الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

أرشيف الوسم : السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

الإشتراك في الخلاصات

الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

السيسي الخوفالخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسن سيد محمد ، مصطفي سيد حامد ، صلاح إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمود محمد عطيه ، يوسف علي رضوان، ماهر محمد النادي، محمد عبده ثابت، أحمد عبد الحميد رمضان.

وتضم القائمة أيضا عبد الرحمن السيد خليل، خالد عشماوي أبو سريع، عوض عوض حسن دسوقي، عامر محمد عبد المقصود، محمد حسن عمر فاضل، شهاب محمد شحاتة، بالإضافة إلى علي مندي محمد علي.

كما تضم القائمة محسن محمد فهمي علي، مروج أشرف محمد، إسلام ضياء سعيد، محمد صالح سعد زكي، عاطف عبد الشافي عبد العال، محمد عبد المجيد موسى، ناصر الدين حسن محمد، خالد أحمد محمد أبو زيد، عادل محمد عبد العظيم حسن، بالإضافة إلى وائل سعد رمضان متولي.

 

*3 ضربات من “بي بي سي” أربكت العسكر

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ضربات أقلقت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، إلا أن الضربات الأكثر زلزلة تمثلت في تقريرها عن الاختفاء القسري عبر التركيز على قصة الفتاة زُبيدة التي اختفت وأجبرها نظام الانقلاب على نفي تلك التهمة، والضربة الثانية جاءت في سليلة التقارير التي نشرتها بي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم العسكر أما الضربة الأخيرة فجاءت عبر تسليط الهيئة الضوء على انتشار هاشتاج اطمن انت مش لوحدك بين المصريين مما زاد من مخاوف العسكر.

وتعد هيئة الإذاعة البريطانية مثالا واضحا على رؤية الإعلام الغربي لسياسات نظام الانقلاب وفضائحه المتتالية، حيث ألقت بي بي سي الضوء بكثافة على قضايا الاختفاء القسري في مصر عبر ذكرها قصة زبيدة، حيث استضافت بي بي سي في تقرير لها والدة الشابة التي حكت عن اختفاء ابنتها وتورط نظام الانقلاب في تلك الواقعة، إلا أنه بعد أيام قليلة أظهر العسكر الفتاة في برنامج مع أحد أبواقهم الإعلامية للتشكيك في تقرير بي بي سي.

وأكدت بي بي سي صحة روايتها، وأنها لو لم تكن الرواية صحيحة لما ألقت سلطات الانقلاب القبض على السيدة تحدثت لبي بي سي عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها من قبل أجهزة الأمن.

وقبل أيام نشرت بي بي سي تقريرا سلطت فيه الضوء على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، وأشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن عدة تقارير أشارت إلى أن حكومة الانقلاب وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين، كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الذي نشرته بي بي سي إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.

والأسبوع الجاري نشرت بي بي سي تقريرا قالت فيه إن حملة اطمن انت مش لوحدك عات إلى الظهور بقوة من جديد في مصر وعدد من الدول، والتي دعا لها عبر تويتر الإعلامي المصري معتز مطر، مشيرة إلى أن الهاشتاج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كمصر وقطر والكويت وعمان وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الغربية كألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 85 ألف تغريدة، عبر فيها المغردون عن ايمانهم بثورة 25 يناير ومعارضتهم لحكومة الانقلاب، الأمر الذي أشعل غضب السيسي ونظامه مما دفعهم كالعاد إلى اللجوء لهيئة الاستعلامات لإصدار تقرير إدانة بحق هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت تقريرا آخر أمس أشارت فيه إلى أن رفض سلطات الانقلاب لما نشرته يؤكد مخاوف السيسي ونظامه من حدوث هبة شعبية عليه.

 

*”دراسة” تحلل خطاب السيسي في “التثقيفية” وتكشف أسباب شيطنة الإسلاميين

خلصت ورقة بحثية إلى أن الخوف كان واضحًا من خلال تصريحات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، وأن خوفه ينبع من الداخل وليس من الخارج، كما أشارت إلى أن دفاعه عن الجيش والشرطة هو من قبيل الخوف كذلك، بعد أن فقدت هذه المؤسسات أي دعم شعبي وباتت عارية أمام المواطنين.

وقالت الورقة التي جاءت بعنوان “الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة”، إنه لم يحدث في تاريخ مصر كله أن وصلت حدود الكراهية للجيش إلى هذا الحد الذي بلغته في عهد السيسي، باعتبارها عصابة لا وظيفة لها سوى احتكار السلطة والمال من أجل ضمان المصالح الأمريكية والغربية، وحماية حدود الكيان الصهيوني بذريعة الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.

وأضافت الورقة أن خوف السيسي هو من ثورة شعبية أو انقلاب، وهو ألمح إليه السيسي من خلال الهجوم المتواصل خلال الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في ثورة 25 يناير، وهو ما كشف عنه السيسي، حيث كان لهذه المواقع دور كبير في تهديد المجلس العسكري خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير.

كما نبهت الورقة البحثية إلى أن السيسي يخاف أيضا من انقلاب مفاجئ في ظل التقارير الغربية التي لا تستبعد هذا السيناريو؛ وكان أحدث هذه التوقعات ما صرحت به السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة خلال مرحلة الانقلاب “آن باترسون”، والتي أكدت في ندوة بتاريخ 14 فبراير 2019م، أن الجيش هو من أطاح بمرسي ويمكن أن يطيح بالسيسي مستقبلا.

مبرر الإرهاب

وأضافت الورقة أن السيسي لم ينس تسويق عمليات التخويف والترهيب من العدو الوهمي (الإرهاب)، وذلك من أجل توظيفه سياسيًّا لإجبار الشعب على الإذعان للنظام مهما كان فشله ومهما كان استبداده وطغيانه.

وأكدت أن ذلك لتمرير التعديلات الدستورية التي تجاهل السيسي الحديث عنها تمامًا في حديثه الطويل، ما يكشف عن عمق الأزمة النفسية التي يعاني منها وخوفه من المستقبل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لهذه التعديلات، فلو كان السيسي يتمتع بأي مسحة دعم شعبي لتجرأ على الحديث عن هذه التعديلات، لكنه يخشى المستقبل الغامض في ظل توجهاته السلطوية وممارساته القمعية.

شيطنة الإسلاميين

واعتبرت الورقة أن تشويه الثورة وشيطنة الإسلاميين هو من قبيل سحق البديل؛ حتى تبقى الساحة فارغة من أي بديل، فقد أدرك النظام أن الإسلاميين يمثلون البديل لنظام انقلاب 23 يوليو 1952م.

وذكرت أن ذلك لعدة أسباب تتعلق بالانتشار الواسع للإسلاميين وحجم القبول الشعبي الكبير لهم؛ إضافة إلى ضعف وهشاشة القوى العلمانية.

وأوضحت أنه لا يوجد فعليًّا إلا الجيش والإسلاميون، لكنّ فريقًا من العلمانيين يفضلون الديكتاتورية مع الجيش على الديمقراطية مع الإسلاميين، وهو ما يوظفه السيسي لتكريس حكمه الشمولي.

تفصيل الاستهداف

وفي تفصيل لتلك الشيطنة، أشارت الورقة إلى قول السيسي “بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبثونه فى عقولنا وعقول أولادنا بشكل ممنهج.. ومن 50 سنة ونحن نشعر بوجود أحد وسطنا يشككنا فى كل شيء”.

وأضافت أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك»؛ لكن الورقة أكدت أن ذلك يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يتظاهر بالدفاع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، كما أن كل الصور المتلفزة وغير المتلفزة له مع الرئيس كان يبدو فيها شديد الانصياع والخضوع. وفي تفنيد ثالث أشارت إلى أنه لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

وأوضحت أن السيسي لم يقف عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود، وسط القاهرة، في أثناء ثورة يناير 2011، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

السوشيال ومحمد محمود

وكشفت الورقة عن أن السيسي تعمد أيضا تشويه مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها، باعتبارها الوعاء الإعلامي الذي فجر طاقات الشعب في الثورة التي يراها السيسي فوضى، ووصفها في أكتوبر 2018 بأنها كانت علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ.

ورأت أن الهجوم ربما يُفسر بتمهيد سن تشريعات جديدة تسهم في مزيد من تأميم الفضاء الإعلامي، بعد أن سيطر على الإعلام الحكومي والخاص ولم يبق سوى منصات التواصل الاجتماعي، التي يبدي النظام مخاوفه منها ومن تأثيرها الكبير على وعي الجماهير، والذي يروج النظام أنها مصدر الشائعات.

ونبهت الورقة إلى استدعاء السيسي خلال الندوة رواية أمنية ركيكة لأحداث محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011م؛ والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا على يد قناصة الداخلية والجيش، بخلاف مئات الإصابات معظمها كانت قنصا في العين، وقالت إن السيسي يريد بروايته أمرين: “الأول” بث الفتنة بين مكونات ثورة يناير؛ لأن أحداث محمد محمود كانت إحدى محطات الخلاف الكبرى بين الإسلاميين والعلمانيين.

الثاني” أراد السيسي بحسب الورقة؛ تحميل الإسلاميين المسئولية عن الأحداث، ففي عدد اليوم السابع الصادر الثلاثاء 12 مارس 2019م، ينقل عن مصطفى بكري ما أسماها بتفاصيل الرواية الأمنية لأحداث محمد محمود، يحمل فيها الإسلاميين من الإخوان وحركة “حازمون” المسئولية عن الأحداث، وهو ما ينبئ بتوجهات نحو فبركة قضية جديدة يتم فيها اتهام قيادات بالإخوان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالمسئولية عن هذه الأحداث، التي وثق مئات النشطاء تورط قناصة الداخلية في قتل المتظاهرين.

 

*”ميدل إيست آي”: السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

حمّل تقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني القضاء في مصر مسئولية مئات أحكام الإعدامات.

وقال عمرو مجدي، الباحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقريره الذي نشره الموقع تحت عنوان: “لماذا زادت الإعدامات في مصر بشدة ولماذا يجب أن تتوقف؟”: إن “النظام القضائي المصري ليس ظالما في أغلب الأحيان فحسب، لكنه معطوب” إلى درجة أنه في إحدى القضايا تبيّن أن توقيع قاض على عقوبة إعدام كان مزوّرا”، مضيفا أن “العيوب في المحاكمات منهجية؛ حيث حكم قاضٍ على أكثر من 500 شخص بالإعدام في قضية واحدة، وحكم آخر على طفل عمره 4 سنوات بالسجن المؤبد، فيما وُصف لاحقا بـ”الخطأ”.

وحذر التقرير من أن هناك مخاوف شديدة ومشروعة من أنه، وبعد عدة سنوات من تقويض ضمانات الإجراءات القانونية، وتآكل استقلال القضاء، الباب أصبح مشرعا على مصراعيه أمام فيضان الإعدامات التي تُنفذ بعد محاكمات جائرة إلى حد كبير”.

تعميق الظلم

كما حذر لاحقا من أن الإعدامات لا سيما في حالات العنف السياسي المزعوم، لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالظلم، وبخاصة في ظل غياب أي رؤية أو بشائر في الأفق لأي عدالة انتقالية.

وربط بين تلك الإعدامات وعمليات القتل الذي مارسه النظام منذ 2011، وقال: “علينا ألا ننسى أيضا أن موجة الإعدامات هذه تحدث في بلد قتلت قواته الأمنية مئات المتظاهرين السلميين منذ 2011 بحصانة شبه مطلقة من العقاب، كما اتُهمت أيضا بحوادث إعدام المحتجزين خارج نطاق القضاء.

واعتبر التقرير أن المطلوب أوروبيا الانتقاد المستمر والعلني، حتى من حلفاء مصر، لرغبة الحكومة الواضحة في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام ضد ضحايا عملية قضائية معطوبة ومعيبة.

إذعان قضاة

وفي رده على تساؤل عما خلف فورة الإعدامات في مصر؟ والطريق لفهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في الإعدامات في مصر أساسي إن أردنا إيقافها. لفت إلى تشكيل محاكمات استثنائية في اعقاب الإنقلاب على الرئيس مرسي في 2013، ومحاكمة الآلاف من قادة جماعة “الإخوان المسلمين” وأعضائها والمتعاطفين معها، في محاكمات جماعية غالبا، بسبب عنف سياسي مزعوم.

وأضاف أن البلاد أثناء حالة الاضطراب السياسي الحاد، ولم يكن الحكام العسكريون قد أحكموا سيطرتهم بعد على كل مؤسسات الدولة المستقلة تقليديا. شمل ذلك القضاء وقتها، تنحى العديد من قضاة المحاكم الجنائية عن النظر في مثل تلك المحاكمات الجماعية.

وردا على ذلك، وفي أواخر 2013، أنشأت الحكومة “محاكم إرهاب” خاصة ضمن نظام المحاكم الجنائية، وعيّنت قضاة مستعدين للإشراف على قضايا العنف السياسي المزعوم.

كان ذلك هجوما كبيرا على استقلال القضاء، ومناورة لتحويله إلى أداة أخرى للقمع. أصدرت محاكم الإرهاب هذه، لا سيما عدد محدود من القضاة، مئات الأحكام بالإعدام.

تطويع “النقض

وفسّر الباحث الحقوقي إذعان محكمة النقض لأحكام السيسي في مجموعة من النقاط فأشار مبدئيا إلى أن محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر، واصلت عملها كمحطة تدقيق قوية نسبيا ضد تلك الإدانات المعيبة، ملغيةً الكثير من أحكام الإعدام بين 2014 و2016، لافتا إلى أن محكمة النقض باحترام كبير، لذا لم يكن من السهل على الحكومة تقويض استقلالها، على الأقل إلى حين اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015.

واعتبر تصريح السيسي في جنازة النائب العام تهديد للقضاة، حيث قال: إن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين… ولكننا لن ننتظر على ذلك”. تعهد ساعتها بتعديل قوانين البلاد، منتقدا بشدة القضاة من حوله لإبطاء تنفيذ رؤيته الخاصة “للعدالة”.

وأكد أن السيسي نفذ وعده، وأنه في أبريل 2017، وافق السيسي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الطعن أمام محكمة النقض من أجل الالتفاف على المحكمة. وصفت “منظمة العفو الدولية” التعديلات بأنها “مسمار آخر في نعش معايير المحاكمة العادلة”. وفي اليوم نفسه، وافق السيسي على تعديل آخر يُحكم فيه قبضته على تعيين رئيس محكمة النقض.

وكشف أنه منذ ذاك الحين؛ تراجع دور المحكمة في إلغاء أحكام الإعدام المعيبة بشكل كبير، لتؤيد العشرات منها.

وأضاف التقرير لذلك توسيع السيسي بقانون في أكتوبر 2014 بشكل غير مسبوق اختصاص المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين.

ومن وقتها، أُحيل أكثر من 15 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية، ما أدى إلى عشرات أحكام الإعدام الإضافية من قبل المحاكم الجائرة بطبيعتها.

تبريرات متهافتة

وأشار التقرير أن تصريحات السيسي كاذبة يتضح ذلك بالاستماع إلى محاضرات السيسي الخالية من الحقائق حول القيم الحقوقية في مصر؛ حيث إنه يدعم التزايد المريع في أحكام الإعدام في 2019. مشيرا إلى تصريحات السيسي أمام الأوروبيين، خلال القمة العربية-الأوروبية في شرم الشيخ، قائلا إن الإعدامات جزء من “إنسانيتنا” المختلفة عن “إنسانيتكم [الأوروبية]”.

وأشار إلى أن السيسي استهدف التغطية على أزمة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. ففي خلال حكمه، ارتفع استخدام مصر لعقوبة الإعدام بشدة إذ صدرت آلاف أحكام الإعدام منذ 2013.

وأوضح أن الزيادة التي اتبعها السيسي خروج عن ممارسات سابقة بتخفيف أو تعليق بعض أحكام الإعدام، والتي اتُبعت حتى أثناء الـ 30 عاما من حكم حسني مبارك الاستبدادي. حتى قتلة الرئيس السابق أنور السادات لم يُعدَموا.

يستتبع هذا الارتفاع الحاد التمعّن المتمّهل، لكن حكومة السيسي عملت على سحق أي حوار مفتوح حول عقوبة الإعدام، بينما عملت في ذات الوقت على إخراس المنظمات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

تضليل بلا هوادة

ونبه التقرير إلى أنه منذ وصول السيسي إلى سدة الرئاسة في 2014، حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وانضمت إلى دول أخرى سيئة السمعة في تنفيذ الإعدام، مثل الصين وإيران والسعودية.

ومنذ 2014، أصدرت المحاكم الجنائية والعسكرية أكثر من 2,500 حكم إعدام أولي، منها المئات في قضايا عنف سياسي مزعوم، وهي المحاكمات التي عادة ما تشوبها انتهاكات شديدة للإجراءات القانونية الواجبة.

وجدت مجموعة حقوقية دولية أنه، وبالمقارنة مع الممارسات السابقة، أصدرت المحاكم الجنائية المصرية 530 حكما بالإعدام بين 1991 و2000، والتي كانت أيضا فترة عانت فيها مصر من العنف السياسي.

وأشار إلى أن هناك نحو 50 شخصا عرضة لتنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة بعد تأكيد محاكم الاستئناف العسكرية أو المدنية أحكام إعدامهم، مشيدا بحملات ترفض عقوبة الإعدام لسنوات، تضم شخصيات منهم: المحامي ناصر أمين، وعالمة الأنثروبولوجيا ريم سعد، والمؤرخ خالد فهمي.

 

*انتعاش شركات الغاز الإسرائيلية على حساب مصر

كشفت شركات تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي عن أنها تجري في الوقت الحالي محادثات مع سلطات الانقلاب لزيادة مبيعات الغاز لمصر.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مسئولين في شركة “ديليك” للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، أنهم عقدوا محادثات مع سلطات الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبرمت سلطات الانقلاب العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء، إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو أن الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها، موضحا أنه سيقوم بعرض كافة النتائج بعد هذه المحادثات خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

وقال إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.

لتكون هذه الزيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.

وتخصص الشركات الإسرائيلية 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.

سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.

ليفاثيان وتمار

كانت الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.

يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

واستكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن أسهم الشركات الثلاث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في بورصة تل أبيب أمس الثلاثاء.

وارتفعت أسهم شركة ديليك بنسبة 4.5٪ عند إغلاق التداول في بورصة تل أبيب، وهو أعلى سعر لأسهمها خلال 7 أشهر.

كما ارتفعت كذلك أسعار أسهم شركة راشيو بنسبة 4.7٪. وتمتلك الشركة 15٪ من حقل ليفاثيان.

كما ارتفعت أسهم شركة نوبل إنيرجي بنسبة 3.7٪ ليصل سعر السهم إلى 25.34 دولارا، وهو الأعلى خلال أربعة أشهر.

٨٠ مليار جنيه

وتشكو سلطات الانقلاب من ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد مصادر الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وأثرها على دعم الكهرباء والوقود في مصر، وتبرير رفع الدعم عن الغلابة.

حيث قال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن تكلفة الغاز قفزت لنحو ٨٠ مليار جنيه سنويا عن سعر ٣ دولارات، وعند زيادتها لنحو ٤ دولارات ستقفز إلي ١٢٠ مليار جنيه.

توقعات بارتفاع الصادرات

كان وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قد كشف أنه من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011: “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلماً أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

اتفاق تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

هجمات مسلحين

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء .

وتتمثّل أهم النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه -كما أعلن نتنياهو- إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل. وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*أغرق مصر في مستنقع الديون.. “معيط” أفضل وزير مالية بإفريقيا!

حصل الدكتور محمد مُعيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019!

ونشر المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، أسباب اختيار مجلة “The Banker” العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية، لوزير المالية الانقلابى وكان من بينها على حد زعم المجلس الجهود المتميزة للوزير في الحفاظ على مسار الإصلاح رغم قصر فترة توليه الوزارة، بجانب ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017 ليصل إلى 82% بحلول عام 2020، وكذلك تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا في يوليو 2018، فضلًا عن توقع “وكالة موديز” أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وفى يونيو 2018 ، تم تعيين محمد معيط وزيرا لمالية الانقلاب، خلفا لعمرو الجارحي، وذلك ضمن تشكيل الحكومة التى يقودها الآن مصطفى مدبولي.

وزعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،أن نجاح “معيط” بسبب مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018/2019،وأنه تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة تبلغ قيمته 21 مليار جنيه، كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطي تنفيذ عدد 1133 مشروعًا تنمويًا تم الانتهاء منها، وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وأخيرًا ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

شهية الاستدانة

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، شروطًا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي.

يترتب على هذا الدَّين فوائد تجاوزت سقف 20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في منتصف عام 2019 الجارى، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والبنزين والسولار، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات ، وزاد بشكل كبير في عهد عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه بانقلاب عسكرى 2013، ورغم المنح التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية، وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة (53 مليار دولار) نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

كارثة محققة

وفي تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى برندان ميجان أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام 2017.

كشف محمد معيط أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ومع مرور الوقت تتفاقم أزمة الديون، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

إحنا حرامية

حصول “معيط ” على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 ،لم يأت من فراغ ، فقبل شهر ،خرج متحدياً الجميع معترفاً بأنه يسرق ملايين المصريين من خلال الضرائب -المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر.

معيط، اعترف إن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف “معيط”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

وبحسب وزير مالية الإنقلاب فإن إيرادات مصر حسب الموازنة ”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”! 

أرقام قلكية

وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4 % على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 ، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 37.2 % فى نهاية العام المالى الماضى 2018-2017 ، فى مقابل نحو 36.8 % خلال مارس 2018.

وسجل حجم الدين الخارجي خلال عام 2016 أي قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة %23.17 خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%.

فوائد الديون

وأظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

 

*مخابرات عباس كامل تعمل مع الصهاينة ضد حماس

برغم الدور الذي تقوم به مخابرات عباس كامل في التهدئة بين حماس والاحتلال الصهيوني، عبر نقل رسائل التهدئة بين الطرفين، وخروج إعلام الانقلاب في مصر والإمارات سويًّا في توقيت واحد مشبوه، بالإشادة بدور مصر في “حماية القضية الفلسطينية”، بفعل هذا الدور الذي يقتصر على “ساعي البريد” الذي ينقل التهديدات الصهيونية للمقاومة، إلا أن مصادر فلسطينية بدأت تنبه وتحذر من هذا الدور الذي يستهدف في النهاية “سلاح المقاومة”.

ولأن صفقة القرن أو خطة تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بإزاحة المقاومة، بخنق غزة وحصار المقاومة وتجنيد العملاء، فقد ركز الدور المصري في المفاوضات والتصعيد الأخير على مطالبة مصر لحماس بنفس المطالب الصهيونية، وهي “عدم الرد على القصف الصهيوني بحجة عدم تصعيد الأوضاع أكثر”، كأن المطلوب هو ترك الصهاينة يقصفون والمقاومة لا ترد بحجة عدم التصعيد، فيما الغرض الحقيقي من هذه الجهود هو كسر معادلة “توازن الردع” التي نجحت حماس في فرضها على الاحتلال (القصف بالقصف).

وقد أشار موقع “حدشوت 24” الصهيوني، مساء أمس، إلى أن حماس تفهم هذه الجهود المصرية الخبيثة، لذلك عملت عقب نقل مصر لحماس والفصائل الفلسطينية بغزة تهديدات إسرائيلية، بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بقصف مدينة عسقلان، لترسخ معادلة القصف بالقصف والهدوء بالهدوء، وتساءل الموقع الصهيوني: “هل كان ردًّا على تهديدات إسرائيل لحماس التي نقلتها مصر؟”.

وكان إطلاق الصاروخ الذي ضرب تل أبيب من غزة، قد مسّ بمكانة نتنياهو والليكود عشية الانتخابات، لهذا جاء الرد الصهيوني كبيرًا لتقليص الضرر الانتخابي لهذا التطور، إلا أن هذا الرد جاء محدودًا في نطاقه الزمني، وفشل في أن يكون ضربة تمثل “صورة نصر” لنتنياهو قبل الانتخابات.

الخريطة الصهيونية

وقال موقع “والا” الصهيوني: إن “حماس التي تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدًا، قررت الضغط على الليمون حتى آخر قطرة”، فيما قالت صحيفة “هآرتس، اليوم الأربعاء، إن حركة “حماس” و”إسرائيل” تستعدان لجولة جديدة من التصعيد السبت المقبل، في إطار المظاهرات المليونية التي تحشدها حماس في الذكرى الأولى لمسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وهددت الغرفة المشتركة لحماس والجهاد الإسلامي، في بيان لها، بتوسيع دائرة الرد في حال قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، أن الفصائل بغزة قررت العمل بمعادلة القصف بالقصف، والهدوء مقابل الهدوء، ورفضت مقترحا لوقف التظاهرات على حدود قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، وردت علي ساعي البريد المصري بالتالي بالرد بقصف المغتصبات الصهيونية عبر الحدود.

حماس تذل نتنياهو

كانت غزة قد نجحت مرة أخرى في أن تفرض توازن الردع مع دولة الاحتلال بعد جولة القصف المتبادل الأخيرة، والتي لا تزال مستمرة، فهي التي بدأت القصف في تل أبيب وتدمير منزلين، وهي التي تنهيه في كل مرة، وتل أبيب تفشل في الحسم واستعادة الردع، ربما حرصًا على عدم سقوط نتنياهو في الانتخابات.

واعترف بهذا مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي “تساحي دبوش”، تعليقا على نبأ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية بغزة، معتبرًا أن نتائج الجولة بالنسبة لحماس هي إطلاق صاروخ موجه إلى وسط تل أبيب أوقع 7 إصابات، وإطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة، وإيقاف القطارات، وإلغاء الدراسات، وفتح الملاجئ في معظم أنحاء البلاد، وتقصير زيارة نتنياهو، أما بالنسبة لـ”إسرائيل” فهاجمت عددا من المباني الفارغة في غزة وبعض الأهداف المعزولة!.

وعلقت الصحف الصهيونية على وقف إطلاق النار، بأن “حماس تبدأ الحرب وتنهيها كيفما تشاء، تملي علينا كل ما تريد، عندما تريد منا أن نجلس في الملاجئ نجلس ونوقف الدراسة، وإبرام وقف لإطلاق النار في هذا الوقت هدية للمقاومة في غزة”.

ورغم الفارق الكبير في توازن القوى بين المقاومة وإمكانيات غزة الهزيلة، مقارنة بترسانة الاحتلال وخزائن أسلحته الفتاكة، إلا أن الاحتلال لم ينجح في فرض التركيع على غزة، على العكس غزة هي من بدأت الضرب وهي من ختمته، حتى قالت منظمة الجهاد الإسلامي: “المقاومة الفلسطينية تبدأ المشهد وهي من تختمه”، وقال بيان “القسام”: “إن زدتم زدنا”، ما يؤكد أن غزة والمقاومة في تطور مستمر في الاستعداد القتالي.

الشرف العربى

ويفسر الخبير الفلسطيني صالح النعامي، أحد أهم الأسباب وراء الإحباط الصهيوني من غزة في أنه “عادة يتم توصيف مقاومتها على أنها الحلقة الأضعف من بين أعداء الكيان الصهيوني، ومع ذلك هي الأكثر جرأة في استهداف العمق الحضري للاحتلال والأوضح استعدادا في الذهاب حتى النهاية في المواجهة”.

وأضاف “أن تقول لا للصهاينة في زمن “العلو الكبير”، فهي بطولة، فكيف حين ترد على عدوانهم؟! لهذا يمكن القول إن المقاومة انتصرت لأنها تقف وحدها تدافع عن الشرف العربي بينما الجيوش العربية تقتل شعوبها”.

بل إن الصاروخ القسامي الذي ضربت به حماس تل أبيب وهو (جعبري80)، صناعة فلسطينية بالكامل في غزة، ويصل مداه إلى 80 كم، واستخدم أول مرة في حرب غزة 2014، وهو مزود بتقنية خاصة لتضليل القبة الحديدية، لهذا فشلت القبة الصهيونية للمرة الثانية في اعتراضه.

وتابع “هذا الصاروخ (جعبري) الذي ضرب تل أبيب، تكلفته 200 دولار، واخترق القبة الحديدية التي تكلفتها مليار دولار، والتي طالما ادعت إسرائيل أنها أقوى نظام دفاعي بالعالم، وعرّى الحكام العرب الذين منحوا ترامب ونتنياهو مليارات الدولارات في صفقات سلاح فاسدة لا تستخدمها الجيوش العربية إلا لصالح أمريكا وضد شعوبها.

مخابرات عباس كامل

لكل هذا كانت الجهود المصرية التي قامت بها مخابرات عباس كامل تنصب على محاولة إجهاض هذه المعادلة التي أرستها حماس، وهي “القصف بالقصف”، وفي كل مرة كانت مخابرات عباس تنقل للمقاومة تهديدات صهيونية عنيفة بألا يردوا على ضرب إسرائيل لهم، ودفع الصهاينة للاختباء في الملاجئ، وإجهاض محاولات مخابرات السيسي تحجيم قوة المقاومة.

وهو تطور مهم؛ حيث ردت المقاومة من قبل على الرسائل المصرية الخاصة بنزع سلاح المقاومة مقابل التهدئة الصهيونية الكاملة مع غزة، بقصف المستوطنات الصهيونية وتأكيد أن السلاح خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، وهذه المرة ترد على أي قصف صهيوني بقصف مقابل.

المقاومة مستعدة

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، استعداد المقاومة الفلسطينية “لخوض معركة الردع والدفاع عن غزة”، في حال إقدام الاحتلال الإسرائيلي على شن أي غارات على القطاع.

وشددت الحركة، في بيان لها، على أن “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستكون تكلفتها تفوق تقديراته”.

وأردفت: “سيجد المحتل نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا”.

وفيما يتعثر وقف إطلاق النار غير الرسمي، الذي تم التوصل إليه قبل يومين بوساطة مصرية تستعد حماس وفصائل المقاومة ودولة الاحتلال لجولة جديدة، السبت المقبل، في ظل الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستعدادات حماس لتظاهرات كبيرة على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وسط أنباء عن وصول الوفد الأمني المصري اليوم إلى قطاع غزة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع انفجار الأوضاع نهاية شهر مارس، إذ تسعى مخابرات عباس كامل إلى فترة هدوء تسمح بمرور الانتخابات الصهيونية دون تأثير على نتنياهو الذي تفضله القاهرة.

فبنيامين نتنياهو يواجه تحديات داخلية تفرض عليه تجنب المواجهة العسكرية حاليا في غزة، وهو ما تقرأه حماس بدقة، وتسعى لفرض مطالب الشعب الفلسطيني والاستفادة من هذه الانتخابات، وتدرك أنه بتهدئة أو بدونها، وانتخابات أو غيرها، لن يقبل الاحتلال بتقديم أي تنازلات سوى من خلال التصعيد والحرب.

مسيرات العودة

وتطالب إسرائيل (عبر مصر) بوقف تظاهرات مسيرات العودة، وتظاهرات الإرباك الليلي مقابل وقفها لإطلاق النار، وهي متخوفة تحديدا من التظاهرات المليونية بمناسبة “يوم الأرض”، التي تعد لها حماس نهاية الشهر الجاري، خاصة أن الانتخابات الصهيونية ستجري بعد ذلك بعدة أيام، ومصير نتنياهو مهدد بسبب التصعيد الأخير والمستمر.

لهذا تفرض حماس شروطها على الوسيط المصري المنحاز للصهاينة، وتوافق فقط على صيغة “الهدوء من أجل الهدوء”، ولا تهتم بالتحذيرات المصرية الصهيونية بشأن حرب صهيونية رابعة مقبلة على غزة، ما يؤكد استعداد المقاومة لها بأسلحة حديثة من صنع المقاومة.

وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008 واستمرت 21 يومًا، والثانية في 14 نوفمبر 2012 واستمرت لمدة 8 أيام بعد التدخل القوي من الرئيس محمد مرسي وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير المصري، والثالثة في 7 يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا بسبب تواطؤ سلطة انقلاب السيسي مع الصهاينة؛ بهدف تأديب المقاومة وفرض القوة الصهيونية على القطاع.

 

*السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، اجتماعًا لبحث الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين؛ وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

وبحثت اللجنة، في الاجتماع الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة السياحة، سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت، السبت الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وأوضحت أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور؛ وذلك لفرضه رسومًا باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

ومن المعروف أن مصر كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول المنظمة لرحلات العمرة؛ حيث كانت أعداد المعتمرين سنويًّا نحو مليون ونصف المليون معتمر، بينما تراجعت أعدادهم منذ هيمنة السيسي على الحكم إلى نحو 400 ألف معتمر، وسط توقعات بتراجع الأعداد بعد الرسوم الجديدة.

كانت وزيرة السياحة بدولة العسكر، رانيا المشاط، قد أصدرت قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى نحو 10 آلاف جنيه”، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جباية

وقوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف معتمر فقط.

وقالت مصادر مطلعة، إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم “تحصيل رسوم بما يعادل ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ، وهو ألف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وزعمت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار اتخذ في ظل ظروف “استثنائية” تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت، العام الماضي، وضع سقف لعدد المعتمرين “وكان التصور هو 500 ألف معتمر” بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر، لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

صندوق “تحيا مصر

وأكد أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة اتخذت قرارًا بفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام.

وقال عضوٌ باللجنة العليا للحج والعمرة: إن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ، ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن تلك الأموال ستذهب إلى صندوق تحيا مصر.

تراجع الإقبال

ويتوقع أصحاب شركات سياحة دينية وعاملون في المجال أن يتراجع أعداد المعتمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال العام الجاري.

ويرجع أصحاب الشركات هذه التوقعات إلى فرض وزارة السياحة رسوما إضافية على العمرة، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج العمرة وتذاكر الطيران، نتيجة تطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام.

ويتوقع باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، ركودا في الطلب على العمرة بنسبة 50%، بسبب زيادة الأعباء على الراغبين في أداء العمرة بعد الضوابط الجديدة.

500 ألف معتمر

وقال السيسي: إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، فضلا عن ضيق الوقت ودخول الموسم في وقت الذروة، ستؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين، متوقعًا أن تقل الأعداد عن 500 ألف معتمر بكثير.

وبدأت الشركات في التراجع عن تنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي بعد فرض الرسوم الجديدة، بحسب السيسي.

وأضاف أن “الشركات كانت تتسابق من قبل على توثيق عقود رحلات العمرة، والآن متخوفة كثيرا وتراجعت عن تنفيذ الرحلات”.

ويتوقع هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن تتراجع أعداد المعتمرين إلى 300 ألف معتمر فقط هذا العام، رغم أن حصة مصر تبلغ 500 ألف معتمر.

وبحسب ما أعلنته شركة مصر للطيران، ستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 7300 جنيه خلال شهري رجب وشعبان، وسترتفع في بعض الأيام إلى 8 آلاف جنيه.

فيما ستبدأ أسعار التذاكر في شهر رمضان من 7900 وترتفع إلى 9990 جنيها، بنسبة زيادة تراوحت بين 40 و50%، مقارنة بالعام الماضي.

مخالفة للشريعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحفية، أن فرض رسوم على تكرار العمرة خلال 3 سنوات، أمر مخالف للشريعة.

وأضاف “كريمة”، فى تصريحات صحفية، أن “إقامة الطاعات والقربات لا تكون سببا في عقوبة دنيوية أيا كانت، بل يمكن تقنين السفر لأداء الحج والعمرة، وهذا يقع على عاتق الدولتين: المنظمة والتي ترسل الوفود”.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أنه لم يسمع في التاريخ الديني الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، أن تتم معاقبة إنسان يرغب في أداء طاعة من الطاعات. ونوه بأن فرض رسوم عقابًا على أداء طاعة الله، ليس له أي مستند شرعي.

 

*أعضاء “برلمان الانقلاب” يعترفون: غضب شعبي في دوائرنا ونتوقع الخسارة بأي انتخابات!

كشف عدد من أعضاء برلمان الانقلاب عن وجود غضب شعبي في دوائرهم بسبب فشلهم في حل مشاكل المواطنين، وعدم تلبية الحكومة لمطالبهم طوال السنوات الماضية.

وقال السيد حجازى، عضو برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، “نحن من نواجه غضب الشارع من الحكومة، والحكومة لا تسجيب لطلباتنا، وهو الأمر الذي يجعل جميع النواب في أزمات حقيقية داخل دوائرهم، وتتفاقم الأزمة مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينتظر الأهالي الانتخابات المقبلة، للتعبير عن غضبهم، باختيار مرشحين بخلاف الأعضاء الحاليين

من جانبه قال محمد العثماني، عضو برلمان الانقلاب، إن “السبب الرئيسي في تراجع شعبية النواب في دوائرهم حاليا، هو سياسة البرلمان تجاه وزراء الحكومة، حيث تهاون المجلس في محاسبتهم، وهو ما أدى إلى النتيجة الحالية وهى تجاهل الحكومة طلبات النواب المتعلقة بدوائرهم”.

وأضاف العثماني أن “المجلس لم يناقش أي استجواب تقدم به الأعضاء، وحال استخدام المجلس أدواته الرقابية وفي مقدمتها الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء ستتغير طريقة تعامل الوزراء مع النواب وطلبات دوائرهم”، متوقعا ألا يفوز بالانتخابات المقبلة، سوى ١٠ % من النواب الحاليين، حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى

يذكر أن هذا “برلمان الانقلاب” الحالي جاء بإشراف كامل من جهاز المخابرات، حيث تم اختيار العناصر التي لها سجل حافل في الفساد والفضائح الجنسية، كي يسهل اقتيادهم وتوجيههم بسهوله ، حيث شهدت الاسابيع الماضية نشر سيديهات فضائح لعدد من هولاء بعد إعلان رفضهم لماتعرف ب”التعديلات الدستورية” والتي تهدف الي التمديد لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي حكم البلاد.

 

*البورصة تخسر 1.8 مليار وارتفاع الدولار في نهاية التعاملات

خسرت البورصة 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة.

وعلي صعيد سعر الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه بمعظم البنوك المحلية في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، وسجلت الورقة الخضراء بالبنك التجارى الدولى نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى ببنك الإسكندرية نحو 17.260 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، في حين سجل بمصرف أبوظبى الإسلامي نحو 17.29 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.