الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بوار

أرشيف الوسم : بوار

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.  

 

 

ملايين الأفدنة مهددة بالبوار خلال فترة ملء خزان سد النهضة .. الأحد 27 ديسمبر. . في ظل حكم السيسي فساد وتلوث وعطش وفقر وجرائم ولا صحة

فقر مائي مدقع قادم لمصر

فقر مائي مدقع قادم لمصر

نقص المياه1 نقص المياه2ملايين الأفدنة مهددة بالبوار خلال فترة ملء خزان سد النهضة .. الأحد 27 ديسمبر. . في ظل حكم السيسي فساد وتلوث وعطش وفقر وجرائم ولا صحة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل قضية أحداث الإسماعيلية لجلسة 29 ديسمبر لاتخاذ إجراءات الرد

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين من قيادات الجماعة في قضية “أحداث الإسماعيلية” المتهم فيها، لجلسة 29 ديسمبر لاتخاذ إجراءات الرد.

كانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، قامت المحكمة خلالها بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم.

وطالب الدفاع الحاضر عن د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمد طه وهدان أجلاً لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة وذلك قبل سماع مرافعة النيابة العامة

وقامت المحكمة بناءً على ذلك بإصدار قرارها المتقدم على أن يقدم الدفاع المستندات الدالة على اتخاذهم إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.

وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى محكمة الجنايات؛ حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير في رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

 

 

*تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر لجلسة 2 يناير

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس  محمد مرسى، و10  آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطرلجلسة 2 يناير، لسماع شهادة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوريى، وصابط بأمن الرئاسة.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لشهادة اللواء “عبد المؤمن فودة” رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء “وائل شوشة”، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامى المنتدب زيارة نجل مرسى لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضى من الأمن السماح له.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

 

*المحكمة تسمح لنجل الرئيس مرسي باللقاء معه.. في قضية التخابر

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لـ”نجل” الرئيس محمد مرسي بلقائه، وذلك في قضية اتهامه بالتخابر مع دولة قطر .

وأمرت المحكمة أمن القاعة بعد التأكد من وجود المذكور داخل الجلسة بإتخاذ اللازم بلقاء نجل المتهم به وفقًا للقواعد الأمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي.

 

 

*عزل أمين مجمع البحوث الإسلامية وحبسه لمدة عام

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، محيي الدين عفيفي أحمد عبد المجيد، الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية، بالحبس لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حمل رقم 30754 لسنة 65 قضائيًا الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مجدى عبدالمحسن محمد.

وكان محامي المدعي أقام جنحة مباشرة ضد المدعي عليه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح موكله.

 

 

*خطة “الأوقاف”.. لمنع إستخدام المساجد لحشد المتظاهرين فى ذكرى 25 يناير

قررت وزارة الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة بالقاهرة، و27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات، وذلك لمتابعة المساجد في ذكرى 25 يناير، منعا لاستخدامها في حشد المتظاهرين، بعد دعوات التظاهر .

وقال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أصدرت تعليمات لوكلائها بالمحافظات بعدم تمكين أي موظف من الحصول على إجازات عارضة أو مرضية، حيث يبيت العمال بمساجدهم بنظام المناوبة، لحراسة المسجد 24 ساعة مع بقاء الأئمة من الصباح حتى الليل والانصراف عقب صلاة العشاء بعد غلق المسجد.

وأشار إلى أن المصاحف والمكتبات بالمساجد ستتم حراستها لعدم استخدام المتظاهرين لها، مع فتح وغلق المساجد عقب الصلوات ومنع الغرباء من المبيت بالمساجد نهائيا، لافتا إلى أن الوزارة ستتابع الأحداث خلال ذكرى ثورة يناير لحظة بلحظة، وأن أي شخص يحاول استخدام المساجد في التظاهر ستتخذ الوزارة إجراءات قانونية ضده.

 

 

*انقلاب عكاشة: الأجهزة الأمنية تسيطر على مصر والإصلاح مستحيل

الانقلاب يأكل أبناءه”، كلمة معروفة من الأساطير المؤسسة للانقلابات العسكرية، وانقلاب 3 يوليو في مصر، يؤكد هذا المبدأ بقوة.
توفيق عكاشة، الأكثر شهرة، بين أذرع النظام الإعلامية، التي تصنعها وتدعمها، أجهزة المخابرات، كما كرر هو كثيراً، فجأة ودون مقدمات، قرر الهجرة وترك البلاد، وهاجم الأجهزة الأمنية، واتهم النظام بأنه يحارب المخلصين، “حسب قياسه هو بالطبع”، ورأى أن “مافيش فايدة“.
وفي مداخلة مع خصمه يوسف الحسيني على قناة “ontv” التي يملكها خصمه الآخر نجيب ساويرس، شن عكاشة هجوماً غير معتاد على النظام والدولة، خاصة أجهزتها الأمنية، التي طالما افتخر بعلاقته القوية بها، حيث قال إنها تعمل ضد مصلحة الدولة.
وسرد قصة إغلاق البرلمان بالسلاسل في وجهه، ثم زعم وجود نية من النظام لاغتياله معنويا وجسديا، وتعرضه لذلك، أكثر من مرة، ملمحاً لمسؤولية النظام والأجهزة الأمنية عن هذه المحاولات.
ثم زعم محاربة الدولة له أثناء الانتخابات، ولم يوضح كيف فاز بهذه الأصوات رغم حرب النظام عليه، واتهم النظام، بما هو معروف للأغلبية، بإقامة الانتخابات بسبب الضغوط الخارجية
والدولية، التي وصفها بالشديدة، والتي لولاها لما كان هناك انتخابات ولا برلمان.
واتهم النظام الذي يعتبر أحد نجومه، بأنه يشغل النواب الفائزين بمعارك وهمية وأزمات مصطنعة، بهدف إرهاقهم واستنزافهم، وقال: “بيعملوا معاهم زي لعبة التعلب فات فات وفي ديله سبع لفات وطريقة دوخيني يا لمونة عشان يدخلوا البرلمان دايخين“.
وربما تخطى عكاشة، مسرحيات “الشو” الإعلامي بين النظام وأذرعه، ففي نهاية مداخلته، قال إنه قرر السفر لألمانيا، بعد يأسه من أي إصلاح من الممكن حدوثه في مصر: “أرسل استقالتي من المجلس موثقة إلى النواب بعد سفري، لأنني لا أرضى عن الأوضاع الحالية، ولن أكذب على الشعب“.
وكان عكاشة قد أثار غضب النظام، حين تجاوز الدور المرسوم له من قبل عراب البرلمان سامح سيف اليزل، وقرر إنشاء كتلة برلمانية للمستقلين، وهو ما لا يقبل به نظام موافقة“.
منصات التواصل استقبلت انقلاب عكاشة على النظام بثورة من الجدل والتعليقات المعبرة عن مدى الدهشة من تصريحاته. ولم يصدق الرسام أحمد عز العرب انقلاب عكاشة، واعتبره محاولة جديدة لابتزاز النظام وكتب: “هل تعتقد أن عكاشة جاد في قراره بالأستقالة والهجرة أم أنها محاولة لابتزاز من بيده الأمر، ليحصل على نصيب أكبر من الغنايم”، وتعجبت زوزو فقالت:
كنا نلوم الإخوان واعتداءهم على مؤسسات الدولة والحكومة؟؟ ماذا عن تهديدات توفيق عكاشة واتهامه للحكومة ومؤسساتها“.
وسخر محمود: “تخيل عكاشة اللي اتهم الحسيني وساويرس وأون تي في بأنهم بيتآمروا على مصر حاطط راسه على صدرهم وعمال يعيط”، وقالت نجوى:”ازاي يعملوا كدة في مفجر ثورة يونيو هما معندهمش اخوات مفجرين ثورات“.

 

 

*الإعلام الصهيوني: مصر تطلب من إسرائيل عدم تمكين تركيا من أي نفوذ بغزة

قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إن مصر بعثت برسالة إلى تل أبيب” تطلب فيها عدم السماح بوجود أي نفوذ لتركيا في قطاع غزة حسب وكالة “سبوتنك” الروسية

وأضافت في تقرير لها مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل تطلب فيها عدم تمكين الأتراك من ممارسة أي نفوذ داخل قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان، التي ترعاها تركيا“.

ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، شدد على أن إسرائيل لن تغير سياسة الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما استبعد مسؤول سياسي صهيوني السماح لتركيا بالتأثير على مجريات الأمور في غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن السفير التركي لدى إسرائيل سابقاً، آلون  ليال، تشديده على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصالحة بين أنقرة وتل أبيب خلال 3 أو 4 أسابيع على الأكثر، محذراً من أن فترة المفاوضات إذا طالت عن ذلك فسوف تفشل مرة أخرى.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى اتفاق مع تركيا من أجل  إقامة خط للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا، قبل اجتماع نتنياهو مع نظيريه من اليونان وقبرص في 28 يناير المقبل.

 

 

*البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأحد

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية لجني الأرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين والمحافظ مع قرب نهاية العام.وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7. 424 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت 8. 425 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، بنسبة 93. 0 في المائة، ليبلغ مستوى 11. 6749 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، بنحو02. 0 في المائة، ليبلغ مستوى 57. 371 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي فقد نحو 01. 0 في المائة من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 52. 769 نقطة.

 

*المحكمة تسمح لنجل الرئيس مرسي باللقاء معه.. في قضية التخابر

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لـ”نجل” الرئيس محمد مرسي بلقائه، وذلك في قضية اتهامه بالتخابر مع دولة قطر .

وأمرت المحكمة أمن القاعة بعد التأكد من وجود المذكور داخل الجلسة بإتخاذ اللازم بلقاء نجل المتهم به وفقًا للقواعد الأمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي.

 

 

*3 قرارات لمحافظ الشرقية كانت سببًا في إقالته

أثارت أنباء إقالة الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، من منصبه، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من أبناء محافظته؛ مستنكرين قرار الإقالة، بعد أن حظي بشعبية قوية؛ نتيجة نشاطه الملحوظ، على حد قولهم.

رجال أعمال وراء الإقالة

ترددت أنباء أن عددًا من رجال الأعمال الفاسدين بالمحافظة، هم وراء قرار الإقالة؛ بسبب مشاكل بينهم وبين المحافظ، من بينها.

قرر محافظ الشرقية مطلع الشهر الجاري تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلي “الإصلاح الزراعي، والشؤون القانونية، ورئاسة مركز فاقوس”؛ وذلك لإعداد مذكرة عاجلة للعرض على المحافظ، بخصوص سحب أرض الإصلاح الزراعي التي تقع على مساحة 159 فدانًا باسم شركة “ايتماكو” للتنمية الزراعية، التابعة لأحد رجال الأعمال الكبار في المحافظة، كان ينوي تحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية.

تصدى محافظ الشرقية لرجل أعمال شهير؛ إذ فوجئ بـ600 مزروعة، ملك لرجل أعمال شهير من أبناء المحافظة تستخدم مياه المصارف الملوثة التي تحتوي على المعادن الثقيلة والملوثات والرصاص والتي تصيب الإنسان بأمراض الكبد والفشل الكلوي وغيرها، فسحب المحافظ تراخيص هذه المزارع، وأعدم الأسماك الموجودة بها، وذلك عندما زار المحافظ منطقة سهل الحسينية التي تقع على المنطقة الحدودية التي تصل بين المحافظة ومحافظات القناة، وتفقد المزارع السمكية المنتشرة على مساحة 70 ألف فدان.

شن المحافظ حملة على المباني الموجودة على كورنيش النيل، أمام المحافظة، ما أغضب رجل الأعمال الشهير والمرشح السابق لانتخابات مجلس نواب 2015؛ حيث كان يمتلك كازينو كبيرًا، أزاله المحافظ.

 

حالة فريدة من نوعها

وتساءل الكثيرون عن أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، أبلغ محافظ الشرقية، بقرار إقالته، أول أمس الجمعة، في أثناء أداء عمله وزيارة وزير الأوقاف لافتتاح مسجد بكفر صقر، ولم ينتظر، على الرغم من أن حركة المحافظين جرت السبت.

ووصف مراقبون ما جرى بالحالة النادرة؛ إذ جرت العادة بأن المحافظين هم الذين كانوا يتقدمون باستقالاتهم لرئيس الجمهورية، بينما تم إبلاغ محافظ الشرقية بإقالته هاتفيًا.

 

 

*2 مليون فدان مهددة بالبوار خلال فترة ملء خزان سد النهضة

بالتزامن مع انطلاق الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة: إن 2 مليون فدان بمصر مهددة بالبوار، خلال فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف، خلال العامين الأوليين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين، وتابع: “لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، وبالتالي يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة“.
يذكر أن إثيوبيا أعلنت، السبت، عن تحويل مجرى النيل وإعادته إلى مساره الطبيعي مرة أخرى، بحيث يمر بجسم سد النهضة تمهيدًا لبدء تخزين مياه المرحلة الأولى وإنتاج الكهرباء.
فيما يراهن نظام الانقلاب على مفاوضات لا تنتهي بعدما وقع السيسي اتفاق المبادئ الذي فتح لإثيوبيا أبواب التمويل الدولي، ومكنها من إنهاء أي حق تاريخي لمصر في مياه النيل.

 

 

*إضراب سائقى القطارات بعد تعنت وزير النقل في صرف منحة “المولد

شهدت محطة مصر اليوم الأحد،توقف حركة القطارات برمسيس وتجمهر الآلاف من الركاب، عقب إضراب 90 % من السائقين بسبب تعنت وزير النقل في حكومة الانقلاب سعد الجيوشي في صرف منحة “المولد النبوي وربطها بزيادة الإنتاج.

وكانت قد توقفت حركة قطارات السكة الحديد، إلى الوجهين القبلي والبحري، بسبب إضراب سائقي القطارات، اعتراضًا على تعنت  “الجيوشي” ورئيس هيئة السكك الحديدية في الموافقة على صرف منحة المولد النبوي الشريف المقررة بـ500 جنيهًا والذى اشترط زيادة الإيرادات قبل صرف أي حوافز أو منح. 

وشهدت المحطة اشتباكات بين الركاب والسائقين والمعاونين برصيف المحطة عقب رفض عدد كبير من سائقي القطارات مغادرة المحطة.

 

 

*لليوم الـ17.. استمرار إضراب 3500 عامل بـ”غزل شبين” لتأخر مستحقاتهم المالية

دخل 3500 عامل من عمال شركة “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج” بالمنوفية، إضرابهم عن العمل لليوم الـ17 على التوالي؛ بسبب تأخر وصول منشور الشركة القابضة والنسيج الذي يوثق جدول زمني لتنفيذ مطالبهم الخاصة بصرف الدفعة الأخيرة من منحة تحقيق الهدف وقيمتها 57 يومًا إضافة إلى صرف حصة اتحاد المساهمين.

وقال عمال الشركة في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن القابضة للغزل والنسيج ستقوم بصرف كل مستحقات العمال المتأخرة من رواتب وحوافز ومكافئات ومنحة تحقيق الهدف المتأخرة خلال أقل من أسبوع، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ شيء.

وأضافوا أنهم يطالبون أيضًا بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداءً من يوليو الماضي، وكذلك عودة كل عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الإنتاج واستبعاد كل المعينين بالمحسوبية والواسطة وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها.

وأكد العمال أن القرارات الخاطئة من الإدارة هي التي تسببت في إيقاف العمل بشكل كامل بالرغم من تحسن الإنتاج كما وكيفا، حيث اقتربت معدلات الإنتاج من المعدلات التي كانت تحققها الشركة سابقا قبل بيعها للهندي حيث وصل الإنتاج في بعض الأيام إلى 31 طن يومي بالرغم من قلة قطع الغيار وتعطل عدد من الماكينات وبسبب القرارات الخاطئة وتصرفات مدير عام الأمن بالشركة.

 

 

*اعتصام عمال “الألومنيوم” للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد

دخل المئات من العاملين بشركة “مصر للألومنيوم “بنجع حمادي، محافظة قنا،اليوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا تحت شعار “تطهير الشركة من الفساد”، للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد وإقالة رئيس الشركة، وصرف الحقوق المالية لهم.

وكان العاملين بالشركة قد طالبوا بطرح الثقة في أعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء اللجنة النقابية وبعض من رؤساء القطاعات بالشركة، والمطالبة بصرف قيمة الأرباح للعاملين كالأعوام السابقة. 

وشكا عمال “الألومنيوم” من إهمال الإدارات للعاملين وتفشى الفساد ومحاولات رؤساء القطاعات بفصل عدد منهم ،فضلاً عن تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض 7.5 مليار جنيه من البنوك.. وعجز الموازنة إلى 240 مليارا

استمرارا لفشل الانقلاب، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. 

 

 

*مؤشرات “نومبيو” تكشف ما جنته مصر من حكم السيسي: تلوث وجرائم ولا صحة

احتلت مصر في ظل حكم السيسي المراتب الأخيرة، في مؤشرات رفاهية الحياة، الذي يصدره موقع “نومبيو” المتخصص في رصد مدى رفاهية واستقرار الدول من خلال عدة مؤشرات، منها التلوث، وجودة المرور، والرعاية الصحية، وغيرها.

فعلى صعيد التلوث، احتلت مدينة القاهرة المركز 414 من بين 419 مدينة على مستوى العالم، واحتلت الإسكندرية  المركز 400.

وفي مجال جودة حركة المرور، جاءت في المركز قبل الأخير” 87″ من بين 88 دولة وشمل المؤشر عدة مؤشرت فرعية هي الانبعاثات الكربونية، وعدم الكفاءة، والوقت، وعدم الرضا بسبب ضياع الوقت، ومؤشر الكفاءة المرورية.

واحتلت مصر المركز 88 والأخير عالميًا من بين 88 دولة شملتهم القائمة، والمركز  87  في مؤشر الكفاءة، و84 في ضياع الوقت بسبب الازدحام.

مؤشر جود الحياة، والذي يشمل عدة مؤشرات مثل  القوة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، وسعر المستهلك، وسعر المنشآت مقارنة بمعدل الدخل، ومعدل التلوث، واحتلت مصر المرتبة رقم 83 من بين 86 دولة شملهم المسح.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، جاء ترتيب مصر رقم 186 من بين 220  دولة شملهم المسح في الرعاية الصحية.

كما حصلت مصر على المركز  111 عالميًا من بين 147 دولة شملهم التقرير، في معدلات الجريمة. 

وتواصل مصر انحدارها من سلم مؤشرات الحودة العلمية ، في ظل حكم العسكر، الذي يتعامل بازدواجية مع الشعب المصري الذي انقسم إلى شعبين، أولهما الفقير الذي لا يجد ما يقيته سوى تصريحات وردية من أركان الانقلاب ، والاكتفاء بمجموعة سلع تموينية كوسيلة يدغدغ بها مشاعر الفقراء الذين ما عليهم سوى أن يقدمو أبنائهم ضحايا لعنفوان العسكر في سيناء، أو دافعي ضرائب ورسوم مختلفة باسم تحيا مصر، أما الشعب الاخر فيحظى بالاعفاءات الضريبية ومحفزات الاستثمار والأراضي بأسعار زهيدة، وتعيينات بالنيابة والأجهزة السيادية بلا مؤهلات ، مصدقا مقولات الزند وعلي الحجار وغيرهم من أبواق الانقلاب والقمع “احنا شعب وانتو شعب؟، أو هم العبيد!ونحن السادة.

 

 

*البنات لازم تخرج” تكشف سرّ تأجيل قضية دمياط

فضحت حملة ” البنات لازم تخرج “، اليوم الأحد، الغرض من وراء قرار المحكمة الصادم بالأمس بتأجيل نظر قضية بنات دمياط إلى يوم 24 يناير 2016، وقالت أن التوقيت متزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير القادم، وهو ما يجعلهم دروع بشرية للانقلاب، فضلا عن حديث صحافة الانقلاب عن “خلية نوعية” زعمت استعدادها للهجوم على سيارة الترحيلات وتحرير “البنات”، فيما ثبت أن كل أسماء الخلية المزعومة مختطفين ومختفين قسريًا ومبلغ عن اختفائهم.

وطرحت الحملة عدة أسئلة: 

– التساؤل الأول : أجلت محكمة جنايات دمياط نظر قضية بنات دمياط بسبب تعذر إحضارهم من سجن بورسعيد وهو أقرب السجون العمومية للمحكمة ويفصله عنها أقل من ساعة و لم تقم المحكمة بمسائلة المسئولين عن عدم حضور البنات بالرغم من حضور الشباب المحبوسين على ذمة القضية وبنفس السجن؟

– التساؤل الثاني: عن سر نقل مصادر صحفية تابعة للنظام ليلة المحاكمة خبر يفيد بالقبض على مجموعة أسمتها الصحيفة بخلايا نوعية تستهدف مهاجمة سيارة ترحيلات البنات أثناء نظر القضية ، في حين ورود أسماء المتهمين بالخلية ضمن حالات الإخفاء القسري منذ أكثر من أسبوع، وموثق لدى منظمات حقوقية وببلاغات للنائب العام والمحامي العام إخفاؤهم وتعرضهم للتعذيب؟

– التساؤل الثالث : لو تعللت الشرطة بالحالة الأمنية مما تعذر إحضار البنات، فلم يتم التأجيل لموعد تشهد فيه البلاد دعوات للتظاهر و الانتفاضة ضد الشرطة بنفس اليوم ؟

– هل الشرطة التي أحضرت الشباب من السجن و منعت حضور البنات من نفس السجن غير قادرة على حماية سيارات الترحيلات بالأمس و قادرة على حمايتها أثناء رفع الحالة الأمنية بالبلاد للحالة القصوى ليلة ذكرى ثورة يناير ؟ أم أن هذا التأجيل يؤكد النية المبيتة لتأجيل آخر يستقطع من عمر البنات شهراً جديداً دون نظر قضيتهن ؟

– تساؤل أخير إلى الإعلاميين و المنظمات الحقوقية و الإنسانية : 

إلى متى يظل الاستخفاف بعقول المصريين و بأعمارهم بإهدار كرامة بنات مصر و تضييع أعمارهم في تأجيلات متكررة و تمديد حبس يحرم هؤلاء البريئات من أطفالهن و أهلهن و دراستهن و … حريتهن ؟؟؟

وقالت الحملة في بيان لها :”إننا نربأ بالقضاء المصري من ان ينصاع لتدابير الشرطة التي يساندها إعلام مضلل كان من الأسباب الرئيسية في انتهاك حقوق البنات و التشهير بهن”. 

وتابعت:”إن حملة ” البنات لازم تخرج ” تطالب المحكمة بإعادة النظر في موعد التأجيل و تطالب بسرعة انعقاد نظر القضية و إخلاء سبيل البنات المظلومات اللاتي استكملن في حبسهن الاحتياطي ثمانية أشهر” . 

ووجهت الحملة رسالة لأهالي بنات دمياط : “إن حملة ” البنات لازم تخرج ” لن يثنيها مكائد أو تدابير ظالمة عن تصعيد القضية و نشرها في كل أنحاء العالم، كما نبشرهم بأن العديد من المنظمات الإنسانية الدولية تتواصل مع الحملة و قد تبنت قضية بنات دمياط، ونحن مستمرون في حملتنا حتى خروج آخر امرأة مصرية من المعتقلات”.

 

 

*جيش السيسي يصدر قرارًا بمنع الطلاب من السفر

أصدرت القوات المسلحة – مؤخرًا – قرار بمنع سفر الطلبة المصريين للخارج، ممن هم في سن التجنيد “من 1 وحتى 29 سنة”.
وأكدت القوات المسلحة أن الغرض من القرار هو إيضاح أسلوب سفر الطلبة في جميع المراحل المختلفة والمؤجل تجنيدهم للدراسة.
وبحسب القرار، فإن القوات المسلحة تسمع السفر في حالات “زيارة الوالد أو الوالدة، والحج والعمرة، وفي حالات العلاج بالخارج، أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو في حالة تمثيل مصر في المؤتمرات والندوات”.

 

*معتقلو مركز شرطة ‏المنصورة يستغيثون بعد انتشار أمراض معدية بينهم

أفاد أهالي معتقلي مركز شرطة “المنصورة” بمحافظة الدقهلية استغاثة ذويهم بعد انتشار أمراض معدية بينهم بالمركز بارتفاع شديد في درجة الحرارة وقيء وسعال شديد وصداع واغماءات وضيق بالتنفس، وسط إهمال رعايتهم الطبية وتكدسهم بالزنازين.

كما أشاروا إلى أن عدد المعتقلين المصابين في ازياد مستمر، حتى وصل عددهم إلى 25 مصاب بالأمس، مع قيام المعتقلين باستغاثة إدارة المركز عبر الطرق الشديد على الأبواب، ولكن كان رد أحد الضباط عليهم: “محدش هيخرج من هنا إلا لو ميت“.

وحمَّل الأهالي إدارة مركز شرطة المنصورة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لإنقاذ حياتهم.

 

*الأقمار الصناعية تكشف تخزين مياه النيل خلف سد النهضة منذ أيام .. والانقلاب في سبات عميق

أكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى منذ أيام قليلة، تؤكد بدء عملية التخزين الجزئى للمياه، خاصة مع انتهاء إثيوبيا من إنشاء توربينين كاملين وتشغيلهما وإطلاق المياه فيهما لتوليد الكهرباء.
وقال النهري، في تصريحات صحفية، إن تشغيل توربينين يعني رفع منسوب المياه فوق 40 مترا وراء السد وهو ما يعنى بدء عملية التخزين الجزئى فعليا ، مشيرا الي أن أديس أبابا ستزيد عدد التوربينات التى تعمل بالسد مما سيضطرها لحجز كميات أكبر من المياه.
وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد وقع منذ عد أشهر إتفاقية مع إثيوبيا ، الامر الذي شكل اعترافا رسميا من مصر بشرعية هذا السد الكارثي.

 

*الأمن يقتحم مسجدًا ويختطف مدرسًا أثناء الصلاة ببني سويف

 قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إن ميلشيات الأمن الوطني – أمن الدولة سابقًا- اعتقلت المواطن “أحمد محمد حسن كريم – ٤٤ عامًا” – مدرس إعدادي، من مسجد الشيخ محمد التلت بقرية التلت – مركز الفشن محافظة بني سويف – بعد صلاة الظهر يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأفاد جميع أهل القرية الذين كانوا بالمسجد وقتها بأن القوات داهمت المسجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة، وأخذوا المواطن إلى جهة غير معلومة، دون امتلاك إذن من النيابة أو قرار اعتقال للمواطن.

وذلك في انتهاك صريح لحرمة دور العبادة، وحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، التي نصت عليها المادة (١٨) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً ما جاء في الفقرة الثالثة منها أنه: “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.”.

وعملاً بالمادة (٩) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي جاء في فقرتها الأولى على أن:”يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه.”

وتقدمت أسرة المواطن بعدة بلاغات إلى النائب العام والمحامى العام، يفيد اختطاف المواطن وإخفاءه قسراً، ولم يتم الرد عليهم إلى الآن، خاصة وأن المواطن يعاني من خشونة بالركبة والقولون.

وتطالب “هيومن رايتس مونيتور” بسرعة الإفصاح عن مكان المواطن، والكشف عن حقيقة وضعه الصحي والأمني، والعمل على سرعة إطلاق سراحه، وتحمل الدولة المسئولية الكاملة عن حياة المواطن وأمنه وسلامته. 

كما تطالب “مونيتور” باحترام مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بتوقيف أعمال الإخفاء القسري للمعارضين، الذي أصبحت نهجا لدى السلطات الأمنية.

 

 

 

*#ليش_قتلوه.. فلسطينيون وعرب يترحمون على الإنسانية بعد مقتل الشاب الفلسطيني

أطلق نشطاء فلسطينيون هاشتاغ #ليش_قتلوه على الشبكات الاجتماعية، تفاعلاً مع مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة، والذي يظهر إطلاق نار على شاب فلسطيني من قبل جنود مصريين.
الهاشتاغ لم يقتصر فقط على تفاعل الفلسطينيين، إنما شمل جنسيات عربية أخرى بما فيها مصريون عبروا عن استيائهم من استهداف الجيش المصري لشاب أعزل يسير عارياً.
وحقق الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة أمس الجمعة 26 ديسمبر، انتشارا واسعا، حيث بلغ عدد المشاهدات أكثر من مليون مشاهدة، فيما أتت التعليقات عليه غاضبة.
وأظهرت لقطات الفيديو قيام جنود مصريين بقتل شاب فلسطيني يدعى إسحاق حسان، يعاني اضطرابات نفسية وعقلية، بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة رفح يوم الخميس.
وعلى الرغم من تلويح أحد أفراد الأمن الفلسطينيين للجنود المصريين أن الشاب مختل عقلياً، إلا أن إطلاق النار تواصل، وتم قتل الشاب الذي ظهر أعزل ولا يشكل تواجده أي تهديد.
كرد فعل رسمي على مقتل الشاب الفلسطيني، قامت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني بإدانة مقتل الشاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة إياد البزم، في تصريح على صفحته على فيسبوك “ندين بشدة هذا الفعل المستهجن والمنافي لكل القوانين والأعراف الإنسانية”، داعياً السلطات المصرية لفتح تحقيق عاجل ومحاكمة الضباط والجنود المسؤولين عن هذه الجريمة.
البزم أضاف أن “المشاهد الصادمة التي بثتها وسائل الإعلام لإعدام المواطن المضطرب نفسيا وعقليا إسحاق حسان ظهر الخميس الماضي على يد الجيش المصري على بعد أمتار من حدود رفح؛ تظهر مدى بشاعة الفعل؛ فنحن أمام حالة إعدام بدم بارد في وضح النهار“.

 

 

*في عهد الانقلاب: عامل يؤجر مسجدا بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيها

استغل عامل بمسجد فى مدينة دمنهور مصلى السيدات، فى كسب المال الحرام، عن طريق تسهيل استخدامه للباحثين عن المتعة الحرام (فى غير أوقات الصلاة)، مقابل 50 جنيها لكل زوج من الزبائن.

وكان “صبرى . م . ع” – 39 سنة – عامل بمسجد بمدينة دمنهور بالقرب من المستشفى العام، يستغل مصلى السيدات بالمسجد، فى استقطاب الساقطات لممارسة الدعارة مقابل حصوله على عمولة قدرها 50 جنيها.

يذكر أن الانحلال الاخلاقي والرذيلة والإلحاد قد انتشروا بشكل مخيف منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013، الذي حارب التدين ومظاهره وفتح أبواب الفسق والفجور على مصراعيها.