السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المجاري

أرشيف الوسم : المجاري

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري.. الخميس 2 يونيه. . أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري.. الخميس 2 يونيه. . أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أحرار “174 عسكرية”.. رسالة مبكية من “المشنقة” إلى الثورة

هم الأحرار وإن حالت الأسوار بينهم وبين الميادين.. وهم الأحياء وإن ساقهم العسكر إلى مشانق الطاغية، ربما يبكي العشرات فى ربوع مصر على قرار محكمة البيادة الفاشية بإعدام 8 من شباب مصر فى هزلية “174 عسكرية”، بينما لا تزال الابتسامة تملئ وجوه الصامدين على عتبات الموت.

شباب قضية 174 عسكرية والتى قال فيها العسكر كلمته تقطر دما “إعدام”، حملوا رسالة أشبه بالوصية إلى الأحرار فى المعتقلات والثوار فى شوارع مصر المنكوبة، بضرورة الثبات والصمود فى وجه الطغاة، لأن النصر لن يمر إلا من خلالهم.

واستقبل الشباب المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية الفاشية، أسرهم فى أول زيارة عقب النطق بالحكم، وكان المشهد مؤثرا ليس لأن اللقاء بين الأحبة قد يكون الأخير، ولكن لأن الأحرار هم من تكفلوا بتهدئة الأهل والأخذ على يديهم ومطالبتهم بالصبر والجلد.

وحمّل الأحرار رسالة مع ذويهم إلى الشعب المصري الصابر، قائلين: “إحنا كويسين وراضين بحكم ربنا، الأحكام دي ما تهزناش، بس اوعوا تنسونا ما تخلوش الناس تنسانا زي عرب شركس واشتغلوا واضغطوا كتير عشان ما نلاقيش نفسنا ضعنا وتتكرر مأساة عرب شركس من جديد“.

وشدد الشباب فى وصيتهم إلى الميدان: “انتم دلوقتي اللي في ايديكوا الحل، وكل سنه وانتم طيبين، وافتكرونا بدعوة خاصة كل يوم على الفطار فى رمضان“.

 

 

*أول تصريح لـ”جنينة” بعد قرار حبسه

أكد المستشار هشام جنينة- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي- قبوله بالمثول أمام القضاء بتهمة الحفاظ على المال العام.

وقال “جنينة”، في بيان له مساء اليوم: إنه رفض سداد الكفالة؛ لأن دفعها يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة، ويعطي دلالة على تسليمه بها، مؤكدا رضاه بالوقوف أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة، الثلاثاء المقبل، أمام جنح أول القاهرة الجديدة بعد رفضه دفع الكفالة.

وأضاف “أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن، وللأمانة التي كنت مسؤولا عنها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تولي منصب رئيس الجهاز؛ تمكينا للوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز“.

وتابع “جنينة” قائلا: “رفضت دفع الكفالة حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما أدى واجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن“.

 

 

*حكم عسكري بالمؤبد على 187 من أبناء مغاغة بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن المؤبد على 187 من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام “مركز شرطة مغاغة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.

ومن بين المحكوم عليهم، 3 أشخاص حضوريا “عزام فاروق، خليفة عوض، جابر حلمي”، بالإضافة إلى 184 شخصا غيابيا.

وتعود وقائع الأحداث إلى يوم 14 أغسطس 2013، حيث قام الآلاف من أهالي مغاغة بالتظاهر أمام مركز الشرطة للتنديد بمجزرة رابعة والنهضة، إلا أنهم فوجئوا بوابل من الرصاص الحي ينهال على المتظاهرين من جانب قوات أمن الانقلاب المتواجدة أمام المركز وأعلى أسطحه، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والمصابين؛ الأمر الذي دفع قوات أمن الانقلاب إلى الهروب من أمام المركز وتركه للبلطجية.

 

*تأجيل هزلية “اعتصام النهضة” لـ1 أغسطس

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة 379 من رافضي الانقلاب، في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام النهضة”؛ وذلك إلى جلسة 1 أغسطس.

وشهدت الجلسة قيام قاضي الانقلاب بطرد المعتقلين وإخراجهم من القفص والقاعة؛ وذلك بعد قيام أحد المعتقلين بالطرق على القفص، الأمر الذي ردت عليه هيئة الدفاع عن المعتقلين بعدم جواز طرد جميع المعتقلين بدعوى طرق معتقل على القفص.

وتمسك دفاع المعتقلين بإثبات قيام المحكمة بطرد المعتقلين، رغم عدم تشويشهم على سير الجلسة، فيما استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من ميليشيات الانقلاب الذين شاركوا في عملية فض اعتصام النهضة، والذين قالوا إنهم لا يذكرون الواقعة بالتفصيل، وتم سؤالهم في النيابة العامة وقت الأحداث.

 

 

*دمياط تشيع جثمان الشهيد “أحمد خليل”.. والأهالي يتهمون الداخلية بتصفيته

شيع الالاف من أهالي مدينة دمياط جثمان الطالب “أحمد خليل عزالدين” أحد أبناء قرية الخياطة الذي عثر على جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقتول وملقى بمدينة رأس البر.

وكان الأهالي قد وجدوا أحمد غارقًا في دمائه في مدينة رأس البر متأثرا بإصابته بعدة طعنات بالسكاكين، وقام الاهالي بنقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد مصدر حقوقي أن “أحمد خليل عز الدين” – 22 عاما – طالب وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط وكان مطاردًا من قبل داخلية السيسي نظرا لرفضه للانقلاب العسكري.

 

 

*حصاد ضحايا “الانقلاب” في مايو.. 212 حالة قتل و103 تعذيبًا

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 212 حالة قتل خلال شهر مايو الماضي على يد قوات أمن الانقلاب، موضحا أن 73 منهم كانوا في قصف جوي، 58 بطلق ناري في كمائن، 37 حالة تصفية جسدية، 29 خلال حملات أمنية، 12 في قصف مدفعي، وحالتين طلق ناري في شجار مع الشرطة.
وأضاف المركز خلال تقرير “حصاد القهر في مايو”، أن هناك 11 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، من بينهم 6 نتيجة الإهمال الطبي، 2 هبوط حاد في الدورة الدموية وحالة نتيجة التعذيب.
وأوضح أن هناك 103 حالة تعذيب وسوء معاملة وقعت طوال الشهر، 68 حالة منهم فردية، 9 تعذيب جماعي، 26 حالة تكدير جماعي، فضلا عن 43 حالة إهمال طبي داخل السجون، 93 حالة اختفاء قسري، 84 حالة ظهروا بعد اختفائهم لفترات، 27 وصفها المركز عنف دولة.

 

 

*إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

كشف مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، عن تعنت واضح من قبل إدارة سجن “الوادي الجديد” في تعاملها مع المعتقلين خاصة السياسيين.

ونشر المركز الحقوقي رسالة خطيرة لأحد معتقلي السجن، توضح تعنت نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على”، وتهديده الدائم للمعتقلين.

وبحسب الرسالة التي وصلت “الشهاب”، فإن نائب مدير مصلحة السجون اللواء محمد على” قام بزيارة مفاجئة إلى سجن الوادي الأسبوع الماضي في صحبة 150 ضابط، وهدد بأخذ عشره من المعتقلين “سياسيًا” لنقلهم إلى سجن العقرب وتلفيق قضايا لهم داخلية أو تصفيتهم في الطريق.

وأوضحت الرسالة أن “علي” تطاول على المعتقلين بأسوء الألفاظ، ثم التهديد بالاعتداء الجنسي وهتك العرض، كما هددهم بالقتل مستخدمًا سلاحه الشخصي.

وأضافت الرسالة:”رفض الجميع بثبات أن يتحرك واحد منهم وقالوا له نحن ننتظر الموت ولا نهابه ولا نخاع لأي تهديد ومع ثباتهم وحده صفهم خرج وتركهم رغم اصطحاب الكلاب الشرسه والرسالة أرسلها ابني اليوم مع أمه وزوجته في أثناء الزيارة برجاء اتخاذ اللازم نحو ممارسات “…” الداخلية”.
وجاء في الرسالة أنه من المعروف أن اللواء  قد تكرر منه ذلك الأمر في عدة سجون حيث توعد المعتقلين السياسيين ببرج العرب بضربهم بالآلي بسبب هتافهم يوم إعدام “محمود رمضان” 12 مارس 2015، وتكرر منه ثانية إثناء تفتيشه لسجن طرة حيث قال “لن ننتظر إحكام القضاء لنقتلكم “.
وطالب مركز الشهاب النائب العام بحسب الاختصاص الأصيل له طبقا للقانون بالتحقيق في هذه الشكوى، وتكليف المحامي العام الأول بالوادي الجديد بالانتقال للسجن وتحقيق تلك الشكوى، بالإضافة إلى وقف اللواء “محمد علي” عن العمل والتحقيق معه في تجاوزاته المتكررة تجاه السجناء بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة.

 

 

*قرار سعودي مرتقب يقتطع مليار دولار من تحويلات المصريين

يبدو أن المملكة العربية السعودية تأخذ بالشمال ما تقدمه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من منح وقروض باليمين.

فبعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة بواقع مليار دولار، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في مارس الماضي، يتوقع أن تشهد التحويلات مزيدا من التراجع بما يعادل مليار دولار أخرى، بعدما أعلن مجلس الشورى السعودي، صباح اليوم، عن دراسة مقترح يفرض رسوما على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة، بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل.

وبحسب مراقبين، فإن المليار دولار قيمة التراجع المتوقعة تعادل نحو 40% من قيمة المنحة السعودية لمصر، والمقدرة بنحو مليارين ونصف المليار دولار سنويا، نظير بيع مصر جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، في صفقة أعلنها أكثر من مسؤول سعودي، وتحفظت مصر على نشر بنودها، بل وأحرق السيسي خرائط ملكية مصر للجزيرتين.

سر الـ5 سنوات

ويطال القرار السعودي المرتقب، بحسب الصحف السعودية، نحو 11 مليون وافد أجنبي، أظهر تقرير رسمي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.

وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أن نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين حدد نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله، وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها، وأن الخمس سنوات هي نفسها التي أعلنت السعودية استمرار المنحة السنوية المقدمة لمصر حينها.

تراجع التحويلات

ويتوقع أن تتعدى ما ستقتطعه الـ(6%) من تحويلات مليوني عامل مصري في المملكة نحو مليار و56 مليون دولار، حيث أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ9.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، أي أن إجمالي التحويلات بلغ 17.6 مليار دولار.

ويأتي التراجع رغم طرح عدد من البنوك الحكومية الكبرى منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج، تمثلت في شهادة “بلادي” الدولارية، وشهادة بلادي” باليورو.

تضارب حكومي

إلا أن حجم ما تسترده السعودية بشكل غير مباشر من المنحة المصرية، قد يفوق ما تقدمه “المملكة” من منح للانقلاب، حيث برز التضارب الحكومي في تصريحين متزامنين، مساء أمس الأربعاء، بين استلام مصر نحو 500 مليون دولار من المنحة السعودية، بحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية الانقلابية سحر نصر، وبين تصريح وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي، من أن مجمل ما استلمته مصر من منح ومعونات من السعودية والإمارات بلغ 128 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها ركزت على مجال المواد البترولية.

ويأتي هذا رغم إعلان مجلس الوزراء الانقلابي، الخميس الماضي، لأول مرة عن موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينه.

 

 

*تظاهرات لعمال مطار ” مرسى علم” و”الآثار” و”المغتربون

فيما تعد سمة العصر فى عهد الانقلاب، واصل موظفو وعمال مصر تظاهراتهم وإضراباتهم للمطالبة بحقوقهم؛ حيث نظم العشرات من العاملين بمطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، إضرابًا عن العمل، بعد رفض إدارة المطار صرف أرباح السنة الماضية.

وتسبب إضراب العمال فى شلل تام بالمطار؛ حيث حولت عدة طائرات مسارها بعد توقف العمل بالأول، بسبب قيام عمال شركة “ايماك” لإدارة وتشغيل المطارات داخل مطار مرسى علم الدولى، بالإضراب للمطالبة بالأرباح، وتحسين ظروفهم المالية.

وكانت الإدارة قد اجتمعت مع الممثلين لـ ١٠٠ عامل وموظف بالمطار أكثر من 3 مرات، ووعدتهم بصرف الأرباح في الشهور الماضية، ولكن لم تنفذ الإدارة وعدها للعاملين، مما جعلهم يبدأون الإضراب، بحسب المحتجون.

وأوضح المحتجون، أن ارتفع سقف مطالب العمال والموظفين، وبدأوا يهتفون بإقالة ناجي فرحات، مدير الشئون المالية بسبب تهديده لهم بالفصل من العمل إذا لم ينهوا حالة الإضراب، كما أنه بدأ يلوح لهم بقيامة بفصل أكثر من ١٥٠ عامل وموظف على مستوي قطاع مرسى علم، بحسب المحتجون.

فى سياق متصل، نظم  العشرات من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، اليوم  الخميس، لليوم الثانى على التوالى وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة بالزمالك، للمطالبة بتنفيذ التعاقدات ونقلهم للباب الأول للأجور وإتمام إجراءات تعيينهم..

وأكد العاملون خلال الوقفة “أن هناك قرارا صادرا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتحويل جميع العاملين بوزارة الآثار المتعاقدين قبل تاريخ 30_4_2012 إلي باب أول أجور تمهيدا لتثبيتهم، إلا أن إدارة شئون العاملين ببعض المحافظات مثل إدارة آثار مصر الوسطي التي تخدم خمس محافظات وهي (أسيوط، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم) لم ترسل أسماء العاملين في الوقت المحدد مما تسبب في عدم تثبيتهم كباقي العاملين ببعض المحافظات الأخرى”وشدد الموطفون إنهم مستمرون في تظاهرهم إلي حين تثبيتهم وتحقيق مطالبهم.

واستمرارًا للوقفات، قام العشرات من عمال فرق إنقاذ شواطئ بمصيف جمصة بتنظيم وقفة احتجاجية على الطريق الدولى، للمطالبة بالتثبيت، بالتزامن مع وصول المحاسب حسام الدين أمام محافظ الدقهلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لوضع حجر الأساس لبناء مستشفى جراحات وأورام الجهاز الهضمى بمدينة جمصة.

وحمل المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها: “نطالب المحافظ بتثبيت شباب الإنقاذ وتزويد رواتبهم”، وأمر المحافظ رئيس المدينة بإرسال عدد منهم للقاء المحافظ للاستماع لشكواهم وعرض مطالبهم“.

وشهدت القاهرة، لليوم الثانى، مظاهرات للمعلمون المغتربون ،باستمرار تظاهراتهم أمام مبنى رئلسة مجلس الوزراء تحت عنوان” رجعونا كلنا” للمطالبة بعودتهم إلى محافظاتهم أسوة بالمعلمات اللائى تم إرجاعهن.”.

وكشف منسق الحملة، عبد الله صابر، عن أنه بعد قبول المعلمين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم تم إرسالهم إلى محافظات عدة وتم إرجاع عدد من المعلمات“.

وأشار أن “عدد المغتربين إلى الآن ١١٠٠٠ معلمة و٣٠٠٠ معلم”،مؤكداً أنه فاض بنا من تصريحات وزير التربية والتعليم بعدم عودة كل المغتربين متحديا القانون والدستور في التمييز وبعد اكتشاف أنه لا عودة لأي معلم أو معلمة مغتربة .مهددين بالإعتصام مالم يتم حل أزمتهم.

 

 

*عسكرة شركة حسن علام للمقاولات بـ60 لواء!

كشفت مصادر بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، عن أن هناك حالة من الاستياء بين جموع العاملين بالشركة، بعد فرض المجلس الأعلى لقوا المسلحة بتعليمات من قائد الانقلاب عبدالفتاح لتعين 60 لواء بالجيش في مناصب  قيادية بالشركة رغم عدم وجود خبرات سابقة لأغلبهم.
وأكدت المصادر أنه لأول مرة يتم عسكرة الشركة العريقة التى تأسست في عام 1936،  وأقامت مئات المشاريع الحيوية والهامة لمصر، مؤكدا أن اللواءات يسعون فقط لحصد أكبر أرباح ومكاسب بغض النظر عن سمعة الشركة على المستوى الإقليمى.
وحذر من استمرار السياسات الجشعة للقيادات لعسكرية على تراجع دور الشركة بتنفيذ في مجال الإنشاءات بمصر، فضلا عن هروب المشاريع العربية منها، خاصة أن الشركة شاركت في إقامة العديد من المشاريع الحيوية في عدة دول عربية مثل ليبيا، والكويت، والعراق، والإمارات المتحدة والسودان؛ حيث قامت بتنفيذ عديد من مشروعات الطرق والمرافق والمباني.
يذكر أن شركة حسن علام أصبحت الشركة القومية للتشييد والتعمير، وهي شركة قابضة حكومية هي المالك الوحيد لأسهم الشركة وابتداءً من تاريخ 1/12/1996.

 

 

*مصر تشرب”.. الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري!

“الصرف الصحي سيغطي حاجة مصر من المياه”.. في معظم بلاد العالم يعد ذلك الاعتراف كارثة بكل المقاييس، إلا أن محمد عبدالعاطى وزير الري في حكومة الانقلاب، وجده إنجازًا يستحق الإشادة والتقدير، وهو ما يعني في رأي نشطاء على فيس بوك أن مصر رسميًّا دخلت مرحلة “الكبانيه“.
عبدالعاطي” وزير الري يشبه في كلامه الفنكوشي إلى حد كبير “عبعاطي” اللواء الذي قهر الإيدز بصوباع الكفتة، عندما قال إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من الماء سنويًا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا والمياه الجوفية والمطر 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم أخذه من مياه الصرف الصحي!
الأزهر شاهد عيان!
وأكد “عبد العاطي”، في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقودبجامعة الأزهر أنه لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، متجاهلاً ان كارثة جفاف النيل وضياع حصة مصر المائية منه، كان السبب فيها قائد الانقلاب العسكري، عندما وقع مع اثيوبيا بروتوكول الموافقة على بناء “سد النهضة”، في مقابل اعتراف دولي وافريقي واعطاء الانقلاب الشرعية.
وفي وقت سابق أعترف “السيسي” أن مصر في عهده لم تعد قادرة على دعم مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين، ولا يزال ما يقرب من 50% من قرى مصر محرومة من حقها في الحصول على ماء نظيف صالح للشرب، نتيجة تلوث مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين في المنازل في بعض تلك القرى والانقطاع المستمر للمياه في بعضها الأخر الأمر الذي يجعل المواطنين يقعون فريسة لمافيا «جراكن المياه» التي تتاجر في حق المواطنين في مياه الشرب، وأصبح الحصول على كوب ماء نظيف في زمن الانقلاب أعباء إضافية!

وتفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر في السنوات الأخيرة نتيجة تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي ، الأمر الذي صاحبه ارتفاع في معدلات الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والتهاب الكبد الفيروسي سي وهي تلك المعاناة التي تواجهها مئات القرى بمصر.

بالوعات السيسي!

وعلى سبيل المثال لا الحصر عزبة النوار التابعة لمدينة الخصوص محافظة القليوبية، فوجئ أهل تلك القرية الذين طالما عرفوا أن الماء ليس له لون أو طعم أو رائحة بالمياه التي تتدفق من الصنابير بمنازلهم داكنة اللون لها رائحة كريهة، وأكتشف أهل القرية من هذه الرائحة أن تلك المياه هي مياه صرف صحي، ويرجع السبب في ذلك إلي أن مواسير مياه الشرب تمر داخل بالوعات الصرف الصحي، ما أدي إلى تآكل تلك المواسير ودخول مياه الصرف الصحي إليها واختلاطها بمياه الشرب، وهي نفس المعاناة التي يواجهها أهل قرية الخلافين مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ مما أدي إلى تفشي أمراض الفشل الكلوي بين مواطنيها.

أما أهل قرية كفر الجزار التي تعد واحدة من أهم قرى محافظة القليوبية فقد قرر أهلها مواجهة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بشراء جراكن مياه الشرب والحصول على احتياجاتهم من المياه من محطات التنقية الأهلية التي تشهد زحامًا شديدًا أو الحصول عليها من الطلمبات الحبشية التي لا تقل ضررًا عن مياه الشرب في منازلهم.

وقد أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقريرا يفيد أن مدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية هي الأولى على مستوى العالم في عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الفشل الكلوي والكبد نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مما يجعلها المياه الأسوأ على مستوى العالم ، ويعتمد سكان المدينة بشكل كامل على شراء جراكن المياه من خارج المدينة أو فلترة المياه، في حين أن أهل قرية كوم بدر بسوهاج لم تمكنهم مقدرتهم المالية من شراء فلاتر تنقية المياه فقرروا الاستسلام وشرب المياه التي تأتيهم محملة بالأتربة والصدأ والأملاح.

مافيا جراكن المياه!

وتشير نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري لعام 2015 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء أن 15.1% من قرى مصر تنقطع عنها المياه بشكل يومي ، فقرية بقطارس بالدقهلية تعاني من الانقطاع المستمر للمياه وعلى الرغم من أنها تقع بجوار محطة مياه أجا الجديدة إلا أن القرية مازالت تتغذى بالمياه من محطة اللاوندي القديمة مما تسبب في الانقطاع المستمر للمياه، ولا يجد أهل القرية طريقة للحصول على حاجتهم من المياه عند انقطاعها وخاصة بعد إلغاء البئر الجوفي في القرية.
وقرية إهوة بمحافظة بني سويف تعاني أيضاً من الانقطاع المستمر للمياه ولا يجد أهلها سوى الفناطيس التي تمر على القرية للحصول على حاجتهم من المياه ، أما أهل قرية جزيرة الشافعي بالشرقية فيواجهون الانقطاع المستمر للمياه بشراء الجراكن التي تصل تكلفتها إلى 10 جنيهات يومياً مما يفرض أعباء إضافية على أهل تلك القرية الذين لا يستطيعون تحمل هذا المبلغ يومياً ، بينما يلجأ أهالي قرى الفيوم لاستخدام مياه الترع وتعبئتها في جراكن إلى منازلهم عند انقطاع مياه الشرب .

كما تشير التقارير الرسمية إلى أن حوالى 7% من قري مصر محرومة من المياه تماماً، فقرية دير عنبر بمحافظة قنا مازالت تشرب المياه الإرتوازية والتي تستخرج من باطن الأرض وتحتوى على نسبة عالية من الأملاح والشوائب والطمي وتصيب المواطنين بأمراض الفشل الكلوي، وذلك لأن توصيلات مياه الشرب لم تكتمل بالقرية منذ سنوات ، بينما لا يجد سكان قرية عزبة النشوة الجديدة بمحافظة الشرقية طريقة للحصول على المياه سوى الاصطفاف في طابور طويل أمام الطلمبات الحبشية التي تختلط مياهها بمياه الصرف الصحي.

 

 

*ترحيل «جنينة» في مدرعة إلى حجز قسم “القاهرة الجديدة

قررت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا ترحيل المستشار هشام جنينةرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي- إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول؛ وذلك بعد رفض “جنينة” دفع كفالة مالية مقابل الإفراج عنه.

وتسلمت قوات أمن الانقلاب “جنينة” من مقر النيابة، واقتادته داخل مدرعة إلى مقر قسم الشرطة.

يأتي ذلك بعد إحالة نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا “جنينة” إلى محكمة الجنح، وحددت له يوم 7 يونيو المقبل، لبدء جلسات المحاكمة، وذلك على خلفية فضحه لفساد عصابة “السيسي”، وإعلانه عن وصول حجم الفساد خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه.

 

 

*قناة فرنسية: الطائرة المنكوبة هبطت اضطراريًّا 3 مرات خلال 24 ساعة

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وسائل إعلام فرنسية أنَّ الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فجر 19 مايو الماضي وعلى متنها 66 شخصًا، وهي في رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، أجرت هبوطًا اضطراريًّا ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة التي سبقت الحادث.

وحسب الصحيفة، أشارت القناة الثالثة الفرنسة إلى أنَّ الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها في ثلاث مناسبات منفصلة خلال رحلاتها بين إريتريا ومصر وتونس، وأنَّه في كل مرة هبطت الطائرة تمَّ فحصها جيدًا ولم يتم العثور على المشكلة التقنية.

وأضافت القناة أنَّ السبب يعود إلى عطل فني تقني في الطائرة عن طريق نظام “ACARS”، وهو نظام تشفير يسجل الرسائل المشفرة والتي ترسل بين الطائرات والأرض أثناء الرحلات.

وأشارت إلى أنَّ نظام الرسائل هو نفسه الذي سجَّل عددًا كبيرًا من الرسائل يشير إلى وجود دخان نشب من المراحيض الخاصة بالطائرة.

ونقلت الصحيفة عن جون بول ترواديك المدير السابق لمكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني بفرنسا قوله: “هذه المعلومات هامة جدًا بالنسبة للمحققين، وإن كان لا يمكن فهم ما حدث بالفعل، لكن العودة إلى المدرج بعد الإقلاع عدة مرات، بسبب خلل تقني يعد أمرًا غير عادي“.

وأَضاف ترواديك: “خلال مختلف الرحلات الست التي قامت بها الطائرة يومي 18 و19 مايو الماضي، أشار نظام الإنذارات إلى خلل تقني لكن لم يتم الكشف عنه بعد المعاينة“.

من جانبها، نفت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة ما أسمتها “هذه الإدعاءات”، حسب الصحيفة البريطانية، التي أوردت نفي صفوت مسلم رئيس شركة “مصر للطيران” قائلاً خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “آياتا”، في العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الخميس: “الطائرة لم تواجه أي مشكلات تتعلق بالصيانة قبل مغادرتها، وكانت طبيعية ونحن نثق تمامًا في الطائرة والطيار“.

 

 

*نشطاء لوزير الري: وصلنا لقاع المستنقع وهتشربونا مية مجاري

صرح وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي أن مياه الصرف الصحي ستغطي العجز المتواجد من نقص مياه الشرب.
وقال في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من الماء سنويا، وحصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليارا والمياه الجوفية والمطر 6 مليارات متر، موضحا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم أخذه من مياه الصرف الصحي.
وبرر الوزير ذلك بقوله: “لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتا إلى أنه لابد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب“.
وقد أثارت تصريحات الوزير استنكارات واسعة بين النشطاء، خاصة أنها جاءت كتأكيد على حديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شباط/ فبراير الماضي الذي قال: “إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، فهي صالحة لكل الاستخدامات حتى “الشرب” والسقي.
فعبر “فيسبوك” قال الشاعر عبد الرحمن يوسف: “التطور الطبيعي للحكم السيساوي“.
وعلق أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح: “كوميديا سوداء والله“.
وأضافت أمل قناوي: “احنا وصلنا لآخر المستنقع … ربنا يستر هنشوف إيه تاني على إيد النظام ده“.
وقالت أمل إسماعيل ساخرة: “كله طالع من الشعب المصري ورايح للشعب المصري .. ودي قمة الإعجاز العلمي فيما يعرف بإعادة التدوير“.
وتساءل محمد قناوي عبر “تويتر”: “يعني الميسترال ممكن ندمر بيها سد النهضة اللي خرب مصر وعطشها وحيخلي الناس تشرب مياه الصرف الصحي“.
وغرد خالد زايد: “في واحد بيقولوا عليه وزير قال إن مياه الصرف الصحي هاتعوضنا عن نقص المياه، أمال مية نهر الكونغو فين؟ وفين المياه الجوفية اللي هتكفي مصر 100 سنة؟!”.
وأضاف حسام سرحان: “وزير الري بيقول إن مياه الصرف الصحي هتعوض عجز المياه، يعني تشربوا مجاري وتاكلوا زرع اتروى بالمجاري وتشتروا بالغالي“.
واستنكرت شيرين فاضل تصريحات الوزير فقالت: “دولة مش قادرة تشربنا مياه نضيفه من نهر النيل الجاري، وعايزه تعمل محطة تنقية لمياه الصرف الصحي وتشربنا من المجاري“.
وكان قائد الانقلاب في مصر قد صرح في شباط/ فبراير الماضي أنه سيرفع الدعم عن المياه، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تقدم خدمة دعم المياه بعد الآن، ليس لأنها لا ترغب، لكنها لا تستطيع، مضيفا: “عشان أوفر مية صحية ونقية للمصريين كل يوم بتكلف مصر 40 مليون جنيه في اليوم“.

 

 

*إحالة “جنينة” لمحاكمة عاجلة بشأن تصريحاته حول الفساد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بعد رفضه دفع 10 آلاف جنيه، قيمة الكفالة التي أصدرتها النيابة؛ لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.

وقال المحامي علي طه، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن المستشار جنينة: إن موكله رفض دفع الكفالة، وحذر أي شخص من دفعها، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة، بل كان يحارب الفساد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك برابع جلسات التحقيق معه بقضية “تكلفة حجم الفساد في مصر”، واتهامه بتكدير الأمن العام.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.

ومن جانبه، كشف خالد علي، أحد محامي المستشار هشام جنينة، عن أسباب رفض موكله دفع الكفالة المالية التي قررتها نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا مقابل إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن إحالة “جنينة” لمحكمة الجنح بسبب رفضه دفع تلك الكفالة.

وقال “علي”، في تصريحات صحفية: إن “جنينة” امتنع عن سداد الكفالة؛ لأنه لم يتأخر عن حضور أي تحقيق دُعي إليه، وله محل إقامة معلوم منذ أن كان ضابطا بالشرطة، ثم قاضيا، ثم رئيسا لأرفع جهاز رقابي بمصر.

وأضاف “علي” أن التحقيق مع جنينة يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه، ومن كفاحه ضد الفساد الذي كشفه للرأي العام، مشيرا إلى أن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات هو وسام على صدره، يدفعه لتحمل أي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن حريته؛ دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام.

وتابع “قمت بإخطار نيابة أمن الدولة بموقف “جنينة” برفض دفع الكفالة، والتي أكدت أنها ستحيله للمحاكمة أمام محكمة الجنح“.

 

 

*خفايا خطة ساويرس للتخارج من السوق المصرية قبل انهيارها

قالت وكالة “بلومبرج” لأخبار البيزنس ورجال الأعمال، إن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، الذي صفَّى جانبا من أهم استثماراته في مصر، وحوَّل جانبا كبيرًا من أمواله إلى الخارج في إطار خروج تدريجي، حولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشترى اليوم 51% من شركة “Auerbach Grayson” الأمريكية، المتخصصة في الاستشارات المالية، وذلك في إطار تعديلات أقرتها وزارة الاستثمار في مجلس الوزراء الانقلابي على لائحة البورصة المصرية، والتي من شأنها الحد من سيطرة رجال الأعمال والشركات على سوق المال في مصر، والإطاحة بأحلام “ساويرس” الذي قرر- في صفقة مع العسكر- الخروج الآمن مقابل توفير البديل.

وألمح ساويرس- في مقال نشرته الأخبار بتاريخ 28 مايو الماضي- إلى أن رحيله هو بحث عن الفائدة، فكتب يقول في عنوان مقاله “هل سنترك البيروقراطية تقضي علينا؟!”. وفي المتن حذر “إما أن نفكر ونتحرك بأسلوب وفكر جديد، يا إما مفيش فايدة!”.

أورباخ غرايسون

ووصف موقع بلومبرج “ساويرس” بأنه أكبر لاعب في مصر، وأنه يسعى للسيطرة على صفقة “بلتون”- شركة وساطة مقرها الولايات المتحدة- وترى الوكالة أن “ساويرس” يسابق الجهود لخلق واحدة من أكبر شركات الاستشارات المالية في مصر، من خلال شراء حصة 51% في نيويورك، المستندة إلى “أورباخ غرايسون” وشركائه.

وتعد صفقة “بلتون” المالية القابضة المملوكة لساويرس، في مسار شراء ذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية والبنك التجاري الدولي مصر، “سي آي كابيتال”. وقد تأخر اكتساب (104 ملايين دولار) مرارا وتكرارا من قبل المنظمين، فيما يشير إلى الثأر السياسي من ساويرس، وبعد أنباء صفقة أورباخ جرايسون، قررت البورصة إلغاء جميع الصفقات، اليوم الخميس، على أسهم شركة “بلتون” بعد أن ارتفعت 10%.

وقال محللون عن الصفقة الجديدة، لـ”بلومبرج”، إنها لعبة النهاية لساويرس؛ باعتبار أنها تخارج لرأس مال من مصر.

وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تخطط لبيع أسهم في البنوك وغيرها من الشركات؛ لتحفيز السوق وإحياء المشاعر التي تضررت بسبب نقص الدولار، وتعد صفقة ساويرس مما يعيق النمو الاقتصادي. مشيرة إلى أن الحكومة خفضت في فبراير توقعات النمو الاقتصادي في الفترة من 5% إلى 4.4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وتابعت “خطوة ساويرس هي تحد لأكبر بنك استثمار في مصر، من قبل المجموعة المالية “هيرميس” القابضة، حيث يريد ساويرس إنشاء الشركة التي تسيطر على نحو 25% من أعمال الوساطة في مصر والتوسع إقليميا ودوليا.

مسلسل الهروب

آخر خطوات «ساويرس» كانت دمج ما يملكه من أسهم في عدد من مؤسسات إمبراطوريته الإعلامية في كيان واحد، فيما كانت التصفية جانبا آخر بادعاء الصداع، ففي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، قال: إنه من الصعب على قناة «أون تي في» الاستمرار دون مسلسلات وبرامج اجتماعية، وهو تعليل يرتبط بحجم الإنفاق، الذي لم يشك منه قبل أكثر من 10 سنوات، حين أطلق القناة وحين زاد عدد برامجه في فترة ثورة يناير، واستضافته لنجوم الثورة على شاشة “أون تي في”، وتابع: “أنا زهقت من المحطة، والمحطة إخبارية، وصعب تستمر دون مسلسلات وأفلام، والقناة مبتجبش مصاريفها، وصعب أنها تستمر وحدها، ومكنش عندي استعداد إني أعمل باقة قنوات لمنافسة “سي بي سي” و”الحياة”، والقناة لم تُبع تحت أي ضغوط سياسية”.

ساويرس الذى ساند السيسي حتى اللحظة عبر بيانات كاذبة وافتراءات، اعترف شخصيا بأنها اجتهادات لا يملك حولها أدلة، والتى كان آخرها اتهام الإخوان بالتورط فى الحرائق التى ضربت مصر مؤخرا؛ من أجل استرضاء النظام الفاشل، بدا فى طريقه إلى التخلي عن الاستثمار فى السوق المصرية المتوترة، والنجاة بأمواله بعيدا عن محارق النظام.

وبدأ رجل الأعمال القبطي رحلة الهروب الكبير عبر بيع شركة الاتصالات المالكة للعلامة التجارية “موبينيل” إلى شركة “أورانج”، ليتخلي عن أحد أهم استثماراته فى مصر، قبل أن يتنازل عن حلم السيطرة على الإعلام ببيع كامل أسهم قناته الفضائية “ON TV” لصالح أحمد أبو هشيمة.

العسكر ورجال الأعمال

ويعد هروب ساويرس مؤلما للانقلاب وقائده الدموي، فهروبه دليل على انهيار الاقتصاد في مصر، كما أن هروبه يعتبره البعض قفزا من سفينة قاب قوسين أو أدنى من الغرق، فضلا عن الألم النفسي من إكرام الانقلاب لجشع رجل أعمال قبطي عنصري، شطب ما عليه من ديون للدولة قدرت بـ14 مليار جنيه بجرة قلم، بل ورفع ساويرس دعوى على الدولة يطالبها بتعويض عن الأذى الذي لحق به جراء تلك الديون.

ويرى محللون أن الدولة لم تتقاض من أحمد بهجت 6 مليارات، ومن محمد أبو العينين 7 مليارات، ومن أجهزتها الفاسدة كالداخلية 9 مليارات جنيه، لكن ما شطبته لساويرس كان الأكبر بلا شك، حتى إن وكالة “بلومبيرج” قدرت نصيب الفقير في مصر من ثروة ساويرس بـ2700 جنيه.

 

 

*أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي

ارتفعت معدلات الأحكام بالإعدام في مصر ضد مؤيدي الشرعية بشكل مخيف بعد إنقلاب 3 يوليو 2013 حتي أنه يصعب إحصائها بشكل مؤكد.

ولم يغفل قضاة الظلم في أحكامهم كبير أو صغير ولكن أحكام الإعدام طالت الجميع بداية من الدكتور محمد بديع – مرشد جماعه الإخوان المسلمين، حتي الشباب الصغير الذي لم يتعدي عمره 15-16 عامًا، بل أنها وصلت حتي النساء .

وكان آخر أحكام الإعدام التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميًا بالقضية 174 عسكرية أو خلية العمليات المتقدمة، والتي صدر فيها الحكم، أمس الأحد، بإعدام 8 والمؤبد علي 12 و15 سنه علي 6، والبراءة 2.

الإتهامات الموجهه للمحكوم عليهم بالقضية 174 عسكريًا:

ولفقت النيابة العسكرية للمحكوم عليهم تهم الإنضمام لجماعة محظورة، الإتفاق الجنائى بغرض تنفيذ عدة عمليات أرهابية وهذه تشمل الجميع وتتنوع الإتهامات بعدها لكل شخص ما بين إفشاء اسرار عسكرية أو حيازة سلاح، او المساعدة فى تصنيع دوائر كهربية للمساعدة فى تصنيع قنبلة.

وتعرض جميع المعتقلين إلى عمليات تعذيب مستمرة وضغط وتهديد بالأهل حتي أنه تم القبض على الأشقاء فى بعض الاحيان وتعذيبهم أمام المقبوض عليهم لإجبارهم على تسجيل الإعترافات.

رسالة والدة أحد المحكوم عليهم بالمؤبد:

قالت والدة أحد الشباب المحكوم عليهم بالمؤبد في القضية المعروفة بإسم 174 عسكرية “شكرا ليكي يا مصر علي هديتك لي مع قدوم شهر رمضان، جمايلك كترت علي اوي يا مصر.”

وأضافت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” : نصيحه لكل الامهات بلاش تربي ولادك علي القيم والمبادئ والاخلاق اصل صاحب الاخلاق الحنون.العطوف.البار بوالديه.المحب لعمل الخير .صاحب الروح الخفيفه المرحه.صاحب الابتسامه الدائمه رغم الوجع اللي جواه.اللي مالوش في اي حاجه اللي كان سند لامه بعد مصر ماكافئته وقدمتله ابوه جثه لا حول له ولا قوه اللي قرر ينجح في اخر سنه في هندسه عشان يفرح امه ويحقق حلم ابوه الشاب اللي فيه الصفات دي وعنده23 سنه مصر اديتله مؤبد.ياريته كان مجرم ولا حرامي ولا نصاب ما كانش خد مؤبد.يارب انت حسبي ووكيلي اشكو اليك ظلم من تجبروا علينا واستقوا علينا بقوتهم اشكو اليك يا قاضي السماء ظلم قاضي الارض.ازاي قدر ينطق الحكم ده علي الابتسامه والوش ده، حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.

رسالة من محكوم عليه بالإعدام لإبنه

بعث أحمد عبد الباسط – أحد المحكوم عليهم بالإعدام بالقضية 174 عسكرية، والمقيم خارج مصر، رسالة إلى ابنه الصغير، والتى قال فيها: “ابنى الغالى العزيز عبد الرحمن كنت أود يا ولدى أن تكمل حياتك فى مصر بلدك, تفتخر بها وتعيش على أرضها، تتعلم فيها ولكن يا ولدى ما باليد حيلة فقد حكم على (…) أمس بالإعدام وبات الرجوع إلى مصر مستحيلاً“.

وأضاف “عبد الباسط”، فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، أمس الأحد :” لقد اضطررنا يا صغيرى فى البحث عن وطن آخر نعيش فيه وطن بديل لوطننا الذى لم يقدر مجهود الشباب وتضحياتهم، وطن يعلى من قيمة الإنسان ويحفظ حريته وكرامته هيا يا بنى نبحث عن شعب آخر نعيش معه, شعب يؤمن بالحياة ولا يرقص على جثث الموتى ولا يشمت فى القتل ولا يفوض المجرمين“.

وتابع: “احمد ربنا يا بنى أن أبيك قد كتب الله له النجاة من أيادى الظالمين وتذكر يا ولدى دوماً إخوتك من أبناء المعتقلين فى القضية وغيرها من القضايا وتذكر دوماً يا ولدى أبناء الشهداء وكم يوجعهم فراق الأب تذكرهم كلما تحدثت معك وكلما كبرت، لا تنساهم مع هموم الحياة“.

واستطرد عبد الباسط، : ” أعتذر لك يا بنى, فقد كنت أتمنى أن تفتخر ببلدك ووطنك وتشجعها كما يفعل الأطفال ترفع علمها وتتربى على الزود عنها، ولكن لم يترك لنا الفسدة والشعب السلبى طريقاً لتحقيق هذه الأمانى إلا وقطعوه ،عزاؤنا الوحيد أننا فعلنا ذلك لأجل الله عز وجل ونسأل الله يتقبل منك أبيك” .

وطالب ابنه: “إياك يا بنى أن تنسى إخوتك فى مصر مهما بعدت ومها سافرت فإذا كنا تركنا مصر مجبرين فوالله قلوبنا ما زلت هناك تبحث عن الأهل والأحبة فى السجون والمعتقلات، فكر دوماً يا ولدى فى الدفاع عنهم والعمل على نشر قضيتهم ولا تشغلك دراستك وغربتك عن قضيتك الأساسية وعن تحرير وطنك” .

واختتم كلماته قائلاً: “فى النهاية ستكبر يا ولدى وستحرر أنت وإخوانك هذا البلد من بطش الطغاة فلقد اجتهدنا بمقدار ما استطعنا أصبنا وأخطأنا أوصيك يا ولدى بالاتحاد مع إخوانك لا تفعل كما فعلنا وتفرقنا وتركنا الطغاة ينهشون فى عرضنا ووطنا“.

مركز حقوقي يستنكر أحكام الإعدام:

استنكر تامر علي، محامي مركز هشام مبارك، ما يمر به هذا الوطن من انتهاكات عن طريق المحاكمات العسكرية للمدنيين الذي نبذل كل نفيس لكشف هذه الانتهاكات من خطف واختفاء قسري وتعذيب؛ لنصل في النهاية إلى فصل المحاكمات العسكرية الهزلية.

وأوضح “علي” أن أحكام المحكمة العسكرية تعتمد على التلفيق والكيدية لرموز شبابية لهم وجهة نظر معارضة للنظام الحالي لتصبح المحاكمات العسكرية سلاحًا مصلتًا في وجه المعارضين في مصر ولتطغى على محاكمات القاضي الطبيعي لتتجه أحكام القضاء العسكري ليس إلى ردع متهم أو عقابه، وإنما تتجه إلى سلب حياته كما في قضية عرب شركس وقضية كفر الشيخ؛ ليصبح الإعدام هو الجريمة التي أصبح النظام يرتكبها ويتخذها كارت يخرجه لمن تسول له نفسه أن يثور ضد النظام أو يعكر صفو المؤسسة العسكرية لتَخرُجَ لنا أحكام بعيدة كليًّا عن دولة القانون التي نرجوها إزاء ذلك ننتقد ممارسات النظام القمعية باستخدام سلام المحاكمات العسكرية.

واعتبر أن تلك الأحكام تعبر عن عدم احترام النظام الحالي لحقوق الإنسان في مصر، وأننا ماضون لتأكيد حق كل مدني في أن تنظر قضيته امام قاضيه الطبيعي لا أن يتم الزج به أمام قضاء عسكري يتخلص منه في النهاية

نشطاء التواصل الإجتماعي يدشنون حملة لوقف الإعدامات:

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لوقف إعدامات الشباب الذين حكم عليهم خلال الآونة الأخيرة بالإعدام في القضية 174 عسكرية، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ووقوفهم مع الشرعية المنتخبة من الشعب المصري بعد ثورة يناير.

وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب محمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل همه القضية الفلسطينة، وبعد الثورات القضية المصرية والسورية، والطالب أحمد مصطفى، والمهندس محمود الشريف، ورضا معتمد، والمهندس محمد فوزي، وعبدالبصير عبدالرءوف.

وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام الشاب عبدالبصير عبد الرءوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبدالبصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها مليشيات الأمن).

الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

القمح ذمة اللهالانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل نظر قضية “التخابر مع قطر” لجلسة 13 فبراير لسماع مرافعة دفاع مرسي

 

*إدارة سجن برج العرب تعتدي على الطلاب المعتقلين بوحشية بعد آداء إمتحاناتهم

اعتدت داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على 54 معتقلا من طلاب الكليات والدراسات العليا بالسحل والضرب والاهانه والايداع بالتعذيب وتجريدهم من ملابسهم بالقوة عقب عودتهم من لجان امتحانات نصف العام بسجن الحضرة.

ودخل عدد كبير منهم المستشفي لتلقي الاسعافات بعدما وصلت حالتهم الصحية للتدهور جراء الضرب ومنهم من أصيب بكسور شديدة ومنهم من منعت عنه الزيارة لخطورة اصابته.

وأكد عدد من أسر المعتقلين أن التعامل بوحشية ليس مع الطلاب او المعتقلين فقط، بل مع الأهالى والأسر، حيث يتم سرقة محتويات الزيارة بعد الانتهاء من تفتيشها ويظل المخبريين يعبثون بالزيارات ويتناولون من الأطعمة حتى تصل إلى المعتقلين شبه فارغة ومن يعترض يكون الرد بمنع دخول الزيارة من اطعمة وملابس.

وكشفت أسرة أحد الطلاب المعتقلين رسالة استغاثة من نجلها حول الواقعة قال فيها “تم الاعتداء علينا من قبل داخلية الانقلاب وطاقم مخبرين السجن عقب ترحيلنا من سجن الحضره الى برج العرب يوم الجمعه الماضى أستقبلنا وطلبوا الضباط منا بوحشية خلع ملابسنا والوقوف بالملابس الداخلية وسط السجن والقيام بقضاء حاجتهم أمام بعضهم البعض مثلما يحدث مع الجنائيين.

واكدت والدة الطالب المعتقل أن الطلاب رفضوا الاستجابة لهذه الاهانة وظلوا يتفاوضون مع الضابط حتى دخل امين شرطة وتطاول على كافة الطلاب بالسب والقذف بأبشع الألفاظ وقام بضرب عدد من الشباب وحدث اشتباك بين الطلاب وامين الشرطة ومجموعات مسلحة وقوات خاصة واستمر الضرب عدة دقائق متواصلة حتى وقعت الإصابات الخطيرة بهم.

وأكملت والدة الطالب على لسان نجلها في شهادته أن المأمور شارك في هذه الجريمة وهذا التعذيب بالضغط عليهم لخلع ملابسهم والوقوف وجوههم للحائط وهو ما رفضه الطلاب رغم الإصابات الخطيرة فأمر المأمور المخبرين بتقطيع ملابسهم وحرقها أمامهم وإدخالهم غرفهم بلا ملابس وأدخلوا 4 طلاب إلى سلخانة التأديب بالسجن وباقي الطلاب في غرف الإيراد المشتركة مع الجنائيين بلا طعام ومنهم من احتجز بمستشفي السجن لإصابته الخطيرة.

وطالبت أسر الطلاب المعتقلين المنظمات الحقوقيه بالتدخل لانقاذ ذويهم من الانتهاكات التى تحدث بحقهم ، كما دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت عنوان ‫‏”الطلبة مش مجرمين” لفضح الانتهاك الحادث بحق الطلاب ومطالبة الجهات المختصه بالتدخل الفورى لانقاذهم وهو الذي حقق ترند في “تويتر” اليوم دليل على تفاعل الألاف من رواد الموقع تضامنا مع الطلاب.

 

 

*بالأسماء.. تعذيب 20 شابًّا “مختفيًا” بـ”سلخانة الإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 20 شابًّا بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي عقب اختطافهم من منازلهم منذ يوم الخميس الماضي 4 فبراير على خلفية نزاع بين أحد أمناء الشرطه بقسم منتزه ثانى وأحد المقاولين وحرق سيارة لامين الشرطه.

وأكد أهالي المعتقلين ورود أنباء من داخل مديرية أمن الإسكندرية تعرض ذويهم للتعذيب وتدهور حالتهم الصحية وإصابة الطالب أنس نجيب بنزيف حاد والطالب عبدالرحمن معتز بشبه شلل بأطرافه السفلية “والتي سرت شائعات أمس بقتله” ودخول الطالب عمرو جمال في غيبوبة وفقدانه للوعى.

 والطلاب المعتقلون هم: عمرو جمال عبدالمنعم 19 سنة، وعبد الرحمن معتز 20 سنة، وأنس محمد نجيب 15 سنة، وأحمد محمد علي 16 سنة، وعبد الرحمن إمام، وطارق عبدالدايم 17 سنة، وهشام عبد الدايم 20 سنة، وأحمد حرفوش 16 سنة، وإبراهيم الحلاق  10سنوات، وأحمد عبدالفتاح عبد السلام 17 سنة وعبد الله عمر عبدالله قمبر 17 سنة، ومروان إمام 13 سنة، وابراهيم شلتوت 21 سنه، كريم شلتوت 17 سنة، ومحمد الششتاوي 16 سنة ويحيى محمد 17سنة، وحسام فؤادالعموري، خميس توفيق، ومحمد عبد الهادي، محمد حسن البشر.

 

 

*تعذيب المختفين قسريًّا في سلخانات “أبوكبير

كشف أحد المختفين قسريا من أهالي مدينة أبوكبير بالشرقية عن تعرض المختفين قسريا بمدينة أبو كبير لعمليات تعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وقال المعتقل، بعد ظهوره اليوم الثلاثاء، إنه التقى عددا من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير داخل مبنى الامن الوطنى بالزقازيق، ورأى إصابات بالغة في أجسامهم دون تقديم الإسعافات أو العلاج لهم.

وفي سياق متصل، حررت أسر 19 من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير عدة بلاغات وتلغرافات للمطالبة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

والمختفيو قسريًّا من مدينة أبو كبير حتى اليوم الثلاثاء هم:

 

1- محمد الأحمدي مختطف من يوم 7 نوفمبر

 

2- محمد يوسف شبايك مختطف من يوم 24 يناير

 

3- عبدالمنعم الدمرداش مختطف من يوم 26 يناير

 

4- محمد عبدالحفيظ مختطف من يوم 26 يناير

 

5- أحمد اسماعيل محمد خليل مختطف من يوم 2 فبراير

 

6- أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

7- محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

8- حاتم سباعي مختطف من يوم 4 فبراير

 

9- صلاح متولي مختطف من يوم 4 فبراير

 

10- عمر أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

11- عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

12- أحمد محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

13- محمود عبادة مختطف من يوم 5 فبراير

 

14- أحمد مصطفي صقر مختطف من يوم 5 فبراير

 

15- صابر بركات مختطف من يوم 5 فبراير

 

16- بسام علي السيد مختطف من يوم 5 فبراير

 

17- محمد عبدالرحمن مختطف من يوم 5 فبراير

 

18- عبدالرحمن راضي مختطف من يوم 5 فبراير

 

19- إبراهيم القرناوي مختطف من يوم 5 فبراير

 

 

*معتقل بسجن الأبعادية يفقد البصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

فقد المعتقل ماهر ممدوح حزين 55 عام المقيم قرية الوفائية مركز الدلنجات عينه اليسري نتيجة اصابته بإنفصال في الشبكية أدي الى فقد البصر تماما نتيجة الاهمال الطبي بمستشفي سجن الابعادية ومنعه من العلاج على نفقته الخاصة.

وكشفت زوجته أن ماهر حزين المعتقل منذ عام ونصف ومتهم من قبل داخلية الانقلاب في 12 قضية ملفقة طالب إدارة السجن عدة مرات بسرعة التحرك لعلاجة او نقله لمستشفي عيون متخصصة لإجراء جراحة عاجلة إلا أن إدارة السجن لم تبدي اى استجابة لهذا الأمر.

واكدت زوجته أنه معرض لفقد عينه اليمني أيضا بعد إصابتها بانفصال شبكي أيضا وترفض إدارة السجن للمرة الثانية إنقاذه أو علاجة حتى لا يفقد ما يملك من بصر لن يستطيع تعويضها.

وأشارت زوجته أن هذه العمليات تحتاج إلى سرعة في التنفيذ والتشخيص والعلاج وأن الاطباء في مستشفي سجن الأبعادية تجردوا من انسانياتهم وتحولوا إلى ضباط و جلادين ونزع من قلبهم الرأفة أن يروا مريضا بصره يضيع ويتركونه بدون علاج أو السماح بالعلاج على نفقته الخاصة.

وطالبت أسرته بتدخل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذ ما تبقي من بصره قبل ان يفقده نهائيا ولا نستطيع أن نسعفه.

 

 

*عبد البصير”.. من الامتياز إلى الإعدام فى سجون العسكر

لا تزال أًصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي.

ويشهد الجميع لعبد البصير بحسن خلقه واحترامه وتعاونه مع الآخرين، كما أنه أحد الذين شاركوا في ثورة يناير رغم صغر عمره.

وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

وبعد فترة إخفاء قسري وتعذيب شديد ظهر عبدالبصير في فيديو عرضته ما يعرف بـ “الأجهزة الأمنية” وتبدو على ملامح وجهه آثار التعذيب التي تعرض لها ليعترف بما لم يفعله لكي ينجو من شدة التعذيب.

وتم تلفيق العديد من التهم له منه حيازة أسلحة نارية وطبنجات وأنه يقوم بتصنيع متفجرات رغم صغر سنة، وهو ما اعتادت عليه سلطات أمن الانقلاب من تلفيق تهم للمختفيين قسريًّا.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت  الأحد 7 فبراير 2016  حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري. 

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المؤبد لـ19 من رافضي الانقلاب العسكري بالشرقية

أصدرت دائرة ما تسمى بالإرهاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومي، حكما بالمؤبد على 19 من رافضي الانقلاب فى القضية رقم 476 لسنة 2015 جنايات أبو كبير، في اتهامات ملفقة بالتحريض على العنف وقطع الطريق.

وكان محيط المحكمة قد شهد استنفارا أمنيا مكثف من قبل قوات أمن الانقلاب، برئاسة محمد ناجى مساعد مدير الأمن، حيث تم الدفع بقوات من الأمن المركزى وبحضور ضباط مباحث بلبيس. 

وكان أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 22 من رافضي الانقلاب لدائرة الإرهاب بتهمة ملفقة ب”التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة”.

 

 

*وحيد حامد يكيل الهجاء لـ عمرو خالد ويحذر

حسم الأمر، وأصبح الداعية عمرو خالد، أحد أشهر مؤيدي الانقلاب ومعارضي حكم الإخوان، ورقة محروقة للنظام الحالي في مصر، وبدأت المؤسسات الإعلامية والمذيعون المقربون من الأجهزة الأمنية بشن حملة عليه أسقطته من الأمانة العامة لمشروع “أخلاقي” تبنته الدولة مؤخرا.

وفي افتتاح مبادرة حملة “أخلاقنا” برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وتستهدف حماية الأخلاق في المجتمع المصري، تعرض عمرو خالد، الذي كان أمينا عاما للحملة، للإقالة من منصبه على الهواء مباشرة.

وبعد المذيع أحمد موسى، والصحفية نشوى الحوفي، هاجم السناريست المصري المعروف وحيد حامد في مقالته في صحيفة “المصري اليوم”، عمرو خالد، دون أن يسميه، واصفا إياه بـ”الثعلب الإخواني“.

وقال إن هذا “الثعلب الإخواني المتأسلم بالغ الدهاء والمكر، الذى تمكن من عقول نفر غير قليل من أهل مصر حتى خربها تماما وأوقف انطلاقها، استطاع أن يجند مئات الآلاف ويدفع بهم إلى شبكة جماعة الإخوان الجهنمية“.

وأضاف قائلا: “هناك أياد خفية فكرت ودبرت وقررت عودة الثعلب الإخواني على ظهر جواد، وكان قد اختفى ودخل في سرداب بعد أن فضح الله أمره وكشف دوره المشبوه وهو يمارس ألعابه التي تدرب عليها، وأتقنها حتى صار له جمهور عريض، وتتسابق عليه قنوات التلفزيون وهو مستمر في بث سمومه وتجنيد الشباب الذي بلعوا الطُّعم في سذاجة مدهشة“.

وحول إدارة عمرو خالد لمشروع أخلاقي، قال وحيد حامد: “تعالوا بنا نتوقف قليلا أمام قضية الأخلاق التي تم إسنادها إلى مولانا الشيخ.. والثعلب الإخواني.. ونفر من الفنانين.. ولأن قضية الأخلاق في المجتمعات لها ركائز ودعائم.. منها إقامة العدل.. وشيوع الفضيلة.. والصدق.. وحفظ الحقوق.. وأدب القول والفعل.. وانتشار التعليم الجيد.. وضبط الإعلام.. وتنقية الفن من الشوائب والتربية الدينية السليمة، سواء كان الإسلام أو المسيحية، وغير ذلك كثير بالطبع.. وفى هذه الحالة يكون الخطأ الفادح هو إسناد مهمة تصويب الأخلاق وإعادتها إلى مسارها الصحيح إلى شيخ جليل بمعاونة داعية أفّاق وكاذب عليه ما عليه“.

وأشار إلى أنه “إذا أضفنا بعض الفنانين الذين لديهم قبول يصبح الأمر مجرد فرقعة إعلامية.. وضجة بلا طحن.. لأن الأخلاق بمفهومها الحقيقي تحتاج إلى جهد غير عادي ووقت غير محدد وإمكانيات مادية وتربوية وإنسانية وأيضا حضارية.. ولكن على طريقة السبهللة التي نعيش فيها والنفخ الإعلامي في كل صغيرة ودق الطبول بمناسبة ودون مناسبة يجعل كل أمورنا أقرب إلى الهزل المتعمّد“.

واتهم عمرو خالد بعلاقات مشبوهة مع النساء، وقال “إن نشاطه غير الأخلاقي، خاصة في «لبنان» أثناء إقامته بها وعلاقته بالنساء، فهو الآخر موثق لدى الأجهزة الأمنية المعنية“.

 

*220 دعوى أمام المحاكم تهدد البرلمان بالحل

فجر عدد من النواب مفاجأة، بالمطالبة بعودة “سيد قراره”، لتحصين البرلمان من الحل ومواجهة دعاوى البطلان التي تلاحقه بالمحاكم، وقال النواب إن البرلمان مهدد بالحل لوجود أكثر من 220 دعوى بطلان عضوية أمام مختلف المحاكم ستصل في النهاية إلى محكمة النقض، صاحبة القرار النهائي في الفصل.

وأصبح بطلان عضوية النواب من اختصاص “النقض” وفق المادة 107 من الدستور، التي تنص على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

كما طالب النواب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه“.

الجمال: لا مفر من تعديل المادة 107 من الدستور

ووصف النائب سعد الجمال، تلك الدعاوى بـ”الكيدية”، لافتًا إلى أهمية تحصين النواب، وقال لـ”الوطن”: “نحترم أحكام القضاء لأن الحكم عنوان الحقيقة، ولكن لا يمكن قبول جميع الدعاوى المقامة لأن هذا يؤدي لحل المجلس، وهناك سابقة في برلمان 2005 عندما صدرت أحكام ببطلان نصف أعضائه، ولا يمكن أن يتكرر ذلك مع المجلس الحالي الذي جاء بانتخابات نزيهة، ولو قبلت حتى نصف الدعاوى وتم إبطال مائة عضو ستجرى انتخابات مكملة على المقاعد الخالية، ولكن ذلك سيترك أثرًا كبيرًا حول مصداقية المجلس أمام العالم”، مطالبًا بضرورة تعديل المادة 107 من الدستور وإعادة “سيد قراره”، وإعطاء المجلس القرار النهائي في إسقاط العضوية.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن مستقبل مجلس النواب مهدد بسبب الطعون التي تجاوزت 220 طعنًا أمام محكمة النقض، وفي طريقها للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أهمية الاطمئنان على مستقبل المجلس، واستقراره التشريعي، منوهًا بأن ذلك لن يتم إلا من خلال تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 107 من الدستور.

شعبان: لا مانع من استكمال المجلس مدته القانونية إذا ما صدر حله

وشدد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على أنه لا مفر من إجراء تلك التعديلات، وإضافة مادة دستورية، تضمن أن يُكمل مجلس النواب مدته النيابية، في حال قررت المحكمة الدستورية، على سبيل المثال، عدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على أن يُعدل بعد ذلك، النصوص المطعون عليها، مضيفًا: “ليس هناك ما يمنع البرلمان من استكمال مدته إذا ما صدر قرار بحله، أسوة بالبرلمان الألماني، لأن قرار الحل الذي قد تصدره المحكمة الدستورية، لا يحول دون استكمال المجلس مدته القانونية“.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف “دعم مصر”، أنه لا يجوز دستوريًا أو ديمقراطيًا، الحديث عن تحصين مجلس النواب ضد الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه، هناك طعون كيدية من بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، ومن قبل بعض الأشخاص، الذين يسعون لإعادة البلد لمرحلة غياب مؤسساتها وعدم الاستقرار التشريعي مرة أخرى، مطالبًا بتعديلات تشريعية لتنقيح مسألة الطعون الكيدية، ووضع حد لفكرة طريقة الطعن على البرلمان، من خلال ضوابط ومعايير تضمن جدية الطاعنين، وليست مجرد أمور تعطيلية.

 

 

*الأهرام تنعي زراعة القمح في عهد السيسي.. ونشطاء: فين أيامك يا مرسي

انتابت حالة من الصدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عقب تداول خبر نشره ملحق جريدة الأهرام القومية “الأهرام التعاوني” صباح اليوم حيث جاء المانشيت الرئيسي صادم على صفحته الأولى بعنوان “القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر”.

صدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وجموع الشعب المصري لم تكن فقط بسبب العنوان الصادم، لكن الصدمة الكبرى  كانت في أن الصورة الرئيسية التي صاحبت الخبر لوزيري التموين والزراعة بحكومة الانقلاب وهما يضحكون بشكل أثار استفزاز جموع الشعب المصري.

وبحسب الصحيفة  الحكومية فإن هناك مخطط لوزارة التموين فى مصر  تسعى من خلاله تدمير زراعة القمح لصالح مافيا الاستيراد وخداع وزير الزراعة لرئيس الوزراء، وزعم استفادة 91% من المزارعين بالدعم على القمح. 

خطة لضرب زراعة القمح

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان  الدكتور حمدى العاصى، وكيل أول وزراة الزراعة الأسبق، أن هناك خطة ممنهجة لضرب زراعة القمح فى مصر، وأن قرار دعم مزارعى القمح بـ 1300جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانا وفقا للأسعار العالمية، ما هو إلا “منحة مُغلفة” لضرب الزراعة التعاقدية الوحيدة الناجحة فى مصر، مثلما حدث فى زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، التى تحدد لهم 300 جنيه للأردب، إلى أن وصل إلى 180جني فقط عند التوريد لانخفاض الأسعار العالمية.

ولفت العاصي إلى أن الدعم يبلغ نحو 55-60جنيه للأردب، وفى وقت حصاد إنتاج القمح المصرى، تنخفض الأسعار العالمية فقد تصل إلى 200-250جنيه +60جنيه =310 جنيه للأردب، بفارق 110جنيه عن العام الماضى، وهذا ما سيدفع الفلاح بالعزوف فى المواسم القادمة؛ مثلما حدث مع القطن، مشيرا إلى أن هذا سيجعل مصر سوقا استهلاكيا بدلا من منتج للقمح.

 

مرسي والاكتفاء الذاتي من القمح

صدمة المصريين من سعي حكومة الانقلاب لإعدام زراعة القمح في مصر لصالح مافيا الاستيراد، دفعت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، لإعادة تدول خطاب الرئيس محمد مرسي الشهير وسط محصول القمح وهو يفخر ويتفاخر بزيادة الانتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمة.

وتحت شعار “فين أيامك يامرسي” استعاد النشطاء تداول تصريحات الرئيس مرسي التي كان دائم التأكيد فيها على أنه لن يستريح ولن يهدأ  له بال حتى تتمكن مصر من الاكتفاء الذاتي من القمح، مشددا على أن مصر لن تنهض إلا بعدما تستطيع أن تنتج غذائها ودوائها وتصنع سلاحها.

وفي هذا الإطار كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الأردب للسعر العالمي، كي تحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

السيسي يسعى لإرضاء الغرب

وبحسب تصريحات سابقة  للدكتور رفيق حبيب، الباحث السياسي، ونائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، فإن النظام السياسي لـ “عبدالفتاح السيسي” تجاوز مساوئ نظام  المخلوع حسني مبارك وقام بإيقاف مشروع الاعتماد الذاتي في إنتاج القمح والذي بدأه الرئيس الأسبق محمد مرسي وذلك بسبب رفض القوي الغربية للمشروع. 

وأوضح حبيب أن “مصر ستفقد جزءًا مهما من ثروتها، من خلال بيع ألأراضي للمستثمر الأجنبي، ومن ثم يتحول اقتصادها إلى تجارة الأراضي، لصالح شركات خارجية، ثم لصالح طبقة رجال الأعمال، والشريحة الثرية، وقبلهم لصالح الاقتصاد العسكري”. 

 

*السيسي يخصص أراضي العاصمة الجديدة للجيش

خصص عبد الفتاح السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر اليوم الثلاثاء، كحلقة جديدة في سلسلة قرارات تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة للجيش، وإسناد تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى لأجهزة القوات المسلحة، واﻻعتماد عليها في إدارة جميع المشروعات المرفقية التي أقيمت خلال العامين الماضيين.

ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار 2015، بشرم الشيخ، شمال شرق القاهرة، باستثمارات متوقعة بقيمة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى 90 مليار دولار في نهاية المشروع.

وأصدر السيسي قرارا بحدود أراضي المشروعين، حيث تبلغ مساحة المشروع اﻷول، وهو العاصمة الجديدة 167 ألف فدان تقريبا، بينما تبلغ مساحة مشروع محمد بن زايد السكني نحو 18 ألف فدان.

وألزم السيسي في القرار جهاز أراضي القوات المسلحة بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة اﻹسكان، بإنشاء شركة مساهمة لتخطيط وتنفيذ وتنمية المشروعين، مع اعتبار اﻷراضي جزءا من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يشارك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تحالف استثماري من شركات صينية، بعد انسحاب الشركات اﻹماراتية التي كانت قد بدأت التخطيط لهذا المشروع.

وتم الكشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن وجود نية لدى السيسي في إنشاء شركة مساهمة ﻹدارة مشروع العاصمة الجديدة، عندما أصدر قرارا يسمح لجهاز أراضي الجيش بالتصرف في اﻷراضي المخصصة له، وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين اﻷجانب من خلالها، والسماح لهم بدخول شركاء فيها أيضا، وذلك خوفا من إثارة أي مشاكل قانونية أو دستورية حول طريقة التصرف في أراضي الدولة، بحسب مراقبين.

وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.

وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، الذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.

 

 

*زوجة البلتاجي”: مساعد الوزير يُدخل “الكلاب” على زوجي لترويعه.. و”أسماء” قُنصت من الطائرة بالرصاص الحي!

في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، استضافت فيه د. سناء عبد الجواد، زوجة “د. محمد البلتاجي” القيادي في جماعة الإخوان، والمعتقل حاليًا من قبل السلطة الحاكمة بسجن العقرب

قالت د. سناء عبد الجواد”: ابنتي “أسماء” قدمت روحها فداء لـمصر وحريتها وكرامتها، وتم قنصها من الطائرة بالرصاص الحي في مجزرة فض اعتصام #رابعة

واضافت قائلة: “رغما عني تركت مصر، وتركت زوجي، ونجلي وهما في المعتقل، والأمن اعتقل ابني “خالد” أكثر من مرة، وكان الأمن يرفض الإفراج عنه رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، والأمن قال لنا أكثر من مرة إنهم لن يتركوا أحدا من أسرة “البلتاجي” إلا وسيعتقلوه“. 

واستطردت قائلة: “المخابرات والداخلية وشبكات البلطجة ينتقمون من زوجي لمواقفه السابقة معهم، ومجموع الأحكام التي صدرت ضد زوجي 220 سنة بالسجن بالإضافة إلى حكم بالإعدام، وتم حبس زوجي في زنزانة انفرادية بعيدا عن كل المعتقلين في ظروف لا إنسانية، والزيارات تتم من وراء حائل زجاجي ولا نتمكن من مصافحة المعتقلين

وأكدت السيدة سناء قائلة: سجن العقرب “مقبرة” السجون المصرية، ونعاني من أجل زيارة لا تستمر سوى دقائق، ومساعد وزير الداخلية يشرف بنفسه على إدخال كلاب على زوجي وهو نائم لترويعه، ولكن زوجي حالته المعنوية مرتفعة للغاية، ويبشرنا بأن الثورة ستحقق أهدافها وإن طال الوقت

وقالت: “لا أترك لنفسي فرصة الاستسلام للحزن على فقد إبنتي أسماء” بل أقول إنها لم تكن ستتحمل الظلم والقمع، والسلطة يريدون بقمعهم وقتلهم أن يذلونا ويكسروا إرادتنا وهذا لن يحدث، والظلم إما يورث قهرا وذلا أو يولد قوة ونحن لن نستسلم للذل، ولن أترك حق ابنتي وزوجي وأولادى، وسيحاكم القاتل وكل من حرض على آلقتل والتعذيب، والثورة مستمرة ولن يتمكن أحد من إيقافها

أضافت: “البلطجية” والأمن في مصر أصبحا شيئا واحدا، وتوجد أكثر من 1800 حالة اختفاء قسري منذ #ثورة_يناير رغم أن السلطات تصر على الإنكار!

ثم تساءلت السيدة د. سناء عبد الجواد” زوجة “د.محمد البلتاجي”: كيف ننتظر العدل، ووزير العدل يقول إنه ينتظر قتل نحو 400 ألف شخص ؟!

وأكدت في نهاية حديثها قائلة: “لو أن زوجي يسمعني سأقول له إنني أفخر بك، وأفخر بما قدمته للثورة المصرية، وكل الشعب الحر يفخر بك

 

 

*جميع أظافر الطالب الإيطالي اقتلعت و تم كسر رقبته

تواصل إيطاليا ضغوطها على مصر من أجل التعاون في العثور على من عذب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، الذي كان قد عُثر عليها في مكان مهجور خارج القاهرة الكبرى، بعد أن اختفى لعدة أيام، مصرة على أنها لن تقبل سوى حقائق” ملائمة، فيما كشفت صحيفة إيطالية عن أن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني في مقابلة مع صحيفة لاريبابليكا الإيطالية، “لن نقبل بحقائق مزعومة، كما قلنا في مناسبة اعتقال شخصين في بادئ الأمر على صلة بمقتل جوليو ريجيني“.

وأضاف “نريد العثور على هؤلاء المسؤولين حقا، ومعاقبتهم وفقا للقانون“.

وقالت الصحيفة يوم الاثنين إن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وأشارت إلى نتائج المختبرية سوف تكون عاملا رئيسيا في فهم كم من الوقت مر على مقتل ريجيني والعثور على جثته. وهذه الإجابات لن تعرف قبل ايام.

كان السفير الإيطالي في القاهرة، الذي شاهد الجثة في مصر، قد قال إن الجثة تحمل أثار تعذيب وحروق وهي في حالة صادمة للغاية.

ووصف وزير الخارجية القاهرة بأنها شريك استراتيجي للقاهرة وتلعب دورا “جوهريافي استقرار المنطقة. لكنه أصر على أن إيطاليا تدافع عن حقوق مواطنيها وتضمن أن العدالة تتحقق عندما يكونوا ضحايا جرائم.

وكان وكيل وزارة العدل الإيطالية جينارو موجليوري أكثر حدة مع ظهور تفاصيل مقتل الطالب البالغ من العمر 28 سنة.

وقال “مذبحة ريجيني وصمة عار خطيرة بالنسبة النظام الاستبدادي“.

وقال وزير الداخلية الإيطالي إن تشريحا جرى في إيطاليا لجثة طالب الدكتوراه الإيطالي، أنه تعرض “لعنف حيواني غير إنساني“.

وفتح الادعاء الإيطالي تحقيقا في جريمة قتل الطالب الذي أظهرت جثته تعرضه للضرب الشديد.

وتوصل التشريح الذي أُجري على الجثة في روما إلى أن الوفاة حدثت نتيجة كسر في فقرات الرقبة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي انجلينو الفونسو في حوار له مع أحدى المحطات التليفزيونية إنه لم يستعد انفاسه منذ أن اطلع على تقرير التشريح الصادم.

وقال الفونسو إن التقرير المفصل للتشريح يتطلب عدة أيام، وإن من بين ما سيتضمنه التقرير الكامل فحص عينات للأنسجة وسوائل الجسم لتحديد موعد موت ريجيني بعد اختفائه في 25 يناير.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، نقلا عن مصادر مقربة من مصادر الطب الشرعي، إن كسر الرقبة جعله غير قادر على التنفس، كما أن الجثة بها كسور أخرى.

 

*الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر

لا تزال الأزمات الاقتصادية تطل برأسها على الواقع اليومي للمواطن في مصر، فعقب أزمات مياه الشرب وحديث زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن رفع الدعم عنها، وانخفاض مناسيب النيل لأسباب يرجح مراقبون أنها من تأثيرات سد النهضة، يأتي الحديث عن تخفيض الدعم للقمح ليفتح جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النقاش بشأن أزمة القمح قد احتدم في وقت سابق عقب الأخبار التي تحدثت عن قبول حكومة الانقلاب شحنة قمح مصابة بطفيل الإرغوت تم تمريرها رغم رفضها سابقا، إلا أن الجدل ارتفعت وتيرته حاليا عقب تخفيض دعم زراعة القمح إلى نحو الثلث، مما ينذر -بنظر ناشطين- بوقوع كارثة.

مبروك يا ولاد .. مصر بتفرح .. إنجاز تاريخي أهو .. القضاء على زراعة القمح شايفين الفرحة

واعتبر ناشطون أن تمرير هذا القرار هدفه إفساد زراعة القمح بمصر لصالح ما سموها “مافيا التوريد”، حيث أكد فريق منهم خضوع أجنحة داخل حكومة الانقلاب لمافيات استيراد القمح في مصر، وتقديم مصالحهم على مصالح صغار المزارعين، وتدمير الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح بمصر، وفق قولهم.

وفي سياق سياسي رأى معارضون على مواقع التواصل أن ما يحدث يعكس سياسة شاملة من الانقلاب تناقض إستراتيجية تحصين البلد من أي استغلال غذائي أو اقتصادي، حيث سيعزز تخفيض دعم القمح وتجفيف سوقه المحلي زيادة مقابلة في الاعتماد الكلي على توريدات الدول الكبرى لمصر، مما يخلق تبعية غذائية كاملة للخارج.

آخرون أكدوا أن استمرار “الفشل السياسي” والاقتصادي في مصر مرهون باستمرار عجز المعارضة عن مواجهة مثل تلك الملفات الحساسة، والانشغال بخلافات داخلية أو “قضايا هامشية” لا تشغل بال الموطن البسيط، بنظر مغردين، في الوقت الذي تمارس حكومة الانقلاب تضليلا على المواطن لإقناعه بسياسات التقشف التي تؤثر بشكل سلبي على محدودي الدخل.

اظن قريب هنبدأ نشوف ونكتشف ان كان بيحكمنا مجموعة من الخونة مهمتهم اﻻولي تخريب الوطن وسرقته قبل ما يهربوا .. سد النهضة

تم بنجاح تدمير زراعة القمح .. رفعوا الدعم عن المحصول، فالفلاح هيضطر يرميه للبهايم لأن محدش هيشتريه والمستورد هيكون أرخص.

 

 

*جنرال موتورز” تعلق أعمالها لأول مره منذ 30 عاما بسبب أزمة الدولار

أعلن مسؤول في شركة “جنرال موتورز مصر” لصناعة السيارات أن الشركة أوقفت أعمالها في مصر بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تحتجزها الجمارك المصرية منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول يوم الاثنين 8 فبراير: “القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك“.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعى منتخب وهو الدكتور محمد مرسى وأدى فشل السيسي وحكومته إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الثاني الماضي.

وتأسست “جنرال موتورز مصر” عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و”إيسوزو موتورز” 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.

وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها “لانوس” و”أفيو”. وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.

 

*استحواذات إماراتية تدفع مصر لتعديل قانون “الاحتكار

قال مسؤول حكومي بارز في مصر، إن الحكومة تعد على وجه السرعة مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على خلفية عمليات الاستحواذ التي تشهدها البلاد في أكثر من قطاع، خصوصاً القطاع الطبي والرعاية الصحية والأغذية.

أثارت موجة من الاستحواذات في قطاعات اقتصادية وخدمية عدة، لاسيما من جانب شركات إماراتية، مخاوف من ظهور كيانات احتكارية في مجالات حيوية.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص، أن الفترة الماضية شهدت عمليات استحواذ مكثفة من بعض الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية على شركات مصرية في قطاعات مهمة واستراتيجية، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مثل أبراج كابيتال الإماراتية التي نفذت العديد من الاستحواذات على مسشتفيات ومعامل طبية في مصر.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خلق سوق تنافسية في مختلف القطاعات وليس سوقاً احتكارية، وهذا لا يعني توجه الدولة لفرض سيطرتها على هذه الأنشطة بل تنظيمها.

وقالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، إنه سيتم إضافة تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية التنافس لطرحها من جديد على مجلس النواب (البرلمان)، موضحة أن هناك كثيراً من الملاحظات والتعديلات، التي يجب مناقشتها في المجلس.

وبحسب مصادر حكومية، إن هناك حاجة إلى تفعيل آليات تتعلق بموافقة الحكومة من عدمه على صفقات الاستحواذ وليس فقط مجرد الإخطار.

وسبق أن أثارت صفقات استحواذ في قطاعات استراتيجية، مثل الإسمنت جدلاً كبيراً في مصر قبل نحو 8 أعوام، بعد أن باعت مجموعة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة بنسبة حاكمة لعائلة ساويرس قطاع الإسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية بقيمة وصلت، آنذاك، إلى 70 مليار جنيه ( 9 مليارات دولار)، وهو ما دفع مجلس الوزراء آنذاك إلى استصدار قرار بضرورة إخطار الحكومة مسبقاً بمثل هذه الصفقات.

لكن المصادر الحكومية، أشارت إلى أنه لم يتم بشكل جاد تفعيل هذا القرار، لافتة إلى أن الصفقات التي شهدتها السوق خاصة في القطاع الطبي، أخيراً، تثير قلقاً.

وبدأت هيمنة مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في القطاع الطبي في مصر عام 2008 عندما استحوذت على سلسلة معامل البرج للتحاليل الطبية في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه (98.7 مليون دولار)، كما استحوذت على سلسلة معامل المختبر في أغسطس/آب 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه (162.2 مليون دولار)

وفي مايو/آيار 2012، تم دمج سلسلتي البرج والمختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تستحوذ على أكثر من 65% من سوق المعامل الطبية في مصر.

كما استحوذت الشركة الإماراتية، في يوليو/تموز 2014 ،على حصة أغلبية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي مقابل 106 ملايين جنيه (13.5 مليون دولار)، وفي آخر عام 2014 استحوذت على مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه (98.3 مليون دولار).

واستحوذت أبراج نهاية عام 2015 على مستشفى النيل بدراوي في صفقة قيمتها 800 مليون جنيه (102.1 مليون دولار)، وفي فبراير/شباط من نفسه، دخلت الشركة في مفاوضات للاستحواذ على شركة “أمون للأدوية” في صفقة لم تحسم بعد ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.1 مليار جنيه (140.5 مليون دولار) وفق خبراء محللين.

واعتبر إيهاب الدسوقي، خبير الاقتصاد، أن: “احتكار الممارسة هو نوع من أنواع الاحتكار، وهناك أساليب عدة للتحايل على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجب الالتفات إليها من جانب الحكومة“.

ولم تعلق أبراج كابيتال على ما يثار حول سعيها للسيطرة على سوق الخدمات الطبية في مصر، بيد أن النقابة العامة للأطباء، حذرت في مؤتمر صحافي عقدته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي في القاهرة، من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحي.

وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التطبيق الفعلي لمراقبة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هو أمر يصعب تحقيقه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يقتصر فقط على الإخطار لكن ليس من سلطة الجهاز وقف أو منع تنفيذ أي صفقة استحواذ أو اندماج أو حتى تعديل شروطها.

وأضاف أن من أهم عيوب القانون الحالي هو عدم تجريم الوضع الاحتكاري في حد ذاته، وأن الأمر لا يزيد عن فرض غرامات، وبالتالي اتجاه الدولة المصرية لتعديل القانون هو أمر إيجابي يهدف إلى حماية وضبط الأسواق.

ورأى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، أن جهاز حماية المنافسة يحتاج إلى تفعيل حقيقي، خصوصاً فيما يتعلق بالضبطية القضائية والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية عبر الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات في الدولة.

وقال نافع ” الجهاز منوط به إعادة تعريف الممارسات الاحتكارية بصورة تسمح بضبط كثيرٍ من أباطرة احتكار السلع والخدمات“.

 

*تسليم إدارة “السكة الحديد” لشركة أجنبية بعد فشل الانقلاب في علاج مشكلاته

بعد فشل الانقلاب في معالجة مرفق السك الحديد، رغم المليارات التي حصل عليها من دول الخليج، قال المتحدث الرسمي لـوزارة النقل في حكومة الانقلاب، أحمد إبراهيم، إن الوزارة تنوي التعاقد مع بيت خبرة أجنبي، للمعاونة في تشغيل وإدارة السكة الحديد، لمعاونة مجلس إدارة السكة الحديد في الادارة والتشغيل، وتدريب العاملين، ومساعدة كوادر الهيئة على تولي القيادة.

 وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القيادة الحالية وكل العاملين في السكة الحديد يعملون في ظل ظروف صعبة، وأنهم ورثوا ملفا متخما بالمشاكل مثلهم مثل كل القيادات في الدولة، وأنهم يعملون على مدار الساعة من اجل استمرار هذا المرفق الحيوي في تقديم خدماته لملايين المواطنين.

وقال “نحن لن نخترع العجلة من جديد بل سوف نستفيد من آخر ما وصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا قطاعات النقل حتى ننهض بها وتصبح قاطرة التنمية، وهي مؤهلة لذلك”.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخبراء الأجانب لا علاقة لهم بأسعار التذاكر أو تحصيل قيمتها، مؤكدا أنهم فقط مستشارون، وسوف يتقاضون أجورهم من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد.

يذكر أن حالة من الفشل تسود كافة قطاعات الدولة ومرافقها بعد الانقلاب العسكري، نظرا لفشل حكومة الانقلاب في تطوير هذه المرافق بالرغم من مليارات الدولارات التي حصل عليها الانقلاب من دول الخليج.

 

*القومي للسموم”: مياه المجاري صالحة للشرب ومفيدة للجسم!!

بعد دعوة قائد الانقلاب العسكري للمصريين بشرب مياه المجاري، وتبشيرهم بالفقر المائي ومنه عليهم بأنه ينفق 40 مليون جنيه يوميا على تنقية المياه، بدأت حملات الاستخفاف بعقول المصريين والترويج لتصريحات قائد الانقلاب، حيث زعم المدير الأسبق لـ”القومي للسموم” بأنه “لا خطورة على صحة المصريين في تحويل الصرف لمياه للشرب” بحد زعمه.

ونقلت صحيفة “الشروق” اليوم الثلاثاء، عن العميد محسن الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، قوله: إن “تحويل مياه الصرف الصحي لمياه صالحة للشرب كانت تجربة ناجحة في كثير من بلدان العالم، ومنها سنغافورة التي تضع نظام معالجة رباعية لمياه الصرف لتكون صالحة للشرب، مشيرا إلى أنه أتى بزجاجة من تلك المياه لمصر للتأكد من صحة الأمر“.

وأوضح الصيرفي، «المعالجة الرباعية لمياه الصرف التي استخدمتها سنغافورة مكلفة للغاية، وتحتاج لتقنية عالية»، لافتا إلى أن مصر تمتلك محطات معالجة ثنائية وثانوية لمياه الصرف، ولكن نريد تحويل محطاتنا إلى نظام المعالجة الثلاثية، والتي تمكنا من زراعة جميع المحاصيل المختلفة بدلا من المعالجة الابتدائية، والتي ينتهي بها المطاف لزراعة عدد محدود من النباتات مثل الكافور وبعض القشريات مثل الموز، والبرتقال”.

وأضاف «هناك بعض الخلط في فهم حديث السيسي، لأنه قال: (نتمنى تحويل جميع المحطات إلى المعالجة الثلاثية)، ومبرره في ذلك إن مصر تنتج 24 ونصف مليون متر مكعب مياه من المحطات، وفي الوقت نفسه هناك 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف تذهب إلى النهر، وبالتالي هو أمر غير جيد؛ لأننا نعمل على تنظيف مياه نهر النيل، والاستفادة منها بشكل أكبر في الزراعة».

 

وتابع «لدينا عجز مائي، وإذا لم يكن هناك استغلال لمياه الصرف من خلال معالجتها ثلاثيا، والاستفادة منها في الري وزراعة المحاصيل والشرب، فسيكون هناك مشكلة حقيقية، وهو ما كان يقصده الرئيس في حديثه».

 

ولفت إلى أن « السيسي، يتحدث عن خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تحسين جودة المياه في المصارف، وفي هذه الخطة ستكون أولوية الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية للزراعة، وفي مرحلة أخرى من الممكن توسيع استخدام مياه الصرف وتحويلها لصالحة للشرب، وفقا للإمكانيات ومعدلات الاستثمار المتاحة من الخارج في تلك المحطات».

 

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من تحويل مياه الصرف لصالحة للشرب، قال الدكتور عبد الرحمن النجار، أستاذ الأدوية بطب القصر العيني، والمدير الأسبق للمركز القومي للسموم، إن «المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاستخدامها في الري أمر معمول به في جميع أنحاء العالم؛ لأن مياه الصرف بها نسبة أموانيا، وهي عنصر مفيدة للتربة، ومن الممكن استخدامها في الشرب، ولكن تحتاج لتكلفة أعلى».

 

وأضاف «من الناحية العلمية ليس هناك أي خطورة على صحة المواطن في تحويل مياه الصرف من خلال المعالجة الثلاثية لصالحة للشرب، ولكن الأولى يجب تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية».

 

ويرى الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «هناك دول تستخدم المعالجة الثلاثية في الشرب من خلال خلطها مع موارد مياه عزبة نقية، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن مياه الصرف صالحة للشرب من خلال المعالجة الثلاثية، ولكن المصريين لن يصدقوا ذلك””

 

وأشار إلى أن مصر تستخدم المعالجة الثنائية في زراعة 20 ألف فدان، ولدينا طموحات لزراعة نصف مليون فدان غابات خشبية من خلال استخدام مياه الصرف، وهو ما يوفر استيراد الورق بحوالي 1.2 مليار دولار.

 

وكان قد قال قائد الانقلاب السيسي «نحن في حاجة إلى إنشاء محطات معالجة ثلاثية بحوالي مليار متر مكعب لمياه الصرف الصحي على الأقل سنويا من أجل الاستفادة من المياه المهدرة بالزراعة، وتحويلها أيضا لمياه صالحة للشرب“.