الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري.. الخميس 2 يونيه. . أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أحرار “174 عسكرية”.. رسالة مبكية من “المشنقة” إلى الثورة
هم الأحرار وإن حالت الأسوار بينهم وبين الميادين.. وهم الأحياء وإن ساقهم العسكر إلى مشانق الطاغية، ربما يبكي العشرات فى ربوع مصر على قرار محكمة البيادة الفاشية بإعدام 8 من شباب مصر فى هزلية “174 عسكرية”، بينما لا تزال الابتسامة تملئ وجوه الصامدين على عتبات الموت.
شباب قضية 174 عسكرية والتى قال فيها العسكر كلمته تقطر دما “إعدام”، حملوا رسالة أشبه بالوصية إلى الأحرار فى المعتقلات والثوار فى شوارع مصر المنكوبة، بضرورة الثبات والصمود فى وجه الطغاة، لأن النصر لن يمر إلا من خلالهم.
واستقبل الشباب المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية الفاشية، أسرهم فى أول زيارة عقب النطق بالحكم، وكان المشهد مؤثرا ليس لأن اللقاء بين الأحبة قد يكون الأخير، ولكن لأن الأحرار هم من تكفلوا بتهدئة الأهل والأخذ على يديهم ومطالبتهم بالصبر والجلد.
وحمّل الأحرار رسالة مع ذويهم إلى الشعب المصري الصابر، قائلين: “إحنا كويسين وراضين بحكم ربنا، الأحكام دي ما تهزناش، بس اوعوا تنسونا ما تخلوش الناس تنسانا زي عرب شركس واشتغلوا واضغطوا كتير عشان ما نلاقيش نفسنا ضعنا وتتكرر مأساة عرب شركس من جديد“.
وشدد الشباب فى وصيتهم إلى الميدان: “انتم دلوقتي اللي في ايديكوا الحل، وكل سنه وانتم طيبين، وافتكرونا بدعوة خاصة كل يوم على الفطار فى رمضان“.
*أول تصريح لـ”جنينة” بعد قرار حبسه
أكد المستشار هشام جنينة- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي- قبوله بالمثول أمام القضاء بتهمة الحفاظ على المال العام.
وقال “جنينة”، في بيان له مساء اليوم: إنه رفض سداد الكفالة؛ لأن دفعها يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة، ويعطي دلالة على تسليمه بها، مؤكدا رضاه بالوقوف أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة، الثلاثاء المقبل، أمام جنح أول القاهرة الجديدة بعد رفضه دفع الكفالة.
وأضاف “أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن، وللأمانة التي كنت مسؤولا عنها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تولي منصب رئيس الجهاز؛ تمكينا للوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز“.
وتابع “جنينة” قائلا: “رفضت دفع الكفالة حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما أدى واجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن“.
*حكم عسكري بالمؤبد على 187 من أبناء مغاغة بالمنيا
قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن المؤبد على 187 من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام “مركز شرطة مغاغة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.
ومن بين المحكوم عليهم، 3 أشخاص حضوريا “عزام فاروق، خليفة عوض، جابر حلمي”، بالإضافة إلى 184 شخصا غيابيا.
وتعود وقائع الأحداث إلى يوم 14 أغسطس 2013، حيث قام الآلاف من أهالي مغاغة بالتظاهر أمام مركز الشرطة للتنديد بمجزرة رابعة والنهضة، إلا أنهم فوجئوا بوابل من الرصاص الحي ينهال على المتظاهرين من جانب قوات أمن الانقلاب المتواجدة أمام المركز وأعلى أسطحه، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والمصابين؛ الأمر الذي دفع قوات أمن الانقلاب إلى الهروب من أمام المركز وتركه للبلطجية.
*تأجيل هزلية “اعتصام النهضة” لـ1 أغسطس
قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة 379 من رافضي الانقلاب، في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام النهضة”؛ وذلك إلى جلسة 1 أغسطس.
وشهدت الجلسة قيام قاضي الانقلاب بطرد المعتقلين وإخراجهم من القفص والقاعة؛ وذلك بعد قيام أحد المعتقلين بالطرق على القفص، الأمر الذي ردت عليه هيئة الدفاع عن المعتقلين بعدم جواز طرد جميع المعتقلين بدعوى طرق معتقل على القفص.
وتمسك دفاع المعتقلين بإثبات قيام المحكمة بطرد المعتقلين، رغم عدم تشويشهم على سير الجلسة، فيما استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من ميليشيات الانقلاب الذين شاركوا في عملية فض اعتصام النهضة، والذين قالوا إنهم لا يذكرون الواقعة بالتفصيل، وتم سؤالهم في النيابة العامة وقت الأحداث.
*دمياط تشيع جثمان الشهيد “أحمد خليل”.. والأهالي يتهمون الداخلية بتصفيته
شيع الالاف من أهالي مدينة دمياط جثمان الطالب “أحمد خليل عزالدين” أحد أبناء قرية الخياطة الذي عثر على جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقتول وملقى بمدينة رأس البر.
وكان الأهالي قد وجدوا أحمد غارقًا في دمائه في مدينة رأس البر متأثرا بإصابته بعدة طعنات بالسكاكين، وقام الاهالي بنقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.
وأكد مصدر حقوقي أن “أحمد خليل عز الدين” – 22 عاما – طالب وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط وكان مطاردًا من قبل داخلية السيسي نظرا لرفضه للانقلاب العسكري.
*حصاد ضحايا “الانقلاب” في مايو.. 212 حالة قتل و103 تعذيبًا
رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 212 حالة قتل خلال شهر مايو الماضي على يد قوات أمن الانقلاب، موضحا أن 73 منهم كانوا في قصف جوي، 58 بطلق ناري في كمائن، 37 حالة تصفية جسدية، 29 خلال حملات أمنية، 12 في قصف مدفعي، وحالتين طلق ناري في شجار مع الشرطة.
وأضاف المركز خلال تقرير “حصاد القهر في مايو”، أن هناك 11 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، من بينهم 6 نتيجة الإهمال الطبي، 2 هبوط حاد في الدورة الدموية وحالة نتيجة التعذيب.
وأوضح أن هناك 103 حالة تعذيب وسوء معاملة وقعت طوال الشهر، 68 حالة منهم فردية، 9 تعذيب جماعي، 26 حالة تكدير جماعي، فضلا عن 43 حالة إهمال طبي داخل السجون، 93 حالة اختفاء قسري، 84 حالة ظهروا بعد اختفائهم لفترات، 27 وصفها المركز عنف دولة.
*إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل
كشف مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، عن تعنت واضح من قبل إدارة سجن “الوادي الجديد” في تعاملها مع المعتقلين خاصة السياسيين.
ونشر المركز الحقوقي رسالة خطيرة لأحد معتقلي السجن، توضح تعنت نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على”، وتهديده الدائم للمعتقلين.
وبحسب الرسالة التي وصلت “الشهاب”، فإن نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على” قام بزيارة مفاجئة إلى سجن الوادي الأسبوع الماضي في صحبة 150 ضابط، وهدد بأخذ عشره من المعتقلين “سياسيًا” لنقلهم إلى سجن العقرب وتلفيق قضايا لهم داخلية أو تصفيتهم في الطريق.
وأوضحت الرسالة أن “علي” تطاول على المعتقلين بأسوء الألفاظ، ثم التهديد بالاعتداء الجنسي وهتك العرض، كما هددهم بالقتل مستخدمًا سلاحه الشخصي.
وأضافت الرسالة:”رفض الجميع بثبات أن يتحرك واحد منهم وقالوا له نحن ننتظر الموت ولا نهابه ولا نخاع لأي تهديد ومع ثباتهم وحده صفهم خرج وتركهم رغم اصطحاب الكلاب الشرسه والرسالة أرسلها ابني اليوم مع أمه وزوجته في أثناء الزيارة برجاء اتخاذ اللازم نحو ممارسات “…” الداخلية”.
وجاء في الرسالة أنه من المعروف أن اللواء قد تكرر منه ذلك الأمر في عدة سجون حيث توعد المعتقلين السياسيين ببرج العرب بضربهم بالآلي بسبب هتافهم يوم إعدام “محمود رمضان” 12 مارس 2015، وتكرر منه ثانية إثناء تفتيشه لسجن طرة حيث قال “لن ننتظر إحكام القضاء لنقتلكم “.
وطالب مركز الشهاب النائب العام بحسب الاختصاص الأصيل له طبقا للقانون بالتحقيق في هذه الشكوى، وتكليف المحامي العام الأول بالوادي الجديد بالانتقال للسجن وتحقيق تلك الشكوى، بالإضافة إلى وقف اللواء “محمد علي” عن العمل والتحقيق معه في تجاوزاته المتكررة تجاه السجناء بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة.
*قرار سعودي مرتقب يقتطع مليار دولار من تحويلات المصريين
يبدو أن المملكة العربية السعودية تأخذ بالشمال ما تقدمه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من منح وقروض باليمين.
فبعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة بواقع مليار دولار، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في مارس الماضي، يتوقع أن تشهد التحويلات مزيدا من التراجع بما يعادل مليار دولار أخرى، بعدما أعلن مجلس الشورى السعودي، صباح اليوم، عن دراسة مقترح يفرض رسوما على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة، بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل.
وبحسب مراقبين، فإن المليار دولار قيمة التراجع المتوقعة تعادل نحو 40% من قيمة المنحة السعودية لمصر، والمقدرة بنحو مليارين ونصف المليار دولار سنويا، نظير بيع مصر جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، في صفقة أعلنها أكثر من مسؤول سعودي، وتحفظت مصر على نشر بنودها، بل وأحرق السيسي خرائط ملكية مصر للجزيرتين.
سر الـ5 سنوات
ويطال القرار السعودي المرتقب، بحسب الصحف السعودية، نحو 11 مليون وافد أجنبي، أظهر تقرير رسمي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.
وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أن نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين حدد نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله، وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها، وأن الخمس سنوات هي نفسها التي أعلنت السعودية استمرار المنحة السنوية المقدمة لمصر حينها.
تراجع التحويلات
ويتوقع أن تتعدى ما ستقتطعه الـ(6%) من تحويلات مليوني عامل مصري في المملكة نحو مليار و56 مليون دولار، حيث أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ9.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، أي أن إجمالي التحويلات بلغ 17.6 مليار دولار.
ويأتي التراجع رغم طرح عدد من البنوك الحكومية الكبرى منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج، تمثلت في شهادة “بلادي” الدولارية، وشهادة “بلادي” باليورو.
تضارب حكومي
إلا أن حجم ما تسترده السعودية بشكل غير مباشر من المنحة المصرية، قد يفوق ما تقدمه “المملكة” من منح للانقلاب، حيث برز التضارب الحكومي في تصريحين متزامنين، مساء أمس الأربعاء، بين استلام مصر نحو 500 مليون دولار من المنحة السعودية، بحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية الانقلابية سحر نصر، وبين تصريح وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي، من أن مجمل ما استلمته مصر من منح ومعونات من السعودية والإمارات بلغ 128 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها ركزت على مجال المواد البترولية.
ويأتي هذا رغم إعلان مجلس الوزراء الانقلابي، الخميس الماضي، لأول مرة عن موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينه.
*تظاهرات لعمال مطار ” مرسى علم” و”الآثار” و”المغتربون”
فيما تعد سمة العصر فى عهد الانقلاب، واصل موظفو وعمال مصر تظاهراتهم وإضراباتهم للمطالبة بحقوقهم؛ حيث نظم العشرات من العاملين بمطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، إضرابًا عن العمل، بعد رفض إدارة المطار صرف أرباح السنة الماضية.
وتسبب إضراب العمال فى شلل تام بالمطار؛ حيث حولت عدة طائرات مسارها بعد توقف العمل بالأول، بسبب قيام عمال شركة “ايماك” لإدارة وتشغيل المطارات داخل مطار مرسى علم الدولى، بالإضراب للمطالبة بالأرباح، وتحسين ظروفهم المالية.
وكانت الإدارة قد اجتمعت مع الممثلين لـ ١٠٠ عامل وموظف بالمطار أكثر من 3 مرات، ووعدتهم بصرف الأرباح في الشهور الماضية، ولكن لم تنفذ الإدارة وعدها للعاملين، مما جعلهم يبدأون الإضراب، بحسب المحتجون.
وأوضح المحتجون، أن ارتفع سقف مطالب العمال والموظفين، وبدأوا يهتفون بإقالة ناجي فرحات، مدير الشئون المالية بسبب تهديده لهم بالفصل من العمل إذا لم ينهوا حالة الإضراب، كما أنه بدأ يلوح لهم بقيامة بفصل أكثر من ١٥٠ عامل وموظف على مستوي قطاع مرسى علم، بحسب المحتجون.
فى سياق متصل، نظم العشرات من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، اليوم الخميس، لليوم الثانى على التوالى وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة بالزمالك، للمطالبة بتنفيذ التعاقدات ونقلهم للباب الأول للأجور وإتمام إجراءات تعيينهم..
وأكد العاملون خلال الوقفة “أن هناك قرارا صادرا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتحويل جميع العاملين بوزارة الآثار المتعاقدين قبل تاريخ 30_4_2012 إلي باب أول أجور تمهيدا لتثبيتهم، إلا أن إدارة شئون العاملين ببعض المحافظات مثل إدارة آثار مصر الوسطي التي تخدم خمس محافظات وهي (أسيوط، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم) لم ترسل أسماء العاملين في الوقت المحدد مما تسبب في عدم تثبيتهم كباقي العاملين ببعض المحافظات الأخرى”وشدد الموطفون إنهم مستمرون في تظاهرهم إلي حين تثبيتهم وتحقيق مطالبهم.
واستمرارًا للوقفات، قام العشرات من عمال فرق إنقاذ شواطئ بمصيف جمصة بتنظيم وقفة احتجاجية على الطريق الدولى، للمطالبة بالتثبيت، بالتزامن مع وصول المحاسب حسام الدين أمام محافظ الدقهلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لوضع حجر الأساس لبناء مستشفى جراحات وأورام الجهاز الهضمى بمدينة جمصة.
وحمل المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها: “نطالب المحافظ بتثبيت شباب الإنقاذ وتزويد رواتبهم”، وأمر المحافظ رئيس المدينة بإرسال عدد منهم للقاء المحافظ للاستماع لشكواهم وعرض مطالبهم“.
وشهدت القاهرة، لليوم الثانى، مظاهرات للمعلمون المغتربون ،باستمرار تظاهراتهم أمام مبنى رئلسة مجلس الوزراء تحت عنوان” رجعونا كلنا” للمطالبة بعودتهم إلى محافظاتهم أسوة بالمعلمات اللائى تم إرجاعهن.”.
وكشف منسق الحملة، عبد الله صابر، عن أنه بعد قبول المعلمين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم تم إرسالهم إلى محافظات عدة وتم إرجاع عدد من المعلمات“.
وأشار أن “عدد المغتربين إلى الآن ١١٠٠٠ معلمة و٣٠٠٠ معلم”،مؤكداً أنه فاض بنا من تصريحات وزير التربية والتعليم بعدم عودة كل المغتربين متحديا القانون والدستور في التمييز وبعد اكتشاف أنه لا عودة لأي معلم أو معلمة مغتربة .مهددين بالإعتصام مالم يتم حل أزمتهم.
*عسكرة شركة حسن علام للمقاولات بـ60 لواء!
كشفت مصادر بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، عن أن هناك حالة من الاستياء بين جموع العاملين بالشركة، بعد فرض المجلس الأعلى لقوا المسلحة بتعليمات من قائد الانقلاب عبدالفتاح لتعين 60 لواء بالجيش في مناصب قيادية بالشركة رغم عدم وجود خبرات سابقة لأغلبهم.
وأكدت المصادر أنه لأول مرة يتم عسكرة الشركة العريقة التى تأسست في عام 1936، وأقامت مئات المشاريع الحيوية والهامة لمصر، مؤكدا أن اللواءات يسعون فقط لحصد أكبر أرباح ومكاسب بغض النظر عن سمعة الشركة على المستوى الإقليمى.
وحذر من استمرار السياسات الجشعة للقيادات لعسكرية على تراجع دور الشركة بتنفيذ في مجال الإنشاءات بمصر، فضلا عن هروب المشاريع العربية منها، خاصة أن الشركة شاركت في إقامة العديد من المشاريع الحيوية في عدة دول عربية مثل ليبيا، والكويت، والعراق، والإمارات المتحدة والسودان؛ حيث قامت بتنفيذ عديد من مشروعات الطرق والمرافق والمباني.
يذكر أن شركة حسن علام أصبحت الشركة القومية للتشييد والتعمير، وهي شركة قابضة حكومية هي المالك الوحيد لأسهم الشركة وابتداءً من تاريخ 1/12/1996.
*“مصر تشرب”.. الانقلاب يحقق اكتفاء ذاتيا من المجاري!
“الصرف الصحي سيغطي حاجة مصر من المياه”.. في معظم بلاد العالم يعد ذلك الاعتراف كارثة بكل المقاييس، إلا أن محمد عبدالعاطى وزير الري في حكومة الانقلاب، وجده إنجازًا يستحق الإشادة والتقدير، وهو ما يعني في رأي نشطاء على فيس بوك أن مصر رسميًّا دخلت مرحلة “الكبانيه“.
“عبدالعاطي” وزير الري يشبه في كلامه الفنكوشي إلى حد كبير “عبعاطي” اللواء الذي قهر الإيدز بصوباع الكفتة، عندما قال إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من الماء سنويًا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا والمياه الجوفية والمطر 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم أخذه من مياه الصرف الصحي!
الأزهر شاهد عيان!
وأكد “عبد العاطي”، في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر أنه لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، متجاهلاً ان كارثة جفاف النيل وضياع حصة مصر المائية منه، كان السبب فيها قائد الانقلاب العسكري، عندما وقع مع اثيوبيا بروتوكول الموافقة على بناء “سد النهضة”، في مقابل اعتراف دولي وافريقي واعطاء الانقلاب الشرعية.
وفي وقت سابق أعترف “السيسي” أن مصر في عهده لم تعد قادرة على دعم مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين، ولا يزال ما يقرب من 50% من قرى مصر محرومة من حقها في الحصول على ماء نظيف صالح للشرب، نتيجة تلوث مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين في المنازل في بعض تلك القرى والانقطاع المستمر للمياه في بعضها الأخر الأمر الذي يجعل المواطنين يقعون فريسة لمافيا «جراكن المياه» التي تتاجر في حق المواطنين في مياه الشرب، وأصبح الحصول على كوب ماء نظيف في زمن الانقلاب أعباء إضافية!
وتفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر في السنوات الأخيرة نتيجة تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي ، الأمر الذي صاحبه ارتفاع في معدلات الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والتهاب الكبد الفيروسي سي وهي تلك المعاناة التي تواجهها مئات القرى بمصر.
بالوعات السيسي!
وعلى سبيل المثال لا الحصر عزبة النوار التابعة لمدينة الخصوص محافظة القليوبية، فوجئ أهل تلك القرية الذين طالما عرفوا أن الماء ليس له لون أو طعم أو رائحة بالمياه التي تتدفق من الصنابير بمنازلهم داكنة اللون لها رائحة كريهة، وأكتشف أهل القرية من هذه الرائحة أن تلك المياه هي مياه صرف صحي، ويرجع السبب في ذلك إلي أن مواسير مياه الشرب تمر داخل بالوعات الصرف الصحي، ما أدي إلى تآكل تلك المواسير ودخول مياه الصرف الصحي إليها واختلاطها بمياه الشرب، وهي نفس المعاناة التي يواجهها أهل قرية الخلافين مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ مما أدي إلى تفشي أمراض الفشل الكلوي بين مواطنيها.
أما أهل قرية كفر الجزار التي تعد واحدة من أهم قرى محافظة القليوبية فقد قرر أهلها مواجهة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بشراء جراكن مياه الشرب والحصول على احتياجاتهم من المياه من محطات التنقية الأهلية التي تشهد زحامًا شديدًا أو الحصول عليها من الطلمبات الحبشية التي لا تقل ضررًا عن مياه الشرب في منازلهم.
وقد أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقريرا يفيد أن مدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية هي الأولى على مستوى العالم في عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الفشل الكلوي والكبد نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مما يجعلها المياه الأسوأ على مستوى العالم ، ويعتمد سكان المدينة بشكل كامل على شراء جراكن المياه من خارج المدينة أو فلترة المياه، في حين أن أهل قرية كوم بدر بسوهاج لم تمكنهم مقدرتهم المالية من شراء فلاتر تنقية المياه فقرروا الاستسلام وشرب المياه التي تأتيهم محملة بالأتربة والصدأ والأملاح.
مافيا جراكن المياه!
وتشير نتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري لعام 2015 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء أن 15.1% من قرى مصر تنقطع عنها المياه بشكل يومي ، فقرية بقطارس بالدقهلية تعاني من الانقطاع المستمر للمياه وعلى الرغم من أنها تقع بجوار محطة مياه أجا الجديدة إلا أن القرية مازالت تتغذى بالمياه من محطة اللاوندي القديمة مما تسبب في الانقطاع المستمر للمياه، ولا يجد أهل القرية طريقة للحصول على حاجتهم من المياه عند انقطاعها وخاصة بعد إلغاء البئر الجوفي في القرية.
وقرية إهوة بمحافظة بني سويف تعاني أيضاً من الانقطاع المستمر للمياه ولا يجد أهلها سوى الفناطيس التي تمر على القرية للحصول على حاجتهم من المياه ، أما أهل قرية جزيرة الشافعي بالشرقية فيواجهون الانقطاع المستمر للمياه بشراء الجراكن التي تصل تكلفتها إلى 10 جنيهات يومياً مما يفرض أعباء إضافية على أهل تلك القرية الذين لا يستطيعون تحمل هذا المبلغ يومياً ، بينما يلجأ أهالي قرى الفيوم لاستخدام مياه الترع وتعبئتها في جراكن إلى منازلهم عند انقطاع مياه الشرب .
كما تشير التقارير الرسمية إلى أن حوالى 7% من قري مصر محرومة من المياه تماماً، فقرية دير عنبر بمحافظة قنا مازالت تشرب المياه الإرتوازية والتي تستخرج من باطن الأرض وتحتوى على نسبة عالية من الأملاح والشوائب والطمي وتصيب المواطنين بأمراض الفشل الكلوي، وذلك لأن توصيلات مياه الشرب لم تكتمل بالقرية منذ سنوات ، بينما لا يجد سكان قرية عزبة النشوة الجديدة بمحافظة الشرقية طريقة للحصول على المياه سوى الاصطفاف في طابور طويل أمام الطلمبات الحبشية التي تختلط مياهها بمياه الصرف الصحي.
*ترحيل «جنينة» في مدرعة إلى حجز قسم “القاهرة الجديدة”
قررت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا ترحيل المستشار هشام جنينة– رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي- إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة أول؛ وذلك بعد رفض “جنينة” دفع كفالة مالية مقابل الإفراج عنه.
وتسلمت قوات أمن الانقلاب “جنينة” من مقر النيابة، واقتادته داخل مدرعة إلى مقر قسم الشرطة.
يأتي ذلك بعد إحالة نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا “جنينة” إلى محكمة الجنح، وحددت له يوم 7 يونيو المقبل، لبدء جلسات المحاكمة، وذلك على خلفية فضحه لفساد عصابة “السيسي”، وإعلانه عن وصول حجم الفساد خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه.
*قناة فرنسية: الطائرة المنكوبة هبطت اضطراريًّا 3 مرات خلال 24 ساعة
نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وسائل إعلام فرنسية أنَّ الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فجر 19 مايو الماضي وعلى متنها 66 شخصًا، وهي في رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، أجرت هبوطًا اضطراريًّا ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة التي سبقت الحادث.
وحسب الصحيفة، أشارت القناة الثالثة الفرنسة إلى أنَّ الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها في ثلاث مناسبات منفصلة خلال رحلاتها بين إريتريا ومصر وتونس، وأنَّه في كل مرة هبطت الطائرة تمَّ فحصها جيدًا ولم يتم العثور على المشكلة التقنية.
وأضافت القناة أنَّ السبب يعود إلى عطل فني تقني في الطائرة عن طريق نظام “ACARS”، وهو نظام تشفير يسجل الرسائل المشفرة والتي ترسل بين الطائرات والأرض أثناء الرحلات.
وأشارت إلى أنَّ نظام الرسائل هو نفسه الذي سجَّل عددًا كبيرًا من الرسائل يشير إلى وجود دخان نشب من المراحيض الخاصة بالطائرة.
ونقلت الصحيفة عن جون بول ترواديك المدير السابق لمكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني بفرنسا قوله: “هذه المعلومات هامة جدًا بالنسبة للمحققين، وإن كان لا يمكن فهم ما حدث بالفعل، لكن العودة إلى المدرج بعد الإقلاع عدة مرات، بسبب خلل تقني يعد أمرًا غير عادي“.
وأَضاف ترواديك: “خلال مختلف الرحلات الست التي قامت بها الطائرة يومي 18 و19 مايو الماضي، أشار نظام الإنذارات إلى خلل تقني لكن لم يتم الكشف عنه بعد المعاينة“.
من جانبها، نفت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة ما أسمتها “هذه الإدعاءات”، حسب الصحيفة البريطانية، التي أوردت نفي صفوت مسلم رئيس شركة “مصر للطيران” قائلاً خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “آياتا”، في العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الخميس: “الطائرة لم تواجه أي مشكلات تتعلق بالصيانة قبل مغادرتها، وكانت طبيعية ونحن نثق تمامًا في الطائرة والطيار“.
*نشطاء لوزير الري: وصلنا لقاع المستنقع وهتشربونا مية مجاري
صرح وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي أن مياه الصرف الصحي ستغطي العجز المتواجد من نقص مياه الشرب.
وقال في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من الماء سنويا، وحصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليارا والمياه الجوفية والمطر 6 مليارات متر، موضحا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم أخذه من مياه الصرف الصحي.
وبرر الوزير ذلك بقوله: “لابد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتا إلى أنه لابد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب“.
وقد أثارت تصريحات الوزير استنكارات واسعة بين النشطاء، خاصة أنها جاءت كتأكيد على حديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شباط/ فبراير الماضي الذي قال: “إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، فهي صالحة لكل الاستخدامات حتى “الشرب” والسقي.
فعبر “فيسبوك” قال الشاعر عبد الرحمن يوسف: “التطور الطبيعي للحكم السيساوي“.
وعلق أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح: “كوميديا سوداء والله“.
وأضافت أمل قناوي: “احنا وصلنا لآخر المستنقع … ربنا يستر هنشوف إيه تاني على إيد النظام ده“.
وقالت أمل إسماعيل ساخرة: “كله طالع من الشعب المصري ورايح للشعب المصري .. ودي قمة الإعجاز العلمي فيما يعرف بإعادة التدوير“.
وتساءل محمد قناوي عبر “تويتر”: “يعني الميسترال ممكن ندمر بيها سد النهضة اللي خرب مصر وعطشها وحيخلي الناس تشرب مياه الصرف الصحي“.
وغرد خالد زايد: “في واحد بيقولوا عليه وزير قال إن مياه الصرف الصحي هاتعوضنا عن نقص المياه، أمال مية نهر الكونغو فين؟ وفين المياه الجوفية اللي هتكفي مصر 100 سنة؟!”.
وأضاف حسام سرحان: “وزير الري بيقول إن مياه الصرف الصحي هتعوض عجز المياه، يعني تشربوا مجاري وتاكلوا زرع اتروى بالمجاري وتشتروا بالغالي“.
واستنكرت شيرين فاضل تصريحات الوزير فقالت: “دولة مش قادرة تشربنا مياه نضيفه من نهر النيل الجاري، وعايزه تعمل محطة تنقية لمياه الصرف الصحي وتشربنا من المجاري“.
وكان قائد الانقلاب في مصر قد صرح في شباط/ فبراير الماضي أنه سيرفع الدعم عن المياه، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تقدم خدمة دعم المياه بعد الآن، ليس لأنها لا ترغب، لكنها لا تستطيع، مضيفا: “عشان أوفر مية صحية ونقية للمصريين كل يوم بتكلف مصر 40 مليون جنيه في اليوم“.
*إحالة “جنينة” لمحاكمة عاجلة بشأن تصريحاته حول الفساد
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، بعد رفضه دفع 10 آلاف جنيه، قيمة الكفالة التي أصدرتها النيابة؛ لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
وقال المحامي علي طه، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن المستشار جنينة: إن موكله رفض دفع الكفالة، وحذر أي شخص من دفعها، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة، بل كان يحارب الفساد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك برابع جلسات التحقيق معه بقضية “تكلفة حجم الفساد في مصر”، واتهامه بتكدير الأمن العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
ومن جانبه، كشف خالد علي، أحد محامي المستشار هشام جنينة، عن أسباب رفض موكله دفع الكفالة المالية التي قررتها نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا مقابل إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن إحالة “جنينة” لمحكمة الجنح بسبب رفضه دفع تلك الكفالة.
وقال “علي”، في تصريحات صحفية: إن “جنينة” امتنع عن سداد الكفالة؛ لأنه لم يتأخر عن حضور أي تحقيق دُعي إليه، وله محل إقامة معلوم منذ أن كان ضابطا بالشرطة، ثم قاضيا، ثم رئيسا لأرفع جهاز رقابي بمصر.
وأضاف “علي” أن التحقيق مع جنينة يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه، ومن كفاحه ضد الفساد الذي كشفه للرأي العام، مشيرا إلى أن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات هو وسام على صدره، يدفعه لتحمل أي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن حريته؛ دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام.
وتابع “قمت بإخطار نيابة أمن الدولة بموقف “جنينة” برفض دفع الكفالة، والتي أكدت أنها ستحيله للمحاكمة أمام محكمة الجنح“.
*خفايا خطة ساويرس للتخارج من السوق المصرية قبل انهيارها
قالت وكالة “بلومبرج” لأخبار البيزنس ورجال الأعمال، إن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، الذي صفَّى جانبا من أهم استثماراته في مصر، وحوَّل جانبا كبيرًا من أمواله إلى الخارج في إطار خروج تدريجي، حولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشترى اليوم 51% من شركة “Auerbach Grayson” الأمريكية، المتخصصة في الاستشارات المالية، وذلك في إطار تعديلات أقرتها وزارة الاستثمار في مجلس الوزراء الانقلابي على لائحة البورصة المصرية، والتي من شأنها الحد من سيطرة رجال الأعمال والشركات على سوق المال في مصر، والإطاحة بأحلام “ساويرس” الذي قرر- في صفقة مع العسكر- الخروج الآمن مقابل توفير البديل.
وألمح ساويرس- في مقال نشرته الأخبار بتاريخ 28 مايو الماضي- إلى أن رحيله هو بحث عن الفائدة، فكتب يقول في عنوان مقاله “هل سنترك البيروقراطية تقضي علينا؟!”. وفي المتن حذر “إما أن نفكر ونتحرك بأسلوب وفكر جديد، يا إما مفيش فايدة!”.
أورباخ غرايسون
ووصف موقع بلومبرج “ساويرس” بأنه أكبر لاعب في مصر، وأنه يسعى للسيطرة على صفقة “بلتون”- شركة وساطة مقرها الولايات المتحدة- وترى الوكالة أن “ساويرس” يسابق الجهود لخلق واحدة من أكبر شركات الاستشارات المالية في مصر، من خلال شراء حصة 51% في نيويورك، المستندة إلى “أورباخ غرايسون” وشركائه.
وتعد صفقة “بلتون” المالية القابضة المملوكة لساويرس، في مسار شراء ذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية والبنك التجاري الدولي مصر، “سي آي كابيتال”. وقد تأخر اكتساب (104 ملايين دولار) مرارا وتكرارا من قبل المنظمين، فيما يشير إلى الثأر السياسي من ساويرس، وبعد أنباء صفقة أورباخ جرايسون، قررت البورصة إلغاء جميع الصفقات، اليوم الخميس، على أسهم شركة “بلتون” بعد أن ارتفعت 10%.
وقال محللون عن الصفقة الجديدة، لـ”بلومبرج”، إنها لعبة النهاية لساويرس؛ باعتبار أنها تخارج لرأس مال من مصر.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تخطط لبيع أسهم في البنوك وغيرها من الشركات؛ لتحفيز السوق وإحياء المشاعر التي تضررت بسبب نقص الدولار، وتعد صفقة ساويرس مما يعيق النمو الاقتصادي. مشيرة إلى أن الحكومة خفضت في فبراير توقعات النمو الاقتصادي في الفترة من 5% إلى 4.4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.
وتابعت “خطوة ساويرس هي تحد لأكبر بنك استثمار في مصر، من قبل المجموعة المالية “هيرميس” القابضة، حيث يريد ساويرس إنشاء الشركة التي تسيطر على نحو 25% من أعمال الوساطة في مصر والتوسع إقليميا ودوليا.
مسلسل الهروب
آخر خطوات «ساويرس» كانت دمج ما يملكه من أسهم في عدد من مؤسسات إمبراطوريته الإعلامية في كيان واحد، فيما كانت التصفية جانبا آخر بادعاء الصداع، ففي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، قال: إنه من الصعب على قناة «أون تي في» الاستمرار دون مسلسلات وبرامج اجتماعية، وهو تعليل يرتبط بحجم الإنفاق، الذي لم يشك منه قبل أكثر من 10 سنوات، حين أطلق القناة وحين زاد عدد برامجه في فترة ثورة يناير، واستضافته لنجوم الثورة على شاشة “أون تي في”، وتابع: “أنا زهقت من المحطة، والمحطة إخبارية، وصعب تستمر دون مسلسلات وأفلام، والقناة مبتجبش مصاريفها، وصعب أنها تستمر وحدها، ومكنش عندي استعداد إني أعمل باقة قنوات لمنافسة “سي بي سي” و”الحياة”، والقناة لم تُبع تحت أي ضغوط سياسية”.
ساويرس الذى ساند السيسي حتى اللحظة عبر بيانات كاذبة وافتراءات، اعترف شخصيا بأنها اجتهادات لا يملك حولها أدلة، والتى كان آخرها اتهام الإخوان بالتورط فى الحرائق التى ضربت مصر مؤخرا؛ من أجل استرضاء النظام الفاشل، بدا فى طريقه إلى التخلي عن الاستثمار فى السوق المصرية المتوترة، والنجاة بأمواله بعيدا عن محارق النظام.
وبدأ رجل الأعمال القبطي رحلة الهروب الكبير عبر بيع شركة الاتصالات المالكة للعلامة التجارية “موبينيل” إلى شركة “أورانج”، ليتخلي عن أحد أهم استثماراته فى مصر، قبل أن يتنازل عن حلم السيطرة على الإعلام ببيع كامل أسهم قناته الفضائية “ON TV” لصالح أحمد أبو هشيمة.
العسكر ورجال الأعمال
ويعد هروب ساويرس مؤلما للانقلاب وقائده الدموي، فهروبه دليل على انهيار الاقتصاد في مصر، كما أن هروبه يعتبره البعض قفزا من سفينة قاب قوسين أو أدنى من الغرق، فضلا عن الألم النفسي من إكرام الانقلاب لجشع رجل أعمال قبطي عنصري، شطب ما عليه من ديون للدولة قدرت بـ14 مليار جنيه بجرة قلم، بل ورفع ساويرس دعوى على الدولة يطالبها بتعويض عن الأذى الذي لحق به جراء تلك الديون.
ويرى محللون أن الدولة لم تتقاض من أحمد بهجت 6 مليارات، ومن محمد أبو العينين 7 مليارات، ومن أجهزتها الفاسدة كالداخلية 9 مليارات جنيه، لكن ما شطبته لساويرس كان الأكبر بلا شك، حتى إن وكالة “بلومبيرج” قدرت نصيب الفقير في مصر من ثروة ساويرس بـ2700 جنيه.
*أحكام الإعدام في مصر تضرب الرقم القياسي
ارتفعت معدلات الأحكام بالإعدام في مصر ضد مؤيدي الشرعية بشكل مخيف بعد إنقلاب 3 يوليو 2013 حتي أنه يصعب إحصائها بشكل مؤكد.
ولم يغفل قضاة الظلم في أحكامهم كبير أو صغير ولكن أحكام الإعدام طالت الجميع بداية من الدكتور محمد بديع – مرشد جماعه الإخوان المسلمين، حتي الشباب الصغير الذي لم يتعدي عمره 15-16 عامًا، بل أنها وصلت حتي النساء .
وكان آخر أحكام الإعدام التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميًا بالقضية 174 عسكرية أو خلية العمليات المتقدمة، والتي صدر فيها الحكم، أمس الأحد، بإعدام 8 والمؤبد علي 12 و15 سنه علي 6، والبراءة 2.
الإتهامات الموجهه للمحكوم عليهم بالقضية 174 عسكريًا:
ولفقت النيابة العسكرية للمحكوم عليهم تهم الإنضمام لجماعة محظورة، الإتفاق الجنائى بغرض تنفيذ عدة عمليات أرهابية وهذه تشمل الجميع وتتنوع الإتهامات بعدها لكل شخص ما بين إفشاء اسرار عسكرية أو حيازة سلاح، او المساعدة فى تصنيع دوائر كهربية للمساعدة فى تصنيع قنبلة.
وتعرض جميع المعتقلين إلى عمليات تعذيب مستمرة وضغط وتهديد بالأهل حتي أنه تم القبض على الأشقاء فى بعض الاحيان وتعذيبهم أمام المقبوض عليهم لإجبارهم على تسجيل الإعترافات.
رسالة والدة أحد المحكوم عليهم بالمؤبد:
قالت والدة أحد الشباب المحكوم عليهم بالمؤبد في القضية المعروفة بإسم 174 عسكرية “شكرا ليكي يا مصر علي هديتك لي مع قدوم شهر رمضان، جمايلك كترت علي اوي يا مصر.”
وأضافت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” : نصيحه لكل الامهات بلاش تربي ولادك علي القيم والمبادئ والاخلاق اصل صاحب الاخلاق الحنون.العطوف.البار بوالديه.المحب لعمل الخير .صاحب الروح الخفيفه المرحه.صاحب الابتسامه الدائمه رغم الوجع اللي جواه.اللي مالوش في اي حاجه اللي كان سند لامه بعد مصر ماكافئته وقدمتله ابوه جثه لا حول له ولا قوه اللي قرر ينجح في اخر سنه في هندسه عشان يفرح امه ويحقق حلم ابوه الشاب اللي فيه الصفات دي وعنده23 سنه مصر اديتله مؤبد.ياريته كان مجرم ولا حرامي ولا نصاب ما كانش خد مؤبد.يارب انت حسبي ووكيلي اشكو اليك ظلم من تجبروا علينا واستقوا علينا بقوتهم اشكو اليك يا قاضي السماء ظلم قاضي الارض.ازاي قدر ينطق الحكم ده علي الابتسامه والوش ده، حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.
رسالة من محكوم عليه بالإعدام لإبنه
بعث أحمد عبد الباسط – أحد المحكوم عليهم بالإعدام بالقضية 174 عسكرية، والمقيم خارج مصر، رسالة إلى ابنه الصغير، والتى قال فيها: “ابنى الغالى العزيز عبد الرحمن كنت أود يا ولدى أن تكمل حياتك فى مصر بلدك, تفتخر بها وتعيش على أرضها، تتعلم فيها ولكن يا ولدى ما باليد حيلة فقد حكم على (…) أمس بالإعدام وبات الرجوع إلى مصر مستحيلاً“.
وأضاف “عبد الباسط”، فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، أمس الأحد :” لقد اضطررنا يا صغيرى فى البحث عن وطن آخر نعيش فيه وطن بديل لوطننا الذى لم يقدر مجهود الشباب وتضحياتهم، وطن يعلى من قيمة الإنسان ويحفظ حريته وكرامته هيا يا بنى نبحث عن شعب آخر نعيش معه, شعب يؤمن بالحياة ولا يرقص على جثث الموتى ولا يشمت فى القتل ولا يفوض المجرمين“.
وتابع: “احمد ربنا يا بنى أن أبيك قد كتب الله له النجاة من أيادى الظالمين وتذكر يا ولدى دوماً إخوتك من أبناء المعتقلين فى القضية وغيرها من القضايا وتذكر دوماً يا ولدى أبناء الشهداء وكم يوجعهم فراق الأب تذكرهم كلما تحدثت معك وكلما كبرت، لا تنساهم مع هموم الحياة“.
واستطرد عبد الباسط، : ” أعتذر لك يا بنى, فقد كنت أتمنى أن تفتخر ببلدك ووطنك وتشجعها كما يفعل الأطفال ترفع علمها وتتربى على الزود عنها، ولكن لم يترك لنا الفسدة والشعب السلبى طريقاً لتحقيق هذه الأمانى إلا وقطعوه ،عزاؤنا الوحيد أننا فعلنا ذلك لأجل الله عز وجل ونسأل الله يتقبل منك أبيك” .
وطالب ابنه: “إياك يا بنى أن تنسى إخوتك فى مصر مهما بعدت ومها سافرت فإذا كنا تركنا مصر مجبرين فوالله قلوبنا ما زلت هناك تبحث عن الأهل والأحبة فى السجون والمعتقلات، فكر دوماً يا ولدى فى الدفاع عنهم والعمل على نشر قضيتهم ولا تشغلك دراستك وغربتك عن قضيتك الأساسية وعن تحرير وطنك” .
واختتم كلماته قائلاً: “فى النهاية ستكبر يا ولدى وستحرر أنت وإخوانك هذا البلد من بطش الطغاة فلقد اجتهدنا بمقدار ما استطعنا أصبنا وأخطأنا أوصيك يا ولدى بالاتحاد مع إخوانك لا تفعل كما فعلنا وتفرقنا وتركنا الطغاة ينهشون فى عرضنا ووطنا“.
مركز حقوقي يستنكر أحكام الإعدام:
استنكر تامر علي، محامي مركز هشام مبارك، ما يمر به هذا الوطن من انتهاكات عن طريق المحاكمات العسكرية للمدنيين الذي نبذل كل نفيس لكشف هذه الانتهاكات من خطف واختفاء قسري وتعذيب؛ لنصل في النهاية إلى فصل المحاكمات العسكرية الهزلية.
وأوضح “علي” أن أحكام المحكمة العسكرية تعتمد على التلفيق والكيدية لرموز شبابية لهم وجهة نظر معارضة للنظام الحالي لتصبح المحاكمات العسكرية سلاحًا مصلتًا في وجه المعارضين في مصر ولتطغى على محاكمات القاضي الطبيعي لتتجه أحكام القضاء العسكري ليس إلى ردع متهم أو عقابه، وإنما تتجه إلى سلب حياته كما في قضية عرب شركس وقضية كفر الشيخ؛ ليصبح الإعدام هو الجريمة التي أصبح النظام يرتكبها ويتخذها كارت يخرجه لمن تسول له نفسه أن يثور ضد النظام أو يعكر صفو المؤسسة العسكرية لتَخرُجَ لنا أحكام بعيدة كليًّا عن دولة القانون التي نرجوها إزاء ذلك ننتقد ممارسات النظام القمعية باستخدام سلام المحاكمات العسكرية.
واعتبر أن تلك الأحكام تعبر عن عدم احترام النظام الحالي لحقوق الإنسان في مصر، وأننا ماضون لتأكيد حق كل مدني في أن تنظر قضيته امام قاضيه الطبيعي لا أن يتم الزج به أمام قضاء عسكري يتخلص منه في النهاية
نشطاء التواصل الإجتماعي يدشنون حملة لوقف الإعدامات:
دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لوقف إعدامات الشباب الذين حكم عليهم خلال الآونة الأخيرة بالإعدام في القضية 174 عسكرية، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ووقوفهم مع الشرعية المنتخبة من الشعب المصري بعد ثورة يناير.
وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب محمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل همه القضية الفلسطينة، وبعد الثورات القضية المصرية والسورية، والطالب أحمد مصطفى، والمهندس محمود الشريف، ورضا معتمد، والمهندس محمد فوزي، وعبدالبصير عبدالرءوف.
وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام الشاب عبدالبصير عبد الرءوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.
وعبدالبصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها مليشيات الأمن).