الإثنين , 29 مايو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المعتقلين

أرشيف الوسم : المعتقلين

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر”

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بيان من رابطة أهالي معتقلي الغربية “لاعجب فأنت في مصر العسكر

لاعجب فأنت في مصر العسكر
ان تحقيق الامال ونهضة الشعوب وبناء الامم يحتاج الي حرية .فلتها شريعة الله عزوجل ،ثم أكدت المواثيق الدوليه عليها لكن العسكر لا يعرف الحرية ولا يعرف البناء وكرامة الانسان لذا يتعرض ابناء محافظة الغربية كأخواتها من المحافظات الرافضة لحكم العسكر الي هجمة شرسة من قوات امن الانقلاب ولكن نعلنها قويه نحن رابطة أهالي معتقلي الغربية علي التمسك بالثورة حتي كسر الانقلاب ولن تثنينا او ترهبنا هذه  الحملات المسعورة من كلاب النظام.
فقد تعرض ابناء مركز بسيون علي مدار يومين متتاليين لحملة مسعورة لقوات امن الانقلاب فقد قامت فجر امس الاثنين ٣٠/١/٢٠١٧.
باعتقال ١٧ خمسة منهم من اسرة واحدة.
وايضا تم اعتقلت ٩يوم السبت  ٢٨/١/٢٠١٩ ليصبح عدد المعتقلين خلال يومين ٢٦معظهم من الشباب

اسماء المعتقلين
1
ابراهيم مراد بسيون
2
السيد عبده ابو طالب بسيون
3
خيرى هموس بسيون
4
ربيع ندا بسيون
5
ابراهيم ندا بسيون
6
نشأت حمد بسيون
7
مجدى الانصارى بسيون
8
محمد الانصارى بسيون
9
شرنوبى ابو العينين بسيون
10
عبد العاطى رمضان بسيون
11
جوده الشريف بسيون
12
صابر الاعرج بسيون
13
فتحى مبروك رجب بسيون
14
عبد الناصر عبده ابراهيم بسيون
15
يوسف طليس بسيون
16
ابو السعود رشدي بسيون
17
حربى رجب بسيون
18
فتحى البيومي بسيون
19
خالد الشهاوى بسيون
20
محمد بسيونى القصبى طنطا
21
عبد الرحمن المشد طنطا
22
نصير العطيفى سبرباي
23
عماد عبد العزيز مصطفى المنشى
24
زياد المرشدي طنطا
25
محمد سليمان السعدنى قحافه
٢٦مسعد شعبان ..بسيون.
هكذا يعش ابناء مصر المخلصيين تحت حكم العسكر.مابين شهيد او معتقل او مطارد.لكن تأكد رابطة اهالي معتلقي الغربية  علي الاستمرار في الثورة رغم الجراح والالم حتي كسر الانقلاب وخروج المعتقليين  والقصاص للشهداء وتحيق اهداف ثورة الخامس والعشريين من يناير.
الثلاثاء ٣١/١/٢٠١٧
رابطة أهالي معتقلي الغربية..
عاشت مصر حرة

 

 *“#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للمطالبة بكف يد قادة المجلس العسكري عن سرقة ثروات ومقدرات الوطن، ووقف استيلائهم على أكثر من ثلثي ثروات البلاد.

وكتبت ياسمين فوزي “لأن القصة بدأت من أكتر من 60 سنة.. في البداية نهبوها وبعدين شحتوا عليها، وبعدها سحبوا عليها قروض وسرقوا اللي جمعوه“. فيما كتب محمد أبوالعز “تقرير المخابرات الأمريكية بيأكد إن الجيش بيمتلك ٤٩% من الاقتصاد المصري“.

وكتب عبدالله أحمد “نطالب بتأميم ممتلكات الجيش؛ لأن موازنته خارج إطار الرقابة، ولأنه استحوذ على أغلب أراضى الدولة، ولأن مشاريعه متنوعة النشاطات هي لحسابات شخصية“.

فيما كتبت سارة باسم “مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، تجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته“.

فيما كتب إبراهيم سلامة “قادة الجيش من 65 سنة بينهبوا مصر معاهم مليارات في سويسرا، المليارات دى إحنا كشعب عاوزينها“.

 

*اعتقال 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب أكثر من 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي”، بمناطق السيدة زينب والزيتون والمطرية وشبرا.

ووجهت قوات أمن الانقلاب للمعتقلين تهما، من بينها “حيازة تيشيرت الألتراس، والشماريخ، ونية التجمهر غدا لتأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد“.

يأتي هذا في إطار قمع سلطة الانقلاب لأي صوت معارض لها ولجرائمها وفشلها على كافة الأصعدة، فضلا عن خوفها من تحول ذكرى تأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد إلى مناسبة لإعادة التذكير بتورط المجلس العسكري في تلك المجزرة.

 

* اضراب معتقلي مركز ههيا بسبب المعاملة غير الآدمية

وجه أهالي معتقلي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، استغاثة للمنظمات الحقوقية لما يتعرض له المعتقلين من انتهاكات انسانية وصحية.
وأكد الاهالي أنه منذ أسبوع تم وضع حاجز حديدي عليه شبكة يفصل بين المعتقل وأهله اثناء الزيارة ،مما يحول دون المصافحة، بالاضافة الي اهانة الاهالى بالخارج ومعاملتهم معاملة سيئة جدا والتفتيش يكون سيء للغاية .
وأشاروا أنه يتم تفتيش الامهات والزوجات من قبل امرأه جنائية تفتيش غير لائق،  معبرين عن استيائهم من الطرق المهينة لتفتيش الطعام ومتعلقات الزيارة بطريقة غير آدمية وتعنتهم في منع بعض الاكل والشراب والدواء من الدخول .
وأعلن المعتقلين دخولهم فى إضراب عن الزيارة وعن الطعام حتى تتم معاملة الاهالى بطريقة انسانية وإزالة الحاجز الحديدى.

 

 * السجن 10 سنوات لـ9 من المنيا.. وإعادة المحاكمة بهزلية اقتحام السجون

قضت المحكمة العسكرية والمنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لـ9 من مناهضي الانقلاب، والبراءة لاثنين آخرين في قضية إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بالسجن غيابيًا بالمؤبد، بحق 11 من مناهضي الانقلاب من المنيا قبل أن يتم اعتقالهم وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى ليصدر الحكم السابق بحقهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من أصل 129 من الرموز الشعبية والثورية والاجتماعية الذين تقدموا بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام والسجن في هزلية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير. 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات فضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك و12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ18 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

أصدرت رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية بياناً اليوم للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم.

وقال البيان أن داخلية الانقلاب قامت بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا.

ودعت الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم.

وأكدت الرابطة أنهم مستمرون في نضالهم الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسر الانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

نص البيان:

بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

إن جرائم داخلية الانقلاب مستمرة ولا تتوقف بحق عشرات الآلاف من الأحرار القابعين في السجون في ظروف سيئة للغاية ويمارس بحقهم أبشع صور التعذيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلي حد القتل العمد وآخرها في مركز أبوكبير محافظة الشرقية قامت داخلية الانقلاب بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا وهم :
1-
الشاب وحيد حسان 25 عام اختطف من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي
2-
الطالب عبدالرحمن السيد منصور 15 عام طالب ثانوي اعتقلته الداخلية 5 يناير
3-
الطالب عبدالله محمود شحاتة 18 عام طالب ثانوي اعتقل 5 يناير
4-
عبدالله سند 18 عام اعتقل 5 يناير
5-
أحمد عبدالله يوسف 31 عام اعتقل من مقر عمله ليلاً 10 يناير

ومن هنا يعرب أسر المختفين قسرياُ عن قلقهم البالغ علي حياة ذويهم في ظل تغول سلطات أمن الانقلاب وممارستها الضغوط عليهم في ظل ما يعرف عن التعذيب الممنهج علي المختفين قسرياً مع غيبا دولة القانون وضعف دور الهيئات الأهلية بهذا الخصوص .

وتدعو الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم .

وتحمل رابطة أسر معتقلين أبوكبير بالشرقية وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن حياة أبنائها المختفين وما يتعرضون له .
وتؤكد الرابطة علي أننا مستمرون في نضالنا الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسرالانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

والله أكبر ولله الحمد

رابطة معتقلي أبوكبير بالشرقية

 

 * أصحاب المعاشات: الحكومة نهبت ملياراتنا والجوع يحاصرنا

مشهد لا يمكن وصفه إلا أنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيى السيسي فقد عمدت قوات أمن الانقلاب إلى فض تظاهرات نظمها أصحاب المعاشات بميدان طلع حرب حيث تجمع الآلاف منهم للمطالبة بحقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات ومنها إقرار الحد الأدنى بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا للقانون بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وصرف علاوة دورية بنسبة 20% لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار واسترداد أموالهم المقدرة بـ640 مليار جنيه التي استولت عليها حكومة الانقلاب لتختفي في المشاريع الوهمية من جيوب المصريين.

ولم يبق من المشروعات الضخمة التي وعد الجنرال بتنفيذها إلا ما تحتفظ بها قصاصات الجرائد والشبكة العنكبوتية من تصريحات أثبتت الأعوام الثلاثة الماضية أنها لا تتجاوز حيز المواد الإعلانية التي تستفيد بمساحات ممولة في وسائل الإعلام ومن أبرز تلك المشروعات كانت العاصمة الإدارية وقد توقفت بأمر من السيسي نفسه وقناة السويس الجديدة التي انخفضت إيراداتها والمشروع القومي للكهرباء ومع ذلك ارتفعت أسعار الطاقة وانخفض الدعم.

مشروعات لم تجلب للشعب المصري سوى الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص الدواء واختفاء لبن الأطفال وأزمة السكر وانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار ليصل إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا فالسيسي يعدكم الفقر ويصارحكم به دون خجل .   

 

*تيران وصنافير” تعطل مشاركة “ميريت” عن معرض القاهرة

قبل سويعات قليلة من إغلاق شباك تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام2017، الذي يظل مفتوحًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، لاحظ الزائرون أن دار ميريت للنشر، كانت لا تزال تُرتّب لافتتاح جناحها في المعرض، بعد تعنت مع شرطة الانقلاب.

وقالت “ميريت” نجلة “محمد هاشم” صاحب دار النشر، عن أسباب تأخر افتتاح الدار لجناحها في المعرض، بأن آراء والدها السياسية، والكتب السياسية التي تنشرها الدار، بخاصة كتاب صدر حديثًا حول قضية جزيرتي تيران وصنافير، تسبب في تأخير بدء عمل الدار داخل المعرض، فيما يبدو أن تعنتًا واجهته الدار من سلطات الانقلاب في استصدار ترخيص مشاركتها في المعرض.

ويُعرف عن محمد هاشم تبنيه آراء مُعارضة لنظام السيسي، وكانت شرطة الانقلاب قد اقتحمت دار ميريت واحتجزت أحد العاملين فيها، وذلك في نهاية ديسمبر 2015، قبل أن تفرج عنه النيابة في وقت لا حق. 

وتعد قضية تيران وصنافير من أكثر القضايا إزعاجًا لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بخاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 16 يناير يؤكد مصرية الجزيرتين، بعد أن كان السيسي قد تنازل عنهما للملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، بدعوى أنهما في الأصل سعوديتان، ثم جاء هذا الحكم، قبل أيام من تسليم حكومة الانقلاب برلمان “الدم” نص الاتفاقية للنظر فيها.

 

 *السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة

كشف موقع “نيوز وان” الإسرائيلي عن دفع قائد الانقلاب السيسي لابنه محمود لتولي مناصب قيادية في جهاز المخابرات العامة ، بالتزامن مع سلسلة الإقالات المتتالية في الجهاز خلال الفترة السابقة.

وقال الموقع- في تقرير له- إنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين المقربين منه في القيادة، مشيرة الي إصدار السيسي في يوليو الماضي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. 

وأضاف الموقع أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

*الحملة على الأزهر.. المشيخة تتحفظ و3 بدائل أمام قائد الانقلاب

كثفت وسائل الإعلام الموالية لسلطات الانقلاب مؤخرا من حملتها ضد مشيخة الأزهر والدكتور أحمد الطيب بالتحديد، وصلت حد المطالبة باستقالته الأمر الذي يعكس توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو الإطاحة بالطيب وهو ما يتزامن مع تلميع أسامة الأزهر مستشار السيسي للشئون الدينية والذي يلقي قبولا كبيرا من جانب السيسي ومؤسسة الانقلاب

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 بدائل أمام السيسي هي علي جمعة مفتي العسكر وأسامة العبد عضو برلمان العسكر وأسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية. من جانبها تحفظت مصادر داخل المشيخة وقالت إن هذه الحملة لا تعبر عن التوجه الرسمي للدولة متهمة بعض الأطراف بالوقوف وراءها. واستبعدت تماما أن يتقدم “الطيب” باستقالته.

ضغوط على الطيب للاستقالة

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بسلطات الانقلاب . وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” والمنشور يوم 25 يناير الماضي، طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت“.

وبحسب مراقبين فإن البديل للطيب إما علي جمعة أو أسامة العبد أو أسامة الأزهري.

لماذا أسامة الأزهري؟

ولماذا الأزهري؟..  للرد على ذلك، أفادت تقارير إعلامية  أنه كثف تحركاته فى ملف تجديد الخطاب الدينى، خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ما رصده مراقبون عن تصاعد الأزمة بين الرئاسة والأزهر بقيادة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتراجع دور «الطيب» فى هذا الملف.

ويحظى الأزهري برضا واسع من جانب قائد الانقلاب لدوره وحماسه ضد الحركات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي يسعى جاهدا لتأليف الكتب التي تواجهها فكريا مصبغا على ضلالاته صبغة علمية رغم افتقارها إلى الحجة والدليل ومع جهل السيسي وحاشيته يحظى الأكثر نفاقا من المشايخ بالمكانة والقبول.

كما يتمتع “الأزهري” برضا واسع أيضا لتحركاته وسلسلة لقاءاته المفتوحة مع الشباب داخل عدد كبير من جامعات مصر، لا هم له إلا مهاجمة الإخوان والحركات الإسلامية متجاهلا تماما الاستبداد والظلم وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية فلا هم له إلا وجه السيسي وجنرالات العسكر وكيف يحظي برضاهم الواسع مسبغين له المكافآت والمزايا والمكانة والح

تحفظ المشيخة

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب“.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني.

كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات  السيسي أو دفعه للاستقالة“.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا.

 

*للشهر السابع.. “السيسي” يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

اشتكي مبعوثو الأزهر  بالخارج ، من استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي علي نصف رواتبهم منذ شهر مايو الماضي.

وذكر المبعوثون، في شكاوي لهم الي السفارات المصرية والي مشيخة الأزهر، أنهم يتلقون نصف رواتبهم الشهرية منذ مايو الماضي، بينما يخصم البنك المركزي النصف المتبقي دون أسباب واضحة.

وقال محمد صبحى هاشم، مبعوث أزهري لدولة الكاميرون، في تصريحات صحفية، “أنهيت بعثتي في شهر أغسطس الماضي ولم أحصل على بقية مستحقاتي المالية من شهر مايو  حتى الآن”، مضيفا :”نحن مبعوثو الأزهر الشريف بالدول الإفريقية والأسيوية والعربية نعاني من ظلم شديد وقع علينا من شهر مايو الماضي وهو أن البنك المركزي يقوم بتحويل نصف الراتب المستحق ويستقطع النصف الآخر دون علم لأي سبب يحدث هذا“.

وتابع قائلا :”تقدمنا بشكاوى كثيرة لهيئة البعوث الإسلامية ولمشيخة الأزهر، فكان الرد بأن هيئة البعوث تحرر استمارة الصرف كاملة وأن البنك المركزي هو المسؤول عن استقطاع نصف الراتب“.

 

* 7 آلاف مصنع متعثر حصاد الخراب الاقتصادي للانقلاب

كشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الأونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلتعن مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، التضارب الشديد والتباين فى الأرقام التى تتحدث عن عدد المصانع، إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلباً، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعاً، بينها 33 مصنعاً تم تشغيلها بالفعل

فى المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر فى مصر، وأن الأرقام التى تعلن من جانب وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مبنية على أعداد المصانع التى تقدمت رسمياً بأوراقها إلى مركز تحديث الصناعة.

وأضاف المصدر أن الأرقام الرسمية المعلنة لا تعبر عن كافة المصانع المتوقفة فعلياً، موضحا أن أزمة المصانع المتعثرة يعود جزء كبير منها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويرتبط بالأساس بالتعثر المالى، لكن فى الوقت ذاته هناك جزء كبير يعود إلى ما بعد هذا التاريخ نتيجة إهمال الملف الاقتصادى والصناعى.

ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت عدة مقترحات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، كان من بينها ما صدر خلال فترة حكومة حازم الببلاوى، إذ تم الإعلان عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة لحل مشكلاتها، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بفائدة تتساوى بفوائد البنوك وبضمان من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد العمال، وهو المقترح الذى لم يتم تنفيذه بسبب تحفظات من جانب بعض البنوك، ورفض محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز التدخل فى الملف، ما أربك حسابات وزارة الصناعة حينها، وترتب عليها إعادة المبلغ المخصص للخزانة العامة.

وفى نوفمبر الماضى وافقت حكومة الانقلاب على إنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى لم تتضح نتائجه بعد

وقال خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، فإن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة فى تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحاً أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة فى ظل تحسن الوضع الأمنى وحالة الاستقرار السياسى، مشدداً على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام.

واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفنى فى الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التى تحول دون تكرار نفس الأخطاء التى أدت إلى التعثر.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن فكرة تأسيس صندوق استثمار يكون تابعاً لمركز تحديث الصناعة ويتحول إلى شريك أو مساهم للمصانع المتعثرة من أجل تعويمها وإعادة تشغيلها، ثم التخارج منها بعد ذلك قد تكون هى الأفضل فى الوقت الحالى.

 

* السيسي يحنو على الفقراء.. رفع سعر سكر التموين لـ8 جنيهات والزيت لـ12

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات بداية من مقررات شهر فبراير المقبل.

ونقل ” أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم، أن سعر زجاجة الزيت التمويني ارتفع أيضًا إلى 12 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.

وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع سعره إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في نوفمبر الماضي؛ حيث يتم بيع السكر في السوق الحرة بـ15 جنيهًا، وزجاجة الزيت بعشرين جنيهًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد قرر عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري وزيادة أسعار الوقود، رفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا.

وتقوم وزارة التموين حاليًا بعملية تنقية للبطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقًا لمعايير يتم تحديدها حاليًا.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر. 

وتسعى حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني لدعم نقدي اعتبارًا من شهر يوليو القادم.

 

* عنصرية ترامب تصفع أوهام الانقلاب وتربك حساباته

ينتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صفعة قوية من الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، بحظر دخول المصريين لأراضي الولايات المتحدة، وهو القرار الذي شمل 7 دول إسلامية، وأثار غضب الأمريكيين أنفسهم في دلالة على عنصرية ترامب ضد المسلمين.
ولعل تدوينة ترامب على تويتر التي زعم فيها ارتكاب مذابح ضد المسلمين في الشرق الأوسط عار لا يمكن السكوت عليه، يشير إلى أن عنصرية ترامب ستقصي السيسي نفسه ما لم يكن حليفا له في كل القرارات التي سيتخذها ضد المسلمين في العالم أجمع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
في الوقت الذي أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن نيته الإطاحة بكل من يقف ضد أي قرار من قراراته، حتى أنه أقال سالي بيتس – القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي – بعد رفضها تطبيق قراره بمنع أي مواطن من 7 دول إسلامية من دخول أمريكا.
وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلي أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.
حسابات ترامب وعنصريته
فيما قال ترامب: ” “اللى يرفض قرارتى يتشطب من حساباتى” لتتضح سياسة الرئيس الأمريكى بإقالة “سالى ييتس” ليعيد التاريخ نفسه فكما فعلها نيكسون 1973 يفعلها ترامب 2017 فقد أجبر الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1973 وزير العدل ونائبه على الاستقالة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس موظفي البيت الأبيض في حوار صحفي، أن إدارة البيت الأبيض قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى منها المملكة العربية السعودية ومصر“.
وقال ريانس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، في حوار مع الصحفي تشاك تود بشبكة “NBC”، عندما سئل لماذا لم يحظر أيضا دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وباكستان: إن “الادارة قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى“.
وأوضح أن “أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنفيذي لحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة يمكن أن يمتد إلى دول أخرى مثل مصر والسعودية“.
وعندما سئل عن سبب إدراج البلدان التي هي أكثر عرضة الإرهاب -مثل السعودية ومصر وباكستان- من تلك التي تم حظرها لم يتم إضافة إلى القائمة، وقال بريبوس”: “ربما يتعين على البلدان الأخرى التي يمكن أن تضاف للمضي قدما، في إشارة لتنفيذ المطلوب.
وفي استجابة سريعة لمطالب البيت الأبيض، منعت مصر 6 أشخاص اليوم من السفر بالطائرة إلى الولايات المتحدة، في الاستجابة لحظر المسلمين.
ووقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المسلمين القادمين من إيران، والعراق، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال من دخول الولايات المتحدة.
إعلام الانقلاب
ورغم تهليل إعلام الانقلاب لفوز ترامب الذي اعتبروه أنه سيكون أكبر داعم للانقلاب في مصر، شن رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” خالد صلاح هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تسريبات صحفية تشير إلى قيامه باتخاذ قرار بمنع المصريين من دخول أمريكا خلال ساعات.
وقال “صلاح” في برنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه: “قد تكون مصر من البلاد التي سوف يشملها حظر الدخول إلى أمريكا وكذا السعودية وأفغانستان .. هناك تصريحات أمريكية تفيد بحدوث هذا الأمر .. هذا التوجه يدعم ويعزز الإرهاب ؛ تخيل أن ترى جهات ومؤسسات معروفة طول تاريخها بمحاربة الإرهاب تُمنع من دخول أمريكا لمجرد أنها تنتمي للدين الإسلامي .. هذا يعزز العنصرية“.
وحول قرارات ترامب، قال صلاح: “احنا مش عايزين منه حاجة ، احنا بس عايزينه يوقف دعم أمريكا للإرهاب”.. مضيفًا: “شيء مخزي أن تنزلق أمريكا إلى هذا المنزلق الخطير“.
وكان قد خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن صمته، أمس الإثنين، بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز “بسبب العقيدة أو الدين”، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما إن الرئيس السابق “مسرور” بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال: “المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر“.
وأوضح أن الرئيس السابق “يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الأفراد بسبب العقيدة أو الدين“.

 

* نيوز وان يكشف: السيسي أقال وائل الصفتي لإرضاء حماس.. ويدفع بنجله البكر للسيطرة على المخابرات

نشر موقع “نيوز وان” الاسرائيلي تقريرا عن العلاقة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومصر, لافتاً إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاءا رفيعا سيجري بين وفد أمني من حركة حماس وكبار ضباط المخابرات المصرية لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بأمن الحدود بين غزة ومصر، حيث طالبت القاهرة الوفد الأمني بتسليم 20 شخصا من المطلوبين الهاربين في غزة كونهم على صلة بأنشطة إرهابية تم تنفيذها في مصر مؤخرا. حسب ما ذكر الموقع.

وأضاف الموقع الاسرائيلي أن حماس وافقت من حيث المبدأ على تسليم المطلوبين إلى مصر إذا ثبت أنهم أضروا بالأمن القومي المصري، كما وافقت مصر على سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار عن غزة من خلال فتح معبر رفح، معتبرا أن زيارة وفد أمني من حماس إلى مصر تأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وحماس للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013.

وكشف الموقع أن المسؤول عن القضية الفلسطينية بالمخابرات المصرية اللواء وائل الصفتي إلى جانب 18 آخرين من قيادات الجهاز تم إحالتهم إلى التقاعد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على رغبة قائد النظام المصري في ترميم العلاقات مع حماس، لا سيما وأن قيادات الحركة الفلسطينية دائما ما يشتكون من تعنته في التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس.

وذكر نيوز وان أن إقالة الصفتي من منصبه خطوة يستهدف من خلالها السيسي كسب حركة حماس إلى جانبه في المعركة ضد داعش بسيناء، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق التقى قبل أسبوعين عدد من قيادات المخابرات العامة المصرية، وخلال اللقاء اشتكى من تعامل اللواء الصفتي مع الحركة.

ولفت الموقع إلى أنه خلال العام الماضي نشر على نطاق واسع تسريب للجنرال الصفتي مع القيادي الهارب من حركة فتح محمد دحلان انتقد فيه بشده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  لكن على ما يبدو إقالته من قبل السيسي رسالة تستهدف إرضاء حماس حتى لا يكون لها المزيد من الحجج في عدم التعاون مع القاهرة أمنيا في سيناء.

وأشار نيوز وان إلى أنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين الأمناء والمقربين منه في القيادة، حيث في يوليو الماضي أصدر السيسي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر نيوز وان أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

 *رابطة الغزل”: أوضاعنا من سيئ إلى أسوأ بعهد السيسي

أكد إبراهيم الشوبكي، أمين عام رابطة صناعة الغزل والنسيج، أن أوضاع صناعة الغزل والنسيج أصبحت من سيئ إلى أسوء.

وأضاف الشوبكي – خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء – أن أزمة صناعة الغزل والنسيج متراكمة منذ سنين، وبدأت في الزيادة في فبراير العام الماضي، مشيرًا إلى أنهم حاولوا الوصول إلى المسئولين كثيرًا ولكن لم يستجب لهم أحد!.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد في 15 ديسمبر العام الماضي، وكان تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خرج بـ18 توصية ولم يتم تنفيذ أي قرار منهم حتى الآن، وأردف: لأن مفيش إرادة سياسية ورئيس الوزراء مش سامع صوتنا.

وأوضح أن مشكلة قطاع الغزل والنسيج كبيرة جدًّا، وأن هناك مصانع كثيرة تم إغلاقها في الفترة الماضية، بعد عملية تحرير الصرف المفاجئ الذي أدى إلى رفع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وتابع أمين رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج: إن الصناعة يعمل بها 25 % من تعداد عمال مصر، لافتًا إلى أن مصر كانت الأولى عالميًّا؛ حيث كانت تصدر بـ31 مليار جنيه في عام 2010، والآن نصدر بـ5 مليار فقط.

جدير بالذكر أن صناعة الغزل والنسيج اختطفت في شبه دولة السيسي، وما زالت تواصل الفساد والانهيار والإخفاقات المتتالية.

وخسرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 3.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 12.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016.

وقال الصحفى المتخصص عبدالحليم سالم، في مداخلة مع برنامج” صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، مؤخرًا: إن الخسائر كانت العام الماضي أيضًا 2.2 مليار جنيه.

وأضاف سالم: إن مجموع خسائر الشركة المرحلة والمتراكمة بلغ 40 مليار خسائر على الشركة  القابضة للغزل والنسيج، وإن مبررات الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، غير مقبولة، كاشفًا عن أن مصر ما زالت تعمل بالجيل الـ14، في حين أن دول العالم خاصة شرق آسيا وتركيا يعملون بالجيل الأول.

انهيار جمهورية الغزل والنسيج

يأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستندًا يكشف إشهار إفلاس شركة “بوليفارا للغزل والنسيج” ثانى أكبر شركة نسيج بمصر، بعد منح جميع العاملين إجازة حتى نهاية يناير الحالى إجباريًّا.

وشهدت شركات الغزل بمصر انهيارًا تامًا، ظهر جليًّا بشركات الغزل بالمحلة الكبرى، التي تم إغلاق 130 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بسبب ارتفاع الخامات وتسريح العمال وتراكم الديون، وكذلك 17 شركة في كفر الدوار بمحافظة البحيرة للأمر نفسه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد اصدرت مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التي تؤثر سلبًا في أداء شركات الغزل والنسيج؛ ما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لما تحققه من عائد مادي؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلاً عن البعد الاجتماعى الممثل في إعداد العمالة التي تعمل بشكل مباشر في هذه الصناعة.

وقد أظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.

خسائر مالية

كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها 2مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 ملايين رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.

وظهرت السلبيات التى تم حصرها كانت تفوق الإيجابيات التى وجدت بكثير ومنها: عدم تشغيل العديد من خطوط الإنتاج ببعض الشركات بكامل طاقتها نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، فانخفضت طاقة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة 63% من طاقتها فى الغزل وبنسبة 53% من طاقتها في إنتاج النسيج وانخفاض طاقة تشغيل خطوط إنتاج شركة ميت غمر للغزل لنسبة 26% من طاقتها، إضافة إلى سوء الحالة الفنية وتعطل بعض الماكينات والآلات ببعض الشركات، مثل شركة الشرقية للغزل والتى بلغت نسبة الكفاءة الفنية لمعداتها 50%، واحتياج بعض الماكينات للتحديث وانتهاء عمرها الافتراضى ما ينعكس على جودة المنتج.

توقف المصانع

ومن ضمن السلبيات التى عددتها المذكرة أيضا توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.

إحصائيات الخاسرين 2016

1- 226 مليون جنيه خسائر مصر حلوان للغزل والنسيج.

2- 101 مليون جنيه خسائر مصر للحرير الصناعي.

3- 56 مليون جنيه خسائر الدقهلية للغزل والنسيج.

4- 60 مليون جنيه خسائر دمياط للغزل.

5- 33 مليون جنيه خسائر الشرقية للغزل والنسيج.

6- 101 مليون جنيه خسائر الدلتا للغزل والنسيج.

7- 5 ملايين جنيه خسائر الشرقية للكتان والقطن.

8- 14 مليون جنيه خسائر مصر لصناعة معدات الغزل.

9- 5 ملايين جنيه خسائر الدلتا لحلج القطن.

10- 632 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

11- 26 مليون جنيه خسائر ميت غمر للغزل.

12- 396 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج.

13- 28 مليون جنيه خسائر الأهلية للغزل والنسيج.

14- 44 مليون جنيه خسائر السيوف للغزل والنسيج.

15- 62 مليون جنيه خسائر شركة شوربجي.

16- 17 مليون جنيه خسائر بورسعيد للغزل.

17- 75 مليون جنيه خسائر ستيا.

18- 161 مليون جنيه خسائر وولتكس.

19- 21 مليون جنيه خسائر المحمودية للغزل. 

20- 24 مليون جنيه خسائر كوم حمادة للغزل.

21- 60 مليون جنيه خسائر مصر الوسطى للغزل

 

* ميزانية البرلمان في 2016: 100 مليون جنيه حصل عليها النواب في 6 أشهر

النص الكامل للحساب الختامي لميزانية مجلس النواب للعام المالي 2015 -2016 والتي بلغت 770 مليون 805 ألف.
تنقسم الميزانية إلى بابين: الأول يختص بالأجور والتعويضات وبلغت ميزانيته 568 مليون 241 ألف 703 جنيه؛ أما الباب الثاني فبلغت ميزانيته 202 مليون 563 ألف.
كما تم اعتماد 41 ميلون 780 ألف موازنة استثمارية اعتماد إضافي، ليصل بذلك إجمالي الموازنة إلى 812 مليون جنيه.
كان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين.
وأصدرت أمانة المجلس بيانا توضيحيا قالت فيه “إنه تم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية“.
غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن “نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال.”
وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟
وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا.
مصراوي رصد بعض النقاط بالجدول للمالي للميزانية أن المجلس صرف فعليا 16 مليون جنيه رواتب أعضاء المجلس خلال 6 أشهر بواقع 5000 جنيه لكل نائب.
كما قام المجلس بصرف 80 مليون 145 ألف بدل جلسات للنواب وحضور اللجان ونفقات مبيت للأعضاء خلال 6 أشهر بمتوسط 23 ألف جنيه لكل نائب بالمجلس.
كما أنفق المجلس 4 مليون 913 ألف جنيه تحت اسم بند الانتقالات العامة واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات في مأموريات مصلحية وبدل سفر.

ورصدت الميزانية إنفاق 437 مليون 155 ألف 161 جنيه مقابل بند رواتب وبدلات وحوافز والعلاوة الاجتماعية للعاملين بالمجلس والبالغ عددهم وفقا لتصريح سابق لأمين مجلس النواب 3 الاف موظف وذلك بمتوسط 11 ألف جنيه للموظف.

كما أدرج المجلس في ميزانيته 8 مليون 659 ألف تحت بند “نفقات تنفيذ أحكام قضائية“.

 

 

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير.. 3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير..  3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العثور على 5 جثث لأفراد من الجيش قرب منطقة الحسنة بسيناء

 

 *رسالة مسربة من العقرب : “اتكلموا عننا وعرفوا الناس بإضرابنا

نص رسالة بعثها له أحد المعتقلين في سجن العقرب.

وجاء في نص الرسالة “احنا حالتنا وحشة أوي في العقرب، ومش بناكل عدل، وخلي الناس تنشر على النت إن “العقرب 1 – اتش 1 – وينج 2 ” عامل إضراب اللي احنا فيه عشان الدنيا مقفلة جداً“.

ويعاني المعتقلون في سجن العقرب سيئ السمعة، من أوضاع مأساوية، وتعنت لم يسبق له مثيل، من قبل سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل 6 بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة ههيا والقرى التابعة لها، واقتادتهم بشكل تعسفي لجهة غير معلومة حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي.
وقال شهود العيان: إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من البيوت بمدينة ههيا والقرى التابعة لها، وروعت الأهالي، خاصة الأطفال والنساء في مشهد اجتمعت خلاله الجرائم من تحطيم لأثاث المنازل بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها، واعتقلت كلاًّ من: طلعت فؤاد محمد السحلي – 50 سنة يعمل موظفًا بالإدارة التعليمية بههيا، وكذلك خالد النادي (مدرس)،– وشقيقه ياسر النادي، وصلاح الشال، والطالب أحمد عبد الفتاح وطالب جامعة الأزهر مصعب محمد خيري محمد؛ الذي يتم اعتقاله للمرة الثانية، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة.
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد الانتهاكات بحق الأحرار الرافضين للظلم يومًا بعد الآخر، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، ووجهت نداء لجميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم المتصاعد وملاحق جميع المتورطين على جميع الأصعدة.

 

*بحثا عن الرز.. “السيسي” يوافق على تمديد سخرة “القوات المصرية” بالخليج

وافق مجلس الدفاع الوطنى الانقلابي، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية فى مهمتها خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

وحضر الاجتماع من مسئولي الانقلاب: “رئيس برلمان العسكر، ورئيس حكومة الانقلاب، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية“.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لقمع تظاهرات المصريين بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، حيث تم التأكيد على رفع الاستعداد لأقصى الدرجات، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
ويأتي تمديد وجود القوات المصرية في منطقة الخليج ضمن محاولات قادة الانقلاب للحصول على مزيد من “الرز الخليجي” خلال الفترة المقبلة بعد تراجعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

*الخليج قفل الحنفية (96%) انخفاضا في المنح الخارجية للسيسي

شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب اليوم الأحد عبر البريد الإلكتروني.
وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.
وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

 

*رغم البراءة : ظهور أحمد مجدي بعد إخفاءه وتلفيق تهمة جديدة له

بعد الحكم عليه بالبراءة أخفى المن “أحمد مجدي” 11 يوم على التوالي ليظهر الأحد ، في مقر قوات أمن الزقازيق وقد لفقت له الداخلية قضية جديدة مع عدد من الشاب الذين اعتقلوا يوم الجمعة الماضية أثناء تظاهرم ضمن مسيرة أمام قرية  أبو فرج، بالزقازيق.

 

*قمع الانقلاب يستمر : اعتقال 3 من الجيزة للمرة الثالثة ومنع الزيارة عن طالب

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالجيزة اليوم الأحد 3 من المواطنين من مدينة الصف واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها، خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك، إن المواطنين الثلاثة هم  شعبان خضر، وأحمد العرم ، ومحمد السمان، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال المواطنين الثلاثة.
واستمرارا للجرائم بحق الأحرار القابعين فى سجون الانقلاب منع ضابط المباحث بسجن الأبعادية صباح اليوم الأحد الزيارة عن المعتقل “أحمد أشرف حسن، الطالب في كلية التجارة جامعة دمنهور.
وقالت أسرة الطالب إنه تم وضع نجلهم فى غرفة التأديب منذ شهر، قضى فيها أسبوعًا بعد قرارٍ تعسفي من أحد الضباط، وهو ما يترتب عليه حرمانه من الزيارة لمدة شهر انتهت اليوم، غير أنهم فوجئوا بقرار تجديد الحرمان من الزيارة لمدة 5 أيام جديدة.
وطالبت أسرة أشرف منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي بالتدخل السريع لوقف ما وصفته بالمهزلة داخل سجن الأبعادية بحق المعتقلين، وفضح هذه الممارسات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السيسي يجدد 4 سنوات لمفتي الانقلاب

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين شوقي علام، مفتيًا للديار المصرية، لمدة 4 سنوات.
وفي مطلع يناير الجاري، وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التجديد لعلام، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017.
وشهدت فترة تولي “علام” التصديق على مئات أحكام الاعدام دون الالتفات إلى صدور تلك الأحكام بناء على اتهامات ملفقة؛ الأمر الذي أسهم في تنفيذ عدد من تلك الأحكام بالفعل، كما التزم “علام” الصمت على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العسكر طوال السنوات الماضية، سواء خلال مجزرتي رابعة والنهضة والتي قتل فيها الآلآف في عدة ساعات أو تجاة جرائم التصفية الجسدية لمعارضي الانقلاب والمواطنين العاديين في الشوارع وداخل محل إقامتهم.
ولم تتوقف المواقف المشينة لعلام عند المشاركة في جرائم العسكر ضد المصريين، بل تعدته إلى التزام الصمت تجاه تطاول قائد الانقلاب السيسي على الإسلام أكثر من مرة وفي حضورة وشيخ الأزهر، لدرجة وصف المسلمين حول العالم بـ”الإرهاب”، وطمس الهوية الإسلامية في المناهج الدراسية والتطاول على الصحابة والرموز الدينية في وسائل الإعلام.

 

*قضاء الانقلاب يحدد موعد الحكم على “أبو إسماعيل ” في قضية محكمة مدينة نصر

حددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحد، جلسة 29 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الاتهام الملفق لحازم صلاح أبوإسماعيل ، مؤسس حزب الراية و17 آخرين، بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر ، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي .

تغيب عن الجلسة المعتقل السادس في القضية لتلقيه العلاج بالمستشفى، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين، وخرج أبوإسماعيل من القفص، وطالب بالاطلاع على مواد القانون والسماح له بمقابلة محاميه بعيدا عن ضباط الشرطة.

 

*إخلاء سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل

أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر ضده.
وقال مصدر أمنى إن محمد عادل مقيم بقرية منية سمنود التابعة لدائرة لمركز، وأن جميع أوراق القضية المتهم فيها بالقاهرة، وأن إخلاء السبيل جاء من مركز شرطة أجا نظرا لأن محل إقامته تابع لدائرة المركز، مؤكدا على إنهاء أوراق خروجه من المركز جاء بعد استيفاء جميع الأوراق ومراجعته، وبعد التأكد من قضاء العقوبة الصادر ضده.
وكانت محكمة مستأنف عابدين أيدت حبس محمد عادل 3 سنوات، بزعم التظاهر بدون تصريح، أمام محكمة عابدين، وخففت محكمة جنح مستأنف المعادي حبسه، من 6 أشهر إلى شهر، بتهمة ملفقة وهي التعدي بالضرب على ضابط ترحيلات بالمعادي.

 

*أمن الانقلاب يعتقل عدد من حملة الماجستير أثناء تجمعهم أمام مقر مجلس الوزراء

 قامت قوات الأمن، بالقبض على 5 من متظاهري حملة الماجستير، أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من المطالبين بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة.
وجاء القبض عليهم، بزعم مخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرة أمام المجلس.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه تظاهروا أكثر من مرة، أمام مجلسي الوزراء والنواب، ونقابة الصحفيين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

 

*إيطاليا تجبر “السيسي” على إعادة تحليل كاميرات “مترو الدقي

وافق نائب عام الانقلاب، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، للتوصل إلى ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات العسكر في شهر يناير الماضي.
وقال بيان صادر من مكتب نائب عام الانقلاب، إنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة المصرية بشأن واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بالتعاون مع نظيرتها فى روما، تمت الموافقة على طلب الجانب الإيطالى بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الوحيدة المتخصصة فى استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقى لتحليلها، مشيرا إلي أن وفد النيابة العامة المصرية فى لقائه الأخير بروما سلم النيابة العامة الإيطالية، صورا للمستندات المطلوبة، وأسطوانة مدمجة.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت الترويج للعديد من الرويات وقامت بتلفيق تهم للعديد من الاشخاص بالوقوف وراء قتل “ريجيني”، إلا أن تلك الروايات لم تقنع الجانب الإيطالي؛ خاصة في ظل إشارة كافة أصابع الاتهام بوقوف جهات أمنية وراء تلك الجريمة.

 

*نظام السيسي يخضع لضغوط إيطاليا في قضية الطالب ريجيني

وافق النائب العام المصري، نبيل صادق، على طلب إيطالي باسترجاع وتحليل بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو بالقاهرة، تردد أن الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته شباط/ فبراير الماضي، ظهر بها قبل اختفائه.

وقال بيان للنيابة العامة، الأحد، إن “النائب العام وافق على طلب الجانب الإيطالي بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو أنفاق الدقي (غربي القاهرة) وتحليلها؛ وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها (مقتل ريجيني)”.
وبحسب البيان، وجه النائب العام، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.
وأشار البيان إلى أن “وفد النيابة العامة المصري في لقائه الأخير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بروما، قد سلم النيابة العامة الإيطالية صورا للمستندات المطلوبة“.
وأوضح مصدر قضائي مصري، مؤخرا، أن كاميرات محطة مترو الدقي، تم فيها تسجيل آخر إشارة للهاتف المحمول الخاص بالباحث الإيطالي قبل اختفائه.
والشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان موجودا في القاهرة منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري.
واختفى مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، لارتباطه بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية بمصر آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.
وشكت السلطات الإيطالية، أكثر من مرة، من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في تحقيقات الحادث، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة في نيسان/ أبريل الماضي للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

 *أصحاب المعاشات: نعجز عن شراء علبة دواء

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات: إن البرلمان الحالى لم يستطع الرقابة على الحكومة، رغم أن لديه صلاحيات عدة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأضاف فرغلي- خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية الحياة”، اليوم الأحد- “أصبحنا ضحية برلمان وحكومة.. من كان يتوقع فى هذا العهد أن نقف عاجزين عن شراء علبة دواء؟ والطعام بالنسبة لنا أصبح مستحيلا“.

وتابع “إيه يعنى 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه لأسرة فيها ناس فى الجامعة؟.. فقررنا نتظاهر فى 30 يناير الجارى بميدان طلعت حرب؛ لنعلن للحكومة والبرلمان عن رفضنا لقرارات وزارة المالية ووزارة التضامن“.

 

*قناة السويس الجديدة.. وهم المنقذ

في أغسطس من العام قبل الماضي، افتتح  عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة، بتكلفة ثلاثة مليارت و200 مليون دولار، تم جمعها من خلال شهادات استثمارية اشتراها المصريون من البنوك بعوائد ربحية وصلت لـ12% على كل شهادة.

وقتها، أكد المسؤولون، على رأسهم السيسي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية للبلاد؛ فمن شأنه جذب استثمارات على المدى القريب لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، لكن بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على افتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيراداتها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3.753 مليارات دولار، مقابل 4.337 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015.

الأرقام الرسمية التي صدرت عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس 2015 – الذي افتتحت فيه القناة الجديدة- إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي، إن الهيئة طرحت مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، من أجل تقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدما، تتضمن منح خصم 3% على رسوم عبور القناة المعلنة للخطوط التي تسدد مقدما لثلاث سنوات، ومنح خصم 5% من الرسوم المعلنة للخطوط الملاحية التي تسدد رسوما لخمس سنوات مقدما.

 عدد من خبراء الاقتصاد يرون أن انخفاض الإيرادات ليس له علاقة بالقناة الجديدة، لكنه مرتبط بالركود الاقتصادي العام في المنطقة، وانخفاض سعر البترول، بالإضافة لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6,5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في سنوات سابقة، حيث أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر قناة السويس.

وتوضح تقارير اقتصادية أن أبرز أسباب تراجع إيرادات القناة، تكمن في عدم تحقيق منطقة اليورو الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من أثار الأزمة المالية، متمثلة في الديون السيادية فى بعض دولها، ما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا، وعلى رأسها الصين التى تعبر قناة السويس، وبعض الاقتصاديين يتوقعون استمرار المعاناة بعد خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو.

كما أن انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصةSDR  التي يتم تقدير الرسوم على أساسها مقابل الدولار، ساهم في تعقيد الأزمة، حيث وصلت لـ1٫52 دولار خلال عام 2014 وإلى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9%، ما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3%، حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار في عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014، مع ملاحظة أن القناة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة خلال عام 2015، بلغت 17 ألفا و483 سفينة مقارنة بـ17 ألفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة، برغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتراجع في أسعار البترول.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بيانا في بداية العام الماضي أسندت فيه أسباب تراجع الإيرادات إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10 % في سنوات سابقة.

 

 *”معوقات” تنسف أوهام السيسي بتحسن الاقتصاد في 6 شهور

مصر أم الدنيا.. وهتبقى أد الدنيا”، هكذا وعد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع في لقاء مع عدد من ضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء، في الـ14 من يوليو 2013.
لكن السيسي وبعد عامين ونصف من تصريحاته لم يتحقق وعده، بل أصبح الوضع أكثر سوءًا عما كان عليه. وأدرك قائد الانقلاب حقيقة ذلك باعترافه مؤخرًا بتراجع شعبيته بين المصريين، وهو ما جعله يطلب فرصة أخيرة لتحقيق النمو والرخاء الذي سبق أن وعد به المصريين، إذ قال خلال افتتاح عدد من المشروعات للاستزراع السمكي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر بالإسماعيلية، مخاطبًا المصريين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقي الأمور أفضل من كده بكتير“.
السيسي يستند على أوهام
في حديثه الأخير توقع قائد الانقلاب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال 6 أشهر، ولأن غالب سلع الاستهلاك يتم استيرادها، فإن ذلك سينعكس على أسعار السلع، ومن ثم تخف وطأة الأسعار على الناس.. حسب ما قال.
ويصبح السؤال البارز هل يتراجع سعر صرف الدولار بمصر؟ خاصة أنه كان هناك مقال لمجلة الإيكونومست مؤخرا توقع تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 14% بالعام الحالي، وهو ما يعني على المستوى العملي التراجع من حوالي 19 جنيها بالسوق الرسمية وحوالي العشرين جنيها بالسوق الموازية، إلى 16.3 جنيها بالسوق الرسمية و17.2 جنيها بالسوق الموازية.
وهو ما يعني عمليا أيضا ارتفاع تكلفة سعر الصرف على المستوردين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك دولارا جمركيا مرتفعا يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه.
وحسب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، في مقاله “هل تتحسن معيشة المصريين بعد 6 أشهر؟” والمنشور على موقع عربي 21،  فإن قائد الانقلاب استند في تعهده الأخير على مجموعة توقعات تخالف الواقع وتناقض المؤشرات، منها أوهامه حول تراجع سعر الصرف عبر استثمارات أجنبية غير مباشرة، في صورة مشتريات أجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية ومشتريات للأسهم بالبورصة، التي توقع وزير المالية مؤخرا بلوغها نحو العشر مليارات دولار خلال عام.
أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة قيمة الصادرات المصرية، وعلى الجانب الآخر تراجع قيمة الواردات السلعية، بعد إصدار العديد من الإجراءات المتشددة تجاهها، وكذلك تراجع المدفوعات الخدمية في ضوء تأجيل عودة رحلات العمرة، والتشدد مع التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد، أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بعد خفض تكلفة اقتناء الأصول والخدمات السياحية نتيجة التعويم.
معوقات تنسف أوهام السيسي
ولكن هل تتحق زيادة الموارد الدولارية في الأجل القصير المحدد بستة أشهر حسب الجنرال؟ والإجابة بالنفي بحسب الولي، بدليل استمرار السوق الموازية للدولار، وضعف استجابة البنوك لطلبات الشركات لتدبير العملة، واستمرار مشكلة فروق سعر العملة بين الشركات المستوردة والبنوك.
واستمرار صعوبات تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر لأرباحها للخارج، وأيضا استمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والأهم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع اتساع دائرة خصوم النظام ليضم أطرافا كانت من المساندين له.
ولهذا يرى الولي أن توقع قدوم استثمارات حافظة ضخمة ترفع من قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية، لم يتحقق خلال أول شهرين من التعويم سوى بنحو مليار دولار فقط، وهي أموال ساخنة يمكن أن تغادر في أي وقت، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لقيمتها بالعام المالي الحالي صفر.
أما الرهان على تحويلات المصريين بالخارج مع وجود سعر رسمي مرتفع للصرف، فيقلل منه استمرار وجود السوق الموازية بسعرها الأعلى، ومن ناحية أخرى الإجراءات التي تقابل هؤلاء في بلدان عملهم وتؤثر على قيمة تحويلاتهم.
أما قيمة الصادرات المصرية فلم تزد كثيرا بالعام الماضي، والعبرة فيها ليست برقم الصادرات الإجمالي ولكن بالقيمة المضافة التي تحققها، في ضوء ارتفاع نسب المكونات المستورة بمعظمها، إلى جانب كون كثير منها يخص شركات أجنبية تعمل في مصر.
ولا يتوقع قدوم قدر كبير من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، إلا بعد أن ترى عودة القطاع الخاص المصري للاستثمار المحلي أولا، وهو أمر ما زال مؤجلا في ضوء الصعوبات المتنوعة التي يواجهها، ومناخ الخوف الذي يحيط به في ضوء التحفظ على أموال حوالي 1500 شخصا منهم رجال أعمال.
أما عودة السياحة فقد أدى حادث انفجار الكنيسة البطرسية لتأجيل خبراء سياحيين توقع عودتها، إلى الموسم الشتوي القادم في أكتوبر، وليظل العامل الأمني هو المهيمن على عودة السياحة وليس رخص تكلفة الرحلات.
زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية
من المهم أيضا إدراك توقع زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية، منها حجم الديون المستحقة الدفع والتي تبلغ 10 مليارات دولار خلال عام 2017م إضافة إلى  ارتفاع قيمة الواردات السلعية والخدمية، وهو ما توقعه صندوق النقد في تقريره الأخير الخاص بمصر، ونتيجة زيادة الأسعار العالمية لسلع مثل السكر وزيت الطعام والمنتجات البترولية، كذلك زيادة مدفوعات خدمة الدين من أقساط وفوائد في ضوء تضخم حجم الدين الخارجي.
وفي ما يخص تراجع الأسعار فالتجربة المصرية تشير لسلوك الأسعار اتجاها واحدا بالارتفاع، ولم يحدث أن انخفضت الأسعار بالداخل عندما انخفضت عالميا، لأسباب تعود لعشوائية التجارة الداخلية وكثرة حلقات تداولها، ووجود احتكارات مهيمنة على كثير من السلع بعضها من جهات رسمية.
ويبقى عامل أخير هو عدم تحقق كثير من توقعات الجنرال الخاصة بتراجع الدولار، وتراجع الأسعار أو حتى ثباتها رغم حشده لجهود الجيش ووزارة التموين لتحقيق هذا الهدف، وكذلك توقعاته بتحسن أحوال المصريين بعد عامين من توليه بينما صارت الصورة حاليا معاكسة تماما وأكثر بؤسا.

 

 *قائد الانقلاب في مصر يقرر الاستمرار ضمن تحالف اسقاط الانقلاب في اليمن

قرر ما يعرف بمجلس الدفاع الوطنى، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسى، على تمديد مشاركة “العناصر اللازمة” من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود.

يأتي هذا ضمن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يهدف لإسقاط الانقلاب الذي قامت به جماعة “أنصار الله” – الحوثيون- على الشرعية باليمن.

 

*بعد أسبوع من الأزمة.. أهالي العريش يبحثون التصعيد بعد 25 يناير

خبير عسكري: النيابة هي الفيصل في الموضوع .. أحد أهالي الشيخ زويد: اجتماع القبائل السيناوية لايمثلنا

سلسلة من الاجتماعات شهدتها محافظة شمال سيناء ما بين مدينتي “العريش – والشيخ زويد”، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بعد إعلان بيان وزارة الداخلية عن مقتل عشرة شباب فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة .
وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب ألقت الشرطة القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: “أحمد سعد المهدي الشربيني، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحي المساعيد في العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطي علي عبدالعاطي، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما“.
وردا على بيان وزارة الداخلية، عقد الأهالي اجتماعا طارئا بديوان “آل أيوب”  بحضور المئات من عائلات العريش، الذي أسفر عن عدة قرارات بينها: رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي- والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.
وأعلن المشاركون في الاجتماع خلال بيانهم، عن الدخول في العصيان المدني إذا لم تنفذ مطالبهم، إضافة إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تتحدث باسم أبناء مدينة العريش تضم كلا من “خالد  عرفات، أشرف الحفني، عمرو الكاشف، حسين جلبانة، ومصطفى المالح“.

 انتظار التحقيقات
ومن جهته، قال الدكتور حسام رفاعي نائب مدينة العريش إنه في انتظار رد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على الطلب الذي تقدم به هو ونواب شمال سيناء الخمسة “رمضان سرحان، إبراهيم أبو شعيرة رحمي بكير، جازي سعد،سلامة الرقيعي” الذين فوضوه للتحدث بالنيابة عنهم.
وأضاف رفاعي أنه طالب بتحقيق عاجل في الواقعة من خلال جهات سيادية للوصول إلى الحقيقة، متابعا : “الحدث كان صعبا على أهالي شمال سيناء ، ونحن نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كلا من أخطأ أو تجاوز“.
وطالب رفاعي وزارة الداخلية بالكشف عن هوية الأربعة المجهولين، فهناك حالة خوف انتابت الأهالي الذين لديهم أبناء محتجزين أو مختفين قسريا خشية أن تكون الجثث لأحد من أبنائهم، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المحتجزين بدواعي التحريات ولم يدانوا بعد.
وأشار رفاعي إلى أن أهالي محافظة شمال سيناء مؤيدين لأي إجراء أمني لمواجهة الإرهاب، ولكن هناك تجاوزات أمنية تعد في حكم الإعدام على أهالي المحافظة بينها انتشار الكمائن داخل المدينة، والوقوف لساعات على المعدية، واحتجاز أبناء المدينة لساعت طويلة من أجل التحري عنهم.

اجتماع القبائل السيناوية
وعقب اجتماع عائلات العريش، عقدت القبائل السيناوية اجتماعا بمدينة الشيخ زويد للتأكيد على دعم الجيش والقوات المسلحة ، مؤكدين أنهم ضد أي إجراءات أو دعوات تصب في مصلحة الجماعات المسلحة، وتضر بالصالح العام.
وأكدت قبائل وعائلات سيناء خلال بيان لها،  على أهمية دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من الإرهاب وتفانيها فى تقديم الشهداء فداء للوطن، وأن هذه الظروف الحرجة التى تمر بها سيناء لن تتيح الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ومن يعاونها من أصحاب الأجندات الخارجية فى نشر الفوضى لمكاسب سياسية خاصة على حساب أبناء وقبائل سيناء، مشددين على أنهم لن يسمحوا بمواقف تستغل مشاعر المواطنين لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب البيان الصادر عنهم، فهناك العديد من القبائل التي أعلنت تأييدها لهم وهي  ” الترابين، الريشات ،الأرميلات،الأبياضة ،السواركة،  القليعات ، دواغرة ، الأحيوات“.
ومن عائلات الشيخ زويد المؤيدة لهم: “عائلة الهواشلة، النصايرة، الحساسنة، الهلولى، الحمايدة، المراشيد، الشعوت، الصقور، الحناتشة، المسافرة، السناجرة، المشوخى، القوادرة، الشعايرة، الشواطرة، الخدايجة، السماعنة، البطين، الشراربة، الوحشى، المهاوشة، أبو الحج، القواسمة أبناء الوادى“.
ورأى رفاعي أن اجتماع قبائل سيناء بالشيخ زويد لايختلف عن اجتماع عائلات العريش، ولايوجد تضارب في الكلام – بحسب ماردد البعض- فالجميع يعمل لصالح البلد، ولم يبتعدوا عن الثوابت فأهالي شمال سيناء بأكملها مع الجيش والشرطة وتؤيد موقفهم ، مشيرا إلى أن هناك البعض يروج لوجود انقسامات.

الوضع طبيعي
فيما أشار جازي سعد النائب عن محافظة شمال سيناء إلى إن مؤتمر القبائل السيناوية بالشيخ زويد إجراء عادي لدعم الجيش والشرطة، وسيعقد الأهالي مؤتمرات بمختلف المدن الموجودة في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن الأوضاع طبيعية حتى لايستغلها البعض.
وفيما يخص بالوضع في مدينة العريش، قال سعد، إن نواب شمال سيناء تقدموا بطلب في البرلمان للتحقيق في الواقعة، خصاة وأن الموضوع يخص أكثر من عائلة وفي انتظار رد رئيس مجلس النواب علينا بالقبول أو الرفض.
ورأى أن اجتماع الأهالي بديوان “آل أيوب”جاء لتعقيد الأوضاع، في ظل وجود نواب يتحدثون بالنيابة عنهم ويستطيعون إيصال مطالبهم للجهات المختصه، وهذا مافعلوه النواب بالمجلس طالبوا بالتحقيق في الواقعة.  

اجتماع صوري

وعلى جانب آخر، قال أحد أهالي مدينة الشيخ زويد – رفض ذكر اسمه – إن ماحدث مجرد اجتماع صوري وحشد وليس مؤتمر بالمعنى المعروف، ويعد سقطة لهم في التاريخ فهؤلاء القبائل لايمثلوا أهالي رفح والشيخ زويد، وكافة الأهالي بـ”الشيخ زويد ورفح” متعاطفة مع أهالي العريش قلبا وقالبا نظرا لأنهم يشهدون نفس الوضع.
وأضاف أن اجتماع أهالي العريش يعد خطوة إيجابية وجريئة وأن مطالبهم عادلة والممثلة في لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المخطيء والمتجاوز سواء من ناحية الأهالي أو الداخلية.
وتابع حديثه: “لو إحنا في رفح أو الشيخ زويد عملنا اجتماع مثل أهل العريش كانت القبائل التي دعت لاجتماع بالشيخ زويد برده هتعمل مؤتمر، فالذين دعوا للاجتماع يمكثون بالقاهرة وغير موجودين بالشيخ زويد ولم يحضروا الاجتماع من الأساس وعددهم حوالي خمسة أبرزهم إبراهيم العرجاني، والشيخ عيسى الخرافين“.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحرك أهل العريش  لسكان مدينتي “رفح والشيخ زويد” خاصة وأنهم يعانون مثلهم منذ 3سنوات من حظر تجوال وحالة طواريء، وانفجارات بالمنطقة بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إدارة سليمة وجيدة لإصلاح الأزمة.
وتداولت صفحة سيناء 24 على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردود فعل أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح على اجتماع القبائل السيناوية، دون الإشارة إلى أسمائهم
وتشهد محافظة شمال سيناء حالة الطواريء منذ ثلاثة أعوام، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض الطواريء على بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، في 24 أكتوبر 2014، عقب الهجوم على كمين كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد.

كشف الحقيقة
المحامي يحيى أيوب، أحد أعضاء اللجنة المشكلة عقب اجتماع عائلات العريش قال إن أهالي العريش تدعم وتؤيد الجيش والشرطة ولكنهم يرفضون قتل أبنائهم، فهناك حالة من الذعر أصابت الأهالي عقب إعلان الداخلية عن وجود 4 جثث مجهولة الهوية فهناك أهالي أبنائهم مختفين قسريا أو محتجزين قلقين عليهم، ويخشوا أن يلقوا مصير الستة.
وأضاف أيوب أنه تلقى المئات من البلاغات والشكاوي من أهالي العريش بشأن أبنائهم المختفين والمحتجزين، فبيان وزارة الداخلية أحدث مشكلة كبيرة، وخلق حالة من الرعب والقلق بين الأهالي، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن أبناء عمه “عبد العاطي علي عبد العاطي، وأحمد يوسف رشيد” للتحقيق في الواقعة ضد كلا من وزير الداخلية بصفته، ومدير الأمن بشمال سيناء، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالعريش.
وأشار إلى أن البلاغ مرفق به أيضا إيصالات لكلا من حنان أحمد محمود زوجة ” أحمد يوسف رشيد”، ومروة أحمد إبراهيم “زوجة عبد العاطي علي عبد العاطي”، أثناء إرسالهم تلغراف من السنترال لكلا من وزارة العدل والداخلية تفيد باختفاء أزواجهم واحتجازهم لدى الداخلية ، أن الإيصالات مسجلة،منذ وقت الاختفاء بتاريخ ?? أكتوبر .
وأوضح أيوب أن هناك شهادة طبية تثبت بأن “عبد العاطي علي عبد العاطيمعاق ويعاني من تيبس جزئي بالكوع الأيسر منذ صغره وقدم شهادة طبية بذلك في بلاغه للنائب العام، متسائلا “كيف يمكن لمعاق أن يحمل سلاحا ؟ “.
وتابع حديثه أن اللجنة الشعبية التي شكلها أهالي العريش اجتمعت، الخميس الماضي، لمناقشة الأزمة وماطرأ عليها من مستجدات، وقرروا عدم القيام بعمل فردي من جانب أعضائها  إلا بالرجوع للجنة مهما كان الموقف ومتطلباته، وتوثيق أسماء كل المسجونين والمعتقليين والمختفيين قسريا مع اتخاذ مايلزم تجاههم.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع آخر في 26 يناير الجاري لتحديد ميعاد البدء في إجراءات العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اتفق عليها الأهالي في المؤتمرات الشعبية، مضيفا أنهم مؤيدين للبيان الصادر عن مناصرة القوى السياسية المصرية لسيناء بشكل عام والذي يطالب باستعادة حريات مواطني سيناء من معتقلين ومختفين قسريا ، وعودة  كل المهاجرين والنازحين من مدينة رفح والشيخ زويد ، فضلا عن إلغاء حالة الطواريء بشمال سيناء.
وتداول أهالي العريش خلال تشييع جثمان أبناء المدينة بأن أهاليهم اضطروا لتوقيع محضر يدين أبنائهم، وعلق أيوب على ذلك قائلا: إن الأهالي وقعوا على محضر الشرطة وهم مضطرين لاستلام جثث ذويهم وهذا لايدينهم أو يؤكد أن أبنائهم من العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية كما ورد ببيان الداخلية، إضافة إلى أنهم استلموا جثث ذويهم تحت ضغط نفسي وهناك مستندات تثبت احتجازهم لدى الداخلية.
ورأى النائب حسام رفاعي، أن التوقيع على المحضر لايدين الأهالي ولايعني بأن أبنائهم المنفذين للعمليات الإرهابية، فهناك تحقيقات وتحريات ستوضح الأمور، مؤكدا على أن نواب سيناء طالبوا بتحقيق في الواقعة وفي انتظار البدء فيها.

النيابة هي الحل
ومن جهته قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي إن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في الموضوع ولابد أن تحقق في الواقعة، بدلا من الاستماع للجهتين، في إشارة إلى وزارة الداخلية وأهالي العريش.
وأضاف مسلم  أنه لايستطيع التعليق على هذه الواقعة بالتحديد ولايمكن أن يستمع للطرفين وعلى النائب العام اتخاذ اللازم بشأن هذا الموضوع، فهو الجهة الوحيدة التي بيدها الكشف عن حقيقة الموضوع.
وتابع حديثه: “الوضع في سيناء مسيطر عليه إلى حد كبير لكن هذه السيطرة لاتعني توقف الأحداث، حيث نجد هناك ناس بيتقبض عليهم من الإرهابيين، والإصابات لم تعد جانب واحد كما كان من قبل “.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن الإصابات في البداية كانت تقع من جانب الجيش أو الشرطة ، ولكن هناك أصبح إصابات في الجانبين، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية ستظل مستمرة  ولايمكن القضاء  عليه تماما طالما يوجد إمدادات من الخارج سواء بالتمويل أو الأفراد.
وحول حالة الطواريء التي تشهدها محافظة شمال سيناء منذ ثلاثة سنوات، علق مسلم قائلا: “طول مافي عمليات إرهابية وتفجير من حين لآخر ستظل حالة الطواريء موجودة ولكنها قد تخفف من وقت لآخر“.

 

 *مؤتمر دول جوار ليبيا.. 3 صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

خرج الاجتماع الدوري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد اليوم في القاهرة، حول تطورات الأزمة الليبية، بعدة قرارات اعتبرها مراقبون صفعات لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ودولة الإمارات برئاسة محمد بن زايد، التي تدعم كل جنرال طامح للسلطة عبر انقلاب عسكري.

شارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية الانقلاب وتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر، وبحضور ممثل الاتحاد الإفريقي، وممثل الجامعة العربية للملف الليبي، وأمين عام الجامعة العربية، وهو اجتماع دوري يتم كل مرة في عاصمة من عواصم دول الجوار.

ومن أهم القرارات رفض أي تدخل عسكري في الشأن الليبي، ما يقطع الطريق على طموح روسيا بدعم حفتر والسيسي لتكرار تجربة سوريا، إضافة إلى تأكيد شرعية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

رفض أي تدخل عسكري

إذًا.. انتهى الاجتماع بعدة قرارات مهمة، يأتي في مقدمتها رفض أي تدخل عسكري أجنبي في الأزمة الليبية؛ باعتباره سيعقد الأمور ويضر بالمنطقة كلها، وهذا القرار بحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، يقطع الطريق على “أشواقالبعض بتدخل روسي لدعم حفتر وميليشياته التي يسميها “الجيش الوطني الليبي، والتي تسيطر على جزء من شرق ليبيا.

كما أن هذا القرار يمثل إدانة ضمنية للإمارات؛ لتكرار تدخل طائراتها في المعارك التي تدور هناك، وقصف أهداف لمعارضين لحفتر راح ضحيتها العديد من المدنيين، بحسب شهادات من الداخل الليبي.

تأكيد شرعية حكومة الوفاق

ومن القرارات المهمة أيضا في المؤتمر، تأكيد الشرعية السياسية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس العاصمة، والمنبثق عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، وليس للحكومة المزعومة في طبرق الراعية لحفتر وكتائبه.

وأكد البيان أن أي عمل عسكري في ليبيا ينبغي أن يتم حصريا بقرارات من المجلس الرئاسي، بما في ذلك الأعمال التي يقول أصحابها إنها موجهة ضد الإرهابيين، وهذا القرار تأديب وتهذيب لخليفة حفتر الذي يرسل ميليشياته إلى أكثر من مكان لإثارة حروب أهلية بدعوى أنه يحارب الإرهاب، ويرفض أي اعتراف بالمجلس الرئاسي؛ باعتبار أن اتفاق الصخيرات انتهى إلى أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقال البيان الختامي، اليوم، ما نصه “إن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وإن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة“.

على حفتر إذن أن يلتزم بتوجيهات قائده، وأن يعمل وفق القرار السياسي وليس بالبلطجة العسكرية التي يمارسها حاليا، وبالتالي تعتبر أي تحركات عسكرية له لم يأذن بها المجلس الرئاسي أو يأمر بها، هي أعمال خارجة على الشرعية ومحض بلطجة.

وبحسب سلطان، فإن هذه النقطة تحديدا هي مفتاح أي حل في ليبيا؛ لأن المشكلة أن حفتر يعتبر نفسه الحاكم العسكري لليبيا وأنه أعلى سلطة فيها، ويرى نفسه مفوضا من الليبيين لمواجهة الإرهاب حسب مزاعمه، وأنه مخول بخوض المعارك العسكرية حتى النهاية مع كل معارضيه في ليبيا من مختلف القوى السياسية والعسكرية، حتى يبسط سيادته على التراب الوطني الليبي، ويدعمه في ذلك دول إقليمية- مع الأسف- إضافة إلى الإمارات التي تراهن عليه لتكرار تجربتها في أماكن أخرى.

فشل رهان السيسي على حفتر

مؤتمر القاهرة يأتي من جديد ليؤكد فشل توجهات قائد الانقلاب بالرهان على جنرال ليبيا الانقلابي خليفة حفتر، وتجاه الملف الليبي طوال السنوات الثلاث الماضية، كما يؤكد “عبثية” الرهان على الجنرال خليفة حفتر ليكون حاكما عسكريا بقبضة حديدية على ليبيا، أو اعتباره الجهة الوحيدة التي تمثل القرار العسكري الشرعي في ليبيا، والتي تستحق الدعم والمساندة والتدريب وخلافه.

اليوم اضطر السيسي وخارجية الانقلاب للتسليم بالحقائق على الأرض، وأن الحل العسكري في ليبيا غير ممكن عمليا، وأن الليبيين الذين دفعوا ثمنا باهظا من الدم والمال لإزاحة ديكتاتورية وإجرام القذافي وأولاده غير مستعدين للقبول بديكتاتورية حفتر وأولاده، وأن التوافق هو الحل.

 

*ميلشيات الانقلاب تلقي بمواطن من الدور الرابع أثناء اعتقال 18 من البحيرة

ألقت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة محمد مجدي من الدور الرابع من منزله بمنطقة الحدائق بكفر الدوار أثناء اعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ ما أدى إلى إصابة بكسور متفرقه فى جسده.

وقالت أسرة المواطن إن قوات أمن الانقلاب منعتهم من الاطمئنان عليه بعدما تم وضعه بمستشفى الشاملة دون اكتراث بقلقهم الشديد على نجلهم وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن البحيرة سلامته، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم وفضح هذه الممارسات التي تعكس تصاعد جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك أن سلطات الانقلاب صاعدت من جرائمها بحق أهالي البحيرة والمدن والمراكز التابعه لها؛ حيث اعتقلت خلال حملات المداهمات على بيوت الأحرار أمس السبت فقط 18 مواطنًا بينهم 10 من كفر الدوار و5 من كوم حمادة و2 من شبراخيت ومواطن من دمنهور دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلون من كفر الدوار أمس هم: خالد شوقي مرعي- طالب، ومحمد أشرف عبد السلام – طالب، وأحمد محمد طلبة – طالب، عبد الرحمن عبد الحكيم غريب – طالب ومحمد رمضان الفقي – طالب أحمد محمود سالم – طالب وعبد الرحمن محمد أبو السعود – طالب وإكرامي أحمد ماضي وسعد علي النشيلي وماهر عبد الونيس الزغبي.

والمعتقلون من كوم حمادة هم: أحمد حمدي معوض، واعظ بالأزهر، قرية الطود وطلعت إسماعيل الكفراوي، مدرس، قرية الطود، وأحمد محمد إبراهيم عبد العليم شكر، قرية الحدين، ورضا سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين، ومحمود سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين. 

ومن شبراخيت كل من  جمال زيدان عقل جويلي ومحمد إسماعيل يوسف التحفة، بالإضافة لرمضان شمة حي أبو الريش بدمنهور.

 

*الجيش يبسط هيمنته على صناعة الدواء

في تأكيد على بسط الجيش نفوذه على  الحياة الاقتصادية بعد احتكاره الشأن السياسي والإعلامي، وفي سابقة جديدة، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، قرارًا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي -التابعة للجيش- بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.
القرار يفتح الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيدًا عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعاني سوق الدواء في مصر من أزمة عنيفة وهزة كبيرة جراء كارثة قرارات 3 نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، الأمر الذي دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جادة نحو التخارج.
كما توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على ضغوط من جانب أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم وزيادة أرباحهم ومكاسبهم.
من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن السيسي يلجأ إلى الجيش من أجل إنشاء مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنتاج السلع التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بسبب سعر الدولار، لافتة إلى أن الجيش ينتج الآن الكثير من السلع بداية من زجاجات المياه وحتى المكرونة.
وكان قائد الانقلاب قد زعم في وقت لاحق بأن مساهمة الجيش في الاقتصاد لا تتعدى الـ2%، معربا عن أمانيه بأن يصل اقتصاد الجيش إلى 50% من الناتج القومي الإجمالي!
انتقادات حادة
وحسب خبراء فإنه لا مشكلة في مشروعات الجيش ما دامت مرتبطة بمهامه الحربية والقتالية واحتياجاته الأساسية.. ولكن المشكلة تبدأ حين يتمنى  قائد الانقلاب أن تحظى القوات المسلحة بنصف الناتج المحلى الإجمالى، وحين يصنف مشروعات القوات المسلحة باعتبارها جزءًا من القطاع العام، وحين يرى أن الجيش مسئول عن جميع أنشطة الدولة الاقتصادية التى لها علاقة بحماية الأمن القومى المصرى!
وحسب الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- فإن طموح السيسي أن يسيطر الجيش على 50% من الناتج المحلى الإجمالى، دون أن يرى فى هذا الطموح ضررًا، بل يراه فائدة كبرى، إنما يؤذن بخراب كامل للاقتصاد المصرى، بل لقدرة مصر العسكرية، لأسباب كثيرة يدركها كل الاقتصاديين المحترفين الذين يعرفون كيف تعمل اقتصادات الدول المعاصرة، كما يعرفها كل العسكريين المحترفين الذين يعرفون ما الذى يمكن أن يفسد الجيوش ويصيبها بالهشاشة فى مواجهة الأخطار الخارجية!

 

*بعد هروبهم من ساحة الولاء.. السيسي ينقلب على رجال الأعمال

في بداية الأمر دعاهم وحثهم على التبرع لصندوق تحيا مصر، ليتمكن من تنفيذ مشروعاته التي عصفت بالاقتصاد المصري على مدار الأربع أعوام الماضية، بينما مع حالة الركود وهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع الأسعار بدأ رجال الأعمال في الانسحاب مبكرًا من ساحة الولاء.

القضاء على بهجت

قضت محكمة النقض الخميس بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه.

وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين، حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، التي تشمل فندق هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

اقتحام فيلا صلاح دياب

في فجر الثامن من نوفمبر عام 2015، فوجئ مجتمع الأعمال بخبر اقتحام قوات الأمن فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، ثم القبض عليه هو ونجله وتعمد إهانتهما في كل وسائل الإعلام؛ لإيصال رسائل لأشخاص بعينهم، كما يتعرض رجال أعمال موالون للانقلاب لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية خلال الفترة الأخيرة، كما يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته إلى البنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بدفع 7 مليارات جنيه للدولة.

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

انقلاب جديد

وقال ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن ما يحدث بين السيسي ورجال الأعمال امتداد، ضربة  توجه لرجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية والصحف، الذين يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين للسيسي في مرحلة ما بعد الإخوان، لافتا إلى أن النظام لا يعرف سوى المال، ويفضل أن يكون أصحاب الأموال قادة في المؤسسة العسكرية فقط.

وأشار إلى أن الجيش استغل رجال أعمال عصر مبارك لتحقيق ما أطلق عليه “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

وكان السيسي التقى وفدًا من رجال الأعمال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكد حينها أنه لا يوجد أي سبب يجعل رجال الأعمال خائفين من الاستثمار في بلدهم

وأشار خلال الاجتماع المشار إليه، إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الصعوبة، والجهد المبذول حالياً يستهدف إعادتها لوضعها الطبيعي مرة أخرى

وحاول طمأنة رجال الأعمال بعد حالة التوتر بين الطرفين، قائلاً إن “الحكومة لن تأخذ أي أموال من رجال الأعمال خارج القانون، والقانون هو الحاكم للعلاقات بين الدولة وجميع رجال الأعمال“.

 

 *تقرير المخاطر يوضح حجم الكارثة التي تعيشها مصر في عهد السيسي

على الرغم من محاولات النظام الانقلابي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، إلا أن المؤسسات الدولية وجهت ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين.

وجائت مصر في المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس“.

كما  حلت في المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.

ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير. ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام.

وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: “تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد”، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.

وفي هذا الشأن، يقول علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي،  إن تقرير وكالة بلومبرج الذي وضع مصر في المرتبة الـ71 من بين 82 دولة من حيث ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية يأتي متماشيًا مع تقارير سابقة للوكالة سلبية عن مصر، ومع ما حذرنا منه من عامين تقريبًا بأن ممارسات النظام السياسي الحالي الاقتصادية والسياسية والأمنية ستؤدى إلى أزمات حقيقية في الاستثمار وموارد الدولار والتوظيف والنمو بشكل عام.

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قرارات عاصفة لمؤتمر عائلات العريش بعد تصفية الداخلية 10 من أبناءهم المعتقلين

أسفر إجتماع عائلات العريش بديوان آل أيوب عقب تصفية قوات الداخليه لـ 10 شباب معتقلين لديها و إلصاق تهمة الأرهاب بهم و مقاومة السلطات ، على اصرارهم بضرورة معاقبة كل القيادات الامنيه التي تورطت في دماء الشباب المعتقلين

و قد خرج الاجتماع بعدة قرارات و هي :- 

١رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد

٢مطالبة نواب شمال سيناء بتقديم إستقالتهم من مجلس النواب 

٣الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفيين قسرياً اللذين لم تصدر ضدهم احكام قضائة لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحد 

٤التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب 

٥معرفة مصير جثث ابناؤنا، اللذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية

٦فتح ديوان آل ايوب يوميا لأبناء العريش حتي تنفيذ المطالب 

٧دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً

٨تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

 

 

*11 بلاغ ضد رئيس مباحث سجن الأبعادية بتهم التعذيب والإيذاء البدني

تقدم أهالى عدد من المساجين بسجن الابعادية ببلاغات ضد مروان البنا – رئيس مباحث السجن بتهم التعذيب .
وأفادت مصادر أن 11 من أهلية المساجين الجنائين قاموا بتحرير 11 محضر بمختلف نيابات المحافظة ضد رئيس مباحث  سجن الابعادية بدمنهور بعد تكرار وقائع التعذيب الجسدى بحق ذويهم .
وتضمنت المحاضر سرد وقائع التعذيب التى تعرض لها المحتجزين من ضرب ووضع بغرف التأديب دون اسباب وسرقة متعلقاتهم الشخصية إضافة إلى إهانة ذويهم .

وأكد الأهالي أن تصرفات رئيس المباحث ليست تصرفات فردية بل بالتأكيد يحصل على الدعم من مصلحة السجون والتأييد ، وأضافوا أنهم تقدموا بالبلاغات غير مطمئنين لصحة مسارها القانوني .

 

*جنايات القاهرة تقضي بالسجن 10 سنوات لشخص و7 سنوات لآخر في قضية أحداث المطرية

 

*قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم

قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه المتفرع من شارع 23يوليو بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم الداخلية بعد اعتقالهم .

 

*تاجيل هزليتي دمياط ووجدي غنيم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة فتحي البيومي، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 9 رافضين للانقلاب العسكري، والمتهمين بزعم تشكيل خلية يتزعمها الداعية وجدي غنيم،وهي القضية التي أطلق عليها إعلاميا اسم “خلية وجدي غنيم”، إلى جلسة 31 يناير الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم لأسباب أمنية.
أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة،  محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 12 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس معاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب كريم مجدي و3 أمناء شرطة في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين، داخل قسم الشرطة حتى الموت، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة.

 

*اعتقال 9 من الزقازيق بينهم 3 أشقاء

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 9 من الأحرار بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى بقرية النكارية التابعة لمدينة الزقازيق، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن الحملة داهمت المنازل فى مشهد بربرى وحطمت أثاث عدد منها وسرقت محتوياتها وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت 9 بينهم 3 أشقاء وأب ونجله، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفى، منهم “شاكر فهمی كیلانی، وأحمد فهمی كیلانی، ومحمد أحمد فهمی كیلانی، ومحسن راغب وأحمد راغب ومحمد شلبي ونجله.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد عن 20 من الأحرار الرافضين للظلم، بينهم الطالب عمار سعيد عبدالسلام من مركز منياالقمح لليوم الـ11 بعد انتهاء مدة اعتقاله 3 سنوات فى سجون الانقلاب.
كما تخفى الشاب أحمد مجدي حسين من قرية غزالة مركز الزقازيق، بعد أن حصل على البراءة فى قضية ملفقة ليتم إخفاؤه دون التوصل لمكان احتجازه بشكل قسري.
ومن بينهم أيضا إخفاء 7 من أهالى ههيا والقرى التابعة لها منذ ما يزيد عن 20 يوما، إضافة لإخفاء 5 من شباب مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها تم اختطافهم من محل إقامتهم دون سند من القانون، بينهم 3 طلاب قصر.
كما تخفى محمد السيد محمدى 18 سنة، من مركز بلبيس، منذ أن تم اختطافه من أحد الدروس المدرسية الخاصة به بتاريخ 26/12/2016، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبهم، حمل أهالى المختفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

 تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.
حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.
محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.
كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.
كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.
فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.
72
يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.
فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.
الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.
هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الحكم بثلاث سنوات لأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي بالشرقية

قضت محكمه جنح بلبيس بالشرقية اليوم بالحكم على المهندس السيد حزين – رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقىبالسجن 3 سنوات وغرامه 50 الف جنيه في القضايا الملفقة له من قبل داخلية الإنقلاب

الجدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب اعتقلت المهندس السيد حزين من منزله بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر الماضي ولفقت له عدداً من القضايا

يشار إلى أن حزين يعانى من أمراض بالقلب والسكر وحالته الصحية متدهورة منذ أن تم الإفراج عنه مؤخرا، بعد أن قضى ما يزيد عن 3 أعوام فى سجون الانقلاب.

 

*العميد محمد سمير من “المتحدث العسكرى”.. لإدارة قناة العاصمة

تسلم العميد محمد سمير الأحد، إدارة قناة العاصمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد 15 يوما من مغادرته منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن شركة «شيرى ميديا» التى يتولى «سمير» منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، أن الإدارة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعلامى هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم فى رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف البيان، أن العاصمة فى ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر فى القناة.

يذكر أن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدق على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 11.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*المتحدث العسكري السابق يتولى إدارة شبكة قنوات “العاصمة”

قال بيان صادر عن شركة «شيري ميديا» إن الشركة تسلمت رسمياً إدارة شبكة قنوات العاصمة، الأحد.

وتسلم إدارة القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي نائب رئيس مجلس إدارة «شيري ميديا»، العميد محمد سمير ، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، مؤكداً سعي الإدارة الجديدة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف أن «العاصمة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة”.

 

 

*بسبب تصفية 10 شباب.. نواب سيناء يهددون باستقالات جماعية.. وجهات سيادية تدخل لإحتواء الأزمة

في أول تصعيد من عائلات وعشائر محافظة شمال سيناء، هدد أبناء المحافظة بعمل عصيان مدني، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي انبثقت عن المؤتمر الذي عقدوه أمس بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش، بخصوص قضية تصفية قوات الأمن لـ10 شباب من أبناء المحافظة، اتهمتهم وزارة الداخلية بالضلوع في عمليات إرهابية

فيما أكد أحد نواب العريش تدخل جهتين سياديتين للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها، وأعلن التجمع العشائري في بيان له مساء أمس السبت، رفضه ما أعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن واقعة مقتل 10 من أبناء مدينة العريش خلال تبادل لإطلاق النار

وأكد بيان التجمع العشائري أن الاجتماع الذي عقد بديوان آل أيوب بمدينة العريش شارك فيه عشرات من أهالي المدينة

وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، والتهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وفق البيان

كما طالبوا بمعرفة مصير جثث أبنائهم الذين راحوا في هذه العملية الأمنية، كما قرروا فتح ديوان آل أيوب لجميع أبناء شمال سيناء يوميًا بعد صلاة العشاء حتى تنفيذ المطالب

كما دعوا في بيانهم كل دواوين العائلات بدعم مؤتمر آل أيوب تباعًا، وقرر القائمون على المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

وفي أول تعليق لأحد نواب شمال سيناء على المؤتمر، قال الدكتور حسام رفاعي الكاشف عضو مجلس النواب، إنه أول الموافقين على تقديم استقالات جماعية لأبناء المحافظة من مجلس النواب

وأضاف أنه في انتظار مجموعه من أهالي الشباب الذين تمت تصفيتهم وأحد المحامين للتوجه إلي مجلس النواب للقاء رئيس المجلس والوكيلين بعد أن تم إبلاغهما بالواقعة وتقديم طلب إحاطه لوزير الداخلية

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إلى تدخل جهات سيادية في هذه القضية للتحقيق فيها، قائلًا :« هناك لقائين مع جهتين سياديتين تم إبلاغهما بالواقعه وتم تحديد موعدين للقاء.. وتم الإتفاق مع مجموعه من محامي سيناء لإعداد مذكره بالواقعه لتقديم بلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة.. ومطلبنا الرئيسي هو إجراء تحقيق عادل وسريع وشفاف حول الواقعة واتخاذ مايلزم بعد ظهور نتائج التحقيق.. والموضوع الآن أمام كل الجهات السيادية ويتم التحري عن حقيقة ماحدث .. فلننتظر نتائج كل التحركات التي يقوم بها العديد من المخلصين للوطن من داخل سيناء ومن خارجها لوضع النقاط علي الحروف في كل ماحدث». 

ونشر بيان له ردًا على اجتماع عائلات سيناء، جاء فيهإحتراما وتقديرا لكل أهلي وناسي من المجتمعين اليوم بديوان آل أيوب بالعريش واحتراما لقراراتهم فقد تم الغاء اللقاءات المحدده غدا لأهالي الشباب في المجلس وبعض الجهات والتي طلبها أهالي الشباب والتي لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية.. وأيضا احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل فأنا أول الموافقين علي تقديم استقاله جماعيه مع باقي نواب المحافظة». 

ومضى بالقول :« ولكني استأذن أهلي وناسي في استكمال السير في الخطوات التي بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات إجتماعكم الموقر ومنها التواصل مع تلك الجهات والتي بدأت بالفعل التحري عن الواقعة وأيضا بعض الإجراءات التي قد اتخذها داخل المجلس وأيضا المطالبة بما تطالبون به.. قراراتكم أوامر لا أملك إلا الإنصياع اليها..حماكم الله من كل سوء». 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس تصفية 10 عناصر «إرهابية» من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء. وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هؤلاء الشباب متورطين في عدد من العمليات الإرهابية والتي كان آخرها تفجير كمين المطافي

فيما ينفي أهالي الشباب هذه الإتهامات مؤكدين أن أبنائهم مختفين قسريًا منذ شهور، وبعضهم تم القبض عليه من جانب قوات الأمن، حسب قولهم

 

*سفير السعودية بالقاهرة عن احتجاز مرضى سعوديون في مصر: الموضوع أكبر مما يتصوره البعض

علق أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، على أنباء احتجاز السطلات المصرية لمرضى سعوديين ممنوعين من السفر، لإتهامهم بتجارة الأعضاء البشرية.

وقال قطان”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر“: “أصدرت منذ قليل بيانًا بكل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع، وستواصل السفارة وأنا شخصيًا الاتصالات للسماح لهما بالسفر“.

وأضاف: “الموضوع أكبر بكثير مما يتصوره البعض“.

ونشر موقع “الديار” السعودي خبر لمرضى سعوديين محتجزين في مصر، وممنوعين من السفر ، بعد قيام قوات الأمن بضبط أحدهم يعاني من الفشل الكلوي، وجاء إلى القاهرة لزراعة “كلى”، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه داخل المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت المستشفى بعد إلقائها القبض على 45 طبيبًا وممرض، وأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن المريض يدعى “عبد الإله الشبرمي”، قرر زراعة الكلى في مصر بعدما فشل في إجرائها بمستشفى الملك فيصل بالرياض، وتسبب المرض في بتر 5 أصابع من يديه.

ولفتت إلى أن “الشبرمي”،  حصل على كافة الأوراق والموافقات لعملية زراعة الكلى بموافقة السفارة، وعلى نفقته الخاصة بنحو75 ألف دولار، حتى لا يقع في فخ المتاجرين بالأعضاء، لكنه فؤجئ بعد 7 أيام من وجودة في المستشفى بقدوم رجال من الأمن يوجهون اتهامات له بأنه شريك وساعد في المتاجرة بالأعضاء.

 

*وقفة لطلبة الثانوية أمام “التعليم” احتجاجًا على”البوكليت

نظم عدد من طلاب الثانوية العامة، وقفة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، اعتراضاً على كثرة عدد أسئلة نظام البوكليت للثانوية العامة، وهو دمج كراستى الأسئلة والإجابة معاً.
وقالت هبة أحمد، إحدى الطالبات: إنهم قاموا بحل البوكليت الموجود على موقع الوزارة، واستغرقت الأسئلة ما يقرب من 4 ساعات فى مادة الفيزياء، فى حين أن الوقت المحدد لها طبقاً للنظام الجديد 3 ساعات فقط.
وأكدت الطالبة، أن اعتراضهم على النظام الجديد للثانوية العامة سببه إصرار الوزارة على تفعيلة العام الحالى، قائلة، “المفروض يطبق على الأول الثانوى، ثم على الثالث الثانوى بشكل متدرج“.
وأشار الطلاب إلى أنهم ناقشوا مع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، النظام الجديد، وأكد لهم أن الوزارة سوف تطبق النظام الجديد بامتحانات الثانوية العامة .
وفى سياق متصل أقنعت قوات الأمن الطلاب بالتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين لتقديم شكوى بمطالبهم، وهو ما استجاب له الطلاب .

 

*20ألف صيدلية في طريقها للإفلاس قريبا

كشف الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة صيادلة مصر السابق، عن وجود أكثر من 20 ألف صيدلية ستعلن إفلاسها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ بسبب تفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الأدوية.

وقال فاروق، في تصريحات لقناة “دريم” الفضائية: إن هناك 10 آلاف صيدلية أعلنت عن إفلاسها خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرا إلى وجود 20 ألف صيدلية أخرى في طريقها للإفلاس خلال الـ3 أشهر بسبب ارتفاع سعر الدواء.

وأضاف فاروق أن شركة إيبكو للأدوية حققت أرباحا تفوق 400 مليون جنيه في أقل من عام، مشيرا إلى أن صاحب إحدى شركات الدواء جلس مع رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، وأقنعه بأن الشركة تخسر فتم رفع أسعار الدواء.

 

*وثيقة” تكشف منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش“!

تسرب خطاب صادر من هيئة ميناء الإسكندرية، الإدارة لعامة لحركة البضائع، كشف فيه عن قرار من وزارة الدفاع يؤكد فيه منع التصدير من الشركات إلا بموجب خاطب بموافقة الجيش، بزعم الحفاظ على ثروات الوطن!.
وكشف نص الخطاب والذى جاء فيه: السيد الأستاذ/رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، إيماء لكتاب وزارة الدفاع- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (قطاع التعدين) رقم 2/77/2017/99 بتاريخ 5/1/2017.
وقد تضمن التنبيه بعدم إصدار إذن تصدير (خام الملح-أى خامات تعدنية المستخرجة من المحاجر /المناجم/ المللاحات العامة بنظام الخدمة الوطنية، إلا بموجب خطاب مشدد صادر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية(قطاع التعدين). حفاظًا على ثروات الدولة التعدينية، اعتبارًا من الخميس 5/1/2017، توقيع لواء بحرى خالد عبدالعزيز سليمان.

وواصل العسكر احتكار الخدمات العامة، والسيطرة على مرافق الدولة المدنية، حيث قام أمس بتصنيع الثلاجات والديب فريرز، فضلاً عن هيمنته على صناعات الأغذية والأدوية ورصف الطرق والألبان.

 

*السيسى يستمر فى “خنقالإعلام بقانون يجعل كل وسائل الإعلام تحت سيطرته

اقترب الانقلابي عبدالفتاح السيسي من بسط سيطرته على الصحافة والإعلام، من خلال موافقة مجلس النواب  العسكرى على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام، والمسمى قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام“.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع القادم.
و قال مصطفى بكري  أنه من المقرر أن يصدر  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب  قرارًا بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الأحد أو الاثنين المقبل، مضيفًا أن اللجنة ستتولى إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات.
المادة 89
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي(
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق رئيس الانقلاب، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
مخالفة الوعد
وكانت حكومة الانقلاب  قد تعهدت لنقابة الصحفيين، بتقديم مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام، لكن الحكومة خالفت ذلك بتقدمها لمجلس النواب العسكرى بمشروعي قانونين منفصلين، الأول يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والثاني يتناول قوانين الصحافة والإعلام، ولم يتم تحديد موعد لمناقشته بعد.
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكدت لجنة التشريعات بالنقابة، في بيان لها، أن القانون الذي أقره البرلمان جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه مع الحكومة طوال شهور من التفاوض.
وقالت اللجنة إن القانون “رسخ هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام؛ من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية“.
عبارات مطاطة
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن “القانون الجديد معيب، ويحتوي على جرائم وانتهاكات كثيرة يستنكرها كل الصحفيين في مصر“.
وأضاف أن القانون يحتوي على “عبارات مطاطة وغير مفهومة، مثل عبارة (مقتضيات الأمن القومي) التي تجعل الجيش والسلطة يتدخلون في أي عمل صحفي، ويمنعون نشره، ويقيدون الحريات بحجة أنها تخالف مقتضيات الأمن القومي، وحتى هذه المقتضيات فإن القانون لم يوضح ما هي بنودها“.
وأوضح أن القانون أيضًا جعل للهيئة الوطنية للصحافة عدة اختصاصات، واعتمدت في أولوياتها على الصحف المملوكة للدولة، وأهمل تماما العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، رغم أنها هيئة وطنية للصحافة كلها، وليس لصحف الحكومة فقط، لافتا إلى أن “أخطر شيء في القانون؛ هو أنه نص صراحة على حق رئيس الجمهورية في التدخل المباشر في عمل أي صحيفة إذا رأى أنها تخالف الأمن القومي، وهو ما يمثل عصفا بحرية الصحافة”، على حد تعبيره.
وشدد على رفض “الجماعة الصحفية” لهذا القانون شكلا وموضوعا، مؤكدا أن الصحفيين “يرونه معيبا، ويخالف مواد الدستور التي نصت على احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير“.
يخنق الإعلام
قوبل القانون الجديد برفض شديد من كثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، حيث وصفوه بأنه “يخنق وسائل الإعلام، ويسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
يذكر أن الساعات الأولى لبيان الثالث من يوليو، أغلق النظام جميع وسائل الإعلام المعارضة له، كما أنه شن حملة اعتقالات طالت المئات منهم، وأصبح لا يسمح في مصر بممارسة الصحافة والإعلام إلا لمؤيدي النظام فقط، بحسب مراقبين.

 

*أنباء عن مقتل العمال المصريين المختطفين بليبيا

كشف شقيق أحد العمال المصريين المختطفيين في ليبيا عن مقتل شقيقه اليوم الأحد وزملائه الـ14 على أيدي المختطفين.

وأضاف – وفق مواقع إخبارية – أن المختطفين قاموا بإرسال رسالة عبر برنامج “واتس آب”؛ تفيد بمقتل شقيقه هو وزملائه الـ14 المخطتفين، وعدم حاجة الجناة إلى الفدية التي حددوها من قبل.

وأكد شقيق المختطف – ويدعى حمادة صلاح سيد – أنه لا يعلم مدى دقة الرسالة التي وصلته عبر برنامج “واتس آب”، لكن الرقم الذي استقبل عليه الرسالة هو نفس الرقم الذي اتصل منه شقيقه من ليبيا قبل أيام، طالبًا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره.

كانت صور قد انتشرت عبر السوشيال ميديا، تظهر تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجاري بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونة” الليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا، أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرًا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملاً أو ذبحهم جميعًا.

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلاً بالسلاسل ومصابًا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلاً: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا. 

وتعددت حالات خطف المصريين بليبيا خلال العامين الماضيين، كانت أشهرها حالة اختطاف وقتل 21 من الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية أعقبها قصف الطيران المصري مواقع يشتبه فيها بالانتماء للتنظيم.

وبلغ عدد المخطوفين خلال العامين الماضين نحو 133 عاملاً، بينما جرى قتل 16 منتصف العام الماضي. 

وعلى الرغم من عمليات الخطف والقتل لم يتوقف سفر العمال المصريين إلى ليبيا عبر معبر السلوم وغيره من المنافذ البرية قاصدين الأراضي الليبية رغم وقف منح التأشيرة رسميا للعمالة القاصدة للأراضي الليبية.

 

*فضيحة ضباط الداخلية مع أطفال “دار الأيتام

كشف عدد من أطفال دور رعاية الأيتام، عن مفاجات عدة خلال زيارة وفد لنواب العسكر، معهم، السبت، أكدوا إن هناك 13 طفلاً تم طرده من الدار قبل بلوغه الـ18 عاماً ،واجبارهم على العمل برغم عدم اتمام دراستهم.

كانت لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم قد قامت بزيارة عدد من الأطفال المقيمين بدار “أولادي” لرعاية الأيتام بالمعادي،السبت، كشفت عن مفاجأت عديدة منها  إن الدور طردت 13 طفلا قبل بلوغ 18 عاما، واستغلوا إننا مش في مدرسة، وأجبرونا على الخروج، علشان ياخدوا الشقق.

كما كشفت أيضاً عن انعدام النظافة والطعام والعناية بهم،ما دعا عدد منهم لنواب العسكر “كنتم فين”،وذلك بعد قيام ضباط الداخلية بأخذ عدداً منهم وعمل محاضر لهم وتلفيق قضايا فقط لأنهم أطفال يتامى! 

وكشف طفل يدعى رمضان ياسر، أحد نزلاء دور الرعاية، لنواب لجنة حقوق الإنسان : “إنتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة ووعدنا هيجب حقنا، ومن ساعتها مشفنهوش، ولا حقنا رجع، يا ريت المرة ديه يبقي فيه نتيجة”.وأضاف ياسر: “هناك أطفال بيناموا في الشارع بعد ما خرجوهم من دور الرعاية بالقوة”.

 

*تقرير رسمي: حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بسرقة أموال الصناديق الخاصة؛ بناء على تقرير خاص بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، ورد وزارة المالية على التقرير.

ورصدت اللجنة، فى تقريرها، حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية، التى بموجبها تئول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبين للجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها، ما أدّى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية؛ تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.

كما رصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1%، من الناتج القومي الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات، والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها، وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإدارد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة أنه فى ص66 بمركز الدين العام الحكومى، شددت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية، منذ 2011، قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.

فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14، حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015، رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

كما توصى اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.

 

* dmc  قاطرة إعلام المخابرات “ميصحش كدا”

انطلقت، أمس، شبكة قنوات dmc داخل أحد فنادق القاهرة، التي يترأس مجلس إدارتها رجل المخابرات الكاتب الصحفي محمود مسلم…

ذعر السيسي وإعلام ما يصحش كدا

وبعد محاولات حثيثة للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة وقنوات رجال الإعلام، لإسكات الأقلام والأصوات وتأميم الفضاء الإعلامي، عبر سيطرة مباشرة من مكتب عباس كامل مدير مكتب السيسي نفسه، إلا أن العسكر الذين أدمنوا الخيانة، لا يثقون إلا في أنفسهم فقط، وحاءت فكؤة اليطرة الكاملة على مجموعة قنوات متنوعة تقدم رؤية كاملة لمناحي الحياة كما يريدها الانقلاب العسكري.

ولعل حملات اقصاء مؤيجي السيسي من الاعلام الموالي له في الفترة الاخيرة كابراهين عيسى، ووقف برامج وحظر نشر موضوعات عبرت عن الغضب الامني من اعلام مؤيد للسيسي ، فجاءت “d m c” لتعبر عن رؤية الانقلاب للحياة..

ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي..

وهو ما اعترف به الاعلامي الانقلابي عمرو اديب، في تعليق على ما يواجهه الرئيس الامريكي ترامب مؤخرا.

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

قنوات «DMC».. أخطبوط

الحديث السابق يفسره الانطلاقة الإعلامية الكبيرة لشبكة قنوات« DMC»، وهي مجموعة قنوات جديدة يسيطر عليها رجل الأعمال «طارق إسماعيل»، والذي يتردد داخل الوسط الإعلامي بقوة أنه مدعوم من «المخابرات الحربية»، وهو ما يثير الشكوك حول السياسة الإعلامية التي ستتبعها هذه الشبكة الإعلامية التي ستكون مثل «الإخطبوط الإعلامي» الذي سيكون له «في كل حتة دراع».

ولم يكن رجل الأعمال «طارق إسماعيل» معروفًا في الوسط الإعلامي من قبل، رغم أنه يملك بعض المنصات الإعلامية القوية مثل راديو «90/90»، فضلا عن أنه العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة موقع «مبتدأ» الإخباري.

من هو طارق إسماعيل؟

يعمل رجل الأعمال، و«إمبراطور الإعلام الجديد»، في مجال تجارة السيارات؛ خاصة أن يمتلك شركة «الطارق»، وهي الشركة التي تأسست في عام 1978، كما يملك شركة «دي ميديا» للإنتاج الإعلامي، وهو ما يفسر الميزانية المالية الضخمة التي تم رصدها للقناة والتي تصل إلى 80 مليون دولار، للإنفاق على فضائيات المنوعات، والقناة الإخبارية التي ستكون تابعة لشبكة القنوات الجديدة التي ستهدد عرش القنوات الفضائية المصرية والعربية.

وتضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين، وعلى رأسهم الإعلامي «طارق رضوان»، المذيع السابق بقناة  ON TV، وten، والذي اكتسب شهرة بعد مشاركته في تقديم برنامج «البيت بيتك» في نسخته الثانية.

ويبدو أن المشهد الإعلامي ستحدث به العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، من خلال الدفع بعدد كبير من الشخصيات الموالية للأجهزة الأمنية، مثل «ياسر سليم»، ضابط المخابرات السابق، الذي يملك موقع «دوت مصر»، ثم العمل على تمويل شبكة القنوات الفضائية الجديدة لـ«طارق إسماعيل»، فضلا عن العمل على تمويل مواقع إخبارية جديدة «من الباطن»، ثم الدور الكبير الذي يقوم به رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» لخدمة نظام السيسي، من خلال شراء فضائيات مثل «أون تي في»، والتي نفذ بها «مذبحة» ضد الإعلاميين، وعدم التجديد لهم في العمل بالقناة، مثل «جابر القرموطي»، وليليان داوود.

تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية ستعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخبرة بصورة كبيرة.

وتضم  d m c  5 قنوات جديدة، تتضمن كلا من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلا عن قناة الرياضة التى تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر المماضي.

الحصريات وسيلة للسيطرة على الرأي العام

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من اجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حسابه طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الازمات..

وأتمت قناة Dmc sports استعداداتها لاطلاق الدورى الممتاز “ب” والذى يذاع حصريا على شاشتها أكتوبر المقبل مصحوبا بأستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم كرة القدم من بينهم خالد بيبو وهشام حنفى وتامر عبد الحميد ويقدمه الإعلامى محمد الليثى.

غسيل العقول

القنوات تستهدف جميع فئات الشعب بلا استثناء، كما أنها ستكون صوت الدولة الرسمي، وحائط الصد ضد ضد أي وسائل إعلام أخرى..

وتبقى عملية غسل الادمغة مكلفة مالية ، حيث ستتجاوز مليار جنيه مصري ، وستركز على الوجوه غير المحروقة اعلاميا، ، كما أنها يجب ألا تكون من الحرس القديم في مجال السيطرة على الإعلام في مصر، وضمان الدفاع عن النظام الحاكم والتصدي لكل الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.

ويتم العمل في هذه القنوات يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ العمل التلفزيوني نجد أن القناة هي من تختار وترشح أسماء من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، حيث كان الوضع قديمًا أن يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات والاتصال بمن تم الاستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف، حيث خضع العاملون للفحص الأمني، بحيث يتم استبعاد كل من له توجه سياسي معروف، أو سبق له التأييد المطلق لثورة يناير وما تلاها، ومن ثم سنجد أن كل الوجوه التي ستظهر على هذه القنوات من غير المسيسيين، ضمانًا لولائهم وتقديمهم للجمهور بشكل مختلف لا يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بأخر على جماهيرية ومصداقية ما تقدمه، حيث كان من أوائل من شملتهم قائمة العاملين بهذه المجموعة رامي رضوان وإيمان الحصري وإبراهيم فايق وأشرف عبد الباقي.

مصدر الاملاءات فيما يشير خبراء إلى أن من أبرز دوافع إنشاء هذه المجموعات رغبة النظام في التوقف عن الإملاءات والتعليمات المقدمة لوسائل الإعلام والإعلاميين في القنوات المصرية ليل نهار، كما ظهر في أكثر من موقف، لذا كان لا بد من إنشاء قنوات جديدة تخضع بكامل أجهزتها للرقابة المخابراتية وتقدم ما يطلب منها بصورة كاملة غير منقوصة دون الحاجة لتعليمات شبه يومية…

وسيكون الفكر العسكري التقليدي مسيطرا على هذه المجموعة فلا يرجى منها تقدمًا ولا منافسة كما يعتقد القائمون عليها، وستصبح رقمًا في قائمة قنوات فضائية تنفق المليارات ولا تخاطب إلا نفسها وفقط.

 

*كاتب سيساوي يكشف أسرار علاقة “dmc” بنظام الانقلاب

قال الكاتب الصحفي الداعم لحكم العسكر سليمان جودة، إن نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب قرر إيجاد بديل للتلفزيون الرسمي “ماسبيرو” عن طريق قنوات dmc، التي أٌعلن عن انطلاقها قبل ساعات.

وفي مقال نشر له بـ”المصري اليوم” في عدد اليوم الأحد تحت عنوان “بديل ماسبيرو”، قال “جودة” إن السيسي لسبب ما يراهن على القنوات الخاصة، مؤكدًا أن النظام لجأ لخطوة dmc بعد فشله في ترويض القنوات الإعلامية الحالية.

واستنكر الكاتب تخلي قائد الانقلاب عن مبنى ماسبيرو العتيق على شاطئ النيل،  لافتا إلى أن رؤساء مصر السابقين لم يفكر أحد منهم  فى أن يُنشئ إعلاماً يخصه، بعيداً عن مبنى ماسبيرو، لأنه مبنى جاهز، ومُهيأ، وأنه فقط فى حاجة إلى يد خبيرة، تحرك إمكاناته فى اتجاهها الصحيح!.

ويضيف جودة «اليوم، سوف تبدأ قنوات (dmc) إرسالها، وسوف تكون هى ماسبيرو البديل، وسوف يدرك الذين أشاروا بهذا البديل، بعد فترة من الآن، أن هذه القنوات – رغم تقديرى للجهد الذى جرى بذله فيها، ورغم أسماء لها قيمة إعلامية تظهر على شاشتها – ليست من الكيانات التى تعيش!».

ويشير جودة إلى أن السيسي تجاهل ماسبيرو منذ البداية ، لافتا إلى أن السيسي لو أنه أجرى حواره الأول مع «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى» وفقط.. لو فعل هذا، لكانت سائر قنوات مصر وقنوات العالم من ورائها، قد نقلت عن «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى».. ولكانت شارتها قد صارت فوق كل شاشة، ولكانت تلك هى البداية التى نبنى فوقها ونُقيم!

ولكن الواضح أن السيسي قد راهن منذ البداية على القنوات الخاصة، وأنه، لأسباب غامضة، لم يراهن على تليفزيونه الذى كان ينتظره ويناديه، ثم من الواضح أيضاً أن رهانه  كان على أن يظل إعلام القنوات الخاصة مؤيداً طول الوقت، دون أن يدرك أنه، فى لحظته وفى ظروفه، أحوج إلى الرأى المعارض منه إلى الرأى المؤيد، فالأخير سوف يقدم له ما يحب أن يسمع، والأول سوف يهديه ما يجب أن يسمع، وما بين الاثنين من فارق هو كالفرق بين السماء والأرض.

وانتقد الكاتب محاولات النظام ترويض الإعلام الخاص، والعمل على تطويعه دون أن يحاول أحد، ممن يشيرون على السيسي، أن يهمس فى أذنه بأن التطويع ليس فى صالحه، ولا فى صالح البلد.

حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

السيسي والطيب %d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%a8حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قال للقاضي: “حسبى الله ونعم الوكيل” .. فأمر بحبسه عام

أمر قاضي محكمة جنايات المنيا الانقلابية، اليوم، بحبس هاني محمد، 20 سنة، طالب بكلية الصيدلة والمعتقل على خلفية هزلية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، بالسجن عام بزعم إثارته للشغب داخل القاعة ودعاءه بقول “حسبي الله ونعم الوكيل على هيئة المحكمة”، مما أثار حفيظه القاضي وقام بإصدار أمر حبسه عام.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا قد نظرت اليوم إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث مطاي.

 

*شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

أشاد الانقلابي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأفكار البوذيين، معتبرًا البوذية دين الرحمة المتناهية وأن بوذا رجل حكيم، وذلك بالرغم من جرائمهم بحق مسلمي بورما. 
وقال الطيب، خلال مؤتمر دعم بورما: “تعلمنا في كلية أصول الدين بالازهر أن البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول، وأن بوذا هذا الحكيم الصامت هو من أكبر الشخصيات في تاريخ الانسانية ، وكان من ابرز صفاتة الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة وأن كبار مؤرخي الاديان في العالم يصفون رسالتة بأنها دين الرحمة غير المتناهية“.
وأضاف الطيب، مخاطبًا شباب بورما، أن “حكمة البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام، التي تزخر بها أرضكم، تناديكم صباح مساء: لا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تكذبوا، والزموا العفَة، لا تشربوا المسكرات“.

 

*معتقل “حدث” بسجن ديرب نجم بالشرقية يواجه الموت

يواجه المعتقل الحدث، ياسر مصطفي المنسي، الموت البطئ داخل سجن مركز ديرب نجم بالشرقية، بسبب تعنت قوات أمن الانقلاب معه ومنع العلاج عنه بعد اعتقاله منذ عام وتلفيق تهم لا دخل له بها.
وأصيب المنسي، الذي يبلغ من العمر 16 عام، بحالة اغماء وحمي شديدة نتيجة تكدس الزنازين وعدم التهوية مع صغر سنه، مما أدي الي تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، كما تتعنت داخلية الانقلاب في اتمام أوراق امتحانه بالصف الأول الثانوي مما يحرمه من أبسط حقوقه القانونية.
جدير بالذكر أنه ابن المعتقل الشيخ مصطفي المنسي والمعتقل بالسجن العمومي بالزقازيق وأخو الشهيد عاصم مصطفي المنسي شهيد مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.
كما حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، داعيه منظمات حقوق الإنسان لتوثيق تلك الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جنح دمنهور تحيل ثلاثة معتقلين “قصر” لمحكمة الطفل

أحالت اليوم  محكمة جنح دمنهور دائرة” الإرهاب ” ثلاثة معتقلين “قصر” إلى محكمة الطفل دون التحفظ عليهم .
وأمرت المحكمة بإحالة كلا من “احمد عاطف دياب” طالب بالصف الثانى الثانوى و عمر مهداوى بطيحة” طالب بالصف الثالث الثانوى و “احمد العاصى” طالب بالصف الثالث الثانوى بحوش عيسى .
كان ذلك فى أولى جلسات إعادة الإجراءات التى تقدم بها المعتقلين بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها ضدهم حكما بالسجن ثلاثة سنوات غيابيا .

 

*حبس 12 من متظاهري نقابة الصحفيين اعتراضا على بيع تيران وصنافير

قررت نيابة قصر النيل الانقلابية، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأربعاء، حبس 12 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق احتجوا على اتفاقية ترسيم الحدود أمام نقابة الصحفيين والتي باع السيسي بموجبها جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية..
ووجهت نيابة الانقلاب، للمعتقلين تهم ملفقة من بينها التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات، والبلطجة، وقطع الطريق، وانتقلت النيابة لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة.
كان عدد من الشباب، قد نظموا أمس الأول الاثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين لإبداء اعتراضهم على بيع سلطات الانقلاب جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

 

 

*جنوح سفينة تجارية أثناء عبورها قناة السويس

جنحت سفينة تجارية خلال عبورها قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وتم قطر السفينة بعيدا عن المسارات المائية للسفن العابرة للقناة .
وأوضح مصدر ملاحي بالمدخل الجنوبي للقناة، أن السفينة تحمل اسم  “MSC FIorida”، وتحمل علم بنما، وكانت ضمن قافلة الجنوب وتعطلت محركات الدفع بشكل مفاجئ مما تسبب في جنوحها، وتعطلت قبل الوصول إلى منطقة كبريت المطلة على القناة، بحسب أخبار اليوم.

 

*مصادر: حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40%

كشفت مصادر حكومية، أن حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي، بنسب متفاوتة، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الزيادة ستكون بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
وتتضمن الزيادة المقترحة لأسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل لـ35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر لـ80 قرشا بدلا من 70 قرشا، ورفع سعر متر المياه التجاري لـ280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل لـ 200 قرش. بحسب المصادر.
الجدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمي للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.

 

*إثيوبيا تمنح الفلاحين أراضي زراعية .. والانقلاب يضطر فلاحي مصر للتوقف عن الزراعة

في الوقت الذي يضطر فيه فلاحي مصر إلى التوقف عن الزراعة بسبب سياسات قادة الانقلاب تجاههم، وأخرها ما حدث في أزمة توريد قصب السكر، تمنح دولة أثيوبيا فلاحيها أراضي لتمكينهم من الزراعة تعويضا لهم عن سحب أراضيهم لمشاريع قومية.    
فقد قال المهندس بيردا مارو مسؤول اللجنة التنفيذية الإثيوبية لإعادة إحياء سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية، إن المشروع قد بذل قصارى جهده في تقديم الأراضي إلى الفلاحين تعويضا للأراضي التي يمسها المشروع.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن قدرة سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية زادت لضعفين، بحسب تأكيدات اللجنة الدائمة لحماية الثروة الطبيعية والتنمية في البرلمان الإثيوبي بعد الزيارة التي سجلتها إلى المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن السد الذي يقع على بعد 27 كم من العاصمة، أديس أبابا، كان توقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة أربعين عاما، وكانت قدرة انتاج السد في عام 1933 حسب التقويم الإثيوبي 3 ميجا وات، حيث كانت إيطاليا هي التي قامت بانشاء المشروع آنذاك، والذي قدم خدمات لسكان المنطقة إلى أن توقف بسبب أتربة ملأت السد، وتم تجديده وإعادة حيويته من جديد بفضل الاتفاقية الإثيوبية المتمثلة في هيئة الطاقة الكهربائية والصينية المتمثلة في شركة هوادونج التي وقعت في عام 2006، حيث أنهيت أعمال البناء والتجديد.
وقالت المهندسة أزيب أسناق مسؤولة هيئة الطاقة الكهربائية في كلمة ألقتها، الاثنين، أثناء الزيارة التي نظمت إلى المنطقة إن قدرة انتاج السد قد صار الآن 6 ميجا وات شاكرة الشركة الصينية لالتزاماتها وانهائها المشروع في الوقت المرسوم له، وأعرب أعضاء البرلمان المشاركون في الزيارة عن ضرورة استفادة المزارعين من هذا المشروع داعيين سلطات حماية البيئة في المنطقة إلى ضرورة الدفاع عن المشروع قبل أن يتعرض للسيول ويمتلأ بالأتربة.

 

*الحمير المذبوحة” بديل السيسي لمواجهة أزمة اللحوم.. وذعر بالمحافظات

في الوقت الذي فشل فيه الانقلاب في توفير اللحوم بأسعار في متناول المواطن، بعدما وصل سعر كيلو اللحم ما بين 110 و180 جنيهًا، بحسب المناطق، بات “ذبح الحمير” سلوكا يوميا، في أغلب الأماكن، وأصبح الفجأة شعارًا للمواطنون وأهالي القرى بشكل خاص لدى عثورهم على كميات من الحمير المذبوحة و”المتشفية”، وقبل يومين ساد الذعر بين أهالي مركز دمنهور –البحيرة- للعثور على بقايا 12 حمار مذبوحا بمصرف زراعى، بالقرب من عزبة خليل.

10 حمير

وأول أمس، عثر الأهالي في أسيوط على حمير مسلوخة بالطريق الصحراوي الغربي في مدينة الغنايم، وسادت حالة من القلق بين أهالي “الغنايم”، عقب عثور المارة على بقايا الحمير ملقاة بالقرب من مقلب قمامة المدينة.

وقال الأهالي الذين عثروا على الحمير المذبوحة، إنهم عثروا على أكثر من 10 حمير مختلفة الأعمار مذبوحة ومسلوخ منها الجلود على بعد 100 متر من مقلب القمامة بمدخل المدينة بالطريق الصحراوي الغربي، ما أدى لقلق الأهالي.

حمير سنورس

وفي الفيوم، ضبط الأهالي  سيارة “نصف نقل” محملة بالحمير، وبعد إمساكهم بالسائق؛ أنكر معرفته بالسيارة المحملة بالحمير بقرية سنهور، التابعة لمركز سنورس بالفيوم قائلاً أن هذة الحمير لم تكن معدة للذبح وقال في أقواله أنه كان متوجهًا بها إلى مركز ابشواي، وأنه أثناء مرور السيارة بقرية سنهور القبلية، قام أحد سائقي التوك توك باستيقاف السيارة، لشكه أن السيارة تحمل حميرًا مذبوحة، أو معدة للذبح.

وأضاف “لخوفى من البرد قمت بتغطية الحمير، وتم تصوير السيارة على انها محملة بحمير للذبح.. ليس أكثر وأن الحمار الذي وفر هاربًا من السيارة، لم يكن عليه الغطاء مثل باقى الحمير بالسيارة وهذا ما جعل الأهالي يشكون في السيارة وما بها من حمير”.

سلخ على المصرف

وفي طنطا، سادت حالة من الفزع بين أهالى عزبة قاسم التابعة لقرية شونى بمركز طنطا بمحافظة الغربية بعد عثورهم على عدد من الحمير مذبوحة ومسلوخه وملقاه على الطريق بجانب مصرف القرية.

وقال الأهالي انهم تقدموا بعشرات الشكوى للمسئولين دون جدوى خاصة ان هذه الواقعة تكرر تلك الظاهرة  اكثر من مره خلال اسبوع واحد واستغاثة إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لفتح تحقيق في تلك الوقائع.

وأكد اهالى القرية انهم فوجئوا صباح اليوم بالعثورعلى عدد كبير من الحمير مسلوخة ليلا وملقاه بجانب المصرف القرية في غياب تام للاجهزة الأمنية.

طبول وغرابي

ومن الشرقية، تحفظت مباحث أولاد صقر، اليوم الثلاثاء، علي سيارة بدون لوحات معدنية، بها سبعة حمير مذبوحة

وكشفت تحقيقات نيابة أولاد صقر، عن قيام ” السادات ع “، و” عيد م ح” مقيمان مركز فاقوس، بشراء الحمير من أولاد صقر وذبحها لأخذ الجلود وبيعها بسعر 700 جنيه وتصنيع الطبول والغرابيل منها، والتخلص من لحوم الحمير بمياه بحر البقر.

وقررت نيابة أولاد صقر برئاسة عمرو سيف حبس المتهمان أربعة أيام، بتهمة قتل حيوانات وإلقاء اللحوم في نهر النيل.

الحمار الأجرب

وقبل أيام، تمكنت حملة مشتركة من الطب البيطرى والزراعة ومباحث التموين بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، من ضبط شخصين يقومان بذبح وسلخ الحمير على جسر البحر بقرية منشأة سلطان. 

وأبلغ الأهالي عن تاجرين للحوم الحمير، قاما بذبح وسلخ عدد 7 حمير، ومعهم سكين لزوم الذبح والسلخ والتجهيز، وضبط تروسيكل مُحمل عليه 7 جلود مصابين بجرب شديد وغير صالحيين لأى إستخدام!، بحسب تقرير الطب البيطري.

ويجمع الأهالى في المحافظات الفائتة على أن غياب الرقابة من محافظ الإنقلاب والمحليات هى السبب الرئيسى فى إنتشار تلك الجرائم والتى أصبحت تتكرر كثيرا وسط غياب دور المسئولين والمواطن الغلبان هو الضحية. 

وقال أحد الأهالى بمدينة دمنهور: “حياتنا ملهاش تمن عندهم نموت أو نعيش مش فارق معاهم”.

 

*عدالة”: اعتقال طالب أثناء تأدية الامتحانات بجامعة الأزهر

اهتمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بما وصفته الاعتقال التعسفي للطالب عبدالرحمن بكري، أثناء الامتحانات من أمام جامعة الأزهر بالزقازيق.

وقال صفحة “مؤسسة عدالة” على الفيس بوك: إن اعتقال عبدالرحمن وليد بكري، الطالب بالفرقة الأولي بكلية أصول الدين، من قرية كفر أبونجم بأبو حماد محافظة الشرقية، تم من أمام جامعة الأزهر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء 4 يناير الجاري، أثناء تأديته الامتحانات، وأنه تم اختطافه داخل سيارة ملاكي بعد أن عصبوا عينيه وانهالوا عليه ضربًا. 

يذكر أن الطالب هو نجل المعتقل “وليد أبو بكر” من كفر أبو نجم، والذي تم اعتقاله مؤخرًا من منزله.

 

* مسلحون يحرقون 30 سيارة نظافة بالعريش

قام منذ لحظات من مساء اليوم الاربعاء مجموعة مسلحة وملثمة، تقتاد سيارة نصف نقل بحرق مقر كير سيرفس القريب من مستشفى العريش العام.وقال شهود عيان بان مسلحين اقتحموا المقر وابرموا النيران فى ما يقرب من 30 سيارة نظافة تابعة الى شركة كير سيرفيس، ولاذوا بالفرار.فيما يقوم الاهالى وسيارات المطافى بمحاولة اطفاء النيران التى التهمت جميع السيارات التى بالمكان.فيما احدث هذا حالة من الفزع لدى العمال الموجودون فى المكان والذين هربوا من المبنى قبل ان تلتهمهم النيران.تقوم القوات الامنية بتطويق المنطقة هذه اللحظات وسماع اصوات اطلاق رصاص بالمكان.

 

*أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار عقب إحراق 30 سيارة تابعة لشركة نظافة بالعريش

تعيش هذه اللحظات منطقة شركة كيرسيرفيس القريبة من مستشفى العريش العام حالة من الذعر والفزع التام، بعد الهجوم الكبير الذى نفذته مجموعة مسلحة على مقر الشركة.

وقال شهود عيان بان الشركة بها 107 عاملا، لم يتمكن افراد منهم الخروج من المقر وقت الهجوم، وسمع بعد الحريق اصوات اطلاق رصاص كثيف بالمكان.

واضاف الشهود بان 30 سيارة اسعاف توجهت الى المكان وجارى اخراج الضحايا .

فيما لم يتم التعرف حتى اللحظات عن خسائر الهجوم البشرية، وذكرت مصادر بان الخسائر الاخرى هى احراق المبنى بالكامل وبه 30 سيارة قمامة تابعة للشركة..

 

*تواضروس : الحديث عن انتهاء شهر العسل مع السيسي “كلام مغرض وخبيث

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الحديث عن انتهاء شهر العسل بيني وبين عبدالفتاح السيسي بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية وراءه أفكار خبيثة وكلام مغرض وليس صحيحا.

وأشار إلى أن السيسي اتصل به تليفونيا فور وقوع الحادث وأظهر تعاطفه ومشاعره الطيبة وذكر أنه ليس مصاب الكنيسة لكنه مصاب للدولة المصرية، مضيفًا: “السيسي قال مش هنسيب ثأرنا وطيب بخاطرنا“.

وأوضح تواضروس خلال حديثه لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: أن وجود علاقات طيبة بين المسئولين في جميع قطاعات الدولة، لاسيما بين الكنيسة والرئيس السيسي، أمر يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن فكرة التصادم مع السيسي أمر غير واردة وغير معهودة عن الكنيسة.

وتابع: أن الكنيسة أحد أعمدة المجتمع المصري ولها دور في الحياة المصرية مثل باقي المؤسسات، في حفظ الأمن والاستقرار.

 

*لعنة “كلسون السيسي”.. “70%” زيادة في أسعار “الكلاسين

بعد حالة السخرية والتهكم التي دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول “كلسون السيسي” بعد تصريحات الكومبارس فاطمة كشري، ارتفعت أسعار الكلسون في السوق المصري بصورة غير مسبوقة وصلت من 50% إلى 70% بحسب تجار ومواطنين، مقارنة بأسعار موسم الشتاء الماضي، وبعضها ارتفع بنسبة 100%.

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بالموسم السابق، تأثرًا بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع وارتفاع سعر الدولار وتراجع الاستيراد.

وأوضح أن مصانع الملابس خفضت طاقاتها الإنتاجية بنحو 70٪، بالإضافة الى توقف بعضها عن تصنيع الملابس الشتوية للموسم الحالي، نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن الملابس لم تعد أولوية ضمن أولويات المصريين.

وأشار إلى أن مبيعات الملابس الرجالية تراجعت بنسبة 80% والحريمية تراجعت بنسبة 50%، وللأطفال تراجعت بنسبة 20% مقارنة بالمواسم السابقة.

وحول مبيعات وأسعار الكلاسين، قال زنانيري: إن الأسعار تبدأ من 75 جنيهًا للشعبي، وتبدأ من 130 وحتى 200 جنيه للكلاسين القطنية والصوف، مشيرًا إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و70% وتصل إلى 100% للعلامات التجارية المعروفة (الماركات).

وأوضح أن الطقم الكامل الذي يحتوي على 95% من القطن و5% ليكرا يتراوح سعره بين 130 إلى 160 جنيهًا ويرتفع في الصوف إلى 200 جنيه، وأن الألوان الأكثر طلبًا البني والكحلي والرمادي وأخيرًا الأبيض.

ولفت النظر إلى أن الكلسون أقل الملابس في المرتجعات، ولا ينخفض سعره فهو لا يعتمد على الموضة ولا يتغير من عام لآخر، مقارنة بالقميص والبنطلون أو الفساتين والبلوزات، وبالتالي لا يمثل ما يبقى منه عبئًا على التاجر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مع فيديو الكومبارس فاطمة كشري، التي طالبت فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بارتداء “كلسون”.

وتسبب طلب فاطمة كشري، الذي وجهته عبر إحدى القنوات الفضائية، في سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً بأنه رسالة غريبة. 

وبسبب رسالة فاطمة كشري الغريبة اضطرت المذيعة سهام صالح لقطع الحوار معها، وأكدت لها أنه لم يُقتطع أي جزء من كلامها وتمت إذاعته كاملًا.

 

*كوفية “سليمان خاطر” تستدعي مفاجآت أسرته ونحر المستشار شلبي

تتجدد الذكرى الثلاثون لاغتيال البطل الشهيد سليمان خاطر، بحدثين مهمين؛ أولاً استدعاء جدلية “الانتحار والنحر” التي يمارسها العسكر سواء في عهد المخلوع مبارك أو عهد لاحقه السيسي، وذلك بعدما أجمعت أسرة المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة وزملاؤه في مجلس الدولة وأهالي مدينته بالمنوفية على استحالة انتحاره، فضلاً عن اختلاف تقرير الطبيب الشرعي الذي يدعي انتحاره تحت تأثير المخدرات، مع التقرير الأولي لأذرع الانقلاب بانتحاره بكوفية، تمامًا كما اتهمت أجهزة مخابرات مبارك بقيادة عمر سليمان سليمان خاطر بالانتحار؛ حيث قال البيان الرسمي إن سليمان انتحر بمشمع الفراش.

وقالت جريدة المصور إنه شنق نفسه بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إنه شنق نفسه بقطعة قماش تستخدمها الصاعقه، وقال من رأى الجثه إن العلامات تدل علي شنقه بسلك، وإن الجثه عليها آثار ضرب وجرجره، وبناءً عليه تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثه وتم رفض الطلب.

مفاجآت أسرته

وفي 26 ديسمبر الماضي، قالت أسرة الشهيد سليمان خاطر، في قرية إكياد البحرية، بمركز فاقوس بالشرقية، إنها ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل في الذكرى الـ30 لاستشهاده، والتي توافق يوم 7 يناير المقبل.

ودعت أسرته عائلات خاطر بالجمهورية جموع المصريين لحضور ذكرى الشهيد سليمان خاطر، يوم الجمعة القادم بمنزل شقيقه الحاج عبدالمنعم خاطر.

وأعلنت اللجنة القومية لمناهضة الصهيونية العالمية، برئاسة الحسيني عبدالقادر (ناصري)، أن المفاجأة ستدور بشأن الإعلان عن وثيقة جديدة تفضح دور المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، في ملابسات وفاته داخل السجن يوم 7 يناير 1987.

وأضاف رئيس اللجنة أن ما فعله سليمان خاطر رسالة وقدوة لكل شاب مصري، للتدليل على أننا ليس لنا عدو إلا عدو واحد، وهو “إسرائيل”.

قضية أبو إسماعيل

وصدر قرار جمهوري –من مبارك- بتحويل سليمان خاطر إلي محاكمة عسكرية، وطعن المحامي صلاح أبو اسماعيل (والد المحامي والمرشح الرئاسي المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل) وكان وكيل البطل علي القرار وطلب تحويله لقاضيه الطبيعي وتم رفض الطعن، وتم الحكم على سليمان بالاشغال الشاقه المؤبده يوم 28ديسمبر 1985، إلا أن مبارك إرضاء لأسياده الصهاينة، وفي يوم 7يناير 1986، أعلنت الاذاعة خبر انتحار سليمان خاطر في السجن الحربي بمدينة نصر.

واحتج أهالي إكياد والقرى المجاورة على اغتيال ابنهم المؤمن الذي قام بعمل بطولي، إلى أن أغلقت قوات الجيش بأمر من مبارك للمشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع- طريق 48 الحربي وقاومها الأهالي ولكن القوات اعتقلت منهم وأصابت إلى أن تم إعادة فتح الطريق.

غير أن أقوال سليمان في التحقيق ما زالت ترن على إنعدام المنطق عن القتلة “اومال قلتم لينا ممنوع حد يعدي ليه قولو لينا نسيبهم واحنا نسيبهم انا نفذت الاوامر”.

قصة بطل

وكعادته يدمن الدكتور محمد الجوادي، الفلسفة والتاريخ معًا، وكتب على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن جدلية الانتحار وأشهر الحالات فقال: “ذات مرة قصصت على الهواء في قناة الجزيرة أن المدرس قال للتلميذ: إن موضوع الإنشاء الذي كتبه عن قطه رائع لكنه هو نفس الموضوع الذي كتبه شقيقه منذ أسبوع!!

فقال التلميذ بمنتهى البساطة: لأنه نفس القط !! يا أستاذ!!

في ٦٧ كان فلسوف النكسة هو الذي أعلن انتحار عامر وليس النائب العام وعلى نهجه أعلن تلميذه مكرم انتحار سليمان خاطر ثم تفوق عليهما الأستاذ مصطفى بكري في إعلان انتحار وائل.  

ولهذا السبب قال أبوقراط لسقراط: كل انتحار يؤدي إلى النار.. إلا انتحارًا يذيعه الشطار.. يا سلام عليك يا واد يا ابوقراط تستاهل قيراطين”.

 

*رغم إفلاس البلاد.. 20 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو

رغم حالة الإفلاس التي تعاني منها البلاد، إلا أن حكومة الانقلاب أنشأت 20 سجنًا جديدًا بعد 30 يونيو 2013م  معظمها تم افتتاحه وبعضها جاري تنفيذه، لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين والمسجونين بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير واعتقال عشرات الآلاف على خلفيات سياسية.

 وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بحكومة الانقلاب، اللواء مصطفى السيد، إن الوزارة مستمرة في خطتها لإنشاء سجون جديدة، مبررا ذلك بمواجهة ظاهرة تكدس المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون.

وأشار القيادي الأمني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، الأربعاء،  إلى أن تنفيذ بناء هذه السجون سوف يتأخر قليلاً مع تحرير سعر الصرف، وزيادة تكاليف الإنشاءات، مشيراً إلى إنشاء 15 سجنًا مركزيًا في الفترة الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ.

وبنت حكومة الانقلاب 16 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وفق تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، استند إلى القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، والذين يُقدرون بعشرات الآلاف.

إلا أن تقديرات حقوقية أخرى أكدت بلوغ عدد السجون إلى 20 سجنًا في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف السيد، أن مشكلة التكدس في السجون “نوعية وجغرافية”، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مقترحات مُقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني، بشأن إدماج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، في إطار القانون والدستور.

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، اللواء جمال دياب، إنّ الإفراج الصحي عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعي، وأن المشكلة الخاصة به تتمثل في كثرة طلبات الإفراج الصحي، لافتًا إلى تلقي الوزارة 7 طلبات في ديسمبر الماضي، في حين أن الوزارة لم تتلق طلبًا واحدًا للإعفاء منذ سنوات عدة.

من جهته، قال ممثل قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، العميد عصام الجمل، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن نظر لجنة فحص شكاوى بلاغات الإخفاء القسري بالوزارة، خاصة مع تزايد أعداد الشكاوى الخاصة بحالاتها من المواطنين، زاعمًا أن معظم الشكاوى تتعلق بحالات هربت إلى الخارج.

وزعم الجمل أن مقدمي هذه الشكاوى يستهدفون عدم متابعة الحالة المبلغ بشأنها أمنياً، لوجود أحكام قضائية عليها، وحتى لا يمكن ضبطها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إضافة إلى اكتشاف حالات هجرة غير شرعية، لاقت حتفها في البحر المتوسط، ومُقدم بشأنهم شكاوى جماعية للإخفاء القسري، وفق مزاعمه.

في سياق متصل، طالب النائب فتحي قنديل ببناء سجن في محافظة قنا، عوضًا عن ترحيل المتهمين إلى سجن الوادي الجديد، لافتًا إلى وجود قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئاسة الوزراء، ما دفع رئيس اللجنة، علاء عابد، للقول: “سيكون أول سجن يُبنى بالجهود الذاتية!”.

وانتقدت النائبة ابتسام أبو رحاب عدم ملاءمة أماكن استقبال أهالي المسجونين وعدم مراعاتها للجانب الإنساني، قائلة: “المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالي، فأماكن استقبالهم غير مناسبة لقضاء الحاجة أو الأكل”.

كما أشار النائب يسري الأسيوطي إلى أزمة تخصيص مساحات صغيرة لاحتجاز المتهمين، والتي ينتج عنها حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، مطالبًا وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة لتخصيص قسم خاص بها لعلاج السجناء.

“20”  سجنًا 

أصدر وزير الداخلية في أواخر نوفمبر الماضي 2016، قراراً بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى “سجن كرموز المركزي”، ما رفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو إلى 20 سجنًا.

ويخصص السجن الجديد للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. 

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.

أصدر بعدها الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طرة.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. 

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

 

*استطلاع يكشف تقلص شعبية السيسي للنصف

أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري غير حكومي، تقلص شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النصف، في العام الثاني لحكمه (تولى الحكم في يونيو/ حزيران 2014).
جاء ذلك في استطلاع دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” (غير حكومي/ مقره القاهرة)، حول شخصيات وأحداث العام الماضي 2016.
ورغم تقلص شعبية “السيسي” إلا أنه فاز وفق الاستطلاع، بأفضل شخصية سياسية عام 2016، للعام الثالث على التوالي، لكن بنسبة أقل بكثير عن سابقتها في العامين الماضيين وهي 27%، مقابل 32% في العام 2015، و54% لعام 2014.
وقال مركز “بصيرة”، في الاستطلاع الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه، إنه “تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة من 1515 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات من 12 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي“.
وبلغت نسبة الاستجابة للاستطلاع حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وتناول الاستطلاع أسئلة بينها من هو أفضل شخصية سياسية مصرية في 2016؟، وجاء السيسي أولا بنسبة 27%، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومستشار السيسي الحالي ثانيًا بفارق كبير وبنسبة 2%، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بنسبة 1%، في العينة التي قال 59% منها “لا أعرف”، و6% قالوا “لا يوجد”، وفضلت النسبة الباقية عدم الإجابة على السؤال.
وجاء في الاستطلاع، عن أفضل ما حدث في مصر سنة 2016 “بناء المساكن الجديدة ومشاريع الإسكان 3%، واستقرار البلد والأمن والامان 4%، وتحسين الطرق والكباري 4%، فيما قال حول ذلك السؤال من العينة، 46% لا أعرف و22% لا يوجد”، ولم تجب بقية المستطلع آراءهم على السؤال.
أما أسوأ شيء حدث في 2016 “24% ارتفاع الأسعار، والعمليات الإرهابية 25 %، وحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية 34 %، وقال 8% لا أعرف، و2% لا يوجد”، ولم تجب بقية العينة على السؤال.
كما تناول الاستطلاع تساؤلا “ما الحاجة (القرار) الذي نفسك يعمله (الرئيس) في السنة الجديدة؟ وجاءت الإجابات: “تخفيض الأسعار بنسبة 35%، والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب 11%، والقضاء على الإرهاب والإخوان وإعداد قانون للقضاء عليه 3%، وتعجيل الأحكام الجنائية وتحقيق العدل وتطبيق القانون 4%، وتحسين الوضع الأمني وتوفير الأمان والاستقرار 3%، فيما قال لا أعرف 13% “، والنسبة الباقية تجاهلت الإجابة
ويعتبر مراقبون، مركز “بصيرة” من مراكز بحوث الرأي العام المؤيدة للنظام الحالي، حيث أظهر في نتائج سابقة رضا عام لدى المواطنين من أداء الحكومة، رغم وجود أزمات دفعت لمزيد من الغضب الشعبي.
كما يرأسه ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعًا ملحوظًا في شعبيته.

 

*”ميدل إيست آي”: المهاجرون غير الشرعيين يواجهون الموت في مصر

نزح «محمد حسن» قبل ربع قرن من دياره في الصومال في عام 1992، وانتقل اللاجئ البالغ من العمر 30 عاما من مخيم إلى مخيم في الصومال قبل الهجرة إلى اليمن. وقد فقد والده على درب الهجرة ، وهو مسؤول أمني سابق في الصومال، وفي وقت لاحق نشر كتابا حول الفصائل الإسلامية في الوطن.

ولم يكن «حسن» قادرا على العودة لرؤية والدته وابنه، كان «حسن» يريد فقط الوصول إلى أوروبا لإحضار أسرته بعد ذلك وكان «حسن» رابط الجأش، حتى عندما توفيت زوجته في المياه بين إيطاليا وليبيا بينما كانت تحاول عبور البحر المتوسط في وقت سابق من هذا العام. وبدلا من الاتجاه إلى أوروبا فقد اتجه إلى مصر.

في سبع مناسبات سابقة حاول «حسن» عبور البحر الأبيض المتوسط، ولكن في كل مرة كان يتم إيقافه سواء من الجهات الرسمية أو بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد غرق قارب كان يستقله قبالة سواحل رشيد في شمال مصر في سبتمبر/أيلول.

وقال «حسن»: «كنت آخر شخص على القارب، مع رجل آخر»، ثم شرح كيف نقلهم المهربون إلى سفينة أصغر. انه أسلوب شائع يستخدمه المهربون المصريون لتجنب الكشف على طول يمتد نحو 200 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط بين الإسكندرية ودمياط.

ولكن في أحد المرات على متن السفينة الكبيرة، أدرك «حسن» على الفور أنه يحاط بالمياه. «وقال القبطان على الفور إن القارب سوف يغرق».

حاول الركاب تحقيق التوازن على جانبي القارب، وسقط المئات في الماء. «صوت الخوف كان قريب جدا، جدا. والناس كانوا يصرخون، أتذكر تلك اللحظات الأولى في الماء في منتصف الليل الحالك. كانوا يمسكون ببعضهم البعض، وبدأوا يموتون معا».

انتقد «حسن» قوات خفر السواحل والقوات المسلحة المصرية لعدم الاستجابة لهم بسرعة كافية، على الرغم من حقيقة أن أحد المهاجرين اتصل هاتفيا بأقاربه مرة أخرى على الشاطئ لتحذيرهم مما حدث.

وقد أبلغ هؤلاء الأقارب السلطات، ولكن لم يكن هناك استجابة سريعة. كما دعا الصياد طواقم الإنقاذ. ورفضت وزارة الداخلية المصرية للرد على طلبات للحصول على تعليق.

وقال «حسن»: «رأيت رجلا مصريا رأى ابنه الميت في الماء. شاهدته يودع ابنه ويضعه مرة أخرى في الماء، قائلا: وداعا يا بني». وذكر كيف أن الناس كانوا يموتون كل 20 دقيقة أو نحو ذلك. «وكان هناك اثنان من الصبية الذين تعبوا من السباحة وقد بدأ أحد الفتيان بالصلاة، ثم مات. ثم تبعه صديقه واختفي تحت الماء بعد خمس دقائق».
السفينة المنسية

وكان «حسن» واحدا من المحظوظين. حيث قضى في مأساة رشيد أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من المهاجرين المصريين، رجالا ونساء وقصر لا يرافقهم أحد، حتى أن عائلات بأكملها غرقت في طريقها بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.

وتكررت مثل هذه الحوادث عبر مياه البحر الأبيض المتوسط في عام 2016. وقد أحصت المنظمة الدولية للهجرة 4742 حالة وفاة في المياه هذا العام.

وكانت أكبر الخسائر في الأرواح في عام 2016، حين قتل 500 شخصا على الأقل ونجا فقط 37 بعد أن فقد قارب لمدة أسبوع تقريبا. ورسميا، فإن القارب لم يكن له وجود قبل أن تعترف قوات خفر السواحل والمسؤولين بحجم المأساة. لقد كان العديد من القتلى من المراهقين الصوماليين الذين كانوا يحلمون بمستقبل أفضل في أوروبا.

أصبحت هذه الواقعة تعرف باسم «السفينة المنسية» حتى أن هذا ذكر في تحقيق مشترك من قبل بي بي سي ورويترز. وكان أصل القارب من مصر ، وليس من ليبيا، كما أفادت التقارير على نطاق واسع لافتا إلى الدور المتنامي لمصر في أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

«فردوس محمد»، وهي أم لطفلين وهي في الأصل من الصومال، وقد حضرت دروس اللغة الإنجليزية في مركز للجالية الصومالية في مدينة نصر، في القاهرة، ولم يمض على هذا وقت طويل حتى غادرت مع السفينة ثم اختفت.

ويتذكر «إبراهيم عمر»، الذي يدير الرابطة الصومالية لرعاية النساء والأطفال، العديد من الصوماليين مثل فردوس قائلا إنهم جميعا كانوا يعيشون في القاهرة لبعض الوقت، لكنها تحولوا للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، بسبب الإحباط من الانتظار لفترات طويلة لإعادة التوطين من المفوضية العليا للاجئين.

وقال «عمر»: «كان الجميع يشعر بالصدمة. الناس يتركون منازلهم بسبب انعدام الأمن. لقد كان لديهم طموح كبير للوصول إلى مكان سلمي مستقر حيث يمكن أن يعيشوا حياة جديدة. ولكن بدلا من ذلك، للأسف، غرقوا في البحر».

كالمستجير من الرمضاء بالنار

وقد بدأ المسؤولون المصريون بشكل ملحوظ مؤخرا مناقشة الهجرة على هامش اجتماعات ثنائية أو دولية هذا العام، مشددين على التزام القاهرة بمعالجة أزمة الهجرة.

وقد أكد عبد الفتاح السيسي الذي تحدث في القمة الدولية الأولى للأمم المتحدة بشأن الهجرة واللاجئين في سبتمبر /أيلول «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة». ويقول مسؤولون أن الدليل الرئيسي لذلك يأتي مع مشروع قانون الهجرة التاريخي، الذي وافق عليه البرلمان المصري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى، والذي من شأنه حظر تهريب البشر. وقد أكد السيسي «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة خاصة عام 2017 عندما يصبح مشروع قانون مكافحة التهريب قانونا، وسيكون هناك استعداد وقدرات لقوات الأمن المصرية لمواجهة شبكات التهريب على الساحل الشمالي».

وقالت «ماري مارتن»، موظفة تعمل في مجال سياسة اللجوء في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (يوروميد): «نحن لا نعرف كيف ستنفذ مكافحة التهريب وكيف سيكون القانون». ومن المحتمل أن يكون هذا القانون على الورق ويصبح الأمر مختلفا تماما عندما يتعلق بتنفيذه.

بعد مأساة رشيد، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن أربعة مهربين لديهم اتصال بالحادث ومؤخرا تم إحالة اثنين من المسؤولين البحريين إلى المحكمة لسماحهم للسفينة المعنية أن تعمل من دون ترخيص.

ومع ذلك، وذكرت الصحف المصرية في أكتوبر أيضا أنه تم اعتقال ثمانية من عصابة تهريب تعمل انطلاقا من مطعم أسماك في شرق الإسكندرية. وتبين لاحقا أن خمسة من المشتبه بهم هم من السودانيين من أقارب المفقودين من رشيد. وتم ترحيل أربعة منهم في وقت لاحق إلى السودان.

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وعلى الرغم من هذه الشكوك، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحاولون العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن الهجرة. وقالت ألمانيا أيضا أن التعامل مع القاهرة تحديدا للحد من تدفقات الهجرة يتجاوز العديد من التعاقدات الثنائية والهجرة متعددة الأطراف. ولكن هناك مخاوف داخل بروكسل حول التعاون في المستقبل.

في 7 ديسمبر/كانون الأول، قدم 23 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة الشؤون الخارجية «فيديريكا موغيريني»، شملت «إنذارا كبيرا بسبب تزايد القمع في مصر وإسكات منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان». وحثت الرسالة المسؤولين لرفع هذا الأمر «إلى أعلى المستويات في الحوار مع مصر».

في حين تقول «مارتن» المهتمة بالمجتمع المدني و التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي أن الأمر «أوسع بكثير من مجرد الهجرة»، هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين كجزء من أي تعاون في المستقبل. وتشير «مارتن» بقلق لموضوع المهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم محتجزين أو يتم ترحيلهم

أما الصومالي «حسن» فهو ليس متأكدا مما يجب عليه القيام به. وقد قال إنه لا يريد البقاء في مصر، لكنه يرفض محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى

لكن ما هي البدائل؟ إن انتظار إعادة التوطين رحلة طويلة، والمساعدة من المفوضية ناقصة وغير مكتملة ولا يعرف إذا كان هناك فرصة لـ«محمد حسن» لرؤية ابنه مرة أخرى. يقول:«ليس لدي سوى طريقة واحدة وهي العودة الى الصومال وأنا أعلم أنها ليست آمنة».

ويؤكد: «أنا لن أعود إلى البحر، لأنني رأيت المأساة وعشت تجربة الموت. إنه ليس شيئا يمكن أن أحاول تكراره مرة أخرى بسبب ما رأيته».

 

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي.. الثلاثاء13 ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي..الثلاثاء 13ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عسكرية الإسماعيلية تقضي بالحكم علي 11 مدنيا من ديرب نجم بالشرقية

تقضي محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالحكم علي احدي عشر مدنيا من مدينة ديرب نجم بالشرقية، بينهم مهندسين وطلاب وأطفال.
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال الوارد أسماءهم بالقضية، إلي محكمة الجنايات العسكرية بتهم ملفقة،علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري،  منها حرق محول عزبة إسحاق بديرب نجم، وغيرها من التهم الظالمة، بالرغم من تأكيد  النيابة العامة علي عدم وجود أدلة مادية علي تورط المعتقلين في الإتهامات الموجهة إليهم، وأن المتهم الأول بالقضية الطالب عمر جمال كان متواجدا داخل  لجنة الامتحان بالتزامن مع التوقيت الذي زعم فيه ضابط الأمن الوطني بقيامه بحرق  المحول الكهربائي المزعوم

 

*السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

طالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك من قبل الهيئة، المكلفة من قِبل السيسي بهذه المهمة، فيما بدا أنه محاوة لاسترضاء بابا الكنيسة المصرية، تواضروس، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 25 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

وكان السيسي عقد، صباح الثلاثاء، لقاء غامضا، مع وزير دفاعه، الفريق أول صدقي صبحي، بقصر الاتحادية، وذلك للمرة الثانية في أقل من يومين، ما اعتبره خبير عسكري، موال للسلطات، يأتي في إطار تأكيد السيسي الثأر لضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
السيسي يغازل تواضروس بترميم 23 كنيسة
وفي اجتماع عقده مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد؛ أكد السيسي ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.
ولاحظ مراقبون أن لقاء السيسي برئيس الهيئة الهندسية، وتأكيده ضرورة الانتهاء من ترميم جميع الكنائس، وفق المواعيد المحددة، قد جاء بعد أقل من 48 ساعة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وبعد مرور 24 ساعة فقط، من حضوره مراسم تشييع جثامينهم في الكنيسة، وإعلانه اسم المشتبه بقيامه بعملية التفجير.
ومن جهته، قدَّم رئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، تقريرا حول “جهود ترميم ورفع كفاءة الكنائس المتضررة”، وفق تعبير وسائل الإعلام المحلية.
وكان السيسي اعتذر للمسيحيين، في كلمة ألقاها بالكاتدرائية الأرثوذكسية، مساء الأربعاء، 6 كانون الثاني/ يناير 2016 في الاحتفال ب”عيد الميلاد، عما اعتبره “تأخرا” في ترميم الكنائس، واعدا بالانتهاء من ترميمها جميعا في عام 2016 الجاري.
وحينها قال السيسي: “معلش إحنا اتأخرنا فى إصلاح الكنائس اللي اتحرقت، وإن شاء الله كل ده هيخلص السنة دي، وبسرعة، والعام القادم لن يكون أي بيت وكنيسة بهم أي ضرر، وده حقكم، ونحن مش هننسي لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني الشريف اللي اتعمل خلال الفترة الماضية“.
وأضاف: “هذا ليس تفضلا منا، وإنما حق لكم، وياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، ولن ننسى أبدا الموقف الوطني المشرف العظيم للبابا تواضروس خلال تلك الفترة“.
هذا ومن المتوقع أن تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 23 من الكنائس والمنشآت الكنسية التي تم الانتهاء من ترميمها، تنفيذا لوعد السيسي، قبل نهاية هذا العام.
وبلغ حجم ما تم إنفاقه على أعمال ترميم هذه الكنائس والمباني قرابة 200 مليون دولار، وفق مصادر محلية، لم تشارك فيها الكنيسة بأي مبلغ، وتحمل الجيش جميع المصروفات.
ويلتقي وزير الدفاع للمرة الثانية في يومين

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، صباح الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي.
ولم يفصح بيان مقتضب صادر من الرئاسة المصرية، ونشرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط الرسمية، في سطرين، عن أي تفاصيل تتعلق بما جرى في الاجتماع الغامض”، ولا أسبابه، أو دار فيه، برعم أنه اللقاء الثاني للسيسي مع الوزير خلال يومين.
وكان قد التقاه، الاثنين، في اجتماع أمني مصغر، ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الوطني لبحث تداعيات “تفجير الكنيسة
خبير: اللقاء يأتي في إطار الثأر للضحايا
وعلق الخبير العسكري، الموالي للسلطات، اللواء حسام سويلم، على اللقاء، مؤكدا وجوب النظر إلى هذا اللقاء على أنه يأتي “في إطار تأكيد الرئيس على الثأر للشهداء الذين وقعوا جراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، وأن الأمر لن يمر مرور الكرام“.
وأضاف سويلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء”، عبر فضائية “LTC”، أن الدولة (يقصد نظام السيسي) ستثأر للشهداء، وستنتقم من الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي، وستقف بالمرصاد لجميع من تسول لهم أنفسهم التمادي في الإرهاب، على حد قوله
نيويورك تايمز: دعم السيسي للمسيحيين يبشر بمخاطر
وتعليقا على المشهد، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا حول الجهود التي يبذلها السيسي؛ من أجل طمأنة المسيحيين، خاصة بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في إثارة حالة من الغضب وسط أنصار الجماعات الإسلامية مما يهدد بتصاعد العنف بينهم.
وقالت الصحيفة فى تقريرها، إنه فى حالة تصاعد العنف بين أنصار الجماعات الإسلامية والسيسي، فإن ذلك سيؤثر على شعبيته، خاصة أنه يواجه الآن حالة من الاحتقان بين مختلف الفئات من الشعب المصري؛ بسبب ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن الإهمال في توفير الأمن.
وكان السيسي، كشف عمن ادعى أنه اسم منفذ العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية، وذلك في أثناء كلمته فى تشييع جثمان الضحايا، الاثنين.
وقال: “اللى عمل كده علشان تكونوا عارفين شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، وقبضنا على 3 وسيدة وناقص اثنين، وإمبارح طول الليل بيطلعوا جثة محمود محمد شفيق مصطفى، اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة، والكلام اللي أنا بقوله ده كلام مسؤول، وإلا ما كناش نقدر نيجي ليكم النهار ده“.

 

*خبير دولي: المخابرات وليس “داعش” من نفذ تفجير الكنيسة البطرسية

قال الخبير والقانوني الدولي د. محمود رفعت: إن إعلان “داعش” مسئوليتها عن تفجير الكنيسة البطرسية فكر يعبر عن ضحالة مستوى تفكير “عسكري 50%”.

وقال، في ثلاث تغريدات على حسابه على “تويتر”: إن “إعلان ما يسمى “تنظيم داعش” مسئوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، وتوعده باستمرار الحرب على الدولة فكر عسكري بـ50% محدود العقل“.

وأضاف، في تغريدة تالية، “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة قامت به المخابرات الحربية، ومن أدخل المادة المتفجرة ضابط برتبة مقدم، وصور القتيل لمعتقل من أهل سيناء“.

وكشف عن أن “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة مغازلة للغرب من السيسي بدماء المصريين، خاصة بعد صعود اليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مسيحيا معاديا للكل“.

وكان التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، الأحد، قد أودى بحياة 25 شخصا فضلا عن 49 مصابا. واتهمت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتدبير وتنفيذ التفجير.

غير أن وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بثت بيانا للتنظيم يقول “إن منفذ العملية يدعى عبد الله المصري“.

وكانت السلطات المصرية قد قالت، إن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى هو الذي نفذ التفجير.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تحت اسم تنظيم ولاية سيناء، الذي كان قد أعلن مسئوليته عن عدد من التفجيرات في مصر.

وهدد التنظيم- في بيانه- بمواصلة “حربه” في مصر وكل مكان على من وصفهم بالكفار،
غير أن البيان لم يحمل اسم “ولاية سيناء” كما دأبت البيانات السابقة.

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة

تبنّى تنظيم الدولة التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة

وقال التنظيم في بيان صحفي، إن “أبا عبد الله المصري”، فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا.

وتوعد التنظيم قائلا: “وليعلم كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان، أن حربنا على الشرك مستمرة، وأن دولة الخلافة ماضية في إراقة دمائهم، وشوي أبدانهم“.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت أن شابا يدعى محمود شفيق هو من نفذ العملية، إلا أن ذويه نفوا أن يكون ابنهم المقصود، موضحين أنه يقيم في السودان.

 

*نواب برلمان العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي

قال عاطف مخاليف، عضو برلمان العسكر، فى برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية صدى البلد: إن تكذيب حديث السيسي عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبته الحبس 3 سنوات”، مشيرًا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات ضد المحامية التى تهكمت على حديث “الرئيس” على فيس بوك“.

كما طالب مجدي ملك مكسميوس، زميل مخاليف في برلمان العسكر، بفرض قانون الطوارئ مرة أخرى لمدة 6 أشهر، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

 

*خادم بالكنيسة البطرسية يكشف عن “مفاجأة”: “المتهم بتفجير الكاتدرائية” جالنا ليلة الحادث

أكد مرقص مختار، خادم وأمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، أن الإرهابي الذي فجر الكنيسة البطرسية جاءه ليلة الحادث وطلب التعرف على المسيحية.

وقال: «ليلة الحادثة خلصنا الصلاة الساعة عشرة ونص باليل، وفوجئنا بالمتهم جاى وحامل شنطة سوداء وقالنا أنا مسلم وعايز أعرف معلومات عن الدين المسيحى وكتب عن المسيحية، قولنا له الكنيسة قفلت وتعالى تانى يوم الكاتدرائية الساعة 10 الصبح“.

وأضاف أمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، خلال لقائه بفضائية «CTV»: “المتهم ليله الحادثة طالب بالدخول للكنيسة لمشاهدتها من الداخل والتعرف أكثر عن الدين المسيحى، ولكننا رفضنا لحلول موعد إغلاق الكنيسة“.

 

 

*لماذا تنشغل إسرائيل بتفجير الكنيسة البطرسية؟

المطالع للصحف العبرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة يندهش لحجم الاهتمام الإسرائيلي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد، وتتزايد الدهشة بالوقوف على ما تحويه تلك المواد الصحفية من تحريض عجيب، يصور وكأن القيامة قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تحت عنوان “المسيحيون في مصر يريدون الثأر” جاء تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوتالذي استعرض ما جرى خلال تشييع جنازة ضحايا التفجير. وجاء في التقرير :”اشتبك هذا الصباح (صباح أمس) متظاهرون مع الشرطة خارج الكنيسة التي شهدت مراسم تشييع الجنازة. طالب المتظاهرون السيسي بإقالة وزير الداخلية. المسيحيون غاضبون على الشرطة المصرية التي تخلت عنهم. صحيح أنهم يؤيدون النظام بشكل تقليدي، لكن الجماهير التي تجمعت خارج الكنيسة تطالب بالانتقام

وتابع التقرير :”ردد المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، هتاف سُمع خلال تظاهرات 2011 التي انتهت بالإطاحة بحسني مبارك. يروي هاني جاب الله 43 عاما، وهو جندي سابق عن الهجوم قائلا :”كانت هناك دورية شرطة على أبواب الكنيسة. كانوا منشغلين بتناول الطعام واحتساء الشاي والصودا. لم يؤدوا عملهم“.

ومضت “يديعوت” تقول :”يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من 90 مليون مصري- وهي أكبر طائفة مسيحية بالشرق الأوسط. ويعانون من هجمات متكررة من قبل جيرانهم المسلمين، الذين يحرقون منازلهم وكنائسهم في المناطق الريفية الفقيرة.. يشعر المسيحيون في مصر بعدم الأمان منذ صعود داعش وتزايد قوة الجهاديين في سيناء، الذين يستهدفون الأقليات الدينية بلا رحمة“.
موقع “walla” الإخباري كتب هو الآخر، ملقيا بمسئولية التفجير الإرهابي للكنيسة البطرسية على عاتق جماعة الإخوان المسلمين :”اتهم الكثير من أنصار الجماعة المسيحيين بتأييد الإطاحة بمرسي، وجرى إحراق عشرات الكنائس، وتخريب مبان أخرى تعود ملكيتها للمسيحيين في صعيد مصر بذلك العام. يقول الأقباط في مصر إنهم يعانون التمييز ويُمنعون من تولي مناصب مرموقة، بما في ذلك تلك المناصب الأكاديمية أو في قوات الأمن. صحيح أن الكنيسة والكثير من أتباعها تجندوا لصالح السيسي، لكن خيبة أملهم منهم تتصاعد بداخلهم. يقولون إن أوضاعهم لم تتغير تحت حكمه، في وقت تفشل السلطات في منع الهجمات ضدهم“.
وإلى صحيفة “إسرائيل اليوم” التي نشرت مقالا تحريضيا للكاتب المتشدد إفرايم هراره”بعنوان “صنبور الجهاد مفتوح والعالم يدفع الثمن” زعم فيه أن الإسلام دين غير متسامح في الأساس مع المسيحيين، وأن المتطرفين الذين يفكرون في استهداف المسيحيين، كثيرا ما يجدون ما يبرر أفعالهم داخل القرآن.
وقال الجهاد ضد الكفار المسيحيين الأقباط في مصر، الذين يتجرؤون على الإعلان عن عقيدتهم علانية، بما يخالف القانون الإسلامي، الذي يلزمهم بأن يعيشوا مهانين“.
شيمريت مائير” رئيسية تحرير أحد المواقع الإسرائيلية الصادر باللغة العربية، وإعلامية معروفة في إسرائيل، كتبت هي الأخرى، على حسابها بموقع “تويتر” تغريدة زعمت فيها أن مناهج التعليم المصرية تلعب دورا كبيرا في نشر التحريض ضد الأقباط، ونشرت صورة زعمت أنها من ضمن المناهج التعليمية في مصر وبها عبارة “الإسلام ديني.. أي دين غير الإسلام باطل“.

كتبت “مائير”:مصر الرسمية تشارك الأقباط الحزن بعد اعتداء اليوم على الكنيسة، لكن كل شيء يبدأ من المناهج التعليمية“.
يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ماسعت لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة العربية، انطلاقا من المثل القائل “فرق تسد”، وهو ما حدث بشكل واسع خلال الحقبة الناصرية، الأمر الذي عبر عنه”إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة في مقال نشرته “إسرائيل اليوم” في سبتمبر الماضي.
وجاء في مقال “فوده”:”منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا“.

 

*بعد تفجير “البطرسية”.. دول حذرت رعايها من خطورة السفر إلى مصر

فور حادث التفجير الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية أول أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49، وجهت العديد من دول العالم تحذيرات إلى مواطنيها بخطورة السفر إلى مصر، متوقعة حدوث عمليات من هذا النوع قريبًا، فيما طالبت دول أخرى مواطنيها بتوخى الحذر، واكتفت بعضها بتقديم التعازي

بريطانيا: مصر غير أمنة

 حذر مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني رعايا المملكة المتوجهين إلى مصر بضرورة توخي اليقظة واتباع الإرشادات المحلية

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الانفجار الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية يثير مخاوف بين البريطانيين الراغبين في السفر إلى البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا

وحذر المكتب السياح أيضًا من القيام برحلات إلى محافظة شمال سيناء المتوترة ” بسبب الزيادة الكبيرة في وتيرة الأنشطة المسلحة. وسمح المكتب للسياح البريطانيين بالسفر، وللضرورة فقط، إلى محافظة جنوب سيناء

ومع ذلك، استبعد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في تحذيراته ” المنطقة الواقعة داخل محيط مدينة شرم الشيخ”.  وأشار المكتب إلى أن هذا يشتمل على المطار ومناطق شرم المايا والهضبة وخليج نعمة وخليج القروش وخليج نبق، قائلاً: “نحذر من كافة أنواع السفر، باستثناء الضروري منه، جوا إلى أو حتى من شرم الشيخ.”

و حذر المكتب أيضًا من مغبة السفر إلا للضرورة، إلى المناطق الواقعة غربي وادي النيل ودلتا النيل- لكن استثنى هذا التحذير المناطق الساحلية الواقعة بين دلتا النيل ومرسى مطروح.

 أعد تفكيرك في حاجتك للسفر 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن شهر ديسمبر الجاري شهد زيادة فى وتيرة العمليات المسلحة، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى التخطيط، وهو ما أكده التفجير الذى حدث بالقرب من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة، وأودى بحياة 25 من المصليين، بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين

وأضافت أن التفجير هو الثانى بعد التفجير الذي وقع بالقرب من منطقة الأهرامات، مؤكدة أن نصيحتها للسفر إلى مصر تظل “أعد تفكيرك فى حاجتك للسفر“. 

وضمنت الخارجية السويسرية هجوم الكاتدرائية الأخير، بقائمة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإطلاع رعاياها على أبرز نصائح السفر إلى مصر

ووجهت رسالة على الموقع مفادها: فى حالة زيارتك لمصر كن حذرًا، لاسيما فى الأماكن العامة، مثل محطات الحافلات، والمترو، والأسواق، أو المبانى الحكومية القريبة، ومراكز الشرطة، والمبانى العسكرية، والمتاحف، أو المناطق السياحية الأخرى.

 توخي الحذر 

ودعت وزارة الخارجية السنغافورية أمس، رعاياها فى مصر إلى توخى الحذر، وطالبتهم بمراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات السلطات المصرية. وقالت إنه بالرغم من زيادة التدابير الأمنية فى مصر ضد الخطر الدائم للهجمات المسلحة، فقد تعرضت مدينة القاهرة والوجهات السياحية المختلفة للعديد من الهجمات

وأضافت أن الوضع السياسى لا يزال متوترًا، ولم يتم حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدل التضخم، ما يجعل من المدن الكبيرة مسرحا لمظاهرات صغيرة، واشتباكات دامية مع قوات الأمن

أميركا تبقي على التحذيرات السابقة ولم تغير وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تحذيراتها الخاصة بالسفر لمصر، بعد وقوع حادث الكنيسة البطرسية، أسوةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما لم تضع مصر ضمن قائمة الدول التى تحذر من زيارتها، والتى شملت دولاً عربية كتونس، والسعودية، والسودان، والصومال، وليبيا، وتم أخر تحديث للقائمة فى 8 ديسمبر. كندا  لم تغير كندا، من نصائح السفر إلى مصر، إذ أبقتها الأولى على تجنب السفر غير الضروري، ولم تغير بريطانيا قرار وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ الذي أصدرته منذ أكثر من عام، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية

سويسرا تلغي مؤتمر في أسوان  فيما ألغت سفارة سويسرا مؤتمرًا كان من المقرر تنظيمه أمس، لتدشين مشروع “إتاحة مياه شرب نقية واستخدام أفضل للمياه” تحسبًا لأي هجمات قد تحدث

 

*القبض على “ضابط جوي” لتورطه في تفجير الكنيسة البطرسية

صرحت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أحد المتهمين فى تفجير الكنيسة البطرسية، ويدعى محسن مصطفى السيد، يعمل ضابط مراقبة جوية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية المجاورة لمبني وزارة الطيران المدني بالمطار.

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء عمله بالشركة، وذلك للتحقيق معه في حادث تفجير الكنسية البطرسية، والتي تسببت في مقتل 25 وإصابة 50 آخرين.

وقالت المصادر، وصلت مأمورية من جهاز الأمن الوطني، مصحوبة بقوات دعم من شرطة ميناء القاهرة الجوي، وتوجهت إلي مقر الشركة، وقامت بإلقاء القبض علي المراقب الجوي أثناء عمله في البرج، ولم تفصح المأمورية عن أسباب القبض عليه، مما أثار استياء زملائه، خاصة أنهم كانوا متجمهرين في ذلك الوقت للمطالبة بتطبيق وعود الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بزيادة نسبة الحافز المالي الخاصة بهم 10% سنويًا من إجمالي المبلغ المخصص لذلك والبالغ 18مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

وأشارت المصادر، إلي أنه خلال تجمهر العشرات من الملاحين الجويين، طالبوا بالإفراج عن زميلهم لعدم معرفتهم بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى محاولتهم عرض مطالبهم المالية والإدارية، رغم حصول المراقبين على زيادات على المرتبات منذ 3 شهور.

 

*النقض في حيثيات حكم إعدام حبارة: شهود العيان أكدوا ارتكابه للواقعة

أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد الحكم بإعدام عادل حبارة ورفض الطعن المقدم منه ومن 15 آخرين بالسجن.
كانت النقض قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في “مذبحة رفح الثانية“.
وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنها لم تأخد بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين تربصوا بالضحايا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء.
وأضافت المحكمة أنها أخذت أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات يفيد أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم “5206” الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
وقالت المحكمة أنها لم تر في أوراق الدعوى أي إكراه وقع على المتهمين ولفتت إلى أنه لم يثبت لها وقوع أي أذى للمتهمين ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها أي تأثير على إرادة المتهمين.
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت -في وقت سابق- بإعدام حبارة في تلك القضية لاتهامه بقتل المخبر “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري“.
ويحاكم حبارة في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.
وقال مصدر قضائي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن “الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه“.

 

* الشهاب” يتساءل: هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديدا؟

تساءل مركز الشهاب لحقوق الإنسان بعد تصريحات قائد الانقلاب السيسى، حول مرتكبى حادث التفجير الأخير في كاتدرائية العباسية “الكنيسة البطرسيةالتى  ادعى فيها أن الحادث  وقع نتيجة تفجير الشاب محمود شفيق لنفسه عبر حزام ناسف “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟“.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك، فيديو يربط بين حادث تفجير كنيسة القدسيين فى عام 2011 والذى اتهم بتدبيره سيد بلال، الذى ارتقى شهيدا تحت وطأة التعذيب لتتكشف الحقائق بعد ثورة 25 يناير؛ بأن حبيب العالى وزير داخلية المخلوع مبارك هو من دبر الحادث الأليم ليصبح التساؤل “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟” بما يطرحه الفيديو هو ما تؤكده حقائق وحوادث سابقة.

 

* لهذه الأسباب.. الأقباط غاضبون من “الطيب” و”برهامي“!

 أدى غياب شيخ الأزهر بسلطة الانقلاب أحمد الطيب عن جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، رغم إصرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حضور رجال الدين، إلى ارتفاع الأصوات القبطية المطالبة بإقالته.

ورفع وتيرة غضب الأقباط وصف شيخ الأزهر للمسيحيين بأنهم أهل ذمة، ما تسبب في ردة فعل سلبية من الكنيسة، التي طالبت الدولة بضرورة تفعيل دورها في تجديد الخطاب الديني وفرض ثقافة تحترم الآخر، وتقطع الطريق على النظرة الفوقية التي تتعامل بها مؤسسات دينية رسمية مع المسيحيين، بحسب قولهم.

وكانت عدة فضائيات موالية للانقلاب قد تسابقت إلى توجيه الانتقادات تلو الأخرى للطيب، زاعمة قصور دور الأزهر في مواجهة الجماعات المتطرفة!.

الطيب” بالإمارات

وتغيَّب “الطيب” عن الجنازة بسبب حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لرؤساء البرلمانات في الإمارات، قبل أن يعلم بالخبر وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، وهو ما أثار انتقادات له، حيث طالبت بقطع زيارته للإمارات والعودة إلى القاهرة بدلا من إنابة وكيل الأزهر عباس شومان، بشكل أثار تساؤلات حول غياب الود في علاقة السيسي والطيب، وغياب الطيب عن الجنازة.

الطيب”: المسيحيون أهل ذمة

واستنكر القيادي في التيار الشعبي الداعم للانقلاب “أمين إسكندرتصريحات الطيب، التي أدلى بها تعليقًا على الحدث بأن “المسيحيين أهل ذمة، مشددًا على مراعاة ما وصفهم بأهل الذمة؛ لأنه ما زال غير قادر على استيعاب أن المسلمين والأقباط سواء في وطن واحد، على حد قوله.

وأشار “إسكندر”- في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن وصف الطيب للنصارى قوبل بغضب من مؤسسات الدولة، التي اعتبرته غير مناسب ومؤجج لغضب الأقباط، وهو ما يعرقل مساعي النظام لاسترضائهم.

السيسي يخترق القانون

وعن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر، قال البرلماني السابق: “عن أي إقالة يتحدثون عنها بعدما اخترق السيسى الدستور والقانون، بإعلانه اسم مرتكب الواقعة قبل النيابة؟ إحنا لو في قبيلة مش هيحصل كده“.

ولفت “إسكندر” إلى أنه لا يوجد وكيل أو رئيس نيابة أو قاض يستطيع نفي ما أكده رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن القضية تم إغلاقها على هذا النحو دون معرفة الحقيقة، على حسب قوله.

من جانبه، أكد الطيب أنه علم بنبأ تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 قتيلًا و49 مصابًا، وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، موضحًا أن هذه جريمة همجية ووحشية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مُصلين مسالمين في دور عبادتهم هو جريمة تعف عن اقترافها الوحوش.

الدور على “برهامي

من جهة ثانية، تقدم المحامى القبطى العنصرى نجيب جبرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ وقعه 50 من النشطاء والمحامين والشخصيات العامة من الأقباط والمسلمين، إلى نائب عام الانقلاب، ضد “ياسر برهامى”، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة، والتي وصفوها بأنها أخطر من حمل السلاح.

وطالب الموقعون النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار “برهامي”، الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم. وزعم البلاغ ان “برهامي” هو القائد الحقيقي لتفجير الكنيسة البطرسية، وأنه أخطر إرهابي في مصر، بحسب البلاغ.

وأرفق “جبرائيل” بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى لبرهامي، يقول فيها: إنه يحرض على قتل المسيحيين، وجاء من بينها ما قاله برهامي بأن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”. وتضمنت الوثائق المقدمة فتوى لبرهامي تجيز هدم الكنائس.

وفي سياق متصل، هاجم النائب فى برلمان الانقلاب ثروت بخيت، أحد السلفيين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على خلفية ما قيل إنه “لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء”، مضيفًا، فى رسالة له: “دول شهداء غصب عنك وعن التعليم اللى اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة“.

وطالب “بخيت”، خلال الجلسة العامة، بضبط وإحضار هذا الداعية- الذى لم يذكر اسمه خلال الجلسة- لكنه وصفه بمُسمم أفكار الشباب.

فيما رد عليه رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، بأنه لو قال هذا الكلام فعلاً، فلا يكن مبررا كافيا لإلقاء القبض عليه ومحكامته فورًا. وكان بخيت” قد قال، فى تصريح له أمس، إن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو من قال ذلك.

وبحسب تصريحات صحفية، لـ “بخيت”، على هامش الجلسة العامة المنعقدة، إنه يقصد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد أنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، إضافة إلى الشيخ محمد حسان.

 

*الانقلاب يتسبب في هروب العمالة الماهرة لخارج البلاد

كشف تقرير صحفي عن أن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل حكم الانقلاب العسكري، هو هروب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة خارج البلاد، الأمر الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال التقرير الذي نشره موقع “اصوات مصرية” التابع لوكالة رويترز، إن مشكلة رواد الأعمال ليست فقط من أزمات تعويم الدولار وزيادة الأسعار، التي تنشغل بها الشركات الكبرى والمهتمين بأحوال الاقتصاد عامة، وإنما مشكلتهم البحث عن الكفاءات القادرة على دفع أعمالهم للأمام، في وقت تشهد فيه مصر موجة هروب لهذه الكفاءات إلى الخارج بشكل عنيف.
ونقل التقرير المنشور اليوم الثلاثاء عن أمير شريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بشر سوفت”، الشركة المديرة لأكبر مواقع توظيف في مصر، إن كل فرصة عمل منشورة على الموقع، يتقدم إليها في المتوسط من 100 إلى 200 شخص، وهذا هو الطبيعي منذ سنوات، إلا فيما يخص الكفاءات المرتبطة بتطوير الأعمال، موضحا أن المهندسين أصحاب الخبرات في تطوير المواقع وإدارتها “لا نجد الكثيرين منهم، لأنهم مطلوبون بشدة في الخارج، وسفرهم زاد بشكل رهيب خلال العام الماضي“.
ونشر موقع «فوربس» في نهاية 2015 مقالا عن أهم 10 مدن في العالم لبدء الأعمال، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال، إن السبب لاختيارها القاهرة، هو كونها تضم عددا هائلا من شباب الخريجين من أصحاب الكفاءات، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، ولكن يبدو أن القاهرة بدأت تخسر جزءًا من تلك الميزة كما يرى رواد الأعمال.
وقال كون أودونيل، مدير تطوير الأعمال بشركة رايز أب المتخصصة في خدمة رواد الأعمال في مصر، إن أزمة ضم الكفاءات وصناعة فريق العمل تبقى مُعضلة أمام صغار رواد الأعمال في ظل هروب الكفاءات، متسائلا “كيف يمكن أن يقدموا لهذه الكفاءات بديلا عن السفر والحصول على دخل أكبر؟ وحتى لو بقوا في مصر فيمكنهم العمل في شركات عالمية
وأوضح أودونيل أن رواد الأعمال يتغلبون على هذا المأزق بطرق مختلفة منها منح هذه الكفاءات التي يبحثون عنها حصصا في شركاتهم، فيصبحون مالكين للمشروع وليسوا مجرد موظفين فيه.
وتحتل مصر المركز 104 عالميا من بين 140 دولة من حيث الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المحلية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016.
وقال أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشكلة الشركات الآن هي توظيف متخصصين في تنمية المواقع، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أنصح أي شخص بتعلم البرمجة والتكويد. أعدك ستجد عملا داخل أو خارج مصر، بدوام كامل أو من المنزل، هذه هي الوظيفة الأكثر طلبا في مصر الآن“.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في مصر 12.8%، فيقول أمير شريف رئيس شركة بشر سوفت، المتخصصة في التوظيف، إن هناك نموا أكبر في عدد الباحثين عن الوظائف الحرفية، مقارنة بباقي الوظائف، تقريبا الضعف“.

 

* الدولار يتجاوز 18.25 جنيها رسميا لأول مرة منذ التعويم

 أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، فى تقرير لها، أنه للمرة الأولى منذ قيام حكومة الانقلاب فى مصر بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، فى أوائل نوفمبر الماضى، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية إلى أكثر من 18 جنيها بالبنوك الرسمية.

وقالت إن بنكى مصر والأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، قاما بتغيير أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها، مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام “كابيتال”: إن هذه الأسعار متوقعة، والقطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

وتابعت “ما دام هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار“.

وقال مصرفيون ومستوردون، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية، ولديها الآن وفرة.

وأضاف متعامل في السوق الموازية “نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها.. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة، أمس الإثنين، ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة“.

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها، والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وعاشت البلاد منذ الانقلاب حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وندرة العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 

*ضبط سيارة محملة بـ19 حمارا مذبوحين في القليوبية

تمكنت قوة نقطة شرطة قرية عرب جهينة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بحمير مذبوحة.

ونجح رجال الشرطة بالتعاون مع عدد من المواطنين في ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على 19 حمارًا مذبوحين، وجارٍ استجواب قائد السيارة لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

 

 

مصر أكثر دول العالم جفافا.. الاثنين 5 ديسمبر.. هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر”

مصر أكثر دول العالم جفافا

مصر أكثر دول العالم جفافا

مصر أكثر دول العالم جفافا.. الاثنين 5 ديسمبر.. هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مفوضي الإدارية العليا تؤيد مصرية تيران وصنافير

أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ويعتبر التقرير القانوني لهيئة المفوضين استشار وغير ملزم للمحكمة التي تعبر كلمته نهائية ولا طعن عليه.

 

*تأجيل طعن “تيران وصنافير” لـ19 ديسمبر و”المفوضين” يؤكد مصرية الجزيرتين

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، طعن حكومة الانقلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 19 ديسمبر الحالي.

كما قررت الدائرة ذاتها، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة طعني هيئة قضايا الدولة، المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضي فيهما برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني، الخاص بها، ونظرهم بجلسة 19 ديسمبر الحالي.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ولم يلتفت تقرير المفوضين إلى أية عيوب إجرائية أو شكلية في الاتفاقية كالتي كان يثيرها المحامون مثل عدم إصدار قرار من السيسي بتفويض رئيس حكومته شريف إسماعيل بالتوقيع عليها، بل إن الهيئة أجرت بحثاً تاريخياً وتوثيقياً انتهت فيه إلى أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية تثبت مصرية الجزيرتين.

وشدد التقرير على أن ” الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.

وجزم التقرير أن ” المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.

واتهم التقرير الحكومة المصرية في إشارة إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمخالفة الدستور وقسمع على صيانته والعمل به مشيرا إلى أن ” الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة” وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يتهم السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

 

*وفاة محتجز وإطلاق الرصاص على مسنّ ببنى سويف أثناء اعتقاله

قال مركز الشهاب للحقوق والحريات إن زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز يدعو للريبة، مؤكدا أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان.
ووثّق المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك وفاة المواطن إبراهيم عبد الخالق -51 عاما- المحبوس احتياطيا بقسم شرطة الحوامدية، على ذمة قضية قتل، وبحسب ما قالته داخلية الانقلاب فإنه تم نقله للمستشفى بتاريخ 13 نوفمبر الماضي إثر أزمة قلبية” واحتجازه بها حتى وفاته اليوم.
أيضا على صعيد تواصل الجرائم بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم قال المركز إن قوات أمن الانقلاب ببنى سويف أطلقت الرصاص الحي أمس على المواطن محمد عبدالوهاب -55 عاما- تاجر دواجن، مما أدى لإصابته وذلك أثناء قيامهم بالقبض التعسفي عليه بقرية مازورا مركز سمسطا.
وأضاف المركز أنه تم اعتقال أيضا بشكل تعسفى أحمد عزوز حسانين -58 عاما- نقيب الفلاحين بمحافظة بني سويف واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

 

*الإهمال الطبي والتعذيب يهددان حياة الدكتور عاشور الحلواني واثنين آخرين من معتقلي المنوفية

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب أو موافقة إدارة السجن علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياته.

كما تفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام .

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها حيث كان غير قادر علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب
ويحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل داخلية الإنقلاب مسؤلية سلامتهم.

 

*سجن الزقازيق العمومي يعرض المعتقلين للموت البطيء

أطلقت رابطة أسر معتقلي الشرقية صرخات إستغاثة لمنظمات المجتمع المدني وكل من هو إنسان، لسرعة إنقاذ حياة مايزيد عن سبعمائة معتقل بسجن الزقازيق العمومي وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها و المنافيه لكافة المواثيق والأعراف، التي من شأنها أن تودي بحياتهم حال استمرارها، مطالبتن نائب عام الإنقلاب القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وموسع وتقديم المتورطين بتلك الانتهاكات للمحاكمة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم أن ذويهم المعتقلين يتم احتجازهم في زنازين ضيقة للغاية لاتتعدي الخمسة عشر مترا، ويزيد عدد المعنقلين بها عن 35 معتقلا، وتنعدم بها التهوية ويتم قطع الكهرباء والمياه عنهم معظم ساعات اليوم، ويمنعون كذاك من التريض ودخول الطعام والدواء والأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة لوجود عنابر يوضع بها مايزيد عن 150 معتقلا ولاتوجد بها دورات مياه، بالرغم من وجود العديد من المرضي وتقتضي حالتهم المرضية التردد علي دورة المياه بمدد متقاربة خاصة مرضي السكر.
كما كشفت الرابطة أيضا عن وجود خمسة زنازين تحت الأرض، ويقبع بداخلها عشرات المعتقلين، وتنعدم بها التهوية بصورة تجعلهن أشبه بالمقبرة مايجعل المعتقلون بهن مهددون بالموت إختناقنا من قلة الأوكسجين، كما ان هناك زنازين يتم دفع إيجار لها تبلغ قيمته ستمائة جنيها شهريا مقابل تنظيفها والطرقات المؤدية إليها، في حين تترك باقي الزنازيق متسخة دون نظافة.
وأدانت الرابطة كذلك الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال زيارة ذويهم المعتقلين من تفتيش مهين وألفاظ نائية، ومنع دخول العديد من متهم للزيارة وتقليل مدة الزيارة لـ10 دقائق علي الرغم من كونها عبر أسلاك.
وحملت رابطة أسر معتقلي الشرقية مأمور سجن الزقازيق العمومي ومدير أمن الشرقية ورئيس مصلحة السجون، بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملةً عما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم بسجن الزقازيق العمومي.
وأختتمت الرابطة المؤتمر بالتأكيد علي مواصلة الحراك الثوري، حتي يسقط الإنقلاب وتعود الشرعية، وأنهم أبدا لن يخونوا الله في دماء الشهداء ولا أنات واَلام عشرات الاَلاف من المعتقلين الصامدين بسجون الإنقلاب، وعلي رأسهم فخامة الرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.

 

*مظاهرات حاشدة بإيطاليا في يناير للتذكير بمقتل ريجيني

قال جورج قلادة رئيس الجالية المصرية في إيطاليا إن قضية مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني ستأخذ منحى تصعيديًا خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة مطلع يناير المقبل للتذكير بمقتل ريجيني .
وأضاف قلادة ، أن “هناك من ينفخ في النار وأشخاص يقومون بتهيجح الرأي العام الإيطالي على مصرا وفي يناير القادم” مشيرًا إلى أن هناك دعوات لتنظيم مظاهرة كبيرة بدعوة من البلديات في إيطاليا لتذكير الحكومة بقضية ريجيني“.
وتابع: “ونحن بصدد التعامل مع أشخاص وكيانات لا تريد غلق القضية أو إنهائها والحكومة المصرية أخطأت حينما أخفت الحقيقة ولم تقدم المقصر دون مراوغة فالاستخفاف بعقول الإيطاليين أغضبهم كثيرًا“.

 

*وزير الصحة: لن نرفع أسعار الدواء.. والأزمة في تعويم الجنيه

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه لا توجد أزمة في توافر الدواء بالسوق، مشيرًا إلى أنه لا توجد لدى وزارة الصحة نية رفع أسعار الدواء، مضيفًا أن مشكلة الدواء تتعلق بأزمة “تعويم الجنيه”، وليس للوزارة دخل فيها. وأشار عماد الدين، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن “الصحة” تسعى لحماية المريض وتوفير الدواء له، منوهًا بأن سوق الدواء في مصر كان يحقق 37 مليار جنيه، وفي مايو 2016 الماضي أصدر رئيس الوزراء قرارا برفع سعر الأدوية بنسبة 20% للأدوية الأقل من 30 جنيها، وزادت مبيعات الأدوية، ولم توف الشركات بوعودها في توفير الأدوية الناقصة. ويذكر أن الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أرسل إلى عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قائمة بـ1688 صنفا دوائيا ناقصًا من الأسواق.

 

*تركيا توافق على المصالحة مع «السيسى» بشرطين!!

أعرب ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، عن دعم أنقرة لأي مصالحة تشمل كافة عناصر المجتمع المصري.

وشدد في الوقت نفسه، في مقابلة مع وكالة الأناضول، على ضرورة إطلاق سراح جميع من جرى اعتقالهم منذ عزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال: “تركيا تدعم أي مجتمع يتصالح مع نفسه، وهذا التصالح يجب أن يكون بين جميع مكونات الشعب، أنقرة دائمًا تقدم نصائح لمصر بالاعتدال، وتنصح كل الدول بأن تكون عادلة تجاه شعوبها“.

وحول الصيغة التي يراها مناسبة للمصالحة في مصر، شدد أقطاي على ضرورة “اطلاق سراح كل من دخلوا السجون بعد الثالث من يوليو من عام 2013، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة”. وأضاف: “كل من اعتقل بعد هذا التاريخ برئ“.

وتابع: “أنقرة ترى ظلمًا واضحًا في مصر حاليًا، ولا يمكن أن تبقى صامتة، وعلى الإدارة الحالية في مصر أن تتعامل مع الشعب باحترام“.

 

*بعدما ربح الوكيل من وراءه مليار جنيه .. حكومة الانقلاب تلغي قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك

قررت حكومة الانقلاب العسكري إلغاء العمل بالقرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية.
وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، جاء على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها مليار جنيه، على أقل تقدير.
وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.
جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، هذه الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من حكومة الانقلاب بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد مؤخرا، ما يوفر له مكاسب تجاوزت مليار جنيه.

 

*هكذا سيكون رد مصر على فشل المصالحة مع السعودية !!

قالت صحيفة “رأى اليوم”، المقربة من الإمارات، إن صمت مصر لن يطول كثيرا، بعد فشل المصالحة مع السعودية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: “انتظروا خطوات مصرية مفاجئة تجاه ايران وسوريا، وربما في الملف اليمني ايضا.

كما أشارت الصحيفة إلى، أن “العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معروف بغضبه وتشدده، وتأثره، بالحملات الاعلامية، والمصرية منها خصوصا، وهو الرجل الذي حمل ملف الاعلامين العربي والسعودي لاكثر من اربعين عاما، وقبل ان يصبح ملكا“.

وأضافت “ربما يحتاج العاهل السعودي الى وقت طويل حتى يتجاوز بعض هذه الحملات الرسمية او غير الرسمية التي عكرت اجواء العلاقات بين البلدين (مصر والسعودية) في الاشهر الخمسة الماضية“.

وأكدت “راى اليوم”، على أن “المصالحة السعودية المصرية دخلت مرحلة من الجمود، وابرز نجاح يمكن تحقيقه في هذا المجال من الوسطاء هو ابقاؤها كذلك، واستمرار وقف الحرب الاعلامية“.

يشار إلى توتر العلاقات بين القاهرة والرياض، على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن متعلق بالأزمة السورية، وقطع الدعم بالمواد البترولية عن مصر.

وأثارت مغادرة السيسي الإمارات، قبيل وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، جدلا عربيا واسعا، حيث كان من المقرر عقد “قمة صلح” بأبوظبي.

كما كشفت مغادرة السيسي عن عمق الهوة التي لاتزال تفصل مواقف الدولتين وتعاطيهما مع العديد من القضايا محل الخلاف بينهما.

 

*منتجو #الدواجن بعد التراجع عن إلغاء الجمارك: حقنا رجع.. ومستوردون: تخبط

أشاد منتجو الدواجن بتراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، بينما وصف مستوردون هذا التراجع بالتخبط.
أشاد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بتراجع الحكومة عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة.
وأعلن مجلس الوزراء، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
وذكر المجلس – في بيان له اليوم الاثنين – أن القرار جاء تأكيداً على حرص الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر يوم الاثنين الماضي ، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية.
وقال السيد ، إن “الرجوع إلى الحق فضيلة، وتراجع الحكومة عن قرار يضر الصالح العام هو أمر محمود وقرار شجاع نشكر الحكومة عليه“.
كما وجه الشكر لعبد الفتاح السيسي على توجيه الحكومة خلال اجتماع أمس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بتعضيد الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، مطالبًا بالتحرك السريع ووضع آلية لتطوير وهيكلة صناعة الدواجن.
كما طالب بأن تشمل أي اجتماعات تتعلق بتطوير القطاع كل حلقات المنظومة من الغرف التجارية، واتحاد منتجي الدواجن، واتحاد الصناعات، منبهًا إلى أن من ضمن مقترحات التطوير التحول للنظام الآلي في الصناعة “الأتوماتيك” والذي يرفع الإنتاج بنسبة 180 بالمئة.
ولفت السيد أن من ضمن مقترحات التطوير أيضًا، إنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بالدواجن محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج، والتوسع في زراعة الذرة والعلف، بالإضافة إلى إنشاء بورصة للدواجن بحيث يتم تسعير المنتج فيها حسب التكلفة الفعلية إلى جانب هامش ربح بما لا يخرج صغار المنتجين من المنظومة.
ومن جانبه، علق الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على تراجع الحكومة عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، بقوله: “الحق رجع لأصحابه“.
وأشار الشافعي ، إلى أنه تم إلغاء القرار بكل ما ترتب عليه، منبهًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها وتمثيل اتحاد منتجي الدواجن فيها، تهدف إلى دراسة احتياجات السوق، بالإضافة إلى احتياجات الصناعة للتطوير.
وأعلنت الحكومة اليوم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة، وعضوية وزير التموين، وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
ومن جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، “لا تعليق على القرار سوى أنه تخبط وعدم دراسة القرارات قبل إصدارها“.
وأضاف أن المستهلك هو من يتحمل نتيجة مثل هذه التصرفات، لأن زيادة الأسعار ستعود عليه في النهاية.

 

*خبير اقتصادي: هروب المستثمرين من مصر بسبب “سياسة العسكر

كشف الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، عن هروب عدد من المستثمرين خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة، جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال هاشم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في”، اليوم الإثنين: إن المستثمر المصري يهرب من الاستثمار في مصر؛ لأن الحكومة لا تشجع الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها مشكلة في الميزان التجاري، حيث ترتفع نسبة الاستيراد عن التصدير بنسبة كبيرة.

وأضاف أن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل طرح الأراضي بألف جنيه للفدان، على الرغم من أنه اشتراه من قطاع الأعمال بـ200 جنيه، متسائلا: “هو إنت بتاجر في الأراضي؟“.

 

*السيسي يستنجد بالحوثيين لإعادة 49 مصريا اختطفوا باليمن

استنجد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بميليشيات الحوثيين في اليمن لإعادة 49 مصريا تم الإعلان، أمس، عن اختطافهم الأسبوع الماضي، في ظل ظروف غامضة.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن أنها تبذل جهودا للإفراج عن الـ49 مصريا المختطفين في محافظة “الحديدة”، التي يسيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاؤهم، غربي اليمن، في وقت لم يصدر فيه أي توضيح عن الحوثيين وحلفائهم بشأن المحتجزين.

وأوضح المتحدث باسم خارجية الانقلاب، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الإثنين، أن المحتجزين كانوا “يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة، ويقيمون في المدينة (الحديدة) منذ سنوات، وألقي القبض عليهم واحتجازهم في السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء“.

وأضاف أن سفير مصر في اليمن، يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالات مكثفة ومتشعبة مع عدد من المسئولين؛ للعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي وعد بتكثيف اتصالاته مع جميع الأطراف اليمنية للإفراج عن المحتجزين.

وأشار بيان خارجية الانقلاب إلى أن السفير أجرى اتصالات مع شخصيات مستقلة، لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن؛ بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين، وقد أسفرت “كل تلك الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم، واستقبال ممثلين عنهم، وكان مقررا الإفراج عنهم أول أمس السبت“.

وأضاف أبو زيد أن “جهود الإفراج عن المحتجزين شهدت بعض التعقيدات خلال الساعات الأخيرة؛ نتيجة التسرع في تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام، تتعلق بحالة المحتجزين ووضعيتهم، وهو ما أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن المواطنين، مشيرا إلى أن السفير المصري يواصل اتصالاته حاليا بشكل مكثف لحل الأزمة، ومناشدا وسائل الإعلام وأسر المحتجزين إتاحة الفرصة للسلطات للقيام بواجبها واتصالاتها بالأسلوب السليم والمؤثر، وذلك لتأمين الإفراج عن المخطوفين في أسرع وقت“.

و”الحديدة” من أهم المدن الساحلية اليمنية تقع على البحر الأحمر، ويقع فيها المرفأ التجاري الأهم في البلاد، وجاء هذا التطور بالتزامن مع تصعيد عسكري لعمليات التحالف في هذه المحافظة.

 

*6 منافع حصلت عليها روسيا من مصر مقابل “جاكت السيسى“!

في الوقت الذي تهلل فيه أذرع الانقلاب العسكري في مصر للتعاون المصري الروسي، وانحياز روسيا لمصر، وقوة مصر الإقليمية في ظل تقاربها مع روسيا، وتناغم السياستين الروسية والمصرية، ما يعمق الدور الإقليمي المصري، وما شابه ذلك من مجموعة من الدعايا السوداء، التي تضفي قوة وهمية للعلاقات الخارجية المصرية، لكن مع التفكير الهادئ لمسار التعاون الروسي المصري، منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، يتضح أنها علاقات تصب في اتجاه طرف آخر.

حيث اكتفى الرئيس الروسي باستقبال فاتر للسيسي، وأهداه “جاكت أحمروبندقية روسية، وهلل لهما إعلام الانقلاب وكأنه نصر تاريخي لمصر، لكن هذا النصر المعنوي كلف مصر مليارات الدولارات التي انصبت في الجيب الروسي، بجانب مواقف سياسية مصرية لصالح الأجندة الروسية في المنطقة، حيث انحازت مصر إلى بشار الأسد القاتل، في تناغم مع السياسة الروسية والإيرانية، بما عمق خلافات مصر العربية, بجانب سماح مصر لروسيا ببناء قواعد روسية عسكرية في سيدي براني، وهو ما تم نفيه، إلا أن الأيام القادمة ستثبت صحته؛ نظرا لاحترافية السياسة الروسية، التي تلاعب السيسي حتى اليوم بورقة عودة السياحة الروسية التي لن تأتي إلا بعد تقديم مزيد من التنازلات.

ولعل استقراء مسار العلاقات المنبطحة لروسيا، يمكننا من رؤية المنافع الروسية من مصر في مقابل الخنوع المصري، ومنها:

1- الفراخ الروسية المجمدة إلى مصر

في أغسطس الماضي، قالت شركة «تشيركيزوفو» الروسية إنها أرسلت بالفعل شحنة من الدجاج المجمد، في يونيو، إلى مصر مكونة من 270 طنًا. وأكدت أن الكمية المصدرة من هذه الشركة وحدها إلى الجانب المصري، ستبلغ 10 آلاف طن نهاية العام الحالي، ما كان له أبلغ الأثر في التأثير على الثروة الداجنة في مصر، وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين عامل.

2- قمح الإرجوت المسرطن

حيث تم إقالة مسئول هيئة الحجر الصحي لتصديره لمصر، التي انبطحت أمام شروط روسيا واستوردت القمح المصاب بالإرجوت المسرطن، حيث قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي، إضافة إلى شراء 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن. وأكد تجار أن الهيئة اشترت أيضا 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن، مع تأكيد أن هذا القمح الروسي مصاب بالإرجوت المسبب للسرطان وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

3- مليارات التسليح

وأنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين، ما يزيد علن 10 مليارات دوﻻر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.
وقامت مصر بدفع 3 مليارات دولار قيمة صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، و3.5 مليارات دولار قيمة صفقة أسلحة روسية تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، و500 مليون دولار صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، و50 مروحية من طراز تمساح” تسعى مصر هذا العام لإتمام صفقة شرائها من روسيا للتمركز على الحاملة “ميسترال“.

وتأتي هذه الصفقات في ظل انحدار اقتصادي تام وأسلحة لا يحتاجها الجيش المصري في الوقت الحالي.

4- فضيحة ميسترال

واشترت مصر حاملة الطائرات “ميسترال”، وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ٢٠١٥. وتبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي. ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتفجرت الفضيحة حينما قال أنتوني ماتشيريفيتش: إن مصر يمكن أن تسلم حاملتي المروحيات “ميسترال” المصنوعة في فرنسا لروسيا مقابل سعر رمزي قدره دولار أمريكي واحد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في جلسة استماع بالبرلمان البولندي. ولم يخض في التفاصيل، مكتفيا بالقول إنه يملك معلومات عن عملية تسليم السفينتين لروسيا “من مصادر ذات مصداقية“.

وكانت فرنسا قد صممت حاملتي المروحيات من طراز “ميسترال” من أجل روسيا، لكنها تراجعت وقررت بيعهما لمصر بعد إعادة شبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الروسية.

5- منح روسيا 2 مليون متر

تم منح روسيا 2 مليون متر في المنطقة الصناعية المزمع إقامتها بمنطقة قناة السويس بالمجان لإنشاء منطقة صناعية روسية، وأعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، موافقة مصر على منح روسيا مليوني متر مربع من الأرض، لبدء تحويلها إلى مرافق في شرق بورسعيد، لتصبح المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن الاتفاقيات والصفقات غير المدروسة كبدت خسارة ضخمة للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بالسلب على الشعب المصري الغارق في الأزمات والمشكلات ولا يجد قوت يومه أو علاجه.

6- بيع محطة نووية منتهية الصلاحية بضعف ثمنها.

كما تم بيع محطة نووية منتهية الصلاحية بضعف ثمنها لمشروع الضبعة، حيث كشف الدكتور علي عبد النبي، الخبير في محطات الكهرباء، عن أن تكلفة مفاعل الضبعة أعلى من سعره بكثير، قائلا، في إحدى مقالاته الصحفية: “أنا لا أشكك فى التكنولوجيا الروسية، ولا أعيب عليها فى شيء، ولكنى أقول إن لكل رتبة ودرجة من رتب ودرجات جودة التكنولوجيا لها سعر، ولك أن تختار لتلبية احتياجاتك طبقا لإمكانياتك المادية، فالسوق مفتوحة أمامك، وفى بعض الأحيان تلعب السياسة دورا هاما فى اختيارك لتكنولوجيا معينة، وهذا ينطبق على المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فالعامل السياسى أدى إلى اتجاه مصر إلى روسيا، والشراء منها بالأمر المباشر“.

وتابع “ولكننا نرى أن هناك قرضا روسيا مقداره 25 مليار دولار يغطى المكون الأجنبى، وهو يمثل 85% من ثمن 4 محطات نووية، أى أن سعر محطات الضبعة هو 29.5 مليار دولار، وبذلك يكون سعر المحطة الواحدة 7.35 مليارات دولار، وهو سعر مُرضٍ ومقبول ومناسب مقارنة بأسعار المحطات النووية الغربية، ولكنه ليس سعرا لقطعة أو بيج ديل، لأننا لو قارنا بين أسعار المحطات النووية التى تمت فى الاتفاق بين تركيا والصين وفى الاتفاق بين إيران وروسيا، نجد أن مشروع الضبعة أغلى فى السعر“.
وعندما نتحدث عن مشروع 4 محطات نووية بالضبعة من جانب تكلفة تنفيذ المحطات، نقول إن هناك سعرا للمحطات يساوى 29.4 مليار دولار، وهذه المحطات تعطى 4800 ميجاوات، وبالتالى فإن 29.4 مليار دولار مقابل 4800 ميجاوات كهرباء من محطات نووية. وهنا نقول إن الـ1000 ميجاوات تساوى 6.2 مليارات دولار، بمعنى أن كل كيلووات يساوى 6200 دولار.

وبسرعة نستطيع أن نقول: إن الاتفاق بين روسيا وإيران، والاتفاق بين الصين وتركيا لبناء محطات نووية، يعتبر أرخص من الاتفاق بين روسيا ومصر لبناء 4 محطات بموقع الضبعة، والفرق هو 1200 دولار لكل كيلووات، فمن يتحمل هذا؟.

المشكلة تكمن فى أننا ارتبطنا بالسعر قبل أن نرتبط بالمواصفات الفنية، وبالتالى لا تستطيع إدخال تعديلات جوهرية فى مواصفات المحطة كما فعلت الهند والصين مع روسيا.

ولعل هذا الاستعراض يثبت أن روسيا استفادت من مصر أكثر مما استفادت مصر من روسيا،
بل دفعت مصر من قوت شعبها المليارات لصالح روسيا، ولسان حال السيسي ونظامه: “مش مهم ندفع لروسيا وندعم صناعتها وزراعتها.. المهم “تحيا مصر“!.

 

*بعد حصول العسكر على المليارات.. إلغاء قرار إعفاء الدواجن من الجمارك

أصدر شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، قرارا بإلغاء العمل بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية؛ وذلك بعد أيام من صدور القرار الذي أثار استياء واسعا في أوساط منتجي الدواجن بالسوق المحلية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تربح عدد من رجال الأعمال المقربين من قادة العسكر مليارات الجنيهات من وراء القرار، من بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، حيث استقبل ميناء الإسكندرية ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، وتضم ٥ شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة لأحمد الوكيل.

وكشف عدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب، بينهم عبد الرحيم علي، عن نجاح الوكيل” في استصدار قرار من رئيس حكومة الانقلاب بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، حيث قام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج، نهاية الأسبوع الماضي، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

 

*مصر أكثر دول العالم جفافا.. وخبراء: السيسي عاجز

حذر خبراء متخصصون في شئون الري والموارد المائية من تعرض مصر لموجة جفاف وشح مائي؛ جراء تراجع الأمطار فوق الهضبة الإثيوبية بنسبة 30%، إضافة إلى الاحتباس الحراري، والعادات المتأصلة لدى المصريين في الإسراف الكبير في استخدام المياه؛ مشككين في قدرات سلطات الانقلاب على مواجهة هذه الكارثة التي تطرق أبواب مصر، ولا أحد كـ”نبي الله يوسف” ينقذها كما حدث مع الجفاف الأول منذ آلاف السنين.

وحصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ حاليا 55 ونصف مليار متر مكعب، كان 86% منها يأتي عبر النيل الأزرق، ولكن الجفاف الذي ضرب الهضبة الإثيوبية نتيجة التغير المناخي والاحتباس الحراري يهدد هذه الحصة وربما يقلل من كميتها.

مصر أكثر دول العالم جفافا

وكان وزير الري بحكومة الانقلاب قد حذر من أزمة الجفاف، مؤكدا أن عصر رفاهية استخدام المياه انتهى، وأن مصر من أكثر بلدان العالم جفافًا.. الأمر الذي أجبر وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على مراجعة التركيب المحصولى لفنكوش الـ1.5 مليون فدان.. وكانت صحيفة الأخبار الحكومية قد أشارت، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وزيري الري الحالي والسابق يؤكدان أن مصر تواجه نقص مياه.. وقالت المصري اليوم «وزير الرى: عصر “الرفاهية المائيةانتهى”.

انتهاء 85% من سد النهضة

ومع توارد الأنباء عن انتهاء إثيوبيا من 85% والافتتاح النهائي أكتوبر 2017م، يؤكد الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سيتعرض للنفاد خلال عامين حال منع إثيوبيا تدفق مياه النهر وفق المعمول به حاليًا بهدف ملء خزانات سد النهضة، وهو وفق المعلن عنه سيتم بنهاية العام المقبل.

ويحذر صيام- في تصريحات إعلامية- من ألاعيب أديس أبابا، لافتا إلى أن انتظار انتهاء المكاتب الاستشارية الفنية من إعداد تقريرها حول تاثيرات السد على دول المصب سيتم الانتهاء من الدراسات مع انتهاء إثيوبيا من المشروع، ما يضع مصر أمام رحمة إثيوبيا وابتزازها، بل تحكمها في الحصة المقررة لمصر.

وحول الحلول قال أستاذ الاقتصاد الزراعي: إنه لا يوجد بدائل أمام مصر حال نقص حصتها من المياه سوى اللجوء إلى تحليه مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي، وهذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة جدا مع اعتماد الري بالتنقيط وزرع محاصيل غير كثيفة لاستهلاك المياه.

الأضرار المتوقعة

وحول الأضرار المتوقعة حال نقص حصة مصر من المياه، يؤكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن حصة مصر بحسب التوقعات إذا نقصت من 15 إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، فإننا سنفقد من 3 إلى 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الطينية، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس، فلن ينفعنا استصلاح 1.5 مليون فدان في الصحراء مقابل بوار 3 أو 4 ملايين فدان من الأراضي الخصبة حول النيل.

ولفت إلى أن هناك تداعيات كارثة أيضا، منها توقف عمل توربينات السد العالى المولدة للكهرباء، كما أن ذلك سوف ينهي تماما فكرة مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى الأبد.

إجراءات تقشف

ويرى الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، أن التغيرات المناخية في السنوات الماضية أدت إلى قلة سقوط الأمطار بنسبة 30%، خاصة عقب ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض بشكل عام، والتوسع الصناعي الذي حدث في القرن العشرين.

وقال خبير المياه الدولي: إن وزير الري بدأ يأخذ إجراءات للتقشف، وهذا يعني أن مخزون الوارد إلى مصر أصبح قليلا، وبالتالي بدأت مصر تتأثر في مواردها المائية، ما يؤدي إلى الاستغناء عن زراعة بعض الحاصلات المستهلكة للمياه مثل”الأرز، وقصب السكر، والموز“.

وأشار “نور الدين” إلى أن وزارة الري لجأت إلى حل تحلية مياه البحر، ولكن للأسف هذه خطوة مكلفة خاصة على الفلاح المصري، وبالتالي أصبح هذا الحل خاصا بمياه الشرب فقط، أما الزراعة فسوف تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، مؤكدًا أنه بالفعل يتم استخدامهما ولكن بدون معالجة.

واستطرد “نور الدين”، قائلاً: إن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، بالإضافة إلى مصر تفتقر الأمطار بنسبة كبيرة لكي تستفيد منها، وبالتالي مع بناء سد النهضة ستحل كارثة على مصر، لأن الفيضان سوف يحجز في السد الإثيوبي، وبالتالي مصر لم تحصل على حصتها، والشح المائي سوف يضربها.

إثيوبيا تراوغ والسيسي عاجز

الدكتور أحمد الشناوي، خبير الموارد المائية والسدود بالأمم المتحدة، أكد أن صور الأقمار الصناعية التي تأتي من إثيوبيا تؤكد أنها بدأت بالفعل تخزن المياه، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع نصوص الاتفاقيات الموقعة عليها مع دولتي المصب مصر والسودان“.

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “انفراد” على فضائية العاصمة” مساء أمس الأحد، “كنت أتوقع ألا تلتزم إثيوبيا بأي اتفاقية موقعة مع مصر، وقضية سد النهضة تزداد تعقيدًا من وقت لآخر، خصوصًا وأن إثيوبيا أرسلت عدة رسائل إعلامية لمصر مفادها أنها ستستمر في بناء سد النهضة، والمفاوضات لن يكون هناك هدف من ورائها سوى إضاعة الوقت“.

وأشار إلى أن مصر والجزيرة العربية يقعون في حزام جاف، ولا يوجد مورد مائي سوى نهر النيل، ولا بد من البحث عن موارد مائية أخرى“.

وأردف خبير الموارد المائية والسدود “سد النهضة سينهار بالكامل بمجرد أن يكتمل بناؤه ويتم ملؤه بالمياه حتميًا سينهار؛ لأنه مبني على فوارق أرضية كبيرة ولا يتحمل حجم تخزين المياه خلفه“.

 

*مسكنات الإلهاء عن خطايا العسكر.. إقالة حكومة “الصايع الضايع

منح عسكر الانقلاب بقيادة اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، ضوءا أخضر لهجوم إعلامى على شريف إسماعيل وحكومته لتحميلها مسئولية الفشل؛ تمهيدا لإقالتها بعد فشل حملة تحميل الشعب المسئولية.

فيما رأى محللون أن الإعلان عن تغيير الحكومة الذي تتبناه أيضا مواقع وصفحات تابعة للجان الإلكترونية للشئون المعنوية والأجهزة السيادية إنما هو تحصيل حاصل، فـ”الحكومة”-إن جاز التعبير- ما هي إلا سكرتارية للعسكر، وترويج خلعها أو تغيير وزاري محدود أو واسع ما هو إلا امتصاص غضب للمدنيين، أو مسكن جديد للإلهاء، لداء متوطن مسئول عنه سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية والسياسية.

الاعتراف السبب

ويربط محللون بين الهجوم بتحميل الحكومة مسئولية الفشل وبين اجتماع رئيس وزراء السيسى شريف إسماعيل برؤساء تحرير الصحف، في 18 أغسطس الماضي، ليعترف أمامهم أن “الناس تعبانة والمترو بيخسر والمصانع بتقفل والفساد ينخر في المجتمع“.

ووجه استدلالهم أنه في 22 من الشهر نفسه، نشرت صحيفة “البيانالإماراتية، مفاجأة من العيار الثقيل، نقلاً عن “مصدر مطلع”، بأن يجري الآن التحضير للإطاحة بحكومة المهندس “شريف إسماعيل”، مشيرة إلى أن إحدى العقليات الاقتصادية المصرية البارزة رشحت لتولي منصب الحكومة خلفاً له، مرجحة بأن يتم تغيير الحكومة، أوائل أكتوبر القادم.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن الشخصية المرشحة تمتلك خلفية سياسية وذات تاريخ في العمل السياسي، ولكن المصدر رفض في الوقت ذاته الإفصاح عن اسم رئيس الوزراء المرشح لتولي المسئولية خلفا لـ”شريف إسماعيل”، لافتا إلى أن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، أخبرته بتواصل مؤسسة الرئاسة معها في هذا الصدد.

توابع لا أرقام

بدورها، جاءت صحف الانقلاب تابعة لصحف الإمارات، وتحدثت عن أن شريف إسماعيل بصدد اجراء تعديل وزاري موسع، يشمل ما يقرُب من 15 وزيرا خلال أسابيع.

وتحدثت التقارير أن من بين الوزراء الراحلين “الصحة، والري، والتربية والتعليم، والتموين”، مؤكدا أن سبب التغيير هو ضعف الأداء.

وأكد المصدر أن التغيير يتم وفق تقارير الجهات الرقابية التي ترفعها للسيسي حول أداء الوزراء، مع العلم أنه في 12 فبراير– ولم يمض على عمل الحكومة 5 أشهر- تحدثت تقارير عن فشل الحكومة واتجاه السيسي نحو تغييرها!.

نحو العسكرة

وتوقع مراقبون أن يكون وزير التموين عسكريا، وصدقت توقعاتهم، فعين السيسي اللواء محمد علي مصيلحي، المسئول السابق عن هيئة الإمداد والتموين بالمجلس العسكري، غير أن تلك التوقعات لم تتغير ولن تتغيير في ظل انقلاب عسكري مكتمل الأركان، فنص الخبر الذي وزعته الشئون المعنوية أن “مصادر مطلعة”- لم يسمها الخبر- تتحدث مجددا عن “تقارير رقابية” أكدت فشل الحكومة في إدارة مرحلة ما بعد تعويم الجنيه، أو احتواء توابعه، محملة “الصايع الضايع”– على حد وصف عباس كامل- مسئولية الزيادة المرعبة في الأسعار وغياب الرقابة على التجار.

ورفعت “التقارير” كذلك ما وصفتها بـ”حالة الغليان بين المواطنين”، ناصحة بالاستعانة بقيادة عسكرية حازمة لديها القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والتحكم فى وزرائه، مع تعيين نائبين له من الكوادر الاقتصادية البارزة التى تستطيع إدارة هذه المرحلة!.

وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن أن بعض المرشحين للحكومة منهم الدكتور محمود محيي الدين، الخبير السابق بالبنك الدولي ووزير الاستثمار في حكومة أحمد نظيف بعهد المخلوع مبارك، والفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي الحالي وعضو المجلس العسكري المنقلب، ورجحت التقارير أن يكون الأخير أقوى المرشحين.

السلحفاة والطيارة

ويروج إعلام الانقلاب، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لمقولة “الحكومة سلحفاة والسيسي صاروخ”، وهذه المقولة سارية على جميع من تولوا بمن فيهم شريف إسماعيل ومجموعته.

فقرار تعيين إسماعيل نشر في 20 سبتمبر 2015، ومعه 33 وزيرا، تغير منهم 9 وزراء، واستحدث وزارة قطاع الأعمال على مدار عام والحكومة لم تقدم شيئا يذكر للمواطن.

وتعج حكومات العسكر بفضائح الفساد المالي، وكان أفضحهم وزير التموين خالد حنفي، على خلفية فساد توريد القمح.

كما أقيل الزند في مارس الماضي، بعد سقطة تطاوله على النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” في أحد البرامج التلفزيونية. وفي 23 مارس، حدث تغيير وزاري أطاح بـ9 وزراء، واستحداث وزارة قطاع الأعمال.

 

*مصر على حافة الإفلاس !

وصف أحمد التلاوى ،الباحث فى شئون التنمية السياسية، التجربة المصرية في مجال طرح سندات دولارية دولية بتجربة دولة الأرجنتين حيث انتهت نهاية محزنة، مما أدى إلى إعلان إفلاس الدولة ، في العقد الأول من الألفية الجديدة.
ونقل التلاوى ،فى مقالة له على موقع نون بوست ،عن تقارير لنشطاء اقتصاديين، مثل الدكتور نائل الشافعي، ومراكز تقييم اقتصادية دولية مهمة، مثل بلومبيرج”؛ عن إن هناك  حالة من الترقب من جانب صناديق التحوط الأمريكية للسندات المصرية المقررة في مطلع العام 2017م، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وأوضح التلاوى عن أن ذات الموقف حصل مع الأرجنتين في العام 2002م، خلال فترة حكم الرئيسة، كريستينا فرنانديز، عندما طرحت سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بفوائد تتراوح بين 10 إلى 12 بالمائة.
وأشار التلاوى إلى إنه في السنوات التالية، لم تستطع الأرجنتين سداد الفوائد، فطلبت إعادة جدولة لديونها، على أساس سعر فائدة ستة بالمائة فقط.
و أكد التلاوى على إنه بالرغم من موافقة غالبية الدائنين على ذلك؛ فإن صندوق التحوط الأمريكي “إليوت مندجمنت”، وهو أقرب إلى مافيا شراء الديون المعدومة، قام بشراء سندات أرجنتينية بقيمة مليارَيْ دولار، من الفئات القديمة التي كانت مطروحة بفوائد 12 بالمائة، من الدائنين، وقام بذلك بأسعار عالية، لمنعهم من بيع سنداتهم للحكومة الأرجنتينية.
و أضاف الباحث السياسى بأنه عندما رفضت الأرجنتين الدفع؛ رفع الصندوق دعاوى قضائية أمام محكمتَيْ نيويورك ولندن، وحصل على حكمَيْن بإفلاس الدولة الأرجنتينية، وقام باستئجار شركة للمرتزقة قامت بالاستيلاء على سفينة حربية أرجنتينية، ولجأت الأرجنتين في حينه إلى الصين وروسيا للحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع اصدار حكم من محكمة دولة بإفلاس دولة أخرى.
و لفت التلاوى إلى إن الرئيس ماوريسيو ماكري، عاد واستجاب لكل شروط الدائنين، واقترض المزيد من الأموال، من أجل سداد هذه الديون، بعد أن أقر بالاحتكام لمحكمة نيويورك، كحكم بين الدولة الأرجنتينية وبين دائنيها.
وأشار التلاوى إلى ما أدركته الحكومة السعودية- وقتئذاك- جزئيًّا عند طرحها لسندات بقيمة 17 مليار دولار على ثلاثة مراحل؛ حيث منعت أي شخصية اعتبارية أو حقيقية تحمل الجنسية الأمريكية، من شراء سنداتها، بل منعت أي شخص حتى يحمل عنوان بريد إلكتروني، على الولايات المتحدة من شراء سنداتها.
وتابع التلاوى  “كما طرحت الرياض سنداتها من خلال السوق المالي الأيرلندي، وليس من خلال بورصة لندن كما كان مقررًا من قبل، وهناك مؤشر يقول بأن الحكومة المصرية على الأقل تدرك هذه المخاطر، فأعلنت أنها سوف تطرح سنداتها من السوق الأيرلندي وليس من بورصة لندن“.
و أرجح  التلاوى بأنه مهما كانت تحوطات الحكومة المصرية في هذا الصدد؛ فإننا نبقى أمام واقع مهم، وهو أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من اختلالاته الهيكلية الفادحة التي تعطله عن توليد أهم أمرَيْن في حركة أي اقتصاد نامي، أو يرغب في النمو، وهما توليد فرص العمل، والفرص الاستثمارية الإنتاجية، التي تعزز العملة المحلية، وترفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من العملات الصعبة. و أختتم التلاوى مقالته بالإشارة إلى إنه  حتى لو حققت الحكومة المصرية نموًّا أربعة بالمائة كما تأمل في 2017م؛ فإن هذه النسبة لا يمكنها بحال أن تفي بكل هذه الالتزامات، وتدعم جهود تقوية مركز الاقتصاد المصري المتداعي.

 

السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب”

ارحلالسعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الرئاسي.. “سم مدسوس في العسل

“دسوا لهم السم في العسل”.. هو ملخص حال 82  شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.

فبـ”4″ مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة ” 74″ التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

أما المادة 75 فتنص على أنه “إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون”.

وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن  يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.

 ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.

أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.

وتنص تلك المادة على “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها  وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.

أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن “كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما “عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.

وأضاف السيد، وفقا لـ”المصريون”، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي” الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره السيسي عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.

وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.

وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.

 

*أهالي سيناء محرومون من العفو الرئاسي

ترددت أنباء مؤخرًا عن صعوبة التواصل مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، حيث أصبح الوصول إليها أشبه بالحلم الذي لا تتوقع تحقيقه على أرض الواقع ولا سيما بعد شكاوى العديد من أهالي سيناء من عدم قدرتهم على التواصل مع اللجنة وهو ما أكده  أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء، حيث ذكر أن هناك أكثر من محاولة للتواصل مع اللجنة ولكن يبدوا أن اللجنة خارج الخدمة.

 قالت الحوفي، إن حلقة الوصل بين اللجنة وأهالي سيناء هم أعضاء مجلس النواب .

وبدورنا تحدثنا مع عدد من نواب شمال سيناء الذين أكدوا أن اللجنة رفضت استقبال أي طلبات من أهالي سيناء لعدم توافر شروط لجنة العفو عليهم.

وفي السياق السابق كشف حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء من سجناء سيناء لعدم توافر شروط العفو الرئاسي التي حددتها اللجنة على معتقلين أهالي سيناء .

وأضاف رفاعي في تصريح صحفى، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية تشترط في لائحة العفو أن يكون المحبوس على ذمة قضايا رأي وحرية نشر وهذا ما لا ينطبق على معتقلي أهالي سيناء، لأن معتقلي أهالي سيناء معظمهم محبوسون على ذمة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريب وهو ما جعل اللجنة ترفض طلبات النواب يشأن تشكيل قائمة بأهالي سيناء المحبوسين.

وأشار إلى أن نواب شمال سيناء  تقدموا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تخص سيناء وخاصة أن هناك كثيرًا من أبناء سيناء تم حبسهم بدون تهم ويتم النظر الآن في تشكيل هذه اللجنة قائلاً:” ننتظر رد النائب طارق الخولي “.

وفي نفس السياق قال رحمي عبدربه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء معتقلين من أهالي سيناء لعدم انطباق شروط اللجنة عليهم .

وأضاف في تصريح صحفى، أن الاتهامات التي وجهت لسجناء أهالي سيناء تختلف عن  شروط اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة وخاصة أن التهم الموجهة إلى أهالي سيناء تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والتخريب والعنف وسفك الدماء .

وتابع: “منتظرون رد الرئاسة فيما يخص عمل لجنة  لدراسة حالات أهالي سيناء خاصة أن هناك الكثير من المحبوسين ليس على ذمة قضايا”. 

 

*هل يُحاسب الجناة في واقعة مقتل بائع أسماك بقسم شرطة؟!

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى “ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي”، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمله “بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله”.

وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية “حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي”.

وأوضح، أن “النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه”.

وأضاف الحلواني أنه “في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة”.

ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية”.

أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب “واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة، قوانين الأغنياء والسادة والعسكر لا تنصف الفقراء أو المعارضين”.

وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن “الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، بينما نفت الداخلية ذلك”.

وطالب البيان، بـ “ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة”.

 

 

*هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟

كشفت مصادر طبية ؛ سعي القوات المسلحة في مصر إلى بسط يدها على أجزاء من قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والدواء، لتوسيع نشاطها الاقتصادي الذي امتد إلى غالبية القطاعات المدنية.

ويمتلك الجيش نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.

في المقابل، يعاني قطاع الصحة الهش في مصر من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى.

وكشف استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن “الجيش بصدد توسيع نشاطه، في مجال الصحة، ويقوم على إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتميزين للعمل معه في المرحلة المقبلة“.

الجيش يجند الأطباء

وقال إن إحدى الجهات السيادية اتصلت به وطلبت منه إدارة إحدى المستشفيات التي استولت عليها الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطع التملص من هذا الطلب إلا بعد توسط عائلته لدى تلك الجهات، بما لها من علاقات وأواصر قوية بنظام دولة مبارك القديمة، وفق قوله.

وأضاف أن “أحد الأطباء ألح علي في قبول تسجيل اسمي معهم؛ لأنه ربما لن أجد عملا فيما بعد إلا معهم“.
وعن سبب رفضه مثل تلك العروض، وهو أحد الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو، أجاب قائلا: “في عهد مبارك كنا نجهز الفائز في الاتخابات البرلمانية، ولكن كان هناك حدود لدولة مبارك، أما اليوم فلا يوجد حدود لنظام السيسي“.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، خلال مؤتمر إعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين بالقاهرة، في شباط/ فبراير الماضي، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات عسكرية في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى انشاء مراكز أورام، ومعالجة العسكريين والمدنيين“.

إلهاء الجيش

من جهته، وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، الطرح الذي يطالب بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة؛ ب”النغمة الممجوجة، متسائلا : “هل نلغي جميع الوزارات الحكومية، ونترك الجيش يدير كل شيء؟ هل هذا هو دور الجيش؟“.

وشدد شعبان على أن هناك “منظومة للنجاح وأخرى للفشل، وأن وضع عسكري في كل مكان هو إلهاء الجيش فيما ليس له فيه”، كما قال.

وفنّد شعبان المزاعم القائلة بأن الجيش استطاع توفير ملايين الدولارات في مناقصة برلين الشهيرة، والحصول على سعر منافس، قائلا: “الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، فالأمر بكل بساطه أنه تولى مناقصة كبيرة من وزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية وغيرها، وحصل على خصم أكبر

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة قد أجرت في نيسان/ أبريل الماضي؛ مناقصة في برلين بألمانيا لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، لجميع المستشفيات في مصر، بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وأعلن مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء مصطفى أبو حطب، في تصريحات صحفية في تموز/ يوليو الماضي أن “الهدف الرئيسي من مشاركتها في المناقصة الموحدة لأدوية الأورام ومن بعدها مستلزمات الأجهزة الطبية، هو ضمان الجودة والحصول على الكميات المطلوبة بأقل الأسعار عمّا كان يحصل عليه الوكلاء المحليون“.

وجدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ مطالبته “بزيادة ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، فالحكومة خالفت الدستور بعدم تخصص نسبة 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي لم تتجاوز في موزانة 2016/2017 نصف هذه النسبة، أي نحو 48 مليار جنيه فقط“.

تدخل الجيش مشروط

من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع عن الحق بوزارة الصحة (لجنة رسمية)، محمد حسن خليل، تدخل القوات المسلحة في قطاع الصحة بـ”وجود ضرورات، ويزول دورها بزوالها”، بحسب تعبيره.

وقال : “تدخل الجيش في قطاع مثل الصحة لا يرضي أحد، كما أن الفساد والإهمال لا يرضي أحد، وينبغي أن يكون دوره مرهونا بحل أزمة، والقطاع المدني لم يترك لنا فرصة للدفاع عنه“.

وانتقد “مبالغة الوكلاء التجاريين للمستلزمات والأدوات الطبية، والأدوية في جني أرباح طائلة من المناقصات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، وباقي القطاعات الطبية“.

ولكنه أكد في الوقت نفسه؛ أن الجيش “لن يستطيع إدارة الهيكل الصحي للمنظومة الصحية في مصر”، مطالبا “بفصل قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة عن الجيش، وأن يوضع تحت رقابة الأجهزة الرقابية مثله مثل باقي الشركات؛ فما يقوم به ليس نشاطا سريا كالإنفاق العسكري“.

الصحة أطعمت المصريين لحم الحمير

على الجانب الآخر، أشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، بدور الجيش في التعامل مع الأزمات. وقال لـ”عربي21″: “لا توجد هيئة منظمة مثل الجيش.. في ظل فساد وزارة الصحة أكلنا لحم حمير، ومبيدات مسرطنة، أتمنى أن يقوم الجيش بهذا العمل“.

وأكد أن “تورط عدد من المسؤولين في وزارة الصحة في قضايا فساد بالملايين في قضية واحدة يكشف مدى اهتراء المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش تدخلت وطالبت مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بالإشراف على نفقاتها”، كما قال.

 

*المتحدثة باسم “معتقلي الإسكندرية”: إبادة جماعية بـ”برج العرب

أكدت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية عن تعرض المعتقلين داخل سجن برج العرب للإبادة الجماعية على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية التي اكتفت بذكر ندا من اسمها، في مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية ،اليوم الجمعة، إن المعتقلين يتعرضون لحملة ممنهجة لإبادتهم تمامًا وكسر شوكة المعتقلين داخله بقيادة حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف المعتقلين وذويهم.

وأضافت أن الحملة تتضمن التنكيل بالمعتقلين وإبعاد العديد منهم إلى سجون بعيدة، مشيرة إلى منع الزيارة عن المعتقلين خلال الفترة الماضية وإلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتقلين داخل الزنازين.

وكانت سلطات الانقلاب بسجن برج العرب قد قامت، أمس، بترحيل  28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي هذا بعد أسبوع حافل بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين بالسجن وذويهم؛ حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوي المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلاً عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففي عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلاً عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلاً عن ترحيل 50 معتقلاً إلى سجن جمصة. 

وشهد، الإثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

 

*شعبة الأدوية: إغلاق المصانع أصبح وشيكًا

حذر هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من توقف مصانع الأدوية عن العمل خلال الفترة المقبلة جراء تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنية وسيطرة الجيش على استيراد المستلزمات الطبية.

وقال حجر، في تصريحات صحفية، إنه فى حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراء عاجل خلال أسبوعين على أكثر تقدير لحل أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية، سيحدث تفاقم كبير للغاية فى أزمة الدواء ستظهر إثارة في غضون شهر، ويتمثل في “تقلص الصناعة وتوقف عملية الإنتاج وبالتالى عدم توافر الدواء بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف حجر، أن المصانع لم تعد قادرة على استيراد أى مواد خام جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار رسميًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام “التسعير الجبري” علي السعر القديم للدولار والبالغ  8.88 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن البيع، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة لا تتمكن معها من إحضار مواد خام جديدة للاستمرار في الإنتاج ، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية بنسبة 100%.  

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ الأسبوع قبل الماضي سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، شملت تعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في أزمة طاحنة في الادوية والمستلزمات الطبية آثرت سلبًا علي مراكز الكلي وأصحاب الامراض المزمنة.

 

*إضراب معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ردا علي الانتهاكات بحقهم

دخل معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، أحتجاجا منهم علي سوء المعاملة، ومنع دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية لهم، وعدم كفاية الطعام المقدم من إدارة السجن”الجراية” فضلا عن سوء حالته، بالإضافة للإعتداء علي ذويهم خلال زيارتهم أمس الخميس، والتعنت في الإفراج عن الحاجة سمية عبدالفتاح، زوجة زميلهم المعتقل الحاج، محمد أحمد عبدالله والتي إعتقلتها قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة، أثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الأول الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، علي النيابة، في محاولة منها  للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، كونه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، والتي أخلت النيابة سبيلها أمس بكفالة 1000 جنيها.

من جانبها حملت رابطة أسر معتقلو كفر صقر بالشرقية، مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والمنافية لكافة المواثيق والأعراف

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم عضو مجلس الشعب بـ 2012

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 أهالى مدينة ديرب نجم من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، بينهم عضو مجلس الشعب 2012 محمود الوحيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من المنزل وروعت النساء والأطفال فى مشهد همجي، واعتقلت كلا من  محمود السيد الوحيد عضو مجلس الشعب 2012 وأحد رموز العمل الدعوي والخيري بالشرقية.
ومصطفى عبدالكريم عبده جمعة، والذى سبق  أن تم اعتقاله في شهر مايو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015، وعلام رمضان عطية عبدالله، خبير  تنمية بشرية، وسبق أن تم اعتقاله أيضا في شهر يوليو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015م وحازم منصور، مصمم اعلانات  وافقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
من جهتها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلين ورفع الظلم الواقعة عليهم ووقف نزيف الانتهاكات وتكبيل الحريات، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وتوثيق الجريمة.
كما اعتقلت من كفر صقر أشرف متولى للمرة الثالثة مدرس اللغة الفرنسية بعدما اقتحمت منزله بكفر صقر فى الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ديرب نجم ما زيد عن 220 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

 

*ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا 17 جنيهًا للبيع

عادت السوق الموازية لبيع الدولار، من جديد بعد أن ترنحت الأسبوعين الماضيين عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل عدم بيع البنوك العملة الخضراء، حيث سجل اليوم الجمعة أعلى سعر 16.46 جنيها للشراء، و17 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازية أن المعاملات بدأت في السوق السوداء من مساء الأربعاء لكثرة حالة الطلب عليها في ظل قلة المعروض، واتجاه المواطنين للبيع في البنوك الفترة الماضية ، في الوقت التي تحجم فيه البنوك عن عمليات البيع.

 

*نائب مستقيل من برلمان السيسي : المجلس ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة

انضم أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من مجلس نواب السيسي بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه “غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة“.

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب هذا برلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها “غير ديمقراطية“.

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس السيسي الذي عقد أول جلسة له في شهر يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى “سيرك“.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

 

*محام دولي: المجلس العسكري أسس منظومة فساد منعت عودة أموال “مبارك

قال د. محمود رفعت المحامي والقانوني الدولي إنه قام بمجهود في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج عن طريق مبارك وعصابة حكمه، إلا أنه أكتشف أن المجلس العسكري وبمساندة نائبه العام عبد المجيد محمود بعد ثورة 25 يناير يخدعونه وأخرجوا الأموال على حسب جلب الأموال وكانت كأنها آلة فساد متكاملة.

وأضاف القانوني المصري المقيم بفرنسا د.محمود رفعت في حواره مع قناة الشرق الفضائية، أنه وجه هذه المؤسسات لكيفية التعامل من خلال وزارة الخارجية واتصالها بمكاتبة السفارات بالتعاون مع وزارة العدل بأن “يخاطبوا وزارات العدل والخارجية في بريطانيا وفي سويسرا تحديدًا وفرنسا وتجيبوا الأموال عن طريق واحد اثنين ثلاثة ثم فوجئت بآلة فساد متكاملة”.

وخلص رفعت إلى أنه لم يقبل بحال من الأحوال المشاركة في هذه القضية رغم أن أخلاقيات المهنة تحتم على المحامي ألا ييرفض لاقتناعه بإجرام موكله، وذلك من منطلق فكرة حقوق الانسان التي تحتم عدم الرفض، مشيرًا إلى أنه رفض لسبب آخر هو: أن الأموال التي سيتقاضها من خزانة الدولة فلم يرضى على نفسه.

وأضاف: “حدث تضارب مصالح فأنا مصلحتي كمصري أعيد الأموال وما ينفعش أكون خصم ومحاميًا في نفس الوقت، وقمت بمجهود في استعادة الأموال المجمدة والمجلس العسكري والنائب العام خدعاني”.

ووصف خديعة المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينها بأنهم “نيموني على أساس أنهم ماشيين في خطوات”.

وأعتبر محمود رفعت أن “ثورة يناير حققت زخما وحضورا شعبيا رضخ له الجميع والنائب العام السويسري حينها اصدر بيان وقتها ووزارة العدل البريطانية من تلقاء أنفسهم وقالوا: جمدنا أموال النظام وتعالوا شوفوا أموالهم، الشعب المصري كان يعيش حالة من الطهر فالأرض كانت من تحت رجله نظيفة والثورة كانت جسد بلا رأس، الثورة لم تحتاج مساعدة،  في حين أن أحداث 30 يونيو ليست ثورة وركبت واستغلت”.

وفي رده على سؤال يتعلق بكونه كان داعما لأحداث 30 يونيو باعتباره ضد الرئيس محمد مرسي وسوق ل30 يونيو بدعم كبير من خلال مشاركته في وفد الكونجرس والهيئات البريطانية، قال: “البداية كانت من الإمارات في أواخر 2011 وحينها اعتقلوا 88 شخص وقعوا عريضة بيطالبوا بإنشاء برلمان في الإمارات وبعض الإصلاحات القانونية ولم يطالبوا بإزاحة الحاكم ولا شئ من هذا القبيل”.

اعتقلتهم الامارات وندد البرلمان الأوربي بذلك وهو ما يعني مستقبلاً فرض عقوبات ومصير بفرض العزلة على الدولة وكسر جناحها في الخارج، وأنا في البداية خدعت عندما أعطوني صورة أن هؤلاء –مقدمي العريضة- مخربين وأنا دافعت عن الامارات مستأسدا. 

ورغم أني مختلف مع الاخوان سياسيًا لا أهدر دمهم ولا أي دم أو أقلل من شأن الإنسان، لافتًا إلا أنه وصلته رسائل تهديد لموقفه من الإخوان الذين لا يزال مختلف معهم فكريًا وسياسيًا، وبسبب موقفه الصارم الرافض لعبدالفتاح السيسي والتنكيل بالشباب المحبوسين والتنكيل بمصر والإخوان.. وقال:”مرحبًا ميتة شريفة على أن اقبل على نفسي وشرفي وكرامتي أن تنزع عني هذه القيم التي لا بديل لها”.

 

*تعرف على أخر إبداعات “الاستراتيجي” حمدي بخيت مع الدبابة!!

كعادة خبراء استراتيجي الانقلاب الذين يبهرون العالم بتصريحاتهم وفكرهم جاءت تصريحات حمدي بخيت الأخيرة لا تقل ضحالة عن عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة. فقد اعتبر بخيت الدبابة الأمريكية M1 ابرامز الأثقل في العالم بوزن 62 طنًا، بحسب ويكيبيديا، وأقصى حد لسرعتها 48.8 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المناورة، إلا أن اللواء حمدي بخيت، رئيس لجنة الدفاع الوطني ببرلمان العسكر كان له رأي آخر، حيث كشف أن مصنع 200 الحربي بأبو زعبل، ينتج أقوي وأثقل دبابة مصرية في العالم، يصل وزنها إلى 70 طنًا ويمكن المناورة بها”!!.

الطريف أن اسم الدبابة المصنعة بإمكانيات مصرية 100% على حد قول حمدي بخيت، هو: “m1h1” وهو أسم لأشهر فيروسات الانفلونزا.

ولكن بخيت ناقض نفسه وهو يضيف خلال لقائه مه برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، أمس الخميس، أن المصنع الحربي ينتج حوالي 70% من مكونات الدبابة، مشيرًا إلى أنه يتم تصنيع أكثر من 100 دبابة في العام.

وأضاف أن مصر تنتج الدبابة بإذن من أمريكا، وأن هناك توترا مع الولايات المتحدة لعدم إيفائها بالاتفاقات العسكرية الموقعة معها، لذلك تنتج مصر “جرار” الدبابة بنسبة 100%”.

طرائف بخيت

وفي فبراير الماضي، دافع حمدي بخيت دفاعا مستميتًا عن جهاز الكفتة الذي اكتشفه صديقه “اللواء عبد العاطي” الشهير بكفتة، وقال معلقًا على سخرية البعض من الجهاز المفبرك “انت زعلان ليه ؟!!!…أنا باعالج ناسي..هو انا قلتلك هات ناسك ؟!!”.

وأضافت المذيعة منى الشاذلي أن “اللواء حمدى بخيت.. يعنى الحزم والانضباط والثقة العالية في النفس وفي نجاح جهاز الكفتة واقتصاره على علاج المصريين بمستشفيات القوات المسلحة!”.

وسبق لبخيت أن أعلن عن خرسانة مسلحة تستخرج موادها من النباتات!!، ودافع أيضًا عن قوله متهما الساخرون منه بالجهل، حيث علق اللواء حمدي بخيت الذي وصفته اليوم السابع ب”الخبير الاستراتيجي” على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : ” مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل” مضيفًا :” الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم “!.

وأضاف اللواء حمدى بخيت: “كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات”!. 

إلا أن أقوى أفيهات بخيت على الإطلاق، تصريحه أن مصر حاصرتها كل القوى المعادية ومنها الولايات المتحدة، مضيفا أن مصر حاصرت الاسطول الامريكي الذي أرسل قطعة بحرية محملة بالطائرات وجنود المارينز بقواتها الجوية من أعلى القطعة والقطع البحرية مهددًا بأن مصر لديها 10 مليون قادرين على حمل السلاح!.

 

*وزير صحة الانقلاب: معندناش أزمة ولبن الأطفال مش عارفين نوديه فين؟!!

زعم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في حكومة الانقلاب، أن مشكلة لبن الأطفال خلصت قائلاً “مش عارفين نودي لبن الأطفال اللي عندنا فين”.

وأضاف عماد، خلال حديثه لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم” أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب450 مليون جنيه، وأن هناك فائضًا في عبوات ألبان الأطفال المدعمة في 4500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن عملية توزيع لبن الأطفال ليست تحت سيطرة الوزراة وكان لابد من توزيعها تحت إشرافنا. 

وادعى وزير صحة الا نقلاب أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نقص في عبوات لبن الأطفال، رغم أن المذيعة كررت عليه وجود أزمة حاليًا.

 

 

*فشل مساعي بن زايد.. السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال

ذكرت مصادر فى الحكومة السعودية إن المملكة أبلغت حكومة الانقلاب في مصر بتوقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك برأسمال يقدر بـ60 مليار ريال سعودي، وهو ما يعني من جانب فشل مساعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحل المشكل القائم بين المملكة وقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي الذي صوت في “مجلس الأمن” لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد، وهو ما أعتبره المندوب السعودي بالمجلس ألم في القرار العربي.

وأوضحت المصادر، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها، وفقًا لصحيفة “المال”.

وأكدت المصادر أن المملكة اتخذت إجراءات جادة قبل شهر ونصف فى دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، اذ تعاقدت مع شركة “نايت فرانك” العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هى شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتب فى 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.

وأضافت المصادر أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة “جيه أل أل” العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقد أخر مع “نايت فرانك” لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.

توتر متصاعد

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التوتر الذي شهدته العلاقات مع السعودية في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تعليق شحنات النفط السعودية للقاهرة شهرين سابقين ولأجل غير مسمى.

ومؤخرًا، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لحكومة الانقلاب لأجل غير مسمى بأنها “تصعيد للضغوط” على القاهرة، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “الخطوة صاعدت الضغوط على حكومة الانقلاب التي تنفذ إجراءات تقشف أملاً في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل”.

 ملفات شائكة

وكانت السعودية تورد المنتجات البترولية إلى حكومة الانقلاب ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، فى إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لحكومة الانقلاب، وفى المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تمنح السعودية السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير” أحد أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.

ووافقت الرياض في أبريل الماضي على تزويد حكومة الإنقلاب بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة ذكرت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها، ثم تبعها توقف شحنات نوفمبر، ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

وأثار توقيع حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية جدلاً واسعًا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعًا من حكومة الانقلاب في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسئول عراقي أن تزويد العراق لحكومة الانقلاب بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

انقلابي وقح

وسرب السيسي قبل أيام تصريحًا إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومنه إلى موقع روسيا اليوم المقرب من الانقلابيين في مصر، أنه أوصل مع محمد بن زايد -الذي تدخل من أجل مساعي المصالحة بين الجانبين-طلبه أعتذار شخصي من الملك لشخصه في أعقاب المواقف المتكررة وآخرها سخرية الوزير السعودية السابق ورئيس منظمة التعاون الإسلامي الأسبق إياد مدني مما عرف بـ”ثلاجة السيسي”.

وانطلق مهرجو الإعلام المصري ينالون من المملكلة ومن أمرائها ومن شعبها، ويطرحون الدعم المالي السخي الذي تلقاه السيسي من الملكين عبدالله وسلمان، فمن هو المهرجين من يصف السعوديين بجرذان الصحراء و”أولاد العاهرات”، ويهددهم بابراهيم باشا، ولا تحرك السلطات المصرية ساكنا لمحاسبته، بل ويواصل تهريجه وسبه وثلبه رغم تحقيق أهدافه، لا يمكن إلا أن يكون مدعومًا من أعلى الهرم سلطة الانقلاب. 

وبات من يشاهد أحمد موسى وعمرو أديب وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وخالد صلاح وغيرهم كثيرون، كيف يهاجمون المملكة بدون رقيب ولا حسيب يستشعر أن سياسة الرقص على الحبلين التي تنتهجها دولة السيسي بدأت تنكشف وهو ما يترجمه القرار السعودي الأخير بشأن صندوق الاستثمارات الذي أوقفت السعودية عمله.

 

*بأزمة الأدوية والمحاليل.. “السيسي” يهدف لخصخصة القطاع الصحي

“هل تعد أزمة الادوية والمحاليل والسرنجات مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب تفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وشن الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومًا حادًا علي الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي خلفية تصريحاتها بوجود إتجاة لاعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية.

تفاقم تلك الأزمات جاء تزامنًا مع تردد أنباء عن وجود خطة لحكومة الانقلاب لبيع 657 مستشفى حكومية ضمن مايسمي بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي يسعي لتطبيقة به قائد الانقلاب السيسي، في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار جنيها، والذي شملت أيضا تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن الفقراء وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام ، فضلا عن بيع شركات القطاع العام والذي طالب به السيسي حكومتة ، خلال إجتماعه بهم، الاسبوع الماضي، بالاضافة الي تزامن الازمات في القطاع الدوائي مع إفتعال أزمات أخري في “لبن الاطفال” و”السكر” بهدف تمرير قادة العسكر مخطط السيطرة علي سبوبة استيرادة وبيع بالسوق المحلي.

تلك المخاوف عبر عنها الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة “الحق في الصحة” ، قائلا :”إن شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، حيث توجد مؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي، مؤكدا أن صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار.

وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة خاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض ، مشيرا الي وجود مواد في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ “القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا”.

كما كشف المهندس ممدوح حمزة، عن وجود إتجاة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قائلا “إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض”.

ويقضي الاتفاق المبرم بين السيسي وصندوق النقد الدولي على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، مقابل “رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق”، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.

من جانبه، أكد أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إتهم نظام الانقلاب بالوقوف وراء أزمة الادوية التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن قطاع الأدوية يعاني معاناة شديدة وأن معظم الأدوية الناقصة خاصة بعلاج الفشل الكلوى، مشيرا الي أن نقص الأدوية بسبب الإجراءات المصرية التى ليس لها مثيل فى العالم، والموافقات الاستيرادية، وعدم توفير الدولار، مؤكدًا أن الدواء يساوي حياة ولا يصح أن يتم فيها ترشيد بزعم وجود أدوية بديلة مصرية. 

وأعرب عن أسفه من نقص الأدوية قائلاً: “احنا ممكن نقول للناس بلاها لحمة وبلاها لبس، لكن مينفعش نقولهم بلاها علاج دى مصيبة كبيرة”.

وكعادة مسئولي العسكر ، في إستخدام فزاعة “تهديد الأمن القومي” و”الإخوان” لارهاب كل من يكشف مخططهم لبيع الوطن، اتهم محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في برلمان العسكر، الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بتهديد الامن القومي، لكشفها وجود اتجاة لإستخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية، في حين اتهمها مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بأنها “إخوان”؛ وذلك علي الرغم من كون “مني مينا” مسيحية!.

 

*نيويورك تايمز: ما دلالات تظاهرات طلاب النخبة في مصر؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لكل من ضياء حديد ونور يوسف، حول المظاهرات الطلابية في الجامعة الأمريكية في مصر.

ويشير التقرير، إلى أن قياديا طلابيا اسمه عمرو الألفي، يبلغ من العمر 20 عاما، قام ليخطب في الطلاب باللغة الإنجليزية، معبرا عن الإحباط الذي يعيشه هو وزملاؤه الطلاب؛ بسبب قلة وضوح الإدارة، فيما إذا كانت الرسوم سترتفع بنسبة 40%، كرد فعل لاقتصاد مصر المتعثر وعملتها المعومة

وينقل الكاتبان عن الألفي، قوله إنه كان محبطا، لدرجة أنه فكر في إغلاق حرم الجامعة بسيارته، ونوعها فولكسفاغن غولف، وأضاف: “يجب أن تكون هذه (الجامعة) ملاذا اقتصاديا“.

وتذكر الصحيفة أن مئات الطلاب يقومون منذ عدة أيام بالتظاهر في حرم الجامعة، ويطالبون بوضع حد أعلى على رسوم الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات هي الأطول في الجامعة منذ سنوات، وتعكس كيف أثرت المشكلات الاقتصادية في مصر على الجميع تقريبا، في هذا المجتمع الطبقي، المؤلف من 91 مليون إنسان.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتزاحم فيه الفقراء للحصول على الغذاء الأساسي، ويحاولون استيعاب الزيادة في الأسعار، حتى عندما يكون الارتفاع قرشا واحدا، فإن الطبقة المتوسطة بدأت تستخدم أسلوب التشارك بالسيارات بشكل أكبر، والتسوق بشكل أقل، كما بدأوا بوضع مدخراتهم في أصول مستقرة، مثل العقارات وسندات البنوك والذهب، ويؤجلون الحمل والولادة

ويورد الكاتبان نقلا عن نائبة رئيس اتحاد الطلبة ملك رستم، قولها: “عندما تصيب الأزمة الاقتصادية النخبة، فإن هذا يعني أن المعاناة شملت الجميع، وإن كنا لا نستطيع دفع الثمن فإننا نعلم المدى الذي يعاني منه الآخرون“.

وتقول الصحيفة إن “بعض المصريين قد يسخرون من المشكلات التي يواجهها الأطفال من الطبقة المتوسطة والعليا عندما يقلقون بشأن الزيادة في رسوم الجامعة، التي تبدو باهظة بالنسبة لرواتب الفقراء، ونسبتهم عالية في البلاد، إلا أن أجيالا من خريجي الجامعة الأمريكية قامت بأدوار قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاع الشركات غير الربحية، ولذلك فإن أي مشكلة في حرم الجامعة تخرج إلى الخارج فإن أثرها يتضاعف“.

وينقل التقرير عن عمرو أديب، وهو إعلامي في التلفزيون المصري، قوله في نشرة تلفزيونية مؤخرا، كأنه كان يتوقع أن يستغرب المشاهدون: “ستقولون (هؤلاء هم البروليتاريا).. حسنا، لكن ألا تريدون أن يكون هناك بعض الأشخاص المتعلمين في المجتمع؟“.

ويبين الكاتبان أن مظاهرات الجامعة الأمريكية بدأت قبل أسبوع، بعد أن قامت إدارة الجامعة بعقد ندوة لنقاش تداعيات قرار البنك المركزي للتخفيض من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في محاولة لإحباط السوق السوداء، ولدعم الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري الآن إلى 15 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8.8 جنيه للدولار الواحد

وتنوه الصحيفة إلى أن قرار البنك كان جزءا من جهود الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي، مستدركة بأنه بالنسبة للطلاب، الذين ترتبط رسومهم بالدولار الأمريكي، فإن تعويم العملة هدد بارتفاع مباشر في رسومهم، إلى حوالي 187 ألف جنيه مصري في العام لأقل الدراسات رسوما، بعد أن كانت حوالي 133 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، فإن طلاب الجامعة الأمريكية، البالغ عددهم 6559 طالبا، هم قمة النخبة المكونة من 111600 من المسجلين في جامعات خاصة، حيث يدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم إلى آلاف الدولارات لكل فصل سمستر”، لافتا إلى أن معظم الطلاب الجامعيين، البالغ عددهم 1.8 مليون، يدرسون في جامعات عامة مكتظة ومتداعية، وعادة ما ينظرون إلى الجامعات الخاصة بعين الحسد والازدراء

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم أن رسوم الجامعة الأمريكية كانت لفترة طويلة ليست في متناول معظم المصريين، فإن ثلثي طلابها يحصلون على منح دراسية بناء على حاجتهم المادية، بحسب الإدارة، مشيرين إلى أن بعض العائلات تبيع أصولا تملكها لتدريس أبنائها، حيث قالت سلام حفظي (20 عاما)، التي تدرس التسويق، إن والدتها الأرملة قامت ببيع شقتين كان من المفترض أن ترثهما سلام؛ وذلك لتغطية تكاليف دراستها.

وتضيف حفظي للصحيفة: “المبلغ يكفي لعامين آخرين، إن بقيت الرسوم ذاتها.. لكن رسومي قد تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، فأنا خائفة“.

وتعلق الصحيفة قائلة إن “آثار الاقتصاد المتداعي على الطبقة المتوسطة قد تبدو بسيطة عند مقارنتها بآثارها على الناس الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأغذية الأساسية، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعرون بها“. 

ويشير التقرير إلى أن أحد المجمعات التجارية في القاهرة كان شبه مهجور في مساء يوم في الفترة الأخيرة، حيث كانت أسعار الملابس ترتفع بسرعة كبيرة في محل “H&M”، فكانت الأسعار المعلقة على الملابس غير صحيحة، ما كان يضطر العاملين على صندوق الدفع لإخبار الزبائن بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن هناك مجمعا تجاريا آخر شبه فارغ، حيث قالت المتسوقة رؤية إسكندر (22 عاما) إنها وزوجها قررا تأجيل إنجاب الأطفال بسبب عدم استقرار الاقتصاد

ويورد الكاتبان نقلا عن كثير من العمال، قولهم إنهم يقومون بالتشارك في السيارات منذ أن ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يعادل 21 سنتا للتر الواحد هذا الشهر، بعد أن كان 16 سنتا، لافتين إلى أن آخرين خسروا عملهم؛ لأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون تحمل تكلفة استيراد المواد الخام، أو بسبب تراجع المبيعات.

وتنقل الصحيفة عن عمر علاء (28 عاما) وزوجته الحامل آلاء مشهور (27 عاما)، اللذين يعملان في شركة “أبفي”، وهي شركة أمريكية لدراسة وتطوير الأدوية، قولهما إنهما كانا خارجين لتناول السوشي في إحدى ليالي الشهر الماضي في الوقت الذي شاهدا فيه رسائل إلكترونية على هاتفيهما الذكيين، للإعلان عن اجتماع في اليوم التالي لمناقشة مستقبلهما، وبدلا من ذلك ذهبا بنفسهما إلى المكتب، فوجدا نفسيهما مع 20 آخرين من زملائهما ممنوعين من الدخول، مفصولين”، وقال علاء: “نحن الآن جالسان في البيت مصابان بالاكتئاب.. ونبحث عن وظائف على الإنترنت“.

ويذهب التقرير إلى أن المصريين الآخرين، ميسوري الحال، يحاولون تجنب خسارة مدخراتهم، عن طريق شراء الشقق والسندات والذهب، حيث ارتفعت مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 30% إلى 40%، بحسب إيهاب واصف، الذي يمثل بائعي الذهب في اتحاد غرف التجارة، مستدركا بأن العدد الأكبر، على ما يبدو، تنبهوا بعد أن تم تعويم الجنيه، فوجدوا أن مدخراتهم خسرت نصف قيمتها.

وينقل الكاتبان عن سناء صالح (45 عاما)، وهي أرملة، قولها إنها قللت من فاتورة الطعام، وقللت من استهلاك الكهرباء، في محاولة منها لإبقاء ابنتها في مدرسة خاصة، رسومها 1700 جنيه مصري في الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن رسوم الجامعة الأمريكية، التي ارتفعت بنسبة 6% لهذه السنة الأكاديمية إلى الآن، تتأثر بتقلبات أسعار العملة، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تعطى نصفها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، لكن الطلاب في العادة يدفعون كامل الرسوم بالجنيه المصري، بحسب السعر الرسمي لصرف الجنيه من البنك المركزي في اليوم الذي يدفعون فيه الرسوم.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد أن بدأت الاحتجاجات الطلابية، وافقت إدارة الجامعة على أن تحسب رسوم هذا الفصل بناء على 8.8 جنيه مصري للدولار، بغض النظر عن تاريخ الدفع، لكن الطلاب الآن قلقون حول الفصل القادم.

 

 

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الأبعادية تمنع الأهالي من زيارة ذويهم.. ومخاوف على سلامة المعتقلين

منعت إدارة سجن دمنهور العمومي “الابعادية” اليوم أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم لأول مرة بعدما قبلوا منهم بطاقات الهوية وتسجيل الزيارة وفق لوائح مصلحة السجون مما أثار ضجر وقلق شديدين لدى الأهالي .

وقالت شقيقة أحد المعتقلين بالسجن أنه منذ بداية اليوم لوحظ تحركات غريبة لقوات داخلية الانقلاب بالبحيرة وتشكيلات من أمناء شرطة وضباط تحاصر السجن خارجاً وفي الداخل .

وذكرت : “أنه عندما حان توقيت الزيارة خرج عدد من الضباط وأخبرونا أن المعتقلين قد امتنعوا عن الزيارة اليوم” ، وأضافت أنه لم يطمئنا أحد على صحة ذوينا بعكس المرات السابقة وتعاملوا مع الأهالي بطريقة غير آدمية وقاموا بطردهم من محيط السجن .

وأكد الأهالي أن القوات التي شوهدت اليوم تدخل إلى سجن دمنهور هو مشهد جديد من نوعه ، مؤكدين أن صحة وحياة ذويهم معرضة للخطر داخل العنابر .

ودعى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون المعتقلين إلى التحرك السريع لمحاولة الاطمئنان على من هم بالداخل كما حملوا إدارة السجن والنيابة العامة مسؤولية أي أذى يقع على المعتقلين .

 

*رعب الغرق يخيم على الإسكندرية.. والأهالي: لا تعويضات أو إصلاحات

تبدو مدينة الإسكندرية غير مستعدة تمامًا لاستقبال أمطار غزيرة أو موجات الشتاء، إذ أن البنية التحتية في المحافظة الساحلية التي أغرقتها الأمطار العام الماضي لم يطرأ عليها تغيرات كثيرة.
في نجع العرب بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية، يخشى الأهالي من تكرار سيناريو العام الماضي، خاصةً مع عدم وجود شبكة صرف قوية، وسوء حالة الشوارع، مشيرين إلى مخاوف من زيادة المياه في الملاحة، ما قد يجعل المياه تفيض منها ويؤدي بالتالي لغرق المنطقة.

 

*قوات الأمن تواصل الإخفاء القسري لمواطن من شمال سيناء لعام علي التوالي

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للمواطن / أحمد محمد متولي – 46 عام – من بئر العبد منذ أن تم القبض التعسفي عليه يوم الـ 29  من أكتوبر 2015 .

وحسب رواية الشهود والاسرة فإن قوات الأمن قامت بإقتحام المنزل الساعه 9 مساءا بدون اذن وتم تفتيش المنزل بالكامل  وقلبوا كل شئ بالمنزل وقاموا بأخذ جهاز الكمبيوتر الخاص به وتم اقتياده الي قسم شرطة بئرالعبد وظل بالقسم 10 ايام وبعدها تم اخفاءه وحتي الان لا يعلم مكان احتجازه .

و”أحمد متولي” متزوج و له ثلاثة أبناء ، يعمل فني كهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، ويعاني من وضع صحي صعب حيث تم استئصال غضروف من الفقرات العنقيه ما بين الخامسه والسادسه والسادسه والسابعه بتاريخ 24/8/2015 بمستشفي العبور بالزقازيق ، كما يعاني من كهرباء زياده بالمخ ويستمر علي العلاج مدي الحياه وهو ( ديباكين _ ايبانوتين _ وتيراتام ) ويعاني من فيرس سي .
وقد قامت الأسرة بعمل عدة تلغرافات للنائب العام لمعرفة مكان احتجازهم نجلهم لكن لم يصلوا لأي معلومة .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل طفلاً بزعم تصويره سيارات شرطة

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، باعتقال طفل من الشارع بزعم تصويره سيارات الشرطة بمنطقة التبين والاشتباه في تنفيذ أوامر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، رغم حداثة سن الطفل الذي تم اعتقاله.

وأمر أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة بحجز تلميذ بالمرحلة الإعدادية لما يتجاوز سنه 13 عامًا، بزعم استخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين في رصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطني.

 وزعمت تحريات أمن الانقلاب أن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت المتهم كونه طفلاً لإبعاد أعين الأمن عنهم، حيث يستخدم المتهم هاتفه في تصوير سيارات الشرطة وإرسال الصور لشخصيات غير معروفة، لتفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، كما زعمت أن الطفل عثر بهاتفه على عدة صور لسيارات شرطة وإرسالها عبر الإنترنت لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
كما زعمت أن الطفل كان يستخدم فى تنفيذ عمليات تخريبية ضد ضباط الشرطة ومؤسسات الدولة يوم 11 نوفمبر الذي لم يأت حتى الآن، في الوقت الذي لم تكشف التحقيقات الهزلية مع الطفل سر تصويره لسيارات الشرطة والحكمة من تصويرها خاصة وأنها متروكة في الشوارع للقاصي والداني وتملأ الميادين.

 

*اختطاف 3 من أهالى البحيرة بعد مداهمة داخلية الانقلاب لمقر عملهم

اختطفت داخلية الانقلاب 3 من أهالى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة من مقر عمالهم الخاصة والحكومية بعد مداهمتها وترويح العاملين بها.

ففي مدينة دمنهور تم مداهمة ثلاجة خاصة وإختطاف صاحبها وأحد العاملين فيها وهم محمد المسيني وحامد العريان .

كما اختطفت داخلية الانقلاب “ياسر الطحان” بعد مداهمة مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة .
وتواصل داخلية الانقلاب بالبحيرة ملاحقة وتلفيق القضايا لأهالي البحيرة بمراكزها دون سند أو دليل والمستمر منذ انقلاب 3 يوليو ويزداد عند تزايد موجات الحراك الثوري .

وتشهد محافظة البحيرة حملات مداهمات يومية على منازل الأهالى بماكز البحيرة ومقرات العمل الشخصية والحكومةي قبل تظاهرات 11/11 المرتقبة والتي دعا لها عددٌ من القوى والحركات اعتراضاً على الآله القمعية وغلاء الأسعار الفاحش الذي عانى منه المواطن المصري خلال فترة الحكم العسكري .

 

*الانقلاب يقتحم قرية المنير بالشرقية ويخطف مسنا ونجليه

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية مسنا ونجليه منذ اختطافهم الأحد الماضى 30 أكتوبر من منزلهم بمدينة مشتول السوق دون سند من القانون بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير بمشتول السوق واعتقل كلا من رشاد شعراوي “56 سنة” ونجليه حذيفة وعبيدة “طلاب جامعة” بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بشكل قسرى.

وأكدت أسرة المختطفين، تقدمها بالشكاوى والتلغرافات دون أى استجابة أو تعاطٍ معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على الأب ونجليهم وتوثيق الجريمة.

 

*أزمة عجز الدولار ترفع سعر لتر “الزيت” إلى 22 جنيها

شهدت أسعار الزيت بمختلف أنواعه ارتفاعات جديدة بالسوق المحلية، علي خلفية فشل نظام الانقلاب في مواجهة أزمة الدولار بالسوق المحلية.

وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 1 لتر، إلى 244 جنيها بدلا من 219 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 2 لتر، إلى 229 جنيها بدلا من 205 جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 3 لتر إلى 359 جنيها بدلا من 323 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 1 لتر إلى 214 جنيها بدلا من 191 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 2 لتر إلى 197 جنيها بدلا من 173 جنيها، فضلا عن كرتونة زيت عباد 3 لتر والتي ارتفع سعرها إلى 297 جنيها بدلا من 255 جنيها.

وقال مجدي نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع أسعار الزيت الحر بمختلف أنواعه وأحجامه، بسبب قيام بعض الشركات برفع أسعار الزيت بدءا من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن سعر زجاجة الزيت الواحدة ارتفع إلى 20 جنيها بسعر الجملة، على أن يتم بيعها للمستهلك بـ22 جنيها في المحلات.

 

*السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار!

علاقة مشبوهة تربط بين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إلى الحد الذي جعل الأخير يحظى بعلاقة قوية بالسيسي، وبات زائرًا شبه مقيم في ضيافة العسكر.

المحلل الصهيوني للشئون العربية، “يوني بن مناحيم”، علق على تلك العلاقة المشبوهة، مستنداً إلى عدة حقائق أهمها أنه بعد الانقلاب في 3 يوليو ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، أعلن دحلان أن السيسي “هبة من الله لإنقاذ الشعب المصري ومصر وإنقاذ فلسطين وأهلها”، وأن “مصر الآن تنهض في زمن السيسي”.

انقلاب ومساومة!

وجاءت هذه العلاقة المشبوهة على حساب محمود عباس، الذي انقلب بدوره على شرعية حكومة حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، حيث أيقن عباس أن السيسي يعمل بجد من أجل الدفع بدحلان إلى الأمام سواء على المستوى الفلسطيني أو حتى العربي، بل تسبب تفضيل السيسي لدحلان على عباس في “إقالة” رئيس المخابرات، اللواء محمد فريد التهامي الذي كان يرى ضرورة في تطوير العلاقة مع عباس وليس دحلان.

ويوم بعد آخر تتكشف علاقة دحلان المحال ملفه إلى محكمة جرائم الفساد، بالسيسي، الذي كلفه مؤخرًا بأن يكون نائبًا عن مصر في مفاوضات “سد النهضة”، وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

يعلق “يوني بن مناحيم”، على اتخاذ نظام السيسي، سلسة قرارات من شأنها مكأفاة القيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان، في مقالته المنشورة بموقع “نيوز1″ أمس، الثلاثاء، أن تلك القرارات تشمل تخفيف الحصار على سكان قطاع غزة،  من خلال فتح معبر رفح بشكل دائم، وإقامة منطقة تجارة حرة. 

وأشار بن مناحيم، إلى أن اتخاذ العسكر هذه الخطوات؛ سيعزي للقيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان المقيم بالقاهرة، في إطار تجهيزه لخلافة “عباس”، الذي بات مغضوبًا عليه من نظام الانقلاب في مصر. 

دحلان في سيناء!

ويعمل “دحلان” جنبا الى جنب مع مخابرات السيسي والمحابرات الصهيونية في سيناء، وكلفه السيسي بأكثر من مهمة، منها تكليفه لأداء مهام ضد الثورة في ليبيا، فقد  كشف تسريبٌ نشرته قناة “ليبيا بانوراما” لمدير مكتب السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع يكشف عن دور للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في ليبيا، وجاء هذا الدور بعد محاولات قائد الانقلاب السيسي التدخل في ليبيا.

وقد شكَّل صعودُ الرئيس الشرعي محمد مرسي هاجسًا لدى “عباس”، على اعتبار أنّ هذا الصعود سيقوي شوكة حركة “حماس”، لذا سارع عباس لمباركة انقلاب السيسي، لكنه لم يفرح كثيرًا، إذ سرعان ما ظهر في المشهد دحلان الخصم اللدود له، وتقرب أكثر منه للسيسي. 

وكشف عباس لمقربين منه أكثر من مرّة أنه يشعر “بأنّ محاولات الدفع بدحلان إلى الواجهة صارت أمرًا واضحًا وخصوصًا من السيسي، لكنّ عباس يخشى الصدام بالسيسي المدعوم من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان ميزانية السلطة الفلسطينية بالمال سنويًّا وتسدان أيّ عجزٍ في موازنتها”.

 

*إقالة حكومة الانقلاب.. حل للأزمات أم تكريس للاستبداد؟!

على خلفية الفشل في مواجهة الكوارث والأزمات خصوصا الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع الجنوني للدولار والأسعار، وكارثة السيول التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات إضافة إلى ملايين الجنيهات التي خسرها مواطنون، شنت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب مؤخرا حملة ضد حكومة شريف إسماعيل وعمدت إلى تحميلها مسئولية هذه الكوارث والأزمات التي تعاني منها البلاد.

ورغم يقين الجميع بأن الحكومة مجرد سكرتارية عند النظام تتلقى الأوامر والتعليمات دون نقاش أو حوار إلا أن الفضائيات والصحف على حد سواء تعمدت إبعاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن دائرة الاتهامات وكأنه منزه لا يجوز الاقتراب منه أو انتقاده رغم أنه المسئول الأول عما آلت إليه أوضاع البلاد  من كوارث وأزمات.

ويوظف السيسي إقالة الحكومة أو الوزراء في محاولة لكسب مزيد من الوقت لتكريس سلطاته الاستبدادية وتحميل المسئولية على أطراف هي مجرد سكرتارية ليس لها من الأمر شيء سوى الطاعة العمياء لأوامره وتوجيهاته.

الأزمة أكبر من الحكومة

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد أنه حتى لو تمت إقالة الحكومة بأكملها، كما يتردد الآن داخل أروقة البرلمان وفي الفضائيات، فإن ذلك لن يحل الأزمات العنيفة التي يعاني منها الاقتصاد المتردي، وينهي حالة الكساد والركود التي تشهدها الأسواق منذ شهور.

وفي مقاله الذي جاء بعنوان « الأزمة أكبر من الحكومة»، يشكك عبدالسلام في جدوى إقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي والإجراءات والسياسات التي يمضي بها السيسي غير مبال  ولا مكترث لعواقبها.

ويؤكد عبدالسلام في مقاله «نعم، الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي، وسببت كوارث متتالية للمواطن، ويكفي أن نقول إن أسعار السلع زادت 100% خلال الفترة الأخيرة رغم 5 وعود رئاسية بخفضها، وأن الدين العام المحلي زاد بنسبة 23% في عام واحد فقط وهو ما يعادل زيادة الدين خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما هي فترة حكم مبارك، وأن هناك نحو 5 آلاف مصنع أغلقت أبوابها

وشردت عمالها، وأن حصيلة البلاد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات تراجعت بشدة».

ولكنه يتساءل: «هل إقالة الحكومة يمكن أن تفك حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد والمواطن والمستثمرون ومجتمع الأعمال؟». ليرد على نفسه بالنفي «بالطبع لا، فالأزمة الاقتصادية الحالية أكبر من حكومة تضم مجموعة هواة قريبين من دائرة صنع القرار ومرضي عنهم سياسياً، حكومة تضم عدداً من الوزراء السكرتارية الذين ينفذون فقط القرارات الفوقية دون مناقشتها، حتى ولو كانت هذه المشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، ولا تراعي المعايير العلمية، ولا تمت لقواعد إدارة الاقتصاد بشيء، ولا تشكل أهمية آنية سواء للاقتصاد أو الموطن».

السيسي هو السبب

ويمضي الكاتب في توجيه اتهامه إلى شخص واحد فقد هو عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب مستدلا على ذلك  بإهداره عشرات المليارات من الدولارت على مشروعات وهيمة بلا عائد على المواطنين مضيفا «خذ مثلاً مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات، التي تم هدر مليارات الجنيهات بها دون أن تنعكس على الموطن وأحواله المعيشية».

ويتابع «في رأيي، فإن النظام الحاكم هو المسؤول الأول والأخير عن حالة التردي التي تشهدها كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، فالموارد المالية المحدودة للمجتمع تم صرفها على مشروعات لا طائل منها، 64 مليار جنيه مثلا على تفريعة قناة السويس.؟ والنظام أهدر 60 مليار دولار قيمة مساعدات ومنح وقروض خليجية حصل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تنعكس على حياة المواطن، والنظام هو الذي خدر المصريين بمشروعات وهمية عملاقة، لم، وربما لن، ترى النور مثل المليون وحدة سكنية واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان».

استقرار سياسي حقيقي لا مقتعل

وفي طرحه للحل يؤكد الكاتب أنه “إذا أردنا الخروج من المأزق الكبير، الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حالياً، فإن البلاد في حاجة لاستقرار سياسي حقيقي، لا استقرار مفتعل، استقرار يشعر فيه كل مواطن أن صوته ورأيه محترمان، وأن هذا المواطن يشارك في صنع مستقبله ويستفيد من موارد بلاده، استقرار به مناخ جيد للعمل وزيادة الإنتاج، لأن لديه حكومة تحترم القوانين، ولا تعتقل الآلاف من خصومها السياسيين، استقرار يشجع الشباب على العمل والإبداع لا أن يزج بهم في السجون والمعتقلات”.

ثورة في الطريق

الإعلامي إبراهيم عيسى، يتفق تماما مع ما انتهى إليه الخبير الاقتصادي مصفطى عبدالسلام حيث انتقد وبشدة سياسات النظام الاقتصادية

وقال إن «ما تفعله أجهزة الدولة حاليًا هو ارتكاب لنفس الخطأ الذي وقع فيه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اعتقد أن الاقتصاد هو الحل»، مضيفًا: «المسؤولون الآن يعتقدون أنهم جابوا التايهة، الناس دي مبيقروش كتب وتاريخ خالص، ومبيقعدوش مع حد بيقرأ أصلًا، لكن هل مبيتعلموش من تجارب الحياة اليومية؟»، وفقًا لقوله.

ووجه في برنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، تحذيراته إلى نظام الانقلاب بان ثورة على الأبواب، مضيفا: «مشوفتوش نظام سابق بيعمل نسبة نمو 7% ومع ذلك الشعب بيغضب عليه وبيعمل ثورة، مشوفتوش الشعب بيثور على هذا النظام الذي يتبع الأسلوب الاقتصادي الذي يتم تنفيذه حاليًا، بنفس النصائح التي أسدتها رموز النظام السابق لكم».

وتساءل: «مطلوب إيه عشان تعرفوا إن الاقتصاد لوحده ميعملش لا رضا، ولا سعادة، ولا تقدم؟»، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي يوم 24 يناير 2011 كان أفضل من الآن «ألف مرة» على مستوى سعر الصرف، والأجور، والقدرة الشرائية، وكافة المستويات الأخرى»، حسبما قال. 

وتابع حديثه قائلًا: «الإصلاح الاقتصادي يتطلب بالضرورة إصلاح سياسي، فتغيير قانون الاستثمار بدون شراكة سياسية سيجعله مماثلًا لقوانين الاستثمار التي تم إعدادها في الماضي ولم تجد نفعًا ولم تمنع من قيام ثورة يناير».

 

*الجيش يفرض رسوم مرور جديدة بزيادة 100%

بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة للقوات المسلحة، برفع رسوم المرور إلى 100%، وسط حالة استياء من أصحاب السيارات الخاصة والأجرة والميكروباص.

وأصبحت رسوم المرور على طريق مصر-إسكندرية” والمطبقة بدءا من أمس الثلاثاء، جاء كالتالى:-
10
جنيهات على السيارات الملاكي
5
جنيهات على سيارات الربع نقل
15
جنيهًا السيارات النصف نقل
10
جنيهات على الميكروباص
20
جنيهًا على الأتوبيس

كما أعلنت الشركة أيضًا عن تدشين سلسلة مطاعم لأصحاب السيارات بوجبات 50 جنيهًا كحد أدنى و100 جنيه و140 جنيهًا للوجبات الفاخرة، من إنتاج القوات المسلحة.

 

*مش دافعين “كهرباء ولا غاز” تواصل حملاتها بالمحافظات

واصلت حركة “مش دافعين” حملاتها بالمحافظة، حيث شهدت اليوم الأربعاء، قيام أعضائها بتعليق لافتات تطالب الأهالى بعدم دفع الفواتير بعد الارتفاعات الفلكية.

وقام مواطنون وأعضاء بالحملة بتعليق لافتات “مش دافعين كهرباء.. ومش دافعين غاز” أعلى كوبرى بمحافظة المنوفية، بجوار إعلانات حكومة الانقلاب عن الكهرباء.

يشار إلى أن حملة “مش دافع” قام المواطنون بالتفاعل معها بعدة محافظات، خاصة عقب ارتفاع الفواتير الشهيرية من 30 جنيهًا إلى 150 جنيهًا عقب رفع الدعم الكامل للانقلاب عن الكهرباء والغاز والمياه، وفقًا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس وزراء الانقلاب فى 2014 لرفع الدعم تدريجيًّا عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى ثابتة أيضاً هذا العام وهى: الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات ستكون 7.5 قروش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 14.5 قرشا للكيلووات، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات 16 قرشا للكيلووات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام التى تم تطبيقها بدءًا من أغسطس الماضى على الشرائح التالية:”الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات سيكون 44 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات 81 قرشا للكيلووات“.

 

*الدمايطة: الأسعار خربت بيتنا وورش قفلت والحكومة بتتفرج علينا

هدد ارتفاع أسعار الخامات وانهيار الجنيه أمام الدولار، عشرات الآلاف من العاملين في ورش الأثاث بدمياط، حيث قفزت أسعار الخشب والغراء ومواد الدهانات المستوردة إلى مستويات جنونية، تراوحت بين 30 و40%، فأصبح إغلاق أبواب هذه الورش، التى يعيش عليها آلاف العمال، أمراً حتمياً.

وأكد رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث فى دمياط، محمد عبده مسلم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن نسبة الورش التى اضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب أزمة الدولار، بأنها وصلت إلى 20% خلال الستة أشهر الأخيرة وحدها، موضحا أن 90% من الخامات المستخدمة فى الصناعة تأتى من الخارج بـالعملة الصعبة، ورغم زيادة التكلفة على الصانع، فإنه استمر فى بيع المنتجات بالأسعار القديمة.

وأضاف أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة من 30 إلى 40% خلال الشهر الأخير، ما أجبر 20% من الورش على الإغلاق، وطالب سلطات الانقلاب بالتدخل لحل أزمة الصناعة الحيوية، وفرض قيود على استيراد المنتجات تامة الصنع، والأخذ بمزايا الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بما يخدم مصر، ويساعد على إنقاذ الصناعة الوطنية.

وقال النجار محمود رجب، إن ارتفاع سعر الدولار دفع أسعار المواد الخام إلى الارتفاع بنسب مبالغ فيها، مبديا دهشته من عدم انخفاض الأسعار حتى لو انخفض سعر الدولار، رغم أننا فى سوق حرة، لكنها بلا رقابة.

وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، واعتبار المواد الخام سلعاً أساسية.

فيما أكد الأويمجى محمد عمر تفاقم الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى غلاء جميع الخامات، وزاد جشع التجار من حدة الأزمة، ودفع العديد من الصناع إلى إغلاق ورشهم، وخراب بيوتهم، نظراً لشراء الموبيليا من الصناع بأثمان بخسة، دون احتساب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض التجار استغلوا الموقف فى بيع السلع المخزنة لديهم بأسعار مبالغ فيها، ما يستلزم أن تفرض الدولة رقابتها على التجار.

وقال الأويمجى أحمد العشماوى: «الدولة أهملت صناع الأثاث، وتركتنا عرضة لأن ينهشنا تجار العملة والخامات والموبيليات، فلا بد أن تتدخل الدولة، وتعتبر الخامات الخاصة بصناعة الأثاث من السلع الاستراتيجية، وليست الترفيهية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر للمستوردين احتياجاتهم من الدولار بالسعر الرسمى، بعدما قفز سعره بنسبة تجاوزت الـ150% خلال السنوات الخمس الماضية». 

وتقدمت مصر في المراكز الأولي على مستوى الدول الأكثر جوعا في العالم، في عهد الانقلاب العسكري وفي ظل فشل سياساته، التي قضت على الطبقة المتوسطة وزادت من أعداد الفقراء، حتى أن ثلث الشعب المصري لا يجد قوت يومه، حسب الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

*هالوين السيسي”.. سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

“الهالوين” أو عيد الرعب الذي يترقب فيه المحتفلون رؤية أقاربهم في عالم الأرواح والأشباح ومن فارقوا الحياة في العام نفسه، ولا ينقص المصريين عودة أرواح الموتى أو رؤية الساحرات الشريرات محلقات على مكانسهن الخشبية كي يفزعوا، فعندهم الانقلاب العسكري!

آخر طقوس ذلك الـ”هالوين” المستمر من 2013، تعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للبحث في الإفراج عن الشباب الرافض للانقلاب والمعتقل في سجون العسكر، ومثل روح تعشق الشر قال السيسي: «هاتوا قائمة وهفرج عنهم بالقانون”!

هالوين الانقلاب

في شهر فبراير من العام الماضي، تم تجهيز قائمة تتضمن 140 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بعد سلسلة من المبادرات، وتم إعداد الكشوف، ورفض السيسي الإفراج عنهم.
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تحدث السيسي قبل مشاركته في جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، عن دور الشباب، وأنه سيتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، إلا أن السجون ما زالت ممتلئة بالشباب حتى اليوم.

ورفض السيسي مؤخرًا قائمة تتضمن 600 مسجون، تشمل سجناء الرأي والصحفيين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن تجاوز سن الـ80 عاما، ويتحجج قائد الانقلاب بعدم وجود لجان وكشوف وقوائم بالمعتقلين الشباب!

وعود السيسي ما هي إلا مجرد مسكنات ورسائل للمجتمع الدولي، الذي بدأ ينتقد بشكل واسع ممارسات أجهزة اﻷمن، والانتهاكات بحق المواطنين من اختفاء قسري لتصفيات جسدية، لاعتقالات عشوائية، هذا إضافة إلى الإهمال الطبي الجسيم في السجون.

تقول الكاتبة سلمى نور: “لدى المصريين ما يصنع لهم ألف هالوين في العام الواحد، لا هالوين واحد يتيم في نهاية كل أكتوبر!”.

وتضيف: “المواطن المصري ولا عجب إذا فرَّ شرقا اصطدم بهالوين الحرب على الإرهاب الداعشي، وإذا فرَّ غربا اصطدم بهالوين حربٍ قبلية أهليةٍ في دولةٍ متداعية، وإذا فرَّ جنوبا فالفقر حليفه حتى الموت، وإذا فرَّ شمالا فجواز سفره غيرُ ذي خاطر، وإذا عزم على الهجرة غير الشرعية فالقواربُ متهالكةٌ غارقة في المتوسط لا محالة، وإذا بقي حيث هو فإما الموت بالمواد المسرطنة أو على أيدي رجال الداخلية!”.

وتوضح: “ليس قتلى التعذيب في السجون المصرية وحدهم من لديهم أرواح قلقة، بل الجلادون كذلك!

فمن يرمم الجلادين كي يعود الواحد منهم إنسانا يحفظ إنسانية أخيه المصري؟ ومن يعيد الثقة؟ ومن يعقد مصالحة حقيقية بين أبناء المؤسسة التي شاخت تحت مظلة الفساد، وبين أبناء الوطن الثائر الحالم؟“.

 

*مواطن للسيسي: نور عينك نايم في الشارع

“تكتسي ملامحه بالطيبة والحزن، خطت السنون علاماتها علي وجهه، تاركة آثارًا  لا تُخطئها العين من الأهوال التي تعرض لها طول حياته البالغة “53 عامًا”، وتحديدًا منذ هجرته إلى العراق حينما كان عمره “15” عامًا.

“أول ما قامت الحرب في العراق قنبلة مسحت بيتي من على الأرض، وكانت مراتي وبنتي فيهم، فقدتهم وفقدت شقا 11 سنة، جربت الحال في ليبيا قعدت هناك “4 سنين”، ولا عملت حاجة كان الحل أني أرجع بلدي واستدعتني المخابرات الحربية علشان نازح قعدت هناك 9 أشهر وسابتني، ومن ساعة مارجعت وأنا شايف الذل و المرمطة”، بدموعه روي محيي أبو المي أحمد، “مبلط محارة” حكايته.

وأكمل محيي، روايته في حديثه لـ”المصريون”، قائلًا: “رحت اشتغلت في الشروق وسكنت هناك في شقة علي أدي إيجار، صحفي كبير طلب مني أشتغل في فيلته ولما خلصتها ما اخدتش فلوسي، وعمل مقال عني بيهاجمني فيه أنا وأصحاب مهنتي”.

وتابع، “شقتي أتسرقت كل اللي فيها اتسرق وشوية مشاني صاحب البيت، وأديني دايخ في المحاكم علي حقي من ناحية وعلي التعويض من حرب العراق من ناحية تانية، ودلوقتي أنا نايم في الشارع لا بيت ولا شغلة مين هيرضي يشغلني بمنظري المبهدل ده”.

واختم محيي، حديثه برسالة وجهها إلى  عبد الفتاح السيسى، قائلًا: “يا ريس نور عينيك نايم في الشارع.. مرة تقول أتبرعوا بالفكة ومرة تتكلم علي التلاجة هي تلاجة سعادتك فيها إيه أكيد مية معدنية وأكيد الأكل ديلفري خلي بالك علي أسلوبك يا ريس وخد بالك مننا”.

 

 

*منع مالك عدلي من السفر.. يوسع سجن الانقلاب الكبير

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الناشط الحقوقى “مالك عدلى” من السفر إلى فرنسا.. وأفادت مصادر أمنية، أنه “تم إنزال حقائب مالك عادلي من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه”.. مضيفا: “جاء قرار المنع تنفيذا لقرار من قاضي التحقيق في قضية التحريض بالتظاهر ضد السلطات بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر“.
وكان تم إطلاق سراح “مالك عدلى” أغسطس الماضي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
قال عدلي، في تصريحات صحفية،  إنه تم منعه من السفر صباح اليوم أثناء سفره لباريس، مشيرا إلى أن ضابط بالأمن الوطني استوقفه وطرح عليه مجموعة من التساؤلات.
وأضاف مالك عدلي أنهم أرادوا تفتيش حقيبته لكنه رفض وأن الضابط سأله عن سبب سفره،  فرد عليهم، أنهم ليس من حقهم أن يسألوا عن ذلك، مشيرا إلى أنهم قاموا بمنعه بزعم وجود تشابه بين اسمه واسم شخص آخر.
وكتب عدلي على صفحته على فيس بوك، اليوم،  “تقرر تسافر تخلص شغلك وورقك تمام تلاقي نفسك ممنوع من السفر بدون أية أسباب، وتلت أربع ساعات من عمرك وجزء من فلوسك يروحوا في كلام فارغ وتلاقي كائن فضائي عايز يفتش الورق اللي في شنطتك تمنعه فيلمح كلمة “دستور جمهورية مصر العربية” فيقوللك شايل نسخة من الدستور تعمل بيها ايه.. مش عارف اشكرك ازاي يا مصر عالعطلة وعالخسارة ووقف الحال بصراحة .. والله ما قصرتي .. لله الأمر من قبل ومن بعد“.
وتابع مالك عدلي في تدوينة تالية تعقيبا على أن قرار المنع صادر من قاضي تحقيق في قضية التحريض على التظاهر قائلا “جدير بالذكر اني واخد اخلاء سبيل بضمان محل إقامتي من محكمة الجنايات وان قضيتي بتحقق فيها النيابة مش قاضي تحقيق واني اصلا أخدت ختم خروج علي باسبوري بس يبدو ان الشبح اللي بيطاردني مش عاجبه إني أشوف شغلي ومصالحي علشان أعرف أعيش وأربي بنتيممكن يا باشا لما تيجي تكدب تبقي تزبطها شوية علشان كده بهوئت منك؟“.
ويواجه عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين تضييقات أمنية، بالمنع من السفر والتوقيف في المطارات حال العودة من السفر، والاعتقال التعسفي.
ورصدت مبادرة “دفتر أحوال” الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 إلى 20 فبراير 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وحسب التقرير، بلغت حالات المنع 6 حالات في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة يناير2011، مقابل 4 حالات في عهد الرئيس محمد مرسي الذي استمر عاما، و58 حالة في عهد عدلي منصور الذي استمر عاما أيضا، بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي لتصل إلى 117 حالة.

وتقول مبادرة “دفتر أحوال” إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينهم 218 حالة في عهد السيسي..

 

 

*38.2 مليار دولار قيمة العجز بالميزانية المصرية للعام المالي الماضي

ارتفع العجز الكلي في الميزانية العامة المصرية للعام المالي الماضي 2015/2016 إلى 339.5 مليار جنيه (38.2 مليار دولار) تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقدرت وزارة المالية المصرية في مشروع موازنة العام الماضي بلوغ العجز الكلي 251 مليار جنيه (28.2 مليار دولار) بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة العامة.

وأرجعت وزارة المالية المصرية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، زيادة العجز عن المستوى المقدر بمشروع الموازنة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في البيان، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح البيان أن الجارحي اعتمد الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2015/2016، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، طبقاً للإجراءات الدستورية.

وبلغت فاتورة سداد أعباء الدين العام في مصر (فوائد وأقساط) نحو 493 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات.

وقال البيان إن الايرادات العامة سجلت 491.5 مليار جنيه (55.3 مليار دولار)، بزيادة 5.6% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2014/2015.

وسجلت المصروفات العامة نحو 817.8 مليار جنيه (92 مليار دولار) بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015.

وكشف البيان عن تراجع قيمة المنح الدولية التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي إلى 3.5 مليار جنيه (394 مليون دولار) مقابل 25 مليار جنيه (2.81 مليار دولار) في عام 2014/2015 و95 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) عام 2013/2014.

 

 

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط شرطة بالأمن المركزى بطلق نارى فى العاشر من رمضان

أصيب، ضابط شرطة بالأمن المركزى، اليوم، الثلاثاء، بطلق نارى فى البطن، أثناء تواجده بمنطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى خاص لإسعافه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من  اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة الضابط “أحمد ر” بقطاع الأمن المركزى بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، وجارى التحقيق فى الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وكيفة إصابة الضابط.

 

*مقتل مجند واصابة ضابط فى انفجار بالقرب من الحدود الفلسطينية المحتلة

قتل مجند أمن مركزي وأصيب ضابط نتيجة انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية أثناء تمشيطها لمنطقة الحدود الفاصلة بين مصر واسرائيل عند العلامة الحدودية رقم 52 بوسط سيناء.

وأسفر الانفجار عن تدمير سيارة الدورية ومقتل جندي واصابة ضابط بشظايا متفرقة بالجسد وتم نقل المصاب إلي مستشفي طابا العام لتلاقى العلاج.

 

*مقتل ضابط من قوات الأمن المركزي على الحدود المصرية الفلسطينية برصاص مسلحين جنوب رفح

 

*فصل موظف بجامعة القاهرة بتهمة انتقاد المنقلب وحكومته

قام جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الداعم للانقلاب، بفصل أحد أفراد الأمن الإدارى؛ بزعم مهاجمته لأجهزة الدولة وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت مصادر بالجامعة، إن فرد الأمن “ك. ع. ع” مكلف بالعمل فى المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، وبدأ منذ فترة توجيه انتقادات لأجهزة الدولة وقيادتها، على صفحته على فيس بوك، وأعلن عن مشاركته فى الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى للنزول فى تظاهرات 11/11.

وأضافت أنه تم إصدار قرار فورى بفصله من العمل، بعد عرض الأمر على جابر نصار، رئيس الجامعة، الذى وافق على المذكرة المقدمة.

 

*البرادعي: السيسي احتجز الرئيس قبل إعلان الانقلاب ورفض خيار الانتخابات المبكرة

نشرت الصفحة الرسمية لمحمد البرادعي على “فيس بوك” بيانًا توضيحيًا عن الفترة التي قضاها نائبًا لعدلي منصور، الذي جاء به المجلس العسكري كمحلل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وقال البرادعي إنه فوجئ في بداية اجتماع الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 ان رئيس الجمهورية “الدكتور محمد مرسي” كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة دون أي علم مسبق للقوى الوطنية.

وأكد البرادعى أن هذا الأجراء من جانب السيسي هو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تمامًا وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة، رغم أن ذلك كان هدف الاجتماع الأساسي.

وزعم أنه في ضوء وجود رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين أصبحت الأولوية بالنسبة له هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة- بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك.

وقال إن الطرح هو تعيين رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك – وهو الأهم – لجنة للمصالحة الوطنية.

وأكد: في ضوء ما تقدم فإن المشاركة في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

وفيما يلي نص البيان كالتالي:

 في ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبِلتُ فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية (١٤ يوليو- ١٤ أغسطس ٢٠١٣) فقد يكون هذا التوضيح الموجز -في الوقت الحالي- مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم، بعيدا عن الإفك والتزوير.

١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية.

٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة -دون أي علم مسبق للقوى الوطنية– وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة -الذي كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.

٣- في ضوء هذا الأمر الواقع -رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين- أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق -تمت صياغتها في عجالة- بُنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك -وهو الأهم- لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلتُ في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

٤- وبالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيري، بما في ذلك ممثلون لقوى عربية وأجنبية، في مساعٍ للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلو المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق وقوات الأمن، والذي أدي إلى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة “كافة أبناء الوطن وتياراته” في الحياة السياسية حسب ما جاء في بيان ٣ يوليو.

٥- ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم ١٣ اغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي كنت قد اعترضتُ عليه قطعيًّا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها.

٦- وقد أصبح واضحا لي الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس عليّ من “الإعلام” وكذلك التهديدات المباشرة التي وصلتني خلال الفترة القصيرة التي قبِلت فيها المشاركة الرسمية في العمل العام؛ وذلك بسبب محاولاتي التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية. وبالطبع في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليّ الاستمرار في المشاركة في عملٍ عام يخالف كل قناعتي ومبادئي، وخاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت.

٧- بعد أن قمت بتقديم استقالتي للأسباب التي وردت بها وبدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس عليّ من قِبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩ عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

٨- وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة في هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتي الخاصة.. بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها -باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير أمريكي بعد قيام الثورة مباشرة أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن تقديم أي عون اقتصادي لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماعٍ لي مع قيادات المجلس العسكري، ذُكر فيه الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد، مما أدى إلى أن أبدي أنا وغيري من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية!! وبالطبع مازال مَن سجّلها وأمر بإذاعتها –وهي بالضرورة أجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالإضافة بالطبع إلى مَن أذاعها.

٩- أحد الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التي ذكرت بوضوح أننا لم نجد أي دليل على إحياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق، مما أدى إلى شنهما حربا غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن. وقد أشاد الإعلام المصري في هذا الوقت –مثله مثل باقي إعلام العالم- بدور الوكالة إلى أن أعلنت ضرورة التغيير السياسي في مصر والذي على إثره تم تغيير التوجه الإعلامي بالكامل (يمكن مراجعة موقف الإعلام المصري المخزي قبل وبعد ٢٠٠٩) كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب أخرى لا تعد ولا تحصى بالنسبة لشخصي استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع.

١٠- الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن؛ فمن جانب هناك من يدّعي أنني سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق، وأنني سافرت لإسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، وأنني كنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن.. بل وأنني كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذي –كما عرفت لاحقا- سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات التي لم يعنِ أحد من الطرفين بإخطار ممثلي القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة في التوصل إلى حل مقبول للطرفين.

١١- ومن جانب آخر هناك من لا يزال يدّعي أنه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمي، وأنني وافقت في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وأنني كنت السبب في عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل أن يزداد الاحتقان، بل وصل الفُجْر بالادعاء زورا وجهلا بأنني لا أدين الإرهاب والتطرف.

١٢- هناك الكثير الذي يمكنني أن أضيفه من أمثلة على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التي كنت شاهدا عليها، والتي أدت بِنَا إلى ما نحن فيه، والتي تمنعني بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن من الخوض فيها. 

١٣- غنيٌ عن الذكر أن رأيي كان وما زال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها.

 

*ذخائر مصنع شبرا.. وقود السيسي لقتل السوريين

كشف نشطاء سوريون عن حلقة جديدة من خيانات عبد الفتاح السيسي لقضايا الأمة، بعدما عثر مقاتلو المعارضة السورية على ذخائر مصرية في مخازن نظام بشار الأسد بقرية منيان بريف حلب، والتي حررها الثوار مؤخرا، وبعد كشف تلك الخيانة لم يعد مستغربا أن يصوت السيسي لصالح بشار وروسيا بضرب حلب ضد فرنسا، التي طالبت بوقف الضربات الجوية على حلب!.

ويعد الوقوف مع بشار ودعمه بالسلاح نموذجا يصدق قوله “كل اللي ميرضيش ربنا إحنا معاه وهندعمه ونسانده”، وسبق أن كشف مقاتلو المعارضة السورية عن نوعيات من الصواريخ من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، وليس السلاح فقط هو ما تصدره أجهزة السيسي لبشار، ولكن سبق أيضا اعتقال ضابط مصري برتبة رائد ضمن صفوف مقاتلي نظام بشار.

وعلى التوازي مع الملف السوري، يتعاون السيسي مع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق برفع الكفاءة التدريبية تحت عنوان دعم الدولة العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الموسوم بالإرهاب.

ولم يعد خافيا أن العلاقات بين الانقلاب و”إسرائيل” في أوجها، وأصبحت جارة” يجب الحفاظ على حدودها آمنة، والتعاون معها في مواجهة ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء”، وتقطيع أواصر الصلة مع قطاع غزة بالإغلاق الدائم للمعابر، ومنع مرور الاحتياجات الإنسانية وقوافل الإغاثة القادمة لغزة من كافة أنحاء العالم.

صناديق رصاص

وقال النقيب سعد أبو الحزم، قائد اللواء الأول في “فيلق الشام” مع “جيش الفتح” المشارك في معارك فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية: “إن الذخيرة صنعت في مصر، واغتنمها الثوار في حلب”، متهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “شريك في القتل” مع بشار الأسد.

وكان الثوار قد سيطروا على قرية منيان غرب حلب، السبت، بعد يوم واحد من بدء “ملحمة حلب الكبرى” التي شاركت فيها كل الفصائل، وتمكنوا خلالها من السيطرة على ضاحية الأسد ونقاط عسكرية أخرى.

وتظهر الصور أن الذخيرة مصنوعة في “مصنع 27″- كما أفادت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة- التابع لشركة “شبرا” للصناعات الهندسية المصرية، والتي تتبع القطاع العام.

ويظهر البحث أن الشركة ورّدت ذخائر إلى قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، المحسوبة على برلمان طبرق، والمدعومة من الإمارات المتحدة والحكومة المصرية، وقد استولى فصيل “أنصار الشريعة” على ذخائر من ذات المصنع في يونيو 2015.

واستولت الفصائل الليبية على ذخائر مماثلة في 10 أكتوبر الجاري، عقب معارك انسحبت خلالها قوات حفتر، وهو ما أظهرته صور بثها ناشطون ليبيون.

كلاشن” و”آر بي جي

وشركة “شبرا” هي أول مصنع للذخيرة الحربية في مصر، وافتتح للإنتاج العسكري في 23 أكتوبر 1954، ويختص بصناعة ذخائر الأسلحة الرشاشة الخفيفة (كلاشينكوف) وقذائف “RBG”.

ولم يقتصر السلاح المصري لدى قوات الأسد على الذخائر، بحسب “عنب بلدي، التي نقلت عن ناشطين استهداف مناطق المعارضة بصواريخ مصرية الصنع من نوع صقر 18″، والتي تصنعها مصانع “صقر” التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر.

 

*تعرف إلى دور الإمارات في كواليس إقالة “مدني” وإنقاذ السيسي

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن كواليس استقالة الوزير السعودي السابق إياد أمين مدني من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت مع مصر، في أعقاب سخريته من قائد الانقلاب والتهكم عليه خلال مؤتمر صحفي بتونس، مشيرةً إلى تدخلات إماراتية كويتية لإنقاذ السيسي، تزامنًا مع فشله في إدارة الدولة المصرية.

وقالت المصادر- في تصريحات صحفية، مساء الإثنين- إن الإمارات والكويت كانتا قد أبديتا قلقهما إزاء “التصعيد السعودي” مع مصر، خاصة بعد وقف ضخ النفط قبيل التصويت المصري على مشروع قرار روسي بشأن سوريا كانت تعارضه الرياض بشدة، وما تبع ذلك من بوادر أزمة تصاعدت بين البلدين على مدى الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن تحذيرات تضمنت تراجعا للثقة في قائد الانقلاب، كشفت عن دور الإمارات والكويت في إبلاغ الرياض بأن التصعيد وزيادة الخناق مع مصر سيؤدي إلى ارتماء السيسي في أحضان إيران، وبالتالي تكون طهران قد هيمنت على المنطقة، وهى وجهة النظر التي وجدت وجاهة لدى بعض دوائر الحكم في السعودية، والتي تلقت بالفعل إشارات مصرية جدية على ذلك.

وأضافت أن التقارب المصري الإيراني جاء من خلال العلاقات مع النظام العراقي الموالي لإيران، والذي عرض تعويض مصر عن النفط السعودي، ولذلك سارعت الرياض إلى “لملمة” الموضوع بإرسال- الرجل القوي المقرب من ولي ولي العهد محمد بن سلمان- وزير الدولة لشئون الخليج ثامر السبهان الى القاهرة، ليبلغ المسئولين المصريين فور وصوله باستقالة إياد مدني، واستعداد السعودية لتجاوز جميع الخلافات بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

 

* معتقلو الأبعادية يمتنعون عن الزيارة السلك ويطالبون بإلغائها

امتنع مساء اليوم المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية” عن الخروج الى قاعة ” الزيارة السلك ” مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من سلكين .
وأكد المعتقلون أنهم صبروا كثيراً على” زيارة السلكين ” رغم انعدام آدميتها على الإطلاق إلا أنهم اتخذوا اليوم إجراءاً تصعيدياً تجاه الإدارة بالامتناع عن زيارة ذويهم وأعلنوا عن نوبة تصعيدية قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم .
يذكر أن المحبوسين احتياطياً من المعتقلين السياسيين بسجن دمنهور شديد الحراسة والشهير “بجوانتانمو البحيرة” تتعدى قوتهم ال60% من قوة المعتقلين بالسجن .
وأكد أهالي المعتقلين وقوفهم بجانب ذويهم لحين تنفيذ مطلبهم والذي لطالما تأذوا منه ، وطالبوا المنظمات المهتمة بشؤون المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بمساندة المعتقلين في مطلبهم لحين تنفيذه أسوة ببقية السجون .

 

* #أنقذوا_معتقلي_سجن_شبين.. ضد تصاعد الانتهاكات

وجه أهالى المعتقلين بسجن شبين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يستطيع التدخل لوقف نزيف الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التى ترتكب بحق ذويهم داخل مقر احتجازهم بسجن شبين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وقال الأهالى إن أبناءهم دخلوا لليوم السابع فى إضراب عن الطعام بعد تصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بإشراف ضباط السجن وعلى رأسهم رئيس المباحث محمد الحوام؛ حيث منعوا من التريض وسحبت من الزنازين متعلقاتهم الشخصية، ويمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين ومن يعبر عن رفضه للانتهاكات يوضع فى الحبس الانفرادى إمعانا فى التنكيل.
ويطالب الأهالى بوقف نزيف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، ورفع الظلم الواقع على ذويهم وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن سلامتهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

* الانقلاب يعتقل سيدة من أسيوط ويخفي عائلة درويش لليوم الـ50

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط ابتسام محمد حسنين ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن أمن الانقلاب اعتقل السيدة من منزلها بمنطقة اسيوط الجديدة مساء الأحد 23 أكتوبر المنقضي وبعرضها على نيابة الانقلاب بمحضر رقم رقم /٥٧٢٣لسنة ٢٠١٦ إداري الفتح قررت حجزها لحين وصول تحريات الوطني استمرارًا للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق حرائر مصر وأحرارها.

ولليوم الـ50 تواصل سلطات الانقلاب باسيوط جريمة الإخفاء القسري لعائلة “درويش أحمد نجيب” رئيس الوحدة المحلية السابق لمدينة ديروط، وأبنائه الأربعة، عقب اعتقاله أول أيام عيد الأضحى المبارك ١١ سبتمبر الماضي ومعه نجليه “أحمد درويش” الذي بعمل مهندسًا لطيران، و “عمر درويش” واقتيادهم لجهه غير معلومة حتى الآن؛ ليتم اختطاف نجليه الآخرين بتاريخ ١٢ ستمبر الماضي “محمد درويش” و “محمود درويش” من كمين عرب العوامر مدخل أسيوط أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم بأسيوط. 

وأكد أهالي وذوو المختطفين على تحرير العديد من التليغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معها؛ ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع تقديم العون لهم التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري ورفع الظلم الواقع عليهم. 

 

 

* ويستمر مسلسل الإهمال الطبي المعتمد.. فتحي عزمي يصارع الموت بوادي النطرون

 تدهورت حالة المعتقل فتحى عزمى الصحية، حيث تعرض لإغماءات متعددة، نقل على إثرها إلى المستشفى ثلاث مرات فى أقل من أسبوع.

وأشارت زوجته أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وذلك بسبب الكثافة العالية لدخان السجائر بالعنبر المحبوس به.

وأوضحت أنه محتجز بسجن وادى النطرون بليمان 430 بزنازين “الإيراد” منعدمة التهوية تماما.

وذكرت أنه على الرغم من نقله إلى المستشفى، تم إيداعه بالإيراد مرة أخرى، ولذلك طلب مقابلة رئيس المباحث أكتر من مرة وتم تجاهل طلبه، وبعدها بعدة أيام تم نقله لعنبر جنائى، بالرغم أن المتهمين معه فى نفس القضيه فى عنبر السياسى. 

وروت قائلة: “انه طلع الزيارة شكله مجهد ومرهق جدا، لبقائه فترة طويلة فى إيراد وادى النطرون430، بالرغم أن المفروض لا يظل فيه أكتر من 3 أيام، كما تم الاستيلاء على كل متعلقاته وملابسه، وهو الوحيد زيارته كانت خمس دقايق، ومن وراء السلك واتمنع أنه يسلم على أهله”.

 

* من جديد.. إيطاليا تصعد في “ريجيني” من القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن نائب المدعي العام الإيطالي وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة تطورات التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر شاركت في استقبال الوفد الإيطالي بالمطار أن سيرجيو كولايوكو نائب المدعي العام الإيطالي سيلتقي نائب عام الانقلاب نبيل صادق وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين.

وشكت إيطاليا كثيرا من عدم تعاون السلطات المصرية لتحديد المسؤولين عن مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما. وسحبت روما سفيرها بالقاهرة في أبريل نيسان للتشاور.

وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو حزيران لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر احتجاجا على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن إيطاليا هي رابع أكبر شريك تجاري للقاهرة من حيث الواردات والصادرات عام 2015. وكان قرار مجلس الشيوخ الإيطالي هو أول إجراء تجاري تتخذه روما ضد القاهرة بسبب قضية ريجيني.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت آثار التعذيب على جثة ريجيني ومن بينها حروق ناجمة عن سجائر وجروح قطعية وكدمات تؤكد إلى أنه توفي على يد قوات الأمن وهو الزعم الذي تنفيه القاهرة.

وقالت مصادر في الشرطة والمخابرات لرويترز في أبريل نيسان إن ريجيني اعتقل خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني ونقل لمجمع تابع لجهاز الأمن الوطني. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني “جرح مفتوح” لإيطاليا.

 

* حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق

كشفت تسريبات صحفية عن أن القفزات السريعة لسعر الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام القليلة الماضية، من 15.5 إلى 18 جنيهًا، بسبب أن الحكومة وجهات سيادية لها دور رئيسي في جمع العملة من الأسواق.

ونقل موقع “المصري اليوم” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مصادر لم يسمها، أن ارتفاع السعر يرجع إلى جمع مؤسسات وشركات حكومية الدولار بأسعار مرتفعة من السوق لدعم البنك المركزي.

أما موقع جريدة البورصة على تويتر، “@alborsanews” فقد نقل، السبت الماضي، عن صاحب شركة صرافة أن جهات سيادية كبيرة تشترى الدولار من خلال مندوبين لتلبية احتياجات شركاتها“.

وأضاف صاحب صرافة لـ”البورصة، “@alborsanews”، ان مشتريات الجهات السيادية تتزامن مع تخفيف حدة حملات البنك المركزى ومباحث الأموال على الصرافات والتجار“.

 

* هروب المساجين”.. شبح الانفلات الأمني يطارد الانقلاب ويكشف فساده

تأتي واقعة هروب تاجر المخدرات من سيارة الترحيلات، أمس الإثنين، بعد عرضه على نيابة بلبيس، بعد 12 يوما من فضيحة داخلية مجدي عبد الغفار، بهروب 6 مساجين من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، لتتأكد أن شبح الانفلات الأمنى يحاصر سلطة الانقلاب العسكرى؛ بسبب تنامى الفساد والرشوة والمحسوبية.

اكتفت الرواية الأمنية في حادث هروب تاجر المخدرات بتحديد مكان هروبه، وتحديدا أمام منطقة أبو سمران بمدينة بلبيس، إلا أنها تجاهلت كيف استطاع تاجر المخدرات الهرب، ومساعدة أحد أفراد القوة الأمنية له بالرشوة أو الإهمال في تنفيذ مخططه للهروب!، إلا أن المتفق عليه أن داخلية الانقلاب أسدٌ عليَّ – أنصار الشرعية- وفي الحروبأمام المجرمين- نعامة.

فضيحة “المستقبل

وتعتبر بلبيس هي النقطة الأقرب من محافظة الشرقية إلى محافظة الإسماعيلية، وهناك تعرض سجن المستقبل بالإسماعيلية لهروب جماعى من السجن عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه، أدى الى إصابة الشرطى محمد أبو الفتوح بطلق نارى، ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث أبو صوير، بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى فى حالة سيئة للغاية، وتوفي بعدها متأثرًا بإصابته وتوقف القلب والمخ.

وبحسب صحف الانقلاب، فجر مصدر أمني مفاجأة، معلنا عن أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة كشفت عن استخدام السجناء ثلاث بنادق آلية، قاموا من خلالها بتهديد قوة تأمين السجن من الداخل، حيث كانوا على علم بموعد الاقتحام من الخارج؛ لأنهم استخدموا تلك الأسلحة في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم على السجن، ما شل حركة القوات من الداخل، وسهلوا بذلك دخول العناصر الإجرامية.

وأكد المصدر “بدء تحقيقات موسعة بمعرفة النيابة ومفتشي وزارة الداخلية للوصول إلى الخائن من أفراد قوة السجن، الذي سهل عملية دخول الأسلحة لهؤلاء المساجين قبل واقعة الهجوم، موضحا أنه يتم تفتيش دقيق للمترددين على السجن من أسر المحكوم عليهم، أما بالنسبة للعاملين بالسجن من الضباط والأفراد فإنه لا يتم تفتيشهم، الأمر الذي يؤكد أن أحدا منهم متورط في الواقعة.

رشوة وعلاقات

ولأن حادث هروب المساجين الأخير من سجن المستقبل كان الثاني من نوعه خلال عامين من الانقلاب، فقد بينت التحقيقات أن “المال الحرام” يدير سجن “المستقبل بالإسماعيلية”، ففي يوليو 2014 تم تهريب عنصرين شديدي الخطورة بمساعدة أحد أفراد الحراسة عبر سيارته، حيث كشفت كاميرات المراقبة عن أن المتهمين الهاربين خلعا ملابس السجن قبل ركوب السيارة، وارتديا ملابس مدنية أحضرها لهما أمين الشرطة في السيارة، فيما اعترف أمناء شرطة ومجندون بأن السجن يدار بالأموال، وأن أي سجين يمكنه أن يفعل أي شيء حتى شرب المخدرات.

وقال رقيب شرطة آخر في التحقيقات: إن المتهمين الهاربين اعتادا الجلوس في الخفاء مع أمينى الشرطة المتهمين بتهريبهما، كما اعتادا أن يتم معاملتهما معاملة خاصة، حيث إنهما كانا يسيران دون قيود، وكانا يتعاطيان المخدرات داخل السجن ومعهما أجهزة موبايل ولاب توب، وقال رقيب الشرطة: إن المتهمين الهاربين أصدقاء.

وأضاف رقيب الشرطة أن أفراد أسرتى المتهمين كانوا يحضرون بسياراتهم الخاصة ويدخلون بها داخل السجن ولا أحد يمنعهم، كما كشفت أقوال أحد الهاربين الذي ألقي القبض عليه عن أن شرطيا سهل دخول 4 قطع سلاح آلي للمساجين.

وتعتبر وقائع هروب المساجين تطورا طبيعيا لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة.

 

* نساء ضد الانقلاب” تهنئ “هبة قشطة” بالعودة لمنزلها بعد عامين من الاعتقال

 تقدمت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتهنئة للحرة “هبة قشطة” لانتهاء مدة الحبس والتي بلغت عامين في محاكمة عسكرية.

وقالت الحركة عبر في منشور لها بحسابها الرسمي في فيسبوك “نسأل الله الحرية لكل بناتنا في سجون العسكر“.

وختمت التهنئة بالقول “ذهب الأسر وبقي الأجر يا هبة“. 

هبة قشطة

الطالبة هبة ابراهيم قشطة، من محافظة الدقهلية مركز منية النصر، طالبة بجامعة المنصورة تبلغ من العمر 21 عاماً تدرس عامها الثالث بكلية التجارة .

اعتقلت تعسفياً من حرم جامعة المنصورة في 30 نوفمبر 2014م من قِبل قوات الأمن الانقلابية، من داخل الحرم الجامعيّ بعد أن حاولت إسعاف أحد الطلاب من أيدي قوات الأمن بعد أن تم سحلة وضربه إلى أن نزف دماً ، وعلى إثر تصرفها قامت قوات الأمن بسحبها وجرِّها إلى مُدرعة الشرطة ، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة ثان المنصورة ، وتم ضربها و التعدي عليها بأفظع الألفاظ وسحلها أثناء اعتقالها بمدرعة الشرطة.

لفقت لها النيابة عدة تُهم في المحضر رقم 14713 لسنة 2014م نيابة قسم أول المنصورة ، ومن هذه التُّهم؛ الانتماء لجماعة إرهابية ، القيام بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة , وإتلاف واجهة المبنى الاداري ومحاولة إثارة الفوضى ، وتم ترحيلها لسجن منية النصر .

وفي يوم 6 يناير2015 قضت نيابة أول المنصورة بإحالة أوراق القضية المتهة فيها الطالبة هبة قشطة و أربعة طلاب بالجامعة وعضو هيئة تدريس إلى المحاكمة العسكرية بمحافظة الإسماعلية بقضية رقم 21/2015 كلي الإسماعلية .

وتم ترحيلها لسجن منية النصر . وتوالت الانتهاكات باعتداء مأمور قسم المنصورة “عصام الشبراوي” لفظياً عليها بـالسب والشتم في 25 من فبراير 2015 أثناء خروجها لإحدى الجلسات العسكرية ، وفي 19 مارس 2015 تم اعتداء الضابط محمد سلمان” عليها بالضرب على ظهرها وكتفها وعلى والدتها بـالسب ومنعها من السلام على “هبة” واحتضانها.

 

 

* لعبة السكر.. الجيش يوزع بنصف الثمن والتموين ترفع سعره التمويني 40%

في يوم واحد، وفي تلاعب على الشعب المصري يرفع نظام الانقلاب العسكري سعر السكر التمويني من 6 جنيعات إلى 7 جنيهات بزيادة تصل إلى 40 بالمائة، وفي أثناء غيبوبة الشعب، أعلن جيش الانقلاب اليوم، عن حملته لتوزيع نحو 8 ملايين عبوة غذائية بها سكر على الفقراء والاحياء الشعبية بنصف الثممن ، لكي لا يفوق الشعب من الضربة التي حلت على رأسه جراء ارتفاع سعر السكر 40% بلا 

اي ضوضاء وبعد سلسلة من الأزمات أدارها الجيش لتمرير قرارته.

 وهو ما سيتكرر خلال الفترة القادمة، تحت قرارات الصعبة التي يطبل لها زبانية النظام واعلامه تحت شعار “احمدوا ربنا على الاستقرار وأحسن من سورية والعراق”.

ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلوجرام الواحد في مقررات شهر نوفمبر مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي.

 

وتتيح منظومة التموين 18 جنيهًا للفرد شهريًا، وتباع زجاجة الزيت التمويني بسعر 10 جنيهات، وكيلو الأرز بنحو 4.5 جنيهات، والسكر بعد زيادة الأسعار بنحو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.

وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت البقالين التموينيين بمنشور رسمي بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين لكل كيلوغرام، لتصبح 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات”.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر 2016.

وزادت أسعار السكر في 15 أكتوبربزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، ثم ارتفعت مجدداً الأسعار في 23 أكتوبر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.

وقال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، “إن محمد علي الشيخ، وزير التموين، قرر توحيد سعر الكيلوجرام من السكر التمويني لأصحاب البطاقات المدعمة والحرة، على أن يتم طرح الكيلو بـ7 جنيهات، مع الإبقاء على قيمة الدعم كما هو 18 جنيهًا للفرد”.

وأوضح أن وزارة التموين أرسلت لائحة أسعار رقم 163 بتاريخ الأول من نوفمبر بتوحيد سعر السكر سواء كان تموينيًا أو حرا بسعر 7 جنيهات، بعد أن كان يتم صرف سكر البطاقات بنحو 5 جنيهات للكيلو خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت السوق المحلية أزمة في السكر خلال الشهر الماضي ما تسبب في زيادة أسعاره بصورة غير رسمية وتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 13 و 15 جنيهاً لكل كيلوغرام؛ ما اضطر وزارة التموين لطرح مناقصة لاستيراد 134 ألف طن لتعويض النقص.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السكر نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

8 ملايين كيلو سكر بقبضة الجيش

وأعلن اليوم المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عن  انتهاء القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوه غذائية ، لتوزيعها بنصف الثمن علي المواطنين بجميع محافظات الجمهورية..

ويحسب البيان الذي نشره المتخدث العسكري على صفحته الرسمية، تأتي تلك الخطوة نفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيماناً منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءً من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

ووفقًا للبيان، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها علي المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، التى تدخل فى نطاق مسئوليتها.

وتضم كل عبوة ” كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة ، بالإضافة إلي عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي” وتم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة ، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة.

وبدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في توزيع مليون عبوة غذائية كأسبقية أولي، تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع، بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية و 200 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية ، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية.

واعتبر مراقبون أن الخطوة ، تأتي لامتصاص غضب الشارع من غلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية قبيل تظاهرات ” 11/11″، مستنكرين حيازة الجيش لعبوات السكر، التي لا يجدها المواطنون بالأسواق، سواء بسعرها الطبيعي أو بأسعارها المرتفعة التي تجاوزت 13 جنيها للكيلو.

وتكررت  تلك القرارات العسكرية خلال أزمة ألبان الأطفال التي ضربت البلاد مؤخرا، ثم قام الجيش بالاعلان عن استيرادها، وبدت العبوات بتاريخ قبل تاريخ الأزمة، ما يشي إلى دور كبير للجيش في صناعة الأزمة من الأساس، عبر تخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، في مقراته، لتعطيش السوق المحلي، واحداث أزمات مجتمعية متلاحقة، يتدخل لحلها بنفسه، لتسويق صورته الوطنية بين المواطنين.

ويواجه المواطن المصري مزيدا من الأعباء المعيشية في الفترة الأخيرة، عبر ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وغياب مزيد من السلع الاستراتيجية من السوق المحلية، كالسكر والأرز وزيوت الطعام. 

وبرأي مراقبين، فان توافق رفع سعر السكر التمويني وحملة توزيع 8 مليون كيلو في يوم واحد عبر العسكر، يمثل مسرحية بهلوانية للضحك على الشعب المصري، الذي سيبيت ليلته يشكر في الجيش ليتفاجأ غدا بسعر الكيلو يرتفع بـ40% في التموين، يضاهييه زيادة أكثر في السوق الحرة، ما يفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وتحيا مصر لتضحك على شعبها !!!

 

*قفزات الدين الداخلي.. الفقراء يدفعون الفاتورة

في إطار حرب شعواء على “الحكومة” الانقلابية الحالية، تحاول صحف الانقلاب- وفي مقدمتها الأهرام- تحميل الحكومة عبء الفزع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، في ضوء ما أعلنه البنك المركزي من أن حجم الدين الداخلى قفز إلى 2 تريليون و572 مليار جنيه, وفوائده تشكل 32% من مصروفات الموازنة، في يونيو الماضي، كما ارتفع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله من 1. 48 مليار دولار ليصل إلى 8. 55 مليار دولار، بحسب افتتاحية صحيفة “الأهرام”، اليوم الثلاثاء.

وبلغة الأرقام، بلغت إيرادات الدولة 670 مليار جنيه، فى حين أن المصروفات 974 مليارًا, أما الأجور فإنها تلتهم 228 مليار جنيه, وتخصص 206 مليارات للدعم, و56 مليارا للبرامج الإجتماعية, و292 لسداد فوائد الديون.

ويزداد الدين كل عام بنسبة تقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ترتفع مخصصات فوائد الدين كل عام حتى بلغت نسبتها 32% من مصروفات الموازنة العامة الحالية.

ويعترف الانقلابيون بأنه إذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة، فلن نتمكن من الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة، وستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه!.

الفقراء والفاتورة

وعقدت أحزاب وقوى سياسية الندوات وأصدرت بيانات محذرة، ومنها ندوة لحزب الوسط بحضور الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، خلال الشهر الماضي، كشف فيها عن أن التحولات الاقتصادية الجارية عواقبها وخيمة، و”قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتمًا على استقلال القرار الوطني”، جراء “قيام النظام الحالي بتوريط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها“.

وكشف الولي عن أن أهم الأسباب لما وصلت إليه البلاد، وهو “تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها كقناة السويس الجديدة، وبتكلفة تنفيذ خيالية، وذلك بهدف صناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التى يتحملها الوطن.

ومحذرا من أن البيئة المصرية باتت طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، وتصريحات محافظ البنك المركزي خير دليل على الكذب وعدم الإيفاء بالوعود، ومن ذلك “التعامل مع أزمة الدولار”، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة مع القطاعات الاقتصادية الخاصة.

وحذر خبراء من أن الدولة في ظل قرض صندوق النقد ستتجه مرغمة إلى الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، بالتوجه نحو رفع الدعم كليًا، وليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين بشكل مباشر.

تقديرات مارس

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي، اليوم، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيان.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 2.496 تريليون جنيه مقارنة مع 2.016 تريليون جنيه، بنهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأفاد بيان المركزي بأن 90% من إجمالي الدين العام المحلي ديون مستحقة على الحكومة بقيمة 2.247 تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 0.9%، بارتفاع قدره 11.6 مليار جنيه، وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9.1% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 226.2 مليار جنيه، بانخفاض قدره 7.5 مليارات جنيه.

 

 

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح.. الاثنين 31 أكتوبر.. حكومة وبرلمان العسكر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي!

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح

تعهدات السيسي وعود معسولة بالكذب البواح.. الاثنين 31 أكتوبر.. حكومة وبرلمان العسكر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي!

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قوات عسكرية تطلق الرصاص الحي على أتوبيس مدرسة بالعريش

فى واحدة من جرائم ميليشيا الانقلاب، قامت قوات أمنية تابعة للقوات المسلح، اليوم الإثنين، بإطلاق الرصاص الحي على أتوبيس مدرسة جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء؛ ما أدى لإصابات بين التلاميد والمدرسين والسائق.

وقد أصيب الطالب “محمد عبد الله لبيب الكاشف” وسائق الأتوبيس “عمرو جمال الزملوط” بإصابات حرجة اثر اطلاق النار من قوات الأمن على أتوبيس خاص بالطلبة والمدرسين أثناء ذهابهم للمدرسة المعمارية بطريق المطار جنوب مدينة العريش.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم تحويل المصابين لمستشفى العريش العام ودخول الطالب غرفة العمليات لخطورة الحالة وحالة ذعر وغضب بين الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور بسبب تعمد إطلاق النار.

جدير بالذكر أن طلاب ومدرسي “المعمارية” قد طالبوا مرارًا بنقل المدرسة نظرًا لخطورة الطريق، وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب بالمدينة لطلباتهم المشورعة خوفاً على أرواحهم من الرصاص الحي. 

وكان قوة أمنية قد قتلت تمليذة الأسبوع الماضى وهى فى طريقها للخروج من المدرسة بمدينة العريش، وسط حالة غضب من أسرتها عقب تصريح أحد الضباط بأنه سوف يقوم بدفع عدة دولار لأسرته نتيجة الحادث.

 

 

*انفجار قوي يهز منطقة المساعيد بالعريش

وقع دوى انفجار بمنطقة المساعيد هز المنطقة بأكلمها اعقبه إطلاق نار كثيف من مختلف الارتكازات الأمنية المنتشرة بالمنطقة وسط حالة من الخوف بين الأهالي بسبب شدة وقوة الانفجار.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، الذي أعقبه حالة استنفار أمني بجميع مداخل ومخارج المدينة بحثا عن منفذى الهجوم، موضحين أن محافظة شمال سيناء تشهد إجراءات أمنية مكثفة وانتشارا مكثفا للقوات في مختلف المناطق تحسبًا لأي هجوم إرهابي.

 

 

*توقف حركة قطارات الصعيد

وقفت حركة قطارات الصعيد من الاتجاهين، نتيجة خروج جرار قطار عن القضبان بمحطة المنيا.

وتسبب خروج الجرار فى تعطل عدد من القطارات، فيما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

 

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على المعتقلين بسجن الفيوم

اعتدت ميليشيات الانقلاب بسجن الفيوم العمومي بالضرب على المعتقلين ما تسبب في وقوع إصابات بالغة بعدما عبر المعتقلون عن رفضهم للإجراءات الطارئة ومنع الزيارة عنهم بدءًا من اليوم استعدادًا ليوم 11/11. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن استدعت قوات من الأمن المركزي واقتحمت الزنازين واعتدت بالضرب على المعتقلين وأطلقت عليهم قنابل الغاز ما تسبب في وقوع إصابات بالغة بينهم.

 

 

*تأجيل هزلية “خلية دمياط”

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية، تمهيدًا للبدء في المرافعة. 

وأصدرت المحكمة قرارها لمسؤولي الأمن، قبل بدء جلسة اليوم، بمنع حضور جميع ممثلي الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*أسباب اعتصام طلاب ومدرسي “بورسعيد الثانوية العسكرية

“واحد اتنين المحافظ فين، ارحل يا غضبان”.. بتلك النادءات الحماسية ،قرر العشرات من طلاب ومدرسين مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية ،الإعتصام عقب إهانة المدرسين أمام الطلاب خلال زيارته اليوم للمدرسة.

وتعود القضية إلى الساعات المبكرة من صباح اليوم الإثنين،عقب حديث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أثناء زيارته مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، حيث وجه الغضبان إتهامات مباشرة في الإذاعة المدرسية، أثناء طابور الصباح، أن المعلمين هم سبب هروب الطلاب من المدارس ،وقاموا بطرده وسط أعضاء من المحليات المرافقين له.

وقد شهدت المدرسة حرباً كلامية بين المحافظ والمدرسين من جهة والطلاب من جهة أخرى وأولياء أمورهم ،تطور الأمر لقرار جماعى بالمدرسة بالإعتصام حتى يتم رد إعتبارهم ونفى تلك الأكاذيب بحسب قول أحد المدرسين فى تصريحات صحفية اليوم.

وقد رفض المدرسون الصعود للفصول، مما أدى إلى تزاحم الطلبة في فناء المدرسة في اعتصام مفتوح، وسط محاولات جارية من اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، لوقف الإعتصام . 

وتعيش المدينة الباسلة حالة احتقان منذ سنوات وخاصة فى ظل وجود محافظ الانقلاب عادل الغضبان والتى كان من بينها اعتقال 19 مواطن عقب رفض طلبات صندوق افسكان الإجتماعى لشروطه المجحفة وهو ما دفع الغضبا لإطلاق مدرعاته تاجه النساء والشباب لإعتقالهم وسط حالة خروج عام للبورسعيديين فى تظاهرات لم تشهدها المدينة منذ 25 يناير 2011.

 

*أمن الإنقلاب يقتحم الزنازين علي معتقلي مركز شرطة فاقوس وذويهم يستغيثون

أطلق ذوي المعتقلين علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، صرخات إستغاثة، إلي منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، للتدخل العاجل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تركتب بحقهم ذويهم المعتقلين،  بعد أن إقتحمت قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة ، الزنازين عليهم، وقامت بتفتيشها بصورة همجية، وجردتهم من الأطعمة والأدوية، والمتعلقات الشخصية، وكافة مقومات الحياة، ومنعت دخول الطعام والدواء والملابس والأغطية الشتوية لهم، وإخنزال وقت الزيارة لأقل من دقيقتين، مايعرض حياتهم للخطر، خاصة وأن من بينهم مرضي بأمراض مزمنة كالكبد والقلب، وأمراض إرتفاع ضغط الدم والسكر وغيرها.
وقالت رابطة أسر معتقلي فاقوس في بيان لها اليوم، أن ذويهم المعتقلين داخل مركز الشرطة يواجهون إنتهاكات إجرامية ممنهجة، بحقهم تتنافي مع كافة قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدين أن تلك الإنتهاكات بتعليمات مباشرة من  مأمور مركز الشرطة العميد سامح صبحي، وبإشراف نائبه الرائد محمود بسيومي، وينفذها رئيس المباحث المقدم مصطفي عرفة، ومعاونه النقيب محمد حيده، ومخبريهم، محملينهم بالإضافة لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتة ذويهم.
ويقبع في سجون الانقلاب العسكري في ظروف احتجاز غير اَدمية، من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  115معتقلا، بينهم 24 داخل مركز الشرطة بفاقوس.

 

 

*تدهور شديد لحالة “خليل العقيد” الصحية في العقرب

استمر تدهور الحالة الصحية لـ”خليل العقيد” بعد توقف علاجه من قبل مستشفى ليمان طره بدعوى عدم وجود تخصص طبي لحالته في المستشفى.
وأضافت مصادر، أن ذلك يأتي على الرغم من رفض الأمن ترحيله مستشفى آخر أو إحضار استاذة مخ وأعصاب متخصصين لحالته على نفقته الخاصة.
ويقضي “العقيد” عقوبة السجن المؤبد في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باسم “التخابر مع حماس” منذ ديسمبر 2013م، وتدهورت حالته الصحية حتى وصلت لأزمات نفسية وعصبية أخرى وتوقفت المخ عن استجابته لهذه المسكنات حتى وصل الأمر لعلاج من خلال حقن مخدرة مركزة لايقاف الألم ولم تعد تجدي حتى عجزوا عن علاجه،بحسب المصادر.
وأضافت، إنه وصل به الحال لحالات انهيار عصبي أدى إلى جروح عنيفة في جسده وصل لحد 15 غرزة وجروح أخرى ولازالت حالته تستمر في التدهور حتى الأن.
ولـ “خليل” أيضًا شقيق آخر يقبع معه في عنبر واحد بسجن العقرب إلا أنه لا يتمكن من رؤيته، بحسب أمه السيدة ناريمان.
يذكر أن خليل العقيد يعاني منذ أربع سنوات من نوبات عنيفة من الصداع النصفي والآم اخرى في المخ ولعدم وجود متخصصين في حالته واكتفاء إدارة السجون بالعلاج بالمسكنات المخدرة.

 

*في “طره” : تزوير التقارير الطبية لعدم علاج المرضى

قررت إدارة مستشفى ليمان طرة ترحيل الصحفيان سامحي مصطفى ومحمد العادلي إلى محبسهم مرة أخرى دون الخضوع للعلاج أو إجراء الفحوصات اللازمة.

وبحسب مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها – أتى هذا القرار نتاج خطوة فردية من ضابط المباحث يدعى “أمير صقر”، والذي أجبر الأطباء على إصدار تقارير تفيد استكمالهم للعلاج.

وفي أبريل 2015م، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، حكمًا بحبس سامحي مصطفى 25 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، على خلفية اتهام النيابة له بنشر الفتن والأكاذيب في البلاد والعمل على زعزعة الاقتصاد المصري وحيازة منشورات تحريضية.

الحكم لقي ردود أفعال وأصداء واسعة، خاصة أنه صدر عن القاضي الذي أصدر نحو نصف أحكام الإعدام بحق معارضين للسلطة الحالية.

سامحي مصطفى، ذلك الشاب الذي بدأ حياته الإعلامية عبر تأسيس شبكة “رصد” مع مجموعة من أصدقائه الشبان في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وارتبط اسمه بعدد من مؤسسي الشبكة أبرزهم عمرو فراج ومحمد سلطان، صاحب أطول اضراب عن الطعام في تاريخ السجون المصرية والمحكوم عليه بالمؤبد في نفس القضية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 15 من دمياط والشرقية وحملة مداهمات بالقليوبية

شنت مليشيات الانقلاب بدمياط حملة مداهمات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 11 بشكل تعسفى دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم والتنازل عن الارض.
وقال شهود عيان من الاهالى ان قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من قرى مركز دمياط وشملت الشعراء والشيخ ضرغام والعنانية والشارع الحربي ومدينة عزبة البرج، واقتحمت البيوت وحطمت أثاثها، وروعت النساء والأطفال، واعتقلت 11 من الأحرار واقتادتهم لجهات غير معلومة حتى الآن.
أيضا داهمت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية قرية عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة، واقتحمت منزل الأهالى فى مشهد يتنافى مع القانون ويخالف كل الأعراف والقيم لإرهاب الأهالى والحد من الحراك الثورى الرافض للظلم.
وفى الشرقية أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات أمن الانقلاب داهمت فجر أمس عددا من المنازل بمشتول السوق واعتقلت 4 بينهم أب ونجلاه.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير واعتقل كلا من  رشاد شعراوي ونجليه حذيفة وعبيدة بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال، كما اعتقلت من أنشاص الرمل عبدالرحمن كمال الطالب بالفرقة الأولى في كلية نظم ومعلومات.

 

 

*الصهاينة يمازحون الخليج بثلاجة السيسي

غير مقبول التدخل في شئون ثلاجة رئيس دولة شقيقة”.. هذا ما شدد عليه الكاتب السعودي خلف الحربي، عقب التصريحات التي صدرت من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، بشأن واقعة “ثلاجة السيسي” التي أثارت السخرية في الداخل والخارج، فيما توقع الجنرال الصهيوني رؤوفين باركو، الذي تولى مناصب رفيعة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن يرد زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، على مواقف دول الخليج الأخيرة منه بعنف شديد.
مزحة خشنة
وقال الحربي في مقال له نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية تحت عنوان “ثلاجات الدول الشقيقة!”: “انتشر مقطع فيديو لأمين منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني وهو يخطئ في اسم الرئيس التونسي ثم أراد تصحيح الخطأ بخطأ أكبر تمثل في مزحة خشنة –لمن هو في موقعه– تتعلق بثلاجة الرئيس المصري التي لم يدخلها غير الماء لمدة 10 سنوات!”.
وأضاف: “لكان من المقبول تدخله في شئون ثلاجة رئيس دولة عربية شقيقة، خصوصا أن حكاية الثلاجة الغريبة صدرت عن الرئيس المصري نفسه وليست من نسج الإعلام المعادي، لذلك من المتوقع أن يتحدث عنها الإعلاميون والمثقفون العرب باعتبار أن جميع الثلاجات العربية تفتح على بعضها البعض، ولكن إياد مدني هنا أمين لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير سابق ويدرك بحكم خبرته العريضة أنه في هذا الموقع لا يمثل رأيه الشخصي بل يقود منظمة تحاول بصعوبة أن تلملم شتات العالم الإسلامي الممزق وليست بحاجة أبدا للدخول في خلاف هامشي مجاني مع دولة عضو تعتبر من أهم ركائز العالم الإسلامي“.
ثلاجات مفخخة
ولان اسرائيل لها علاقات طيبة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ولا تقبل له الاهانة هدد جنرال اسرائيلي بارز بارسال ثلاجات مفخخة لدول الخليج التي تسخر من السيسي بعد الفضيحة التي عرفت اعلاميا بثلاجة السيسي.
ويقول الجنرال الصهيوني في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”: “على الخليجيين الذين يسخرون من ثلاجة السيسي أن يدركوا أنهم في حال اعتقدوا أن سلوكهم تجاهه سيفضي إلى إسقاط حكمه، فإنه لن يلتزم الصمت وسيرسل إليهم ثلاجات مفخخة“.
وهاجم باركو دول الخليج لموقفها التي وصفها بالسلبي من نظام السيسي، متهما إياها بـ “الانتحار“.
واستهجن باركو التحول في موقف دول الخليج من مصر، زاعما أن مصر هي الوحيدة القادرة على تمكين الخليج من مواجهة التهديد الإيراني، لا سيما في ظل انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.
وشن باركو هجوما حادا على السعودية ، مدعيا أن موقفها من نظام السيسي يعود إلى صراع قديم على “الريادة في العالم العربي”، وأن السعوديين من خلال بخلهم الذي تمثل في تقليص الدعم المالي ودعم الوقود يهدفون إلى إهانة السيسي وتذكيره بأنهم مسؤولون عن إبقائه في الحكم.
ويشار إلى أن إسرائيل لها صلة قوية بقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي ودوما ما تحفل الصحف الإسرائيلية بالتقارير والمقالات التي تساند الانقلاب.

 

*تعهدات السيسي.. وعود معسولة بالكذب البواح

مع اشتعال جديد في الأسعار وصعود تاريخي للدولار إلى 18 جنيها، تتزايد الشكوك لدى بعض الذين كانوا يأملون في تعهدات السيسي الاقتصادية.

والحقيقة أن السيسي منذ مجيئه وتعهداته لا تتوقف على وعوده المعسولة التي تخص الاقتصاد، بل تخطته إلى كافة مناحي الحياة في مصر، ليس أدناها تعهده بمنع التسريب في الثانوية العامة، وتحدته “شاومينج” أن يفعل ولم يستطع السيسي إنفاذ وعده، وليس أعلاها تعهده أثناء الترشح للرئاسة وحواره مع بعض الإعلاميين- منهم وائل الإبراشي- بـ”إنهاء السيطرة العسكرية على الدولة”، وهو ما عكسه بعد ذلك بسيطرته شبه التامة على تعيين العسكريين كوزراء ومساعدي وزراء، ومحافظين ونواب محافظين، ورؤساء هيئات قومية وأجهزة لا علاقة لها بالعسكرية من قريب أو بعيد.

الدولار والأسعار

في 13 أبريل الماضي، عقد السيسي اجتماعا لما يمسى بـ”الأسرة المصرية”، وتعهد فيه بألا ترتفع الأسعار حتى وإن ارتفع الدولار، قائلا “هذا وعد”، كما أعاد التعهد ذاته في خطابه بمناسبة عيد تحرير سيناء، في يوم 24 أبريل الماضي، حينما أعلن عن أن الحكومة والقوات المسلحة سيبذلون الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو ارتفع سعر الدولار، وهو ما لم يتحقق.

وفي يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الماضي، قال السيسي للمرة الثالثة، خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة “غيط العنب” بالإسكندرية: “خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري!”.

كما كرر وعوده في 15 أكتوبر الجاري، عندما خرج في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ليعد الشعب مجددا بتخفيض الأسعار، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار، مع الاستمرار في توفير السلع في جميع منافذ البيع في الجمهورية بالكميات التي تكفي حاجة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الحماية المصاحبة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي“.

فيما اعتبرت “المصري اليوم” أن البنك المركزي عجز عن اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها، والذي يؤدى بدوره إلى ارتفاع هائل في الأسعار.

ويعتبر المراقبون أن وعود السيسي المعسولة بالسيطرة على الأسعار بدأت في 16 نوفمبر 2015، حينما أعلن- خلال كلمته بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة- أن أسعار السلع الأساسية ستنخفض في كل مصر خلال شهر ديسمبر 2015، من خلال نشر منافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية تابعة للقوات المسلحة والحكومة.

وفي ذلك الوقت، كان سعر الدولار في السوق السوداء 9.5 جنيهات تقريبا، إلا أنه ارتفع إلى 11 جنيها لأول مرة، متسببا في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار على عكس ما تعهد به السيسي.

قرارات فشنك

ومن بين القرارات التي اتخذها السيسي وكان ضمن وعوده الكاذبة بعدم رفع الأسعار، وساهمت في الرفع بشكل غير مباشر، رفع الجمارك في فبراير الماضي على السلع المستوردة من الخارج بنسب تتراوح بين 5 و10%، علما بأن 95% من السلع في مصر يتم استيرادها من الخارج، كما أن منتجي السلع المصرية يرفعون أيضا أسعار منتجاتهم بسبب الغلاء العام في البلاد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب قولهم.

كما أصدرت وزارة الكهرباء قرارا بزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 30%، وفي نهاية أغسطس الماضي، وتطبيق نظام الشرائح، وعلى غراره أقر قانون ضريبة القيمة المضافة رغم الاعتراض عليه وتسببه برفع الأسعار.

وباتت وعود السيسي موضع سخرية حتى الصحف العبرية، حيث قال “تسفي برئيل”، محلل الشؤون العربية بصحيفة هآرتس”: إن مصر بصدد مواجهة مشكلة جديدة تتمثل في عودة عشرات الآلاف من عمالها في ليبيا، مشككا في تعهد نظام السيسي بتوفير فرص عمل لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

سخرية الأهالي

ولم تستطع صحف الانقلاب إخفاء صرخات الأهالي، ونقلت- في 30 يونيو الماضي- عدم ارتياح عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لتصريحات السيسي بعدم تكرار تسريب الثانوية العامة، وقالت مريم منير: “إن السيسي برد قلبنا وطمنّا على مستقبل ولادنا”، فيما قال كريم منصور ولي أمر طالب: “إن السيسي سينفذ قراره العام المقبل، ولكن دفعة 2016 مستقبلها غامض بعد الظلم الذي تعرضت له“.

ونقلت الصحيفة- في تقرير بعنوان “«شاومينج» بعد تعهدات السيسي بمنع التسريب: «كده اللي جاي أصعب»”- عن الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن تصريحات السيسي، حول عدم تكرار تسريب الثانوية العامة هو عبارة عن مسكنات لأولياء الأمور ولامتصاص غضب الطلاب بعد نظاهراتهم الأيام الماضية.

 

*السيسي يتجه لبترول العراق مقابل “السلاح” بمباركة إيرانية

كشف وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي العراقية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن أن زيارة وزير البترول في حكومة الانقلاب المصري طارق الملا، إلى العاصمة بغداد، أسفرت عن موافقة العراق تزويد مصر بالنفط مقابل محروقات ودفعات سلاح وذخيرة مصرية، وسيكون السداد آجل لفترة زمنية سيحددها الطرفان، حسب الاتفاق
وأكد الوزير العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، أن العراق ستورد مليوني برميل نفط شهرياً لمصر عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني ولوجستي من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر لكن بعد إنهاء القوات العراقية بسط كامل سيطرتها على الطريق البري السريع بين بغداد والأردن مروراً بالأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية
وكان قد توجه وزير البترول الانقلابي لبغداد لبحث سبل الحصول على النفط العراقي مقابل النفط السعودي المتوقف على خلفية المشكلات الأخيرة بين النظامين
وأكد الوزير العراقي أن “الاتفاق يقضي بسداد مصر مستحقات النفط من خلال طريقين، الأول عبر نظام الدفع الآجل بسعر مخفض تقدمه بغداد إلى القاهرة وهو أقل من السوق العالمية بنحو 3 دولارات عن كل برميل، والثاني عبر توريد مصر للعراق مشتقات نفطية مختلفة يعاني من نقصها في السوق المحلية بسبب خروج أغلب المصافي عن الخدمة بفعل العمليات العسكرية، فضلاً عن شحنات سلاح وذخيرة يحتاجها العراق حالياً
وقال الوزير إن العراق بحاجة مستمرة إلى سلاح وذخيرة، ومصر أبلغت الحكومة أن لديها قدرة على تزويد العراق بها، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها”، ما يعني أن مصر دخلت رسميا في التحالف الشيعي الذي تقوده إيران في العراق مقابل التحالف السني الذي تقوده تركيا والسعودية.
ووصف الخبير بالشأن السياسي العراقي محسن الأحمد، الاتفاق بأنه جرى بـ”مباركة إيرانية”، موضحا أنه لولا المباركة الإيرانية لن يوقع العراق مثل هذا الاتفاق خاصة وأن ملف النفط بات أحد أبرز ظواهر تبعية بغداد لطهران، وظهر ذلك مؤخراً في اجتماعات منظمة الدول المصدرة لنفط (أوبك) ومساعي خفض الإنتاج
وأضاف “القرار سياسي أكثر من كونه اقتصادياً وجاء رداً على السعودية قبل كل شيء، وقد يكون الاتفاق بداية لخطر على المجتمع المصري، فالجميع يعلم أن حكومة بغداد تمثل حالياً الأجندة الإيرانية
وكانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في شهر أبريل الماضي، إلا أن شركة أرامكو أعلنت عن وقف شحناتها إلى مصر الشهر الجاري.
وقال وزير البترول المصري، في تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، إنه “لا يوجد تأكيد بعد بشأن ما إذا كانت إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر ستستأنف في شهر نوفمبر المقبل بعد تعليقها في وقت سابق من هذا الشهر“.
وأضاف الوزير المصري، على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية: “كان هناك تأخير في هذا الشهر، وربما في الشهر القادم، لكن العقد قائم، ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت“.
وتعاني مصر من أزمة طاقة خانقة، دفعتها إلى زيادة الاستيراد الفترة الأخيرة، وأعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، أخيراً، عن طرح أكبر مناقصة عالمية الشهر المقبل لاستيراد نحو 96 شحنة من الغاز المسيل خلال العام المقبل 2017، ويأتي ذلك رغم أزمة مالية خانقة تواجه البلاد دفعتها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قروض أخرى من دول عربية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.

 

*أكاديمي أمريكي: السيسي فاشل ولكن نحتاجه

“مصر على حافة الأزمة”.. مقال جديد للاكاديمى الامريكي والتر راسيل ميد يشير فيه الى أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي صنيعة أمريكية، مؤكدا انه ليس لدى الادارة الأمريكية بدائل حتى الآن غير بقاء قائد الانقلاب في الحكم.

ولفت الكاتب الامريكي في مقاله الى الوضع المتردي في مصر والاوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب المصري في ظل حكم الانقلاب ، قائلا:” حكومة السيسي بعيدة عن الكمال، ولكن لا توجد بدائل حقيقية وسيكون على الرئيس الأمريكي المقبل بحاجة إلى جعل بقاء السيسي وانعاش مصر”.

وأضاف الكاتب:” كل شيء ليس على ما يرام في مصر، كما تنفذ الحكومة تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية لدعم الاقتصاد المتعثر في البلاد”.

وأوضح: “إن هناك دعوات حاشدة في الشوارع للاحتجاج ضد الانقلاب ” ، مضيفا:” رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 25-40 في المئة في أغسطس والتدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة 13٪ التي وافق عليها البرلمان في الشهر نفسه”.

وتابع قائلاً: “هذا الوضع سيدفع الناس أن تفعل أشياء سيئة”، مشددًا على أن مصر في حالة قيام ثورة جديدة فسوف تكون كارثة أكبر بكثير من أي شئ رأيناه في المنطقة.

ثورة الغلابة

ومع اقتراب يوم الحادي عشر من نوفمبر الذي يتنادى مصريون للتظاهر فيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تحت شعار “ثورة الغلابة”، تتزايد التساؤلات حول ما يثيره هذا اليوم. 

الدعوة للنزول يوم 11/11 تتزامن مع سلسلة متلاحقة من الأزمات التي بدأت بغياب حليب الأطفال، ثم الأرز والزيت، وأخيراً السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه 15 جنيهًا في سابقة تاريخية بمصر، وهي أزمات ترتبط في مجملها بالتداعي المستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ بسبب سياسات حكومة الانقلاب التي لا تتوقف عن تعويم الجنيه، لتوفير شروط قرض صندوق النقد الدولي (الدولار تجاوز 17 جنيهًا في السوق السوداء).

 

*يديعوت: الحكومة المصرية غرقت في سيول رأس غارب

قال “روعي كايس “محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن سكان مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية لم يكونوا وحدهم من استيقظوا على موجة سيول الجمعة الماضية، فمثلهم أيضا سكان مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر بشمال شرق مصر، لكن بينما جرت السيطرة على الوضع في إيلات سريعا، فإن السيول في مصر التي شلت المدينة لساعات طوال حصدت أرواح 22 شخصا على الأقل فضلا عن إصابة 72 آخرين، مشيرا إلى أن غضب المصريين لم يتأخر في الوصول.
وتابع :”الصور التي وصلت من المدينة المصرية نهاية الأسبوع الماضي لم تدع مجالا للتشكيك في هول الكارثة، فبخلاف الخسائر الفادحة في الأرواح، أدت السيول لحصار السكان وانهيار المباني. وقطع الكهرباء والمياه عن أجزاء واسعة من المدينة. وفي ضوء الأضرار الهائلة التي وقعت، وجه مواطنون أصابع الاتهام تجاه الحكومة، في وقت يتصاعد فيه الهياج الشعبي في مصر ضد النظام في ضوء الوضع الاقتصادي الذي وصل لأدنى مستوياته“.
كايس” اعتبر أن ما زاد حدة الغضب هو رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الذي زار وطاقمه المنطقة المنكوبة ولم يتمكن من استكمال زيارته، التي استمرت لأقل من نصف ساعة، نظرا لإغلاق المواطنين الطريق أمام موكبه والحيلولة دون وصوله لمركز المدينة. على حد قوله.
وختم محرر “يديعوت أحرونوت” بالقول :”لكن الغضب لم يبارح مكانه. في الوقت الذي تحدث فيه مواطنون من محافظة البحر الأحمر بغضب مساء السبت في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، ترددت صيحات من الخلف “ارحل” دون أن يوضح مطلقوها من يقصدون. لكن يدور الحديث بلا شك عن حادثة أخرى لم ينجح فيها آداء النظام المصري في إرضاء المواطنين. ألقى مقدم البرامج وائل الإبراشي بالمسئولية على كاهل الحكومة والمحافظين، لكن ليس مؤكدا أن يخرج السيسي نظيفا من أزمة أخرى“.

 

*ماهينور المصرى جرائم الداخلية بحق المعتقلات…تم تهديد المتهمة باغتيال “بركات” بالاغتصاب

كشفت الحقوقية والناشطة السياسية ماهينور المصري، تفاصيل تخص الفترة التي قضتها في السجن إبان عام 2014 في أعقاب قانون التظاهر، مؤكدةً أن هناك تجارب ومشاهد مريرة شاهدتها خلال تواجدها بالسجن.

وقالت “المصري”، خلال حوار أجرته مع صحيفة “المونيتور” البريطانية، إن واحدة من أكثر تجاربها سوءًا في السجن عندما تمت غارة تفتيش مفاجئة ووجدوا دفتر يومياتها، حينها أخذوا الدفتر وطلبوا منها ألا تكررها وألا تضع أية اتهامات للضباط المشرفين على السجن في كتاباتها، وأضافت رأيت في سجن القناطر بعض السجينات المختفيات قسريًا منهم “هبة رفعت” إحدى المتهمات باغتيال النائب العام “هشام بركات”، وأيضًا “سارة” المتهمة بتفجير سفارة “النيجر”، وكانت آثار التعذيب واضحة عليهما إضافة إلى تعرضهما لتهديدات بالاغتصاب حتى أدليا باعترافات خاطئة، معتبرة أن وجود مرشح رئاسي من الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة أمر بعيد المنال.

وأضافت “المصري” اختلفت الطريقة التي تمت معاملتي بها في السجن على حسب مزاج رئيس قسم التحقيقات، في أول مرة كان العدد قليل، في المرة الثانية زاد عدد المسجونين حوالي 18 سجينة وأحيانًا يصل لتلاثين في الزنزانة الواحدة التي يبلغ حجمها حوالي 4×6 متر، مشيرةً إلى عدم وجود سرائر في سجن دمنهور بعكس سجن القناطر، علاوة على أن تصميم عنابر المسجونين السياسيين لا تحتوي على مصدر تهوية وانقطاع المياه شيء اعتيادي، لتواصل قدمت كثيرا من الشكاوى ولكن مفتش الشرطة أخذ الأمور بشكل شخصي، خاصةً مع اختلاف أسباب انقطاع المياه، فأحيانًا كان لعقاب السجينات، وأحيانًا بسبب خلافات مادية بين وزارة الداخلية ومسئولين المياه، بشكل عام لم تجد أي من محاولاتي.

وأوضحت “المصري” لم تكن تلك أكبر مشاكلنا، فحراس السجن لم يكونوا يستجيبون لتوسلاتنا للحصول على طبيب أو أخصائي في حالات الطوارئ، على الرغم من أن كثيرًا من السجينات لديهن مشاكل صحية خاصة، لتحكي عن تلك المرة عندما شب حريق في الزنزانة التي كانت بها والتي تعرف بزنزانة “الأخوات” نسبة لجماعة الإخوان المسلمين، ورفض حراس السجن مساعدتهن لأنه يوم العطلة مشيرة إلى أنهن تمكن من إخماد الحريق بأنفسهن بعد إصابة اثنتين من السجينات.

 

*الصحافة الإسرائيلية : السيسي يمر بأزمة داخلية غير مسبوقة في مصر

قال جاكي خوجي مراسل الشؤون العربية بصحيفة معاريف الإسرائيلية إن خطأ وحيدا وقعت فيه مقدمة نشرة أخبار في التلفزيون المصري تسببت بضجة كبيرة في بلاد النيل، لأنها وصفت محمد مرسي بالرئيس، وليس الرئيس المخلوع، مما أشار إلى حجم الضغط الذي يجد فيه نفسه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن منى شاكر مقدمة النشرة الإخبارية في القناة المصرية الأولى، ذكرت في نشرة الساعة الخامسة بعد ظهر أول أمس السبت أن مرسي رجل الإخوان المسلمين حوكم للمرة الرابعة على خلفية لائحة اتهامات متعددة، من بينها التخطيط لقمع مظاهرات أمام قصر الاتحادية وسط القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وبعد لحظات قليلة من ذكر المذيعة لعبارة “السيد الرئيس محمد مرسي” تمت إزالة صورتها من شاشة التلفزيون الرسمية، وإبلاغها من رؤسائها في العمل أنها موقوفة على الفور إلى حين استيضاح حقيقة ما حصل.

وخلال ساعات، انتشرت القضية في جميع وسائل الإعلام المصرية، وتم اتهام المذيعة بالولاء لجماعة الإخوان، وقد فوجئت من حجم الضجة الكبيرة التي ثارت حولها بسبب خطأ غير مقصود، وأصابتها الدهشة من اتهامها بتعاطفها مع الإخوان المسلمين.

وأكد خوجي أنه من الواضح أن هذه الأزمة التي حصلت في التلفزيون المصري تعبر عن ضغوط كبيرة غير مسبوقة يحياها نظام السيسي لاسيما في معركته الداخلية، حيث يسعى أعداؤه في مصر للإطاحة بحكمه وزعزعة الاقتصاد وطرد السياح.

وختم بالقول إن الظروف الحالية التي تحياها مصر تعتبر لحظات بات يشعرون فيها بفقدان الصبر، بل إنهم باتوا مصابين بحالة من الهستيريا، وبات مرسي يعتبر كلمة السر للعدو الداخلي للسيسي، مما دفع مذيعة التلفزيون الرسمي لاعتباره في إحدى نشراتها الإخبارية بأنه المواطن المصري رقم واحد.

 

 

*قائمة بأسماء أبناء نواب “برلمان العسكر” لقبولهم بالشرطة

بدأ “برلمان العسكر” جمع قائمة بأسماء أبناء أعضائه بهدف التوسط لهم في اختبارات كلية الشرطة؛ بناءً على طلب من الأعضاء.

وقال مصدر مسئول في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية، إن عددً من الأعضاء طالبوا علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، بالتوسط لقبول عدد من أبنائهم وأقاربهم في كلية الشرطة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الوساطة مرتفع  للغاية خلال الفترة الأخيرة. 

وأضاف أن هناك تكليفًا من جانب “عبد العال” للأعضاء بإعداد قائمة أسماء تقتصر فقط على أبنائهم وليس أقاربهم أو معارفهم للتوسط لها في كشف الهيئة.

 

*حكومة وبرلمان مصر: الكوارث من الله والإنجازات من السيسي !

اعتبر وزير مصري أن الكوارث من مشيئة الله، وأقوى من أي استعدادات، في وقت دافع فيه برلمانيون عن إنجازات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بينما تزداد فيه معاناة المواطنين من السيول بمحافظة البحر الأحمر، وتهدد محافظات جديدة، في حين خرج رئيس مدينة رأس غارب ليصرح بأنه كان غارقا لولا إنقاذه، ومن جهته قال محافظ البحر الأحمر إن السيول التي ضربت المدينة تشبه تسونامي“.
يأتي هذا في وقت، كشف فيه رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، سامح صقر، أنه يوجد 11 محافظة في مصر معرضة لمخاطر حدوث سيول بها، وأنه تم تحديدها في محافظات الوجه القبلي (الصعيد) وسيناء والبحر الأحمر.
وأوضح صقر أن المحافظات المعرضة لحدوث السيول بالصعيد يصل عددها إلى سبع محافظات بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء التي تعتبر الأكثر حدة من الشمال، وكذلك البحر الأحمر، والعين السخنة وطول امتداد ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، ومنطقتي حلوان والمعادي بمحافظة القاهرة.
بدر: الكوارث من الله.. ونشطاء يسخرون
وبعد طول صمت، برر وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، التقصير الحكومي في مواجهة أزمة السيول، بالقول إن الحكومة بدأت اعتبارا من يوم 4 أغسطس الماضي استعداداتها لمواجهة السيول المتوقعة، لكن السيول الغزيرة التي هطلت مؤخرا على محافظات عدة كانت بكميات كبيرة حالت دون منع آثارها.
وأضاف بدر، أمام الجلسة العامة لمجلس نواب ما بعد الانقلاب، الأحد، أن الكميات كانت كبيرة للغاية، وأن الكوارث الطبيعية تكون من مشيئة الله، وأقوى من أية استعدادات، متابعا أن مصر ليست أول دولة تتعرض لسيول بهذا الكم، وأن هذا حدث من قبل في أمريكا، وأطاحت بالبيوت والمساكن.
وأكد أن ما حدث في هذه الأيام هو هطول السيول بكميات كبيرة وصلت يوم الخميس الماضي إلى 100 مليون متر مكعب مياه في يوم واحد في محافظة البحر الأحمر حسب تقديرات أجهزة وزارة الري، زاعما أن هذا الكم لا يقدر أن تتحمله أية سدود أو استعدادات.
وسخر نشطاء من تصريحات الوزير، وانتقدوها بشدة.
وقال مصطفي سلامة النجار: “ما شاء الله عليه.. الإيمان هيفوت منه.. الكوارث من الله.. أما الإنجازات فهي للسيسي.. هي فين الإنجازات لما الزيت بقي اللتر ب 22 جنيها. والعدس 23 جنيها والدولار 18 جنيها.. بالإضافة إلي أن البلد غرصت في الطين“.
وقال مجدي النخيلي (جامعة عين شمس): “الكوارث بمشيئة الله سبحانه القادر.. والفساد والإهمال من يد البشر.. أليس كذلك يا مؤمن؟“.
وقال محمد بلتاجي (محاضر في مجال التنمية البشرية): “لا رحم الله والدك.. كان نسخه من غبائك.. علاوه على بذاءته.. ألا يوجد في مصر غير هذه الوجوه الكالحة؟“.
بينما قال أحمد سعد: “تلاميذ طبيب الفلاسفة“.
رئيس “رأس غارب”: “كنت غرقان وتم إنقاذي
وبعد انتقادات عدة وجهت إليه، خرج أخيرا، رئيس مدينة رأس غارب، اللواء أركان حرب محمد حلمي، ليرد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتى”، على الاتهامات التى وجهها مواطنو المدينة لعدم نزوله إلى الشارع لتفقد أحوالهم.
وقال: “اللي عنده حالة وفاة في بيته بيبقى واقف على قدم وساق، استحالة يبقى فيه كارثة بهذا الحجم في المدينة، والمسؤولين ما يكونوش موجودين، بدأنا أعمال الإنقاذ لأكثر من 12 ساعة، وواجهنا 120 كليومتر مكعب مياه، كانت بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، أنا نفسي كنت غرقان في المياه، وتم إنقاذي باستخدام أحد اللوادر“.
وأضاف حلمى: “إحنا موجودون مع الأكثر ضررا، فيه طرق اتقفلت بارتفاعات تصل إلى أكثر من 4 أمتار، جميع المرافق وقفت، الإمكانات المتاحة في هذا التوقيت لم تكن على قدر مواصلة كارثة بهذا الحجم، فطلبنا مساعدات من الجهات الأعلى“.
وعن عدد الوفيات أردف قائلا: “حجم الوفيات عندنا عشرة فقط، وهو رقم قليل بالنسبة للكارثة دي، لأن سيول زي دي كان ممكن يموت فيها المئات، وهيئة الأرصاد الجوية لم تحذرنا من حدوث سيول، وكان الموقف العادي أن هناك غيوما وأمطارا“.
محافظ البحر الأحمر: تعرضنا لطوفان يشبه “تسونامي
وفي السياق التبريري نفسه، قال محافظ البحر الأحمر، اللواء أركان حرب، أحمد عبدالله، إن مدينة رأس غارب تعرضت لطوفان يشبه الكوارث العالمية مثل تسونامي”، وغيرها.
وأضاف، في لقائه مع برنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر، الأحد، أن المحافظة نفذت خطة حماية من السيول منذ تنبيه هيئة الأرصاد الجوية، قائلا: “رصدنا كل الإمكانات الموجودة بالمحافظة والجهات المعنية المختلفة لمواجهة هذا الخطر“.
وتابع: “بالرغم من تعرض الكثير من مدن المحافظة للسيول، إلا أننا تمكنا من استعادة كفاءتها كلها بشكل سريع، بفضل التجهيز المسبق لهذه الأزمة، وبالفعل تم إعادة حركة المرور واستعادة الكهرباء والمياه بجميع المناطق“.
وأردف أن المحافظة سقط عليها كمية كبيرة جدا من الأمطار تقدر بـ200 مليون متر مكعب منذ صباح يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، مضيفا أن ارتفاع السيول تجاوز المترين وبسرعة 30 كيلو مترا في الساعة.
موسى: مليار السيسي للكوارث “اتصرف فين
وفي سياق متصل، طالب الإعلامي أحمد موسى بالتحقيق في مصادر إنفاق المليار جنيه التي خصصها السيسي العام الماضي للكوارث الطبيعية.
وقال موسى في برنامج، عبر فضائية “صدى البلد”: “الرئيس العام الماضي بعد كارثة الإسكندرية والبحيرة خصص مليار جنيه للكوارث الطبيعية، وانا بسأل سؤال وعايز حد يجاوبني: هل تم انفاق المليار جنيه في الجهات المخصصة ليها؟ الإجابة: لا”، مضيفا: “فيه أمور غريبة ومحدش عمل شغله صح واتصرف منها 200 مليون“.
وقال موسى: “ده فيه أرقام بتنضرب ومعلومات غلط وحاجات بتطلع كده.. كلام فارغ يعني.. الوزارات المعنية مخدتش الفلوس دي عشان تحمي الناس“.
حقوق النواب: تشويه حكومي لإنجازات السيسي
وغير بعيد، وفي مجلس النواب، هاجم وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، النائب محمد الغول، أداء الحكومة في التعامل مع كارثة السيول، واصفا إياه بـ”البارد وغير المرضي”، مؤكدا أن أداء الحكومة في كارثة السيول يشوه إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يليق به، وبالمصريين، على حد وصفه.
وأضاف الغول، في تصريحاته لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “إم بي سي مصر2″، الإثنين، أن هناك قصورا واضحا من محافظ قنا بعدم غلق طريق قنا سفاجة، والتسبب في جرف مياه السيول لأتوبيسين وعدد من السيارات الملاكي بدعوى عدم تلقيه إخطارا بغلق الطريق.
وأشار لتقدمه بطلب إحاطة واستجواب بشأن قصور المحافظين في التعامل مع كارثة السيول، وفق قوله.
الوزراء: انتهينا من تنفيذ 160 مشروعا
لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، ردَّ على الاتهام السابق بالقول إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول منذ عام 2014 لتنفيذها على مدار خمس سنوات، وإنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 160 مشروعا بقيمة ملياري جنيه خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه سيتم في خلال الثلاث سنوات المقبلة الانتهاء من تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة مليارين و200 مليون جنيه، وذلك بعدد من المحافظات.
وأكد القاويش، في مداخلة لبرنامج “يوم بيوم”، عبر فضائية “النهار اليوم، مساء الأحد، أنه تم تخصيص 4 مليارات و200 مليون جنيه؛ لحماية عدد من المناطق والمحافظات من أخطار السيول، ومنها شمال وجنوب سيناء والساحل الشمالي، ومرسى مطروح، ومناطق بالدلتا، والصعيد
المنجزين العرب”: السيسي شخصية 2016
إلى ذلك، تنظم مؤسسة “المنجزين العرب”، (التي اصطنعتها المخابرات المصرية) احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، لتوجيه الشكر للسيسي، على النجاحات والإنجازات التي حققها على أرض مصر، وفق بيان أصدرته، الأحد.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سامح لطفي، أنه سيتم تدشين كتاب تذكاري ضخم، يصل وزنه إلى 73 كيلوجراما، بعنوان “شكرا قائد الإنجازات”، في إطار اختيارها للسيسي “شخصية الإنجازات لسنة 2016“.
وأشار لطفي، في بيانٍ المؤسسة، إلى تدشين مبادرة تحمل الاسم ذاته، على أن يتم من خلالها إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت، وتعريف المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة، مدعيا أن هناك أكثر من مجال شهد إنجازات غير مسبوقة، حسبما قال.
وكانت محافظة البحر الأحمر قد تعرضت لسيول خلفت نحو 27 قتيلا، و80 مصابا، وتسببت في تدمير عشرات البيوت وإتلاف أراض زراعية وقطع التيار الكهربائي، كما واجهت مدن بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء عزلة تامة بعد توقف حركة السفر على الطرق المؤدية إليها.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن “الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض كل من تضرروا من السيول، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول“.
إلا أن إسماعيل شريف، لم يتمكن من استكمال جولته في مدينة “رأس غارب، السبت، بعدما منعه الأهالي الغاضبون من إيقاف موكبه، واضطروه إلى تغيير وجهته.

 

*هل يخشى السيسي ثورة غلابة حقيقية في 11/11؟

مع اقتراب يوم الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الذي يتنادى مصريون للتظاهر فيه ضد نظام عبد الفتاح السيسي تحت شعار “ثورة الغلابة”، تتزايد التساؤلات حول ما يثيره يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أو ما بات يرمز إليه بـ(11/11)، من خطر على النظام المصري الذي تجاوز دعوات سابقة للتظاهر.

اللافت في دعوات التظاهر يوم 11/11 هو أنه لا توجد جهة أو حركة أو تيار واضح يمكن القول إنه يقودها، كما أنها تلقى ترحيباً كبيراً في الشارع المصري وبين البسطاء، فضلاً عمّا نالته من زخم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما نالها من تشكيك.

وفيما بدا محاولة لتخفيف الاحتقان لدى الشباب تحديداً، قال السيسي، يوم الخميس الماضي، إنه سيراجع قانون التظاهر، وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام.

وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ، قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب.

دعوات متصاعدة

لكن يبدو أن وعود السيسي لم تعد تملك تأثيراً يذكر، سواء لدى الشباب أو لدى بسطاء المصريين الذين طالما رقصوا له وحملوا صوره في الشوارع والميادين بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر) في يوليو/تموز 2013؛ فمع الارتفاع المطرد وغير المسبوق في أسعار السلع الضرورية وغياب بعض هذه السلع من الأسواق، بدأت أصوات الفقراء تعلو على غير العادة.

الدعوة للنزول يوم 11/11 تتزامن مع سلسلة متلاحقة من الأزمات التي بدأت بغياب حليب الأطفال، ثم الأرز والزيت، وأخيراً السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه 15 جنيهاً في سابقة تاريخية بمصر، وهي أزمات ترتبط في مجملها بالتداعي المستمر للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ بسبب سياسات الحكومة التي لا تتوقف عن تعويم الجنيه؛ لتوفير شروط قرض صندوق النقد الدولي (الدولار تجاوز 16 جنيهاً في السوق السوداء).

وكما هو الحال دائماً، تدخلت القوات المسلحة لتفكيك هذه الأزمات فوفرت حليب الأطفال وبدأت في توفير بعض السلع الأخرى، وإن كان تدخلاً لا يخلو من مكاسب مادية ضخمة.

وعد ووعيد

ورغم محاولات النظام الواضحة لإبطال مفعول دعوات التظاهر، وحرصه على امتصاص غضب الشعب من خلال شن حملات على محتكري بعض السلع وتوزيع الكميات المضبوطة على منافذ البيع الحكومية من خلال القوات المسلحة، وكذلك توزيع إعانات شهرية عاجلة على كثير من الأسر (الإعانات تراوحت بين 950 و1450 جنيهاً تصرف كل ثلاثة أشهر)، إلا أن أحاديث الرجل الأخيرة لم تخل من مسحة تهديد واضحة بأن سقوط السيسي يعني سقوط الدولة.

هذه المعادلة التي تربط بين سقوط السيسي وسقوط مصر ليست جديدة، فقد قالها السيسي في بداية حكمه: “هذه المرة لن يكون هناك إسقاط للنظام. سيكون هناك إسقاط للدولة“.

لكن الجديد هذه المرة هو أن السيسي هدد ضمنياً (خلال افتتاحه أحد المشروعات أواخر سبتمبر/أيلول الماضي) بنشر الجيش في مصر خلال ست ساعات، قبل أن يقولها صراحة: “لو حالة الدولة اتهزت، لا هاتنفع لينا ولا لحد تاني”، وهو حديث لا يخلو من خوف رغم ما فيه من تخويف.

أنا مش بخوف حد، بس هناك تخطيط إن الجيش يفرد في مصر خلال 6 ساعات، لحماية الدولة.. ماحدش يفتكر إننا هنسيبها تضيع مننا ونضيع الناس معانا، أنا مسؤول أمام الله وأمامكم والتاريخ لآخر لحظة”. كان هذا نص ما قاله السيسي.

ومع ارتفاع الأصوات المؤيدة للنزول إلى الشوارع يوم 11/11، بدأت وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي تحذر المصريين من الاستجابة لهذه الدعوات، التي وصفتها بـ”المشبوهة”، وقالت إنها “جزء من المخطط التخريبي لإسقاط مصر“.

تباين

حركة “الغلابة” وضعت شعار “ثورة في كل شوارع مصر، على صفحتها في فيسبوك، وهو الشعار الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ الحركة بتدوين شعاراتها في الشوارع والميادين داعية للنزول يوم 11/11، ثم تقوم بتصويرها ونشرها لتحفيز الناس على النزول.

لكن هناك مَن يقلل من أهمية هذه الدعوات، ويرى أن الاستجابة لها ستكون ضعيفة، كما حدث في دعوات سابقة كانت آخرها تظاهرات 15 أبريل/نيسان الماضي؛ اعتراضاً على تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للجانب السعودي، حيث تعاملت قوات الأمن مع هذه التظاهرات بقسوة، وألقت القبض على نحو 300 شاب، قُدم أكثر من 200 منهم لمحاكمات عاجلة.

ورغم وضوح صدى هذه الدعوات في تصريحات النظام وتحركاته، إلا أن السيسي نفسه توقع (في حوار أجراه مع ثلاث صحف حكومية الشهر الجاري) فشل ما تعرف بـ”ثورة الغلابة“.

وفيما بدا أنه تهديد ضمني جديد، أضاف السيسي: “الشعب المصري يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة“.

قلق السيسي ممّن أسماهم “أعداء الداخل” لا يمكن تفسيره بعيداً عن الدعوات المتصاعدة للنزول يوم 11/11، خاصة أنه أكد بقوله: “أحد عوامل عودة الاستقرار إلى الداخل هو وعي المصريين بقيمة الأمن والاستقرار في بلدهم، وليس فقط نتيجة جهد مؤسسات الدولة. أعتقد أن المصريين يرفضون الدخول في دوامة الضياع التي يخطط لها البعض“.

مؤشرات على القلق

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تناول عدد من الصحف الحكومية أنباء عن تعليمات صدرت لأجهزة الأمن بتوسيع دائرة “الاشتباه السياسي” والاستيقاف الفوري للشخص المشتبه به، والكشف عنه جنائياً، بالإضافة إلى فحص متعلقاته، مثل هاتفه المحمول والذى يعد كلمة السر فى إسقاط المحرضين على التظاهر.

المحطات الإعلامية الموالية للسلطة التي سارعت هي الأخرى للتخويف من تظاهرات 11/11، وإلقاء التهم المسبقة على من سيشارك فيها، تعكس هي الأخرى حالة قلق من تنامي هذه الدعوات ورغبة في إبطال مفعولها، ولعل هذا ما دفع أحمد موسى (أحد أبرز مؤيدي السيسي) إلى إطلاق وسم بعنوان “لا للفوضى يوم 11/11″؛ محذراً المصريين من المشاركة فيه.