الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بقانون التعاقد بالأمر المباشر.. السيسي يفتح باب الفساد على مصراعيه أمام العسكر

أرشيف الوسم : بقانون التعاقد بالأمر المباشر.. السيسي يفتح باب الفساد على مصراعيه أمام العسكر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي شارك في كتيبة إعدام جمال خاشقجي.. الثلاثاء 9 أكتوبر.. السيسي ونتنياهو يحصدان أرواح أطفال غزة

خاشقجي سلمان السيسيالسيسي شارك في كتيبة إعدام جمال خاشقجي.. الثلاثاء 9 أكتوبر.. السيسي ونتنياهو يحصدان أرواح أطفال غزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ9 والمشدد ما بين 5 إلى 15 سنة لـ13 آخرين بهزلية قاعدة بلبيس

أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم أحكاما بالسجن المؤبد لـ9 من الوارد أسماؤهم في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، والمشدد 15سنة لـ 4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 5 سنوات مشدد لـ5 آخرين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ145 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كما براءة اثنين فقط.

ولفقت النيابة العسكرية للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية مزاعم بينها تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء، واستهداف عناصر الأمن.

 

*أنا بموت”.. رسالة بلغة الإشارة من الصحفي معتز ودنان في سجون العسكر

أنا بموت”.. رسالة الصحفي معتز محمد شمس الدين، الشهير بمعتز ودنان، والتي عبّر عنها بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، وفقًا لما نقله المحامي والحقوقي أسامة بيومي.

وكتب بيومي- عبر صفحته على فيس بوك- “معتز محبوس انفراديًا بسجن شديد الحراسة ٢، وتُمنع عنه الزيارة والعلاج والأكل وكل حقوق المحبوس احتياطيا”.

وتابع “معتز دخل في إضراب مفتوح عن الطعام قارب الخمسة أشهر؛ اعتراضًا على منعه من حقوقه”، مضيفا أن “معتز تعرّض للاعتداء عليه داخل السجن، ويتعرض للتنكيل جزاءً لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي!”.

وفى وقت سابق، استنكرت أسرة الصحفي معتز ودنان استمرار الانتهاكات بحقه داخل محبسه بسجن العقرب ومنع الزيارة عنه دون ذكر الأسباب، ما دفعه لإعلان الدخول في إضراب عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة «إرهابية»، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيا عليه وإصابته، ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، خاصة وأنه ما زال مضربًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة.

وطالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طره مؤقتا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

 

*ميليشيات العسكر تقتل 10 مواطنين بالعريش وتحرق منازل المهجّرين في رفح

اغتالت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين في مدينة العريش بشمال سيناء بدعوى أنهم عناصر إرهابية وأنهم تبادلوا مع القوات إطلاق النار من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور، وأنهم اعتزموا القيام ببعض العمليات العدائية، فضلا عن حرق وهدم منازل المواطنين بمدينة رفح.

وبحسب بيان لمخابرات الانقلاب داهمت قوات الأمن لمزرعة؛ ما أسفر عن مقتل من زعمت أنهم عناصر إرهابية عقب تبادل إطلاق النيران وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير، وكمية كبيرة من الذخائر، بحسب ادعاءاتها.

تأتى تلك التصفية الجسدية لمواطنين مصريين بعد يوم واحد من نشر تقارير تزعم استمرار دولة السيسي في الحرب على الإرهاب، ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أمس الإثنين “البيان رقم 28 للعملية الشاملة” “سيناء 2018والتي ادعت فيها مقتل 52 إرهابيا وفق زعم المتحدث الرسمي.

من جانبه كذب النائب السيناوي السابق يحيى عقيل العقيل مزاعم ميليشيات الانقلال وقال إن المتحدث العسكري لم يعد يأبه بعقول المواطنين؛ حيث أعلن مقتل 52 شخصا دون أن يذكر اسم واحد منهم أو ينشر صورة حقيقية لأحدهم، وهو ما يفتح التكهنات حول ما إذا كان الضحايا مختفين قسريا أو معتقلين تعسفيا.

وأضاف “عقيل”، في مداخلة تلفزيونية، قائلا: كيف اغتالت قوات الجيش عددا من أهالي سيناء سبق واعتقلتهم تعسفيا، مشيرا إلى أن مصداقية المتحدث العسكري أصبحت على المحك، واكد أن العدد اكبر من ذلك بكثير لكن المتحدث العسكري يواصل تضليل الشعب.

ونشرت صفحات تهتم بالشأن السيناوى على مواقع التواصل الاجتماعى، تفاصيل جديدة عن مواصلة قوات الانقلاب التنكيل بالمواطنين بمدن شبه جزيرة سيناء، بالتزامن مع اغتيال 10 مواطنين سيناويين اليوم الثلاثاء، وأكدت أن حملة عسكرية من قوات الانقلاب اتجهت من “مطحنة الجورة” باتجاه قرية العتايقة جنوب الشيخ زويد، تبعتها دخول 8 عربات همر للجيش على قرية المهدية جنوب رفح.

وأضافت أن آليات ومعدات التجريف التابعة للجيش قامت بهدم البيوت الواقعة بين “صحة الطايرة ” و”مدرسة الطايرة”، بالإضافة إلى قيام قوة من الجيش بحرق بيوت وممتلكات المهّجرين غربي كمين أبوعجاج داخل قرية الطايرة جنوب رفح.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 5 معقلين بهزلية خلية أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر” لجلسة 5 نوفمبر للاطلاع على الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*تجديد حبس شادي الغزالي وحجز إعادة محاكمة معتقل بهزلية عين شمس

جددت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء حبس شادي الغزالي حرب واثنين آخرين، بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وحجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 6 نوفمبر المقبل، للحكم في إعادة محاكمة المعتقل أحمد عيد ربيع بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عين شمس”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات بينها أنه وآخرين في غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس، انضموا وآخرين مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح، عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق.

 

*استغاثة من أهالي المعتقلين لوقف الانتهاكات بمركز شرطة بلبيس في الشرقية

وجه أهالي ما يزيد عن 70 من معتقلي الرأي بمدينة بلبيس في الشرقية نداء استغاثة لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة بحق ذويهم القابعين داخل مركز شرطة بلبيس في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

ووصف أهالي المعتقلين، في بيان لهم اليوم، ما يحدث بحق ذويهم بأنه عملية قتل ممنهج بالبطيء داخل أماكن الاحتجاز التي تشبه المقابر، مؤكدين أن ظروف الاحتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تتوافر فيها معايير السلامة الصحية.

وقالوا إنه فى الوقت الذي لا توفر فيه إدارة السجن الطعام المناسب تتعنت في دخول الطعام والدواء اللازم للمعتقلين، فضلا عن تكدس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية
كما تتواصل الانتهاكات بحق أسر المعتقلين خلال الزيارة التي تكون من خلف أسلاك ولا يتعدى وقتها ال10 دقائق فى ظل التعنت الشديد معهم والتفتيش بشكل مهين لا يليق بكرامة وآدمية الإنسان.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون بحقهم وتوفير مقار احتجاز تراعى حقوق الإنسان.

 

*السيسي شارك في كتيبة إعدام جمال خاشقجي

نشرت صحيفة “صباح” التركية معلومات جديدة مهمة حول واقعة إخفاء وربما قتل الصحفي جمال خاشقجي، تشير إلى أن الطائرتين اللتين حملتا 15 سعوديا دخلوا القنصلية يوم اختفائه، غادرت إحداهما إلى مطار القاهرة والأخرى إلى مطار دبي، ما أثار تساؤلات وتكهنات حول أسباب عودة طائرة إلى القاهرة لا الرياض وأخرى إلى دبي.

وقال أحد الخبراء الأمنيين لقناة الجزيرة، إن إحدى الطائرتين وصلت إلى تركيا في نفس يوم دخول جمال خاشقجي السفارة، وقيل إن لها علاقة بقتل جمال خاشقجي، “عادت بهم إلى مصر في نفس اليوم”.

ودفع هذا وسائل إعلام وبعض الكُتاب الأتراك إلى الربط بين واقعة خاشقجي والتعاون الاستخباري والأمني بين السعودية ومصر والإمارات، واستعانة الرياض ودبي بعملاء لجهاز الأمن المصري، خاصة أن هناك مصالح أمنية بين الأنظمة الثلاثة وعمليات قمع لمعارضيهم وجلب مرتزقة لحماية أنظمة الخليج.

وتساءل “إبراهيم قراغول”، رئيس تحرير صحيفة “يني شفق”، عن احتمالات مشاركة رجال استخبارات وأمن مصريين واسرائيليين وإماراتيين مع السعوديين في تنفيذ عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي لأهداف تتعلق بسعي هذه الأطراف لتشويه تركيا.

وتساءل: “هل كان جميع من جاءوا إلى إسطنبول في ذلك اليوم (الـ15 الذين أعلن دخولهم القنصلية) سعوديين؟ أم كان بينهم إسرائيليون وإماراتيون ومصريون؟، مشيرا إلى تعاون هذه الدول وأجهزتها الاستخباراتية بشكل مشترك في المنطقة بأكملها لتنظيم شئون الشرق الأوسط وفق المصالح الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.

يشار إلى أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا إسرائيليا أمنيا، عززه تنازل سلطة انقلاب السيسي عن تيران وصنافير للسعودية، ودخول الرياض بموجب ذلك في اتفاقية كامب ديفيد، وتبادل تنسيقات أمنية مع دول الاحتلال تسمح بموجبها السعودية بمرور السفن الصهيونية في البحر الأحمر قرب تيران وصنافير دون معوقات.

أيضا مصالح الصهاينة والسعودية متطابقة منذ فترة ضد إيران والإخوان، وهناك لقاءات سرية منتظمة بين مسئولي استخبارات البلدين، ما قد يرجح مشاركة الصهاينة في عملية جمال خاشقجي.

وألمح الصحفي الصهيوني يوسي ميلمان لهذا التورط الصهيوني، قائلا: “أتمنى ألا يكون الموساد متورطا في المساعدة في اغتيال الصحفي خاشقجي ولو بشكل غير مباشر، تعاظم مستوى العلاقات بين إسرائيل والسعودية تجعلني أحس بدور الموساد، استخبارات بعض الأنظمة تتوجه للموساد للمساعدة في تصفية خصوم لها”.

لماذا شارك السيسي؟

ما يدفع السيسي للمشاركة في هذه العملية القذرة، أن خاشقجي هاجمه بعنف وانتقد الديكتاتورية والقمع في مصر، وكان يجلس بجوار المعارضين المصريين في تركيا، كما سخر خاشقجي من وصف ترامب للسيسي بأنه “فاكنيج كيلرأو “قاتل لعين”.

ففي يناير 2018، قال خاشقجي: إن السعودية ما زالت تدعم زعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، وذلك “على قاعدة الشيطان لا الإخوان”.

وأضاف خاشقجي، في مداخلة على “الجزيرة مباشر”، أن السعودية تخشى إذا ضغطت على السيسي أن ينهار نظامه ويعود الإخوان مرة أخرى إلى الحكم.

وفي يونيه 2018، هاجم خاشقجي أيضا عبد الفتاح السيسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر، مشيرا إلى أنه (السيسي) في طريقه لأن يصبح عبئا ثقيلا على حلفائه.

وأوضح أنه في الوقت ذاته فإن هؤلاء الحلفاء يخشون اختفائه حاليا من المشهد بقوله: “الغالب أنهم يخشون أن يؤدي خروجه لعودة الديمقراطية إلى مصر”.

دليل متى يُنشَر؟

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، في افتتاحيتها حول اختفاء جمال خاشقجي، إنه “يوجد دليل على ما حلّ بجمال خاشقجي، ويجب أن يُنشَر هذا الدليل”.

وأضافت وكالة الأنباء التركية الخاصة (دي.إتش.إيه.)، أن المجموعة وصلت على متن طائرتين من طراز “غَلفستريم” إلى إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وكانوا داخل القنصلية عندما اختفى.

وأن الطائرتين هبطتا في مطار أتاتورك، أي أن هناك سجلات هبوط للطائرتين، وربما بيانات المسافرين وسجلات جوازات السفر، بالإضافة إلى المزيد من الفيديوهات من المطار والقنصلية، ومن شأن نشرها أن يُكذِّب ادعاءات السعودية بعدم زيارة أي وفد من هذا القبيل.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه يمكن حل هذا اللغز بسهولة؛ لأن الصحفي السعودي والكاتب في قسم الآراء العالمية بصحيفة “واشنطن بوست” دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي 2 أكتوبر، ولم يره أحد أو يُسمَع عنه منذ ذلك الحين، وتقول مصادر الحكومة التركية إنه قُتِل داخل القنصلية، ويصف المسئولون السعوديون هذا الادعاء بأنه “سخيف ولا أساس له”، وخاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من وصوله، فلماذا لا ينشر ما لدى الطرفين من أدلة؟.

الصحيفة الأمريكية التي تطرقت إلى زيارة الـ15 مسئولا أمنيا للقنصلية ثم مغادرتهم إلى مصر والإمارات، قالت إن صحّت أي من هاتين الروايتين، فيجب أن تكون هناك أدلة ملموسة– مقاطع فيديو وسجلات سفر وغيرها من المستندات– لدعمها.

ودعت إلى ضرورة نشر هذه الأدلة على الفور، معتبرة أن التأخر في نشرها لا يؤدي إلا إلى تضخيم معاناة أسرة خاشقجي، ويضاعف جرم المسئولين عن اختفائه، الذين لن ينجحوا في المماطلة وصرف النظر عن الأسئلة.

وقالت واشنطن بوست، إن كاميرات المراقبة الأمنية تراقب الشوارع المحيطة بالقنصلية السعودية، وسفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان قال للصحيفة إن كاميرات القنصلية لم تكن تسجِّل شيئًا، ولكن يُعتقد توفُّر لقطات سجلتها الكاميرات التركية.

وأوضحت مصادر تركية أن هناك صورًا لخاشقجي وهو يغادر القنصلية في زيارة سابقة يوم 28 سبتمبر، ولكن لا شيء مسجل من يوم 2 أكتوبر، وسيؤكد التأكيد الرسمي لنتائج السلطات التركية صحة رواية خطيبة خاشقجي، ومن شأن التأكيد أن يشير بقوة إلى أن الرواية السعودية غير صحيحة.

وشددت الصحيفة على أنه لو ثبت اغتيال خاشقجي داخل القنصلية، فإن ذلك سيضع النظام السعودي وحاكمه الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت ضوء جديد ومقلق يطرح الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات الأمريكية-السعودية، باعتبار أن خاشقجي كان يقيم أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

*السيسي ونتنياهو يحصدان أرواح أطفال غزة

كشف الدكتور ناصر بلبل، رئيس أقسام الحضانة في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن من 5 إلى 10 أطفال من حديثي الولادة يتوفون شهريا بغزة بسبب الحصار ونقص الأدوية والمعدات.

وقال بلبل، في تصريحات صحفية، إن أقسام الحضانة في مجمع الشفاء الطبي بغزة، تعاني من أزمة مركبة جراء عدم توفر العلاجات اللازمة للأطفال الخدّج” وعدم توفر الأجهزة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية، مشيرا إلى وجود نقص كبير في أجهزة التنفس الطارئ للأطفال الذين يولدون بتشوهات في الرئة ونقص في الأكسجين، ونقص في الأدوية اللازمة لكثير من الحالات الأخرى، فضلا عن نقص الكادر البشري ، حيث تحتاج الأقسام إلى ما يزيد عن 6 أطباء و20-24 ممرضا للأقسام، بالإضافة إلى نقص شديد في عدد الحضّانات حيث النقص يصل من 20 -25 حضّانة”.

وأضاف بلبل أن أقسام الحضانة بمجمع الشفاء تعاني من الازدحام الشديد، حيث تفوق نسبة الأطفال الخدج المدخلين إلى الأقسام قدرة الأقسام على العمل من كل النواحي، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي لمساعدة الطفل على التنفس أول ساعات حياته غير متوفر، مما يضطر الأطباء لاستخدام التنفس الصناعي، والذي قد يعرض حياة الأطفال للخطر.

ويفرض نظام الانقلاب في مصر والكيان الصهيوني حصارا مشددا علي قطاع غزة منذ أكثر من 5 سنوات؛ بهدف الضغط على حركة حماس وأهالي غزة للقبول بالشروط الصهيونية ووقف المقاومة وإطلاق سراح الجنود الصهاينة الأسرى في غزة.

 

*بقانون التعاقد بالأمر المباشر.. السيسي يفتح باب الفساد على مصراعيه أمام العسكر

استمرارًا لإجراءات فتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والفاسدين، صدر اليوم- بإقرارٍ من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي، كما أنها ستكرس الفساد العسكري عبر تعاقدات وزارتي الإنتاج الحربي والدفاع بدعوى الأمن القومي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء، حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك القانون يتعارض مع تعهدات نظام الانقلاب بالاعتماد على المنتج المحلي، حيث إن فتح الباب أمام التعاقد بالأمر المباشر سيساعد وكلاء الشركات الأجنبية على الدخول إلى تلك الصفقات طالما أنها مرتبطة بمصالح مع موظفي حكومة السيسي.

وألغى القانون الجديد، الذي أصدره قائد الانقلاب، الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، وذلك على الرغم من أن قانون المناقصات والمزايدات كان الشريعة العامة لبيع الأجهزة الحكومية جميعا منذ صدوره عام 1998، واستمر قائما رغم المشاكل العديدة التي أثيرت حول تطبيقه، خاصة في نهاية العقد الماضي، عندما أصدرت المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري سلسلة من الأحكام التي تُعلي شأن تطبيق ذلك القانون، وتحظر اتّباع أي قانون آخر يمثل التفافًا عليه.

ويفتح قانون السيسي الباب على مصراعيه أمام جميع الجهات الحكومية للتعاقد بالأمر المباشر في سبع حالات، معظمها غير محدد، بل يعود تقديره للسلطة التقديرية للحكومة أو الجهاز الذي سينفذ التعاقد، فمنها على سبيل المثال: “إذا كانت الحالة تستهدف تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة”، و”الحالات الطارئة التي لا تتحمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة”، و”عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد بقدرة فنية مطلوبة”، و”عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد له الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد”.

كما يجيز القانون لكل من وزارتي “الدفاع والإنتاج الحربيو”الداخلية” وأجهزتهما جميعا، في حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، ويعتبر هذا النص تكريسًا وتقنينًا لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، خاصة أن تعبير الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يمكّن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها، علما أن المشروع يضمن سرية استثنائية لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار الأمن القومي، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

أما التعاقدات الخاصة بين الأجهزة العسكرية والاستخبارية، فيقرر القانون الجديد إبقاءها بالأمر المباشر دون اتباع أي ممارسة أو مناقصة أو مزايدة، حتى وإن كانت محدودة، وهذا الأمر يسمح باستمرار سرية تعاقدات الجهات السيادية التي تستعين بشركات الجيش وشركات الإنتاج الحربي حصريًا لتنفيذ مشروعاتها، بمعزل تام عن الرقابة.

 

*وزير تعليم الانقلاب يفاجئ الجميع بإعلان فشل المنظومة الجديدة

في تراجع واضح وإعلان عن فشل منظومة الجنرال عبدالفتاح السيسي الجديدة للتعليم، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب أن عملية تطوير التعليم تحتاج إلى 130 مليار جنيه و12 عاما لتطبيقها مؤكدا أن هذه السنة تجريبية على جميع المراحل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام بين الوزير وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الموالية للنظام أمس الإثنين 08 أكتوبر 2018م، وقال الوزير إنه يجري حاليا التغيير في نظام الثانوي بشكل جزئي بسبب فكرة “رعب الامتحانات”؛ حيث نريد ألا يصبحوا مضطرين لذلك، وعقب إجراء ذلك التغيير، سيعود الأمور بالإيجاب على المراحل السابقة لأولى ثانوي”.

وفي تراجع عن مواقفه السابقة يضيف وزير التعليم موجها حديثه لأولياء الأمور: “انتظروا.. هذه السنة نجرب فيها، نعلم أن لدينا مشاكل لها أكثر من 50 عامًا، وناقشنا مشكلة الكثافات وإتاحة ذلك في مرحلة رياض الأطفال، فضلا عن وجود مباني متهالكة، وحتى نحل كل تلك المشاكل محتاجين وقت ونفسنا نحل الأزمة، لكن الأمر يحتاج لتمويل ضخم، فمصر في حاجة ل260 ألف فصل، والمنظومة بأكملها تحتاج لتمويل بقيمة 130 مليار جنيه لحل كل الأزمات». وعن تدريب المعلمين، أجاب عن سؤال لـ”المصري اليوم”، قائلًا: «دربنا المعلمين وقلنا إنها الموجة الأولى من التدريب، وسنجري بعده تدريبا رقميا، ولكن التدريب مستمر حتى نوفمبر من عام 2019”.

يشار إلى أن ما تسمى المنظومة الجديدة هي مجرد “شعارات وتصريحات” ولم يشهد المصريون أي جديد عن السنوات الماضية رغم الأموال الضخمة والمليارات التي تم إنفاقها على هذا الفنكوش الجديد. وحتى اليوم لم يتسلم كثير من التلاميد كتب المدرسة وتقول الوزارة إنها تجري تحقيقات مع 34 مسئولا حول هذه الأزمة.

وبشأن التابلت والذي يعتبر العمود الفقري لما تسمى بالمنظومة الجديدة فلم يتم حتى اليوم ورغم مرور 3 أسابيع على بدء الدراسة توزيع أي تابلت على الطلاب، وكان الوزير قد صرح بأنه سيتم تسليم التابلت للوزارة أواخر شهر أكتوبر الجاري.

احتجاجات أولياء أمور

من جانبه، أكد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المصرية، أن شهر سبتمبر الذي يعد شهر الاحتجاجات السنوية المتكررة للطلبة وأولياء الأمور مع العودة إلى المدارس، شهد هذا العام تغيراً كبيراً في الاحتجاجات لجهة عددها وأسبابها والوسائل المستخدمة.

وأضاف التقرير الصادر، أمس الاثنين، أنه إذا كان معظم احتجاجات أولياء الأمور في السنين السابقة تعود إلى زيادة مصروفات المدارس، فإن غالبية الاحتجاجات هذا العام جاءت بسبب عدم توفر مدارس تستوعب الطلاب من الأساس، أو عدم الانتهاء من الترميم السنوي للمدارس، أو دمج المدارس وتكدس الطلاب في الفصول.

وأكد التقرير زيادة عدد احتجاجات شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الذي سبقه، إذ رصد البرنامج خلال شهر سبتمبر 60 احتجاجاً، من بينها 18 احتجاجا عماليا ومهنيا، و42 احتجاجاً اجتماعياً، وتعود الزيادة إلى أن موسم عودة المدارس يخص ما يزيد عن 20 مليون طالب وأسرهم. ووفق التقرير، لا يزال عدد كبير من المحتجين يلجأ إلى الانتحار للهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ورصد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 11 حالة انتحار، وهو ذات معدل الشهور السابقة تقريباً.

الفقي يطالب بإلغاء المجانية في الجامعات

من جانبه يطالب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، بإلغاء مجانية التعليم الجامعي وإتاحته فقط للمتفوقين، مضيفا: “التعليم الجامعي مكلف، ولذلك لا يجب أن يتاح إلا للمتفوقين، والجامعات أفرزت ملايين العاطلين بسبب التعليم المجاني”.

وأضاف “الفقي”، في مداخلة هاتفية برنامج “رأي عام” مع عمرو عبدالحميد، على قناة “TeN”، أن انهيار التعليم في مصر أدى لتراجع دورنا القيادي في الإقليم، وهناك مقاومة شديدة للأطروحات الجديدة لتطوير التعليم في مصر.

ويتابع الفقي أنه لا بديل عن إصلاح التعليم لأنه مفتاح التقدم والطريق للمستقبل، مدعيا أن الخلاف حول منظومة التعليم الجديدة خلافات مصالح، والوزير أمامه طريق صعب، ولكنه يسير بشكل صحيح. ويزعم أن تضارب المصالح وراء الخلافات حول المنظومة الجديدة للتعليم، وأن التعليم ما قبل الجامعي كالماء والهواء للناس، ولا يجب أن يكون التعليم الجامعي للجميع.

 

*قطار العسكر يدهس الغلابة.. “التموين” يقرر حرمان 5 ملايين مواطن من الدعم

رويدا رويدا تتسع رقعة الفقر فى دولة العسكر، فرغم تجاوز عدد الفقراء حاجز الـ30 مليون مصري ممن تقل دخولهم اليومية عن حد خط الفقر العالمي والمقدر بـ 1.9 دولار ( 36 جنيها)، فإن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة وذلك بعد تطبيق مراحل تنقية بطاقات التموين على أهواء مسئولى الانقلاب.

كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات،قد زعم إنه تم رصد أكثر من 5 ملايين بطاقة تموينية وهمية على المنظومة الحالية، وجار إخراجها من منظومة التموين يوم 8 نوفمبر المقبل.

وقال مدكور، خلال حواره في برنامج “المصري أفندي”، على قناة “القاهرة والناس” أمس الإثنين، أن هناك 80 مليون مصري يصرفون الخبز على البطاقات التموينية، و76 مليون يصرفون سلعا غذائية على البطاقة.

نوايا سيئة

قبل يومين نفى وزير التموين والتجارة الداخلية الانقلابي علي المصيلحي، تلك الأنباء التي تتردد بشكل مكثف وزعم أن الهدف من تنقية البطاقات التموينية “ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية”.

وفي سبتمبر الماضي قال “المصيلحى”،إن وزارة الإنتاج الحربي قامت بتنقية 55 مليون ونصف المليون بطاقة تموينية ووجدت 19 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى البيانات، موضحاً أن الهيئة القومية للبريد تلقت بيانات 30 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وتم تعديلها.

وأدعى خلال لقاء تليفزيوني أن هناك 1.4 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وسيتم مراجعتها، موضحا أنه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من تنقية كل البطاقات وستكون بيانات كل المستفيدين سليمة وسيحصلون على الدعم.

بعدها بأيام قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية الانقلابية، في تصريحات صحفية إنه تقرر بشكل نهائي الإعلان عن قاعدة البيانات التموينية الجديدة فى يناير، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب ستنتهي بشكل كامل من تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين فى ديسمبر القادم، على أن يتم إدخال البيانات على القاعدة الجديدة، لتكون جاهزة للإعلان مطلع العام المقبل .

كفاية حرام

يأتي القرار الرامي إلى استبعاد الملايين من بطاقات الدعم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وهو ما يزيد من وقع هذه الخطوة وتأثيرها على محدودي الدخل بصورة ربما تنقلهم من خانة محدودي الدخل إلى تحت خط الفقر.

ويعانى محدودو الدخل في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين كما ارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه بنسب تتراوح بين 20 إلى 70 %، وفي المواصلات العامة زادت الاسعار من 50 – 200%، بينما في الوقود والطاقة فكانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الحال في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32% دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم ، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات.

كما ارتفعت أسعار فواتير الغاز الطبيعى بالمنازل بنسبة تتراوح بين 15 و 42% ، وبنسبة تتراوح بين 29- 46% للاستهلاك التجاري.

دهس الفقير

ويعد مخطط الحكومة لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين إطارا ممنهجا؛ حيث يأتي في منظومة تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه ” الإصلاح الاقتصادي”.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها حكومة العسكر لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

وزعم مصدر بوزارة التموين أن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني. وقال عضو ائتلاف الأغلبية في برلمان الانقلاب عاطف عبد الجواد، في تصريحات صحفية إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، وإنه ومعه أكثر من 100 نائب تقدّموا بطلب بشأن منع مخصصات التموين، والسلع المدعومة، عن القادرين، وحرمان كل من يمتلك شركة، أو سجلاً تجاريا، أو مكتبا هندسيا، أو عيادة طبية، أو صيدلية، أو مكتب محاسبة، أو محاماة، أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية، من الحصول على السلع بأسعار مدعمة

كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد ذكر أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتى منتصف عام 2017 بلغ 68 مليون مصري، من خلال حيازة 20.8 مليون مواطن بطاقات الدعم الذكية.

صب في المصلحة

حالة من السخرية فرضها قرار وزارة التموين الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد تلك المواقع مع القرار بشكل ساخرن لا سيما فيما يتعلق بزعمه أنه يصب في مصلحة المواطن، وهي العبارة التي ترافق بيان حكومة العسكر عقب إقرار أي زيادة في السلع أو الخدمات.

وقالت منال عمر..يعنى إنتم خلف المواطن المقهور تاركين الأثرياء يلعبون بالملايين والمليارات، أما الفقير فالطحن واجب وطني.

عادل شعلان: نفس السيناريو ونفس الكلام والفقير الكادح يدفع الثمن ولا عزاء للضعيف فى الوطن المنهوب.

تبعه عبدالرحمن بودي فكتب: تلاقي حد رخم على الوزير فقرر يرخم على الشعب.. أصل الرخامة من عمل العسكر.

 

*الانقلاب يواصل سياسة الجباية.. 10 آلاف جنيه ضريبة جديدة على المحال التجارية

في الوقت الذي يشكو فيه المصريون من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، واعتراف أصحاب المهن الحرة كأصحاب المحال التجارية بأن (الرزق) لم يعد كما كان فى السابق، يطالب نواب برلمان العسكر بفرض ضريبة 10 آلاف جنيه على المحال التجارية التي تعمل بعد الساعة 11 مساءً.

كما تضمن الأمر المطالبة بفرض إجازة إجبارية بالتبادل لجميع النشاطات التجارية والمحال بدعوى تحقيق العدالة بين التجار وزعم برلمان السيسي أن الاقتراح يهدف لخلق روح المنافسة ومنع الاحتكار، وإعطاء فرص عادلة لجميع المحلات بالبيع بشكل عادل.

يشار إلى أن مجلس نواب السيسي كان قد أقر تعديلاً تشريعيا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.

وأكد مسؤول كبير في مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة أن وزارة المالية انتهت من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشروع إلى مجلس نواب العسكر خلال الأسابيع القادمة لإقراره.

كان النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، قد تقدم بمقترح بقانون بشأن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية وفرض ضريبة على المحال العامة التى تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشر مساءً، حسب النشاط على أن يكون ذلك من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية ويتم تحصيل هذه الأموال بشكل دورى، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميا ولا يزيد عن 10 آلاف حسب النشاط.

البطيخى” زعم أن الهدف من المقترح ليس جباية الأموال أو محاربة أكل العيش كما يشيع البعض، مدعيا أن استمرار فتح بعض المحال العامة بعد الساعة الحادية عشرة مساء ينعكس بالسلب على المجتمع؛ حيث يؤثر على سير العمل في اليوم التالي.

غير قانوني

الدكتور إيهاب الدسوقي. استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات. يقول إنه لا يوجد سند قانوني يجبر التجار علي تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وفرض غرامة مالية عليهم مؤكداً أن التجار أحرار في تحديد ذلك وفقاً لظروفهم الاقتصادية وطبيعة النشاط.

وكشف الدسوقي أن القرار سيتسبب في عدد من المخاطر الأمنية والاقتصادية، في ظل حالة الركود التي يعاني السوق. في الوقت الذي نريد فيه زيادة ساعات العمل والأنشطة التجارية في كافة المجالات بدلاً من تقليص مدة العمل.

وأشار إلي أن تطبيق هذا النظام في الدول الأوروبية ليس بالضرورة يصلح أن يطبق في مصر؛ لأنه ملائم لطبيعة هذه الدول التي تبدأ عملها مبكرا، كما أن غالبية السكان لا يذهبون لقضاء احتياجاتهم فى وقت متأخر. إلا أن نمط الحياة في مصر تعود السهر إلي الساعات الأولي من الصباح وكثير من المستهلكين يفضلون النزول لشراء احتياجاتهم ليلاً.

بدروه، قال الناشط السياسي خالد فتحي إن السلطة الحالية بمصر لا يهمها المواطن وسلامتة الإجتماعية والسياسية والمالية بدليل طرح أكثر من مقترح لطلب ضرائب بصورة فجة.

وأضاف في تصريحات صحفية: لسنا دولة قليلة الموارد لكي تدفع أصحاب المحال التجارية غلق أبوابها في وجه الزبائن بحجة الإستقرار في العمل صباحا، مبررا الأمر بأن الأمر سيصبح كارثة حال إقراره لإنه يمثل 30% من قيمة الأموال السائلة بين المصريين وقتو رزقهم يقع في تلك المحال العامة والتجارية.

وسبق أن تقدمت حكومة الدكتور هشام قنديل فى عام 2012، بمفترح مشابه بحيث يتم غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً دون فرض غرامات وهو ما لاقى رفضا من الجمهور والسياسيين والتجار.

حيث طالب مدير عام الغرفة التجارية بإعادة دراسة القرار والتأني في تنفيذه، معتبرا أن القرار سيؤثر علي شريحة كبيرة من المجتمع المصري، فضلا عن أنه يزيد من البطالة ومعاناة محدودي الدخل الذين يبحثون عن فرص عمل إضافية في المحال التجارية، وفق حديثه.

كما طالب مجدي طه جاب الله‏,‏ رئيس الغرفة التجارية بالفيوم‏,‏ آنذاك بإعادة النظر في هذا القرار، ‏ مؤكدا صعوبة تنفيذه في محافظة الفيوم ليلل الركود التجاري، وأن التاجر ليس لديه فرصة للبيع سوي خلال الفترة المسائية‏، بالإضافة إلي أن تواجد أصحاب المحلات حتى أوقات متأخرة من الليل يحد من سرقات المنازل والمحلات ليلا‏.‏

خراب بيوت

بدورهم،طالب أصحاب المحال التجارية بالتمهل فى تنفيذ أو إقرار القانون بسبب الفوضى التى قد تحدث حال التنفيذ وتدمير ألاف المنازل المفتوحة.

وقال “عادل.م” : هذه القرارات تدفع أصحاب المحال التجارية لغلقها تماما مبررا فتح المحال حتى الفجر بأن المصريين منذ عشرات السنين إعتادوا الأمر وبات طبيعيا أن تظل المحال مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح.

يقول “مينا .د” يعمل فى المجال السياحى : هناك دول كثيرة تقوم بفتح المحال التجارية من أجل عيون السياح والمصطافين وأصحاب الجنسيات الأخرى للتسهيل عليهم وعدم تركهم يعودون لبلادهم دون دفع (دولارات) للبلد الزائر.

ويضيف متعجبا،مصر فى أمس الحاجة لفتح محال تجارية سياحية وتجارية جديدة،ولكن الوضع مختلف عند البرلمانيين الذين يتحدون أصحاب المهن الحرة ويقومون بمحاربتهم.

وبات فى حكم الموافقة، اقرار مشروع قانون المحال التجارية الذى يتخذ خطوات نحو التطبيق ،من بين مواده إجبار صاحب المحال تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحال التجارية.

وتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

وكشف برلمان العسكر على لسان رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن 90% من المحال التجارية غير مرخصة، وأن إجمالى إيرادات مصر من تراخيص المحال التجارية هو 15 مليون جنية فقط.

طحن المواطن

من ناحية أخرى يرى الدكتور رشاد عبده. رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية, أن الحكومة ما بين الحين والآخر يراودها التفكير فى فرض ضرائب على المحال التجارية وأيضا إغلاق المحلات فى مواعيد مبكرة,معتبرا أن الوضع يعد مختلفا، فالمواطن اكتوى بنار الغلاء, والأسواق تعانى من حالة ركود شديدة والموظفون أصبحوا مطحونين وليس لديهم وقت خلال فترات النهار للتسوق, لأنهم سيكونون مشغولين فى أعمالهم.

ويضيف, هذا الأمر سيفتح باب التزويغ من العمل لشراء الاحتياجات قبل مواعيد غلق المحلات, كما أن هناك بعض الناس ينتهون من عملهم فى وقت متأخر, فكيف يتسنى لهم شراء متطلباتهم.

ويؤكد أن حالة الركود التى تعانى منها الأسواق تتعارض مع تنفيذ هذا القرار, مشيرا الى ان حكومة السيسي حتى الآن لا تعرف كيف تدير الأمور بطريقة جيدة, وهذا بسبب عدم وجود كفاءات لدينا لإدارة الأمور، وقال عبده: لابد من اتباع السياسات الواضحة أولاً قبل اتخاذ أية قرارات, فمع الأسف ما زلنا نعالج مشاكلنا بالإجراءات وليس بالسياسات.

 

*أعباء جديدة على الأسرة المصرية.. ارتفاع أسعار ألبان الجيش مع بداية الدراسة

مع بداية العام الدراسي في أواخر سبتمبر الماضي، تواجه الأسرة المصرية أعباء إضافية تتعلق بمصروفات الدراسة والملابس وشراء الكتب والأدوات المدرسية بخلاف الدروس الخصوصية التي تستنزف الكثير من موارد الأسرة، وتلقي عليها كثيرًا من الأعباء الإضافية.

ولم تتوقف معاناة الأسرة المصرية عند حدود المصروفات الكبيرة على الدراسة، فبالتزامن مع بدء العام الدراسي شهدت أسعار الألبان والزبادي، خصوصًا التابعة لشركة “العبور” المملوكة للجيش، ارتفاعات جديدة أسهمت في مضاعفة معاناة المصريين؛ حيث ارتفعت أسعار الألبان المعبأة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين، كما زادت أسعار الزبادي بقيمة 25 قرشًا للعبوة.

وقال تجار وعمال في أسواق السلع الغذائية، إن أسعار الألبان ارتفعت بالتزامن مع بداية العام الدراسي، حيث وصل سعر عبوة اللبن اللتر إلى 16 جنيهًا بحسب النوع. بينما تباع أنواع أخرى بأسعار بين 13 و14 جنيها. كما ارتفعت أسعار الزبادي بقيمة 25 قرشًا للزبادي البلدي، لتباع العبوة بـ2.25 جنيه، والمعلبة بـ2.75 جنيه.

شركات متخصصة

وبحسب موزعين، فإن سعر عبوة اللتر من لبن “بخيره” تباع بـ14 جنيهًا بزيادة جنيهين، بينما تباع عبوات لبن العبور التابعة للجيش بسعر 15,5 جنيه بزيادة جنيه واحد، رغم أن شركات الجيش تتمتع بمزايا عديدة، منها العمالة المجانية من المجندين، والإعفاء من الضرائب وغيرها.

وتتنافس في السوق المصرية عدة شركات متخصصة في الألبان والعصائر، منها شركة العبور التابعة للجيش، وشركة جهينة، إضافة إلى شركة المراعي السعودية، وشركة بخيره.

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار اللبن كامل الدسم ارتفعت في شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.2% على أساس شهري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14.7%.

وقال عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية: إن الارتفاع في أسعار الألبان المعلبة والزبادي في مناطق سكنية معينة، مضيفا في تصريحات صحفية، أن “كل تاجر بيرفع السعر على حسب المنطقة اللي هو فيها، والمناطق الشعبية هتلاقي فيها استقرار في الأسعار”.

تكاليف الإنتاج

وحول أسباب هذه الزيادات مع بدء العام الدراسي، فإن البعض يعزو ذلك إلى زيادة الطلب خلال تلك الفترة، بينما يبرر وكلاء وموزعو الشركات تلك الزيادات في الأسعار إلى تكاليف الإنتاج بعد الزيادة المستمرة من جانب الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود.

ورفعت الحكومة، خلال يوليو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء في المتوسط بنسبة 26.6% مع بداية العام المالي الحالي في يوليو. وتتجه الحكومة نحو فرض زيادة جديدة في أسعار الوقود مع بدء العام المقبل 2019، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط لتلامس 85 دولارًا للبرميل، بينما سعّرت الموازنة العامة البرميل بـ67 دولارا فقط.

وبحسب مصادر حكومية، فإن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يرفع تكلفة دعم الطاقة ويزيد من عجز الموازنة، ولذلك يلجأ نظام السيسي إلى جيوب المواطنين لسد هذا العجز، بزيادة أسعار السلع والخدمات وفرض مزيد من الرسوم والضرائب.

يشار إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات واللحوم تشهد أيضا زيادات جديدة خلال الشهر الجاري، ما يلقي على الأسرة المصرية مزيدًا من الأعباء في ظل ثبات الأجور والرواتب والارتفاعات الجنونية المتواصلة التي طالت جميع السلع والخدمات.