السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : العاصمة

أرشيف الوسم : العاصمة

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

القمح ذمة اللهالانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل نظر قضية “التخابر مع قطر” لجلسة 13 فبراير لسماع مرافعة دفاع مرسي

 

*إدارة سجن برج العرب تعتدي على الطلاب المعتقلين بوحشية بعد آداء إمتحاناتهم

اعتدت داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على 54 معتقلا من طلاب الكليات والدراسات العليا بالسحل والضرب والاهانه والايداع بالتعذيب وتجريدهم من ملابسهم بالقوة عقب عودتهم من لجان امتحانات نصف العام بسجن الحضرة.

ودخل عدد كبير منهم المستشفي لتلقي الاسعافات بعدما وصلت حالتهم الصحية للتدهور جراء الضرب ومنهم من أصيب بكسور شديدة ومنهم من منعت عنه الزيارة لخطورة اصابته.

وأكد عدد من أسر المعتقلين أن التعامل بوحشية ليس مع الطلاب او المعتقلين فقط، بل مع الأهالى والأسر، حيث يتم سرقة محتويات الزيارة بعد الانتهاء من تفتيشها ويظل المخبريين يعبثون بالزيارات ويتناولون من الأطعمة حتى تصل إلى المعتقلين شبه فارغة ومن يعترض يكون الرد بمنع دخول الزيارة من اطعمة وملابس.

وكشفت أسرة أحد الطلاب المعتقلين رسالة استغاثة من نجلها حول الواقعة قال فيها “تم الاعتداء علينا من قبل داخلية الانقلاب وطاقم مخبرين السجن عقب ترحيلنا من سجن الحضره الى برج العرب يوم الجمعه الماضى أستقبلنا وطلبوا الضباط منا بوحشية خلع ملابسنا والوقوف بالملابس الداخلية وسط السجن والقيام بقضاء حاجتهم أمام بعضهم البعض مثلما يحدث مع الجنائيين.

واكدت والدة الطالب المعتقل أن الطلاب رفضوا الاستجابة لهذه الاهانة وظلوا يتفاوضون مع الضابط حتى دخل امين شرطة وتطاول على كافة الطلاب بالسب والقذف بأبشع الألفاظ وقام بضرب عدد من الشباب وحدث اشتباك بين الطلاب وامين الشرطة ومجموعات مسلحة وقوات خاصة واستمر الضرب عدة دقائق متواصلة حتى وقعت الإصابات الخطيرة بهم.

وأكملت والدة الطالب على لسان نجلها في شهادته أن المأمور شارك في هذه الجريمة وهذا التعذيب بالضغط عليهم لخلع ملابسهم والوقوف وجوههم للحائط وهو ما رفضه الطلاب رغم الإصابات الخطيرة فأمر المأمور المخبرين بتقطيع ملابسهم وحرقها أمامهم وإدخالهم غرفهم بلا ملابس وأدخلوا 4 طلاب إلى سلخانة التأديب بالسجن وباقي الطلاب في غرف الإيراد المشتركة مع الجنائيين بلا طعام ومنهم من احتجز بمستشفي السجن لإصابته الخطيرة.

وطالبت أسر الطلاب المعتقلين المنظمات الحقوقيه بالتدخل لانقاذ ذويهم من الانتهاكات التى تحدث بحقهم ، كما دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت عنوان ‫‏”الطلبة مش مجرمين” لفضح الانتهاك الحادث بحق الطلاب ومطالبة الجهات المختصه بالتدخل الفورى لانقاذهم وهو الذي حقق ترند في “تويتر” اليوم دليل على تفاعل الألاف من رواد الموقع تضامنا مع الطلاب.

 

 

*بالأسماء.. تعذيب 20 شابًّا “مختفيًا” بـ”سلخانة الإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 20 شابًّا بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي عقب اختطافهم من منازلهم منذ يوم الخميس الماضي 4 فبراير على خلفية نزاع بين أحد أمناء الشرطه بقسم منتزه ثانى وأحد المقاولين وحرق سيارة لامين الشرطه.

وأكد أهالي المعتقلين ورود أنباء من داخل مديرية أمن الإسكندرية تعرض ذويهم للتعذيب وتدهور حالتهم الصحية وإصابة الطالب أنس نجيب بنزيف حاد والطالب عبدالرحمن معتز بشبه شلل بأطرافه السفلية “والتي سرت شائعات أمس بقتله” ودخول الطالب عمرو جمال في غيبوبة وفقدانه للوعى.

 والطلاب المعتقلون هم: عمرو جمال عبدالمنعم 19 سنة، وعبد الرحمن معتز 20 سنة، وأنس محمد نجيب 15 سنة، وأحمد محمد علي 16 سنة، وعبد الرحمن إمام، وطارق عبدالدايم 17 سنة، وهشام عبد الدايم 20 سنة، وأحمد حرفوش 16 سنة، وإبراهيم الحلاق  10سنوات، وأحمد عبدالفتاح عبد السلام 17 سنة وعبد الله عمر عبدالله قمبر 17 سنة، ومروان إمام 13 سنة، وابراهيم شلتوت 21 سنه، كريم شلتوت 17 سنة، ومحمد الششتاوي 16 سنة ويحيى محمد 17سنة، وحسام فؤادالعموري، خميس توفيق، ومحمد عبد الهادي، محمد حسن البشر.

 

 

*تعذيب المختفين قسريًّا في سلخانات “أبوكبير

كشف أحد المختفين قسريا من أهالي مدينة أبوكبير بالشرقية عن تعرض المختفين قسريا بمدينة أبو كبير لعمليات تعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وقال المعتقل، بعد ظهوره اليوم الثلاثاء، إنه التقى عددا من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير داخل مبنى الامن الوطنى بالزقازيق، ورأى إصابات بالغة في أجسامهم دون تقديم الإسعافات أو العلاج لهم.

وفي سياق متصل، حررت أسر 19 من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير عدة بلاغات وتلغرافات للمطالبة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

والمختفيو قسريًّا من مدينة أبو كبير حتى اليوم الثلاثاء هم:

 

1- محمد الأحمدي مختطف من يوم 7 نوفمبر

 

2- محمد يوسف شبايك مختطف من يوم 24 يناير

 

3- عبدالمنعم الدمرداش مختطف من يوم 26 يناير

 

4- محمد عبدالحفيظ مختطف من يوم 26 يناير

 

5- أحمد اسماعيل محمد خليل مختطف من يوم 2 فبراير

 

6- أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

7- محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

8- حاتم سباعي مختطف من يوم 4 فبراير

 

9- صلاح متولي مختطف من يوم 4 فبراير

 

10- عمر أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

11- عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

12- أحمد محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

13- محمود عبادة مختطف من يوم 5 فبراير

 

14- أحمد مصطفي صقر مختطف من يوم 5 فبراير

 

15- صابر بركات مختطف من يوم 5 فبراير

 

16- بسام علي السيد مختطف من يوم 5 فبراير

 

17- محمد عبدالرحمن مختطف من يوم 5 فبراير

 

18- عبدالرحمن راضي مختطف من يوم 5 فبراير

 

19- إبراهيم القرناوي مختطف من يوم 5 فبراير

 

 

*معتقل بسجن الأبعادية يفقد البصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

فقد المعتقل ماهر ممدوح حزين 55 عام المقيم قرية الوفائية مركز الدلنجات عينه اليسري نتيجة اصابته بإنفصال في الشبكية أدي الى فقد البصر تماما نتيجة الاهمال الطبي بمستشفي سجن الابعادية ومنعه من العلاج على نفقته الخاصة.

وكشفت زوجته أن ماهر حزين المعتقل منذ عام ونصف ومتهم من قبل داخلية الانقلاب في 12 قضية ملفقة طالب إدارة السجن عدة مرات بسرعة التحرك لعلاجة او نقله لمستشفي عيون متخصصة لإجراء جراحة عاجلة إلا أن إدارة السجن لم تبدي اى استجابة لهذا الأمر.

واكدت زوجته أنه معرض لفقد عينه اليمني أيضا بعد إصابتها بانفصال شبكي أيضا وترفض إدارة السجن للمرة الثانية إنقاذه أو علاجة حتى لا يفقد ما يملك من بصر لن يستطيع تعويضها.

وأشارت زوجته أن هذه العمليات تحتاج إلى سرعة في التنفيذ والتشخيص والعلاج وأن الاطباء في مستشفي سجن الأبعادية تجردوا من انسانياتهم وتحولوا إلى ضباط و جلادين ونزع من قلبهم الرأفة أن يروا مريضا بصره يضيع ويتركونه بدون علاج أو السماح بالعلاج على نفقته الخاصة.

وطالبت أسرته بتدخل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذ ما تبقي من بصره قبل ان يفقده نهائيا ولا نستطيع أن نسعفه.

 

 

*عبد البصير”.. من الامتياز إلى الإعدام فى سجون العسكر

لا تزال أًصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي.

ويشهد الجميع لعبد البصير بحسن خلقه واحترامه وتعاونه مع الآخرين، كما أنه أحد الذين شاركوا في ثورة يناير رغم صغر عمره.

وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

وبعد فترة إخفاء قسري وتعذيب شديد ظهر عبدالبصير في فيديو عرضته ما يعرف بـ “الأجهزة الأمنية” وتبدو على ملامح وجهه آثار التعذيب التي تعرض لها ليعترف بما لم يفعله لكي ينجو من شدة التعذيب.

وتم تلفيق العديد من التهم له منه حيازة أسلحة نارية وطبنجات وأنه يقوم بتصنيع متفجرات رغم صغر سنة، وهو ما اعتادت عليه سلطات أمن الانقلاب من تلفيق تهم للمختفيين قسريًّا.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت  الأحد 7 فبراير 2016  حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري. 

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المؤبد لـ19 من رافضي الانقلاب العسكري بالشرقية

أصدرت دائرة ما تسمى بالإرهاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومي، حكما بالمؤبد على 19 من رافضي الانقلاب فى القضية رقم 476 لسنة 2015 جنايات أبو كبير، في اتهامات ملفقة بالتحريض على العنف وقطع الطريق.

وكان محيط المحكمة قد شهد استنفارا أمنيا مكثف من قبل قوات أمن الانقلاب، برئاسة محمد ناجى مساعد مدير الأمن، حيث تم الدفع بقوات من الأمن المركزى وبحضور ضباط مباحث بلبيس. 

وكان أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 22 من رافضي الانقلاب لدائرة الإرهاب بتهمة ملفقة ب”التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة”.

 

 

*وحيد حامد يكيل الهجاء لـ عمرو خالد ويحذر

حسم الأمر، وأصبح الداعية عمرو خالد، أحد أشهر مؤيدي الانقلاب ومعارضي حكم الإخوان، ورقة محروقة للنظام الحالي في مصر، وبدأت المؤسسات الإعلامية والمذيعون المقربون من الأجهزة الأمنية بشن حملة عليه أسقطته من الأمانة العامة لمشروع “أخلاقي” تبنته الدولة مؤخرا.

وفي افتتاح مبادرة حملة “أخلاقنا” برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وتستهدف حماية الأخلاق في المجتمع المصري، تعرض عمرو خالد، الذي كان أمينا عاما للحملة، للإقالة من منصبه على الهواء مباشرة.

وبعد المذيع أحمد موسى، والصحفية نشوى الحوفي، هاجم السناريست المصري المعروف وحيد حامد في مقالته في صحيفة “المصري اليوم”، عمرو خالد، دون أن يسميه، واصفا إياه بـ”الثعلب الإخواني“.

وقال إن هذا “الثعلب الإخواني المتأسلم بالغ الدهاء والمكر، الذى تمكن من عقول نفر غير قليل من أهل مصر حتى خربها تماما وأوقف انطلاقها، استطاع أن يجند مئات الآلاف ويدفع بهم إلى شبكة جماعة الإخوان الجهنمية“.

وأضاف قائلا: “هناك أياد خفية فكرت ودبرت وقررت عودة الثعلب الإخواني على ظهر جواد، وكان قد اختفى ودخل في سرداب بعد أن فضح الله أمره وكشف دوره المشبوه وهو يمارس ألعابه التي تدرب عليها، وأتقنها حتى صار له جمهور عريض، وتتسابق عليه قنوات التلفزيون وهو مستمر في بث سمومه وتجنيد الشباب الذي بلعوا الطُّعم في سذاجة مدهشة“.

وحول إدارة عمرو خالد لمشروع أخلاقي، قال وحيد حامد: “تعالوا بنا نتوقف قليلا أمام قضية الأخلاق التي تم إسنادها إلى مولانا الشيخ.. والثعلب الإخواني.. ونفر من الفنانين.. ولأن قضية الأخلاق في المجتمعات لها ركائز ودعائم.. منها إقامة العدل.. وشيوع الفضيلة.. والصدق.. وحفظ الحقوق.. وأدب القول والفعل.. وانتشار التعليم الجيد.. وضبط الإعلام.. وتنقية الفن من الشوائب والتربية الدينية السليمة، سواء كان الإسلام أو المسيحية، وغير ذلك كثير بالطبع.. وفى هذه الحالة يكون الخطأ الفادح هو إسناد مهمة تصويب الأخلاق وإعادتها إلى مسارها الصحيح إلى شيخ جليل بمعاونة داعية أفّاق وكاذب عليه ما عليه“.

وأشار إلى أنه “إذا أضفنا بعض الفنانين الذين لديهم قبول يصبح الأمر مجرد فرقعة إعلامية.. وضجة بلا طحن.. لأن الأخلاق بمفهومها الحقيقي تحتاج إلى جهد غير عادي ووقت غير محدد وإمكانيات مادية وتربوية وإنسانية وأيضا حضارية.. ولكن على طريقة السبهللة التي نعيش فيها والنفخ الإعلامي في كل صغيرة ودق الطبول بمناسبة ودون مناسبة يجعل كل أمورنا أقرب إلى الهزل المتعمّد“.

واتهم عمرو خالد بعلاقات مشبوهة مع النساء، وقال “إن نشاطه غير الأخلاقي، خاصة في «لبنان» أثناء إقامته بها وعلاقته بالنساء، فهو الآخر موثق لدى الأجهزة الأمنية المعنية“.

 

*220 دعوى أمام المحاكم تهدد البرلمان بالحل

فجر عدد من النواب مفاجأة، بالمطالبة بعودة “سيد قراره”، لتحصين البرلمان من الحل ومواجهة دعاوى البطلان التي تلاحقه بالمحاكم، وقال النواب إن البرلمان مهدد بالحل لوجود أكثر من 220 دعوى بطلان عضوية أمام مختلف المحاكم ستصل في النهاية إلى محكمة النقض، صاحبة القرار النهائي في الفصل.

وأصبح بطلان عضوية النواب من اختصاص “النقض” وفق المادة 107 من الدستور، التي تنص على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

كما طالب النواب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه“.

الجمال: لا مفر من تعديل المادة 107 من الدستور

ووصف النائب سعد الجمال، تلك الدعاوى بـ”الكيدية”، لافتًا إلى أهمية تحصين النواب، وقال لـ”الوطن”: “نحترم أحكام القضاء لأن الحكم عنوان الحقيقة، ولكن لا يمكن قبول جميع الدعاوى المقامة لأن هذا يؤدي لحل المجلس، وهناك سابقة في برلمان 2005 عندما صدرت أحكام ببطلان نصف أعضائه، ولا يمكن أن يتكرر ذلك مع المجلس الحالي الذي جاء بانتخابات نزيهة، ولو قبلت حتى نصف الدعاوى وتم إبطال مائة عضو ستجرى انتخابات مكملة على المقاعد الخالية، ولكن ذلك سيترك أثرًا كبيرًا حول مصداقية المجلس أمام العالم”، مطالبًا بضرورة تعديل المادة 107 من الدستور وإعادة “سيد قراره”، وإعطاء المجلس القرار النهائي في إسقاط العضوية.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن مستقبل مجلس النواب مهدد بسبب الطعون التي تجاوزت 220 طعنًا أمام محكمة النقض، وفي طريقها للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أهمية الاطمئنان على مستقبل المجلس، واستقراره التشريعي، منوهًا بأن ذلك لن يتم إلا من خلال تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 107 من الدستور.

شعبان: لا مانع من استكمال المجلس مدته القانونية إذا ما صدر حله

وشدد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على أنه لا مفر من إجراء تلك التعديلات، وإضافة مادة دستورية، تضمن أن يُكمل مجلس النواب مدته النيابية، في حال قررت المحكمة الدستورية، على سبيل المثال، عدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على أن يُعدل بعد ذلك، النصوص المطعون عليها، مضيفًا: “ليس هناك ما يمنع البرلمان من استكمال مدته إذا ما صدر قرار بحله، أسوة بالبرلمان الألماني، لأن قرار الحل الذي قد تصدره المحكمة الدستورية، لا يحول دون استكمال المجلس مدته القانونية“.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف “دعم مصر”، أنه لا يجوز دستوريًا أو ديمقراطيًا، الحديث عن تحصين مجلس النواب ضد الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه، هناك طعون كيدية من بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، ومن قبل بعض الأشخاص، الذين يسعون لإعادة البلد لمرحلة غياب مؤسساتها وعدم الاستقرار التشريعي مرة أخرى، مطالبًا بتعديلات تشريعية لتنقيح مسألة الطعون الكيدية، ووضع حد لفكرة طريقة الطعن على البرلمان، من خلال ضوابط ومعايير تضمن جدية الطاعنين، وليست مجرد أمور تعطيلية.

 

 

*الأهرام تنعي زراعة القمح في عهد السيسي.. ونشطاء: فين أيامك يا مرسي

انتابت حالة من الصدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عقب تداول خبر نشره ملحق جريدة الأهرام القومية “الأهرام التعاوني” صباح اليوم حيث جاء المانشيت الرئيسي صادم على صفحته الأولى بعنوان “القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر”.

صدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وجموع الشعب المصري لم تكن فقط بسبب العنوان الصادم، لكن الصدمة الكبرى  كانت في أن الصورة الرئيسية التي صاحبت الخبر لوزيري التموين والزراعة بحكومة الانقلاب وهما يضحكون بشكل أثار استفزاز جموع الشعب المصري.

وبحسب الصحيفة  الحكومية فإن هناك مخطط لوزارة التموين فى مصر  تسعى من خلاله تدمير زراعة القمح لصالح مافيا الاستيراد وخداع وزير الزراعة لرئيس الوزراء، وزعم استفادة 91% من المزارعين بالدعم على القمح. 

خطة لضرب زراعة القمح

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان  الدكتور حمدى العاصى، وكيل أول وزراة الزراعة الأسبق، أن هناك خطة ممنهجة لضرب زراعة القمح فى مصر، وأن قرار دعم مزارعى القمح بـ 1300جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانا وفقا للأسعار العالمية، ما هو إلا “منحة مُغلفة” لضرب الزراعة التعاقدية الوحيدة الناجحة فى مصر، مثلما حدث فى زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، التى تحدد لهم 300 جنيه للأردب، إلى أن وصل إلى 180جني فقط عند التوريد لانخفاض الأسعار العالمية.

ولفت العاصي إلى أن الدعم يبلغ نحو 55-60جنيه للأردب، وفى وقت حصاد إنتاج القمح المصرى، تنخفض الأسعار العالمية فقد تصل إلى 200-250جنيه +60جنيه =310 جنيه للأردب، بفارق 110جنيه عن العام الماضى، وهذا ما سيدفع الفلاح بالعزوف فى المواسم القادمة؛ مثلما حدث مع القطن، مشيرا إلى أن هذا سيجعل مصر سوقا استهلاكيا بدلا من منتج للقمح.

 

مرسي والاكتفاء الذاتي من القمح

صدمة المصريين من سعي حكومة الانقلاب لإعدام زراعة القمح في مصر لصالح مافيا الاستيراد، دفعت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، لإعادة تدول خطاب الرئيس محمد مرسي الشهير وسط محصول القمح وهو يفخر ويتفاخر بزيادة الانتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمة.

وتحت شعار “فين أيامك يامرسي” استعاد النشطاء تداول تصريحات الرئيس مرسي التي كان دائم التأكيد فيها على أنه لن يستريح ولن يهدأ  له بال حتى تتمكن مصر من الاكتفاء الذاتي من القمح، مشددا على أن مصر لن تنهض إلا بعدما تستطيع أن تنتج غذائها ودوائها وتصنع سلاحها.

وفي هذا الإطار كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الأردب للسعر العالمي، كي تحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

السيسي يسعى لإرضاء الغرب

وبحسب تصريحات سابقة  للدكتور رفيق حبيب، الباحث السياسي، ونائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، فإن النظام السياسي لـ “عبدالفتاح السيسي” تجاوز مساوئ نظام  المخلوع حسني مبارك وقام بإيقاف مشروع الاعتماد الذاتي في إنتاج القمح والذي بدأه الرئيس الأسبق محمد مرسي وذلك بسبب رفض القوي الغربية للمشروع. 

وأوضح حبيب أن “مصر ستفقد جزءًا مهما من ثروتها، من خلال بيع ألأراضي للمستثمر الأجنبي، ومن ثم يتحول اقتصادها إلى تجارة الأراضي، لصالح شركات خارجية، ثم لصالح طبقة رجال الأعمال، والشريحة الثرية، وقبلهم لصالح الاقتصاد العسكري”. 

 

*السيسي يخصص أراضي العاصمة الجديدة للجيش

خصص عبد الفتاح السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر اليوم الثلاثاء، كحلقة جديدة في سلسلة قرارات تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة للجيش، وإسناد تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى لأجهزة القوات المسلحة، واﻻعتماد عليها في إدارة جميع المشروعات المرفقية التي أقيمت خلال العامين الماضيين.

ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار 2015، بشرم الشيخ، شمال شرق القاهرة، باستثمارات متوقعة بقيمة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى 90 مليار دولار في نهاية المشروع.

وأصدر السيسي قرارا بحدود أراضي المشروعين، حيث تبلغ مساحة المشروع اﻷول، وهو العاصمة الجديدة 167 ألف فدان تقريبا، بينما تبلغ مساحة مشروع محمد بن زايد السكني نحو 18 ألف فدان.

وألزم السيسي في القرار جهاز أراضي القوات المسلحة بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة اﻹسكان، بإنشاء شركة مساهمة لتخطيط وتنفيذ وتنمية المشروعين، مع اعتبار اﻷراضي جزءا من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يشارك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تحالف استثماري من شركات صينية، بعد انسحاب الشركات اﻹماراتية التي كانت قد بدأت التخطيط لهذا المشروع.

وتم الكشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن وجود نية لدى السيسي في إنشاء شركة مساهمة ﻹدارة مشروع العاصمة الجديدة، عندما أصدر قرارا يسمح لجهاز أراضي الجيش بالتصرف في اﻷراضي المخصصة له، وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين اﻷجانب من خلالها، والسماح لهم بدخول شركاء فيها أيضا، وذلك خوفا من إثارة أي مشاكل قانونية أو دستورية حول طريقة التصرف في أراضي الدولة، بحسب مراقبين.

وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.

وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، الذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.

 

 

*زوجة البلتاجي”: مساعد الوزير يُدخل “الكلاب” على زوجي لترويعه.. و”أسماء” قُنصت من الطائرة بالرصاص الحي!

في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، استضافت فيه د. سناء عبد الجواد، زوجة “د. محمد البلتاجي” القيادي في جماعة الإخوان، والمعتقل حاليًا من قبل السلطة الحاكمة بسجن العقرب

قالت د. سناء عبد الجواد”: ابنتي “أسماء” قدمت روحها فداء لـمصر وحريتها وكرامتها، وتم قنصها من الطائرة بالرصاص الحي في مجزرة فض اعتصام #رابعة

واضافت قائلة: “رغما عني تركت مصر، وتركت زوجي، ونجلي وهما في المعتقل، والأمن اعتقل ابني “خالد” أكثر من مرة، وكان الأمن يرفض الإفراج عنه رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، والأمن قال لنا أكثر من مرة إنهم لن يتركوا أحدا من أسرة “البلتاجي” إلا وسيعتقلوه“. 

واستطردت قائلة: “المخابرات والداخلية وشبكات البلطجة ينتقمون من زوجي لمواقفه السابقة معهم، ومجموع الأحكام التي صدرت ضد زوجي 220 سنة بالسجن بالإضافة إلى حكم بالإعدام، وتم حبس زوجي في زنزانة انفرادية بعيدا عن كل المعتقلين في ظروف لا إنسانية، والزيارات تتم من وراء حائل زجاجي ولا نتمكن من مصافحة المعتقلين

وأكدت السيدة سناء قائلة: سجن العقرب “مقبرة” السجون المصرية، ونعاني من أجل زيارة لا تستمر سوى دقائق، ومساعد وزير الداخلية يشرف بنفسه على إدخال كلاب على زوجي وهو نائم لترويعه، ولكن زوجي حالته المعنوية مرتفعة للغاية، ويبشرنا بأن الثورة ستحقق أهدافها وإن طال الوقت

وقالت: “لا أترك لنفسي فرصة الاستسلام للحزن على فقد إبنتي أسماء” بل أقول إنها لم تكن ستتحمل الظلم والقمع، والسلطة يريدون بقمعهم وقتلهم أن يذلونا ويكسروا إرادتنا وهذا لن يحدث، والظلم إما يورث قهرا وذلا أو يولد قوة ونحن لن نستسلم للذل، ولن أترك حق ابنتي وزوجي وأولادى، وسيحاكم القاتل وكل من حرض على آلقتل والتعذيب، والثورة مستمرة ولن يتمكن أحد من إيقافها

أضافت: “البلطجية” والأمن في مصر أصبحا شيئا واحدا، وتوجد أكثر من 1800 حالة اختفاء قسري منذ #ثورة_يناير رغم أن السلطات تصر على الإنكار!

ثم تساءلت السيدة د. سناء عبد الجواد” زوجة “د.محمد البلتاجي”: كيف ننتظر العدل، ووزير العدل يقول إنه ينتظر قتل نحو 400 ألف شخص ؟!

وأكدت في نهاية حديثها قائلة: “لو أن زوجي يسمعني سأقول له إنني أفخر بك، وأفخر بما قدمته للثورة المصرية، وكل الشعب الحر يفخر بك

 

 

*جميع أظافر الطالب الإيطالي اقتلعت و تم كسر رقبته

تواصل إيطاليا ضغوطها على مصر من أجل التعاون في العثور على من عذب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، الذي كان قد عُثر عليها في مكان مهجور خارج القاهرة الكبرى، بعد أن اختفى لعدة أيام، مصرة على أنها لن تقبل سوى حقائق” ملائمة، فيما كشفت صحيفة إيطالية عن أن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني في مقابلة مع صحيفة لاريبابليكا الإيطالية، “لن نقبل بحقائق مزعومة، كما قلنا في مناسبة اعتقال شخصين في بادئ الأمر على صلة بمقتل جوليو ريجيني“.

وأضاف “نريد العثور على هؤلاء المسؤولين حقا، ومعاقبتهم وفقا للقانون“.

وقالت الصحيفة يوم الاثنين إن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وأشارت إلى نتائج المختبرية سوف تكون عاملا رئيسيا في فهم كم من الوقت مر على مقتل ريجيني والعثور على جثته. وهذه الإجابات لن تعرف قبل ايام.

كان السفير الإيطالي في القاهرة، الذي شاهد الجثة في مصر، قد قال إن الجثة تحمل أثار تعذيب وحروق وهي في حالة صادمة للغاية.

ووصف وزير الخارجية القاهرة بأنها شريك استراتيجي للقاهرة وتلعب دورا “جوهريافي استقرار المنطقة. لكنه أصر على أن إيطاليا تدافع عن حقوق مواطنيها وتضمن أن العدالة تتحقق عندما يكونوا ضحايا جرائم.

وكان وكيل وزارة العدل الإيطالية جينارو موجليوري أكثر حدة مع ظهور تفاصيل مقتل الطالب البالغ من العمر 28 سنة.

وقال “مذبحة ريجيني وصمة عار خطيرة بالنسبة النظام الاستبدادي“.

وقال وزير الداخلية الإيطالي إن تشريحا جرى في إيطاليا لجثة طالب الدكتوراه الإيطالي، أنه تعرض “لعنف حيواني غير إنساني“.

وفتح الادعاء الإيطالي تحقيقا في جريمة قتل الطالب الذي أظهرت جثته تعرضه للضرب الشديد.

وتوصل التشريح الذي أُجري على الجثة في روما إلى أن الوفاة حدثت نتيجة كسر في فقرات الرقبة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي انجلينو الفونسو في حوار له مع أحدى المحطات التليفزيونية إنه لم يستعد انفاسه منذ أن اطلع على تقرير التشريح الصادم.

وقال الفونسو إن التقرير المفصل للتشريح يتطلب عدة أيام، وإن من بين ما سيتضمنه التقرير الكامل فحص عينات للأنسجة وسوائل الجسم لتحديد موعد موت ريجيني بعد اختفائه في 25 يناير.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، نقلا عن مصادر مقربة من مصادر الطب الشرعي، إن كسر الرقبة جعله غير قادر على التنفس، كما أن الجثة بها كسور أخرى.

 

*الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر

لا تزال الأزمات الاقتصادية تطل برأسها على الواقع اليومي للمواطن في مصر، فعقب أزمات مياه الشرب وحديث زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن رفع الدعم عنها، وانخفاض مناسيب النيل لأسباب يرجح مراقبون أنها من تأثيرات سد النهضة، يأتي الحديث عن تخفيض الدعم للقمح ليفتح جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النقاش بشأن أزمة القمح قد احتدم في وقت سابق عقب الأخبار التي تحدثت عن قبول حكومة الانقلاب شحنة قمح مصابة بطفيل الإرغوت تم تمريرها رغم رفضها سابقا، إلا أن الجدل ارتفعت وتيرته حاليا عقب تخفيض دعم زراعة القمح إلى نحو الثلث، مما ينذر -بنظر ناشطين- بوقوع كارثة.

مبروك يا ولاد .. مصر بتفرح .. إنجاز تاريخي أهو .. القضاء على زراعة القمح شايفين الفرحة

واعتبر ناشطون أن تمرير هذا القرار هدفه إفساد زراعة القمح بمصر لصالح ما سموها “مافيا التوريد”، حيث أكد فريق منهم خضوع أجنحة داخل حكومة الانقلاب لمافيات استيراد القمح في مصر، وتقديم مصالحهم على مصالح صغار المزارعين، وتدمير الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح بمصر، وفق قولهم.

وفي سياق سياسي رأى معارضون على مواقع التواصل أن ما يحدث يعكس سياسة شاملة من الانقلاب تناقض إستراتيجية تحصين البلد من أي استغلال غذائي أو اقتصادي، حيث سيعزز تخفيض دعم القمح وتجفيف سوقه المحلي زيادة مقابلة في الاعتماد الكلي على توريدات الدول الكبرى لمصر، مما يخلق تبعية غذائية كاملة للخارج.

آخرون أكدوا أن استمرار “الفشل السياسي” والاقتصادي في مصر مرهون باستمرار عجز المعارضة عن مواجهة مثل تلك الملفات الحساسة، والانشغال بخلافات داخلية أو “قضايا هامشية” لا تشغل بال الموطن البسيط، بنظر مغردين، في الوقت الذي تمارس حكومة الانقلاب تضليلا على المواطن لإقناعه بسياسات التقشف التي تؤثر بشكل سلبي على محدودي الدخل.

اظن قريب هنبدأ نشوف ونكتشف ان كان بيحكمنا مجموعة من الخونة مهمتهم اﻻولي تخريب الوطن وسرقته قبل ما يهربوا .. سد النهضة

تم بنجاح تدمير زراعة القمح .. رفعوا الدعم عن المحصول، فالفلاح هيضطر يرميه للبهايم لأن محدش هيشتريه والمستورد هيكون أرخص.

 

 

*جنرال موتورز” تعلق أعمالها لأول مره منذ 30 عاما بسبب أزمة الدولار

أعلن مسؤول في شركة “جنرال موتورز مصر” لصناعة السيارات أن الشركة أوقفت أعمالها في مصر بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تحتجزها الجمارك المصرية منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول يوم الاثنين 8 فبراير: “القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك“.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعى منتخب وهو الدكتور محمد مرسى وأدى فشل السيسي وحكومته إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الثاني الماضي.

وتأسست “جنرال موتورز مصر” عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و”إيسوزو موتورز” 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.

وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها “لانوس” و”أفيو”. وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.

 

*استحواذات إماراتية تدفع مصر لتعديل قانون “الاحتكار

قال مسؤول حكومي بارز في مصر، إن الحكومة تعد على وجه السرعة مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على خلفية عمليات الاستحواذ التي تشهدها البلاد في أكثر من قطاع، خصوصاً القطاع الطبي والرعاية الصحية والأغذية.

أثارت موجة من الاستحواذات في قطاعات اقتصادية وخدمية عدة، لاسيما من جانب شركات إماراتية، مخاوف من ظهور كيانات احتكارية في مجالات حيوية.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص، أن الفترة الماضية شهدت عمليات استحواذ مكثفة من بعض الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية على شركات مصرية في قطاعات مهمة واستراتيجية، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مثل أبراج كابيتال الإماراتية التي نفذت العديد من الاستحواذات على مسشتفيات ومعامل طبية في مصر.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خلق سوق تنافسية في مختلف القطاعات وليس سوقاً احتكارية، وهذا لا يعني توجه الدولة لفرض سيطرتها على هذه الأنشطة بل تنظيمها.

وقالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، إنه سيتم إضافة تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية التنافس لطرحها من جديد على مجلس النواب (البرلمان)، موضحة أن هناك كثيراً من الملاحظات والتعديلات، التي يجب مناقشتها في المجلس.

وبحسب مصادر حكومية، إن هناك حاجة إلى تفعيل آليات تتعلق بموافقة الحكومة من عدمه على صفقات الاستحواذ وليس فقط مجرد الإخطار.

وسبق أن أثارت صفقات استحواذ في قطاعات استراتيجية، مثل الإسمنت جدلاً كبيراً في مصر قبل نحو 8 أعوام، بعد أن باعت مجموعة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة بنسبة حاكمة لعائلة ساويرس قطاع الإسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية بقيمة وصلت، آنذاك، إلى 70 مليار جنيه ( 9 مليارات دولار)، وهو ما دفع مجلس الوزراء آنذاك إلى استصدار قرار بضرورة إخطار الحكومة مسبقاً بمثل هذه الصفقات.

لكن المصادر الحكومية، أشارت إلى أنه لم يتم بشكل جاد تفعيل هذا القرار، لافتة إلى أن الصفقات التي شهدتها السوق خاصة في القطاع الطبي، أخيراً، تثير قلقاً.

وبدأت هيمنة مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في القطاع الطبي في مصر عام 2008 عندما استحوذت على سلسلة معامل البرج للتحاليل الطبية في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه (98.7 مليون دولار)، كما استحوذت على سلسلة معامل المختبر في أغسطس/آب 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه (162.2 مليون دولار)

وفي مايو/آيار 2012، تم دمج سلسلتي البرج والمختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تستحوذ على أكثر من 65% من سوق المعامل الطبية في مصر.

كما استحوذت الشركة الإماراتية، في يوليو/تموز 2014 ،على حصة أغلبية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي مقابل 106 ملايين جنيه (13.5 مليون دولار)، وفي آخر عام 2014 استحوذت على مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه (98.3 مليون دولار).

واستحوذت أبراج نهاية عام 2015 على مستشفى النيل بدراوي في صفقة قيمتها 800 مليون جنيه (102.1 مليون دولار)، وفي فبراير/شباط من نفسه، دخلت الشركة في مفاوضات للاستحواذ على شركة “أمون للأدوية” في صفقة لم تحسم بعد ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.1 مليار جنيه (140.5 مليون دولار) وفق خبراء محللين.

واعتبر إيهاب الدسوقي، خبير الاقتصاد، أن: “احتكار الممارسة هو نوع من أنواع الاحتكار، وهناك أساليب عدة للتحايل على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجب الالتفات إليها من جانب الحكومة“.

ولم تعلق أبراج كابيتال على ما يثار حول سعيها للسيطرة على سوق الخدمات الطبية في مصر، بيد أن النقابة العامة للأطباء، حذرت في مؤتمر صحافي عقدته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي في القاهرة، من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحي.

وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التطبيق الفعلي لمراقبة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هو أمر يصعب تحقيقه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يقتصر فقط على الإخطار لكن ليس من سلطة الجهاز وقف أو منع تنفيذ أي صفقة استحواذ أو اندماج أو حتى تعديل شروطها.

وأضاف أن من أهم عيوب القانون الحالي هو عدم تجريم الوضع الاحتكاري في حد ذاته، وأن الأمر لا يزيد عن فرض غرامات، وبالتالي اتجاه الدولة المصرية لتعديل القانون هو أمر إيجابي يهدف إلى حماية وضبط الأسواق.

ورأى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، أن جهاز حماية المنافسة يحتاج إلى تفعيل حقيقي، خصوصاً فيما يتعلق بالضبطية القضائية والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية عبر الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات في الدولة.

وقال نافع ” الجهاز منوط به إعادة تعريف الممارسات الاحتكارية بصورة تسمح بضبط كثيرٍ من أباطرة احتكار السلع والخدمات“.

 

*تسليم إدارة “السكة الحديد” لشركة أجنبية بعد فشل الانقلاب في علاج مشكلاته

بعد فشل الانقلاب في معالجة مرفق السك الحديد، رغم المليارات التي حصل عليها من دول الخليج، قال المتحدث الرسمي لـوزارة النقل في حكومة الانقلاب، أحمد إبراهيم، إن الوزارة تنوي التعاقد مع بيت خبرة أجنبي، للمعاونة في تشغيل وإدارة السكة الحديد، لمعاونة مجلس إدارة السكة الحديد في الادارة والتشغيل، وتدريب العاملين، ومساعدة كوادر الهيئة على تولي القيادة.

 وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القيادة الحالية وكل العاملين في السكة الحديد يعملون في ظل ظروف صعبة، وأنهم ورثوا ملفا متخما بالمشاكل مثلهم مثل كل القيادات في الدولة، وأنهم يعملون على مدار الساعة من اجل استمرار هذا المرفق الحيوي في تقديم خدماته لملايين المواطنين.

وقال “نحن لن نخترع العجلة من جديد بل سوف نستفيد من آخر ما وصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا قطاعات النقل حتى ننهض بها وتصبح قاطرة التنمية، وهي مؤهلة لذلك”.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخبراء الأجانب لا علاقة لهم بأسعار التذاكر أو تحصيل قيمتها، مؤكدا أنهم فقط مستشارون، وسوف يتقاضون أجورهم من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد.

يذكر أن حالة من الفشل تسود كافة قطاعات الدولة ومرافقها بعد الانقلاب العسكري، نظرا لفشل حكومة الانقلاب في تطوير هذه المرافق بالرغم من مليارات الدولارات التي حصل عليها الانقلاب من دول الخليج.

 

*القومي للسموم”: مياه المجاري صالحة للشرب ومفيدة للجسم!!

بعد دعوة قائد الانقلاب العسكري للمصريين بشرب مياه المجاري، وتبشيرهم بالفقر المائي ومنه عليهم بأنه ينفق 40 مليون جنيه يوميا على تنقية المياه، بدأت حملات الاستخفاف بعقول المصريين والترويج لتصريحات قائد الانقلاب، حيث زعم المدير الأسبق لـ”القومي للسموم” بأنه “لا خطورة على صحة المصريين في تحويل الصرف لمياه للشرب” بحد زعمه.

ونقلت صحيفة “الشروق” اليوم الثلاثاء، عن العميد محسن الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، قوله: إن “تحويل مياه الصرف الصحي لمياه صالحة للشرب كانت تجربة ناجحة في كثير من بلدان العالم، ومنها سنغافورة التي تضع نظام معالجة رباعية لمياه الصرف لتكون صالحة للشرب، مشيرا إلى أنه أتى بزجاجة من تلك المياه لمصر للتأكد من صحة الأمر“.

وأوضح الصيرفي، «المعالجة الرباعية لمياه الصرف التي استخدمتها سنغافورة مكلفة للغاية، وتحتاج لتقنية عالية»، لافتا إلى أن مصر تمتلك محطات معالجة ثنائية وثانوية لمياه الصرف، ولكن نريد تحويل محطاتنا إلى نظام المعالجة الثلاثية، والتي تمكنا من زراعة جميع المحاصيل المختلفة بدلا من المعالجة الابتدائية، والتي ينتهي بها المطاف لزراعة عدد محدود من النباتات مثل الكافور وبعض القشريات مثل الموز، والبرتقال”.

وأضاف «هناك بعض الخلط في فهم حديث السيسي، لأنه قال: (نتمنى تحويل جميع المحطات إلى المعالجة الثلاثية)، ومبرره في ذلك إن مصر تنتج 24 ونصف مليون متر مكعب مياه من المحطات، وفي الوقت نفسه هناك 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف تذهب إلى النهر، وبالتالي هو أمر غير جيد؛ لأننا نعمل على تنظيف مياه نهر النيل، والاستفادة منها بشكل أكبر في الزراعة».

 

وتابع «لدينا عجز مائي، وإذا لم يكن هناك استغلال لمياه الصرف من خلال معالجتها ثلاثيا، والاستفادة منها في الري وزراعة المحاصيل والشرب، فسيكون هناك مشكلة حقيقية، وهو ما كان يقصده الرئيس في حديثه».

 

ولفت إلى أن « السيسي، يتحدث عن خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تحسين جودة المياه في المصارف، وفي هذه الخطة ستكون أولوية الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية للزراعة، وفي مرحلة أخرى من الممكن توسيع استخدام مياه الصرف وتحويلها لصالحة للشرب، وفقا للإمكانيات ومعدلات الاستثمار المتاحة من الخارج في تلك المحطات».

 

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من تحويل مياه الصرف لصالحة للشرب، قال الدكتور عبد الرحمن النجار، أستاذ الأدوية بطب القصر العيني، والمدير الأسبق للمركز القومي للسموم، إن «المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاستخدامها في الري أمر معمول به في جميع أنحاء العالم؛ لأن مياه الصرف بها نسبة أموانيا، وهي عنصر مفيدة للتربة، ومن الممكن استخدامها في الشرب، ولكن تحتاج لتكلفة أعلى».

 

وأضاف «من الناحية العلمية ليس هناك أي خطورة على صحة المواطن في تحويل مياه الصرف من خلال المعالجة الثلاثية لصالحة للشرب، ولكن الأولى يجب تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية».

 

ويرى الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «هناك دول تستخدم المعالجة الثلاثية في الشرب من خلال خلطها مع موارد مياه عزبة نقية، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن مياه الصرف صالحة للشرب من خلال المعالجة الثلاثية، ولكن المصريين لن يصدقوا ذلك””

 

وأشار إلى أن مصر تستخدم المعالجة الثنائية في زراعة 20 ألف فدان، ولدينا طموحات لزراعة نصف مليون فدان غابات خشبية من خلال استخدام مياه الصرف، وهو ما يوفر استيراد الورق بحوالي 1.2 مليار دولار.

 

وكان قد قال قائد الانقلاب السيسي «نحن في حاجة إلى إنشاء محطات معالجة ثلاثية بحوالي مليار متر مكعب لمياه الصرف الصحي على الأقل سنويا من أجل الاستفادة من المياه المهدرة بالزراعة، وتحويلها أيضا لمياه صالحة للشرب“.

 

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تشييع جنازة 5 أطفال سقطوا بقصف مدفعي للجيش المصري بسيناء

شيع أهالي مدينة رفح بشمال سيناء اليوم، 5 أطفال سقطوا بعد سقوط قذائف مدفعية على منزلين بحي أبودياب وآخر بحي الرسم غرب مدينة رفح.

وردد المشاركون عبارات التنديد والثأر للقتلى أثناء الجنازة التي حضرها معظم الأهالي المتبقين داخل المدينة المدمرة.

يذكر أن قوات الجيش قصفت ظهر اليوم منازل لعائلة الصياح التابعه لقبيلة الرميلات غرب رفح مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من نفس العائلة.

 

 

* استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة في قصف لجيش السيسي سيناء

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء أن جيش الانقلاب قام ظهر اليوم الخميس، بقصف مكثف وعنيف على حي الرسم غرب مدينة رفح، مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين.

وأضافت المصادر أن الشهداء هم:

خليل سعد عابد، 8 سنوات، ومحمد خيري عابد، 9 شهور، ومحمد مسعود عابد، 4 سنوات، وعابد مسعود عابد، سنتين، بجانب جثة تحت الأنقاض تجري محاولة لاستخراجها.

وإصابة كل من ياسمين مسعود عابد، 9 سنوات، وعماد مسعود عابد، 9 سنوات، ومريم مسعود عابد، 10 سنوات، ونادية عابد عواد، 38 عامًا، ودعاء خيري بحيري، 11 عامًا، وفاطمة سعيد عابد، 9 سنوات، وهداية مسعود عابد 16 سنة.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين في تفجير آليات لجيش الانقلاب غرب العريش.

 

 

* منظمة حقوقية: الجيش قتل 86 طفلا في سيناء خلال عامين

وثق «المرصد السيناوي لحقوق الإنسان» مقتل 86 طفلا واختفاء أربعة آخرين خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري منذ نحو عامين في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واطلع عليه موقع «الخليج الجديد»، إن «الضحايا من الأطفال سقطوا على يد قوات الجيش المصري، التي تعمدت قصف منازل المدنيين العُزّل، غير آبهة بساكنيها، وبطريقة عنيفة وعشوائية».

وأضاف أن «عمليات القتل تمت بقصف مدفعي من ارتكازات قوات الجيش المنتشرة بالمنطقة، أو من طائرات حربية تابعة لقوات الجيش، في وقائع مختلفة».

كما وثق فريق في المرصد، 4 حالات اختفاء قسري بحق أطفال دون الثامنة عشر، أبرزهم الطفل «أحمد عودة» الذي اختطف مع 16 آخرين من منطقة الوادي الأخضر في الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر منذ ما يزيد على عامين.

وكذلك الطفل «أنس بدوي»، المختفي بمقر عسكري حسب ما ورد في شكوى ذويه للمرصد السيناوي في وقت سابق، بجانب من فقدوا والديهم في صراع قوات الجيش المصري مع المسلحين، والذي يخسر فيه المواطن الأعزل.

وذكر المرصد أن تلك الوقائع تتنافى مع المادة الثانية بفقرتيها 1، 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها مصر، والتي تنص على أن «تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر”.

وطالب المرصد السلطات المصرية بـ«توفير سُبل الأمن والأمان للأطفال والمدنيين بسيناء، كذلك البحث والتحقيق في وقائع مقتل 86 طفلاً، أو يزيد، ومحاسبة المتسببين في حرمانهم حقهم بالحياة».

كما طالب المرصد المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، إرسال وفد تقصي حقائق لتبين الوضع ميدانيًا داخل سيناء، وتقديم المتسببين في ما آلت إليه سيناء لمحاكمة دولية عاجلة.

وحتى الساعة، لم يصدر تعقيب رسمي من قبل السلطات المصرية على الأرقام التي وثقها المرصد.

 

 

* وزارة الداخلية : لا توجد قنابل داخل الطائرة المصرية المتجهة إلى إسطنبول

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى صحة ما بثته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول الاشتباه بجسم غريب على إحدى الطائرات المصرية المتجهة إلى إسطنبول.

وأكد مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

 

 

* الإمارات.. من دعم تهويد القدس إلى بناء كنائس ومدارس قبطية بمصر

أثارت زيارة وزير الدولة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، إلى مصر، والتي التقى خلالها تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من التساؤلات، خاصة بعد المؤتمر الذي عقد اليوم بالمقر الباباوي في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية للإعلان عن المشاريع الكنسية التي تدعمها الإمارات.

دعم إماراتي للكنيسة

وتأتي هذه الزيارة في ظل الدعم الإماراتي الكبير للكنيسة المصرية؛ حيث ستنطلق خلال ساعات فعاليات مؤتمر الإعلان عن مشروعات دعم الخدمات الثقافية والصحية للكنيسة بمصر، ضمن برنامج المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بجمهورية مصر العربية.

وأعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، عن المشاريع التي يدعمها المكتب في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة القبطية بمصر.

وعقد المكتب مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمركز ثراث الفن المصري والقبطي بالعبور، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر ,تواضروس الثاني والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي -بحكومة الانقلاب العسكري – ومحمد بن نخيره الظاهري، سفير دولة الإمارات في مصر.

وأوضح المجلس، في كتيب توضيحي، تقديم دولة الإمارات الدعم للمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة منها مشاريع دعم الخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية.

مركز للتراث ومدارس ودار أيتام

وشمل الدعم الإماراتي، 4 مشاريع تقدمها الكنيسة في مجالات خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية؛ أولها مركز التراث لتوفير مركز تعليمي، للحفاظ على تراث الفن المصري والقبطي وأنشئ على مساحة 5 آلاف متر، وهو عبارة عن مركز تعليمي للتراث الفن المصري، ويتولى تقديم كل ما يحافظ على هذا التراث وحمايته.

وضمت المشاريع التي دعمتها الإمارات، مستشفى الشفاء القبطي، ومدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة الفكرية في أبو قرقاص بالمنيا، وتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وتشمل المدرسة 14 فصلًا دراسيًا وتتسع لنحو 560 طالبًا وطالبة، من مراحل رياض الأطفال حتى الدراسة الإعدادية، وأقيمت على مساحة 1663 مترًا مربعًا.

وتم دعم دار “مار مينا” لرعاية الأيتام بمدينة فايد، والذي افتتح في أواخر عام 2014 بعد الانتهاء من صيانته وتطويره، ويقدم الدار الخدمة لـ104 طلاب، ومكون من 3 طوابق يشمل 4 قاعات للاستذكار و35 غرفة للإقامة وصالتين للألعاب الترفيهية، ويقدم كل صور الرعاية الاجتماعية والتعليمية للأطفال الأيتام حتى التخرج في الجامعة.

بناء كنيسة

وكان الكاتب الصحفي، جمال سلطان،، صورة للمشروع الإماراتي للتعمير في مصر، وكتب معلقًا: “أطرف مشروع تنموي إماراتي تقوم به أبوظبي في مصر. مكتوب على “يافطة” المشروع التنموي قيام الإمارات بمشروع مبنى خدمات كنيسة “بولس” بمدينة العبور”.

دعم اليهود

يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قال -في تصريحات سابقة-: إن الإمارات مولت الصهاينة لـ”تهويد” مدينة القدس المحتلة.

وأضاف لبرنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” عربية، “إن لدينا وثائق تثبت أن أموال شراء 34 شقة ومنزلًا بالقدس المحتلة وصلت إلى البنوك في إسرائيل من الإمارات”. ولم يتهم صلاح جهات إماراتية معينة بالوقوف وراء تلك العمليات، لكنه قال إن الأموال قادمة من جمعيات موجودة بالإمارات.

الإمارات تستغل المسيحية لمحاربة الإسلام السياسي

وفي تعليق سابق على زيارة البابا تواضروس للإمارات، ذكر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، في دراسة له بعنوان “ما سر زيارة تواضروس للإمارات”، إن “الإمارات تحارب الإسلام السياسي، وتستغل المسيحية في ملفاتها السياسية”.

وخلصت الدراسة إلى أنه “التقت مصلحة “المسيحية السياسية” وجهاز الأمن الإماراتي في محاربة الإسلام الوسطي.. التقاء مصالح يثير الغضب والسخط على تحالف الأمن والسياسة مع رجال الكنيسة، ضمن اتفاق مصالح على حساب مصالح الأمة”.

 

 

*توفيق عكاشة” : أنا أنقذت المجلس العسكري مرتين عندما نفذت الخطة الموضوعة بشأن السيسي

استمراراً لمسلسل توفيق عكاشة مع أجهزة الدولة وقوله أنها تستهدفه وتسعى للنيل منه، قال الإعلامي والنائب البرلماني توفيق عكاشة إنه يحظى بتقدير كبير في مختلف دول العالم أكثر مما يحظى به في مصر، وإن جامعات العالم تدرس شخصيته كقائد مؤثر استطاع بإمكانيات محدودة أن يفجر ثورة 30 يونيو.

وأكد عكاشة أنه أنقذ مصر والمجلس العسكري مرتين عندما قام بتنفيذ خطة كانت تهدف لترويج شائعة مفادها أن عبدالفتاح السيسي ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وعن دوره في 30 يونيو، أوضح عكاشة أنه أول من حرض على التجمهر أمام وزارة الدفاع أيام حكم الرئيس محمد مرسي، ما أعطى شرعية لما فعله عبدالفتاح السيسي بعد ذلك.

وانفعل النائب البرلماني المثير للجدل، وعبر عن أسفه لما يحدث معه الآن من اضطهاد بعض أجهزة الدولة له وتساءل عن أسباب الحرب التي أعلنتها الدولة ضده بعد كل ما فعله.

 

 

* فشل الانقلاب: حادث الطائرة الروسية يكبد مصر ستة مليارات جنيه

قال محافظ جنوب سيناءالانقلابى اللواء خالد فودة، إن إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول نوفمبر، بلغت ستة مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد حادث طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصا.

وقال فودة في تصريحات على هامش مؤتمر في شرم الشيخ اليوم: “الخسائر مليارا جنيه شهريا في شرم الشيخ والغردقة.. هناك أكثر من 40 فندقا تم إغلاقها في شرم الشيخ“.

وذكر أن نسبة إشغال الفنادق في شرم الشيخ تبلغ حاليا 18 في المئة، زاعما ارتفاعها إلى 25 بالمئة في عطلة منتصف العام.

وأضاف: “لن نستطيع تعويض نسب النقص هذه إلا بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية” التي كانت تساهم بنحو 35 ألف سائح أسبوعيا قبل أزمة الطائرة الروسية.

وقال فودة إن “الكرة الآن في ملعب القيادات السياسية في روسيا وبريطانيا“.

 

 

* حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما بتهمة التظاهر في 25 يناير

قررت نيابة الانقلاب بوسط البحيرة حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما والذين تم إعتقالهم فجر اليوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 1517لسنة 2016جنح القسم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبحيرة أن المعتقلين تم السماع لأقوالهم واستندت نيابة الانقلاب على محضر تحريات الامن الوطني المسطر به توجيه الاتهام لـ 16 من أهالى المدينة ومن بينهم عدد من الطلاب وعدد من المفرج عنهم منذ ايام.

وقد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لانشطتها والتظاهر بدون تصريح.

والصادر بحقهم قرار الحبس هم : إبراهيم جوده و رائد عبدالله و خالد صلاح سويدان.

وقد شهدت مدينة دمنهور حملة شرسة نفذتها داخلية الانقلاب منذ فجر اليوم من مداهمات وإقتحامات لمنازل اهالى دمنهور أسفرت عن أعتقال 3 ومداهمة منازل 4 اخرين لم يكونوا متواجدين وقتها .

 

 

* الأسواني والانقلاب… «آخر خدمة الغز» منعه من الكتابة والظهور بالتلفزيون

كشف الروائي علاء الأسواني، عن منعه من الكتابة في الصحف أو الظهور في القنوات المِصْرية؛ على الرغم من دعمه للانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي في 30 يوينو 2013.
وقال “الأسواني” -في لقاء ببرنامج “عالم الكتب” على راديو “بي بي سي”-: إنه ممنوع من الكتابة الصحفية أو الظهور في القنوات التليفزيونية في مِصْر منذ عام ونصف»، مضيفًا: “المنع عملي.. لكنه ليس رسميا“.

وأضاف أن هناك ظروفًا ضاغطة في مجال الحريات دفعت البعض لمغاردة مِصْر، مشيرًا إلى أنه يعكف على كتابة رواية جديدة حول ثورة 25 يناير.

 

 

* منذ 3 أشهر.. إخفاء قسري لـ4 من بني سويف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف، إخفاءها قسريا 4 من مؤيدي الشرعية، منذ عدة أشهر، دون معرفة ذويهم أماكن احتجازهم حتى اليوم.
والمختفون قسريا هم:
أحمد محمد حسن “مدرس”، 90 يومًا
كمال علي عبد اللطيف “مدرس”، منذ 70 يومًا.
أحمد كمال محمد “نقاش”، منذ 60 يومًا
حسين حسن عبدالعزيز “مدرس”، منذ الـ16 من يناير الجاري.
وتتوسع داخلية الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق المعارضين للانقلاب منذ تقلد مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، متأثرًا بتاريخة الإجرامي في جهاز أمن الدولة.

 

 

* فضيحة.. ضبط وإحضار لثلاثة شهداء بالشرقية

في واقعة غريبة فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم بالشرقية أن أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من شباب مدينة ديرب نجم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم شملت  أوامر ضبط وإحضار لثلاثة من شهداء مدينة ديرب نجم؛ وهم الشهداء حسام حسن شهيد مذبحة رمسيس، وعاصم المنسي وفهمي الديب اللذين ارتقوا شهداء بمذبحة رابعة العدوية في 2013م.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت الثوار بمدينة ديرب نجم والقرى التابعه لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واعتقلت اثنين أشقاء أبناء الشهيد مصطفى مجاهد شهيد فض رابعة، وهما معاذ وعمرو، كما اعتقلت شقيق الشهيد عاصم المنسى ياسر المنسى، واثنين آخرين فى محاولة فاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

* “رايتس ووتش»: السيسي يستخدم القتل والتعذيب والإخفاء القسري

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، يحتوي على مواد فضفاضة، ليوسع من سلطات العسكر أكثر.

واتهم تقرير نشره مدير المنظمة “كينيث روث”، تحن عنوان “مصر أحداث 2015ضمن التقرير العالمي في 2016، جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بارتكاب أعمال تعذيب وإخفاء قسري، واستمرار حالات الوفاة رهن الاحتجاز والاعتقال في اقسام وسجون العسكر.

واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال التقرير، أن المحاكمات الجماعية التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أكثر من أي فصيل آخر، أخفقت في إثبات مسئولية المدعى عليهم عن جرائم الإرهاب والتخابر وتخريب البلاد.

مؤكداً أن اعتقال نحو 40 ألف شخص وقتل الالآف ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وفضلا عن الحرب التي يشنها الإعلام ضد رافضي الانقلاب العسكري، أدت الى تراجع حقوق الانسان في مِصْر في 2015.

أزمة الانقلاب

وأكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن حقوق الإنسان في مِصْر لا تزال في أزمة  بعد انقلاب “السيسي”، بعد أكثر من عامين على اختطاف ومحاكمة الرئيس محمد مرسي.

المنظمة أكدت في التقرير، أن سلطات الانقلاب: “استخدمت أساليب التعذيب والإخفاء القسري بحق عدد كبير من المواطنين، كما حظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ردًّا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة“.
وكشف التقرير عن أن مِصْر على يد العسكر: “تواجه تهديدًا أمنيًّا حقيقيًّا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المِصْرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل”.

وفضحت “هيومن رايتس ووتش”، عمليات التهجير والانتهاكات والقمع في سيناء، وأكدت أن القوات المسلحة المِصْرية قامت بإجلاء 3000 أسرة من رفح، المتاخمة لقطاع غزة المحاصر من الجانبين؛ في محاولة لمواجهة تنظيم “داعش” المزعوم، في ما وصفته بـ”خرق للقانون الدولي“.
المنظمة الدولية نوهت إلى أن السيسي استغل حادثة اغتيال النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، ووظفها في قانونا لمكافحة ما يسمى بـ”الإرهاب”، “تضمن تعريفا فضفاضا ومبهمًا للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني“.

تصفية المعارضين

وتحدث التقرير عن “انتهاكات وزارة الداخلية” في حكومة الانقلاب، وتحديدا التصفيات الجسدية التي يرتكبها “جهاز الأمن الوطني”، الذي ذكرت أنه عاد إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 25 يناير، لافتة إلى واقعة مقتل 9 من أعضاء جماعة الإخوان، خلال مداهمة ميلشيات الانقلاب، في إحدى ضواحي القاهرة.

وعقبت: “واقعة القتل ربما تشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وكان من بين القتلى البرلماني السابق ناصر الحافي”.

وعرجت المنظمة، في تقريرها، على إعلان وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015″، مكملة: “لتضيف بذلك مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا“.

وأشارت إلى أن منظمات محلية أكدت أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ انقلاب السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.

حظر الحقوق والحريات

تقرير المنظمة أشار إلى حظر “الأمن الوطني” سفر العديد من المصريين، ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم نشطاء وساسة وأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، كما تحدثت عن واقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي، حسام بهجت، في نوفمبر 2015 لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره.

المنظمة انتهت في تقريرها السنوي عن مصر، إلى أنه: “بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي معارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة، وسجلت أمنية تبدو مستحيلة في نهاية التقرير، وطلبت من برلمان “الدم” :”أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية“.

 

 

*بعد انسحاب عرب تك من “المليون وحدة”..إعمار تنسحب من العاصمة الجديدة..والصين تنسحب من القطار المكهرب

مر أكثر من عام على المؤتمر الاقتصادي، الذي أعلن فيه عبدالفتاح السيسي عن 55 مشروعًا ضخمًا، ولم تنجح مصر في توقيع إلا 7 مشاريع منها، ولم ينفذ أي مشروع.

إعمار” تسدل الستار على العاصمة الجديدة

أسدل رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الستار، أمس الإثنين، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر، قائلًا إنه لم يتم التوصل لاتفاق “يرضي الطرفين” مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.

وتعتزم مصر بناء العاصمة الجديدة شرقي القاهرة، في غضون خمس إلى سبع سنوات، على مساحة 25 ألف فدان؛ بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة؛ حيث من المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار إجمالًا.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع “العبار” لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال “العبار”، في مقابلة مع تليفزيون العربية، اليوم: “الاتفاق الذي تم مبدئي.. الحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم“.

الديون تفشل مفاوضات القطار المكهرب

ومع توقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، اصطدم حلم تسيير القطار المكهرب على الأراضي المصرية، بأيدٍ وأموالٍ صينية، بحجم الديون التي تواجهها الحكومة حاليًا، سواءً داخليًا وخارجيًا، لتتوقف الإجراءات النهائية للاتفاق النهائي، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني للقاهرة، خلال الأيام الماضية.

وتلقى وزير النقل، رفضًا على تمويل مشروع القطار المكهرب، عبر قرض صيني، بتسهيلات في السداد وفترة سماح، وهو ما أربك خططه التي اعتمدت حتى اللحظات الأخيرة قبيل بدء زيارة الرئيس الصيني للقاهرة.

وطالب وزير النقل من الجانب الصيني تحويل القرض إلى استثمار مباشر، على غرار الاستثمار الفرنسي في مترو الأنفاق وقت البدء فيه، بحيث تستفيد الصين من إيرادات التشغيل لمدة طويلة، على أن تؤول الملكية بعدها إلى الحكومة، وإدارة وزارة النقل.

ومشروع القطار المكهرب، كان مخططًا له ربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي العاشر من رمضان، وبلبيس التابعة لمحافظة الشرقية التي تم الإعلان عن إنشائها، في مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي.

60 مليار حصيلة المؤتمر الاقتصادي بلا نتيجة

وأعلن رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، أن حصيلة المؤتمر الاقتصادي وصلت لـ60 مليار دولار، بعد تقديم عدد من الدول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية مباشرة لمصر تمثلت في مبلغ 4 مليارات دولار لكل منهما، في حين صرحت عمان بأنها ستقدم 500 مليون دولار، إلا أن الحكومة لم تعلن بعدها مصير هذه الأموال.

المليون وحدة سكنية

وفي 9 مارس 2014، أطلق المشير عبدالفتاح السيسي مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود عبر مشروع المليون وحدة سكنية؛ حيث ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، ولكن بعد تخبط في إدارة الشركة الإماراتية وتوقف المشروع ثلاث مرات لأسباب مختلفة، طالبت الشركة بمهلة لترتيب أوضاعها. وفي النهاية، أعلنت وزارة الإسكان أن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور حول 130 ألف وحدة سكنية وليس مليونًا، وذلك على مدار 5 سنوات فقط.

التفريعة الجديدة

وفي 6 أغسطس 2015، حفرت مصر تفريعة جديدة لقناة السويس على طول 35 كيلو مترًا في موازاة القناة الأساسية. ورغم التصريحات المتفائلة بزيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس الماضي الذي افتتحت فيه التفريعة، إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها هيئة القناة، تراجع الإيرادات خلال شهري يوليو وأغسطس 2015 إلى 899.8 مليون دولار، مقابل 992.2 مليون دولار حققتها القناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي، أي ما يعادل نسبة انخفاض بنحو 10%.

وكشفت بيانات الملاحة، أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، والذي شهد تشغيل مجرى قناة السويس الجديدة، بلغت 1585 سفينة محققة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5% عن أعداد السفن في الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيه أعداد السفن 1577 سفينة.

أبرز مشاريع السيسي الوهمية

وتأتي أبرز المشاريع التي أعلن عنها السيسي ولم يتحقق منها شيء، مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومي للطرق، ومشروع إنشاء مليون شقة لذوي الدخل المحدود، والمشروع اللوجستي لتخزين الحبوب، ومدينة التجارة والتسوق، ومشروع المثلث الذهبي، وصندوق التكافل الزراعي، ومشروع العاصمة الجديدة، ومزلقانات السكة الحديد

 

 

*من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل ..ماذا تعرف عن صاحب دعوة إبادة الإخوان

بعد دعوته لإبادة جماعة الإخوان المسلمين وقتل أربع مئة ألف من أفرادها والمحبين لهم والمتعاطفين معهم 

فيما يلي تقرير الكاتبة الصحفية “شرين عرفة” عن الوزير “أحمد الزند” للوقوف على أهم محطات في حياته قبل تعيينه وزيرا للعدل وتصريحاته المتواصلة والتي دائما ما تخلق الأزمات وتثير حالة من الجدل داخل المجتمع المصري ، وإلى نص التقرير :

أدى المستشار “أحمد الزند” اليمين الدستورية أمام قائد الإنقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”، ليبدأ مهام منصبه الجديد، وزيرا للعدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الوزير المستقيل على إثر تصريحاته المثيرة للجدل عن عدم إمكانية ان يصبح ابن الزبال قاضيا،

وجاء تعيين “أحمد الزند” إستكمالا لمرحلة الجدل القائمة في مصر حول إنهيار منظومة العدالة بها عقب الإنقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

المستشار “أحمد الزند” رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.

ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.

  • من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل:

بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة“.

وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته“.

 وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

  • ذمة مالية تحيط بها الشبهات وإتهامات لا حصر لها

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الازمات،

_ومنها بيع أرض بورسعيد ،حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

_كما كانت هناك دعوة برقم 10797 لسنة 2012 مرفوعة من (د. إدريس عبد الجواد بريك) المحامى وأستاذ القانون الجنائى والتى يتهم فيها المدعو (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادى قضاة مصر بإستغلال النفوذ في الإستيلاء على 300 فدان بالحمام -محافظة مرسى مطروح في العام 2006 ، بالإضافة إلى التزوير فى إجراءات المزايدة العلنية، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه (صهره) دون وجود مزايدين آخرين ، حيث اشترى الزند الأرض بما يعادل واحد على عشرة من ثمنها الحقيقي.

وبمساعدة حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها إستطاع حبس البدو الذين كانوا يعيشون على الأرض ويزرعونها, ومعهم مستندات رسمية حكومية تثبت حيازتهم للأرض، كما دمر زراعاتهم وأقتلع أشجارهم ،وشرد من بقي منهم.

وبتواطئ من النائب العام وقتها “عبد المجيد محمود” تم تحويل الجناية إلى جنحة ،ثم حفظ التحقيق فيها.

 _كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى.

أشهر مواقف الزند وتصريحاته الاخيرة:

  • القضاة أسياد والشعب عبيد

في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، بالغ المستشار أحمد الزند في مدح عكاشة ووصفه بأنه رمز الوطنية والشجاعة والصدق ، وفي مكالمته حذر من إنهيار الدولة المصرية ، واتهم السلطة ممثلة في الرئيس محمد مرسي بأنها إختطفت الدولة ،وانها تتربص بمنظومة القضاء ، وأنها تضرب بالاحكام عرض الحائط ، ولا تحترم سلطة القانون.

وأضاف : كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية – الهيبة، والوقار، والاحترام – لن ندعه يمر بسهولة“.

وله تصريح شهير لبرنامج “مصر اليومأثار جدلا واسعا ، حيث قال : “نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد”، مُهددًا: “اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر“.

  • دعوة القضاة للأخذ بالثأر والإنتقام ، تحت شعار “دم بدم

بعد مقتل 3 ثلاثة من القضاة في سيناء يوم الأحد الماضي ، صرح الزند أته تلقى ببالغ الحزن والأسى والأسف، نبأ استشهاد 3 من خيرة قضاة مصر وسائقهم بسيناء، مضيفًا أن هذا الحادث الجبان والخسيس” والذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر، لن يفلت من خطط له، ومن أشرف عليه، ومن نفذه، من عقاب يطفئ النيران التي احترقت بها قلوب القضاة حزنًا على هؤلاء الأبطال، مشددًا على أن هذا الحادث الجبان لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة العمل ليل نهار لتطهير مصر من هؤلاء الخوارج القادمين من خلف التاريخ.

وفي سبتمبر عام 2014 كانت له مداخلة شهيرة مع الإعلامي “وائل الإبراشي” عقب حادث إغتيال أحد القضاة، قال فيه : إن القضاة كالصعايدة يتمسكون بثأرهم ، ولا يتهاونون فيه ، وهدد ابناء جماعة الإخوان المسلمين ، الذين اتهمهم بتدبير الحادث بعد ساعات من وقوعه وقبل إجراء أية تحقيقات قائلا لهم : كما لنا ابناء لكم ابناء ، ودم بدم ،واصفا إياهم بالحشرات والخوارج ،داعيا كل القضاة أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم ،وألا ينتظروا حماية من جيش أو شرطة ،

وهو ما يعد ضربا من القاضي الشهير لأبسط قواعد العدالة والقانون!!!

  • الزحف المقدس و الحاقدون!

وفي اللقاء الذي عقده الزند مع عدد من قضاة المنوفية بنادي القضاة، شن هجومًا على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عددًا من المحاكم بالجنازير قائلًا: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ، واصفا تعيينات ابناء القضاة بالزحف المقدس“.

كما وصف “الزند” الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشرعي محمد مرسي، بأنه “اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد آنذاك في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، أن الإعلان الدستوري انطوى على المساس بمقدسات الشعب، واصفًا إياه بـ”حادث أليم ألمّ بالأمة، 

وكان موقفه من الداعين لمليونيات ما تسمى بـ”تطهير القضاء” مُعاديًا، ووصفهم بقوله: “ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا

كما كان له تصريح شهير بالإستنجاد بالرئيس الأمريكي “باراك أوباماداعيا إياه للتدخل في الشأن المصري من أجل إزاحة حكم الرئيس المنتخب “محمد مرسي” وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، مما دعا كثير من المراقبين للشأن المصري في الداخل والخارج لوصفه بالخيانة العظمى.

الانقلاب حول سد النهضة من غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً. . الجمعة 18 ديسمبر. . مشاريع السيسي استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

السيسي مشروع السيسي المشروع القوميالانقلاب حول سد النهضة من غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً. . الجمعة 18 ديسمبر. . مشاريع السيسي استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مشاريع السيسي القومية.. استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

منذ تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا أطلق العديد من المشروعات القومية التي قال عنها إنها ستدعم الاقتصاد وتنتقل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.  

في المقابل يؤكد خبراء واقتصاديون أن مشاريع السيسي لم تحقق أي تقدم يذكر على مدار الأشهر الماضية، فضلاً عن كونها استنفزت من ميزانية الدولة الكثير.

وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن مشروع قناة السويس الجديدة  على سبيل المثال لم يضيف شيئًا لإيرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة قلت بسبب الأزمة العالمية، في حين أن مصر أهدرت المليارات من الجنيهات لإنشاء هذة القناة، مما تسبب في أزمة في الاحتياطي الأجنبي.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك المشاريع التي استنزفت الاقتصاد أو تم اكتشاف أنها مشاريع وهمية حتى الآن:

مليون وحدة سكنية

وأول المشاريع القومية التي أعلن عنها  عبد الفتاح السيسي وفشل في تحقيقها في شهر مايو عام 2013، قبل الانتخابات الرئاسية، هو مشروع “المليون وحدة سكينة” لمحدودي الدخل، وذلك عن طريق التعاقد مع  شركة آرابتك الإماراتية خلال خمس سنوات مقابل 280 مليار جنيه (40 مليار دولار، حسب سعر الصرف آنذاك)، ولم تمر سوى ثلاثة أشهر حتى قالت وزارة الإسكان المصرية إنها تسلّمت الملف بدلاً من الجيش.

وتصاعدت الخلافات بين الشركة والحكومة حول مصادر تمويل المشروع، بالإضافة إلى الوضع المالي المتأزم لشركة آرابتك؛ حيث تعرضت لخسائر وتغيرات إدارية خلال الفترة الماضية؛ ما عرقل تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية.

قناة السويس الجديدة

ومن المشروعات التي روج لها النظام بطريقة مكثفة؛ حيث عقد الكثير من المصريين آمالاً كبيرة على هذه القناة وكلفت الدولة المليارت حتى يتم تقليل مدة تنفيذها لمدة سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، وتسببت في أزمة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفي المقابل لم تحقق هذة القناة أي عائد يذكر ولكن قلت نسبة عبور السفن في قناة السويس وقلت إيرادات القناة.

وجمع السيسي كلفة المرحلة الأولى التي تبلغ 64 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار)، عبر شهادات استثمار للشركات والمواطنين بفائدة كبيرة كما اقترض من البنوك.

 

العاصمة الإدارية الجديدة

وأعلن عبدالفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمة في مدينة شرم الشيخ.

وتقع العاصمة الجديدة في 60 كيلومترًا في طريق القاهرة/ السويس الصحراوي، وبكلفة تتجاوز 90 مليار دولار.

وقد تم الإعلان وقتها عن تولي شركة إعمار الإماراتية تنفيذ المشروع، إلا أن الشركة نفت في تصريحات لاحقة مشاركتها في المشروع.

ولكن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، عاد وأعلن عن تأسيس شركة كابيتال سيتي بارك لتنفيذ المشروع، ثم تواصل الغموض حوله، حتى أعلن السيسي أن الموازنة لا تتحمَّل بناء العاصمة الإدارية، واستمر تضارب التصريحات حتى توقف المشروع تمامًا.

وفي تصريحات صحفية انتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة في هذا التوقيت، نظرًا للمشكلات التي يعيشها الاقتصاد المصري: “نعاني من عجز هائل في موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات في إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادي سريع“.

إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد

وأعلن السيسي عن إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد، حسب تصريحاته بعد توليه الرئاسة مباشرة، ولم تنجز الحكومة أي شيء في هذا المشروع بسبب ضعف مصادر التمويل والأزمة المالية التي تمر بها الدولة.

وبلغ عجز الموازنة العام المالي الماضي نحو 218 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي مقابل 253 مليار جنيه (36 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (40 مليار دولار).

مثلث التعدين الذهبي

ويقع مثلث التعدين الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا، إلى مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر شرقًا، إلى منطقة سفاجا شمالاً، الذي شهد إهمالاً ملحوظًا، وأعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل خلال حكم الرئيس محمد مرسي عن هذا المشروع ولكنه توقف بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، وترويج النظام الحالي لهذا المشروع ولكنة فشل في تنفيذه.

استصلاح مليون فدان

أعلن عبد الفتاح السيسي عن استصلاح مليون فدان، ولكن فشل في تحقيق وعودة بعد حملة ترويجية ضخمة بعد أن اصطدم بالعجز المائي، ولا سيما بعد تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل مصر في إقناع الجانب الإثيوبي بوقف البناء أو التعهّد بالحفاظ على حصة مصر المائية والبالغة 53 مليار متر مكعب سنويًّا، في ظل معاناة البلاد من عجز مائي حاد.

مشروع الضبعة النووي

على خطى  مشروعات  السيسي وقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي للبلاد، تتضمن أربعة مفاعلات بقدرة 4800 ميجااوات.

ورغم إعلان السيسي أن مصر وروسيا اتفقتا على بنود الاتفاقية كافة، نقلت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للسيسي عن أحد أعضاء فريق التفاوض المصري حول المشروع، قوله: إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الروسية ليست مكتملة؛ حيث لم يتفق الطرفان على أهم جوانب المشروع، وهو الشق المالي.

وأكد  أنه تم الاتفاق على تكلفة 20 مليار دولار، لكنَّ الجانبين لم يتفقا على طريقة تمويل هذا المبلغ الضخم، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر، وفي سابقة جديدة في تاريخ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.

 

 

*بيان رسمي من جماعة الاخوان

أصدرت اللجنة العليا لجماعة الإخوان، بيانا منذ قليل، حول تفاصيل الأزمة التى تمر بها الجماعة، قالت فيه: “نؤكد ان اللجنة الادارية العليا قد اجتمعت برئاسة الامين العام للجنة و اكتمل نصابها القانوني ( ٧ من ١١ ) و اتخذت عده قرارات بموافقة جميع اعضاء الادارة الذين شاركوا في الاجتماع و تؤكد اللجنة ان الشاب محمد منتصر هو المتحدث الاعلامي للجماعة و كل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية و تم تسريبه للاعلام عمل فردي تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لادبيات الجماعة و عملها المؤسسي و ستقوم لجمة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم

وأضافت عبر موقعها الرسمي “إخوان اون لاين”: ” نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الارشاد فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب الأساتذة الأسرى لدى سلطة الانقلاب الغاشم، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة والخطورة الأمنية لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية“.

 

نص البيان:

بيان ومصارحة 

إلى جموع إخواننا وأخواتنا من أبناء جماعة الإخوان المسلمين المباركة في شتى بقاع الأرض و المخلصين من أبناء الامة الذين ينتظرون نصرا من الله و فتحا قريبا يزيح الطغاه الجاثمين على صدورها ، و في مقدمتهم المكلومون من ذوي الدماء الذكية التي سالت نصرة للحق، و الأسود خلف قضبان الظلم والقهر، وأخواتنا الثائرات المترقبات لمن يأخذ بثأرهن من معتدٍ مجرم أمِن العقوبة ،والثائرون المجاهدون في الشوارع والميادين يأخذون بأسباب النصر، والمطاردون هنا وهناك لا يجدون سبيلاً، إلى هؤلاء جميعاً نقول والله المستعان.

 

لقد حملتمونا أمانة عظيمة عندما اخترتمونا لهذه المهمة في خضم بحر يموج بالأحداث الجسام في العالم من حولنا وفي ظل واقع انقلاب غاشم مجرم ينكل بالثائرين و كل أبناء الوطن بلا رحمة وفي ظل ضربات أمنية شديدة، في ظل ذلك لا يخفى عليكم أنها مسئولية مغرم وليست مغنما ولكنها حكمة الله نستعين بمن عليه التكلان في انجازها ونسألكم الدعاء بالسداد ولكم حق أن نقوم بواجبنا فيها على أكمل وجه إلى أن نسلم الراية بأمان لمن يخلفنا . ونطلب حقنا عليكم بعوننا عليها ما استطعتم ومن هذا العون أن تقفوا لمن ينفخ في نار الخلاف وتذكرونه بالله وتردعونه عن فعله ولا تخافون في ذلك لومة لائم نصب أعينكم رفعة الحق قبل نصرة الشخص.

 

أيها الثوار الاحرار و الثائرات الفضليات ، نتعهد اليكم بأن من أولوياتنا: –  

تحمل أمانة المسئولية و بذل كل الجهد لانجازها على أكمل وجه . – على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والاعداد لانتخابات تأتي بمن يعبر عن الصف في ظل هذه المتغيرات ويدير الدفة باجتهاد صحيح بإذن الله بعدما أخفقت اجتهادات سابقة في الوصول لمبتغانا، وسنكون أول من يعينه و سهاما نافذة في جعبته ، وحتى ننجز ذلك سنعلي من صوت العقل ونستوعب الجميع ونصبر على من خانه اجتهاده محافظين على رأب الصدع ولحمة الصف ما استطعنا لذلك سبيلا ، نحترم الجميع الصغير قبل الكبير ولا نجرح في الأشخاص أو نفجُر لا قدر الله في الخصومة لاختلاف في الرأي، ولا يعني هذا قداسة لأحد فكلٌ يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم ، نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الارشاد فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب الأساتذة الأسرى لدى سلطة الانقلاب الغاشم، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة والخطورة الأمنية لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية. ولكن نتعهد بأن نحل هذه الأمور بتوفيق الله بالحوار والتواصل وتتسع صدورنا لجميع اخواننا المخالف قبل الموافق ، حلول هذه المشاكل لن يتم عبر الاعلام ولا ينبغي له ذلك وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية في عرضها لذا سنتواصل عبر الاعلام باطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة فيما وراء ذلك ويعيننا حالياً لجنة تقصي حقائق في الداخل والخارج تمت الموافقة على تشكيلها.  إخوانكم في اللجنة الإدارية العليا في حال انعقاد دائم بأشكال مختلفة ونتواصل مع الجميع كما تدرس اللجنة العديد من الأمور و اتخذت بعض القرارات سيتم نزولها للصف في مساراتنا المتعارف عليها ونسألكم الدعاء في أن يوفقنا الله دائما في اتخاذ القرارات المناسبة .

 

و لكننا نؤكد ان اللجنة الادارية العليا قد اجتمعت برئاسة الامين العام للجنة و اكتمل نصابها القانوني ( ٧ من ١١ ) و اتخذت عده قرارات بموافقة جميع اعضاء الادارة الذين شاركوا في الاجتماع و تؤكد اللجنة ان الشاب محمد منتصر هو المتحدث الاعلامي للجماعة و كل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية و تم تسريبه للاعلام عمل فردي تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لادبيات الجماعة و عملها المؤسسي و ستقوم لجمة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم ، نثمن دور المخلصين من أصحاب المبادرات للخروج من الأزمة ونفتح أبوابنا على مصراعيها لأي محاولة جادة تحقق المصلحة للجميع.، نذكر انفسنا بقول الله عز و جل ” و ألف بين قلوبكم لو انفقت مافي الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم ” و قول الامام المؤسس ( ايها الاخوان إني لا اخشى عليكم الدنيا مجتمعة فأنتم بإذن الله أقوى منها، و لكني أخشى عليكم أمرين اثنين: أخشى عليكم ان تنسوا الله فيكلكم إلى أنفسكم أو ان تنسوا أخوتكم فيصير بأسكم بينكم شديد) هذا وندعوا الجميع إلى العمل الجاد و بذل الجهد في مقاومة الانقلاب الغاشم، و نستحث الثوار ألا يشغلهم شاغل عن ثورتهم ، وندعوا الاخوان في الخارج لأن يكونوا عوناً وسنداً لاخوانهم بالدعاء والدعم بجانب ميادين جهادهم الأخرى الواجبة عليهم . ” أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ

الاخوان المسلمون – اللجنة الإدارية العليا

الجمعة 7 ربيع الاول 1437 الموافق 18 ديسمبر

 

 

*هتافات ضد الجيش والشرطة تنهي مظاهرات محدودة لـ”إخوان الغربية”

أنهى العشرات من أعضاء الإخوان، الجمعة، مسيرات وسلاسل بشرية محدودة بمراكز السنطة وقطور وسمنود، عقب اشتباكات مع الأهالي لترديدهم هتافات ضد الجيش والشرطة.

كان أعضاء جماعة الإخوان، قد نظموا سلاسل بشرية على طرق «السنطة – طنطا»، و«قطور- طنطا»، و«سمنودالمحلة»، رافعين لافتات تحمل عبارات مناهضة للنظام الحالي وشارات رابعة.

وردد المشاركين في المسيرة هتافات معادية لرجال الجيش والشرطة، وحاولوا قطع الطريق أمام حركة السيارات، ووقعت مشادات مع الأهالي والسائقين أدت إلى إنهاء الفاعليات.

 

 

*البورصة تخسر 53 مليون جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 53 مليون جنيه، حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 421,597 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت البورصة قد استهلت تعاملات الأسبوع الماضي، بخسارة فادحة بلغت 9.65 مليارات جنيه؛ وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 3.06%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20″ بنسبة 4.09%. 

وشهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ انخفاضًا بنسبة 2.3%، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02%.

 

 

*نشطاء يردون على لافتة السيسي “طفل معه جيش

تواصلت ردود الفعل الساخطة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الفضيحة الإنسانية التى نشرتها حكومة الانقلاب، على البوابات الإسمنتية بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي،  حيث علقت لافته يظهر في نصفها الأيمن صورة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب إلى جانبه الطفل عمرو فاروق، الذي صاحب السيسي في افتتاح مشروع “قناة السويس”، أعلاها كتبت عبارة ‘طفل معه جيشه’، مقابلها، وضعت الصورة الشهيرة للطفل السوري إيلان الكردي، الذي مات غرقا على شواطئ تركيا، وكتب أسفلها عبارة ‘طفل فقد جيشه’، في محاولة لاستغلال مأساة الشعب السوري بشرعنة نظام السيسي الانقلابي.

وكان النشطاء على  مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اللافتة بشكل موسع ، ليتصدر هاشتاج ‘طفل معه جيشه’ وهاشتاج ‘بوابات الطريق الصحراوي’ موقع ‘تويتر’ ويصبحا ضمن الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر. 

شارك رواد شبكات التواصل، عشرات الصور التي تظهر مآسي الأطفال المصريين مع الجيش ، والتعذيب والقهر والفقر والتلوث التي يعايشهما الشعب المصري يوميا، كتبت على جميعها عبارة ‘طفل معه جيشه’،فضلا عن الصور التي تظهر تعذيب داخلية الانقلاب للأطفال في شوراع وسجون مصر.

 

 

*ماراثون “الشيخ زايد” بالقاهرة يتحول إلى “خناقة

تحول ماراثون الشيخ زايد بمنطقة التجمع الخامس إلى فوضى بسبب سوء التنظيم، وتسابق المشاركون علي اقتناص الكراتين التي تحمل الجوائز والهدايا.

وتسببت الفوضى في  الحصول على الهدايا، ما تسبب في وقوع حالات إغماء بين المتسابقين نتيجة حالة الفوضى التي عمت استاد الدفاع الجوى، وسط هروب وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقلاب من المكان.

 ويقام الماراثون بالتجمع الخامس لمسافة 10 كيلو مترات، من شارع التسعين لينتهي أمام استاد الدفاع الجوي.

 

 

*الكتاتني.. من جريمة رفض “بيان الانقلاب” إلى القتل البطيء بالعقرب

الرئيس التوافقى لرئاسة مجلس الشعب الشرعى المنتخب دورة 2012، هادئ الطباع المبتسم، ورئيس أكبر حزب مدنى فى مصرالحرية والعدالة،الدكتور محمد سعد مصطفى الكتاتنى، من مواليد محافظة سوهاج، الذى انتقل للعمل فى وظيفة أستاذ النبات بكلية العلوم بجامعة المنيا.
جريمة سعد الكتاتنى لم تكن تلك التى يتم تلفيقها إلى 99% من المعتقلين السياسيين الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى منذ الثالث من يوليو 2013، لكنه كان متفردًا؛ حيث كانت جريمة فقط هى “رفض بيان الانقلاب”، الذى دعُيا له قادة حزب الزور وممثل الكنيسة تواضروس وقادة جيش الانقلاب والشرطة وممثلى الأحزاب الكرتونية، لكنه رفض دعوتهم وأصر على موقفه الثابت بأن الرئيس الرسمى للبلاد والمنتخب هو الدكتور محمد مرسى.
سعد الكتاتنى، كان دائم التقدم بالصفوف، ويشهد له الجميع بأنه أحد الذين دافعوا عن الحق فى عهد المخلوع مبارك، وكان من بين الذين اعتصم مع أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب دعما لغزة؛ حيث كان الاعتصام في (البهو الفرعوني) بمجلس الشعب، الأمر الذى دفع نواب فتحى سرور رئيس المجلس آنذاك لطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الشعب.
ولم تمر ساعات على الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، حتى اعتقل الدكتور سعد الكتاتني، ونائب مرشد الإخوان الدكتور رشاد بيومي في منزليهما بأكتوبر، يوم الأربعاء الثالث من يوليو، بجريمة الرفض والانصياع لمغتصب لرئاسة مصر.
ومر على اعتقال الدكتور الكتاتنى -وهو الأستاذ بقسم النباتات بجامعة المنيا- عامين، وتعرض خلالها لتصفية جسدية وقتل بطيء ممنهج وقاتل حتى ظهر فى إحدى الجلسات وقد تغيرت ملامح وجهه الممتلئ لتصبح شاحبة صفراء ورأسه أصبح صمًّا لا يرى فيه إلا البيضاء من شعره.
وكانت إسراء نجلة الدكتور الكتاتنى قد كشفت -على صفحتها الشخصية- عن أن سلطات الانقلاب قررت نقل والدها لمستشفى القصر العيني بعد تعرضه لهبوط بالدورة الدموية، كما نفت صدور قرار انقلابي بالعفو الصحي عنه، موكدةً أن والدها آخر من سيخرج من المعتقل بعد تحرير جميع المعتقلين فى سجون مِصْر، وأولهم رئيس الجمهورية الشرعى الدكتور محمد مرسي.

 

 

*أحمد مصطفى يصارع الموت في”عاصمة جهنم

يبدو أن الحكومة أدمنت تعذيب معارضيها ، وتركهم يموتون بسبب الإهمال الطبي في السجون وأقسام الشرطة . ولم تعد أخبار وفاة محتجز بسبب الإهمال الطبي تؤرق القائمين على تلك الأماكن ؛ بل إنها أصلحت أخبارا روتينية بالنسبة للمواطنين الذين لم تعد تلك الأفكار تزعجهم بشكل مؤثر.

ويعتبر المدرس الشاب أحمد مصطفى نادي – الذي اعتقل في 29 مارس الماضي – هو الضحية الأحدث لتلك المهزلة ، حيث يواجه الموت في سلخانة “أبو النمرس” ، والتي يطلق عليها المعتقلون” عاصمة جهنم” ، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

أصيب أحمد بحساسية مزمنة على الصدر نتيجة التكدس داخل أماكن الاحتجاز ، و تدهورت حالته إلى التهابات حادة على الصدر والجهاز التنفسى ونوبات من الاختناق وضيق التنفس.

كما أصيب بتهتك فى عضلات وأعصاب الوجه من الناحية اليمنى أثرت على العين نتيجة التعذيب المستمر منذ 9 اشهر.

ورفضت النيابة طلبات المحامين من نهاية مارس الماضي بنقله الى المستشفى للعلاج خشية إثبات تعرضه للتعذيب.

كما تقدم المحامون بنفس الطلب للمحكمة العسكرية التى يعرض عليها فردت بعدم الاختصاص وأن امر الاحالة من شأن النيابة العامة.

وبين رفض النيابة العامة والمحكمة العسكرية نقله الى المستشفى يبقى أحمد يصارع الموت فى سلخانة أبو النمرس . مما يعد اهدار لكل المواثيق الدولية وحقوق الانسان.

ويبلغ أحمد من العمر 36 عاما ، ويعمل مدرس ابتدائى ، ويقيم بقرية العطف مركز العياط جنوب الجيزة ، واعتقل منذ يوم 29 مارس الماضي  ، ولفقت له العديد من القضايا التي تنظر أمام المحاكم العامة والعسكرية.

 

 

*مستشار وزير الري: مصر تعاني من عجز مائي من قبل سد النهضة

قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل بشأن مفاوضات سد النهضة، أن مصر تعاني من عجز مائي من قبل إنشاء سد النهضة.

وأوضح ياسين خلال لقاءه بفضائية ontv، أن الزيادة السكانية تسببت في تقليص نصيب الفرد من المياه، مؤكدًا ان مصر لن تتحمل عجز مائي إضافي ناتج عن سد النهضة.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية لن تستمر طريقًا في سعيها للوصول لحل سلمي، مؤكدًا أن تأخر المفاوضات يعود لعدم اتفاق الأطراف الثلاثة على رأي واحد.

 

 

*208 آلاف جنيه شهريًّا لـ”فالكون” مقابل قمع طلاب جامعة الإسكندرية!

كشف رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية المعين من جانب قائد الانقلاب، أن العطاءات الخاصة بمناقصة اختيار شركة الأمن الجديدة التي تتولى تأمين كليات ومنشآت الجامعة، العام الحالي، تمت ترسيتها على شركة “فالكون للحراسات“.
وقال “زهران”، في تصريحات صحفية، إن قيمة التعاقد مع “فالكون”، بلغ 208 آلاف جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى قيام الشركة بدور جيد خلال العام الماضي.
وكان اعضاء “فالكون” قد أسهموا في قمع واعتقال الطلاب بمختلف الجامعات خلال العام الماضي؛ مقابل تقاضي ملايين الجنيهات من اموال الدولة ، وذلك علي الرغم من تواجد جحافل امن الإنقلاب امام بوابات الجامعات.

 

*اختطاف طالب من أبوزعبل واخفاءه قسرياً

كشفت أسرة الطالب أحمد محمد إبراهيم الطالب بالثانوية العامة أختطاف أبنهم من قرية أبو زعبل منذ حوالي أسبوعين من قبل سلطات الإنقلاب .
وأكدت أسرة الطالب تقدمها بعدة بلاغات للمسئولين بحكومة الإنقلاب وتلغرافات لوزير داخلية الإنقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسرى وأسباب الإحتجاز دون أن يتم تلقى أى استجابة لشكواهم.
وحملت أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب والأجهزة الأمنية المسئولية عن سلامته، موجهين مناشدة لجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز الطالب القسرى وتوثيق الجريمة ليتثنى محاكمة كل من تورط فيها.

 

 

*إخلاء سبيل 51 من المختفين قسريا في سجن العازولي وفتح الزيارات الاعتيادية بالعقرب
قال الحقوقي المصرى ، المحامي عزت غنيم، رئيس مركز “التنسقية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي أن السلطات الأمنية بمصر قامت بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي بعد سجن عامين، وفتح الزيارات اليوم بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو الأمر الذي أكده حقوقيون معارضون في تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
والمعتقلين المختفين قسريا المفرج عنهم هم:
1-
رجب مصطفى رجب
2-
محمود محمد احمد ابراهيم
3-
موسى حسن سالم ناصر
4-
صالح عيان منيزل هويشى
5-
ايمن احمد سعيد عيادة
6-
احمد محمد حسين حسن
7-
سليمان حمد سليمان عواد
8-
سليم سالم سلما سالم
9 –
فايز سليمان فريج غياض
10-
محمد هوبدى غياض سلامة
11-
عبد الله هويدى غياض سلامة
12-
سلامة سالم سلمان
13-
عادل عيد عطالله عودة
14-
فرج ابراهيم سليم
15-
ناصر محمد موسى
16-
احمد عاطف حمدى
17-
محمود عواد حماد عواد
18-
محمد فريد صالح
19-
اشرف صلاح صالح
20 –
فارس جمعة سلمان سليم
21-
محمود ابراهيم محمد عيد
22-
يسرى عبد الفتاح محمد عبد ربه
23 –
عايش ابراهيم سلمى ابراهيم
24-
احمد محمد سلمى سليمان
25-
عمرو عبد الرؤف عبد الحمبد
26-
مصطفى زيد سليمان عودة
27-
عطية سليمان عيد عطبة
28-
عادل عيد السيد اسماعيل
29-
خالد خميس احمد احمد
30-
عودة سليمان سليم
31-
نصارمحمد سويلم زايد
32-
مرشد سليمان مرشد سليمان
33-
عبد الله سالم حسين سالم
34-
محمد مجاهد عبد ربه حموده
35-
احمد جمال محمد ابراهيم
36-
حمدان محمد حامد
37-
عبد الله فراج عبيد الله
38-
محمد ضيف الله عبيد الله
39-
سليمان حسن سالم
40-
مشتاق حسن عطية
41-
عبد الجواد السيد عبد الجواد
42-
محمود سالم سليمان سالم
43-
نايف عطية فريج
44-
ابراهيم سلامة سالم
45-
ممدوح مصطفى عبد المقصود
46-
عمرو وليد رزق
47-
تامر فايز عواد إمحمد
48-
زكريا مسلم رشيد
49-
عبد الشافى رمضان محمد
50-
حسين سليم سلمان سالم
51-
حمدان احمد إحميد
كما قالت “رابطة أسر معتقلي العقرب” في بيان لها: “في خطوة كانت وشيكة سمحت إدارة سجن العقرب لأهالي المعتقلين بالزيارة بدون تصريح لمدة دقيقة واحدة وذلك بعد منع الزيارة الاعتيادية منذ عامين، ثم إغلاقها تماما في الفترة الأخيرة لمدد وصلت ل 5 أشهر.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط الأهالي عبر منظمات حقوقية دولية ومحلية لتطبيق القانون والمعاهدات المحلية و الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين.
وشكرت الرابطة كل من ساهم فى الضغط معهم لنيل أبسط حقوقهم، حيث قالت في البيان “وإذ تشكر الأسر من ساهم فى الضغط معنا فإننا نبدى تخوفنا المبرر من أن يكون هذا التحسن الطفيف فى أوضاع ذوينا تمهيدا للزيارة المرتقبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان وامتصاصا للغضب بعد تسرب أنباء الاعتداءات الوحشية الأخيرة على بعض المعتقلين، كما نلفت عناية المهتمين بشأن السجن أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تحسين وضع المعتقلين بشكل طفيف و عرضهم على لجنة طبيه و فتح الزيارة للأهالي قبيل زيارة المجلس القومي ثم يعود الحال لما كان عليه و أسوأ بعد انتهاء زيارته.
وطالبت السلطات بالإفراج عن ذويها عاجلا غير آجل، وعدم غلق زيارة الأهالي، وعودة زيارة 60 دقيقة بدون حائل و السماح بدخول كافة مستلزمات الحياة و توفير الرعاية الطبية لهم والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية و اللوائح المنظمة للسجون و كذلك أبجديات حقوق الإنسان.

 

 

*خارجية الانقلاب : لم نحقق أي انجاز يذكر في قضية سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، إن حكومته لم تتوصل إلى أي انجاز يذكر فيما يخص قضية سد النهضة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه السبب الرئيسي وراء عدم الخروج على الرأي العام بنتائج المفاوضات عن سد النهضة الإثيوبي.
وكان الدكتور أحمد المفتى ، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، خبير القانون الدولى، قد صرح إن اتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً.
وأضاف المفتى، المستشار القانونى السابق لوزير الرى، فى حوارصحفي : أن الاتفاق ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، موضحا أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.
وقال إن اتفاق المبادئ الموقع فى 23 مارس شارك فيه 7 مستشارين قانونيين من إثيوبيا وغياب الخبراء القانونيين لمصر والسودان، وللأسف كانت نتيجة الاتفاق الثلاثى لقادة الدول (دالسين والبشير والسيسي) هو أنه جعل الوضع أسوأ، بـ«نباهة الإثيوبيين»، لأنه تسبب فى تقوية الموقف الإثيوبى وقنن سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع إلى مشروع قانونيا، لأن به إطار مبادئ ولم يكن هناك داع لهذا الاتفاق الذى كان يتضمن 10 مبادئ فى حين اتفاقية عنتيبى كان بها 15 مبدأ تم الاتفاق عليها بالإجماع، وكانت أفضل من اتفاق المبادئ، كما أن إثيوبيا تدخلت لإعادة صياغتها بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذفت بند الأمن المائى، وهو ما يعنى ضعفا قانونيا لاتفاق المبادئ، خاصة أنه لا يعطى مصر والسودان ولا نقطة مياه وأضعف الاتفاقيات التاريخية.
وتابع المفتى: «المشروع الإثيوبى كشف عن تقصير مصرى سودانى 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أى مشروع مائى على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانونى، وتقدير الوزن القانونى قبل الشروع فى تنفيذ المشروع»،.
وعن الاجتماعات الحالية بالخرطوم ضمن الجولة العاشرة من المفاوضات، قال كنت أتمنى ألا تنعقد لأنها «قمة الكارثة»، لأن الجانب الفنى معيب حيث سبق أن تم تقديم تقرير فى مايو 2013 أكد أن السد يحتاج إلى دراسات فنية وهذه الدراسات لم تشرع فيها إثيوبيا حتى اجتماع رؤساء الدول مارس 2015 للتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم أيضا، حتى يضغطوا على إثيوبيا لإجراء الدراسات، واتفقوا على ضرورة وضع قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل، والمشكلة أن دراسات السد «معيبة»، لأن نتائج الدراسات غير ملزمة وتستهدى بها إثيوبيا فقط فى عمل قواعد الملء الأول، ويمكن لإثيوبيا فى أى وقت تعديلها، وبعدها لا يمكن لمصر والسودان أن تتكلم ويصبح السد تمت إقامته بموافقة مصرية بدون أن يكون لديهم سيطرة على الملء والتشغيل.

 

*إصابة فلسطيني برصاص جيش السيسي في رفح

أصيب شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس برصاص قوات الجيش الانقلابى بالقرب من معبر كرم أبو سالم الذي يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مصدر أمني فلسطيني، من على حدود القطاع مع مصر بمدينة رفح، أن الشاب محمود دياب برهوم (23 عاما) أصيب بطلق ناري.

وفي سياق مختلف، أفادت مصادر أمنية فلسطينية من على الحدود الشمالية لقطاع لغزة، بأن أربع دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم، داخل أراضي قطاع غزة في ذات المكان الذي شهد تفجير عبوة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، فقد شددت سلطات الانقلاب من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع.

وبدأ الجيش السيسي، منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية يشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

 

 

*بريطانيا تتراجع: تقرير «أنشطة الإخوان» لا يوصى بحظر الجماعة

أكدت وزارة الخارجية البريطانية على لسان المتحدثة باسمها، فرح دخل الله، أن تقرير أنشطة الإخوان، الذى صدر أمس الأول، لا يوصى بحظر الجماعة فى بريطانيا ، ووضحت أن تأخر صدور التقرير كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية، وأنه لم يصدر بإيعاز من أحد.

واختتمت «دخل الله» تصريحاتها بقولها: «لكنه يستنتج أن أوجهاً من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى جميع أنشطة الجماعة».

من ناحيته، بدأ التنظيم الدولى للإخوان محاولات للتواصل مع مسؤولى الحكومة البريطانية للحد من تأثير صدور تقرير مراجعة أنشطة الجماعة داخل بريطانيا وخارجها، وقرر فى الوقت نفسه مقاضاة لندن بسبب هذا التقرير. فى المقابل، شددت حكومة كاميرون على أن التقرير صدر وفقاً لقرار بريطانى خالص، وأنه لم يكن بإيعاز من دول بعينها.

 

 

*تورط “كمال أبوعيطة” و “عشري” في الاستيلاء على 40 مليون جنيه

كشفت مباحث الأموال العامة، استيلاء وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، وممثلي النقابات العامة على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 7 أعوام من 2007 إلى 2014، كمكافآت من دون وجه حق.

تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية فى أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم غلقها كليا أو جزئيًا أو تستغنى عنهم.

وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات، وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، الذى ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى قاموا فى غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الأموال العامة.

وأضافت التحقيقات، أنه فور علم أعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتى ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد حوالى15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباقى 5 فى سبيلهم للسداد.

ومن بين المتهمين كل؛ من محمد إبراهيم بيومى، ومحمد عطية الفيومى وليد محمد رشيد، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وآمال عبدالوهاب محمد، ووجدى عبدالغنى، وعمرو حنفى، ومحمود الدرينى، ومحمد يسرى زين العابدين، وعبدالمنعم بخيت، جبالى محمد كوثر على، وجمال دسوقى عبدالفتاح إبراهيم، ومحمد سالم.

 

 

*الأموال العامة: وزيرة القوى العاملة السابقة استولت على 40 مليونًا

اتهمت مباحث الأموال العامة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة السابقة ورئيسة صندوق إعانات العمال، و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وممثلي النقابات العامة، بالإستيلاء على 40 مليون جنيه من حساب المكافآت.

واكتشفت مباحث الاموال العامة وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو يستغني عنهم.

وأكدت التحريات أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه.

وعلى الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة، قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة، بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت مبلغ 190 ألفًا و235 جنيهًا.

 

 

*السيسي يهزم الأهلي 3-صفر
في تصرف لا يصدر إلا في دولة بوليسية يحكمها القمع، شهد النادي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام فريق سموحة، بعد أزمة نشبت بين شباب الألتراس الغاضبين من تجاهل الوفاء بوعودهم بحضور الجماهير مباريات الدوري؛ حيث تجمعت أعداد كبيرة أمام الفندق الذي يعسكر به فريق الأهلي منذ الخامسة من مساء أمس وحتى وقت بدء اللقاء في استاذ بتروسبورت في الثامنة مساء، رافضين خروج أتوبيس الفريق إلى مقر إقامة المباراة ما اضطر اللاعبون وبعض الجهاز الفني من ارتياد سيارات خاصة وسيارات تاكسي للوصول للمباراة.

ولم يتحرك الألتراس من أمام الفندق إلا عند حلول موعد المباراة، وشهدت برامج التوك شو تحريضًا واسعًا ضد شباب الألتراس، فيما التزم الأمن بالهدوء في محاولة لامتصاص غضب الشباب المحب لفريقه، الذي أقدم على حصار الفريق بعدما نشرت وسائل الإعلام المحلية خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تدعو اتحاد الكرة المِصْري لحضور المياريات..

هدوء الأمن لتفويت الفرصة على الشباب الغاضب، بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير، ودعوات إسقاط الانقلاب، أرادت إيصال رسالة إلى الجماهير بأن هيبة الدولة فوق الجميع، وأجبرت النادي الأهلي على لعب المباراة، رغم موافقة رئيس النادي المنافس سموحة الحاج فرج عامر، الذي أعلن في اتصالات تلفزيونية تقديره لموقف الفريق الأهلي واستعداده لتأجيل المباراة يوم أو اثنين.

وشهدت اتصالات مكثفة بين وزير الرياضة ومسئولي الأمن ومسئولي النادي الأهلي لإجراء المباراة.

ولكن رسالة الأمن وصلت للأهلي بضرورة أداء المباراة وتأجيل موعد انطلاقها في التاسعة و45 دقيقة، ورغم حالة اللاعبين النفسية السيئة إلا أن رأي الإدارة والراعي الرسمي أن نحافظ على هيبة الدولة، فأدوا المباراة بلا تركيز وخسروا بثلاثية غير مسبوقة من سموحة.

ويرى خبراء أنه كان يسع النادي الأهلي طلب التأجيل ليوم واحد لاستعادة الحالة النفسية والتركيز الانفعالي.. ويبقى القمع يهدد مجالات الحياة في مِصْر.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابًا إلى الأندية المشاركة في بطولتا القارة، بشأن تعديلات أدخلت على لائحة بطولات الاتحاد الإفريقي.

وتضمنت التعديلات التي جاءت بالخطاب، على ضرورة حضور الجماهير في المباريات بداية من الدور الـ8، على أن يكون الإجراء الذي سيتخذه الاتحاد الإفريقي في حالة عدم حضور الجماهير هو نقل المباراة إلى ملعب محايد.

ومن جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ -مدير الكرة بالنادي الأهلي- أن الاتحاد الإفريقى “الكاف” أجرى بعض التعديلات على اللائحة المنظمة لبطولة دورى الأبطال هذا الموسم؛ تضمنت إلزام جميع الفرق المشاركة، بضرورة إقامة مباريات دور الثمانية “دورى المجوعتين” بحضور جماهيري.

وأضاف عبد الحفيظ أن “الكاف” أعطى لنفسه الحق فى نقل المباريات إلى ملاعب محايدة فى حال تعذر إقامتها بحضور جماهيري، مضيفًا أن التعديلات الجديدة تم إرسال خطاب بها للنادى الأهلى، وهو ما يتطلب ضرورة الاستعداد من الآن لتنفيذها وأخذ الموافقات الأمنية على إقامة مباريات دور الثمانية بحضور الجماهير.

يذكر أن اللائحة القديمة كانت تقضي بإلزام الفرق المشاركة بضرورة الحضور الجماهيري اعتبارًا من مباريات الدور قبل النهائي، وعدلها “كاف” في الموسم الحالى لتقام بحضور الجماهير اعتبارًا من مباريات دورى المجموعتين.   

كما تصدر هاشتاج “الكرة للجماهير”، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، على مستوى مِصْر، بعد أزمة احتجاز لاعبى الأهلى فى فندق الإقامة.

 

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*35 سفينة فقط عبرت قناة السويس اليوم

تراجع عدد السفن المارة بقناة السويس خلال الثلاثة أيام الماضية إلى 15 سفينة، وشهدت القناة عبور 50 سفينة أول أمس، وشهدت أمس عبور 46 سفينة، بينما شهدت قناة السويس اليوم الإثنين عبور35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، حيث عبرت 19 سفينًة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالي حمولات 873 ألف طن، كما عبرت 16 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 942 ألف طن.

 

 

*إعدام وطن” قضاء الانقلاب تجاهل أدلة البراءة في قضية قتل الحارس

استنكرت حملة “إعدام وطن” الحكم الصادر، اليوم، بإعدام 9 من شباب محافظة الدقهلية؛ في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم، إن هذا الحكم جائر ومجحف وخال من معايير المحاكمات العادلة والتطبيق الحقيقي للعدالة والقانون؛ موضحة أن المتتبع لسير القضية يجد أن مثلها مثل كافة قضايا الإعدامات مؤخرا؛ حيث حُرم المتهمون من الدفاع عن أنفسهم أو بيان التعذيب والانتهاكات التي لحقت بهم.

وأكد بعض الأهالى أن المعتقلين تعرضو جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام، ذاقوا خلالها أشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعضهم في فيديوهات نُشرت على صفحة الداخلية الانقلابية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد؛ لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، أبرزها “قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية“.

وأشارت الحملة إلى أن هناك العديد من أدلة البراءة أهملتها المحكمة ولم تلتفت إليها مطلقا؛ ومن ذلك أن المعتقل الأساسي “أحمد الوليد” لا يتمكن من التسديد مطلقًا لـ إجرائه عملية جراحية في رأسه، كما أن المجني عليه قُتل واقفا كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، وهو ما يخالف المذكور في المحضر الذي نص على أن الوليد كان راكبا، كذلك اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المعتقلين في الفيديو، واقتصرت الأحراز على ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس بها أعيرة نارية، وهي جميعها أمور تؤكد تلفيق القضية والحكم الجائر على هؤلاء الشباب الأبرياء.

من جانبها طالبت الحملة بضرورة أن يكون هناك ضغطا مجتمعيا لإعادة معاني القانون والعدالة والتوقف عن ممارسة القتل الممنهج والمغلف بغطاء قانوني تحت مسمى “حكم الإعدام”، فليس من المقبول أن نستيقظ من جديد على تنفيذ القتل بحق أبرياء كما حدث من قبل، فهذه الدماء سوف تظل لعنة على كل من فرط وأهمل في تطبيق القانون والعدل في البلاد.

 

 

* حبس حمدى الفخرانى 4 أيام بتهمة الابتزاز والنصب

أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد أبو الحسن، بحبس حمدى الفخرانى 4 أيام على ذمة التحقيق فى تهمة ابتزاز ونصب بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات، تمت خلالها مواجهته بالأحراز والتسجيلات الصوتية.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيمه الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على رشوة داخل الفيلا

 

* النيابة العامة تقرر حبس وزير الزراعة وآخرين بقضية الفساد الكبرى

أصدر القائم بأعمال النائب العام، منذ قليل، بيانا قال فيه، إن قضية فساد وزارة الزراعة تضمنت أخذ مسؤولي الوزارة لرشاوى عينية، وطلب عقارات من المتهم أيمن الجميل، رجل أعمال، مقابل تقنين مساحة أرض 2500 فدان في وادي النطرون، وأمرت النيابة المختصة بحبس وزير الزراعة و3 آخرين على ذمة التحقيقات 4 أيام.

 

 

*شقيق وزير الفقراء: خطة ممنهجة لتجويع المعتقلين بسجن طرة

كشف بهاء عودة، شقيق وزير التموين فى حكومة هشام قنديل الدكتور باسم عودة، القابع بسجن ملحق مزرعة طرة، أن إدارة السجن فرضت قائمة ممنوعات على المعتقلين، السبت الماضي، لكسر حالتهم النفسية وتجويعهم.

وقال عودة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين: إن قائمة الممنوعات تتضمن “حظر دخول أي طعام بشكل نهائي, ومنع دخول ملابس، والاكتفاء بما لديهم, وتحديد ثلاث وجبات طوال الأسبوع وشراءها من الكانتين الخاص بإدارة السجن، فضلا عن أن الزيارة المقررة لن تتجاوز الخمس دقائق“.

وأضاف “الذى لم يستطيعوا منعه هو حالة الرضا والثبات التى عليها أخى بفضل الله.. يا أهل مصر: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).

جدير بالذكر أن الدكتور باسم عودة- والذى اشتهر بـ”وزير الفقراء” بحكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الشرعى، حكم عليه بالإعدام فيما يعرف بـ”أحداث بين السرايات”، قبل مجازر  فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

 

*البحيرة.. ضباط وقضاة الانقلاب يستولون على 12 ألف فدان

أكد تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين، تورط ضباط وقضاة من محافظة البحيرة فى الاستيلاء على عدد كبير من الأفدنة بلغ 12 ألف فدان.
وكشف مصدر مسؤول بالمحاسبات، إن “جمعية ضباط الشرطة” قامت بوضع اليد على مساحة 5953 فدانا في وادى النطرون، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بورًا بالكامل.
وأضاف التقرير أن التعديات شملت مزرعة الجبالى، بإجمالى مساحة 12 ألفا و516 فدانا لم يزرع منها سوى 1232 فدانا.

 

 

*قوات الأمن تختطف شقيقين من أبوحماد بالشرقية

اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد صباح اليوم الشقيقين ماهر ربيع (أعمال حرة)، وشقيقه محمد (نقاش)، من قرية شمبارة بأبو حماد بالشرقية، واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن.

يذكر أن أشرف ربيع الشقيق الثالث للمختطفين معتقل في سجون الانقلاب منذ ما يقرب من العام.

تحمّل أسرة الشقيقين المختطفين مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مع مطالبتهم بضرورة الإفراج الفوري عنهما لأنهما لم يرتكبا أي جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*هاشتاج “إعدام الشباب” يفضح قاضي المنصورة ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “#إعدام_الشباب” قائمة “ترند”، الأعلى تدوينا فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر، “اليوم الإثنين، عقب الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بإعدام 9 من الشباب والحكم على 14 آخرين بالسجن المؤبد.
وقام النشطاء بالتغريد عبر الهاشتاج، للتعريف بالمحكوم عليهم فى القضية، الذين أغلبهم  من طلاب وخريجى كليات “الهندسة والطب والعلوم والشريعة والقانون”، وكيفية تلفيق التهم  لهم تحت التعذيب، وظروف احتجازهم داخل مقبرة سجن العقرب، مؤكدين أن القصاص قادم لا محالة، فضلا عن نشر صور قاضى الانقلاب الذى أصدر الحكم المستشار أسامة عبد الظاهر.
من جانبه قال الناشط “محمد عبد الواحد”، في تغريدته: “مصر بقت بالنسبه لي مش وطن مصر بقت بالنسبه لي مقبرة.. اللعنه اللعنة على من سكت على الظلم“.
وتساءل عبد الحميد قائلا: “إلى متى سنظل صامتين أمام هذا الظلم؟ حسبنا الله هو مولانا“.
وعلقت د. سمر أحمد على صورة خالد عسكر، أحد المحكوم عليهم فى القضية، والحاصل  على بكالوريوس علوم،  قائلة: “التالت على دفعته طبعا رفضه العسكر وحكم عليه بالإعدام لأن بيفكره بخيبته أبو 50%”.
كما تدوال النشطاء تدوينة شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد السيد الشال، أحد المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية، حيث قالت عبر حسبها على موقع “فيس بوك” اليوم: “لم نتوقع من القاضي أسامة عبد السيسي غير ذلك .. لم ننتظر منه براءة، فالبراءة كما قال أحمد هي البراءة من النار.. فهنيئا لهؤلاء الشباب الأطهار صدقهم مع الله .. إن شاء الله يُكتب لهم الأجر كاملاً ويخرجوا معافين يقودون جيش تحرير الأقصى بإذن الله وحده، رغم أنف الكافرين والمنافقين والمثبطين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. الفاسق صدق على ٨ بالإعدام وباقي الأسود مؤبد“.
واكتفى الداعية الإسلامى فاضل سليمان بالتدوين عبر هاشتاج “#إعدام_الشباب، داعيا للمحكوم عليهم: “اللهم برحمتك احقن دماء الأبرياء“.
وعلق الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية فى حكومة د. هشام قنديل، قائلا: “لا تدع مستبدا فاشلا يعدم وطنا يصادر مستقبله يخنق حلمه في حرية وعدل ورخاء- إعدام شباب مصر يعني إعدام مصر- القضاء لحفظ الحقوق لا لهدر الأرواح“.

 

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 9 للمفتي بتهمة قتل حارس عضو اليمين بـ”الاتحادية

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة وعضوية كل من طارق خيرى ومحمد السيد بالحكم بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ14 آخرين من رافضى انقلاب العسكر، في هزلية مقتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي بهزلية أحداث الاتحادية قضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بهزلية قتل الحارس، التي حُكم فيها بالحبس 20 عاماً على الرئيس مرسي، وبقية المعتقلين بتهمة استعراض القوة.

 والصادر بحقهم قرار الإعدام هم  1- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة – قسم ميكانيكا 2- عبد الرحمن محمد عبده عطية – 23 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب – جامعة الأزهر – دمياط 3- إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 4- محمد علي أحمد العدوي – 20 سنة – طالب بالفرقة الأولى بكلية شريعة وقانون أزهر 5- أحمد الوليد السيد السيد الشال – 24 سنة – تكليف طب 6- خالد رفعت جاد عسكر – 24 سنة – حاصل على بكالوريوس علوم 7- باسم محسن حسن الخريبي – 27 سنة – مهندس بشركة ERIS 8- أحمد محمود حسين دبور – 28 سنة – مهندس تبريد وتكييف 9-  محمد جمال محمد عطية إسماعيلطالب.

 

والصادر بحقهم الحكم بالمؤبد هم 10 -أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان – 39 سنة – صاحب شركة نقل : 11- إسلام علي المكاوي علي – 23 سنة – طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيي مصطفي السحيمي طالب 13- محمد فوزي شاهر محمد كشك – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 14- مصطفي جلال محروس علي عاشور – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- عبد الله محسن عبد الحميد العامري – 27سنة – حاصل علي ليسانس حقوق 16محمد محسن عبد الحميد العامري – 23 سنة – فني تبريد وتكييف 17- احمد محسن عبد الحميد العامري – 30 سنة – فني الوميتال 18- محمد حافظ علي شهبوبسائق 29- معتز محمد عبد النعيم ابراهيم – محامي 20- محمد مصطفي محمد عرفات – 22 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 21بلال محمد علي شتلة – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 22- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد – طبيب رمد وخريج طب المنصورة 23- رضا محمد محمد إدريس – عامل

ومعاقبة عبد الرحمن رفعت جاد عسكر بـ10 سنوات.

وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته “باستحالة وقوع الجريمة وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد“.

وأضاف أن “عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك“.

كما أوضحت هيئة الدفاع أنها “لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنوا على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات“. 

كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، “قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم.

 

 

 

*بلاغ يتهم “محلب” بالفساد المالى فى مناقصة مترو الأنفاق بـ11 مليار جنيه

تقدم المهندس عمرو أحمد رؤوف ببلاغ للنائب العام، اليوم الإثنين، ضد إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب ورئيس شركة المقاولون العرب السابق، بتهمة الفساد المالى بعد مناقصة بالأمر المباشر لشركة فرنسية بـ11 مليار جنيه.

وقال “رؤوف” فى بلاغه، إن الشركة الفرنسية وتدعى فينسى تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر فيما يتعلق بتنفيذ خط المترو الثالث. كاشفا أن هاني ضاحي، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، أعلن عن توقيع عقد لتنفيذ أولى قطاعات المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة فينسى الفرنسية.

وقال، إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 570 عراض فى يناير 2015، مؤكدا ضلوع الشركة لتهديد حياة المواطنين للخطر وكذلك الفساد المالي وارتكابها للعديد من الأخطاء الهندسية في إنشاءات المراحل السابقة بالخط الثالث، تمثلت في حدوث حفرة في منطقة باب الشعرية عام 2009، وحدوث تسريب للمياه الجوفية للنفق تحت كابلات كهرباء 20 كيلو فولت، وحدوث 1014 شرخ بالنفق.

وطالب مقدم البلاغ بمحاكمة محلب بعد مخالفته قانون المناقصات، حيث تم إسناد القطاع الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بالأمر المباشر وبدون إجراء مناقصة، بتكلفة 11.475 مليار جنيه.

 

 

* خبراء: حفر برك أسماك على حدود غزة تهديد للأمن المائي والغذائي للمنطقة

في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ طولها 14 كيلومترًا، لا يستطيع حاملو الكاميرات العاديون رصد ما يجري من مخطط عسكري ينفذه الجيش الانقلابى؛ لمحاربة الأنفاق الحدودية إلى الأبد، فالمنطقة عسكرية مغلقة، لا ترى فيها الكاميرات إلا على أكتاف الجنود المختصين.
على الجانب الآخر الفلسطيني تتيح حرية التصوير هناك رصد ما يجري.. أيدي عاملة لا تمل من العمل حتى ساعات المساء.. شاحنات تحمل مواسير ومعدات كبيرة الحجم.. وجرافات ضخمة تحفر في أعماق الأرض الحدودية.
في المرحلة الأولى من خطة جيش الانقلاب التي بدأها قبل عام تقريبًا شملت هدم المنازل وكل ما هو قريب من الحدود من مزارع ومساجد، نتج عنه تهجير أكثر من ألفي عائلة تسكن الحدود منذ عقود، إضافةً إلى هدم الأنفاق التي يفوق عددها الألف وقال الجيش إنه هدم غالبيتها.

برك مائية
منذ أيام بدأ جيش السيسي مرحلة جديدة من المخطط المدعوم صهيونيا وأميركيًا لمنع ترميم وإعادة حفر الأنفاق، وقال موقع “والا” العبري إن الجرافات المصرية بدأت بحفر أحواض كبيرة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق خطة انشاء أحواض لتربية الأسماك بهدف وقف عمليات التهريب بين مصر والقطاع.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه سيتم إقامة 18 حوضًا لتربية أسماك البوري والجمبري على امتداد الحدود، وهذا الأمر سيصعب حفر أنفاق في المنطقة.
صحيفة “هآرتس” وصفت ما يقوم به سلاح المهندسين في الجيش الانقلابى بـ”الحل العبقري”،على حد وصفها مشيرة إلى أحواض تربية الأسماك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.
وتوضح أن عمق هذه البرك سيكون كبيرًا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط، وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 مترًا.
وكلما جفت مياه أحواض الأسماك بسبب انسياب المياه في جوف التربة، واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد من المياه حتى تتشبع أعماق الأرض بالمياه وتصبح غير صالحة لحفر الأنفاق“.
ونقلت الصحيفة استنتاجًا لخبراء مصريين مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع“.
وشهدت العلاقات بين الانقلاب والاحتلال الصهيونى تطورًا كبيرًا منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى والبدء بتنفيذ مخطط  التصدي لظاهرة الأنفاق الحدودية لقطاع غزة، وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرًا جذريًا في نظام القوات على الحدود.

تهديد للأمن المائي
قال بيان مشترك لوزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي المياه والبيئة في غزة: إن المشروع المصري يستهدف إنشاء برك ضخمة غير مبطنة على طول الحدود مع القطاع باستخدام مياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير الأنفاق ومنع التهريب من خلالها.
وأشار البيان إلى أن هذه الأنفاق “لم تعد موجودة بعد إجراءات وحملات جيش الانقلاب على مدار الأعوام الماضية وبذلك تكون حكومة  الانقلاب تجاهلت كل النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية“.
وذكر البيان أن من بين هذه التداعيات “تدمير الخزان الجوفي المشترك في المنطقة الحدودية من خلال تسرب ووصول المياه المالحة إلى الخزان الجوفي“.
وأكد البيان أن الدوائر الحكومية في غزة مع منع التهريب بين الحدود وحفظ الأمن القومي لمصر “لكن ليس على حساب خنقنا وتشديد الحصار علينا من خلال تدمير مصدر ومورد المياه الرئيسي في قطاع غزة“.
واعتبر البيان أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع المذكور “مساس بالحقوق المشتركة للشعبين”، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من خطورة وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي والقومي المصري والفلسطيني“.

 

*تليفون الجهات السيادية المجهولة أقوى من “دستور السيسي” بفرم الصحف

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء أمس، دراسة بعنوان تليفون من جهة سيادية– عن حجب ومصادرة الصحف المصرية بعد الدستور“.

وثقت الدراسة حالات الحجب ومنع الطباعة والتوزيع والمصادرة التي تعرضت لها الصحف المصرية في ظل الدستور المصري الحالي، الذي بدأ العمل به منذ يناير عام 2014.

واستنكرت المنظمة ممارسات السلطة المصرية إزاء حرية الإعلام، والتي تحولت لنمط سائد  في حالات الحجب والمنع للصحف تعتمد فيها الأجهزة الأمنية للدولة المصرية على خضوع المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة للسلطة التنفيدية فيها. وتستغل بذلك احتكار هذه المؤسسات للبنية التحتية اللازمة لطباعة الصحف وتوزيعها، مما يتيح لأي جهة أمنية (سيادية) أن توقف طباعة أو توزيع أي صحيفة بمجرد إجراء مكالمة تليفونية مع شخص مسؤول داخل المؤسسة الصحفية القومية.

وقالت الشبكة العربية: “يُدخل هذا المنهج معظم وقائع حجب ومنع الصحف في مصر في منطقة رمادية قانونا، فرغم أن مسؤولية جهة أمنية (سيادية) ما عن المنع تكون معروفة ولا يتردد أغلب ملاك ورؤساء تحرير الصحف المحجوبة عن التصريح بها، إلا أنها في حكم القانون تبقى مسؤولية مدعاة في حق جهة مجهولة، فلا يوجد أمر كتابي أو حتى شفاهي رسمي، ومع تنصل المؤسسات القومية من المسؤولية عن حجب أو منع أي صحيفة تطبع بمطابعها إلا أنها لا تنكر صراحة أن استجابتها للأوامر الموجهة إليها من الجهة السيادية المجهولة كانت في الواقع طوعية وربما طبيعية! وعلى جانب آخر يصعب إن لم يكن مستحيلا تحديد الجهة السيادية المجهولة على وجه الدقة دون تعاون المؤسسات القومية، وهو تعاون لن يتم. ويظل تحديد هذه الجهة رهنا بالتخرصات والتوقعات غير المثبتة“.

وتابعت الدراسة “ففي الحقيقة لا وجود لما يسمى بالجهات السيادية بشكل رسمي، وإنما يوجد فقط وزارات سيادية هي تلك التي ينص الدستور على انفراد رئيس الجمهورية بتعيين وزرائها.

بخلاف ذلك فإن الجهات السيادية هي مسمى غير رسمي يطلق على عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي قد يعددها المطلعون على الأمور على اختلاف فيما بينهم في تحديدها“.

واسعرضت الدراسة حالات التضييق على كتاب صحفيين ومنعهم من الكتابة في بعض الصحف وكذا منع نشر مقالات بعينها للبعض الآخر.

وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من الآثار السلبية التي تحدثها آليات الرقابة التي تمارسها الأجهزة الأمنية خارج إطار الدستور والقانون على العمل الصحفي وإنتاجها لرقابة ذاتية داخل المؤسسات الصحفية، يؤدي إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة، ويسهم بشكل مؤثر في الأزمة الحالية للصحافة المصرية.

وأضافت “لا شك أن الرقابة الذاتية التي تطبقها غالبية المؤسسات الصحفية سواء خوفا من الحجب والمنع أو تقربا من السلطة وتحقيقا لمصالح خاصة بملاكها، تسهم بنصيب وافر في انصراف القارئ العادي عنها. وبرغم إشارة كثيرين عن حق إلى دور شبكة المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة في انحسار دور الصحافة الورقية، فإن هذا الدور لا يمكن أن يكون مسؤولا وحده عن التراجع الكبير في معدلات توزيع الصحف المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة وأن نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر ما زالت متدنية مقارنة بالعديد من الدول داخل المنطقة وخارجها“.

ودعت الشبكة العربية لحقوق الانسان، منظمة حقوقية مستقلة، الجماعة الصحفية المصرية والمجتمع المصري، كمستفيد أول من حرية الاعلام، لاعادة النظر في تلك القضية التي ستحيل الصحافة إلى مجرد وسيلة إعلانية للنظام السياسي، في وقت أحوج ما يكون إليه المجتمع المصري إلى حرية الإعلام!!.

حالات الفرم

وخلال الفترة الأخيرة، تعرَّضت عدة صحف مصرية للفرم أو وقف الطباعة داخل مطابع الأهرام  من قبل جهات أمنية سيادية غير معلومة، بالمخالفة للدستور والقانون، وأوقفت مؤسسة الأهرام؛  يوم 22 أغسطس الماضي، طبع العدد الأسبوعي لجريدة “المصريون”، بسبب اعتراضات على مقال جمال سلطان، رئيس التحرير، بعنوان (لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي)، وهي المرة الثانية التي يُعطَّل فيها طبع الجريدة، بعد أن سبق وعطَّلت جهات أمنية طبع عددها الصادر في 14 ديسمبر الماضي، بسبب تحفظات على محتوى العدد.

كما أوقفت جهات مجهولة طبع جريدة “الصباح” في نفس اليوم 22 أغسطس، بسبب اعتراضها على مقال “كيف تكون طفلاً للرئيس في 9 خطوات”، للصحفي أحمد رفعت، والذي ينتقد فيه حوار نفس الجريدة مع محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، حيث أكَّد وائل لطفي، رئيس تحرير الصباح؛ أن هناك جهة طلبت تغيير المقال، رغم أنه قام بعرضه على محمد بدران للرد، ولكنه رفض التعليق على المقال. وهو ما أكده، أحمد عاطف، رئيس قسم التحقيقات بالجريدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما قامت جهة أمنية، يوم الجمعة 14 أغسطس الماضي، بفرم عدد جريدة “صوت الأمة” بمطابع الأهرام- بعد طباعته- بسبب تناوله خبرًا اجتماعيا يتحدث عن أحزان الرئيس لمرض والدته وزيارته لها في مستشفى الجلاء قبل يومين، بعد تدهور حالتها، وعن النزلاء الآخرين بالمستشفى. بحسب تصريحات رئيس تحرير الجريدة عبد الحليم قنديل.

وخلال الفترة (مايو- أغسطس 2015) تم منع أربعة مقالات لكلٍ من أسامة الغزالي حرب، حازم عبد العظيم، علاء الغطريفي، وماجد علي في صحف الأهرام، اليوم السابع، الوطن، وأخبار اليوم؛ لأسباب مختلفة تتعلق بانتقاد تلك المقالات للرئيس السيسي وأدائه السياسي، كذلك أوقفت السلطات المصرية طباعة عدد جريدة “الوطن” اليومية، الصادر يوم الإثنين 11 مايو الماضي، حيث تم إيقاف طباعة العدد في المطبعة بسبب التقرير الذي شمله العدد السنوي عن “7 جهات أقوى من السيسي”، وقد صدر قرار الوقف بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة، وتم فرم جميع النسخ. وأعيدت طباعة ونشر الجريدة، مع تغيير الموضوعات التي تحفظت عليها السلطات.

نصوص الدستور

وقرر الدستور المصري الصادر في 2014 حماية وتعزيز حرية الصحافة وحظر فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها في مواده 70،71، حيث نصَّ:

مادة 70: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة”،  مادة 71: “حظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة“.

إلا أن هذه المواد مُعطلَّة، ومُنتهكَة بشكل كبير من قبل جهات أمنية غير معلومة، تُمارس كافة صور الرقابة المُسبقة على الصحف والجرائد -بمختلف أشكالها- وتتخذ قرارات بالمصادرة والفرم ووقف الطباعة وكأنها جهات فوق الدستور والقانون.

ويرى مراقبون أن كافة القوانين التي تُنظِم عملية إصدار الصحف ونشرها وتوزيعها، وكذلك مصادرتها، تعطيلها أو منعها، كالقانون رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن الرقابة على المطبوعات، وقانون تنظيم المجلس الأعلى للصحافة ولائحته التنفيذية؛ لا يو جد بها ثمة نص يعطي الحق لأي جهة أمنية أو سيادية في اتخاذ قرارات تتعلق بوقف طباعة، فرم، أو مصادرة أية صحيفة مطبوعة بشكل مُسبَق إلا في حالات نصَّ عليها الدستور في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولها ما ينظمها. أو في حالة نشر أخبار تتعلق بالمخابرات العامة أو الشئون العسكرية.

بينما يتهم صحفيون مؤسسة الأهرام بأنها وراء قرارات الفرم والمصادرة، مشيرين إلى تسريبات بين الصحفيين تومئ لقيام عضو من مجلس ادارة المؤسسة بالاتصال بالمخابرات، لإشعارها ببعض المواد الصحفية التي يبدو أنها لا تتماشى مع النظام السياسي القائم!!.

 

 

 

*مجلس الدولة يقرّ تعديلات “تقنن” عمليات قتل المعتقلين

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس وزراء الانقلاب لاستكمال إجراءات إصدارها.

ووفق مراقبين يعد ذلك كارثة تشريعية جديدة، تقرها سلطات الانقلاب، وتمثل في بعضها انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وتسمح بتصفية المعارضين في السجون، وزيادة مدة الحبس الانفرادي إلى أسبوعين بدلا من أسبوع، وجواز نقل السجين إلى غرفة مؤثثة بمقابل مادي، ما يرهق كاهل المسجون وأسرته بصورة كبيرة.

وقد تجاهلت التشريعات الجديدة ذكر أي شيء حول جرائم التعذيب التى تمارسها شرطة الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، ولم تشر إلى ذلك في أي من المواد المعدلة.

وقد قلل مراقبون من تأثير هذه التعديلات التي يتم سنها في ظل انتهاك فاضح لمواد الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب، وكذلك انتهاك القانون بكل أشكاله والضرب به عرض الحائط، فالدستور والقانون ينصان على ما يشاء والشرطة من جانبها تفعل ما تشاء، بما يخالف تلك القوانين دون محاسبة أو مراقبة من أحد.

وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».

كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».

فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».

وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».

وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.

وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».

كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.

وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.

وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.

وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.

وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.

أما المادة 73 فتعطي الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.

أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».

وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية. وهي المادة التي تجيز للشرطة تصفية المعتقلين وإيذاءهم بحجة مقاومة إدارة السجن أو أيا مما ورد بالمادة.

والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.

أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.

وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل

 

* (أون تي في) تقرر طرد “إبراهيم عيسى” بسبب السعودية وفشل برنامجه!

قالت مصادر إعلامية قريبة من رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، إن إدارة قناة «ontv» قررت الاستغناء عن الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «25/30». وأرجعت المصادر قرار إدارة القناة المملكة لـ”ساويرس” إلى انخفاض نسب المشاهدة لبرنامجه، فضلا عما تسبب به في توتر سياسي مع المملكة العربية السعودية

دأب عيسى” على مهاجمة “الرياض”  منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، واضطرت القناة إلى نشر بيان توضيحي، بأنّها ضد الهجوم على المملكة، وأنّ السعوديين أشقاء المصريين. ويعد «عيسى» أحد أبرز الأذرع الإعلامية لـ«السيسي» ، وكثيرا ما اُستخدم كأداة لتمرير بعض سياساته، وقوانينه، فضلا عن استغلال برنامجه لابتزاز بعض الدول العربية، والضغط عليها.

 

 

 

* مصر تلغي اتفاقية العاصمة الإدارية مع الإمارات

كشفت سلطات الانقلاب بمصر أن الاتفاقية التي وقعها نظام السيسي مع الإمارات لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في آذار/ مارس الماضي خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ألغيت، كما أن العاصمة الجديدة لن تكون جاهزة إلا بعد عقدين من الزمن.

وكشف وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، عن إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في آذار/ مارس الماضي، لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير المصري، في كلمته أمام مؤتمر “اليورومني” بالقاهرة الإثنين، إن الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية”، وأعرب عن توقعه الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال سبع سنوات.

وأضاف وزير الاستثمار في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “اليورومني”، أن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، “لم تتطور، وبالتالي تم إلغاؤها.”

 

إلا أنه أكد على أن العمل في العاصمة الجديدة بدأ بالفعل، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تستغرق سبع سنوات، باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 20 عاما.

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول مطورا لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة، مضيفا أن الحكومة تنظر الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.

 

وأضاف سالمان أن الحكومة المصرية تحتاج إلى استثمارات بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبي، للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5 في المائة، بنهاية العام المالي الجاري.

 

وزعم وزير الاستثمار أن الكشف الغازي الأخير، الذي أعلنت عنه شركة “إيني” الإيطالية قبل أسبوع، “يُعد حدثا تاريخيا، ليس على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي أيضا”، مشيرا إلى أنه “أحد إنجازات” مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

 

وكانت مصر قد أعلنت خلال شهر أذار/ مارس الماضي عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، وقالت إنها ضرورية “للارتقاء بجودة الحياة” للمواطن المصري.

 

ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 5 ملايين مواطن سيعيشون في 25 حيا سكنيا على مساحة 160 ألف فدان على بعد 45 كلم من وسط القاهرة و32 كلم من مطار القاهرة.

 

وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي وشبكة نقل ومواصلات سريعة.

 

وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير حيث يعيش فيها 20% تقريبا من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار وتنتشر أحياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات

 

 

* صحيفة تنشر أسرار مثيرة في قضية الفساد الكبرى لم تنشرها صحف مصر

تلتزم الصحف المصرية الصمت إزاء القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفساد الكبرى”، تنفيذا لقرار النائب العام المساعد بمنع النشر في القضية، في وقت تكشفت فيه أسرار مثيرة في القضية، لم تنشرها تلك الصحف، من واقع ما كشف عنه صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ووصف هؤلاء الناشطون القضية بأنها “أكبر قضية فساد فى تاريخ مصر، وقالوا إنها تكشف حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراضي الدولة، بغير وجه حق.

ومنهم -بخلاف وزير الزراعة المقال- وزير الصحة الحالي عادل العدوي، باستيلائه على أرضي خريجي البحيرة، ووزير العدل الحالي أحمد الزند، بحصوله على أرض الخريجين ببورسعيد، ووزير التنمية المحلية الحالي عادل لبيب باستيلائه على أرض خريجي البحيرة، ووزير الزراعة السابق أيمن فريد أبو حديد بحصوله على أراضى كفر الشيخ.

وأكد النشطاء تورط أربعة وزراء حاليين آخرين في تخصيص أراضى الدولة لهم، بغير وجه حق، وهم وزراء التموين، والتعليم، والأوقاف، والتخطيط، وأنه جار التحقق مما إذا كانوا أخذوا أراضي أم لا.

ووردت فى التسجيلات، والتحقيقات أسماء كثير من الإعلاميين أمثال خالد صلاح، ومجدي الجلاد، علاوة على عدد من كبار السياسيين من أمثال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى!.

وبسبب اتساع القضية أكد مراقبون أن هناك ثلاثة خيارات أمام رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، أولها إحالة كل الأسماء للقضاء، ويؤيد هذا الرأي ضباط الرقابة الإدارية، القائمون على القضية، وترددت مزاعم بأن من بيهم نجل السيسي شخصيا.

والثاني هو رد كل الأراضي التي تم تخصيصها للدولة، وانتهاء القضية وديا.. أما السيناريو الثالث فهو دفع المتهمين لفرق سعر الأراضي (بين السعر الحقيقي وسعر التخصيص)، مع إنهاء القضية وديا أيضا.

وأجمع النشطاء والصحفيون على أن بداية القضية جاءت من عند رجل الأعمال “أيمن رفعت الجميل”، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، وابن “حوت ميناء دمياطالطيار الملياردير رفعت الجميل، إذ طلب من طليق الممثلة غادة عبد الرازق، والسجين السابق في قضية فساد أيام المخلوع مبارك، محمد فودة، (الذي ينتحل صفة صحفي، وقد تبرأت نقابة الصحفيين منه) تخصيص 100 فدان بطريق الفيوم من وزارة الزراعة له.

وهنا كلم فودة صديقه “يحيي قدح”، مدير مكتب وزير الزراعة صلاح هلال (المقال والمقبوض عليه)، كي يكلم الوزير.

وهناك رواية أخرى ذكرها الناشطون هي أن “أيمن رفعت الجميل”، قد استولى على 2500 فدان ملاصقة لمنتجعات “الريف الأوروبي”، بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، عن طريق الرشوة لوزير الزراعة الحالي.

وفي جميع الأحوال رد فودة على رجل الأعمال بأن الوزير يطلب فيلا فى التجمع الخامس، وصيدلية لابنته، وبدل (بزات) ذات ماركات عالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مبالغ مالية، بلغت نصف مليون جنيه.

وبحسب كلام فودة في التحقيقات فقد تم تسليمها للوزير عن طريق سائقه الذي قُبض عليه.

ودفع الجميل شيكا بقيمة 2.5 مليون جنيه (تحت الحساب)، بينما حصل على أرض قيمتها لا تقل عن 3 مليارات جنيه.

وقال النشطاء، إن هيئة الرقابة الإدارية هي التي حركت الموضوع، وسجلت المكالمات الهاتفية لقدح، ومنها توصلت لعلاقته مع فودة، ثم تحركت قوة من رجال الرقابة الإدارية والأموال العامة والنيابة، وقبضت على قدح فى مكتبه بالوزارة، ثم قبضت في اليوم الثاني على فودة في سكنه بفندق “فور سيزونز، حيث يستأجر شقة بجناح منذ أربع سنوات.

وروى الصحفي خالد رفعت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بتفتيش الجناح وجد رجال الضبط خزينتين، الأولى ملئية بصور عقود تخصيص، وأوراق خلصها فودة من كل الوزارات، لصالح أكبر وأهم رجال أعمال بصر، ومنهم منصور عامر، وكرار.. إلخ.

وكانت المفاجأة أنه كان يسجل مكالماته، ويحتفظ بنسخة منها، وكان ذلك كنزا للرقابة الإدارية، ولاحق عرض فودة وأيمن الجميل الاعتراف بكل ما يعرفونه، وقدموا الأدلة والمستندات من أجل كشف قضايا أخرى، مقابل وضع كل منهم “شاهد ملك” في القضية، وإخراجهم منها، وهنا انهالت المعلومات، وتبين حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراض من الدولة، وفق خالد رفعت.

ويذكر أن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT)  أصدرت  تقريرها عن شهر آب/ أغسطس 2015، راصدة فيه حدوث 104 وقائع فساد بمصر بزيادة قدرها 46%، عما تم رصده في تموز/ يوليو 2015، ما يكشف زيادة ملحوظة في معدلات جرائم الفساد بمصر، وفق التقرير.

 

 

فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة بعد فنكوش التفريعة الجديدة. . الاثنين 10 أغسطس. . السيسي وفساد العسكر والجباية

تفريعة وليست قناة

تفريعة وليست قناة

تفريعة السيسي الفنكوش

تفريعة السيسي الفنكوش

تفريعة ايرادات تفريعة خدعة تفريعة خدعة2 تفريعة فشنك تفريعة فشنك1فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة بعد فنكوش التفريعة الجديدة. . الاثنين 10 أغسطس. . السيسي وفساد العسكر والجباية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة الجنايات ترجئ الحكم على محمد الظواهري وتقضي بالإعدام على عشرة آخرين

أجلت محكمة جنايات مصرية الاثنين محاكمة شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في حين حكمت بالإعدام على 10 آخرين بتهمة تكوين تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة وبالتحريض على القتل، وفق ما نقل مسؤول قضائي.
أفاد مسؤول في محكمة جنايات مصرية، أنه أرجئ الحكم على محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة في حين قضت المحكمة بإعدام عشرة متهمين آخرين بتهمة “تكوين تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة“.
وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة أن تحقيقات النيابة كشفت أن الظواهري وقادة بارزين آخرين دربوا أعضاء التنظيم فكريا وعسكريا على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في أماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 أكتوبر في القاهرة.
وتصدر الأحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات آخرين في 27 أيلول/سبتمبر المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهما مسجونا بينهم الظواهري و13 متهما فارا. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة أزمة صحية أثناء سجنه.

 

*محامى أبو العلا ماضى: إجراءات إخلاء سبيل موكلى.. ستبدأ صباح الغد

قال أحمد أبو العلا ماضى، محامى المهندس أبو العلا ماضى، والمخلى سبيله منذ قليل، من محكمة جنايات الجيزة على ذمة قضية بين السرايات، إن النيابة لن تستأنف على قرار إخلاء سبيل موكله لأنه لا يجوز الاستئناف عليه.

وأضاف ماضى فى تصريحات صحفية ،  أن موكله أصبح مخلى سبيله بشكل نهائى وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لخروجه من الحبس، لأنه لا يوجد لديه قضايا أخرى محبوس على ذمتها.

وأشار ماضى إلى أن موكله قضى مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا وهى سنتان، وإخلاء سبيله جاء بناءً على ذلك، وليس لديه قضايا أخرى، وأن إجراءات إخلاء سبيله ستبدأ صباح الغد.

وقال أحمد ماهر أمين شباب حزب الوسط، إنه من المقرر أن تتلقى مصلحة السجون الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب الجيزة والتى تضمنت قبول الاستئناف المقدم من رئيس حزب الوسط بضمان محل إقامته.

 

*تفاصيل قرار إخلاء سبيل أبو العلا ماضي في “أحداث بين السرايات”

أخلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة، الاثنين، سبيل أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 شخصًا، وإصابة العشرات، خلال أحداث العنف التي دارت بين الاهالى وقوات الأمن، قبل خطاب ، للرئيس محمد مرسى.

صدر القرار، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، وحضر «ماضى»، إلى مقر المحكمة، بميدان الجيزة، وسط حراسات أمنية مشدّدة.

ودفع أحمد أبوالعلا ماضى، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطى لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكان دفاع «ماضى»، قد تقدم بـ5 طلبات للاستئناف على استمرار حبس رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر أبريل من العام الماضى، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

من جهتها، قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة دفعت بضرورة الحبس الاحتياطى للمتهم، خشية هروب المتهم، والإضرار بالأمن القومى للبلاد، فضلاً عن أن القضية «بين السرايات» لا تزال قيد التحقيقات، ولم تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، ويمكن التلاعب بالأدلة والبراهين وأخذ الاحتياطات اللازمة لطمس أدلة بعينها.

يذكر أن أبوالعلا ماضي ، متهم في قضية واحدة، هي التي أخلى سبيله على ذمتها.

وكانت محكمة الجنايات بالجيزة، قد أخلت سبيل كلا من حلمى الجزار، عضو حزب الحرية والعدالة «المنحل»، ومحمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، ورشاد البيومى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، على ذمة القضية.

ويُحاكم في القضية، كلا من «محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، عضو حزب الحرية والعدالة (المنحل)، وحازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية الإسلامى، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين من القيادات الوسطى بالجماعة”.

 

 

*مجهولون يشعلون النيران في “بنك التعمير والاسكان” بشارع الهرم

مجهولون يشعلون النيران في “بنك التعمير والاسكان” بمنطقة “سهل حمزة” في شارع الهرم الرئيسي.

 

*التحفظ على أموال 16 مستشفى خيرية بزعم تبعيتها للإخوان فى 5 محافظات

قررت لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموال 16 مستشفى بزعم انها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى 5 محافظات.

 

*إضراب معتقلى “فرق أمن دمنهور” عن الطعام والزيارات احتجاجا على سوء المعاملة

بدأ العشرات من المعتقلين بمعسكر فرق الأمن بدمنهور، صباح اليوم الإثنين، إضرابا عن الطعام والخروج للزيارات، احتجاجا على “المعاملة السيئة“.
أرجع أهالي بعض المعتقلين أسباب الإضراب إلى منع إدارة الحجز خروج أبنائهم إلى التريض، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء، وفصل شفاطات الهواء بصورة شبة دائمة، واستمرار التضييق على المعتقلين أثناء إجراءات الزيارة.
في السياق ذاته، أكدت مصادر حقوقية وجود حالات مريضة بأمراض كالسكر والخراجات السكرية والانسداد المعوي ومرضى القلب وحالات التشنجات العصبية، مما يعرض حياة المعتقلين للخطر الشديد.

 

*حزب التجمع يطالب بتمثيل اليهود والبهائيين و الشيعة في البرلمان و إلغاء الديانة من البطاقة

طالب الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع بإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وفرض كوتة من داخل الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، بالاتفاق، لتمثيل الأقليات الدينية والعرقية، ومنهم اليهود الشيعة والبهائيين.

 وأوضح طاهر فى تصريح صحفي أن الأقليات لديهم قيادات لديها من الكفاءة ما يؤهلها لتأدية دور قوى وفعال داخل المجلس للدفاع عن الأقليات، وحتى لا تأتى تشريعات فى غياب ممثلى الأقليات أنفسهم. كما أوصى الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع المجلس القومى للمرأة بتزكية ماجدة شحاتة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر للتعيين بمجلس النواب، قائلا “فهى تمتلك من الوطنية والشهامة المصرية ما يكفى لأن تكون نائبة بالبرلمان”.

 

 

 

*البحيرة: نقل العشرات من معتقلي “الكوم الأخضر” للمستشفي بسبب إصابتهم بالاختناق

نُقل العشرات من المحتجزين بنقطة شرطة الكوم الأخضر بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، منذ قليل، إلى المستشفى، إثر إصابتهم بحالات اختناق وإغماء جراء سوء التهوية.
يذكر أن أهالي المعتقلين يشتكون من احتجاز أبنائهم داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار، في ظل تواجد 20 معتقلاً بداخلها.
وأوضح الأهالي أن ذويهم لا يستطيعون النوم إلا بعد تقسيم أنفسهم إلي مجموعات”؛ نظرا لضيق المكان، بالإضافة إلى إصابة معظمهم بأمراض جلدية وتنفسية نتيجة سوء التهوية.
وأشاروا إلى تعرضهم للإهانة والإذلال المتعمد أثناء زيارتهم لأبنائهم، ومنع إدخال معظم محتويات الزيارة، مطالبين في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية والإنسانية بتسليط الضوء على معاناة ذويهم.
ولفت الأهالي إلي تواجد بعض المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية صحية دائمة، في ظل منع إدارة القسم دخول أى أدوية إليهم، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

 

 

*إصابة 3 بينهم ضابط في انفجار بمحيط محكمة مصر الجديدة

انفجرت قنبلة أمام كشك مرور بالقرب من محكمة مصر الجديدة بشارع أبو بكر الصديق، فيما وصلت3 سيارات إسعاف إلى مكان الانفجار

وأكد شهود العيان على إصابة 3 بينهم ضابط شرطة، فيما قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة مصر الجديدة بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى المحكمة بالحواجز الحديدية.

 

*أيمن أبو قمصان”.. قصة مواطن مظلوم بالدقهلية ينتظر رد المفتي على إعدامه

فى مصر يُختطف المواطن ويُجبر على الاعتراف بجريمة لم يفعلها، 24 شخصا تم تلفيق تهم لهم، أبرزها قتل النقيب “عبد الله المتولي” حارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس محمد مرسي، في قضية عُرفت إعلاميا بـ”قتل الحارس”، ليتم إحالة أوراق 10 منهم إلى المُفتي، في 9 يوليو الماضي، للنظر في أمر إعدامهم، وتحديد جلسة النطق بالحكم في 3 سبتمبر القادم.
ضمن كل هؤلاء أب لخمسة أطفال هو” أيمن محمد أبو القمصان”، كان يعمل عضوا في مجلس إدارة إحدى شركات النقل الداخلي في المنصورة، ويُعد العائل الوحيد لأسرته، عُرف عنه الخلق الطيب والسمعة الحسنة، كما أنه من البارزين فى العمل الخدمي بقريته.
اختطفت قوات الداخلية “أبو القمصان” فى الرابع من مارس العام الماضي، ليتعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوع، لم تعلم حينها أسرته أى شىء عنه، ثم عُثر عليه بعد ذلك فى مركز شرطة “طلخا”، بعد أن تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي لُيجبر على الاعتراف بالتهم الملفقة إليه، ثم تم ترحيله لسجن طره ليتم بعد ذلك تحويل أورقه إلى المفتى.
المُحال أوراقهم إلى المفتي حضوريا بتلك القضية هم: “خالد عسكر، إبراهيم يحيى عزب، أحمد الوليد الشال، محمود ممدوح وهبة، عبد الرحمن عطية، باسم الخريبي، محمد العدوي، أحمد دبور، أيمن أبو القمصان“.

 

*بعد هروب الشركة الإماراتية.. العسكر ينفذون “فنكوش العاصمة الجديدة

قرر عسكر الانقلاب الاستحواذ على تنفيذ مشروع “فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة”؛ استمرارا لفرض سيطرته على المشاريع الحكومية، عقب هروب الشركة الإمارتية المنفذة لها، بعد خوفها من فشل المشروع الانقلابى الوهمى.
وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أن شركة “العبار” الإماراتية قررت الهروب من تنفيذ المدينة، وأن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت وضع تصور آخر للمشروع بمشاركة من شركات إنشائية من الباطن.
وأضافت المصادر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، طالب بأن يكون التمويل عبر أسهم في البورصة، وطرح شهادات استثمار للمواطنين؛ تشبها بمشروع “فنكوش قناة السويس الجديدة” والذى افتتح منذ أيام.

 

 

*بعد افتتاح تفريعة القناة : “مالية الانقلاب” تقترض 7.5 مليار ات جنيه لسد عجز الموازنة

كشف البنك المركزي المصري،اليوم الأحد، أن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اقترضت منه 7.5 مليارات جنيه عبر طرح أذون خزانة.

 وقال بيان صادر عن البنك المركزي -نشر على موقعه الرسمي-: إن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة بلغت 3 مليارات جنيه (388 مليون دولار)، لأجل 91 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 4.5 مليارات جنيه (582 مليون دولار)، لأجل 273 يومًا.

 وتتوقع مالية الانقلاب، أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري 2015/ 2016، نحو 251.1 مليار جنيه (32.48 مليار دولار).

ووفق بيانات المالية فقد بلغت قيمة العجز الكلي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2014/ 2015، 261.8 مليار جنيه، بما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

*علماء أهل السنة” تحذّر من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

حذّر البيان الختامي لمؤتمر “رابطة علماء أهل السنة”، الذي أنهى فعالياته في مدينة إسطنبول التركية مساء أمس الأحد، من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر والتي وصفها بـ”المسيَّسة”، محذرا المجتمع الدولي “من مغبة الصمت عن هذه الجرائم“.
وقال البيان، الذي تلاه محمد موسى الشريف، عضو المكتب التنفيذي، ومجلس الأمناء في الرابطة، “إذا تم تنفيذ الأحكام بحق الأبرياء في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد فستكون لها عواقبها الوخيمة محليّا وإقليميّا ودوليّا“.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون”، إبان ثورة يناير2011.
وأضاف البيان، “يرى العلماء أن الوقوف ضد تنفيذ هذه الأحكام، واجبٌ شرعيٌّ، وإنساني، وحقوقي، منعا للفتنة، وحقنا للدماء“.
واعتبر البيان، النظام الحالي في مصر “فاقدا الشرعية”، قائلا، “الانقلاب في مصر، وما شابهه من انقلابات، فاقدة الشرعية، وعلى الشعوب عدم السمع والطاعة لها، ويجب على الأمة السعي إلى تغييرها“.
وأشار إلى أن “الإرهاب الذي تمارسه الأنظمة الطاغية المستبدة، في عدد من بلدان العالم العربي والإسلامي أدى إلى ظهور فكر الإلحاد بين الشباب من ناحية، واتجاه البعض الآخر نحو الغلو والتطرف من ناحية أخرى“.
وأكد البيان، أن “العمليات غير المنضبطة بالشرع، التي يقوم بها تنظيم الدولة، كتفجير المساجد وقتل الأبرياء، هي مخالفة للشرع، ولا تدخل في الجهاد الشرعي”، محذرا الشباب من الانضمام إليها.
وفى الوقت الذي ألمح فيه البيان إلى أخطار ما وصفه بـ”تغوّل المشروع الصفوي الإيراني”، دعا العلماء إلى “التوحد في مواجهة مشروعات تفتيت الأمة الإسلامية وتغيير عقيدتها“.

وشدد البيان، على محورية قضية القدس، والمسجد الأقصى لدى المسلمين، كاشفا عن “تبني الرابطة كفالةَ 1000 مرابط في الأقصى“.
وعلى مدار يومين بحث علماء أهل السنة، من نحو 30 بلدا عربيا وإسلاميا، أوضاع الأمة، وما يجري فيها من استبداد، وسفك للدماء، وإزهاق للأرواح، وانتهاك للأعراض، وانقلاب على الشرعية، وأحكام جائرة، وإعدامات فاجرة، وتنكيل بالعلماء والدعاة، وحرب على الإسلام ومعتقداته، وقيمه، وثوابته، وارتكاب لأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تنافى ما جاء بالشرائع السماوية، والمواثيق الدولية”، بحسب البيان الختامي.
ورابطة علماء أهل السنة تأسست عام 2010، ومقرها سويسرا، وتعرّف نفسها على أنها “تجمع علمي منظم، يسهم في توحيد صفوف المسلمين، وجمع كلمتهم من خلال جمع طاقات العلماء، وتقديم حلول شرعية للقضايا المعاصرة، وفق منهج أهل السنة والجماعة“.

 

*فى عهد السيسي: ظهور ملابس تحوي شعارات جنسية بفضائيات الانقلاب

انتشرت حالة من الجدل والغضب، بين النشطاء بمواقع التواصل المختلفة، بسبب ظهور مذيعة التليفزيون الرسمى الموالى للانقلاب نجلاء البيومي، بملابس احتوت على شعار أشهر قنوات الأفلام الإباحية الأوروبية “بلاي بوي”، الأمر الذي رفضه النشطاء واعتبروه إساءة كبيرة للإعلام المصري.
وفي نفس الإطار ظهر أحد الضيوف الشباب، عبر قناة “on tv”، ولفت نظر النشطاء ارتداء هذا الشاب لـ”تيشرت”، دون عليه عبارة جنسية صريحة، تنافي أخلاق وعادات مجتمعنا المصري الأصيل.
وطالب النشطاء بتشديد الرقابة، على المنابر الإعلامية ومن يظهر بها، حيث تعتبر تلك المنابر واجهة مصر والمصريين، ولا يليق أن يظهر بها مثل تلك السخافات حتى وإن كانت عن طريق الخطأ أو الصدفة.

 

 

*السيسي: لم يُحبس صحفي فى عهدي.. و”المصرية للحريات” تفضحه: 658 انتهاكا بحق الصحفيين

زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون قيود، مشيدا بالإعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور إيجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات

وقال السيسي أنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وأنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحفي للقضاء، ويُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يتدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور، ولفت إلى أنه تمت معالجة بعض هذه القضايا بموجب الصلاحيات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية، وفي حدود ما يسمح به القانون.

المصرية للحريات” تفضح أكاذيبه: 658 انتهاكا ضد الصحفيين فى عامين

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فى تقرير لها صدر خلال الشهر الجارى بعنوان “الحق الممنوع”، 658 انتهاكا بحق الصحفيين، منها 258 واقعة منع من تأدية العمل، منذ بداية حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وحتى صدور التقرير.

وقالت المفوضية، إن العام الأول من حكم عبدالفتاح السيسى شهد 138 واقعة اعتداء بدنى، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظى، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.

وأضافت المفوضية أن المدنيين شاركوا فى الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة، إضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت فى انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.

وأشارت المفوضية إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثانى من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، فخلال شهرى يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الأول، فضلا عن اتساع قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل المصور الصحفى وجدى خالد والصحفيين محمد عدلى وحمدى مختار وشريف أشرف، إضافة إلى يحيى خلف مدير شبكة يقين الإخبارية.

 

 

*في مقال ملئ بالسخرية من “كاميرون” و”السيسي” .. فيسك: قُل “تفريعة” ولا تقل “قناة جديدة

هاجم الكاتب البريطاني الكبير “روبرت فيسك” الخائن عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء بريطانيا “ديفيد كاميرون” في مقاله الأخير بصحيفة الإندبندينت البريطانية.

وسخر فيسك” في مقاله من مشروع تفريعة قناة السويس التي افتتحها السيسي قائلا : “ربما يكون موضوع المناقشة في لقاء السيسي- كاميرون هو قناة السويس، التي صاحب افتتاحها الأسبوع الماضي ضجة مثيرة للسخرية. رئيس الوزراء البريطاني سوف يفهم كيفية نجاح العلاقات العامة في تسويق كلمة “جديدة”، رغم أن كل ما جرى تشييده هي تفريعة جانبية للسفن طولها 20 ميلا، في قناة  120 ميلا“.

وأضاف فيسك: (العام الماضي، إذا أسعفتك الذاكرة، طلب كاميرون من السير جون جنكينز، سفيرنا السابق لدى السعودية، تقريرا عن الإخوان المسلمين، صاحبته التوقعات السعيدة بأنه سيحمل إدانة للإخوان كـ “جوقة من الإرهابيين” وقال كاميرون وقتها: “من المهم أن نفهم ما هي معتقدات الإخوان فيما يتعلق بطريق التطرف والتطرف العنيف“.

 مسؤول العلاقات العامة، كاميرون، كان يعلم جيدا، بالطبع، أن الرئيس الإخواني، محمد مرسي، الفائز بأول انتخابات ديمقراطية، أطيح به عام 2013 عبر انقلاب عسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي أثار حمام دماء على أيدي القوات الأمنية للسيسي. رجل العلاقات العامة ديفيد نما إلى علمه أيضا أن السعودية ودول خليجية أخرى شعرت بالبغض تجاه الإخوان، التي تصنف في مصر الآن كـ جماعة إرهابيية محظورة”، ولذا كان يأمل أن تقرير السير جون سوف سوف يحابي النظام الوهابي في الرياض، بل أن كاميرون نكس العلم في أعقاب وفاة الملك عبد الله.

 ولكن عوامل المفاجأة” تدخلت. حيث خلا تقرير السير جون، من وصف الإخوان، التي يمتد عمرها إلى 87 عاما، وأكثر الجماعات الإسلامية تأثيرا، بـ “المنظمة الإرهابية”.ماذا يفعل مسؤول علاقات عامة جيد عندما لا ينفذ تابعوه ما طلبه؟لقد طلب ببساطة في مارس الماضي تأجيل التقرير لأجل غير مسمى، وبكلمات أخرى، “إلى الأبد”.وبعد ذلك، قرر دعوة السيسي، الرئيس المنتخب إلى لندن.

منذ شهرين، طلب ديفيد من السيسي زيارة داونينج ستريت لإجراء دردشة معه. وجاءت  الدعوة بعد يوم واحد من الحكم بإدانة الرئيس محمد مرسي بالإعدام شنقا.

أحد مساعدي كاميرون قال معللا الدعوة: نحن نقيم صلات بدول حينما تكون هناك قضايا هامة لمصلحة بريطانيا القومية، لاحظ المفردات الخاصة بكافة مسؤولي العلاقات العامة أمثال “يرتبط” و “قضايا”. بالتأكيد، بإمكان ديفيد الدردشة حول عملية القتل الجماعي لـ 817 مصريا ومصرية على الأقل من أنصار الإخوان في ميدان رابعة عام 2013. وبالمناسبة، تتزامن الذكرى الثانية لها في هذا الأسبوع. أم أنه سيناقش المذبحة التي وقعت بعدها بيومين بالقرب من محطة رمسيس، أو حرق أعضاء بالإخوان أحياء في سيارة ترحيلات شرطة).

وقال أيضا : (يستطيع كاميرون حتى عرض نص الشهادة، التي أُرسلت إلي للتو من طبيب مصري يعمل ببريطانيا، والذي ذهب لمساعدة رجال ونساء مصابين من بني جلدته، حينما قتل أكثر من 60 شخصا في الشهر الذي سبق مذبحة رابعة. لقد اكتشف هذا الطبيب أن الكثيرين من القتلى، ومن هم على مشارف الموت، أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس. وأشار الطبيب إلى رؤيته لحالات انفجرت فيها الرؤوس، أولاها رجل في منتصف العمر، الذي تحول “حرفيا إلى نافورة من الدماء تسيل من رأسه”، ولفظ أنفاسه الأخيرة على طاولة العمليات).

ومواصلا هجومه على ديفيد كاميرون قال: (لكن ديفيد هو رجل علاقات عامة حتى النخاع، ولذلك، أعدكم ألا  يكون ذلك إحدى القضايا التي سيرغب في مناقشتها مع المشير”. وعلى الأرجح، سيفضل أن يلوك في صفقة بقيمة 7٫58 مليار إسترليني، وقعتها شركة “بي بي” مع مصر هذا العام، لمساعدة البلد الشرق أوسطية في أزمة الطاقة. وربما يكون موضوع المناقشة هو قناة السويس، التي صاحب افتتاحها الأسبوع الماضي ضجة مثيرة للسخرية.. ديفيد كاميرون سوف يفهم كيفية نجاح العلاقات العامة في تسويق كلمة “جديدة”، رغم أن كل ما جرى تشييده هو تفريعة جانبية للسفن طولها 20 ميلا، في قناة يبلغ طولها 120 ميلا.).

 

*ميدل ايست آي” تنشر شهادات مروعة عن تعذيب الأطفال في مصر

رصد موقع ” ميدل ايست آي ” البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط  بعض شهادات التعذيب التي يتعرض لها  الأطفال المناهضين للحكم العسكري .
و بدأ الموقع بقصة “أمينة”  التي ألقي القبض مع 17 آخرين بعد مظاهرة في الحرم الجامعي  وو صفت ما حدث لها قائلة ” لقد أمسك الضابط بعصا مليئة بالمسامير وقام بضربي على رجلي ثم قام بسحلي حتى عربة الترحيلات ،وتم اقتيادي إلى  قسم شرطة مدينة نصر، مع توجيه العديد من التهم الملفقة كحرق الحرم الجامعي ، وإرهاب الطلبة ، و استخدام و حيازة الأسلحة .
و أشار الموقع إلى أنه من الصعوبة معرفة عدد المعتقلين بسبب عدم إصدار إحصائيات رسمية حكومية إلا أن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تقدر أعداد الأطفال المعتقلين منذ الإطاحة بالرئيس مرسي بـ 3200 طفل وذلك في محاولة لإسكات هؤلاء المناهضين للإنقلاب
و تابع التقرير إنه في إطار القمع العنيف الذي يقوم قائد الإنقلاب قام بإصدار قانون يسمح بأن يحاكم هؤلاء المتهمون بتخريب البنى التحتية أمام المحاكم العسكرية و ذلك في إخلال واضح  بمبادىء العدالة  و هو ما يعتبره الخبراء موجه إلى الإحتجاجات السلمية ضد السيسي
و سلط التقرير الضوء على الطفل سيف الإسلام أسامة شوشة أصغر طفل يتم تحويلة إلى المحكمة العسكرية  الذي تم تعذيبه و أصيب برأسه ، و نزف بغزارة و قضى ليال عدة في قسم الشرطة على هذا الحال  .
و نقل الموقع عن الباحث الحقوقي أحمد مفرح  القول:”في بعض الأحيان يتم إخفاء الأطفال ثم يتم عرضهم بعد ذلك كإرهابيين مثال على ذلك الطفل عباده جمعة  الذي ألقي القبض عليه يوم العيد أثناء لعب الكرة و قامت الشرطة بتعذيبه ، ولم تعرف أسرته مكانه إلا  بعد أن ظهر على التلفاز و أمامه أسلحة و يعترف بتصنيعها

 

*فرض 6 أنواع من الضرائب يجعل مصر دولة الجباية الأولي في العالم

مع انخفاض إيرادات الدولة المصرية، وارتفاع الديون الخارجية وعجزهها عن سد العجز في الموازنة، استدارات الدولة للمجتمع لكي تستقطع منه موارد أكثر فأكثر، لتتحول بالتدريج وبثبات إلى دولة الجباية، والتي تقاتل من أجل زيادة ما تستقطعه من المجتمع، حتى ولو كان ذلك بطرق غير مشروعة.

يوضح ملامح هذه الدولة، البيان المالي لموازنة 2014/2015 الجديدة، والذي يكشف عن وصول حجم الإيرادات الضريبية إلى 364.3 مليار جنيه، وبنسبة 15.2% من الناتج المحلي، والتي زادت بنحو 5,6 مليار جنيه عن الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة الماضية والبالغة 358,7 مليار جنيه.

خلال السطور التالية نشرح الآليات التي لجأ إليها النظام المصري لتنمية إيراداته عبر فرض مجموعة من الضرائب، بشكل أدى إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية.

 

الضرائب المباشرة

تشمل الضرائب المُباشرة: (الضريبة على رأس المال – الأرباح التجارية والصناعيةوالضريبة على المرتبات – والضريبة على المهن الحرة – والضرائب العقاريةوضريبة التضامن الاجتماعي – والضريبة العامة على الدخل – والضريبة على شركات الأموال – والضريبة على التركات)

يتجلى حجم هذه الضرائب المحدود جدًّا من حجم الضرائب عامة في الظلم الاجتماعي لدى النظام الضريبي للدولة، والمُساهمة المحدودة التي يدفعها الأغنياء والشركات في إعالة الدولة.

من المستهدف أن تشهد ضريبة المُرتبات زيادة كبيرة بنحو 22% لهذا العام المالي 2015 /2016 عن موازنة العام الماضي، بينما ستظل ضريبة الثروة العقارية إسهامها محدود في تقديرات الحصيلة الضريبية لعام 2016 /2015 بقيمة مستهدفة لا تتعدى 368 مليون جنيه، مقارنة بمستهدف 519 مليون جنيه في موازنة العام الماضي.

أما ضريبة أرباح الشركات فمن المستهدف تحصيل 42.6 مليار جنيه في عام 2016 /2015 بانخفاض 12% عما كان مستهدفًا في الموازنة.

 

الضرائب غير المباشرة

وتشمل الضرائب غير المُباشرة: (الضرائب الجمركية، والضرائب العامة على المبيعاتورسوم البترول – ورسوم قناة السويس – ورسوم تنمية الموارد – والضرائب المحلية).

ويذكر أن نصف مساهمة هذه الضرائب يأتي من مدفوعات هيئات عامة على رأسها الهيئة العامة للبترول، وقناة السويس والبنك المركزي. ومن المُتوقع أن تزيد حجم الضرائب المُستهدف حصولها من هيئة قناة السويس لهذا العالم المالي بنحو 18% خلال العام الحالي، بزيادة نحو 18% عن العام الماضي بما يتعدى 14 مليار جنيه فرقًا.

 

ضريبة التضخم

الضريبة، بشكل عام، هي تدفق نقدي من المُجتمع للدولة. فهي أموال تستقطع من الأفراد لكي تدخل في الخزانة العامة. وبهذا المعنى يمكن اعتبار التضخم ضريبة.

وضريبة التضخم يفرضها البنك المركزي، بعكس الضرائب الأخرى التي تفرضها وزارة المالية. وهي لا تصدر بقانون، بل بقرار من إدارة هذا البنك، بعكس الضرائب الأخرى التي تحتاج لقانون يتم تمريره من البرلمان، ولهذه الأسباب يعتبرها الخبراء “َضريبة خفية”، وهي من الضرائب التي لها أقل الطرق تكلفة من الناحية السياسية، لأنها تكون في طابعها متناثرة وعشوائية. فهي لا تصيب فئة اجتماعية معينة، ولكن تأثيرها يمتد ليشمل المُجتمع كُله.

يُعد لجوء السلطات لطبع النقود لتعويض محدويدية إيراداتها نموذجًا لضريبة التضخم، فهي بذلك تُضعف من القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي تستقطع الأموال من المواطنين بشكل خفي، لأن القيمة الحقيقية للعملة تتهاوى.

حسب دراسة صادرة عن البنك الدولي، فالحكومة المصرية كانت من أكثر حكومات العالم الثالث استخدامًا لضريبة التضخم، فخلال فترة الثمانينات اعتمد النظام السياسي على هذه الضريبة لتمويل عجز الموازنة.

يصف فلاديمير لينين، زعيم الثورة البلاشفة في روسيا هذه الضريبة: “الوسيلة الأكثر فعالية لتحطيم النظام الرأسمالي هي هدم العملة التي يقوم عليها، فيما يقول عنها جون مينارد كينز، الاقتصادي الإنجليزي المعروف: يمكن للحكومة أن تصادر بشكل سري وخفي جانبًا مهمًا من ثروة مواطنيها باستخدام التضخم المتواصل”.

 

القروض الداخلية

خلال فترة التسعينيات، أصبحت “القروض الداخلية” هي الوسيلة الأساسية لتمويل عجز الموازنة، وتغطية نفقات الدولة، بدلًا من القروض الخارجية بعد أن ضربت أزمة المديونية قلب النظام المصرفي الدولي في الثمانينات، وجعلتها أشد صرامة في شروط الإقراض.

المُقرض الأكبر للدولة هو بنك الاستثمار القومي، حيث إنه يستأثر وحده بأكثر من نصف ديون الدولة، وهو بنك تأسس بمقتضى القانون رقم 119 لعام 1980. وكانت مُهمته الأساسية تتمثل في تمويل استثمارات الدولة، وتتعدى ميزانيته السنوية ميزانيات البنوك الثلاثة الكبار التي تمتلكها الدولة، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية.

الجزء الأساسي من موارد هذا البنك تأتي من صناديق التأمين والمعاشات والتي وصلت مساهمتها إلى حوالي الثلثين في نهاية التسعينيات، وهذه الصناديق ليس لها أي خيار سوى إقراض الدولة، لأنها تحت سيطرة وزارة الشئون الاجتماعية التي تقوم بتحويل موارد هذه الصناديق إلى بنك الاستثمار القومي.

يعتبر الخبراء، أن حصول الدولة على موارد وصناديق التأمين والمعاشات يبتعد عن مفهوم الاقتراض ويقترب من مفهوم الضريبة. لأن إقراض المواطنين للدولة يفتقد للطابع الحُر والتعاقدي، لأن صناديق التأمين والمعاشات لم تقرر بشكل طوعي أن تُقرض الدولة. وليس باستطاعة المساهمين فيها أن يغيروا هذا الأمر. كما يرى الخبراء كذلك أن هناك اعتبارًا آخر يجعل من هذه القروض أشبه للضريبة وهو سعر الفائدة السلبي الذي كانت تدفعه الدولة للصناديق.

وفي التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، في شهر مارس، لهذا العام ذكر أن ديون مصر المحلية ارتفعت إلى 1924.7 مليار جنيه -1.9 تريليون جنيه- في نهاية شهر ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.8% على بنك الاستثمار القومي.

 

الضريبة العامة على المبيعات

في شهر أبريل 1991، وافق مجلس الشعب على فرضها. ثم قام رئيس الجمهورية بالتصديق على الضريبة ومن ثم بدأ تطبيقها في العام المالي 1991/92، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الضريبة تشكل أحد المصادر الأساسية لدخل الدولة. في أبريل 2001، عندما أعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيق المرحلة الثانية لاقت من التجار معارضة لم تلاقها من رجال الأعمال حين فرضت عليهم المرحلة الأولى، وتعددت أشكال الاحتجاج وكانت أقواها “انتفاضة الموسكي”، حيث نظم التجار هناك إضرابًا ومظاهرات احتجاجية ضد الضرائب، وهو ما واجهته الحكومة بقمعها من خلال فض هذه التظاهرات بواسطة قوات الشرطة.

ومن المُستهدف أن تزيد حصيلة ضريبة المبيعات في العام 2015 /2016 بمعدل نمو ضخم يتعدى 34% عن قيمتها المُستهدفة في عام 2014 /2015.

 

الضريبة على المصريين بالخارج

في النصف الثاني من الثمانينات، أصدرت الدولة قانونًا برقم 228 لعام 1989، والخاص بفرض ضريبة على المصريين العاملين في الخارج من المشتغلين بالدولة. وهي المسألة التي اعتبرها الخبراء، دليلًا على تنامي ميل الجباية لدى الدولة، باعتبار أن من يعمل بالخارج لا يحصل على خدمات من الدولة في فترة إقامته هناك.

في عام 1993، قام مجموعات من المواطنين في الطعن بدستوريتها، وقررت المحكمة الدستورية العليا آنذاك عدم دستوريتها، وأسست حكمها على أمرين: تناقضه مع مبدأ المساواة، لأن الضريبة كانت مفروضة على العاملين بالدولة، دون فرضها على العاملين بالقطاع الخاص. والأمر الثاني تناقضه مع مبدأ تناسب عبء الضريبة مع قدرة الممول، لأن القانون فرض الضريبة بنسبة واحدة على دخول متفاوتة.

لكن الحكومة حاولت التحايل على هذا القانون، باستصدار قانون رقم 208 لعام 1994 يحاول تلافي عيوب القانون القديم، وقد وسع هذا القانون الجديد من الضريبة لتشمل العاملين بالقطاع الخاص، لكن في 1998 أقرت المحكمة الدستورية أيضًا بعدم دستوريته لأنه لم يحترم مبدأ المساواة، لأنه فرض ضريبة على العاملين بأجر فقط، ولم يفرضها على الخبراء العاملين بعقود خاصة. وذكرت الحكومة أن حكم المحكمة لا ينطبق إلا على من صدر الحكم في صالحه، بالإضافة لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية قانونًا في يوليو 1998 ينص على عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، لضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

يذكر أن هذه الضريبة أتت بعائدات تبلغ 240 مليون جنيه خلال أربعة أعوام من تطبيقها.

وأثارت التعديلات التى أصدرها “السيسي”، العام الماضي، على قانون الضرائب على الدخل جدلًا واسعًا بسبب اختلاف التأويلات عن عودة فرض هذه الضرائب، لكن وفقًا لخبراء فإن الدولة قد تحايلت على هذا الأمر بتعديل في القانون يتضمن إخضاع أنشطة الأفراد المقيمين في مصر ولديهم أنشطة في الخارج والمصريين في الخارج ولديهم أنشطة في مصر للضرائب على غرار الشركات المصرية التى لديها أنشطة خارجية”.

 

*التخابر وأنصار الشريعة.. أبرز هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تواصل محاكم الانقلاب جلسات محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل  سلطات الانقلاب عبر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر” ومن المقرر اليوم  سماع الشاهد الثالث والخامس

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للرئيس الشرعي محمد مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنةمضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية

وتعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الظواهري”، المتهم فيها 68 من رافضى انقلاب العسكر، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة“.

وتزعم نيابة الانقلاب أن الواردة أسماءهم فى القضية تورطوا في إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 من رافضى انقلاب العسكر بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 آخرين وحبسهم على ذمة القضية.

وتضم القضية كلا من: 1. محمد محمد ربيع الظواهرى 2. نبيل محمد عبد المجيد المغربى 3. محمد السيد السيد حجازى 4. داود خيرت سليمان سليمان أبو شنب 5. عبد الرحمن علي علي إسكندر 6. فوزى محمد السيد سيف الدين “أبو مريم” 7. عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود “أبو آدم” 8. عبد الرحمن زوام أبيض زوام 9. سامح عثمان محمد جعفر “العرباوى” 10. سلامة جمعة سليم سلامة “أبو زيد غريانى” 11. أحمد محمد عبد الرازق عبد العليم 12. كرم أحمد عبد الرحمن خالد سيد” 13. أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر 14. شريف عوض عبده نزهة 15. إبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضرى 16. محمد فتحى عبد العزيز عبد المجيد الشاذلى 17. عزيز عزت عبد الرازق موسى “أبو صهيب” 18. عمر حمدى محمود علي 19. عمر زكريا محمد علي السعداوى 20. محمد سعد عبد التواب سليمان 21. سيد أحمد السيد الحريرى 22. نصر عبد الفتاح محمد براغيث 23. أحمد جمال فرغلى رضوان 24. أحمد محمود عبد الرحيم محمد 25. رضا محمد على عبد الله زيادة 26. أحمد عادل السيد يوسف مدكور 27. عبد الله رضا محمد على عبد الله زيادة 28. عمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط 29. أحمد حسن على عبد الرحيم 30. وسام جمال الدين محمود على سلامه 31. وليد أحمد على أحمد 32. هشام صبحى عبد الهادى السيد عوض 33. عاصم زكى حسن زكى 34. أحمد ماهر أحمد إسماعيل 35. محمد إبراهيم جمعه القرن 36. هانى مهلل صادق يوسف 37. عبد الرحمن سيد رزق أبو سريع 38. بلال إبراهيم صبحى فرحات واسمه الحركى “توفيق”، 39. رمضان جمعة مسعود حامد “محبوس” 40. كمال الدين محمد طه حمود وشهرته “عبد الحكيموالحركى “أبو عمر” هارب 41. عبد العزيز سيد عبد العزيز “هارب”، 42. مصطفى حسين السيد الكاشف “معتقل” 43. حسام إبراهيم إبراهيم قشطة “معتقل” 44. أحمد ماهر محمد عبد الرحمن “معتقل” 45. أسامة جبريل ثابت 46. محمد أحمد محمود خليل “هارب” 47. محمد أحمد يحيى زيان ” هارب” 48. محمد إبراهيم أحمد آدمهارب” 49. مدنى إبراهيم آدم حنفى ” هارب ” 50. سيد جمال مصطفى حافظ ” معتقل ” 51. محمد فاروق عبد الغنى موسى “الاسم الحركى أبو بكر” “معتقل” 52. محمد حسين حسن أحمد جمعة “معتقل” 53. عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى معتقل” 54. أحمد عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى “معتقل” 55. أحمد أبو الفتوح عبد المقصود “هارب” 56. مصطفى مصطفى مصطفى البدرى “هارب” 57. همام محمد أحمد على عطية “هارب” 58. حسام فتحى عبد العاطى السيد “هارب” 59. محمود ياسين ياسين محمد “مبحوس” 60. محمد السيد عبد الرازق السيد وشهرته محمد بطلاه “معتقل” 61. وليد حسين محمد حسين “معتقل” 62. أحمد علاء الدين فضل الله “معتقل” 63. وليد رفعت محمد يونس “معتقل” 64. محمد عبد الغنى عبد القادر وشهرته محمد تبارك والحركى رمزى “معتقل” 65. وائل كمال كامل حداد أبو النصر “هارب” 66. باسم سعد مصطفى الأكشر “معتقل” 67. سيد محمد إمام حسين جاد الله “معتقل” 68. محروس حسن علي عبده “معتقل“.

أيضا تعقد محكمة بلبيس بمحافظة الشرقية  جلسة  النطق بالحكم فى القضية رقم 16593/2014 ج مركز بلبيس والتي تضم 63 من رافضى انقلاب العسكر بالشرقية والمعروفة اعلاميا بقضية أحداث مركز بلبيس.

كما تواصل المحكمة العسكرية بسندوب محافظة الدقهلية جلسات محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المزعومة بتفجير محول كهرباء بطلخا

وتضم القضية كلا من

1- مصطفي الرفاعي عبد الوهاب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة

2- خالد حلمي – طالب بالفرقة الأولي بكلية الآداب

3- فتحي عبد الوهاب – 34 سنة

4- ياسين سعد ياسين – 28 سنة

يُذكر أن قوات أمن الانقلاب  كانت قد قامت بـ اختطاف ثلاثة منهم في ديسمبر الماضي كلِ على حدى، وأخفتهم قسرياً بـ مركز طلخا لمدة 7 أيام تعرضوا خلالها لـ التعذيب الشديد بـ الضرب والسحل والصعق بـ الكهرباء، وغُميت أعينهم طول تلك المدة، لإجبارهم على الاعتراف بـ تهم ملفقة منها: تشكيل خلية إرهابية، حيازة أسلحة وتفجير محول كهرباء.

أما “خالد” فقد كان مُعتقلا قبلها بـ 6 أشهر، وعند إخلاء سبيله تم إصدار قرار بـ ضبطه وإحضاره في تلك القضية، ليتم  إحالتهم جميعاً بعد ذلك إلى القضاء العسكري في الـ 29 من مارس الماضي.

كما تعقد محكمة الجنيات العسكرية بغرب القاهرة ثانى جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفه اعلاميا بقضية “خلية تنظيم مجهولون ضد الانقلاب – والتى يحاكم فيها 58 من رافضى حكم العسكر بالجيزة.

وتضم القضية كلا من 

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفي

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – استاذ جامعي – 

4- علي خفاجي احمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل علي بكالوريوس تجارة

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق جامعة عين شمس – 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد احمد عبد الحافظ بخيت 

9- اشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محامي 

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري ثالث بشركة تومسون الانجليزية – 

11- ماهر سعد عامر 

12- احمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر احمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي ابو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات

16- عبد الله ابراهيم عبد الله ابراهيم – 40س – مقاول

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس احمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – امين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- اسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر احمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف ابو النجا يوسف عيسي

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي 

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي ابو النجا يوسف عيسي – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- ابراهيم مصطفي بكري مصطفي دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 اكتوبر 

37- انس ابراهيم سباق ابراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية ادارة اعمال انجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم ادارة اعمال انجليزي 

39- عمار ياسر مصطفي 

40- حسن ياسر مصطفي 

41- حسين احمد حسن ابو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع

42- حسن احمد حسن ابو زيد – 32س – نقاش 

43- اسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد احمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- احمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- احمد اشرف ابو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- احمد ابراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد ابراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- اسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة

52- عبد الرحمن ابراهيم محمد ابراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة احمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال ابو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد اكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الادارية 

وتعقد محكمة الاستئناف جلسات اعادة محاكمة 8 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفه اعلاميا باحداث المطرية  محضر رقم 5161 لسنة 2015 اداري المطرية والتى صدر بحقهم حكم بالسجن سنتين على خلفية تهم ملفقه لا صلة لهم بها

وتضم القضية كلا من :

1- حمادة محمد عبد البديع شحاتة – 24 سنة

2- محمود محمد ربيعى شحاتة – 23 سنة

3- فضل احمد حسن محمود – 15 سنة

4- عبد الرحمن جمال – طالب بجامعة عين شمس

5- محمد سمير – طالب بالصف الثالث الثانوي

6- عمر بكير

7- اثنين آخرين

كما تواصل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات نظر محاكمة 23 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 318 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والمعروفه اعلاميا بتنظيم أنصار الشريعة والتى تضم 23 من رافضى انقلاب العسكر

ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم منها قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال عرض الأحراز.

وكان النائب العام السابق هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 23 من رافضى الانقلاب بزعم  أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

وتضم القضية كلا من 1- السيد السيد عطا محمد مرسى – 35 سنة  2- مديح رمضان حسن علاء الدين– 33 سنة 3- عمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة– 21 سنة – بائع منظفات صناعية  4- طلبة مرسى طلبة مرسى – 48 سنة – مأذون شرعى 5- محمد إبراهيم صادق على – 35 سنة – مالك محل لبيع الخميرة 6- تامر محمد حسن الحمراوى – السن 35 – تاجر ملابس 7- محمد عبدالرحمن جاد محمد – السن 34 فنى بالسكة الحديد 8- عمرو جميل محمد نصر – السن 25 سنة 9- مالك أنس محمد سليمان بدوى – 32 سنة – مالك محل أحذية  10- محمد يحيى الشحات بيومى – 32 سنة 11- محمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع – 25 سنة – عامل بصيدلية 12عبدالقادر حسين عبدالقادر طه – 39 سنة – سائق 13- – محمد عنتر هلال غندور سليمان – 29 سنة – تاجر ملابس 14 – محمد أحمد توفيق حسن – 28 سنة – سائق 15-   ياسر محمد أحمد محمد خضير – – 26 سنة – حاصل على بكالوريوس هندسة  16- محمد عبدالرحمن عبده حسن – هارب – 27 سنة – مالك محل أحذية 17- مدين إبراهيم محمد حسانين – 52 سنة  18- الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة – 54 سنة – مالك منحل 19- سعيد عبدالرحمن جاد محمد – 47 سنة – مالك مخبز  20عبدالرحمن هليل محمد عبد الله – 33 سنة – مالك محل مفاتيح  21- هانى صلاح أحمد فؤاد بدر – – 24 سنة – مالك مؤسسة الحمد للزخرفة والديكور 22- عبد الحميد عونى عبد الحميد سعد – 27 سنة – طبيب بشرى 23- سعيد أحمد شاكر سعد سلامة – 26 سنة.

وتواصل محكمة جنابات المنيا، برئاسة المستشار رمضان عطية، محاكمة 3 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفه اعلاميا باحداث قرية بني احمدمركز المنيا والتى تعود لشهر نوفمبر  2014.

وتضم القضية كلا من محمد سراج الدين، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد، ومحمود محمد أحمد، وجميعهم بقرية بني أحمد بمركز المنيا، ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم منها التظاهر والتورط في أعمال عنف بالقرية ورفع إشارات رابعة وصور الرئيس السابق محمد مرسي خلال شهر نوفمبر  من العام الماضي

 كما تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، جلسات  قضية رقم 4057 لسنة 2014 جنايات الشرق مقيدة برقم 1014 لسنة 2014 كلى جنايات بورسعيد والمعروفة اعلاميا محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51  بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و 40 أخرين من أهالى بورسعيد و إصابه أكثر من 150 آخرين، ومن المقرر فى جلسة اليوم مشاهدة باقى الاسطوانات.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 

الفنكوش والعاصمة الجديدة. . الثلاثاء 7 أبريل. . العاصمة الجديدة أم ظبي أو منشية السيسي؟

الفنكوش والعاصمة الجديدة

الفنكوش والعاصمة الجديدة

الفنكوش والعاصمة الجديدة. . الثلاثاء 7 أبريل. . العاصمة الجديدة أم ظبي أو منشية السيسي؟

 

الحصاد اليومي – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الانقلاب يقتحم قناة “سوريا الغد” ويصادر أجهزتها ويعتقل بعض العاملين فيها

اقتحمت قوات أمن الانقلاب الثلاثاء مقر قناة سوريا الغد وصادر أجهزتها واعتقل بعض من موظفيها.
يذكر أن قناة سوريا الغد هي قناة مناصرة للثورة السورية ومناهضة لنظام بشار الأسد تأسست بعد أشهر قليلة من بداية الثورة السورية وتتخذ من مصر مقر رئيسي لها ويذكر أن القناة لا تغطي مطلقا أخبار مصر وتركز جهودها فقط لتغطية الأحداث في سوريا.

 

*جنايات دمنهور” تقضي ببراءة 14 من رافضي الانقلاب بحوش عيسى

قضت “محكمة جنايات دمنهور”، اليوم الثلاثاء، المنعقدة في الرحمانية الدائرة السابعة، ببراءة 14 من رافضي الانقلاب بحوش عيسى في القضية رقم (282/2014 لسنة 2014)، من التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالغشب والفوضى.

وجاء القرار بحق كلٌ من: “نصر فؤاد الحنتوشي، ياسر محمد عرب، كريم عزت العبد علي محيي الدين الفحام، بيومي الجالي عبداللا، صبري الحنتوشي، محمود محمد البطلان، السيد سعد السماك، صلاح حنفي هديب، أشرف دياب السماك، أحمد فتحي البعل، محمد فتحي البعل، عوض عبدالحميد السماك، الشحات أبو بكر عفش”.

 

* صحة الانقلاب تعترف بالفشل: 1153 قرية تعاني “الفقر وسوء الخدمات الصحية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، أنه يوجد 1153 قرية على مستوى الجمهورية تعاني من فقر وسوء الخدمات الصحية.

يذكر أن وعود الانقلابيين بالتنمية وتوفير الخدمات الصحية تذهب جميعا أدراج الرياح، بداية من اللواء عبد العاطي مخترع الكفتة، نهاية بإختراع علاج لمرض الإيدز.

 

* مقتل 10 في قصف لطائرات الأباتشي على مواقع جنوب الشيخ زويد

 مقتل 10 في قصف لطائرات الأباتشي على مواقع جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء

 

*السيسي يستيقظ على استحالة تنفيذ العاصمة الإدارية بميزانية الدولة!!

 

نقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن قائد الانقلاب العسكري قوله أن “ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة“.

وادعى السيسي، الذي يخرج من فشل إلى آخر ومن كذبة يلعب بها على عقول المصريين إلى أخرى، ادعى أنه حريص على محدودي الدخل والفئات المهمشة في المجتمع المصري، حيث أشار في هذا السياق إلى عدم تحميل ميزانية الدولة تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الخائن “السيسي” قد قال افي كلمة له في نهاية مارس الماضي أن الشركات والعمالة المصرية ترفض العمل في مشروع العاصمة، مدعيا أن المسؤولين عن أخبروه أن المدة التي طلبها (3 سنوات) يستحيل أن ينتهي فيها المشروع، وأنه يستلزم (12 سنة) على الأقل للانتهاء من المرحلة الأولى فقط.

وقال السيسي: إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لن يدخل حيز التنفيذ لأن “الميزانية لا تتحمله“!

وبالطبع، دخلت الصحيفة في وصلة من الثناء علي حكمة القرار الذي اكتشفت الصحيفة أنه جاء تحيزا للفقراء، بينما نسيت الصحيفة أنها نشرت مناشيت رئيسيا قبل أسابيع عن أن مصر ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تمتلك “نيويورك” عربية.

 

*الكويت ستقدم ملياري دولار وديعة لمصر

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم الثلاثاء لوكالة الأناضول، إن الـ 4 مليارات دولار التي تعهدت الكويت بتقديمها لمصر في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تنقسم إلى ملياري دولار وديعة، سيجرى تحويلها للبنك المركزي المصري قريبا لدعم احتياطي النقد الأجنبي، بجانب ملياري دولار استثمارات في القطاعات الاقتصادية المصرية.


ومن المتوقع أن تستقبل مصر 3 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات بنهاية الشهر الجاري، وفق ما تصريحات لمسؤولين حكوميين.

وأضاف العربي في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت، إن المليارين دولار من الكويت المخصصة للاستثمار في مصر، ستكون عبر آليات مختلفة من ضمنها استثمارات من الصندوق الكويتي للتنمية (حكومي).

وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق سيمنح مصر قرضا قيمته 1.5 مليار دولار على خمس سنوات، بواقع 300 مليون دولار كل عام.

وأعلنت 4 دول خليجية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ ( شرق مصر) الشهر الماضي، عن تقديم 12.5 مليار دولار دعم جديد للاقتصاد المصري في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.

وأعلن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الذي عقد منتصف الشهر الماضي، عن توجيه 4 مليارات دولا ر للاستثمارات في قطاع الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير التخطيط المصري، لوكالة الأناضول، أن القطاع الحكومي والخاص الكويتي يركز على الاستثمار في قطاعات الطاقة التي تشمل البترول والغاز وقطاع السياحة والقطاع العقاري في مصر.

وحول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد قامتا بتحويل الودائع البالغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي تعهدتا بتقديمهما لمصر في قمة شرم الشيخ، قال العربي للأناضول: “البنك المركزي المصري يتابع عملية التحويل“.

 

*11 ألف سنة سجناً لمعارضي السيسي في 2015

دان التقرير ربع السنوي الصادر اليوم، عن وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بـ”المرصد المصري للحقوق والحرياتتحوّل القضاء المصري بمؤسساته المختلفة إلى أداة انتقام سياسي بيد السلطات الحاكمة ضد المعارضين السياسيين.


وأكد التقرير أن انتهاك “الحق في المحاكمة العادلة” في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو، وحتى الآن، خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعيةً على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه.

وشدد المرصد على قلقه البالغ من سير المحاكمات بمصر، لا سيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد في محاكماتٍ أقل ما توصف بأنها “لا تمتّ بصله للعدالة”، حيث لا تتوفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.

وأكدت “وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة” أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر، إلا إذا توافر شرطان؛ هما الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو/تموز وحتى الآن.

ورصد التقرير ربع السنوي لـ”وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات” خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2015، حول “انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصرآلاف القضايا التي تهدد حياة وحريات المعارضين السياسيين.

وشهدت الفترة محل الدراسة نظر 148 قضية أمام المحاكم، مقسمة كالتالي: حكم أول درجة: 129 قضية حكم استئناف، 4 قضايا حكم نقض، 7 قضايا إعادة محاكمة، 3 قضايا محاكمة عسكرية، 5 قضايا.

وبلغ عدد المحكومين 2381 شخصاً خلال الربع الأول من عام 2015، وجاءت الأحكام كالتالي: إعدام 194 شخصا، وتم الحكم على 1081 شخصا بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 11 ألفا و666 سنة و366 شهرا سجنا، وحكم 582 شخصا بالسجن سجناً مؤبداَ، و312 شخصا سجناً مشدداً، و116 شخصا سجناً مع الشغل، و63 شخصا سجناً مع إيقاف التنفيذ، و6 أشخاص بالحبس مع إعفاء من العقوبة لشخصين، وبراءة 857 شخصا، كما تم الحكم على 57 شخصا بالغرامة فقط، وإلغاء حكم وإعادة محاكمة لـ 192 شخصا.

العقوبات المالية الصادرة خلال الربع الأول من عام 2015: إجمالي الكفالات بلغ مليوناً و776 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 84 مليونا و468 ألفا و500 جنيه.

 

*ضابط يلقي رضيعاً من الطابق الثاني لدعاء أمه عليه!

قام معاون مباحث قسم “عين شمس” بإلقاء طفل رضيع من الدور الثاني بمسكنه، انتقاما من والدته التي دعت علي الشرطة.

مأساة عاشتها “أمنية محمد سيد بخيت” 25 عامًا – ربة منزل، عندما توجهت إلى قسم شرطة عين شمس، لزيارة شقيقها “المحبوس احتياطيًا” على ذمة قضية “مشاجرة، وبمشاهدته؛ تبين وجود آثار الاعتداء عليه، فصرخت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم”، وذلك بالتزامن مع دخول الضابط “م. ع”، معاون بالقسم

 

ولم يمر ما تفوهت به على خير؛ حيث قام معاون القسم بحجزها، انتقامًا منها، وتم تحويلها في صباح اليوم التالي إلى نيابة عين شمس، وبالتحقيق معها؛ تبين أنه لفق لها قضية مخدرات، وتم إخلاء سبيلها بكفالة.

 

وبحسب ماجاء في جريدة “الدستور” قررت تقديم شكوى ضد المعاون، الذي داهم مسكنها فور علمه- وبصحبته قوة من القسم وتمكنوا من إلقاء القبض عليها، وأثناء اقتيادها إلى القسم؛ حاول التعدي عليها بالضرب لحملها طفلها “محمد” معها، مما أسفر عن سقوطه من الطابق الثاني، ففر الضابط هاربًا

 

وتجمع أهالي المنطقة على صوت صراخ السيدة، ونقلوا الطفل إلى مستشفى “هليوبوليسوبالكشف الطبي عليه؛ تبين إصابته بكسر خطير في مفصل الكتف، ورفض الأطباء معالجته بسبب عدم دفعها رسوم الإسعاف، وباستغاثتها؛ شاهدها أحد المحامين، يدعى أشرف الغزالي، ودفع لها الرسوم

 

واستمر المحامي متبنيًا قضيتها عقب علمه بما تضررت منه على يد معاون القسم، وتقدما بشكوى جديدة حملت رقم 15 عوارض، إلى نيابة عين شمس، مرفق بها تقرير طبي، يفيد إصابة الطفل، وأنه يحتاج إلى عملية تركيب شرائح ومسامير بذراعه، تكلفتها تصل إلى 20 ألف جنيه.

 

وأكدت شاهدتان الواقعة، طلبتا إخفاء معالمها كي يتحدثا، خوفًا مما وصفتاه بـ”جبروت المعاون”، مؤكدتان أن الضابط ألقى بالطفل من الطابق الثاني أثناء قيامه بالقبض عليها، وأن الجيران ذهبوا بالطفل إلى المستشفى لإسعافه.

 

*حكومة الانقلاب تقرر إخلاء ميدان رمسيس خلال 10 أيام

ال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، إنه سيتم إخلاء ميدان وشارع رمسيس خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.

 

وأوضح السعيد خلال مداخلة مع برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على فضائية “سي بي سي” الداعمه للانقلاب ، أنه تم توفير أسواق للباعة الجائلين بديلة عن أماكنهم الحالية بشارع وميدان رمسيس.

 

ولفت السعيد إلى أنه في سياق مساعي محافظة القاهرة لإعادة وسط البلد لرونقه الحقيقي فإنه تم اتخاذ قرار بمنع الركنة في الشوارع الرئيسة بوسط البلد.

 

واختتم السعيد تصريحه بالإشارة إلى أنه في سبيل التسهيل على سكان منطقة وسط البلد فإنه تم اتخاذ قرار بتخفيض سعر الاشتراكات في جراج التحرير، موضحا أن جراجات وسط البلد لديها قدرة على استيعاب 4 آلاف سيارة وهو عدد كبير لا يتم استغلاله حتى الآن.

 

* وزير التعليم: حذفنا قصة عقبة بن نافع لإساءتها للإسلام

قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أن السبب وراء حذف قصة عقبة بن نافع من منهج الصف الأول الإعدادى يرجع إلى تضمنها بها بعض الأمور التى تحض على القتل وسفك الدماء والعنف وتسيئ للإسلام- على حد قوله.

وقال الرافعي” في لقاء له على فضائية ” دريم” : “هذه الجمل الموجودة فى قصة عقبة بن نافع ليس لها وجود فى الحضارة الإسلامية، وتسىء للإسلام ونحن لا ننكر دور عقبة بن نافع فى الفتوحات الإسلامية“.

 

*الكذاب الفاشل منذ عام : “هعمل شبكة طرق تمسك مصر كلها خلال سنة”

أنا هعملك شبكة طرق تمسك مصر كلها خلال سنة … تمسك مصر كدة … انا بقول انا بقول سنة … آه أومال إيه …. انا عارف أنا بقول إيه

بهذه الكلمات وبهذه الثقة الشديدة خدع الخائن عبد الفتاح السيسي قبل 11 شهر في لقائه بإعلاميو الانقلاب العسكري في مايو 2014خلال دعاياه لترويج نفسه كرئيس لسلطة الانقلاب.

بهذه الكلمات كذب الخائن الفاشل كعادته، ووعد بما يعلم أنه لن ينفذه، رغم تسخير كل إمكانيات الدولة بين يديه، ووقوف الدولة العميقة بجواره.

وها نحن نرى مصر وطرقاتها ونزيف الدم المتواصل في حوادث السيارات بسبب الطرق المتهالكة، وسط تحجج حكومته بإن إصلاح الطرق سوف يؤدي لكثرة الحوادث.

 

*كهرباء الانقلاب تعلن قطع التيار وتطالب المواطنين بفصل الغسالات والغلايات والمكانس والإنارة

أعلن مركز التحكم القومي، التابع لوزارة كهرباء الانقلاب، بدء نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، بسبب عدم انتظام كميات الوقود التي يتم توريدها للمحطات.
ودعى مرصد الكهرباء بحكومة الانقلاب إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم عن طريق تأجيل تشغيل الاجهزة غير الضرورية، وفصل أجهزة السخانات والغسالة والمكنسة وغلاية المياة والفرن الكهربائي والإنارة للمساهمة في تقليل معدلات الانقطاعات.

 

*الانقلاب يتعمد تصفية د. “صلاح سلطانداخل المعتقل

تعرض الداعية الإسلامي صلاح سلطان لمحاولات تصفية داخل المعتقل بسجن وادي النطرون في عنبر الإعدامات، إذ منعت إدارة السجن عنه الأدوية الخاصة به، رغم علم الإدارة بمرضه بالسكر والكبد، وهو ما أسهم في تدهور حالته الصحية بشكلٍ كبيرٍ في ظل غياب الرعاية الصحية.

ليس هذا فحسب، بل تتعمد إدارة السجن التضييق عليه في زنزانته فلا يتوافر لديه “دورة مياة” داخل محبسه، فيما أعطاه ضباط السجنه جردل وزجاجة ماء فقط لقضاء حاجته، كما تمت مصادرة جميع ملابسه وألبسوه البدلة الحمراء، فيما ينام على الأرض دون سرير أو غطاء.

 

كما أجبروه على حلق رأسه كاملا، وقصرت مدة الزيارة إلى ٣ دقائق في غرفة بها سلك شائك من ناحية المسجونين ومن ناحية االزائرين، ويمنع أيضًا إدخال أي شيء له من طعام وكتب أوملابس.

 

فيما أعيد سلطان مرة أخرى إلى سجن العقرب شديد الحراسة، الجمعة الماضي لحضور جلسة قضية “غرفة عمليات رابعة” في  11 إبريل الجاري.

 

وكانت قوات الأمن قد نقلت سلطان إلى سجن وادي النطرون في 25 مارس الماضي، وذلك  للبدء في جلسات قضيته الثانية المعروفة باسم “أحداث مسجد الفتح” الواقعة في  رمسيس عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

 

وكان سلطان قد أحيل إلى المفتي في 16 مارس الماضي، هو و13 آخرين بينهم مرشد جماعة الإخوان وعدد من قيادات الجامعة، في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”، بعدما حجزت للنطق في 11 من إبريل من الشهر الجاري.

 

*حصاد المؤتمر الاقتصادي” .. البنك المركزي: تراجع احتياطي النقد الأجنبى لـ15 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفض مجددا ووصل إلى 15مليار دولار في نهاية مارس من 15.456 مليار دولار في فبراير.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السابقة، فإنه أدنى مستوى منذ 21 شهرا، وبعد مؤتمر دعم الاقتصاد الذي لم تتحصل مصر منه على دولار واحد، رغم وعود السيسي الكاذبة!.
وكانت دول خليجية أعلنت دعم مصر بما يقرب من 10 مليار دولار ولكنها اشترطت أن تقدمها كاسثمارات تحدد وفق دراسات للمشروعات الي ستضخ من خلالها.
وكان قائد الانقلاب العسكري ونظامه قد وعدوا الشعب المصري بتحسن عاجل للحالة الاقتصادية بمجرد انتهاء المؤتمر الاقتصادي.
يذكر أن الاحتياطات الأجنبية قد هبطت بعد ثورة يناير 2011، من حوالي 36 مليار دولار إلى أقل من 14 مليار دولار في عهد المجلس العسكري، قبل أن يرتفع لـ16 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي.
لكنها ارتفعت مجددا بفضل مساعدات خليجية بمليارات الدولارات تدفقت على نظام الانقلاب، ثم عادت للانخفاض بعد استهلاك نظام السيسي لمقدرات الوطن وفشله في إدارة الدولة.

 

*طائرات “إف 16″.. هل تحسم معركة سيناء؟

لا يمرّ يوم في سيناء تقريباً، إلا ويقصف الطيران الحربي المصري، أهدافاً هناك، تحديداً في مدينتي الشيخ زويد ورفح، بيد أن بروز طائرات “إف 16″ كعنصر جديد في الميدان، يساعد في تأزم الوضع في سيناء أكثر وأكثر.


ولم تنجح عمليات القصف التي يدّعي الجيش المصري أنها موجهة ضد الجماعات المسلحة، بغية “القضاء على الإرهاب”، على ضوء الحملات العسكرية التي بدأت منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي. ومن خلال تتّبع سير عمليات القصف في سيناء عبر مروحيات “الأباتشي”، يظهر جليّاً أن أغلب الأهداف المستهدفة ليست لمسلحين، بل إن أغلب الضحايا هم من المدنيين، وأكثرهم من الأطفال والنساء. وسبق عمليات قصف “الأباتشي” تحليق طائرات من دون طيار “مجهولة الهوية”، في سماء سيناء، وتؤدي دورها هي الأخرى في قصف المدنيين.

وازدادت وتيرة تواجد الطائرات من دون طيار، المعروفة لدى أهالي سيناء بـ الزنانة”، بالتزامن، مع كثافة العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة، بيد أنه مع مرور الوقت أثبتت عدم فعاليتها وفشلها، في تقويض التواجد المسلح لكبرى الجماعات المسلحة في سيناء، وهي “ولاية سيناء“.

وقبل أيام، شاركت طائرات “إف 16″ في عمليات قصف يُعتقد أنها كانت موجّهة ضد أهداف خاصة بـ “ولاية سيناء”، بينما لا تزال أسباب مشاركة طائرات الزنانة”، التي عادة ما تُستخدم في مواجهة جيوش نظامية، مجهولة حتى الآن.

وجاءت مشاركة هذا النوع من الطائرات في أعقاب العملية المسلحة التي شنها تنظيم “ولاية سيناء” على سبعة مقرّات أمنية على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد، أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً، أغلبهم من العسكريين، بحسب مصادر طبية من سيناء.

وقبلها أفرجت الولايات المتحدة عن طائرات “إف 16″ لمصر، التي كانت قد حجبتها في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013. وأجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي، مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإبلاغه بالأمر. ويرى مراقبون أن مشاركة هذا النوع من الطائرات المقاتلة في الحرب على الجماعات المسلحة في سيناء، دليل على الدعم الأميركي لعمليات سيناء، واتفاق على الدعم الكامل لنظام السيسي.

وأبدى خبير عسكري استغرابه لمشاركة طائرات “إف 16″ في العمليات على الجماعات المسلحة في سيناء، على الرغم من تلميحه إلى أن “الجيش المصري يعتقد أنه يطوّر من عملياته وخططه في الهجوم على معاقل ولاية سيناء، في حال مشاركة هذه الطائرات“.

وقال الخبير العسكري، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن “الجيش أعاد التفكير على ما يبدو في استخدام الأباتشي في مواجهة تحركات المسلحين هناك، وتكمن خطورة استخدام هذا النوع من المقاتلات، في وجود مدنيين في محيط المسلحين“.

وأضاف أنه “لا بد من إعادة النظر وعدم استخدام هذا النوع من المقاتلات في سيناء، لأنه على ما يبدو فإن النظام الحالي يريد تعميق الأزمة في سيناء، في حين يشهد الاتجاه إلى التصعيد ضد الأهالي”. وتابع “ولكي يتم حسم الموقف في سيناء بالقضاء على الإرهاب، لا بد من مساعدة أهالي سيناء، وكلما اتجه النظام إلى اتخاذ قرارات تعمّق من معاناة أهالي سيناء، فلن يتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة، وربما لا تحسَم أبداً“.

وشدد على أن “الخوف الشديد المحيط يُحوّل سيناء كلها لمواجهة بين الأهالي والجيش بشكل كامل، مع تزايد الضغط على أهالي سيناء، من تهجير إلى قصف بالطائرات”. وتساءل: “ماذا ينتظر الجيش والنظام من الأهالي الذين يتم قصفهم وتهجيرهم من المنازل، هل ينتظرون تعاوناً لمواجهة الإرهاب؟ إن الجيش يرتكب خطأً كبيراً في ما يقوم به حالياً“.

وأشار إلى أن “البعض انتابته حالة من التفاؤل، عقب تولّي الفريق أسامة عسكر قيادة قوات مشتركة بين الجيشين الثاني والثالث، استناداً إلى حالة الفشل المستمرة في مواجهة الجماعات المسلحة، ولكن الأمر تحوّل إلى كابوس جديد يعمّق الأزمة في سيناء“.

وأكد أن “سيناء لا تحتاج طيراناً ولا قصفاً، بل إلى حروب عصابات من خلال وحدات الصاعقة والمظلات، أما القوات الموجودة فيها، فهي قوات نظامية، لا تعرف حروب العصابات، وإذا استمر الوضع كما هو عليه، فستكون الخسائر فادحة أكثر من الآن”. وكشف أنه “كي تقوم الطائرات المقاتلة بعمليات في سيناء، لا بد من أخذ موافقة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يرسم علامات استفهام كبيرة جداً على هذا التعاون”. ولم يبتعد الخبير العسكري، عن بيان “ولاية سيناء، الذي اعتبر أن “السيسي استعان بأصدقائه في إسرائيل خلال العملية الأخيرة، وأرسلوا طائرات من دون طيار“.

وقال الخبير المتخصص في مكافحة الإرهاب، حسن حمودة، إن سلاح الطيران لن يؤدي إلى القضاء على الجماعات المسلحة في سيناء مطلقاً، وليكن في قصف التحالف الدولي بمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عبرة“. وتساءل حمودة “ماذا حقق طيران التحالف الدولي في العراق أو سورية، سوى تقويض تمدد داعش؟ أما بخلاف ذلك لن يتم القضاء على الإرهاب“.

وأضاف الخبير في مكافحة الارهاب أن “كل دول العالم التي شهدت إرهاباً، تتعامل مع هذا الوضع عبر تخصيصها قوات مدربة لمثل هذا النوع من المخاطر“. ولفت إلى أن “سيناء تحتاج إلى قوات خاصة مدربة على أعلى مستوى، ولا غضاضة في التعلم من خبرات دول أخرى، والتي بموجبها يتم مداهمة مواقع الإرهابيين على الأرض”. وذكر أن “سلاح الجو يمكنه توفير الغطاء، ولكنه ليس الأساس في مواجهة الإرهاب، والنظام الحالي مستمر في مواقفه لاستغلال الوضع في سيناء سياسياً“.

 

*حزب“النور”: لسنا حزبًا دينيًا ولم نكن طرفًا في أي صدام مع الدولة

قال محمد صلاح خليفة، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، إن الحزب تقدم بمقترح لمجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي يتضمن مشروعًا كاملًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال لقاء محلب مع الأحزاب، مؤكدًا أنه تضمن تعديل القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف خليفة، أنه على الأحزاب ضرورة الالتزام بمواد الدستور والمعايير القانونية كشرط أساسي لاستمراره، وأنه على القوى السياسية مراعاة قرارات المحكمة الدستورية في مقترحاتها كي لا يتم تعرض قانون الانتخابات للطعن مرة أخرى لسرعة إتمام العملية الانتخابية وخروج البرلمان للنور، مؤكدًا أن اقتراحات حزب النور في “الحوار المجتمعي” تتوافق مع قرارات المحكمة الدستورية.

وأوضح خليفة، في لقاء لبرنامج “الساعة السابعة”، الذي يعرض على فضائية “سي بي سي إكسترا”، أن حزب النور يتعرض لموجة من الانتقادات بحجة أنه حزب ديني، وقال إن حزب النور لا يفرق بين مسلم وقبطي، وإنه ليس لدى الحزب أي مشكلة في وجود أقباط على قائمته، مؤكدًا أن في عضوية الحزب أعضاء كثر من الأقباط، وتابع أن الحزب الديني هو ما يحظر في عضويته انضمام مخالفيه في الدين، وأن الحزب لم يكن طرفًا في صدام مع الدولة أو الشعب، حسب قوله.

 

*إضراب 10 معتقلين عن الطعام بمركز شرطة “صان الحجر” بالشرقية

واصل 10 معتقلين سياسين من مركز كفر صقر بالشرقية والمعتقلين بمركز شرطة صان الحجر .

إضرابهم عن الطعام بعد الإعتداء عليهم وسوء المعاملة أثناء عرضهم على النيابة بمحكمة كفرصقر .

حيث قام أمناء شرطة ومخبرين السبت الماضي بعد ترحليهم إلى مركز شرطة كفرصقر تمهيدا لعرضهم على النيابة في اليوم التالي .

بالإعتداء على المعتقلين بالضرب والسب ، كما قاموا بإيقافهم في وضعية متعبة و منعوهم من الجلوس والنوم يوما كاملا ومنعوا عنهم الطعام والشراب .

وحين تم عرضهم في اليوم التالي على النيابة رفضت النيابة عمل محضر لإثبات ما تعرضوا له من تعذيب وإهانات بمركز شرطة كفرصقر .

ويستمر المعتقلين العشرة في إضرابهم عن الطعام للمطالبة بتحرير محضر بما تعرضوا له حتى لا يتكرر التعذيب والإهانة في العرض القادم ، وهم :

الطالب محمد مسعد
محمد عبد اللطيف
الطالب أحمد محمد عبدالرحمن
م.هشام الغتوري
ا.محمد فؤاد مصطفى
الطالب ماجد علي طالب
الطالب مصطفى عيد
الطالب محمد لطفي

 

*مستثمرون .. قرارات السيسي وحكومته تكتب شهادة وفاة لصناعة الغزل والنسيج بمصر

حذر مستثمرون وعاملون بصناعة الغزل والنسيج المصري من تسبب قرارات حكومة الانقلاب بتخفيض رسم الواردات علي الملابس الجاهزة بنسبة 25 % إلي انهيار الصناعة الوطنية، مشيرين إلى أن القرار الذي تم اتخاذه لامتصاص غضب التجار بالمنطقة الحرة ببورسعيد، سيزيد نسبة الملابس الجاهزة المستوردة بالسوق المصري لتسجل 80% من المعروض

وقال يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية: إن القرار المتخذ من قبل مصلحة الجمارك جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس المصلحة من تثبيت أسعار الجمارك على واردات التجارة من الصناعات النسيجية بصفة عامة والملابس الجاهزة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت القرار بشكل مفاجئ والممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لا يعرفون عنه شيء، معتبرا ذلك يمثل شهادة وفاة للصناعة الملابس الجاهزة في مصر .

 

وأشار إلى أنه بتطبيق المنشور الخاصة بمصلحة الجمارك سيزيد نسبة الملابس الجاهزة المستوردة بالسوق المصري لتصل لـ 80% من إجمالي المعروض، لافتا إلى أن القرار سيضر الصناعة الوطنية في السوق المصري، حيث إن الصناع قاموا بتخفيض الإنتاج بواقع 50% بالرغم من أنهم يعانون من حالة من الركود، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية تتعرض للتدمير من قبل بعض المسئولين بالجمارك والمستوردين .

 

من جانبه، وصف محمد المرشدي ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، القرار بأنه بمثابة كسر عظام للصناع المصريين بالسوق المصري، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من تلك القرار هو المستورد

 

وأضاف أن القرار تم اتخاذه من أجل القضاء على الإضرابات والاعتصامات التى دشنها عدد من المستوردين والتجار بالمنطقة الحرة ببورسعيد دون وجود أسس علمية، متسائلا: لصالح من تدمر الصناعات الوطنية؟، مشيرا إلى أن أكثر من 500 مصنع كبير في صناعة الغزل والنسيج تم إغلاقهم، بسبب تلك القرارات غير المدروسة .

 

وقال: إن شركات الغزل والنسيج الموجودة في مصر مهددة بخطر الإفلاس نتيجة اتجاه عدد من التجار في الدول الآسيوية، وخاصة الصين، إلى تصدير المنتجات الخاصة بالملابس إلى مصر بأقل من سعر التكلفة نحو 60%، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم القدرة على منافستها مقارنة بأسعار التكلفة في مصر، مؤكدا أن استمرار الحال على ما هو عليه سيغلق المصانع ويشرد عمال المصانع.

 

*مأمور سجن “الحضرة” يتوعد المعتقلين بمذبحة بعد شكواهم لـ”حقوق الإنسان

عقب الزيارة التى قام بها القومى لحقوق الإنسان وتفتيش السجون، إلى سجن الحضرة شرق الإسكندرية، والتى فضح فيها عشرات المعتقلين سوء المعاملة غير الأدمية للمعتقلين وكذلك لذويهم ـ وسرقة متعلقاتهم الشخصية إلى غير ذلك مما دعا “القومى لحقوق الإنسان” لتوجيه اللوم لمأمور السجن ومعاونيه وإرسال توصيات بعدم حدوث لك مرة أخرى.

وقال مصدر داخل السجن: إن مأمور سجن “الحضرة ” العميد محمد أحمد حسن أبو رية، والرائد شريف شلبي والضباط المعاونين، قررا، اليوم الثلاثاء، الانتقام بطريقته والتى شهدت أسوء معاملة للمعتقلين، حيث قال: إن مأمور الانقلاب قام بالاعتداء على عدد كبير من المعتقلين بقول” أبقو مرة تانية اشتكونى” وكذلك قام بمنع الطعام الوارد من الأهالى ومنع الزيارات.

وأضاف المصدر أن المأمور والضابط شريف شلبى قاما بسحب جميع الملابس الداخلية والخارجية من المعتقلين جميعهم وسحب ستائر الحمامات والأحذيةالكتاشى” وقام بإلباسهم زى تأديبى، فضلاً عن منع التشمس وأخذ المخزون الطعامى الخاص بهم برغم شرائهم له من أموالهم. وأشار المصدر، إلى أن حد الانتهاكات لم تقف عند ذلك، بل قاموا بسحب البطاطين منهم وفرض النوم على الأرض، مهددين كل من يتحدث مرة أخرى بالقتل وغرف التأديب المنفردة.

وأكد أن الأهالى قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالمنشية، غدًا الأربعاء، تنديدًا بموقف مأمور سجن الحضرة ومعاونيه الذين تعمدوا التنكيل بالمعتقلين بعد فضحهم أمام مجالس حقوق الإنسان وتفتيش السجون.

 

*جيش السيسي يقتل 15 مواطنًا فى مجزرة بسيناء

 قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الثلاثاء 15 مواطناً فى حملة جنوب الشيخ زويد ورفح، وإصابة آخر، إلى جانب تدمير عدد من المنازل والعشش الخاصة بهم.

وقال مصدر أمنى: إن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، استخدمت فيها الطائرات والقوات البرية لقصف المواطنين، وأدت الضربات الجوية إلى مقتل 15 مواطناً وإصابة آخر.

وأضاف أنه تم حرق وتدمير عدد من المنازل و21 عشة، و4 ملاجئ، وبيارتان للمياه، وخزان مياه، و11 دراجة نارية.ومنطقة معيشية كاملة بها مواد غذائية .

 

*مديرهيومن رايتس: مديرة صندوق النقد الدولي شريكة في مذبحة “رابعة

أكد كينيث روث -المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش- أن كريستين لاجارد، مديرة الصندوق النقد الدولي شريكة في مذبحة رابعة، تعليقًا منه على تصريحات كريستين التي أبدت خلالها استعداد الصندوق لدعم مصر ماليا.

وقال روث عبر “تويتر”: هناك قرابة 40 ألف معتقل سياسي بمصر وتعذيب جماعي فضلا عن مقتل 817 شخصًا في فض اعتصام رابعة، لذا فإن صندوق النقد الدولي يريد اﻵن المشاركة في كل ذلك.

أبدت لاجارد استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة لمصر بكافة الطرق المُمكنة.

 

*مغردون عن “العاصمة الجديدة”: نسميها أم ظبي أو عسكر خان!

حتلّ هاشتاج “اقترح اسم لعاصمة مصر”، المركز الأول كأعلى تريند من على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تدشينه بساعات قليلة، من قبل مستخدمي الموقع الاجتماعي؛ للسخرية من تصريحات حكومة إبراهيم محلب بعمل عاصمة إدارية جديدة للبلاد.

 

وجاءت أبرز تغريدات مستخدمي تويتر، لتربط بين الانقلاب العسكري وموالاة السيسي لحكومة الإمارات، والتهكم من التأييد المطلق من أنصار السيسي لقائد الانقلاب، وبين اسم العاصمة والتسريبات الأخيرة، نرصد بعضا منها:

حامد قال “بما إن فيها النيل نسمّي العاصمة الجديدة بالصلاة على النبي المتنيلة”، وآهي متنيلة بالسيسي ومتنيلة بالشعب اللطيف دوّت“.

واقترحت سارة، اسم القاعدة أو دبي الجديدة، بينما دعا حسام إلى تسميتها: “برسيملاند“.

وكتب أبو حمزة: “تل أبيب الجديدة”، وسخرت رودينا: “صفط مصر جامد آخر حاجة، وربط خالد بين الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وموالاة قائد الانقلاب للإمارات باسم “عسكر خان“.

وقال أشودي إن منشية السيسي معبر كاسم للعاصمة الجديدة.

وسخرت جيجي: “نسميها أم ظبي وأهو نجوزها لأبو ظبي علشان نخاوي ظبي“.

وكتب عمر جبر: “العاصمة الجديدة مدينة الرز”، وعلق محسن: “عاصمة اللي منيمين أوباما من المغرب، أوعاصمة معتقلي قائد الأسطول السادس الأمريكي“!