السبت , 18 أغسطس 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الزيادات الجديدة في أسعار “مياه الشرب”

أرشيف الوسم : الزيادات الجديدة في أسعار “مياه الشرب”

الإشتراك في الخلاصات

دماء الأبرياء في “مذبحة المنصة” حاضرة في يوم تنصيب السفاح.. السبت 2 يونيو.. السيسي جعل “الإنتاج الحربي” وزارة ذات طبيعة خاصة

دماء الأبرياء في "مذبحة المنصة" حاضرة في يوم تنصيب السفاح

دماء الأبرياء في “مذبحة المنصة” حاضرة في يوم تنصيب السفاح

دماء الأبرياء في “مذبحة المنصة” حاضرة في يوم تنصيب السفاح.. السبت 2 يونيو.. السيسي جعل “الإنتاج الحربي” وزارة ذات طبيعة خاصة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة الشيخ حسن الغرباوي عميد المعتقلين السياسيين في مصر

إنا لله وإنا اليه راجعون

اللهم أجرنا فى مصيبتنا ، واخلف لنا خيراً منها

وفاة الشيخ حسن الغرباوي عميد المعتقلين السياسيين في مصر

حيث تم اعتقاله نحو عشرين سنة تنقل خلالها في سجون مصر حاملا معه هم دينه وحب إخوانه وابتسامة لا تفارقه

صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد العرب شارع جسر السويس

يتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى أسرة الأستاذ الشيخ حسن الغرباوي سائلين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته

 

*اعتقال 7 مواطنين في حملات مسعورة بالبحيرة والغربية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، 6 مواطنين من مدن أبو المطامير والنوبارية وأبو حمص وكفر الدوار، واقتادتهم إلى مكان مجهول، وسط قلق ذويهم على سلامتهم.

والمعتقلون هم: ممدوح سالم البلكيمى، وياسر محمد الصباغ، وعلاء نصر، وخالد سعد، ومحمود عبد الفتاح إبراهيم سويد، من مدينة النوبارية، بالإضافة إلى محمود سعد محمد حلفاوي حماد.

وفي الغربية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي محمد محمود جعيصة، من منزله بمدينة طنطا، واقتادته إلى مكان مجهول، وسط قلق ذويه على سلامته.

 

*العصابة” تحرم شقيقين من أداء الامتحانات الجامعية!

منعت إدارة الانقلاب في سجن طره، حمزة صبري أنور طه، الطالب بكلية التربية الرياضية، من أداء الامتحانات رغم استيفائه الشروط وتقديمه الأوراق المطلوبة، فيما منعت إدارة سجن برج العرب، شقيقه المعتقل عبد الرحمن صبري أنور طه، الطالب بكلية الآداب، من أداء الامتحانات أيضا رغم استيفائه كافة الشروط والأوراق.

يأتي ذلك في إطار الممارسات الإجرامية والانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق طلاب وشباب مصر خلال السنوات الماضية، على خلفية دورهم البارز خلال ثورة يناير وما بعدها، فضلًا عن دورهم في مناهضة الانقلاب العسكري.

 

*433 انتهاكًا للعسكر فى شهر مايو 2018

رصد تقرير المشهد الحقوقي عن شهر مايو 2018 المنقضي الذي أعده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، 433 انتهاكا ارتكبتها سلطات الانقلاب، وتنوعت بين القتل خارج إطار القانون والاهمال الطبي والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات داخل السجون.

ورصد التقرير الصادر اليوم عن المركز 3 حالات وفاه بسبب الإهمال الطبي داخل السجون كما رصد 60 حالة معتقل يحتاج لتدخل عاجل لإنقاذ حياتهم من الإهمال الطبي داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

كما رصد فيما يخص الاستغاثات من داخل السجون وأماكن الاحتجاز لسوء المعاملة وانتهاك جميع الحقوق 17 استغاثة بالإضافة لاستمرار منع الزيارات دونما سبب ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المحبوسين ومنع التريض ومعاودة الأطباء وتقديم خدمات صحية للمحبوسين داخل السجون وأماكن الاحتجاز ومنع الشراء من كانتين السجن.

أيضا وثق التقرير 4 إضرابات عن الطعام داخل السجون كما وثق اعتقال 96 مواطنًا بشكل تعسفى بينهم 6 من النساء فضلا عن 95 جريمة اختفاء قسري.

وذكر التقرير أن عدد من ظهروا خلال شهر فبراير 2018 من المختفين قسريا بلغ 198 مواطنًا، كما تم إدراج 430 مواطنًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب في ثلاث قضايا هزلية منفصلة.

 

*تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “مسجد الاستقامة

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر، المستشار معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة ” لـ5 أغسطس، لتعذر حضور المعتقلين

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*اعتقال 4 مواطنين في البحيرة بشكل تعسفي

ضمن استمرار نهجها في الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم 4 من أبناء محافظة البحيرة واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان الجريمة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وذكرت أنه تم اعتقال الأربع بشكل تعسفى مساء أمس 1 يونيو الجاري، وهم “ممدوح سالم البلكيمي” من أبوالمطامير، تم اعتقاله بعد الإفطار مباشرة من منزل والده، “ياسر محمد الصباغ ” من كفر الدوار، تم اعتقاله بعد الإفطار من الشارع أمام منزله، “علاء نصر” مهندس، من أبو حمص خالد سعد” من أبوحمص.

وأدانت المنظمة الجريمة وجميع جرائم الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، وطالبت سلطات الانقلاب برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم وعن جميع معتقلي الرأي.

 

*دماء الأبرياء في “مذبحة المنصة” حاضرة في يوم “تنصيب السفاح

تحل غدا الذكرى الخامسة لأحداث “مجزرة المنصة”، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد و5 آلاف مصاب من المصريين الرافضين لحكم العسكر.

وتتزامن أحداث المنصة التى وقعت فجر يوم السبت الموافق 18 رمضان بشارع النصر على طريق النصر القريب من ميدان رابعة العدوية،مع الإجرءات التي تمت اليوم السبت بـ”تنصيب المنقلب السفاح” السيسى لولاية انقلابية سوداء ثانية.

وجرت اليوم مراسم تنصيب السيسي للقضاء على ما تبقى من مصر، وسط حالة رفض وسخط شعبي تام من كلفة المراسم وإخلاء الميادين والشوارع بالقوة.

بداية الأحداث

مثّل هذا اليوم نقطةً فاصلة، بين طوائف الشعب بعضه ببعضه، ونشرت وسائل إعلام النظام، أغنية “أنتوا شعب وإحنا شعب”، للإعلان عن التفريق بين المصريين، وأصبحت الطائفية أو التنكيل على أساس الهوية والانتماء هي السمة التي أصبح عليها النظام منذ هذا التاريخ.

في ذلك اليوم، كان رافضو الانقلاب أطلقوا دعوات للتظاهر في “جمعة الفرقان” واستجابت لها أعداد كبيرة، ما جعل موقع الاعتصام يمتد من ميدان رابعة العدوية” حتى “طريق النصر”، رداً على دعوات السيسي لأنصاره بالتظاهر وتفويضه لمواجهة “الإرهاب” المحتمل.

وفي مساء ذلك اليوم، خرجت مسيرة حاشدة من ميدان “رابعة العدوية” في طريقها إلى أول كوبري 6 أكتوبر، وبمجرد وصولها إلى “منطقة النصب التذكاريقابلتها قوات الأمن ومعها مجموعة من البلطجية والتي كانت ترافقها أمام جامعة الأزهر” بـ4 مدرعات، وقامت القوات بمحاصرة المتظاهرين من جهتين؛ من شارعي النصر ومبنى أمن الدولة، ثم قاموا بإطلاق الرصاص الحي بكميات كثيفة عن طريق القناصة، وألقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة شديدة على المسيرة، وكذلك زجاجات المولوتوف على المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

بينت كثير من مقاطع الفيديو والصور، ضلوع رجال بملابس مدنية يساندون قوات الأمن في الاعتداء على المتظاهرين. وقاموا بإلقاء الحجارة على المتظاهرين وكان بعضهم مسلحاً بأدوات حادة.

وأكد العاملون في المستشفى الميداني أن أول الحالات المصابة في أعقاب أحداث تلك الليلة، قد وصلت بحلول الساعة 11 مساء، وكانت معظمها تعاني من إصابات ناجمة عن الاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أُصيب بعضهم الآخر بطلقات الخرطوش.

10 ساعات

استمرت الاشتباكات لأكثر من 10 ساعات، وسعى المتظاهرون إلى الحيلولة دون تقدم قوات الأمن والعربات المصفحة باتجاه منطقة الاعتصام الرئيسة في ميدان رابعة العدوية، وذلك من خلال نصْب المتاريس والحواجز المكونة من حجارة الأرصفة وما قُذف باتجاههم من حجارة على طريق النصر.

واستمرت الاشتباكات ساعات بالقرب من جامعة الأزهر بطريق النصر، وكذلك عند النصب التذكاري للجندي المجهول في الطريق ذاته، وأفاد شهود عيان حينها أن قوات الأمن ورجال بملابس مدنية استخدموا أيضا حرم جامعة الأزهر كقاعدة لإطلاق النار عليهم.

ازدادت الأوضاع سوءا إثر حالة من الكر والفر، ووصلت أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بطلق ناري حي في الساعة الواحدة والنصف صباحا، واستمرت الاشتباكات حتى العاشرة صباحاً تقريباً من صباح السبت، 27 يوليو 2013.

وكانت الفترة ما بين السادسة والسابعة صباحاً، هي الفترة التي شهدت الإبلاغ عن وقوع أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وذلك على إثر زيادة أعداد المتظاهرين، ومحاولة بعضهم منهم التقدم نحو طريق النصر باتجاه كوبري 6 أكتوبر، وردت قوات الأمن حينها بوابل من النيران الكثيفة، وانسحبت قوات الداخلية من أماكن الاشتباكات.

طلب التفويض

واستبق المنقلب عبد الفتاح السيسي المجزرة، بطلب التفويض، الذي دعا الشعب المصري إليه لمواجهة رافضى الانقلاب بدعوى محاربة “الإرهاب”، ففي يوم الأربعاء 24 يوليو 2013، أي قبل المجزرة بيومين، دعا الشعب المصري للنزول إلى الميادين يوم الجمعة القادمة “26 يوليو” لتفويض القوات المسلحة لمواجهة العنف و”الإرهاب” المحتمل.

وقال في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة 64 بحرية والدفعة 41 دفاع جوي بمقر كلية الدفاع الجوي بالإسكندرية إن “خريطة الطريق لن يتم التراجع عنها للحظة ولا يظن أحد في ذلك، وقلنا للجميع إننا نريد بالفعل انتخابات حرة ونزيهة، وأقول للمصريين نحن كنا تحت حسن ظنكم، وأنا أطلب منهم طلباً، يوم الجمعة القادم لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء حتى يعطوني تفويضاً وأمراً بمواجهة العنف والإرهاب، وحتى تذكر الدنيا أن لكم قراراً وإرادة وأنه لو تم اللجوء للعنف والإرهاب يفوّض الجيش والشرطة لمواجهة هذا العنف والإرهاب”.

طائرات

في هذه الأثناء، كانت الطائرات الحربية تحلق فوق سماء ميدان التحرير، وسط القاهرة، لتحيي المتظاهرين المؤيدين للسيسي، وانتشرت الدبابات والمدرعات التابعة للجيش لتأمين جميع المداخل والمخارج وبوابات الميدان.

كما ألقت مروحيتان تابعتان للجيش المصري، بعد ظهر الجمعة، بطاقات بألوان علم مصر، مكتوب عليها كلمة “شكراً” على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب والمحتشدين في ميدان التحرير وأمام “قصر الاتحادية”، شرق القاهرة.

وفي الوقت الذي حاولت فيه السلطات الحكومية تبرئة ساحة الأمن، عبر بيانات متلاحقة من وزارة الصحة والداخلية، تفيد بإطلاق عناصر إخوانية النارَ على قوات الأمن، وأن الداخلية ردت بالغاز المسيل للدموع فقط، قال تقرير “هيئة الطب الشرعي” إن مشرحة زينهم، استقبلت، 80 جثة، وأظهرت نتائج التشريح التي أُجريت على 63 جثة أن سبب الوفاة في 51 منها كان جراء الإصابة بعيارات نارية

كما أُصيبت ثماني جثث أخرى إصابات قاتلة بالخرطوش، فيما تعرضت ثلاث جثث لإصابات بالرصاص والخرطوش معاً، كما توفي رجل جراء إصابته بكسر في عظام الجمجمة، وتضمنت الذخائر المستخرجة من جثامين ثمانية من الضحايا رصاص مسدس من عيار 9 ملم وأظرف طلقات البنادق.

هذا بخلاف ما أعلنه المستشفى الميداني برابعة العدوية عن أن أغلب الحالات المتوفاة كانت نتيجة إصابات بالرصاص الحي في الرأس والصدر.

بدوره، وثّق موقع “ويكي ثورة” المجزرة في 143 فيديو (بتسلسل الوقائع حتى آثار ما بعد الاشتباكات وفيديوهات للمصابين والضحايا والمشرحة وجنازات).. 18 شهادة فيديو.. 26 شهادة مكتوبة.. مئات الصور.. 11 تقريراً حقوقياً وطبياً.. 9 تقارير أجنبية.. مؤتمر وبيانات صحافية.. إضافة إلى عشرات الأخبار.

شهود عيان

وروى أحد شهود العيان الذي كان خلف الشرطة شهادته: “أنا حضرت اعتداءات المنصة من 12:30 صباحاً لـ10 صباحاً وكنت واقفاً خلف الداخلية مع أهالي منطقتي.. الشرطة كانت بتضرب غاز وخرطوش ونار وآلي.. أي حد كان بيصور كانت الضباط بتاخد منه الموبيل تكسره، ولو كاميرا “صحافي” بتاخد كارت الميموري، وشفت بعيني مراسلة أجنبية اتقبض عليها عشان كانت بتغطي الأحداث”.

وأضاف “كان فيه بلطجية.. شباب شكله غلط ومعاهم خرطوش” واقف جنب الداخلية عادي جدا وبيضرب على المؤيدين لمرسي، منهم الملثم ومنهم اللي كان مقضيها عادي من غير.. شباب المنطقة مسكوا كذا واحد من البلطجية بيقلبوا ويكسروا عربيات المؤيدين للرئيس محمد مرسي كانت راكنة من بدري ورا الشرطة.. وسلمناهم للشرطة.. بس فجأة عدد البلطجية والبلاك بلوك زاد أوي.. والعربيات مبقاش فيها حاجة تتاخد خلاص وفيه عربيات اتحرقت بعد ما تسرقت”.

واستطرد قائلاً “حتى 9 صباحاً مكانش فيه ولا إصابة من ناحية الداخلية، غير الضابط “السباعي” بس مشوفتوش بعيني”.

ووصف الشيخ حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، آنذاك، إن ما شهده حادث المنصة قرب ميدان رابعة العدوية في القاهرة ، ظلم فادح لم تشهد له مصر مثيلاً، حتى من المستعمرين.

وقال في تصريحات صحفية، “إن أكثر من مائة قتيل وأربعمائة جريح الذين سقطوا لم يقتلوا في معركة مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأراضي المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل”.
وأضاف أن ما شهدته مصر لم يحدث حتى في أشد العصور الدكتاتورية، ولم يقتل جمال عبد الناصر المتظاهرين ضده في العام 1967، وكان سقوط قتيل واحد في تاريخ مصر كفيل بسقوط الوزارة وتغيير الحكام.

 

*الدستورية”: بطلان عزل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما اليوم السبت بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، إذا غيرت النشاط أو تلقت أموالا خارجية أو غير ذلك من الحالات.

وقضت المحكمة ببطلان عزل وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب لمجالس إدارات الجمعيات الأهلية لما يتضمنه من مخالفه لحرية المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي

وأكدت المحكمة حظر الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى بما يكفل الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها

 

*تفاصيل جريمة بيع أراضي “الشرقية للكتان” بالإسكندرية لمستثمر إماراتي

استمرارا لتدمير الصناعة المصرية بعهد الانقلاب العسكري، فوجئ أهالى مدينة الإسكندرية بجرافات هدم ” الشركه الشرقية للكتان والقطن”، إحدي أكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج وأقدمها بشارع مصطفى كامل بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بعد بيعها كأراض لأحد المستثمرين الإمارتيين، بدلاً من إعادة تشغيلها وهيكلتها.

تفاصيل الجريمة

وكشف مصدر مطلع، أن أرض الشركة توقفت وتم تصفيتها عام 2006، كانت الأولي في الشرق الأوسط لصناعة غزل الكتان، ويعمل فيها أنذاك 8000 عامل، تم بيع الأراضى المملوكة للشركة التى تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، بمبلغ بخس لم يتجاوز الـ30 مليون جنيه برغم أنها تقع فى منطقة حيوية بشرق المحافظة، بجوارها مولات استثمارية مثل” كارفور” .

وشهدت “الشرقية للكتان” إغلاق أبوابها قبل سنوات، لأسباب متعددة، ولتتحول الأرض التى كان يشغلها الصرح الصناعى فى منطقة “الرأس السوداءبشرق الإسكندرية، إلى مقلب قمامة ترتع فيه الفئران.كما أن قرار الإغلاق قبل سنوات اتخذته إدارة الشركة، بسبب الديون التى تراكمت وقتذاك عليها، والتى بلغت ١٠٠ مليون جنيه، وبذلك أحيل العمال للمعاش المبكر.

مطالب بوقف المهزلة

وبرغم المطالبات المستمرة بوقف الكارثة، إلا أن الأمر قد تم على مرأى ومسمع الجميع، وكان طالب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة المنتزة أول، بوقف بيع الشركة الشرقية للكتان والقطان والذى تم الإعلان عن عرضها للبيع فى مزاد علنى، مشيرا إلى أن الشركة تتكون من ٣ وحدات، الأولى خاصة بغزل القطن والتى تم بيعها بمبلغ هزيل جدًا، والثانية خاصة بغزل الكتان وكانت متميزة بإنتاجها فى الشرق الأوسط، مضيفا أنه تم إعداد عنبر بـ ٧ ملايين جنيه، وبعد ٧ شهور تم بيعها بمبلغ ١٣ مليون جنيه فى عهد مبارك، والجزء الثالث هو مبنى الإدارة والنسيج والورش الخاصة بالسيارات وقطع الغيار، لافتا إلى أن الشركة أغلقت فى عام ٢٠٠٧، حيث قامت إدارة الشركة وقتها بالضغط على العمال الذى يبلغ عددهم ٦ آلاف عامل لإحالتهم للمعاش المبكر مقابل مبالغ متدنية جدًا.

تاريخ مشرف

محمد البدرى محمد، دكتور في اقتصاديات الدول الناميه‏، قال إن تاريخ الشركة مشرف، فقبل 53 عاماً، بدأت شركة الشرقية للكتان والقطن الإنتاج، وتضم وحدات للغزل والنسيج، والوبريات، وغزل الكتان، والملابس الجاهزة، وبلغ رأس مالها قبل الإغلاق 338 مليوناً و74 ألف جنيه، وبلغت خسائرها من الإغلاق، وفقاً لميزانية 2012/2013 قرابة الـ4.7 مليون جنيه، بسبب تراكم الفوائد على الديون السابقة لها.

هجمات شرسة على الشركات المصرية

بينما قال خالد طوسون، أمين صندوق المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن العديد من مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام تعرضت لهجمات شرسة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى التخلص منها، وتشريد آلاف العمال.

وأشار إلى أن ما يزيد على 20 نقابة عمالية مستقلة، طالبت بعودة شركات القطاع العام المتوقفة عن العمل إلى الإنتاج، بتوفير الدولة الدعم اللازم لها، لافتاً إلى أن “الشركة الشرقية للكتان”واحدة من هذه الشركات المتوقفة بسبب المديونيات، وسبق أن عُرضت للبيع فى مزاد علنى، ثم تحولت من شركة تصدر منتجاتها لكل دول العالم إلى مقلب قمامة».

بدروه الخبير الاقتصادى حسن البربرى، يقول إن “الشرقية للكتان ” واحدة من أهم شركات الغزل والنسيج فى مصر، موضحاً أنها منذ افتتاحها فى عام 1964 تصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، إلا أنها بدأت فى الانهيار مع انطلاق برنامج الخصخصة، ورغم هذا ظلت تابعة للقطاع العام، لكن تراكمت الديون عليها لصالح بنكى الأهلى ومصر، حتى وصلت إلى 100 مليون جنيه.

البنك الأهلي” يُخفي صفقة بيع الشركة

كانت الشركة قد شهتد قيام البنك الأهلى بإعلان بجريدة الأهرام، بالعدد الصادر يوم الأحد 12 يناير 2015، عن: “بيع قطعة أرض بمساحة 82000 متر، أرض مبانى بشارع مصطفى كامل، وشراء كراسة الشروط بفرع البنك الأهلى بشارع الجلاء”.

وتم كشف تفاصيل الجريمة، أن أرض الشركة الشرقية للكتان، أصبحت مملوكة للبنك الأهلى وبنك مصر بسبب عدم سداد مديونتها، وأن المبانى من هناجر ومصانع الشركة ما زالت مقامة، والقيمة المطلوبة تتجاوز 400 ألف جنيه، كما أن البنك يمنح تصريح المبانى للأرض بعد سداد 60% من ثمنها، على أن يقسط المبلغ المتبقى على ثلاث سنوات.

متحدث عمال الشركة يكشف الوقائع

من جانبه، قال إيهاب شلبى الجمل – المتحدث الرسمى باسم عمال الشركة الشرقية للكتان، إنه عقب ثورة 25 يناير، ودخول رجال النظام البائد السجون، وجدنا أن أمامنا فرصة أخيرة لإعادة تشغيل الشركة، وعودة الروح إلى 5000 عامل شُردوا هم وذويهم بسبب خصخصتها، فتقدمنا ببلاغات للنائب العام، تم تحويله إلى نيابة الأموال العامة، والتحقيق مع مسئولى الشركة، وأصدر قرارا بوقف جميع أعمال البيع والشراء بأصول الشركات المخصخصة، وأيضا قدمنا بلاغا لمجلس الوزراء، فأرسل الملف كاملا إلى وزارة الاستثمار بتاريخ 452011 تحت رقم 91523، وتم نقل الملف إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة محسن الجيلانى، وهو الشخص الأول الذى نتهمه بإهدار المال العام وبيع الشركة تحت رعايته.

وأضاف فى تصريحات صحفية، :شركة الكتان والقطن الكائنة بالراس السوداء أنشئت فى عهد الملك فاروق فى16-5-1946 وكانت تضم 13الف عامل حتى عام 1989وتضم ثلاث مصانع أولهم “مصنع غزل القطن”ومساحتة 25فدان ويتم بداخله غزل القطن وتحويلة الى خيوط قطنية لتشغيل مصنع النسيج بالشركة ويتم تصدير الخيوط الى شركات أخرى التى تعمل بنفس المجال بالنسيج. المصنع الثانى”مصنع الملابس الجاهزة”وبداخل هذا المصنع يتم تصنيع الملابس والمفروشات، ويوجد ماكينات طباعة كاملة تطبع للشركة والشركات الاخرى بالإسكندرية التى تعمل بهذا المجال. وينتج المصنع البدل وأصقم السرائر والمفارس وغيرها من الملابس.

وواصل حديثه، أما المصنع الثالث هو”غزل الكتان” الكائن بمنطقة فيكتورياوهو مصنع متكامل بداية من غزل المادة الخام الكتان وتحويلة الى خيوط كتانية وينتهى بتصنيعه الى منتج كتانى من بدل وملابس كتانية.

 

*الزيادات الجديدة في أسعار “مياه الشرب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من اليوم 2 يونيو.

ووفقًا للقرار الانقلابي، تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، و160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا مكعبا”، و225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترا”.

وارتفعت الرسوم إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما قررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح”، بـ13 قرشا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه حكومة الانقلاب لرفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الأيام المقبلة، ضمن مخططها لذبح المصريين؛ تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.

 

*السيسي جعل “الإنتاج الحربي” وزارة ذات طبيعة خاصة

أثار القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، باعتبار وزارة الإنتاج الحربي “من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا يسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية”، ردود فعل متباينة، لكن معظم المحللين والخبراء يؤكدون أن القرار يأتي في سياق حماية بيزنس المؤسسة العسكرية وبسط نفوذها الاقتصادي على مجمل الأوضاع في مصر.

القرار المثير الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، الذي اعتبره العبض تحصينًا لبيزنس المؤسسة العسكرية، يأتي بالتزامن مع قيام لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، التي يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بتكليف شركة النصر للإسكان والتعمير (الحكومية) بإدارة 15 شركة من شركات الإخوان المنهوبة والمتحفظ عليها، بعد إهمالها منذ 3 سنوات وتخريب أعمالها بالتحفظ عليها.

قرار الجنرال السيسي- بحسب مراقبين- هو تقنين للفساد والمحسوبية، ويجعل من الوزارة دولة داخل الدولة، وتتمتع بقدر من الاستقلال لا يُخضعها للدولة أو الرقابة أو أحكام القضاء، كما يمنع القرار سريان بنود قانون “الخدمة المدنية” المثير للجدل على الوزارة.

القرار بهذه الصورة ودون مناقشته أمام البرلمان، يعكس منهجية التجاهل وعدم الاكتراث من جانب الجنرال السيسي وأركان الحكومة، والذي بات يتصرف باعتباره مؤسسة هادفة للربح، وما الشعب إلا زبون ومستهلك يتوجب الربح من ورائه بكل الصور والأشكال الممكنة، مع تمييز المؤسسات التابعة للمؤسسة العسكرية على ما سواها من المؤسسات المدنية، ما أفقد المناخ الاقتصادي العدالة وتكافؤ الفرص.

سيادية أم فوق الدولة؟!

بمصر توجد 4 وزارات يطلقون عليها في وسائل الإعلام “وزارات سيادية” هي: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام، رغم أن الدستور لم يذكر هذه الصفة، فلا يوجد شيء اسمه وزارات سيادية لا في الدستور ولا القوانين، لكن مصطلح وزارة ذات طبيعة خاصة” هو بدعة جديدة كشأن البدع الكثيرة التي أطلقها الجنرال وأركان نظام العسكر.