Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الخدمة الاجتماعية

Tag Archives: الخدمة الاجتماعية

Feed Subscription

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب.. الأحد 15 نوفمبر.. قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

سلطات الانقلاب يمارسون التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

سلطات الانقلاب تمارس التصفية الجسدية خارج نطاق القضاء للمعارضين

الانقلاب يقوم بتصفيات جسدية وقتل واخفاء قسري وتعذيب. . الأحد 15 نوفمبر. . قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد

تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين على أطراف الشيخ زويد، وسط قصف عنيف بالقذائف المدفعية على القرى الجنوبية

 

*هجوم مسلح على كمينى “سادوت وولى لافى” جنوب رفح

هجوم مسلح على كمين “سادوت” و كمين “ولى لافى” جنوب مدينة رفح ب‏شمال سيناء وتسمع أصوات الانفجارات والاشتباكات المتبادلة.

 

 

*اعتقال المحامي “حسن الغرباوي

اعتقلت داخلية الانقلاب ظهر اليوم الدكتور حسن الغرباوي المحامي، وذلك عقب أداء صلاة الظهر بمنطقة عين شمس

اللهم فك أسره وأسر جميع المعتقلين في مصر وفي كل مكان.

حسن الغرباوي المحامي

حسن الغرباوي المحامي

 

* اعتقال 10 من رافضي الانقلاب في حملات مداهمات بالمنيا

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، حملة اعتقالات موسعة، أسفرت عن اعتقال 10 من رافضي الانقلاب.
والمعتقلون هم: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم، ومحمد عبد الله، وحسين حسب الله، وشعبان قاسم، وعلاء محمد البلد، وعصام أحمد عبد الله.

 

 

*الداخلية تعتقل ٨ من عائلة أحد مناهضي الانقلاب بينهم طفل وعجوز ٧٠ عامًا

قوات الأمن تعتقل ٨ من عائلة احد مناهضي الانقلاب بينهم طفل  -٣ سنوات – وعجوز – ٧٠ عاما – بعد إبلاغهم بسفره

 

 

*قضاء الانقلاب بالمنصورة يقضي بسجن 14 سيدة 10 سنوات بتهمة تكدير الأمن

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 3 برئاسة المستشار حسن معوض حكمها، اليوم الأحد، ضد 23 ممن وصفتهم بأنهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أحكامًا تتراوح بين البراءة و3 و10 سنوات بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتكدير الأمن العام وحيازة أسلحة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حسب ادعاءات النيابة.

وجاء من بين المحكوم عليهم 14 سيدة حكمت عليهم المحكمة الانقلابية بالحبس 10 سنوات فيما قضت على 4 آخرين بالسجن ثلاث سنوات وبراءة خمسة آخرين.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد زعمت أنها ألقت القبض على المتهمين بأحداث عنف مختلفة في مدينة السنبلاوين خلال تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.

وقد شهد محيط مجمع المحاكم اليوم حالة من الاستنفار الأمني ونشر دوريات أمنية وكمائن ثابتة ومتحركة وتفتيش المترددين على المجمع بالتزامن مع محاكمة المعتقلين.

 

 

* تصفية الدكتور محمد نصر أستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس 

قامت قوات الانقلاب بتصفية د. محمد نصر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس منذ يومين وداخلية الانقلاب أبلغت أهله اليوم فقط وأهله خائفين من إستلام الجثة

استمرارا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قامت قوات الانقلاب بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس.

من الجدير بالذكر أن الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة، وتمت تصفيته منذ يومين بينما قامت داخلية الانقلاب بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات أمن الانقلاب.

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

د. محمد نصر تم تصفيه على يد قوات الانقلاب

 

*الانقلاب يماطل في تدبير درجات مالية لتعيين 475 معيدًا بجامعة الأزهر

تظاهر عدد من خريجى جامعة الأزهر أوائل دفعة 2013 اليوم الأحد، من المرشحين لوظيفة معيدين وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، تنديدا بتهرب حكومة الانقلاب من تدبير درجات مالية لتعيينهم فى وظائف المعيدين بكليات الجامعة أسوة بالدفعات السابقة.
وقال المحتجون: إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يماطل من 15 مارس 2015 بشأن تدبير عدد 475 درجة لوظيفة معيد، ومنذ هذه اللحظة إلى الآن لم يتم توفير الدرجات الوظيفية.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “أنا معيد مع إيقاف التنفيذ”، “راحت فين الدرجات”.

 

 

* فواتير المياه بالمنوفية تصل إلى 600 جنيه.. والأهالي: مش قادرين ندفع

ارتفع سعر وتكلفة متر المياه بالمنوفية من 2013 إلى 2015 بفرق 100% ورغم الارتفاعات التي حددتها حكومة الانقلاب حسب الشرائح وحجم استخدام المياه والمتمثلة في 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحة الثانية، و30% للشريحة الثالثة فإن الفواتير تؤكد أن جميع المصريين يحاسبون وفق الشريحة الثالثة.

ويقول حامد البحري، مدرس: “الحكومة بتبيع المياه للشعب وبتقبض أضعاف ثمنها تخيل لما الفاتورة تيجي 600 جنيه، أنا لو فاتح المية 24 ساعة مش هستهلك ده كله أنا بقول للحكومة الرحمة شوية بالمواطن لأننا تعبنا جدا ومش قادرين ندفع تاني“.

وتضيف أميمة رمضان، إحدى المواطنات: “أسعار المياه تضاف إليه الصرف الصحي وتجمع على حسب الشريحة لكن بالفعل سعر المتر ارتفع، أنا في بيتي الخاص دفعت الشهر ده 400 جنيه رغم إن البيت شقتين لو كل شقة 200 كتير جدا ده غير الكهرباء 370 جنيها يعني 1000 جنيه مية وكهرباء.. مش ده ظلم؟!”.

وقال ناصر خميس، محصل فواتير: “كل مرة أخرج أحصل فواتير الناس تتخانق معايا كأني أنا الحكومة، الفاتورة كل مرة بتبقى أغلى من اللي قبلها بس المرة دي كانت الأغلى، فأقل فاتورة معايا كانت بـ160 جنيه، وكل الناس كانت مصدومة لكن الصدمة الأكبر لما عرفوا إن فواتير المية هتزيد لسه الشهور الجاية، وربنا يسترها على الغلبان في مصر”.

 

 

*رغم إخلاء سبيله.. زوجة البلتاجي: “لا أعلم شيئًا عن ابني”

قالت سناء عبدالجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، إنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن نجلها خالد بعد أيام من صدوره.

وقالت إن نجلها طالب الثانوية العامة ويبلغ من العمر ١٧ عامًا وقد اعتقل منذ أكثر من شهرين، وأشارت إلى أنه خلال الفترة “تعرض للتعذيب الشديد، ثم وضع في أسوء ظروف حبس مع ٨٠ جنائيًا، ثم صدر قرار من المحكمة مرتين بإخلاء سبيل، وبدلاً من أن يفرج عنه كباقي من كان معه في القضية ، يتم إخفاء خالد فلا نعلم عنه شيئا ولا أين هو”؟.

وتساءلت “بأي ذنب اعتقلت يا خالد؟ ثم بأي ذنب أخفوك الآن؟ مدشنة هاشتاج يحمل اسم “‏خالد_البلتاجي_فين“.

وأطلقت سيلاً من الدعاء على “الظالمين”، قائلة: “ليس لنا غيرك يالله ، اللهم تقبل من قلب ام قتلت ابنتها وزهرتها الوحيدة، واعتقل زوجها وابناءها وهي ايضا لم تسلم من الاعتقال والمطاردة، اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم الشعب المصري كله، تظنون أنكم تمكثون كثيرا تنكلون بنا إن للظلم نهاية، ان الله يمهل الظالم حتي اذا أخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون”. 

 

 

* قوات الانقلاب تصفي أستاذًا بكلية الزراعة جامعة قناة السويس

استمرارًا لسياسة القتل والتصفية الجسدية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب العسكري ضد المعارضين وضد الأحرار والثوار، قال أحمد عبد الباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة أنه تم ابلاغه بتصفية الدكتور محمد نصر الأستاذ بكلية الزارعة جامعة قناة السويس، حيث أن عبدالباسط المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة التي تقوم بتوثق الإنتهاكات التي تحدث ضد أساتذة الجامعات.

وأضاف أحمد عبدالباسط أنه علم أن الدكتور محمد نصر مقتول منذ يومين بينما قامت الداخلية بالإتصال بزوجته اليوم فقط وابلغوها انه توفى، ومازالت جثته في المشرحة ولم يذهب أحد من أهله لإستلامها خوفا من قوات الأمن.

وأشار أحمد عبدالباسط ان الدكتور محمد نصر مطارد منذ عام ونصف لإتهامه في أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة.

ويضيف عبدالباسط أنهم يحاولون حاليا الإتصال بزوجته ليعرفوا منها تفاصيل أكثر عن الواقعة.

من جهة أخرى قالت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان: إن قوات الانقلاب العسكري قامت بتصفية الدكتور محمد نصر، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس.
ولم تذكر التنسيقية المصرية للحقوق أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة، واكتفت بكتابة الآتي عبر حسابها الرسمي بـ “فيس بوك”: #‏حالة_قتل| قامت قوات الأمن بتصفية “الدكتور محمد نصر” الأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس في القاهرة“.
ومنذ الانقلاب العسكري اعتادت سلطات الانقلاب على تصفية معارضين رافضين للانقلاب العسكري داخل شققهم السكنية ومحل إقامتهم.

 

 

*الإندبندنت”: أحكام الإعدام ارتفعت بشكل مقلق في مصر

تناولت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير مطول اليوم الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق رافضي الانقلاب في مصر،  ووصفتها بأنها ذادت بشكل مقلق منذ بداية العام الماضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن الدراسة التي نشرت في أعقاب أول زيارة رسمية  لقائد الانقلاب “السيسى” للمملكة المتحدة، والتي أكدت أن مصر شهدت 588 حكمًا بالإعدام، 72 في المائة منهم حكم عليهم بالإعدام بسبب المشاركة في تظاهرات مؤيدة للشرعية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة “ريبريف” – المدافعة عن حقوق الإنسان -، فإن نظام العدالة في مصر أصبح أكثر وحشية منذ الإطاحة بالرئيس “محمد مرسي”، مشيرة إلى أن القضاء المصري نفذ حكم الإعدام بحق27  شخصًا على الأقل منذ بداية عام 2014.

واتهمت المؤسسة الحقوقية سلطة الانقلاب باستخدام “الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الجماعية” كأداة للقمع السياسي، ويستشهد تقرير المؤسسة بوجود حوالي 41 ألف شخص وراء القضبان الآن، لمشاركتهم في حركات مؤيدة للشرعية.

 

 

*نقل الانقلاب” يستفز المِصْريين: هنستطلع آراءكم حول زيادة تذكرة المترو!!

استمرارًا لتصريحات مسئولي الانقلاب المستفزة للمِصْريين، أعلن سعد الجيوشى -وزير النقل في حكومة الانقلاب- أنه سيتم إجراء استفتاء على الإنترنت حول زيادة سعر تذكرة المترو.

وقال الجيوشي -خلال جولة له بالمترو- إنه سيتم إجراء استفتاء لزيادة سعر تذكرة المترو على الإنترنت، وفى حال موافقة المواطن سيتم تحريك سعر التذكرة بما يوقف خسائر المترو المستمرة بسبب الفرق بين سعر التذكرة وقيمتها الفعلية.

الغريب في تصريحات الجيوشي، أنها تأتي بعد اتخاذ حكومة الانقلاب قرارًا فعلي برفع أسعار تذكرة المترو خلال الأيام الماضية، فضلا عن أنها تكشف مدى الغيبوبة التي تعيشها حكومة الانقلاب، التي ترغب في إجراء استفتاء على الإنترنت وليس بالشارع.

 

 

*ساويرس يدعو لوضع مطارات مصر تحت وصاية أمنية دولية

دعا رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس -أحد أكبر الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو- إلى وضع المطارات المصرية تحت وصاية شركات الأمن الدولية، بزعم انقاذ السياحة المنهارة في مصر.

وفي مقال نشره باسمه على جريدة “الأخبار”، الأحد، بعنوان “أنقذوا السياحة”، طالب ساويرس لدعوة شركات الأمن العالمية ومراجعة الإجراءات الأمنية، وعمل تقرير بكل النواقص التي يجب تداركها.

وأضاف “يعقب ذلك عمل دؤوب من جهتنا لتلافي كل هذه النواقص، ثم تتم دعوة تلك الشركات مرة أخرى، لتقرير أن مطارات مصر أصبحت آمنة، ويتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عالمي على أعلى مستوى“.

وأعرب ساويرس عن استعداده للإشراف على تنظيم المؤتمر، قائلا إنه بمجرد استعادة ثقة القادمين إلى مصر بأن المطارات أصبحت آمنة سيتوافد الكثيرون.

من جهتهم، سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من اقتراح ساويرس قائلين إنه “بدلا من أن يكحلها عماها”، إذ إنه باقتراحه هذا يعمم الشكوك الأمنية في جميع المطارات المصرية، وليس مطاري شرم الشيخ والغردقة فقط، فضلا عن أنه يجعل عمل مطارات مصر مرهونا بموافقة شركات الأمن العالمية عليها، ما ينزع عنها مبدأي الاستقلال والسيادة.

وأضافوا أن هذه الشركات لا تأثير لها على كلمة الحكومات المتحكمة في حركة طيران دولها، التي تعتد فقط بمنظمات الملاحة الجوية العالمية، كالمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو“.

 

 

*وقفة احتجاجية لطالبات الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية بسبب “العريس المخطوف”

نظم العشرات من طالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، الأحد، وقفة احتجاجية صامتة، تضامنًا مع زميلتهم، وزوجة بدر الجمل، المعروف إعلاميًا بـ«العريس المخطوف ليلة زفافه»

ورفعت الطالبات لافتات منددة باختفاء و«خطف العريس» من بينها «الحرية لبدر»، و«العروسة فقدت النطق»، و«كسروا فرحتها ليلة دخلتها»، وصورًا للعريس.

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه تنفيذًا لقرار النيابة بضبط وإحضار بدر الدين محمد محمود محمود الجمل، من عناصر جماعة الإخوان عضو لجنة العمليات النوعية بمحافظة الإسكندرية، والمتهم في واقعة إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة العصافرة والمشاركة في العديد من العمليات الإرهابية بالمحافظة.

وبحسب بيان للوزارة، الخميس، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه تنفيذًا للقرار وأُحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت أسرة بالإسكندرية قالت إن أفرادا بزي مدني «اختطفوا» عريس ابنتهم قبل إتمام زفافهما، وأثناء توجهه برفقة زوجته قطعت سيارة ميكروباص و«بوكس» شرطة الطريق على المُشاركين في حفل الزفاف واختطفوه، بحسب قولهم، فيما نفت مصادر بوزارة الداخلية القبض على المواطن.

 

 

*#ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه هاشتاج يسخر من تصريحات الزند

اعتبر المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، أن المواطن المصري يتميز بالعبقرية، وقادر على العيش في الظروف الصعبة، قائلًا «المصري لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه”.

وردا علي التصريحات المستفزة من الزند دشن نشطاء هاشتاج #ب2_جنيه_الزند_يعمل_ايه   الذي تصدر تويتر في دقائق معدودة

 

 

*مغادرة 37 من فريق البحث الروسي مطار القاهرة بعد انتهاء مهمتهم بموقع سقوط الطائرة

غادر القاهرة الأحد 37 شخصا من فريق البحث والإنقاذ الروسي عائدين إلى موسكو بعد انتهاء مهمتهم في البحث بموقع الطائرة الروسية التي سقطت بمنطقة الحسنة بوسط سيناء في 31 أكتوبر الماضي عقب إقلاعها من شرم الشيخ

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار “أنهى فريق البحث الروسي والذى يعد الثاني الذى يغادر مصر إجراءات سفره من الصالة الحكومية حيث غادر على طائرة روسية خاصة كانت قد وصلت من موسكو وتم استضافة الفريق في الصالة الحكومية المخصصة لرؤساء الوزراء وتم تيسير إجراءات سفرهم بحضور قيادات المطار“.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال موظفين بالحكومة من داخل مقر عملهم

شنت قوات الأمن حملات اعتقالات على عدد من المصالح الحكومية في محافظتي المنيا وبني سويف؛ حيث اعتقل على إثرها عدد من الموظفين.

ففي مدينة سمالوط، التابعة لمحافظة المنيا، توجهت حملة أمنية إلى الإدارة التعليمية وعدد من المدارس، أسفرت عن اعتقال كلٍّ من: شعبان مراد، وعصام عبد النعيم، وزين عبد النعيم، ومدحت رجب، وحسام عبد الحكم ومحمد عبد الله وحسين حسب الله.

وفي محافظة بني سويف توجهت حملات اعتقال للمصالح الحكومية بالتأمينات الاجتماعية وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وقامت باعتقال كل من فتحي صلاح، وأسامة فتحي، وحسن حامد، وطه شعبان.

وتم اقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهول، وسط قلق أهاليهم الذين لا يعلمون مكانهم، مطالبين كل الجهات الحقوقية بالبحث عن ذويهم

 

 

*شاهد .. “عبد الله الشريف” يقدم أولى حلقات “حوده وعبوده

بث عبد الله الشريف أولى حلقات برنامجه الجديد (حودة وعبودة) ، سخر خلالها من تعامل النظام المصري مع مشكلات المواطنين.

ولعب عبد الله الشريف في الحلقة دور المذيع الذي يتشارك مع زميله تقديم نشرة أخبار حول ما يجري في مصر على أن يتبنى كل منهما وجهة نظر مختلفة عن الآخر في التعليق على الأخبار

وتناولت الحلقة الأولى الحديث عن تجديد حبس الفتاة المعتقلة إسراء الطويل ، وضبط ما سمي بـ(تنظيم البلاعات) ، وزيارة عبد الفتاح السيسي لشرم الشيخ

 

 

*«5» محظورات على نائب برلمان “الدم

من المؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سوف يهيمن على برلمان “الدمالقادم، والنتيجة شبه المؤكدة هي تكوين برلمان مؤيد “للسيسي”، يقر المراسيم والقوانين التي أصدرها، أو تلك التي يرفع سماعة الهاتف ويأمر بتشريعها والموافقة عليها، وكما يقول مراقبون أن النواب في مجموعهم أشبه بما كان يؤديه “محفوظ عبد الدايم” في القاهرة 30.

ويعتبر أحد أهم المهام للبرلمان القادم هو النظر في القوانين التي أقرت في غيابه، خلال 14 يومًا فقط من تشكيله، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، ومحاكمة المدنيين عسكريا، ومنح السيسي صلاحيات إقالة الطلبة والموظفين في الدولة.

ومع قرب بدء الجولة الثانية وانتهاء مسرحية الانتخابات، يحظى برلمان “الدمتلك المرة بإعلانات ولافتات قليلة ومتباعدة؛ حيث يخوض سباق الانتخابات حوالي نصف عدد المرشحين في الانتخابات التي تلت الثورة في 2011، وهم 5400 نائب على 568 مقعدًا، فهل باتت هيمنة السيسي على برلمان طبخه بنفسه واقعًا لا مفر منه؟!

لا تجادل السيسي

يحظر على نائب البرلمان القادم، توجيه أي انتقاد لأي تشريع أصدره السيسي في غياب البرلمان؛ حيث انتقدت دراسة قانونية صادرة في القاهرة، فوضى التشريعات القانونية في غيبة السلطة التشريعية، بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مؤكدة أنها تشريعات انتصرت للفساد وقمعت الحقوق والحريات.
واستنكرت مبادرة الحقوق الشخصية توسع قائد الانقلاب في إصدار القوانين، التي وصلت إلى أكثر من 500 تشريع.

وأشارت المبادرة في دراستها، التي صدرت تحت عنوان “للضرورة أحكام”، إلى عدم وجود ضرورة تبرر إصدار تلك القوانين في غيبة ممثلي الشعب، في ظل إحباط وعدم تفاؤل بقيام برلمان “الدم” القادم، ببحث تشريعات أصدرها السيسي أو إمكانية تعديلها أو إلغائها.

وينص الدستور المصري الذي أقرته سلطات الانقلاب على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين “إذا كان مجلس النواب غير قائم”، على أن يتم عرض هذه القوانين على المجلس، واعتمادها خلال 15 يوما من انعقاده.

لا كلام عن العدالة

وعلى مستوى القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية، أصدرت سلطات الانقلاب الكثير من القرارات بقوانين، التي تتسم جميعها بالشدة والتغليظ في العقاب دونما مقتضى، وكذلك برفع حدود الغرامات على نحو غير مسبوق.

ويحذر على نواب “برلمان” الدم، دراسة تلك القرارات أو التعديل التشريعي لها، المتعلق بتمديد الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد وجعلها دون حد أقصى، مع أنه يمثل عقابًا مسبقًا قبل الإحالة إلى محكمة الموضوع ومصادرة لحريات المواطنين.

ومجملاً لن يستطيع النواب المفتقدين للشعبية نقد تلك التشريعات في مجال العدالة الجنائية، مع العلم أن البنية التشريعية المصرية لم تكن في حاجة إلى إضافة ما جاء من قرارات بقوانين إلى ترسانة التشريعات المصرية، المكتظة بطبيعة الحال من كثرة ما ورد عليها من تعديلات.

الحريات محظورة

يعلم النواب جيدًا أنهم غير مرغوب فيهم شعبيًّا، والأهم أنهم يعلمون أن نظام الانقلاب لا يحترم أي شيء، وفشل في كل شيء، وأن انهيار هذا النظام قادم يقينا، لذلك فلا كلام في تلك الفترة المتبقية عن الحريات والقمع والانتهاكات وحقوق الإنسان.

وما يزيد طين البرلمان القادم بلة أن نظام السيسي هو نظام عسكري صرف، فالسيسي تخرج من الإعدادية ليلتحق بالعسكرية مباشرة، ولم يمارس أي سياسة، ولا يشعر بمعاناة الإنسان، ولذلك لن تجدي معه لغة الحقوق والحريات شيئاً.

وفي هذا الشأن يؤكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق، الدكتور محمد محسوب، أن نظام السيسي يدرك أنه لو وُجد بديل له فستتم التضحية به سريعا، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة سحبت من النظام شرعيته.

وقال محسوب: “عندما يسلب هذا النظام حق الحياة من المصريين فعن أي حق لإبداء الرأي نتحدث؟! ولا يجوز لأيٍّ كان أن يبدي رأيه إلا إذا كان في صالح النظام الذي أثبت فشله في جميع المجالات، وهو حالة متكررة لما قبل يناير 2011، وقال إن الشعب المصري يتوق إلى التخلص من نظام

السيسي وسيحدث ذلك“.

الصحافة وحرية التعبير رجس من عمل الشيطان

من المحرمات التي يحظر الحديث حولها تحت قبة مجلس برلمان “الدم” القادم الصحافة والإعلام، باعتبار أن الانقلاب إنما جاء تحت غطاء صحفي إعلامي، حرق الأرض تحت أقدام الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وطبل للانقلاب ودعمه حتى وصول السيسي للسلطة.

وأي حديث عن تعديل بوصلة الإعلام والصحافة لن يكون مقبولا من العسكر، كما لن يسمح السيسي برفع سقف الإعلام والصحافة في توجيه النقد إليه، بل ستصدر قوانين تقيد أكثر حرية الصحافة والإعلام وتمنع الخوض في قرارات الجيش والرئاسة.

وفي هذا الشأن يؤكد رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية الأسبوعية، مجدي شندي، أن المناخ الحالي في مصر هو مناخ غير جيد للحريات الصحفية، وهناك فهم خاطئ لهذه الحريات، مشيرا إلى أن نظام السيسي لا يعي أهمية وجود صحافة حرة ناقدة ترشده لأوجه الخلل، وهناك تشكيك من قبل نظام السيسي في أي رأي ناقد له.

لا شأن لكم بالرز الخليجي

تلقى نظام السيسي كميات هائلة من “الرز” الخليجي والدولارات الأوروبية والأمريكية في هيئة منح ومساعدات، بينما تأن ميزانية حكومة الانقلاب وتعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات، وربما ولأول مرة منذ 25 عامًا يصبح رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة صفرًا.

ومن غير المتوقع والحال هكذا أن يجرؤ أحد النواب أو الأحزاب التي مولها الجيش من تحت المنضدة، أن ترفع شعار المحاسبة للنظام وتسأله عن الرز والدولارات من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بما يعد أحد التابوهات التي يحرم على النواب المساس بها والعواقب على ذلك وخيمة.

وفي هذا الشأن نشرت جريدة “المصري اليوم”، المؤيدة للانقلاب قبل اعتقال مؤسسها صلاح دياب، تقريرا خطيرا في وقت سابق بعنوان “5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة «الانهيار». فهل يدرك السيسي أن سقوطه بات وشيكا؟.

 

 

*حسين سالم: قررت التنازل عن 75% من ثروتى

قال رجل الأعمال حسين سالم، إنه قرر التنازل عن 75% من ثروته داخل وخارج مصر، لصالح الاقتصاد المصرى، وذلك فى طلب تصالح رسمى تم تقديمه إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وأوضح «سالم» فى اتصال هاتفى من إسبانيا لـصحيفة مصرية أنه حصل على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها، وأنه ينتظر رفع الحظر المفروض عليه، معرباً عن رغبته فى العودة إلى مصر، لكن حالته الصحية تحول دون ذلك.

من جانبه، قال د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله عرض التنازل عن 75% من مجمل ثروته فى الداخل والخارج، وإنه تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع بهذا الخصوص

وأوضح «كبيش» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حالياً بعمل فحص لمجمل ثروة حسين سالم فى الداخل والخارج، ليتم حساب النسبة التى قرر سالم التنازل عنها لصالح مصر، وهى 75%، كما أنه أكد فى طلب التصالح المقدم، تنازله عن أى شىء يُثبت جهاز الكسب غير المشروع ملكية «سالم» له غير مدون بتقرير الفحص الموقع عليه موكله، موضحاً أنه سمح للدولة أن تحصل على أى أموال غير معلنة، ليؤكد صدقه فى ما عرضه من ممتلكات وثروات

1.8 مليار دولار القيمة التقديرية لثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم داخل مصر

ولفت «كبيش» إلى أن هذا العرض المقدم يأتى بعد حصول «سالم» على براءات فى كل القضايا، حيث لم يعد عليه مليم للدولة، وفقاً لأحكام باتة لمحكمة النقض. وتابع قائلاً: «هذا الرجل يحب الوطن بطريقة غير عادية، وحريص على أن يدعم الاقتصاد الوطنى، ولم يثبت جنائياً أنه حصل على مليم واحد حرام، وحتى ينهى الأوضاع المعلقة».

 وحول ما إذا كانت هذه التسوية تقف وراءها رغبته فى العودة إلى مصر، قال «كبيش» إن حسين سالم لن يرجع إلى مصر بسبب ظروفه الصحية، كما أنه يشعر بنوع من القهر والظلم. وتابع «علشان الجماعة اللى بيتكلموا فى العموميات، وإطلاق مصطلحات، كالمتهمين الهاربين الفاسدين يرتاحوا، كفاية ظلم وقهر للناس، وتأثير غير مباشر على الاستثمار».

 وأوضح أن «سالم» هو الذى أقام شرم الشيخ التى نتغنّى بها الآن، كما أنه ليس أغنى الناس فى مصر، فهناك من يمتلكون 10 أضعاف أمواله، ولم تطالهم الاتهامات حتى الآن، قائلاً «إشمعنى ده؟ لمجرد أن (مبارك) كان يسعى إنه يقعد مع حسين سالم؟، (مبارك) تحايل عليه لكى ينقل استثماراته فى إسبانيا إلى مصر، فاتجه إلى شرم الشيخ وقت أن كانت صحراء قاحلة، وقام بعمل أشياء مهمة، كمحطة التحلية التى تعيش عليها شرم الآن، وشركة (ميدور) باستثمارات من الخارج، التى أمدت مصر بالكيروسين والسولار فى أحلك فترة عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير».

 وحول القضايا التى كان «سالم» متهماً فيها، قال «كبيش» إن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل ثبت أن الاتهامات فيها غير صحيحة، فتقارير لجنة الخبراء تبين أن بها تزويراً، وثبت بتقارير لجان شكلتها المحاكم أنها تقارير مزورة وغير صحيحة، وأن مصر لم تحقق أى خسائر من هذه الصفقة، وأن العقد كان سليماً مائة بالمائة. وبخصوص فيلات شرم الشيخ، قال «كبيش»: «نفترض أن حسين سالم جامل (مبارك) فى السعر، ماذا أخذ منه من مقابل، الرجل لم يحابَ فى شىء، ولن تقام مصر إلا إذا ساد العدل فيها والقانون تشريعاً وتطبيقاً، فالمهم هو التطبيق».

 من جانبه نفى جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وآخرين، التقدم بأى طلبات تصالح عن موكليه، نافياً ما تردد على لسان مصدر قضائى بأنه تقدّم بطلب عن صفوت الشريف، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى عهد «مبارك»، مقابل رد ٢٥ مليون جنيه، وإعادة تقدير المحاسبة الخاصة بالأموال المستولى عليها، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مقابل رد ٢٨ مليون جنيه، فى قضية «أرض الحزام الأخضر»، وامتلاكه مع وزوجته وأولاده ٢٦ قصراً وفيلا وقطعة أرض وشقة بالمحافظات المختلفة.

 وأكد مصدر مطلع أن «جميل» طلب من محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة موكله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لحين انتهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أن موكله تقدم بـ«طلب تصالح» إلى «جهاز الكسب»، بعد أن تسلمت محكمة الجنايات التقرير الخاص بممتلكاته، الصادر عن لجنة خبراء وزارة العدل.

 وأشار المصدر إلى أن المحامى فريد الديب حضر إلى «جهاز الكسب» لمخاطبة الحكومة المصرية بالتقدّم بطلب للاتحاد الأوروبى، لإلغاء قراره بتجميد أموال «مبارك» ونجليه وأركان نظامه، كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن.

 

 

*الإمارات تحظر تفسير القرآن وتضيق على مراكز التحفيظ… وكذلك فعل السيسي!

بدأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي وهيئة الأوقاف في دبي أيضًا مبكرًا التضييق على مراكز تحفيظ القرآن في الدولة بعدد من الإجراءت والقرارات المتتالية التي تتخذها بهدف السيطرة على الشأن الديني في الدولة بصفة عامة ومراكز التحفيظ بصفة خاصة وتوجيهه وفق أجندة أمنية وسياسية باتت مفرداتها وشواهدها علنية. فما هي القرارات والإجراءات التي اتخذتها أبوظبي في هذا السياق وصولاً إلى أحدث “تعدٍ” تمثل بإغلاق مئات حلقات التحفيظ على طول البلاد وعرضها.

وأصدرت الهيئة في أبوظبي عام 2010 عددًا من القرارات تحت مسمى “تنظيم” مراكز تحفيظ القرآن وضعت قيودًا وشروطًا صارمة على نشاطات المراكز والموظفين العاملين فيها بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية ومراجعة ملفاتهم الأمنية وخاصة المقيمين منهم.

وكان أعضاء في المجلس الوطني ناقشوا في مايو الماضي مسودة قانون “مراكز تحفيظ القرآن” لتخرج من الإطار الإداري إلى “التقنين” و”الشرعنة”.

وبرر أعضاء في المجلس هذا القانون، بأنه “سيحول دون استخدام مراكز تحفيظ القرآن بؤراً لتفريخ الفكر المتطرف”، على حد زعمهم، إذ بات معروفًا أن كل ما يخالف جهات الفقه في الدولة يعتبر فكرًا متطرفًا لا ينظر إليه على أنه اجتهاد وسعته الشريعة السمحة وسعة الدين الحنيف، يرد مراقبون.

وشملت مسوّدة القانون على عقوبات صارمة ضد المراكز التي تخالف الاشتراطات المحددة، تصل إلى الإغلاق، وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وكانت قد حظرت لائحة تراخيص تحفيظ القرآن في دبي، على المراكز ممارسة أي نشاط يخرج عن الأهداف المحددة في نظامه الأساسي، و”يحظر على وجه الخصوص ممارسة الأعمال والأنشطة الآتية: ممارسة العمل السياسي أو تبني توجهات سياسية معينة أو دعم حركات سياسية، أو إثارة النزعات أو الفتن الطائفية أو العنصرية أو الحزبية أو الخلافات الفكرية”، علما أنه لا يوجد في الدولة أي نزاع ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي فضلا عن الافتقار إلى أحزاب سياسية أو أيديولوجيات أو حتى مجتمع مدني، وفق ما عقب به ناشطون على هذه اللائحة.

حظر التفسير

وكان من بين الإجراءات المقيدة لمراكز تحفيظ القرآن، الاقتصار فقط على التحفيظ دون التطرق إلى تفسير القرآن وعلومه الأخرى لغويا وفقهيا، ما دفع مراقبين للقول إن المسعى هو أن يحفظ الإماراتيون رسم القرآن وحروفه لا تأويله وروحه، على حد قولهم.

إغلاق مئات الحلقات

وكشفت إدارة المراكز والمعاهد الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن إغلاق مئات الحلقات القرآنية في إمارة أبوظبي، وأسمت نظام الإلغاء ب”المراكز الجغرافية لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد”؛ حيث يتم تحديد أكبر مسجد في كل منطقة لدمج حلقات التحفيظ التي كانت موزعة على عدد من المساجد، حيث يصل عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أبوظبي والغربية إلى 33 حلقة بدلاً من أكثر من 200 حلقة سابقاً، وبررت ذلك، بالزعم “تطوير آلية سير العمل في حلقات التحفيظ وضبط العمل كذلك إدارياً”.

وكان من بين “التطوير” الذي تقوم به هيئات الأوقاف بالدولة مشاركة “الاستعراضية الراقصة” دومنيك حوراني في حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بدبي في مايو الماضي ما أثار غضب الشارع الإماراتي الذي رأى بذلك إهانة لعقيدته وقيمه.

وفي سياق متصل، سار نظام السيسي حليف الإمارات، على هذا المنوال بإعلانه الحرب على المعاهد الإسلامية والتضييق على التعليم الأزهري وحظر تراخيص معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعية الشرعية والثقافة الإسلامية، وإغلاق آلاف المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وقصرها على مراكز المدن، لتقليص أعداد خريجي الأزهر.