الإثنين , 27 فبراير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار العربية » الانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل
الانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

الانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

معتقلالانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي: أهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة

قال عبد الفتاح السيسي، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وأهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة الذي كنا نعول عليه كثيرا لحل أزمة الدولارحسب كلامه.

ووجه رسالة إلى المصريين بالخارج خلال حواره المسجل مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على التليفزيون المصري بمناسبة مرور عامين على توليه الحكم: قائلا: «متنسوش إن إحنا في مصر نتصدى لأزمات كبيرة ولازم نقف كلنا مع بعض، والبناء يأخذ وقتا وجهدا وصبرا.. وإحنا ماشيين كويس ولو استمرينا كده هيكون في وجه مختلف لمصر» – حسب كلامه.

 

 

 *أخطاء فنية في الحوار المسجل لـ”السيسي” مع أسامة كمال!

حفل حوار عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامي أسامة كمال، بالعديد من الأخطاء الفنية، التي لفتت انتباه الكثيرين، ومنها الدخول في الحوار مباشرة، دون أي مقدمة.

كما لفت انتباه البعض رداءة الصوت التي بدت واضحة جدًا، خلال الحوار، بالإضافة إلى قطع الحوار، والخروج لفاصل، دون أي تنويه عن ذلك بالرغم من أن الحوار مسجل، وليس بث مباشر على الهواء.

 

 

*أسعار اللحوم تفضح وعود “السيسي” وترتفع 14% قبل رمضان

شهدت أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 14٪، قبل أيام من حلول شهر رمضان، متأثرًا بفشل حكومة الانقلاب في وقف الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والذي تجاوز حاجز 11 جنيهًا؛ وذلك علي الرغم من وعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح العسكري بتدخل الجيش للسيطرة علي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار اللحم الكندوز والضاني 90 جنيهًا للكيلو مقابل 85 جنيهًا سابقًا، بينما تراوحت أسعار البتلو من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وقال هيثم عبد الباسط، النائب الأول لرئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الراهنة بسبب نقص المعروض في السوق من اللحوم داخل محال الجزارة.

وأضاف عبد الباسط أن اللحوم المستوردة الموجودة في السوق لا تسد احتياجات المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار داخل السوق السوداء إلى نحو 11 جنيهًا أدى إلى زيادة سعر الأعلاف، وبالتالي حدثت زيادة في تكاليف التربية. 

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الأسعار تشهد زيادة غير مسبوقة على مدار الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في المزرعة يعدُّ أعلى مستوى وصلت إليه الأسعار على الإطلاق.

 

 

*الانقلابي يتسول 153 مليون يورو من ألمانيا

وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، اتفاقًا للحصول على قرض مع الجانب الألماني، بقيمة 153 مليون يورو، على هامش ترؤسها وفد مصر في اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية “برلين”.

وقالت “نصر”، في بيان لها: إن هذا الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين؛ حيث يبلغ إجمالي الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، مشيرةً إلى أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات. 

يأتي هذا في إطار التوسع في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ 3 يوليو 2013؛ حيث حصل على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في مرحلة ما بعد الانقلاب، كما تم التقدم للحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي، فضلاً عن الحصول على مئات المليارات من البنوك المحلية لسداد رواتب الموظفين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس

وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار“.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس.
وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار”.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنصورة بالكامل

أعلن محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انفجار الخط الرئيسى للمياه بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وهو ما أدى لانقطاع المياه عن المدينة بالكامل.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم إرسال فريق عمل لمقار الكسر وذلك لإصلاح الكسر، لافتا إلى أنه جار حاليا شفط المياه من الشوارع وسيتم إصلاح الكسر فى غضون ساعات قليلة.

وكان قد كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن أن معظم أراضى مصر أصبحت مهددة بالبوار؛ بسبب النقص الشديد فى مياه الري، حيث جفت الترع والمصارف، ما دفع الفلاحين إلى التظاهر فى بعض المحافظات أمام إدارات الري؛ بحثا عن حل للأزمة، واضطر مزارعو الوجه البحري والصعيد إلى تأخير الزراعات الصيفية

وقال وزير ري الانقلاب إن مصر ستشهد جفافا هذا العام لم يشهد له مثيل، فضلا عن أنه قال إن مياه الصرف الصحي تكفي مصر كبديل لتعويض الفاقد المائي الذي تأثر ببناء سد النهضة الأثيوبي الذي تنازل خلال قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية.

 

 

*إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

كشف مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، عن تعنت واضح من قبل إدارة سجن “الوادي الجديد” في تعاملها مع المعتقلين خاصة السياسيين.

ونشر المركز الحقوقي رسالة خطيرة لأحد معتقلي السجن، توضح تعنت نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على”، وتهديده الدائم للمعتقلين.

وبحسب الرسالة التي وصلت “الشهاب”، فإن نائب مدير مصلحة السجون اللواء محمد على” قام بزيارة مفاجئة إلى سجن الوادي الأسبوع الماضي في صحبة 150 ضابط، وهدد بأخذ عشره من المعتقلين “سياسيًا” لنقلهم إلى سجن العقرب وتلفيق قضايا لهم داخلية أو تصفيتهم في الطريق.

وأوضحت الرسالة أن “علي” تطاول على المعتقلين بأسوء الألفاظ، ثم التهديد بالاعتداء الجنسي وهتك العرض، كما هددهم بالقتل مستخدمًا سلاحه الشخصي.

وأضافت الرسالة:”رفض الجميع بثبات أن يتحرك واحد منهم وقالوا له نحن ننتظر الموت ولا نهابه ولا نخاع لأي تهديد ومع ثباتهم وحده صفهم خرج وتركهم رغم اصطحاب الكلاب الشرسه والرسالة أرسلها ابني اليوم مع أمه وزوجته في أثناء الزيارة برجاء اتخاذ اللازم نحو ممارسات “…”الداخلية”.
وجاء في الرسالة أنه من المعروف أن اللواء  قد تكرر منه ذلك الأمر في عدة سجون حيث توعد المعتقلين السياسيين ببرج العرب بضربهم بالآلي بسبب هتافهم يوم إعدام “محمود رمضان” 12 مارس 2015، وتكرر منه ثانية إثناء تفتيشه لسجن طرة حيث قال “لن ننتظر إحكام القضاء لنقتلكم “.
وطالب مركز الشهاب النائب العام بحسب الاختصاص الأصيل له طبقا للقانون بالتحقيق في هذه الشكوى، وتكليف المحامي العام الأول بالوادي الجديد بالانتقال للسجن وتحقيق تلك الشكوى، بالإضافة إلى وقف اللواء “محمد علي” عن العمل والتحقيق معه في تجاوزاته المتكررة تجاه السجناء بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة.

 

 

*الأوقاف تمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد

فوجئ بعض خريجي الأزهر بمدينة السويس الذين يقومون على تحفيظ التلاميذ الصغار القرآن الكريم في فترة الإجازة الصيفية ، فوجئوا بمدير عام أوقاف السويس يهجم على مسجد بلال بن رباح في حي الكويت ليطرد جميع الأطفال من المسجد ويجمع المصاحف وأجزاء القرآن من أيديهم ، ويهدد الجميع بعواقب الأمور إذا تكرر الأمر وقال بصوت جهوري أمام الجميع : مش عايز حد يحفظ قرآن تاني هنا.
وأكدت مصادر صحفية بالسويس أن مدير الأوقاف قام بالمرور على العديد من المساجد الأخرى التي تقوم بتحفيظ القرآن للأطفال في الحي وتوعد عمال المسجد بأنه سيعود بعد وقت قصير وسينزل أشد العقوبات بهم إذا وجد أي طفل أو محفظ للقرآن في المسجد.

 

*دمياط تشيع جثمان الشهيد “أحمد خليل”.. والأهالي يتهمون الداخلية بتصفيته

شيع الالاف من أهالي مدينة دمياط جثمان الطالب “أحمد خليل عزالدين” أحد أبناء قرية الخياطة الذي عثر على جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقتول وملقى بمدينة رأس البر.
وكان الأهالي قد وجدوا أحمد غارقًا في دمائه في مدينة رأس البر متأثرا بإصابته بعدة طعنات بالسكاكين، وقام الاهالي بنقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد مصدر حقوقي أن “أحمد خليل عز الدين” – 22 عاما – طالب وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط وكان مطاردًا من قبل داخلية السيسي نظرا لرفضه للانقلاب العسكري.

 

 

*الإفراج عن “هشام جنينه” بعد دفع كفالته ونقل ابنته للمستشفى

أكد “علي طه”، محامي المستشار “هشام جنين” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن موكله عاد اليوم الجمعة إلى منزله بعد نقل ابنته إلى المستشفى.

وقال “طه” عبر حسابه على “فيسبوك”: “الإخوة الأعزاء المستشار هشام جنينة الآن في بيته بعد أن نقلت ابنته إلى المستشفى جراء آلامها النفسية لحبس والدها يوم خطبتها”.

وتابع: “وذهب بعض الأهل ودفعوا الكفالة وخرجوا به إلى المستشفى للاطمئنان على ابنته والخروج بها من أزمتها، تحيه لهذا الفارس النبيل ولأسرته، ولكل من سانده في محنته محنة الوطن”.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت أمس الخميس، المستشار “هشام جنينه”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة، عقب رفضه دفع الكفالة التي فرضتها النيابة عليه والمقدرة بـ 10 آلاف جنيه، لاتهامه الملفق بـ”إذعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم”.

 

 

*أرملة هذا الشهيد: لهذا السبب اعتصمنا في رابعة العدوية

قالت أرملة الشهيد أحمد سعيد عمار، الذي قتل في مجزرة رابعة الآثمة، بأربع رصاصات في صدره، حين كان يفتح ذراعيه ويقول لقوات الجيش والشرطة: “ليس معنا سلاح”: إن زوجها استشهد كما استشهد المئات في رابعة، كمعتصمين سلميين، لهم الحق الإنساني، قبل السياسي، في كل القوانين والدساتير والأعراف المحلية والدولية، في التعبير عن رأيهم، سواء اتفق الناس أو السلطة معهم أم لا.

 وأضافت زوجة الشهيد عمار- خلال تدوينة على صفحتها بموقع “فيس بوك” أمس الخميس- أن زوجها لم يكن معتصمًا مسلحًا، ولم يدع إلى العنف، ولو كانت رابعة مسلحة لما استطاع الأمن والجيش قتل المئات فيها بهذا الشكل، وفي هذا الوقت القصير، ولا اضطر لاستخدام الطيران الحربي، أو لكان فقد العشرات والمئات من رجاله في المواجهة المسلحة.

 وأكدت أن “رابعة كانت وستبقى مأساة إنسانية، لاعتداء مجموعة دمويين مجانين على معتصمين سلميين، لخلاف سياسي، تعامل فيه المعتصمون بشكل متحضر، واكتفوا بالوقوف، مع تسليمي بأخطاء المنصة وبعض التصريحات المبالغ فيها، ولكنها كانت كلامًا، ولا ننسى أنه كان هناك كلام متطرف ضدها في الإعلام الرسمي، أما الدموية والقتل والجنون فكانوا من جانب واحد في ثلاث مذابح متتالية كانت رابعة خاتمتها!”.

 وقالت: إن الشهيد بإذن الله أحمد سعيد عمار سيظل هو ومن معه رمزًا للصمود المتحضر أمام المسلحين القتلة، ولا يتحمل أي واحد منهم وزر من جاء بعدهم وفكر في رد الفعل، سواء بالقصاص الفردي، أو المسار الإعلامي، أو السياسي، وكلها اجتهادات يحاسب عليها أصحابها بالخير أو بالشر، في الدنيا والآخرة.

 وأكدت أن اعتصام أحمد سعيد عمار، ورابعة كلها، لم يكن من أجل شخص أيًّا كان، ولا كانت صمودًا بسبب أوامر وتوجيهات من جماعة أيًّا كانت، بل كانت رابعة تعبيرًا عن احترام فئة من البشر لما يرونه (الحق والعدل والشرعية والصواب)، ومحاولة لحماية الحرية التي جاءت بها ثورة يناير من عودة القمع والحكم الفردي والانتكاس للظلم والقهر، وكلها تبعات تحققت بسبب نجاح السلطة في قتل المحتجين والمنادين بالحرية، وبسبب سكوت الآخرين، أو شماتة بعض الشامتين.

 واختتم تدوينتها قائلة: “لم يكن أحمد رحمه الله محبًّا للعنف كأسلوب، ولم يحمل سلاحًا، ولم يعبد مرسي ولا الإخوان، ولكنه عبد الله، وأراد بسلام وتحضر أن يعيش الحرية، وأحسب أن كل من استشهدوا معه كانوا كذلك، وهم تاج فوق رؤوسنا، ولا يجوز استغلالهم في قضايا ضيقة، ولا استعمال أسمائهم بعد موتهم لتقوية موقف الأحياء واجتهاداتهم، أيًّا كانت.. لا تلوثوا رابعة ولا شهداءها يرحمكم الله”.

 

 

*أرقام سيتجاهلها السيسي في حواره بمناسبة عامين على اغتصابه السلطة

في الفترة الأخيرة، رصد مراقبون للشأن المصري، احتلال مِصْر المراكز الأخيرة في التصنيفات الإيجابية في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم، فيما تحل غالبا في مقدمة تصنيفات الظواهر السلبية كالفساد والتحرش الجنسي وانتشار الجريمة.

وخلال الفترة من 3 يوليو 2013، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة ثابتة، رغم إعلان الحكومة عن أرقام وسياسات وإحصاءات تظهر التقدم والرخاء الاقتصادي والمعيشي. هذه الأرقام والمؤشرات، سيردم عليها السيسي في حواره المسجل والمتلفز والذي تشرف عليه مخابرات عباس كامل.

حول الحوار، علّق الفقية الدستوري، نور فرحات، على الحوار الذي سيُجريه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع الإعلامي أسامة كمال، فى تمام السابعة ونصف مساءً، ويبثَّه التليفزيون المصري وتنقله جميع القنوات المصرية، قائلاً: “جورج الخامس يُحاور جورج الخامس”.

وقال فرحات، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « هذه جملة أطلقها سعد زغلول لـ(ملنر)، ويقصد بها عندما يتحاور شخصان متوافقان أو أحدهما تابع للآخر”.

وتساءل فرحات: «هل يصدق هذا على حوار المُذيع أسامة كمال مع السيسى، هل سيكون أشبه بحوارات السادات مع همت مصطفى؟”.

وأضاف فرحات: «إنْ أردتم حوارًا حيًّا ونقل نبض الشارع إلى الرئيس فدعوا أشخاص مثل يسرى فودة أو إبراهيم عيسى أو ريم ماجد يباشرون الحوار»، مختتمًا: «ما رأيكم دون توجيه ألفاظ جارحة”.

وكانت رئاسة الانقلاب أصدرت بيانا أمس الخميس نوهت عن الحوار بمناسبة مرور عامين على استيلاء السيسي على حكم مصر، عقب انقلابه العسكري.

وشهدت الفترة الماضية تدهورا حادا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووصل عدد المعتقلين للنحو 60 ألف معتقل في عهد السيسي، وتراجع الجنية المصري لمستويات غير مسبوقة امام الدولار وبلغت قيمته نحو 11 جنيه، في الوقت الذي ثبت الدولار في عهد الرئيس محمد مرسي ولم يتجاوز نحو 6 جنيهات.

كما خسرت السياحة المصرية نحو 40% من عائداتها، واغلقت نحو 5 الاف مصنع، وتزايدت نسبة البطالة بين الشباب لاكثر من 13% وفق تقارير حكومية.

وفي المجال الاجتماعي، خسرت مصر نحو 10 مليارات جنية في العام الواحد اثر العنف ضد المراة، وانتحر أكثر من 200 مصري لاسباب نفسية واقتصادية، كما زادت نسبة الطلاق في عهد السيسي لتزيد عن الفترة السابقة بنحو 32%..

وفي مجال الصحة زادت أسعار الدواء بنحو 40%، وتزايدت الاصابة السرطان بنسبة 12%..

مصر خارج مؤشرات الحياة العالمية

وفي عهد السيسي، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي أصدره معهد “انترنيشنز” للعام 2015، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة..

ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها طرق قضاء أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة والأمن والرفاهية، ويندرج المؤشر ضمن عدة مؤشرات صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة.

وفي مؤشر التنافسية العالمية، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015، ويستند إلى أداء دول العالم في ثلاثة مجالات أساسية، هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعا كبيرا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته.

كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم.

وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي.
واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.

كما نشرت ثلاثة معاهد غربية، هي “كاتو” و”فريزر” و”الليبراليين” التابع لمؤسسة “فريدريتش نومان للحرية”، تقريرا دوليا حول حقوق الإنسان حول العالم، في منتصف أغسطس الماضي، أظهر احتلال مصر للمركز 136 من بين 152 دولة، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير.

كما احتلت مصر الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015.

وعلى الصعيد العسكري، تراجع ترتيب الجيش المصري إلى المركز 18 على مستوى العالم، متراجعا خمسة مراكز، وفقا لموقع “جلوبال فورس باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، لعام 2015، وبفارق سبعة مراكز عن الجيش الإسرائيلي الذي جاء في المركز 11.

وفي نفس السياق جاء النظام القضائي المصري في المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون، بحسب ما أوردته إدارة مشروع “سيادة القانون حول العالم” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وفي يونيو الماضي، أعلن “مشروع العدالة العالمي”، الذي يعتمد على مدى سيادة القانون في الدولة من وجهة نظر مواطنيها- عن احتلال مصر الترتيب 86 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة لعام 2015.

كما احتلت مصر المركز 105 على العالم في مدى كفاءة التشريعات القانونية في حل النزاعات بين المواطنين.

وفي المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالميا في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات.

أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014–2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير.

وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 – 2015.

تقدم للوراء

من جانب آخر، أعلنت منظمة “الدفاع عن حقوق المرأة” الدولية، في أغسطس الماضي، احتلال مصر المركز الثاني عالميا في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، حيث وصلت نسبة التحرش الجنسي للنساء المصريات إلى 64%.

كما احتلت مصر المركز الأول عالميا في انتشار ظاهرة ختان الإناث.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح، بحسب إحصائيات لعام 2014، الذي شهد وقوع أكثر من 10 آلاف حادثة، بلغت خسائرها نحو ملياري دولار.

 

 

*الرز” يفضح وعود السيسي ويصل إلى 7.75 جنيهات بـ”التموين

“سيتم التدخل لضبط الأسعار بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة” هذا ما صرح به قائد الانقلاب عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن واقع أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية يكذب هذه الوعود.

نار الأسعار امتدت إلى السلع التموينية والتي من المفترض أن يكون لحكومة العسكر سيطرة قوية عليها؛ حيث ارتفع سعر كيلو الأرز على البطاقة التموينية في نقاط الخبز من 6 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، وذلك في إطار خطة السيسي لرفع المعاناة عن المواطنين في شهر رمضان!. 

وكشف عدد من بقالي التموين بالمحافظات أن الكميات المستلمة من الأرز حاليًّا يصل سعرها لـ7.75 جنيهات ويتم صرفها على فارق نقاط الخبز، مشيرين إلى أن العجز قد يصل لـ70% خلال الأشهر القادمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

*أعضاء سابقون بـ”الصحفيين” يهاجمون داخلية ونيابة الانقلاب

أدان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابقين، الاعتداء على نقابة الصحفيين وحبس نقيبها وعدد من أعضاء مجلسها الحالي في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، الأمر الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه الأسوأ والأخطر” منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن.

وطالب أعضاء مجلس النقابة في بيان لهم اليوم الجمعة، النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.
وأعلن الموقعون على البيان أنهم سيدافعون عن استقلال وحرية “نقابة الصحفيين” وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام. وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

وقال الموقعون إن نقابة الصحفيين المصريين تتعرض بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية- لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.

وأضافوا انه بدأ العدوان على “نقابة الصحفيين” باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وأخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به “نقابة الصحفيين” وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.

وأشاروا إلى أنه عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمنى عليها وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.

وتابعوا: “وبلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين “يحيي قلاش” ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات “خالد البلشي” وسكرتير عام النقابة “جمال عبد الرحيم” لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم“.

الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين:

إبراهيم منصور – أحمد السيد النجار – أمينة شفيق – جمال فهمي – حسين عبدالرازق – رجائي الميرغني – عبد العال الباقوري – علاء العطار -محمد عبدالقدوس – هشام يونس.

 

 

*أهلا رمضان”.. “السيسي” و”حنفي” يتلاعبان بقوت “الغلابة

لو أراد أنصار الشرعية إثبات أن الانقلاب وحكومته ووزراءه بمن فيهم وزير التموين متخصصون في صناعة “الفناكيش”، لما قالوا أكثر مما قاله عموم الشعب المصري في معرض “أهلاً رمضان” الذي دشنته وزارة التموين بالتعاون مع المحافظات في القاهرة والجيزة وعواصم المحافظات ومراكز المدن بداية من 25 مايو وحتى 13 يونيو الجاري بعد مد المعرض السلعي للمبادرة، وبدء تطبيق زيادة 3 جنيهات على بطاقة الدعم، وهو ما لا يحقق الزيادات التي أعلن عنا “حنفي” نفسه فقط في أبريل الماضي من أن كيلو الأرز المعبأ سعره 3 جنيهات و75 قرشًا، وزيت “العباد” بسعر 9 جنيهات و75 قرشًا، وزيت الخليط بسعر 6 جنيهات ونصف وزيت خليط لتر بسعر 8 جنيهات و45 قرشًا، وهما السلعتان المختفيتان تماما خلال الأشهر الماضية من التموين؛ حيث وصل سعر الأرز “الكسر” 4 جنيهات و50 قرشًا، وزيت العباد 11 جنيهًا و50 قرشًا، فيما أغلق كليو سكر التموين “الغامق” على 5 جنيهات ووصل السكر الأبيض إلى 6 جنيهات و50 قرشا.

خالد “ريمة”

“وعادت ريمة لعادتها القديمة”.. هكذا حال خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، الذي عاد بعد التجديد له في حكومة الانقلاب الجديدة ليبشر المصريين.

وكان “حنفي” قد زعم، العام الماضي، أن منظومة السلع التموينية الجديدة تتضمن إتاحة 20 سلعة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية مع اللحوم والدواجن، وأن الدجاجة ستصرف للمواطن بقيمة 75 قرشًا، سيقوم بدفعها صاحب البطاقة للبقال كهامش ربح على الدجاجة؛ حيث قال: “أقسم بالله العظيم، سيُصرف كيلو الدجاجة المجمدة على البطاقة بـ75 قرشا”، ومرورًا بالخبز الطويل المدعم، ثم بسيارات متنقلة لبيع “أوراك الدواجن المحلية” بسعر 9.5 جنيهات للكيلو في معظم المناطق العشوائية بمحافظات الوجة القبلي والبحري، وصولاً إلى أعلاه في فنكوش أهلاً رمضان.

البحث عن الأرز

أغلب المواطنين من حملة “البطاقة”، يسعون هذه الأيام إلى استثمارها بمنطق “اللي ييجي منه”، وأول السلع طلبًا كيلو الرز  من  نوعية “4.5”؛ حيث أن سعره لدى التجار قفز من 8 إلى 10 جنيهات، غير أن “أرز التموين” أثار غضب المواطنين كونه لا يصلح للاستخدام الآدمي، وبسبب سوء جودة المعروضات وارتفاع أسعار منتجات أخرى.

وقال بعض المواطنين إن نوعية الأرز هي “الكسر” أو “الحت”، الذي لا يمكن تقديمه إلا للحيوانات، وإن تصريحات الوزير والمسؤولين وردية رغم أن الشركات الموردة إما ضحكت على الحكومة أو الحكومة هي من ضحكت على الشعب.

وأضاف آخرون أنهم وجدوا الكثير من السلع السيئة، والمفروض أن يتدخل المسئولون فورًا قبيل رمضان”.

وفي المعرض الرئيسي ل”أهلا رمضان” تأخر رئيس الوزراء عن افتتاحه، في 26 مايو الماضي، فما كان من الجمهور إلا الاقتتال واقتحام المعرض وكانت السلعة الرئيسية التي في إيديهم “الأرز” وكان في مستوى غير آدمي، ومن النوعيات السئية.

“أهلا” بالمحافظات

وفوجئ المواطنون في المحافظات أن المعرض ليس معرضا ولا توجد سلع مخفضة، فأحد المواطنين قال :”المحافظ بيفتح معرض سلع رمضان بأسعار مخفضة، سلام عليكم عاوز سلع مخفضة يا اهل المعرض، آسفين المعرض لصرف التموين وفائض الخبز “السلع” بالبطاقة” فعلق قائلا :”فعلا للاستحمار أصول”.

أما الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي معتز المجلي فقال: “يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار .. بعد ما فرحت وفرحت الناس بموضوع معرض “أهلا رمضان” طلع فنكوش واضحك على الغلابه باسم المعرض .. ( واللي يزعل يزعل دي شهادة حق) بعد اثارة الجدل ان الاسعار زي اللي بره”.

وأضاف: “عديت على المعرض زي اي حد ما انا من الغلابة اللي عايزة تتشري برضه، اكتشفت أن فعلااااا الاسعار تماثل المحلات الخارجيه ومفيش رز ومفيش زيت وان قايمة الاسعار اللي شوفتها امبارح اتغطت بورق جديد لأسعار جديدة”. 

وأشار إلى أن ما رآه كان شعورًا عامًّا لدى الناس قائلاً: “لما سألت الناس سمعت العجب عن أنهم اتضحك عليهم وأن الموجودين تجار محلات أكتر من تجار التموين والناس فرحتها اتكسرت وماشيين يحسبنوا”.

 

 

*لماذا يتهرب السيسي من تسليم اتفاقية “صنافير وتيران” للقضاء؟

أكد عدد من المحامين الذين تقدموا بدعاوى لإثبات ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وإعلان بطلان بيعهما من قبل نظام الانقلاب للمملكة العربية السعودية، أن حكومة “السيسي” ترفض حتى الآن تقديم نسخة من “الاتفاقية” إلى محكمة القضاء الإداري، التي قررت تأجيل نظر 14 دعوى قضائية إلى جلسة 7 يونيو الجاري، رغم أن المحكمة ألزمت الحكومة بتقديم نسخة من الاتفاقية، والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها في هذه الجلسة، كما ألزمت هيئة مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي في القضية.

وكشف المحامون عن أنه حتى هذه اللحظة ترفض الحكومة الإعلان عن مضامين الاتفاقية، والحيثيات التي استندت إليها في قرارها بالتنازل عن الجزيرتين، وتركت الأمر للإعلام التابع للسلطة- الحكومي والخاص- مقابل المعارضين والمحتجزين، منهم 51 فردا بالسجون، أو من خلال مواقع “السوشيال ميديا، التي كشفت عبثية الانقلاب وبيعه لأجزاء الوطن.

قرار مفوضي الدولة

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد قررت في جلستها، الأحد 25 مايو الماضي، تغريم هيئة قضايا الدولة بصفتها محامى الدولة، مبلغ مائتي جنيه، لعدم تقديم نص اتفافية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأجلت نظر الدعاوى كافة إلى جلسة يوم الثلاثاء، 31 مايو الماضي، وفي تلك الجلسة قضت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بحجز دعوى المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي وعلي أيوب، بشأن “تيران وصنافير”، حتى كتابة التقرير بالرأي القانوني، وتأجيل نظر تسع دعاوى أخرى لجلسة 21 يونيو الجاري.

وتطالب الدعاوى كافة بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من دستور الانقلاب.

وأكدت الدعاوى أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر و”إسرائيل”، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.

وأضافت أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

الحكومة تعدم الخرائط

وكشف المحامي خالد علي عن أن حكومة “السيسي” خاطبت وزير آثار الانقلاب، خالد العناني، تطالبه باتخاذ اللازم نحو تحديث جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية، والتأكد من أنها سليمة وصحيحة، وتشمل كامل حدود مصر، واستبعاد أي خريطة غير كاملة أو صحيحة، إلا أن “العناني” طالب رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إلهام صلاح، في خطاب (هام جدا وسري)، بإعدام جميع الخرائط التي تضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود المصرية!.

تضليل القضاء

غير أن رنا ممدوح، الصحفية المتخصصة في شؤون القضاء بصحيفة “المقال، التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى، اتهمت حكومة “السيسي” بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، على إثر امتناعها عن تسليم اتفاقية “تيران وصنافير” الموقعة بين مصر والسعودية للقضاء الإداري، في مخالفة للدستور، وتجاهل لقرارات القضاء، وحق المواطنين في الاطلاع عليها، بحسب وصفها.

جاء ذلك في مقال نشرته “رنا” في صحيفتها، تحت عنوان “الحكومة تمتنع عن تسليم اتفاقية تيران وصنافير للقضاء الإداري”، تعليقا على ما اعتبرته امتناع الحكومة عن مد هيئة قضايا الدولة بأي مستندات تمكنها من الوقوف أمام القضاء؛ للمطالبة برفض الدعاوى ببطلان التنازل عن الجزيرتين“.

وقالت “رنا”: إن هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قررت، الثلاثاء 31 مايو، عدم انتظار مستندات الحكومة التي لن تأتي، وكتابة تقريرها في الدعويين المقدمة من خالد علي ومالك عدلي وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لتقدمه إلى محكمة القضاء الإداري، قبل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 حزيران الجاري، ليكون معينا لها في تحديد مصير تلك الدعاوى.

وأوضحت “رنا” أن قرار الهيئة جاء بحجز الدعويين للتقرير على ضوء المستندات المتاحة، وعلى ضوء امتناع الدولة عن تقديم أي مستندات، وما قرره الحاضر عن الدولة، من عدم وجود مستندات ينتوي تقديمها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتمسكه برفض الدعوى.

توجهات حكومية بعدم الاستفتاء

وعن تفاصيل جلسة الثلاثاء 31 مايو، قالت الصحفية “إن رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار محمد الدمرداش العقالي- الذي مكَّن الحكومة من طلبها في خلال الجلسات الأربع السابقة بالتأجيل لتقديم المستندات- سأل عضو هيئة قضايا الدولة في الجلسة عن أسباب عدم التقدم، سواء بنص الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 8 أبريل الماضي، أو حتى قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء في التوقيع على الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية خلال زيارة ملك السعودية لمصر.

فاكتفى الأخير بتأكيد أن أجهزة الدولة لم تمده بأي مستندات، وأنه لهذا قدم للهيئة، وقبلها للمحكمة، مذكرة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.

وخلصت رنا ممدوح إلى أن “حكومة” شريف إسماعيل بكل وزرائها، وعلى رأسهم الوزير القاضي المستشار مجدي العجاتي، ارتكبوا جريمة التدخل في شؤون العدالة، التي أكدت المادة 184 من الدستور أنها لا تسقط بالتقادم، بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، وضمان عدم تعسف رئيس الجمهورية أو حكومته في استخدام سلطتهم في تبديد موارد الدولة، والتخلي عن أراضيها“.

احتمالات جلسة 7 يونيو

وقالت الصحفية، إن هذا الواقع “يجعلنا أمام احتمالين لحكم القضاء الإداري المنتظر: الأول باعتبار توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كأن لم يكن، خصوصا بعد أن فشلت الحكومة في تقديم ما يفيد بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في سلطة إبرام الاتفاقيات التي أعطاها الدستور في المادة 151 منه لرئيس الجمهورية فقط“.

أو أن يكون الاحتمال الثاني- وفق الكاتبة- هو “عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بمعنى عدم تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ؛ لكونها لم تعرض على البرلمان، ولم يوافق عليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية لم يصدق عليها حتى الآن، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهنا تحتفظ المحكمة بحقها في الرقابة على مدى تطابق فحوى الاتفاقية مع الدستور، إلى حين توصل الحكومة إلى بنود الاتفاقية التي يبدو أنها وقعت عليها على بياض”.

عن Admin

التعليقات مغلقة