الجمعة , 22 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

أرشيف الوسم : الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

الإشتراك في الخلاصات

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

الجيش يضيّق على "الشوادر" ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية"

الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية”

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*“أنس موسى” شاهد على إجرام العسكر ضد شباب مصر

اعتقلته قوات الانقلاب في 2014، ولفّقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم من محكمةٍ افتقرت لمواصفات القضاء العادل بسجنه 5 سنوات .

وبعد أن قضاها لفّقت اتهامات أخرى في هزلية جديدة، بعد أن تم إخفاؤه قسريًّا، حيث تعرض للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الانقلاب، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها وما زالت مستمرة حتى الآن.

إنه الشاب أنس موسى ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا “هندسة العاشر من رمضان”، والذي أُصيب يوم 6 أكتوبر 2013 برصاصة في عينه من قوات الانقلاب، أثناء مشاركته فى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الدموي.

الرصاصة أدت إلى كسر كلي في الفك، وتم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرًا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة بالتهاب أيضًا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت، وإلا وصل الالتهاب للمخ مما يعرض حياته للوفاة.

ورغم الانتهاكات وحالة أنس الحرجة، تتعنت قوات الانقلاب فى السماح بعلاجه على نفقته الخاصة، بما يعكس طرفًا من إجرامها بحق أحد شباب مصر الأحرار.

وذكرت أسرة الشاب الضحية أنه تغرّب من سجنه أكثر من مرة لرفضه السكوت عن الظلم والانتهاكات التى يتعرض لها وغيره من المعتقلين، بينها تغريبه من قسم ثاني الزقازيق لسجن برج العرب، وبعدها لسجن المنيا، ومؤخرا بعد أن تم إخفاؤه عقب انتهاء فترة سجنه، ظهر مؤخرا بسجن العقرب على ذمة قضية هزلية جديدة ملفقة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل.

وناشدت أسرة “أنس” كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة والحديث عنه، حتى يُرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية، فلا جريمة له سوى أنه عبّر عن رفضه للانقلاب العسكري بشكل سلمى، لكن قوات النظام الانقلاب تنتقم من شباب مصر الأحرار لإرهاب غيرهم من الشباب.

 

*اعتقال مواطنين فى البحيرة واستمرار إخفاء “السعيد ” و”كمال” و”حمدي” و”الحديدي”

تواصل عصابة العسكر انتهاكات حقوق الإنسان ونزيف إهدار القانون، دون أي استجابة مع المناشدات والمطالبات الحقوقية التي تحذر من ذلك النهج على المجتمع واستقراره، وتمثل تهديدًا حقيقيًّا لجميع أبنائه.

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطنين “محمد عبد الله” يعمل موظفًا بالضرائب، و”بدر النجار” يعمل مدرسًا، ظهر أمس الخميس، من مقر عملهما بمدينة أبو المطامير دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى قوات الانقلاب في الجيزة عبد الله السعيد عبد الله شرارة، البالغ من العمر 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد القبض التعسفى عليه من مسكنه بمنطقة فيصل التابعة لحي الهرم، فجر يوم الأحد 13 أكتوبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما تُخفى المهندس رأفت كمال عبد اللطيف يوسف، 54 عامًا، وذلك لليوم الـ75 على التوالي، بعد اعتقاله من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات الأمن الجريمة ذاتها للشهر العاشر بحق الشاب محمود حمدي رشاد، الطالب بكلية التربية الرياضية، بعد اعتقاله من منزله في 10 يناير 2019 دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

فيما ناشدت أسرة الشاب عبد الله محمد السيد الحديدي، الطالب بكلية التجارة، كل من يهمه الأمر مساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز نجلهم بعد إخفائه، منذ يوم 6 مارس 2018، للمرة الثانية.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله للمرة الأولى في ديسمبر 2013، واختفى قسريًّا لمدة ثمانين يوما على التوالي، وقضى 3 سنوات في سجون العسكر.

وحمّلت مسئولية سلامة نجلهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية التى وثقت الجريمة، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عن الطالب.

 

*مخاوف على حياة عائشة الشاطر بعد تجديد حبسها 45 يومًا

طالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن الناشطة الحقوقية عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ؛ نتيجة لاستمرار إضرابها عن الطعام رفضًا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر بحقها.

وذكرت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بالرغم من مرضها والتدهور الشديد في حالتها الصحية، تم تجديد حبسها 45 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، مضيفة أن عائشة وصلت إلى قاعة المحكمة أمس داخل سيارة إسعاف لحضورها الجلسة اللي تغيبت عنها منذ ثلاثة أيام؛ بسبب إعيائها الشديد نتيجة الإضراب عن الطعام .

كانت أسرة الضحية قد اتهمت، على لسان أمها “أم الزهراء” عزة توفيق، سلطات الانقلاب بممارسة القتل البطيء لابنتها المعتقلة عائشة.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك، “أصعب محنة يتعرض لها أهالى معتقلة أن تمرض وتُنقل إلى المستشفى ولا تعلم عن حالتها الصحية شيئًا، وتسمع من هنا وهناك أخبارًا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك، وتذهب لإدارة السجن تطلب مقابلة المسئول لتستعلم منه، ويرفض المقابلة بعد انتظارك لهم ساعات”.

وأضافت توفيق: “ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدى إلى الموت البطيء.. سوء تغذية ومشاكل فى الدم بسبب الإضراب العنيف، وحالتها النفسية، وكونها مصابة بأنيميا من قبل.. الآن تحتاج إلى أمان نفسى وتغذية ومن يساعدها كي تتخطّى هذه الأزمة الصحية الخطيرة”.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، رصدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وإصرار عصابة العسكر على وضعها قيد الحبس الانفرادي.

عائشة التى تبلغ من العمر ٣٩ عامًا، تعرضت لمجموعة من الانتهاكات منذ اختطافها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة في نفس اليوم، الأول من نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري داخل مقر احتجاز غير قانوني تابع لجهاز الأمن الوطني بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

ومن بين الانتهاكات التى ارتكبها ضباط جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والتي يرأسها اللواء محمود توفيق، ووثقها الفريق ما يلى :

– وضع غمامة على عين الضحية بشكل شبه دائم.

– تقييد يدي الضحية طوال فترة الإخفاء القسري والتي استمرت لمدة 20 يومًا.

– تعذيب الضحية عبر صعقها بالكهرباء.

– التعرض للضرب.

– تعمد الإيذاء النفسي المستمر.

كما رصد الفريق الانتهاكات التى تعرضت لها، بعد أن ظهرت الضحية أمام نيابة أمن الانقلاب بتاريخ 21 نوفمبر 2018، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض لمجموعة أخرى من الانتهاكات المستمرة حتى الآن ومنها:

– وضعها في زنزانة انفرادية طوال هذه المدة وحتى الآن.

– منع أسرتها وأطفالها من حقهم القانوني في الزيارة حتى الآن.

– إجبارها على ارتداء ملابس السجن الخفيفة خلال شتاء العام الماضي، رغم برودة الجو وعدم تدفئة الزنزانة.

– منعها من الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة إلا مرة واحدة فقط في اليوم.

– التفتيش المستمر لزنزانتها وتجريدها من المتعلقات الشخصية.

وأكد الفريق أن عائشة تعانى حاليًا من تدهور في حالتها الصحية؛ بسبب دخولها في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، احتجاجًا على حبسها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.

 

*دلائل كذب بيانات الداخلية واستمرار إخفاء الدكتور عماد صديق

جدَّدت أسرة الدكتور “عماد علي محمد صديق” ببورسعيد، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.  

وأكَّدت أنه منذ اختطافه من منزله، فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي، لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا تعرف مكان احتجازه ولا حالته الصحية.

يُشار إلى أن الضحية طبيب صيدلي ويبلغ من العمر 56 عامًا، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، كما أنه من أبرز رموز ودعاة الإخوان المسلمين بمحافظة بورسعيد.

كما طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والاطمئنان على حالته الصحية، حيث يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

إلى ذلك عرض خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الدلائل التي تؤكد تصفية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لعدد من المختفين قسريًّا.

وقال، خلال لقائه الإعلامى شريف منصور على تلفزيون قناة وطن، أمس الخميس، ببرنامج “كل الأبعاد”: لدينا خلال شهر أكتوبر 73 حالة إخفاء قسري تم اعتقالهم بشكل تعسفي، فضلا عن اعتقال 111 آخرين بشكل تعسفي.

وأضاف أنه على مدار عام ونصف لا تعلن داخلية الانقلاب عن أسماء من يتم تصفيتهم بالقتل المباشر، وآخر من تم إثبات قتله من قبل الداخلية عقب الإعلان عن الجريمة فى سبتمبر الماضي، وكان مختفيًا قسريًّا منذ شهر مارس 2019، هو المواطن عبد المحسن قاسم، والذي كان قد تم توثيق إخفائه من قبل المنظمات الحقوقية، والتى وثقت أيضًا 61 حالة استطاعت أن تتعرف على أسمائهم.

وتابع أن “داخلية الانقلاب لو أعلنت عن أسماء من يتم قتلهم بزعم تبادل إطلاق النيران ستجد كارثة، حيث إن عددًا كبيرًا منهم تم وثيق إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب”.

واستكمل أنه “من دلائل كذب بيانات الداخلية أن جميع العمليات التي تقوم بها تعلن عن مقتل الضحايا، ولا توجد حالات إصابات أو نجاة لمن تزعم أنها كانت تقوم بعملية اعتقالهم وتبادلوا معها إطلاق الرصاص، كما أنه لا توجد إصابات من قبل أفراد الداخلية المشاركين في مثل هذه العمليات، وهو ما يخالف المنطق السليم”.  

وتساءل: “هل من المعقول مقتل 83 في مواجهات وأنهم لم ينجُ منهم أحد ولا توجد إصابات في الطرف الآخر؟ وهو ما يعكس عدم احترام عقول الناس”.

 

*القمع الرقمي.. السيسي يحارب مواقع التواصل

اعتاد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها أداة لنشر الأكاذيب والفتن ووسيلة للتحريض ونشر الشائعات.

وخلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي في مركز المنارة للمؤتمرات الشريف صباح أمس الخميس، زعم أن إهمال الأسر أبناءها  يدفعهم إلى مواقع التواصل وأن هؤلاء لم يتربوا جيدا وهم مرضى نفسيون.. بحسب ادعاءات السفاح قائد الانقلاب.

وارتدى مسوح التدين، مدعيا أن “في مواقع التواصل كلنا بننقل عن بعضنا، طيب إذا كنا عارفين إننا في يوم هنقابل ربنا وهنتحاسب عن كل فعل ارتكبناه، إحنا كل يوم بنكدب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كان السيسي قد طالب حكومة العسكر بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية، لمناقشة موضوع مواقع التواصل من كافة الاتجاهات، ووضع إستراتيجية للتعامل معه، ومواجهة الأكاذيب التي تروج ضد العسكر وتعظيم الجوانب الإيجابية والاستفادة من هذه المواقع لصالح دولة الانقلاب.

حجب بالقانون

وأقر برلمان العسكر قانونًا يُعطي سلطات الانقلاب حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها “قضائيا”. وبموجب هذا القانون فإن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأي مدونة وأي موقع إنترنت، يتابعه 5000 شخص فما فوق، يُعتبر منبرًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام .

ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات .

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

بشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، هذه الأداة الجديدة يستخدمها الناشطون في مصر والعالم العربي في محاولات لإحداث تغيير لواقعهم السياسي، ويتبادل عبرها الناشطون الفيديوهات والصور التي تنقل للعالم ما يحدث في بلادهم بمعزل عن الإعلام الرسمي الذي أسرته السلطات منذ سنوات عدةولم يعد يستطيع التعبير حتى عن العاملين المحتجين به؛ إذ سلطت كاميراته الضوء على ما تخترعه تلك السلطات من أوهام المؤامرة ونظرياتها .

كما ساهمت المنصات الرقمية في تسهيل تواصل المحتجين، وساعدت على تنظيم عملهم، وتوقيته .. لكن هذا النشاط الرقمي للمحتجين كان هدفاً، منذ بدايته، للسلطات في دول عربية عدة، إذ مارست ضغوطات للحد من التأثير المتنامي لرسائل النشطاء الإلكترونيين.

القمع الرقمي

ويشير تقرير لمؤسسة فريدوم هاوس صدر مؤخرا يتناول حرية التعبير في الإنترنت لعام 2019، إلى أداء بعض الدول الإفريقية والعربية وتعاملها مع الاعتماد المتزايد للمحتجين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسجلاً عدة انتهاكات ضدهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتمدت الدول العربية التي واجهت حركات احتجاجية على ذات الآلية للتعامل مع المنصات الإلكترونية وتتمثل هذه الآلية فى القمع الرقمي.

يقول ليث أبو جليل خبير الإعلام الرقمي فى تصريحات للإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أن “السلطات تمارس القمع في العالم العربي بذات الأسلوب بشكل عام”.

وأكد الخبير الرقمي أن الخطوات تبدأ عادة بـ “اعتقالٍ واسع” للنشطاء الإلكترونيين وتكثييف الضغط عليهم.

وأشار الى تقرير “فريدوم هاوس” الذى ذكر عدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونياً، وأعطى أمثلة لقمع رقمي قامت  به السلطات في عالمنا العربي، وتقرير منظمة هيومن رايتس وواتش لعام 2017 الذى اكد إن هناك نحو 140 معتقلاً في سجون دول الخليح، بسبب نشاطهم الإلكتروني.

واوضح أبو جليل أنه ظل تنديد مؤسسات حقوق الإنسان بهذه الاعتقالات، ولعدم وجود نصوصٍ قانونية داخلية تدعم اعتقالهم، فإن الحكومات تتجه إلى وضع تشريعات جديدة تسمح لها بملاحقة النشطاء على إثر تحركاتهم الإلكترونية، وذلك من أجل “شرعنة القمع”، كما.

وذكر أنه ما بين 2007 و2019 تتقنن مسميات القمع الإلكتروني ما بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.. “جرائم المعلوماتية”، وتعديلات على قانون الإعلام ليستهدف النشاطات الإلكترونية ..

أما الخطوة الثالثة وليست الأخيرة، كما يراها أبو جليل، فهي “مراقبة التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي”، وإثارة الخوف بين النشطاء من أجل دفعهم لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم، وقد يدفع  ذلك في أحيانٍ كثيرة السلطات إلى قرصنة حسابات المحتجين وإلغائها.

الحل الاخير

ولفت أبوجليل الى ان تقرير لـ”فيسبوك” عام 2011، كشف أن الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي عمد إلى مراقبة رواد الموقع، إذ تم استغلال موزعي الانترنت في البلاد من أجل الحصول على كلمات سر الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وحذفها فيما بعد.

ووفقاً لأبحاث  Citizen Lab، فإن السودان في يونيو 2013، حصل على معدات مراقبة عالية التقنية من شركة أمريكية تصنع أجهزة مراقبة وفلترة، ليتم استخدامها لاحقاً في يوليو 2017، على ما يبدو، لزرع برامج مراقبة داخل هواتف وحواسيب محمولة لما لا يقل عن 11 ناشطاً خلال تدريبات خارج البلاد، مما سمح للسلطات بمراقبة جميع أنشطتهم عبر الإنترنت.

وتتمثل الخطوة الأخيرة كما يؤكد أبو جليل فى منع الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، و”تويتر” و”إنستجرام” و”واتساب”، والذي كان نمطاً متكرراً في أغلب ثورات الربيع العربي، أو الاحتجاجات الأخيرة، كأحداث العراق.

ويرى أن فصل خدمة الإنترنت عن المستخدمين جاءت كحل أخير، وذلك لشل عمل النشطاء الإلكترونيين، وعلى الرغم من الخسائر المادية التي تتسبب بها هذه الخطوة، فإن عدة دول عربية توجهت لاستخدامها، آخرها دولة العراق، إذ قطعت السلطات الخدمة عن العاصمة وأغلب المدن العراقية، فيما قام المجلس العسكري الانتقالي في السودان بفصل الانترنت لمدة شهر خلال يونيو الماضي، وذلك بحجة قطع الطريق أمام تبادل الشائعات والأخبار المزيفة”.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن النظام السوري عمد إلى حجب الانترنت عن البلاد عام 2012 كما لجأ الى ذلك نظام المخلوع حسنى مبارك ابان ثورة 25 يماير 2011

حيل إلكترونية

ورغم ذلك وهو ما لا يدركه نظام العسكر والأنظمة القمعية في المنطقة العربية لم تكن الممارسات التي قامت بها الحكومات عائقاً كبيراً أمام المتظاهرين، فعلى الرغم من إبطاء أداء المحتجين إلكترونيا، إلا أن الصحفيين المواطنين” تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة فقد شكلت الشبكة الوهمية  VPN، والتي تسمح للمتظاهرين بفتح المنصات الاجتماعية على الرغم من حظرها، كما يشير الخبير التكنولوجي سيجفريد سيدينتوبف فى تصريحات لـ “دويتشه فيله، وانتشرت هذه الآلية بين الناشطين العرب.

وقال سيدينتوبف: إن هذه التقنية لم تجد نفعها أمام قرارات حجب الإنترنت عن المستخدمين، مما دفع المتظاهرين لمحاولة إيجاد طرق أفضل لنشر صور وفيديوهات الاحتجاجات، ففي السودان توجه المحتجين إلى استخدام “ملقم الهاتف” وهي تقنية قديمة للولوج إلى الانترنت، وفي هذا الصدد يقول سيدينتوبف: “في هذه الحالة يكون الإنترنت بطيئاً جداً ويصعب رفع المواد البصرية على الشبكة العنكبوتية”.

أما في العراق فإن عددا من العاملين لدى شركات مزودة لخدمة الإنترنت قاموا بتسريب المواد التي التقطها المتظاهرون من خلال أجهزة الخادم الخاصة بشركاتهم (السيرفر).

 

*معهد أمريكي: “الربيع العربي” محور شراكة موسكو والقاهرة في مواجهة الإخوان ومساندة بشار وحفتر

رغم أن صانعي السياسة الأمريكية يشككون بشكل روتيني في قوة علاقة روسيا مع مصر، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والقاهرة قد تتوطد في مجالات عديدة.

بتلك المعلومة بدأ تقرير “معهد الشرق الأوسط”، التي أشارت إلى أن جهود روسيا للتحكيم في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول الوصول إلى نهر النيل تشير إلى أنه من الممكن أن تصبح قضايا الأمن الإفريقي جبهة جديدة للتعاون الثنائي مع مصر. ويشير التعاون في هذا المجال، إلى جانب العديد من مجالات الاهتمام الأخرى، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر قد تتعزز بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وأشار المعهد التعليمي، الذي يقع مقره في واشنطن، إلى أن روسيا تعارض ما أسمتها “الاضطرابات الشعبية في العالم العربي”، وتقصد بها ثورات الربيع العربي، وهو ما كان داعيا لمزيد من تماسك شراكتها مع مصر.

وأشارت إلى أنه بعد اندلاع مظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة (الانقلابية) في مصر في أواخر سبتمبر، قدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية دعما فوريا لادعاء “السيسي” بأن جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة. ومن خلال دعم موقف “السيسي” من الاحتجاجات، أظهرت روسيا موثوقيتها كشريك لصانعي السياسة المصريين، في وقت اهتزت فيه ثقة مصر في القيادة الأمريكية بعد قرار “ترامببمنح الضوء الأخضر لعملية “نبع السلام” التركية في شمال سوريا.

مناورة مشتركة

ويتزامن التقرير مع تواصل قوات مصرية، وروسية، في مناورات “سهم الصداقة 2019″، المخصصة لقوات الدفاع الجوي في البلدين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، بمشاركة نحو 100 جندي من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الروسي، بحسب “سبوتنيك”.

وأضافت أن الوحدات المنتشرة في شبه جزيرة القرم ومنطقة فولجوجراد وإقليم كراسنودار وأوسيتيا الشمالية، ستشارك في المناورات الروسية – المصرية.

وتشارك وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، للمرة الأولى في مناورات “سهم الصداقة”، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 26 أكتوبر، وحتى أمس 7 نوفمبر، على 3 مراحل.

الطريف هو صراحة المتحدثين الروس حيث قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الاقتصاد بموسكو، “أندريه كوشكين”، إن مكافحة الإرهاب تتصدر أهداف المناورات المشتركة بين البلدين. مضيفا أن مصر في حاجة إلى هذا التعاون، بالنظر إلى التحديات الي تواجهها غربا بالقرب من جارتها ليبيا.

ويأتى التدريب ضمن خطط التعاون العسكري بين البلدين، لتعزيز التنسيق بينهما ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

مؤتمر سوشي

واهتم المعهد الامريكي بالمنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي في سوتشي، في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر، حيث ترأس الرئيس الروسي “فلاديمير بوتينوالسيسي القمة التي شهدت حضور 43 رئيس دولة إفريقية إلى المنتجع على البحر الأسود، شدد “السيسي” على أهمية تعزيز شراكة مصر مع روسيا، ووصف “بوتينمصر بأنها “ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وقالت إن الخطاب التوفيقي من “بوتين” و”السيسي” يعكس القوة المتزايدة للشراكة الروسية المصرية على مدار العام الماضي، حتى في الوقت الذي حظيت فيه علاقة “السيسي” الودية بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” باهتمام واسع النطاق.

وفي أكتوبر 2018، وقعت مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا، وصفها السيسي” بأنها “فصل جديد في تاريخ العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة”.

ومنذ هذا الاتفاق، وسعت روسيا ومصر علاقاتهما في المجالات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

خلافات محتملة مع أمريكا

وقال المعهد إن التعاون الجديد يتحدى الرأي السائد بأن القاهرة ترى روسيا فقط كتحوط ضد الخلافات المحتملة مع الولايات المتحدة، ويشير إلى أن الشراكة الروسية المصرية لديها أسس أعمق من المعترف به في واشنطن.

واشارت إلى أنه خلال العام الماضي توسعت العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر في مجالات متنوعة. ومن عام 2017 إلى عام 2018، زادت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 37%، وقد أدى هذا النمو إلى عدد كبير من الصفقات الاقتصادية الجديدة.

واضافت أنه في فبراير، صدق “السيسي” على اتفاقية اقتصادية مصرية روسية تمكن روسيا من إنشاء منطقة صناعية في منطقة قناة السويس الاقتصادية. وفي أبريل، وافق “السيسي” على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، التي ستقوم بتطويرها شركة “روساتوم” الروسية الحكومية العملاقة للطاقة النووية. وقد يمثل هذا المصنع ما يصل إلى 50% من طاقة توليد الكهرباء في مصر، ويساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في البلاد.

صفقة القرن

ويبدو أن المعهد أشار إلى دور روسي في صفقة القرن عندما ذكر أن بوتين أعلن أن روسيا تحاول إنشاء منطقة تجارة حرة تشمل (إسرائيل) ومصر تشبه ترتيبات التجارة الروسية مع إيران. ومن المحتمل أن يكون التأثير الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة أقل من التوقعات المعلنة علانية من قبل روسيا، لكنه قد يوفر دفعة رمزية لـ”الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي”، وهو اتحاد جمركي بقيادة روسيا يعاني بسبب حجم التجارة الهزيل.

ولفت المعهد إلى أن التعاون الأمني ​​بين روسيا ومصر، بدأ منذ تصديق كلا البلدين على اتفاقية شراكة استراتيجية، جديرا وربحت روسيا صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع 20 طائرة مقاتلة من طراز “سو-35” لمصر، في مارس 2019، اهتماما واسع النطاق، لكن الشراكة الأمنية بين موسكو والقاهرة تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات التجارية. وإلى درجة لا مثيل لها في العالم العربي، تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع مصر، حيث تهدف الدولتان إلى مكافحة الإرهاب والتهديدات التقليدية.

وتتشارك روسيا ومصر بحسب المعهد شراكة ثنائية أقوى في المجال الدبلوماسي وفي يونيو الماضي، عقدت قمة روسية مصرية ثنائية بين وزارتي الخارجية والدفاع في كلا البلدين، شملت مناقشات حول سوريا وليبيا. وقد عكس هذا الحوار المواقف الموحدة بين روسيا ومصر حول هذه الأزمات. ويوفر استعداد مصر لدعم نظام “بشار الأسد” باعتباره الخيار الأقل سوءا في سوريا فرصة للحوار مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من روسيا ومصر جزء من المجموعة الداعمة لـ”خليفة حفتر”، قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي”، في حملته لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.

الناتو العربي

وأشارت دراسة المعهد إلى أن روسيا تقدر قرار مصر بالانسحاب من اقتراح التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط الذي ترعاه الولايات المتحدة، المعروف إعلاميا باسم “الناتو العربي”، كخطوة إيجابية؛ لأنه يتزامن مع جهود موسكو لبيع رؤيتها للأمن الجماعي في الخليج العربي إلى الدول العربية. وناقش المسئولون الروس الأمن الخليجي مع نظرائهم المصريين في الحوار الثنائي في يونيو، وتأمل موسكو أن تكون مخاوف القاهرة بشأن الأمن البحري، بسبب مصالحها التجارية في البحر الأحمر، دافعا لها في نهاية المطاف إلى دعم الحاجة لخفض التصعيد مع إيران.

وأشارت ضمنا إلى الروابط الثقافية والأفكار كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأن ذلك تبلور خلال مؤتمر “جروزني” لعام 2016، حيث عبر علماء الدين من كلا البلدين عن معارضتهم للإخوان المسلمين والسلفية. وفي سبتمبر ، ناقش رئيس المجلس الروسي للمفتين، الشيخ “راويل عين الدين”، ووزير الأوقاف المصري، “محمد مختار جمعة”، التعاون في مجال التعليم الإسلامي في مؤتمر دولي حول الإسلام في روسيا.
https://www.mei.edu/publications/sochi-summit-highlights-growing-russia-egypt-ties

 

*تقرير صهيوني: مخابرات السيسي فشلت في وقف هجمات المقاومة على “الكيان”

في إطار الدور الذي يلعبه نظام العسكر في خدمة الصهاينة وجه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وفدا من جهاز المخابرات المصرية مؤخرا إلى غزة للضغط على قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني وإقناعها بعدم توجيه هجمات على الصهاينة في الأراضي المحتلة أو إطلاق صواريخ على المستوطنات والالتزام بمسار التهدئة حتى يعيش الكيان الصهيوني – الذي يبذل السيسي من أجله كل جهوده – في سلام.

ورغم محاولات السيسي لاسترضاء الصهاينة من أجل البقاء على كرسي الحكم كشف تقرير صهيوني عن أن “جهاز الاستخبارات المصرية فشل في محاولاته لإقناع قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالحفاظ على التهدئة بين (إسرائيل) والفلسطينيين”، مشيرا إلى تنامي نفوذ إيران على التنظيم الذي تتصاعد قوته في قطاع غزة ونجح في توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال. 

 ونقل تقرير نشره موقع “نيوز وان” الصهيونى بعنوان “فشل المخابرات المصرية” عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن “أحد قادة تنظيم الجهاد والمسؤول عن إطلاق الصواريخ ضد (إسرائيل) يختبئ الآن خوفًا من قيام تل أبيب باغتياله”.

دور الوساطة

 وأشارت المصادر إلى تزايد غضب نظام السيسي من التصعيد العسكري الأخير بالقطاع، مؤكدة أن نظام السيسي استدعى مسئولي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في الفترة الماضية، ليبلغهم احتجاجه إزاء إطلاق الصواريخ الفلسطينية على (إسرائيل) .

وقال التقرير إن “نظام السيسي هدد بالانسحاب من دور الوساطة بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية في غزة إذا ما استمر خرق التفاهمات مع تل أبيب”،

وأخطرت (إسرائيل) المخابرات المصرية بأن “أحد مسئولي الذراع العسكرية لحركة الجهاد يقف وراء إطلاق الصواريخ، بينما يستعد وفد من المخابرات المصرية لزيارة القطاع قريبا؛ لمناقشة التطورات الأخيرة مع قادة المنظمتين الفلسطينيتين”.

 كان جهاز مخابرات السيسي قد دعا قادة “الجهاد الإسلامي” لزيارة القاهرة، قبل 3 أسابيع وكان الغرض من الاجتماع إقناعهم باحترام التهدئة مع تل أبيب وإبعادهم عن التأثير الإيراني بحسب مزاعم التقرير.

 وخلال الاجتماع، استخدم نظام العسكر عددا من المغريات مع تنظيم الجهاد تزامنا مع أسلوب التهديد؛ حيث وعدوا بإطلاق سراح 26 معتقلاً من التابعين للذراع العسكرية للتنظيم من المعتقلات المصرية.

القيادة الجديدة

 وذكر التقرير أنه في عهد عبدالله رمضان شلح الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي، كانت العلاقات بين التنظيم وقيادات المخابرات المصرية ممتازة، وفي المقابل كانت علاقات الجهاد مع إيران باردة.

وأشار إلى أن نظام السيسي يسعى إلى إعادة العلاقات مع قيادة “الجهاد الإسلامي” الجديدة، إلى الفترة الذهبية التي تميزت بها قيادة “رمضان شلح”، واتباعا لأسلوب العصا والجزرة، هددالسيسي أيضا بأنه حال استمرار مهاجمة تل أبيب، فإنها ستشن حربا ضد غزة وتدمر البنى التحتية العسكرية لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

 وأكد التقرير أنه رغم كل ذلك فشلت المخابرات المصرية فشلاً ذريعًا سواء بالترغيب أو بالترهيب في إبعاد قيادة “الجهاد الإسلامي” عن النفوذ الإيراني مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح مع إطلاق الصواريخ في نهاية الأسبوع الماضي على (إسرائيل)؛ نتيجة لتوجيهات طهران، والذي يأتي في أعقاب المظاهرات الضخمة في لبنان والعراق وتآكل مكانة الجمهورية الإسلامية في كلا البلدين.

 واعتبر التقرير أن “إيران تحاول تسخين الجبهة الشمالية عبر حزب الله والجنوبية عبر الجهاد الإسلامي؛ لتبعد الأنظار عما يحدث في لبنان والعراق ورفض المواطنين للتدخل الشيعي في كل من البلدين”.

وقال: يرى الإيرانيون أن الوضع السياسي في (إسرائيل) هو الأنسب للعمل في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية حالة من الشلل وتعجز عن اتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بقطاع غزة، وتؤيد سياسة ضبط النفس وتخشى من هجوم إيراني مفاجئ من غرب العراق أو سوريا.

 

*”الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي

اتهمت مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن منظومة السجن المصرية تسببت في وفاة الرئيس مرسي.

وقالت المقررة الاممية، في تقريرها، إن “منظومة السجن المصرية قد تكون أدت بصورة مباشرة لموت الرئيس محمد مرسي والسجون المصرية وظروفها تودي بحياة آلاف المعتقلين”، مشيرة إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز الرئيس مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مؤكدة أن “الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام السيسي ضد خصومه”.

وأشار التقرير إلى أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”، لافتا إلى ازدحام الزنازين بالسجون المصرية وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس، فضلا عن منع الزيارات عن سجناء بمصر ومنعهم من تلقي العلاج الضروري ووضع العديد منعم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

وكانت المقررة الأممية قد دعت في شهر يوليو الماضي إلى إجراء تحقيق في أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، وقالت كالامار خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن، :”يجب الاستماع إلى محامي مرسي وأفراد أسرته حول ملابسات وفاته، ولا نرى رأيا عاما دوليا تجاه مصر على الرغم من مستوى الانتهاكات التي تشهدها”.

وكان الرئيس مرسي قد ارتقى شهيدا خلال جلسة محاكمتة الهزلية في 17 يونيو الماضي بعد 6 سنوات من اختطافه عقب الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 ، وسط اتهامات لعصابة الانقلاب بالتورط في قتله وتصفيته جسدية بعدة طرق، فضلا عن تعرض الرئيس مرسي للإهمال الطبي المتعمد طوال السنوات الماضية.

 

*الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

في الوقت الذي تُضيّق فيه المحافظات والإدارات المحلية على بائعي الحلويات والمواطنين والتجار، تتوسّع منافذ بيع الحلوة التابعة للقوات المسلحة.

حيث انتشر عدد من المنافذ التابعة للقوات المسلحة لبيع حلوى المولد النبوي، مع اقتراب الاحتفال بالمناسبة التي اعتاد المواطنون خلالها شراء الحلوى احتفالًا بها منذ مئات السنين.

انتشار منافذ البيع التابعة للجيش، يأتي في الوقت الذي تُضيّق فيه السلطات المحلية على التجار لإقامتها. واستغرب التجار من مزاحمة القوات المسلحة لهم في هذا الموسم، على الرغم من حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وقرر محافظ الجيزة حظر إقامة منافذ البيع في الشوارع دون الحصول على التراخيص اللازمة. فيما اشتكى عدد من التجار من عدم قدرتهم على الحصول على تلك التصاريح من المحافظة، فضلا عن الاشتراطات الكثيرة التي تفرضها السلطات عليهم.

وتصل غرامة إقامة تلك المنافذ من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، إلى نحو خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى مصادرة المنتجات المعروضة.

تطور نوعي

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت منافذ القوات المسلحة والداخلية لبيع جميع السلع والمنتجات الغذائية والمعيشية، في استحواذ واسع على السوق المصرية من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية التي تبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، بحسب تقديرات اقتصادية متخصصة، كمؤسسة كارنيجي والبنك الدولي.

إلا أنّ التطور الجديد هو استخدام الأسلوب القسري في إفساح السوق للمنتجات العسكرية، فقبل ذلك كانت المنافذ العسكرية تنافس التجار المدنيين، وإن كانت في النهاية النتيجة واحدة باستحواذ العسكر، إلا أنَّه كان يترك حرية للمنافسة وإن كانت غير عادلة، إلا أنَّ هذه المرة لا يسمح بوجود منافسة من أساسه.

إمبراطورية

ومنذ الانقلاب العسكري، ينظر الجيش لنفسه على أنه صاحب الحق المطلق في السيطرة على كل القطاعات وخاصة السياسة والاقتصادية.

فقد انطلقت المؤسسة العسكرية المصرية للمنافسة في قطاع المال والأعمال، وتعددت مشروعاتها التجارية، حيث أصبحت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة هي المسئول الأول عن مشروعات البنية التحتية في البلاد، وقد نفذت الهيئة في عام 2017 أكثر من 100 مشروع في العديد من المجالات.

وبحسب تقارير صحفية؛ فإن الجيش المصري يسيطر على ما نسبته 60% من اقتصاد البلاد، وتجاوزت قيمة مشاريع البنية التحتية التي يؤسسها الجيش 1.5 مليار دولار. وقد وصف مركز كارنيجي القوات المسلحة المصرية بالمشرف والمراقب الأول على الاقتصاد المصري.

وبحسب مراقبين؛ فإن التجارة التابعة للجيش المصري لا تخضع للجمارك؛ لأنها تدخل للبلاد تحت مسمى وزارة الدفاع، والجيش لا يمتلك عمالة ولا توجد لديه تكاليف تشغيل، ويقوم ببيع منتجاته بهامش ربح بسيط ليظهر أنه يقدم خدمات للناس، لكن ما يتم حقيقة هو عكس ذلك؛ لأن الجيش يحصل على أرباح كبيرة، وهو المستفيد الأول من هذه التجارة.

ويرى آخرون أن الجيش لا يصنِّع وإنما هو عبارة عن سمسار يسعى للسيطرة على الاقتصاد المصري، من خلال التضييق على الصناعات المحلية ووضع قوانين تحد من الاستيراد لغير الجيش، وعند استيراده للمواد يقوم ببيعها بأضعاف سعرها القديم.

ولم يكتف الجيش بالسيطرة على الاقتصاد بل امتدت يده إلى القطاع الصحي، حيث قام ببيع العديد من المستشفيات كمنشآت للإمارات والسعودية ويقوم هو بإدارتها، كما حصل على امتياز توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات، بما فيها عقاقير الأمراض المزمنة وحليب الأطفال الحديثي الولادة.

بل امتدت يد تجارة العسكر إلى القطاع التعليمي، حيث شهدت المدارس التابعة للحكومة المصرية منذ عام 2013، وجودًا للعسكر في المدارس بشكل يومي، إذ يحضر ضباط من الجيش المصري برتبهم في الطابور الصباحي للمدارس، ويقومون بإلقاء الكلمات للطلاب ويشرفون على عروض عسكرية، ويجبرون الطلاب على ترديد هتافات وأناشيد عسكرية جُعلت بديلا عن النشيد الوطني. وعين السيسي 19 محافظًا عسكريًّا في أغسطس 2018 ليبتلع الجهاز الإداري للدولة.