الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث

أرشيف الوسم : الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث

الإشتراك في الخلاصات

الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث.. الخميس 11 أكتوبر.. 10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

مصر اعدامالإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث.. الخميس 11 أكتوبر.. 10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام 17 من المتهمين فى القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية الكنائس الثلاث، بزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ19 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8، والسجن المشدد 10 سنوات لأحد المتهمين في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ2 آخرين.

كانت المحكمة العسكرية قد أحالت في وقت سابق، 36 معتقلا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في القضية الهزلية التي لم تتوافر فيها إجراءات التقاضي العادل كغيرها من الأحكام التي تصدر بشكل مسيس.

ومنعت المحكمة، خلال جلساتها، أيّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

 

*في اليوم العالمي للفتاة.. 82 سيدة وفتاة بسجون العسكر

بالتزامن مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للفتاة، يواصل النظام الانقلابي في مصر انتهاكاته بحق فتيات ونساء مصر، ضمن مسلسل إهدار القانون، ودون مراعاة لحقوق المرأة، ولا تزال 82 سيدة وفتاة يقبعن في سجون العسكر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها؛ لموقفهن الرافض للفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأعلنت الأمم المتحدة عن أن اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، هو يوم عالمي لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف، والحق في العمل، وغيرها من الحقوق.

القمع لا يستثني القوارير

ويرى حقوقيون أن تصاعد انتهاكات العسكر بحق المرأة والفتاة المصرية في ظل استمرار جرائم الاعتقال التعسفي لهن، وتلفيق اتهامات على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب العسكري، فضلا عن تعرض 188 سيدة وفتاة لجريمة الإخفاء القسري على مدار الـ5 سنوات السابقة، يعكس إصرارا من النظام على عدم الاعتبار بكون من تمارس بحقهن هذه الانتهاكات فتيات أو سيدات من المفترض أن يكن خارج المعادلة السياسية.

كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في مصر، وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد بعد أحداث 3 يوليو 2013، والتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار الأهالي على تسليم أنفسهم؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.

اعتقالات وتنكيل

يضاف إلى هذا سوء ظروف الاحتجاز التى بلغت درجات عالية من السوء، في ظل تراجع الرعاية الطبية والصحية، وتعمد الإهانة والازدراء من قبل رجال أمن الانقلاب، بخلاف تعرض 24 امرأة إلى المحاكمة العسكرية بما يخالف الدستور والقانون، فضلا أن هناك ما يقرب من 2000 فتاة وسيدة مررن بتجربة الاعتقال على فترات مختلفة، على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد، ما يعني التنكيل ضد حرية المرأة في التعبير، وضد حريتها في تكوين معتقدها أو رأيها السياسي.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب، فى جميع أنشطتها المتواصلة من أجل حقوق المرأة المصرية، المجتمع الدولي بوضع حقوق المرأة المصرية بصفتها “إنسانةتعاني الظلم والاضطهاد من جانب الانقلاب الدموي على قائمة الأولويات، وتفعيل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة أشكال الاضطهاد والتمييز بحق بني البشر جميعًا.

كما طالبت منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بإدانة العنف والتمييز ضد المرأة، والقيام بدور إيجابي لتفعيل قضايا المرأة المصرية التي تعاني كل أشكال الظلم والتعنت ضدها.

 

*مليشيات العسكر تواصل إخفاء “آية أشرف” لليوم الثامن

لا تزال قوات أمن الانقلاب بالقليوبية تخفى “آية الله أشرف محمد السيد “24 عامًا”، منذ اعتقالها بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم، في حصادها الأسبوعي عن الانتهاكات بحق المرأة المصرية، الجريمة التي تدخل يومها الثامن، وطالبت بإجلاء مصيرها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

يشار إلى أنه لا تزال 82 من الحرائر قيد الاعتقال وفقا لآخر إحصاء عن عدد السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر، فضلا عن تعرض 188 حرة لجريمة الإخفاء القسري على مدار الـ5 سنوات الماضية، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما أعربت الحركة عن أسفها لدخول العام الخامس على اعتقال الحاجة “سامية شنن”، الصامدة في وجه الانتهاكات التي تلاقيها إثر حبسها في سجون الظالمين، رغم قرب عمرها من الستين.

وذكرت الحركة أنه خلال الأسبوع المنقضي، تم تجديد الحبس لمدة 15 يومًا لـ9 من الحرائر، وهن “أسماء طارق • أسماء السيد • سارة صبري • شيماء محمدد.هالة طولان• د.حنان بدر الدين• آمنة عيسى• سمية ثابت • منى سلامة”، فضلا عن تجديد الحبس 45 يومًا للمعتقلة سمية ماهر حزيمة، والمعتقلة رشا إمام، في القضية الهزلية رقم 955/2017 حصر أمن دولة عليا.

 

*قرار بإخلاء سبيل نجل الرئيس مرسي بكفالة مادية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت نجل الرئيس، صباح أمس، من منزله بمدينة الشيخ زايد، واقتادته إلى جهة مجهولة.

 

*السيسي يمنع بيع الدواجن الحية لتصريف مخزون دجاج العسكر المستورد وإنعاش بيزنس الجنرالات

بتكليفات رئاسية”، هكذا تحدثت صحف الانقلاب عن “أوامر” صدرت لحكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

صدور “تكليفات رئاسية” يعني أن الأمر جلل وخطير وعاجل، ولكن ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، من أسباب دفعت وزارة الزراعة للعودة لتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات (عام 2009) وكان الهدف منه مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، غير حقيقي لأنه لا يوجد انتشار حاليا لإنفلونزا الطيور في مصر، فما هو سبب “التكليفات الرئاسيةالعاجلة؟!

قبل أن نجيب علي هذا السؤال نشير لأن بيزنس العسكر توسع بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

بيزنس فراخ ولحوم الجيش

ومع التوسع وزيادة الكميات المستوردة، بدأ الجيش يورد أيضا لحوم وفراخ إلى الشرطة التي افتتحت بدورها أكشاك لبيع اللحوم والفراخ والسلع الغذائية، لينتعش بيزنس الجيش والشرطة بصورة غير مسبوقة ودون أن يجرؤ أحد على الاعتراض على تدخل هذه الجهات العسكرية والشرطية في مجال البيزنس الذي ليس من اختصاصها.

ومع تكدس هذه الطلبيات وفساد ذمم العسكر ونهمهم لاستيراد كميات ضخمة، أثبتت عدة تقارير في الصحف فسادها، وشكوى المواطنين من فسادها أو انتهاء صلاحيتها في وقت قريب، لهذا يجري شراءها بأسعار متدنية للغاية وتحقق أرباحا ضخمة للعسكر، وانتعاش تجارة الفراخ الحية لعدم ثقة غالبية المصريين في الفراخ المجمدة، جاء قرار العودة لتطبيق قانون صدر عام 2009 إبان انتشار إنفلونزا الطيور وإعدام ملايين الفراخ في مصر، وهو القانون الذي يحد من بيع الدواجن الحية ويشجع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها، والذي تم تطبيقه لمدة عامين (حتي 2011) قبل تجميده بعد ثورة يناير.

وبرغم أن هذا القرار سيؤدي لتضرر آلاف العاملين في هذه الصناعة، خاصة أن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الجمهورية تصل إلى حوالي 20 ألف محل، وعدم توافر المجازر الكافية لذبح الدواجن وتوصيلها بشكل سليم للمحلات، وتفعيل الرقابة على تداولها وبيعها، فقد جاء صدوره على عجل ليؤكد مخاوف وجود نية لتصريف كميات ضخمة من الفراخ أدخلها الجيش للأسواق ويخشى فسادها وضياع أموالها.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء فإن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

ويتراوح إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.

وهو ما يفسر سر هذه الهجمة على هذه الصناعة لإجهاضها وإرباك الأسواق ثم إنزال جنرالات الانقلاب فراخهم المستوردة المجمدة، ليحصدوا مليارات الدولارات من الأرباح.

أدلة فساد العسكر

لا يمر شهر تقريبا إلا وتنشر وسائل الإعلام أنباء عن ضبط فراخ ولحوم مستوردة فاسدة، بخلاف ما يجري التغطية عليه ومنعه من النشر وضرب ستار من السرية على صفقات الجيش الخاصة باللحوم والدواجن.

وكانت أبرز هذه الفضائح فيما يخص الفراخ فضيحة استيراد كميات ضخمة من الفراخ في فبراير 2018، والتي بيعت بأسعار زهيدة تعادل 15 جنيها مقابل 30 و35 في الأسواق للفراخ الحية، واشتكي المصريون من فسادها وانتهاء صلاحيتها.

حيث انتشرت سيارات وأفراد الجيش والشرطة لبيع الدواجن المستوردة في الميادين الرئيسية، وبدت حالة الركود تضرب سوق الدواجن المحلية والحية والتي انخفضت بنسبة تتراوح بين 4 لـ 8 جنيهات للكيلو الواحد، حينئذ.

واشتكي المصريون من انتشار لحوم وفراخ فاسدة مدون عليها شعار “تحيا مصرفي العديد من المحافظات، بعد شرائهم لها من منافذ البيع المتنقلة بأسعار رخيصة، وأن لها رائحة نتنة، ونشرت تقارير عن ضبط كميات كبيرة منها.

وتداولت صحف ومواقع إخبارية، على مدار العام الماضي والحالي تصريحات مواطنين مصريين، اتهموا فيها منافذ بيع منتجات القوات المسلحة، بأن هناك منتجات تباع للمواطنين منتهية الصلاحية، مشيرين إلى أنهم اشتروا منتجات واكتشفوا ذلك من خلالها.

وجاء ذلك متزامنًا مع الأزمة التي عاناها الشارع المصري بسبب فساد كميات من الدجاج المستورد الذي يتم بيعه على الأرصفة بأسعار مخفضة؛ والذي اتهم عدد من الخبراء والأطباء حكومة الانقلاب بأنها لا تمانع في إصابة المصريين بالتسمم في مقابل أن يقال إن الأسعار انخفضت في أي سلعة، بينما حقيقة الأمر هو البيزنس.

وقالت الناشطة دينا الحناوي: “بخصوص الفراخ اللي نزلت السوق بـ ١٥ جنيهًا، قلت أعمل بحث صغير عن الماركة، ونشوف إيه اللي طلع، الماركة ياساده تم إثبات فسادها، وفساد منتجاتها في نوفمبر ٢٠١٧ في كندا وبالأخص في معلبات شوربة الفراخ، يعني الماركه معمولها كذا RECALL في المناطق اللي بتحب تحافظ على البني آدم، وعندهم ضمير وبيسربوا بضاعتهم المضروبة على الحكومات اللي ضميرها مات والإنسان ملوش ثمن زي مصر كده”.

وأضافت: ممكن أي حد عنده معمل في مصر يفحص صلاحية اللحوم وبدون أدنى شك هتكون منتهيه وتخزين خاطئ كجميع منتجاتهم الأخرى.

وحذر مسئولو الطب البيطري من شراء الفراخ واللحوم المعروض في الشارع أمام عربات الجيش المتنقلة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرين لوجود لوجو القوات المسلحة على المنتجات ما يعني أنها تابعة للقوات المسلحة.

وكشف أمين نقابة البيطريين في تصريح سابق لصحيفة “المصريون” عن وجود مخالفات أيضًا في مخازن الجيش، حيث ضبطت لجان بيطرية لحوم فاسدة في منافذ وزارة الدفاع، مرجعًا ذلك إلى سوء التخزين، وأن القوات المسلحة مثلها مثل التجار تشتري لحوم وفراخ برازيلية مستوردة وهي معرضة للتلف والفساد.

فضيحة لحوم الجيش البرازيلية

وكان أبرز مثال علي فساد بيزنس العسكر في مجال الفراخ واللحوم هو ما كشفته فضيحة لحوم الجيش البرازيلية في مارس 2017، ففي هذا الشهر أوقفت السلطات البرازيلية 33 مسئولاً حكوميًا عن العمل وكشفت أن بعضًا من كبرى شركات تصنيع اللحوم تبيع لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، من بينها مصر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع “السلمونيلا” ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم التي تحتل نسبة 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.

ومن تلك الشركات المتهمة شركتا “جيه بي إس”، أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، و”بي آر إف”، أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، بحسب بيان الشرطة الفيدرالية بالبرازيل التي قالت: “لقد استخدموا الأحماض وغيرها من المواد الكيميائية لإخفاء الأمر في المنتجات، وفي بعض الحالات، كانت المواد المستخدمة مسرطنة”، وفي حالات أخرى، بحسب الشرطة، خلطت البطاطس والمياه حتى الورق المقوى بلحوم الدواجن لتحقيق زيادة في الأرباح.

ولأن مصر تحتل المرتبة رقم 3 بين أكبر الدول استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، حيث استوردت 12.1 % من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وفقًا لرسم بياني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أثيرت تساؤلات حول من يستورد من هذه الشركات التي تبيع لحوما فاسده.

وقد نشر الناشط وائل عباس المعتقل حاليا صورة لملصق علي لحوم الجيش التي تباع للمصريين يؤكد أنها هي نفس اللحوم البرازيلية الفاسدة التي بيعت لمصر ودول أخري من أجل تحقيق أرباح على حساب صحة الشعوب، ويعتقد أن هذا أحد أسباب اعتقاله وضمه لقضية 441 لكشف فساد بيزنس العسكر.

حيث ظهر على الملصق الذي تم نشره على اللحوم التي تباع عبر الجيش، اسم شركة “جيه بي إس”، ما أكد استيراد جنرالات الجيش لحوما فاسدة مسرطنة للشعب بدعاوي تخفيض الأسعار والأعباء عن الشعب بينما الهدف الحقيقي هو البيزنس ومراكمة الأرباح لجنرالات الانقلاب.

 

*الوكالة الألمانية: مصير مجهول ينتظر الصيادين المصريين المحتجزين في ليبيا

كشفت الوكالة الألمانية للأنباء “د. ب. أ”، عن احتجاز جرافة صيد مصرية تحمل 10 بحارة مصريين؛ بزعم اختراقهم المياه الإقليمية الليبية.

ونقلت الوكالة عن آمر قاعدة طبرق البحرية الليبية، اللواء الناجي بوعلوية، أنه تم احتجاز جرافة صيد مصرية قبالة سواحل مدينة درنة، فجر اليوم، مشيرًا كذلك إلى احتجاز جرافتي صيد إيطاليتين، كان قد تم الإعلان عنهما في وقت سابق أمس الأربعاء.

وقال بوعلوية: إن زورق المرقب التابع لقاعدة طبرق البحرية تمكن من جر الجرافات المصرية والإيطالية إلى نقطة سوسة البحرية للتحقيق مع أطقمها، مشيرًا إلى أن جرافتي الصيد الإيطاليتين على متنهما 13 بحارًا، وعلى المصرية 10 بحارة.

وأضاف آمر قاعدة طبرق البحرية، أنه تم جر هذه الجرافات إلى نقطة سوسة البحرية بالقوة؛ لأنها اخترقت المياه الإقليمية الليبية، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل حول مصير البحارة المحتجزين عليها.

ولفتت الوكالة إلى أن الحدود بين ليبيا ومصر دائما ما تشهد أزمات، لافتة إلى أنه تم عودة 266 مصريا عبر منفذ السلوم البري بينهم 227 كانوا قد سافروا بصورة شرعية و39 بصورة غير شرعية، وعبور 313 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام.

 

*مراسلة التايمز البريطانية تفضح انتهاك الديكتاتور السيسي لحرية الصحافة

تحت عنوان “حرية الصحافة فى مصر أسوأ مما كانت عليه فى عهد مبارك، أعادت صحيفة “كورير” النمساوية قضية “بيل ترو”، مراسلة صحيفة التايمز البريطانية، للضوء مرة أخرى بعد أن غادرت البلاد مؤخرًا؛ خشية المثول أمام المحاكمة.

ترو” تلك الصحفية البريطانية التى تبلغ من العمر 33 عامًا، عملت بالقاهرة مراسلة لصحيفة التايمز لمدة سبع سنوات تقريبًا، لم يكن لديها بديل سوى مغادرة البلاد، أو المثول أمام محاكمة عسكرية فى مصر، بحسب الصحيفة النمساوية.

الهجرة”.. بداية الأزمات

ولم يكن التقرير الذى نشر فى تقريرين عن “الهجرة” سوى كابوس، بعد أن تم اقتيادها إلى قسم شرطة بمصر، ولم يُسمح لها بالاتصال بمحامٍ أو بالسفارة البريطانية.

وأكدت “كورير” النمساوية أنَّ الاتهامات الموجهة للصحفية البريطانية ليست واضحة، لافتة إلى أنها حاولت العودة إلى القاهرة مرة أخرى لمواصلة عملها كصحفية لكن باءت محاولتها بالفشل.

الصحيفة نوّهت إلى ازدياد الترهيب والرقابة بمصر في السنوات الأخيرةوخاصة في الأسابيع التي سبقت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، مستشهدة بالتقرير الذي قدّمته “مراسلة بى بى سى” أورلا جورين، في أواخر فبراير، حول الشابة زبيدة التي كانت مفقودة منذ عدة أشهر، والذي كذبته أجهزة الأمن المصرية وأجهزة الإعلام الحكومي.

وبعد أيام فقط من صدور تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، ظهرت زبيدة فجأة على شاشة التلفزيون المصري، مجيبة بإجابات مقتضبة بنعم أو لا. فقط، الأمر الذي يثير الشكوك، بحسب الصحيفة. وتم القبض على الأم بعد ذلك بقليل، بتهم تعريض سمعة مصر للخطر” والانتماء لجماعة محظورة.

الصحافة فى خطر

وأردفت الصحيفة: “منذ حكم عبد الفتاح السيسي، باتت حرية الصحافة فى خطر، وباتت أسوأ مما كانت عليه فى عصر المخلوع “حسنى مبارك”. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين التي يقع مقرها بنيويورك، باتت مصر فى المرتبة الثالثة فى مجال تقييد حرية الصحافة، كما أن هناك العديد من الصحفيين رهن الاحتجاز.

اتهامات مثل “نشر الحقائق الكاذبة”، و”تعريض سمعة مصر للخطر” و”القرب من منظمة إرهابية” توجه بصفة مستمرة لكل من تسول له نفسه انتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، تستهدف الحكومة بشكل منهجي وسائل الإعلام التي لديها تعاطف أو حتى علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية منذ عام 2013.

ورأت “كورير” النمساوية أن قانون الطوارئ يمكّن من احتجاز المعارضين لأشهر في الحجز بدون تهمة، مضيفة أن المحاكمات العسكرية ضد الصحفيين مسألة فى غاية الخطورة، من شأنها ترهيب منتقدي النظام.

أسوأ الدول

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن مصر أصبحت إحدى أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مصر بين أعلى 3 مراتب عالميا من حيث أعداد الصحفيين المعتقلين في عام 2017، مؤكدة أن أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين يعانون من تدهور صحي كبير، وأنهم يتعرضون للاعتقال بسبب عملهم الصحفي.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، ويشكلان “خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير”.

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الجمعة، السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، في خضم حملة قانونية مصرية لتشديد الخناق على الـشبكة العنكبوتية”.

وأوضحت المنظمة، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، أنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

 

*استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تواصل الانهيار

واصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية انهيارها، وفقا لما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

ويأتي التراجع استمرارًا لهروب المستثمرين الأجانب عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، كما أن المعدلات المعلنة اليوم تقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار)، وألغت حكومة الانقلاب في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين.

والأسبوع الجاري، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خطواته الرامية إلى الاعتماد بصورة كلية على أدوات الدين المتمثلة في إصدار سندات وأذون، وهو ما يعتبر استثمارًا غير مباشر لتوفير السيولة وسد عجز الموازنة، حيث أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يوم الأحد، عن بدء إطلاق جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية.

تأتي تلك الخطوات رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

 

*أوقفوا الإعدامات هاشتاج يطالب بوقف أحكام العسكر الجائرة ..نظام فاسد فاجر لا عقل له ولا حكمة

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعى القصير” تويتر” هاشتاج حمل اسم أوقفوا الإعدامات للمطالبة بإنقاذ الأبرياء من قضاء الانقلاب الشامخ.

يأتى ذلك تزامنا مع صدور أحكام بالإعدام لـ17 شخصا فى الهزلية الشهيرة”تفجيرات الكنائس”.

كان قضاء الانقلاب الشامخ قد قضى، الخميس، بإعدام 17 شخصا والسجن المؤبد لـ19 في هزلية ” تفجير الكنائس الثلاثة في طنطا والإسكندرية “العام الماضي.

ودعا الناشطون إلى وقف أحكام الإعدام المتكررة التى يصدرها العسكر منذ الانقلاب فى 2013، ونشروا صورا ولقطات للأبرياء فى المعتقلات المحكوم عليهم بالإعدام مع دعوة المجتمع الدولي للضغط على النظام لوقف إعدامهم، متهمين شامخ الانقلاب” بالتحول لأداة انتقام سياسي، بالتزامن مع براءة رموز نظام المخلوع مبارك .

قتل وإهمال وإعدام

مستر نور غرد قائلا : الإعدام بلا محاكمات عادله هو قتل باسم القانون،وخصوصاً بعد براءة شاب تم الحكم عليه بالإعدام من محكمة الاستئناف..لكن سبق السيف العذل وكان الحكم قد تم تنفيذه..دم الشاب ده وغيره في رقبة من؟

محمد يوسف شارك على الوسم وكتب:لم يدخر الانقلاب وسعا بعد 5 سنوات في استخدام كل وسائل القتل لكل معارضيه فهو ما بين قتل بأحكام إعدام ظالمه وقتل بالإهمال الطبي المتعمد وحالات تصفيه بدم بارد.

وتابع مغردا:لانزاهة في الأحكام القضائيه من قضاه العار وقضاء الحاجه ولاعداله ولاإنسانيه لتعمد القضاء الفاسد، بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسه وتجاهل أبسط قواعد العدالة.

أرقام مفجعة

وغردت زهراء كامل: “‏#وقفوا_الإعدامات.. التخلص من المعارضين سواء بالاعتقال أو الإعدام أو التصفية وسيلة نظام فاسد فاجر ليس لديه عقل ولا حكمة”. كما ذكرت رغد: “‏منذ 2013 حتى 2017 إجمالي 1851 شخصاً تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي. #أوقفوا_الإعدامات”.

وشارك نضال في الوسم: “‏#أوقفوا_الإعدامات.. طابور الإعدام بات ورقة تحت الطلب، فإنهاء حياة أشخاص لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم صار هو ملاذ النظام الذي يتحكم في مصير وحياة المصريين، وينهيها بالإعدام”.

آمنه  علقت بقولها :القاضى فى مصر عامل بالأجرة ،ينتظر التليفون من فرعون أو هامان ،إذا كان بالإعدام يتم إحاله الأوراق إلى مفتى السلطان ليقوم بالتصديق عليها ،ومع الأسف المتهم لا يعلم ماهى تهمته وأين وكيف حدثت ..مصر أم الدنيا.

سجن كبير

وعن القضاء كتبت هدى المصري: “‏تحولت منصات القضاء إلى مقامع من حديد، يصفي بها الانقلاب حساباته مع خصومه السياسيين، فحول مصر لسجن كبير، يتحكم فيه، ليقبع الشعب كله بين قضبانه. #إعدام_وطن #اوقفوا_الإعدامات”.

قلم حر  نشرت صورة أحد المعتقلين وقالت..دا معتقل في قضية فض رابعة عنده سرطان في الحلق وزمايله بيسندوه وهو داخل المحكمة أثناء الجلسة.في كتير زي مهند بس مجهولين اتكلموا عنهم متسيبهومش يموتوا مرتين ! #أوقفوا_الإعدامات

عهد فرعون

ترنيمة أمل غردت على الهاشتاج ..يا بلد فيكي الولد أصبح صريع،في القهر أصبح غريق،وبدل ما يلبس البدل لبس الكفن،وبين شبابنا بقي الكفن دوار. #أوقفوا_الإعدامات .

وواصلت حديثها..وكأننا قد عدنا لعهد فرعون بجنده وعبيده..ومعه هامان..وكأنما بيننا ألف ألف سامري ومن بيننا.. لهم أعوان..وأصبح الشعب جياعاً ومرضي ..ولبعضهم أعداء..أعتقونا لوجه الله.

ثائرة حرة #أوقفوا_الإعدامات..للأبرياء وحاسبوا الحرامية يا ظلمة.

وأضافت:إعدام ليه هما عملوا إيه …دا علشان بيحبوا الخير لبلدهم …واحد زي باسم عودة وزير الغلابه دا أساسا يتحبس ليه جريمته حبه لبلده ولناسها الطيبين.

أوقفوا الإعدام

دعاء..لعنة الأرواح البريئه ستطارد كل ظالم من حكم بالإعدامات ومن أعطي الأوامر ومن وافق ومن سكت أو رضي، اللهم عاجل عقابك لهم فقد غرهم حلمك عليهم.

وذكر حساب “صقور الثورة”: “‏خلال شهر يوليو 2018 فقط تم إصدار حكم الإعدام على 107 على حسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. #أوقفوا_الإعدامات #إعدام_وطن”.

 

*السيسي يهين 25 يناير مجددًا ويستكمل خدعة 30 يونيو ويبشر برفع البنزين والكهرباء

جدد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إهانته لثورة 25 يناير مجددا، معتبرا أنها السبب الحقيقي والوحيد لخراب البلد اقتصاديا، في حين صدّر السيسي الوهم من جديد في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار الحالية المعيشية، مخادعا المصريين بقوله: “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020، على حد قوله.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، إن “ربنا نجى البلد دي في 2011 وما بعدها”، مضيفًا: “لا جيش ولا شرطة، هناك إرادة إلهية قالت مصر متقعش، هو قال كده”، على حد تعبيره.

وأشار إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية، وألمح إلى رفع الدعم بصورة نهائية في الوقت القريب والدخول في موجة جديدة من رفع الأسعار، قائلًا: “طول ما إحنا مكبلين بالدعم عمر البلد دي ماهتحقق الأهداف اللي بنتنمناها”. وأضاف: “مفيش حد في العالم المتقدم اللي عايزين تقارنونا بيه بيعمل كده”، ثم تحسس السيسي بطحته قائلا: “اوعوا تكونوا فاكرين إني عايز أغلى حاجة”.

وقال السيسي: “إن 2011 كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ، قدموا للناس صورة على إن الأمور بتتغير كده، نغير ده ونجيب ده، وأن العصا السحرية موجودة هتحل المسائل، والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق»، وأضاف: «الآن العدو غير واضح هو يعيش بيينا».

وناقض السيسي نفسه حينما تعهد للشعب المصري بإحراز تقدم كبير في كافة المجالات، وحدوث تغير كامل في الدولة بحلول عام 2020، وقال “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020″، إلا أنه طالب المواطنين مجددا ببذل المزيد من الجهد والعمل لإحراز التقدم، قائلًا: “مقدمناش غير الصبر والعمل”.

كما أشار السيسي، إلى عملية القبض على هشام عشماوي، الضابط السابق بالقوات المسلحة، والذي تم القبض عليه في ليبيا، وقال إن الفرق بين هشام عشماوي، وشهيد القوات المسلحة أحمد المنسي، “إن ده إنسان وده إنسان، وده ضابط وده ظابط، والاتنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة، الفرق بينهم إن في واحد اتلغبط، والتاني استمر على الوعي والفهم الحقيقي وحافظ على مصر، الأول بنصفق له، والتاني عايزينه عشان نحاسبه”.

وضمن كلمته أفصح السيسي عن المفاجأة القادمة حينما وجه السيسي حديثه لوزير الكهرباء محمد شاكر، وقال: «كل شوية تقولي الفلوس إنت ووزير البترول.. فهموا الناس الدنيا ماشية إزاي».

 

*سفيرا مصر والإمارات يدعمان الكيان الصهيوني في واشنطن

قالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، اليوم الخميس، إن سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة شارك، مساء أمس الأربعاء، في فعالية سنوية داعمة لإسرائيل، ينظمها “المعهد اليهودي لشئون الأمن القومي” بواشنطن، بالإضافة إلى سفير السيسي لدى واشنطن.

وتداول ناشطون عبر الإنترنت صورًا للسفير الإماراتي وهو يجلس إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، خلال هذه الفعالية، وبشكل علني، وفق ما ذكر موقع عكا للشئون الإسرائيلية.

واعتبرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن ظهور العتيبة إلى جانب ديرمر هو دلالة أخرى على العلاقات الآخذة بالتحسن بين إسرائيل ودول الخليج، بداعي العداء المشترك لإيران، علما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات.

 

*10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

كشفت الدكتورة “منن عبد المقصود”، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، عن أن عدد  المصريين المترددين على مستشفيات الصحة النفسية وصل عددهم إلى 650 ألف مواطن سنويًا.

جاء ذلك خلال تنظيم مؤتمر صحفي تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي وافق أمس الأربعاء (10 من أكتوبر كل عام)، حيث أضافت “عبد المقصودأن إجمالى عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 254 ألفا و928 مريضًا في النصف الأول من عام 2018.

10 ملايين مصري

فى المقابل، كذّب الدكتور أحمد حسين، عضو مستشفى العباسية للصحة النفسية، “منن”، حيث أكد أنه طبقا لآخر الإحصائيات لدراسات الأمانة العامة للصحة النفسية، فإن 10ــ 12% من المصريين مصابون بأمراض نفسية، أي نحو 10 ملايين مريض.

ويبدو أن الرقم حائر فى الصعود والهبوط، حيث قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب والإدمان: إن مصر يوجد بها 6 ملايين مريض نفسى يحتاجون إلى العلاج، منهم 3 ملايين مريض اكتئاب و1 مليون مريض فصام نتيجة تعاطى الحشيش.

وأكد أن 10 % من متعاطي المخدرات وصلوا إلى مرحلة الإدمان، مشيرًا إلى أن معدل الأمراض النفسية فى مصر لم يتصل إلى مسمى الظاهرة بعد؛ لأن الظاهرة تحتاج إلى الانتشار بنسبة 25%.

وأضاف أن منظمة الصحة النفسية وضعت مرض الاكتئاب أعلى مرض فى تكلفته العلاجية بعد مرض القلب، وأن الضغوط الحياتية والنفسية المستمرة والحالة الاقتصادية تزيد من حالات الاكتئاب التفاعلي، والذى هو نتيجة وجود أسباب معينة، ويزول بمجرد زوال السبب إلا إذا كان هناك أسباب وراثية لنشاط الجين المرتبط بالاكتئاب فلا يزهب بزوال السبب.

الانتحار والانحدار

يأتى ذلك بالتزامن مع تقارير تكشف مدى انحدار مصر على يد العسكر، خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب. وكشف الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، عن أن 21% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار؛ بسبب الضغوط النفسية التي يتعرضون لها.

فى أبريل الماضى، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عن نتائج دراسة نفسية على طلاب الثانوية، حيث كشفت عن أن 29.28% من الطلبة والطالبات يعانون من مشكلات نفسية، تتراوح بين أعراض القلق والتوتر، والتلعثم فى الكلام والاكتئاب، وإيذاء الذات فى نسبة 19.5% من العينة، والتفكير فى الانتحار بنسبة 21.5% من العينة، و33.4% منهم لجئوا للعلاج عند طبيب نفسى، 19.9% لجئوا لصيدلى، و15% لجئوا للأصدقاء.

كما كشفت دراسة أعدتها “الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان” عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية.

وكشفت الدراسة عن أن الأعراض النفسية على الطلاب تتراوح بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام، وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعراض الوسواس القهري.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 21.7% من الطلاب يفكرون في الانتحار، كما أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين، و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكشف عن نتائج البحث الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية.

أرقام مفجعة

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم، عن أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

 

*إتاوات السيسي” تشعل غضب مربي وتجار الدواجن

حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، من ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الضرائب التي تفرض على الأعلاف وعلى المزارع.

وقال السيد ، في تصريحات صحفية، إنه في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الأعلاف، سيؤدي ذلك إلى زيادة أكبر في التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن، خاصة في ظل الضريبة العقارية المفروضة على مزارع الدواجن، مطالبا بإعادة النظر في تلك القرارات.

وأضاف عبد العزيز أن صناعة الدواجن تحتاج دعم الدولة لتنمية استثماراتها وليس إلى قرارات تكبل الصناعة المحلية، خاصة في استيراد 80% من مستلزمات إنتاج دواجن من الخارج ، مشيرا الي أن لجوء الجمارك لتطبيق هذه الضريبة سببت استياء أصحاب المزارع والي أن القانون رقم 67 لسنة 2016 ينص على إعفاء إضافات الأعلاف من الضرائب.