الخميس , 22 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي ينفق المليارات على المسلسلات ويحرم ميزانية التعليم

أرشيف الوسم : السيسي ينفق المليارات على المسلسلات ويحرم ميزانية التعليم

الإشتراك في الخلاصات

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟.. الثلاثاء 14 مايو.. فورين بوليسي: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره "خايب الرجا"؟

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟.. الثلاثاء 14 مايو.. فورين بوليسي: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 4 مواطنين بهزلية “الطالبية” لجلسة 27 مايو

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الطالبية، لجلسة 27 مايو لطلبات الدفاع.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

أيضًا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس الشيماء محمد 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة للمعتقلة اتهامات تزعم المشاركة فى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت النيابة الحبس 15 يومًا لكل من خالد بسيوني، وخالد محمود، ومهاب الإبراشي فى القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم المشاركة فى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

*أسرة معتقل تطالب بالإفراج الصحي عنه بعد إصابته بجلطة دماغية

طالبت أسرة المعتقل عبد الرحمن ضيف، من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بالإفراج الصحي عنه بعد تدهور حالته الصحية وإصابته داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بجلطة دماغية.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن المعتقل أصيب بجلطة دماغية، مساء أمس الإثنين، داخل مكان احتجازه الذى لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى ههيا، وحالته الصحية متدهورة للغاية.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على “ضيف”، والذى تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون من مقر عمله بمدرسة ههيا الثانوية، يوم 3 أبريل 2016، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان عدم صلاحية مراكز الشرطة للاحتجاز الآدمي، فضلا عن تردى ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بأغلب مقار الاحتجاز والسجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 

*اعتقال طالب جامعي و5 أيتام وإخفاؤهم قسريًّا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، طالبًا جامعيًّا من مركز أبو كبير وبرفقته 5 من الأطفال الأيتام يعملون بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان، وأخفتهم قسريًّا لليوم الثالث.

وبحسب شهود عيان، فإن داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت الطالب محمد أحمد عبد الرازق، بكلية الآداب جامعة الزقازيق، من أحد شوارع المدينة أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر 12 مايو الجاري، واقتادته إلى محل سكنه، حيث يقيم معه 5 من الأطفال الأيتام تتبناهم إحدى دور الأيتام، ويعملون معه في أحد مصانع العاشر من رمضان، ويقوم على رعايتهم، واقتادتهم جميعا إلى جهة غير معلومة.

من جانبها حمّلت أسرة “عبد الرازق” مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته وسلامة الأطفال الخمسة، مناشدين المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لإجلاء مصيرهم.

 

*”الشهاب” يدين منع العلاج عن المعتقلين بسجن العقرب 

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز، اليوم، استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقربسيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وأضاف أن إدارة السجن تمنع المعتقل من الشراء من كانتين السجن وقامت بإغلاقه، ما يعرض حياة جميع المعتقلين بالسجن للخطر، حيث لا يسمح بشراء الطعام ولا يُقدم لهم الطعام المناسب لظروفهم الصحية.

كما وثق المركز أيضًا استغاثة لإنقاذ المعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” من الإهمال الطبي المتعمد بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق في التنفس وفقدان في الوزن، جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية، بالإضافة إلى سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وبحسب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، فإن “عبد البصير” تم نقله إلى مستشفى الحسينية منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه، ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفى تحت الرعاية الطبية، وأعادته إلى محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن عبد الخالق عبد البصير بشكل تعسفي بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق، في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه، وحمَّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*«5» إجراءات قد تمنع إخفاء المعتقل بعد حصوله على الإخلاء

بعد تكرار جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بعد حصولهم على الإفراج أو إخلاء السبيل بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم، فلا يعلمون أماكن احتجازهم ولا أسباب ذلك، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية، نشر أسامة بيومي، المحامي بالنقد وأحد المدافعين عن المعتقلين من أصحاب قضايا الرأي، عبر صفحته على فيس بوك، مجموعة من الإجراءات التى قد تكون سببًا فى منع إخفاء معتقل بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيل أو الإفراج بعد قضاء فترة محكوميته.

وذكر أن هذه الإجراءات تكون من باب الأخذ بالأسباب وتتمثل فى الآتي:

١فور صيرورة قرار إخلاء السبيل (أو الإفراج بتدابير)، وترحيل المحتجز من السجن، أرسل تلغرافات فورًا لكل من “وزير الداخلية، النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة (لو القضية تبع نيابة أمن الدولة)، رئيس الدائرة التي أفرجت عنه، رئيس محكمة الاستئناف”، على أن يذكر فيه تاريخ قرار الإفراج أو إخلاء السبيل وتاريخ تأييده وتاريخ الترحيل.

2- أخذ شهادة من النيابة بالقرار الصادر.

٣فور وصوله القسم يجب عمل تلغرافات جديدة لنفس الجهات، والتأكيد فيها بوصوله إلى القسم المحتجز فيه.

٤في اليوم التالي يجب عمل بلاغ للنيابة التى يقع القسم أو مركز الشرطة فى دائرتها وطلب انتقالها للتفتيش، سواء وافقت على الطلب أم لم توافق، لكن لا بد من عمل البلاغ وأخذ رقمه.

5- بعد هذه الإجراءات وحال عدم خروج المعتقل، لا بد من عمل بلاغ للنائب العام ومحاولة مقابلة أحد أعضاء المكتب الفني وأخذ تأشيرة منه بعمل اللازم.

 

*حفتر في ورطة.. هل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟

لوّثت أنفاس الخائن سماء مصر وأرضها عندما قام بزيارة غير معلنة إلى القاهرة استمرت 3 أيام، التقى خلالها اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، نظيره المتعوس جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي أكد دعمه لانقلاب “خايب الرجا”، وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها حفتر بشكل مفاجئ إلى القاهرة، منذ أن شنت قواته هجومًا على العاصمة طرابلس وسط إدانات دولية ومحلية.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية محمد بارة: إن حفتر بحاجة الآن لطلب دعم سياسي وعسكري من حلفائه في مصر وغيرها، كونه في مشكلة كبيرة لعدم قدرته على دخول العاصمة والسيطرة عليها خلال أسبوعين كما قال، وكذلك صعوبة قبوله بالانسحاب وهو ما يجعله يسعى لدى أصدقائه لإيجاد حل يحفظ له وجوده”.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه “في ظل صمود قوات حكومة الوفاق على الأرض قد لا يكون أمام حفتر خيارات كثيرة، ولا أعتقد أن الدول المساعدة له تستطيع التدخل المباشر عسكريا، لذا قد لا ينجح في الحصول على دعم يمكّنه من الاستيلاء على طرابلس بالقوة ويتعين عليه البحث عن حل”.

السيسي قدوة!

وتزامن انقلاب حفتر قبل خمسة أعوام مع انقلاب السفيه السيسي، الذي أصبح رغم فارق السن “قدوة ملهمة” لحفتر يسير على خطاه، ويتبنى لغته، وتجاوزت العلاقة الإلهام و”توارد خواطر العسكر” إلى التحالف المعلن، وجاء السفيه إلى السلطة عبر انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، فألهم حفتر الذي قاد محاولة انقلاب في 14 فبراير 2014 على المؤتمر الوطني العام.

السفيه السيسي رفض وصف ما قام به بالانقلاب العسكري، كذلك رفض حفتر وصف ما قام به بـ”الانقلاب العسكري”، زاعما أن ما قام به جاء “استجابة لمطلب شعبي لإيقاف تمديد عمل المؤتمر الوطني”، ولا يُخفي حفتر إعجابه بالسفيه السيسي، فقد سبق أن صرح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية واصفا طبيعة العلاقة بينهما قائلا: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا، وعدونا الكبير الإخوان المسلمون، الذين يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

المصدر الإقليمي لـ”رز” السفيه السيسي المشتهى، السعودية والإمارات، وهو كذلك لحفتر الذي ينشد المزيد رغم سيطرته على حقول النفط الليبية الرئيسية، حيث زار السعودية قبل أسبوع من عدوانه على العاصمة طرابلس للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، أعقب ذلك تباهي الإعلام السعودي علنا بالدعم الذي تقدمه المملكة لحفتر.

وبعد عشرة أيام من إطلاق تلك الحملة وعلى الطريقة العسكرية في “إعطاء التمام”، توجه حفتر إلى القاهرة في زيارة “بطعم الاستدعاء” للقاء السفيه السيسي، وهو اليوم الذي كان مقررا أن ينطلق فيه “الملتقى الوطني الليبي” في مدينة غدامس الليبية، لكنه لم ينعقد.

أطماع حفتر

التصعيد الذي قام به حفتر بحملته على طرابلس استهدف إجهاض مساعي الحوار للتوصل إلى صيغة سلمية لضمان أمن واستقرار البلاد، الأمر الذي أحبط المبعوث الأممي غسان سلامة، وغرد سلامة حزينا “كان اليوم يوم ملتقاكم في غدامس تخطون فيه معا معالم سبيل نحو دولة موحدة، قادرة، منصفة، مدنية، ديمقراطية”.

مشيرا إلى أن “الدم” لطخ هذه المسيرة التي كانت قد رسمتها البعثة، وأن الرياح راحت في مناحٍ أخرى لم تكن السفن تشتهيها”، وبالتزامن مع تعبير سلامة عن إحباطه أعلنت عصابة الانقلاب في مصر- عقب لقاء السفيهين السيسي وحفتر بقصر الاتحادية- عن دعم العسكر لحملة حفتر التي اعتبرتها “جهودا لمكافحة الإرهاب والمليشيات المتطرفة، لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في جميع الأراضي الليبية”.

كما باركت تلك الحملة العسكرية التي يشنها حفتر واعتبرتها مقدمة تسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعادة إعمار ليبيا، كذلك النهوض بها في كل المجالات، تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم”، وخلا بيان الرئاسة من الحديث عن حقن الدماء والكوارث الإنسانية التي تكتنف المشهد.

يرى حفتر في لقائه السفيه السيسي دعما أمريكيا غير مباشر، خصوصا أن لقاءهما جاء بعد أيام قليلة من زيارة السفيه السيسي لواشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الذي تجاهل ملف الانتهاكات الحقوقية والإنسانية للسفيه السيسي، واعتبره “رئيسا عظيما يقوم بعمل عظيمفي مكافحة الإرهاب.

 

*تعديل وزاري بحكومة الانقلاب.. “فورين بوليسي”: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه لإجراء تعديل وزاري فى حكومة الانقلاب العسكري، يشمل تغيير 7 وزراء.

ورجّحت المصادر أن تكون تلك التغييرات الوزارية قبيل عيد الفطر المبارك، وأنها بسبب تصريحات بعض الوزراء، على رأسهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث خرج الأول معلنًا عن أن قلة موازنة التربية والتعليم كانت سببًا فى إخفاق تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد على الصف الأول الثانوي التابلت”، بالإضافة إلى اللغط الدائر حول أن يكون الامتحان ورقيًّا أو إلكترونيًّا قبل أيام من أداء الطلاب للامتحانات.

كان آخر تعديل حكومي في دولة الانقلاب قد أُجري في يونيو 2018، وتضمن تعيين مدبولي رئيسا للوزراء، مع تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب. وفي فبراير الماضي، تم تعيين وزير جديد للإسكان بدلا من مدبولي، الذي كان محتفظًا بهذه الحقيبة طوال ثمانية أشهر.

بينما أعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب عن أن ميزانية الوزارة لا تكفي لتطبيق منظومة “التأمين الصحي” في كافة المحافظات، بخلاف عدم انسجام عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مع وزير التربية والتعليم فى الوصول إلى حل نهائي من أجل إنجاح منظومة الثانوية العامة الجديدة.

وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل وزراء المالية والتجارة والصناعة والري، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات سرية بين رئيس وزراء الانقلاب وبعض الشخصيات العامة؛ لترشيحهم لتولى هذه الحقائب فى التعديل الوزاري الجديد بعد أيام، ومن هنا كانت التعليمات واضحة بعدم نشر أسماء وصور الوزراء فى الصحف القومية.

شلل مؤقت

وتسببت المعلومات المتداولة عن قرب إجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى مدبولي، في إصابة الوزارات بشلل وظيفي، حيث تغيب بعض الوزراء عن مكاتبهم، وآثر البعض الآخر وقف إصدار بيانات صحفية بأنشطته اليومية، وألغى فريق ثالث الفعاليات المقررة سلفا ممن تحوم حولهم شبهات الإطاحة.

في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية عن أن “رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمضى معظم وقته خلال اليومين الماضيين بصحبة المنقلب السيسي، ومدير المخابرات عباس كامل، ومدير الرقابة الإدارية شريف سيف الدين؛ لتقييم أداء الوزراء بشكل عام والاطلاع على السِير الذاتية للمرشحين لوراثة الحقائب المفتوحة لمباشرة المشاريع التي لم تتم، والوعود التي يزخر بها برنامج الحكومة ولم يتحقق أي شيء منها، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم”.

وتحدثت المصادر عن “وجود ترجيحات بتوسيع التعديل الوزاري ليشمل أكثر من 7 وزراء لا يرضى السيسي عن أدائهم، بدلاً من إجراء تعديل محدود في 4 حقائب أو أقل، بحسب ما ورد في فكرة التعديل منذ يومين”، موضحة أنه “في هذه الحالة ستكون هناك مشكلة في إيجاد بدائل سريعة، وهو ما قد يؤدي لتأخير إعلان التعديل الوزاري إلى ما بعد شهر رمضان.

سيسي كوارث

في نفس السياق، تحدثت مجلة فورين بوليسي عن استمرار النكبات والكوارث التى تلاحق حكومات مصر المتعاقبة بعد الانقلاب العسكري، وقال الباحث الأمريكي المتخصص بالسياسة الخارجية، ستيفن كوك: إن عبد الفتاح السيسي، لن يتمكن من تحقيق نجاحات تُذكر رغم كل ما يشاع عن المشروعات العملاقة في البلاد.

وأضاف كوك- في مقال بمجلة Foreign Policy الأمريكية- أن ما يفعله السيسي لا يختلف عما قام به رؤساء مصر السابقون: عبد الناصر والسادات ومبارك، في القمع وتضييق الحريات والاعتقالات، لكن بعضهم حقق نجاحات لمصلحة مصر، لكن السيسي لم يفعل ذلك.

سيطرة دون نجاح

وتابع الكاتب الأمريكي: «على المرء أن يتساءل ما إذا كان السيسي ينهار تحت الضغط الهائل مِن تولِّيه مسئولية بلدٍ يبدو عصيًا على الحُكم. لا شك في أنَّه قد أرسى لنفسه بعض السيطرة السياسية على البلاد منذ أن تولَّى السلطة (منقلبا).

وبحسب الكاتب الأمريكي، يواجه السيسي أزمة سُلطة، يبدو كما لو كان غير قادرٍ على ممارسة السُّلطة التي يملُكها بالفعل.

وأشار إلى أنَّ المسئولين المصريين ومؤيدي السيسي تعهَّدوا من قبلُ بأنَّ هذا لن يحدث أبدًا، زاعمين أنَّ مصر قد تغيَّرت، ولكن لم يصدقهم أحد.

ويزعمُ مؤيدو السيسي أنَّ الاقتصاد في تعافٍ، وتطوير البنية التحتية آتٍ في الطريق، وأنَّ الاستقرار ومعه مكانة مصر الدولية قد عادا إليها. ففي العالم الذي يعيش فيه هؤلاء، كُل ما وعدت به حملة «مصر الجديدة» الدعائية في عام 2014 من «سلام، ورخاء، ونمو» قد تحقَّق بالفعل أو سيصبح واقعا ما دام السيسي يواصل مسيرته بخُطى ثابتة. ويتَّفق معارضوه، في مصر وخارجها، مع حقيقة أنَّ البلد قد تغيَّر، لكنَّهم يصورون واقعا أشد ظلمة، حيثما وُجِد الاستقرار فيه يكون مبنيّا على خوفٍ متفشٍّ من جهاز الأمن الجامح في البلاد بحصانةٍ مطلقة.

يقول هؤلاء من جهتهم، إنَّ المصريين يعانون لتدبير أمورهم، إذ جعلت إصلاحات الدعم الحكومي حياتهم أغلى. وتخفي مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية التي تروج لها الحكومة-خاصةً النمو الاقتصادي- وراءها الدَّين الذي لن يمكنها تحمُّله والذي استدانته الحكومة، كي تحسِّن هذه الأرقام والمؤشرات.

مسكنات الورم

وبرغم إلقاء بالونة اختبار عن تغيير وشيك للوزراء، ومع اقتراب السنوات الست من الانقلاب العسكري من حكم عبد الفتاح السيسي على نهايتها، كشفت الأرقام عن أهم ملامح الأداء الاقتصادي المتدنية، فقد ارتفعت الديون الداخلية خلال 6 سنوات من حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير لاستخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية رغم الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعدها إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في موجة غلاء طاحنة.

كما أظهرت البيانات الرسمية زيادة التضخم، وارتفاع معدل زيادة الأسعار الذي أعقب تعويم الجنيه 2017، حيث بلغ في المتوسط 30.7%، فضلا عن رفع أسعار السلع والخدمات وتقليص مخصصات الفرد من التموين وزيادة الفواتير المنزلية الشهرية والمواصلات والأدوية.

 

*السيسي ينفق المليارات على المسلسلات ويحرم ميزانية التعليم.. ألا تستحيون؟

هاعمل طبقة متعلمة تعليم راقي جدا وباقي المجتمع مش مهم والطبقة دي هي اللي تقود !!”، تلك ببساطة معالم خطة تدمير التعليم للطبقة الفقيرة في مصر، التي صرح بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام شعب تعداده 103 ملايين نسمة ونصفه من الفقراء، وكشفت أزمة موازنة التربية والتعليم غموض مستقبل التعليم، في ظل استمرار الانقلاب العسكري ، وغموض مستقبل 20 مليون طالب موزعين على نحو 50 ألف مدرسة.

وفي الوقت الذي أنفقت فيه المخابرات العامة التي تسيطر على سوق الدراما والإعلام نحو 3 مليارات جنيه على مسلسلات رمضان 2019، تثور حالة من الجدل في الشارع بعد أن رفض العسكر طلب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تخصيص 110 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار) لميزانيتها في العام المالي الجديد 2019-2020 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه 650 مليون دولار عن العام الماضي.

ومنذ إقرار دستور العسكر في 2014، تخالف حكومات الانقلاب المتعاقبة نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

لقمة العيش

من جهته يقول الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إن “تطوير التعليم ليس بالكلام والوعود، إننا ننظر إلى السياسات المنفذة على أرض الواقع، والتي بها عيوب أساسية، أولها أن الاستحقاق الدستوري للتعليم البالغ 4% من الناتج الإجمالي المحلي لم ينفذ حتى الآن”.

وأضاف: “المشكلة الأخرى هي أن طبقة المعلمين في مصر تعتبر طبقة فقيرة، حيث تدني الرواتب، خاصة أن أسعار السلع والخدمات بمصر أصبحت جزءا من الأسعار العالمية”.

وأردف: “كما أن مصر تأتي في ذيل قائمة الدول في جودة التعليم بسبب كثافة الفصول العالية، وانشغال المعلمين بتدبير لقمة العيش، ومدارس غير جاذبة، وتخلو من الأنشطة، ومناهج عقيمة، وطرق تدريس تقليدية”.

وأرجع مغيث سبب انهيار التعليم إلى “عدم وجود مشروع وطني، وعدم وجود إرداة سياسية للانعتاق من نفق التعليم المظلم”، مشيرا إلى أنه “عندما يوجد المشروع ستوجد الأموال للتطوير ولبناء المدارس، ولزيادة رواتب المعلمين والقيام بواجبهم على أكمل وجه، وسوف يتغير نسق التعليم”.

تقول الناشطة عائشة محمود :” ويطلع السيسي يقولك : أنا مش قادر أديك تدي مين يا فالح ده احنا اللي بنصرف عليك وعلى الحكومة .. وياريت بناخد شيء مقابل أموالنا ، لا خدمات ولا رعاية ولا صحة ولا تعليم ولا حاجة أبدا فلوسنا بتروح على طياراتك وقصورك ورواتب حاشيتك ورجالتك وبيوتهم ومنتجعاتهم في العاصمة الجديدة”.

وتضيف:” السيسي ومليارات القناة والعلاج بالكفتة وتجاهل كل مشاكل الشعب لعمل فنادق ومنتجعات ترفيهية لصفوة الاغنياء. ومشاريع بلا جدوى إقتصاديا كما قال سابقآ وتسأله عن تعليم او صحه او خدمات للمواطن يقولك انتو فقرا اوى اجبلكم منين ومن جيش لحمايه الدولة الى قائد مقاتل خط السمك والجمبري و الخيار”.

وتقول الناشطة ايناس مصطفى:” اللي بيصرفه السيسي علي قضاء وعسكريين وداخليه وتسليح ومؤتمرات وفلوس لشركات لتحسين صورته لو صرف نصه بس تعليم و صحه ومصانع بجد كان حال البلد اتصلح ولا احتاج لكل اللي بيعمله ده انما الحقيقه ده مش سر الهدف هو اسقاط مصر في الديون حتي يسهل البيع”.

ألا تستحيون؟

ويقول المستشار وليد شرابي:” كررها السيسي ماعندناش صحة ولا تعليم ولا إقتصاد ولا إسكان ولا حقوق انسان لكن مخابرات عباس كامل بدأت تشيع بين الناس اننا بحاجة الى استمراره حتى يكمل انجازاته ! ولا يوجد أحد غيره يستطيع قيادة مصر ! هو بنفسه ينكر انجازاته التي يتحدثون عنها ،ويعترف انه فشل في قيادة البلاد ! ألا تستحيون؟”.

وقال الخبير التربوي والتعليمي علي اللبان إن “موازنة التعليم ليست هبة أو منحة من الدولة، وحق التعليم 4% من الناتج القومي البالغ 5.3 تريليونات جنيه مصري، أي أن نسبة التعليم نحو 210 مليارات جنيه (12.2 مليار دولار) أي نحو ضعف الموازنة الحالية وأكثر”.

وأضاف “تتجاوز الكثافة في الفصول 120 طالبا، وهناك احتياج لآلاف الفصول وفق تصريحات الوزير، ويتم استقطاع مليارات الجنيهات من موزانة التعليم لتنزل إلى 99 مليار جنيه فقط، وعدم وجود أنشطة أو معامل أو معلمين مؤهلين على النظم الحديثة، ما يعني عدم وجود منظومة تعليمية”.

وانتقد “لا مبالاة الدولة، مؤكدا أنه عام دمار التعليم، وهو رسالة سلبية لمنظومة التعليم، ومؤشر على أنه لا توجد رغبة في إصلاح التعليم، وأن ما يحدث يهدد بتدمير الأجيال القادمة، بل وتدمير ما بقي من تعليم، الذي يعتبر ملف أمن قومي، ولا يمكن أن تتقدم مصر بدون إصلاح منظومة التعليم”.

 

*بعد تعدد تصفية “القساوسة”.. ماذا يحدث في الكنيسة القبطية المصرية؟

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأزمة عميقة، من حالات قتل وتصفية وانتحار خلال السنوات الماضية. لنبدأ من الحدث، فقد أثار مقتل الأنبا مقار سعد، أحد قساوسة الكنيسة، على يد الخادم الخاص به ويدعى كمال شوقي، والذى يبلغ من العمر 45 عامًا، عدة تساؤلات طرحت التفكير فى تعدد حالات قتل الكهنة والقساوسة” بكثافة، هل هي مجرد عمليات قتل فردية أم تصفية لإثارة نسيج مصر الواحد أم لأغراض خاصة؟.

كانت كنيسة مار مرقس بشارع السد العالي فى أرض أبو سعدة بالوحدة العربية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، قد شهدت مقتل الأنبا مقار سعد بإطلاق عيار ناري نتج عنه وفاته فى الحال.

وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة كاهن بالكنيسة بها 3 طلقات نارية، وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم الكاهن، حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص؛ وأُلقي القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.

ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى التي يُقتل فيها أسقف قبطي، فقد سبقتها عدة حوادث، منها مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، داخل ديره بطريقة بشعة صدمت الكثيرين، ثم مقتل الأنبا ثاؤفيليس مطران القدس والشرقية والقناة بالرصاص في مزارع دير الأنبا أنطونيوس بوش ببني سويف في 1945، ثم في 1951 قُتل الأنبا مرقس، أول أسقف مصري لجنوب إفريقيا، بالرصاص في سيارته الخاصة، بعد خروجه من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وفي 1963 قُتل الأنبا يوأنس، مطران الجيزة والقليوبية، في حادث غامض، بعد أن شرب سُمًا دُسَّ في علبة الدواء الخاصة به.

كاهن دير “أبو مقار

وقبل حادثة كنيسة مار مرقس، كان لمقتل وتصفية القساوسة والكهنة باع فى الأمر، حيث كشفت عن وجود خلافات داخل الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية. ومن أشهر حوادث القتل: مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون، داخل ديره في ساعة مبكرة من صباح الأحد 29 يوليو من العام الماضي 2018.

ورغم محاولات بعض قادة الكنيسة الترويج لمقتل الكاهن بعملية إرهابية أو حتى أمنية من جانب النظام، مدللين على ذلك بأنه تم ضبط أحد المتسللين للدير قبل الحادث بأسبوع وتسليمه للأمن، إلا أنَّ تقريرًا نشره موقع “عربي بوستينقل عن أحد رهبان الدير- رفض ذكر اسمه- سيناريو آخر للجريمة، يفيد بأن من قتل الأنبا إبيفانيوس من داخل الدير، في تأكيد على الانقسام الحاد الذي يعصف بالكنيسة.

الكاهن سمعان شحاتة

وفى أكتوبر 2017، تواصلت عمليات قتل الكهنة والقساوسة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر، مقطع فيديو لزوجة الكاهن سمعان شحاتة رزق الله، الذي لقى حتفه على يد شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما لم يتم الإفصاح عنها حتى اللحظة، وهي منهارة أثناء لقاء تلفزيوني عقب مقتل زوجها وتصرخ بصوت مرتفع “كفاية يا سيسي”.

وانهارت زوجة القس سمعان شحاتة عندما وجه لها المذيع سؤالا عن زوجها، لتبدأ بالإجابة وإذا بها تصرخ بشكل مفاجئ وبأعلى صوتها بعد أن ألقت الميكروفون من يدها وأخذت تضرب بكفيها على وجهها وهي تنادي باسم عبد الفتاح السيسي، قائلة “كفاية يا سيسي كفاية”.

فتش عن تواضروس

يقول الباحث القبطي ماجد عاطف: منذ أن عرفت مصر الرهبنة عام 285، على يد الأنبا أنطونيوس، الملقب بأبي الرهبنة، والكنيسة والأديرة تمر بمراحل قوة ومنحدرات ضعف.

برحيل البابا شنودة، نصّب تواضروس نفسه بابا. ولأنه محسوب على “تيار التجديد” (ضمنيا تيار متى المسكين)، كان من الطبيعي أن تبدأ جولة جديدة من الصراع.

ظل الصدام مكتوما داخل أسوار الكنيسة القبطية المصرية، وبعيدا عن أعين الإعلام وأغلب شعب الكنيسة لسنوات وسنوات، إلى أن فوجئ الجميع بخبر مقتل القساوسة والرهبان وحالات الانتحار والعزل واحدا تلو الآخر، ليتفجر الوضع.

إمبراطورية اقتصادية

الدير مش بس مكان للعبادة، لا ده تحوّل إلى إمبراطورية اقتصادية”.. هكذا يصف الباحث القبطي بيشوي القمص الأزمة، مضيفا “هناك أديرة ثرية، أعني ثرية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، فلديك مثلا دير أبو مقار الذي يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تصدر منتجاتها ‘الأورغانيك’ وعقارات وغيرها. حياة الرهبان نفسها لم تعد تلك الحياة الزاهدة، ونظرة على قصر الدير المُحرق في التجمع الخامس تخبرك بالكثير. فنظريًّا هذا مسكن متواضع للرهبان، ولكن عمليًّا نحن أمام قصر مهيب”.

الصدام لا يقف إذا عند الإشكاليات اللاهوتية. بالعكس، نحن نتحدث عن نفوذ وثروات وعلاقات معقدة، محاولة فك طلاسمها كفيلة بإشعال ألف حرب.

ما خفى أعظم

ولا شك أن مقتل الأنبا مقار سعد، قد فجَّر الخلافات السابقة عن وجود خلافات خفية بين الرهبان فيما يتعلق بمسائل لاهوتية وتوجهات التقارب مع الكنائس الأخرى، بين مدرستي الأنبا متى المسكين والتي ينتمي إليها البابا تواضروس، ورئيس الدير المقتول مؤخرا، والمدرسة الأخرى التقليدية والتي تضم تلامذة البابا شنودة، والأنبا بيشوي الرجل القوي داخل الكنيسة، والذي اختفى منذ فترة صعود البابا تواضروس على كرسي الباباوية.

الباحث الإسلامي الشيخ عصام تليمة، قال إن محاولات القتل الحالية والسابقة فتحت بابا للنقاش والتساؤل حول الأديرة المصرية وما يجري فيها، والقرارات التي أصدرها البابا تواضروس.

وتساءل تليمة: “هل يجرؤ الإعلام المصري ونخبته على فتح ملف الأديرة والكنائس، وما يجري فيها؟ لقد تكلم الدكتور محمد سليم العوا سنة 2010 تقريبا عن وجود أسلحة داخل بعض الكنائس والأديرة، وقامت الدنيا وما قعدت، وهاج بعض المسيحيين، إذ كيف يتجرأ على هذا الاتهام الخطير، وأنه كلام كذب لا أساس له من الصحة”.

 

*بعد إغلاق ألف مصنع.. “الصناعات النسجية” انهارت على أيدي العسكر

تواصل انهيار القطاعات الإنتاجية والصناعية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث لم يكتفِ العسكر بتضييق الخناق على المستثمرين والاستحواذ على العديد من الحصص السوقية بمختلف القطاعات، بل إنهم فشلوا أيضًا في الحفاظ على الصناعات العريقة التي كان لمصر الريادة فيها خلال العقود الماضية، مثل الغزل والنسيج، والتي وصلت إلى وضعية يُرثى لها.

وبرز الانهيار في تصريحات العاملين في تلك الصناعة، والذين أكدوا أن الأزمات حاصرتها، بدءا من ارتفاع التكلفة، وعدم القدرة على منافسة المستورد، وغلق الكثير من المصانع، إلى جانب الركود الذي ضرب الأسواق نتيجة عجز المصريين عن الشراء وتهريب البضائع بالموانئ، مما أضر بالمصانع القليلة المتبقية.

ركود شديد

وفي تصريحات له قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية: إن قطاع الغزل والمنسوجات أصيب بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال العام الحالى؛ نتيجة تراجع حجم القوى الشرائية، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من عدم القدرة على تسويق المبيعات، بسبب زيادة حجم البضائع المهربة، والتى لا تسدد الجمارك والضرائب القيمة المضافة، ويتم طرحها بأسعار أقل من المنتجات المحلية، مطالبًا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية والأسواق من غزو المنتجات المهربة.

وأوضح المرشدي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشروق”، أن التهريب الجمركي أهدر على مصر 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليارا قبل تحرير سعر الصرف، بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع، مما أدى لانهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك.

ارتفاعات جديدة

وتابع المرشدي أنه فيما يتعلق بالزيادة القادمة فى أسعار الطاقة، فإنها سترفع تكلفة المنتجات بنفس نسب الزيادة المرتقبة فى الطاقة، كما أنها ستؤدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة، وترفع أسعار المنسوجات والملابس، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لن يجدوا بديلا عن رفع الأسعار لتعويض خسائرهم، وأن هذه الزيادة ستقلل من تنافسية مصر فى الصادرات، نتيجة لثبات تكاليف الإنتاج فى الخارج، مما سيخفض معدلات التصدير بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بمصانع النسيج فى مدينة شبرا الخيمة، فإنها أوشكت على الانهيار التام خلال الفترة المقبلة، حيث أغلق نحو 1000 مصنع أبوابه على مدار الأشهر الأخيرة، من إجمالي مصانع المنطقة البالغ عددها 1200 مصنع، لتزيد أوجاع تلك الصناعة بعدما كانت منتشرة في الشرق الأوسط والعالم.

مصائب التعويم

وباتت أبرز المشكلات التي رفعت التكلفة تتمثل في ارتفاع سعر الغزول، حيث كان سعر الطن 28000 جنيه، وبعد تعويم الجنيه أصبح 88000 جنيه للطن، بزيادة قدرها 60000 جنيه، الأمر الذى زاد من كلفة الإنتاج بجانب ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وسولار، فضلاً عن هجرة العمال تلك المهنة بسبب ثبات الأجور أمام زيادات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.

كما أن سعر الغاز بالمصانع العاملة بالقطاع يبلغ نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالتزامن مع الركود وتبعات تعويم الجنيه، وتراجع حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وتراجعت القوى الشرائية وحجم استهلاك السوق المحلية بقطاع الغزل والنسيج بنحو 75%، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بسبب مخاوف المصانع من الإنتاج فى ظل الارتفاع المستمر فى التكاليف الثابتة من ضرائب وتأمينات وغاز وكهرباء ومياه وصرف صحى.

 

*بسبب تردي الأوضاع المعيشية.. ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع الزواج في مصر

كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال الاونة الاخيرة بسبب تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين في ظل حكم العسكر.

وقال الجهاز، في تقرير له، إن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 887315 عقدا عام 2018 مقابل 912606 عقد عام 2017، مشيرا الي إنخفاض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.

وبشأن الطلاق، ذكر الجهاز الي أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية بلغ 211521 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017، حيث ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

وحول توزيع الأسر وفقا لنوع الوحدات السكنية المقيمين بها عام 2017، ذكر التقرير أن 10.7% من الأسر يقيمون في مبنى بأكمله (3.8% في الحضر،16.1% في الريف)، و78.0% من الأسر يقيمون في شقة (91.2%في الحضر،67.6% في الريف)، 6.4% يقيمون في حجرة مستقلة أو أكثر (2.9% بالحضر، 9.2% في الريف)، 2.6% يقيمون في حجرة أو أكثر في وحدة سكنية (1.2% في الحضر، 3.6% في الريف).

وكانت السنوات الماضية قد شهدت أيضا ارتفاع معدلات الانتحار في الشوارع وداخل محطات المترو والقطارات ، فضلا عن ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية جراء تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين بسبب القرارات الاقتصادية الكارثية لعصابة العسكر والتي تسببت في إرتفاع اسعار كافة السلع الاساسية بشكل كبير وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

 

*5 جنيهات إتاوة لكل رحلة.. العسكر يعاقب “أوبر” لرفضها التجسس على العملاء

بدأ العسكر معاقبة شركة أوبر العالمية لرفضها مشاركة بيانات عملائها مع أمن الانقلاب وذلك عبر الإعلان عن قرب فرض إتاوة بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، بحسب ما أكده مصدر وثيق الصلة باللجنة الوزارية التي شكلتها حكومة الانقلاب المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب.

وتعتزم اللجنة إضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة؛ الأمر الذي دفع شركة أوبر إلى إبلاغ عملائها بأن تم تعديل طريقة محاسبة الركاب، بتحديد قيمة الأجرة في بداية الرحلة بناء على الوجهة التي تم إدراجها، بدلًا من نطاق الأجرة بحد أدنى والحد الأقصى المقدر قبل الرحلة.

ضغوط مستمرة

وتتعرض شركة “أوبر” لضغوط مستمرة من جانب سلطة الانقلاب للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الأمن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

الغرامة أو الغلق

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

ووفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز طالبن مخابرات السيسي الشركة بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.

 

*تقرير اقتصادي: مصير مجهول ينتظر الجنيه وديون الانقلاب تزيد الضغوط

كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

ولفت التقرير إلى أن أسواق الدين المحلي استفادت كثيرًا من التعويم؛ حيث ارتفعت تدفقات الأجانب إلى نحو 22.5 مليار دولار فى فبراير 2018، قبل أن تبدأ موجة التخارج من الأسواق الناشئة والتى أدت لبيع الأجانب متوسط 1.4 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة التى فى حوزتهم، وتحملت البنوك خاصة العامة خروج التدفقات، ما أدى لتسجيل صافى مركزهم الخارجي عجزا بقيمة 6 مليارات دولار فى ديسمبر 2018، وهى القيمة نفسها التى كان عليها قبل التعويم.

ديون الانقلاب

وسيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه وفقًا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.