الأربعاء , 24 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي يتسول

أرشيف الوسم : السيسي يتسول

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

العاصمة الإدارية المالالسيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسباب أمنية تؤجل هزلية “السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثالثة والسبعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي – الذي توفي في المعتقل أثناء عقْد إحدى جلسات المحاكمة – و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غدٍ الثلاثاء، وذلك لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي “في إعدامهم”.

 

*ظهور 6 معتقلين بعد شهور من الإخفاء القسري وتجديد حبس 11 بالشرقية

ظهر 6 مواطنين بعد إخفاء قسري لمُدد تراوحت ما بين أكثر من شهر إلى 6 شهور، أحدهم من المنوفية و4 من الشرقية وآخر من القاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لهم بها .

ففي المنوفية، ظهر الطالب “عمار صلاح المليجي” بنيابة شبين الكوم، بعد إخفاء قسري استمر لمدة 40 يومًا، حيث يجرى التحقيق معه الآن وفقًا لما نقلته رابطة أسر المعتقلين والشهداء بالمحافظة .

وفى الشرقية، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور 4 مواطنين من أبناء مركز أبو كبير، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بالمركز بعد إخفاء قسري لعدة شهور، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم” محمد عبد الرازق، عصام محمد عبد العزيز، محمد أحمد عبد الرازق أحمد، مجدي محمد محمد عبد الدايم“.

كما ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري 6 أشهر، أحمد صبري علي “فينكي”، أمس الأحد 7 يوليو، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

يُشار إلى أن “فينكي” اختفى منذ شهر يناير الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الأحد 7 يوليو، تجديد حبس 6 معتقلين 45 يومًا على ذمة المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دولة طوارئ أبو حماد، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمعتقلون الـ6 هم: “عبد الحليم ثروت عبد الحليم، وعلي محمد عبد السميع، وعبد الرحمن عبد الغنى محمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عنتر، وأحمد كمال رجب فراج، وصلاح حسين محمد غنيم“.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم 30 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم “معاذ مصطفى مجاهد، ومحمود قمحاوي علي، وعلي صبري سليمان، وجلال يوسف السيد”، وقررت أيضًا تجديد حبس محمود فؤاد محمود جاد 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*منظمات دولية: السجناء السياسيون بـ”برج العرب”.. تضييقٌ مُتعمَّد وتنكيلٌ مُستمر

أدانت منظمتا “هيومن رايتس مونيتور – HRM ” و”السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH “، حالة التضييق المُتعمَّد والانتهاكات المُستمرة التي تُرتكب بحق السجناء والمحتجزين السياسيين بسجن برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وقالت المنظمتان، فى بيان صادر عنهما اليوم، إن أهالي بعض المُحتجزين بسجن برج العرب يؤكدون أن ذويهم يتعرضون لإجراءاتٍ تعسفيةٍ وتنكيلٍ مُستمرٍ من قبل إدارة السجن، خاصة مسئولي مباحث الأمن الوطني (أمن الدولة) بالسجن؛ والتي على إثرها تقدَّم الأهالي بطلبين بتاريخ 03 يوليو 2019، أحدهما وُجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والآخر لرئيس قطاع مصلحة السجون، فضلًا عن عدة تلغرافاتٍ وبلاغاتٍ رسمية في ذات التاريخ، قُدمت لكلٍ من النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ونيابة غرب الإسكندرية الكلية، وجميعها تُفيد بتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات المُمنهجة المُتعمَّدة، ومنها:

المنع (التام) من التريض في أغلب الأيام، أو السماح على فتراتٍ بعيدة بساعةٍ واحدةٍ يوميًا.

منع دخول (أغلب) أنواع الأطعمة الصحية والنظيفة.

ضعف يصل (لمستوى مُترد) للرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الأطباء المُتخصصين.

منع دخول (أغلب وأهم) الأدوية اللازمة، وبالأخص أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

التعنت (التام) من جهة إدارة السجن لكثيرٍ من الأهالي، إمَّا بمنع الزيارة، أو التفتيش المهين الذي يصل للتحرش.

التعنت مع جهة إدارة السجن، بإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

قِصَر وقت الزيارة، فهي لا تتعدى عشر دقائق، فى جوٍ مشحون بالتوتر، وتعامل يكتنفه العنف والإهانة.

وأضاف البيان أنه رغم العديد من تلك المُطالبات من الأهالي للجهات المُخاطبة بالتحقيق فيما ذكروه من انتهاكات، إلا أن (كافة) الجهات المعنية لم تُلقِ بالًا بهذه المُطالبات والبلاغات والشكاوى المُقدمة لها على مدار شهورٍ وسنواتٍ عديدة، ظل المُحتجزون خلالها في غيبةٍ من حماية القانون لهم، بما ينتقص من كرامتهم المُصانة.

وأكدت المنظمتان أن التزام الجهات المعنية القائمة على إدارة سجن “برج العرب” وكافة مُدراء سجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بالتوقف عن الانتهاكات وتطبيق صحيح القانون، هو التزام وجوبي فرضته وكفلته القواعد والنصوص الدستورية والقانونية، ولائحة تنظيم السجون فيما يتعلق بحقوق السجناء، وهو التزام فرضته أيضًا المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية، باعتبار أن “مصر” عضو وجزء من المجموعة الدولية المُلتزمة بتلك المواثيق والمعاهدات، وبالأخص ما نُص عليه بوثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تضع القيود والضوابط والحقوق والواجبات المُتبادلة بين المُحتجزين من جهةٍ، ومُدراء ومسئولي السجون وأماكن ومقار الاحتجاز من جهةٍ أخرى، وأن أي مُخالفة في تطبيق تلك النصوص عن عمدٍ وبشكلٍ مُستمرٍ، يُعدُّ خرقًا صريحًا من قبل الدولة لتلك القواعد، تستوجب المحاسبة والمُساءلة لأي شخص قام بهذه الانتهاكات.

كما أكدت المنظمتان أن ما يتم من انتهاكاتٍ مُستمرةٍ داخل سجن “برج العرب” بشكلٍ خاص، أو ما يُوثَّق داخل عموم السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بشكلٍ عام، ما هو إلا من باب الانتقام السياسي، الذي دأب عليه النظام، كأداةِ ووسيلةِ تعامل قمعية للمعتقلين السياسيين، في غيبة عن دور القانون وسيادته، استنادًا لاطمئنان القائمين على هذه الانتهاكات من عدم المحاسبة والمحاكمة لأي فعل مُخالف للقانون أو الدستور، وهو في ذات الوقت ناقوس خطر جديد، يُنبهنا -ليس فقط- بما يتعلق بالمنع من الزيارة أو التضييق خلالها، وإنَّما يؤكد لنا أن حالات الإهمال الطبي المُتعمَّدة، وعدم الرعاية الصحية اللازمة- وفقًا لما يتم رصده وتوثيقه- سيُودي للأسف بحياةِ آخرين.

وأوضح البيان أن هذه الحوادث والانتهاكات المُتكررة تؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- أنها حوادث مُمنهجة ومُتعمَّدة وواسعة الانتشار، تتم وفق سياسة الدولة، وهوه ما تُعيد معه المنظمتان على مسامع حكومة الانقلاب بضرورة الالتزام بصحيح الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.

وطالب بيان المنظمتين، حكومة الانقلاب بالانتباه إلى أن الاستمرار في هذه الانتهاكات له تأثير مُباشر وغير مُباشر على الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وناشد البيان الجهات الدولية اتخاذ مواقف أكثر صلابة مع حكومة الانقلاب فى مصر، للعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكلٍ فوري.

 

*الطبيب الخاص بالرئيس مرسي يكشف تفاصيل خطة اغتياله

أكد الدكتور سامح العيسوي، الطبيب الخاص للرئيس محمد مرسي، أن سلطات الانقلاب نفَّذت خطة مدبرة بعناية فائقة وبمساعدة خبراء في الطب والقانون وعلى أعلى المستويات لاغتيال الرئيس مرسي.

وقال العيسوي: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا في 2017 من أسرة الرئيس مرسي للاستفسار حول أسباب تعرضه للإغماء باستمرار في رمضان، موضحًا أن إدارة السجن كانت على مدى 6 سنوات تسلم الرئيس مرسي “علبة جبن ورغيف خبز” في الأسبوع، وهذا الكلام نقله الرئيس مرسي لأسرته.

وأوضح العيسوي أن إدارة السجن منعت علبة الجبن أحيانا لمدة 3 شهور، وكانت تقدم له رغيف خبز للإفطار والعشاء، وهي تعلم جيدا أن الرئيس مرسي مريض بالسكر ويحقن بالأنسولين، كما بدأت إدارة السجن خطة للعبث بأدوية الرئيس مرسي، والسماح بأدوية معينة فقط وفق خطة ممنهجة لاغتيال الرئيس بالقتل البطيء.

 

*غضب بين أصحاب المعاشات لإقرار قانون يسمح بالاستيلاء على 842 مليار جنيه من أموالهم!

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان الانقلاب، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات ما يُعرف بـ”مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي“.

وقال أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب: إن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة 10 على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية“.

كما تنص المادة على “اختصاص الهيئة في اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، وإقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي“.

من جانبه انتقد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، القانون مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات. وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “لدينا اعتراضات حول تطبيق المواد الخاصة بالدستور، خاصة تلك المرتبطة بأصحاب المعاشات، وبخاصة المادة التي تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات“.

وأضاف سليمان أن “القانون به مادة تتعلق بتشكيل مجلس لإدارة أموال التأمينات، والتي بموجبها تخضع الهيئة لإشراف هيئة التأمينات، وهو ما نرفضه لأنها تقتل حق أصحاب المعاشات في التصرف بأموالهم باعتبارهم أصحاب القرار، وهو ما يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “القانون حدد نسبة إدارة الأموال، وهي 75% لأذون وسندات بالخزانة العامة للدولة”، متسائلا: كيف تحدد الحكومة أسلوب الاستثمار بشكل مسبق؟.

وتابع سليمان قائلا: “كما أن الهيكل الخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات لدينا عليه ملاحظات، إذ أن المادة تنص على أن تتكون من 15 عضوا بينهم فقط 3 ممثلين لأصحاب المعاشات، يختارهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وهو تمثيل ضئيل جدا، ولا يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لأصحاب المعاشات، ويتجاهل حقهم في اختيار من يعبر عنهم.

 

*تقرير مالي يفضح هدم العسكر لصناعة الحديد لتشغيل استثماراتهم

سلَّطت شركة شعاع، في تقرير لها، الضوء على الانهيار الكبير في صناعة الحديد على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019.

وأشارت شركة شعاع إلى أن النتائج المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية أظهرت تحولها إلى خسائر بلغت 611 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 مقابل أرباح بمبلغ 631 مليون جنيه بالربع المقارن، وذلك نتيجة انخفاض هامش مجمل الربح، والذي انخفض إلى 2.4% مقابل 12.9% قبل عام؛ بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 38% إلى 1.02 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وخلال الأسابيع الماضية، اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد؛ بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانعالتي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة.

وعلى الجانب الآخر، وقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين؛ لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وتأتي تحركات حكومة الانقلاب محاباة للمصانع المملوكة للجيش والأخرى التابعة له، وخاصة مصنع بني سويف ومصانع حديد المصريين التي استحوذ عليها العسكر بالكامل.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم. وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

 

*“#السيسي_نحس_البطولة” يتصدر ومغردون: إن الله لايصلح عمل المفسدين

شهد هاشتاج “#السيسي_نحس_البطولة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج المنتخب المصري لكرة القدم من البطولة الإفريقية المقامة في مصر، وسخر المغردون من فشل عصابة الانقلاب وشؤم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكتب علي السيد الورديان: “غطيتم على وفاة الرئيس محمد مرسي فنسي الناس ما حدث، صرفتم انتباه الناس عن رفع أسعار الوقود بالفخر الوطني الزائف والتنظيم العالي بالمبالغ الباهظة فقدّر الله الخذلان، وارتد سحر السحرة، وانقلب الكيد خيبة وخسرانا”. فيما كتبت أسماء: “المصاريف الباهظة اللى صرفها على المنتخب وعلى المدرب الأجنبي مش كان صرفها على الصحة والتعليم والتغذية أحسن!”

وكتب محمد علي: “لعنة فشل السيسي تطارد المصريين في كل مكان حتى في الرياضة”. فيما كتبت نور الصباح: “أبو تريكة وعمرو وردة.. الاثنان رقم٢٢ لكن شتان بينهما: الأول صاحب الموهبة والأخلاق، والثاني عديم الأخلاق”، مضيفة “من فشل لفشل بإذن الله.. بتغطي على عمايلك السودة وربنا فضحك على رؤوس الأشهاد”.

وكتبت سالي نور: “بطولة إيه يا ناس اللى بتتكلموا عنها في الخراب والغلاء والفقر اللى مصر فيه بسبب الفاشل”. فيما كتبت أفنان: “ما بُني على باطل فهو باطل، اتحاد كرة حرامي.. وزير فاسد ورئيس خائن، فكيف تأخذ مصر البطولة؟!”.

وكتبت سارة علي: “ولعوا أسعار البنزين والسولار.. الشعب هو الي بيدفع التمن”، فيما كتب وليد الزفتاوي: “وفي كل يوم يمر يصبح وضع المواطن المصري أكثر سوءا، منذ الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي عام 2013، الذي تبعه غلاء أسعار فاحش وهستيري طال كل شي.. هكذا فشلت “أفيونة الكورة” بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الجنوب إفريقي، وخروجه صاغرا من البطولة الإفريقية، المقامة في القاهرة، وأصبح من الواجب على الجماهير المخدوعة أن تقدم كل الشكر والعرفان”.

وكتبت مها محمد: “قتل الرئيس الشرعي والآلاف من الأحرار وسجن عشرات الآلاف من الأحرار وهُجر عشرات الآلاف من ديارهم، وعُذب واغتصب وسلب ونهب وحرق بيوت الله وهدمها”. فيما كتبت ياسمين: “نحس نحس يعنى.. النحس بيجرى فى دمه لو حللوا له هيلاقوا فصيلته نحس HB.. حاجة كدا مالهاش وجود نحس بقى”.

وكتب أحمد شاكر: “والله من ساعة ما شفته وهو كاوي بنطلون الترنج وهوا عايز يعمل من نفسه مادة للسخرية يشغل بيها الناس شوية.. عرفت أن وراءها مصائب.. حتحط على مصر والمصريين.. الأول قتل الرئيس مرسي رحمه الله، وبعدين رفع أسعار الوقود، ويا عالم هيحصل إيه؟ وبنحسه الفقر خرجنا من البطولة”. مضيفا: “طيب دلوقت اتحاد الكرة العرة استقال وبيحققوا معاهم بسبب الفساد المالي.. طب لو كانت مصر كسبت البطولة كان الفساد المالي هيروح فين؟”.

وكتبت نهى علي: “برغم أن الواحد زعلان من جواه لخروجنا من البطولة، بس برضه أحسن خلى الناس تفوق وتشوف الخيبة اللى إحنا فيها”. فيما كتب محمود اللول: “وزير الدفاع كان رايح يزور المنتخب وكان هو اللى بيحط الخطة.. يظهر مش السيسي بس اللى نحس البطولة”.

 

*بيع الجنسية.. السيسي يحرق آخر أوراقه في مقابل الأموال

أقر برلمان العسكر، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار، وهو ما فتح الباب على مصراعيه مجددًا لتسليط الضوء على تلك الخطوة الكارثية التي أثارت عاصفة رفض من الخبراء والمتخصصين إلى جانب الرفض الشعبي.

ويسعى العسكر من خلال القانون إلى جذب المزيد من الاستثمار والأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، إلا أن عنصري الأمن القومي والإجراءات الاستثمارية تحولان دون تحقيق فوائده في مصر.

فعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية وغيابها في مصر، أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وخلال مناقشات القانون، أعلن هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك، وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن“.

وقبل أشهر أعلنت لجنة الدفاع في برلمان العسكر، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

 

*سد النهضة والمشروع الصهيوني في سيناء.. كله بعلم السيسي

رغم الغضب الإعلامي الذي أثارته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، عن كشف وثائق مخابراتية عن نصب إسرائيل أنظمة صواريخ دفاعية حول سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي- الذي وقّع على اتفاق سد النهضة الذي فتح الأبواب المغلقة أمام إثيوبيا لتمويل بناء السد الأكبر الذي يحرم مصر من نصف حصتها المائية، يعلم تمام العلم المآلات النهائية لسد النهضة، الذي سيكون بابًا لتزويد إسرائيل بالمياه مقابل السماح لمصر بالشرب وري أجزاء من أراضيها الزراعية أولا، وكما حدث في عهد السادات ومبارك حينما أرادت مصر التوسع في زراعة بعض المناطق الصحراوية في غرب مصر وجنوبها، فرضت إسرائيل على مصر- وبالاتفاق مع دول المنبع- إقامة مشروع مياه ترعة السلام بهدف وصول مياه النيل إلى إسرائيل، إلا أنَّ المشروع تعثر بعض الشيء.

وهو الأمر الذي يجري تطويره حاليًا وبقوة وفي سرية تامة، عبر حفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، لنقل مياه النيل نحو سيناء ثم إلى إسرائيل.

صفقة القرن

وتستهدف صفقة القرن استثمار 9 مليارات دولار في مصر، بهدف ربط سيناء بغزة وليس مصر، عبر إقامة مطار وميناء ومشروعات كهرباء، رغم عمليات التهجير الواسعة التي تستهدف أهالي سيناء، وهو ما يؤكد التنازلات السرية التي قدمها السيسي لترامب والصهاينة.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان.

والغريب أن السيسي لم يذكر حتى الآن نوع الدعم الذي سيقدمه لإدارة ترامب لإنجاز صفقة القرن في مقابل 9 مليارات من الدولارات، ولا الثمن الذي سيدفعه لدعم الصفقة، وطرحت خطة البيت الأبيض 12 مشروعًا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعًا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين.

أخطر ما في الخطة الأمريكية المطروحة أنها نصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة. بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

وتؤكد مصادر سيناوية أن تمهيد الطريق أمام الصفقة بدأ عند إعطاء الفرصة لتمدد تنظيم الدولة في سيناء، ثم السياسة الخشنة التي تعامل بها النظام مع أهالي سيناء، وبإلحاق الضرر بالمواطن، وإنهاء الوجود السكاني والزراعي في مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948.

وتم استكمال ذلك عبر الضغط على كل سكان شمال سيناء بقطع إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات، والمواد الغذائية والمحروقات، هذه الإجراءات دفعت عشرات آلاف المواطنين إلى الخروج منها اضطراريًّا.

ومن المؤكد أن من دمر منازل المواطنين وجرّف مزارعهم لن يبني لهم ما يوفر الرفاهية، وقد تم توسيع مطار العريش ومد خطوط الكهرباء الجديدة باتجاه مدينتي رفح والشيخ زويد برغم تهجير غالبية سكانها.

بالإضافة إلى مد خطوط مياه وبناء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر، خصوصا في مدينة الشيخ زويد، وهو ما أكده الجزء المعلن من الشق الاقتصادي لصفقة القرن“.

خطة قديمة

خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، ومنذ الخمسينيات والحديث عنها لا ينقطع. الرئيس المخلوع حسني مبارك قال مؤخرًا إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

لكن الجديد هو الكلام عن مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح فلسطين الجديدة. وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرق سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

مؤخرًا، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم ما أسمته تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية وتشمل تبادل أراض تتنازل مصر بموجبه عن مساحة 720 كلم، وتحصل على أخرى في صحراء النقب.

أطماع في مياه النيل

وطرحت خطة البيت الأبيض أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع ميدل إيست أوبزرفر البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفقا واحدا للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن ستة أنفاق أخرى جار العمل فيها، مرجحًا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل. وأشار الموقع إلى تصريح السفير الإسرائيلي في القاهرة بأن تفاهمات مشتركة حول سيناء موجودة.

وتعاني إسرائيل من أزمة شح المياه، وهي تغتصب حقوق أهالي الضفة الغربية في مياه نهر الأردن، وتسحب المياه الجوفية من قطاع غزة، كما أن لها أطماعا قديمة في مياه النيل.

قد يتم توصيل حصة مياه النيل للفلسطينيين في سيناء، بعد تهجيرهم إليها في إطار صفقة القرن، ثم تستحوذ إسرائيل على باقي المياه في الضفة الغربية، وقد تحصل إسرائيل على مياه النيل مباشرة عبر خطوط أنابيب وأنفاق ضخمة، والاحتمالان قائمان. والمحصلة أن دولة الاحتلال سوف تحصل على حصة من مياه النيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ومما يؤكد ذلك، أن رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل “اليشع كالى”، وضع في 1974 مشروعًا لجلب مياه من نهر النيل إلى إسرائيل عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد.

 

*العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد.. السيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية!

غلّظ السيسي الأيمان كعادته فيما يسمى بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرت السيسي وكشفت كذبه بعدما خاطبت البنوك أمس الأحد للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه!

ونشرت صحيفة (المال) الخبر وقالت إن الشركة بدأت فعليا محادثات مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وأضافت أن مفاوضات التمويل لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن البنوك تفضل تدبير التمويل عبر آلية القروض المشتركة، نظراً لصعوبة اللجوء للتوريق؛ لأن مستحقات العاصمة الإدارية ناتجة عن الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري وليس وحدات سكنية، وقد يتطلب الأمر الحصول على ضمانة من وزارة المالية.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

خطاب القسم!

وقال عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

وجاء هذا خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد الآن بجامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بحاجة مصر للتغلب على حالة العوز ومواجهة الفقر ادعى السيسي عن المعلم كنموذج لذلك العجز وافتقاد الحلول، قائلا: “مفيش قدامي غير إننا نحطم العوز اللي مقيدنا ومخلي المعلم في الفصل يشعر أنه غير مقدر، هو مقدر بس للأسف الدعم المقدم من الدولة وده مش محسوب فيه التعليم، 334 مليار جنيه في العام”.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/7/28/1401366/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-?fbclid=IwAR1ZUGDKhUW8o9q4CzXxp2n7ZiI7RtEmXjmltwCcJjUymeseXrNir3NX4bw

الميزانية متورطة

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

وتشمل الاستثمارات الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

*عبد السلام: هكذا أنعش مبارك والسيسي “خزائن إسرائيل” من جيوب المصريين!

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن السياسات الكارثية للمخلوع حسني مبارك ونظام الانقلاب تسببت في التفريط في الغاز المصري لصالح الكيان الصهيوني، على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول، قبل 14 عاما، على الغاز المصري شبه المجاني وبقرار شخصي ومنفرد من المخلوع حسني مبارك، ووقتها كانت إسرائيل تشتري الغاز المصري بمقتضى اتفاق أبرم في العام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لمدة 20 عامًا، بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وكان يتم بيعه بنحو 10 دولارات في الأسواق الدولية، كما منحت حكومة مبارك إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي كان من أبرز مُسهميها مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية المملوكة لإسرائيليين ومستثمرين آخرين، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم، المقرب من نظام مبارك وصديقه الشخصي“.

وأضاف عبد السلام “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول لسنوات طويلة على الغاز المصري الرخيص والمدعوم من الخزانة المصرية العامة ودافعي الضرائب في مصر، بل كانت تضغط على نظام مبارك للحصول على مزيد من الامتيازات، في الوقت الذي كان فيه ملايين المصريين يلفون لساعات وربما لأيام على أقدامهم على المخازن والمستودعات بحثا عن أنبوبة غاز لطهي الطعام، ولم يكف إسرائيل استمرار تدفق الغاز المصري الرخيص عليها في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وطوال حكم المجلس العسكري لمصر وحتى العام 2012 وبسعر يقل كثيرا عن الأسعار في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أنه “لولا قيام ثورة 25 يناير، وتعرض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة فوق أراضي سيناء خلال العامين 2011 و2012، لتواصل التصدير حتى اللحظة ولمدة 6 سنوات مقبلة، حسب الاتفاق الذي أبرمه نظام مبارك مع حكومة الاحتلال، ورعاه وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعاز“.

وتابع “لم يكف دولة الاحتلال أيضا إبرام صفقة طويلة الأجل في شهر أكتوبر 2018 تنص على استيراد مصر الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقلي تمار ولوثيان الواقعين قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولمدة 15 سنة، ولم تكتف بانتزاع 10 مليارات دولار من أموال المصريين قيمة الصفقة المريبة التي تم إبرامها في نفس الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية البدء في تصدير الغاز للخارج، خاصة من حقل ظهر المكتشف في العام 2015، ولم يكف دولة الاحتلال كل هذه المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من أموال المصريين وبشكل مباشر عن طريق الصفقات التي تم إبرامها في العامين 2005 و2018، بل وحصلت أيضا على 500 مليون دولار جديدة سيتم سدادها من أموال الخزانة العامة لمصر، أي من أموال دافعي الضرائب“.

وأشار عبد السلام إلى “إعلان الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للحكومة المصرية، في بيان صدر مساء الأحد، توصلهما إلى اتفاق ودّي مع هيئة كهرباء إسرائيل لتسوية الخلاف الناتج عن انقطاع تصدير الغاز المصري إليها منذ العام 2012″، موضحا أنه طبقا للاتفاق، فإن مصر ستدفع 500 مليون دولار نقدا للشركة الإسرائيلية التي ستقوم بالتنازل عن دعاوى التحكيم الدولي التي أقامتها بسبب توقف تصدير الغاز المصري منذ العام 2012“.

وتساءل: “من الذي ورط البلاد في صفقة مريبة قضت بتصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل ثورة 25 يناير، وفي الوقت الذي كانت الأسواق المحلية تعاني فيه من نقص حاد في الغاز؟ ومن الذي ورط البلاد في صفقة كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وما زالت مصر ومواطنيها وخزنتها تدفع ثمنها حتى الآن؟ ألم يبرر المدافعون عن صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي التي تم ابرامها نهاية 2018 هذه الجريمة بأن الحكومة الإسرائيلية ستتنازل عن مبلغ التعويض الدولي الذي حكمت به غرفة التجارة الدولية بباريس في حال إبرام مصر هذه الصفقة؟“.

واستهجن عبد السلام “دفع مصر 500 مليون دولار كتعويض لإسرائيل، في الوقت الذي تستورد فيه غازا جديدا من إسرائيل لمدة 15 سنة”، مضيفا “من حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يفرح اليوم كما فرح في أكتوبر 2018 حينما وصف صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالتاريخيّة وبأنها عيد لإسرائيل، خاصة أنها ستدخل المليارات إلى صندوق إسرائيل لمصلحة التعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية، حسب قوله في خطابه، ومن حقه أن يفرح اليوم بتدفق 500 مليون دولار إلى خزينة بلاده من الخزانة المصرية المتعثرة والتي تعاني من عجز كبير يتم سداده من جيب المواطن والضرائب والاقتراض الخارجي والمحلي، ومن حق نتنياهو أن يفرح غدا عندما يتدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب من دول عربية مثل فلسطين وغيرها على مصر ويدخل بيوت المصريين ويصل إلى طعامهم ليسمّمه.

 

*رسالة من خلف السجون:  مذبحة “الحرس الجمهوري” دشنت مرحلة إرهاب  العسكر

أكدت رسالة خطها معتقلون سياسيون في سجون الانقلاب أن مذبحة الحرس الجمهوري التي وقعت أحداثها يوم 8 يوليو 2013م، دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مصر تقوم على العنف والإرهاب حين استحل العسكر إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة؛ حيث تربعت الدبابة على كرسي الحكم وحلت فيها الكوارث والمصائب.

وفي الرسالة اليوم الإثنين 8 يوليو 2019م،  تحت عنوان «أيام سوداء في تاريخ مصر»، يؤكد المعتقلون السياسيون في سجون العسكر أنه بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

ويشدد المعتقلون في رسالتهم  التي تم التوقيع عليها باسم «الأحرار في سجون الانقلاب بمصر»،  أنه كعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، مؤكدين أن الشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”.

وبحسب مؤسسة “وعي” الحقوقية، فإن  مذبحة الحرس الجمهوري سقط فيها 140 شهيداً و811 جريحاً، إضافة إلى 652 معتقل سياسي من المعتصمين السلميين أمام دار الحرس، في يومي 5 و8 يوليو 2013م.

نص الرسالة

«أيام سوداء في تاريخ مصر»

تمر علينا هذه الأيام ذكرى الانقلاب الغاشم على التجربة الديموقراطية الوليدة ، مذبحة الحرس الجمهوري ، والتي رسمت ملامح النظام الجديد حين استحل إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة ، ليعلن تدشين مرحلة جديدة في تاريخ مصر ، تربعت فيها الدبابة على كرسي الحكم ، وحلت فيها أصابع الكفتة محل الأدوية والعقاقير ، والفبركة والفهلوة محل دراسات الجدوى ، وجيوب السترات العسكرية مح خزائن البنوك ، وصبيان مجالس الكيف والترامادول محل العقول الكبيرة والخبراء.

بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

وكعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، والشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”. ويلوح في الأفق نور الفجر بعد هذه الأيام والليالي السوداء …وغداً تشرق شمس الحرية.

«ثوار أحرار هنكمل المشوار، بثبات ويقين رغم الألم .. فلا تساوموا علينا».

سننتصر ونحقق (عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة إنسانية ).

 

*السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني

يتفق أغلب المراقبين للساحة المصرية على صعوبة المرحلة التي تشهدها الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية، فالمجال السياسي أصبح مغلقا والعدالة غائبة أو مغيبة ودستور الدولة تم تعديله ليرسخ لبقاء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السلطة حتى حين، والسياسات الاقتصادية تلتهم ما تبقى من ميزانية محدودي الدخل أو القطاع الأكبر من الشعب المصري، أضف إلى ذلك العصا الأمنية الغليظة التي أصبحت تطال الجميع.

في المقابل ترى السلطة أن الأوضاع الأمنية لا تحتمل المعارضة، فإما معنا وإما ضدنا، والمرحلة تتطلب أن يصطف الجميع خلف رؤية النظام وسياساته.

وقال الدكتور نادر فرجاني، رئيس مركز المشكال للأبحاث، رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب برفع الدعم عن المواد البترولية سيؤدي إلى تخريب الاقتصاد.

وأضاف فرجاني، ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى إطلاق موجة كاسحة من التضخم العاتي والغلاء الجامح الذي يطيح بمعاش الغالبية الساحقة من المصريين.

وفند فرجاني مبررات نظام الانقلاب بأن هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت كثيرا، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح فرجاني أن النظام مفلس وهو بحاجة إلى الاقتراض والوسيلة الوحيدة المتاحة الاقتراض من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، واصفا برنامج حكومة الانقلاب مع صندوق النقد بأنه مجموعة إملاءات وافق عليها الانقلاب للحصول على القرض ورضا مؤسسات التمويل الدولية ذات العلاقة الوطيدة بالإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الانقلاب يشتري شرعية سياسية من موافقة صندوق النقد الدولي على إجراءاته ولو كانت تؤدي إلى خراب الاقتصاد المصري.

ورفض فرجاني وصف مشروعات السيسي بالكبرى، مضيفا أنها ليست مشروعات اقتصادية على الإطلاق بل مجرد واجهات للترف والبذخ السفيه، مضيفا أنه في غياب إنجازات حقيقية ليس أمام النظام العاجز إلا التفاخر الأجوف بأشكال من التفاخر السفيه.

وكذّب فرجاني تصريحات السيسي بأن مصر ستجني ثمار الإجراءات التقشفية في عام 2020، مؤكدا أن مصر ستتغير تغييرات كارثية وإلى الأسوأ.

ولفت فرجاني إلى أنه في إطار تصور عام لإخضاع مصر لقوى دولية محددة خصوصا الكيان الصهيوني هناك إجراءات يتعين القيام بها تنطوي على كل هذه الآثار السلبية التي أشرت إليها والتي لها علاقة بصفقة القرن والسياق السياسي الاقتصادي الأعم للمنطقة.

وأكد فرجاني أن الاقتصاد السياسي للوطن العربي يمر بمرحلة مخاض عنيف، وهناك احتمالات لتقلبات ضخمة في عموم المنطقة العربية محورها الأساسي هو التعارض الشديد بين اتجاهين أساسيين في الاقتصاد السياسي بالمنطقة العربية: الاتجاه الأول هو تطلع مجموعة من الشعوب العربية للتحرر وحرص مجموعة من القوى المهيمنة في عدد من الدول العربية على دعم من المشروع الصهيوني؛ لضمان فشل حركات التحرر العربية في تحقيق أهدافها والوصول إلى الحرية في البلاد العربية.

 

*هزيمة المنتخب تفضح عجز العسكر اقتصاديًّا أمام جنوب إفريقيا

سلَّطت هزيمة المنتخب المصري من جنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية، الضوء على الفارق الكبير، ليس فقط فيما يتعلق بالشق الكروي، وإنما أيضا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يعد اقتصاد دولة جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي بالقارة الإفريقية، ويأتي في المرتبة الثالثة والثلاثين من حيث اقتصاد التصدير في العالم، ويُسهم قطاعا التعدين والتصنيع بأكبر نصيب من صادرات البلاد، والبلاتين هو أكثر السلع المُصدرة في البلاد، إذ يشكل 8.7% من جميع المنتجات المصدرة، بقيمة 6.03 مليار دولار.

وفي المقابل فإن أحدث تقرير نشره البنك الدولي، في أبريل الماضي، يشير إلى أن 60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر، وبالنسبة للوضع الاستثماري فإن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، إلا أن كل ذلك تبخر مع غياب الرؤية لنظام الانقلاب وعدم وجود جدوى اقتصادية.

ووفق ما نشره وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل يحيى حامد، مؤخرًا، فإن سوء إدارة العسكر المزمن للمال العام والإهمال بشكل عام أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي نحو خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

ومن جانب آخر، فإن جنوب إفريقيا تعتمد على القطاع الصناعي الذي يستند بقوة على رأس المال الأجنبي، حيث يتم تصدير حوالي ربع المنتجات الصناعية، ومن صناعاتها الرئيسية: تصنيع الأغذية، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، كما تُعد الزراعة وصيد الأسماك الأساس في إنتاج اللحوم، والأسماك، وتعليب الثمار، وتكرير السكر.

أما في مصر فإن القطاع الصناعي عانى من ويلات سياسة الفشل والجباية التي ينتهجها العسكر، ما أدى إلى توقف نحو 8000 مصنع على أقل تقدير وفق بيانات لجنة الصناعة في برلمان العسكر.

وبداية العام الجاري كشف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب أغلقت أبوابها، ما سلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام قبل الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطربرأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منه لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

وتعد صناعة السيارات من أهم صناعات جنوب إفريقيا، إذ تُشكل 12% من جميع السلع المُصنعة والمُصدرة، كما تُساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 29٪ من شركاتها لصناعة السيارات، وبالتالي فإن جنوب إفريقيا مسؤولة عن صناعة 84٪ من جميع السيارات المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا.

بينما في مصر فإن الرسوم التي فرضها العسكر نهاية العام الماضي قضت تماما على أي توجه نحو تصنيع السيارات وبات استيرادها من الخارج أكثر جدوى اقتصادية للتجار من تصنيعها وتشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة.

 

 

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

التدخل الجزائرالسيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

الدعاء على السيسي يلف العالم من الكعبة إلى الأقصى.. الاثنين 4 يوليو. . ثبوت رؤية هلال شوال وغدا المتمم لشهر رمضان

الدعاء على السيسي

الدعاء على السيسي

الدعاء على السيسي يلف العالم من الكعبة إلى الأقصى.. الاثنين 4 يوليو. . ثبوت رؤية هلال شوال وغدا المتمم لشهر رمضان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السعودية : تعذر ثبوت رؤية هلال شوال .. وغدا المتمم لشهر رمضان

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان صادر عنه أن المحكمة العليا أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي فإن غداً الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء نص بيان الديوان الملكي على النحو التالي :

“بيان من الديوان الملكي

جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فقد عقدت المحكمة العليا بمقرها الصيفي بمحافظة الطائف جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1437هـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1437هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر في ذلك ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شوال مغرب هذه الليلة في عدد من المحافظات، وبناءً على ذلك ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)، فإن المحكمة العُليا تقرر: أن يوم غد الثلاثاء الموافق 30 / 9/ 1437هـ حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الأربعاء 1/10/1437هـ هو عيد الفطر المبارك لهذا العام 1437هـ.

والمحكمة العُليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وجميع الأمة الإسلامية بهذا العيد المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

 

 

*الدعاء على السيسي يلف العالم من الكعبة إلى الأقصى

آثر عدد كبير من المسلمين في شتى بقاع الأرض ألا يكمل عدة شهر رمضان لعام 1437 هجريا إلا وقد تضرعوا إلى الله تعالى بأن ينتقم من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأن يكف عن المصريين والشعوب العربية والإسلامية ظلمه.
وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدعاء على السيسي، في أطهر البقاع من العالم، سواء في جوار الكعبة، أو باحة المسجد الأقصى، وحتى مساجد السعودية وغزة وأوروبا وبريطانيا.
وحظرت وزارة الأوقاف المصرية على الأئمة في سائر المساجد التابعة لها الدعاء على الظالمين، وتوعدت من يفعل ذلك بالعقاب الشديد، مدعية أنه إدخال، لا يصح، للدعاء في الدين، و”تسييس للدعاء“.
لكن عددا كبيرا من الأئمة، قد خالف تلك التعليمات، لا سيما في المساجد الخاضعة لإشراف الأهالي، حيث دعوا أشد الدعاء على السيسي، وأعوانه.

أب وأبناؤه يدعون على السيسي من أمام الكعبة المشرفة

هكذا جاء عنوان مقطع فيديو بثه نشطاء في الساعات الأخيرة لأب مصري جلس في جوار الكعبة مع أبنائه وزوجته يدعو على السيسي بينما يؤمن أطفاله وزوجته.

وبعد تحميد الله سبحانه وتعالى دعا الأب قائلا: “اللهم عليك بالسيسي ومن معه.. اللهم انتقم منهم .. اللهم شتت شملهم، ونكِّس رايتهم، واجعل كيدهم في نحورهم.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك“.

وأضاف الأب في دعائه: “اللهم إنهم قد غرهم حلمك، فعليك بهم يا رب العالمين.. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين.. اللهم فرج كربهم، واجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وداو مرضاهم، واشف جرحاهم، واربط على قلوبهم، وقلوب أهليهم وذويهم“.

الدعاء على السيسي من باحة المسجد الاقصى

وفي باحة المسجد الأقصى، وأمام مسجد قبة الصخرة، رفع الإمام يديه بالدعاء إلى الله بإنقاذ مسرى النبي، صلى الله عليه وسلم، وتحرير الأقصى، والانتقام من الحكام العملاء والخونة.

وقال: “اللهم انتقم من الحكام الخونة، اللهم ارفع الحصار عن غزة.. اللهم حاصر من حاصر غزة، اللهم عليك ببشار.. اللهم كن مع إخواننا في الشام.. اللهم عليك بالسيسي.. اللهم عليك بكل ظالم وعميل.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك“.

وأضاف الإمام: “اللهم ارفع راية الإسلام.. اللهم فرح قلوبنا بنصر من عندك.. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر.. تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك.. اللهم إنا نقف ببابك فلا تردنا خائبين“.
دعاء من غزة على الظالمين بدون تخصيص

ومن غزة دعا الإمام، وأمَّن خلفه المصلون، دعاء عاما على الحكام الخونة والعملاء والظالمين والفاسدين والمحاصرين لغزة، غير أنه لم يذكر أسماء محددة في دعائه، فقال: “اللهم فرج الكرب عنا يا الله.. اللهم اجعل لنا في غزة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية.. يا رب العالمين“.

وأضاف: “اللهم ببركة شهر رمضان.. كحل عيوننا بكسر الحصار عن غزة في هذا الشهر.. اللهم كحل عيوننا بزوال الطواغيت والظالمين وأعوانهم.. يا الله: اللهم فك الحصار الظالم عنا، واكسر المحاصرين لنا يا الله“.
وتابع: “اللهم احفظ غزة من كل مكروه وسوء.. نسألك اللهم فرجا قريبا لأسرانا ومعتقلينا.. ونسألك اللهم نصرا قريبا يا ربنا على من حاصرنا وظلمنا وآذانا.. اللهم اقسم جموع الطغاة والمستبدين يا الله.. ونسألك أن تحقن دماء المسلمين.. في الشام.. وفي مصر الكنانة.. وفي اليمن السعيد.. وفي ليبيا الخضراء“.
وأردف: “اللهم اجعل غزة، وسائر بلاد المسلمين، آمنة ومطمئة“.
الجمع في الدعاء بين السيسي وبشار بمدينة أوروبية
ومن دولة أوروبية فيما يبدو تداول النشطاء مقطع فيديو لإمام بأحد المساجد وهو يدعو قائلا: “اللهم عليك بالسيسي وبشار.. اللهم عليك بمن قتلوا المسلمين وهتكوا أعراض المسلمين.. اللهم اقتلهم بددا، وأحصهم عددا.. ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يراعون في عبادك إلاّ وذمة“.
وأضاف: “يا رب العالمين.. اللهم عليك بهم يا من لا يعجزه شيء.. فقد قتلوا الساجدين، وسفكوا الدماء، وقتلوا الأطفال والنساء“.
ضرب في مسجد بالرياض بسبب دعاء الخطيب
وفي أحد مساجد السعودية دعا الخطيب على السيسي دعاء حارا، مما استفز أحد المصريين، وهو مؤيد للسيسي، فاعترض على الخطيب بصوت مرتفع، فما كان من السعوديين وبقية المصلين في المسجد إلا ضربه، وإخراجه من المسجد.
جبريل يدعو مجددا على الظالمين.. من بريطانيا
وصلى المقرئ الشهير محمد جبريل لأول مرة الليالي الوترية هذا العام من رمضان بعيدا عن مسجد عمرو بن العاص، بعد صدور قرار بمنعه من الصلاة بالمصلين فيه، في رمضان من العام الماضي، إثر دعائه على الظالمين.
وصلى الشيخ بالمصلين بمسجد الرحمة بمدينة “ليفربول” البريطانية، ليلة السابع والعشرين من رمضان، وبكى، وهو يدعو دعاء اعتبره البعض على الظالمين بمصر، داعيا أيضا بنصرة الإسلام والمسلمين، بفلسطين واليمن والعراق، والصومال (سها عن الدعاء لسوريا)
وتوجه جبريل بالدعاء إلى الله: “اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين.. اللهم من عمل على عزة مصر والإسلام والمسلمين فأعزه في الدارين.. اللهم من عمل على ذِلة مصر والإسلام والمسلمين فأذله في الدارين، واجمعه مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار“.
وأضاف جبريل في الدعاء: “يا رب العالمين.. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وارحم إخواننا المستضعفين في اليمن، وفي الشام والفلوجة وفي العراق، وفي الصومال وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام“.
وتابع: “يا مغيث أغثنا، وكن لنا ولهم عونا ومددا ومؤيدا وناصرا وظهيرا.. فليس في الوجود رب سواك يُدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيُرجى.. فارحم اللهم ضعفنا، وقلة حيلتنا.. يا أرحم الراحمين“.
وأردف الشيخ جبريل: “اللهم إن كانت هذه “ليلة القدر”، فاجبر كسرنا بنصرة المسلمين.. اللهم اجبر كسرنا، وأصلح أحوالنا، وأهلك أعداءنا“.

 

*سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالة مصر للسيسي : “هي مصر رقمها كام”؟

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” بالسخرية بسبب رسالة مصر للسيسي والتي ذكرها ، السيسي اليوم في كلمته خلال احتفالات 30/6 بدار الأوبرا

حيث زعم السيسي أن مصر أرسلت له رسالة و طلبت منه توصيلها للمصريين ، مؤكدا أن مصر غير راضية عن الوضع الحالي لها حسب قوله  . 

وكتب أحمد سامي عبر حسابه بموقع “فيس بوك” : انا لسه قافل مع مصر دلوقتي وقالتلي الراجل ده كذاب ولو راجل يورينا البرينت سكرين

وعلق أحدهم : هي مصر ٠١١ ؟

وكتب آخر : هي مصر رقمها كام وياترى بعتت الرسالة من رصيدها ولا استلفت 3 جنيه

بينما علق Abdallah El Orayeid : مرة مصر قالتلي ومرة ماما قالتلي وانت مبتقولش حاجة من نفسك ابدا .. اية ده

 

 

*مصادرة تبرعات المساجد الكبرى في رمضان لصالح صندوق السيسي

في فضيحة جديدة قام وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بمصادرة جميع أموال زكاة المال والتبرعات بصناديق المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وقالت مصادر بإدارة المساجد بالوزارة أن استيلاء جمعة على أموال الزكاة والتبرعات خلال شهر رمضان، أدى لحرمان الآلاف من الأسر الفقيرة، من زكاة المال التي اعتادوا على الحصول عليها في أواخر الشهر الكريم؛ ما أدى لحدوث مشادات كلامية بين القائمين على المساجد والفقراء.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد مهدت لاستيلاء صندوق “تحيا مصر” المعروف بصندوق السيسي على زكاة المال في شهر رمضان  بفتوى تجيز تخصيص أموال الزكاة للصندوق.

فيما نددت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” بمصادرة أموال الزكاة لصالح صندوق السيسي، مؤكدةً أن قائد الانقلاب يدهس الفقراء ويمنع أي خير إليهم.

وندد الشيخ عبد العزيز رجب، المتحدث باسم حركة “أبناء الأزهر الأحرار” بفتاوى شيوخ الانقلاب التي تجيز تبديد أموال الزكاة في غير مصارفها الشرعية، مؤكدًا أن مفتي الانقلاب أصبح “مفتي ملاكي” يصدر الفتاوى السياسية لشرعنة استيلاء السيسي على أموال الزكاة.

وقال إنه “من المستقَر عليه في دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة”.

وشدد على أن “الأصل في أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم، وليس لصندوق تحيا مصر، أو أي عمل آخر لا يتحقَّقَ فيه المقصدُ التكافلي للزكاة. 

فتاوى دعم الانقلاب 

وتتواصل فتاوى دعم الانقلاب منذ أحداث 3 يوليو 2013، وفي نوفمبر 2015، أجازت دار الإفتاء المصرية، التبرع لصالح “صندوق تحيا مصر”، من الناحية الشرعية، وكذلك دفع أموال الزكاة والصدقات لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمتضررين في أحداث السيول التي أوْدت بمساكنهم، في الشتاء الماضي.

زكاة “صندوق تحيا مصر”

وسبق تلك الفتوى دعوة مستشار وزير الأوقاف الشيخ صبري عبادة، مؤخرًا، المصريين إلى تخصيص زكاة أموالهم وصدقاتهم لصالح صندوق “تحيا مصر”، مؤكدًا أن الأموال التي توضع في هذا الصندوق والصناديق الرسمية للدولة من أجل بناء الوطن “تصل إلى الله عز وجل”.

وقال عبادة، في تصريحات صحفية: إنّ “التضامن والوحدة الوطنية من أهم مقومات الإسلام”، وحثّ المصريين على المشاركة الإيجابية خلال شهر رمضان.

وشدّد على أنه “لا بد أن يفهم أبناء الوطن كله، سواء كانوا مسلمين ومسيحيين، أنهم لو أخرجوا زكاة إفطار رمضان بعشرة جنيهات، ووضعوها في صندوق “تحيا مصر”، فهم يقدمون الزكاة لإله يعلم نوايا الإنسان”، متابعًا: “يلا نبني مصر في رمضان، ونشارك مشاركة إيجابية”. 

وأكد أن صندوق “تحيا مصر” بمثابة وعاء زكاة، بل ربما يكون أعلى وأعظم؛ لأنه يراعي ويعالج القضايا المهمة”!.

 

 

*اعتقال مدرسين وإمام وخطيب بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمه بحق الأحرار الرافضين للظلم بمحافظة الشرقية واعتقلت بعد ظهر اليوم الإثنين 3 من مدينتي الإبراهيمية وفاقوس. 

في الإبراهيمية قال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالحافظ السيد عبدالحافظ مدرس لغة عربية، من قرية كفور نجم أثناء عودته من عمله بامتحانات الثانوية العامة اليوم. 

وفي فاقوس داهمت قوات أمن الانقلاب عددًا من بيوت الأهالي، واعتقلت كلاًّ من  محمد علي حسانين مدرس بمدرسة الصوالح الثانوية 55 عامًا، والسيد عوض “إمام وخطيب” بالأوقاف، واقتادتهما لمكان غير معلوم في مشهد لم يخل من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة الابراهيمية ما يزيد عن 65 معتقلاً على خلفية رفضهم للظلم كما يقبع ما يزيد عن 125 معتقلاً من مدينة فاقوس والقرى التابعة لها على خلفية مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم من بين ما يقرب من 2500 معتقل بالشرقية. 

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات.

 

 

*بالأسماء … الأمن الوطني يخفى قسريا 16 معتقلا بمركز ببا بني سويف

يواجه اسر اكثر من 16 معتقل بمركز ببا بجنوب محافظة بني سويف مأساة انسانية تتعلق بالاختفاء القسري لذويهم.

وبالرغم من قرارات النيابة باخلاء سبيلهم وبراءتهم من جميع التهم الملفقة لهم يصر جهاز الامن الوطني ببني سويف علي اخفاء هؤلاء الابرياء دون اي مبرر قانوني.

ويواجه المختفين قسريا ظروف معيشية غاية في السوء بسبب احتجازهم داخل غرفة ضيقة سيئة التهوية يطلق عليها “الثلاجة” ويمنع عنهم الطعام وزيارة اهلهم كما يتم قطع المياه عنهم بالايام .

ومن بين هؤلاء المختفين قسريا طه – سدس ، ورجب فهمى – كوم الصعايدة ، وخميس عبدالمنعم ، وأخيه أحمد عبد المنعم – طنسا ،ومصطفي ابو الخير -ببا و هانى فوزى – منية الجيد ، و محمد عطية – سدس ، وعبد الرحمن صالح – سدس ، وسيد زغلول – صفط راشين ، وطارق ياسين – عزبة حفيظة ، ووليد ناجى – سدس ، و أسامة ابو زيد – غياضة الشرقية ، وربيع – بندر ببا ، ومحمود – سمسطا .

 

 

*صحيفة إسبانية: السيسي حول مصر لسجن كبير ولم يفِ بوعوده

قالت صحيفة “الموندو” الإسبانية: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حول مصر لسجن  كبير منذ اعتلائه سدة الحكم في مصر، قبل ثلاث سنوات؛ مؤكدة أنه لم يفِ بوعوده حول الاستقرار والأمن والازدهار.

وقالت في تقرير تحت عنوان  “القمع الوحشي” أ أنه “بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب العسكري؛ فإن بلاد الفراعنة تبدو بعيدة كل البعد عن تحقيق الوعود بضمان الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي؛ الشعارات التي رفعها منقذ البلاد في ذلك اليوم”، مشيرة إلى أن عدم تحقيق هذه الوعود، بالإضافة إلى تضييق الخناق على المعارضة، أدخل الشعب المصري في حالة من الشعور بخيبة الأمل، وخاصة أولئك الذين تظاهروا ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي حوار للصحيفة مع المدون وائل إسكندر؛ قال هذا الأخير إنه “بعد ثلاث سنوات؛ أصبح من الواضح أن هذا البلد تحكمه الدكتاتورية العسكرية، كما أن النظام الحالي لا يتسامح أبدا مع أي صوت معارض له، وأصبحت السلطة قمعية على نحو متزايد”.

وأضاف إسكندر أن “كل الفظائع التي كان الناس يخشونها؛ قام النظام الحالي بارتكابها. كما أن الحريات في مصر، هي بمثابة مزحة، لكنها لا تضحكنا؛ لأن مجرد المطالبة بها يمكن أن تنتهي بك في السجن، أو الاختفاء تماما، أو الإرسال إلى المنفى، أو المنع من السفر”.

وتابع: “لقد أصبحت مصر بمثابة سجن كبير، بداخله سجون أخرى أكثر سوءا، وداخل هذه المباني؛ يسود التعذيب والسجن الانفرادي”.

وبينت الصحيفة أن النظام المصري لم يكشف أبدا عن الأرقام الحقيقية لعدد السجناء خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن المنظمات المحلية رفعت الغموض حول هذه الملفات، وبينت أن أكثر من 40 ألف شخص يقبعون في السجون المصرية، كما أنه توفي حوالي ثلاثة آلاف آخرين خلال حملة القمع ضد الاحتجاجات.

وقالت إنه “زيادة على ذلك؛ فإن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ما زالت متواصلة، ويواصل عناصر الأمن تضييق الخناق على النشطاء والمنظمات المحلية بلا هوادة. وفي إطار هذه المضايقات؛ منع الجنود مؤسِّسة جمعية (نظرة) مزن حسن، من مغادرة البلاد كغيرها من النشطاء”.

وأضافت أن حرية التعبير التي ازدهرت بعد سقوط نظام مبارك؛ أصبحت أيضا هدفا للاضطهاد، “ففي الآونة الأخيرة؛ تم منع كل من الصحفية ليليان داود، ومراسل صحيفة “لاكروا” الفرنسية ريمي بيغاغليو، من دخول البلاد، دون تبرير القرار المتخذ بحقهما”.

وأوضحت أنه “للمرة الأولى في التاريخ؛ قد تمت مقاضاة رئيس نقابة الصحفيين المحليين، واثنين من أعضاء هذا الجهاز، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي هذا الإطار، قال الصحفي خالد البلشي، إن هذا النظام لا يتسامح مع الحرية، كما أنه يعاقب الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم”.

وقالت الصحيفة إنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد؛ فإن المشاريع الفرعونية، مثل التوسع المثير للجدل لقناة السويس، لم تؤت ثمارها بعد، مشيرة إلى أن “الأزمة في مصر طالت قطاع السياحة، وخاصة بعد الهجمات الإرهابية التي عانت منها البلاد في الفترة الأخيرة”. 

وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن عبد العزيز الحسيني، أحد مؤسسي منظمة “الكرامة”، تأكيده أن الشرطة المصرية استعملت الرصاص الحي لقمع المشاركين في المظاهرات التي تلت قرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

 

*وزير الداخلية بحكومة الانقلاب يصدر قرار إنشاء السجن الثاني عشر منذ 30 يونيو2013

 نشرة جريدة الوقائع المصري قرار مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن بنى سويف بمسمى سجن جنوب بنى سويف المركزي”، ويشمل دائرة مديرية بنى سويف، وذلك وفقا للقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. وتضمن القرار أن تنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

 

*نتنياهو في إفريقيا من أجل المياه.. والسيسي يتسول من أجل البقاء على الكرسي

كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيلقى يوم الخميس المقبل، خطابا مهما بالبرلمان الإثيوبى من أجل الحديث عن تطوير العلاقات بين تل أبيب وإثيوبيا خاصة فى المجالات الاقتصادية والزراعية.

وقالت الإذاعة اليوم الاثنين، إن نتنياهو سيبدأ اليوم جولته الإفريقية لزيارة 6 دول إفريقية، ليبدأها بـ”أوغندا” ثم كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وتنزانيا، حيث سيصل إلى العاصمة الأوغندية “كامبالا”، حيث سيتم استقباله بشكل رسمى ظهر اليوم للاحتفال بمرور 40 عاما على عملية “عنتابىالتى قتل فيها أخيه الأكبر.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية، أن يوم الخميس المقبل سيلقى نتنياهو خطابا بالبرلمان الإثيوبى للحديث عن مزيد من التعاون الاقتصادى والزراعى بين تل أبيب وأديس أبابا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اصطحب معه حوالى 80 رجل أعمال إسرائيلى للتوقيع على العديد من الاتفاقيات وزيادة الاستثمارات فى هذه الدول الإفريقية، ليكون نصيب كل دولة 50 مليون شيكيل من الاستثمارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي خرجت فيه مصر على يد الانقلاب من إفريقيا وحلت مكانها الكيان الصهيوني، فضلا عن فشل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في حل مشكلة سد النهضة والسماح لإثيوبيا ببناء السد عن طريق التوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، الأمر الذي أثر على حصة مصر من المياه وبوار مئات الآلاف من الأفدنة، فضلا عن تهديد المصريين بالعطش بحسب تصريحات وزير ري الانقلاب.

وقال نتنياهو إن كيانه المحتل يعود لإفريقيا وإفريقيا تعود لإسرائيل، وأضاف أن هذا الأمر يتم بقوة في الوقت الحالي، وكان يجب أن يحدث منذ زمن طويل، لافتا إلى أن هذه العودة جيدة بالنسبة للطرفين، نظرا للتحديات والفرص المختلفة التي تواجهها إسرائيل وإفريقيا.

وتابع نتنياهو، بصفتي وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء، آنذاك، فإنني أتبنى ما يمكن أن نطلق عليه “الاستراتيجية الإفريقية”، وقد تلقيت دعوات من الرئيس الكيني وآخرين لزيارة دول إفريقية.

وأشار نتنياهو إلى “أنه سيجري الزيارة الإفريقية في الذكرى الأربعين لعملية عنتيبي، من أجل إعطاء معنى عملي لما قلته سابقا“.

وأوضح أنه ينوي بدء زيارته بدول شرق إفريقيا، لافتا إلى أن إسرائيل تريد إرسال خبراء ورجال أعمال لمساعدة تلك الدول، نظرا لامتلاكها القوة البشرية المؤهلة لذلك، بالإضافة إلى بحث التعاون في المجالات الأمنية وهو فرصة مناسبة للجانبين.

وتابع نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لمساعدة الدول الإفريقية في كافة المجالات، الزراعة والصحة والمياه والري والمعلومات والتكنولوجيا، والاستثمارات السياسية، والحرب الإلكترونية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي دولة يمكن أن تنهار اليوم إذا لم يكن لديها خبراء في مجال الحرب الإلكترونية يمكنهم حماية المؤسسات الرئيسية مثل الإعلام والاتصالات والبنوك والمطارات وغيرها، وتابع أن إسرائيل قوية في مجال أمن المعلومات والحرب الإلكترونية، وسياستها تقوم على وضع جزء من خبراتها في خدمة الدول الصديقة.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، في تصريحات صحفية، إنه يجب الانتباه إلى مجموعة من النقاط في زيارة نتنياهو الأفريقية، أولها فكرة الحكومة الإسرائيلية الداعية لتسعير المياه ومبادلتها مقابل النفط، بالإضافة إلى دعوة نتنياهو لإقامة بنك للمياه في الشرق الأوسط تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة علي أن تنقل المياه إلي تل أبيب وللقدس “تديين ملف المياه” أي صبغه بطابع ديني، بحسب أستاذ العلوم السياسية.

وتابع فهمي، أنه يجب الالتفات أيضا إلى مراجعة اسم العالم اليهودي الشهير، ارنون سوفير، وهو من شارك في وضع استراتيجية التفاوض الاثيوبي، ومراجعة مشروع الحماية الأمنية والاستراتيجية التي تبحثها اثيوبيا في الوقت الراهن لمشروع السد ، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة مواقف بعض الدول الشقيقة التي يمول عدد من رجال المال والأعمال التابعين لها بعض اعمال السد ويستثمرون فيها، لافتا إلى أن إثيوبيا تبحث عن مصادر جديدة لاكتتابات شعبية لتمويل السدود الجديدة التي ستعلن عن تشييدها وسوف تعلن حكومة نتنياهو عن اكتتاب شعبي في الداخل وكذلك اللوبي اليهودي ” ايباك” في الولايات المتحدة .

وفي الوقت الذي يتواجد فيه نتنياهو بقوة، يتسول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أجل البقاء على كرسي الرئاسة الذي استولى عليه بالانقلاب العسكري، وذلك في ظل انهيار الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وارتفاع وتيرة الغضب الشعبي، نظرا لبوار الأراضي الزراعية واستمرار حالة القمع وتدهور الحالة المعيشية للمصريين.

 

 

*“4” أمناء شرطة يستولون على ٣٥٠ ألف جنيه من فلاح بالبحيرة

قررت نيابة الدلنجات بالبحيرة حبس 4 أشخاص بينهم 3 أمناء شرطة انتحلوا صفة ضباط أمن وطني للاستيلاء على 360 ألف جنيه من فلاح بالبحيرة 4 أيام.

وكان 4 أشخاص بينهم 3 من أمناء الشرطة أحدهم يعمل بمركز إيتاي البارود والآخر بقسم شرطة دمنهور والثالث مفصول من الخدمة بخلاف عاطل استولوا على مبلغ 360 ألف جنيه من فلاح بالدلنجات بمساعدة 5 آخرين بينهم 3 أمناء شرطة انتحلوا صفة ضباط أمن وطني، وقاموا بإقتحام منزل أحد الأهالي بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وادعوا أن نجله يمول الجماعات الإرهابية، وقاموا بتفتيش المنزل وعثروا على مبلغ 360 ألف جنيه واستولوا عليه وفروا هاربين.

والمتورطون في الواقعة كلٌّ من “محمد.هـ.ع” و “رجب.م.ر” و”محمد . م . ع” أمناء شرطة”و “هاني . س . ح ” صاحب مطعم.

 

 

*20 طن ألف قمح وهمي في صوامع الانقلاب

كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس نواب العسكر؛ بشأن مخالفات عملية توريد القمح، أن هناك العديد من المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة رغم بدء أعمالها منذ 72 ساعة فقط.

وأظهرت المخالفات في الحقيقة جرائم جنائية؛ حيث رصدت وجود 20 ألف طن مخزونًا وهميًا على الدفاتر فقط بصوامع القمح التي زارتها اللجنة أمس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. 

وأكدت اللجنة- خلال زيارتها لعدد من صوامع القمح بالكيلو (74) طريق مصر إسكندرية الصحراوي- أن هذا المخزون الوهمي يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

 

*حكومة الانقلاب تتراجع رسميا عن التوقيت الصيفي

قرر مجلس وزراء السيسي في اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة شريف إسماعيل، عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من 8 يوليو الجاري.

ويأتي ذلك في ضوء ما ورد من مجلس نواب الانقلاب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلًا.

 

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً ثلاث مواطنين بكفر الشيخ لمدة تجاوزت الـ ٢٠ يوم

ناشدت اسر ثلاثة من المختفين قسريا بكفرالشيخ بضرورة الضغط علي السلطات المصرية للكشف عن مكان اخفاء ذويهم وكانت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ قامت باعتقال كلاً من احمد خطاب وخالد عبد الكريم من مركز فوة والشيخ معروف صديق امام وخطيب من مركز سيدي سالم وقامت بإخفائهم قسريا ورفضت الكشف عن مكان احتجازهم ومنعت عرضهم علي  النيابة  وذلك لمدة تجاوزت الـ ٢٠ يوم اختفاء قسري

 

 

*إثيوبيا تفتتح المرحلة الأولى لـ”سد النهضة” خلال أيام.. والسيسي: “بلاش ناكل

في لطمة لقائد الانقلاب العسكري وإطاحة شاملة بـ”إعلان المبادئ”، بدأت في تخزين مياه سد النهضة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى للسد خلال الأيام المقبلة.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين» فإن إثيوبيا ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون إعلان انتصار أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة.

وكشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها عن بدء تخزين مياه نهر النيل، بجانب أن عرض النهر داخل إثيوبيا أصبح أكبر.

وحسب الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، أن معني اتساع عرض نهر النيل هو بدء تكوين بحيرة سد النهضة.

وتدعي الدوله ان ما أقدمت عليه أديس أبابا يخالف إعلان المباديء الذي وقعت عليه  مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم في مارس 2014، ونصت المادة الخامسة من الإعلان على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان.

و”نص إعلان المباديء” الذي وقع عليه السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب “مصر والسودان”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتجاهل إثيوبيا إعلان المبادئ، فصرح غيتاشو رضا وزير الإعلام الإثيوبي في حواره بجريده الشهر الماضي أن بلاده انتهت من ما يقرب من70% من سد النهضة، مضيفًا أن السد قائم ولن يتأثر بأي تقارير، مشددًأ أن تضرر أي دولة بسبب مشروع سد النهضة “ليس مشكلة الأثيوبيين“.

ويخالف وزير الإعلام الأثيوبي المادة الأولى من إعلان المباديء والتي تنص على أن التعاون أساس التفاهم المشترك بين البلدان الثلاثة للوصول إلى التنمية المشتركة.

قفا للسيسي

ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن مواد إعلان المباديء العشرة نصت على التعاون بين الدول الثلاثة، وعدم الإضرار بأي بلد وهو أمر لم تلتزم به إثيوبيا التي اعتادت الإطاحة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضاف «نور الدين» أن المادة الخامسة هي أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة دون موافقة القاهرة، وفي حالة تجاهل تلك المدة يفقد إعلان المباديء معناه.

من ناحية أخرى يرى ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة أن الإطاحة بكافة مواد إعلان المباديء نتج في المقام الأول بسبب إخفاق المفاوض المصري في استغلال أي مادة من تلك المواد لتحجيم إثيوبيا واكتفت وزارة الري فقط بالتعبير عن قلقها من سرعة معدل بناء السد.

“القوصي” يوضح أيضًا أن إعلان المباديء ليست اتفاقية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها إذا خالفت المواد العشر المكون منها هذا الإعلان لكن الخطأ إنه تم تسويقها من قبل بعض الشخصيات على إنها طوق النجاة.

ويشير إلى أن تلك المبادئ تأكيد للاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل من قبل وبالتالي يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية.

ويبقى اتفاقية المبادئ التي هي من الاساس ورقه لصالح اثيوبيا اثبتت بها موافقه مصر علي بناء السد وتراخت قياده مصر عن عمد لتمكن اثيوبيا من الإسراع في بناء السد ويصبح أمرًا واقعًا.

وعلى الرغم من مخاطر الحدث، ما زال السيسي يخدر المصريين بتصريحات لتخفيف كوارثهم الواقعة والمتوقعة، واصل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي خداعه للشعب المصري، بتصريحات وردية وتلاعب بمشاعر الضعفاء والبسطاء والفقراء، وقال السيسي أنه محمل برسالة من مصر للمصريين تقول: “إوعى حد يضحك عليكم ويضيع بلادكم،

وهو الفعل نفسه الذي يفعله، زاعمًا على أهمية بذل الجهد بقوله: “بلاش ناكل ولا ننام علشان بلدنا“.
وأضاف “السيسي” خلال كلمة له بدار الأوبرا مساء أمس: “لو كنتم بتحبوا بلدكم قدموا دليل وبرهان لأن لسه بدري أوي علي مصر علشان ترجع لموقعها، متابعًا: “اوعى حد يهدها ويضيعها“.

وأضاف: “اسمعوا كلامي، أنا بكلمكم كواحد منكم.. بحلم زيكم”، أكمل قائلاً: “مصر متتحوجش لحد وإحنا موجودين.. اللي حصل رغم إنه ضخم وعظيم لكن هو خطوة من ألف خطوة“.

 

 

*للمرة العاشرة.. إلغاء 8 رحلات دولية بمطار القاهرة

قررت إدارة هيئة مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، إلغاء 8 رحلات طيران دولية، وذلك لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا.

وأكدت مصادر ملاحية أن سلطات المطار تلقت إشارات من عدة شركات طيران بإلغاء رحلاتها، لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا لانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها، وهي رحلات الإيطالية رقم 897 والمتجهة إلى روما، والمغربية رقم 273 والمتجهة إلى كازابلانكا، والسعودية رقم 318 والمتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلتا طيران النيل رقم 135 إلى بغداد و173 إلى بورسودان ورحلتا المصرية العالمية رقم 416 إلى تبوك و 112 إلى ينبع، فيما تأخر إقلاع 7 طائرات ما بين 30 دقيقة و3 ساعات لأسباب مختلفة.

وشهد مطار القاهرة الدولي الأسبوعين الماضيين إلغاء تسع رحلات جوية، كما يلي: – إلغاء 5 رحلات طيران دولية، وذلك لقلة عدد الركاب، حيث ألغت الخطوط الجوية الإيطالية رحلتها رقم 897 والمتجهة إلى روما، فيما ألغت الخطوط الجوية السعودية رحلتها رقم 300 والمتجهة إلى جدة، والمصرية العالمية للطيران ألغت رحلتيها رقمي 112 و5111 إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية والكويت، بينما ألغت شركة طيران نسمة رحلتها رقم 255 والمتجهة إلى أبها بالسعودية.

وشهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتين للخطوط الإيطالية والمتجهة إلى ميلانو، ورحلة النيل المتجهة إلى البصرة؛ لعدم جدواهما اقتصاديًا بسبب قلة عدد الركاب، وتلقت ملاحة المطار إخطارًا من الخطوط الإيطالية بإلغاء رحلتها رقم 896 والمتجهة إلى روما، ورحلة النيل 138 والمتجهة إلى البصرة بسبب ضعف أعداد الركاب وعدم جدواهما اقتصاديًا.

وكذلك إلغاء رحلتين لشركة النيل للطيران والخطوط الجوية السودانية لقلة الركاب وعدم جدواها اقتصاديا،وهى رقم 102 والمتجهة إلى الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114  المتجهة إلى ينبع لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد الركاب، بالإضافة إلى إلغاء 4 رحلات دولية بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد الركاب.

وإلغاء 5 رحلات طيران دولية، منها رحلة الخطوط الجوية الجزائرية رقم 4039 والمتجهة إلى الجزائر،و إلغاء رحلتي الشركة المصرية العالمية للطيران رقمي 601 إلى تبوك و112 إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، وإلغاء رحلة شركة النيل للطيران رقم 147 والمتجهة إلى العين بالإمارات، وإلغاء رحلة شركة نسمة رقم 240 والمتجهة إلى القصيم بالسعودية

وإلغاء 5 رحلات طيران دولية، حيث ألغت الخطوط الجوية التونسية رحلتها رقم 814 والمتجهة إلى تونس،فيما ألغت الخطوط الجوية المغربية رحلتها رقم 273 والمتجهة من مطار القاهرة إلى كازابلانكا بالدار البيضاء بالمغرب، وألغت الخطوط العراقية رحلتها رقم 146 والمتجهة إلى أربيل بالعراق، وألغت شركة طيران النيل” رحلتها رقم 111 والمتجهة إلى الطائف بالمملكة العربية السعودية، كما ألغت الشركة المصرية العالمية للطيران رحلتها رقم 112 والمتجهة إلى “ينبع” بالسعودية.

 

 

*في دولة 30 يونيو.. 30% مصابون بـ”سي” و200 ألف يصابون بالسرطان سنويًا

تشير الأرقام تشير إلى مؤشرات مخيفة.. 30% مصابون بفيروس “سي، و20% يغسلون الكُلى، و200 ألف يصابون بالسرطان سنويًا، يقول الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن الفترة الأخيرة حدث تناقص في تقديم الخدمات الوقائية لكثير من الأمراض، فالفترة الماضية شهدت الاهتمام بالجانب العلاجي فقط.

وأضاف، في تصريحات صحفية مؤخرًا، منذ 16 أكتوبر 2015 وحتى الآن تم علاج 400 ألف مريض بالالتهاب الكبدي الوبائي في حين أُُصيب خلال تلك الفترة أكثر من نصف مليون دخلوا في المرض حديثًا لعدم وجود الخدمات الوقائية للمرض، متابعًا: مصر ستظل تتربع على المركز الأول.

وأوضح عز العرب أن سبب المشكلة الصحية في مصر يلعب تدني المخصصات المحددة لوزارة الصحة سببًا فيها، فهناك تدنٍ في الإنفاق على الصحة، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحديد ميزانية الصحة في الدستور المصري بــ 3% تزداد سنويًا، إلا أنه إلى الآن لم تزدد ميزانية الصحة من تاريخ إقرار الدستور بل تقل نسبة مخصصات الصحة، فنجد غياب الأدوية ومنتجات الألبان وغيرها، وإضافة إلى ذلك فهناك صعوبات في استخراج قرارات علاج نفقة الدولة وتوفير الأدوية التي بها نقص بسبب الدولار مثل أدوية السرطان التي تتحملها الدولة.

ويقول الدكتور رشوان شعبان: إن الحديث حول احتلال مصر المرتبة الأولى في نسبة أمراض السرطان والكلى والكبد كلام صحيح بنسبة مائة بالمائة، وذلك يرجع إلى العديد من المشكلات التي في مقدمتها ضعف الاهتمام بتلك الأمراض وعلاجها وعدم الاكتشاف المبكر لها وهو الأمر الذي يساهم في انتشار تلك الأمراض داخل المجتمع.

وأضاف في تصريحات له: يأتي ذلك لعدم الاهتمام بالصحة العامة وعدم توفير الأدوية والإمكانيات اللازمة لمواجهة تلك الأمراض، موضحًا أنه على سبيل المثال فالأورام لا توجد حملات قومية لاكتشافها كما لا يوجد سوى معهد قومي واحد للأورام ومعهد آخر صغير بالصعيد وآخر بمحافظة الشرقية، فكيف نستطيع القضاء على تلك الأمراض ومواجهتها في ظل غياب توفير وسائل العلاج.

ولفت شعبان إلى أن أمراض مثل الكلى والكبد تأتي بسبب العدوى عبر استعمال الأدوات الشخصية مثل الاستخدام غير الصحي لأدوات الحلاقة عبر أكثر من شخص، ولكن رغم ذلك توجد نسبة كبيرة من الأمر تتعلق بغياب تجهيز المستشفيات بصورة ملائمة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصحية مسئولية وزارة الصحة التي هي في الأساس محكومة بميزانية ضعيفة تقيد مواجهة تلك الأمراض وتقنينها.

وأشارت الدكتورة نعيمة القصير رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، في تصريحات سابقة، إلى أن الإحصاءات الحديثة كشفت عن وجود أوبئة عديدة وأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان وتستنزف الموارد البشرية وأن الأمراض غير السارية ممثلة في القلب والأوعية الدموية والسكر والجهاز التنفسي والهضمي وأمراض الكلي والعيون والأورام وغيرها من الأمراض المعدية تودي بحياة 36 مليون نسمة سنويًا وتصل إلي 52 مليونا عام 2030 ممثلة السبب الرئيسي للوفيات في العالم.

وأكدت القصير أن الأمراض غير المعدية تعد أحد الأسباب الكبري للوفيات علي مستوي العالم، والتي تزداد في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، مؤكدة أن نتائج هذا المسح أظهرت أن ثلثي المصريين تقريبا “63٪” يعانون من فرط الوزن وثلثهم تقريبا 32٪ يعانون من البدانة، وأن ما يقرب من 40٪ من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن 37٪ منهم يعانون من ازدياد مستوي الكوليسترول.
أعلى معدلات الإصابة بفيروس “سي

وحول انتشار فيروس سي في العالم ومقارنة مصر، أشار الدكتور عبدالحميد أباظة استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي إلي أن نسبة الإصابة بفيروس سي في مصر من أعلي النسب في العالم، مضيفا أن إجمالي المصابين في العالم 170 مليونا منهم 20 مليونا في مصر ومنهم في محافظة البحيرة وحدها 3 ملايين مصاب.

وأوضح الدكتور أباظة فى تصريحات سابقة، أن السبب الرئيسي لانتشار المرض هو ضعف المناعة لدي عدد كبير من المواطنين بسبب السلوكيات الخاطئة مثل الغذاء غير الصحي والتلوث وعدم النوم الكافي مشيرا إلي أن مشكلة فيروس سي أن الشخص يصاب به ولا تظهر عليه أي أعراض ولكنه في نفس الوقت يقوم بعملية تخريب وتدمير للكبد وبعد ذلك تظهر الأعراض.

كارثة مياه الصرف

إنها كارثة حقيقية كاملة الأركان تزيد من معاناة المواطن المصري من جراء تناول الخضراوات والفاكهة المروية بمياه الصرف الصحي دون أدني رقابة حكومية من الجهات المسئولة وتسبب أمراض الفشل الكلوي والكبدي والوبائي وسرطانات الرئة بأنواعها المختلفة بين المواطنين.

والتقارير والإحصائيات الصادرة عن المعهد القومي للأورام تشير إلي إصابة 150 ألف مواطن بالسرطان سنويًا بخلاف الأمراض الأخري ومن الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه الأورام السرطانية وتليف الكبد والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها اعتماد مئات الآلاف من الأفدنة سواء في القاهرة الكبري أو محافظات الوجه البحري والصعيد علي مياه الصرف الصحي غير المعالج في عمليات الري وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والمواطنين معا لمواجهة تلك الكارثة المحدقة التي تفتك بآلاف المصريين.

وتكشف التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخاصة برصد المساحات المزروعة بمياه الصرف الصحي غير المعالج عن وجود 180 ألف فدان تروي بتلك المياه تمثل 0.3٪ من المساحة المزروعة بمصر وتأتي في مقدمة المحافظات المستخدمة لها محافظة الشرقية تليها محافظة كفر الشيخ.

وتشير الدراسة إلي أن ما يقرب من 40٪ من الخضروات والفاكهة التي يتناولها المصريون مسممة ببعض العناصر التي تحتويها مياه الصرف غير المعالج وهو مايمثل تهديدًا واضحًا لصحة المواطنين، مؤكدة فشل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في القيام بدوره المنوط به والمتعلق بتحليل عينات الخضر والفاكهة المتداولة في الأسواق المصرية بهدف التأكد من سلامة المنتجات الزراعية مما تسبب في انعدام السيطرة علي الأسواق وتدمير صحة المواطنين.

أما الإحصائيات والتقارير الصادرة عن وزارة الري فتشير إلي أن حجم مياه الصرف الصحي المستخدمة في الري تبلغ 6 مليارات متر مكعب سنويًا وهو ما وصفته المصادر ب”الكارثية” علي الرغم من “عدم دقته” نتيجة لعدم امتلاك مصر لتقنية المعالجة الثلاثية لمثل هذه المياه وهي المعالجة الخاصة بالقضاء علي الميكروبات الممرضة والضارة في حين تبلغ أقصي درجات المعالجة في مصر علي مياه الصرف الصحي هي المعالجة الثنائية المتمثلة في فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط دون قتل البكتريا والفيروسات والفطريات أو التخلص من العناصر الثقيلة بها مثل الرصاص والكادميوم والمنجنيز والحديد والنحاس والزئبق بالإضافة إلي السيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم في الخضر والفاكهة مسببة أضرارًا أكيدة لكل من يتناولها.

وتشير تقارير وزارة البيئة إلي أن عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا يتجاوز 31 مليون مواطن فقط منهم 19.5 مليون في القاهرة والإسكندرية وحدها بينما لا يزيد عدد المستفيدين في باقي السبع والعشرين محافظة الأخري عن 11.5 مليون مواطن بما يعني أن هناك أكثر من 50 مليون مصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية.

يقول الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إن وزارة الري هي المسئول الأول عن كافة عمليات الري في مصر سواء كانت المياه النيلية أو مياه الصرف الصحي المعالج، مشيرا إلي أن الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج ممنوع استخدامه في ري المحاصيل الزراعية أو الغابات الخشبية وذلك بحسب اللوائح وعلي الرغم من وجود تلك اللوائح إلا أنه لا توجد لها قوانين تضمن تطبيقها.

وأضاف الوزير الأسبق أنه سبق الاتفاق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي زراعة عدد من المناطق الصحراوية بالغابات الخشبية وريها بمياه الصرف الصحي إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ، ومن بين تلك المناطق مساحة تقرب من 20 ألف فدان بالصف إلا أن المزارعين قاموا بتحويل الغابات الخشبية لزراعة الخضراوات رغبة في الربح السريع.

ويشير إلي أن 50٪ من إجمالي مياه الصرف الصحي يتم معالجتها في حين يتم التخلص من 50٪ من الصرف غير المعالج في الترع والمصارف حيث تستقبل معظم شبكات الري في الدلتا الصرف الصحي الخام واستخدامه في عمليات الري في زراعة الخضر، ويضيف أنه من المفترض أن يتم إزالة كافة المحاصيل التي يتم ريها بمياه الصرف الصحي ومنع تداولها في الأسواق إلا أنه لا يتم تطبيق أي من تلك التعليمات ويتم تداول تلك المنتجات في مصر مما يصيب المواطنين بأضرار وخيمة.

 

 

*الحكم على المعتقلة هيام علوى بـ ٣ سنوات في سوهاج

الحكم على المعتقلة هيام علوى بـ ٣ سنوات على الرغم من قضاءها ٢٦ شهر على ذمة القضية لمعتقلة سوهاج

 

 

*السيسي : “مصر بعتتلي رسالة وقالت لى لازم تبلغها للمصريين”

قال  عبد الفتاح السيسي، إن المصريين عليهم أن يعملوا بجدية حتى تأخذ مصر مكانها الحقيقي، مضيفا أن الأمر هنا يعتمد علي الأمل ولإخلاص في العمل.

وأضاف «السيسي» خلال احتفالية اليوم بذكرى 30 يونيو، أن مكانة مصر أفضل مما عليه الآن مصر أمانة في رقبة كل المصريين ندعم بعضنا ولا نختلف، مطالبا المصريين بالعمل الجاد حتى نصل تصل مصر لمكانتها الحقيقية والطبعية.

وأرسل السيسي رسالة للمصريين وهي : رسالتي للمصريين العمل والإخلالص في العمل، وأنا بحلم مثل المصريين بتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن، ومش هنحتاج لحد حتى لو مش هناكل، وتحيا مصر بالمصريين”.

وأوضح أن مصر يجب ان تنبوا مكانها الحقيقي بالاخلاص في العمل والتفاني، وهذا منا قاله طوال السنوات الماضية، قائلا “كل سنة وانتم طيبنين وتحيا مصر تحيا مصر”.

 

 

*رابطة أسر شهداء ومعتقلى حوش عيسى تطالب بالقصاص في ذكرى الانقلاب وتؤكد “الثورة طريق الخلاص

أكدت رابطة أسر المعتقلين و الشهداء بمركز “حوش عيسى” على ثبات ذويهم داخل سجون العسكر ومن خلفهم أبناء الشهداء و أهالي المحتجزين، حتى تحقيق القصاص و محاكمة القتلة و إطلاق سراح كافة المختطفين على ذمة قضايات ملفقة، موضحة استمرار جرائم النقلاب بحق المصريين.

جاء هذا خلال مؤتمرًا عقدته الرابطة في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري علي أول رئيس مدني منتخب، و كشفت عن استمرار الإنتهاكات و القتل بالإهمال الطبي والتعنت في الزيارات ومنع الأدوية والماء والكهرباء وتكدس الزنازين بالمعتقلين في سلخانة الأبعادية.

من جانبها؛ حمّلت المتحدثة الإعلامية لرابطة أسر الشهداء، مسئولي دماء ذويهم إلى مليشيات داخلة و جيش الانقلاب، مطالبة بالقصاص العادل و محاكمة القتلة.

حركة طلاب ضد الانقلاب و التي شاركت بالمؤتمر، وصفت على لسان متحدثتها الإعلامية، أوضحت معاناة الطلاب المصرىين فى ظل حكم العسكر وما تعرض له داخل المعتقلات من التعذيب والتنكيل لمطالبته بحقوقه المشروعة في التظاهر و الإحتجاج على النظام العسكري المنقلب.

 

 

*مصر بتقولكم”: بالأرقام مرسي رئيسي والسيسي حرامي

لعب الملف الاقتصادي ورقة مهمة استغلها جنرالات الانقلاب العسكري للإطاحة بالدكتور محمد مرسي؛ حيث روج الإعلام خلال هذه الفترة للانهيار الاقتصادي، الذي حل بالبلاد مع نهاية النصف الأول للعام 2016.

ورغم ما شهدته فترة حكم الرئيس مرسي من افتعال أزمات ومشاكل اقتصادية طاحنة، فإن البلاد شهدت نموًا اقتصاديًا مقارنة بالانهيار الاقتصادي في عهد الجنرال السيسي، سواء من حيث تدفق الاستثمارات وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، والسيطرة على سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وبعيدًا عن الميول والتوجهات السياسية التي لا يجيدها “عوام” الشعب المصري أو حزب الكنبة كما يطلق عليهم الإعلام، باتت الأوضاع الاقتصادية في مصر جحيمًا لا يطاق، وأصبح صراخ الأرقام مدويًّا في نفق الانقلاب العسكري الذي بدأ في 30 يونيو عام 2013.

حتى إن الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أكد أن الاقتصاد في عهد جنرال الخراب عبد الفتاح السيسي قد انهار والوعود التي قدمها  للشعب كانت بعيدة عن الواقع، حيث يعاني غالبية المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وسوء الخدمات المقدمة، فضلاً عن تفشي الفساد بصورة غير مسبوقة مقارنة بفترة الرئيس محمد مرسي.

وتابع الولي أن الاستثمارات التي دخلت مصر فى سنة حكم مرسى أكثر بكثير من الاستثمارات التي دخلت منذ عهد السيسي حتى الآن.

وأضاف الولي، على سبيل المثال: “الهند ضخت استثمارات لمصر فى عهد الرئيس محمد مرسى بـ68 مليون دولار، وبعد 30يونيو حتى الآن أدخلت أقل من 28 مليون دولار، وإيطاليا أدخلت فى عهد مرسى استثمارات بأكثر من 75 مليون دولار، وفى عهد السيسي ومنصور أقل من 54 مليون دولار.

وكشف الخبير الاقتصادي، عن أن هناك الكثير من البلاد سحبت استثماراتها بعد انقلاب 30 يونيو مثل بولندا وسنغافورة والسويد وكرواتيا والنمسا وأيرلندا وقطر وتركيا.

 

اغتصاب الجنيه

وفيما يشبه عملية “الاغتصاب” اعترفت وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار إلى 7.95 جنيه مقابل 7.01 جنيهات بنهاية عهد مرسى بارتفاع 10%، كما استمر وجود السوق السوداء للدولار، وبفارق كبير عن السعر الرسمي، بما يشير إلى استمرار نقص الدولار، وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية لهم.

وزاد سعر صرف اليورو إلى 9.77 جنيهات مقابل 9.00 جنيهات بارتفاع 15%، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيهًا، مقابل 10.77 جنيهات بنهاية عهد مرسي، بنمو 13.5% خلال السنة الأولى ونصف من عام السيسي.

 

الاستثمارات الأجنبية

بحسب بيانات البنك المركزي زادت الاستثمارات الأجنبية “100%” فى خلال 6 شهور من خلال حكم الرئيس محمد مرسي، ومتوسط عدد الشركات المؤسسة زاد 25% بحجم 850 شركة شهريًا منذ تولى الرئيس منصبه، وزيادة سوق تداول المال بنسبة 60%، وارتفاع معدلات التصدير بنسبة 9%.

وبعد الانقلاب فإن الاستثمارات تراجعت إلى 5.7 مليارات دولار في الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015، وهي في مجملها في قطاع البترول، ولم ترصد الإحصاءات أية أثر لما أعلن في مؤتمر شرم الشيخ من استثمارات قدرت بنحو 38 مليار دولار، وهو ما يعني أن تلك الاستثمارات لا زالت في إطار الوعود.

ولا يقدم الرقم المعلن عن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول أي جديد، حيث إن قطاع البترول هو محط الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار عقود مضت، ولا تساهم هذه الاستثمارات فى خلق قيمة مضافة، حيث إنها فى مجال الصناعات الاستخراجية، كما أن فرص العمل التي تتيحها محدودة، نظرًا لكون هذه الاستثمارات كثيفة رأس المال.

 

السياحة

بدأت السياحة فى عهد السيسي فى انهيار كامل، واستمرار عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني وإحداث التفجيرات التي تشهدها بعض الأماكن السياحية، وقتل السياح المكسيكيين ما أدى إلى تراجع أداء النشاط السياحي فى عهد السيسي مقارنة بعام مرسي، حتى وصل إلى درجة الانهيار التام، بحسب وصف وزير السياحة هشام زعزوع.

وتراجع عدد السائحين من 12.21 مليون سائح عام 2012/2013 إلى 7.97 مليون سائح عام 2013/2014 بنسبة انخفاض بلغت نحو 35%، كما واصلت السياحة التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 لتصل إلى 4.8 مليون سائح.

وتراجعت الإيرادات السياحية من 9.8 مليارات دولار عام 2012/2013 إلى نحو 5.1 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة انخفاض بلغت 48%.

 

الدين العام

ارتفاع الدين العام بعد الانقلاب بنسبة كبيرة جدًا تهدد الاقتصاد المصري، فى ظل اعتماد العسكر منذ 30 يونيو على الودائع الخليجية، والاقتراض من الخارج، ووصل الدين العام إلى مرحلة الخطر بعد تجاوزه نسبة 95.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي والمقدّرة بنحو 60% فقط.

ويبلغ الدين الخارجي بعد عامين من استيلاء السيسي على الحكم 48 مليار دولار، ويكون هذا الدين قد حقق رقمًا قياسيًا لم يحدث منذ حوالي ربع قرن بعد خفض الدين الخارجي كمكافأة لمصر على المشاركة فى حرب الخليج.

وفى عهد الرئيس محمد مرسى زاد الدين الخارجي إلى 43 مليار دولار فى ضوء عزوف دول الخليج ودول الغرب عن تقديم معونات لمصر خلال فترة تولية، بارتفاع 4.4 مليار دولار، فى نفس الوقت لم ينخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال عام على توليه سوى بنحو 598 مليون دولار فقط.

وذكر المركزي أن إجمالي رصيد الدين العام المحلى بلغ نحو 2.016 تريليون جنيه منها 88.3% مستحقة على حكومة الانقلاب و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% على بنك الاستثمار القومى.

 

التضخم

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حكومة الانقلاب، ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق، وسجل معدل التضخم فى الأشهر الأخيرة ارتفاع التضخم إلى 10.2% مقابل 6.1 خلال العام المالي 2013/2014، فقد بلغ معدل التضخم خلال السنة الأولى لعهد السيسي 10.2% مقابل نسبة 6.1% للتضخم خلال عام تولى الدكتور مرسى.

وسجل أكبر ارتفاع منذ يوليو 2014، بنسبة 2.8% عن شهر أغسطس الماضي، وأدى الرقم القياسي إلى ارتفاع معدل التغير السنوي على أساس شهري ليصل إلى 9.4% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وقد سجل معدل التضخم شهر أغسطس الماضي زيادة قدرها 0.6%.

 

أزمة الصناعة

وعانت الصناعة المصرية في عهد الانقلاب على مدار العام الماضي من عدة مشكلات، على رأسها نقص الطاقة، وعدم تدبير العملات الأجنبية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

فكانت بيانات البنك المركزي توضح ارتفاع العجز بميزان المدفوعات خلال السنة الأولى من عام السيسي، ليصل إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 543 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

كما أن العجز بالميزان التجاري ارتفع بنفس الفترة ليصل إلى 29.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار، أي أن نسبة الزيادة فى العجز التجاري بلغت 22%.

كما شكت غرفة الصناعة المعدنية غير مرة من عدم توفير الغاز اللازم للعملية الإنتاجية، ما أدى لوقف الإنتاج فى جميع المصانع، مطالبة الحكومة زيادة دعم الصادرات ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، بدلاً من أربعة مليارات جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، أو ارتفاع أسعار الطاقة.

 

صافى الاحتياطيات الدولية

وقد أشار التقرير ربع السنوي صدر عن الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن صافى حجم الاحتياطيات الدولية فى بداية شهر يوليو 2012 بلغ 14.4 مليار دولار، ووصل بعد عام من حكم الدكتور مرسى إلى 18.9 مليار دولار فى بداية شهر يوليو 2013، وانخفض إلى 16.7 مليار دولار فى نهاية العام الأول من انقلاب عبد الفتاح السيسي.

واستمر الانخفاض ليصل حجم الاحتياطيات الدولية إلى 15.88 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر العام الماضي.  

يأتي ذلك على الرغم من ورود موارد استثنائية مساندة من دول الخليج فى صورة منح وودائع ومواد بترولية بلغت 16.7 مليار دولار حسب تقديرات البنك المركزي.

 

 

*الشامخ” يخلي سبيل شرطي متهم بإطلاق النار على مواطن بحلوان

أمر قاضي معارضات محكمة جنح حلوان، بإخلاء سبيل أمين شرطة، في اتهامه بإطلاق النيران على شاب، بكفالة 2000 جنيه.

وكانت قد نشبت مشاجرة بين “أ. ط” (صاحب محل بقالة)، و”م. ر” طرف ثانى، بشارع فرج حمزاوى بمنطقة عرب الوالدة، بسبب الاختلاف على الأسعار، فاستعان الأخير بشقيقه الذى يعمل أمين شرطة، وتجددت المشاجرة من جديد وتطورت إلى إلقاء الزجاج على بعضهما، حتى أطلق أمين الشرطة النيران على المتواجدين، وأسفرت المشاجرة عن إصابة الشاب نائل محمد طه، 19سنة، ومقيم بعرب الوالدة، بطلق ناري في الصدر..

قام الأهالي بإلقاء القبض على أمين الشرطة المتهم بإطلاق النيران، وتسليمه للقسم التابع له ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتعددت شوامخ القضاء الانقلابي، حيث قررت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل 3 من أمناء الشرطة المتهمين بقتل محتجز بقسم شرطة الوايلي، مع إلزامهم بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه الإسبوع الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة أحد المحتجزين بقسم شرطة الوايلي بعد تعرضه للاعتداء الجسدى على أيدي 3 من أمناء الشرطة، وهم علاء الدين عرفات، ورأفت السيد، ورزق رزق، وتم الاعتداء على القتيل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الشهر قبل الماضي، بإخلاء سبيل “محمد. ج” نقيب شرطة بقسم روض الفرج، بكفالة مالية 500 جنيه لاتهامه بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري على سيارة “ميكروباص” بسبب مشادة مع قائدها.

 

 

*عندما لا يحترم السيسي مؤسساته من أجل عسكرة المنشآت

رغم وجود برلمان الدم الذي أتى به السيسي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتبارًا من 28/10/2016.

ويعتبر القانون المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري.

وأصدر السيسي هذا القانون في 27 أكتوبر 2014 على هيئة قرار بقانون يسمح للجيش بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة لمدة عامين، ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف في بيان أصدره آنذاك إن القرار نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها”.

وأضاف أن “هذه المنشآت الحيوية (صارت) في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، متابعًا أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة.

تمديد العمل بالقانون أثار استياء الحقوقيين والقانونيين، يقول أسامة خليل، مدير مركز هشام مبارك للقانون، في تصريحات صحفية، إن هذا القانون يضع أي مواطن تحت طائلة القضاء العسكري، وبصفة عامة نرفض محاكمة المدنيين عسكريًّا، ويجب إتاحة الفرصة لهم أمام قاضيهم الطبيعي بما يضمن إجراءات عادلة للمحاكمة.

وأوضح أن هذا القانون صدر في فترة ملتهبة في أكتوبر 2014، ولكن الآن ليس هناك حاجة لاستمرار تطبيقه ومد العمل به لعامين؛ نظرًا لاستقرار الأوضاع في البلاد إلى حد كبير، متسائلًا: لماذا لم يرجع مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لبحث موافقتهم من عدمه على الاستمرار في تطبيق القانون.

وأكد مدير “مركز هشام مبارك” أنه من حق أي مواطن صاحب مصلحة رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس الوزراء؛ نظرًا لوقوع ضرر من تطبيقه، فأي مواطن يتعامل مع مؤسسة كمحطة كهرباء أو بنزين أو وزارة، ويتعرض لأي شخص يتعامل معه، يحول إلى محاكمة عسكرية؛ لأنها بوصف القانون أصبحت منشأة حيوية.

وطالب سياسيون بسرعة تحرك البرلمان ومراجعة قرار رئيس الوزراء بمد العمل بقانون 136 وإلغائه؛ لأن دورهم الأساسي التشريع وسن القوانين.

وأعرب حقوقيون عن مخاوفهم من استغلال هذا القانون في مواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة لأي عامل أو مواطن أضير من مشكلة ما في شركة الكهرباء أو السكة الحديد أو وزارة البترول كما نص القانون؛ باعتبارها منشآت حيوية، ويتم الزج بالمواطنين في السجون ومحاكمتهم عسكريًّا، وبالتالي بدلًا من أن تكون فلسفة القانون حماية الوطن والمؤسسات تصبح وسيلة لسجن المواطنين وتخويفهم والتلويح بعصا القضاء العسكري وخطورته.

 

 

*طلاب الثانوية العامة يتظاهرون.. والشرطة تطاردهم

تظاهر المئات من طلاب الثانوية العامة بالملابس السوداء، بعد دقائق من خروجهم من آخر امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة التربية والتعليم.

وشهد محيط وزارة التربية والتعليم، تجمهرا للطلاب وسط هتافات ضد وزير التعليم الانقلابي مثل “ارحل يا فاشل”، يا وزارة التسريب”، وسط حصار أمنى للطلاب.

وشهدت المنطقة حالة من التكدس والتكثيف الأمني عبر شوارع تقاطع الفلكي مع المبتديان ومحيط ضريح سعد زغلول، وقام عدد من أمناء الشرطة والضباط بمطاردتهم.

كان مئات الطلاب قد اعلنوا ، ارتداء ملابس سوداء فى آخر أيام الامتحانات اليوم، تعبيرًا على فشل وزارة تعليم الانقلاب وتسريب الامتحانات والمطالبة بإقالة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب.

وأضافت صفحة “الثانوية العامة” على فيس بوك الإسبوع الماضى، أنها قررت أن يكون آخر يوم امتحانات بالأسود كتعبير عن عدم الرضا على فشل نظام تعليم على مستوى العالم، وكرد على سياسة الوزير الفاشلة، وتسريب الامتحانات وتأجيل الامتحانات وإلغائها، والقبض على طلاب الثانوية العامة الرافضين لإلغاء امتحان الديناميكا واستعمال العنف ضد طلاب الثانوية العامة فى وقفاتهم السلمية.