الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المخلوع مبارك

أرشيف الوسم : المخلوع مبارك

الإشتراك في الخلاصات

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات.. الاثنين 11 فبراير.. معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

عمر سليمان وخطاب تنحي مبارك

عمر سليمان وخطاب تنحي مبارك

رحل مبارك وترك "صبيانه" يدمرون الوطن 8 سنوات

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات.. الاثنين 11 فبراير.. معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “ميكروباص حلوان” و”مسجد الفتح” و”مظاليم وسط البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات الي جلسة 24 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

وأجلت أيضا محكمة النقض، ثاني جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية الي جلسة 25 مارس لضم المفردات.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم؛ حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع ف القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم إلى جلسة 25 فبراير لحضور الدفاع الأصيل.

 

*رد المحكمة يؤجل هزلية “الضغط العالي” إلى 20 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم الإثنين جلسات محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالي” لجلسة 20 فبراير الجارى لإتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعدما تقدم عضو بفريق الدفاع طلب رد هيئة المحكمة أثناء نظر جلسة اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*تأجيل هزلية “العائدون من ليبيا” للمرة الخامسة

للمرة الخامسة، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”، لجلسة 13 فبراير للاستماع إلى الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات ملفقة منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

 

*معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

أكد عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب صمودهم واستمرارهم على طريق الشهداء، مشيرين إلى أنه إذا كان قائد الانقلاب يظن أنه بإعدامه خيرة أبناء الوطن سيجعل الأحرر يركعون لإرادته وغطرسته فإنه واهمٌ.

وقال المعتقلون، في رسالة نقلتها شقيقة أحدهم: إن “شهداء المنصورة من الشهداء الذين أرادوا وطنًا عزيزًا، وأمة كريمة رائدة، وإسلامًا يملأ الأرض عدلًا ورحمة وحرية يتمتع بها الجميع، وعدالة لا تفرق بين أحد من أبناء الوطن”، مشيرين إلى أن العسكر لا يعرفون سوى لغة القتل والغدر، فكما غدروا بالاستحقاقات الدستورية للشعب، وغدروا بالرئيس المنتخب، يغدرون بالأحرار كل يوم”.

وخاطب المعتقلون أهالي الشهداء: “لا تيئسوا من نصر الله وانتقامه من هذا الطاغية القاتل المجرم وكل أركان نظامه الذين لفقوا التهم للشهداء وعذبوهم وأجبروهم على الاعترافات الكاذبة  ثم قتلوهم، فشهداؤنا إن لم يقتلوا سيموتون، ولكن أراد الله لهم منازل الأنبياء والصديقين، فهم أحياء عند ربهم يرزقون في الفردوس الأعلى، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وطالب المعتقلون شباب الأمة بعدم الضعف، وأن يجعلوا استشهاد إخوانهم وقودًا يدفعهم لمجابهة الطغاة، فيما طالبوا الشعب المصري للقيام بدوره ونصرة الحق والتحرر من الخوف وعدم اليأس، وطالبوا أحرار العالم بتحمل مسئولياتهم والتصدي لجرائم عصابة الانقلاب وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والتقارير.

وإلى نص الرسالة:

إعدام الأبرياء.. إعدام الوطن

قال تعالى: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

شهداء المنصورة من الشهداء الذين أرادوا وطنًا عزيزًا.. أمة كريمة رائدة.. إسلامًا يملأ الأرض عدلا ورحمة.. وحرية يتمتع بها الجميع.. وعدالة لا تفرق بين أحد من أبناء الوطن.. ومجابهة للطغاة الظالمين المفسدين.. وإحقاقاً للاستخلاف الإلهي في الأرض.. لذا أقدم السفاح المجرم زعيم الانقلاب على إعدام خيرة أبناء الوطن، متوهما أنه سيجعل الأحرار يركعون لإرادته وغطرسته، وتخرس الألسنة الحرة التي تنادي بتحرير الوطن والأمة من قيودها التي كبلها بها العسكر، وعاثوا في الأرض فسادًا وتخريبًا وقتلًا.

نفّذ جريمته بكل خسة وغدر ونذالة سعيًا لإثارة الفتنة والحرب الأهلية لكي يستمر على سدة الحكم؛ لأن العسكر لا يرون أحدًا سواهم، ولا يعرفون غير لغة القتل والغدر، فكما غدروا بالاستحقاقات الدستورية للشعب، وغدروا بالرئيس المنتخب، يغدرون بالأحرار كل يوم.

أهالينا أهالي الشهداء: لا تيئسوا من نُصرة الله لكم وانتقامه من هذا الطاغية القاتل المجرم وكل أركان نظامه الذين لفقوا التهم للشهداء وعذبوهم وأجبروهم على الاعترافات الكاذبة، ثم قتلهم وغدر بهم وأزهق أرواحهم الزكية، فشهداؤنا إن لم يقتلوا فسوف يموتون ولكن أراد الله لهم منازل الأنبياء والصديقين، فهم أحياء عند ربهم يرزقون في الفردوس الأعلى، وعند الله تجتمع الخصوم.

يا شباب الأمة الأحرار: “وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ”، لا تضعفوا بما ينالكم من عدوكم.. اجعلوا استشهاد إخوانكم وقودًا يدفعكم لمجابهة الطغاة ولا تيئسوا ولا تجزعوا مما أصابكم فأنتم الظاهرون على الظالمين ولكم العقبى في النصر المبين، فأنتم الأعلون بعقيدتكم، وبسمو دعوتكم، بالحق الذي معكم، بأخلاقكم وسلوكم فالنصر حليفكم والله معكم.

يا شعب مصر: نهيب بكم أن تقوموا بدوركم، انصروا الحق وأهله، قاوموا هذا الرعديد الذي دمر ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم، انفضوا غبار الخوف، تحرروا من قيود الذل، اتركوا لقدراتكم وقواتكم العنان لتأخذوا على يد هذا الظالم، لا تخونوا الأحرار والشهداء الذين ضحوا من أجلكم وإياكم واليأس، فاليأس قرين الكفر وأنتم مؤمنون صادقون.

يا أحرار العالم: نضعكم أمام مسئولياتكم بتقديم هذا السفاح إلى المحاكم الدولية لجرائمه ضد الإنسانية، وما يقوم به من التصفيات خارج القانون والإعدامات والاعتقالات وتدمير مقدرات الأمة وصناعة الإرهاب.

ونحن الأسرى في سجون الانقلابيين سنواصل النضال والصمود حتى نحقق العزة والسيادة أو الوفاء والشهادة، ولن نخون دماء الشهداء.

الأسرى في سجون الانقلاب

 

*رسالة من شقيقة أحد المختفين قسريًا لما يقرب من عام لإنقاذ حياته

أخى مريض بثقب فى القلب ويحتاج إلى علاج يومي، وأمه مسنة ومريضة بهشاشة عظام”.. هذه كلمات شقيقة المختطف في سجون العسكر “محمد حسن محمد عزت” لكل من يهمه الأمر، للتحرك من أجل الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وذكرت شقيقة “محمد” أنه يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل مدرس حاسب آلي، ومنذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 6 مارس 2018 ليلا، أثناء نزوله مع أحد أصدقائه لشراء بعض المستلزمات الخاصة بأسرته، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.

وأكدت أنها شاهدت مشهد اختطافه كما شاهده عدد من الجيران بعزبة النخل، الذين تصادف وجودهم فى الشارع وقت الجريمة المتواصلة حتى الآن، حيث لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق، ولا يُعلم مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، وسط تصاعد القلق على سلامة حياته.

وأوضحت أن هناك مخاوف لدى الأسرة على سلامة حياته؛ بسبب أنه مريض بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر، ولا يُعلم هل يحصل على الدواء اللازم لحالته الصحية أم لا.

وأشارت إلى قيامهم بعمل تلغرافات وبلاغ للنائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض النائب العام، وتم تحويله إلى نيابة شرق القاهرة برقم 848 الصادر عن نيابة شرق في 2 مايو 2018، ورغم ذلك لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.

 

*زوجة البلتاجي: نجلي “أنس” في حبس انفرادي منذ 6 سنوات!

كشفت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، عن تصاعد الانتهاكات بحق نجلها المعتقل أنس، مشيرة إلى وضعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “للعام السادس على التوالي حبس أنس البلتاجي “انفرادي”، ومن بعد أحكام البراءة ثم الاختفاء فتلفيق قضية جديدة، ومن وقتها يشتد التنكيل أكثر وأكثر”.

وأضافت عبد الجواد: “أمس وفي تجديد جديد 45 يومًا، أعلم من الجلسة أن أنس في التأديب لإجباره على أن يحبس معه أحد في مكان ضيق جدًا بالكاد لا يستطيع الجلوس فيه، فضلا عن أن ينام”، متسائلة: “وهل ما هو فيه غير تأديب؟ أليس المنع من التريض لمدة عام تأديب؟ أليس منع الزيارة لمدة عام لا نعلم عنه شيئا تأديب؟ أليس منع دخول طعام أو شراب أو أدوية أو استكمال دراسة تأديب؟”.

وتابعت عبد الجواد: “ظلم يشتد وظلمات تنتظر الظالمين.. لا تنسوا أنس وكل من مِثله من دعائكم.. لعل دعوة صادقة تصيب عنان السماء فتخفف عنه وترفع البلاء”.

واختتمت عبد الجواد قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا ابني وكل مظلوم.. على عهدك ووعدك يا رب ما استطعنا”.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 5 شباب بالشرقية بعد اختفائهم قسريًّا

كشف أهالي طالبين من أبناء “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية عن اختفائهما على يد ميليشيات الانقلاب منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة الماضية، 8 فبراير، دون سند من القانون وإخفاء مكان احتجازهما.

ووجه الأهالي استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز نجليهما وأسباب اختطافهما، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

والطالبان المعتقلان هما: السيد الصباحي البيطار، 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

أما الطالب الثاني فهو حذيفة محمد عبد الفتاح النمر، 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضا من منزله.

فيما يستمر إخفاء 3 آخرين من “أبو حماد” منذ اختطافهم على يد قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وأكد الأهالي أنهم حرروا عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على أبنائهم.

والثلاثة المختفون من أبناء قرية “الشيخ جبيل” هم أحمد مجاهد، طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول حتى الآن. يضاف إليه الشقيقان “عبدالله” و”جمال عبدالناصر البهنساوياللذين اعتقلا قبل 4 شهور، ولا يعلم أحد مصيرهما حتى الآن.

 

*مقتل عسكريين وإصابة آخرين في تفجير آلية للجيش جنوب العريش

قُتل عسكريان وأُصيب آخرون في تفجير آلية تابعة للجيش جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر طبية، إن مجندين على الأقل قُتلا في تفجير استهدف دبابة تابعة للجيش أثناء سيرها على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، كما فجر مسلحون يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء، جرافة تابعة للجيش جنوب العريش ما أدى إلى إصابة سائقها.

مأساة إنسانية

عام من الحرب على سيناء، تجاوزت فيه أهداف العملية العسكرية الشاملة غايتها المعلنة، كما تجاوزت عمليات هدم المنازل نطاق المنطقة العازلة لتنتشر في طول سيناء وعرضها، ولا يبدو من واقع الأرض إلا حقيقة واحدة أن أبناء سيناء وحدهم من يدفعون كلفة هذه العملية.

وفي غير سوريا والعراق، يعيش نحو 420 ألف شخص في مدن شمال سيناء المصير نفسه. القصف والهدم والعبوات الناسفة حوادث يومية لا تستثني أحدًا، وبات السكان من ورائها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية دون أي أفق لإنهاء الحملة العسكرية هناك، وهي على أعتاب الدخول إلى عامها الثاني.

عقاب جماعي

مصير تراه منظمة “هيومن رايتس ووتش” عقابًا جماعيًا لأهالي سيناء، مؤكدة أن أي عملية لمكافحة الإرهاب تتضمن قطع الإمدادات عن مئات الآلاف من المواطنين هي عملية غير قانونية، لا تنهي العنف وإنما تكشف الوجه الحقيقي للنظام في مصر، ذلك الوجه الذي كشف عن ازدراء مروع للإنسانية في هذه الحملة، حيث يستخدم فيها النظام القنابل العنقودية، بحسب ما وثقت منظمة العفو الدولية في مارس الماضي، دون اكتراث بطبيعتها العشوائية المعروفة في القتل، بل وتشويه المدنيين لسنوات بعد انفجارها.

ليست القنابل وحدها ما تسعى لإنهاء الحياة في سيناء، فمعاول آليات الهدم ترتع في مناطق واسعة بالعريش والشيخ زويد، متجاوزة تلك المعلنة في نطاق المنطقة العازلة لتبرهن على حقيقة استخدامها كأداة انتقامية من المشتبهين والمعارضين السياسيين وأقاربهم، بحسب المنظمة، فيما يراها مراقبون ضمن مخطط يستهدف تهجير السكان من المنطقة الحدودية برمتها.

فبحسب توثيق لـ”رايتس ووتش” صدر في مايو الماضي، هدمت آليات الجيش ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وستمائة بيت وبناية تجارية، فيما حصدت الجرافات مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، فتحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل، بحسب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا واتسون، والتي من بينها أيضا قطع الإمدادات الغذائية، ما يزيد من آلام السكان، حيث يفترض أن تترك هذه الصور أثرًا سلبيًا يجذّر لمفهوم المأساة، وتلك آخر الشواهد على طريق قتل الحياة في شبه الجزيرة.

 

*جهة سيادية”.. كلمة تخرق القانون وتفلت من العقاب في مصر

جهة سيادية”.. كلمة غامضة ليس لها أي وجود في قواميس أي دولة محترمة أو غير محترمة في العالم إلا في مصر، ويمكن في ضوء حكم العسكر الذي يمتد لأكثر من 70 عاما، تعريف ما يسمى بالجهة السيادية في ضوء الواقع القمعي وما بعد انقلاب السفيه السيسي، حيث إنها مؤسسة تقع دستوريًا ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية، لا تخضع للمحاسبة أو المراقبة الدستورية، ولا تلتزم بقواعد الإدارة السليمة والحكم الرشيد، ويحق لها خرق القوانين بما فيها القوانين التي تنظم عملها، وفقا لاعتبارات عامة وغير مفسرة وغير منضبطة، تدعى “دواعي الأمن القومي”، وتندرج تحت طائلة الجهات السيادية كل الهيئات الأمنية والعسكرية والمخابراتية.

ومنذ تنحي المخلوع مبارك إلى وقت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كانت تلك الجهات السيادية تعمل على قدم وساق لإجهاض الثورة، واتبعت في طريقها أسلوب إقصاء وتصفية المعارضين بالقتل والاعتقال والتشويه الإعلامي.

جرائم سيادية

ففي 14 أغسطس 2013، تم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة بحمام دم، وقتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وجُرح آلاف آخرون برصاص حي، كما استهدفت قيادات جماعة الإخوان وذراعه السياسية حزب “الحرية والعدالة”، وكل من أيد مرسي أو رفع “علامة رابعة”، فقتلته أو اعتقلته، ثم تم حظر الجماعة بحكم قضائي يوم 23 سبتمبر، كما أوصت بحلّ حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة العسكر.

وفي وقت سابق، فجرت تصريحات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، دويًا هائلًا جعل تلك “الجهات السياديةتخشى من مفاجآت تقضي على مستقبل السفيه السيسي، أو بقاء القبضة الحديدية كما هي والتستر على الحقائق، خاصة وأن “جنينة” تعرض لمحاولة اغتيال تورط فيها جهاز العمليات القذرة، بحسب ما تواترت به الأنباء، ما يجعل حديثه ذا ثمنٍ غالٍ يجب التوقف عنده وفتح الصندوق الأسود لثورة أقسم السفيه السيسي ألا تعود مرة أخرى!.

في مطلع يناير 2013، كانت تسريبات بدأت تنطلق للتقرير الأهم للثورة، الذي ظل يخشاه السفيه السيسي حتى الآن، ودفعه ضمن أسباب كثيرة للإطاحة برئيسه الدكتور محمد مرسي، وهو تقرير تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، عن طريق جمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة ما بين 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012.

وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض “الجهات السيادية” والتلفزيون تقديم ما لديهم من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود، في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها.

كما أكد التقرير أن السفيه السيسي تورط في سفك دماء الثوار، إبان أحداث ثورة 25 يناير، حين كان يرأس وقتها المخابرات الحربية، وأن عناصر من المخابرات الحربية كانت تنتشر في ميدان التحرير، وأشار التقرير صراحة إلى أن عناصر من المخابرات الحربية والشرطة دخلوا أحد الفنادق في محيط ميدان التحرير ومعهم أسلحتهم وحقائب مغلقة، واحتلوا غرفًا مطلة على ميدان التحرير طوال فترة أحداث الثورة.

وأوصت اللجنة بالتحقيق معهم، ما يعني أن السفيه السيسي كان يقوم بنفسه بتوجيه عناصر المخابرات الحربية، لارتكاب جرائم القتل ضد المتظاهرين، والتي كانت غالبًا ما تنسب إلى ما يسمى إعلاميًّا بـ”الطرف الثالث”، فضلًا عن عناصر من أفراد الداخلية الذين انتشروا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأوامر الصادرة بمنع المظاهرات.

محرمة دوليًّا

وأشارت الوثائق التي تجاهلها قضاة التحقيق، إلى أن الداخلية استخدمت أسلحة وذخائر محرمة دوليًّا، كما ظهر من دفاتر حركة الذخيرة بتاريخ 26 يناير 2011، وأكدت إدانة إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وإشرافه بنفسه على عمليات القتل التي جرت ضد الثوار في ميدان التحرير وعدد آخر من الأماكن، حتى انسحاب الشرطة من الشوارع في يوم 28 يناير 2011.

كما ذكرت الوثائق أيضًا أن عناصر من أمن الدولة المنحل، تورطت في جرائم القتل بشكل مباشر، وأن الشرطة سيطرت على المستشفيات الحكومية، وكانت تقوم باحتجاز بعض الثوار المصابين، وأظهرت كذلك تستر قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون على جرائم القتل؛ حيث قاموا بإتلاف التسجيلات الخاصة بأحداث الثورة، وعدم تقديمها لجهات التحقيق.

التقرير النهائي للجنة احتوى على 800 ورقة، وسُلم من الرئيس محمد مرسي للنائب العام وقتها المستشار طلعت إبراهيم، في 10 يناير 2013، والذي اجتمع بدوره مع أعضاء اللجنة، وأكد وقتها المستشار عمرو فوزي، أن تقرير اللجنة سيتم التعامل معه على أنه بلاغ، وفقًا لقانون حماية الثورة الذي كان الرئيس قد أصدره، ولقي معارضة شديدة من جانب الإعلام وبعض الحركات والنشطاء، وفي النهاية استطاعت الجهات السيادية أن تسبق التحقيقات وتقوم بالانقلاب.

 

*المخلوع تنحى وكلّف.. خطيئة تاريخية ضيعت الثورة وجددت دموية العسكر 

يعتبر مشهد تنحِّي مبارك وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو لحظة انتصار حقيقية يجب على المصريين الاحتفال بها، كما احتفلوا بها للمرة الأولى في 11 فبراير 2011. “ارفع راسك فوق إنت مصري”.. هتاف جاء بعد أن تكشّف حينها للشعب حجم الفاجعة التي تسبب فيها نظام حسني مبارك، ولجنة السياسات التي شكلها بمعرفة نجله وحبيب العادلي وزير داخلية مبارك، في حق مصر والمصريين وصحتهم، والأهم في حق عقولهم، وما قادت إليه سياسات مبارك من تفكيك الدولة وانقسامها.

واستطاعت إرادة الجماهير أن تطوع مجريات الأحداث لصالحها، والإطاحة بحاكم أفسد كل شيء في مصر لصالح عصابة من أعضاء “الحزب الوطني” المنحل، وأفشل المصريون مشروع التوريث.

احذروا التكليف

وبالعودة إلى الوراء؛ لم يكن يتصور أحد أنه بالإمكان خلع مبارك، حيث كان له سطوته وقوته وبطشه وسيطرته وهيبته من السيسي، وهو ما يؤكد بحسابات الثورة أن نجاح الثورة مرهون باجتماع الشعب وتحركه في الإطار الصحيح.

غير أن تلك الصورة التي يعتبرها البعض موغلة في الزهاء والوردية، يعكر صفوها سرقة العسكر فرحة المصريين وإنجازاتهم لصالحهم، غير أن الثابت أن المصريين سيكونون أيضا في الشارع حال تصفية السيسي أو تنحيه فرحًا بإزاحة ظالم، ولا شك أنه سيكون فرحًا عارمًا وسينزل أضعاف من نزلوا يوم تنحي المخلوع مبارك، وهو نفس ما حدث وقتها قبل 8 سنوات.

ولكن تجنبًا لظهور جماعة “آسفين يا سيسي” كان على الثوار أخذ آراء بعضهم في مرحلة لاحقة للتنحي، فمروة محمود الخضيري، ابنة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، كتبت في سخرية مما حدث في ديسمبر 2011: “أعلن انضمامي لجمعية إحنا آسفين يا ريس، وذلك لأسباب: أننا استهنا بكلامك لما قلت “أنا أو الفوضى” فاخترنا أن نخلعك وكنا نعتقد أن تهديداتك جوفاء، ولكنك وعدت فأوفيت لأول مرة في تاريخك، ومنحتنا الفوضى التي اخترناها وأكثر، مضيفة “اعتقدنا أنك وجمال مبارك أخطر ما يهدد مصر، وكنا نتخيل أنك وحدك فاكتشفنا أن شعبيتك خارجيا وداخليا أكبر مما كان يتخيل أي ثائر هتف ضدك في يناير الماضي.

الكذبة الكبرى

غير أن واقع ما رآه الناس من العسكر وانقلاباتهم وخيانتهم للثورة المصرية وإرادة المصريين، جعل منال فؤاد ترى أن ما حدث في القصر الرئاسي قبل 11 فبراير 2011، وحتى لحظة إعلان النتيجة كذبة كبرى، حيث إن “الشعب صدق نفسه، (الشعب أسقط النظام)، في وقت كانت جميع القرارات بيد المجلس العسكري حتى الثورة، من سمح للشعب بالخروج؟ ومن فتح الميدان ثم من أغلقه؟ ثم من سمح للفلول بدخوله؟ ثم من احتفل بالنظام العسكري مرة أخرى؟ ثم من وضع البوابات الحديدية على مداخل الميدان ومن قبل من أطلق أطفال المولوتوف ودفع لها؟ ومن فتح الميدان للبلطجية لمنع دخول الناس؟”.

وادعت أن “هذا التدخل أيضا كان منذ أول شرارة من صاحب شعار (الشعب يريد إسقاط النظام)، بدليل استكمال نفس المسرحية في السودان بنفس الشعار”.

ورددت منال فؤاد مزاعم ضاحي خلفان من أنها تحلل ما حدث بشكل تغيير ديموغرافي دولي، وأن “الثورات العربية كلها ظواهر مصنوعة لإحداث التغيير المطلوب تحت شكل جديد من الاحتلال الأمريكي للمنطقة، وما وراءه من احتلال يهودي شكلًا ومضمونًا”.

أكثر من صورة

احتفى الصحفي قطب العربي، على حسابه، بصورة له في التحرير كانت بعد عودته من مسيرة إلى قصر الاتحادية لإجبار المخلوع على التنحي، وكانت مدخلة منال فؤاد” على حسابه، غير أن الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، رأى أن إرادة الشعب هي التي أسقطت مبارك وليس المجلس العسكري، وأنه لو لم يكن الشعب موجودا ما تجرأ المجلس العسكري على فعل شيء؛ لأنه لو كان قادرًا على فعل شيء بدون الشعب لما تأخر من قبل، مضيفا أنه لا يتجاهل العناصر الإقليمية والدولية في تحريك الأحداث أو مساعدتها، لكن كل تلك العناصر لا قيمة لها إذا لم يكن للشعب حضور قوي، فهذا الحضور هو الذي يمنح تلك العناصر أو بعضها روحا ويدفعها للتحرك.

الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، المقيم بلندن، حاول أن يوازن بيت الرأيين، فكتب يقول: إن 11 فبراير كان انحناءة لإرادة شعب.. لكنها كانت انحناءة غادرة ماكرة تقصد اغتيال تلك الإرادة. موضحا أن المجلس العسكري كانت له مصلحة مؤكدة في إجهاض مشروع التوريث، وكان الخلاص من مبارك هو السبيل.

وأضاف “لكن إسقاط مشروع التوريث لم يكن بقصد إفساح المجال لإرادة الشعب والانحناء له، وإنما كان بقصد تثبيت مشروع آخر للتوريث يتمثل في التوريث المؤسسي بقيادة واحد من أجهزة الدولة”.

وتابع، في منشور على “فيسبوك”، أن “النتيجة كانت الإتيان بـ”محلل سياسييجيز إعادة الميراث للمؤسسة وللتكنوقراط بقيادة عسكرية. وقد قبل الإخوان المسلمين بدور المحلل السياسي فرحين”.

 

*11 فبراير 2011.. رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات!

رحل مبارك وترك صبيانه يدمرون الوطن”.. هكذا حال مصر بعد 8 سنوات من رحيل المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير 2011، بعد ثورة شعبية أجبرته على التنحي قبل أن يعلن عن تسليمه حكم البلاد إلى أعضاء المجلس العسكري الذين كبِروا وترعرعوا في السلك العسكري في ظل حكمه وتشبّعوا من أفكاره.

ظن المصريون بعد تنحي مبارك أنهم مقبلون على مرحلة هم فيها الحكَمُ والسيدُ، إلا أن الأشهر والسنوات التي تلت التنحي كشفت عن مخطط كبير لمبارك وصبيانه في المجلس العسكري، حيث تمت تبرئة مبارك ورجال أعماله ووزير داخليته من كافة الجرائم والاتهامات، ولم يتم وضعه في السجن، بل قضى فترة محاكمته الهزلية في مستشفى عسكرية أشبه بفندق 7 نجوم.

ووصل المشهد الهزلي مداه بظهور مبارك مؤخرًا كشاهد على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الدكتور محمد مرسي، في هزلية “اقتحام السجون”، حيث كان مبارك ونجله ووزير داخليته هم من خططوا لاقتحامها، بشهادة سكرتير مبارك نفسه “مصطفى الفقي”.

الاقتصاد

وكشفت السنوات الماضية عن قيام “صبيان مبارك” بتدمير البلد في كافة المناحي، ففي المجال الاقتصادي وعلى الرغم من حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في صورة منح ومساعدات، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إلا أنه لجأ إلى الاقتراض بقوة من الخارج، بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه، فيما كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

الديون

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا نظرا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر ، مشيرا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه، وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

التعليم

وعلى صعيد التعليم، شهدت السنوات الماضية تردي أوضاع التعليم بشكل كبير، ما جعل مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

الصحة

ولم يكن الوضع الصحي بأفضل من التعليمي، حيث شهدت مصر هروب أعداد كبيرة من الاطباء للخارج ونقص شديد في الادوية وتردي أوضاع المستشفيات، وكشفت هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عن وجود نقص حاد في أعداد الأطباء والممرضين في مصر، مشيرة إلى وجود مستشفيات لا يوجد بها طبيب أو ممرض واحد، مشيرة الي أن هناك أقساما كاملة بالمستشفيات مغلقة لـ”أسِرة رعاية مركزة وحضانات” حتى في القاهرة؛ بسبب نقص القوة البشرية ووجود مستشفيات لا يوجد فيها طبيب متخصص.

وأضافت زايد: “مش عارفة أشغل المستشفيات لعدم وجود قوى بشرية.. بالفعل يوجد نقص شديد جدًا في أطباء التخدير والرعاية المركزية، وهناك عزوف من الأطباء في هذا التخصص”، مشيرة إلى سفر 180 طبيبًا في مستشفى قصر العيني إلى أستراليا، وإلى عدم وجود ما يكفي حاليًا لتشغيل المستشفيات العامة، فضلاً عن خلوّ 35 مستشفى نساء تم تجهيزها السنة الماضية من الممرضات”.

وكان الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، قد صرح سابقًا، بوجود عجز في الأطباء والممرضين تصل إلى 55%، ما يعوق آمال المواطنين في الحصول علي خدمة صحية تحافظ على حياته، مشيرا إلى أن الحديث عن سوء التوزيع للأطباء غير صحيح، وأن ميزانية وزارة الصحة لا تتخطى 1,5 مليار من الناتج القومي، ما أدى إلى عدم توفير رعاية صحية سليمة للمواطنين.

قتل واعتقالات

وعلى الصعيد الحقوقي، كشفت منظمات حقوقية عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مع توقعات بوصوله إلى 19.6 قريبا.. ارتفاع سعر الدولار يعرّي “السيسي” و”عامر”

رفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، ويأتي التصريح الذي كشفت عنه وكالة (رويترز) للأنباء، بعدما أوهم الإنقلاب والبنك المركزي ورئيسه الشعب أن الجنيه يقفز قفزات أمام الدولار حتى انخدع بهم الكثيرون وباعوا مدخراتهم من العملة الصعبة!

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، من 14.7%.

وعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير الماضي، وسجلت يوم الأحد 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر.

وكانت “البارحة السوداء” أشبه بـ”بوارح” عديدة ففي 31 ديسمبر 2017، أكد لواء الداخلية فاروق المقراحي مساعد الوزير الأسبق أن “الدولار هيبقى بـ7 جنيه”، لكن الكلام لم يكن مقنعا لأحمد موسى فوعده بمكافأة إذا تحقق، فها نحن في بداية عام جديد، بعد عام انقضى.

19.6 جنيه للدولار

وتوقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار تأجيل بدء خفض سعر الفائدة لمدة سنة واحدة، وتوقع التقرير خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، ومع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث تتوقع خفضا في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل.

كما توقع التقرير خفضا تدريجيا بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل سعر الدولار إلى 19.6 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على أساس سنوي في العام المالي «2017/2018»، بل إنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي «2018/2019» على أساس سنوي.

ولفت إلى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018، يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.

توقعات مؤسسات

وتوقع العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية ارتفاع سعر صرف الدولار مع نهاية العام الحالي، ومنها مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” توقّعتا بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

وتوقعت إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي.

وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

وفي الثاني من فبراير وبعد أسبوع من انخفاض الدولار في الأسواق، توقعت مؤسسة مورغان ستانلي، تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10% خلال الـ12 شهرًا القادمة، كما توقع بنك الاستثمار “جولدن مان ساكس” تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 8 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية؛ بسبب ارتفاع نسبة التضخم في مصر.

قراءات محلل

وفي تحليل له ربط الخبير الاقتصادي ممدوح الولي بين ارتفاع سعر الدولار وتوقعات المؤسسات وأرجعها إلى زيادة قيمة الواردات السلعية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، حسب بيانات جهاز الإحصاء الرسمي إلى 3.73 مليار دولار، بنحو 7.12 مليار دولار عن الشهور نفسها من العام 2017، بينما كانت الزيادة بالصادرات محدودة لتقل عن 7.2 مليار دولار خلال تلك الشهور، ليزداد العجز في الميزان التجاري حوالي 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن أبرز العوامل التي تضغط على سعر الصرف في مصر هو عجز الميزان التجاري، والذي بلغ حوالي 47 مليار دولار فى أحد عشر شهرا، ويتوقع ارتفاعه خلال الفترة القادمة في ضوء ارتفاع سعر القمح، حتى إن أقل سعر في آخر مناقصة خلال شهر فبراير الحالي كان 235 دولارًا للطن بخلاف النقل والتأمين، كما تحولت مصر إلى دولة مستوردة للأرز، والذي تجاوز سعر الطن منه عالميا 400 دولار بشهر يناير الماضي، كما تحسن سعر البترول فى يناير عما كان عليه في ديسمبر.

كما نبه الولي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي والبالغة 14 مليارا و738 مليون دولار خلال العام الحالي، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ضربة حادة

ويعتبر رفع سعر الدولار، ضربة لإعلام التضليل الذي تمارسه صحف الانقلاب والإعلام الداعم في السعودية والإمارات بالأخص، ففي 5 فبراير وقبل 5 أيام تحديدا عنونت “سكاي نيوز” من العاصمة أبوظبي: “مصر.. “ضربة جديدة” للدولار بمواجهة الجنيه”، بعد تراجع الدولار الأميركي، الثلاثاء، مجددا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وهو ما يؤكد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، الذي قال، في وقت سابق، إن سعر صرف الحملة سيشهد مزيدا من الحركة خلال الأيام المقبلة!.

غير أن ما كشفت عنه (رويترز) مساء الأحد جعلها تعنون “خبر محزن للمصريين..انخفاض قيمة الجنيه”.

الخبر الأول كان بعد أن انخفض الدولار بنحو 5 قروش في البنك الأهلي المصري، وبحوالي 4 قروش في البنك التجاري الدولي، وبما يناهز قرشين في بنك مصر. بعد أن كان الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 29 قرشا، الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لـ”بلومبرج”، قبل نحو أسبوعين إن العملة ستشهد مزيدا من “التذبذب” بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.

وأنهت مصر، في ديسمبر الماضي، العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.

وتنفذ حكومات الانقلاب سلسلة من إجراءات التقشف التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.

 

*الدين الخارجي 93 مليار دولار على أيدي العسكر.. اقتصاد مصر على شفا الانهيار

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019، أي أن الدين الخارجي ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار، إلى 93.130 مليار دولار، وفق ما أعلن البنك المركزي المصريّ مؤخرا.

يأتى هذا في ظل محاولة شغل المصريين بدوامة ترقيع الدستور والمد للسيسي حتى الموت، ووسط قنابل دخان أطلقتها سلطات الانقلاب للتغطية على تلك الكوارث، تمثلت في مشاجرات مرتضى منصور، والتلاسن بين الأهلي وتركي آل الشيخ، وفضيحة خالد يوسف، وتفاصيل التحقيقات مع “منى فاروق وشيما الحاج”، وتعاقدات وزارة التعليم، وتوزيع التابلت، والاستعدادات لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما يواصل قادة الانقلاب تدمير مصر بمحاولات تعديل الدستور للبقاء على رأس السلطة حتى 2034.

وتوسعت دولة العسكر بمصر في الاقتراض من الدول الخارجية خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدَّين؛ بسبب الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وسجّل الدين الخارجي ارتفاعًا وصل إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما فيما يتعلّق بأعباء الدين من أقساط وفوائد، فقد صعد إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

كذلك، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولارا، مقابل 771.2 دولارا في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

حيث سجل الدين الخارجي لمصر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018، الذي حصلت مصر فيه على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إضافة إلى أدوات دين مختلفة كالسندات.

مستقبل سيئ

الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، لفت أيضا إلى أن وصول الدين الخارجي إلى 93 مليار دولار يُعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع لتلك النسبة بسبب اعتماد مصر على القروض في استيراد السلع الغذائية بالعملة الصعبة (الدولار).

وأكد سليمان أن مصر تعاني منذ 5 سنوات من ندرة الموارد الدولارية، ما أدى إلى اعتمادها على جهات تقرضها وتجعلها قادرة على استيراد السلع. وتابع: “هذا فضلا عن أن مصر تدفع أقساط الديون التي تقترضها بالعملة الصعبة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “مستقبل الاقتصاد المصري سيئ، لا سيما أن العوامل التي ساعدت على خفض العملة مؤقته ولن تستمر في ظل توتر الأوضاع بالخليج وتسريح العمالة المصرية به، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تضاعف الدين العام 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قال : إنه “مؤشر خطير يدلّ على أن الاقتصاد القومي يتراجع”.

وأضاف سليمان أن الدين العام لا يمكن أن ينخفض إلا بزيادة الناتج المحلي زيادة تفوق حجم استهلاك السكان وتفوق معدلات نمو السكان أيضا، وتلك الزيادة مقدّرة بـ7%.

انهيار المجتمع

يأتى هذا في الوقت الذي تعيش فيه ملايين الأسر المصرية حالة فقر وانهيار بالمجتمع، الذى يعيش فى فساد واقتراض للأموال.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، أبو بكر الجندي، كان قد تحدث حيث قال: “الإنسان لو عايز يبقى على قيد الحياة يصرف 322 جنيها شهريا (18 دولاراً)، ولو عايز يلبس ويسكن ويركب مواصلات يكفيه 482 جنيها (27 دولارا)”.

وزعم، في تصريحات صحفية، أن “هذا الكلام مبنيٌّ على دراسات لأساتذة تغذية، وتكفي للمواد التي تُبقي المواطن على قيد الحياة، ويعتبر هذا هو خط الفقر الغذائي، وهناك مرحلة أعلى يدخل فيها المسكن والملبس والمواصلات، وهي خط الفقر المادي بـ482 جنيها”.

“الجندي” أكد أن “67% من الأسر المصرية تصرف 20 ألف جنيه سنويا (1136 دولارا)، و15% من المواطنين يصرفون 50 ألف جنيه (2840 دولارا)”.

هذه التصريحات تتزامن مع موجة انهيار تام للشعب المصري، خاصةً بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وما تبعه من أزمات اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول المواطنين، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تصريح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لا يمثل واقع المصريين، وأنه تصريح “عبثي واستفزازي”، ويستوجب الاعتذار عنه، وأن مصر عاشت عاما من الفشل الاقتصادي، وكان هو الأسوأ تأثيرا على دخول المواطنين.

انحدار اقتصادي وأزمات اجتماعية

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن المصريين يعيشون حالة صدمة من الواقع الذى يعيشونه.

وفي حديث له، أكد أن “المصريين عاشوا أعواما اقتصادية فاشلة بعد تعويم الجنيه؛ إذ ارتفعت تكلفة مستويات المعيشة بشكل كبير، وتم القضاء على الطبقات الاجتماعية بالمجتمع، وتلاشت الطبقة الوسطى، وازدادت شريحة الفقراء ومن هم تحت خط الفقر”.

وألمح النحاس إلى أن مصر على وشك الدخول بمرحلة عصيان مدني، وعدم دفع ثمن الخدمات التي يستخدمونها؛ بعدما لجأ المواطنون إلى تلبية أساسيات الحياة، وعدم دفع فواتير الخدمات. مشيرا إلى ضرورة أن “تتوقف مصر عن الإصلاح بما يتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي؛ لأن إصلاحاته نتائجها سلبية على مصر”.

كما حذر من تبعات تلك الأوضاع الاقتصادية، “فالمصريون عندما يجوعون لا يقومون بثورات من أجل الجوع، ولكن تنتشر بينهم الجرائم المجتمعية والفساد كما هو الآن”، قائلاً: “حال مصر ينطبق عليه مقولة: “من لم يسقط بالثورات سيسقط بالانهيارات”.

102 مليار دولار فى 2020

توقعت وثيقة رسمية أن يـبلغ إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد نحو 102 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها وكالة “رويترز”، أن “مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية”.

وتتوقع سلطات الانقلاب سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافٍ في رصيد المديونية الخارجية.

ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليارات دولار لدولة الكويت، التي زارها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الشهر الماضي.

 

*الانقلاب يسعى لمد الضرائب العقارية على السكن الخاص لجمع عشرات المليارات

كشفت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، عن أن نظام الانقلاب في الوقت الحالي يتجه ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

ونقل ” إنتربرايز” عن مصدر حكومي، أن وزارة المالية تدرس إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

في حين نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، نفيها دراسة إلغاء إعفاء الضريبة العقارية للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه.

وقالت المالية، في بيان لها أمس الأحد، إنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، كما سيتم عرض مشروع القانون الجديد على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون من عملها.

وقال مصدر حكومي، في وقت سابق، إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي، والتي تجرى مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن، هي “إجراء مؤقت” لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية، وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة إلى تعقيدات الحصر والتقدير.

وينص مشروع القانون الجديد على صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية، بناء على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون، ما يسهل عملية تحصيل الضريبة.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى توصل وزارتي المالية والبترول، في سبتمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. ونص الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل.

في حين ينص الاتفاق بشأن منشآت الثروة المعدنية، مثل المناجم والمحاجر والملاحات، على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال، كما أبرمت الوزارة اتفاقا مماثلا في أغسطس الماضي مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق، بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وكان نظام الانقلاب قد دشن حملة لجمع الضرائب العقارية، ومد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وقال خبراء اقتصاد، إن الضريبة العقارية سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

السيسي والفسادالسيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الجنائيون ينضمون لإضراب معتقلى “كفر صقر

بعد أكثر من ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام الذي نظمه المعتقلون السياسيون بكفر صقر بالشرقية؛ بسبب ضيق مكان الحجز والحر الشديد وتصاعد الانتهاكات التى ترتكب بحقهم، أعلن جميع المحبوسين الجنائيين، اليوم، عن الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان، وتتوافر فيها معايير السلامة والصحة للأفراد.

يشار إلى أن حجز مركز شرطة كفر صقر عبارة عن غرفة “3 أمتار في 3 أمتار، يتكدس بداخلها أكثر من 70 سجينا سياسيا وجنائيا، ومع الحر الشديد تتصاعد معاناتهم، ما يتسبب فى انتشار الأمراض، فضلا عن صعوبة الحصول على مكان للنوم، حيث لا يتعدى نصيب كل 3 أفراد داخل غرفة الحجز 20 سم للأكل والشرب والنوم والجلوس والراحة والصلاة، فالنوم يكون بالدور بين الأفراد، والباقي يقف بالساعات على قدميه؛ لعدم وجود مكان له، بخلاف دورة المياه التي ينام فيها البعض لعدم وجود مكان آخر.

وناشد معتقلو مركز شرطة كفر صقر جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها تحقيق مطلبهم، ونقلهم من هذا المكان الذى تحول إلى مقبرة.

 

 

*بعد التصالح مع “سالم”.. السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي!

التصالح مع حسين سالم” يبدو أنه سيكون فاتحة التصالح مع جميع اللصوص وناهبي المال العام خلال عهد المخلوع مبارك؛ خاصة في ظل مساعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للحصول على الأموال بأية طريقة بصرف النظر عن مصالح الوطن ومقدرات وثروات الشعب التي سرقت علي مدار عشرات السنين.
الاتجاه للتصالح مع كافة “عصابة مبارك”، كشف عنه عادل السعيد، مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب لشئون الكسب غير المشروع، قائلا، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلبات المقدمة للجنة التصالحات والتسوية فى جرائم الاعتداء على المال العام بلغت 66 طلبا، انتهى 26 طلبا بالتصالح وحفظ 25 وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و 9 طلبات قيد البحث بإجمالى مبالغ تم سدادها بلغت 33 مليون و954 ألفا و541 جنيها.
وأضاف السعيد، أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى جهاز الكسب غير المشروع بعيدا عن طلب حسين سالم بلغت 26 طلبا، انتهى 10 منها بالتصالح، و11 تحت البحث، وتم حفظ 5 طلبات، وإجمالى المسدد 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.
ويكشف هذا التسارع من جانب العصابة على التصالح في الوقت الراهن، مدى استفادتهم من هذا التصالح الذين لم يكن يحلموا به، لتدني المبالغ التي يدفعونها من جانب، ولسماحه لعودتهم إلى السرقة من جانب آخر.

 

 

*مصر تخاطب الإنتربول الدولى لرفع اسم #حسين_سالم من قوائم الترقب والوصول

كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا للمستشار نبيل صادق النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها، مقابل سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله فى البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع حسين سالم بتهمة غسيل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصرى لنظيره الإسبانى، حيث إن جريمة غسيل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر، وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا، واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل.

قالت مصادر قضائية، إنه على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75 % من ممتلكاته فى الداخل والخارج والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، إلا أنه مازال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها وهى عبارة عن أصول وعقارات وأموال سائلة بالبنوك الأوربية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وأشارت المصادر أن حسين سالم تعهد خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، مشيرة إلى أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات حسين سالم معها وتركت باقى الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
وأضافت المصادر أن من بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه “موفنبيك جولى فيل” الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز.
كما لم يتنازل حسين سالم عن الفيلا بمدينة 6 أكتوبر وفيلا بمدينة شرم الشيخ وعقار بشارع النزهة فى ألماظة بالقاهرة.

 

 

*تشريد 200 ألف عامل بالمحلة بسبب ارتفاع” الغزول

هاجم سمير الغنام الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب الصناعات، شركة القابضة للغزل والنسيج عقب قيامها برفع سعر الغزول على مدار 7 أشهور بزيادة مرتين كل شهر “الغزل اليوناني المستورد من 22 جنيه إلى 42.50 جنيها، والغزل السوداني من 22 إلى 37 جنيهًا، وغزل جيزة 90 من 22 إلى 42 جنيهًا، وجيزة 86 من 27 إلى 44 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة مع اللواء ناصر طه رئيس مجلس مركز مدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء ، لعرض مشاكلهم بعد ارتفاع أسعار الغزول والخدمات “الكهرباء، المياه، الغاز، التأمينات، الضرائب”، مما تسبب لهم فى خسائر ضخمة نتج عنها إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمالة لعدم قدرتهم على تسديد رواتبهم.

وأضاف الغنام، أن سعر الخدمات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى، الكهرباء من 6 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، والمياه للمصانع العادية وليس المصابغ من 80 جنيهًا إلى 700 جنيه، كما وصل الغاز الطبيعى من 142 قرشًا لكل متر مكعب إلى 162 قرشًا لكل متر مكعب، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعود بالسلب على أصحاب المصانع وتسبب فى إغلاق العديد منهم بسبب الخسائر الضخمة.

من جانبه، أكد إبراهيم الشوبكى نائب رئيس اتحاد رابطة مصانع الغزل والنسيج، أن الضرائب العقارية زادت أيضًا بشكل مضاعف، علاوة على أن شركات التأمين تطلب 3 أضعاف التأمين، قائلًا “بعض المصانع تدفع ربع مليون جنيه تأمين الآن مطالب منها دفع مليون جنيه، علاوة على ذلك وجود مصانع  تحت السلم غير مسجلة أو مرخصة ومتهربة من الضرائب مما تسبب لهم أيضًا ف خسائر، مطالبين بسرعة إغلاقها أو تقنين وضعها وتسجليها وترخيصها مثل باقى المصانع.

وأضاف، أن بندر المحلة به أكثر من 750 مصنعًا، ومركز المحلة يزيد على 300 مصنع  للغزل والنسيج،وأن غلق تلك المصانع يتسبب فى تشريد أكثر 200 ألف عامل.

 

 

*سنوات الضياع.. السيسي يغرق مصر في الفساد

من تأجيل إلى تأجيل ومزيد من التلفيق، يسير حال القضاء “الشامخ” مع هزلية محاكمة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذي يقبع في سجون الانقلاب العسكري منذ 3 سنوات، ليحاكمه جنرالات العسكر على تهمة أنه أول رئيس مدني حاول الارتقاء بالبلاد وحارب مفسديها واحترم حريات شعبها.

وبمرور الأيام يثبت المراقبون الإنجازات الحقيقية التي جنتها مصر من السنة الوحيدة التي حكم فيها مرسي البلاد، رغم كل التشويش الإعلامي والحروب التي خاضتها فرق سياسية مختلفة ضده، لاسيما مع تفاقم فشل الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.. وفي السطور التالية نقدم مقارنة مختصرة بين بعض الإنجازات التي حققتها حكومة مرسي وبين الفشل الكبير الذي قاد به الانقلاب دفة البلاد.

السياحة

ففي مجال السياحة استقبلت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الوفود الأجنبية للتباحث بشأن إنشاء مشروعات جديدة في مصر، حتى إن وفد رجال الأعمال الأمريكي الذي زار مصر إبان زيارة الرئيس مرسي للصين، كان الأكبر في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. هذا بخلاف الوفود المختلفة من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

لكن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها، وانقضت أعمدة السياحة في مصر وتعدت خسائرها المليارات ، وهرب السياح من المنتجعات والفنادق المصرية وأصيبت السياحة المصرية بانتكاسة كبيرة لم تشهدها من قبل.

الطاقة 

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، وقد سارعت حكومة الانقلاب لسرقة المشروع وأعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس 2013 الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013. 

الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز نقلا عن وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي

الفلاحين

بينما يصرخ الفلاحون بعد الانقلاب العسكري من جفاف أراضيهم وتعسف الحكومة معهم وتدمير زراعة القمح والأرز تماما، كان هؤلاء الفلاحين في سعادة غامرة قبل 3 سنوات حينما أعفاهم د. مرسي من ديونهم المتعثرة. 

وقد وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وبعد الانقلاب العسكري سعى مجرمو الحكومة لسرقة مشروعات وإنجازات الرئيس المنتخب فتفاجا الناس بتصريح لوزير مالية الانقلاب حينها أحمد جلال عبر بيان إعلامي جاء فيه أن “الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه”.

وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي 2013 قد أقرها مجلس الشورى المنتخب قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة.

حقوق الإنسان

حدث ولا حرج عن عمليات القمع والتضييق الإعلامي واعتقال وحبس الصحفيين في عهد الانقلاب العسكري ، وجرائم التعذيب والاعتقال والقتل البطئ في عهد الانقلاب العسكري ، مقارنة بحرية الانتقاد الواسعة التي كفلها الدكتور محمد مرسي للإعلاميين ونكتفي هنا بعرض تقرير أوروبي عن حقوق الإنسان بعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث عن عمليات قمع وتضييق منهجية إزاء المنظمات والأفراد المعنيين بمتابعة حال حقوق الإنسان.

وأرسلت بعثات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تقريرًا عن القاهرة إلى مقر المنظمة الأوروبية في بروكسل قبل أيام ليحذر من “تغييب السياسة فى مصر، بسبب رغبة النظام فى احتكار العملية السياسية وإدارتها بدون أى تواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة أو مع منظمات المجتمع المدنى التى ينظر إليها النظام باعتبارها عميلة للخارج وتسعى لاختراق النظام وإثارة البلبلة”. 

وتوقع التقرير استمرار الممارسات القمعية للسلطة مع زيادة حدتها سواء من خلال تمرير قوانين مقيدة لعمل المجتمع المدنى بما سيؤدى إلى إغلاق العديد من المنظمات الفاعلة فى رصد الانتهاكات والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، أو من خلال فرض قيود على النشطاء الأبرز فى مجال حقوق الإنسان بمزيد من الإجراءات مثل المنع من السفر أو التوقيف لمدد طويلة بتهم مطاطة. وشدد التقرير على أهمية الموقف الجماعي الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى يونيو بجنيف، حيث دعت إلى مزيد من الوضوح والمصارحة فى الحوار بين المسئولين الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا الشأن. 

وقال مصدر أوروبى: “لا نخفى أننا نخشى من تبعات الإفراط فى استخدام القبضة الحديدية خاصة مع قرب اضطرار النظام لاتباع إجراءات تقشفية اقتصادية واسعة ستنال بالضرورة من مستوى حالة الرضا المتراجعة فى أوساط مؤيدى النظام سواء فى دوائر الأغنياء الذين يشعرون بأن البلاد تمر بحال كساد غير مسبوق أو الفقراء الذين وضعوا رهانتهم على قدرة النظام على منحهم حياة جديدة بها رخاء أو حتى الأقباط الذين يشعرون بخيبة أمل واضحة هذه الأيام”.

حرية الإعلام

إلى ذلك ، نتفقد رأي أحد كارهي ومعارض حكم الإخوان المسلمين الذي نقل شهادته عن إنجازات حكم مرسي ، فقال الروائي محمد الجيزاوي – المعروف بموقفه المناهض لجماعة “الإخوان المسلمين” – إن مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أفضل بكثير من الوضع الذي تعيشه الآن. 

وكتب الجيزاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا بعتبر الإخوان خصومي السياسيين طول عمري واللي متابعنى من زمان يعرف ده واللي قرأ روايتي “الخمر ما عادت تسكر أحدًا” يعرف ده لكن ده لا يمنعنا من الإنصاف”. 

وأضاف “سقف الحريات كان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لا حدود له عكس مايحدث الآن: “الإخوان في السنة اللي حكموها وصل سقف الحريات لأعلى مستوى في تاريخنا يا أخي ده أي إعلامى وسخ كان بيطلع يلعن سلسفين مرسى ومحدش يقوله انت رايح فين.. بينما السيسى قفل برنامج باسم يوسف وسرح يسرى فودة وكل صوت معارض ومبقاش موجود غير (….) على شاكلة خيري رمضان وأحمد موسى ولميس وشلة النعاج الإعلامية”.

وتابع: “مرسى كان لو واحد مراته زودت الملح في الأكل كان ينزل يعتصم فى التحرير ويقفل الشوارع ومع ذلك محدش انضربت عليه رصاصة وفى خلال السنة وفى أعتي الاشتباكات لم يقتل أحدًا وعلى أقصى تقدير اللى ماتوا لا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة عددًا، بينما السيسى صباح الخير بتاعته بتبقى مجزرة يموت فيها المئات”.

واستطرد معددًا مزايا حكم الرئيس الإخواني: “مرسى حصل فى عهده عملية أو اتنين إرهابيتين لا أكثر، بينما البرنس السيسى الجيش المصري قرب يخلص على إيد الإرهابيين”. وواصل: “مرسى اللي قلنا عليه رئيس ضعيف كانت الدول بتعمل حسابه وإسرائيل وقفت ضرب غزة بعد كلمة منه، بينما السيسى الرئيس القوى الملك عبد الله استخسر ينزل من الطيارة وبعتله يجيله لحد طيارته…”.

وواصل: “مرسى كانت كل دول الخليج مش عاوزاه باستثناء قطر والإضرابات فى كل مكان والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليه ومع ذلك الدولار مزادش ولا حتى ربع جنيه، بينما السيسى كل دول الخليج بتديله مليارات (….) ومع ذلك الدولار تجاوز 12 جنيهًا”. 

وأشار إلى أنه “فى عهد مرسى كل المرتبات بلا استثناء زادت سواء القضاة أو أساتذة الجامعة أو المعلمين أو الأطباء أو حتى الشرطة. فى عهد السيسى الناس بتاخد بالجزمة ومحدش بيزيد قرش واللى يتكلم يتهموه إنه إخوان ويتسرح من وظيفته و(…) الإعلام يقولوا الناس لاااازم تستحمل واللى حطوا فلوسهم فى القناة الجديدة قالولهم أمك فى العش ولا طارت ومع الضنك العام كل يووووم الجيش والشرطة والقضاء مرتباتهم بتزيد وباقى الناس بتسف تراب”.

وأضاف: “فى عهد مرسى كنا بنعترض إن دجالين القنوات الدينية بيقولوا عليه رجل صالح، إنما النهاردة دجالين الأزهر بيقولوا عليه إنه نبى الله موسى وإنه مفوض السماء، وسكرتير البابا فى الكنيسة قال إن شاف يسوع المسيح داخل جنب السيسى، ومحدش قالهم بلاش دجل ولعب على أوتار الدين ولا شوفنا إعلامي واحد اعترض”.

وتابع: “فى عهد مرسى الرئيس بنفسه راح جاب البنت الصحفية من السودان لما اختطفوها وجابها على طيارته، وفى عهد السيسى احنا بنتخطف من بيوتنا والمصريين بيتداس عليهم بالعربيات فى الكويت وبينضربوا بالكرباج من الكفيل ومحدش حتى فى القنصليات بيتحرك فضلاً عن الخارجية والرئاسة، مرسى فى السنة اللى قضاها ورغم تلفيق ألف ألف قضية للإخوان لكن مفيش (…) جرؤ يقول إن مرسى أو أى وزير فى حكومته سرقوا جنيه واااااحد ومعليهمش ولا قضية فساد بينما السيسى كله رجالته شيوخ منصر والفساد بقى للركب ومحدش عارف المليارات دى كلها بتروح فين”.

 وواصل: “مرسى رغم كل الضغوط اللى كانت عليه لكن كان بيطور وفى مشاريع حقيقية وأسعار السلع كلها كانت معقولة جدًا وفاكهة زى المانجة وصلت أربعة جنيه، بينما السيسى بملياراته اللى شحتها من الخليج واللى تجاوزت 80 مليارًا غير التبرعات الداخلية غير الهدوء اللى فى البلد ومع ذلك سعر كيلو الليمون وصل 40 جنيهًا والبانيه 80 جنيهًا وكل يوم فى زيادة أسعار بشكل جنونى والبلد فلست ومبقاش عندنا دولار واحد يغطينا فى البنك المركزى والبلد قلعت ملط بكل معانى الكلمة”.

 واختتم: “أيام مرسى كنت ممكن أكتب بوست زى ده أهاجمه فيه وبعدها أروح أقعد ع القهوة وأشيش وأضحك وأروح أنام وأنا فى بطنى بطيخة صيفى إنما دلوقتى فى عهد السيسى بكتب كل كلمة وبعدها بقول “اللهم إنى أستودعك زوجتى وأبنائى”.

 

 

* اعتقال مهندس من فاقوس بالشرقية بعد مداهمة منزله وترويع أهله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء مهندسًا من قري أكياد بفاقوس بعد اقتحام منزله وترويع أهله في مشهد لم يخل من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود إن حملة مكبرة مكونة من 4 سيارات”بوكس” ومدرعة اقتحمت منزل المهندس محمد عبد الحميد هديوة، وحطمث الاثاث وروعت النساء والأطفال واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بفاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  130 معتقل  مظلوم في ظروف احتجاز غير ادمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الاربعاء 3 من قرية عمريط التابعة لمدينة أبوحماد ولفقت لهم عدة اتهامات لا صلة لهم بها على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الارض وتعبيرهم عن رأيهم فى رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

 * تدهور صحة “دبا” نائب الشورى بدمياط بسجون الانقلاب

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية عن صحة وسلامة النائب تيسير دبا” عضو مجلس الشورى، عن محافظة دمياط، والمعتقل بقسم شرطة عزبة اللحم منذ ٥ أشهر.

وذكر ذوو المعتقل أن حالته الصحية تدهورت بشكل بالغ داخل محبسه الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين فضلاً عن أصحاب الأمراض بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الظلم والتنازل عن الارض ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضافت أسرة المعتقل أن آلامه تتصاعد داخل محبسه يومًا بعد الآخر فهو مريض ربو ويعيش على رئة تنفسية واحدة وزاد من تدهور حالته الصحية قيام أفراد القسم بقطع التيار الكهربائي عن أماكن ألاحتجاز التي لا يوجد بها أى مصادر تهوية سوى شفاطات تتوقف تمامًا عند انقطاع التيار

وناشدت أسرة النائب المعتقل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه ونقله من سجن عزبة اللحم ورفع الظلم لواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات وعمليات القتل بالبطيء مؤكدة على تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وطالب مركز الشهاب نائب عام الانقلاب  بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد مرؤوسيه بمحافظه دمياط بالانتقال إلى مقر حجز قسم شرطة عزبة اللحم، والتحقيق في تجاوزات أفراد داخلية الانقلاب بقسم الشرطة الذي أضحى مقر لقتل مناهضي الانقلاب العسكر.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية تصاعد حدة الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين في الآونة الأخيرة بمعتقلات الانقلاب، واتخذ الظام العسكري الذي يحكم البلاد من القتل والتعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقليين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.

وقالت “التنسيقية للحقوق والحريات” خلال التقرير النصف سنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر للنصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة حتى أن العشرات قتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون، حتى أن سلطات الانقلاب ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط في استمرار تعديها على الإنسان.

 

 

* أهالي معتقلي “أبشواي”: المأمور يمنع دخول الأطفال أثناء الزيارة

تزايدت شكاوي أهالي المعتقلين من سوء معاملة مأمور قسم شرطة أبشواي  –التابع لداخلية الانقلاب – بالفيوم ونائبه محمد عبدالواحد الواحي لذويهم.

تقول أم محمد :”زوجي معتقل ظلمًا في قضية ملفقة، وذهبت انا وابنائي الإثنين لزيارته فقالوا لي ممنوع دخول الأطفال للزيارة فظللت اتوسل إليهم كثيرا لكنهم رفضوا دخولهم وعندما دخلت الزيارة رأيت القلق على وجه زوجي لأنه لم ير أبنائنا فطمئنته عليهم وقلت له منعوا دخولهم وهما أمام القسم، فتكلم مع ضابط من القسم والذي قال له بالنص أمامنا “مفيش معتقل هيشوف أولاده ودي أوامر نائب المأمور“.

تحكي أم علي زوجه أحد المعتقلين مأساتها أثناء الزيارة فتقول :” الله يحرمك من نور عنيك يا اللي حرمت أولادي من إنهم يشوفوا أبوهم، ربنا ينتقم منك إنت والسيسي اللي خرب البلد، مش كفايه إن مده الزيارة 5 دقائق وبننتظر أمام القسم بالساعات نسجل الأول إسمنا وبعدين يتركونا في طابور طويل في الشمس الحارقة وفي الآخر يمنعوا الأولاد ..أعمل ايه أترك الأولاد أمام القسم وأدخل أشوف أبوهم لوحدي وهما ونصيبهم يا طلعت لقيتهم يا مالقيتهمش ولا أرجع بيهم ما ازوروش، بقا ده يرضى ربنا “.

أكد بعض المعتقلين أنهم سوف ينظمون إضرابا عن الطعام في حالة منع دخول أبنائهم في الزيارة القادمة ويستغيثون بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

وأشار بعض أهالي المعتقلين الى أنهم سوف يقومون بتحرير محضر في النيابة العامة ضد مأمور قسم شرطة أبشواي ونائبه

 

 

* المركزي”: استنفدنا مواردنا.. و”الحكومة” المسؤولة عن أزمة الدولار

حمل البنك المركزي، “حكومة” الانقلابي شريف إسماعيل مسئولية أزمة “الدولاروالعملات الأجنبية، في أول تقرير من نوعه، يقدمه “المركزي” لبرلمان العسكر عن الحالة الاقتصادية لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال البنك المركزي، في تقريره، إنه حافظ على استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدى إلى استخدام قدر كبير من موارده موارد البنوك من النقد الأجنبي، وكان من المخطط أن تتزامن إجراءات المركزي مع إجراءات متوازية (من المقرر كان يتم تنفيذها من جانب حكومة الانقلاب)، للحد من الاستيراد لكي ينخفض الطلب على النقد ولا تحدث طفرات في أسعاره بعد استنفاد البنك المركزي قدر كبير من موارده، الأمر الذي لم يتحقق“.

وأكد “المركزي” أن الإنفاق المحلي ارتفع دون إنتاج محلي مما زاد واردات مصر السلعية، وتدنت موارد النقد الأجنبي من السياحة، متهما المنافذ الجمركية بـ”الانفلات” وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص في فبراير 2015، والإلتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة.

كما أوضح “المركزي”، أنه طبقا لتقرير البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر في أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح في المرتبة 131 من 188 دولة. مقترحا مجموعة من التوصيات والإجراءات لإصلاح المنظومة الاقتصادية. ورصد التقرير زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال عام 2016، مقارنة بالعام الماضي، والتي زادت بمعدل يتراوح بين 1، و2% بارتفاعات شهرية متتالية، ليقفز مستوى التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، إلى 12.99% في يونيو 2016.

أزمة سوق الصرف

وألقى التقرير باللائمة على حكومة الانقلاب، في تزايد الضغط على سوق العملات الأجنبية؛ بسبب البون الشاسع بين الواقع وما تعلنه “الحكومة، فوفقا للتقرير اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وإنما 80 مليار دولار في العام، وأن إضافة لفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام؟!

وأن عجز الموازنة العامة وصل لـ279.4 مليار جنية مصري، للسنة المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014.

وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015/2016 إلي نحو 14.5 مليار دولار (مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار للفترة نفسها من 2015.

تراجع وضعف

وأوضح التقرير أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء تدفقات الدولار بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية في مصر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (العالمي والإقليمي) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، حيث تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ9.1% في 2007.
وتراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة على تدبير النقد الأجنبي اللازم، وأوضح المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار.

فجوة الوارد والصادر

كما رصد التقرير تفاصيل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره إلى عدد من الجهات المختلفة منذ نوفمبر 2015 وحتي يونيو 2016، أبرزها: الهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار “3 مليارات و539 مليون دولار”، والهيئة العامة للسلع التمونية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار “707 ملايين دولار، والشركة القابضة للكهرباء بمقدار “263 مليون دولار” وقناة السويس بمقدار “199 مليون دولار“.

وشركات الطيران بمقدار “222 مليون دولار” و”طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة بمقدار “538 مليون دولار” ووزارات بمقدار “862 مليون دولار” والتزامات عامة بمقدار “مليار و304 ملايين دولار” ونادي باريس بمقدار “681 مليون دولار“.

ووصل اجمالي النقد الأجنبي الذي تم توفيره من جانب البنك المركزي والبنوك الأخرى للجهات المختلفة والعمليات الخارجية إلى 45 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يونيو 2016.

المساعدات الخارجية

ورصد تقرير البنك المركزي الذي نشرت بعض صحف الانقلاب ومنها “الوطنمقتطفات منه، البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، والتي وصلت إلى 29 مليار دولار.

وجاءت كالتالي: قدم السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليار دولار، من ضمنها 2 مليار قبل ثورة 30 يونيو، و6 مليارات دولار منذ عام 2013 وحتى 2015 بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.

فيما لم تقدم الإمارات أي مساعدات مالية قبل عام 2013 –أي قبل 30 يونيوبينما تقدمت بـ6 مليارات دولار منذ 2013 موزعة كالآتي: 3 مليارات دولار عام 2013، و2 مليار دولار عام 2015، ومليار دولار عام 2016.

وقدمت الكويت مساعدات مالية قدرها 5 مليارات دولار، موزعة كالآتي: 2 مليار دولار عام 2013، ومليار دولار عام 2014، و2 مليار دولار عام 2016، كما قدمت ليبيا 2 مليار دولار مصر عام 2013.

وقال التقرير إن قطر وتركيا دعمتا “نظام الإخوان” بـ9 مليارات دولار، حيث قدمت قطر 500 مليون دولار عام 2011، و4 مليارات و500 مليون دولار عام 2012، بعدما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم، و3 مليارات دولار عام 2013، قبل انقلاب 30 يونيو، بإجمالي 8 مليارات دولار.

بينما قدمت تركيا في عام 2012 مساعدات بـ500 مليون دولار، بعد وصول الرئيس مرسي للحكم، و500 مليون دولار عام 2013 بإجمالي مليار دولار، وأن المساعدات انقطعت بعد الانقلاب.

وصنف التقرير الدول من حيث كم المساعدات فجاءت السعودية في المقدمة بـ8 مليارات ثم قطر بنفس القيمة، ثم الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية بـ6 مليارات، وفق التقرير، ثم الكويت بـ5 مليارات.

وأشار التقرير إلى انقطاع المساعدات المالية المقدمة من الخارج إلى مصر عام 2016، باستثناء الإمارات والتي قدمت مليار دولار.

وأضاف التقرير أن حجم المساعدات المالية التي وصلت إلي مصر حتي عام 2012 إلى 7.5 مليارات دولار، ومنذ 2013 وحتى 2016؛ إلى 22.5 مليار دولار.

تقارير دولية

وعرض البنك المركزي في تقريره، تقرير وكالتي “ستاندر آند بورز” و”فيتشللتصنيف الائتماني، والذي جاء فيه إن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل تعتمد على العوامل التالية: استمرار عجز الموازنة عند مستويات أعلى من متوسط نظائرها.

وفقا لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016، فضلا على ضغوط على ميزان المدفوعات مما يؤثر سلبا على تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، إضافة للحوادث الأمنية.

أما نظرة وكالة “ستاندر اند بور”، السلبية للاقتصاد المصري فكانت بسبب: زيادة نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، ونقص موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح المركزي أنه منذ عام 2011 تراجع التصنيف الائتماني لمصرمن BB في مارس 2011 ليصل حاليا إلى –B.

 

 

 * عدالة”: 50 حكم بالإعدام في النصف الأول من 2016

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي عن الانتهاكات التي وقعت من سلطة الانقلاب بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين والصحفيين والحبس في قضايا النشر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأكدت المؤسسة في تقريرها غياب العدالة بمصر وأشارت إلى أنه في النصف الأول لعام 2016 أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلا إلى المفتى ممهدة للحكم عليهم بالإعدام، كما قضت على 45 بالإعدام.

وأوضحت “عدالة” أن محافظة الجيزة صاحبة أكبر عدد من المتهمين حكم عليهم بالإعدام في قضايا “عمليات رابعة، تجمهر أوسيم، أهداف العمرانية وتليها محافظة القاهرة.

كما استنكر التقرير دور محاكم الإرهاب التي حولت سير عملية المحاكمة إلى سياسي بعيدا كل البعد عن العدالة.

وأشارت المؤسسة إلى قاضى الإعدامات “ناجى شحاتة” الذي أحال أوراق 239 معتقلا إلى المفتى، بينما قضى بالإعدام على 297 معتقل . وأكدت “عدالة” في تقريرها على استمرار القضاء – الاستثنائي – في إصدار أحكام الإعدام، وبالأخص الأحكام الجماعية، في قضايا يَغلب عليها وصف القضايا السياسية، يُتهم فيها معارضون للنظام المصري.

وأدان التقرير المحاكمات العسكرية للمدنين والذي بلغ عدد المحاكمين عسكريا حتى الآن 7400 مواطن مدني منذ أن اعتمد الجيش قانون 136/2014 لتأمين المنشآت والهيئات.

وكشف التقرير عن خلو القضايا من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم في جلسات قصيرة ومتسارعة، إضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.

لمطالعة التقرير كاملا :

http://www.jhrngo.net/?p=1533

 

 

 *في ذكراها.. أسيرات “الشرعية” على خطى صمود زينب الغزالي

رسائل الصمود والثبات ومذكرات الصبر أمام التعذيب والقهر كانت الأثر الذي بقي منها واستلهمت منه حرائر مصر وأسيرات الشرعية طريق الجهاد والثبات على الحق، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عاما، توفيت الداعية الإسلامية زينب الغزالي، أحد أركان العمل الإسلامي النسائي في الوطن العربي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أن أمضت نحو 53 عامًا في حقل الدعوة الإسلامية، لتؤسس خطى الثبات الذي تكمله كثير من الحرائر والأسيرات بسجون الانقلاب العسكري.

المجاهدة الصغيرة

ولدت زينب محمد الغزالي الجبيلي في 2 يناير 1919 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكان والدها من علماء الأزهر، وغرس فيها حب الخير والفضيلة والقوة في الحق، وكان يسميها “نسيبة بنت كعبتيمنا بالصحابية الجليلة “نسيبة“.

وترسخ في نفسها الكثير من الصفات التي كان والدها يحرص على أن يغرسها فيها لتكون داعية إسلامية، حيث كان يأخذها والدها لصلاة الفجر ويحثها على أداء الصلوات في أوقاتها، ويقول لها:

لا تلعبي مع أقرانك فأنت السيدة زينب، كان يناديها نسيبة تيمنا بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية..

التي تزينت باثني عشر وساما ما بين طعنة وضربة سيف تلقتها يوم أحد حين ثبتت مع النبي عليه الصلاة السلام في ساعة تراجع من حوله الناس..

وكأن الوالد يؤهلها لما تخبئه لها الأيام فيصنع لها سيفا من خشب، ويخط لها دائرة على الأرض بالطباشير، ويقول لها قفي واضربي أعداء رسول الله..

فكانت تقف وسط الدائرة.. تضرب يمينا وشمالا.. من الأمام والخلف.. ثم يسألها كم قتلت من أعداء رسول الله وأعداء الإسلام؟.. فتجيب المجاهدة الصغيرة:

واحدا.. فيقول لها اضربي ثانية.. فتسدد الصغيرة طعناتها في الهواء وهي تقول: اثنين.. ثلاثة.. أربعة..!!

وكانت زينب الغزالي من أبرز عضوات “الاتحاد النسائي” الذي أسسته هدى شعراوي، ثم أسست جمعية “السيدات المسلمات”، وبدأت صلتها بجماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيس جمعيتها بعام، وساهمت في إحياء جماعة الإخوان بعد تعرضها للمحنة، ورفضت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر بعد انقلاب 23 يوليو ، ورفضت أن تخضع جمعيتها “السيدات المسلمات” لإشراف الاتحاد الاشتراكي، فصدر قرار حكومي بحل الجمعية ثم اعتقلت في أغسطس 1965 وسجنت 6 سنوات تعرضت خلالها لاضطهاد شديد سجلته في كتابها “أيام من حياتي” من الصلب والصعق بالكهرباء، والتهديد بهتك العرض، والتعليق في السقف، والضرب بالسياط، وإطلاق الكلاب المتوحشة، والنوم مع الفئران والحشرات، والحرمان من الطعام والشراب، والسبّ بأفحش الألفاظ… إلخ، كل ذلك وهي محتسبة وثابتة وتردد الدعاء: “اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت”.. ثم توسط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز للإفراج عنها فتم له ذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفاتها 

وكان بيت الداعية زينب الغزالي لا يخلو من الضيوف ومن المحبين الذين يسألونها، وكانت دائمًا لا تتناول غذاءها بمفردها، وفي آخر أيامها كانت ذاكرتها قد ضعفت في بعض الأمور إلا أنها في أمور الدين وما يتعلق بالعقيدة تجد الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة والذكر الصحيح هو الأصل حتى المعاني وحتى الدعاء مازال قويا عندها.

ولم تكن تشغل ذهنها أبدا بالأمور المادية وكانت تنفق على الكثيرين وعلى الأقارب والمرتادين فكانت تنفق بسخاء متأسية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفق ولا يخشى الفقر .

وتعرضت خلال سنواتها الأخيرة لضعف في الإبصار فأجرت عملية جراحية ولكن يبدو أن هذه العملية قد أثرت على صحتها وأصابتها بشيء من النسيان وضعف الذاكرة وبالتالي توقف عملها الحركي وعكفت على الطاعة والعبادة في بيتها وقللت من لقاءها بجمهورها ومشاركتها في الحياة العامة.

كان لزينب الغزالي نظرة وأمل في مستقبل المرأة المسلمة ، وبأن القيادة النسائية ستكون للمرأة المسلمة في المستقبل شاء أعداء الإسلام أم أبوا ، فإن الذين يتقدمون مسيرة المرأة في العالم تحميهم المراكز الكبرى الحاكمة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى،  وتوفيت يوم الأربعاء 3-8-2005 في القاهرة عن عمر يناهز 88 عاما .

على خطى الحرائر 

وعلى خطى الحاجة زينب سارت “إسراء الطويل وكريمة الصيرفي، سمية الشواف، دهب.. “، وغيرهن من الأسماء التي سطرت للمرأة المصرية قصة صمود الحرائر ضد بطش سجانيهن من النظام الحالي بعد30 يونيو، حيث لجأ النظام الحالي بمصر لاستخدام وسيلة العنف ضد الحرائر لإخضاعهن بترك شوارع الثورة بميادين الحرية، والعودة لبيوتهن، إلا أنهن أبين أن يتركن أماكنهن، ولم يخَفن بطش الشرطة أو الجيش لهن في الشوارع والمعتقلات.

تقول احدي المعتقلات – رفضت ذكر اسمها – بعد ان افرج عنها : “لقد تعرضت الحرائر لكافة اشكال الانتهاك دخل معتقلات الانقلاب العسكري ، لدرجة ان احد الضباط كان يقول لنا ” انتو ما جابش معاكم الرصاص و لا الغاز والاعتقال نتيجة ، لكن الحاجه الوحيدة اللى هتكسركوا .. انكوا تطلعوا من هنا حوامل ”  .

ومن جانبها قالت هدى عبد المنعم منسقة حركة نساء ضد الانقلاب في مؤتمر عقدته الحركة مؤخرا إن المرأة المصرية تتعرض لثلاث مراحل من الانتهاكات.. المرحلة الأولى تشمل الخطف والاعتقالات سواء من الشرطة أو البلطجية ويتم فيها السحل والضرب المبرح بالعصي الكهربائية ونزع الحجاب ، إضافة لما يحدث في عربة الترحيلات من إدخال رجال عليهن يقومون بضربهن ومحاولة الاعتداء الجنسي عليهن .

وفي المرحلة الثانية يتم التفتيش الذاتي المهين واجراء اختبارات حمل وكشوف عذرية وهذا ما حدث مع طالبات الأزهر من خلال ملثمين غير معروفين رجالا أم نساء ، كما تم إجبارهن على خلع ملابسهن كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدهن والتحرش بهن وإهانتهن ، ثم ضرب جميع المعتقلات ضربًا مبرحًا وصل في بعض أقسام الشرطة الى ضربهن بخراطيم المياه ، فضلا عن احتجازهن في زنازين سيئة جدًا ، وسبهن بافظع الالفاظ كإرهاب معنوي من الضباط والعساكر للفتيات .

وتابعت: “لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كان يقوم الضباط بأمر الشباب المعتقلين بخلع ملابسهن كاملة أمام المعتقلات مما يضطر الطالبات بأن يقفن لعدة ساعات وجوههن للجدار، إضافة إلى القيام بضرب الطلاب من المعتقلين وإلقاء مياه عليهم وهم بالملابس الداخلية وضربهم أمام الطالبات لإرهابهن وتخويفهن” .

أما المرحلة الثالثة فهي القتل العمد ، والتي راح ضحيتها الحاجة زينب 83 سنة حيث قتلت في عز الظهر أثناء مشاركتها في إحدى الفعاليات المناهضة للانقلاب بالإسكندرية والطالبة سمية عبد الله 19 سنة في فعاليات 24 يناير 2014 .

ومن جانبها أكدت أماني حسن المعتقلة التي تم الافراج انها تعرضت لانتهاكات كثيرة في قسم الشرطة قبل ترحيلها الى سجن القناطر ، وتم ضربها ضربا مبرحا حتى اصيبت بالشلل .

كما ان جهاد الخياط تم الاعتداء عليها ايضا بالضرب وكسرت يديها وقدميها ، واجبرت على وضع شرائح في منطقة الحوض .

وهكذا يستمر مسلسل الانتهاك ضد النساء ربما بصورة ابشع مما يتعرض له الرجل من انتهاك ، لتذهب مقوله ” النساء خط احمر ” مع الريح في ظل الانقلاب العسكري الدموي .

 

*شيزوفرينيا.. السيسي يحتفل بالتفريعة رغم تراجع إيرادات القناة

كلمة (schizophrenia) تعني انشطار أو انفصام في الشخصية، أي أن صاحبها يؤدي الأشياء المتناقضة وغير المنطقية في الوقت ذاته ولا يرى حرجا في ذلك، أو يتظاهر بأن ذلك أمرا صحيحا وعاديا وهو بالتأكيد يخفي حالة شديدة من التوتر والارتباك في أعماق شخصيته.

الأدلة على انفصام شخصية السيسي كثيرة وأهمها هو تصرف السيسي مع تراجع إيرادات القناة بعد حملة البروباجندا الهائلة والزفة الإعلامية إبان افتتاحها في 5 أغسطس من العام الماضي 2015م، التي جعلت من التفريعة قناة جديدة وسوف تنقل مصر وتغير خريطة العالم وتدر عشرات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين من فرص العمل للمصريين.

عروض احتفالية في ذكرى التفريعة

المدهش أن صحيفة الأهرام  خرجت علينا اليوم الأربعاء لتبشر المصريين بأن الزعيم وأذناب انقلابه يجهزون للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح  «قناة السويس الجديدة» وقالت الأهرام في تقرير  لها  «عروض احتفالية بذكري افتتاح القناة الجديدة”.

وقالت الصحيفة في محتوى الخبر « تنظم محافظة الإسماعيلية السبت المقبل، احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أمام حركة التجارة العالمية، التى تتواكب مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على قرار الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالات عروضا بحرية وجوية تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة، وتتضمن عبور إحدى سفن الحاويات العملاقة، كما تشهد الاحتفالات عرض 16 لوحة فنية تحكى تاريخ قناة السويس عبر العصور”.

تراجع الإيردات

الضربة الأولى بعد افتتاح التفريعة الجديدة والتي ثبت بالفعل أنها “ترعةبحسب سخرية النشطاء جاءت بعد شهر واحد؛ حيث صدمت الأرقام المسئولين لتكشف عن تراجع إيردات القناة في أول شهر بعد افتتاح الترعة من 462 مليون دولار أغسطس إلى 449 مليونا في سبتمبر 2015 بتراجع قدره 13 مليون دولار، وبثت الجزيرة تقريرا بهذه الفضيحة يوم 27 أكتوبر من العام ذاته

وتوالى تراجع إيرادات القناة في بقية الشهور حتى أعلن الفريق مهاب مميش في مؤتمر صحفي الأربعاء 13 من يناير من العام الجاري 2016 أن إيرادات القناة تراجعت خلال عام 2015 “عام افتتاح التفريعة” بنسبة 5.3% عن العام السابق وبلغت 5.175 مليارات دولار!

وهذا تقرير لإحدى القنوات الداعمة لسيسيي “أون تي في” تبث تقريرا تطبل فيه لمرور شاحنة عملاقة من القناة الجديدة وتكتب أسفل الشاشة عنوانا يؤكد تراجع إيرادات القناة.

السيسي ينكر ثم يكذب

السيسي لم يصدق حتى تلك التقارير الرسمية الصادرة من هيئة قناة السويس نفسها ولا حتى تصريحات مسئوليها التي تؤكد تراجع إيرادات القناة، وأنكر ذلك بحسم، ثم انتقل من مرحلة الإنكار إلى مرحلة التوهم بأن القناة تربح وتحقق إيرادات أعلى، ويبدو أنه صدق نفسه في ذلك وأعلن أن القناة لم تتراجع وأنها استردت ما تم إنفاقه على حفرها خلال أيام.

وهذا تقرير متلفز يوثق أكاذيب السيسي، ففي خطابه في احتفال حصاد القمح يوم الخميس الموافق 5 مايو الماضي أنكر السيسي تراجع إيرادات القناة، زاعما أنها تحقق أرباحا لم يذكرها!

وأعلن السيسي عن بدء حفر التفريعة يوم 5 أغسطس 2014، وكان قد جمع 64 مليار جنيه من المصريين بفائدة كبيرة قدرها 12%، وقام بحفر تفريعة جديدة موازية للقناة بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع 35 كم أخرى، ويبلغ طول القناة الأصلية 193 كم، وأعلن مهاب مميش أن القناة الجديدة سوف تحقق أرباحا قدرها بـ100 مليار دولار، ثم تراجع عن ذلك وأعلن أنها سوف تحقق 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023م.

وتدفع الحكومة سنويا 7.6 مليارات جنيه كفوائد لـ64 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، ومع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أي أرباح تسبب ذلك في زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة وتحملها كل هذه الخسارة التي تسبب فيها السيسي.

 

 

*ارتفاع تذكرة طيران الحجاج.. إلى 6420 جنيه بدلا من 5740

قال أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدنى، إن سعر تذكرة الطيران للحجاج هذا العام، ارتفع إلى 6420 جنيه بدلا من 5740 جنيه فى العام الماضى، مرجعا سبب الزيادة لوجود فارق بين قيمة الجنيه المصرى، وقيمة الريال السعودى، وارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف “عز الدين” خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، أن قيمة التذكرة ارتفعت أيضا لفرض السعودية ضريبة قيمتها 230 جنيه على تذكرة كل حاج إلى جانب اشتراط السعودية هبوط طائرات ذات طرازات مرتفعة، تتطلب صيانة دورية، وقطع غيار، ويتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وأكد مستشار وزير الطيران قيام الوزارة بدور وطنى فى نقل الحجيج، متغاضية عن الهامش الاقتصادى ،لأنها تستطيع استخدام طائرات تحقق لها ربحا فى نقل الحجيج، ولكنها تتخلى عن هذا الربح لصالح الوطن، وقيمة نقل الحجيج المصريين إلى الأراضى المقدسة.
وتابع: “رحلة الطيران للحج تكون مرتفعة، وضعف التكلفة الخاصة بالرحلات الأخرى، ومع ذلك يؤخذ فى الاعتبار أنها تكلفة حتمية، وليست ربحية، خاصة أن الطائرة تذهب محملة بالحجيج وتعود بدون ركاب، والضريبة التى فرضتها المطارات السعودية فى العام الماضى 200 جنيه على الراكب، والعام الحالى زادت إلى 400 جنيه”، مؤكدا أن الزيادة حتمية وتقدر بأكثر من 500 جنيه، فرق التضخم منها نحو 200 جنيه، فرق فى قيمة الجنيه والريال السعودى، مضيفا: “نحن نتعامل مع الشريحة الكبرى للحجيج“.
وقال مستشار وزير الطيران المدنى، إن فريضة الحج عظيمة الثواب وكثيرة المنافع، ولا يمر موسم دون أن يكون لقطاع الطيران المدنى دور وطنى اجتماعى، من خلال تجهيزات المطارات والطائرات، ونقل الحجيج.

 

 

*وزير المالية يتهرب من إعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

تهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع الثالثة عن قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، حيث اكتفي الوزير بالقول “شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة“.

وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلا، مؤكد أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، مشيرا إلى إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي “القيمة المضافة”، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدا أن هناك تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات، مطالبا بزيادة مدة “توفيق الأوضاع” من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

وأوضح ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة، مشيرا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري، مشيرا إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرين علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.

 

 

*الجنسية المصرية للبيع.. و”منحة” مجانية للتعذيب والفقر والانتحار

أنا والله لو ينفع اتباع كنت بعت نفسي”، هذا ما أقسم عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر، ويبدو أن الحكومة، أخيراً، وجدت طريقة له … بيع الجنسية المصرية للمستثمرين، فـ”الحاكم في كثير من بلاد الوطن العربي هو الوطن نفسه”، كما علق ناشطون.

بعد فترة من الجدل بين البرلمان والأذرع الإعلامية، حول فكرة بيع الجنسية، ومعظم الآراء الرافضة لها، دشن ناشطون وسم #الجنسية_المصرية_مش_للبيع، وردت عليهم الحكومة، “لأ الجنسية المصرية للبيع”، وأعلنت رسمياً، القانون الذي يبيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة مليون دولار في البنك المركزي، بعد نفاد كل الحلول لأزمة الدولار.

الصدمة نزلت على مواقع التواصل، بعد إعلان الحكومة للقانون المقترح، رغم ما حدث من تمهيد. ورد الناشطون بعودة تنشيط الوسم الرافض لبيع الجنسية، وسط تسويق اللجان، ورفض متابعي حساباتهم والمؤيدين للنظام للفكرة، مما أصابهم بحالة ارتباك واضحة.

الفنان صلاح عبد الله، كان ممن غردوا على الوسم، وقال “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، الجنسيه المصريه بتقول ليكوا، طب إعملوا شويه ماللي عليكوا، مش بالكلام تفتخروا بيا، بالعمل..أفتخر أنا بيكوا، نفسي!”.

ورفضت زعيمة الكتائب سارة فهمي الفكرة من الأساس: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، اي قانون هيمنح الجنسية لأي غريب ايا كانت الأسباب مرفوض“.

الكاتب الصحافي المؤيد، خالد منتصر، رفض القانون، ولم ينس بالطبع الإشارة للإخوان كما اعتاد: “بيع الجنسية مرفوض، مش كفاية علينا عصابة الاخوان اللي معاهم الجنسية المصرية بدون الهوية المصرية أو الانتماء المصري، هويتهم وانتماءهم للتنظيم”. حتى أسامة المؤيد للنظام بقوة قال: “‏مجلس الدولة يدرس مشروع قانون منح الإقامة للمستثمر ? سنوات مقابل وديعة، مع احقيته في طلب الجنسيه بعدها.. عار عليكم هذا التفكير..وعار علينا قبوله“.

أما الصحافية والناشطة، رشا عزب فتعجبت من القانون: “هو انت لما قلت مستعد تبيع نفسك كنت تقصد تبيع الجنسية المصرية”، وردت عليها إحدى اللجان بقولها: ” ‏في كزا بلد منهم قبرص عندهم قوانين الجنسية مقابل الاستثمار. مش حاجة جديدة“.

وكشف الناشط والمهندس ممدوح حمزة: “الجنسية المصرية للبيع! قد يبدو أن الغرض جمع عملة، وهذا بالقطع ليس سليماً، غرض صاحب مشروع القانون هو إدخال إلى مصر أجانب معروفين له ولأغراض أخرى“.

في حين قال النائب البرلماني السابق، محمد العمدة: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، بيع أراضي وعقارات وشركات مصر وجنسيتها للأجانب، والسماح بشركات أمن أجنبية، تيسير لاحتلال إسرائيل والغرب لمصر بالقانون“.

وسخر السيناريست شامخ الشندويلي: “حنبيع الجنسية المصرية للأجنبي بمليون دولار، والأجنبي حيدفع ومش حيتردد.. لأن الجنسية المصرية لقطة فعلا”. ولم تنس فاطمة السخرية، فكتبت: “‏بعد موضوع الجنسية اللي بالفلوس ده، هايبقى المصري نوعين .. مصري اصيل، ومصري من ابو استثمار“.

وسخر “يمنح مع #الجنسية_المصرية مجانا.. 7 كورسات تعذيب و3 كورسات يأس وكورس خاص في تعلم فن الانتحار..”.

ودافع أحمد عن الفلسطينيين وقال “بعد عرض الجنسيه المصرية في مزاد للى يدفع، يا ريت ماشوفش حمار متصهين يقول ان الفلسطنيين هما اللى باعوا أرضهم.. يا بايعين شرفكم”، وسخر حسن: “انا موافق علي موضوع بيع الجنسية بشرط ان الي يشتري الجنسية المصرية يدي جنسية بلده لمصري“.

 

 

*بعد زيارة رسمية للسعودية.. رئيس الأركان يعود إلى القاهرة

عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وترأس الفريق محمود حجازى – خلال زيارته للسعودية – الاجتماع السابع للجنة العسكرية (المصرية – السعودية) بالرياض، حيث بحث مع رئيس الأركان السعودى والعديد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

* صحيفة أمريكية: هكذا تحولت مصر في عهد الانقلاب على المستوى الخارجي

هكذا تحولت مصر في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “شبه دولة”.. وهكذا وصفها بعد خرابها الذي حل على يديه وانهيار اقتصادها لغير رجعة.
هذا أبرز ما جاء في التقرير الذي تناولته صحيفة “هافيجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انهيار الأوضاع المصرية في ظل الانقلاب العسكري وحكم الجنرالات، حتى بدت الصورة قاتمة، بالشكل الذي تحولت معه مصر الزعيمة التقليدية للعالم العربي، سياسيًّا واقتصاديًّا، إلى ما أطلقه عليها قائد الانقلاب فيها “شبه دولة” لا تهتم  سوى بشئونها الداخلية، فضلاً عن التهميش السياسي الذي تشهده خارجيًّا، وهو الأمر الذي لم يشهده أجيال من المصريين
ونقلت الصحيفة عن نبيل فهمي، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة قوله: “في الماضي، كانت مصر تقرر الحرب أو السلام وكان العرب يهرولون وراءنا عندما كنا نقرر أن نفعل شيئًا“.
لكنه أوضح أن الأمر لم يعد كذلك، حسب وصف فهمي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا، إذ قال: “إن مصر متأثرة بشدة جراء الوضع الداخلي“.
وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك دفعت كل من السعودية وإيران، وهما متنافستان إقليميتان شرستان تنظر كل منهما للأخرى بنظرة طائفية، نحو ملء ذلك الفراغ ما تسبب في إقحامهما بمواجهة محتملة تحمل قدرًا من الخطورة، من أجل الفوز بالهيمنة الإقليمية.. أما بالنسبة لمصر فإن الأمر يحمل تقلبات حادة لا يتوقع أن تستعيد لها مكانتها السابقة.
وعلى مستوى العلاقت الأمريكية قالت الصحيفة “تعاون الجيشان المصري والأمريكي عن كثب على مدى عقود مضت، كما شاركت مصر في الحرب ضد صدام حسين جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية عام 1991، فضلاً عن أن القاهرة طالما لعبت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين (وكذلك بين الفصائل الفلسطينية)، بيد أن ذلك الدور بدأ في الأفول في غضون دعمها لإسرائيل ضد حماس عام 2014.

وتابعت: “لكن انسحاب مصر من الشئون الإقليمية تسبب في تضاؤل حجمها في نظر الولايات المتحدة التي أمدتها بـ76 مليار دولار من المساعدات الأمريكية منذ عام 1948″، حتى أن إسكندر العمراني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية يقول: “إن واشنطن تنظر إلى مصر بصورة أساسية على أنها مشكلة وليست مصدرًا للحلول، ولولا العلاقات العسكرية وتفضيل البنتاغون أن تتم الأمور بطريقة أسرع من خلال مرور سفنه من قناة السويس، لاختلف الأمر.. فمن الواضح أن بعض العناصر داخل إدارة أوباما لا يهتمون بالسيسي ونظامه ونموذجه المحلي من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضحت الصحيفة أن الفضل وراء استمرار سلطات الانقلاب يعود إلى المساعدات المالية القادمة من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي أعطت مصر 25 مليار دولار خلال تلك الفترة، والتي تواجه بدورها تهديدات بسبب تأرجح أسعار النفط العالمية.