ياسر الغلبان.. فكتب: يبقى بلاها سكه حديد خليها صفيح.

فى حين كتب أحمد عبد الغنى.. خلاص سلمها لمؤسسة أجنبيه تديرها.

وذهب محمد سعد فعلق.. السكه الحديد مش عاوزه فلوس دي عايزه ناس عندها ضمير.
تبعه محمود موسى فقال.. لاحل مع عقول انهزامية واشكال متخلفة فرضت علينا ،وعشان حرامية.

فى الشأن قال محمد رجب الفيروز معلقا على الأمر.. بيع يالطفي.
بينما أضاف أحمد حبشى.. أمال تصلح للعاصمة وزيادة مرتبات القضاء والنواب وقناه السويس الجديدة.

أحمد عبد الكريم علق.. اي حاجة فيها منفعة للناس يبقي اكيد ملهاش ميزانية.. مجلس الشعب اللي كل قراراته ضد الشعب والله عبد العال.

ايمن النادى.. اكيد يا عبد وما انتا واللى زيك مش مخلين منها حاجه يعنى اللى باقى يدوب تمصمصو فيهم لحد الدورة القادمة.

وتعجب حساب باسم عماد فقال..وده واحد شغلانته المفروض يحاسب الحكومة ،تحول لمحامي الحكومه .

بينما قال محمد شريف.. يا ترى هتبيعوها لمين.
تبعه خالد شريف فقال.. ماتقولوا عاوزين تبيعوها ما اسهل حاجة عندكم البيع يا عواد.

Ezz Said.. احنا نلغى البلد ونلغى السكة الحديد ذات نفسها يا عبعال ولا يهمك.

عزة جمال.. بيع ياعواد ماهو البرلمان هو اللي مختص بأعمال السياده ،يعني يبيع البلد وإحنا قاعدين نتفرج.

اما مصطفى البدرى فقال.. اجروها للامارات ولا اقولك بلاها سكة حديد احفروا ترعة بدالها.

وزاد محمد رفعت الشويحى فقال ساخر.. لكنها تكفى رواتب النواب والمكافاءت.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال قال إنه لا سبيل لإصلاح مرفق السكة الحديد سوى إشراك القطاع الخاص فى هذا المرفق الهام، قائلا: “ميزانية الدولة كلها لو ضُخت لإصلاح هذا المرفق دون إشراك القطاع الخاص فلن ينصلح”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم الأحد، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات لمناقشة عدد من البيانات العاجلة المُقدمة من النواب بشأن حادث قطار البحيرة.

 

*شراهية الاستدانة لا تتوقف.. السيسي يقترض “7,4” مليار دولار خلال مارس

شره حكومة العسكر نحو التوسع في القروض والاستدانة يبدو أنه أكبر من كل التحذيرات الصادرة من كل الخبراء والمحللين الغيورين على مستقبل الوطن، فقد كشف مسئول حكومي في قطاع الدين العام عن عزم وزارة المالية بحكومة 30 يونيو زيادة قروضها إلى نحو 129.75 مليار جنيه (نحو 7.4 مليارات دولار) خلال مارس الجاري، مقابل 107.25 مليارات جنيه في الشهر ذاته من العام المالي الماضي.

وأضاف المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، حسب صحيفة “العربي الجديد”، أن جدول الإصدارات لمارس يتضمن أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 120 مليار جنيه (الدولار= 17.6 جنيهًا)، مقابل 84 مليار جنيه في الفترة المناظرة، كما سيتم طرح 9.75 مليارات جنيه فقط سندات طويلة الأجل تفاديا لسعر الفائدة المرتفع.

الاحتياطي يرتفع بالقروض

وقال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير شباط من 38.209 مليار في يناير.

وتباهى البنك بأن هذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير شباط.

لكن وكالة رويترز أوضحت أن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي إنما نشأ نتيجة طرح سندات دولية (قروض) بأربعة مليارات دولار.

يضاف إلى ذلك اقتراض النظام نحو 129.75 مليار جنيه (نحو 7.4 مليارات دولار) خلال مارس الجاري.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016، وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة في محاولة فشلت حتى اليوم- لإعادة جذب المستثمرين.

فوائد الديون إلى “500” مليار

وكشفت الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بحكومة الانقلاب في تصريحات إعلامية الاثنين 26 فبراير الماضي 2018، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، عن توقعات بتخطي حجم الفوائد لـ500 مليار جنيه العام المالي المقبل؛ الأمر الذي وصفه خبراء بالعك الذي يستوجب وقفات حازمة لوضع حد لمهزلة شره النظام نحو الاستدانة والاقتراض الداخلي والخارجي.

وأوضح «الجارحي»، أن أسعار الفائدة زادت بنسبة كبيرة العامين الماضيين، معقبًا: «في 2016 كان حجم الفوائد 242 مليار جنيه، ثم قفز في 2017 إلى 318 مليار، وسنصل هذا العام إلى 420 مليار جنيه، وذلك لأن حجم الدين كبير وحجم الفوائد عالي طبقًا للسياسات النقدية؛ متوقعا ارتفاع فوائد الديون إلى 500 مليار دنيه العام المالي المقبل 2018/2019».

الديون إلى 5140 مليار جنيه!

وبعيدًا عن هوس السيسي بما يسمى بـ«الإنجازات!»، والتي تأكد للجميع أنها وهمية على غرار «تفريعة قناة السويس»، التي أهدر في حفرها أكثر من مائة مليار جنيه دون عائد يذكر، فإن كارثة تفاقم الديون تتصاعد بوتيرة مزعجة وخطيرة، فجنرال الانقلاب استدان خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر مما اقترضه كل رؤساء مصر منذ أكثر من 60 سنة، حتى وصلت إلى مستويات مفزعة وغير مسبوقة.

والأكثر خطورة هو ارتفاع معدلات وأرقام القروض بصورة مخيفة، حتى وصلت إلى “5140” مليار جنيه، تشمل “3160” مليار جنيه عبارة عن ديون داخلية، إضافة إلى “110” مليارات دولار عبارة عن ديون خارجية وفقا للأرقام المعلنة بعد اقتراض “25” مليارا من روسيا لمحطة الضبعة النووية.

وكان جنرال العسكر قد سطا على الحكم منتصف 2013 عبر انقلاب عسكري، وكانت ديون مصر المحلية “1700” مليارا فقط، بينما بلغت الديون الخارجية “43مليار دولار.

وبحساب بسيط فإن الديون الداخلية (3160) مليار دولار، والديون الخارجية (110 مليارات دولار) تساوي (1980) مليار جنيه؛ بما يعني أن مجموع الديون مقدرة بالعملة المصرية (3160+1980)= (5140) مليار جنيه!

وأشار الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إلى أنّ السؤال الأهم من معرفة الجهة المنوط بها مراقبة الديون، هو من سيدفع هذه الديون الضخمة التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية؟ موضحًا أن الأجيال القادمة هي التي ستدفع للأسف، والتي من المفترض أننا نراقب الديون حاليًا من أجلها، مضيفًا نحن أصبحنا تحت سيطرة الدول الدائنة”.

وحسب وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فإن “وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى”. كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد؛ لأن سداد الديون سيستنزفها.